جلسه سيزدهم

اختلاف بنيادين در نگرش اسلام و غرب به قانون

1. مرورى بر مطالب پيشين

همان‌طور كه در جلسات گذشته بيان شد، موضوع بحث تبيين نظريه سياسى اسلام است كه بيان اين نظريه مبتنى بر يك سلسله اصول موضوعه و پيش‌فرضهاست كه بايد بر اساس آنها بحث را استوار سازيم. از مهمترين پيش‌فرضهايى كه بايد در نظر داشته باشيم تا بتوانيم بر اساس آنها بحث را دنبال كنيم، سه مورد حائز اهميّت است: اول اين‌كه زندگى اجتماعى انسان بدون قانون دوام پيدا نمى‌كند و سامان نمى‌پذيرد؛ به عبارت ديگر، قانون براى زندگى اجتماعى انسان ضرورت دارد. دوم اين‌كه قانون احتياج به قانونگذارى دارد كه بتواند، با وضع قوانين مناسب، اهداف قانون را محقق سازد؛ و سوم اين‌كه قانون پس از وضعْ نيازمند مجرى است كه در جامعه به آن جامه عمل بپوشاند و اگر كسانى قصد تخلّف از قانون را دارند با قوه قهريه آنها را وادار به پذيرش قانون كند.

    در ارتباط با موضوع اول كه ضرورت قانون براى جامعه است، بيان شد كه تقريبا همه انسانها، در طول تاريخ، اين حقيقت را پذيرفته‌اند و شايد كمتر كسى در بين انديشمندان اسلامى باشد كه بگويد قانون براى جامعه ضرورت ندارد. البته افراد معدودى هستند كه معتقدند وجود ارزش‌هاى اخلاقى جامعه را از قوانين حقوقى بى‌نياز مى‌كند، ولى اين يك ايده‌آل و آرمان است و هرگز در طول تاريخ اتفاق نيفتاده كه همه مردم ملتزم به ارزش‌هاى اخلاقى باشند و در آينده نيز نمى‌توان برهه‌اى را پيش‌بينى كرد كه همه انسانها چنان ارزش‌هاى اخلاقى را رعايت كنند كه ديگر احتياج به قانون حقوقى نداشته باشند. لذا ما چنين فرض مى‌كنيم كه همه انديشمندانى كه قصد بحث در مسأله تبيين نظريه سياسى اسلام را دارند اصل ضرورت قانون را پذيرفته‌اند و آنچه در اين زمينه بايد بر سر آن بحث شود تا به توافق برسيم اين است كه ويژگى‌هاى قانون مطلوب چيست؟

يعنى پذيرفتيم كه اصل قانون ضرورت دارد، اما آيا هر قانونى كه در جامعه مطرح شود كافى است و جامعه را به صلاح و سعادت مى‌رساند يا خير، قانون مطلوب بايد ويژگى‌هاى خاصى را داشته باشد؟ اشاره كرديم كه در اين زمينه مكاتب گوناگونى وجود دارد: كسانى گفته‌اند كه قانون بايد عادلانه باشد، پس ويژگى قانون مطلوب آن است كه مبتنى بر اصول عدالت باشد. كسان ديگرى گفته‌اند كه قانون بايد مصالح اجتماعى را تأمين كند و بالاخره گروه ديگر گفته‌اند: قانون فقط براى تأمين نظم و امنيّت جامعه است. اين سه نظريه معروفترين نظريه‌هايى هستند كه در مغرب زمين وجود دارند. در مقابل اينها، نظريه‌هاى الهيّون و بخصوص طرفداران اسلام است كه مى‌گويند قانون بايد متكفّل مصالح دنيوى و اخروى انسانها باشد و نه فقط خواسته‌هاى مردم و نظم و امنيّت، بلكه مصالح زندگى انسانها در دنيا و آخرت را بايد مدّ نظر قرار دهد. پس قانون نبايد طورى باشد كه مصالح جامعه، چه از نظر مادى و چه از نظر معنوى و چه از نظر دنيوى و چه از نظر اخروى، به خطر بيفتد. اگر قانونى موجب اختلال يكى از اين مصالح شود، مطلوب نيست و نمى‌تواند نياز جامعه و انسان را برطرف كند. در اين‌باره تا حدودى بحث شد، ولى با توجه به اين كه هنوز براى گروهى از تحصيلكرده‌ها و صاحبنظران شبهه‌هايى باقى مانده است لازم است در اين خصوص توضيح بيشترى داده شود.

2. رابطه قانون با آزادى‌هاى فردى

امروزه، در رسانه‌هاى گروهى و گفتمانها بر اين نقطه نظر تأكيد مى‌شود كه آزادى‌هاى فردى آن‌قدر محترم است كه هيچ قانونى نمى‌تواند آنها را محدود كند و هيچ‌كس حق ندارد جلوى اين آزادى‌ها را بگيرد؛ يعنى، حفظ آزادى‌هاى فردى امرى است ما فوق قانون و اگر قانونى مخلّ به آزادى‌هاى فردى باشد، چنين قانونى اعتبار ندارد. اكنون لازم است كه ريشه اين نظر مورد بررسى قرار گيرد، تا اين‌كه با بصيرت بيشترى بتوان به يك ارزيابى و نتيجه منطقى و علمى دست يافت. در واقع، اين طرز فكر محصولى است از فرهنگ غربى كه ما آن را نمى‌پسنديم و از آن احتراز مى‌جوييم و مسؤولين نظام نيز مكرّر جامعه را از نفوذ عناصر اين فرهنگ در جامعه ما بر حذر داشته‌اند. براى تبيين بيشتر مطلب به موضوعاتى به عنوان مقدمات براى بحث اصلى مى‌پردازيم، تا بدين وسيله دستيابى به نظرات صائب اسلام راحت‌تر صورت گيرد.

