جلسه دهم

قانون و تفاوت نگرش و خاستگاه

1. مرورى بر مطالب پيشين

در راستاى طرح نظريه اسلام در باب سياست و حكومت، در جلسات پيشين گفتيم كه از ديدگاه اسلام هم قانونگذارى بايد به خداوند انتساب داشته باشد و هم متصدّى اجراى قانون؛ يعنى، قانون را يا خداوند مستقيماً و از طريق وحى بيان مى‌كند ـ كه آيات راجع به قوانين اجتماعى بيان كننده آنهاست ـ يا آن قوانين در بيانات پيامبر و ائمه معصومين عليهم‌السلام در تبيين و تفسير آيات بيان شده كه بخشى از سنّت را تشكيل مى‌دهند. بخشى از اين قوانين هميشگى و ثابت و تغيير ناپذيرند و بخشى هم قوانين متغيّر هستند كه تابع شرايط زمانى و مكانى مى‌باشند و در عصر غيبت اختيار تعيين آنها به كسانى داده شده كه هم از نظر آشنايى به مكتب و هم از نظر تقوا و عدالت و هم از نظر آگاهى به مصالح جامعه به امام معصوم نزديكتر هستند. در بخش اجرايى نيز گفتيم كه خداوند خود متصدّى اجرا نيست و اين كار بايد توسط فردى انجام گيرد كه مسؤول اجراى قانون باشد و آن شخص در درجه اول شخص پيامبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) و سپس امام معصوم عليهم‌السلام و در درجه سوم كسى است كه از طرف پيامبر و يا امام، به طور خاص و يا به طور عام، تعيين شده باشد.

    چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، نظريه فوق مبتنى است بر يك سلسله اصول موضوعه. اولين اصل عبارت بود از ضرورت قانون براى جامعه، دومين اصل عبارت بود از اين كه قانون بايد الهى باشد؛ پس از اين دو مرحله به مسأله مجرى قانون پرداخته مى‌شود. بى‌شك براى كسانى كه آن اصول را پذيرفته باشند و مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى باشند، اثبات آن نظريه، با رعايت نظم درون دينى در بحث، دشوار نيست. اما براى كسانى كه به آن اصول و مبانى اسلام معتقد نيستند و يا اين كه تمايل دارند مسائل را عميق‌تر بررسى كنند تا پاسخگوى مخالفان باشند، بايد هر يك از اصول به صورت مبسوط‌ترى بيان شود.

2. ضرورت بحث از قانون در مقطع كنونى

در اين عصر كه ما مواجه با گرايشهاى گوناگونى در زمينه مسائل سياسى هستيم، بايد به مباحث نظرى حكومت و سياست از ديدگاه اسلام بيشتر توجه شود تا ما در مقابل نظريه‌هاى مخالف بتوانيم نظريه اسلام را با اتقان و استحكام عرضه كنيم؛ بخصوص با توجه به تلاشهاى بى‌وقفه‌اى كه از سوى استكبار جهانى براى مخدوش كردن نظريه اسلام درباب حكومت انجام مى‌گيرد. علاوه بر آن، اكنون ما در عصر انقلاب و در دورانى زندگى مى‌كنيم كه نظام تثبيت شده است و براى تبيين ديدگاه‌هاى اسلام بايد از ابزارهاى منطقى و علمى استفاده كرد. با توجه به اين كه از طرف مسؤولين محترم كشور شعار قانونمندى و قانون مدارى مطرح مى‌شود، مردم بايد بيشتر به مسأله قانون و اساس و اعتبار و محدوده آن توجه داشته باشند و بدانند كه چرا و تا چه حد بايد ما تابع قانون باشيم؟ اينها عواملى است كه در اين زمان ضرورت بررسى مسائل سياسى و حكومتى اسلام را مضاعف مى‌سازد؛ از اين رو ما بايد تا حدّى بحث را به صورت علمى و آكادميك دنبال كنيم.

3. دو ديدگاه متضاد در تعيين دامنه قوانين

جامعه امروز بشرى مواجه است با تنوّع و كثرت قوانين و اگر ما به كتابهايى كه از پنجاه سال پيش به اين سو در باب قانون نگاشته شده بنگريم، در مى‌يابيم كه افزايش حجم آن كتابها تقريبا بصورت تصاعد هندسى است و تعداد قوانينى كه در آن زمان وجود داشته، در مقايسه با قوانينى كه امروز وجود دارد اندك است. سپس مخصوصا با توجه به بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و مقررات اجرايى و ادارى، هر روز بر تعداد قوانين افزوده مى‌شود و جامعه نياز بيشترى به مقررات جديد احساس مى‌كند و مسؤولين نيز در مقام وضع اين قوانين واجراى آنها تمام تلاش و توان خود را به كار مى‌گيرند. در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا افزايش حجم قانون براى جامعه ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد آيا مفيد است، يا بهتر است كه تعداد قوانين محدودتر باشد؟ اين سؤال در نگاه اول ساده و عوامانه جلوه مى‌كند و موجّه به نظر نمى‌رسد، زيرا روشن است كه جامعه هر روز با مسائل جديدترى روبرو مى‌شود و نياز بيشترى به قوانين جديد دارد كه وضع و اجرا شوند. اما در محافل علمى جهان اين سؤال به صورت خيلى جدّى مطرح است كه آيا در تدوين قوانين اجتماعى بايد به حداقل و ضرورت اكتفا كرد،

يا قوانين اجتماعى بايد فراگير باشد و تمام امور زندگى مردم را قانونمند كند؟ اين مسأله در «فلسفه سياست» و در «فلسفه حقوق» در محافل علمى و در عالى‌ترين سطح مورد بحث قرار مى‌گيرد و در اين رابطه دو گرايش متضاد در مقابل يكديگر قرار دارند.

