قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

جلسه بيست و يكم

اسلام و دموكراسى (1)

1. مرورى بر مطالب پيشين

در سلسله مباحث گذشته، نظريه سياسى اسلام را در دو بخش قانونگذارى و اجرا بررسى كرديم و به پاره‌اى از شبهاتى كه در اين زمينه وارد شده پاسخ گفتيم. مدار نظريه بر اين بود كه اساسا فعاليت دستگاه سياسى يك نظام، از جمله نظام اسلامى، در دو بخش و دو حوزه انجام مى‌گيرد ـ البته مى‌توان از رويكردى ديگر سه بخش و يا چهار بخش نيز براى آن در نظر گرفت ـ حوزه اول عبارت است از قانونگذارى و حوزه دوم عبارت است از اجراى قوانين. ديدگاه اسلام در بخش قانون و قانونگذارى اين است كه قانونى بايد بر جامعه اسلامى حاكم شود كه تأمين كننده مصالح مادّى و معنوى آن جامعه باشد؛ و بر اين اساس كسى مى‌تواند قانون كامل براى جامعه وضع كند كه به همه ابعاد وجود انسان، از لحاظ مادّى و معنوى و همين طور از لحاظ شرايط گوناگون اجتماعى، آگاه باشد و به گونه‌اى اين قوانين را تنظيم كند كه تأمين كننده سعادت انسان در عالم آخرت نيز باشد. مسلما بجز خداوند و يا كسى كه خدا برگزيند، كسى از چنين علم و دانشى برخوردار نيست.

    علاوه بر اين، توحيد در ربوبيّت تشريعى الهى ايجاب مى‌كند كه بندگان خدا از دستورات خداوند اطاعت كنند و اراده تشريعى او را در زندگى خودشان حاكم قرار بدهند و بر خلاف خواست او عمل نكنند. پس بايد ربوبيّت تشريعى الهى در قانونگذارى رعايت شود. بدين جهت است كه قانون اسلام از هويّت بخصوصى برخوردار مى‌شود كه از جهات زيادى با قوانين ساخت بشر تمايز دارد. در يك كلمه، قانون در جامعه اسلامى توسط خدا و يا از طرف كسى وضع مى‌شود كه خدا به او اذن داده است. نظير اين مطلب درباره مجرى قانون نيز هست، چون مجرى قانون در واقع تصرفاتى در زندگى افراد جامعه مى‌كند و آنها را ملزم به اجراى قوانين الهى مى‌كند. گاهى حدود و تعزيراتى را اجرا مى‌كند و در مقابل جُرمها يا

جناياتشان، محدوديت‌هايى را براى افراد منظور مى‌كند؛ و به هر حال اينها تصرفاتى است كه در زندگى بندگان خدا صورت مى‌گيرد و اين تصرفات جز از سوى اشخاص صلاحيتدار و با اذن خدايى كه آفريدگار و صاحب اختيار آنهاست، مشروع نيست.

 

2. نياز مجريان قانون به اذن خداوند

ممكن است بعضى بپرسند كه وقتى قانون را پذيرفتيم و مجارى و زمينه‌هاى اجراى قانون را دقيقا شناختيم و يقين كرديم كه مثلاً در موردى خاص فلان قانون بايد اجرا شود، چه فرق مى‌كند كه مجرى قانون زيد باشد يا عمرو؟ وقتى كه همان قانون صحيح الهى اجرا شد، ديگر چه احتياجى به اذن خدا دارد؟ ما مى‌پذيريم كه بايد قانون الهى در جامعه پياده شود، اما چرا خدا بايد به مجرى قانون اذن دهد؟

    شبهه فوق اگر در فضاى فقهى مطرح شود، بايد با متد فقهى و به روش فقيهان به آن پاسخ گفت، اما اگر كسانى در يك محيط عمومى و فضاى آزاد و بازترى، صرف نظر از التزام به مبانى فقهى و روشهاى تحقيق در مباحث فقه اسلامى، شبهه‌اى را مطرح مى‌كنند و دلشان مى‌خواهد جوابى را دريافت كنند كه براساس تفكر عمومى و بسيط آنها قابل فهم و قابل هضم باشد؛ براى چنين كسانى مى‌توانيم، با توجه به مثالها و نمونه‌هايى كه در زندگى اجتماعى ما وجود دارد و بر اساس آنها عمل مى‌كنيم، پاسخ شبهات و از جمله اين شبهه را ارائه دهيم. مثلاً شما در زندگى خانوادگى و محيط خانواده مقرراتى داريد كه براى همسر و فرزندان وضع شده است، مثلاً گفته مى‌شود در مال ديگران نبايد تصرف كرد كه حتّى بچّه‌ها هم در ارتباط با اسباب بازى‌ها و لوازم التحريرشان اين قانون را رعايت مى‌كنند. اگر يكى از آنها، بدون اذن ديگرى، در اموال او تصرف كند، مورد اعتراض واقع مى‌شود. يا مثلاً در روابط دو خانواده و يا دو همسايه، اگر يكى از همسايه‌ها بدون اجازه وارد منزل شما شود و در بعضى از اموال و لوازم منزل شما تصرفى كند ولو ضررى هم به شما نخورد، اعتراض مى‌كنيد كه چرا بدون اذن وارد خانه ما شدى و يا چرا در اموال ما تصرف كردى. حتّى اگر خدمتى هم به شما كرده باشد، شما به خودتان حق مى‌دهيد كه به او اعتراض كنيد.

