جلسه سى و نهم

حقوق متقابل مردم و حكومت

1. مرورى بر مطالب پيشين

موضوع بحث «حقوق متقابل حكومت و مردم» بود. اشاره كرديم كه حكومت اسلامى بر اساس احكام و تعاليم اسلام تشكيل مى‌شود و رسالت اصلى آن برقرارى يك نظام اسلامى و تحقق بخشيدن به ارزش‌هاى دينى است. احياى سنّت‌ها و ارزش‌هاى اسلام و مبارزه با بدعت‌ها و انحرافات اخلاقى و رفتارى، وظيفه خاص حكومت اسلامى است كه ساير حكومت‌ها خود را بدان متعهد نمى‌دانند. در اين ميان، موانعى در راه تحقق بخشيدن به ارزش‌هاى اسلامى وجود دارد كه در جلسات گذشته بدان اشاره شد. هم‌چنين گفتيم، حكومت‌ها اعم از اسلامى و غيراسلامى داراى يك سرى وظايف مشترك هستند، اما هر كدام بر اساس نظام ارزشى خويش، شكل خاصى به آن وظايف مى‌دهند. در تعداد اين وظايف و تعيين مصاديق آن، كم و بيش اختلافاتى مشاهده مى‌شود. براى تعيين «حقوق متقابل مردم و حكومت» در نظام اسلامى، حداقل دو راه در پيش روى داريم: يك راه آن مراجعه به منابع اسلامى است، و راه ديگر، شناخت وظايف حكومت با استفاده از تحليل‌هاى عقلى است. براى نمونه، يكى از بهترين منابع اسلامى براى تعيين «حقوق متقابل مردم و حكومت» كتاب شريف «نهج‌البلاغه» است. اميرالمؤمنين(عليه السلام) در خطبه‌هاى خود و نيز نامه‌هايى كه براى واليان و استانداران خويش مى‌نگاشت، به «وظايف حكومت و مردم» اشاره كرده است. آن حضرت حتى در نامه‌هاى خويش به معاويه و ساير مخالفان، به اين مطلب اشاراتى دارد.

2. حقوق متقابل مردم و رهبرى از ديدگاه اميرالمؤمنين(عليه السلام)

يكى از صريح‌ترين كلمات حضرت اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در باره حقوق متقابل حكومت و مردم، اين خطبه آن بزرگوار است: أيُّهَا النّاسُ، إِنَّ لى عَلَيْكُم حَقّاً، وَ لَكُمْ عَلَىَّ حَقٌّ. فَأَمّا حَقُّكُمْ عَلَىَّ

فَالنَّصيحَةُ لَكُمْ، و تَوفيرُ فَيْئِكُم عَلَيْكُمْ، و تَعليمُكُمْ كَيْلا تَجْهَلوا، وَ تَأْديبُكُمْ كَيْما تَعلموا. وَ أَمَّا حَقّى عَلَيْكُمْ فَالوَفاءُ بِالبَيعَةِ، و النَّصيحَةُ فى المَشْهَدِ و المَغيبِ، وَ الإِجابَةُ حِينَ أَدْعوكُمْ، وَ الطّاعَةُ حينَ آمُرُكُم(1)= اى مردم! مرا بر شما و شما را بر من حقى واجب شده است: حق شما بر من آن كه، از خيرخواهى شما دريغ نورزم و بيت‌المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم، و شما را آموزش دهم تا نادان نباشيد و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد. و امّا حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان برايم خيرخواهى كنيد، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نماييد و هرگاه فرمان دادم اطاعت كنيد.

وقتى حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)«حقوق خويش بر مردم» را بيان مى‌كند، يك مسأله شخصى را مدّ نظر ندارد. شهروندان نسبت به يكديگر حقوق مساوى دارند و اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز به عنوان يك «شهروند» حق بيشترى بر مردم ندارد؛ امّا آن حضرت داراى شخصيت ديگرى به عنوان «شخصيت حقوقى» است كه عنوان «حاكم اسلامى» است. بنابراين حقوقى كه در اين خطبه بيان شده است نه به عنوان «شخصيت حقيقى» بلكه به عنوان «شخصيت حقوقى» آن بزرگوار است و مردم نيز متقابلا نسبت به حاكم اسلامى داراى حقوقى هستند.

أيّها الناس، إنَّ لى عليكم حقا، و لكم عَلىَّ حقّ...؛ حضرت در اين قسمت از خطبه خويش چهار مطلب را به عنوان «حقوق مردم بر حاكم اسلامى» برمى‌شمارند. البته اين مطلب بدان معنا نيست كه حقوق مردم منحصر در همين تعداد است، بلكه حقوق ديگرى در ساير خطبه‌ها و نامه‌هاى نهج‌البلاغه و نيز در روايات اسلامى ذكر شده است.