    از يك سو، گروهى معتقدند كه مردم بايد در فعاليت‌هاى خود آزاد باشند و دستگاه قانونگذارى بايد در حداقل ممكن قانون وضع كند و بيش از حدّ ضرورت فعاليت‌هاى مردم را محدود نكند. اين همان گرايش ليبراليستى است و روح آن اين است كه هر فردى، در جامعه، بايد به همان شكل كه خود مى‌خواهد رفتار كند و تنها در حدّ ضرورت‌هايى كه پيش مى‌آيند بايد مقرراتى وضع كرد، تا فعاليت‌هاى افراد در حدّ ضرورت محدود گردد نه بيش از آن؛ و دستگاه قانونگذارى و دولت نبايد پيوسته در كار و زندگى مردم دخالت كنند و مرتب قانون وضع كنند. در مقابل گرايش فوق، گرايش تماميّت‌گرايى وجود دارد كه معتقد است همه چيز بايد قانونمند شود و تمام رفتارهاى انسان، در بُعد اجتماعى، سياسى و اقتصادى و ... بايد داراى مقررات دقيق و مشخص باشد و دولت هم بايد در مقام اجراى آنها بر آيد. ملاحظه شد كه سؤال فوق ساده و عاميانه نيست و سؤالى است بسيار دقيق درباره حد و مرز قانون، اين كه دستگاه قانونگذارى چه نوع قوانينى و از نظر كميت، تاچه حد و چه قلمروى از زندگى مردم را بايد تحت تأثير قانون قرار دهد؟

4. خاستگاه قانون در نظامهاى دموكراتيك

اساسا سؤال از محدوده و قلمرو قوانين مربوط مى‌گردد به مكاتب گوناگونى كه در باب فلسفه قانونگذارى وجود دارد و در آنها ايده‌ها و نگرشهاى متفاوتى در ارتباط با حق قانونگذارى و تبيين معيار براى آن مطرح گرديده است. در بين گرايشهاى موجود درباره اين مطلب كه چه كسى حق قانونگذارى دارد و چه معيارى براى حق قانونگذارى مى‌شود تعيين كرد، گرايش معروفى كه امروزه در دنيا پذيرفته شده، اين است كه كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف خود مردم انتخاب شده باشند. پس در واقع حقّ قانونگذارى به خود مردم تعلق دارد و آنها هستند كه براى خويش قانون وضع مى‌كنند؛ نظام سياسى كه بر اساس اين گرايش شكل مى‌گيرد دموكراسى ناميده مى‌شود.

    پس از پذيرش نظام دموكراسى و اين كه حقّ قانونگذارى و وضع قانون بر عهده نمايندگان

منتخب مردم نهاده شده، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا هر چه خواست و مورد موافقت اكثريّت نمايندگان ـ يعنى 50 به اضافه يك ـ بود قانون معتبر محسوب مى‌شود، يا براى قانونگذارى نيز مقررات ديگرى مورد نياز است و از پيش بايد قوانينى وضع كرد كه محدوده عمل نمايندگان در عرصه قانونگذارى را مشخص كند؟ پاسخ اين است كه قلمرو و حق قانونگذاران را قانون اساسى تعيين مى‌كند؛ يعنى، قانون اساسى بر قوانين عادى و موضوعه حاكم است و در مورد حد و مرز قانونگذارى قضاوت مى‌كند.

    در اينجا سؤال ديگرى مطرح مى‌شود و آن اين كه كشورهاى گوناگون از قوانين اساسى متفاوتى برخوردارند كه كم و بيش در معرض تغيير قرار مى‌گيرند و گاهى با تغيير رژيم و نظام قانون اساسى هم تغيير مى‌كند و گاهى مجلس مؤسسان تشكيل مى‌شود و متمّم و مكمّلى براى قانون اساسى تدوين مى‌كند. به هر حال، با توجه به تصرفات و تغييراتى كه در قانون اساسى انجام مى‌پذيرد، آيا نهادى فوق قانون اساسى وجود دارد كه حدود قانون اساسى را معيّن كند؟ پاسخ اين است كه فوق قانون اساسى نهاد حقوق بشر قرار دارد كه گاهى از آن به قوانين طبيعى و حقوق طبيعى انسانها تعبير مى‌شود كه بر قانون اساسى حاكم است و قلمرو آن را تعيين مى‌كند؛ زيرا مجلس مؤسسان نمى‌تواند هرچيزى را به دلخواه خود در قانون اساسى بگنجاند، چه برسد به قوانين عادى.

