- مقدمه
- جلسه اول: مهمترين سؤالات مطروحه در حوزه سياست اسلامى
- جلسه دوم: اهميّت و ضرورت طرح بحث نظريه سياسى اسلام
- جلسه سوم: جايگاه سياست در دين (1)
- جلسه چهارم: جايگاه سياست در دين ( 2 )
- جلسه پنجم: آزادى در اسلام (1)
- جلسه ششم: آزادى در اسلام ( 2 )
- جلسه هفتم: آزادى و حد و مرز آن
- جلسه هشتم: تبيين ساختار و شكل حكومت
- جلسه دهم: قانون و تفاوت نگرش و خاستگاه
- جلسه يازدهم: ملاك اعتبار قانون
- جلسه دوازدهم: تفاوت نگرش اسلام و غرب به ارزشها
- جلسه سيزدهم: اختلاف بنيادين در نگرش اسلام و غرب به قانون
- جلسه چهاردهم: نگرش مادّى غرب به قانون
- جلسه پانزدهم: حكومت اسلامى، چالشها و توطئههاى فرهنگى
- جلسه شانزدهم: تفاوت دو فرهنگ الهى و الحادى در حوزه قانون و آزادى
- جلسه هفدهم: ارتباط ربوبيّت تشريعى با حاكميّت و قانونگذارى
- جلسه هجدهم: شرايط قانونگذارى و جايگاه آن در اسلام
- جلسه نوزدهم:ويژگى اسلام در حوزه سياست و حكومت
- جلسه بيستم: تصويرى نو از جايگاه قانون و حكومت
- جلسه بيست و يكم: اسلام و دموكراسى ( 1)
- جلسه بيست و دوم: اسلام و دموكراسى (2 )
- جلسه بيست و سوم: بررسى اصل وحدت در انسانيّت و تابعيّت شهروندان
جلسه اول
مهمترين سؤالات مطروحه در حوزه سياست اسلامى
1. مقدمه
بىشك يكى از دستاوردها و ثمرات نظام و انقلاب ما نمازجمعه است كه بركات بىشمارى را براى امّت اسلامى داشته است و از فوايد جنبى آن ارائه آموزشها و اطلاعات لازم است كه در خطبههاى نمازجمعه و سخنرانىهاى قبل از خطبه و يا بين دو نماز، در شهرهاى گوناگون، در اختيار مردم قرار مىگيرد. در طى ساليانى كه از انقلاب مىگذرد، در زمينه اعتقادات، مسائل تربيتى، اقتصادى و ساير عرصههاى فكرى بحثهاى ارزندهاى توسط اساتيد، دانشمندان و گويندگان در اختيار نمازگزاران جمعه و از طريق رسانهها در اختيار ساير مردم قرار گرفته است و بنده نيز در سالهاى اخير افتخار عرضه مباحثى تحت عنوان «توحيد در نظام عقيدتى و ارزشى اسلام» را داشتهام كه پس از پياده شدن از نوار، چاپ شده و در اختيار خوانندگان عزيز قرار گرفته است. بنابر پيشنهاد و اصرار دوستان بنا داريم كه طى جلساتى، مباحثى تحت عنوان «نظريه سياسى اسلام» عرضه كنيم. اميد آن داريم كه خداوند متعال در اين مهم ما را يارى دهد و آنچه مرضىّ او و مفيد براى امّت اسلامى است، به ما الهام كند و در نظر و زبانمان آورد تا در اختيار امّت شهيد پرور و محترم قرار دهيم.