اولين حق مردم بر حاكم اسلامى «نصيحت» است كه در زبان فارسى از آن به «پند و اندرز» ياد مى‌شود؛ ولى نصيحت دقيقاً به معناى پند و اندرز و موعظه نيست، بلكه هرگاه اين واژه به كار برده مى‌شود مفاهيمى مانند: صفا، صميميت، خيرخواهى و دل‌سوزى نيز از آن فهميده مى‌شود. بنابراين لازم است حاكم اسلامى خيرخواه مردم و با زبان و عمل، در صدد تأمين خير و صلاح آنان باشد.

حق دوم مردم بر حاكم اسلامى كمك به افزايش درآمدهاى عمومى و پيشرفت اقتصادى است. در اين‌جا درصدد بيان جزئيات اين مسأله نيستم، ولى به هر حال، برخى اموال در نظام اسلامى به گونه‌اى است كه همه مردم بايد يكسان از آن استفاده كنند و حتى اين اموال تنها

1. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فيض‌الاسلام، خطبه 34.

متعلق به نسل موجود نيست بلكه مسلمانان آينده نيز در آن شريك هستند. حاكم اسلامى بايد اين اموال را به گونه‌اى حفظ و بهره‌بردارى كند كه علاوه بر بهره‌بردارى مردم زمان حاضر، نسل‌هاى آينده نيز از آن بهره‌مند گردند. اين اموال كه از آن به «اموال جامعه اسلامى» يا «اموال امت اسلامى» ياد مى‌شود، نه تنها براى شخصى خاص يا گروهى معيّن نيست، بلكه براى دولت هم نيست. حاكم اسلامى بايد در صدد حفظ و بهره‌بردارى صحيح اين اموال باشد تا هرچه بيشتر رفاه اقتصادى مردم تأمين گردد و آنان از فقر و بى‌كارى نجات يابند. در هر حال يكى از وظايف مهم حاكم اسلامى مربوط به امور مالى و اقتصادى‌مى‌شود.

آموزش و پرورش يكى ديگر از وظايف حاكم اسلامى است. اين كه حد و كيفيت اين آموزش چه مقدار است پرسشى است كه شايد در جلسات آينده به پاسخ آن بپردازيم.

در نهايت حضرت «تأديب» را يكى ديگر از وظايف حاكم اسلامى برمى‌شمارند. در اين جا «تأديب» جداى از «تعليم» بيان شده است. منظور از «تأديب» همان «تزكيه» است كه با مفهوم آن آشنا هستيم: لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلال مُبِين(1)= به يقين، خدا بر مؤمنان منّت نهاد كه پيامبرى از خودشان در ميان آنان برانگيخت، تا آيات خود را بر ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد، و قطعاً پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند.

ممكن است منظور حضرت از «تأديب» معناى ديگرى باشد كه به بحث «حكومت» بيشتر ارتباط پيدا مى‌كند و آن عبارت است از: «نظارت بر رفتار مردم». اين امر بدان معنا است كه رفتار مردم تصحيح گردد و ارزش‌ها رعايت شود و از وقوع ناهنجارى‌ها جلوگيرى گردد.

«وَ أَمَّا حَقّى عَلَيْكُمْ فَالوَفاءُ بِالبَيعَةِ، و النَّصيحَةُ فى المَشْهَدِ و المَغيبِ...»؛ در مقام بيان «حقوق حاكم اسلامى بر مردم» حضرت مى‌فرمايد: شما با من به عنوان حاكم مسلمانان بيعت كرده‌ايد و حكومت مرا پذيرا شده‌ايد. بنابراين من نيز بر شما حقى دارم و شما بايد آن را رعايت نماييد:

اوّل حق آن است كه به عهد و پيمانى كه با من بسته‌ايد وفادار بمانيد. شما بر اساس كتاب خدا و سنّت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)با من بيعت كرديد، پس وقتى من بر اساس كتاب و سنّت رفتار مى‌كنم، شما نيز فرمانبرى كنيد و بيعت خود را نشكنيد. شما نبايد سراغ ديگرى رفته و او را به جاى من برگزينيد.

1. آل عمران (3)، 164.

وظيفه دوم آن است كه مردم خيرخواه حاكم اسلامى باشند. نصيحت و خيرخواهى وظيفه متقابلى است كه بين مردم و حاكم اسلامى برقرار است. حاكم بايد خيرخواه مردم باشد و مردم نيز بايد در دل و زبان يك‌رو باشند. نبايد در مقابل حاكم چيزى را بر زبان جارى سازند و در دل خويش چيز ديگرى داشته باشند. در حضور و غياب حاكم خيرخواه باشند، نه آن كه در حضور حاكم اسلامى از سر خيرخواهى سخن گويند و در پشت سر او زبان به بدگويى و عيب‌جويى بگشايند! آنان نبايد عليه وظايفى كه حاكم اسلام عهده‌دار است، نقشه بكشند و عملكرد او را خنثى سازند.