    مثال ديگر، فرض كنيد قانون و بخشنامه‌اى بناست در اداره‌اى اجرا شود، اما هنوز حكم رياست و يا مديريّت واحدى كه بايد آن آيين نامه و بخشنامه را اجرا كند، ابلاغ نشده است،

اگر شخصى بيايد و بگويد من آدم درست و امينى هستم و قانون را هم خوب مى‌دانم و پشت ميز بنشيند و به رتق و فتق امور و اجراى آن بخشنامه بپردازد، هيچ كس به او اجازه چنين كارى را نمى‌دهد؛ حتّى اگر او همان كسى باشد كه چندى بعد حكمش ابلاغ مى‌شود. تا مادامى كه حكمش امضا و ابلاغ نشده حق ندارد بيايد پشت آن ميز بنشيند و دستور دهد و كارى انجام دهد؛ و اگر چنين كند، مؤاخذه خواهد شد و حتّى ممكن است محاكمه و مجازات شود، با اين كه او خدمت كرده است و همان كارهايى را انجام داده كه بعد از رسيدن ابلاغ بايد انجام مى‌داد. چون اين اصل نزد همه عقلاء پذيرفته شده است كه تا يك مقام صلاحيتدار به كسى اجازه ندهد، او حتّى حقّ تصرفات مشروع و قانونى را هم ندارد، چه رسد به امورى كه خلاف قانون و جُرم باشد.

    با توجه به اين اصل پذيرفته شده در زندگى اجتماعى، ما براحتى درك مى‌كنيم كه چرا در جامعه‌اى كه متعلق به خداست و مردم خدا را به ربوبيّت پذيرفته‌اند، اگر كسى بخواهد بدون اذن ربّشان حكومت كند، عينا مثل كسى است كه بخواهد در يك محلّ ادارى رياست كند، يا كسى كه بخواهد پست نخست‌وزيرى را اشغال كند و به انجام امور بپردازد؛ بدون اين كه از يك مقام صلاحيت‌دارى مثلاً رييس جمهور يا مجلس شوراى اسلامى يا مقام ديگرى ـ كه بايد به او حكم بدهد ـ اجازه داشته باشد. او حتّى اگر كارش هم درست و خوب باشد مورد مؤاخذه قرار مى‌گيرد و مى‌توانند او را مجازات كنند. به همين دليل است كه ما مى‌گوييم مجرىِ قانون اسلام هم بايد با اذن صاحب مردم و جامعه اسلامى كه خداوند متعال است تعيين گردد و در غير اين صورت، مورد مؤاخذه قرار مى‌گيرد. مثل كسى كه بدون نصب شدن از سوى مقام بالاتر از خود به انجام كارهايى مى‌پردازد و بالطبع مورد مؤاخذه قرار مى‌گيرد. به فرض كه مؤاخذه هم نشود، مردم ملزم به اطاعت از او نيستند. حتّى در مورد اجراى همان قانون، مردم مى‌گويند شما اگر مسؤول اين واحد يا وزارتخانه هستى بايد حكم داشته باشى، چه كسى به تو اجازه داده به انجام اين كارها اقدام كنى؟ و تا اطمينان پيدا نكنند كه حكمى از طرف مقام صلاحيتدار صادر شده، خودشان را ملزم به اطاعت از او نمى‌دانند.