عنوان بحث ما از جامعيّت و شمولى برخوردار است كه بحثهاى زيادى را كه در سطوح متفاوت و در قالبهاى مختلف ـ از روان و ساده گرفته تا عميق و آكادميك ـ قابل طرح است، در بر مىگيرد. البته از آغاز نهضت حضرت امام (رحمهالله) ؛ يعنى، سال 41 تا كنون به صورتهاى مختلف اين مباحث عرضه شده است. مقالات و كتابهايى نوشته شده، سخنرانىهايى ارائه گشته است؛ اما كمتر بحثهاى منظمى كه براى سطوح متوسط مردم قابل استفاده باشد، مطرح شده است. با توجه به اين نكته بود كه دوستان اصرار كردند كه سلسله مباحث منظمى كه براى عموم مردم قابل استفاده باشد و پاسخگوى نيازهاى جوانان و اقشار گوناگون مردم باشد، ارائه
گردد. بحمدالله، ملّت ما از نظر فرهنگى در سطح خوبى هستند و بخصوص در سالهاى اخير از لحاظ فرهنگى ارتقاء و رشد شايسته و قابل توجهى يافتهاند و بسيارى از مباحث عميق و پيچيده را بخوبى درك مىكنند، ولى به هر حال زبان علمى و فنى به مراكز علمى، دانشگاهى و حوزوى اختصاص دارد و زبان محاوره و گفتگوى با عموم حتىالمقدور بايد خالى از اصطلاحات علمى و پيچيده باشد، تا اكثريّت مردم ـ كه مطالعات تخصصى ندارند ـ بتوانند از اين مباحث استفاده كنند. البته بايد توجه داشت كه مباحثى كه تحت عنوان «فلسفه سياسى اسلام» قابل طرح است، به قدرى گسترده است كه فكر نمىكنم در صد جلسه نيز بتوان به همه آنها پرداخت. از اين رو، با توجه به محدوديّت وقت ما و جلساتى كه در نظر گرفته شده است، ناچاريم كه در طرح مباحث خود دست به گزينش بزنيم و مباحثى را براى طرح در نظر گيريم كه بيشتر مورد نياز جامعه است و در ارتباط با آنها سؤالات و شبهاتى مطرح شده است.
با عنايت به اين كه عنوان «فلسفه سياسى اسلام» از سه واژه تركيب شده كه هر يك قابل بررسى و مطالعه است و «فلسفه سياسى» اصطلاحات متعددى دارد ـ مثل فلسفه علم سياست و فلسفه سياسى در برابر علم سياست ـ اما اجمالاً منظور ما از «فلسفه سياسى» در اين مباحث تبيين نظريه اسلام در باب حكومت و سياست است كه بر اصول خاصى استوار است و انديشه سياسى حكومت اسلامى تنها بر اساس آن اصول، قابل تبيين و توجيه است.
2. اسلام و نظريهپردازى سياسى
وقتى ما مطرح مىكنيم كه اسلام درباب سياست و حكومت ديدگاه خاصى دارد كه بر اصول مورد پذيرش اسلام مبتنى است، ابتدا اين سؤال مطرح مىشود كه مگر دين بايد در سياست و حكومت ديدگاه خاصى داشته باشد كه اسلام در صدد است نظريه سياسى ارائه بدهد؟ اين همان سؤال جدّى و معروفى است كه قرنها در كشورها و جوامع گوناگون مطرح گشته، در كشور ما نيز، بخصوص از زمان مشروطيت به اين سو، مطرح شده و در اطراف آن بحثهاى گوناگونى انجام گرفته است. البته با توجه به بيانات امام راحل (رحمهالله) و شعار معروفى كه توسط مرحوم شهيد مدرس بر تارك انديشه سياسى ما نقش بست كه «ديانت ما عين سياست ماست و سياست ما عين ديانت ماست» اين مسأله براى مردم ما حل شده است و آنها پاسخ روشنى براى آن دارند. اما تبيين نظريه سياسى دين و نحوه دخالت دين در سياست نياز به بررسى و بحث دارد.
در فرهنگ غربى، دين از جامعيّت برخوردار نيست و به گونهاى تعريف مىشود كه عرصههاى مسائل اجتماعى و سياسى را در بر نمىگيرد و دين تنها بيانگر رابطه انسان با خدا و ترسيم كننده رابطه شخصى و فردى با خداوند است. از اين منظر، مسائل اجتماعى و سياسى و بينالمللى و روابط بين دولت و مردم و دولتها با يكديگر از حوزه رابطه انسان با خداوند خارج است و در نتيجه بيگانه با دين است. اما از نگاه مسلمانان، دين از جامعيّت برخوردار است و همه مسائل فردى و اجتماعى انسان را در بر مىگيرد و شامل روابط انسان با خدا و انسان با انسانهاى ديگر و تمام عرصههاى مسائل اجتماعى، سياسى و بينالمللى مىشود؛ چون از منظر اسلام خداوند حاكم بر جهان و انسان است. بنابراين، عرصه سياست، اقتصاد، تعليم و تربيت و مديريّت و ساير مسائلى كه به زندگى انسان ارتباط دارد، زير مجموعه احكام و ارزشهاى دين است.
