قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

جلسه چهل و نهم

استقرار حكومت و ولايت فقيه در ايران

1. مرورى بر مطالب پيشين

موضوع بحث «نظريه حقوقى اسلام» بود كه در دو بخش فلسفه حقوق اسلام، و حقوق متقابل حكومت و مردم از ديدگاه اسلام، به بررسى آن پرداختيم. اشاره كرديم كه براى تعيين وظايف دولت اسلامى و حقوق دولت بر مردم و حقوق مردم بر دولت بايد به فلسفه وجود دولت اسلامى توجه كنيم. از اين رو اين پرسش مطرح شد كه اصولا از ديدگاه اسلام وجود حكومت چه ضرورتى دارد؟ بر اين اساس چند وظيفه از وظايف دولت اسلامى را برشمرديم. بيان شد كه يكى از وظايف مهم دولت اسلامى تأمين امنيت داخلى و دفاع در برابر دشمنان خارجى است. اين وظيفه داراى گستره زيادى است كه مى‌توان آن را به چند وظيفه ديگر تحليل كرد؛ مانند: حفظ تماميت ارضى و حفظ استقلال سياسى. همه كتاب‌هايى كه در باره فلسفه سياست به نگارش در آمده، يكى از وظايف دولت را حفظ امنيت داخلى و دفاع در مقابل دشمنان خارجى مى‌داند. به ديگر سخن، در همه حكومت‌ها اين وظيفه از مهم‌ترين وظايف دولت شمرده شده است. در اين زمينه اشاره كرديم كه ديدگاه دولت اسلامى با ساير دولت‌ها در باره چگونگى و مصاديق دفاع، متفاوت است. آنچه در فلسفه سياسى مطرح است دفاع از آب و خاك، مال و جان در مقابل دشمنان داخلى و خارجى است، ولى در اسلام علاوه بر اين موارد، دفاع ديگرى ضرورت دارد و آن، دفاع از ارزش‌هاى اسلامى و به طريق اوْلى دفاع از كيان اسلام است. بنابراين، وظيفه دولت اسلامى به دفاع از آب و خاك و جان و مال محدود نمى‌شود و بايد بيش از هر چيز و پيش از هر امرى دغدغه حفظ اسلام و حراست از احكام، قوانين و ارزش‌هاى اسلامى را داشته باشد. اصولا مشخصه حكومت دينى و دولت اسلامى آن است كه قانون اصلى‌اش قانون اسلام بوده، مجرى قانون نسبت به پياده كردن احكام اسلام اهتمام داشته باشد. اگر قانون رسمى يك نظام حكومتى، قانون اسلامى نباشد، به هيچ وجه

نمى‌توان آن را «حكومت اسلامى» ناميد؛ چه اين كه با صِرف نام‌گذارى حقايق عوض نمى‌شود، بلكه بايد محتوا را مورد توجه قرار داد. چنانچه در قانون اساسى كشورى، لزوم تطبيق تمام مقررات و قوانين با احكام اسلام و منابع اصيل اسلامى قيد شده باشد، چنين قانونى، اسلامى است و چنانچه مسؤولان و مجريان حكومت به طور جدى ملتزم و متعهد به اجراى احكام اسلامى باشند، به عنوان «حاكم اسلامى» شناخته مى‌شوند، در غير اين صورت نه قانون، «قانون اسلام» و نه حكومت، «حكومت اسلامى» خواهد بود، هر چند نام اسلام بر آن گذاشته شود. همان گونه كه بنى اميه و بنى عباس به نام اسلام حكومت مى‌كردند، ولى هرگز حكومت آنان اسلامى نبود.

 

2. حفظ اسلام و ارزش‌ها، حق و تكليف

همان طور كه گذشت يكى از حقوق مردم بر حكومت اسلامى، حفظ ارزش‌ها و شعاير دينى و اجراى احكام اسلامى در جامعه است. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا مردم مى‌توانند از اين حق خويش صرف نظر كنند و آن را از دولت مطالبه نكنند؟ اهميت اين پرسش آن‌گاه روشن مى‌شود كه بدانيم كاربرد حق در اصطلاح حقوق، معمولا در مواردى است كه صاحب حق مى‌تواند آن را اسقاط كند. براى مثال، ممكن است فردى در يك معامله داراى حق فسخ باشد. در اين حالت، او مى‌تواند با اختيار خويش از اِعمال حق قانونى خود صرف نظر كند. پيش‌تر در بحث «تفسير حق» و «انواع حق» گذشت كه برخى حقوق با تكليف توأم است كه در اصطلاح «حقوق لازم الاستيفا» ناميده مى‌شود؛ از اين گونه حقوق هيچ‌گاه نمى‌توان صرف نظر كرد. اين گونه حقوق همانند يك سكه دو رو، داراى دو حيثيت است: از يك طرف، «حق» است، يعنى هيچ كس نمى‌تواند مانع اجراى آن شود، و از طرف ديگر «تكليف» است كه خداوند آن را بر انسان الزام نموده و او بايد حتماً در پى مطالبه و اجراى آن باشد.