و در نهايت، وظيفه مردم پيروى و اطاعت از دستورات حاكم اسلام است. منظور از «دعوت» كه در اين خطبه آمده است «جهاد» است؛ ولى پيروى از حاكم اسلامى به «جهاد» محدود نمى‌شود، بلكه شامل هر نوع فعاليتى است كه به نفع جامعه اسلامى بوده و حاكم اسلامى مردم را بدان دعوت كرده است. مردم بايد تمام دعوت‌هاى حاكم اسلامى اعم از بسيج براى جهاد يا غير آن را اجابت كنند و آن را با دل و جان پذيرا باشند.

آنچه بيان شد تنها بخشى از «وظايف متقابل حاكم و مردم» است و از بيانات ديگر اهل بيت(عليهم السلام)مى‌توان «حقوق و وظايف» ديگرى را نيز استفاده كرد. اين نوع بررسى، شيوه‌اى براى شناختن و احصاى «وظايف متقابل مردم و حاكم» از طريق سير و تفحص در منابع اسلامى است. اين روش براى كسانى مفيد است كه به مسايل شرع و احكام دينى پاى‌بند هستند. روش ديگرِ شناخت وظايف حكومت، از طريق تحليل‌هاى عقلى است.

3. بيان وظايف و اختيارات حكومت بر مبناى تحليل عقلى

در مقايسه با بررسى‌هايى كه بر اساس متون دينى انجام مى‌گيرد، تحليل‌هاى عقلى عام‌تر هستند؛ چه اين‌كه براى كسانى كه به مسايل تعبدى چندان علاقه‌اى ندارند و مايلند تا حد امكان مسايل را از طريق «عقل» درك و اثبات كنند مطلوب‌ترند. بر اساس اين روش، نخست بايد ديد كه هدف از تشكيل حكومت چيست و اساساً حكومت در پى تأمين چه نيازى است؟ هرگاه «هدف» از تأسيس حكومت روشن گردد، به دنبال آن «وظايف دولت» نيز مشخص مى‌شود. زيرا «وظايف دولت» عبارت از كارهايى است كه دولت به منظور رسيدن به اهداف حكومت انجام مى‌دهد. و چون دولت در راستاى انجام وظايف خويش نيازمند «اختيارات»

است با توجّه به وظايف دولت، اختيارات حكومت نيز تعيين مى‌شود. و هرگاه دولت وظايف خويش را به درستى انجام دهد نتيجه عملش عايد مردم مى‌شود و اين نتايج همان حقوقى است كه مردم بر دولت دارند و بايد آن را مطالبه كنند. و همان‌طور كه پيش‌تر گذشت، «حق و تكليف» رابطه «تضايف» دارند. وقتى فردى نسبت به ديگرى تكليف و وظيفه‌اى داشت، فرد مقابل داراى «حق مطالبه» است. براى مثال، فرزند نسبت به پدر «تكليف» دارد. بنابراين، پدر در برابر فرزند نسبت به همان چيزى كه وظيفه فرزند است داراى «حق» مى‌باشد؛ متقابلا پدر نسبت به فرزند خويش «تكليف» دارد، كه مربوط به امور مادى يا معنوى، روحى و تربيتى است. از اين رو فرزند نيز بر پدر «حق» پيدا مى‌كند و مى‌تواند آن را مطالبه كند. بدين ترتيب «حق و تكليف» با يكديگر نسبت متقابل دارند و در مقابل يكديگر قرار مى‌گيرند كه از آن به «رابطه تضايف» ياد مى‌شود.

در مقياس وسيع‌تر، شبيه همان رابطه‌اى كه بين «پدر و فرزند» برقرار است، ميان «مردم و حكومت» نيز وجود دارد. حكومت در راستاى تكاليف خويش كارهايى را انجام مى‌دهد كه نفع آن عايد مردم مى‌گردد، مردم نيز در مقابل، حق مطالبه اين امور را دارا هستند. «تكليف دولت» با «حق مردم» دو امر متضايف هستند. هم‌چنين، مردم موظف به انجام كارهايى در مقابل دولت هستند كه دولت نيز حق مطالبه اين امور را از مردم دارد. از اين رو، وقتى «وظيفه دولت» معلوم گردد «حق مردم» نيز روشن مى‌شود و هرگاه «حق دولت» ثابت گردد «وظيفه مردم» نيز معلوم مى‌شود.