3. تأسيسى بودن نظريه سياسى اسلام
پس از آن كه پذيرفتيم اسلام در مورد حكومت و سياست نظر دارد و مىتوان در باب حكومت و سياست نظريه و ديدگاه خاصى را به اسلام نسبت داد، سؤالاتى در مورد ماهيّت اين نظريه مطرح مىشود كه «آيا نظريه اسلام در باب سياست يك نظريه ابتكارى و به اصطلاح تأسيسى است، يا يك نظريه امضايى و تقليدى است؟» يعنى، آيا اسلام خود نظريهاى را ابتكار كرده است و به عنوان نظريهاى كه از طرف خدا نازل شده است و مثل ساير احكام تعبدى «نازل من عندالله» است، ارائه مىدهد، يا اين كه اسلام در اين زمينه يك نظريه امضايى دارد؟
در توضيح پرسش فوق بايد عرض كنيم كه در بسيارى از مسائل عقلاء سيره و رفتارى دارند كه آن رفتار به امضاء اسلام رسيده است، اصطلاحا به پذيرش رفتار عقلاء از سوى اسلام «امضاء روش عقلاء» گفته مىشود. مثلاً نوعا معاملاتى كه مردم انجام مىدهند ـ اعم از خريد و فروش ، اجاره، مسائل بيمه و غيره ـ به عنوان مسائل و رفتار عقلايى شناخته مىشوند كه مردم آنها را اختراع كردهاند و شارع نيز آنها را امضاء كرده است. اكنون اين سؤال مطرح مىشود كه نظريه اسلام در باب حكومت و سياست از اين قبيل است؛ يعنى، عقلاء مجموعه آرايى را در باب حكومت و سياست تنظيم كردهاند و پذيرفتهاند و اسلام همانها را تصويب و تأييد كرده است؟ يا اين كه اسلام خود نظريه خاصى را ارائه كرده است و در برابر ساير تئورىها و
نظريهها، نظريه ابتكارى حكومت الهى و اسلامى را پيشنهاد مىكند؟ بواقع اسلام در باب سياست و حكومت و مجموعه اصول و شيوههاى كاربردى سياسى و اجتماعى نقش ابتكارى و تأسيسى دارد، نه اين كه صرفا به امضاء و قبول نظرات و آراء عقلاء دست زده است.
كسانى كه با اَشكال گوناگون حكومت و با مباحث فلسفه سياست آشنايى دارند مىدانند كه در اين باب نظريات مختلفى وجود دارد. يكى از آنها به عنوان «تئوكراسى» ناميده مىشود؛ يعنى، حكومت خدايى. اين نظريه در قرون وسطى و در اروپا از سوى كليسا ابراز مىشد و كليسا و بخصوص كليساى كاتوليك مدعى بود كه از طرف خدا بر مردم حكومت مىكند. در مقابل، برخى از فرقههاى مسيحى معتقدند كه اصلاً دين حضرت مسيح با مسائل سياسى ارتباطى ندارد و به اصطلاح طرفدار تفكيك دين از سياستاند. امّا فرقههايى از مسيحيّت و بخصوص دستگاه كاتوليك، در قرون وسطى، طرفدار دخالت دين در سياست و حكومت بودند و حكومت را حق دستگاه پاپ مىدانستند. آنها معتقد بودند كه كليسا از طرف خداوند از چنان اقتدارى برخوردار است كه مىتواند بر مردم حكومت خدايى داشته باشد و مردم موظفاند كه به فرمان خداوند از دستورات پاپ اطاعت كنند؛ اين شكل از حكومت به «حكومت تئوكراسى» نام گرفت.