فرهنگ غربى مبتنى است بر يك سلسله عناصر كه اولين عنصر اصلى و اساسى كه مى‌توان آن را ستون فقرات اين فرهنگ ناميد، گرايشى است به نام انسان مدارى يا انسان محورى. گرايش به اومانيسم يا هيومنيزم (Humanism ) در اروپا و در اواخر قرون وسطى توسط نويسندگان و ادباى معروف آن زمان، از جمله دانته ايتاليايى، مطرح شد و در حقيقت بازگشتى بود به عهد قبل از مسيحيّت: چنانكه مى‌دانيم مسيحيّت در شرق و در فلسطين متولد شد و قبل از اين كه از شرق به اروپا راه يابد، جامعه اروپا بت‌پرست بود و مهمترين امپراطورى آن زمان امپراطورى رم بود كه رم شرقى (تركيه فعلى) و رم غربى (ايتاليا) را در بر مى‌گرفت. اين مجموعه همگى، به استثناى يهوديان، بت‌پرست بودند. بعد از راه يافتن مسيحيّت به جامعه آنها و حاكميّت آن، تحريفهايى در مسيحيّت انجام گرفت و به شكلى عناصرى از بت‌پرستى در آن ادغام شد و جامعه اروپايى چنين مسيحيّتى را پذيرفت. نمونه آن تحريفات مسأله تثليث و سپس نصب مجسمه‌هاى حضرت مريم و مجسمه‌هاى فرشتگان در كليساهاست و لذا اين كليساها خيلى شبيه به همان بت‌خانه‌هاى قبلى است.

    پس مسيحيّت در دنياى غرب مسيحيّتى است تحريف شده كه جايگزين شرك شد و حكومت مبتنى بر آن در حقيقت يك حكومت دنيوى و فاقد ارزش‌هاى معنوى بود كه به نام مسيحيّت و به نام حكومت خدا و به نام دعوت به آسمان و ملكوت بر اروپا حاكم شد و جنايت‌هاى بسيارى تحت‌پوشش مسيحيّت وبا شعارهاى‌آسمان وملكوت اِعمال كردند؛تااين كه بتدريج مردم ازاين ظلمها وجنايت‌ها به تنگ آمدند وبه زندگى قبل از مسيحيّت بازگشتند.

    انديشه اومانيسم در حقيقت از بازگشت به انسان به جاى خدا، بازگشت به زمين به جاى آسمان و بازگشت به زندگى دنيا به جاى آخرت‌گرايى نشأت مى‌گيرد.

    اين جوهره تفكر اومانيستى است كه مى‌گويد انسان را جايگزين خدا كنيم. اين گرايش بتدريج با گسترش ادبيات رايج آن زمان و با تلاش نويسندگان پيشگامى همچون دانته، شاعر و نويسنده معروف ايتاليايى، در تمام كشورهاى مغرب زمين رواج پيدا كرد و به عنوان محورى كه داراى ابعاد و زواياى گوناگون بود مطرح شد. از اين رو، اومانيسم مادرِ گرايشهاى ديگرى است كه مجموعا فرهنگ غربى را تشكيل مى‌دهند. در اينجا وقتى مى‌گوييم فرهنگ غربى، منظور ما تنها نه غرب جغرافيايى است و نه حتى مردمانى كه در مغرب زمين زندگى مى‌كنند؛ زيرا در آن جا نيز كسانى هستند كه گرايشهاى ديگرى دارند. كسانى هستند كه گرايشهاى الهى

خوبى و نيز مكتبهاى ديگرى دارند. آنچه ما از آن به فرهنگ غربى نام مى‌بريم، فرهنگ جوامعى است كه در جهت ارزش‌هاى غير الهى و فرهنگ الحادى گام بر مى‌دارند، لذا ممكن است در بعضى از كشورهاى مشرق زمين مثل ژاپن نيز همين فرهنگ حاكم باشد؛ پس چنانكه مى‌نگريد ما روى غرب جغرافيايى تكيه نداريم.