در همين ارتباط، يكى از حقوق مردم بر حكومت، حفظ اساس اسلام و لزوم حراست از ارزش‌هاى اسلامى است. بنابراين مى‌توانند آن را از دولت مطالبه كنند و هرگاه ارزش‌هاى اسلامى در جامعه كم‌رنگ شود حق اعتراض به حكومت را دارند. در عين حال، اين حق به دليل اهميت آن، غير قابل اسقاط بوده و نمى‌توان دولت اسلامى را از اجراى آن معاف داشت. اين مطلب، تكليفى الزامى از طرف خداى متعال است و كليه مسلمين بايد در حراست از

اساس اسلام كوشا باشند. اين ادعا كه در مجموعه تكاليف اسلامى، هيچ تكليفى واجب‌تر از اين مسأله نيست، سخن گزافى نيست و امام خمينى(رحمه الله)بارها بر آن تأكيد مىورزيدند. منظور از حفظ اساس اسلام آن است كه قانون رسمى جامعه بر اساس دين بوده و مجريان قانون متعهد به اجراى آن باشند. از اين رو چنانچه جامعه‌اى تنها نام «اسلامى» داشته باشد، ولى قانونش بر اساس اسلام نباشد و مجريان آن نيز در عمل به قانون اسلام متعهد نباشند، در اين حالت، اساس اسلام در جامعه به خطر افتاده است. اساس اسلام سدّى شكست‌ناپذير نيست و هرگاه لطمه‌هايى جدّى بدان وارد شود، خواهد شكست. اگر در جامعه‌اى ارزش و اعتبار قوانين اسلام از دست رفته باشد و مسؤولان آن به طور رسمى اظهار كنند كه ما ملزم به اجراى احكام اسلام نيستيم، آيا در اين صورت، اساس اسلام حفظ شده است؟!

آيا اساس اسلام جز «اعتقاد» مردم به عقايد، تعاليم و احكام اسلام و «عمل» بر اساس آن است؟! اين در حالى است كه عده‌اى بحث آزادى افكار و انديشه را مطرح مى‌سازند؛ بدين معنا كه هر كس مى‌تواند به هر عقيده‌اى معتقد و پاى‌بند باشد و مثلا امروز مسلمان و فردا كافر گردد! در مواردى نيز منظور آنان از آزادى افكار و انديشه، آزادى در التزام و عمل به احكام اسلامى است. بر اين اساس، مردم در اخذ تصميم آزاد هستند و ملاك تنها رأى مردم است، موافق اسلام باشد يا نباشد! قانون آن است كه موافق رأى مردم باشد، هر چند مخالف صريح تعاليم اسلام باشد! به عبارت ديگر، اصلا قانون اسلام اعتبار و رسميت نداشته باشد! آيا در چنين صورتى اساس اسلام محفوظ مانده است؟! بديهى است كه هرگاه در جامعه‌اى اصالت و اعتبار اعتقادات و احكام اسلامى ناديده گرفته شود و دستگاه مجريه خود را موظف به اجراى احكام اسلامى نداند، اساس اسلام در كشور دچار خطر جدّى مى‌شود.

 

3. نقش مردم در استقرار حكومت حق

هرگاه اساس اسلام به خطر افتد، وظيفه مردم چيست؟ پاسخ به اين پرسش داراى شقوق مختلفى است كه اكنون در صدد توضيح مفصّل آن نيستيم. گاه در ميان مردم، حاكمِ بر حقى وجود دارد كه احكام اسلام را درست مى‌شناسد، ولى به دليل نداشتن حمايت مردمى، فاقد توان اجرايى براى تحقق احكام اسلامى در جامعه است. به عبارت ديگر، اگر چه او قانوناً و شرعاً داراى حق حكومت است، ولى در عمل، حكومت و قدرت در اختيار ديگران بوده و او توان اجرايى ندارد. آيا چنين چيزى ممكن است؟

