جلسه چهل و دوم

حقوق و وظايف اقتصادى حكومت اسلامى

1. اقسام فعاليت‌هاى اقتصادى دولت

به طور كلى مى‌توان وظايف اقتصادى دولت را به سه بخش تقسيم كرد:

الف) فعاليت اقتصادى دولت براى جبران فقر و محروميت: برخى فعاليت‌هاى اقتصادى دولت مربوط به كسانى است كه به دلايلى از تأمين نيازهاى مادى و اقتصادى خويش عاجزند؛ مانند كسانى كه پير و از كار افتاده‌اند يا دچار معلوليت‌هاى جسمانى هستند. در اين ميان، عده‌اى به صورت داوطلبانه به افراد محروم كمك مى‌كنند؛ ولى جامعه نيازمند دستگاهى است كه به صورت دايمى و مؤثر، از افراد مستضعف، محروم، فقير، تهيدست، معلول و عاجز دستگيرى كند. براى اين كار، حكومت نيازمند منابع مالى است. يكى از اين منابع، ماليات‌هايى است كه افراد توان‌مند پرداخت مى‌كنند. اين ماليات‌ها سرمايه‌اى مهم براى كمك به فقرا و نيازمندان است.

ماليات‌ها در اسلام عناوين خاصّى دارد كه عمدتاً تحت عنوان عامّ «زكات» و صدقات مندرج است: إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ وَ الْعامِلِينَ عَلَيْها وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقابِ وَ الْغارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللّهِ وَ اللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم(1)= صدقات (زكات)، تنها به تهيدستان و بينوايان و متصديان (گردآورى و پخش) آن، و كسانى كه دلشان به دست آورده مى‌شود، و در (راه آزادى) بردگان، و وامداران، و در راه خدا، و به در راه مانده اختصاص دارد. اين به عنوان فريضه از جانب خدا است، و خدا دانا و حكيم است. البته منابع ديگرى نيز وجود دارد كه دولت با استفاده از آنها مى‌تواند نيازهاى جامعه را برطرف سازد.

در هر حال، بخشى از وظايف اقتصادى دولت اسلامى به تأمين نيازهاى فقرا و مستمندان جامعه باز مى‌گردد. وقتى اين كار «وظيفه» دولت شد، بدان معنا است كه جامعه «حق» دارد از دولت اسلامى رفع نياز افراد تهيدست و عاجز را مطالبه كند.

1. توبه (9)، 6.

ب) فعاليت اقتصادى در زمينه اداره «اموال جامعه اسلامى»: بخش ديگرى از وظايف دولت اسلامى در زمينه مسايل اقتصادى، امورى است كه به «جامعه اسلامى» مربوط مى‌شود. همان طور كه در جلسه قبل اشاره كرديم، در نظام اسلامى، نوعى مالكيت وجود دارد كه شايد بتوان گفت مشابه آن در ساير نظام‌هاى اقتصادى وجود ندارد. منابع ثروت بسيارى وجود دارد كه در مالكيت «جامعه اسلامى» است و بر اساس آن نه تنها مسلمانان موجود، بلكه تمام مسلمانانى كه تا روز قيامت به وجود مى‌آيند در مالكيت آن شريك هستند. از اين رو، اين اموال به گروه خاص يا نسل خاص تعلق ندارد، بلكه اين حق متعلق به كل جامعه اسلامى است؛ مانند اراضى مفتوح العنوة كه از آن به «اراضى خراجيه» نيز ياد مى‌شود و زمين‌هايى است كه از طريق جهاد و كارزار نظامى از كفار گرفته شده و اكنون در اختيار مسلمانان است. دولت بايد نسبت به اين اموال، نظارت و مديريت داشته باشد و اين زمين‌ها را به فايده و ثمر رسانده منافع آن را بين همه مردم بالسويه تقسيم كند. اين بهره‌بردارى و توليد بايد به گونه‌اى باشد كه اين سرمايه عظيم براى آيندگان باقى بماند. آنچه در كلمات اهل‌بيت(عليهم السلام) و مخصوصاً در فرمايشات حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) در مورد تقسيم عادلانه بيت‌المال آمده است، عمدتاً مربوط به همين درآمدهاى خراجى است. متأسفانه امروزه به اين نوع فعاليت اقتصادى در كشورهاى اسلامى چندان بها داده نمى‌شود و آن گونه كه شايسته است، از اين منبع عظيم بهره‌بردارى و استفاده نمى‌گردد. البته اكنون محل بسيارى از «اراضى خراجيه» به درستى معلوم نيست و فراموش شده است. در هرحال، اگر اين زمين‌ها به حال خود رها شود و مسلمانان بخواهند به صورت انفرادى از آن استفاده كنند، هيچ گاه چنين امرى به سامان نمى‌رسد و بنابراين، نظارت و مديريت دستگاه حكومت بر آنها امرى حياتى است.

