جلسه سى و سوم

انحراف حاكمان و كارگزاران در حكومت اسلامى

1. حاكم اسلامى و عملكرد غيراسلامى

موضوع بحث، حقوق متقابل حكومت و مردم از ديدگاه اسلام بود. به اين مناسبت وظايف و اختيارات حكومت از ديدگاه اسلام مورد توجه قرار گرفت. گفتيم كه بر اساس بيانات اهل بيت(عليهم السلام)مهم‌ترين ويژگى «حكومت اسلامى» احياى سنّت‌هاى اسلامى و مبارزه با بدعت‌ها است. با اين حال همه مى‌دانيم در طول تاريخ اسلام ـ به جز زمان پيامبر گرامى اسلام و زمان كوتاه خلافت اميرالمؤمنين و امام حسن(عليهم السلام) ـ خلفا و حاكمانى، قبل و بعد از خلافت اميرالمؤمنين(عليه السلام)، به نام «اسلام و قرآن» حكومت كرده‌اند؛ اما كما بيش طرفدار بعضى از بدعت‌ها و ترك سنّت‌هاى نيك بوده‌اند. اين امر از نظر تاريخى ثابت و غير قابل انكار است، ولى عده‌اى آن را باور نمى‌كنند. اكثريت مسلمانان كه برادران اهل تسنن هستند، معتقدند كه عقيده شيعيان در مورد «خلفاى راشدين» صحت ندارد. به اعتقاد آنان اين امر باوركردنى نيست كه جانشين پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و پدرزن يا داماد آن حضرت خلاف اسلام عمل كرده و بدعت‌ها را ترويج كرده باشند. ولى معتبرترين كتب تاريخى و حتى مدارك و متونِ برادران اهل سنت، مدّعاى ما را به اثبات مى‌رساند. ما مى‌خواهيم از جريان تاريخ گذشته براى زمان خويش بهره گيريم، تا آن حوادث‌تلخ تكرار نگردد و افرادى به نام «حكومت اسلامى» همان عملكرد ناصواب را پى نگيرند: فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الاَْبْصار(1)= پس اى ديدهوران، عبرت‌گيريد.

2. عملكرد متناقض برخى صاحب‌منصبان جمهورى اسلامى

حكومت فعلى ما نيز به نام «حكومت اسلامى» شناخته مى‌شود و قوانين آن بر اساس قرآن و شريعت اسلام است. در اين ميان، برخى كسان كه داراى مسؤوليت‌هاى سياسى و اجتماعى

1. حشر (59)، 2.

هستند و خود را معتقد به اسلام و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‌دانند، نه تنها در صدد احياى سنّت‌هاى اسلامى نيستند، بلكه بدعت‌ها را نيز ترويج مى‌نمايند! آنان در سوگندنامه خويش قَسَم ياد نموده‌اند كه حامى احكام و دستورات شرع باشند،(1) اما عملكرد آنان خلاف آن است. اكنون اين پرسش مطرح است كه اين گونه عملكردهاى متناقض چگونه قابل تبيين و تحليل است؟ تحليل روان‌شناسانه و جامعه‌شناسانه آن چگونه است؟ چگونه فردى كه مدّعى است اسلام و دستورات شرع را قبول دارد و در وفادارى به آن قسم نيز ياد كرده است، در عمل خلاف آن رفتار مى‌كند؟!

در پاسخ بايد گفت: گاهى اين افراد در باطن به اسلام يا حكومت اسلامى اعتقادى ندارند. چنين كسى نه تنها در صدد احياى ارزش‌هاى اسلامى نيست، بلكه در پى براندازى نظام جمهورى اسلامى است. رويّه اين افراد، منافقانه بوده و در ظاهر اظهار اسلام مى‌كنند. اينان نه تنها در زندگى شخصى خويش، بلكه در زندگى اجتماعى هم به اسلام تعهدى ندارند و چه بسا به متخلفان و بزهكاران چراغ سبز نشان مى‌دهند. حال اگر چنين اشخاصى داراى مسند حكومتى باشند، طبيعى است كه عملكردِ خلافِ آنان، داراى گستره بسيار وسيع‌ترى خواهد بود.

