جلسه چهل و يكم

مالكيت در حكومت اسلامى

1. نيازها، مبناى تبيين وظايف حكومت

اگر انسان به تنهايى و به دور از ديگران زندگى كند، فقط مسايل شخصى و نيازهاى فردى خودش برايش اهميت دارد. براى چنين كسى مسايلى از قبيل: ترافيك، نظافت و بهداشت عمومى، روابط اجتماعى، مالكيت اشيا و نظاير آن مطرح نيست. او خودش هست و خودش و هر كار كه بخواهد مى‌تواند انجام دهد. اما آن گاه كه افراد در كنار يكديگر قرار گرفته زندگى اجتماعى را به وجود آورند، علاوه بر مسايل و نيازهاى فردى، نيازها و مسايلى از قبيل آنچه ذكر كرديم مطرح مى‌شود. به عبارت ديگر ، غير از نيازهاى فردى مانند: غذا، پوشاك و سرپناه؛ سلسله فعاليت‌هايى نيز به منظور تأمين نيازمندى‌هاى جامعه ضرورى مى‌شود.

براى يك فرد كه به تنهايى زندگى مى‌كند اين پرسش‌ها مطرح نيست كه: اين زمين متعلق به كيست؟ آيا از اين جنگل مى‌توان استفاده كرد؟ آيا مى‌توان از اين نهر ماهى گرفت؟ چون او يك «فرد» است و معارضى ندارد ؛ ولى وقتى «زندگى اجتماعى» شكل گرفت، اگر مثلا تنها يك چشمه آب وجود داشته باشد ، بايد آب آن بين افرادى كه در اطراف چشمه زندگى مى كنند تقسيم گردد و هر كس ساعتى معيّن يا روزى معيّن بتواند از آب چشمه براى مزرعه خويش استفاده كند. منابع ديگر نيز بايد تقسيم شود تا همه افراد اجتماع بتوانند از آن استفاده كنند. در اين حالت «مالكيت اجتماعى» پديد مى‌آيد و اين اموال به شخص خاصى تعلق نخواهد داشت. پارك ها ، خيابان‌ها ، مكان‌هاى عمومى، برق ، آب ، فاضلاب و... براى تأمين نيازهاى يك فرد نيست. نمى توان گفت: اين بخش از اين اموال عمومى متعلق به اين فرد ، و آن بخش متعلق به فرد ديگر است . به ديگر سخن ، غير از اين كه هر فرد داراى اموال خصوصى، مانند: زمين ، خانه، مزرعه، كارخانه، وسيله نقليه و غيره است ، بايد اجازه استفاده از خيابان ، پارك و ديگر مراكز عمومى را دارا باشد . در اين حالت ، مالكيت شخص مطرح نيست ، بلكه عموم افرادى كه در اين منطقه زندگى مى‌كنند بايد حق استفاده از اين مراكز و امكانات را دارا باشند.

نيازهاى اجتماعى به صورت‌هاى گوناگون ظاهر مى‌شود. برخى نيازهاى اجتماعى، نيازهايى است كه هر دولت موظف به تأمين آن است ؛ چه دولت اسلامى باشد ، چه دولتى كه اعتقاد به دين و مذهب ندارد و يا اگر معتقد به دين است، دخالت دين در عرصه مسايل اجتماعى را قبول ندارد.

به طور كلى نيازهاى اجتماعى بشر را مى‌توان هم‌چون نيازهاى فردى بشر به دو دسته: نيازهاى مادى و نيازهاى معنوى تقسيم كرد. هم‌چنان كه قبلا اشاره كرديم از ديدگاه اسلام، دولت و حكومت مسؤول تأمين هر دو دسته نيازهاى مادى و معنوى جامعه است. در گذشته كه زندگى اجتماعى ساده بود، نيازهاى مادى و اقتصادى جامعه نيز ساده بود و با برنامه‌ريزى محدود تأمين مى‌گرديد؛ ولى امروزه زندگى اجتماعى پيچيده شده و ابعاد و شؤون آن گوناگون گشته و روابط اجتماعى انسان‌ها از گستردگى فوق‌العاده‌اى برخوردار شده است. بنابراين نيازهاى چنين جامعه‌اى بيشتر خواهد بود. هم‌چنين نيازهاى معنوى جامعه نيز گسترش پيدا كرده، و بنابراين متصديان امر بايد با تعيين ضوابط و قوانين دقيق و مناسب، نيازهاى معنوى جامعه را تأمين كنند. اكنون بحث ما در باب «نيازهاى مادى» است و در جلسات آينده به «نيازهاى معنوى» خواهيم پرداخت.

2. حكومت اسلامى و مقوله مالكيت اجتماعى

از گذشته بسيار دور اين پرسش براى دانشمندان مطرح بوده است كه اساساً غير از «مالكيت شخصى» چه نوع مالكيت ديگرى را مى‌توان در نظر گرفت و اعتبار كرد؟ آيا در مورد برخى چيزها مى‌توان همه را مالك دانست و مثلا بگوييم، همه حق دارند از مراكز عمومى، مانند: پارك‌ها و جنگل‌ها استفاده كنند؟ در اين صورت، حق استفاده از مراكز و امكانات عمومى براى همگان چگونه قابل اعتبار و فرض است؟ در اين باره بحث‌هاى گسترده‌اى مطرح شده و تاريخچه اين مباحث بسيار طولانى است. آنچه بيانش در اين‌جا مهم است، بيان «ديدگاه اسلام درباره مالكيت عمومى» است.

الف) مالكيت جامعه اسلامى

غير از مالكيت فردى، نوع ديگرى از مالكيت به نام: «مالكيت جامعه اسلامى» وجود دارد. در اين نوع مالكيت حتى كسانى كه هنوز به دنيا نيامده‌اند، در ملك شريك هستند و حق استفاده

از آن را دارند. به عبارت ديگر، تمام مسلمانان، نسل اندر نسل و تمام نسل‌هاى آينده تا روز قيامت، هر كس كه در جامعه اسلامى به دنيا آيد، در اين ملك شريك هستند. اين يك نوع «مالكيت عمومى» است كه در اسلام براى جامعه در نظر گرفته شده است. اين نوع مالكيت داراى مصاديق متعدد است. يك مصداق آن كه همه فقها برآن اتفاق نظر دارند «اراضى مفتوح العنوة»(1) است. توضيح آن كه: هر گاه جنگى به رهبرى يا اذن پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) يا امام معصوم(عليه السلام) يا شخص مأذون از ناحيه امام(عليه السلام)صورت پذيرد و مسلمانان پيروز شده و دشمنان تار و مار گردند؛ در اين حالت، سرزمين‌هاى دشمن كه به تصرف نيروهاى اسلام درآمده و با قهر و غلبه فتح شده است، «زمين‌هاى مفتوح عنوة» محسوب مى‌گردد.

