جلسه سى و يكم

ثبات و تغيير در نظام حقوقى

1. مرورى بر مطالب پيشين

موضوع بحث حقوق از ديدگاه اسلام بود كه در دو بخش مورد بحث قرار داديم: 1. فلسفه حقوق از ديدگاه اسلام 2. قواعد و قوانين حقوقى اسلام. مهم‌ترين حق در بخش دوم «حقوق حكومت بر مردم» و «حقوق مردم بر حكومت» است. نظام حكومتى اسلام از آن جهت كه داراى ويژگى «اسلامى» است، علاوه بر وظايفى كه ساير حكومت‌ها در اداره جامعه دارند، وظيفه مهم‌ترى نيز بر عهده دارد. اين وظيفه عبارت است از: ترويج ارزش‌هاى اسلامى در جامعه، و جلوگيرى از بدعت‌ها و امورى كه با روح اسلام و ارزش‌هاى دينى در تضاد است. پس به بهانه اين كه اسلام به مردم آزادى داده است، نمى‌توان نسبت به اين تكليف شانه خالى كرد. حكومت اسلامى بايد نسبت به جريانات موجود در جامعه نظارت داشته باشد تا از مسير اسلام خارج نگردد. بر اساس روايات، يكى از حقوق مردم بر حكومت، مطالبه احياى سنّت‌ها و اِماته بدعت‌ها است. به عبارت ديگر، وظيفه حكومت اسلامى احياى سنّت‌ها و مبارزه با بدعت‌ها است؛ متقابلا حقى براى مردم ثابت مى‌شود و آنان مى‌توانند اين حق را از حكومت مطالبه كنند تا سنّت‌هاى دينى احيا و بدعت‌ها نابود گردند.(1)

حق مردم در مطالبه ترويج و تحقق ارزش‌هاى دينى و مبارزه با خرافات و بدعت‌ها، يك حق مسلّم و غير قابل گذشت است. اين حق همانند حقوق مالى يا بسيارى از حقوق غير مالى نيست كه صاحب حق بتواند از آن صرف‌نظر كند؛ بلكه اين حق توأم با تكليف است نظير حق شركت در انتخابات. همه مردم حق شركت در انتخابات عمومى را دارا هستند، اما همان طور

1. در اصل هشتم قانون اساسى مى‌خوانيم: «در جمهورى اسلامى ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر وظيفه‌اى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معيّن مى‌كند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » (توبه، قسمتى از آيه 71).

كه بارها حضرت امام خمينى(رحمه الله)، مراجع تقليد و نيز مقام معظم رهبرى فرمودند، علاوه بر اين كه مردم حق شركت در انتخابات را دارند، وظيفه و تكليف آنان نيز هست. هم‌چنين مردم حق دارند كه از حكومت، اجراى احكام و سنّت‌هاى اسلامى و مبارزه با بدعت‌ها را مطالبه نمايند، و در عين حال بر آنان واجب است كه چنين كارى را انجام دهند و با كمال جدّيت خواهان اين حق باشند.

در اين زمينه گاهى گفته مى‌شود، درست است كه مردم مى‌توانند خواهان اجراى احكام اسلامى باشند، اما از سوى ديگر نيز حاكم و دولت اسلامى بر اساس ولايتى كه دارد، حق وضع هر قانونى را دارا است، هر چند بر خلاف اسلام باشد!

اين سخن از مغالطات شيطانى است كه امروزه در جامعه ما مطرح مى‌گردد. دولت اسلامى هيچ گاه حق وضع قوانينِ خلاف اسلام را ندارد؛ حتى پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام)هم حق وضع قانون بر خلاف حكم اسلام را نداشتند.

اختيارات ويژه حاكم اسلامى در دو زمينه است: يكى در زمينه تعيين احكام ثانوى كه مورد غفلت مردم قرار مى‌گيرد، و ديگرى اجراى احكام ولايى يا حكومتى. اين دو نوع حكم، هر دو، حكم خدا است نه چيزى خارج از محدوده شريعت و احكام اسلام. مثلا حاكم اسلامى در هنگام تجاوز دشمن، دستور مقابله و حمله را صادر مى‌كند. اين دستور واجب الاطاعه است. هر چند اصل اين دستور در قرآن يا روايت نيامده است، ولى به حاكم اين حق داده شده كه در موارد خاص، فرمان‌هاى حكومتى صادر نمايد.

اين سخن كه دولت اسلامى حق دارد سنّتى را بميراند(!) و بدعتى را بنيان نهد(!) بسيار مضحك است. بدعت گذارى از نظر روايات ما در حكم كفر است. اگر دولت و حكومتى به از بين بردن سنّت‌ها و احيا و پى‌ريزى بدعت‌ها اهتمام ورزد، ديگر «دولت و حكومت اسلامى» نخواهد بود.