ج) سياست گذارى و مديريت اقتصادى دولت: بخش ديگرى از وظايف دولت اسلامى مربوط به «مديريت و سياست گذارى» است. دولت بايد به وسيله متخصصان مسايل اقتصادى، نيازهاى كلى جامعه و فعاليت كلان اقتصادى را مورد بررسى قرار دهد و براى آن برنامه‌ريزى نمايد. لازم است نسبت به آنچه كه در ارتباط با نياز كل جامعه است، يا امر لازمى است كه كمتر بدان توجه شده و يا مورد سوء استفاده قرار مى‌گيرد، سياست گذارى كرده و براى آن قوانين لازم را تدوين نمايد. بدين ترتيب برنامه‌ريزى فعاليت‌هاى اقتصادى در سطح كلان، از نظر كيفيت استفاده از منابع، نحوه توليد، چگونگى توزيع، معاملات مربوط و... از وظايف دولت اسلامى است.

2. نگرش مكاتب مختلف در باره رفع نياز محرومان جامعه

با توجه به آنچه گذشت، در زمينه فعاليت‌هاى اقتصادى دولت، بين حكومت اسلامى و ساير حكومت‌ها تفاوت‌هاى كلى پديدار مى‌گردد. موارد فوق الذكر كم و بيش در همه نظام‌هاى مترقى عالَم وجود دارد؛ اگرچه مورد دوم آن به نظام اسلامى اختصاص دارد و به زحمت مى‌توان در ساير نظام‌ها براى آن مشابه و مانندى پيدا كرد. به هر حال، همان طور كه اشاره كرديم، يك بخش از فعاليت اقتصادى دولت در ارتباط با فقرا است و هر نظام مترقى بايد به فقرا رسيدگى نمايد. در باره اين مسأله، در نظريات اقتصادى و مكتب‌هاى سياسى اختلاف‌هايى وجود دارد كه در واقع به اختلاف مبانى آنها باز مى‌گردد. برخى نظام‌ها به يك معنا، جامعه‌گرا بوده به اصالت جامعه معتقدند. اين نظام‌ها براى محرومان و مستضعفان «حق اصيل» يا «حق بالاصالة» قايلند و رفع نياز محرومان را وظيفه خويش مى‌دانند. اين گروه، يعنى قايلان به «اصالت جامعه»، در زمان ما با نام «سوسياليست»ها شناخته مى‌شوند. در مقابل آنان، فردگرايان و ليبرال‌ها قرار دارند كه اصالتاً براى جامعه و محرومان حقى قايل نيستند؛ اما در عين حال خود را ناگزير از رسيدگى به فقرا مى‌دانند و از ترس طغيان محرومان و فروپاشى نظام اجتماعى، حمايت از آنان را در دستور كار خود قرار مى‌دهند.

به اعتقاد سوسياليست‌ها و طرفداران اصالت جامعه، اگر يك عضو جامعه مريض گردد، نبايد آن را قطع كرد، بلكه بايد بدان رسيدگى شود تا سلامت خويش را باز يابد. صرف بيمارى يك عضو و مزاحمت آن با ساير اعضا، دليلى براى نابود ساختن آن عضو نمى‌شود و اساساً هيچ عاقلى اين كار را نمى‌پسندد. امروزه حتى كم و بيش در كشورهاى ليبرال و اروپاى غربى، گرايش‌هاى سوسياليستى وجود دارد. البته امروزه احزاب سوسياليستى حاكم معمولا به عنوان سوسيال دمكرات حكومت مى‌كنند و در موارد نادر «حزب سوسياليست» حزب حاكم مى‌باشد. در مقابل، دغدغه اصلى ليبرال‌هاى اقتصادى، سرمايه‌داران و ثروتمندان هستند و اگر به فقرا و محرومان توجهى مى‌كنند براى جلوگيرى از شورش آنان و حفظ سرمايه و ثروت سرمايه‌داران است.