3. قانون در رهيافت اومانيسم و ليبراليزم

پى برديم كه ريشه فرهنگ غرب الحاد و كفر است كه در آن خدا از فكر انسان برداشته شده است و به جاى آن انسان جايگزين گشته است و او محور همه ارزش‌ها مى‌شود. بر اساس اين تفكر، ارزش‌ها را انسانها مى‌آفرينند و داراى واقعيّتى فراتر از تفكر انسانها نمى‌باشد. قانون چيزى است كه انسان وضع مى‌كند و كس ديگرى حق تعيين قانون ندارد. سرنوشت انسانها را خودشان تعيين مى‌كنند نه خدا. اينها عناصر اصلى تفكر اومانيستى است كه به دنبال آن گرايشهاى ديگرى هم پيدا شد و تدريجا و در طول زمان از همين ريشه روييد و دو گرايش بسيار مهم آن ـ كه امروزه در فرهنگ غربى در مقابل فرهنگ اسلامى مطرح است ـ سكولاريزم و ديگرى ليبراليزم است. طبيعى است كه وقتى خدا از زندگى انسان كنار رفت، طبعا دين جايگاهى در مسائل جدّى زندگى نخواهد داشت. بنابراين، بايد دين را از صحنه اجتماعى و از حوزه مسائل سياسى و حقوقى كنار زد. بر اساس اين تفكر، اگر كسانى هم در صدد ايجاد ارزش‌هايى به نام دين برآيند، اين ارزش‌ها را بايد فقط براى معابد و زندگى فردى خود لحاظ كنند؛ يعنى، در حقيقت جايگاه اين ارزش‌ها زندگى فردى و خصوصى افراد است نه در زندگى اجتماعى. اين همان تفكر تفكيك دين از سياست و از مسائل جدّى زندگى اجتماعى است كه سكولاريزم ناميده مى‌شود و بالاخره ثمره ديگر فرهنگ غرب ليبراليزم است.

وقتى محور همه ارزش‌ها انسان باشد و جز او كس ديگرى بر سرنوشت او حاكم نبود، پس بايد گفت كه انسان هر كارى كه دلش خواست بايد انجام دهد و اين همان آزادى مطلق يا ليبراليزم است. ليكن از آنجا كه اگر هر فردى خواسته باشد در زندگى كاملاً آزاد باشد، هرج و مرج پديد مى‌آيد و جايى هم براى قانون باقى نخواهد ماند و بديهى است كه چنين شرايطى را نمى‌توان تحمل كرد و نياز به قانون در جامعه بوضوح احساس مى‌شود، مى‌پذيرند كه جامعه احتياج به قانونى دارد كه جلوى هرج و مرج ناشى از افراط در اِعمال خواسته‌ها را بگيرد و پس

از برقرارى نظم و از بين رفتن هرج و مرج، ديگر ضرورت وجود قانون از بين مى‌رود و هر فردى آنچه را كه دلش مى‌خواهد مى‌تواند آزادانه انجام دهد.

4. مقوّمات فرهنگ غربى و تقابل آن با فرهنگ اسلامى

ملاحظه شد كه تفكر اومانيسم نهايتا به سكولاريزم و ليبراليزم ختم مى‌شود و اين دو عناصر اصلى فرهنگ غرب را تشكيل مى‌دهند. اين كه تذكر داده مى‌شود كه مواظب باشيد فرهنگ غربى هجوم نياورد و فرهنگ شما را تاراج نكند، منظور چنين فرهنگى است كه دستاورد آن ليبراليزم و سكولاريزم است. اين فرهنگ در مغرب زمين رواج پيدا كرد و همراه با پيشرفت‌هاى صنعتى و تكنولوژيكى جاذبه‌هاى گسترده‌اى در ميان جوامع مختلف بشرى ايجاد كرد و كشورهاى ديگر نيز كم و بيش تحت تأثير اين فرهنگ قرار گرفتند؛ زيرا همان‌طور كه انديشمندان جامعه‌شناس معتقدند، با صدور تكنولوژى غرب فرهنگ غربى نيز صادر شد. اين واقعيّتى است كه كشورهاى در حال رشد و توسعه بايد دقّت و توجه لازم و كافى به آن داشته باشند.

    در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا مى‌توان تكنولوژى را بدون پذيرش فرهنگ پذيرفت؟ البته بحث در اين موضوع مجال ديگرى مى‌خواهد، اما اجمالاً بايد گفت كه تاكنون همراه با صدور تكنولوژى غرب فرهنگ غربى نيز به ساير كشورها صادر شده است و كم و بيش تمام جوامع انسانى از اين فرهنگ اثر پذيرفته‌اند، حتى جامعه اسلامى ما و كشورهاى اسلامى نيز از اين فرهنگ بى‌بهره نمانده‌اند. (البته اين تلازم خارجى در اثر بى‌مبالاتى در حفظ ارزش‌هاى اصيل اسلامى بوده، نه اين كه تفكيك آنها امكان نداشته است.)

    متأسفانه امروزه شاهد التقاطها و اختلاطهايى در سطوح مختلف روشنفكران هستيم كه زمينه‌هاى تفكر التقاطى فرهنگ اسلامى با فرهنگ الحادى غربى را فراهم كرده است. منتها اين اختلاط در سطوح مختلف تفاوت دارد: در بعضى موارد فرهنگ غالب فرهنگى غربى است و اسلام كم‌رنگ شده است و در مواردى ديگر، اسلام جلوه و صبغه بيشترى دارد؛ ولى متأسفانه فرهنگ غربى جوّ فرهنگى غبارآلود و مه‌آلودى را ايجاد كرده است و جوّ فرهنگى شفّاف اسلام ناب در هيچ جاى دنيا بوضوح ديده نمى‌شود.