1. اصل شصت و هفتم قانون اساسى: «نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قَسَم‌نامه را امضا نمايند: بسم اللّه الرحمن الرحيم من در برابر قرآن مجيد، به خداى قادر متعال سوگند ياد مى‌كنم و با تكيه بر شرف انسانى خويش تعهد مى‌نمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب اسلامى ملت ايران و مبانى جمهورى اسلامى باشم. و وديعه‌اى را كه ملت به ما سپرده به عنوان امينى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاى‌بند باشم. از قانون اساسى دفاع كنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادى مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».

نيز در اصل يكصد و بيست و يكم مى‌خوانيم: «رئيس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسه‌اى كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاى شوراى نگهبان تشكيل مى‌شود به ترتيب زير سوگند ياد مى‌كند و سوگندنامه را امضا مى‌نمايد: بسم اللّه الرحمن الرحيم من به عنوان رئيس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد مى‌كنم كه پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاى مسؤوليت‌هايى كه بر عهده گرفته‌ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگى بپرهيزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از هيچ اقدامى دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروى از پيامبر اسلام و ائمه‌اطهار(عليهم السلام) قدرتى را كه ملت به عنوان امانتى مقدس به من سپرده است همچون امينى پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».

اصولا مسايلى كه با روحيات انسان سر و كار دارد، جز در مقايسه با حالات درونى قابل فهم نبوده و نيازمند يك نوع «تفهّم» است. به اصطلاح انسان بايد «درون‌نگر» باشد و در بررسى حالات خويش، علل تخلف و قانون‌شكنى را به دست آورد. بررسى اين مسأله روان‌شناختى، داراى نتايج اخلاقى، هم براى گوينده و هم براى مخاطبان است.

اكثريت قريب به اتفاق مردم، به جز معصومان(عليهم السلام)، كم و بيش مرتكب گناه و معصيت شده‌اند. افرادى كه در زندگى هيچ گناهى نداشته باشند، بسيار نادر هستند. طبيعى است گناهانى كه ما بدان مبتلا مى‌شويم، به معناى انكار حكم اسلام و دستورات شرع نيست. به عبارت ديگر، ارتكاب گناه به اين معنا نيست كه ابتدا آن عملِ ناصواب را حلال دانسته، و سپس مرتكب آن مى‌شويم. براى مثال، فردى به نامحرم نگاه مى‌كند. او در نفس خويش به گناه بودن اين عمل اعتراف دارد، ولى به هر حال، اين لغزش از او سر مى‌زند ولى از آن‌جا كه اين عمل با اساس ايمان و عقايدش ناسازگار است، پشيمان شده و توبه مى‌كند. يا مثلا فردى تحت تأثير خشم و غضب قرار گرفته و حركت ناهنجار يا سخن تندى از او سر مى‌زند. او به محض بر طرف شدن غضب، از كرده خويش اظهار ندامت مى‌كند، كه البته در روايات نيز آمده توبه نيز در واقع همين حالت پشيمانى است: كَفى بِالنَّدَمِ تَوبة(1)= پشيمان شدن از گناه، براى توبه كردن كافى است.

اين گونه حالت‌ها از پيروان هر نظام، دين يا قانونى، كم و بيش مشاهده مى‌شود. مادامى كه اين حالت زودگذر بوده و در پى آن پشيمانى باشد، چندان جاى ملامت نيست؛ اما اين حالت در نزد عده‌اى زودگذر نيست، بلكه دائماً در پى گناه هستند و بر انجام گناهان و ترك واجبات اصرار مىورزند؛ مثلا نه تنها به طور اتفاقى به نامحرم چشم مى‌دوزند، بلكه چشم‌چرانى را پيشه خود ساخته و به عنوان افرادى ولگرد به دنبال زنان و ناموس مردم هستند.

اگر گناه و عملكردِ خلافِ قانون، حالت استمرار پيدا كند، يك تضاد درونى در روح شخص به وجود مى‌آيد. از يك طرف، او ايمان و اعتقاد به حقانيت دين دارد و بنابراين، اين عمل را گناه دانسته و از عذاب آخرت هراسان است؛ و از طرف ديگر، به اين گناه عادت كرده و عوامل مختلف او را به سوى معصيت سوق مى‌دهد. در اين حالت، او با يك جنگ درونى در وجدان خويش روبه‌رو است و اين تضاد ذهن و روح او را آزار مى‌دهد. از اين رو در پى توجيه

1. كافى، ج 2، ص 426 و خصال، ص 16.