در اين ميان اسلام به رفع نياز محرومان جامعه، توجهى خاص مبذول داشته است. بر اين اساس كه همه افراد جامعه بندگان خدا هستند، لطف، كَرَم و فياضيت الهى اقتضا دارد كه به همه بندگانش روزى داده نياز آنان را برطرف سازد. همان‌طور كه خداى متعال در مقام تكوين

روزى‌رسان موجودات است، در مقام تشريع نيز حقوقى را براى همه روزى‌خواران جعل فرموده است. به عبارت ديگر، وقتى فقرا نمى‌توانند نيازهاى خويش را برطرف سازند، ديگر افراد جامعه نسبت به تأمين نياز آنان مسؤوليت دارند: أَلخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيالُ اللّه(1)= همه مخلوقات نان‌خور خدا هستند. همه مردم نان خور خدا هستند و خداوند افراد متمكن و داراى توان اقتصادى را موظف به رسيدگى به حال مستمندان نموده است. بنابراين در اسلام «گرايش اصالة الاجتماع» وجود دارد و اين ديدگاه گر چه در ظاهر با گرايش سوسياليستى يكسان است، ولى از نظر مبنا با آن تفاوت دارد. اسلام براى همه مردم اعم از ضعيف و قوى، ناتوان و توانا، اصالتاً حقوقى را قايل است و دولت اسلامى، به حكم خداوند موظف به رعايت و تأمين آنها است. به عبارت ديگر، در اسلام از آن جهت كه حكم خدا و قانون الهى اصالت دارد، دولت موظف به رسيدگى به همه افراد جامعه مخصوصاً فقرا مى‌گردد.

در هر حال اگرچه به لحاظ نظرى اختلاف نظرهايى وجود دارد، ولى در مقام عمل چندان تفاوت نمى‌كند و همه مكاتب اعم از سوسياليسم، ليبراليسم و اسلام، در سياست عملى خويش رسيدگى به حال مستمندان را مورد توجه قرار مى‌دهند.

3. اختلاف ديدگاه اسلام با ساير مكاتب در رفاه و توسعه اقتصادى

بهره‌بردارى از اموال عمومى و سياست‌گذارى نسبت به فعاليت‌هاى كلان اقتصادى جامعه، يكى ديگر از وظايفى است كه تقريباً همه دولت‌هاى مترقى بدان مى‌پردازند. همه دولت‌ها سياست‌هاى خاصى را نسبت به امور اقتصادى اِعمال، و در مواردى محدوديت‌هايى را در نظر مى‌گيرند. نسبت به برخى كالاها تعرفه، عوارض و چيزهايى از اين قبيل قرار مى‌دهند. در مقابل، برخى فعاليت‌هاى ديگر را تشويق مى‌كنند و براى مثال، تسهيلات بانكى در اختيار مى‌گذارند. همه اين امور به منظور جهت بخشيدن به فعاليت‌هاى كلان اقتصادى است. سياست‌هاى تعديل و تشويق تقريباً در همه دولت‌ها مشاهده مى‌شود. البته ما بحث اقتصادى نمى‌كنيم و بنده هم متخصص اقتصاد نيستم؛ ولى اين مطلب روشن است كه همه دولت‌ها كم و

1. قرب الاسناد، ص 120؛ نيز در روايات ديگر از پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) نقل شده كه فرمود: أَلْخَلْقُ عِيالُ اللّهِ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إلَى اللّهِ مَنْ نَفَعَ عِيالَ اللّهِ... = بندگان، نان خور خدا هستند، پس محبوب‌ترين بنده نزد خدا كسى است كه نفعش به عيال خدا برسد. (بحارالانوار، ج 74، باب 20، روايت 121).

بيش خود را موظف به رشد اقتصادى، توسعه اقتصادى و رفاه افراد جامعه خويش مى‌دانند. در اين ميان، ديدگاه اسلام با ساير ديدگاه‌ها تفاوت‌هاى آشكارى دارد.

براى نظام‌هاى غيراسلامى؛ رفاه، رشد و توسعه اصالت و موضوعيت دارد. آنها مايلند به هر صورت ممكن، شكوفايى پديد آيد. چنانچه هر ساله درآمد سرانه ملى بالا رود، اين امر براى آنان يك پيشرفت و نكته مثبت تلقى شده و همواره بدان مى‌بالند كه ما توانستيم به گونه‌اى سياست‌گذارى كنيم كه درآمد سرانه ملى بالارود و رشد و شكوفايى اقتصادى پديد آيد.