5. مبناى اعتبار حقوق بشر

بار ديگر سؤال ديگرى مطرح مى‌شود و آن اين است كه اين قانون حاكم بر قانون اساسى را كه قلمرو و حدود قانون اساسى را مشخص مى‌كند و بر اساس آن مى‌توان تغيير و تصرف در قانون اساسى ايجاد كرد، چه كسى وضع كرده است؟ حقوق بشرى كه در «اعلاميه حقوق بشر» يا در كتابهاى فلسفه حقوق ذكر شده، توسط چه كسى تعيين گرديده است و اعتبارش از كجاست؟ پاسخ داده مى‌شود كه از نظر عرف بين‌المللى اعتبار آن به امضاى كسانى است كه اين اعلاميه را امضاء كرده‌اند و چون اين اعلاميه مورد تصويب همه دولتهاى دنياست اعتبار دارد. سؤال مى‌شود آيا كسى كه اين اعلاميه را امضا نكرده آن قوانين براى او اعتبار دارد يا خير؟ اگر اعتبار ندارد، كسى حق ندارد كسانى را كه اعلاميه را امضا نكرده‌اند و از عمل به آن سرباز مى‌زنند محكوم كند كه حقوق بشر را رعايت نمى‌كنند. جواب ديگر اين است كه حقوق

و قوانين ترسيم شده در اعلاميه حقوق بشر قوانين وضعى نيستند كه پس از وضع با امضاى ديگران اعتبار پيدا كند، بلكه آنها قوانين واقعى هستند كه عقل انسانها كشف مى‌كند و چه مردم بپذيرند و چه نپذيرند اعتبار دارد. البته در اين زمان افراد معدودى چنين گرايشى دارند و حقوق بشر را امور واقعى و غير اعتبارى مى‌دانند؛ و بطور قطع اكثريّت فيلسوفان حقوق و سياست چنين نظرى را ندارند و معتقدند كه اعتبار اين قوانين، كنوانسيون‌ها، اعلاميه‌ها و منشورها ناشى از امضاى نمايندگان دولتهاست و چون نمايندگان دولتها آنها را امضاء كرده‌اند، اعتبار جهانى پيدا كرده‌اند.

    بالاخره اين سؤال و اشكال جدّى مطرح مى‌شود كه چه الزامى وجود دارد كه همه دولت‌ها آن قوانين را بپذيرند و نسبت به كسانى كه امضاء نكرده‌اند چه حجّتى وجود دارد؟ به هر حال، ريشه اشكال و سؤال بركنده نمى‌شود و از اين جهت در «فلسفه حقوق» اين بحث مطرح است كه ريشه اعتبار قوانين به كجا مى‌انجامد؟ اما براى ما كه معتقد به دين، اسلام، خدا و قرآن هستيم پاسخ ساده‌اى وجود دارد؛ زيرا وقتى مى‌گوييم قوانين بر اساس حكم خدا شكل گرفته‌اند، مطلب تمام مى‌شود و جاى پرسش باقى نمى‌ماند. اما كسانى كه اين راه را پى نمى‌گيرند و مى‌خواهند همه چيز را با قرارداد تبيين كنند، در نهايت به بن‌بست مى‌رسند؛ زيرا ريشه اعتبار هر قانون را حقوق بشر مى‌دانند كه بايد دليل اعتبار آن را نيز جستجو كرد. علاوه بر اين، چرا اعلاميه حقوق بشر تقريبا در 30 ماده تدوين شده است و چرا موارد آن كمتر و يا بيشتر نيست؟ اينها سؤالات جدّى است كه براى ژرف‌انديش‌ترين فيسلوفان حقوق دنيا مطرح است و هنوز از طرف آنان جواب قانع‌كننده‌اى داده نشده است.

    آنچه ذكر شد، در زمره مباحث فنّى و آكادميك و در سطح انديشمندان برجسته دنيا مطرح مى‌شود و اگر جامعه ما بخواهد سطح فرهنگ عمومى خويش را ارتقاء بخشد، بايد كم و بيش با اين مطالب و مفاهيم آشنا گردد. وقتى ما مى‌گوييم قانونمدار و تابع قانون هستيم، بايد بدانيم اعتبار قانون از كجاست و چرا و تا چه حد بايد تابع قانون باشيم؟ امروز بحثهاى بسيارى در اين قلمرو در سخنرانى‌ها، مطبوعات و روزنامه‌ها مطرح مى‌شود و قشر تحصيلكرده ما و بخصوص قشر دانشگاهى و كسانى كه در علوم انسانى به تعليم و تعلّم مى‌پردازند و بالاخص كسانى كه در «فلسفه حقوق» و «فلسفه سياست» صاحب نظرند با اين سؤالات مواجه هستند؛ لذا ما براى اين كه سطح فرهنگ جامعه خود را بالا ببريم، ناچاريم در حدّ مقدور حاصل آن

تحقيقات را به صورت روان و ساده بيان كنيم. زيرا اگر بخواهيم دقيق و مفصّل به اين مباحث بپردازيم، بايد حداقل از چهار رشته از علوم انسانى يا چهار شاخه از فلسفه؛ يعنى، جامعه‌شناسى فلسفى، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق و فلسفه سياست مدد جوييم و اگر بخواهيم اين موضوع را دنبال كنيم، بايد به فلسفه‌هاى ديگر هم بپردازيم تا برسد به معرفت‌شناسى و اپيستومولوژى كه به عنوان مادر تمام اين فلسفه‌ها محسوب مى‌گردد. بديهى است كه اشاره به دستاوردهاى اين علوم و ارتباطى كه بين اين مباحث وجود دارد، براى قشر تحصيلكرده و مردم فهيمى كه در دامان انقلاب و فرهنگ آن پرورش يافته‌اند بسيار مفيد است.