2. شرمندگى از اجراى احكام اسلام!

اصولا فلسفه ايجاد و تشكيل حكومت اسلامى، پياده كردن احكام اسلام است. حال اگر بنا باشد احكام اسلامى پياده نشود و هر بار به بهانه‌اى يكى از احكام اسلام را كنار بگذاريم و از اجراى آن صرف‌نظر كنيم، پس ديگر حكومت «اسلامى» چه معنايى خواهد داشت؟ برخى

مى‌گويند: اجراى احكام جزايى اسلام در جامعه كنونى، موجب شرمندگى ما در مقابل كشورهاى پيشرفته است! شرمندگى در مقابل چه كسانى؟ در مقابل كسانى كه دستشان به خون هزاران انسان بى‌گناه در ايران، ژاپن، ويتنام، افغانستان و... آغشته است؟ در مقابل كسانى كه به اسم طرفدارى از حقوق بشر، دائماً از جانى‌ترين كشورها در تاريخ جهان و بشريت، يعنى اسراييل، حمايت مى‌كنند نه تنها از او شكايت و گله‌اى مطرح نمى‌كنند، بلكه هر سال بر كمك‌هاى بلاعوض خويش به اسراييل مى‌افزايند. اگر ما مطابق حكم خدا شلاق بزنيم، عده‌اى مى‌گويند: ما در مقابل آمريكا شرمنده شده‌ايم!! آيا آمريكا بايد در مقابل مردم مسلمان و انقلابى ما شرمنده باشد، كه هست، يا ما به سبب اجراى احكام اسلام در مقابل آمريكا شرمنده باشيم؟ واللّه! امروزه كم نيستند آمريكايى‌هايى كه از رفتار دولتشان شرمنده هستند. من نامه‌اى از گروه‌هايى از مسيحيان آمريكا در اختيار دارم كه اين عده به دولت جرج بوش سفارش كرده‌اند كه از رفتار خشن و عملكرد يك بام و دو هوا دست بر دارد. رونوشت اين نامه را براى من فرستاده‌اند. خود مردم آمريكا از رفتار دولتشان شرمنده هستند. اكنون آيا سزاوار است كه ما از اجراى مجازات الهى شلاق نسبت به چند نفر متخلفِ بى‌شرم يا آشوب‌گر شرمنده باشيم؟!

3. تاريخ مصرف براى احكام اسلام!

برخى نويسندگان جاهل يا غافل يا مزدور شبهه ديگرى را مطرح ساخته‌اند (تعبير ما به جاهل يا غافل يا مزدور از آن جهت است كه عالِم به غيب نيستيم و از نيّت واقعى اين اشخاص بى‌اطلاعيم؛ ولى به هر حال، از اين سه فرض خارج نيست. ولى شكى نيست كه بعضى از آنان در جهت براندازى نظام جمهورى اسلامى و مقاصد شوم دشمنان اسلام گام بر مى‌دارند.) از نظر آنان اصولا احكام اسلامى كه بر گرفته از آيات و روايات است، احكام ثابت و دائمى نيست؛ بلكه اين دستورات، موقّتى و مربوط به زمان پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) است! بنابراين، ما هميشه ملزم به اطاعت يا اجراى اين احكام نيستيم! اگر سنّت يا ارزش‌هايى نيز وجود دارد مربوط به همان زمان بوده، و تنها در آن زمان نمى‌بايستى بدعتى نهاده شود! از نظر اين عده، احكام اسلام همانند داروها و مواد غذايى داراى تاريخ مصرف است! همان گونه كه پس از سپرى شدن تاريخ مصرف داروها، آنها را دور مى‌ريزند، تاريخ مصرف احكام اسلام نيز فقط مربوط به قرن اول و دوم هجرى بوده و سپرى گشته و بايد آنها را كنار گذاشت! اين احكام مربوط به دوران

قبل از مدرنيته است! ما اكنون در دوران مدرنيته و بلكه در دوران پُست مدرنيته زندگى مى‌كنيم و اجراى احكام اسلامى به معناى عقب گرد به هزار سال قبل است!