آن بر مى‌آيد، تا خود را هم‌چنان مؤمن و معتقد به دستورات شرع نشان دهد؛ مثلا به اين قاعده كه «گناه مطلقاً حرام است» يك تبصره مى‌زند! مى‌گويد: آرى، اين گونه كارها گناه است، ولى براى بعضى افراد مثل جوانان كه در اوج شهوت هستند، چندان مهم نيست! گاهى مى‌گويند: «اندكى گناه هم خوب است!»، يا مى‌گويند: «اندكى كجى هم راست است!». چنين شخصى مثلا در غصب اموال عمومى و يا اختلاس اين توجيه را مطرح مى‌سازد كه: حقوق ما كم است، دستمان به دهانمان نمى‌رسد و هميشه هشتمان گرو نُه است! بنابراين ـ به نظر او ـ تنها براى كسانى كه داراى حقوق زياد و صاحب آلاف و الوف هستند، رشوه، اختلاس و تصرف در اموال بيت المال گناه است و براى ديگران عيب چندانى ندارد!! خلاصه آن كه با توجيه و تفسيرهاى خويش در صدد «تبصره»، «استثنا» و «ماده واحده» بر مى‌آيد تا كلّيّت يك حكم را نقض‌كند.

وقتى درآمد او از رشوه، اختلاس و غصب اموال عمومى چند برابرِ نياز زندگى‌اش باشد، توجيه ديگرى را مطرح مى‌سازد؛ چون با توجيه سابق نمى‌تواند نفس خويش را قانع سازد. در اين حالت، او در اصل قانون ـ گناه بودن اين كار ـ تشكيك مى‌كند. مى‌گويد: از كجا كه اين عمل حرام باشد؟! چه كسى گفته اين عمل حرمت دارد؟! اگر بگوييم، اين فتواى مرجع تقليد تو است، مى‌گويد: از كجا معلوم كه مراجع تقليد درست فتوا داده باشند؟! شايد آنان در فتوايشان مرتكب اشتباه شده باشند!

برخى حتى پا را از اين فراتر مى‌گذارند. به آنان گفته مى‌شود: فتواى مرجع تقليد يك امر شخصى نيست. اين مسأله اجماعى و قطعى است و آيات قرآن و روايات معصومان(عليهم السلام) بر آن دلالت دارد و فقيه بر اساس آيات و روايات، چنين حكمى را صادر نموده است. در پاسخ مى‌گويند: شايد پيغمبر و امام مرتكب اشتباه شده‌اند!! مى‌گوييم: امام و پيغمبر، معصوم هستند. بحث كه به اينجا مى‌رسد در صدد تشكيك در ادله عصمتِ معصومان برمى‌آيند و عصمت پيامبر و امامان(عليهم السلام) را زير سؤال مى‌برند. چيزى كه در دهه اخير در روزنامه‌ها و كتب رايج گشته است.

سرّ مطلب اين است كه اين افراد در پى حل تناقض‌هاى روحى و وجدانى خويش هستند. وقتى مسأله «عصمت» ثابت گردد، آنان ديگر نمى‌توانند در ضديت با احكام اسلام سخنى بگويند. از اين رو تيشه به ريشه مى‌زنند و در صحت گفتار پيغمبر و امام ترديد روا مى‌دارند.

كار به جايى رسيده است كه يك استاد در كلاس درس دانشكده الهيات در مركز جمهورى اسلامى ايران خطاب به دانشجويان مى‌گويد: از كجا خدا راست مى‌گويد؟!! ما دليل نداريم كه هر آنچه خدا گفته، راست است!! شايد او عمداً دروغ گفته است!!

اين گونه سخنان و عملكردها به سبب تضاد درونى «ايمان و گناه» است. وقتى كه فرد دائماً چكشى را بر روى اعصاب خويش احساس مى‌كند كه او را مورد خطاب قرار مى‌دهد كه: تو معتقد به حرمتِ اين عمل هستى، چرا مرتكب آن شدى؟ او مى‌خواهد اين چكش را از روى مغز خويش بردارد و خاطر خويش را آسوده سازد. بنابراين، به راه‌هاى گوناگون متوسل مى‌شود تا خود را از بن‌بست درونى نجات دهد. انسان به طور ذاتى و فطرى خود را دوست دارد و از اين رو نمى‌خواهد خود را گناه‌پيشه و معصيت‌كار بداند.