با توجه به آنچه كه گذشت معلوم شد يك راه منطقى براى شناخت «حقوق متقابل حكومت و مردم» بررسى و تحليل «هدف از تشكيل حكومت» است. بنابراين، نخست بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه چه ضرورت يا نيازى ما را به سوى تشكيل حكومت سوق داده است؟

4. ديدگاه آنارشيستى در باره حكومت

برخى معتقدند جامعه ذاتاً نيازمند «حكومت» نيست. از نظر آنان تنها زمانى نيازمند حكومت يا دولت هستيم كه تعداد زيادى از مردم، متخلف بوده و جامعه دچار هرجومرج و بى‌نظمى شده باشد. در اين حالت، وجود «دولت» براى برقرارى نظم لازم است؛ امّا چنانچه مردم از

نظر اخلاقى به رشد و تكامل رسيده باشند و به وظايف خويش عمل كنند نيازى به دولت نخواهد بود. اين ايده و تئورى به «گرايش آنارشيستى» موسوم است. اين گرايش در قديم طرفدارانى داشت و اكنون نيز عده‌اى از آن جانب‌دارى مى‌كنند. عده‌اى ديگر، ضرورت حكومت را در جوامع فعلى قبول دارند ولى معتقدند افراد جامعه در آينده به حدى از تكامل و آگاهى خواهند رسيد كه نيازى به «دولت» نخواهند داشت. در هر صورت اكثر صاحب‌نظران «فلسفه سياست» و «فلسفه حقوق» اين ديدگاه را رد مى‌كنند. به اعتقاد آنان جامعه انسانى هيچ‌گاه بى‌نياز از «دولت» نبوده و در آينده نيز بشر بى‌نياز از «دولت» يا «حكومت» نخواهد بود. گروه اخير هرچند در اصل نياز به حكومت، نظر يكسانى دارند، ولى در بيان علل نياز به دولت، نظرهاى گوناگونى ابراز داشته‌اند. براى آن‌كه بتوانيم ديدگاه قابل قبولى در اين زمينه ارائه دهيم نيازمند بحث‌هاى منطقى و استدلال‌هاى عقلى هستيم.

5. علل نياز به حكومت و تبيين وظايف آن

دليل اول: برخى كارهاى ما در زندگى روزمره به صورت «شخصى» يا «فردى» است. اين گونه فعاليت‌ها هيچ ارتباطى با ديگر افراد جامعه ندارد، و چنانچه ارتباطى هم داشته باشد ساده و بسيط است و به راحتى قابل حل و فصل است. در اين ميان، فعاليت‌هاى ديگرى نيز وجود دارد كه به دلايل گوناگون از عهده افراد به تنهايى برنمى‌آيد. انجام اين گونه فعاليت‌ها كه پيچيدگى‌ها و مسايل و مشكلات خاص خود را دارد، نيازمند تصدى از سوى افراد ويژه‌اى است تا با برنامه‌ريزى و مديريت متمركز انجام اين وظايف را به عهده گيرند. و اگر براى اين كارها نهاد يا ارگان خاصى در نظر گرفته نشود، زندگى روزمره و فعاليت‌هاى اجتماعى جامعه به سامان نمى‌رسد، مصالح جامعه از بين مى‌رود و هرجومرج حاكم مى‌گردد. دستگاهى كه عهده‌دار سامان بخشيدن به فعاليت‌هاى اجتماعى است، بايد داراى قدرتى برتر از قدرت افراد باشد تا بتواند از عهده وظايفش برآيد. يكى از دلايل تشكيل حكومت، تأمين زندگى سعادت‌مندانه براى افراد جامعه است. البته اين سخن بدان معنا نيست كه هرجا «حكومت» يا «دولت» وجود داشته باشد، ضرورتاً سعادت و رفاه اجتماعى تأمين شده، هرجومرج، ناامنى و ظلم ريشه‌كن مى‌گردد؛ بلكه وجود حكومت به منزله «شرط لازم» براى تحقق اين امر است نه «شرط كافى». به عبارت ديگر، به منظور سعادت افراد جامعه و رفع ناامنى بايد حكومت ايجاد

شود؛ امّا آيا هر حكومتى اين كارآيى را دارد؟ و آيا هر حكومت كارآمدى به تنهايى از عهده اين اهداف برمى‌آيد؟ اين پرسش، سخن ديگرى است كه اكنون در پى بيان پاسخ آن نيستيم؛ بلكه آنچه در صدد بيان آن هستيم طرف ديگر قضيه است و آن اين‌كه: جامعه بدون حكومت به سامان نمى‌رسد و حكومت «شرط لازم» است. اين بدان معنا است كه براى تأمين هدف اصلى كه همان تأمين سعادت جامعه است، نيازمند شرايط و امور ديگرى نيز هستيم.

دليل دوم: برخى كارها و فعاليت‌هاى اجتماعى به گونه‌اى است كه عملا داوطلب كافى براى انجام آن وجود ندارد؛ اگرچه ممكن است در پاره‌اى اوقات مردم خود تصميم گرفته اقدامات لازم را به عمل آورند. براى مثال، جامعه نيازمند دستگاه يا مجموعه‌اى به نام «آموزش و پرورش» است. اگر مردم بخواهند، مى‌توانند با اختصاص بودجه و صرف وقت و امكانات ديگر، مدرسه يا دانشگاه ساخته و بار مسؤوليت دولت را سبك كنند، ولى عملاً در اكثر جوامع، و بلكه در همه جوامع، داوطلب كافى براى تصدى «آموزش و پرورش» وجود ندارد. به عبارت ديگر، اين كار ذاتاً از عهده مردم برمى‌آيد، ولى در عمل، اقبال لازم و كافى براى انجام آن وجود ندارد.

