جلسه بيست و سوم

بررسى اصل وحدت در انسانيّت و تابعيّت شهروندان

1. ريشه پيدايش حقوق از ديدگاه اسلام

از آنجا كه مباحث فلسفه سياست با فلسفه حقوق قرابت و در زمينه‌هايى همگرايى دارند، گاهى مسائل مشترك و يا مشابهى طرح مى‌شود و مثلاً مسأله‌اى حقوقى در بحث سياست مورد بررسى قرار مى‌گيرد. بر اين اساس، ما در جلسه قبل به يكى از مباحث فلسفه حقوق كه عبارت است از «اصل وحدت در انسانيّت» اشاره داشتيم و گفتيم گرچه همه انسانها در انسانيّت مشترك‌اند و ما از نظر اسلام انسان درجه يك و درجه دو نداريم، ولى لازمه‌اش اين نيست كه تمام مردم در مسائل اجتماعى، از نظر حقوق و تكاليف، مساوى باشند. در اين زمينه، كسانى كه يا آگاهى كافى به اين مسائل ندارند و يا اغراض سوئى را دنبال مى‌كنند، تا بتوانند با ديدگاههاى ضد اسلامى و ضد انقلابى كه دارند خودشان را در صف مردم مسلمان و انقلابى جا بزنند و از دستاوردهاى اين انقلاب به نفع اغراض خودشان استفاده كنند و بعضا عليه انقلاب تلاش كنند، مغالطه‌اى كرده بودند كه چون انسان درجه يك و دو نداريم پس، در جامعه، تمام مردم بايد از حقوق يكسان برخوردار باشند؛ مثل اقدام براى تشكيل حزب و دستيابى به مقامات كشورى و لشگرى.

    از نظر آنان، هر كس كه تابع هر عقيده و ايدئولوژى مى‌باشد، مى‌تواند رييس جمهور و يا نخست وزير شود. مى‌تواند هر حزبى كه خواست تشكيل دهد. استدلال آنها از اين قرار بود كه چون انسان درجه يك و درجه دو نداريم و همه مساوى‌اند پس ما نيز، با اين كه انقلاب و يا قانون اساسى را قبول نداريم، حق داريم از همه حقوق بطور يكسان برخوردار باشيم. در پاسخ اين مغالطه عرض شد كه درست است كه انسان درجه يك و دو نداريم، ولى منشأ تمام حقوق و تكاليفْ اصل انسانيّت مشترك بين همه نيست، بلكه ملاك بعضى از حقوق و تكاليف

ويژگى‌هاى خاصّى غير از اصل انسان بودن است. برخى اين مطلب را يا درست نفهميدند و يا اين كه از روى غرض به اشتباه تفسير كردند كه فلانى مى‌گويد: ما شهروند درجه يك و درجه دو داريم و منظور از شهروند درجه يك روحانيّت است و ديگران شهروند درجه دو محسوب مى‌شوند! بناچار اين جلسه را اختصاص مى‌دهيم به بررسى اين شبهه و پاسخ بدان.

    براى روشن‌شدن اين موضوع، بايد به يكى از مباحث جدّى كه در بين فلاسفه حقوق عالم مطرح است و جوابهاى مختلفى به آن داده شده است توجه شود؛ و آن اين است كه اصولاً ريشه حق چيست؟ اين كه مى‌گوييم فلان كس حق دارد يا ندارد، اين حق از كجا پيدا مى‌شود؟ بر چه اساسى مى‌توانيم بگوييم كسى حق دارد كارى را انجام بدهد يا حق ندارد؟ مكاتب مختلف فلسفه حقوق، مانند مكاتب حقوق تاريخى، پوزيتويسم، حقوق طبيعى و مكاتب حقوقى ديگر، هركدام جوابهاى مختلفى داده‌اند.

    اسلام در اين زمينه نظر خاصّى دارد؛ يعنى، بر اساس بينش توحيدى اسلام، اصل همه حقوق بايد برگردد به خداى متعال، چون هستى از اوست و هر كسى هر چه دارد از اوست: در امور تكوينى، وجود ما و هر چه داريم از خداست «اناللّه» و همه چيز «من اللّه» است. همچنين امور تشريعى نيز بايد مستند به خداى متعال باشد. اين بينش كلّى ما در خاستگاه و ريشه پيدايش حقوق است كه به اجمال گفته شد: خداوند است كه ديگران را از حقوقى برخوردار مى‌كند. اما آيا خداوند همه انسانها را در يك سطح و يكسان از حقوق برخوردار مى‌كند؟ يا اين كه به بعضى از بندگانش حقّ خاصّى مى‌دهد كه ديگران را از آن حق برخوردار نكرده است؟ اجمالاً مى‌دانيم كه خدا به انبياء حقوقى داده كه به ديگران نداده است، به پدر و مادر حقّى داده است و به فرزند حقّى. امّا آيا اراده الهى گزافى است؛ يعنى، خدا بدون ملاك به كسى حقّى را مى‌دهد و به ديگرى آن حق را نمى‌دهد، يا ملاك خاصّى در نظر است؟ و اگر ملاكى دارد، آن ملاك چيست؟

    ملاك حقوقى كه خداوند به بندگانش مى‌دهد جايگاه و موقعيّتى است كه در هستى دارند و شرايطى ايجاب مى‌كند كه در مقابل تكاليف خاصّى كه دارند، از آن حقوق برخوردار شوند. همه آفريده شده‌ايم تا با نيروى اراده و اختيار به سوى كمال حقيقى و نهايى حركت كنيم. پس ما يك تكليف كلّى داريم و آن حركت در مسير تكامل است، كه در فرهنگ اسلامى به

«پرستش خدا» نام گرفته است:

«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِى آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِى هذَاصِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ»(1)

آيا به شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را نپرستيد، كه او براى شما دشمنآشكارى است.