كسانى كه با روزنامه‌ها، مجلات و كتاب‌هايى كه اين روزها منتشر مى‌شود سر و كار دارند، با اصطلاحاتى مانند: «نوگرايى دينى» يا «اسلام مدرن» آشنا هستند. اين عده معتقدند كه قوانين كيفرى اسلام مربوط به دورانى بود كه مردم نيمه وحشى بودند!(1) در آن زمان مردم دائماً در نزاع و جنگ بودند. اسلام طبق فرهنگ آن زمان، حكم شلاق زدن، حدّ زدن و اعدام را تجويز كرد! مطابق فرهنگ آن زمان، اين قوانين مناسب بود. اما امروزه مردم متمدن شده‌اند و اصلا هيچ كس ديگرى را نمى‌كُشد! خيانت و تجاوز به اموال و دارايى‌هاى مردم وجود ندارد! نواميس مردم مورد تجاوز قرار نمى‌گيرند! اكنون زمان امن و امان فرا رسيده و مردم با كمال صفا و صميميت زندگى مى‌كنند و هيچ گونه تعرضى نسبت به اموال و ناموس مردم صورت نمى‌گيرد!

از نظر اين عده، فقط در گذشته بود كه برخى شراب مى‌خوردند و در خيابان‌ها مست كرده و عربده مى‌كشيدند، و با چاقو و وسايل ديگر به مردم حملهور شده و امنيت و آسايش ديگران را سلب مى‌نمودند. در آن زمان جا داشت عده‌اى براى تأديبِ شراب‌خوار، او را شلاق بزنند؛ اما اكنون مردم مؤدب شده و همه افراد رعايت نزاكت و اصول اخلاقى را مى‌نمايند و جايى براى تنبيه و كتك وجود ندارد! اگر كسى مرتكب اشتباهى شود، از سر جوانى بوده، تنها بايد او

1. در اين‌جا به برخى از مطالبى كه در مطبوعات جمهورى اسلامى در تهاجم به فقه و دين صورت گرفته اشاره مى‌شود:

ـ دوران مدرن، دوران حكومت و رهبرى عقل است و دين بايد به عرصه زندگى خصوصى باز گردد! (راه نو، 22/4/79).

ـ حكومت اسلامى حق تبليغ دين را ندارد! (اخبار، 22/4/79).

ـ تفكر شيعى‌گرى موجب انحطاط مملكت‌ما و مانعى براى دموكراسى است! (صبح امروز، 22/8/1378).

ـ حكم سنگسار زناكار هيچ مستند شرعى ندارد! (زن، آذر 78).

ـ حكم «سابُّ النبى و الائمة» قتل نيست، بلكه بايد آن را تحمل كرده، مقابله به مثل هم نكرد! (آبان، ش 95، 10/1/78).

ـ احكام كيفرى اسلام، كارآيى ندارد و موجب رواج خشونت مى‌گردد. مجازات‌هاى سنگين بدنى چون سنگسار، سياست‌هاى كيفرى در حق زنان و غيرمسلمانان، از آن جمله‌اند. (كيان، ش 45، بهمن 77)

ـ خشونت در هر شكل آن بايد از ايران محو شود و اعدام برجسته‌ترين نوع خشونت قانونى است. (نشاط، 2/6/78).

ـ حكم سنگسار بر خلاف عقل و فطرت انسانى است و زنا صرفاً يك لغزش نفسانى دو نفر نسبت به هم است. (زن، 9/9/77).

را با احترام، نصيحت نمود! اگر در زندگى كمبود دارد، زندگى‌اش را تأمين كرد. پول، مسكن، هزينه ازدواج و... را در اختيار او قرار دهند تا به اين وسيله جامعه اصلاح گردد. در زمانى مثل زمانه ما، ديگر شلاق يا اعدام مجرم ـ طبق قول آنان ـ نوعى خشونت‌طلبى و واپس‌گرايى و مربوط به دوران كهن است.

به هر حال، از نظر اين گروه، احكام الهى مخصوصاً احكام جزايى اسلام تاريخ‌مند بوده و داراى تاريخ مصرف است. مردم اين عصر بايد طبق فرهنگ خويش، احكام و قوانين جزايى را وضع نمايند! ملاك هم رأى مردم است، آنچه مردم دوست دارند به عنوان قانون، لازم‌الاجرا خواهد بود هر چند بر خلاف قانون خدا باشد!!

4. احكام غير قابل تغيير اسلام

يكى از ضرورى‌ترين مطالب بين تمام فِرَق اسلامى از شيعه و سنّى اين است كه احكام اسلامى مخصوصاً آنچه در متن قرآن كريم آمده، احكامى ثابت و ابدى است و تاريخ آن تا روز قيامت است. بر اساس فتواى فقهاى بزرگ، چنانچه كسى منكر اين مطلب شود، منكر ضرورى دين شده و مرتد است و احكام ارتداد بر او جارى مى‌شود. در اوايل پيروزى انقلاب اسلامى، شوراى عالى قضايى، لايحه قصاص و احكام جزايى اسلام را تدوين و جهت تصويب به مجلس ارائه داد. گروهى از ليبرال‌ها و ملى ـ مذهبى‌ها كه خودشان را مسلمان مى‌دانند، عليه لايحه قصاص موضع گرفتند و در اعلاميه‌اى، لايحه قصاص را به عنوان يك لايحه غير انسانى(!) معرفى كردند. امام خمينى(رحمه الله) صريحاً در مقابل اين عده فرمودند: كسانى كه اين اعلاميه را امضا كرده‌اند، اگر توجه داشته باشند كه اين مطلب در مخالفت با احكام ضرورى اسلام است مرتد هستند و احكام ارتداد بر آنها جارى مى‌گردد: همسرشان بر آنها حرام، خونشان هدر و اموالشان به ورثه مسلمانشان منتقل مى‌گردد.