به اعتقاد شيعه، بعد از رحلت پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) حكومت، حق حضرت اميرالمؤمنين على(عليه السلام) بود. اين منصب از ناحيه خدا به آن حضرت اِعطا شده بود، ولى مردم با ايشان موافقت نكردند و تلاش آن حضرت براى كسب قدرت قانونى خويش بى‌ثمر ماند. اميرالمؤمنين(عليه السلام) در همان اوايلى كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) رحلت فرموده بود، شب‌ها فاطمه زهرا(عليها السلام) و حسنين(عليهما السلام) را به درب خانه مهاجر و انصار مى‌برد و با آنان به احتجاج و گفتگو مى‌پرداخت. از آنان مى‌خواست حادثه غديرخم و نصب ايشان از جانب پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) را به يادآورند و بر پيمان و بيعت خويش استوار باشند. پاسخ‌هاى مردم به حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) متفاوت بود؛ براى مثال، اظهار مى‌داشتند: فراموش كرديم! يا مى‌گفتند: تو دير اقدام كردى، اگر زودتر مى‌آمدى با تو بيعت مى‌كرديم! اكنون ما با فلانى بيعت كرده‌ايم و وقت آن گذشته است! و... . به هر حال، آن حضرت تا 25 سال نتوانست حكومت را به دست گيرد و از آن‌جا كه فاقد قدرت بود، تكليفى هم نداشت؛ چه اين كه تكليف دايرمدار قدرت است. بعد از خليفه سوم، مردم به سوى آن حضرت هجوم آوردند و با ايشان بيعت كردند. در اين هنگام اميرالمؤمنين(عليه السلام)قدرت خلافت را به دست آورد و از اين رو تكليف بر آن حضرت منجَّز شد. به عبارت ديگر، علاوه بر حكومت شرعى و قانونى، در عمل نيز صاحب قدرت گشت. از اين رو چاره‌اى جز پذيرش اين مسؤوليت و اجراى تكليف محوّله نداشت. آن حضرت در اين باره مى‌فرمايد: أَما وَ الَّذى فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَولا حُضورُ الْحاضِرِ و قيامُ الْحُجَّةِ بِوُجودِ النّاصِرِ وَ ما أَخَذَ اللّهُ عَلَى العُلَماءِ اَنْ لا يُقارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظالم وَ لا سَغَبِ مَظلوم لاََلْقَيْتُ حَبْلَها عَلى غارِبِها وَ لَسَقَيْتُ آخِرَها بِكَأْسِ أوَّلِها وَ لَأَلْفَيْتُم دُنْياكُم هذِهِ أزْهَدَ عِندى مِن عَفْطَةِ عَنْز(1)= سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت كنندگان نبود، و ياران حجت را بر من تمام نمى‌كردند، و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه برابر شكم‌بارگىِ ستم‌گران، و گرسنگى مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته، رهايش مى‌ساختم، و آخر خلافت را با جام نخستين آن، سيراب مى‌كردم. آن‌گاه مى‌ديديد كه دنياى شما نزد من از آب بينى بزغاله‌اى بى‌ارزش‌تر است!

عده‌اى در فهم اين عبارت اميرالمؤمنين(عليه السلام) به خطا رفته‌اند. به تصور آنان اگر مردم نيامده بودند، حكومت على(عليه السلام) مشروعيت نداشت! واضح است كه چنين برداشتى كاملا اشتباه است. جا دارد اينان يك بار ديگر الفباى مكتب تشيع را مرور كنند! به اعتقاد شيعه، حكومت


1. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فيض الاسلام، خطبه 3.

اميرالمؤمنين(عليه السلام) در زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) تعيين شد و اين نصب به فرمان خدا بود. بنابراين مشروعيت حكومت بر بيعت مردم متوقف نبود، ولى قيام آن حضرت به وظايف حكومت، منوط به داشتن قدرت اجتماعى بود و اين قدرت زمانى براى اميرالمؤمنين(عليه السلام)حاصل شد كه مردم دور ايشان را گرفته و با آن بزرگوار بيعت كردند. به اعتقاد من حتى كسانى كه عربى نخوانده‌اند مى‌توانند معناى درست اين كلام را بفهمند. «قيام الحجه» يعنى حجت بر من قائم شد. به ديگر سخن، با حضور يار و ياور و بيعت آنان حجت بر من تمام گشت؛ نه آن كه حكومت من مشروعيت پيدا كرد. حكومت حق من بود و من مى‌بايست حكومت كنم، ولى تا به حال كمك نكرديد و برايم ناصر و ياورى وجود نداشت. اكنون كه حاضر شديد و مرا يارى رسانديد، حجت بر من تمام است؛ بنابراين چاره‌اى جز پذيرش آن ندارم و سختى تكليف را تحمل مى‌كنم. اگر حمايت مردم نبود امروز نيز مانند ديروز رفتار مى‌كردم (لَسَقَيْتُ آخِرَها بِكَأْسِ اَوَّلِها)؛ چرا كه من در پى رياست و به دنبال هوس نيستم بلكه در صدد انجام وظيفه هستم.

 

4. نقش مردم در حمايت از نايب امام(عليه السلام)

نظير آنچه در باره «امام‌معصوم(عليه السلام)» بيان شد در باره «نايب امام» نيز وجود دارد. براى مثال، در زمان حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) عده‌اى به عنوان «والى» يا «عامل» تعيين و از ناحيه آن حضرت به شهرها، استان‌ها و كشورها اعزام گشتند. از جمله، محمد بن ابى‌بكر از سوى امام(عليه السلام) راهى مصر شد و بعد از آن مالك اشتر به عنوان استاندار مصر انتخاب گشت. عده‌اى ديگر نيز به ايران، يمن و غيره اعزام شدند. «والى» يا «استاندار»ى كه از سوى اميرالمؤمنين(عليه السلام)تعيين شده، حق حاكميت دارد و حكومتش مشروع است. حال، چنانچه مردم از پذيرش استاندارِ منصوب اميرالمؤمنين(عليه السلام)سر باز زنند يا او به اندازه كافى ياور نداشته باشد، فاقد قدرت لازم براى اجراى تكاليف خويش است؛ چه اين كه تكليف، مشروط به داشتن قدرت است.

شبيه سخن فوق در زمان غيبت وجود دارد. به اعتقاد ما شيعيان، فقها در زمان غيبت همانند كسانى هستند كه در زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) منصوب مى‌شدند. همان گونه كه، مثلا، مالك اشتر در زمان حضور اميرالمؤمنين(عليه السلام) براى حكومت مصر منصوب شد، در زمان غيبت نيز فقها از طرف امام معصوم(عليه السلام)منصوب شده‌اند. گويا اميرالمؤمنين(عليه السلام) آنها را تعيين

كرده است، ولى نه به «اسم» بلكه به «عنوان». آن عنوانى كه براى زمان غيبت تعيين شده، «فقيه جامع الشرايط» است.