3. عوامل عمومى گناه و انحراف

در اين‌جا به طور فشرده عوامل گناه را مورد بررسى قرار مى‌دهيم. به طور كلى عواملى كه انسان را به سوى گناه سوق مى‌دهند به دو دسته قابل تقسيم هستند: 1. عوامل درونى، مانند: غلبه شهوت و غضب 2. عوامل بيرونى يا اجتماعى. عامل بيرونى يا اجتماعى از عامل درونى بسيار مهم‌تر است؛ مانند كسى كه ميان هم كلاسى‌ها يا عده‌اى از افراد محل قرار گرفته است كه آنان اهل گناه و معصيت هستند، يا رفقاى او اهل تماشاى فيلم‌هاى مبتذل و... هستند. او مى‌خواهد راه راست را برگزيند و به كار خويش (مثلا درس خواندن) بپردازد، اما دوستان ناباب مى‌خواهند او را از راه راست منحرف سازند. اگر در مقابل آنان مقاومت نمايد، او را مسخره كرده برچسب‌هايى از قبيل: خشكه مقدس، مرتجع و اُمّل به او مى‌زنند. در نهايت، فرد صالح به يك فرد گناه‌كار و منفعل تبديل مى‌شود. در چنين جامعه‌اى به تدريج عوامل اجتماعىِ مخرّب ايمان فزونى مى‌يابد؛ «ويدئو كلوپ‌ها» فراوان مى‌گردد و نوارهاى متبذل حتى با مُهر وزارت ارشاد يا مُهر انجمن‌هاى اسلامى دانشگاه پخش مى‌گردد. كار به جايى مى‌رسد كه اين گونه مسايل به درون خانه افراد متديّنِ دو آتشه نيز سرايت مى‌كند.

براى جلوگيرى از افتادن در دام گناه اولا انسان بايد خواسته‌هاى شخصى را تعديل كند و عوامل درونى، مانند: خشم و غضب را كنترل كند، و ثانياً بايد در مقابل عوامل بيرونى شخصيت داشته باشد و با اراده قوى در مقابل آنها بايستد؛ نه تنها خود گناه نكند، بلكه ديگران را نيز با نهى از منكر از ارتكاب گناه باز دارد.

4. عوامل انحراف در متصديان و مسؤولان

كسى كه داراى پست و موقعيت اجتماعى يا سياسى است، نه تنها خود موظف به رعايت احكام شرعى است، بلكه بايد دستورات شرع و سنّت‌هاى نيك را در جامعه نيز رواج دهد و از گسترش گناهان جلوگيرى كند. بنابراين چنين كسى داراى وظيفه مضاعف است و در اين زمينه، هم نسبت به خودش و هم نسبت به ديگران مسؤوليت دارد.

در اين‌جا نيز دو دسته عوامل شخصى و اجتماعى ممكن است به لغزش فرد در انجام وظيفه و مسؤوليتش بينجامد؛ خواه فرد داراى مسؤوليتى كوچك مثلا در سطح يك روستا باشد، يا داراى بالاترين مقام رسمى، مانند رياست جمهورى يك كشور باشد. ممكن است مسؤولى در ظاهر و به زبان، خود را تابع و حامى قانون و اسلام و قانون اساسى معرفى كند، اما عملكردش بر خلاف اسلام و قانون باشد. چنين كسى كه خود را مسلمان مى‌داند و به «جمهورى اسلامى ايران» نيز رأى مثبت داده است، از آن‌جا كه گرفتار تضادِ ميان «ايمان و گناه» گرديده، به توجيهات ناروا متوسل مى‌شود. او براى خود اين «تبصره»! را مطرح مى‌سازد كه: اكنون تخلف از قانون چندان مهم نيست!