    بر اساس بينش اسلامى، در جامعه اسلامى مردم مربوب و مخلوق خدا هستند و بدون اذن صاحبشان كسى مُجاز نيست در امور آنان دخالت كند. خدا و صاحب آنان بايد اجازه بدهد و حتّى همان قانون خدا را هم شخص معيّنى كه مأذون از طرف خداست بايد اجرا كند. به همين جهت است كه حضرت امام (رحمه‌الله) ـ كه بنيانگذار و معمار اين انقلاب و اين نظام هستند ـ بر

اساس بينشى كه از اسلام و منابع اسلامى داشتند در مورد تنفيذ حكم رياست جمهورى همه جا صريحا مى‌نوشتند كه شما نصب مى‌شويد و در هيچ حكمى تنها به عبارت تنفيذ رأى مردم اكتفا نكردند. بلكه صريحا مى‌نوشتند كه من شما را نصب مى‌كنم، حتّى در بعضى از موارد تصريح كردند: من به واسطه ولايتى كه دارم شما را به اين مقام منصوب مى‌كنم و در موردى تصريح مى‌كردند: «به حرفهاى آنهايى كه برخلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مى‌كنند و مى‌خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد. اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است. يا خداست يا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتى غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است.»(1) اين يك نظر شخصى نيست، بلكه متّخَذ از آيات كريمه قرآن و احاديث مى‌باشد و به هر حال نظر كسى است كه اين نظام اسلامى را بنيان نهاده است.

    بنابراين، مجرى قانون، حتّى اگر تمام قوانين را بر طبق موازين اسلامى اجرا كند، بايد مأذون از طرف خدا باشد. اين اذن، گاهى به صورت خاص است، همان طور كه در مورد رسول خدا و ائمه معصومين عليهم‌السلام چنين بود و نيز در مورد كسانى كه پيامبر اكرم آنها را شخصا نصب كرده‌اند و همچنين كسانى كه در زمان اميرالمؤمنين، از سوى آن حضرت به فرمانروايى و اداره ايالات اسلامى منصوب مى‌شدند؛ و مثل نوّاب خاصى كه در زمان غيبت از طرف امام زمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، منصوب شدند. در اين موارد، افرادى با نصب خاص و اذن شخصى مأمور مى‌شدند كه در حوزه مأموريت خود احكام الهى را بيان و اجرا كنند. اما گاهى اذن و يا نصبْ عام است؛ يعنى، در زمان غيبت و نيز در زمان حضور آن امامانى كه مبسوط اليد نبودند و حكومت از دست آنها خارج بود، افراد صلاحيّتدار با نصب و اذن عام براى اجراى احكام خدا معرفى مى‌شدند. مثلاً امام صادق (عليه السلام) به فقهاى شيعه اجازه دادند تا در مناطقى كه مردم به امام دسترسى ندارند، به اجراى دستورات الهى و شؤون حكومتى بپردازند. اين مطلب در زمان غيبت به طريق اولى ثابت است، چون وقتى امام معصوم حاضر مبسوط اليد نيست يا در حال تقيّه به سر مى‌برد، به طور عام كسانى را نصب مى‌كند كه از طرف او در امور حكومتى مردم دخالت كنند، آيا اين كار براى دوران غيبت كه قرنها مردم به امام معصوم دسترسى ندارند، اولى نيست؟


1. صحيفه نور، ج 9، ص 251.

حال من در مقام تبيين ادله شرعى و مبانى فقهى مسأله نيستم، فقط در مقام توجيه اين نظريه هستم كه چرا در اسلام حتّى مجرى قانون هم بايد از طرف خدا منصوب شود و چگونه خدا به مجرى قانون اذن مى‌دهد، كه گفتيم اين اذن يا به صورت خاص، در مورد شخص خاصى، است و يا به صورت عام، در مورد فقهاى جامع الشرايط، است.

    درباره اين نظريه، چه در بُعد قانونگذارى و چه در بُعد اجراى قانون، شبهاتى مطرح بود كه مهمترين اين شبهات اين بود كه اين نظريه با اصل آزادى انسانها مخالف است؛ در مباحث گذشته به اين شبهه پاسخ داديم. بخش ديگرى از شبهاتى كه بخصوص در بعد اجرايى مطرح شده، اين است كه نظام ولايت فقيه با دموكراسى سازگار نيست. دموكراسى نظامى است كه در دنيا از طرف همه عقلاى عالم پذيرفته شده است و حتّى كشورهاى سوسياليستى نيز در عمل نتوانستند در مقابل دموكراسى مقاومت كنند و بناچار نظام دموكراسى را پذيرفتند. پس بشر امروز، لااقل در اين عصر، چاره‌اى جز پذيرفتن نظام دموكراسى ندارد و طرح حكومت اسلامى كه به نام حكومت ولايت فقيه معروف شده، با دموكراسى سازگار نيست.

 

3. مفهوم دموكراسى و تحوّل كاربردى آن

ابتدا لازم مى‌دانم توضيحى درباره واژه دموكراسى، براى كسانى كه آشنايى چندانى با آن ندارند، عرض كنم: ترجمه تحت‌اللفظى دموكراسى؛ يعنى، حكومت مردم، يا به تعبير ديگر مردم سالارى. منظور اين است كه در امور حكومتى، اعم از قانونگذارى و اجراى قانون و ساير شؤون سياسى جامعه، مردم خودشان نقش داشته باشند و كس ديگرى در وضع قانون و اجراى آن دخالت نداشته باشد. اين معناى كلمه دموكراسى است.