اميرالمؤمنين(عليه السلام) مالك اشتر را براى حكومت مصر فرستاد، ولى مالك در بين راه با توطئه معاويه و عمروعاص به شهادت رسيد و هرگز به مصر نرسيد. در مناطقى نيز گاه والى منصوب، از سوى مردم كمك نمى‌شد. در اين حالت، كارى از والى و حاكم ساخته نبود و در واقع، تكليف از او ساقط مى‌گشت. در زمان غيبت نيز گاه شرايط لازم حكومت براى يك فقيه، در يك شهر، استان يا كشور وجود دارد و او مى‌تواند با يارى مردم به وظايف و تكاليف خويش جامه عمل بپوشاند. در گذشته، گاه اين اختيارات براى يك فقيه به صورت محدود، و نه به صورت كامل، وجود داشت. برخى از فقها در زمان حكومت قاجار، در مناطق خويش همانند يك والى يا حاكم عمل مى‌كردند. حكومت در ظاهر به قاجاريه تعلق داشت، ولى در عمل فقها در شهر يا روستاى خويش اِعمال قدرت و ولايت مى‌كردند و مردم نيز به دستورات آنان عمل مى‌كردند. آنان مى‌توانستند به شكايات مردم رسيدگى و قضاوت كنند و در مواردى حدود را جارى سازند. اين كه در اين موارد چگونه فقها مى‌توانستند به صورت محدود اِعمال ولايت كنند به شرايط آن زمان باز مى‌گردد. گاه حكومت مركزى ضعيف بود و در مواردى، پادشاه به دليل گرايش مردم به يك عالم، اختيارات محدودى را به او واگذار مى‌كرد. در هر حال، انجام وظايف و تكاليف از سوى يك فقيه در زمان غيبت، همانند والى منصوب از ناحيه امام معصوم(عليه السلام) در زمان حضور، به همراهى و يارى مردم وابسته است.

در گذشته هيچ گاه براى يك فقيه امكان اِعمال ولايت به صورت مطلق وجود نداشت. تنها برخى از آنان به صورت محدود و مقيد توان اِعمال قدرت داشتند. به ديگر سخن، ولايت آنان از نوع «ولايت مقيد و محدود فقيه» و نه «ولايت مطلق فقيه» بود. خداى متعال پس از 14 قرن به مردم ايران موهبتى بزرگ مرحمت كرد،و آن، ولايت مطلق براى فقيه شايسته‌اى است كه به حق بتواند از امام معصوم(عليه السلام)نيابت كند.

 

5. استقرار نظام ولايى در ايران

شرح اين‌كه چگونه در ايران براى يك فقيه جامع‌الشرايط ولايت مطلق فراهم گشت، مجالى جدا مى‌طلبد. به طور مختصر بايد گفت آغاز اين مسأله به پانزده خرداد 1342 و حركت

اعتراضى امام خمينى(رحمه الله) به دستگاه حكومت شاه باز مى‌گردد كه حمايت‌هاى مردمى را در پى داشت. از سال 42 به بعد، فترتى نسبتاً طولانى در اين حركت پيش مى‌آيد تا اين‌كه در سال 56 نهضت دوباره اوج مى‌گيرد و در بهمن سال 57 شاهد پيروزى انقلاب اسلامى هستيم.

در دهه‌هاى اخير در بسيارى از كشورهاى اسلامى شاهد ظهور نهضت بيدارى مردم مسلمان بوده‌ايم. آنان متوجه خطر دشمنان اسلام و تلاش آنها براى نابودى اسلام شده‌اند. در گذشته تمام كشورهاى اسلامى در يك مجموعه بزرگ‌تر به نام امپراتورى عثمانى قرار داشتند و امپراتور نيز به عنوان خليفه پيغمبر حكومت مى‌كرد. بر اساس برنامه‌ها و توطئه‌هايى كه از سال‌ها پيش، از سوى دشمنان اسلام طراحى شده بود، امپراتورى عثمانى تضعيف شد و به ده‌ها كشور كوچك‌تر تقسيم گشت. پس از چندى مسلمانانِ با غيرت متوجه تهاجم عليه اسلام شدند. آنان مى‌ديدند كه اگر اين وضعيت ادامه پيدا كند، در هيچ كشورى حكومت اسلامى باقى نخواهد ماند. از اين رو شخصيت‌هايى ممتاز، دورانديش و غيور از كشورهاى اسلامى به فكر چاره افتادند. در اين كه چگونه ممكن بود حيثيت از دست رفته جهان اسلام را احيا كرد، اختلاف نظر وجود داشت و طرح و برنامه مشخصى وجود نداشت. مرحوم سيد جمال‌الدين اسدآبادى در اين راه فعاليت‌هاى گسترده‌اى انجام داد. او تلاش كرد سلاطين كشورهاى اسلامى را به يكديگر نزديك سازد و از اين طريق نوعى اتحاد يا ارتباط نزديك بين كشورهاى اسلامى فراهم آورَد. از اين رو او در ايران با ناصرالدين شاه و در تركيه با سلطان عبدالحميد و در مصر با فرمان‌رواى آن كشور بحث و گفتگو كرد؛ ولى تلاش اين مصلح بزرگ و ديگر مصلحان به جايى نرسيد. دليل اين امر آن بود كه سلاطين كشورهاى اسلامى آن‌چنان در دنيادارى غرق بودند كه هرگز در فكر مصالح اسلام نبودند، بلكه هر يك در پى تأمين منافع و مصالح خويش بودند.