بنابراين، كسى كه داراى پست و مقام است، گاهى تحت تأثير عوامل شخصى قرار مى‌گيرد و نه تنها از گناه جلوگيرى نمى‌كند كه خود، توجيه‌گر و اشاعه‌دهنده آن مى‌شود. به امر به معروف و نهى از منكر چندان بها نداده و بودجه اختصاص يافته به اين فريضه مهم را نيز كاهش مى‌دهد و اگر بتواند حتى به طور كل آن را حذف خواهد كرد! و در نهايت زمينه ارتكاب گناه در سطح جامعه را فراهم مى‌سازد. گاهى نيز افراد فاسق، گناه‌كار و بى‌بند و بار را مورد تشويق قرار داده و به اسم «هنرمند»، «هنرپيشه» و عناوينى از اين قبيل به آنها جايزه مى‌دهد! در قاموس او اصلا اين اعمالْ زشت، و مرتكب آنْ گناهكار نيست!

بنابراين همان گونه كه فرد عادى به دليل تضاد درونى به توجيهات گوناگون متوسل مى‌شود، كسى كه داراى پست و مقام است نيز ممكن است به دليل ضعف شناخت و تضاد درونى، گرفتار توجيهات و تفسيرها و تسويلات شيطانى شود.

گاهى نيز عوامل اجتماعى، يك مسؤول را به ارتكاب جُرم و كوچك شمردن گناهان سوق مى‌دهد و باعث مى‌شود با وجود آن كه مسؤوليت يا مديريت بخشى از كارها را به عهده دارد، نه تنها در حفظ سنّت‌ها تلاش نكند، بلكه مشكلاتى نيز سر راه آنها فراهم آورد!

همان طور كه گذشت تأثير عوامل اجتماعى بسيار زيادتر از تأثير عوامل درونى يا شخصى است. از همين روى نيز گاهى مسؤولى كه به اسلام ايمان دارد و در نزد او عمل به دستورات شرع ضرورى است، با اين حال به دليل مشكلات اجتماعى، احكام شرعى را ناديده مى‌گيرد. مثال روشن آن، اجراى «حدّ زناكار» است. از نظر قانون شرع و قانون كشور، مرتكب اين عمل زشت، مستحق مجازات حد است. طبق صريح آيه قرآن كريم بايد او را در حضور مردم تازيانه بزنند: الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِين(1)= زن و مرد زناكار را به هريك از آنان يكصد تازيانه بزنيد، و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، در دين الهى، در حق آنان دچار ترحم نشويد؛ و گروهى از مؤمنان، در صحنه عذاب كشيدن آنان حاضر باشند.

قرآن مى‌فرمايد براى مجازات اين دو، حتماً بايد گروهى از مؤمنان حضور داشته باشند. به عبارت ديگر، اجراى اين مجازات بايد در ملأ عام باشد. گاهى وضعيت جامعه به گونه‌اى است كه اين مجازات به صورت اتفاقى و به ندرت اجرا مى‌شود. در اين حالت مشكل چندانى بروز نمى‌كند. اما اگر گناه فراگير و شايع باشد مبارزه با آن سخت‌تر خواهد بود و چنانچه مسؤول قضايى يا اجرايى بخواهد مرتكبان را مجازات كند با موجى از مخالفت‌ها روبه‌رو مى‌گردد. اجراى مجازات نسبت به همه متخلفان، ضررهاى فردى و اجتماعى را براى فرد مسؤول به دنبال خواهد داشت. براى مثال اگر «نماينده» است، ديگر به او رأى نخواهند داد و اگر «رئيس جمهور» است، براى بار دوم رأى لازم را به دست نخواهد آورد؛ چون اجراى مجازات مستلزم دشمنى عده زيادى از افراد با آن مسؤول خواهد بود. به قول پروين اعتصامى:

گر حكم شود كه مست گيرند *** در شهر هر آن كه هست گيرند

گاهى گناه در هر كوى و برزن رواج پيدا مى‌كند و عده‌اى اصلا براى خودفروشى و فحشا مى‌آيند؛ در اين حالت، مجازات همه متخلفان كار سختى خواهد بود. اين همه دشمن تراشى براى يك فرد مسؤول كار آسانى نخواهد بود و براى او دردسرهاى فراوانى در پى خواهد داشت. اين جا است كه عامل روانى، ذهنيت او را تغيير مى‌دهد و از اجراى حكم شرعى شانه خالى مى‌كند. او هر چند مسلمان است و قانون اساسى را نيز قبول دارد و در وفادارى به احكام اسلام نيز قسم ياد كرده است، اما در عين حال، جلوى ارتكاب گناه را باز مى‌گذارد و در صدد تضعيف و سست نمودن قانون بر مى‌آيد.