آيا وقتى گفته مىشود كه غير از حكومتهايى كه مردم اختراع كردهاند، اسلام نظريه و ديدگاه خاصى دارد و حكومت الهى را پيشنهاد مىكند، منظور از اين حكومت همان «حكومت تئوكراسى» است كه در غرب مطرح است و در فرهنگ آنها حكومت خدايى به همان معنا شناخته مىشود؟ آيا همانطور كه در «حكومت تئوكراسى» خداوند اختيارات گستردهاى به حاكم داده است و او به هر شيوه و هرگونه كه خواست مىتواند بر مردم حكمرانى كند و فرمان دهد و مردم موظّفاند كه به ميل و خواست او عمل كنند؟ آيا بر اساس حكومت الهى و ولايى مورد ادّعاى ما و بر اساس انديشه سياسى اسلام و طبق نظريه ولايت فقيه، ولىّ فقيه مىتواند به هر شيوه كه مورد دلخواه او بود بر مردم حكومت كند و حق دارد كه هر قانون و حكم متناسب با بينش خود را ارائه و اعمال كند و مردم موظفاند كه به دستور او عمل كنند؟ اين سؤال بسيار جدّى است و ضرورت دارد كه در اطراف آن بررسى و تحليل مناسبى ارائه گردد تا سوء برداشتها و سوء تفاهمها مرتفع شود.
اجمالاً پاسخ سؤال فوق اين است كه حكومت الهى كه ما بدان معتقديم با تئوكراسى غربى
از زمين تا آسمان فرق دارد. نبايد اين سوء تفاهم پيش بيايد كه حكومت الهى از منظر اسلام، همان حكومتى است كه مسيحيّت، بخصوص دستگاه كاتوليك، براى خدا و ارباب كليسا قائل بود.
عموم نظريه پردازان سياسى، در نگرش كلان به حكومتها، آنها را به دو دسته تقسيم مىكنند:
1. حكومتهاى ديكتاتورى، 2ـ حكومتهاى دموكراتيك. البته هر يك از اين دو قسمْ انواع و گونههاى مختلفى دارد، ولى به طور كلى و در يك تقسيمبندى كلى حكومتها دو قسماند: قسم اول حكومتى كه در آن شخص حاكم به دلخواه و ميل خود در همه امور دخالت مىكند و خودسرانه فرمان مىدهد و به شيوههاى گوناگون توسل مىجويد و عمدتا از شيوههاى متّكى بر ارعاب و زور و قدرت نظامى براى وادار ساختن مردم به اطاعت بهره مىگيرد. در برابر اين نوع حكومت، حكومت دموكراتيك قرار دارد كه بر اساس خواست و اراده مردم شكل مىگيرد و مردم با رأى و خواست خود حاكمان را بر مىگزينند و آنها مكلّفاند كه به اراده و خواست مردم جامه عمل پوشند و مشروعيّت آنها از اراده و خواست مردم ناشى مىشود.
4. ماهيّت و اركان حكومت اسلامى
كسانى كه تقسيم رايج در غرب را پذيرفتهاند و معتقدند كه حكومتها از دو قسم خارج نيستند، يا ديكتاتورى هستند و يادموكراتيك و مردمى، سؤال مىكنند كه حكومت اسلامى حكومت ديكتاتورى است؛ يعنى، كسى كه به حكومت مىرسد، مثلاً در زمان ما ولىّ فقيه به زور اسلحه قدرت خود را بر مردم تحميل مىكند و به ميل و خواست خود حكومت مىكند؟ يا شكل ديگرى از حكومت است؟ در اين صورت، آيا همان حكومت دموكراسى است كه در غرب در مقابل ديكتاتورى قرار دارد؟ يا شكل سومى از حكومت است؟ با توجه به تقسيم دو گانهاى كه مورد پذيرش قرار گرفته است حكومت اسلامى نمىتواند خارج از دو قسم مذكور باشد: يا حكومت ديكتاتورى و يا مردمى است. در صورتى كه اين حكومت مردمى باشد، بايد در آن همان شيوههايى كه در كشورهاى غربى و حكومتهاى دمكراتيك وجود دارد و اِعمال مىشود، به كار گرفته شود؛ در غير اين صورت حكومت اسلامى مردمى نخواهد بود و حكومت ديكتاتورى و متّكى بر خواست و اراده فرد است و ما گزينه سومى پيش رو نداريم.
ضرورت دارد كه ما به اين سؤال مهم نيز پاسخ دهيم و بيان كنيم كه حكومت اسلامى ديكتاتورى است و يا به سبك دموكراسى غربى است و يا شقّ سومى است.