    به اعتقاد ما مهمترين فضايى كه مى‌تواند و بايد فرهنگ اسلامى را شفاف كند و غبار

فرهنگهاى بيگانه را از آن بزدايد، فضاى فرهنگى جمهورى اسلامى ايران است و چون چنين توانى در اين نظام وجود دارد و مردم براى اسلام و فرهنگ اسلامى از همه چيز خود گذشتند، انقلاب اسلامى به عنوان بزرگترين خطر براى فرهنگ غربى مطرح است؛ چنانكه چندى پيش رئيس بخش تحقيقات مؤسسه سياست‌هاى خاور نزديك واشنگتن اظهار داشت: «جمهورى اسلامى ايران يك خطر عقيدتى با بُرد جغرافيايى منحصر به فرد است». بديهى است آنچه آنها از آن مى‌ترسند و آن را خطر جدّى براى خود مى‌دانند، خطر اقتصادى نيست؛ چون اقتصاد آنها از اقتصاد ما قوى‌تر است. همچنين خطر نظامى نيست، چون آنها سلاحهاى مرگبارى را در اختيار دارند كه نمونه آنها در كشورهاى ديگر موجود نيست. آنها از نيروى نظامى‌اى برخوردار هستند كه مانند آن در ساير كشورها، نه از نظر كميّت و نه از نظر كيفيّت، وجود ندارد؛ بلكه آنها از توانايى فكرى ، عقيدتى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران وحشت دارند كه صراحتا مى‌گويند جمهورى اسلامى ايران خطرى با بُرد جغرافيايى نامحدود و منحصر به فرد است. اين آن چيزى است كه موجب خطر براى جامعه غربى شده است. از اين رو، بدون وقفه تلاش مى‌كنند كه اين نظام را تضعيف كنند و به صراحت بيان مى‌دارند كه نظام ولايت فقيه نظامى است كه نمى‌توان در آن نفوذ كرد، مگر اين كه ولايت كه محور نظام است سرنگون شود.

5. روحانيّت و مؤلفه‌هاى ساختارى فرهنگ اسلامى

آنچه جوهر فرهنگ اسلام را تشكيل مى‌دهد خدامحورى در مقابل انسان محورى است، بر اين اساس در اينجا اين بحث مطرح مى‌شود كه آيا بايد خدا را ملاك ارزش‌ها دانست يا خواسته‌هاى انسانى را؟ آيا حاكميّت واقعى از آن خداست و يا از آنِ انسانها؟ آيا جايگاه اصلى فكر، انديشه، سياست، حقوق و ساير شؤون زندگى ما متعلق به خداست يا مربوط به هوسهاى انسانهاست؟

    گرچه مى‌دانم كه بيان اين مطالب عوارض ناگوارى برايم در پى دارد، اما بزرگترين رسالت روحانيت در اين عصر اين است كه فضاى غبارآلود موجود را با تبيين مبانى انديشه اسلام شفاف كنند تا مردم، با بررسى نظرات گوناگونى كه در كتابها و نشريات به چاپ مى‌رسد، نظرى را كه برگرفته از اسلام و منابع اسلامى است از نظرات ديگران باز شناسند و بدين وسيله مرز كفر و شرك و اسلام روشن گردد و صاحبان انديشه‌هاى الحادى و التقاطى از انديشمندان اسلامى تميز داده شوند.

كار اصلى و اساسى روحانيّت اين است و قرآن كريم نيز در اين خصوص مى‌فرمايد: اگر كسانى كه اهل كتاب و اهل علم هستند، بدعت‌ها را آشكار نكنند و حقايق را روشن نكنند، مشمول لعنت خدا و فرشتگان و همه خلايق قرار خواهند گرفت: «أَولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ.»(1)

پس وظيفه اصلى ما اين است كه فضا را روشن كنيم تا مفاهيم و در نهايت مرز بين اسلام و كفر روشن شود و مشخص شود كه در چه انديشه‌هايى اختلاط و التقاط وجود دارد. چون همين التقاطها و اختلاط بين حق و باطل باعث شد كه حادثه دردناكى چون حادثه عاشورا و قبل از آن جنگها و درگيرى‌هاى اميرمؤمنين (عليه السلام) با مسلمانان به وجود بيايد و اساسا در طول تاريخ همين اختلاطها و التقاطها و ابهامها منشأ مفاسد بسيارى براى جامعه اسلامى گرديده است. تا اين كه مردى از تبار اهل بيت قيام كرد و بسيارى از مفاهيم اسلامى را روشن كرد، مردم نيز او را پذيرفتند و به ندايش لبيك گفتند و انقلاب عظيم اسلامى را در ايران به وجود آوردند.

    بديهى است كه تا جوانان غيورى كه همه چيز خود را فداى اسلام كرده و مى‌كنند وجود دارند، هرگز اجازه نخواهند داد به آرمانهاى اسلام كوچكترين خدشه‌اى وارد شود. بحمدالله مردم مسلمان ما از آگاهى سياسى و اجتماعى بسيار بالايى برخوردار هستند و به وظيفه خود واقف‌اند و مى‌دانند كه چگونه بايد عمل كنند. ما نيامده‌ايم كه وظيفه عملى براى آنها تعيين كنيم، وظيفه ما تنها روشن كردن جوّ فكرى و عقيدتى است. ما فقط مى‌خواهيم روشن كنيم كه مبانى نظرى و عملى اسلامى چيست. مى‌خواهيم بگوييم فرهنگ اسلامى چيست و فرهنگ غربى و الحادى كدام است. مى‌خواهيم به مردم بگوييم كه اومانيسم، سكولاريزم و ليبراليزم

عناصر اصلى فرهگ كفر و الحاد است و در برابر آن خدامحورى، اصالت دين و ولايت فقيه و محدود بودن قانونى فعاليّت انسان در دايره اطاعت از خداى يگانه عناصر اصلى تفكر اسلامى است. اين دو فرهنگ در برابر هم قرار دارند: فرهنگ اول انسان را به آزادى مطلق از همه چيز، حتى آزادى از اطاعت خداوند، دعوت مى‌كند و فرهنگ دوم ما را به اطاعت محض از خداوند دعوت مى‌كند. فرهنگ اول حذف خدا از تفكر و زندگى انسان را وجهه همّت خود ساخته است و فرهنگ دوم سعى در برافراشتن پرچم توحيد و حفظ انديشه يكتاپرستى در زندگى انسان دارد كه همين فرهنگ محور تفكر و انقلاب ماست.