اما مالك اين زمين‌ها كه به دست مسلمانان افتاده كيست؟ در حال حاضر مالك آن كفار نيستند، چون آنها يا كشته شدند، يا فرار كردند و يا به دست مسلمانان اسير گشتند. در مورد مالكيت اين گونه سرزمين‌ها، در تمدن‌هاى گوناگون، قوانين متفاوتى وجود دارد: برخى، مالك اين زمين‌ها را «دولت موقت» مى‌دانند. برخى در زمان‌هاى گذشته كه بيشتر جنگ‌هاى قبيله‌اى در ميان بود، «جنگ‌جويان» را مالك مى‌دانستند. به اعتقاد اين عده، هر كس در جنگ شركت داشت، مالك اين زمين‌ها مى‌شد و در پايان جنگ زمين‌ها را بين جنگ‌جويان و سربازان تقسيم مى‌كردند. در اين حالت، مالكيت از نوع «مالكيت شخصى» بود و سربازان مى‌توانستند مثل اموال ديگر خويش در آن تصرف كنند؛ براى مثال، در آن زراعت كنند، بفروشند و يا به طرقى به ديگران واگذار كنند.

اما از نظر قوانين اسلام نه «دولت» و نه «جنگ‌جويان» هيچ كدام مالك اين زمين‌ها نيستند.

1. مفتوح عنوة، مفتوح العنوة، مفتوحة عنوة: در لغت به معناى: گشوده شده به قهر و زور، و در اصطلاح فقه عبارت است از زمين‌هاى آباد كه مسلمانان از ديگران از راه قهر و غلبه، از طريق به كار بردن قواى نظامى به اذن امام گرفته باشند؛ خواه در اين بين عقد صلحى هم واقع شده باشد، و به موجب آن زمين‌هايى به مسلمانان واگذارده باشند، خواه نه. ولى اگر قبل از به كار بردن قواى نظامى صلحى واقع شود و زمين‌هايى به مسلمانان واگذار شده باشد، اين زمين‌ها مشمول عنوان مفتوح عنوة نيست و جزو «اراضى انفال» محسوب است. هم چنين است اگر اراضى مذكور با اعمال قواى نظامى بدون اذن امام(عليه السلام)گرفته شده باشد كه در اين صورت هم جزء اراضى انفال است. اراضى مفتوح عنوة ملك غير مشاع همه مسلمين است و قابل افراز، تمليك و تملك نيست. به عبارت ديگر، داخل در قلمرو حقوق عمومى است و از قواعد مدنى و حقوق خصوصى تبعيت نمى‌كند؛ و عوايد آن جزو درآمد عمومى و بيت المال بوده است. عده‌اى عراق، خراسان، شام و رى را جزو اراضى مذكور شمرده‌اند. ر.ك: على اكبر دهخدا، فرهنگ دهخدا، (تهران: دانشگاه تهران، 77)، ج14، ص 21257، واژه «مفتوح».

از نظر اسلام، سرزمين‌هايى كه به دست مسلمانان فتح مى‌شود، متعلق به «جامعه اسلامى» تا روز قيامت است. به همين دليل لازم است به گونه‌اى با اين زمين‌ها رفتار گردد كه هم نسل موجود از آن استفاده كند و هم براى آيندگان محفوظ بماند. همه اين افراد مصداق «جامعه اسلامى» هستند. دراين ميان، لازم است افرادى اين اموال را سرپرستى كنند. متصديان امر در رابطه با اين زمين‌ها سه وظيفه اساسى دارند: اول، حفظ و نگهدارى زمين‌ها تا از بين نرود؛ دوم، بهره‌بردارى از اين زمين‌ها مانند: كشاورزى، باغدارى و معادن، اجاره و غير آنها؛ سوم، تقسيم منافع بين مسلمانان. البته منافع آن بين مسلمانان موجود تقسيم مى‌شود وبراى آيندگان چيزى ذخيره نمى‌شود؛ آنچه براى مسلمانان نسل آينده باقى مى‌ماند، عين ملك است. اين زمين‌ها قابل فروش نبوده و منافع آن بين مسلمانان على السويه تقسيم مى‌گردد. در برخى فرمايشات حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)آمده است كه من بيت المال را بين مردم على‌السويه تقسيم كردم. سخن حضرت ناظر به منافع حاصل از اين زمين‌ها است، وگرنه ساير چيزهايى كه در بيت المال است مانند: زكات، خمس و غيره به صورت مساوى بين مردم تقسيم نمى‌شود؛ چون زكات متعلق به فقرا است و به اغنيا داده نمى‌شود و خمس نيز مصرف خاصى دارد. امام اميرالمؤمنين(عليه السلام)اصرار داشتند كه بايد اين اموال بين مسلمانان به طور مساوى تقسيم گردد و فرقى بين عجم، عرب، مهاجر، انصار و ساير طبقات و قشرهاى ديگر نيست.

منافع حاصل از «اراضى خراجيه» يا «اراضى مفتوحة العنوة» بسيار زياد بود و درآمد كلانى از طريق اجاره آن به دست مى‌آمد. برخى شهرها با تمام اموال و توابع و لواحق شرعيه و عرفيه‌اش جزو زمين‌هاى خراجى است. حتى شايد در كشور ايران چنين شهرهايى به عنوان «زمين‌هاى خراجى» وجود داشته باشد كه طبعاً بهره‌بردارى از آنها بايد طبق مقررات خاص خود باشد؛ اما از يك طرف احكام اسلام فراموش شده، و از طرف ديگر محدوده اين زمين‌ها در طول زمان مجهول مانده است. بنابراين خريد و فروش اين زمين‌ها چيزى شبيه «سرقفلى»(1) است.

1. «سرقفلى» واژه‌اى است فارسى، كه در زبان عربى تقريباً به همين صورت به كار مى‌رود (السرقفلية). بنابراين، اين واژه بين زبان فارسى و عربى مشترك است. اين واژه در نزد تجّار و كسبه زياد به كار برده مى‌شود و در «فقه اسلامى» نيز جايگاه خاص خويش را دارد. منظور از «سرقفلى» مالى است كه مالك يا مستأجر از يكديگر، و يا از شخص ديگر اخذ مى‌كنند تا به او اجازه تسلط بر مورد اجاره مانند: دكان و خانه داده شود. سرقفلى از اصطلاحات جديد و از مسايل «مستحدثه» محسوب مى‌شود؛ چون در غرب قانونى تصويب شد كه موجر پس از تمام شدن مدت اجاره حق بازپس گرفتن محل اجاره را ندارد، بلكه مستأجر مى‌تواند از مورد اجاره استفاده كند و يا آن را به ديگرى به عنوان اجاره واگذار نمايد. در حالت اخير كه مال را به شخص ثالث واگذار مى‌كند، مالى را به عنوان سرقفلى دريافت مى‌دارد. بنابراين مى‌توان گفت: «سرقفلى» حقى است كه بازرگان و كاسب نسبت به محلى پيدا مى‌كند به جهت تقدم در اجاره، شهرت، جمع‌آورى مشترى و غيره؛ و برخى از آن به «حق آب و گِل» تعبير مى‌كنند. ر.ك: على مشكينى، مصطلحات فقه، ص 302؛ لغت‌نامه دهخدا، ج9، ص 13608 و عبدالله عيسى ابراهيم الغديرى، القاموس الجامع للمصطلحات الفقهيه(بيروت: دارالمحجة البيضاء، 1418)، ص 248 - 249.