    دموكراسى، در طول تاريخ، به چند صورت مطرح شده است: ابتدا، تا آنجا كه تاريخ نشان مى‌دهد، در حدود پنج قرن قبل از ميلاد حضرت مسيح در آتن، پايتخت يونان، براى مدتى اين تئورى مطرح شد و به اجرا درآمد. بدين صورت كه همه مردم، بجز بردگان و افراد زير 20 سال، مستقيما در امور سياسى و اجتماعى‌شان دخالت مى‌كردند. وقتى افراد به بيست سالگى مى‌رسيدند، مى‌توانستند مستقيما در امور سياسى شهر خود دخالت كنند. البته الزامى در كار نبود و مردم براى انجام آن مهم مختار بودند. در آن زمان، مردم در ميادين بزرگ شهر جمع مى‌شدند و در مورد مسائل شهرشان نظر مى‌دادند. بحث و گفتگوهايى صورت مى‌گرفت و

براساس آنها تصميماتى اتخاذ مى‌شد و به عمل در مى‌آمد. اين شكل حكومت را كه شخص خاصى و يا يك گروه معيّنى متصدّى امور حكومت نباشد، بلكه مردم خود مستقيما در امور اجتماعى و سياسى‌شان دخالت كنند، دموكراسى يا حكومت مردم مى‌ناميدند. اين شيوه از دموكراسى براى مدّتى در آتن، پايتخت يونان، به اجرا در آمد. علاوه بر آن كه فيلسوفان و انديشمندان قاطعانه با اين روش به مبارزه پرداختند و با تعبيرات زشتى از آن ياد كردند و آن را حكومت جهّال ناميدند، عملاً هم مشكلات زيادى به بار آورد و از اين‌رو چندان دوام نيافت.

    بالطبع چنين شيوه‌اى براى كشورهاى بزرگ و شهرهاى پرجمعيت قابل اجرا نبود، چون ممكن نيست كه همه مردم دايما در مسائل اجتماعى مشاركت مستقيم داشته باشند. در شهرهاى كوچك ممكن است موقتا اين روش اعمال شود، اما در شهرهاى چند ميليونى چطور همه مردم مى‌توانند درباره امور روزمره شهرشان تصميم بگيرند؟! به هر حال، اين شيوه طرد شد،تا اين كه پس از رنسانس شكل ديگرى از دموكراسى عرضه شد: به اين طريق كه مردم نمايندگانى را براى تصدّى امور حكومتى انتخاب كنند و آنها از طرف مردم حكومت كنند؛ چون دخالت مستقيم مردم عملى نبود. از آن پس، اين تئورى طرفداران زيادى پيدا كرد و تدريجا در پاره‌اى كشورها به اجرا گذاشته شد، تا اين كه بالاخره در قرن نوزدهم ميلادى تقريبا در اروپا و بسيارى از كشورهاى ساير قاره‌ها اين شيوه حكومتى مورد قبول مردم واقع شد و حكومت‌هايى بر اساس آن پى ريزى شد. در كشور ما نيز اين شيوه از دموكراسى اعمال مى‌گردد و عملاً مردم در همه ارگانها و نهادهاى حكومتى، با شركت در انتخابات گوناگون و گزينش نمايندگان خود، دخالت مى‌كنند. مثل شركت در انتخابات رياست جمهورى و گزينش رييس جمهور و نيز شركت در انتخابات مجلس شوراى اسلامى و گزينش نمايندگان مجلس كه از طرف مردم به وضع و تصويب قوانين مى‌پردازند. همچنين انتخابات شوراها و ساير انتخاباتى كه در قانون اساسى آمده است. پس بر اساس شكل دوم دموكراسى، كه در هر نظام حكومتى ويژگى‌هاى خاص خود را دارد، مردم با رأى و انتخاب خود و گزينش قانون گذاران و مجريان در امور سياسى و اجتماعى خود دخالت مى‌كنند.