در مورد تعريف توسعه، كيفيت، شاخص و بسيارى ديگر از مسايل ديگر مربوط به آن، ديدگاه يكسانى وجود ندارد. در ساير نظام‌ها هر نوع سياست‌گذارى كه موجب رشد و توسعه شود و در نهايت رفاه مردم، هر چند قشر خاصى از مردم را در پى داشته باشد مطلوبيت دارد، ولى در اسلام دو اصل بر سياست‌گذارى‌هاى اقتصادى حاكم است:

اصل اول؛ عدالت اقتصادى: هر چند فراهم ساختن زمينه جهت افزايش فعاليت اقتصادى و كسب درآمد بيشتر اهميت دارد، ولى اين امر به هر صورت ممكن، مطلوب نيست؛ بلكه بايد سياست‌گذارى عادلانه بوده و به گونه‌اى اجرا شود كه همه مردم به طور يكسان از اين مقررات و فعاليت‌ها بهره ببرند. در بسيارى از موارد گرچه ظاهر يك مصوبه و قانون اقتصادى به گروه خاصى اختصاص ندارد، اما به گونه‌اى است كه در عمل فقط گروه خاصى از آن بهره مى‌برند و ديگران از آن محروم مى‌مانند، و در نتيجه روز به روز بر محروميت محرومان افزوده مى‌شود.

يكى از شاخص‌هايى كه براى نشان دادن رشد اقتصادى وجود دارد، بالا رفتن درآمد سرانه است. در اين مورد بايد توجه داشت كه مقدار اعلام شده، درآمد همه افراد نيست، بلكه متوسط درآمدهاى همه افراد جامعه است و به همين دليل چه بسا برخى افراد با استفاده از برخى رانت‌ها هزار برابر اين مقدار متوسط درآمد داشته‌اند و عده‌اى ديگر يك هزارم اين مقدار هم درآمد كسب نكرده باشند. از همين رو، صِرف رشد اقتصادى از نظر اسلام مطلوب نيست. رشد اقتصادىِ مطلوب اسلام آن است كه با عدالت اجتماعى همراه باشد. به ديگر سخن، هركس كه طالب فعاليت اقتصادى است، بايد اين امكان برايش فراهم باشد كه در حد توان و تخصص خويش از اين مقررات استفاده كرده وضع مالى و اقتصادى خويش را بهبود بخشد. گاهى قوانين مربوطه با كاستى‌هايى روبه‌رو است و فقط زمينه استفاده افرادى خاص را فراهم مى‌كند. در مواردى قانون به گونه‌اى است كه موجبات رانت‌خوارى را براى افراد خاص فراهم مى‌سازد.

در هر صورت، توجه به اين نكته لازم است كه گاهى آمار وزارت اقتصاد و دارايى رشد اقتصادى را نشان مى‌دهد، ولى با توضيحى كه داديم، معلوم شد اين مسأله هيچ منافاتى ندارد با اين كه گروه‌هاى زيادى از مردم فقيرتر شده باشند. چنين رشدى از نظر اسلام مطلوب نيست؛ چرا كه با عدالت توأم نيست و در واقع مقررات ظالمانه و تبعيض آميز به نفع گروهى خاص وضع شده است. البته تذكر اين نكته ضرورى است كه لحاظ عدالت و رعايت تساوى بدان معنا نيست كه افراد كوشا با افراد تنبل و تن‌پرور سهمى برابر داشته باشند، بلكه بحث در اين است كه هر كس يكسان بتواند به اندازه توان، ظرفيت، صلاحيت، مديريت و تخصص خويش از امكانات بهره ببرد و راه براى كسانى كه خواهان فعاليت اقتصادى هستند مسدود نباشد.

اصل دوم؛ حفظ عزت اسلامى: اسلام براى حفظ عزت، اهميت زيادى قايل است. رفتار و عملكرد دولت و جامعه اسلامى در مقابل كفار بايد به گونه‌اى باشد كه براى مردم مسلمان، احساس حقارت پيش نيايد و كفار نتوانند به گونه‌اى بر آنان تسلط پيدا كنند. اين اصل بسيار مهم است و به صورت‌هاى گوناگون در قرآن كريم و روايات بيان شده است: وَ لِلّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لكِنَّ الْمُنافِقِينَ لا يَعْلَمُون(1)= و عزت از آن خدا و از آنِ پيامبر او و از آنِ مؤمنان است؛ ولى اين دورويان نمى‌دانند. مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعا(2)= هر كس سربلندى مى‌خواهد، سربلندى يكسره از آنِ خدا است. وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا(3)= و خداوند هرگز بر زيان مؤمنان، براى كافران راه تسلطى قرار نداده است. الإسلامُ يَعلُو وَ لا يُعلى [عليه](4)= اسلام بلند مرتبه است و چيزى بر آن برترى ندارد.