در همين راستا در ايران نيز عده‌اى از بزرگان، علما و مراجع تقليد در پى محدود ساختن قدرت «شاه» بودند. آنان مى‌خواستند سلطنت مطلقه شاه را مقيد، محدود و مشروط سازند. از اين رو در پى تأسيس عدالت‌خانه برآمدند تا از اين طريق، قدرت شاه محدود شود و از ظلم‌ها و ستم‌هاى سلاطين ستمگر جلوگيرى گردد.(1) عده‌اى از آنان فتوا به وجوب اين كار دادند و در


1. به دنبال نخستين پيروزى ملت ايران در جنبش اسلامى تنباكو به رهبرى ميرزاى شيرازى بزرگ، لطمه جبران‌ناپذيرى به قدرت مطلق حكومت استبدادى وارد آمد. ناصرالدين شاه در آستانه جشن پنجاهمين سال سلطنت خود در سال 1313 هـق به دست يكى از عناصر نهضت به قتل رسيد و مظفرالدين شاه كه توان ادامه استبداد را نداشت، وارث تاج و تخت سلطنت گرديد. در زمان وى اوضاع مملكت رو به وخامت بيشتر گذاشت و دامنه نهضت و مبارزات ملت گسترده‌تر و زمينه براى آگاه كردن عامه مردم فراهم‌تر گرديد. وعاظ و سخنرانان در گوشه و كنار، مردم را به حقوق خود آشنا و مظالم و فساد حكومت را بازگو كردند و آنها را به مبارزه و پيوستن به نهضت دعوت نمودند. مردم دست به شورش زدند، ولى در چندين شهر قيام مردم به خاك و خون كشيده شد. سرانجام در سال 1323 هـق مردم تهران به رهبرى جمعى از روحانيون برجسته شهر به طرف حرم حضرت عبدالعظيم روانه شدند و در آنجا تحصن اختيار نموده و خواستار اجراى قوانين اسلام و تأسيس عدالت‌خانه جهت رسيدگى به درخواست‌ها و شكايات مردم شدند. اين تحصن بزرگ على‌رغم توطئه‌هايى كه براى شكستن آن انجام گرفت مظفرالدين شاه را مجبور كرد كه در ذيقعده 1323 به درخواست مردم تن در دهد و دست‌خطى خطاب به صدر اعظم (عين‌الدوله) براى تأسيس عدالت‌خانه دولتى صادر كند. اين دست‌خط يكى از اسناد نهضت مشروطيت است كه ماهيت اسلامى نهضت مشروطيت را در آغاز ثابت مى‌كند.

نهايت حركت «مشروطه» با فتواى مراجع بزرگ انجام شد، ولى غافل از اين كه عده‌اى از شياطين داخلى و خارجى از موقعيت پديد آمده سوء استفاده كرده، اين حركت مقدس را استحاله مى‌كنند. اين شياطين اسم مشروطه را حفظ كردند، ولى محتواى آن را تغيير دادند. مرحوم شيخ فضل الله نورى كه از بنيان‌گذاران مشروطه بود، به دست غرب‌زدگان به چوبه دار سپرده شد و مشروطه خواهان در پاى دار او كف زدند و جشن و پاى‌كوبى به راه انداختند!(1)

پس از آن، خداى متعال بر جامعه ما منت نهاد و فقيهى با فراست، دورانديش، آگاه به تجربه تاريخ و آشنا به مبانى اسلامى را به ما عنايت فرمود. او با دورانديشى خويش آينده تاريخ را حدس مى‌زد و در عمل نيز توانست جمهورى اسلامى را تأسيس كند. تلاش و تجربه


1. امام خمينى(رحمه الله) در اين باره در وصيت‌نامه خويش مى‌فرمايد: «به جامعه محترم روحانيت خصوصاً مراجع معظم وصيت مى‌كنم كه خود را از مسايل جامعه، خصوصاً مثل انتخاب رئيس جمهور و وكلاء مجلس كنار نكشند و بى‌تفاوت نباشند. همه ديديد و نسل آتيه خواهد شنيد كه دست سياست‌بازان پيروِ شرق و غرب، روحانيون را كه اساس مشروطيت را با زحمات و رنج‌ها بنيان گذاشتند، از صحنه خارج كردند و روحانيون نيز بازى سياست‌بازان را خورده و دخالت در امور كشور و مسلمين را خارج از مقام خود انگاشتند و صحنه را به دست غرب‌زدگان سپردند و به سر مشروطيت و قانون اساسى و كشور و اسلام آن آوردند كه جبرانش احتياج به زمان طولانى دارد. اكنون كه بحمدالله تعالى موانع رفع گرديده و فضاى آزاد براى دخالت همه طبقات پيش آمده است، هيچ عذرى باقى نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودنى، مسامحه در امر مسلمين است. هر كس به مقدار توانش و حيطه نفوذش لازم است در خدمت اسلام و ميهن باشد و با جديت از نفوذ وابستگان به دو قطب استعمارگر و غرب يا شرق‌زدگان و منحرفان از مكتب بزرگ اسلام جلوگيرى نمايند و بدانند كه مخالفين اسلام و كشورهاى اسلامى كه همان ابرقدرتان چپاولگر بين‌المللى هستند، به تدريج و ظرافت در كشورها و كشورهاى اسلامى ديگر رخنه و با دست افراد خود ملت‌ها، و كشورها را به دام استثمار مى‌كشانند».