 

4. مفهوم دموكراسى در عصر حاضر

امروزه دموكراسى معناى خاص‌ترى پيدا كرده است و رژيمى را «دموكرات» تلقى مى‌كنند كه

در آن دين نقشى نداشته باشد. وقتى مى‌گويند: «فلان حكومت دموكرات است و كشورى به شيوه دموكراتيك اداره مى‌شود»، منظور اين است كه دين هم در آن جامعه نبايد نقشى داشته باشد، مجريان قانون و قانونگذاران در هيچ عرصه‌اى نبايد دين را دخالت دهند. البته اين شيوه از دموكراسى دين را نفى نمى‌كند، اما دين را از دخالت در امور سياسى و اجتماعى منع مى‌كند و اجازه نمى‌دهد مجريان قانون در مقام اجراى قانون صحبت از دين بكنند و هيچ دستورى و هيچ بخشنامه‌اى نبايد بر اساس احكام و ارزش‌هاى دينى صادر شود. بواقع، اين شيوه دموكراتيك مبتنى بر نظام لائيك و سكولار است كه كاملاً دين را از مسائل سياسى و اجتماعى جدا و تفكيك مى‌كند. البته گاهى خود قانونگذاران و مجريان ممكن است افراد متدينى باشند و هر هفته به كليسا بروند و نذر و نيازى هم براى كليسا انجام مى‌دهند. ممكن است اعضاى جمعيت‌هاى دينى نيز باشند و خارج از حوزه رسمى دولتى در حدّ يك كار مردمى، ملّى و محلّى فعاليت‌هاى خاصّ دينى انجام دهند. اما در حكومت و امور حكومتى، چه در قانونگذارى و چه در دادرسى و چه در اداره مملكت و اجراى قوانين، هيچ جا نبايد دين نقش و نمودى داشته باشد.

    اگر شنيده مى‌شود در كشورى چون فرانسه ـ كه به عنوان مهد آزادى و دموكراسى شناخته مى‌شود ـ از ورود يك دختر با حجاب به دبيرستان و دانشگاه جلوگيرى مى‌كنند، بر اين اساس است كه جلوگيرى از دين را يكى از شؤون دموكراسى تلقى مى‌كنند و مى‌گويند نظام ما يك نظام لائيك است و بايد هيچ نشانى از دين در مؤسسات رسمى ديده نشود. پوشيدن روسرى علامت طرفدارى از دين است و در مؤسسات رسمى مثل مدرسه دولتى نبايد از آن استفاده شود؛ بله اگر مدرسه‌اى وابسته به كليسا بود و يا يك مدرسه داخلى و مردمى بود، اگر همه هم روسرى داشته باشند اشكالى ندارد. اما در مدارس و دانشگاههاى دولتى كه زير نظر دولت اداره مى‌شود و مدرك رسمى دولتى مى‌دهد و نيز در ادارات و وزارتخانه‌ها نبايد اثرى از دين ديده شود. اين يك تفسير جديدى است از دموكراسى كه بر اساس آن نمادها و ارزش‌هاى دينى با دموكراسى منافات دارد.

    طبق تعريف سنّتى و شكل دوم دموكراسى كه به معناى حكومت مردم است، اگر مردمى دين‌دار بودند و خواستند در ادارات به آداب و مراسم دينى‌شان عمل كنند، نبايد مخالفت

بشود؛ زيرا اين عمل مطابق با خواست مردم و بر اساس قانونى است كه خود مردم وضع مى‌كنند و خودشان اجرا مى‌كنند. دموكراسى اقتضاء مى‌كند كه مردم در هر جا، از جمله در مدارس و وزارتخانه‌ها و ادارات، در شيوه لباس پوشيدن آزاد باشند، حال اگر اكثريّت قاطع مردم طرفدار دينى بودند و براساس گرايش دين خود خواستند پوشش خاصّى را برگزينند و يا خواستند مراسم مذهبى‌شان را انجام دهند، نبايد كسى مانع آنها شود. وقتى با ميل و خواست مردم قانونى گذراندند كه در آن اقامه نماز در ادارات و وزارتخانه‌ها و دانشگاهها الزامى شد، اين بر خلاف دموكراسى ـ به مفهومى كه ما مى‌شناسيم ـ نيست؛ چون خود مردم اين قانون را وضع كردند و خودشان هم اجرا مى‌كنند. اما طبق تفسير جديد دموكراسى، گرايش دينى مردم نبايد در مسائل سياسى و اجتماعى نمود پيدا كند.

 

5. بهره بردارى نظام سلطه از مفهوم جديد دموكراسى

چنانكه گفتيم، بر طبق تفسير جديدى كه دولت‌هاى استعمارى ارائه مى‌دهند و در راستاى منافع و مقاصدشان آن را به اجرا در مى‌آورند، دموكراسى مساوى است با رژيم لائيك و سكولار؛ رژيمى كه به هيچ نحوى به دين اجازه نمى‌دهد كه در شؤون سياسى و اجتماعى آن رژيم دخالت داشته باشد. حتّى اگر خود مردم هم بگويند ما اين دين را مى‌پذيريم و مى‌خواهيم در مراكز دولتى و رسمى به مراسم دينى‌مان عمل كنيم، باز خواسته مردم را مخالف دموكراسى تلقّى مى‌كنند.