6. قوانين واقعى و تكوينى و جايگاه اختيار انسان

لازم به ذكر است كه واژه قانون دو اصطلاح متفاوت دارد: اصطلاح اول در علوم تجربى، علوم دقيقه و رياضى رايج است و منظور از قانون در اين علوم، رابطه واقعى بين پديده‌هاست. به عنوان مثال، قوانين واقعى پديده‌ها مشخص مى‌كند كه آب در چه شرايطى تبديل به بخار مى‌شود و در چه درجه حرارتى جوش مى‌آيد و يا در چه شرايطى يخ مى‌بندند و نقطه ذوب فلزات چيست؟ پس نظير اين مطلب كه وقتى دماى آب به صفر رسيد آب يخ مى‌بندد و يا وقتى به درجه صد رسيد به جوش مى‌آيد، واقعيّتى است كه در پديده‌هاى طبيعى وجود دارد و بشر بايد سعى كند اين واقعيت‌ها و قوانينى را كه در شيمى و ساير علوم تجربى وجود دارد بشناسد. بديهى است كه اين قوانين ثابت‌اند و ميل به بى‌نهايت دارند و قابل شماره نيستند و با پيشرفت علمى بشر، قوانين بيشترى كشف مى‌شوند و با هر كشف جديدى كه در هر علمى صورت مى‌پذيرد، صدها پرسش و سؤال مطرح مى‌شود و بايد به همان تعداد قانون جديد كشف گردد تا به آن سؤالات پاسخ گويد و به همين نسبت روز به روز سؤالات افزايش مى‌يابند و بشر در صدد كشف قوانين بيشترى براى حلّ آن سؤالات بر مى‌آيد. به عبارت ديگر، ما در عالم در قلمرو مجموعه‌اى از قوانين بى‌شمار قرار داريم: قوانين مربوط به عناصر، تركيبات شيميايى و موجودات زنده، تا قوانين فضايى و چيزهاى ديگرى كه هنوز عقلمان به وجود آنها پى نبرده است.

    اكنون اين سؤال مطرح مى‌شود كه اگر ما، در اين عالم، در حصار چنين قلمرو تنگ و فشرده‌اى از قوانين بى‌شمار قرار داريم، پس جايگاه اختيار و انتخاب ما كجاست؟ اين سؤال

به صورت جدّى مطرح است و از اين رو، در انسان‌شناسى فلسفى مطرح شده كه حقيقت انسان چيست؟ آيا او صددرصد مجبور است يا كاملاً مختار است و يا اختيار مشروط و محدودى دارد؟ و اگر اختيار او محدود و مشروط است، حدود آن چيست؟ همچنين امروز هم در محافل فلسفى دنيا، مسأله قضا و قدر، جبر و تفويض و مسائلى از اين قبيل به صورت جدّى مطرح است و بحث در باره آنها كماكان ادامه دارد. در اين بين، گروهى گرايش اگزيستانسياليستى دارند و معتقدند كه انسان داراى آزادى نامحدود است و هر كارى كه بخواهد مى‌تواند انجام دهد؛ چنانكه ژان پل سارتر مى‌گفت: اگر اراده كنم، جنگ ويتنام تمام مى‌شود! يعنى بشر از چنان قدرتى برخوردار است كه يك فرد مى‌تواند اراده كند جنگ خانمان‌سوزى كه ميليون‌ها انسان را به‌نابودى كشانده متوقف گردد. البته اين سخن اغراق‌آميز است، ولى چنين گرايشى كه براى انسان اراده و قدرت نامحدود قائل است وجود دارد.

    در مقابل گرايش فوق، گروهى اختيار انسان را خيالى خام مى‌دانند و معتقدند كه انسان در چارچوبه مجموعه‌اى از قوانين جبرى بسر مى‌برد و او خيال مى‌كند كه اختيار دارد. بالاخره گرايشهاى مذهبى نيز وجود دارد كه متوسط بين اين دو گرايش هست و براى انسان اختيارى را قائل است كه محدود به قوانين گوناگونى است كه بر عالم حاكم‌اند؛ يعنى، اگر ما از مجموع قوانينى كه بر نظام هستى حاكم‌اند دايره‌هايى را رسم كنيم، اختيار انسانها در محدوده و درون آن دايره‌ها قابل اِعمال است؛ نه فراتر از آنها.