به هر حال، «زمين‌هاى مفتوحة العنوة» ملك همه مسلمانان است و كسى حق خريد و فروش آنها را ندارد. نام ديگر اين املاك، «اراضى خراجيه» يا «خراجات» است. در صدر اسلام درآمد اين گونه سرزمين‌ها را به مدينه يا مراكز اسلامى جهت تقسيم بين مسلمانان مى‌آوردند. عنوان «جامعه اسلامى» عنوانى است گسترده و زير مجموعه‌هاى آن بسيار زياد و متعدد است. همه مسلمانان از نسل فعلى، نسل بعدى و همه نسل‌هاى آينده تا روز قيامت در اين زمين‌ها داراى حق هستند. از وظايف دولت اسلامى حفظ، بهره‌بردارى و توزيع منافع اين سرمايه‌هاى عظيم است.

ب) مالكيت دولت

نوع ديگر مالكيت، مالكيت دولت اسلامى است. هيأت حاكمه‌اى كه قانوناً و شرعاً حكومتش معتبر و مورد امضاى شارع مقدس است، مالك اين اموال محسوب مى‌شود. البته اين مالكيت مربوط به «شخصيت حقوقى دولت» است و «اشخاص حقيقى دولت» مالك آنها نيستند و افراد ديگر نيز نمى‌توانند اين اموال را خريد و فروش كنند و بايد هرگونه تصرف با اجازه دولت باشد.

از جمله مواردى كه مشمول اين مالكيت است سهم دولت اسلامى در غنايم، خمس و انفال(1) است. اين كه وسعت وشمول اين اموال چه قدر است و مصاديق آن چيست، كمابيش

1. انفال: جمع نفل به معناى غنيمت، بهره، هبه. اين واژه در فقه كاربرد زيادى دارد و آن عبارت است از اعيان و اموال منقول و غير منقول كه خداى متعال آن را براى شخص اول اسلام مانند: پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و يا امام معصوم(عليه السلام)، به عنوان ولايت و حكومت بر مردم قرار داده است و او اين اموال را در راه تقويت اسلام و مصالح مسلمين بر اساس صلاح‌ديد خويش مصرف مى‌كند. انفال مصاديق متعدد و گوناگونى دارد كه تنها به بخشى از آن اشاره مى‌شود:

1. آنچه از كفار حربى از طريق غير جنگ، مانند مصالحه يا واگذارى اخذ شده باشد؛ 2. اراضى موات، كه جز از طريق احيا قابل انتفاع نيست؛ خواه احراز شود كه ملك كسى است يا نه؛ 3. سواحل درياها و نهرهاى بزرگ كه عادتاً ملك كسى نيست؛ 4. تمام زمين‌هايى كه مالك نداشته باشد، ولو موات نباشد؛ 5. سر كوه‌ها و آنچه كه از سنگ‌ها و درخت‌ها در آن يافت شود؛ 6. بطون اوديه(دره‌ها)؛ 7. جنگل‌ها و جاهايى كه درختان خودرو رشد كرده‌اند؛ 8. غنايمى كه از طريق جنگ و بدون اذن امام(عليه السلام) اخذ شده است؛ 9. معادن؛ 10. ارث كسى كه وارث ندارد؛ 11. هوا و فضاى اطراف كره زمين به آن مقدارى كه تصرف آن براى بشر ميسر است. ر.ك: على مشكينى، مصطلحات الفقه، (قم: الهادى، 1377)، ص 93- 97؛ و نيز: حسين مروج، اصطلاحات فقهى، (قم: بخشايش، 79) ص 76 - 77.

در فقه مورد گفتگو واقع شده است و اختلافاتى جزيى هم ميان فقها وجود دارد. قرآن كريم مى‌فرمايد: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّه‌...(1)= و بدانيد كه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى خدا و پيامبر و از آن خويشاوندان او و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است اگر به خدا ايمان داريد...

به طور كلى مواردى كه قرآن مى‌فرمايد «لِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى» اين گونه اموال، اموال دولت اسلامى است. اين اموال همانند دسته اول (اموال جامعه اسلامى) نيست كه متعلق به مسلمانان تا روز قيامت باشد؛ همان گونه كه ملك شخصى افراد هم نيست تا بتوانند در آن تصرف يا آن را خريد و فروش كنند. اين اموال بايد در اختيار دولت اسلامى باشد تا صرف مصالح جامعه اسلامى گردد. دولت اسلامى براى تأمين نيازهاى جامعه به بودجه احتياج دارد و يكى از بهترين راه‌هاى تأمين بودجه و درآمدهاى دولت، از طريق همين «اموال دولتى» است كه «اموال حكومتى» يا «اموال ولايى» نيز ناميده مى‌شود و قرآن كريم از آن با تعبير «اموال خدا، رسول و ذى‌القربى» ياد نموده است (فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى). همان گونه كه مى‌دانيد خمس شش بخش شده كه سه بخش آن سهم خدا، پيغمبر و ذوى‌القربى است. در روايات اسلامى آمده است كه اين اموال بايد در اختيار خاندان پيغمبر باشد. بسيارى از بزرگان و فقها معتقدند كه مقصود از «اللّه، رسول و ذى‌القربى» كه در آيه شريفه آمده، همان حكومت اسلامى است؛ چون از ديدگاه شيعه حكومت پس از پيامبر(صلى الله عليه وآله) حق اهل‌بيت(عليهم السلام)است. در ابتدا حكومت متعلق به پيامبر(صلى الله عليه وآله)، سپس امام امير المؤمنين(عليه السلام)و آن گاه ائمه معصومين(عليهم السلام)است، و «ذى القربى» اشاره به خاندان پيغمبر است از آن جهتى كه متصدى حكومت مى‌شوند.

1. انفال (8)، 41.

اين يك تدبير الهى است كه شارع مقدس خواسته اين اموال در اختيار آنان باشد تا صرف مصالح اسلامى گردد.

به هر حال، «جنگل‌ها» ، «معادن» و «اوديه» از نظر روايات جزو انفال است كه متعلق به دولت اسلامى است و تصرف و بهره‌بردارى از اين منابع بايد با اجازه دولت باشد. دولت نيز موظف است اين اموال را كه خدا به دولت اسلامى اختصاص داده، بهره‌بردارى كرده و منافع حاصل از آن را براى جامعه اسلامى مصرف كند. گفتنى است كه دولت در اين مورد نقش «امين جامعه اسلامى» و «متولى امر» را دارد، نه «فاعل مايشاء».

در گذشته بسيارى خيال مى‌كردند اموالى كه در اختيار دولت است ملك طلق اشخاص دولت است و به همين دليل سلاطين و حاكمان و خانواده آنها از اين اموال استفاده شخصى مى‌كردند! از اين رو قبل از انقلاب چيزى به نام «خالصه‌جات»(1) وجود داشت كه در حقيقت از اموال عمومى بود، ولى در اختيار شاهان و بستگان آنان قرار مى‌گرفت و واقعاً آن را ملك شخصى خود مى‌دانستند. امروزه نيز متأسفانه اين ميراث براى بعضى مسؤولان باقى مانده و وقتى چند صباحى به حكومت مى‌رسند و اموال دولتى در اختيار آنان قرار مى‌گيرد، تصور مى‌كنند آزاد بوده و مى‌توانند هر گونه كه بخواهند در اموال دولتى تصرف كنند! غافل از آن كه روزى بايد حساب هر ريال اين اموال را پس دهند. اين اموال در اختيار دولت است تا صرف مصالح جامعه اسلامى شود، نه صرف اشخاص، احزاب، گروه‌ها و مبارزات انتخاباتى! اگر مسؤولى يك ريال از اموال دولتى را در راهى غير از مصالح عمومى جامعه مصرف كند، بايد روز قيامت پاسخ‌گو باشد: يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُون(2)= روزى كه آن (گنجينه) را در آتش دوزخ بگدازند، و پيشانى و پهلو و پشت آنان را داغ كنند (و مى‌گويند:) اين است آنچه براى خود اندوختيد، پس كيفر آنچه را مى‌اندوختيد بچشيد.