دليل سوم: تاريخ گذشته و تجربه زندگى بشر نشان دهنده وجود افراد متخلّف در هر جامعه‌اى است. اين عده قوانين اجتماعى را زير پا گذاشته و به موازين اخلاقى احترام نمى‌گذارند. انتظار يك جامعه اخلاقى و آرمانى كه همه مردم بدون استثنا موازين قانونى و اخلاقى را رعايت كنند، آرزويى دست نيافتنى است. به هر حال، قانون‌شكنى، تخلفات و تجاوز به حقوق ديگران كم و بيش در جوامع مختلف مشاهده مى‌شود. آنارشيست‌ها معتقدند هرگاه تربيت اخلاقى در ميان مردم رواج يابد، آنان به تجربه در مى‌يابند كه ضرر قانون‌شكنى و تخلف به خودشان باز مى‌گردد. در اين حالت، مردم كم‌كم به قانون و مقررات اجتماعى تن مى‌دهند؛ بنابراين نيازى به حكومت نخواهد بود. اما واقع‌بينى و نگرش صحيح، مقتضى قضاوت ديگرى است. در هيچ جامعه‌اى در گذشته و حال، رعايت كامل موازين اخلاقى و مقررات اجتماعى تحقق پيدا نكرده و با اطمينان مى‌توان گفت كه بعداً نيز تحقّق پيدا نخواهد كرد. البته اين مطلب برهان عقلى ندارد، بلكه چنين پيش‌بينى و استنباطى براساس تجربه‌هايى است كه وجود دارد. در اديان و شرايع الهى و به خصوص در دين مقدس اسلام نيز اين امر پذيرفته شده كه جوامع بشرى نيازمند دستگاهى است كه از ظلم و تخلفات و

بى‌عدالتى‌ها جلوگيرى نمايد و افراد متخلف را به مجازات برساند. حال اگر اين مسؤوليت مهم به عهده خود مردم گذاشته شود و يا به پند و نصيحت بسنده شود، حقوق افراد اجتماع رعايت نمى‌شود و ظلم و تعدى گسترش مى‌يابد. بنابراين، دليل سوم براى ضرورت حكومت، جلوگيرى از نقض قوانين عادلانه است، و همان‌گونه كه گذشت، جوامع گذشته بى‌نياز از «حكومت» نبوده و به احتمال قريب به يقين، جوامع آينده نيز ـ هرچند رشد و تكامل داشته باشند ـ به نهاد «حكومت» نيازمند هستند. امروزه حتى در پيشرفته‌ترين كشورها كه گاهى «سمبل نظم و رعايت قانون» شناخته مى‌شوند، نياز به «حكومت» كاملا محسوس است. هرگاه شرايط خاص پديد آيد، بى‌نظمى، غارت و تجاوز به حقوق ديگران رخ مى‌دهد. در كشورهاى غربى معمولا قطع برق و خاموشى رخ نمى‌دهد. يكى از دوستانم كه در يكى از اين كشورها تحصيل كرده، مى‌گفت: در يكى از شب‌ها برف و تگرگ شديدى باريد و طوفان نيز همه چيز را به هم ريخت. در اين هنگام برق قطع شد و شهر حدود يك ساعت در خاموشى فرو رفت. در زمان خاموشى فروشگاه‌هاى بسيارى غارت شد! و بى‌نظمى و هرجومرج عجيبى سرتاسر شهر را فرا گرفت! آرى! مردمى كه سمبل نظم و قانون بودند، آن‌گاه كه خود را فارغ از نظارت و كنترل ديدند، به حقوق ديگران تجاوز كرده، اموال آنان را غارت كردند! البته نظير اين قضايا فراوان است كه نشان‌دهنده اهميت وجود دستگاه ناظر بر مردم است. هيچ‌گاه نصيحت و سفارش‌هاى اخلاقى به تنهايى، نظم و قانون را براى جامعه به ارمغان نمى‌آورد و موجب سامان يافتن فعاليت‌هاى اجتماعى نمى‌گردد. بايد دستگاه ناظرْ از قدرت كافى برخوردار باشد تا بتواند همگان را به تبعيت از قوانين عادلانه وادار كند.