اراده خداوند اين است كه بايد اسلام بر ساير مذاهب، و مسلمانان بر ديگران برترى داشته باشند و آنان بر مسلمانان چيره نشوند. در سال‌هاى اخير مقام معظم رهبرى حضرت آيت‌الله خامنه‌اى بارها تأكيد كرده‌اند كه بايد عزت اسلامى در سياست‌گذارى‌ها حفظ شود و مسؤولان

1. منافقون (63)، 8. آيات ديگر به همين مضمون از اين قرار است: نساء(4)، 139؛ يونس(10)، 65؛ صافات(37)، 180؛ بقره (2)، 209، 220، 228، 240، 260؛ آل‌عمران(3)، 6، 18، 126؛ مائده(5)، 38؛ انفال(8)، 10، 49، 63، 67؛ توبه(9)، 40، 71؛ هود(11)، 66؛ ابراهيم(14)، 4؛ نحل(16)، 60.

2. فاطر (35)، 10.

3. نساء (4)، 141.

4. بحارالانوار، ج 39، باب 73، روايت 15.

كشور نيز آن را تكرار نموده‌اند. يكى از نمودهاى بارز اين عزت در مسايل اقتصادى است. ارتباط جامعه اسلامى با جوامع ديگر از نظر اقتصادى، نبايد به گونه‌اى باشد كه موجبات برترى كفار بر مسلمانان را تثبيت كند، بلكه بايد يا مسلمانان غالب بوده و تسلط داشته باشند، يا لااقل در حد تساوى و با رعايت حقوق متوازن طرفين باشد. بنابراين چنانچه ايجاد رابطه موجب ذلت مسلمانان، تسلط اقتصادى كفار و ضرر اقتصادى مسلمانان گردد، حتماً بايد از آن جلوگيرى كرد.

از نظر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بازرگانى خارجى در اختيار دولت است. اين نشان‌دهنده آن است كه چنين امرى از ابتداى تدوين قانون اساسى مدّ نظر بوده است؛ چرا كه هدف از اين اصل، جلوگيرى از نفوذ بيگانگان در امور اقتصادى كشور است.(1) برخى

1. در اين‌جا مناسب است به فرازهايى برجسته از مسايل اقتصادى و مالى كه در «قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران» مورد توجه قرارگرفته است، اشاره شود:

الف) مالكيت خارجى در اختيار دولت؛ در اصل چهل و چهارم قانون اساسى مى‌خوانيم: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه‌ريزى منظم و صحيح استوار است. بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه‌هاى بزرگ آب‌رسانى، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايى، كشتيرانى، راه و راه‌آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومى و در اختيار دولت است».

ب) اقتصاد وسيله است نه هدف؛ در مقدمه قانون اساسى آمده است: «در تحكيم بنيادهاى اقتصادى، اصل، رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل او است نه هم‌چون ديگر نظام‌هاى اقتصادى تمركز و تكاثر ثروت و سودجويى، زيرا كه در مكاتب مادى، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهى مى‌شود، ولى در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله، انتظارى جز كارآيى بهتر در راه وصول به هدف نمى‌توان داشت.

با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامى فراهم كردن زمينه مناسب براى بروز خلاقيت‌هاى متفاوت انسانى است و بدين جهت تأمين امكانات مساوى و متناسب و ايجاد كار براى همه افراد و رفع نيازهاى ضرورى جهت استمرار حركت تكاملى آنها بر عهده حكومت اسلامى است.»

ج) اقتصاد بر اساس موازين اسلامى؛ در اصل چهارم آمده است: «كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى، و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است».

د) تساوى و مشاركت همگان در حقوق اقتصادى؛ در اصل بيستم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند»؛ نيز در بخشى از اصل سوم قانون اساسى آمده است: «دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است براى نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براى امور زير به كار برد: (بند 8) مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش.

هـ) انفال در قانون اساسى؛ در اصل چهل و پنجم آمده است: انفال و ثروت‌هاى عمومى از قبيل زمين‌هاى موات يا رها شده، معادن ، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاى عمومى، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى‌شود در اختيار حكومت اسلامى است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معيّن مى‌كند».