1. «خالصه‌جات» عبارت است از دهات يا مراتع و اراضى كه از زمان سلطنت نادرشاه به دولت تعلق يافته و به وسيله مأمورين دولتى اداره مى‌شوند. قسمتى از خالصه‌جات سابقاً به اشخاص متفرقه منتقل و فروخته شده و امروز اين قبيل ده‌ها به اسم خالصه‌جات انتقالى در دفاتر ماليه نامبرده مى‌شود. تا اين اواخر وضعيت اين قبيل دهات غير معلوم و مالكين به واسطه سنگينى منال ديوانى در صدد آبادى برنيامده بودند. از خالصه جات به «زمين و ملك پادشاهى» نيز تعبير مى‌شود. ر.ك: لغت نامه دهخدا، ج 6، ص 9373.

2. توبه (9)، 35.

تصرف غير مجاز در اين اموال همانند تصرف در اموال مسروقه است و با دزدى هيچ فرقى ندارد. اما متأسفانه آثار فرهنگ استبدادى و فرهنگ ظلم و زورمدارى در بسيارى جاها باقى مانده و برخى هنگامى كه در بخشى از تشكيلات دولتى متصدى مى‌شوند خيال مى‌كنند در صرف اموال دولتى آزادى كامل دارند؛ از اين رو مى‌بينيم كه هر روز بذل و بخشش مى‌كنند و مبالغ هنگفتى را به اين حزب و آن حزب، يا اين روزنامه و آن روزنامه اختصاص مى‌دهند!!

ج) مباحات عامه

اين قسم از اموال نيز از جمله «اموال عمومى» است، ولى ملك «جامعه اسلامى» يا «دولت اسلامى» نمى‌باشد، بلكه خداوند مقرّر فرموده است مادامى كه در استفاده از اين اموال تزاحمى در ميان نباشد هر كس مى‌تواند از آنها بهره‌بردارى كند؛ مانند: آب رودخانه‌ها، ماهى دريا، پرندگان آسمان و ...‌‌. گاهى آب يك رودخانه به قدرى زياد است كه استفاده از آن براى شرب، آبيارى و شستشوى لباس، صيد ماهى و نظاير آنها، با ديگرى مزاحمت ندارد. در اين حالت همه مى‌توانند همه اين بهره‌ها را از آن رودخانه ببرند. اينها مباحاتى است كه فراوان بوده و همه انسان‌ها مى‌توانند به سادگى از آن استفاده كنند و در اين حالت نيازى به تدوين قوانين و اجراى مقررات نيست. اما چنانچه جمعيت زياد شود در استفاده از همين مباحات اختلاف و نزاع پيش مى‌آيد. در آن صورت، استفاده مناسب و عادلانه از اين منابع و دورى از ظلم و ستم، مستلزم تدوين مقرراتى است. و متصدى تدوين و اجراى آن مقررات، دولت اسلامى است.

وظيفه دولت در رسيدگى و نظارت به اين اموال، سنگين است و در برخى موارد نقش مديريتى و نظارتى دولت اسلامى حياتى است. «دولت» از آن جهت كه داراى عنوان «دولت» است، از اين اموال سودى نمى‌برد. مسؤولان دولتى و حكومتى فقط به عنوان اشخاص حقيقى و يك مسلمان در جامعه اسلامى، به همان اندازه‌اى كه همه مردم از درآمد اموال عمومى استفاده مى‌كنند، داراى سهم هستند. به ديگر سخن، در تقسيم «اراضى خراجيه» بين رهبر، رئيس جمهور و افرادى كه از نظر موقعيت اجتماعى در سطح پايين قرار دارند، هيچ فرقى نيست. سهم رئيس جمهور با يك فرد بى‌كار يا زمين‌گير يكسان است و حق ندارد به اندازه سرسوزن بهره و استفاده بيشترى داشته باشد. او به عنوان «حكومت» وظيفه دارد به اين اموال رسيدگى كرده و در حفظ، بهره‌بردارى و توزيع آن نهايت كوشش خويش را به عمل آورد، ولى آنچه كه به عنوان «شخص حقيقى» عايد او مى‌شود، مانند ساير اشخاص حقيقى جامعه است.

آنچه بيان شد ديدگاه نظام اسلامى در باره اموال عمومى است كه دستگاه دولتى بايد به نحوى نسبت به آنها رسيدگى و نظارت داشته باشد. البته نظام‌هاى ديگر، مقررات خاص خويش را دارند. شايد برخى از مواردى كه برشمرديم در جوامع ديگر اصلاً وجود نداشته باشد؛ براى مثال، «مالكيت جامعه» به صورتى كه ما در اسلام داريم، نمونه‌اش در ساير نظام‌ها يافت نمى‌شود. البته در آن نظام‌ها توصيه مى‌شود از منابعى مانند: نفت و جنگل بايد به گونه‌اى بهره‌بردارى كرد كه آيندگان نيز بتوانند از آن استفاده كنند، اما به هر حال بنده سراغ ندارم قانون معيّنى براى نظارت و بهره‌بردارى از اين منابع، منع خريد و فروش و يا تقسيم بالسويه منافع آن بين افراد جامعه وجود داشته باشد. البته ممكن است اطلاعات بنده ناقص باشد، از اين رو اگر كسانى در يك نظام حقوقى موردى را سراغ دارند كه درآمد يك ملك را متعلق به همه مردم بداند و تقسيم آن را بالسويه بين مردم لازم بداند، به ما نيز اطلاع دهند. تا آن‌جا كه بنده مى‌دانم، اين نوع درآمد مخصوص «نظام اسلامى» است. البته دو مورد ديگر از اقسام اموال عمومى، كم و بيش در ساير نظام‌هاى حقوقى هم وجود دارد.

در انواع مالكيت عمومى در اسلام كه برشمرديم، در قسم دوم (مالكيت دولت) دولت نسبت به اين اموال هم حق دارد و هم تكليف. از يك سو سرپرستى اين اموال «حق» دولت اسلامى است، از سوى ديگر نيز دولت اسلامى «وظيفه» دارد اين اموال را حفظ، و براى تأمين بودجه خود و صرف آنها در مصالح عمومى جامعه از آنها بهره‌بردارى كند. بدين سان در اين‌جا حق و تكليف توأمان هستند؛ در حالى كه بالنسبه به قسم اول اموال عمومى (اراضى مفتوحة العنوة) دولت فقط مكلف به حفظ، ايجاد درآمد و توزيع عادلانه آن بين مسلمانان است.