آنچه گذشت، بيان ضرورت حكومت بود براى جلوگيرى از تخلفات و رفتارهاى خلاف قانونى كه از روى عمد و آگاهى صورت مى‌پذيرد. اما تعدى به حقوق ديگران هميشه ناشى از عمد نيست. در مواردى نيز، اشتباه، غفلت و يا جهل مركّب منشأ ايجاد اختلاف‌ها و تعدى‌ها است. برخى اختلافات مالى مربوط به شركت‌ها يا تقسيم ارث ناشى از عمد و قصد سوء نيست، بلكه هريك واقعاً خود را صاحب حق مى‌داند. در اين حالت، نمى‌توان به پند و اندرز بسنده نمود و از آنان خواست كه گذشت و بردبارى داشته باشند. هميشه توصيه‌هاى اخلاقى، اختلافات و مشاجرات را پايان نمى‌دهد، چون گاهى هر يك خود را صاحب حق دانسته و ديگرى را ناحق مى‌داند. بنابراين، بخش قضايى حكومت، عامل تعيين كننده در رفع

اختلاف‌ها و خصومت‌ها است. ناگفته نماند كه «دولت» حداقل داراى دو معنا است: گاهى منظور از «دولت» همان «حكومت» است كه تمام قوا اعم از مقننه، قضاييه و مجريه را شامل مى‌شود؛ و گاهى مراد از «دولت» تنها «قوه مجريه» است.

دليل چهارم: گاهى براى يك مسأله خاص اجتماعى، دو يا چند ديدگاه مساوى وجود دارد كه هيچ‌يك بر ديگرى ترجيحى ندارد و هريك از آن دو به تنهايى مى‌تواند راه صحيحى باشد. در اين گونه موارد چنانچه عامل تعيين كننده، يعنى «حكومت» يا «دولت»، در مسأله مورد نظر دخالت نكند، مصالح اجتماعى از بين رفته، نقض غرض حاصل مى‌شود. مثال روشن آن «مقررات راهنمايى و رانندگى» است. براى سهولت رفتوآمد و كاهش مشكلات ترافيك مثلا لازم است وسايل نقليه از يك طرف (سمت راست يا چپ) حركت كنند. در اين ميان، دليل خاصى بر حركت وسايل نقليه از سمت راست يا سمت چپ وجود ندارد. در عمل نيز كشورهاى گوناگون رويّه يكسانى ندارند. در برخى كشورها مانند: انگلستان و ژاپن، حركت وسايل نقليه از سمت چپ و در بيشتر كشورها از سمت راست است. آنچه مهم است اين است كه براى برقرارى نظم و سهولت رفتوآمد، همه وسايل نقليه يك كشور بايد از يك طرف حركت كنند؛ اما تعيين اين مسأله بر عهده كيست؟ اگر تعيين مسير بر عهده خود افراد و مردم گذاشته شود اختلاف نظر بروز مى‌كند: برخى سمت راست را برمى‌گزينند و عده‌اى ديگر سمت چپ را اختيار مى‌كنند. چون سمت راست بر سمت چپ و يا بالعكس، هيچ ترجيح و مزيتى ندارد. دستگاه حكومت داراى «قدرت فرمان» و عامل تعيين‌كننده است و با تعيين يك مسير خاص همگان را به رعايت آن ملزم مى‌كند.

به همين ترتيب اگر اهداف حكومت و چرايى تشكيل آن روشن شد، «وظايف كلى حكومت» نيز مشخص مى‌شود. بر اين اساس، بر مبناى آنچه كه گذشت مشخص مى‌گردد كه از جمله اهداف حكومت، تأمين امنيت، نظم، عدالت و رفع خصومت‌ها بر اساس مقررات عادلانه است. از اين رو اين وظايف به عهده دولت خواهد آمد و نفع آن عايد مردم خواهد شد و مردم نيز نسبت به اين موارد «حق مطالبه» پيدا مى‌كنند. از آن‌جا كه «تكليف» و «حق» متضايف هستند، هرگاه «دولت» موظف به ارائه اين‌گونه خدمات به مردم باشد، «مردم» نيز نسبت به دولت «حق مطالبه» پيدا مى‌كنند؛ چون اساساً دولت به منظور ارائه اين‌گونه خدمات به مردم و جامعه به وجود آمده است.

بنابراين از «اهداف تشكيل حكومت» مى‌توان به «وظايف دولت» پى برد، كه البته اين وظايف متناسب با اهداف است. به عبارت ديگر، دولت راه‌كارهاى تحقق اهداف را تأمين مى‌كند و هنگامى كه وظايف دولت روشن گردد، حقوق مردم ثابت مى‌شود؛ چون دولت ملزم به انجام اين وظايف در مقابل مردم است تا نفع آن عايد مردم گردد.