اين انسان بزرگ بسيار موفق بود و نه مانند تجربه مرحوم سيد جمال الدين اسدآبادى به شكست انجاميد و نه مانند تجربه پيشگامان مشروطيت در دام غرب‌زدگان افتاد. او با هوشيارى كامل و از آغاز نهضت اسلامى بر محوريت اسلام تأكيد مىورزيد و حقيقت اين حركت مقدس را از نفوذ عوامل انحرافى و تحريف حقايق آن مصون داشت.

در گذشته، دشمنان توانسته بودند در طول ده‌ها سال بينش مردم ما را نسبت به اسلام عوض كنند و انديشه جدايى دين از سياست (سكولاريزم) را در ذهن‌ها جا بيندازند. متأسفانه بسيارى از نخبگان و برجستگان مسلمان نيز اين فكر را پذيرفتند و كار بدان‌جا رسيد كه ـ به فرمايش امام خمينى(رحمه الله) ـ هر گاه قصد توهين يا تحقير يك عالم را داشتند مى‌گفتند: او سياسى است! طورى شده بود كه پوشيدن لباس جُندى (نظامى) براى يك روحانى، امرى خلاف مروّت و يا حتى خلاف عدالت شمرده مى‌شد. من خود از آغاز جوانى شاهد اين رفتار و عملكرد بودم. فرهنگ عمومى مردم اين بود كه روحانيت نبايد در امر سياست دخالت كند؛ و اگر دخالت مى‌كرد منزوى و مطرود مى‌شد و جامعه دينى او را نمى‌پذيرفت! وقتى مى‌گفتند فلان روحانى سياسى است به زودى مردم از دور او متفرق مى‌شدند!

امام خمينى(رحمه الله) در صدد تغيير اين فرهنگ برآمد. او بينش اسلامى را عمق بخشيد و مردم را به حقايق مسايل سياسى و اجتماعى اسلام آشنا ساخت. اكنون اين پرسش مطرح است كه امام(رحمه الله) چگونه توانست اين نهضت بزرگ را به پيش ببرد، در حالى كه راديو، تلويزيون و روزنامه‌ها در اختيار او نبود و حتى يك دستگاه ضبط صوت به سختى پيدا مى‌شد؟!

امام(رحمه الله) براى اين كار، ابتدا سطح علمى حوزه علميه را ارتقا بخشيد و شاگردان بسيارى را تربيت كرد كه اسلام‌شناس، هم‌فكر و با احساس مسؤوليت بودند. شاگردان نيز اين انديشه را ميان توده‌هاى مردم منتشر ساختند و آنان را متوجه مسؤوليت سياسى و اجتماعى خويش كردند. سخن امام اين بود كه حفظ اساس اسلام از نماز واجب‌تر است. اين امر مطلب ساده‌اى نبود كه مردم به راحتى آن را بپذيرند، بلكه امام خمينى(رحمه الله)سال‌ها براى آن زحمت كشيد و خون‌دل خورد. ابتدا اين مسأله را در حوزه علميه مطرح ساخت و سپس ميان مردم تثبيت شد. مبلّغان مذهبى و شاگردان آن بزرگوار مردم را متوجه اهميت حفظ اساس اسلام و اهتمام به اجراى احكام اسلامى كردند. از آن‌جا كه امام خمينى(رحمه الله) فردى مخلص بود خدا هم او را يارى كرد و توانست اين قدم اول و مهم را به درستى و با استحكام بردارد. از اين پس امام(رحمه الله)مترصد فرصت مناسب براى بهره‌بردارى از اين موقعيت فرهنگى بود.

پس از آن، قضاياى 12 محرم يا 15 خرداد 1342 به وجود آمد. امام خمينى(رحمه الله) در سخنرانى 12 محرم خويش فرمودند برخى خيال مى‌كنند بنى اميه با امام حسين(عليه السلام) و فرزندانش دشمنى داشتند. حال آن كه اين گونه نيست. آنان با اساس اسلام دشمنى داشتند. شاهد اين قضيه گفتگوى مُغيره و معاويه است. مُغيره به معاويه گفت حال كه حكومت تو مستقر شده قدرى با پسرعموهايت (بنى هاشم) مدارا كن. معاويه در پاسخ گفت مگر نمى‌بينى محمد نام خويش را در كنار نام خدا آورده است. تا آن را از بين نبرم آرام نمى‌گيرم!