در اراضى خراجيه، دولت از آن جهت كه «دولت» است حقى ندارد، اگر چه كارگزاران دولت از آن جهت كه «اشخاص حقيقى» هستند مانند همه مردم حقى مى‌برند؛ اما در قسم دوم از اقسام سه گانه مالكيت عمومى، حق و تكليف توأمند: دولت هم وظيفه دارد اموال دولتى را كه متعلق به حكومت اسلامى است حفظ كند و هم حق دارد از آنها استفاده كند. دولت براى كارمندان، كارپردازان، مسؤولان و تهيه تجهيزات و امكانات نيازمند بودجه است و حق دارد بودجه آنها را از اين اموال دولتى تأمين كند.

3. مالكيت خصوصى در حكومت اسلامى

بخش ديگر از وظايف مالى و اقتصادى دولت مربوط به اموال خصوصى و املاك شخصى است. اموالى كه در اختيار مردم است، ملك شخصى آنان است و بر اساس مالكيت خويش ، حق تصرف در اموالشان را دارند. اما از نظر اسلام تصرف مردم در اموال شخصى مطلق نيست، بلكه بايد حدود و مقررات شرعى رعايت شود. مسلمان در مقام توليد، حق توليد هر نوع كالايى را ندارد. توليد برخى كالاها مانند: مشروبات الكلى، آلات قمار و چيزهايى از اين قبيل در جامعه اسلامى حرام است و افراد حق ندارند حتى اموال شخصى خودشان را در اين امور صرف كنند. مثلا شما حق نداريد از انگورى كه محصول زحمات خودتان است، در راه مشروبات الكلى استفاده كنيد.

بنابراين مقررات اسلامى حد و مرز تصرفات شخصى افراد را محدود مى‌سازد. در جامعه اسلامى، افراد در كيفيت توليد، كيفيت مصرف و چگونگى مبادله، آزادى بى حد و حصر ندارند. در فقه اسلامى بابى به نام «مكاسب محرمه» وجود دارد كه در باره همين حد و حصرها است و فقها در اين باره بحث‌هاى زيادى را مطرح ساخته‌اند. كتابى نيز از امام خمينى(رحمه الله) در باره مكاسب محرمه در چند جلد به چاپ رسيده است. مكاسب محرمه به معناى «كسب‌هاى حرام» است و منظور از آن اين است كه مردم حق ندارند هر نوع كالا يا خدمتى را توليد يا ارائه دهند، هرچند سرمايه آن متعلق به خود اشخاص باشد. اين قوانين و مقررات، فعاليت‌هاى اقتصادى اشخاص را در چارچوب خاص قرار داده و كار، توليد و عرضه كالا با رعايت اين مقررات امكان دارد.

با توجه به اين مطالب، يكى از نكات اساسى اختلاف ميان نظام اسلامى و نظام ليبرال روشن مى‌گردد. ركن اصلى نظام ليبرال، اقتصاد ليبرالى است. در اقتصاد ليبرال هر كسى كه مالك شيئى است مالك هر گونه تصرفى در آن نيز هست و مى‌تواند كالاى دل‌خواه خويش را توليد كند؛ در حالى كه همان طور كه گفتيم، بر اساس نظام اسلامى اين گونه نيست و شخص بايد در توليد كالا مقررات اسلامى را رعايت كند.

حال چنانچه فردى اين مقررات را رعايت نكند چه عكس العملى نشان داده مى‌شود؟ يكى از وظايف دولت اسلامى نظارت بر اين گونه امور است. دولت اسلامى با كسى كه تخلف كرده و مثلا كارخانه مشروب سازى ايجاد كرده است برخورد مى‌كند. نمى‌توان گفت: اين

ملك، شخصى است، آزادى است، به شما ربطى ندارد! اسلام چنين آزادى را به افراد نمى‌دهد. دولت موظف است براى حفظ ارزش‌هاى اسلامى در مسايل مالى و اقتصادى جامعه دخالت كند. البته نظير اين مطلب در همه نظام‌هاى اقتصادى دنيا پذيرفته شده است و از نظر آنان نيز دولت بايد در برخى موارد نسبت به اموال شخصى افراد نظارت داشته باشد. براى مثال، چنانچه فردى خلاف بهداشت عمومى رفتار كرده و مواد غذايى فاسد، سمّى و سرطان‌زا توليد كند كدام نظام حكومتى آن را تجويز مى‌كند؟! چنانچه تأمين آب شهرى در اختيار يك شركت خصوصى باشد آيا حق دارد آب آلوده به مردم تحويل دهد؟! آيا مسؤول شركت مى‌تواند بگويد: چشمه يا چاه آب متعلق به خودم است ، زمين، شركت و امكانات ديگر متعلق به خودم است ، به شما چه مربوط است؟! در جواب به او خواهند گفت: اين كار تو بهداشت و سلامتى مردم را به خطر مى‌اندازد و تو حق ندارى به مردم ضرر و زيان وارد سازى.

بنابراين در همه جاى دنيا و در همه نظام‌هاى اقتصادى، براى حفظ مصالح عمومى، نظير بهداشت عمومى يا حفظ محيط زيست، كنترل‌ها و محدوديت‌هايى نسبت به فعاليت‌هاى اقتصادى اِعمال مى‌شود و اين مسأله اختصاصى به اسلام ندارد. آنچه بيشتر در آن اختلاف وجود دارد تعيين مصداق «مصلحت» و «مفسده» است. آن جا كه مفسده و ضررى در امور حسى، مادى و مربوط به جسم باشد همگان اهميت آن را درك مى‌كنند؛ اما در ضررهاى معنوى و روحى اين طور نيست و در بسيارى از موارد فقط خداى متعال كه خالق و سازنده انسان است آن را مى‌داند.

بسيارى از افراد غير از مسايل مربوط به شكم و ماديات، ضرر ديگرى را درك نمى‌كنند، اگر هم درك كنند، بدان اهميتى نمى‌دهند. توجه و نظر آنها بيشتر به منافع و لذت‌هاى مادى است. و قتى گفته مى‌شود : الكل توليد نكنيد، مخفيانه آن را توليد مى‌كنند يا از خارج به صورت قاچاق وارد مى‌سازند. ضرر الكل همانند ضرر مواد سمى نيست كه انسان را بلافاصله هلاك كند يا روانه بيمارستان سازد، اما شارع مقدس با چشم تيزبين خويش امورى را كه براى روح و عقل انسان ضرر دارد، ديده و آن را حرام كرده است. ضرر اين گونه امور، از ضررهاى مادى بيشتر است و خداوند نه تنها شراب را حرام كرده، بلكه براى استفاده كنندگان آن مجازات حد قرار داده است. هرچند شارب خمر به خودش ضرر رسانده، ولى بايد در حضور مردم حد بخورد تا براى ديگران درس عبرت باشد. او نمى‌تواند ادعا كند كه انگور خودم بوده

و به دليل وجود آزادى، آن را تبديل به شراب كرده، و در نهايت تنها خودم مست شده‌ام! شارع مقدس اين گونه آزادى‌ها را قبول ندارد. خداى متعال مى‌فرمايد، خودت را من آفريدم، باغ و انگور باغ را هم من آفريدم: أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ. أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُون(1)= آيا آنچه را كشت مى‌كنيد، ملاحظه كرده‌ايد؟ آيا شما آن را (بى يارى ما) زراعت مى‌كنيد، يا ماييم كه زراعت مى‌كنيم؟ خداوند مى‌فرمايد: اختيار وجود تو و هر آنچه در عالم هستى است، به دست من است. من به مصلحت و خير تو نمى‌بينم كه شراب مصرف كنى. در تحريم شراب مصلحت تو، و نه نفع خودم، در ميان است. بنابراين اگر مصرف كنى هم مجازات دنيوى در كار است و هم عذاب روز قيامت در پى خواهد بود.