    پس از آن كه روشن گرديد ما از نظر تكوينى تحت سيطره مجموعه‌اى از قوانين قرار داريم، اين سؤال خود مى‌نماياند كه آيا ما قدرت بر شكستن آن قوانين و طغيان عليه آنها را داريم و مى‌توانيم طبيعت را مسخّر خويش سازيم و قوانين و مرزهايش را فرو ريزيم و چنان زندگى كنيم كه قوانين طبيعى بر ما حاكم نباشند؟ پاسخ اين است كه تصور فوق خيال خام و نسنجيده‌اى است، زيرا تسخير طبيعت مستلزم كشف قانون ديگرى از خود طبيعت است. مثلاً اگر در پزشكى ما موفق شويم بيمارى‌اى را مهار كنيم و يا بكلّى آن را ريشه‌كن سازيم، به مدد كشف قانون ديگرى از طبيعت و به كاربستن آن چنين توفيقى مى‌يابيم. در حقيقت ما نتوانسته‌ايم طبيعت را مقهور قانون خود سازيم، بلكه قانون ديگرى را از طبيعت كشف و از آن استفاده كرده‌ايم. پس خروج از قلمرو قوانين تكوينى محال است و زندگى كردن يعنى شناختن و بهره بردن از قوانين تكوينى؛ همان قوانينى كه خدا در عالم قرار داده است و خروج از آنها

خروج از عبوديّت تكوينى انسان است. بله چنانكه عرض كرديم انسان در سطح محدودى در درون دايره‌هايى كه مجموعه قوانين تكوينى تشكيل داده‌اند امكان مانور دارد و در ميان قوانين گوناگون علمى و قوانين تكوينى براى انسان فضاهاى محدودى براى گزينش و اِعمال اختيار وجود دارد كه بتواند از قانون به نفع خود و در مقابله با قانون ديگر استفاده كند و اين فضاهاى محدود قلمرو اختيار انسان را تشكيل مى‌دهند.

7. قوانين تشريعى و الهى ضامن سعادت و كمال انسان

آيا انسان در محدوده‌اى كه قدرت انتخاب و اختيار دارد، از نظر ارزشى هر طور بخواهد مى‌تواند رفتار كند، يا بايد حدود و مرزهايى را رعايت كند؟ آيا در اين محدوده نيز قوانينى وجود دارد كه اجراى آنها بر انسان لازم است؟ جواب اين است كه در آن محدوده نيز قوانينى وجود دارد، اما نه از سنخ قوانين تكوينى؛ بلكه از سنخ قوانين تشريعى و اعتبارى و يا قوانين ارزشى و به تعبيرى كه قدما از هزاران سال پيش مطرح كرده‌اند، قوانينى كه در محدوده عقل عملى هستند ـ در مقابل قوانين واقعى كه در محدوده عقل نظرى هستند ـ يعنى در آنچه مربوط به رفتار اختيارى انسان است، عقل عملى بايد قضاوت كند. بى‌شك به كار بستن قوانين تشريعى كه اجراى آنها در اختيار انسان قرار داده شده موجب دستيابى به مقصد و هدف نهايى؛ يعنى، كمال مطلوب است و سرپيچى از آنها موجب سقوط، بلكه پست‌تر شدن انسان از هر جانورى مى‌گردد؛ قرآن نيز چنين سيرى را تأييد مى‌كند و مى‌فرمايد:

«لَقَدْ خَلَقْنَا الاْءِنْسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ثُمَ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ.»(1)

ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم. سپس او را به پايين‌ترين مرحلهبازگردانديم. مگر كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام داده‌اند كه براى آنهاپاداشى تمام نشدنى است.

انسان اوجى دارد كه مى‌تواند، با استفاده از استعدادهاى بى‌شمارى كه خدا در وجود او قرار داده است، به قرب الهى و جوار خدا برسد و همسايه خدا شود؛ از آن طرف مى‌تواند با مخالفت و عصيان بر عليه قوانين الهى تا حدّى سقوط كند كه از هر حيوانى نيز پست‌تر گردد.

1. التين/ 4 ـ 6.

پس تبعيّت از قوانين تشريعى و قوانين اعتبارى و ارزشىْ و به زبان دين: اطاعت خدا و نيز سرپيچى از آن قوانين و مبارزه با آنها همه در قلمرو و محدوده اختيار انسان است. اگر انسان تبعيّت كرد و آن قوانين را پذيرفت، به تعالى و آرامش و سلامتى روحى و معنوى مى‌رسد؛ در غير اين صورت سقوط مى‌كند. نظير قوانين و دستورات بهداشتى كه علم پزشكى به ما توصيه مى‌كند و رعايت آنها تأمين كننده سلامت ماست و عدم رعايت آنها موجب بيمارى و به خطر افتادن سلامتى و جان انسان است.

    حال با توجه به اين كه انسان مختار است به آن دستورات بهداشتى و پزشكى عمل كند و يا عمل نكند، اگر خواهان سلامتى خويش است و مى‌خواهد كماكان نيرومند و با نشاط باقى بماند بايد به آن قوانين عمل كند و اگر نخواست سالم بماند و به بيمارى رضايت داد، آن قوانين را رعايت نمى‌كند. پس واقعيّت اين است كه سلامتى بدون رعايت قوانين بهداشتى ميسّر نيست، البته چنين امرى موجب جبر نيست؛ چون از آن سو رعايت قوانين بهداشتى و تأمين سلامتى و يا ناديده گرفتن آنها در اختيار خود انسان است و او به اختيار خويش يا آن قوانين را رعايت مى‌كند و در نتيجه سالم مى‌ماند و يا از رعايت آنها سرباز مى‌زند و خطر و بيمارى را به جان مى‌خرد.