1. بقره/ 159.

6. ماهيّت قانون و كارويژه آن در اسلام و ليبراليسم

همان‌گونه كه در جلسات گذشته بيان شد، قانون از ديدگاه اسلام بايد به صورتى باشد كه انسان را به مصالح و منافع معنوى‌اش نيز برساند و تنها تأمين نظم و امنيّت اجتماعى كارويژه قانون نيست. در ديدگاه ليبراليستى، چون هدفى جز لذّت بردن از دنيا وجود ندارد، قانون رسالتى جز فراهم كردن اسباب لذّت ندارد، چيزى كه مخلّ لذّت بردن انسانها در زندگى و استفاده آنها از قدرت خويش مى‌شود، ايجاد مزاحمت براى ديگران است. بنابراين، تا آنجا كه استفاده بردن از قدرت و لذّت‌ها آزادى‌هاى ديگران را به خطر نيندازد، قانون با آن كارى ندارد. پس فلسفه قانون تنها حفظ آزادى‌هاى ديگران و امكان برخوردارى مردم از خواسته‌ها و رسيدن به هوسهايشان است. اين، هدف قانون در تفكر اومانيستى و ليبراليستى غرب است، بر اين اساس گستره قانون بسيار محدود خواهد بود و دولت بايد كمترين دخالت را در زندگى مردم داشته باشد، چون اصل اين است كه مردم آزاد باشند و هر كارى كه دلشان مى‌خواهد بكنند. بر اين اساس، اين جمله معنا پيدا مى‌كند كه حفظ آزادى‌ها فوق قانون است.

    اما از ديدگاه اسلام، قانون براى اين است كه مسير صحيح زندگى انسانها را ترسيم كند و جامعه را به سوى مصالح مادّى و معنوى هدايت كند. حاكم اسلامى نيز كسى است كه اين مصالح را در جامعه پياده كند و از هر آنچه كه اين مصالح را تهديد مى‌كند جلوگيرى به عمل آورد. لذا بين وظيفه حاكم اسلامى‌با حاكم دموكراتيك و ليبرال تفاوت بسيارى وجود دارد، زيرا او بايد اجازه دهد تا زمينه‌اى فراهم آيد تا مردم خواسته‌ها و هوسهاى خود را تحقق بخشند و فقط بايد از بى‌نظمى و هرج و مرج جلوگيرى كند و هيچ مانع ديگرى نمى‌تواند ايجاد كند. آن كسانى كه مى‌گويند آزادى فوق قانون است، مخصوصا كسانى كه اهل علم و تحصيل و تحقيق هستند و خودشان را صاحب نظر مى‌دانند، بايد دقّت بيشترى داشته باشند و مطالب را دقيقا مورد تفحص و بررسى قرار دهند.

    اصولاً ماهيّت قانون عبارت است از گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكليفى را براى ديگران تعيين مى‌كند. قانون ابزارى است كه جلوى آزادى‌ها را مى‌گيرد. اگر بنا باشد هر كسى هر كار دلش مى‌خواهد انجام دهد، ديگر نيازى به قانون نخواهد بود؛ قانون آنجا مطرح مى‌شود كه مردم بايد از بعضى خواسته‌هاى شخصى خود صرف‌نظر كنند وگرنه قانون چه نقش ديگرى خواهد داشت. اگر بنا باشد هر كسى هر چه مى‌خواهد انجام دهد، چه نيازى به قانون داريم.

پس ماهيّت قانون گزاره‌اى است كه حقّى را براى كسى و تكليفى را براى ديگران تعيين كند. حتى اگر ما قانونى داشته باشيم كه براى همه انسانها حقّى را ثابت كند، باز هم متضمن تكليفى خواهد بود. براى مثال، اگر يك قانون بين‌المللى مى‌داشتيم كه حكم كند هر انسانى حق دارد و آزاد است كه در هر جاى دنيا كه خواست براى خود مسكن انتخاب كند، مفاد اين قانون اثبات حقّى است براى همه انسانها، اما اثبات اين حق بدون تعيين تكليف براى ديگران نيست؛ زيرا معناى چنين قانونى اين است كه هر كسى حق دارد هر جايى را براى مسكن انتخاب كند و ديگران بايد به اين حق احترام بگذارند و مزاحم او نشوند. پس قانون يا تصريحا و يا تلويحا متضمّن بايد و نبايد است. حتى آنجايى كه حقّى را هم براى هر فردى اثبات مى‌كند، مفادش اين است كه ديگران بايد اين حق را رعايت كنند و محترم بشمارند.