لذا مسأله شراب‌خوارى تنها به فرد مربوط نمى‌شود، بلكه حكومت اسلامى هم دخالت مى‌كند. چنانچه فردى به طور علنى شراب‌خوارى كند، حكومت او را جلب و محكوم مى‌نمايد. مجازات او در ميدان عمومى(2) و در حضور مردم خواهدبود: ...وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين(3)= و بايد گروهى از مؤمنان در كيفر آن دو حضور يابند. البته گرچه اين آيه مربوط به مجازات فحشا است، اما مجازات علنى تنها مربوط به اعمال منافى عفت نيست و اجراى ساير حدود نيز بايد در حضور مردم‌باشد.

بنابراين يكى از وظايف دولت اسلامى در حوزه امور مالى و اقتصادى، مربوط به اموال شخصى افراد است و دولت در اين زمينه حق نظارت و در صورت لزوم، دخالت دارد. نظارت و دخالت دولت از آن جهت است كه توليد، توزيع و مصرف در چارچوب تعاليم اسلام انجام گيرد.

1. واقعه (56)، 63 - 64.

2. «قانون مجازات اسلامى» در ماده 101 در باره كيفيت اجراى حد چنين دارد: مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراى حد آگاه سازد و لازم است عده‌اى از مؤمنين كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجراى حد حضور يابند. هم‌چنين در ماده 100 در مورد كيفيت شلاق زدن به زانى مى‌گويد: حد جلد مرد زانى بايد ايستاده و در حالى اجرا گردد كه پوشاكى جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به شدت به تمام بدن وى غير از سرو صورت و عورت زده مى‌شود. تازيانه را به زن زانى در حالى مى‌زنند كه نشسته و لباس‌هاى او به بدنش بسته باشد. در باره رجم نيز در ماده 102 مى‌گويد: مرد را هنگام رجم تا نزديكى كمر و زن را تا نزديكى سينه در گودال دفن مى‌كنند آن‌گاه رجم مى‌نمايند.

3. نور (24)، 2.

4. دخالت حكومت اسلامى در حريم مالكيت خصوصى

يكى از مواردى كه اسلام در حريم ملك شخصى و خصوصى افراد وارد مى‌شود روابط اقتصادى ربوى است. معامله يا قرض ربوى از نظر اسلام حرام است و اين حرمت، هم رباگيرنده و هم ربا دهنده را شامل مى‌شود. بر اين اساس افراد نمى‌توانند با اين استدلال كه «مى‌خواهند در اموال شخصى خودشان تصرف كنند»، معامله ربوى انجام دهند. مطابق قوانين اسلامى كسى نمى‌تواند بگويد، من خودم رضايت دارم كه اين پول را قرض بگيرم و با 30 درصد سود بازگردانم. اين‌جا رضايت فرد مطرح نيست، بلكه خداوند اساساً چنين كارى را باطل و مردود دانسته و ممنوع كرده است: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ...(1)= اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از خدا پروا كنيد؛ و اگر مؤمنيد، آنچه را از ربا باقى مانده است واگذاريد. و اگر چنين نكرديد، بدانيد به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاسته‌ايد...

اين كه چه مصلحتى در حكم حرمت ربا وجود دارد و اساساً چه اسرارى در ميان است فعلا موضوع بحث ما نيست و اگر هم در صدد آن برآييم شايد نتوانيم به اسرارى كه خداوند در اين رابطه مدّ نظر داشته احاطه پيدا كنيم.(2) امروزه اقتصاددانان دنيا ثابت كرده‌اند كه رباخوارى

1. بقره (2)، 278 - 279.

2. در برخى از روايات اسلامى به فلسفه حرام بودن ربا اشاره شده است؛ از آن جمله، امام صادق(عليه السلام)فرمود: إنّما حَرَّمَ اللّهُ عَزَّوجَلَّ الرّبا لِكَيلا يَمتَنِعَ النّاسُ مِن اصطِناعِ المعروف= خداوند ربا را حرام كرده تا مردم از كار نيك امتناع نورزند (وسائل‌الشيعه، ج12، ص 423، باب 1 از ابواب ربا، ح 4).

در روايت ديگرى آمده است: أنّه سُئِلَ اباعبدالله(عليه السلام) عَن عِلةِ تَحريم الرِّبا، فَقالَ: إنَّهُ لَوكانَ الرِّبا حَلالاً لَتَرَكَ الناسُ الِتجاراتَ و ما يَحتاجونَ إلَيهِ فَحَرَّمَ اللّهُ الرِّبا لِتَنفِرَ مِنَ الحرامِ إلىَ الحَلالِ وِ إلى التِّجاراتِ مِنَ البَيعِ و الشِّراء، فَيَبقى ذلِكَ بَينَهُم فِى القَرضِ= از امام صادق(عليه السلام) در باره علت تحريم ربا پرسش شد، آن حضرت فرمود: همانا اگر ربا حلال مى‌بود، مردم تجارت‌ها و چيزهايى را كه بدان احتياج دارند ترك مى‌كردند؛ بنابراين خداوند ربا را حرام كرد تا مردم از «حرام» به سوى «حلال» و تجارت و خريد و فروش سوق داده شوند. پس بين مردم قرض دادن (نه ربا) باقى خواهد ماند (وسائل الشيعه، ج12، ص 424، باب 1 از ابواب ربا، ح 8).

عده‌اى گمان مى‌كنند «ربا» همانند تجارت است؛ در حالى كه تفاوت‌هاى آشكارى ميان آن دو مشاهده مى‌شود: اولاً، در خريد و فروش معمولى هر دو طرف به طور يكسان در معرض سود و زيان هستند، گاهى هر دو سود مى‌كنند، گاهى هر دو زيان و گاهى يكى سود و ديگرى زيان مى‌كند؛ در حالى كه در «معاملات ربوى» رباخوار هيچ گاه زيان نمى‌بيند و تمام زيان‌هاى احتمالى بر دوش طرف مقابل سنگينى خواهد كرد و به همين دليل است كه مؤسسات ربوى روز به روز وسيع‌تر و سرمايه‌دارتر مى‌شوند و در برابرِ تحليل رفتن طبقات ضعيف، بر حجم ثروت آنها دائماً افزوده مى‌شود. ثانياً، در تجارت و خريد و فروش معمولى، طرفين در مسير «توليد و مصرف» گام برمى‌دارند، در صورتى كه رباخوار هيچ عمل مثبتى در اين زمينه ندارد. ثالثاً، با شيوع رباخوارى، سرمايه‌ها در مسير ناسالم مى‌افتد و پايه‌هاى اقتصاد كه اساس اجتماع است متزلزل مى‌گردد، در حالى كه تجارت صحيح موجب گردش سالم ثروت است. رابعاً، رباخوارى منشأ دشمنى‌ها و جنگ‌هاى طبقاتى است، در حالى كه تجارت صحيح چنين نيست و هرگز جامعه را به زندگى طبقاتى و جنگ هاى ناشى از آن سوق نمى‌دهد.