امروزه عده‌اى صريحاً و با پوشش اسلامى همين حرف را تكرار مى‌كنند و حتى به دستگاه قضايى كشور اعتراض مى‌كنند و كسى هم نفس نمى‌كشد! گويا اين بخشِ دين در كشور مرده است! آيا احكام جزايى اسلام جزو اسلام و طبق نص قرآن كريم نيست؟!

آيا آيات قرآن كريم، اطلاق زمانى ندارد؟ آيا آيه وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما

كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ...(1) اطلاق زمانى ندارد؟! آيا اين نكته طبق نص قانون اساسى(2) نيست كه هر قانون يا حكمى كه بر خلاف آيات قرآن كريم يا مبانى دينى باشد، فاقد ارزش است؟! اى قانون‌مداران! اين قانون اساسى است. اى كسانى كه مدعى اجراى قانون در كشور هستيد، چرا نسبت به اين اصل مهم قانون اساسى بى‌توجهى مى‌شود؟! چگونه به خودتان اجازه مى‌دهيد نسبت به احكام جزايى اسلام توهين يا اعتراض كنيد؟!

علاوه بر اين، يكى از اصول پذيرفته شده در قانون اساسى «مسأله تفكيك قوا» است. وقتى دستگاه قضايى بر اساس قانون، حكمى را صادر و اجرا مى‌نمايد، چرا افرادى از قواى ديگر در اين امر دخالت مى‌كنند؟! اميدوارم كسانى كه اين مطالب را مطرح ساخته‌اند، به لوازم آن توجه نداشته باشند؛ چون اگر با توجه اين گونه مطالب را اظهار دارند، نتيجه آن، همان فتواى امام خمينى(رحمه الله) و ساير مراجع عظام است كه: همسرش بر او حرام، خونش هدر و اموالش به ورثه‌اش‌مى رسد. اين حكم نسبت به هر مرتدى جارى است، در هر پست، لباس يا مقام رسمى و غيررسمى باشد. هيچ گاه لباس يا مقام يك شخص، مجوز پذيرش سخنان او نيست؛ بلكه بايد در اظهار نظرهاى افراد نسبت به احكام اسلامى حسّاس باشيم.

5. ريشه‌يابى شبهه تاريخ‌مند بودن احكام اسلام

گاهى يك سخن شيطانى با نام «قرائت جديد از دين» به مردم عرضه مى‌شود. هر سخن شيطانى براى پذيرش اجتماعى و تأثير آن، نيازمند توجيهاتى است. گاهى براى متقاعد كردن معتقدان به دين، انقلاب و رهبرى اين گونه مطرح مى‌شود كه: امام خمينى(رحمه الله) فرمودند مجتهد بايد شرايط زمانى و مكانى را رعايت نمايد. بر اساس توجيه اين عده، معناى سخن امام خمينى(رحمه الله) اين است كه بايد در فتاوا و وضع قوانين، سازمان‌هاى حقوق بشر يا مجامع

1. مائده (5)، 38: «و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‌اند، دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببُريد...».

2. اصل چهارم قانون اساسى: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.» ضمناً در اصل هفتاد و دوم آمده است: «مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.»

بين‌المللى ديگر را در نظر داشته باشيم! به گفته آنان، دنياى كنونى احكام خشونت‌آميز را نمى‌پذيرد و اجراى احكام جزايى اسلام در داخل كشور، اعتراض سازمان‌هاى حقوق بشر را در پى دارد. بر اساس اعلاميه جهانى حقوق بشر(1)، بايد تمام مجازات‌هاى خشونت‌آميز حذف گردد. چه خشونتى از اين بالاتر كه فردى را به خاطر شراب يا زنا در ميدان شهر خوابانده، و به او شلاق بزنند! از نظر اين عده، لزوم رعايت شرايط زمانى و مكانى كه در كلام امام خمينى(رحمه الله)آمده، ايجاب مى‌كند كه قوانين جزايى اسلام حذف و قوانين ديگرى جايگزين آن‌شود!!