    به همين دليل است كه وقتى انتخاباتى در الجزاير انجام گرفت و در آن يك حزب اسلامگرا پيروز شد و بر اساس اصول دموكراسى و قوانين آن كشور مى‌خواست دولت تشكيل دهد و احكام اسلامى را اجرا كند، مخالفان كه احساس كردند آن حزب دارد حاكم مى‌شود و در آينده مى‌خواهد حكومت اسلامى تشكيل دهد، كودتا كردند و پس از ابطال انتخابات، سران آن حزب را دستگير و زندانى كردند و آن حزب را منحل و غير قانونى اعلام كردند. هنوز هم، پس از گذشت چندين سال، اجازه فعاليت به آن حزب نداده‌اند. با وجود اين كه اين كشور اسلامى با دادن ميليون‌ها قربانى به استقلال رسيد و قربانيان همان مردم مسلمانى بودند كه به انگيزه‌هاى اسلامى و براى حفظ هويّت اسلامى خودشان با آن دولت استعمارگر مبارزه كردند،

تا اين كه مردم الجزاير به استقلال رسيدند، امروزه با وضعيت اسفبارى روبروست و چنانكه در روزنامه‌ها مى‌خوانيم، هر روزه دهها نفر در آن كشور به طرز فجيعى كشته مى‌شوند.

    با توجه به اين فجايع زيادى كه در آنجا اتفاق مى‌افتد و حكومتى كه با كودتا سر كار آمده است و با سركوب و اختناق به حاكميت خود ادامه مى‌دهد، باز اين هيئت حاكمه و وضعيتى كه به بار آورده براى سران كشورهاى استكبارى و استعمارى قابل قبول‌تر است از حكومتى كه بر اساس رأى و خواست مردمى شكل گيرد كه خواهان دين و اجراى احكام شريعت هستند. از ترس اين كه مبادا كشور ديگرى، در دنيا، به نام اسلام اداره شود. «اسم اين روش را روش دموكراتيك نهادند؛ اما اگر مردم با رأى خودشان اسلام و حكومت اسلامى را بپذيرند، آن غير دموكراتيك است؛ چون مردم گرايش به دين دارند.» پس در تفسير جديد دموكراسى، دين نبايد هيچ گونه دخالتى در امور سياسى و اجتماعى مردم داشته باشد، حتّى در اين حد كه دختر دانش آموزى روسرى سر كند؛ چنانكه در تركيه نيز اين گونه رفتار مى‌شود.

    ايادى استعمار در كشورهاى اسلامى اين خيال را در سر مى‌پرورانند كه تمام كشورهاى اسلامى به اين شيوه دموكراتيك اداره شوند، يعنى ديگر جايى براى دين در امور كشوردارى اعم از قانونگذارى و اجرا ـ باقى نماند و در صدد هستند كه حتّى در كشورهايى كه داراى تمايل اسلامى قوى و شديد است، از راه هجوم فرهنگى و نفوذ در دانشگاهها، تدريجا روح تعصّب دينى را تضعيف كنند و دموكراسى به همين معنا را رواج بدهند. به خيال خود در اين انديشه‌اند كه پس از چند دهه كه نسل عوض شد و نسل انقلابى كنار رفتند و جاى آنان را جوانانى گرفتند كه اصول انقلاب را نمى‌شناسند، آنها بتوانند دموكراسى به معناى جديد را حاكم كنند.

    بنابراين، سه تفسير و سه معنا براى دموكراسى وجود دارد: 1. دموكراسى به معناى دخالت مستقيم مردم در امور حكومتى كه در مدّت زمان كوتاهى در يكى از شهرهاى يونان اجرا شد و سپس منقرض گشت. 2. دخالت مردم در حكومت به وسيله انتخاب نمايندگان، همان شيوه‌اى كه در كشورهاى امروزى و حتّى در كشور ما وجود دارد. 3. معناى سوم دموكراسى اين است كه تمام شؤون حكومت ـ اعمّ از قانونگذارى و اجرا ـ از دين جدا باشد؛ يعنى، شرط دموكراتيك بودن، سكولار و لائيك بودن است.

6. شيوه مطلوب دموكراسى از ديدگاه اسلام

در برابر اين سؤال كه اسلام كدام يك از اين شيوه‌هاى حكومتى را مى‌پذيرد؟ ما قبلاً در ارتباط با بُعد قانونگذارى گفتيم كه اگر معناى دموكراسى در قانونگذارى اين است كه هر چه رأى اكثريّت مردم ـ يعنى 50 به اضافه يك رأى ـ به آن تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمى و واجب الاتّباع است ولو خلاف نصّ قرآن هم باشد، اسلام چنين دموكراسىِ در قانونگذارى را نمى‌پذيرد. اسلامى كه خودش قوانين صريحى درباره امور گوناگون كشوردارى، اعم از دادرسى، اقتصاد، مديريّت و قوانين مربوط به ساير دستگاههاى كشور دارد، اجازه نمى‌دهد كه قانونى بر خلاف نصّ صريح و حكم قطعى قرآن رسميّت پيدا كند. اگر ما بخواهيم به چنين قانونى رسميّت بدهيم، اسلام را ناديده گرفته‌ايم.