    آنچه درباره تن وجسم گفته شد، درباره روح و روان نيز صادق است و چنانكه تن سلامتى و بيمارى دارد، روح نيز مى‌تواند از سلامت و يا بيمارى برخوردار شود. سعادت و سلامت روح هم بستگى به رعايت قواعد و قوانينى دارد و رعايت آن قوانين و ارزش‌هاى معنوى كمال و آرامش و سلامتى روح انسان را تضمين مى‌كند؛ در غير اين صورت روح انسان بيمار مى‌گردد، خداوند در اين باره مى‌فرمايد:«فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضا...»(1)

انسانى كه در سراشيبى قرار دارد، مى‌تواند چنان با شتاب و سرعت بدود كه نتواند خود را كنترل كند كه در نتيجه سقوط مى‌كند و جان از كف مى‌دهد؛ اما او اگر بخواهد سالم بماند بايد با احتياط حركت كند و چنان خود را كنترل كند كه اگر در هنگام حركت و فرود از بلندى به نقطه خطر رسيد توقف كند. در مسائل معنوى نيز ضوابط و روابط واقعى وجود دارد و در پرتو رعايت قوانين الهى انسان به سلامت روح و سعادت ابدى مى‌رسد و نمى‌توان بدون رعايت آن قوانين واقعى به سعادت ابدى دست يافت. البته انسان آزاد و مختار است و مى‌تواند بگويد من

1. بقره/ 10.

نمى‌خواهم به سعادت برسم و مى‌خواهم به جهنم بروم؛ كسى مانع او نمى‌شود و آزادى تكوينى انتخاب را براى او هموار ساخته است. اما اگر بخواهد به سعادت و قرب خدا برسد، بايد تابع حكم خدا باشد و نمى‌تواند به خواست دل خود عمل كند؛ چون پيروى خواست دل و هواى نفس موجب گمراهى و انحراف از حق است:

«أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلىبَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ.»(1)

آيا ديدى كسى را كه معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده است و خداوند او رابا آگاهى گمراه ساخته، بر گوش و قلبش مهر زده، بر چشمش پرده‌اى افكنده است؟ بااين حال چه كسى مى‌تواند غير از خدا او را هدايت كند؟ آيا متذكر نمى‌شويد؟

كسى كه تابع هواى نفس و خواست دل شد، كر و كور مى‌گردد و نمى‌تواند واقعيّت و حقيقت را درك كند و حتى اگر انبوهى از معلومات را كسب كرده باشد، پرده‌اى بر چشم او مى‌افتد و حقايق را از او مى‌پوشاند. در اين زمينه، داستان بلعم باعورا براى همه ما آموزنده و عبرت‌آور است كه چسان با آن مقامات علمى كه كسب كرد و در زمان خود داراى بالاترين درجات علمى و سرآمد دانشمندان بود، به چنان انحطاط و فرجامى رسيد كه خداوند درباره او فرمود:

«وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِى ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ...فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ...»(2)

و بر آنها بخوان سرگذشت آن كسى را كه آيات خود را به او داديم، ولى (سرانجام) خود را از آن تهى ساخت و شيطان او را در پى آورد و از گمراهان شد ... مَثَل او همچون سگ (هار) است كه اگر به او حمله كنى، دهانش را باز و زبانش را بيرون مى‌آورد و اگر او را به حال خود واگذارى، باز همين كار را كند.

بله در پرتو آزادى‌اى كه خداوند به انسان داده مى‌تواند تا اين حد سقوط كند، اما اگر انسان خواهان سعادت است بايد يك سلسله قوانين را رعايت كند و اين قوانين در يك حوزه جاى نمى‌گيرند، بلكه به چند حوزه و چند نوع قابل تقسيم‌اند. بر اين اساس، ضرورت دارد براى

1. جاثيه/ 23.

2. اعراف/ 175 ـ 176.

آگاهان به فرهنگ اسلامى و علاقه‌مندان به ارتقاى فرهنگى تبيين شود كه ما در زندگى خويش به چند نوع قانون نياز داريم.