    قانونى كه مى‌گويد ما بايد چنين كنيم، يعنى غير از آن نبايد عمل كنيم و اين يعنى تحديد آزادى و ارائه بايد و نبايد. پس قانونى كه بگويد هيچ آزادى‌اى نبايد محدود شود، متضمن تناقض است؛ قانون يعنى آنچه كه آزادى را محدود كند. بنابراين، ما آزادى فوق قانون نخواهيم داشت، مگر اين كه در يك جايى بخواهيم آزادى‌هاى خاصّى را تعريف كنيم كه در اين صورت مى‌گوييم اين آزادى‌ها بايد رعايت شوند كه اين خود مى‌شود يك قانون، اما فوق برخى از قوانين ديگر. ولى اگر قانونى بخواهد بگويد هيچ محدوديّتى نبايد براى آزادى به وجود بيايد، لغو و متضمّن تناقض است و هيچ عاقلى نمى‌تواند چنين حرفى بزند؛ اصلاً شأن قانون محدود كردن آزادى است. پس اگر منظورشان از آن شعار كه قانون حق ندارد آزادى‌ها را محدود كند مطلق آزادى باشد، اين تناقض است؛ اما اگر بگويند منظور آزادى‌هاى مشروع است، عرض مى‌كنيم آزادى مشروع كدام است؟ چه كسى بايد تعيين كند كه كدام آزادى‌ها مشروع‌اند و كدام نامشروع؟

7. نسبى بودن آزادى مشروع

هر نظامى بر اساس فرهنگ خاصّ خود امورى را مشروع و معقول مى‌داند، هر چند ديگران آنها را نامشروع بدانند. پس آزادى مطلق معنا ندارد و هيچ قانونى نمى‌تواند مطلق آزادى را تضمين كند. وقتى در متن قانونى مى‌آيد كه قانون بايد آزادى‌هاى مشروع را تأمين كند، بايد مرجعى تعيين كند كه آزادى‌هاى مشروع كدام است؟ آن چيزى كه آزادى مشروع و معقول و

مفيد را تعيين مى‌كند چيست؟ در اينجا گفته مى‌شود: اين قانون است كه وظيفه تعيين آزادى مشروع را بر عهده دارد.

    در هر حال، برمى‌گرديم به اين مبنا كه اگر كسى بگويد هرگونه آزادى در جامعه مجاز است، معنايش اين است كه هيچ قانونى براى جامعه لازم نيست كه هيچ عاقلى نمى‌تواند چنين حرفى بزند، مگر اين كه متوجه حرفى كه مى‌زند نباشد و لوازم حرفش را نفهمد. پس هر كسى دم از آزادى مى‌زند حتما منظورش آزادى محدود است و در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه حدود آزادى را چه كسى و با چه معيارى تعيين مى‌كند؟ اگر تعيين حدود آزادى به دلخواه افراد باشد، باز هم هرج و مرج لازم مى‌آيد، زيرا هر كس مى‌خواهد منافع خودش تأمين شود؛ لذا بايد كسى باشد كه حدود آزادى‌ها را تعيين كند. بناچار بايد قانونى توسط قانونگذار تعيين شود. بديهى است كه اگر تصميم قانونگذار بر اساس خواسته مردم باشد و ملاك و معيار قانون خواست مردم باشد، عملاً هوسبازان غالب خواهند شد؛ يعنى، همان چيزى كه محور اساسى انديشه اومانيسم و ليبراليسم است، زيرا در اين ديدگاه شأن قانون بيش از اين نيست كه صرفا از هرج و مرج جلوگيرى كند و به تأمين خواسته‌هاى مردم اهتمام ورزد؛ اما از ديدگاه اسلامى اين موضوع قابل قبول نيست، زيرا اشكال مبنايى دارد.

8. تضادّ اسلام با ليبراليسم

ما نمى‌توانيم با پذيرفتن اسلامْ ليبراليزم را بپذيريم، اگر پذيرفتيم كه قانون يعنى آنچه كه مصالح انسانها را تأمين مى‌كند، ديگر نمى‌توانيم بگوييم هر انسانى هر كارى دلش بخواهد مى‌تواند انجام دهد؛ چون اين دو باهم سازگار نيستند. يا خدا بايد محور باشد يا انسان؛ به عبارت ديگر ، يا بايد اللّه ايست شويم يا اومانيست

. نمى‌توان هم انسان مدار بود و هم خدا مدار. پذيرش اين دو اصل علاوه بر اين كه به تضاد و تعارض مى‌انجامد، نوعى شرك است و اگر خدا را حذف كنيم كفر و الحاد است. از اين جهت ما مى‌گوييم فرهنگ اومانيستى غرب فرهنگ الحادى است، زيرا اسلام و كفر و الحاد با هم در تناقض هستند و با هم جنگ اساسى و بنيادى دارند. به همين دليل است كه سياستمداران آمريكا معتقدند تا زمانى كه نظام اسلامى در ايران حاكم است نمى‌توانند با ايران سازش كنند؛ چون اين دو نظر متناقض هستند، اين نظامها هم با هم ناسازگارند.