چنين برداشتى از كلام امام(رحمه الله) كاملا بى‌اساس و نادرست است. البته اگر در صدد توجيه و تفسير باشيم، حتى صريح‌ترين و روشن‌ترين جمله‌ها و عبارت‌ها نيز قابل تفسيرهاى مختلف است. حتى در مورد آيات قرآن نيز مى‌توان معانى و تفسيرهايى ناروا و نامربوط ارائه داد:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ...(2)= او است كسى كه اين كتاب را بر تو فرو فرستاد. پاره‌اى از آن، آيات محكم (صريح و روشن) است. آنها اساس كتابند؛ و (پاره‌اى) ديگر متشابهاتند (كه تأويل پذيرند). اما كسانى كه در دل‌هايشان انحراف است براى فتنه‌جويى و طلب تأويل آن (به دل‌خواه خود) از متشابه آن پيروى مى‌كنند...

وقتى آيات قرآن كريم قابل چنين تفسيرهايى باشد، به طريق اوْلى كسانى كه ريگى در كفش دارند، كلام ديگران، مثل سخنان امام خمينى(رحمه الله) را، بر اساس تفسيرهاى ناصواب خويش توجيه خواهند نمود. هدف امام خمينى(رحمه الله) چه بود؟ آيا حركت سياسى و فرهنگى ايشان جز در راستاى اجراى احكام اسلام بود؟ اگر احكام اسلام، طبق شرايط زمان و مكان قابل تعطيل شدن باشد، چه چيزى براى اسلام باقى مى‌ماند؟ اگر امروز به بهانه‌اى يك دسته از احكام اسلامى را قابل اجرا ندانيم، و فردا به بهانه‌اى ديگر برخى ديگر را تعطيل كنيم، آيا از احكام و دستورات خداوند چه چيزى باقى مى‌ماند؟ منظور امام خمينى(رحمه الله) از لزوم رعايت

1. در ماده 5 اعلاميه حقوق بشر آمده است: «احدى را نمى‌توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتارى قرار داد كه ظالمانه و يا بر خلاف انسانيت و شؤون بشرى يا موهن باشد.»؛ نيز در ماده 14 اين اعلاميه چنين آمده است: «1. هر كس حق دارد در برابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشور ديگر پناه اختيار كند. 2. در موردى كه تعقيب واقعاً مبتنى بر جرم عمومى و غيرسياسى يا رفتارهايى مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمى‌توان از اين حق استفاده نمود». ر.ك: محمدتقى جعفرى، تحقيق در دو نظام حقوق جهانى بشر از ديدگاه اسلام و غرب، (تهران: دفتر خدمات حقوقى، 1370)، ص 225ـ229.

2. آل عمران (3)، 7.

شرايط زمانى، آن شرايط زمانى است كه موجب تقدم حكم ثانوى بر حكم اوّلى است. در صدور احكام سلطانى يا ولايى، مصلحت اقوا و اهمّ رعايت مى‌شود كه مورد غفلت مردم است و فقيه با حكم خويش در پى تأمين آن مصالح است، و اصولا جاى حكم ولايى در چنين مواردى است. شرايط متغير اجتماعى ايجاب مى‌كند كه قوانين و مقررات خاصى وضع شود. براى مثال، حاكم اسلامى حق دارد براى تعريض جاده‌ها و خيابان‌ها و تأمين امنيت مردم، برخى خانه‌ها را كه در مسير جاده قرار گرفته، خراب نمايد. اما هيچ گاه شرايط زمانى موجب نمى‌شود كه حدود و تعزيرات به كلى تعطيل گردد.

اگر ما بخواهيم به ميل و پسند دنيا كار كنيم، فاتحه احكام جزايى اسلام خوانده مى‌شود! اگر بنا بود آمريكا كار ما را بپسندد، پس اصلا انقلاب ما اشتباه بوده است؛ چون آمريكا با اصل انقلاب ما مخالف بوده و هست. اگر بنا بود ما كارى كنيم كه دنياى غرب و فرهنگ ليبرال حاكم بر دنيا آن را بپذيرد، پس اصلا شعار اسلام‌خواهى ما اشتباه بوده است. دنياى غرب، نه تنها احكام جزايى اسلام، بلكه اساساً فرهنگ اسلام را نمى‌پذيرد. پس خوب است براى رضايت آنان از اسلام خويش دست بكشيم و توبه كنيم، تا از اين پس در مقابل دنياى غرب شرمنده نباشيم! انقلاب ما مورد پسند دنيا نيست و موجب شرمندگى است؛ چون از نظر آنان اين انقلاب داراى خشونت است! دنياى امروز، حدّ اكثر، طرفدار اصلاحات و رفرم است نه انقلاب، پس خوب بود اصلا انقلاب نمى‌كرديم!