1. نور (24)، 2.

مثال ديگر از عامل درونى و روانى، «فرهنگ بين الملل و اعتراضات جهانى» است كه فرد مسؤول را تحت تأثير خويش قرار مى‌دهد. همان گونه كه گاهى شاگرد مدرسه، تحت تأثير هم‌شاگردى‌هاى خويش، به ارتكاب گناه سوق داده مى‌شود، يك مسؤول كشور نيز تحت تأثير هم شاگردى‌هاى خود، كه همكاران او و مسؤولان ساير كشورها هستند، قرار مى‌گيرد. مثلا در «اعلاميه جهانى حقوق بشر» به شدت از مجازات خشونت‌آميز نكوهش شده و كشورهايى كه اين اعلاميه را امضا كرده‌اند متعهد به حذف مجازات خشونت‌آميز هستند كه در رأس آن «مجازات اعدام» است. «كميسيون حقوق بشر سازمان ملل»، «مجمع جهانى سازمان ملل» و ديگر سازمان‌هاى بين المللى، كشورها را در اين زمينه تحت فشار قرار مى‌دهند. بعضى كشورها مجازات اعدام را حذف كرده‌اند و بعضى ديگر هنوز آن را اجرا مى‌كنند و معتقدند «حق حيات» براى همه مجرمان و خطاكاران محفوظ نيست. حتى كشور آمريكا از كشورهايى است كه هنوز مجازات اعدام را اِعمال مى‌كند. در اين ميان، يكى از مصاديق عام مجازات خشونت‌آميز، «قوانين كيفرى اسلام» است. از نظر اعلاميه جهانى حقوق بشر، بسيارى از مجازات‌هاى كيفرى اسلام بايد حذف گردد. شلاق زدن، دست بريدن و... مورد قبول آنان نيست و آن را بر خلاف «كرامت انسان» مى‌دانند! به اعتقاد آنان انسان هر قدر كه گناه‌كار و متخلف باشد، نبايد تازيانه بخورد، بلكه بايد به جريمه و اخذ پول از او بسنده كرد! اگر هم قادر به پرداخت جريمه نيست تنها بايد او را زندانى كرد و نه چيز ديگر! اين مقتضاى فرهنگ عمومى جهان معاصر است. اگر من عرض كنم كه بسيارى از تحصيل‌كرده‌هاى ما، به خصوص تحصيل‌كرده‌هاى دانشگاه‌هاى خارجى، همين نظر را دارند، سخنى به گزاف نگفته‌ام و براى اين ادعاى خود شواهد فراوانى نيز دارم. آنهايى كه فلسفه غرب را خوانده‌اند و براى اعلاميه جهانى حقوق بشر احترام قايلند، ته دلشان به اجراى احكام اسلام راضى نيستند؛ حتى اگر معتقد باشند كه واقعاً احكام اسلام، احكام صحيحى بوده و از طرف خدا آمده و بنابراين لازم الاجرا است. آنان تحت تأثير فرهنگ حاكم جهانى، اجراى اين احكام را كارى زشت مى‌دانند و حاضر به موضع‌گيرى در مقابل فرهنگ جهانى نيستند. آنان نمى‌توانند به جهانيان اعلام دارند كه: آنچه را كه شما زشت مى‌دانيد به نظر ما بسيار زيبا است. از نظر شما، «مجازات اعدام» خشونت‌آميز است، ولى از نظر ما اين قانون بسيار پيشرفته است: وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ

حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون(1)= اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى نهفته است، باشد كه تقوا پيشه كنيد.