6. منشأ قدرت فيزيكى دولت

«قدرت دولت» يك قدرت مافوق طبيعى و مافوق انسانى نيست. دولت كه عهده‌دار ارائه خدمات به جامعه است، قدرت خويش را از عالم ديگر كسب نمى‌كند. در اين‌جا منظورم از قدرت، «قدرت فيزيكى» است نه «قدرت قانونى». قدرت فيزيكى داراى مصاديق گوناگونى است: گاهى دولت اهداف خود را از راه پول و تخصيص اعتبار محقق مى‌كند؛ گاهى از «زور» و قوه قهريه در راستاى اهداف خويش بهره مى‌برد و در مواردى نيز از قدرت تدبير و فكر بهره مى‌جويد. اكنون اين پرسش مطرح است كه دولت، قدرت خويش را كه در ابعاد گوناگون جلوه مى‌كند، از چه منبعى به دست مى‌آورد؟

تذكر اين نكته ضرورى است كه در اين‌جا گاهى مباحث خلط مى‌شود و در برخى مقالات، كتب و سخنرانى‌ها بين «قدرت فيزيكى» و «قدرت قانونى» تفكيك لازم صورت نمى‌پذيرد. منظور از «قدرت قانونى» يا «مشروعيت» آن است كه آيا اين شخص حق قرار گرفتن در اين پُست و مقام را دارا است يا نه؛ و منظور از «قدرت فيزيكى» يا «مقبوليت» آن است كه آيا شخص مسؤول از طرف مردم پذيرفته مى‌شود يا نه؟

قبلا اشاره كرديم كه «ديدگاه اسلام» با «ديدگاه عرفى» در مورد «مشروعيت» يا «قدرت قانونى دولت» متفاوت است. به اعتقاد ما و بر اساس ديدگاه اسلامى، خداوند اين حق را به شايستگان مى‌دهد و وظايف حكومت را به عهده ايشان مى‌گذارد؛ در حالى كه بر اساس نظام‌هاى عرفى و سكولار، «مردم» اين نقش را ايفا مى‌كنند. در جلسات گذشته در اين باره سخن گفتيم، از اين رو، از تكرار و تفصيل بيشتر خوددارى مى‌كنيم. آنچه در اين‌جا در صدد بيان آن هستيم اين است كه منشأ قدرت دولت چيست و دولت از كجا بايد قدرت كسب كند؟ همان‌طور كه گذشت، صحبت از يك «قدرت ماورايى» نيست؛ چون مسؤول دولت، انسانى همانند انسان‌هاى ديگر است.

در هر حال در پاسخ پرسش فوق بايد گفت: مردم بايد اين «قدرت عينى و اجرايى» را به دولت بدهند. به عبارت ديگر، اگر «مردم» يار و كمك كار «حكومت» يا «دولت» نباشند، هيچ‌گاه دولت نمى‌تواند وظايف خويش را انجام دهد و اهداف حكومت مانند: ايجاد نظم، عدالت و تقويت ارزش‌ها تحقق نمى‌يابد.

7. تفاوت حكومت ديكتاتورى و حكومت مردمى

با توضيحاتى كه بيان شد فرق اين دو نوع حكومت روشن مى‌شود. حكومت‌هاى ديكتاتورى با استفاده از انواع ابزار نظامى و غيرنظامى و ساير نيرنگ‌ها و شگردها، پايه‌هاى حكومت خود را مستحكم مى‌كنند. در گذشته، اين‌گونه حكومت‌ها عمدتاً با استفاده از نيروى نظامى و با اتكا به زور بازوى عده‌اى معدود بر گُرده مردم سوار مى‌شدند؛ اما در زمان كنونى، حكومت‌هاى ديكتاتورى براى تحميل اراده خود بر مردم از امكانات بيشترى مانند: قدرت علمى، قدرت مالى و اقتصادى، قدرت تبليغاتى و نظاير آنها بهره مى‌برند. حاكم ديكتاتور هيچ‌گاه به تنهايى قدرت حكومت ندارد، بلكه نيازمند افراد يا گروه‌هاى خاص است. اما حكومت‌هاى مردمى قدرت خويش را از توده مردم اخذ مى‌كنند و اتكايشان به زور بازو و قدرت و ثروت افراد و گروه‌هاى خاص نيست. اتكاى حكومت مردمى به عموم مردم است، خواه حكومت اسلامى باشد يا حكومت عرفى و سكولار. در چنين حكومتى نيازمندى‌هاى دولت و اداره حكومت از طريق مالياتى است كه خود مردم مى‌پردازند. چنانچه مردم از دادن ماليات سرپيچى كنند، دولت نمى‌تواند خدمات خويش را به مردم ارائه دهد. دولت صاحب ثروت يا گنج نيست! حتى اگر گنج هم در كار باشد، بالأخره روزى به اتمام مى‌رسد. هم‌چنين دولت براى حفظ امنيت، برقرارى عدالت؛ و در حكومت اسلامى براى اقامه حدود و احكام الهى و تحقق بخشيدن به ارزش‌هاى معنوى و اسلامى، به كمك مردم احتياج دارد. صلاح و سعادت جامعه منوط به عزم عمومى در حمايت از اين دستگاه است؛ وگرنه وضع و تدوين هزاران قانون شديد و غليظ، به تنهايى به جايى نمى‌رسد. نيز، اگر تنها گروه‌هايى خاص يا عده‌اى سرمايه‌دار با دولت همكارى داشته باشند و بقيه مردم از صحنه خارج باشند، رفاه و سعادت نصيب آن جامعه نمى‌شود. از اين رو «دولت سالم»، خواه «اسلامى» يا «سكولار»، بايد اتكايش به قدرت مردم باشد. البته در اين ميان، عده‌اى نه تنها قصد همكارى با دولت و پشتيبانى از آن را ندارند،