بنابراين رباخوارى يك نوع تبادل اقتصادى ناسالم است كه عواطف و پيوندها را سست مى‌كند و بذر كينه و دشمنى را در دل‌ها مى‌پاشد. در واقع رباخوارى بر اين اصل استوار است كه رباخوار فقط سود پول خود را مى‌بيند و هيچ توجهى به ضرر و زيان بدهكار ندارد. اين‌جا است كه بدهكار مى‌بيند رباخوار پول را وسيله بيچاره ساختن او و ديگران قرار داده است. درست است كه ربا دهنده در اثر احتياج تن به ربا مى‌دهد، اما هرگز اين بى‌عدالتى را فراموش نخواهد كرد و حتى كار به جايى مى‌رسد كه فشار پنجه رباخوار را هر چه تمام‌تر بر گلوى خود احساس مى‌كند. در اين موقع سراسر وجود بدهكار بيچاره، به رباخوار لعنت و نفرين مى‌فرستد و تشنه خون او مى‌شود. او با چشم خود مى‌بيند كه هستى و درآمدى كه به قيمت جانش تمام شده به جيب رباخوار ريخته مى‌شود. در اين شرايط بحرانى ده‌ها جنايت وحشتناك رخ مى‌دهد. بدهكار گاهى دست به خودكشى مى‌زند، گاه در اثر شدت ناراحتى طلبكار را با وضع فجيعى مى‌كشد، گاهى در اثر فشار روانى ناشى از اين مسأله، دوستان و اطرافيان خود را مى‌آزارد و گاه اين مسأله به صورت يك بحران اجتماعى و انفجار عمومى و انقلاب همگانى درمى‌آيد، همانند چيزى كه در آرژانتين، تركيه و كشورهاى ديگر به وقوع پيوست.

موجب بزرگ‌ترين ظلم‌هاى اجتماعى مى‌گردد و مفاسد اقتصادى و اجتماعى فراوانى را در پى دارد. بحران‌هاى اجتماعى و اقتصادى كشورهاى مختلف ناشى از اين امر است. ناآرامى‌هاى اخير كشور آرژانتين و برخى كشورهاى ديگر، به رباخوارى و روابط اقتصادى ربوى باز مى‌گردد. صندوق بين المللى پول، بانك جهانى(1) و ساير مؤسسات پولى و بانكى بر سر دولت و ملتى منّت گذاشته و وام‌هايى با بهره‌هاى نسبتاً سنگين به آنها مى‌دهند. اين وام‌هاى بهره‌دار كه همان قرض‌هاى ربوى است بسيارى از ملت‌ها را به خاك سياه نشانده و به جاى آن كه مشكلات آنها را حل كند روز به روز آنها را بدهكارتر و فقيرتر كرده است. آرژانتين كه اخيراً در ظرف يك ماه چند رئيس جمهور عوض كرده و هر روز در آن ناآرامى، زد و خورد، غارت اموال و دستبرد به بازارها صورت مى‌گيرد، از جمله همين كشورها است.

1. صندوق بين المللى پول (International Monetary Fund-IMF-): هدف صندوق بين المللى پول، در ظاهر كمك به ثبات ارزى كشورهاى عضو و حفظ مبادلات پولى بين‌المللى است. در مقابل، كشورهاى عضو بايد ارزش پول‌هاى خود را در برابر يكديگر تنظيم و حفظ نمايند. تعداد اعضاى صندوق بين‌المللى پول حدود 180 كشور و مقر آن واشنگتن است.

بانك جهانى: مقر اين بانك در واشنگتن و بالغ بر 180 كشور عضو آن هستند. هدف بانك جهانى كمك به توسعه اقتصادى، كشاورزى، صنعتى، فنى و آموزش و پرورش كشورهاى عضو است. براى نيل به اين هدف، بانك به كشورهاى عضو، مؤسسات دولتى و نيز شركت‌هاى خصوصى وام يا خدمات فنى اعطا مى‌نمايد و آنها را تشويق به سرمايه گذارى خارجى مى‌كند.

در جامعه اسلامى گرچه مردم اموال خصوصى خويش را با كدّ يمين و عرق جبين به دست آورده‌اند، ولى نمى‌توانند هر طور كه مى‌خواهند در آنها تصرف كنند، بلكه بايد داد و ستد در چارچوب قوانين اسلام باشد. هم‌چنين با تغيير اسم هم نمى‌شود احكام اسلام را تغيير داد. اگر اسم «ربا» را به «كارمزد» تغيير دهند ، آيا اشكال آن برطرف شده و حلال مى‌گردد؟! آيا با تغيير نام ، مصالح يك حكم تغيير مى‌كند؟! بايد گفت : اين كار در واقع، بازى با دين خدا است كه قرآن كريم شديداً نسبت به آن هشدار مى‌دهد. قرآن كريم داستان «اصحاب سبت» مربوط به قوم بنى‌اسراييل را بيان مى‌كند كه به صورت ميمون مسخ شده و در نهايت از بين رفتند. در ميان حيوانات، ميمون سمبل بازى است و در فرهنگ اسلامى «اصحاب سبت» به عنوان «بازى‌گران» معرفى شده‌اند. شايد به همين دليل آنان به صورت ميمون در آمدند.

در شريعت حضرت موسى(عليه السلام) صيد ماهى در روز شنبه حرام بود. مردم بايد در اين روز دست از كار كشيده و در معابد مشغول عبادت و نيايش مى‌شدند. گويا ماهى‌ها هم اين مطلب را متوجه شده بودند. روزهاى شنبه ماهيان زيادى به ساحل مى‌آمدند، در حالى كه روزهاى ديگر كنار ساحل تردد نمى‌كردند و از اين رو صيد آنها در غير روز شنبه بسيار سخت بود. قرآن كريم در اين باره مى‌فرمايد: وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُون(1)= و از اهالى آن شهرى كه كنار دريا بود، از ايشان جويا شو: آن‌گاه كه به حكم روز شنبه تجاوز مى‌كردند؛ آن‌گاه كه روز شنبه آنان، ماهى‌هايشان روى آب مى‌آمدند، و روزهاى غير شنبه به سوى آنان نمى‌آمدند. اين گونه ما آنان را به سبب آن كه نافرمانى مى‌كردند، مى‌آزموديم.

از اين رو بنى اسراييل بر سر دوراهى مانده بودند؛ از يك سو، صيد در روز شنبه حرام بود، ولى اگر در اين روز صيد نمى‌كردند منافع مادى آنان بسيار كم مى‌شد و چشم‌پوشى از اين همه منفعت كار مشكلى بود؛ از سوى ديگر، صيد كردن در روزهاى ديگر بسيار سخت بود. از اين رو عده‌اى از آنان به فكر يك حيله شرعى افتادند! اين عده در كنار درياچه، حوضچه‌هايى ايجاد كردند و از طريق آب‌راه‌هايى آن را به دريا متصل ساختند. هنگام تردد ماهيان در روز شنبه راه‌ها را باز مى‌كردند و ماهيان زيادى وارد اين حوضچه‌ها مى‌شدند. هنگامى كه ماهى‌ها مى‌خواستند به دريا بازگردند، راه‌ها را مسدود مى‌ساختند.