و) لزوم جلوگيرى از سوء استفاده‌هاى مالى و اقتصادى؛ اصل چهل و نهم قانون اساسى چنين مى‌گويد: «دولت موظف است ثروت‌هاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه كارى‌ها و معاملات دولتى، فروش زمين‌هاى موات و مباحات اصلى، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجرا شود».

سرمايه‌داران داخلى و خارجى ممكن است از موقعيت ايجاد شده در روابط اقتصادى خويش با ديگر كشورها سوء استفاده كرده و زمينه اِعمال نفوذ اجانب را فراهم سازند. بديهى است از اين طريق آهنگ اقتصاد كشورها تغيير خواهد كرد.

چنين مسأله‌اى در بسيارى از كشورها اتفاق افتاده است؛ از جمله، چند كشور اسلامى(1) از نظر اقتصادى پيشرفت چشمگيرى كردند و توانستند ارتباطات گسترده اقتصادى با ديگر كشورها برقرار سازند و كشورهاى غربى نيز در اين كشورها سرمايه‌گذارى زيادى كردند؛ اما به يك باره با بحران اقتصادى مواجه گشتند. دليل اين بحران، كارشكنى شركت‌ها و سرمايه‌گذاران خارجى بود. اين عده، سرمايه‌هاى خود را به يك باره خارج كردند و لذا شركت‌هاى داخلى كه با سرمايه‌گذارى خارجى‌ها ايجاد شده بودند منحل شدند. ورشكستگى شركت‌ها در مواردى كه سهم خارجى‌ها زياد بود، بيشتر اتفاق افتاد. طبيعى است شركت‌هاى داخلى با خروج سرمايه خارجى‌ها نتوانستند به فعاليت اقتصادى خويش ادامه دهند. اين واقعه، هشدارى براى ديگر كشورها است كه مايل هستند از صندوق بين المللى پول يا بانك جهانى وام دريافت كنند. در بسيارى از موارد شرايطى كه آنها تحميل مى‌كنند به نفع وام گيرندگان نيست . نمونه‌اش را قبلاً در بعضى از كشورهاى شرق آسيا شاهد بوديم و امروزه كشور آرژانتين با اين بحران روبه‌رو شده است. اين كشور كه وام‌هاى كلانى دريافت كرده، در

1. منظور، كشورهاى اندونزى و مالزى است. اندونزى بزرگ‌ترين كشور اسلامى از نظر تعداد جمعيت، و داراى حدود 280 ميليون نفر مسلمان است.

موعد مقرر از پرداخت اصل پول و بهره آن عاجز ماند. بنابراين هر سال بهره آن افزايش يافت و در نهايت بدهى‌هاى كلان آن باعث شد از نظر سياسى نيز با بحران‌هاى زيادى روبه‌رو گردد، به طورى كه در مدت كوتاهى چند رئيس جمهور عوض كرد! اين كشور در حال حاضر با مشكلات عديده‌اى دست به گريبان است. لذا ما بايد هوشيارى خود را حفظ كنيم تا دشمنان آرام آرام، به عنوان وام دادن و خدمت كردن، شرايطى ذلت‌بار را به ما تحميل نكنند و نبض اقتصاد كشور ما را به دست نگيرند. مبادا روزى چشم باز كنيم و ببينيم ايران هم آرژانتين ديگرى شده است!

از ديدگاه اسلامى اهميت اين مسأله افزون‌تر است؛ چرا كه بحث تنها بر سر ركود اقتصادى و بحران مالى نيست، بلكه مسأله معنوى هم در ميان است، و آن عبارت از لزوم برترى اسلام در تمام عرصه‌ها است. از نظر اسلام چنانچه امر داير بين رسيدن به رفاه و رشد اقتصادى از يك سو و حفظ عزت اسلامى از سوى ديگر باشد، بايد عزت اسلامى را مقدّم داشت. در برخى موارد ما بايد يا دست گدايى پيش كفار دراز كنيم و از آنان وام، كمك فنى و كمك اقتصادى بگيريم و يا بايد گدايى نكنيم و از نظر اقتصادى در سطح پايين‌تر باشيم، و در عوض عزت خويش را محفوظ داريم.