    عدم سازگارى اين شيوه دموكراسى در قانونگذارى با اسلام، يك قضيّه توتولوژى است، يعنى بديهى است و احتياج به استدلال ندارد. اگر گفتيم دموكراسى در قانونگذارى يعنى معتبر بودن قانونى كه با اسلام سازگار نيست، بديهى است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگارى در متن آن گزاره وجود دارد و اين احتياج به دليل ندارد. وقتى در گزاره‌اى ناسازگارى با اسلام ملحوظ شده، ديگر نبايد سؤال شود كه آيا با اسلام سازگار است يا نه؛ چون در خود گزاره ناسازگارى با اسلام فرض شده است. پس اگر دموكراسى در بُعد قانونگذارى به اين معنا باشد كه قانونى كه با اسلام سازگار نيست، معتبر شناخته شود و ما تصور كنيم كه اسلام چنين قانونى را معتبر مى‌داند، اين بدان معناست كه چيزى كه با اسلام سازگار نيست، با آن سازگار شود! اين مطلب روشن است و احتياج به استدلال ندارد.

    آنچه بيشتر احتياج به توضيح داشت و وعده داديم كه درباره‌اش بحث كنيم، مسأله دموكراسى در بُعد اِجراست؛ يعنى براى تعيين مجريان قانونْ مردم چه نقشى دارند و همچنين براى انتخاب كسانى كه قوانين را مى‌خواهند در چارچوب مبانى اسلامى وضع كنند ـ يعنى نمايندگان مجلس شورا ـ مردم چه نقشى دارند. در مواردى كه اسلام قوانين ثابت و دايمى وضع نكرده است و با گذشت زمان و ايجاد تغيير و تحول در نوع زندگى بشر و دگرگون شدن ساختارهاى پيشين، وضع قوانين جديد براى موضوعات و نيازهاى جديد ضرورت مى‌يابد، اسلام به دستگاه حكومتى مشروع اجازه داده است كه براى اين حوزه كه به تعبير مرحوم شهيد

صدر «منطقة الفراغ» ناميده مى‌شود، قوانين لازم را، در چارچوب مبانىِ ارزشى اسلام، وضع كند. مثل قوانين راهنمايى و رانندگى كه خودروها از طرف راست حركت كنند يا از طرف چپ، و با چه سرعتى حركت كنند. بديهى است كه قرآن و روايات نصّى در اين باره ندارند و وضع اين گونه مقررات متغيّر و موقّت كه تابع شرايط متغيّر زمانى و مكانى است، به عهده حكومت اسلامى نهاده شده كه با رعايت اصول و موازين كلّى اسلام و ارزش‌ها و عدم تخطّى از چارچوب قوانين اسلامى، قوانين مناسب وضع مى‌كند.

    با توجه به آنچه ذكر كرديم، در مى‌يابيم كه دموكراسى و نقش مردم در تعيين مجريان و قانونگذاران كه با رعايت موازين اسلامى مقررات موقّت را وضع و به اجرا در مى‌آورند تحقق مى‌يابد. به ديگر سخن، دموكراسى و نقش و مشاركت جدّى مردم با رعايت حدود و قيودى كه اسلام معين مى‌كند و انتخاب كسانى كه داراى شرايط و ويژگى‌هاى تعيين شده باشند، در كشور ما اِعمال مى‌شود و از هنگام پيروزى نظام اسلامى و زمان حضرت امام (رحمه‌الله) به اجرا در آمده است. مثل انتخابات مجلس شوراى اسلامى، انتخابات رياست جمهورى، انتخابات خبرگان رهبرى و انتخابات شوراها. پس منتخبين مردم بايد از شرايط لازم برخوردار باشند؛ يعنى، بايد مسلمان و متعهد به احكام اسلامى باشند و در وضع مقررات و قوانينْ رعايت موازين اسلامى را بكنند. علاوه بر شرايطى كه براى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در نظر گرفته شده است و بجز چند نفر از نمايندگان اقليت‌ها، ساير نمايندگان بايد مسلمان و مقيد به رعايت احكام اسلامى باشند، براى اين كه مبادا غفلت و كوتاهى رخ دهد و احكام اسلامى در وضع قوانين رعايت نشده باشد، عده‌اى متخصص به نام شوراى نگهبان موظف‌اند كه قوانين مصوّب نمايندگان را با قانون اساسى و موازين شرع انطباق دهند؛ تا در صورت انطباق آنها با موازين شرع و قانون اساسى آنها را تأييد كنند و در غير آن صورت آن مصوبات را براى تجديد نظر مجدّد به مجلس عودت دهند. اين نوع مكانيزم قانونگذارى و اجراست كه در كشور ما مورد پذيرش قرار گرفته است و كسى با آن مخالفت ندارد.