چون تحصيلات آنان در همان دانشگاه‌ها و زير نظر اساتيد كافر، لامذهب، بى‌دين و اومانيست بوده است، تحت تأثير افكار آنان هستند. آنان نمى‌توانند «مجازات اعدام» را به عنوان «قصاص» باور داشته باشند. مى‌دانيم كه در اسلام كسى كه عمداً كسى را به قتل رسانده باشد، مجازات او اعدام است، مگر اين كه اولياى دم از قصاص صرف نظر كنند. طبيعى است كسى كه افراد زيادى را به قتل رسانده باشد، مجازات او اعدام خواهد بود، در حالى كه در محاكم دنيا براى جانيان جنگى كه صدها و گاه هزاران نفر را به قتل رسانده‌اند، مثلا ده يا بيست سال زندان تعيين مى‌كنند! نهايت ممكن است او را مادام‌العمر زندانى كنند. اما از نظر اسلام اگر كسى حتى يك نفر را به عمد به قتل برساند مجازاتش اعدام است، مگر اين كه صاحبان خون به خون‌بها (ديه) رضايت دهند. البته برخى احكام كيفرى، شاكى خصوصى ندارد بلكه «مدعى العموم» شاكى آن است؛ مانند «حدود» كه رضايت اولياى دم نيز كارساز نيست و در برخى موارد به عنوان حدّ اسلام به اعدام محكوم مى‌شود.

پس يك عامل انحراف از احكام اسلام در بعضى مسؤولان كشور اين است كه آنان در مقابل هم‌قطارهاى خويش از ساير كشورها به ضعف شخصيت مبتلا هستند. اينان نمى‌توانند با صراحت به ديگران اعلام كنند كه قانون اسلام اين است، حق با ما است و شما در قضاوت خود اشتباه مى‌كنيد. چنين كسانى در نهايت نيز علناً از اجراى حدود الهى جلوگيرى مى‌كنند.

البته ممكن است عوامل ديگرى غير از ضعف شخصيت نيز مانع اجراى احكام اسلام گردد. و مى‌تواند يكى از علّت‌ها اين باشد كه اين حكم شامل خود آن مجرى هم مى‌شود! شايد خود او درگذشته مرتكب كارى شده است كه مجازاتش اعدام است، بنابراين وقتى صاحبِ منصب و مقام شود، نمى‌تواند به اين قانون تن دهد. او از آينده خويش و كشف حقيقت بيمناك است. او مسلمان است و نسبت به اجراى احكام قرآن قَسَم ياد كرده است، ولى نه تنها احكام قرآن را تعطيل مى‌كند، بلكه نسبت به اجراى حدود الهى اظهار شرمندگى مى‌كند! از اجراى حكمى كه خدا و پيامبر به آن دستور داده‌اند عذرخواهى مى‌كند! از اين كه خلاف فرهنگ حاكم جهان عمل شده است، در پيشگاه كافران دنيا شرمنده است و چنين اظهار مى‌دارد كه اجراى

1. بقره (2)، 179.

حدود توسط دستگاه قضايى، با اجازه من نبوده، بلكه به صورت خودسرانه انجام شده است! وا اسفا از حاكم و مسؤولى كه در حكومت اسلامى نه فقط از شيوع گناه و بى‌بند و بارى جلوگيرى نمى‌كند، كه اگر ديگران هم حكم اسلام را عمل كنند او مراتب شرمسارى و عذرخواهى خود را به جهانيان اعلام مى‌دارد!

البته سخن فوق بدان معنا نيست كه چنين شخصى كافر شده يا اسلام را قبول ندارد، بلكه او به تعدد شخصيت مبتلا است و عملكرد او براى رفع اين تضاد شخصيت است. چنين كسى گاهى در راستاى جبران اين ضعف و حل تضاد روحى، به توجيه ديگرى روى مى‌آورد؛ بدين صورت كه مى‌گويد، احكام اسلام تاريخ‌مند است! مانند دارويى كه تاريخ مصرفش روى آن ثبت شده است. داروهايى را كه تاريخ مصرف دارد، پس از سپرى شدن تاريخ آن، از بين مى‌برند. او مى‌گويد: ما اسلام، پيغمبر و قرآن را قبول داريم و به طور قطع اعمال خلاف، مانند: شراب، زنا و رشوه از گناهان كبيره بوده و حرمت آن از نظر همه مسلمانان اعم از شيعه و سنّى قطعى و ضرورى است. هم‌چنين سارق به دليل اين آيه: «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ» مستحق حدّ الهىِ قطع دست است. اين امر نيز از نظر او غير قابل انكار است؛ اما سخن او اين است كه تاريخ مصرف اين احكام گذشته است! به اعتقاد او تنها در زمان گذشته ـ مثلا تا قرن دوم و سوم هجرى ـ مى‌بايستى دست دزد را قطع كرد! مهم‌تر اين كه او نمى‌گويد كه اين مطلب مدّعاى من است، بلكه آن را به اسلام نسبت داده و مى‌گويد: اصلا اسلام تلاش در اين امور را از ما نخواسته است!