عزت نفس در مسايل فردى نيز جايگاه خاصى دارد. برخى افراد حاضرند براى رسيدن به منفعت مادى به هزار گونه تملق و چاپلوسى دست بزنند و در مقابل ديگران خم و راست شوند و در پاره‌اى موارد به انواع فريب‌ها و نيرنگ‌ها روى مى‌آورند. اين عده عزت خويش را فروخته و پذيراى ذلت گشته‌اند و در عوض تنها به نان و آب بهترى دست يافته‌اند! در مقابل نيز عده‌اى براى آن كه كسى به فقر آنان پى نبرد با سيلى صورت خويش را سرخ نگاه مى‌دارند و در عوض عزت خويش را حفظ مى‌كنند. قرآن كريم در اشاره به اين عده مى‌فرمايد: لِلْفُقَراءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيماهُمْ لا يَسْئَلُونَ النّاسَ إِلْحافاً وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْر فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيم(1)= اين صدقات براى آن دسته از نيازمندانى است كه در راه خدا فرومانده‌اند، و نمى‌توانند (براى تأمين هزينه زندگى) در زمين سفر كنند. از شدت خويشتن دارى، فرد بى اطلاع، آنان را توان‌گر مى‌پندارد. آنها را از سيمايشان مى‌شناسى. با اصرار چيزى از مردم نمى‌خواهند، و هر مالى (به آنان) انفاق كنيد، قطعاً خدا از آن آگاه است.

1. بقره(2)، 274.

اسلام همان طور كه تملق و چاپلوسى يك فرد در مقابل فرد ديگر براى دست يافتن به نان و آب بيشتر را مذموم مى‌داند، خم شدن جامعه اسلامى در مقابل جامعه كفر را نيز دوست ندارد. بايد جامعه اسلامى سربلند باشد، حتى اگر فقير است، لازم است ظاهر خويش را حفظ كرده در مقابل كفار اظهار عجز، فقر و تهيدستى نكند. اهميت اين مسأله معنوى و لزوم رعايت عزت نفس بسيار فراتر از مسأله ركود اقتصادى است؛ اگر چه پرهيز از ايجاد ركود اقتصادى نيز اهميت خاص خود را دارد. در هر حال، لازم است مسلمانان در فكر، در تصميم گيرى و در عمل، استقلال داشته باشند و از نظر علم، مديريت و تكنولوژى از قوت و برترى برخوردار باشند؛ به گونه‌اى كه ديگران به آنها احتياج داشته باشند. بايد حكومت اسلامى اصل عزت را مدّ نظر خويش قرار دهد و به محض بروز كمبودها و تورّم و مشكلات اقتصادى، خواهان رشد اقتصادى ذليلانه نباشد.

رشد اقتصادى مطلوب است؛ ولى به چه قيمتى؟! آيا همين اندازه كه نان و آبى به دست مردم آيد كافى است؟! يكى از حقوق مسلمانان بر حكومت اسلامى اين است كه بايد بين منافع مادى و عزت نفس مسلمانان تعادل برقرار سازد و هيچ‌گاه عزت مسلمانان را به منافع مادى ايشان نفروشد. اگر اين اصل رعايت گردد، بايد در بسيارى از سياست‌هاى اقتصادى تجديد نظر كرد.

4. حضور و حمايت، حق حاكم اسلامى بر مردم

از آن‌جا كه بحث ما در باره حقوق از ديدگاه اسلام است، مناسب است در اين‌جا به مناسبت ايام دهه فجر و 22 بهمن كه پشت سر گذاشتيم، به يكى از حقوق حاكم و حكومت اسلامى بر مردم اشاره كنم. يكى از مهم‌ترين حقوقى كه دولت بر مردم دارد حضور مردم در صحنه‌هايى است كه مصالح جامعه اسلامى اقتضاى آن را دارد. حق حاكم اسلامى بر مردم است كه هر گاه آنان را فراخواند اجابتش كنند. حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)مى‌فرمايد: حق من بر شما اين است كه هرگاه شما را دعوت كردم اجابت كنيد. ما بايد از داشتن چنين مردمى به خود بباليم كه در 22 بهمن امسال با اشاره رهبر معظم انقلاب چنين حماسه عظيمى را خلق كرده چشم جهانيان را خيره ساختند. براى حركتى كه مردم شريف، مؤمن و متعهد ما انجام دادند، نمى‌توان نظيرى ارائه داد، جز استقبال مردم از حضرت امام‌خمينى رضوان الله عليه كه در 12 بهمن 1357