    همچنين در ارتباط با مجريان و از جمله رياست جمهور كه در رأس قوه مجريه قرار مى‌گيرد، بايد رعايت قوانين و مقررات اسلامى بشود. در درجه اول رييس جمهور بايد از شرايط و شايستگى و ويژگى‌هاى مطرح در قانون اساسى كه متّخذ از قوانين اسلام است

برخوردار باشد، و بايد براى تصدّى حكومت به نحوى از خداوند متعال اذن داشته باشد. بدين معنا كه پس از احراز اكثريّت آراء مردم و پيشنهاد مردم، از سوى ولىّ فقيه منصوب گردد كه در اين صورت حكومت او مشروع و معتبر خواهد بود. اين چيزى است كه در كشور ما اِعمال مى‌شود.

    براى اين كه جايگاه نقش مردم و حوزه دخالت آنها را در نظام اسلامى بهتر بشناسيم مثالى عرض مى‌كنم؛ فرض كنيد ما در زمان حاكميّت اميرالمؤمنين (عليه السلام) مى‌بوديم و در شهر خودمان شخصى را شايسته و صالح براى تصدّى ولايت بر آن شهر شناختيم و به امام پيشنهاد داديم كه فلانى براى فرماندارى شهر ما صلاحيت دارد، ممكن است امام پس از پيشنهاد عده‌اى آن شخص را به عنوان والىِ جديد نصب كند. حال اگر اكثريّت مردم چنين پيشنهادى را داشتند، به طريق اولى حضرت نظر آنها را مى‌پذيرند و شخص مورد نظر را براى ولايت يكى از مناطق تحت حكومت خود نصب مى‌كردند. پس نقش مردم در ساختار حكومت و تصميمات حكومتى، از نظر تئورى و مشروعيّت، اين است كه مردم بررسى مى‌كنند كه چه كسى براى وضع و يا اجراى قانون شايسته‌تر است و آنگاه به او رأى مى‌دهند و رأى مردم به مثابه پيشنهاد به رهبرى است و در واقع پيمانى است كه با ولى فقيه مى‌بندند كه اگر او را براى رياست بر آنها نصب كنند، از او اطاعت مى‌كنند. بر اين اساس است كه در زمان حضرت امام (رحمه‌الله) وقتى اكثريّت مردم كسى را به عنوان رييس جمهور بر مى‌گزيدند، مى‌فرمودند: من ايشان را كه مورد تأييد مردم است به رياست جمهورى نصب مى‌كنم؛ يعنى، رأى مردم به منزله يك پيشنهاد است كه من آن را قبول مى‌كنم.

    اين تئورى حكومت اسلامى است و با دموكراسى به معناى دوم هم هيچ منافاتى ندارد و سالهاست كه در كشور ما اجرا مى‌گردد و هيچ مشكلى هم پديد نيامده است. اما اگر معناى دموكراسى اين باشد كه دين هيچ نقشى در امور جامعه نداشته باشد، هيچ يك از مظاهر دينى نبايد در دستگاههاى رسمى ديده شود، آيا چنين چيزى با اسلام هماهنگى دارد؟ بى‌شك دموكراسى به معناى سوم كه امروز جهان استكبارى تفسير مى‌كند و مى‌خواهد بر ديگران تحميل كند، صددرصد مخالف اسلام است؛ زيرا به معناى نفى اسلام است. اما دموكراسى به معناى دوم، با رعايت شرايطى كه اسلام براى حكام، قانون گزاران و مجريان قانون و براى

قضات تعيين كرده، پذيرفته شده است. يعنى مردم در انتخاب افرادى كه صلاحيت قانونگذارى و اجراى قانون را دارند مشاركت جدّى داشته باشند و با اين مشاركت، همكارى و همدلى خود را با دولت اسلامى اثبات كنند و خودشان را سهيم و شريك در امور كشور بدانند. اين شكل از دموكراسى در اسلام قبول شده است و در كشور ما هم بدان عمل مى‌شود و اگر در مواردى تخلّفاتى صورت گيرد، مثل تخلّفاتى است كه در جاهاى ديگر نيز، كم و بيش، وجود دارد و بايد دقّت كرد كه اين تخلّفات تكرار نشود.

 

 

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org