بر اساس چه منطق و برهانى رفتار ما بايد مورد پذيرش جهان غرب باشد؟ هر كشورى براى خود، فرهنگ خاص و ارزش‌هاى مخصوص به خود را دارد، و انقلاب اسلامى ايران براى احياى ارزش‌هاى اسلامى تحقّق يافت. فرمايشات امام خمينى(رحمه الله)(1) و وصيت‌نامه‌هاى

1. در اين جا به فرازى از وصيت‌نامه سياسى ـ الهى امام خمينى(قدس سره) اشاره مى‌شود: «يك مرتبه ديگر در خاتمه اين وصيت‌نامه به ملت شريف ايران وصيت مى‌كنم كه در جهان حجم تحمل زحمت‌ها و رنج‌ها و فداكارى‌ها و جان نثارى‌ها و محروميت‌ها مناسب حجم بزرگى مقصود و ارزشمندى و علو رتبه آن است. آنچه را كه شما ملت شريف و مجاهد براى آن بپا خاستيد و دنبال مى‌كنيد و براى آن جان و مال نثار كرده و مى‌كنيد، والاترين و بالاترين و ارزشمندترين مقصدى است و مقصودى است كه از صدر عالَم در ازل و از پس اين جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد و آن مكتب الوهيت به معنى وسيع آن و ايده توحيد با ابعاد رفيع آن است كه اساس خلقت و غايت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غيب و شهود است و آن در مكتب محمدى(صلى الله عليه وآله) به تمام معنى و درجات و ابعاد متجلى شده و كوشش تمام انبياء عظام عليهم سلام اللّه و اولياء معظم سلام اللّه عليهم براى تحقق آن بوده و راهيابى به كمال مطلق و جلال و جمال بى‌نهايت جز با آن ميسر نگردد، آن است كه خاكيان را بر ملكوتيان و برتر از آنان شرافت داده و آنچه براى خاكيان از سير در آن حاصل مى‌شود، براى هيچ موجودى در سراسر خلقت در سِرّ و عَلَن حاصل نشود. شما اى ملت مجاهد در زير پرچمى مى‌رويد كه در سراسر جهان مادى و معنوى در اهتزاز است، بيابيد آن را يا نيابيد، شما راهى را مى‌رويد كه تنها راه تمام انبيا(عليهم السلام) و يكتا راه سعادت مطلق است. در اين انگيزه است كه همه اولياء شهادت را در راه آن به آغوش مى‌كشند و مرگ سرخ را اَحلى مِنَ العَسَل مى‌دانند و جوانان شما در جبهه‌ها جرعه‌اى از آن را نوشيده و به وجد آمده‌اند و در مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما بايد به حق بگوييم: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، گوارا باد بر آنان.

شهداى عزيز ما، نشان دهنده اين ارزش‌ها است. تظاهرات، راهپيمايى‌ها، انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در راستاى تحقق اين ارزش‌ها بوده است. متأسفانه برخى مايل نيستند «جمهورى اسلامى» را حتى به عنوان شعار مطرح كنند و به جاى آن، شعار «توسعه و پيشرفت» را مطرح مى‌سازند!(1) مردم ما براى اسلام قيام كرده‌اند و حيات و مرگشان براى اسلام خواهد بود. ما افتخار مى‌كنيم كه آخرين قطره خون خود را براى دفاع از ارزش‌هاى اسلام و احياى سنّت‌هاى اسلامى بدهيم. اين نهايت افتخار ما است. تا زنده‌ايم هرگز اجازه نخواهيم داد، احكام اسلام تعطيل گردد؛ مورد پسند دنياى غرب باشد يا نباشد. مگر ما غربى‌ها را پرستش مى‌كنيم؟! اين سخن كه «اجراى احكام اسلامى موجب شرمندگى است»، خود مايه شرمندگى يك مسلمان است. همه حركات و زحمات امام خمينى(رحمه الله) براى بقاى اسلام بود. آيا معقول است كه او اجازه نسخ احكام اسلام را بدهد؟! متأسفانه اين شبهه به گونه‌اى شيطنت‌آميز مطرح شده كه مورد پذيرش افراد مسلمان و انقلابى نيز واقع شده است به گونه‌اى كه خيال مى‌كنند حكومت اسلامى مى‌تواند طبق مقتضيات زمان، احكام اسلام را تغيير دهد!