از جمله سؤالاتى كه مطرح مىشود اين است كه مقدّمات و اركان اساسى حكومت اسلامى چيست؟ اركانى كه در حكمرانى و تدبير جامعه بايد حفظ و رعايت شوند تا حكومت اسلامى تحقق عينى يابد كداماند؟ كسانى كه با فرهنگ و فقه ما آشنايى دارند، مىدانند كه مثلاً براى نماز اركانى ذكر شده كه اگر آنها چه از روى عمد و چه سهوا ترك شوند، نماز باطل است و در واقع بدون آنها ماهيّت و هويّت نماز تحقق نمىيابد. حكومت اسلامى نيز بناچار اركانى خواهد داشت كه اگر آن اركان و مقوّمات وجود داشته باشند، آن حكومت را اسلامى مىناميم و الا اگر كاستى و خللى در آن اركان و مقوّمات پديد آيد، حكومت اسلامىتحقق نخواهد يافت. حال با توجه به اهميّت و نقش حياتى اركان و مقوّمات حكومت اسلامى در شكلگيرى آن، ضرورت دارد كه ما به آنها آگاه شويم؛ چون در اين صورت معيار و ملاك اسلامى بودن حكومت را شناختهايم و قادر خواهيم بود كه شاكله و ماهيّت حكومت اسلامى را از حكومت غير اسلامى باز شناسيم. از اين روست كه ارائه پاسخ به اين سؤال جدّى نيز ضرورى خواهد بود.
5. شكل حكومت اسلامى و گستره اختيارات و وظايف
سؤال ديگرى كه پيش روى ماست، اين است كه آيا اسلام شكل خاصى را براى حكومت تعيين كرده است؟ چنانكه اطلاع داريد امروزه، در جهان، اَشكالى از حكومت وجود دارد و قبلاً نيز اَشكالى وجود داشته است كه امروزه منقرض شده است. برخى از اشكال حكومتها عبارتاند از: حكومت سلطنتى مشروطه و مطلقه، جمهورى رياستى و پارلمانى و حكومت تئوكراسى.
آيا اسلام يكى از اين اشكال را پذيرفته، يا شكل خاصى را براى حكومت تعيين كرده است كه با اشكال فوق فرق دارد و يا شكل خاصى را براى حكومت تعيين نكرده است و تنها يك سلسله ارزشها و معيارهايى را براى حكومت تعيين كرده است كه در هر زمان و در هر شكلى از حكومت آن معيارها و ارزشها بايد رعايت شوند؟ مثلاً اسلام فرموده است كه حكومت بايد عدالت را رعايت كند، اما اين كه رعايت عدالت به چه صورتى انجام بگيرد، تابع شرايط زمان و مكان است و در هر منطقهاى از دنيا و در هر زمان خاصى اجراى عدالت به
شكل خاصى مىتواند تحقق يابد و اسلام بر گزينش شكل خاصى اصرار و تأكيد ندارد و شكل مناسب حكومت از نظر اسلام بستگى به رعايت معيارها دارد. بر فرض كه اسلام شكل خاصى را براى حكومت انتخاب كرده است، آيا شاكله حكومت از نظر اسلام ثابت و انعطاف ناپذير است و يا شكلى است كه كم و بيش انعطافپذير است؟ اينگونه سؤالات در ارتباط با شاكله حكومت اسلامى مطرح مىشود كه بايد به آنها پاسخ داد.