واقع گشت. حتماً بسيارى از شما آن استقبال گسترده را به ياد داريد. اين حضور، دل تمام دوستان را در سراسر عالَم شاد كرد و دشمنان را نااميد ساخت. از جمله آثار و بركات اين حركت عظيم آن بود كه مزدوران استعمار در داخل كشور لب فرو بسته وستايش از اربابان خويش را متوقف ساختند و كشور ما براى مدتى ديگر از تبليغات مسموم مزدوران آمريكا مصونيت پيدا كرد. كسانى كه تا ديروز بى‌شرمانه از برقرارى روابط با آمريكا دم مى‌زدند، با اين حركت ملت ايران تا مدتى سر جاى خود خواهند نشست. حركت مردم چيزى جز يك لطف بزرگ الهى نسبت به جامعه ما و نسبت به اسلام نبود. در درجه اول وجود چنين ملتى را به پيشگاه حضرت بقية‌الله الاعظم ـ ارواحنافداهـ و در درجه دوم به مقام معظم رهبرى حضرت آيت‌الله خامنه‌اى تبريك مى‌گوييم. مردم ما مصداقى از اين آيه شريفه را پس از 1400 سال تحقق بخشيدند؛ آيه‌اى كه خطاب به پيغمبر اكرم مى‌فرمايد: هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِين(1)= خدا بود كه تو را با يارى خود و مؤمنان نيرومند گردانيد. خداى متعال خطاب به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) مى‌فرمايد: خداى بزرگ، هم با نصرت و عنايت خاص خود تو را تأييد كرد و هم به وسيله مردم مؤمنى كه دلشان به طرف تو متوجه گشت و محبت تو در دل آنان قرار گرفت، تو را يارى رساند. به هر حال، هر چند كم و بيش بين گروه‌هاى سياسى اختلاف نظر و گاه كدورت‌هايى وجود دارد؛ ولى در 22 بهمن مانند برادر و خواهر اختلاف سليقه‌ها و كدورت‌ها را فراموش كردند و در كنار يكديگر صحنه‌اى فراموش نشدنى به وجود آوردند كه اشك شوق بر ديدگان بسيارى از مردم جارى ساخت. اين واقعه همانند صحنه تاريخى 12 بهمن 1357 بود كه در آن روز بدون هيچ برنامه‌ريزى قبلى و بدون آن كه پيشنهادى در ميان باشد دفعتاً فرياد «خمينى‌اى امام» را سر دادند. آن فرياد، سرود فرشتگان خدا بود كه در صحنه جامعه ما طنين انداز شد و بار ديگر آن حالت معنوى و عشق بى‌پايان مردم به خداى متعال، به دين، به نظام اسلامى و به امام راحل(رحمه الله) متجلى گشت. شايد بهترين گفتار در وصف اين حركت به ياد ماندنى، همان تعبير مقام معظم‌رهبرى، پس از راهپيمايى 22 بهمن 80 باشد كه فرمودند: اين نمودى از قدرت لايزال الهى است. آرى! حركت مردم نمودى از قدرت خداوند است كه در صحنه جامعه ما ظاهر گشت. خداوند اين‌چنين، دل‌ها را به حركت در مى‌آورد. خداوند در قرآن خطاب به پيامبر(صلى الله عليه وآله)مى‌فرمايد: وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الاَْرْضِ جَمِيعاً

1. انفال (8)، 62.

ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيم(1)= و ميان دل‌هايشان الفت انداخت، كه اگر آنچه در روى زمين است همه را خرج مى‌كردى نمى‌توانستى ميان دل‌هايشان الفت برقرار كنى، ولى خدا بود كه ميان آنان الفت انداخت، چرا كه او تواناى حكيم است.

اگر تمام ثروت عالم به پيامبر داده مى‌شد تا ميان دل‌هاى مردم مهربانى ايجاد كند، امكان نداشت بين آنان چنين الفت و مهربانى ايجاد گردد. اين سخن شوخى نيست، گوينده سخن خدا است و شنونده آن پيامبر است. بحمدالله نمونه آنچه در آن روز از جانب خداى متعال براى پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) ظهور كرد در زمان ما نيز ظاهر گشت. مردم پاك، مؤمن و متعهد، محبت خويش را به مقام معظم رهبرى كه جانشين پيغمبر(صلى الله عليه وآله)و امام زمان(عليه السلام)است نشان دادند.

پروردگارا! عزت مسلمين را افزون و دل‌هاى مسلمانان را به يكديگر مهربان‌تر و همه ما را از ياوران حضرت ولى‌عصر(عليه السلام) قرار ده.

1. همان.