بلكه راه تخلف و قانون‌شكنى را در پيش مى‌گيرند. چنين امرى در همه حكومت‌هاى مردمى كموبيش مشاهده مى‌شود؛ لذا يكى از وظايف دولت، مجازات متخلفان است. طبيعى است كه اين عده، چون دولت با آنان برخورد مى‌كند، ناراضى خواهند بود، ولى به هرحال، «قدرت دولت» متكى به «عموم مردم» است. بنابراين مردم بايد به دولت كمك كنند و در اين زمينه «تكليف» دارند. وقتى «تكليف» مردم ثابت شد، دولت «حق مطالبه» اين امر را از مردم خواهد داشت. از اين رو حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)مى‌فرمايد: وَ أمّا حَقّى عَلَيكُم فَالوَفاءُ بِالبَيعَةِ، و النَّصحيةُ فى المَشهَدِ و المَغيبِ، وَ الإِجابَةُ حينَ أَدعوكُم، والطّاعَةُ حينَ آمُرُكُم(1)= و امّا حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان برايم خيرخواهى كنيد، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نماييد و چون فرمان دادم اطاعت كنيد. امام(عليه السلام) به مردم مى‌فرمايد: واقعاً دلتان با من صاف باشد، خيرخواه من و در صدد يارى‌ام باشيد. در صدد توطئه و براندازى نباشيد. به بيعت خود و عهد و پيمانى كه با من بسته‌ايد وفادار باشيد.

وفاى به بيعت، امرى است كه مربوط به عمل و در ارتباط با وظايف دولت است. به عبارت ديگر، بيعت و همكارى مردم، زمينه عملى را براى انجام وظايف حاكم اسلامى فراهم مى‌سازد. اين همان چيزى است كه از آن به «مقبوليت» تعبير مى‌شود؛ وگرنه مثلا «مشروعيت» حكومت على(عليه السلام) با بيعت مردم حاصل نشده است، بلكه مشروعيت حكومت آن حضرت را خداى متعال از سال‌ها قبل تعيين كرده بود، منتها آن بزرگوار در مقام عمل نمى‌توانست به تنهايى انجام وظيفه نمايد. وقتى مردم اعلام آمادگى و وفادارى كردند، زمينه لازم فراهم شد و حضرت على(عليه السلام)عهده‌دار پست حكومت گرديد. پس بيعت و وفادارى مردم، شرط لازم براى حاكم اسلامى در انجام وظايف است و هيچ‌گاه با بيعت، مشروعيت به دست نمى‌آيد، بلكه مشروعيت نظام اسلامى از خدا است. امّا مشروعيت يك حق قانونى است كه اِعمال آن بدون كمك مردم امكان ندارد. البته اشاره كرديم كه مشروعيت در «نظام دينى» و «نظام سكولار» متفاوت است. طرفداران نظام سكولار معتقدند كه مشروعيت حكومت با رأى مردم حاصل مى‌شود.

ما نيز هيچ‌گاه نقش مردم را نفى نمى‌كنيم، بلكه بر اهميت آن تأكيد داريم. تا كمك مردم نباشد، فعاليت‌هاى اجتماعى، و به طريق اولى كار حكومت به سامان نمى‌رسد؛ امّا در عين حال نبايد آن را با مشروعيت خلط كرد.

1. نهج‌البلاغه، ترجمه و شرح فيض‌الاسلام، خطبه 34.

امام اميرالمؤمنين(عليه السلام) مى‌فرمايد، وقتى شما را براى جنگ و جبهه دعوت مى‌كنم، شما موظف به اطاعت هستيد و بايد براى جهاد بسيج شويد. امام(عليه السلام)اطاعت مردم را براى دل خويش نمى‌خواهد. او مصلحت جامعه و مردم را در نظر مى‌گيرد و بر اساس وظيفه، چنين امرى را صادر مى‌كند و بنابراين، اطاعت از فرمان او بر مردم لازم است.

به طور كلى، آنچه نظام‌هاى اسلامى را از نظام غيراسلامى متمايز مى‌سازد، مسأله ارزش‌هاى اسلامى و دينى است. رسالت حكومت اسلامى از آن جهت كه اسلامى است احياى ارزش‌هاى اسلامى و مبارزه با بدعت‌ها است.