6. امكان وضع قوانين ثابت در يك نظام حقوقى

در اين‌جا شبهه ديگرى مطرح مى‌شود كه گسترده‌تر است و مخاطب آن تنها مسلمانان نيستند. به عبارت ديگر، اين شبهه تنها بر اساس تفكر اسلامى اِلقا نمى‌شود، بلكه در سطح وسيع‌ترى مطرح مى‌گردد. آن شبهه اين است كه اساساً وضع و تدوين قوانينِ ثابت در نظام‌هاى حقوقى دنيا، به گونه‌اى كه براى هميشه قابل اجرا باشد، كار درستى نيست. تاريخ نشان مى‌دهد كه جوامع انسانى پيوسته در حال تغيير بوده است و اساساً تغيير و تحول، يك اصل تغييرناپذير

1. در جريان مبارزات انتخاباتى هشتمين دوره رياست جمهورى در خرداد 1380 يكى از كانديدهاى رياست جمهورى در جريان مبارزات انتخاباتى اين شعار را مطرح ساخت:استقلال، آزادى، توسعه و پيشرفت!!

در زندگى انسان‌ها است. بنابراين تدوين احكام ثابت و لايتغير براى جامعه انسانى تناسب ندارد و احكام و قوانين نيز بايد تغيير نمايد!

از نظر اين عده، امر اسلام از دو حال خارج نيست: يا اسلام احكام و قوانين ثابت ندارد؛ در اين صورت دين اسلام قابل قبول بوده و با حركت تاريخ، حركت جامعه و با حركت كلى نظام هستى هماهنگ خواهد بود؛ و يا اسلام طبق نظر آخوندهاى مرتجع(!) داراى احكام ثابت است، كه در اين صورت، اين دين در مخالفت با نظام هستى بوده و قابل قبول نيست و بلكه اصل آن دروغ است! به گفته اين گروه، امر شما مسلمانان داير مدار اين است كه يا اسلام را آن گونه تفسير كنيد كه با ناموس هستى، يعنى تغيير، سازگار باشد، يا اگر اسلام داراى احكام تغييرناپذير است، به ناچار بايد بپذيريد كه اين دين خلاف نظام هستى بوده و محكوم به بطلان است؛ و از آن‌جا كه قِسم اخير را نمى‌پذيريد پس به ناچار بايد بپذيريد كه احكام اسلام، احكامى تغييرپذير است! و تقيّد به احكام ثابت و دائمى، خلاف نظام هستى است!

اين شبهه از ديرباز مطرح بوده و اختصاص به زمان ما و اين فيلسوف‌نماهاى تازه به دوران رسيده ندارد. منشأ آن در مغرب زمين بود، و به تدريج به كشورهاى اسلامى سرايت كرد. علماى بزرگ به اين شبهه پاسخ داده‌اند. براى مثال، علامه طباطبايى رضوان اللّه عليه در جلد چهارم تفسير شريف «الميزان» بحثى اجتماعى را مطرح كرده و به طور مفصل در اين باره سخن گفته‌اند. هم‌چنين علامه شهيد مطهرى رضوان اللّه عليه در سخنرانى‌ها و كتاب‌هاى خودشان، متعرض اين مطلب شده‌اند. علاقه‌مندان مى‌توانند براى مطالعه و بررسى مفصّل، به سخنان اين بزرگان مراجعه فرمايند. در اين‌جا پاسخ مختصرى به اين شبهه مى‌دهيم:

ترديدى نيست كه تغييراتى در زندگى انسان‌ها پديد مى‌آيد و شرايط فعلى جامعه با شرايط قبلى تفاوت‌هايى دارد. در زندگى كوتاه پنجاه شصت ساله خود به خوبى شاهد اين گونه تحولات و دگرگونى‌ها هستيم. شرايط متغير نمى‌تواند در مقررات اجتماعى تأثيرگذار نباشد؛ مثلا مقررات راهنمايى و رانندگى، قوانين بين الملل، حقوق درياها، فلات قاره و احكام فضا و ماوراى جوّ و... در دوران‌هاى اخير مطرح شده و قوانين خاص خود را مى‌طلبد.

اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا وجود اين تغييرات به معناى تغيير همه چيز در زندگى انسان است؟ براى مثال انسان‌ها بايد از هواى پاك استفاده كنند؛ آيا در اين مطلب تغييرى پديد آمده است؟ آيا مى‌توان گفت انسان‌ها به دليل تغيير زندگى اجتماعى بايد از هواى

مسموم استفاده كنند؟! آيا در اين كه الكل و مواد مخدر براى مغز و روح آدمى ضرر و زيان دارد، تغيير حاصل شده است؟! آيا مى‌توان ادعا كرد كه امروزه استفاده از مواد سمّى براى ارگانيسم بدن فاقد ضرر و زيان است؟! يا اين حقيقت كه، انسان‌ها براى بقاى نسل و تأمين آرامش روحى و روانى نيازمند ازدواج هستند؛ آيا در اين مطلب تغييرى حاصل شده است؟!