معاويه نه تنها نسبت به اجراى احكام اسلامى بى‌اهميت بود، بلكه در عقايد دينى تشكيك مى‌كرد و در مواردى آن را به مسخره مى‌گرفت. براى مثال، روز چهارشنبه نماز جمعه خواند!! او اعلام كرد كه چون نمى‌تواند روز جمعه نماز بخواند، بنابراين دو روز زودتر نماز را اقامه مى‌كند! اين كار معاويه بى‌اعتنايى كامل به حدود و دستورات شرع و بازى با دين بود. در واقع، او اسم اسلام را حفظ كرد ولى محتوا را تغيير داد.

دولت عَلَم در زمان شاه لايحه‌اى را به تصويب رساند كه بر اساس آن، شرط مسلمان بودن انتخاب‌كننده يا انتخاب شونده حذف شد. نيز، نمايندگان مجلس به هنگام اداى سوگند، لازم نبود به قرآن كريم سوگند ياد كنند، بلكه سوگند به كتاب آسمانى كافى بود. امام خمينى(رحمه الله) با تيزبينى خويش تشخيص داد كه اين لايحه روزنه و آغازى براى محو اسلام است. تشخيص امام اين بود كه آنها به اين لايحه غيراسلامى بسنده نمى‌كنند بلكه در پى آن قدم‌هاى ديگرى براى بى‌اعتبار ساختن اسلام برخواهند داشت. از اين رو امام خمينى(رحمه الله) سخنرانى تاريخى و عجيب خويش را در عصر عاشورا در مدرسه فيضيه ايراد كردند و زلزله‌اى در اركان نظام شاهنشاهى به وجود آوردند. آنان فكر نمى‌كردند كه چنين قدرت بزرگى در ميان مدرّسان حوزه علميه قم وجود داشته باشد. پس از اين سخنرانى، نيمه شبِ همان روز امام(رحمه الله) را دستگير و سپس در زندان انفرادى حبس كردند. به محض اطلاع مردم از دستگيرى امام، مردم قم، تهران و ورامين سراسيمه به خيابان‌ها ريختند. آنان با شعارهاى خود خواستار آزادى امام خمينى بودند. حادثه 15 خرداد پس از حادثه محرم بود و مردم از كشتار رژيم شاه در قم و حوادث مدرسه فيضيه اطلاع داشتند. از اين رو آنان عكس‌العمل سخت دولت پهلوى را احتمال مى‌دادند. با اين حال در حركت اعتراضى گسترده‌اى شركت كرده و حتى زنان با چادرهاى مشكى و كارد به دست به خيابان‌ها آمدند. عده‌اى از خانم‌ها به مردها گفتند اگر شما براى نجات امام اقدام نمى‌كنيد، پس در خانه بنشينيد و ما خود اقدام مى‌كنيم!

چه عاملى باعث حضور گسترده مردم از مرد و زن شده بود؟ آيا مردم احساس نياز به فتواى علما مى‌كردند؟ اساساً در اين حالت نياز به فتوا نبود؛ چه اين كه دين در خطر بود. اين مسأله از قطعى‌ترين مسايل دين است و قطعيات دين نيازمند تقليد نيست. اگر دين در خطر باشد همه چيز بايد فدا شود.

در هر حال، حكومت وقت با كمال بى‌رحمى و قساوت مردم را درو كرد و در كمتر از 24 ساعت پانزده هزار نفر از مردم را همانند برگ خزان به زمين ريخت. آن‌گاه جنازه‌ها را تا پاسى از شب و با كاميون‌هاى متعدد به بيرون شهر حمل كردند، در حالى كه در ميان اجساد، عده‌اى از مجروحان و زخمى‌ها نيز وجود داشتند كه پيوسته ناله مى‌زدند. با اين حال مردم از خواسته خويش دست‌برنداشتند.

جريان پانزده خرداد يك حركت مردمى، و بدون برنامه‌ريزى قبلى و بدون دخالت حزب يا گروه خاصى بود و در آن تمام اقشار مختلف مردم و طبق احساس دينى خويش شركت داشتند. امام خمينى(رحمه الله)فرمود آن‌جا كه پاى دين در خطر باشد تقيه حرام است. نيز فرمود هرگاه اساس اسلام در خطر باشد بايد به پا خاست «ولو بَلَغَ ما بلغ»؛ تا به هر جا برسد، گرچه هزاران نفر كشته شوند. در اين‌جا مسأله دستگيرىِ يك عالِم مطرح نيست، مسأله دين است.

امام خمينى(رحمه الله) به خوبى توطئه‌هاى دشمن را تشخيص داد و براى مبارزه با آن كمر بست. آفرين به فهم پيرزنانى كه از خانه‌هاى پايين شهر و با همان كاردهاى آشپزخانه براى دفاع از اسلام وارد ميدان شدند. افتخار به شيرزنانى كه در مكتب حسينى پرورش يافتند. آنان پيشگامان انقلاب اسلامى بودند.

امروز پيام ما به دشمنان اسلام آن است كه آن پيرزنان امروز جاى خود را به نسل بعد داده‌اند. امروز شيرزنان ايران با قدرت و تجربه بيشتر، شناخت افزون‌تر و با تصميم قطعى‌تر، براى حفظ اسلام آماده‌اند. نه تنها زنان، بلكه خيل مردان و جوانان مسلمان با يك اشاره مقام معظم رهبرى تا پاى جان خواهند ايستاد و بارها اين امر را اثبات كرده‌اند.