پس مسأله اصلى اين است كه ويژگى قانون مطلوب در انديشه‌هاى مختلف چيست؟ آيا قانون فقط بايد نظم را در جامعه برقرار كند، خواسته‌ها و آزادى‌هاى فردى را، تا آنجا كه مزاحمتى براى آزادى‌هاى ديگران ندارد تأمين كند، يا قانون بايد مصالح واقعى انسانها را تأمين كند؛ چه اكثريّت مردم بخواهند و چه نخواهند. البته اگر مردم آن را پذيرفتند به اجرا و عمل در مى‌آيد و اگر نپذيرفتند در همان عالم انشاء باقى خواهد ماند. پس مردم در رأس امورند، اما بايد ديد كه مشروعيّت قانون به چيست؟ آيا قانون مطلوب فقط قانونى است كه به دلخواه مردم باشد و خواسته‌هاى آنها را تأمين كند يا قانون مطلوب آن است كه مصلحت مردم را تأمين كند؟ اين دو ديدگاه با هم آشتى‌پذير نيستند و خلط كردن اينها، يعنى ايجاد يك جوّ مه‌آلود فرهنگى تا كسانى كه به دنبال سوء استفاده هستند از آب گل‌آلود ماهى بگيرند. ما بايد جوّ را شفاف كنيم تا معلوم شود كه اسلام كدام است و كفر كدام، تا هر كه هر كدام را خواست بپذيرد. «... فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ...»(1)

به هر حال مردم بايد بدانند كه كدام متاع، متاع دين است و كدام متاع كفر تا يكى را برگزينند. وظيفه ماست كه اين مفاهيم را شفاف كنيم و اين غبارها را از اين جوّ مه‌آلود فرهنگى بزداييم تا مردم آگاهانه انتخاب كنند. كسانى چنين جوّى را به وجود آورده‌اند و مى‌خواهند دموكراسى و آزادى به جاى دين حاكم شود. ما بايد بهوش باشيم، بدانيم كه چه مى‌گوييم و چه مى‌كنيم و بايد كاملاً مراقب باشيم.

9. قانونگذارى در اسلام و دموكراسى

در جلسه گذشته اشاره كرديم كه بين اسلام و دموكراسى، در مقام قانونگذارى، آشتى برقرار نخواهد شد. دموكراسى، يعنى مردم سالارى يا حكومت مردم. به عبارت ديگر، يعنى اعتبار دادن به نظر و رأى مردم.حال اين اعتبار محدود است يا نامحدود؟ آيا وقتى مى‌گوييم ميزان رأى مردم و اصالت با رأى مردم است، يعنى هرچند برخلاف رأى خدا باشد، يا اعتبار رأى مردم در حدّى است كه تضادى با حكم خدا و اراده خدا نداشته باشد؟ آنچه از اين مفهوم و واژه در غرب اراده مى‌شود اين است كه نظر مردم ملاك اصلى است و هيچ نيروى ديگرى در

1. كهف/ 29.

آسمان و زمين حق ندارد در سرنوشت مردم و در قانونگذارى براى مردم دخالت كند، قانون همان است كه مردم مى‌خواهند.

    در اينجا اين سؤال مطرح مى‌شود كه ملاك اعتبار قانون اتفاق نظر همه مردم است يا اكثريت كافى است؟ اتّفاق همه مردم كه عملاً حاصل نمى‌شود؛ و اگر اكثريت مردم كافى است، تكليف ساير مردم چه مى‌شود و رأى اكثريت براى آنان چه اعتبارى دارد؟ در حقيقت دموكراسى امروزى تلفيقى از دموكراسى و نخبه‌گرايى است؛ يعنى، مردم نخبگانى را انتخاب مى‌كنند تا آنها قانون وضع كنند، حال اگر نظر اكثريّت مردم با نظر نمايندگان اختلاف داشت، نظر كدام يك اعتبار دارد؟ البته معمولا نمايندگان طبق خواست مردم قانون وضع مى‌كنند؛ زيرا در غير اين صورت دوره بعد انتخاب نخواهند شد. براى اين كه خواست مردم را اجابت كنند، آنچه را كه مردم مى‌خواهند وضع مى‌كنند؛ ولى در مواردى هم نظر مردم با نظر اكثريّت نمايندگان تفاوت دارد.

    كسانى تصريح كرده‌اند كه هدفشان اين است كه به جاى حكومت روحانيّت و ولايت فقيه و به جاى حكومت اسلامى، حكومتى دموكراتيك در ايران برقرار شود. معناى دموكراتيك اين است كه غير از خواست مردم هيچ چيز ديگرى در تعيين قانون دخالت ندارد؛ آيا مسلمانها مى‌توانند اين را بپذيرند يا نه؟

    در مورد كسانى هم كه مدعى شدند كه اسلام با دموكراسى سازگار است، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا رأى مردم حتى اگر خلاف حكم قطعى خدا باشد باز هم معتبر است يا نه؟ اگر معتبر نباشد كه دموكراسى ايجاد نشده است و اگر ملاك اعتبار رأى مردم است، حتى آنجا كه بر خلاف حكم قطعى خدا باشد، در اين صورت دموكراسى با اسلام سازگار نخواهد بود. مگر اسلام جز اين است كه ما بايد از خدا و رسول اطاعت كنيم؟ آيا اسلام ديگرى هم داريم؟ امروزه گفته مى‌شود كه قرائت‌هاى زيادى از اسلام وجود دارد، امّا آن قرائتى كه اين انقلاب بر اساس آن به وجود آمده اين است كه بايد احكام خدا و ارزش‌هاى الهى در جامعه حكمفرما شود. قرائت آن كسانى كه اين انقلاب را ايجاد كردند و تا آخرين قطره خون از آن حمايت كردند و در آينده نيز حمايت خواهند كرد، جز اين نيست.