8. تفاوت قوانين حقوقى با قوانين اخلاقى

منظور از آنچه به نام قانون در بين ما معروف است قوانين حقوقى است. آن قوانين عبارت‌اند از يك سلسله مقرراتى كه از طرف منبع معتبرى وضع مى‌شود و قوه‌اى به نام قوه مجريه (دولت) ضامن اجراى آنها مى‌شود و در صورت ضرورت، با توسل به قوه قهريه آن قوانين را بر مردم تحميل مى‌كند و جلوى متخلفان را مى‌گيرد. قوانين حقوقى به معناى عام شامل قوانين كيفرى نيز مى‌شود كه در علم حقوق بيان مى‌گردد. در اينجا اگر كسى بگويد كه وظيفه دولت تنها اين است كه قانون را به مردم توصيه كند، به آنها بگويد دزدى نكنيد و به ناموس مردم تجاوز نكنيد؛ اما نمى‌تواند متخلف را مجازات كند، زيرا اين كار با آزادى انسان منافات دارد؛ مسلّما كسى از او نمى‌پذيرد. معناى اين سخن كه «چون انسان آزاد است، اگر با قوانين حقوقى مخالفت كرد نبايد كسى او را تعقيب كند» اين است كه بود و نبود قوانين حقوقى يكسان است؛ در حالى كه فلسفه وجودى قوانين حقوقى اين است كه ضامن اجرا داشته باشد و فرق اساسى آنها با قوانين اخلاقى در همين است؛ گرچه فرقهاى ديگرى نيز دارند. مثلاً در اخلاق آمده است كه: «امانت را رعايت كنيد و در آن خيانت نكنيد.» اين يك دستور اخلاقى است، حال اگر كسى در امانت خيانت كرد، به عنوان فعاليّت ضد اخلاقى مجازات و يا زندانى نمى‌شود؛ اما به عنوان مخالفت با قانون حقوقى تحت تعقيب قرار مى‌گيرد و روانه زندان مى‌گردد. به عنوان كلاهبردار، با توجه به قوانين كيفرى، مجازات خاصى بر او اعمال مى‌شود. پس بايد نيروى قاهره‌اى باشد كه با متخلفان برخورد كند و به زور قوانين را در حق آنان به اجرا درآورد و اِعمال زور لازمه قوانين حقوقى است كه با نبود آن وجود قوانين حقوقى بى‌معناست. اما قوانين اخلاقى چنين نيست و نيازمند قوه قهريه نيست؛ مگر اين كه بُعد حقوقى داشته باشد.

    بدون شك در دين يك سلسله احكام الهى وجود دارد كه مربوط به ارتباط انسان با خداست؛ مثل قانون نماز، روزه، حج و امثال آنها. اين احكام فقط در اديان مطرح مى‌شوند. در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا دين مى‌تواند قوانين حقوقى نيز داشته باشد، يا دين تنها بايد تبيين كننده رابطه انسان با خدا باشد؟ اين شبهه و سؤالى است كه امروزه در سطح

گسترده، در دانشگاهها و مطبوعات، مطرح است و همه عزيزان، چه طيف دانشگاهى كه مستقيما با اين مسائل سروكار دارند و چه پدران و مادران و بستگان آنها، بايد به اين شبهات توجه داشته باشند. چه اين كه اين سخنان بالاخره از طريق دانشجويان و قشر تحصيلكرده به ساير اقشار جامعه راه مى‌يابد و فرهنگ عمومى ما را تحت تأثير خود قرار مى‌دهد. بالاخره روزى همين دانشجويان جوان جاى پدران و مادران را مى‌گيرند و به عنوان نيروهاى مؤثّر، اقشار اصلى جامعه را تشكيل خواهند داد. حال اگر فرهنگ اين طيف وسيع دگرگون شود، پس از نسلى فرهنگ جامعه ما بكلّى تغيير خواهد كرد. پس بايد ما بهوش باشيم وبدانيم و مواظب باشيم كه چه فرهنگى در حال شكل‌گيرى و رواج در جامعه ماست.

9. تفاوت گرايش اسلام با گرايش ليبراليسم

يكى از مسائلى كه امروزه مطرح مى‌شود اين است كه در وضع قانون بايد به حداقل اكتفا كرد. اين يك گرايش ليبراليستى است كه در حال حاضر در دنيا مطرح است و در باب آن بحثهاى زيادى صورت گرفته و كتابهاى فراوانى به تحرير درآمده است. بر اساس همين گرايش، كسانى معتقدند كه قانونگذار و دولت نبايد در سطح گسترده در زندگى و امور مردم دخالت كنند، چون هرچه دخالت دولت كمتر باشد، جامعه رشد بيشترى خواهد داشت. البته اين گرايش تبعات و لوازمى دارد كه به ساير شؤون اجتماع نيز سرايت خواهد كرد.

    گرايش فوق ريشه جامعه شناختى دارد و مبتنى بر يكى از دو ديدگاهى است كه در جامعه‌شناسى مطرح است: در ديدگاه اول، اصالت با جامعه است، بر اين اساس قوانين بايد فراگير باشد و همه عرصه‌هاى زندگى بشر را فراگيرد و آزادى فرد بايد به حداقل برسد. در ديدگاه دوم، اصالت با فرد است و بر اساس آن فرد بايد از حداكثر آزادى برخوردار گردد و قوانين اجتماعى بايد به حداقل برسند تا كمتر انسان را محدود كنند. آنچه امروزه در جامعه غربى حاكم است همين گرايش فرد محورى و فردگرايى است كه ليبراليسم هم از آن نشأت گرفته است؛ گرايشى كه معتقد است قوانين به حداقل برسد و مردم از حداكثر آزادى بهره‌مند گردند و هرگونه كه خواستند رفتار كنند. قبل از بيان ديدگاه و نگرش اسلام ذكر اين نكته را لازم مى‌دانم كه موضوع گرايش به قانون حداقل و يا قانون حداكثر به چند بخش از شاخه‌هاى علوم انسانى ارتباط پيدا مى‌كند؛ مانند: جامعه‌شناسى فلسفى (اصالت جامعه يا اصالت فرد)؛ فلسفه

اخلاق، براى پى بردن به اين كه ملاك ارزش‌ها چيست؟ آيا اخلاق و ارزش‌ها بر قانون حاكم‌اند و يا ارزش‌ها را قانون تعيين مى‌كند؟ همچنين فلسفه حقوق و بالاخره فلسفه سياست.