سؤال ديگرى كه در مورد فلسفه حكومت مطرح مىشود اين است كه در حكومت اسلامى حاكم و فرمانروا، خواه فرد يا گروه و شورا باشد يا يك هيأت خاصى، و به ديگر سخن دستگاه حكومتى چه اختياراتى دارد و متقابلاً چه وظايفى بر عهده حكومت است؟ چون در طول تاريخ و در زمان حاضر حكومتهاى گوناگون، از لحاظ پذيرش مسؤوليتها، نسبت به مردم متفاوت بودهاند: در بعضى از حكومتها اختيارات و به تبع آن وظايف حكومت بسيار محدود است. حكومت تنها موظف به تصدّى امور خاصى است و اشراف كلّى بر حفظ نظام به عهده حكومت گذاشته مىشود و ساير امور به خود مردم واگذار مىشود. ولى در بعضى از اشكال، حكومت اختيارات وسيع و در نتيجه وظايف سنگينى دارد و مسؤوليّتهاى مهمّى را مىپذيرد كه بايد به همه آنها پاسخ بدهد و نمىتواند آنها را به مردم واگذارد و از انجام وظايف خود شانه خالى كند؛ چون اين حق براى مردم محفوظ است كه انجام آن مسؤوليّتها و وظايف را از حكومت مطالبه كنند. بايد روشن شود كه در فلسفه سياسى اسلام، چه اختيارات و وظايفى را اسلام براى حكومت تعيين كرده است و بىترديد وظايف و اختيارات بايد متناسب و متعادل باشند: صحيح نيست كه وظيفهاى را بر عهده كسى بگذارند، اما مقدّمات و اختيارات لازم در جهت اِعمال آن وظيفه را در اختيار او ننهند. پس به اين سؤال هم بايد پرداخته شود كه حكومت اسلامى چه وظايف و متقابلاً چه اختياراتى دارد؟
6. نقش مردم در حكومت اسلامى و چند سؤال ديگر
از جمله سؤالهاى بسيار جدّى كه امروزه در سطح جامعه و مطبوعات مطرح مىشود، اين است كه مردم در حكومت اسلامى چه نقشى دارند و وظايف و اختيارات آنها چيست؟ و بالاخره از جمله پرسشها اين است كه حكومتهايى كه در صدر اسلام؛ يعنى، در زمان رسول اكرم (صلىاللهعليهوآله) و زمان اميرالمومنين (عليه السلام) و بخشى از زمان امام حسن مجتبى (عليه السلام) بر سر كار آمدند، از چه شكل و
ساختارى برخوردار بودند؟ همچنين ساير حكومتهايى كه از طرف خاندان بنىاميه و بنى عباس و ساير سلسلهها، در سرزمينهاى اسلامى، حكومت مىكردند، تا چه ميزان اسلامى بودند و وقتى صحبت از حكومت اسلامى مىشود، كدام يك از حكومتهاى فوق را ما مىتوانيم به عنوان حكومت اسلامى معرفى كنيم؟ اساسا سير تشكيل حكومتهاى اسلامى در طول تاريخ چگونه بوده است كه در نهايت به اين شكل از حكومت اسلامى كه به بركت انقلاب اسلامى در ايران تحقق يافت، انجاميد؟
البته در كنار سؤالات فوق، سؤالات فرعى ديگرى نيز مطرح است؛ از جمله اين سؤال كه آيا حكومت ما صددرصد اسلامى است و همه معيارهاى اسلامى و مقوّمات حكومت اسلامى را دارد؟ در صورت برخوردار بودن اين حكومت از مقوّمات حكومت اسلامى، آيا به رسالتها و وظايف خود پرداخته است و ارزشها را دقيقا رعايت كرده است؟ همچنين اين حكومت چه كمبودها و كاستىهايى دارد؟
7. روششناسى بحث نظريه سياسى اسلام
قبل از پاسخ به سؤالات و شبهات و ارائه بحث فلسفه سياسى اسلام، ضرورت دارد كه بيان كنيم چه شيوه و روشى را بايد در تحقيق و بررسى مباحث فوق اتخاذ كنيم و به اصطلاح متدلوژى اين بحث چيست؟ در واقع اين بحث جنبه مقدماتى دارد و در ابتدا بايد به آن رسيدگى شود. آيا روش بحث ما تعقّلى است و ما بايد نظريه اسلام را بر اساس مبانى و ادله عقلى تبيين كنيم؟ يا روش بحث تعبّدى و نقلى محض است؟ يعنى ارائه ساختار و اصول و سياستهاى حكومت بر يك دسته از گزارههاى دينى و آيات و روايات مبتنى مىگردد. يا اين كه اساسا سياست اسلامى نيز يك پديده تجربه پذير و آزمون پذير است كه درستى و نادرستى آن را بايد در تجربه عملى بررسى كرد؟ بر اين اساس، روش بحث ما روش تجربى خواهد بود و ملاك قضاوت و نظر بايد تجربه حكومت اسلامى باشد.