    پس اگر دموكراسى در بُعد قانونگذارى به معناى اصالت دادن به رأى انسانهاست، حتى اگر اين قوانين بر خلاف حكم خدا هم باشد چنين دموكراسى‌اى از ديدگاه اسلام و مسلمين مردود

است. اما اگر دموكراسى معناى ديگرى داشته باشد، بدين صورت كه با حفظ مبانى و اصول و ارزش‌هاى اسلامى، مردم مى‌توانند با انتخاب نماينده در مسائل قانونى و اجتماعى جامعه خود دخالت كنند و با تعيين نمايندگانى قوانين خاصى براى شرايط زمانى و مكانى خاص وضع كنند؛ اين چيزى است كه در كشور ما وجود دارد. يعنى مردم نمايندگان مجلس را انتخاب مى‌كنند، نمايندگان مجلس نيز درباره لايحه‌اى مشورت و بحث مى‌كنند و آن را به تصويب مى‌رسانند؛ ولى اعتبار مصوّبات مجلس مشروط به اين است كه مخالف احكام اسلام نباشد.

    به هر حال، اين كه مردم براى تعيين مقرّرات متغير، در شرايط خاص زمانى و مكانى، نمايندگانى انتخاب كنند، چيزى است كه در كشور ما جريان دارد و امام همين روش را امضاء فرمودند، قانون اساسى ما نيز همين روش را امضاء كرده است و اگر دموكراسى در قانونگذارى به همين معناست، چنين دموكراسى‌اى وجود دارد و كسى با آن مخالف نيست.

10. قانون معتبر در حكومت اسلامى

مسأله حائز اهميّت اين است كه وقتى نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلام قانونى را به تصويب مى‌رسانند، آيا اعتبار اين قانون از آن جهت است كه نمايندگان مردم رأى داده‌اند و در اصل مردم نمايندگان را براى اين كار برگزيده‌اند، يا از آن جهت است كه به نحوى مورد تأييد ولىّ فقيه است؟ از ديدگاه نظرى، ما معتقديم اوّلين حقّى كه انسان بايد در زندگى رعايت كند حقّ خداست. اگر بناست ما حقوقى را رعايت كنيم، حقّ خداوند مقدّم است و بالاترين حقّ خدا بر انسانها حقّ ربوبيّت است كه اين ربوبيّت دو شاخه دارد: يكى ربوبيّت تكوينى و ديگرى ربوبيّت تشريعى. ربوبيّت تشريعى اين است كه هرچه خدا دستور بدهد براى انسان واجب‌الاجراست. پس اگر چيزى را خدا نهى كرد، نبايد انجام داد و سرپيچى از احكام و قوانين الهى تضييع حق ربوبيّت الهى است و انكار و معتبر ندانستن آن نوعى شرك است.

    بر اين اساس، قانونى در جامعه اسلامى اعتبار خواهد داشت كه مورد رضايت خدا باشد. اگر خدا از قانونى نهى فرمود آن قانون اعتبار ندارد، چون حق خدا تضييع شده است و در سايه تضييع حق خدا، حقوق انسانها نيز تضييع مى‌شود. مگر خدا در قانونگذارى نفعى عايد خود مى‌سازد؟ مگر خدا در امر و نهى به ما و تشريع احكام جز مصلحت انسان چيزى مى‌خواهد؟ پس اگر جايى بر خلاف حكم خدا رفتار شد، بر خلاف مصلحت انسانها رفتار شده است. در

نتيجه، ركن اصلى اعتبار قانون كه حفظ مصالح انسانهاست به خطر مى‌افتد، هم حق خدا تضييع مى‌شود و هم مصالح انسانها به خطر مى‌افتد؛ از اين رو چنين قانونى اعتبار نخواهد داشت. بر اين اساس است كه پس از تصويب قانون توسط نمايندگان مردم فيلتر ديگرى گذاشته شده است و آن اين است كه قانون‌شناسان و دين‌شناسان آن قانون را بر موازين شرع تطبيق دهند و دريابند كه آيا مخالفتى با حكم خدا دارد يا نه؟ اين جايگاه شوراى نگهبان است.

    اگر فقط رأى مردم در اعتبار قانون دخالت داشت، فقهاى شوراى نگهبان چه بايد مى‌كردند؟ مردم رأى داده‌اند و نمايندگان آنها هم قانون مورد درخواست مردم را تصويب و وضع كرده‌اند و آن قانون معتبر گرديده است! لذا در نظام جمهورى اسلامى جايگاه شوراى نگهبان اولاً و بالذّات اين است (البته وظايف ديگرى هم دارد) كه قوانين موضوعه مجلس را؛ يعنى، آنچه را مردم توسط نمايندگان به آن رأى داده‌اند، با احكام شرع تطبيق دهند كه مخالفتى با حكم خدا نداشته باشد.اين كه مى‌بينيد امروز غربزدگان و كسانى كه آب به آسياب دشمنان ما مى‌ريزند، دم از حذف شوراى نگهبان مى‌زنند يك جهتش همين است كه مى‌خواهند فيلترى وجود نداشته باشد كه قوانين را با اسلام تطبيق دهد. امروز من اين جمله را جهت آگاهى شما مى‌گويم ـ شايد شما باور نكنيد و انشاءالله نيايد روزى كه مصداقش تحقق پيدا كند ـ كه غربزدگان و ليبرال‌ها در صددند كه اسلام و ولايت فقيه را از قانون اساسى حذف كنند. انشاءالله خدا چنين فرصتى به اين دشمنان اسلام و نظام اسلامى ندهد.