بعضى افراد، روش ديگرى را كه پيشرفته‌تر است دنبال مى‌كنند. در توجيه‌هاى قبلى، فرد به گناه بودن عملِ خلاف اعتقاد داشت، ولى به دلايلى از آن جلوگيرى نمى‌كرد، يا خود را از آن مستثنا مى‌دانست؛ در اين توجيه، شخص اصلا گناه را گناه نمى‌داند! به اعتقاد او فهم كسانى كه اين عمل را گناه مى‌دانند اشتباه بوده است! در وهله اول مراجع تقليد را تخطئه مى‌كند و فهم آنها را نادرست مى‌انگارد. در مراحل بعدى حتى در فهم امام يا پيغمبر ترديد مى‌كند و مى‌گويد: از كجا كه امام، معصوم است! و در نهايت، در صحت كلام خداوند نيز ترديد روا مى‌دارد! تا جايى كه استاد دانشكده الهيات دانشگاه تهران مى‌گويد: از كجا كه خود خدا راست مى‌گويد!!

شبيه همين فرايند در مسايل اجتماعى وجود دارد. مسؤول كشور نمى‌تواند جلوى گناه را بگيرد، چون ممكن است فرزندان، نزديكان و يا همكارانش مشمول مجازات شوند و در اين

حالت، زندگى او مختل خواهد شد. اگر بنا شود جلوى رشوه‌گيرها را بگيرد، در وهله اول بايد همان كسانى كه پول داده‌اند و او را سر كار آورده‌اند مجازات كند. يا احياناً خودش مرتكب گناهى شده است كه مستوجب مجازات اعدام است! به همين دليل از اجراى كليت قانون هراسان است. بنابراين، اصلا منكر اين مجازات به عنوان مجازات اسلامى مى‌شود. از نظر او اين مجازات درست نيست. ممكن است مسؤولى نيز ملاحظات بين المللى را مد نظر داشته باشد. او نمى‌خواهد به عنوان رئيس حكومتى باشد كه در آن مملكت، برخى متخلفان شلاق مى‌خورند يا دستشان بريده مى‌شود؛ چون خواهند گفت: ايران «طالبان» شده است و در پى اجراى احكام متحجرانه و خشونت‌آميز است! اينها مايه شرمندگى او در مقابل مسؤولان ساير كشورها يا مجامع بين‌المللى مى‌شود!

آنچه گفته شد، به طور فشرده، تحليل روان‌شناسانه‌اى براى اين مطلب بود كه چگونه مسؤول كشور اسلامى در اجراى احكام اسلام سستى مىورزد. البته هميشه به طور صاف و شفاف منكر اسلام و تعاليم قرآن نمى‌شوند؛ اول از اين‌جا شروع مى‌كنند كه من به اسلام فلان شخص كافرم. لابد شنيده‌ايد كه آن آقا ـ كه متأسفانه هنوز عمامه به سر دارد ـ گفته است: من به اسلامى كه مصباح در نماز جمعه معرفى مى‌كند كافرم! خدا پدرش را بيامرزد كه زحمت ما را كاست، چون اسلامى كه بنده مى‌گويم چيزى جز قرآن و حديث نيست. مگر من در اين‌جا چيزى از جيب خودم مايه گذاشته‌ام؟ كدام مطلبى را گفته‌ام كه در مورد آن به آيات صريح قرآن يا روايات متواتر استدلال نكرده باشم؟ كاش كسانى كه مخالف اجراى احكام اسلام هستند شهامت اظهار اين نكته را داشتند؛ ولى آنان هيچ گاه اين كار را نمى‌كنند، چون مى‌دانند كه مردم ما مسلمان هستند و فردا به آنها رأى نخواهند داد. از اين رو آنان راه ديگرى را در پيش مى‌گيرند. آن راه اين است كه مى‌گويند: «قرائت‌هاى مختلف» از دين وجود دارد. آرى، فلسفه طرح پلوراليسم دينى و تعدد قرائت‌ها چيزى جز فريب‌كارى و انكار اسلام در اين پوشش‌نيست.