نظر به اين كه بحث ما جنبه عقلانى و تعقّلى دارد، ذكر اين نكته لازم است كه متد و شيوه بحث تعقّلى دست كم به دو شيوه قابل تقسيم است: 1ـ شيوه جدلى، 2ـ شيوه برهانى. وقتى ما با كسى وارد بحث و گفتگو مىشويم و مىخواهيم موضوعى را از لحاظ عقلى بررسى كنيم، يك وقت ما و رقيبان بر يك سلسله اصول و مقدّماتى اتفاق داريم و بر اساس مقبولات و اصول و مبانى مشترك و مورد پذيرشمان بحث مىكنيم تا به مطلب مجهولى دست يابيم.
در مقابل، در شيوه برهانى بر همه مقدّمات استدلال مىشود تا اين كه نهايتا بحث به قضاياى اوليه و يقينيّات و بديهيات مىانجامد كه بر اساس و مدار آنها استدلال و برهان يقينى و قطعى انجام مىپذيرد. بىشك گزينش اين شيوه موجب طولانى گشتن بحث مىشود: مثلاً اگر ما بخواهيم با اتخاذ شيوه برهانى لزوم رعايت عدالت در حكومت اسلامى را اثبات كنيم، ابتدا بايد ماهيّت عدالت را تبيين كنيم، سپس به اين سؤال پاسخ دهيم كه عدالت چگونه قابل اجرا مىگردد؟ همچنين سؤال مىشود كه عدالت با آزادى قابل جمع است و يا خير؟ معيار عدل را چه كسى بايد تعيين كند؟ آيا معيار عدل را خداوند تعيين مىكند و يا عقل مردم؟ پس از رسيدگى به سؤالات فوق، سؤال مىشود كه در اينگونه مسائل عقل تا چه ميزانى حق قضاوت دارد؟ آيا قضاوتهاى عقل نسبى و يا مطلق است. همين طور دامنه بحث ادامه مىيابد و سرانجام اصول اوليه و مسائل معرفتشناسى مورد سؤال قرار مىگيرند كه بايد آنها نيز حل شوند. اين كه اصلاً عقل چيست؟ و رهيافت و دلالت آن چگونه است؟ عقل به چه شيوهاى استدلال مىكند و ميزان اعتبار عقل و حكم آن تا چه ميزان است؟ طبيعى است كه اگر بخواهيم به همه اين مسائل و همچنين مسائل اوليه رسيدگى كنيم، بايد مجموعهاى از علوم گوناگون را مورد بحث و بررسى قرار دهيم.
گرچه شيوه بحث برهانى مقدّس، متقن و محترم است، اما چنانكه متذكر شديم براى ارائه آن بايد از مسائل بسيارى از علوم مدد جست و گذشته از اين كه كمتر كسى بر مجموعه علوم اشراف دارد و متخصصان در هر علمى تنها به مجموعه محدودى از مسائل مىتوانند برسند، كارى است طاقتفرسا و براى بررسى تكتك مسائل با اين شيوه ساليانى متمادى بايد وقت صرف كرد. ما نيز در بررسى و تبيين مباحثمان اگر بخواهيم شيوه برهانى را در همه موارد پيش گيريم و تكتك مسائل را تا رسيدن به مبانى و اصول بديهى پيگيرى كنيم، در فرصت محدودى كه داريم قادر نخواهيم بود به بررسى مجموعه مباحثى كه مدّ نظرمان هست برسيم؛ از اين جهت تنها در مواردى كه امكان ارائه براهين ساده و غير پيچيده و كم دامنه وجود دارد، به شيوه برهانى تمسّك مىجوييم و در ساير موارد به شيوه جدلى بحث مىكنيم. چه اين كه شيوه جدلى مناسبترين روش و در واقع راه ميانبرى است براى رسيدن به هدف و نتيجه و شيوهاى است فراگير و عمومى براى اقناع ديگران كه خداوند متعال در جاى جاى قرآن از آن در جهت اقناع خصم و ارائه حجّتهاى محكم و استوار خويش بهره گرفته است و ما را نيز
دعوت كرده است كه با همين شيوه با ديگران بحث و گفتگو كنيم:
«أُدْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَؤْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ ...»(1)
با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با آنها به روشى كه نيكوتراست، به بحث و جدل بپرداز.
1. نحل/ 125.
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org