بنابراين، شاهد صدها و هزاران مطلب ثابت و لايتغير در زندگى اجتماعى هستيم كه از گذشته تا كنون در زندگى انسان‌ها وجود داشته و خواهد داشت. تا انسانْ انسان است اين اصول ثابت بر زندگى بشرى حاكم است؛ مگر اين كه انسانْ از انسان بودن خويش خارج گردد! از اين رو، با وجود شرايط متغيّر جامعه، يك سلسله اصول و عناصر هميشگى و ثابت در زندگى انسان وجود دارد.

گمان نمى‌كنم هيچ انسان عاقلى، تمام شؤون زندگى انسان را دستخوش تغيير بداند. بنابراين، در كنار شرايط متغير، بشر نيازها و شرايط ثابت نيز دارد. از همين رو ما بايد دو نوع مقررات داشته باشيم: نوع اول مقررات ثابت و دائمى است كه بر اساس مقتضيات و عناصر ثابت زندگى تعيين مى‌گردد؛ و نوع دوم مقررات متغير است كه بر اساس شرايط متغير زندگى تدوين مى‌شود.

7. مرجع تشخيص مقررات ثابت و متغير

اكنون اين پرسش فراروى ما است كه چه كسى صلاحيت تعيين قوانين ثابت يا متغير را دارد؟ براى مثال، چه كسى بايد مشخص سازد كه استفاده از مشروبات الكلى تا چه اندازه جايز، و تا چه اندازه جايز نيست؟ در چه زمانى مفيد و در چه زمانى مضر است؟ البته مقدارى از آن، مورد قبول همه است. كسى نمى‌پذيرد كه فردى مقدار زيادى شراب بنوشد، مست گردد و با عربده‌كشى به قتل و آدم‌كُشى بپردازد. نوشيدن اين مقدار قطعاً مورد پذيرش نيست؛ اما آيا يك استكان شراب جايز است يا نه؟ چه كسى بايد تعيين كند؟ آيا نوشيدن آب جو جايز است يا نه؟ مرجع تشخيص آن كيست و حد و مرز آن چيست؟ زمانى مواد مخدر را به طور كلى مضر مى‌دانستند، اما اكنون عده‌اى مقدار كم آن را براى رفع نگرانى‌ها و ايجاد حالت فراموشى نسبت به شرايط سخت زندگى مفيد مى‌دانند؛ چه كسى بايد حد و مرز آن را تعيين كند؟

به اعتقاد ما اين جهان خدايى عالِم و حكيم دارد كه شرايط متغير و ثابت را بهتر از ديگران

مى‌داند. به همين سبب نيز هم او است كه بايد احكام ثابت و متغير را تعيين كند و حوزه احكام ثانويه يا احكام حكومتى را مشخص سازد. در مقابل، فرهنگ ليبرال يا به كلى منكر خدا است، يا او را محصور به محدوده‌اى خاص مى‌كند. گاهى مى‌گويند: خداوند كارى به اين مسايل ندارد! او تنها دنيا را آفريده و از آن پس، اين جهان خود به خود حركت كرده و به پيش مى‌رود! از نظر آنان جايى براى ربوبيت تكوينى و ربوبيت تشريعى خداوند وجود ندارد.

در هر حال ما مسلمانيم و به خالقيت خدا، ربوبيت تكوينى و ربوبيت تشريعى او اعتقاد داريم. او بايد تعيين كند كه كدام قانون، ثابت و كدام قانون، متغير است: قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله): حَلالى حلالٌ الى يوم القيامةِ و حَرامى حرامٌ الى يومِ القيامة(1)= پيامبر گرامى اسلام فرمود: حلال من حلال است تا روز قيامت، و حرام من حرام است تا روز قيامت.

اطلاق آيات قرآن كريم و روايات معصومين(عليهم السلام) و ضرورت مذهب تشيع و بلكه ضرورت فقه اسلام تصريح دارد كه احكام ثابت كه در كتاب و سنّت آمده، قيد زمانى ندارد و تا روز قيامت حاكم است. احكام جزايى اسلام مثل حدود و قصاص هيچ گاه تعطيل نمى‌شود. كسى كه باعث تعطيلى حدى از حدود اسلام گردد، بدعت‌گذار و در حكم كافر است.

اين دين و مذهب ما است. اگر كسانى از اسلام دم مى‌زنند، اين اسلام است. اين صريح آيات قرآن كريم است. اين حديث پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) است. اگر عده‌اى در پى فريب مردم هستند، راه ديگرى را برگزينند. اين‌جا كشور امام زمان(عليه السلام) است. ما شاگردان و سربازان امام عصر(عليه السلام) با مدد الهى نخواهيم گذاشت حقايق اسلام محو گردد و سنّت‌ها ترك گردد.

1. سفينة البحار، ج 1، ص 299.