1. اعراف (7)، 163.

مردم بنى‌اسراييل، ماهيان را روز شنبه حبس كرده و در روز يكشنبه به راحتى همه آنها را صيد مى‌نمودند. اگر به آنها گفته مى‌شد: چرا روز شنبه صيد مى‌كنيد؟! مى‌گفتند ما روز شنبه صيد نكرديم! صيد آن است كه ماهى را از آب خارج كرده و از گوشت آن استفاده كنيم. اين حيله باعث شد عذاب خداوند بر آنها نازل گردد و همه گناه‌كاران به صورت ميمون مسخ شدند:فَلَمّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِين(1)= و چون از آنچه از آن نهى شده بودند سرپيچى كردند، به آنان گفتيم: بوزينگانى باشيد رانده شده.

اصل داستان «اصحاب سبت» در قرآن كريم آمده و در روايات اسلامى توضيحات بيشترى در اين باره وارد شده است. اصحاب سبت سه گروه بودند: گروه اول، كسانى كه قانون الهى را نقض كرده و به صيد ماهى پرداختند؛ گروه دوم، كسانى كه ماهى نمى‌گرفتند، ولى ساكت بودند و به گروه اول اعتراض نمى‌كردند؛ گروه سوم، كسانى كه نه تنها صيد نمى‌كردند بلكه به گناه‌كاران اعتراض كرده و از آنان مى‌خواستند با دين خدا بازى نكنند. البته نصيحت آنان تأثيرى نداشت و گناه‌كاران دست از صيد بر نداشتند. در اين ميان، عده‌اى به گروه اخير اعتراض كرده و مى‌گفتند: خودتان را خسته نكنيد، موعظه و نهى از منكر بى‌تأثير است: وَ إِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيدا(2)= و آن گاه كه گروهى از ايشان گفتند: براى چه قومى را كه خدا هلاك كننده ايشان است، يا آنان را به عذابى سخت عذاب خواهد كرد، پند مى‌دهيد؟

پاسخ گروه سوم اين بود كه: قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُون(3)= گفتند: تا معذرتى پيش پروردگارتان باشد، و شايد كه آنان پرهيزگارى كنند.

اين عده گفتند: ما علاوه بر اين كه وظيفه داريم خودمان احكام الهى را رعايت كنيم و از صيد در روز شنبه بپرهيزيم، موظف به امر به معروف و نهى از منكر هستيم. اين كار دو فايده دارد: اولا، حجت الهى بر گروه گناه‌كاران تمام شده و ما در پيشگاه خداوند عذر داريم؛ ثانيا، احتمال ضعيفى در ميان است كه گناه‌كاران دست از گناه برداشته و تحت تأثير امر به معروف و نهى‌از منكر متنبّه گردند. درصد هر يك از اين سه گروه، در روايات اسلامى تعيين نشده است؛

1. اعراف (7)، 166.

2. همان.

3. همان.

ولى به هر حال، گروه اخير اندك بودند. آن‌گاه كه عذاب الهى نازل گشت، هم صيادان گرفتار عذاب شدند و هم كسانى كه نهى از منكر را ترك كردند.

اين داستان براى عبرت ما است كه بياموزيم: اولا، با دين خدا بازى نكنيم و بدانيم تغيير اسم، ماهيت حرام را تغيير نمى‌دهد. اگر نام «ربا» را به «بهره» يا «كارمزد» تغيير دهيم، مشكل حل نمى‌شود. اين كلاه شرعى و همان بازى «اصحاب سبت» است. كسانى كه «بازى‌گرى» كنند، مستحق مسخ هستند، همان عذابى كه بنى‌اسراييل گرفتار آن شدند؛ و ثانيا، نهى از منكر را جدّى بگيريم. صرف اين كه خود را از گناهان و منكرات دور نگه داريم تكليف ساقط نمى‌شود، بلكه تا آن‌جا كه احتمال ضعيفى هم در تأثيرگذارى وجود دارد، بايد نهى از منكر كرد؛ در غير اين صورت، ترك كنندگانِ نهى از منكر با مرتكبان گناه شريك هستند.

5. حد و مرز تصرف در ملك خصوصى

همان‌طور كه گذشت، يكى از وظايف دولت اسلامى، نظارت بر رعايت احكام و ارزش‌هاى اسلامى در زمينه فعاليت‌هاى اقتصادى افراد، حتى در اموال خصوصى خودشان است؛ مثلا نظام اسلامى اجازه مصرف مسرفانه، حتى در اموال شخصى را نمى‌دهد، هم‌چنين افراد مجاز نيستند اموال خويش را آتش بزنند. اين در حالى است كه در كشورهاى ديگر، گاهى براى حفظ قيمت، هزاران تن گندم و ساير محصولات كشاورزى را به دريا مى‌ريزند يا مى‌سوزانند! اسلام شديداً با اين تصرف‌هاى مسرفانه و احمقانه مخالف است و دولت اسلامى موظف به جلوگيرى از اسراف‌ها است؛ اگر چه افراد در ملك شخصى خويش تصرف كنند.

هم‌چنين دولت اسلامى مانع فعاليت‌هاى اقتصادى و تصرفاتى مى‌شود كه مستلزم و موجب ظلم بر ديگر افراد است؛ مثلا در سابق هر كس در صورت توانايى مى‌توانست خانه‌اى وسيع و با كيفيت دل‌خواه خويش داشته باشد و مقررات خاصى در ميان نبود؛ ولى امروزه به دليل زندگى اجتماعى و مجاورت خانه‌ها با يكديگر، مقررات و دستورالعمل‌هاى خاصى وجود دارد. خانه نبايد آن‌قدر بلند باشد كه مانع نور و هواى خانه همسايه گردد و دولت اسلامى موظف است در مواردى كه ساختمان سازى باعث اِشراف و مزاحمت براى همسايگان گردد دخالت كرده و جلوى آن را بگيرد.

وقتى در مورد تصرف در اموال شخصى افراد، با آنان اين‌گونه برخورد مى‌شود، تكليف

سوء استفاده از اموال عمومى و تضييع بيت‌المال روشن است. از بزرگ‌ترين وظايف دولت اسلامى اين است كه جلوى رانت‌خوارى‌ها، مفاسد اقتصادى و تخلفات مالى را بگيرد. گفتنى است وظيفه دولت اسلامى در مورد اين گونه تخلفات «بالاصاله» است؛ چون در حيطه اموال دولتى يا اموال عمومى تخلف شده است. در حال حاضر، متأسفانه ما شاهد تخلفات و سوء استفاده‌هاى متعدد اقتصادى در كشورمان هستيم، كه بحمدالله مسؤولان امر درصدد مبارزه جدّى با اين پديده شوم و خطرناك برآمده‌اند. البته كسانى نيز در اين راه مانع‌تراشى مى‌كنند كه اميدواريم با عنايت خداوند، مسؤولان نظام اسلامى آنان را نااميد كنند و متخلفان اقتصادى و خائنان به اموال عمومى و دولتى را به سزاى اعمال خويش برسانند.