 

6. دغدغه خاطر امام خمينى(رحمه الله)

امام خمينى(رحمه الله) تنها از يك چيز نگرانى داشت و آن اين كه مبادا آنچه بر سر انقلاب مشروطيت آمد بر سر انقلاب اسلامى نيز بيايد. اين مسأله بزرگ‌ترين دغدغه امام بود. با ملاحظه

سخنرانى‌ها و بيانيه‌هاى امام مى‌توان به خوبى به اين نكته پى برد. امام مى‌فرمود: مبادا ما را به وضع سابق برگردانند و دشمنان بر مملكت مسلط شوند. امروز تمام صفحات وصيت‌نامه امام خمينى(رحمه الله) براى ما درس بيدارى، راه‌گشاى مشكلات و درمان دردها است. اين سند مهم تنها يك وصيت‌نامه كم اهميت نيست و نبايد به سادگى از كنار آن گذشت. جمله جمله آن، درمان دردهاى اجتماعى ما است. وصيت‌نامه‌اى كه قريب بيست سال پيش به نگارش درآمده، برخى جملات آن گويا براى امروز ما نوشته شده و امام(رحمه الله) وضع كنونى ما را پيش‌بينى مى‌كرده است. وصيت‌نامه اول ايشان خيلى پيش‌تر از وفاتشان نوشته شد و آن‌گاه امام خمينى(رحمه الله) پس از مدتى تغييرات كمى در متن به وجود آوردند و مقدمه‌اى هم بر آن افزودند. بنابراين متن وصيت‌نامه همان است كه پيش‌تر نوشته شده بود.

امام تا آخرين لحظات حيات خويش نگران نفوذ نااهلان، نامحرمان و غرب‌زدگان در دستگاه‌هاى حكومتى بود. متأسفانه به اين وصيت‌نامه به طور كامل عمل نشده و آن دغدغه به جاى خود باقى است؛ هر چند هنوز هم دير نشده است. امام خمينى(رحمه الله) اين نامحرمان را «انسان‌هاى بى‌محتوا» و مقام معظم رهبرى آنان را «انسان‌هاى بى‌غيرت» خواندند؛ يعنى همان كسانى كه حاضرند شرافت ملى خويش را با دلار معامله كنند! امام در وصيت‌نامه خويش مى‌گويد: هرگاه نماينده مجلس بر خلاف رفتار اسلامى و مصالح كشور قدم برداشت اعتبارنامه او را لغو و از مجلس بيرونش كنيد.(1) آرى، اين چشم دوربين و فكر دورانديش امام خمينى(رحمه الله)بود كه احتمال بروز چنين وضعيتى رامى‌داد.


1. امام خمينى(رحمه الله) در بخشى از وصيت‌نامه خويش مى‌فرمايند: «از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در اين عصر و عصرهاى آينده مى‌خواهم كه اگر خداى نخواسته عناصر منحرفى با دسيسه و بازى سياسى وكالت خود را به مردم تحميل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد كنند و نگذارند حتى يك عنصر خرابكار وابسته، به مجلس راه يابد؛ و به اقليت‌هاى مذهبى رسمى وصيت مى‌كنم كه از دوره‌هاى رژيم پهلوى عبرت بگيرند و وكلاى خود را از اشخاص متعهد به مذهب خود و جمهورى اسلامى و غير وابسته به قدرت‌هاى جهان خوار و بدون گرايش به مكتب‌هاى الحادى و انحرافى و التقاطى انتخاب نمايند و از همه نمايندگان خواستارم كه با كمال حُسن نيت و برادرى با هم‌مجلسان خود رفتار و همه كوشا باشند كه قوانين، خداى نخواسته از اسلام منحرف نباشند.»

ايشان هم‌چنين در باره انتخاب نمايندگان مجلس، خطاب به ملت مى‌فرمايند: «وصيت اين‌جانب به ملت، در حال و آتيه آن است كه با اراده مصمم خود و تعهد خود به احكام اسلام و مصالح كشور، در هر دوره از انتخابات، وكلاى داراى تعهد به اسلام و جمهورى اسلامى كه غالباً بين متوسطين جامعه و محرومين مى‌باشند و غيرمنحرف از صراط مستقيم به سوى غرب يا شرق و بدون گرايش به مكتب‌هاى انحرافى و اشخاص تحصيل كرده و مطلع بر مسايل روز و سياست‌هاى اسلامى به مجلس بفرستند».

اكنون ما به نامحرمان، فريب‌خوردگان، خودباختگان و غرب‌زدگان كه در برخى دستگاه‌ها نفوذ كرده‌اند با صد زبان پيام مى‌دهيم كه همان كسانى كه حماسه پانزده خرداد را به وجود آوردند امروز حاضرند به صورت بسيار قوى‌تر، آن را بيافرينند. امام(رحمه الله) خطاب به اين عده فرمود: اگر به خدا و قيامت اعتقاد نداريد، بدانيد اسلام براى دنياى شما بهتر از ديگران است؛ فكر نكنيد اگر آمريكا به اين مملكت بيايد آن گاه شما آقايى خواهيد كرد! در آن روز بدترين روزگار را خواهيد داشت؛ چرا كه مى‌دانند شما خائن هستيد، از اين رو آنان نيز به شما اعتماد نخواهند كرد.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org