    از ديدگاه اسلام، همه شؤون زندگى انسان با سرنوشت نهايى او ارتباط دارد؛ يعنى، هرگونه تلاشى در اين زندگى در سعادت ابدى و يا شقاوت ابدى ما تأثير خواهد داشت. بينش اسلامى عبارت است از اين كه: «الدّنيا مزرعة الاخرة»

يعنى هر چه انسان در دنيا مى‌كارد و هر رفتارى كه دارد، نتيجه‌اش در آخرت ظاهر خواهد شد و يا موجب سعادت او خواهد شد و يا موجب شقاوت و سقوط او. اگر ما اين بينش را اصل قرار بدهيم، آيا در زندگى انسان چيزى باقى مى‌ماند كه نيازمند قانون نباشد؟ در اينجا، نيازمند قانون بودن، يعنى قانون نشان بدهد كه انسان از چه راهى و با گزينش چه روش و شيوه‌اى به هدف مى‌رسد. يعنى اگر جامعه امنيّت مى‌خواهد، نبايد كسى به مال و ناموس مردم تجاوز كند والا به مال و ناموس او نيز تجاوز مى‌شود؛ چنان نباشد كه:

ببرى مال مسلمان و چون مالت ببرند *** داد و فرياد برآرى كه مسلمانى نيست

    طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خويش مى‌انديشد و در اين راه از هيچ كوششى دريغ ندارد، اما وقتى منافعش در خطر قرار گرفت به قانون پناه مى‌آورد. پس براى رفع تضادها و تزاحمات و ايجاد تعاون و امنيّت در جامعه، بايد قانون وجود داشته باشد كه ما را از تجاوز و ظلم به ديگران باز دارد و حقوق هر كس را بيان كند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شود و بر اساس آن مردم بدانند چه كارى ظالمانه و چه كارى منطبق بر عدل است. در غير اين صورت، هر كس به حقوق ديگران تجاوز مى‌كند و ديگران نيز به حقوق او تجاوز مى‌كنند و در نتيجه، نه امنيّتى باقى مى‌ماند و نه آرامش و آسايش و نه سعادت اخروى و هيچ كس به خواسته‌هاى فطرى خود نمى‌رسد.

    بنابراين، در بينش اسلامى همه حركات وسكنات ما چه در بُعد زندگى فردى و خانوادگى و چه زندگى اجتماعى و حتى روابط بين‌المللى داراى نظام و مقرّرات است و اسلام براى همه شؤون زندگى بشر قانون دارد، كه از جمله آنها قوانين حقوقى و اجتماعى است. اسلام حتى درباره خطورات ذهنى انسان نيز قانون دارد و مى‌گويد: حق ندارى هر چه مى‌خواهى در دلت بگذرانى و هر خيالى را به سرت راه دهى و گمان بد به ديگران ببرى:«انّ بعض الظّن اثمٌ.» (1)

به

1. حجرات/ 12.

همان ميزان كه عدم رعايت مقرّرات بهداشتى باعث بيمارى و به خطر افتادن سلامت فرد و جامعه مى‌شود، از عدم رعايت مقرّرات اسلام جامعه زيان مى‌بيند.

    آنچه گفته شد ـ كه هيچ يك از شؤون زندگى انسان خارج از محدوده قوانين اسلامى نيست و انسان حتى بايد دل و خيال و فكرش را نيز كنترل كند ـ به معناى سلب آزادى انسان نيست، بلكه راه استفاده درست از آزادى را در اختيار او مى‌نهد و چراغى فرا راه اوست تا بتواند استفاده شايسته از آزادى بكند. البته اين قوانين تا آنجا كه به زندگى اجتماعى انسان مربوط نمى‌شود، كيفر دنيوى ندارد و تنها كيفر اخروى دارد: كسى كه به برادر مؤمنش سوءظن مى‌برد، در دنيا مجازات نمى‌شود و در آخرت كيفر مى‌بيند. اما اگر با مقرّرات و قوانين اجتماعى مخالفت شد و مصالح اجتماعى زير پا نهاده شد، كيفر دنيوى در نظر گرفته مى‌شود و در واقع كيفر دنيوى لازمه همه قوانين حقوقى است و منحصر به قوانين حقوقى اسلام نيست. هر دستگاه قانونى كه بخواهد براى حفظ نظم و نظام اجتماعى قانون وضع كند، ناچار است كه براى تخلفات و سرپيچى‌ها مقررات تنبيهى در نظر بگيرد. حاصل آن كه زندگى اجتماعى بدون قوانين محدود كننده آزادى‌ها به سامان نمى‌رسد و هر قدر روابط اجتماعى بيشتر و گسترده‌تر شود، نياز بيشترى به قوانين اجتماعى و ضمانت اجراى آنها خواهد داشت.