و يا در آيه ديگر مى‌فرمايد:

«فَأَرْسَلْنَا فيِهِمْ رَسُولاً مِنهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ...»(2)

و از ميان آنان رسولى از خودشان فرستاديم كه: خدا را بپرستيد.

پس سرلوحه دعوت همه انبياء پرستش خداست و اين وظيفه كلّى براى همه انسانها، اقتضاء حقوقى را دارد؛ يعنى، وقتى انسان بخواهد در مسير تكامل و قرب الى الله حركت كند، بايد امكانات و ظرفيّت‌هاى لازم را در اختيار داشته باشد. همچنين بايد راهكارها و قوانينى هم در جامعه وجود داشته باشد تا بتواند اين حركت را جهت بدهد. وقتى انسان مى‌خواهد به سوى خدا برود، بايد حيات داشته باشد؛ پس حقّ حيات، به عنوان اوّلين حق، از اين جا ناشى مى‌شود. دومين حق آزادى در حركت است، چون اين سير جبرى نيست؛ پس بايد در انتخاب آزاد باشد تا بتواند راهى را انتخاب كند. سومين حق برخوردارى از نعمت‌هاى مادّى اين دنياست، چون اگر از نعمت‌هاى اين دنيا استفاده نكند، نمى‌تواند زندگى كند و به حياتش ادامه دهد. او براى ادامه حيات خويش و براى تهيه لوازم آن سير تكاملى به سوى كمالِ نهايى و خداى هستى، حق دارد از پوشاك و خوراكى‌هاى اين عالم بهره ببرد. او حق دارد از غرايزى كه خداوند در وجود او نهاده است، از جمله غريزه جنسى، استفاده كند؛ پس بايد براى خود همسر برگزيند. چنانكه مى‌نگريد پيدايش حقوق توأم با تكليف است.

    در مباحث قبلى نيز ما به ارتباط حق و تكليف اشاره كرده‌ايم. پس چون ما مكلفيم كه به سوى خداوند حركت كنيم و بايد از او اطاعت كنيم، در مقابل بايد از حقوقى برخوردار شويم تا با استفاده از آن حقوق اين راه را ادامه بدهيم. بر اين اساس، هر آنچه در جامعه و زندگى عمومى مردم مانع حركت تكاملى انسانهاست، بايد به وسيله حكومت اسلامى كنترل شود و

1. يس / 60.

2. مؤمنون / 33.

بايد حكومت از عوامل رهزن و مزاحم كه جلوى حركت جامعه اسلامى به سوى خداوند را مى‌گيرند جلوگيرى كند. در ارتباط با زندگى فردى و شخصى نيز خود شخص مكلّف است كه ابزار و عوامل پيشبرنده و مؤثر در سير تكاملى خويش را تأمين و تقويت كند و موانع حركت تكاملى خويش را كنار نهد. بنابراين، ملاك برخوردارى از حقوق، قابليّت‌هاى افراد و شرايط و ظرفيّت‌هاى رشد و تكامل آنهاست كه با توجه به آنها تكاليف و وظايفى بر عهده آنها نهاده مى‌شود و در پرتو آنها بايد از حقوقى برخوردار شوند.

2. تأثير اختلافات طبيعى و كسبى در تفاوت حقوق و تكاليف

با توجه به آنچه گفته شد، آيا به صرف اين كه همه ما انسان هستيم و در اصل انسانيّت شريكيم، بايد از حقوق و وظايف يكسان برخوردار شويم؟ درست است كه همه ما در اصل انسانيّت شريك هستيم، ولى انسانها در درون خودشان اختلافات فراوانى دارند كه به دو دسته قابل تقسيم‌اند: 1. اختلافات و تفاوت‌هاى طبيعى و جبرى: بخش عمده اختلافات بين انسانها به اختلافات طبيعى بر مى‌گردد، مثل تفاوت‌هاى جنسى به مفهوم زيست‌شناسى ـ نه به مفهوم منطقى ـ كه بين زن و مرد وجود دارد. بين اين دو دسته، از نظرفيزيولوژى و بيولوژى و مسائل روانى و عاطفى اختلافاتى وجود دارد كه همين اختلافات بين انسانها منشأ تكاليف و حقوق متفاوتى براى آنها مى‌شود. يعنى درست است كه هم زن انسان است و هم مرد و هر دو انسان درجه يك هستند و در انسانيّت درجه دو نداريم، اما زن به واسطه ساختار خاصّى كه در بدنش هست و به تبع آن به دليل ساختار روانى‌اى كه دارد، تكاليف خاصّى را بايد عهده‌دار شود. نقشى كه زن در توليد و در شير دادن به بچه دارد هرگز مرد نمى‌تواند عهده‌دار بشود و نمى‌توان در اين باره نقش مساوى براى آن دو در نظر گرفت. چون اين مسأله مربوط مى‌شود به اختلاف طبيعى زن با مرد كه در پرتو اين اختلاف، تكاليف خاصّى بر عهده او نهاده شده است. حال كه زن، به حكم ويژگى‌هاى ذاتى و طبيعى كه دارد، موظّف است نقش اساسى خود را در باردارى و رشد بچه، در طول نه ماه، ايفا كند و بعد در طول دو سال وظيفه شيردادن و حضانت بچه را به عهده دارد، در مقابل آن هم بايد حقوق ويژه‌اى براى او در نظر گرفته شود:

    اگر بنا باشد زن، به حكم ويژگى طبيعى و ذاتى خود، بچه‌دار شود، بعد بچه را شير بدهد و بزرگ كند و در عين حال، به مانند مرد كار كند و موظّف باشد مخارجش را خودش تهيه كند؛ از

عهده تكليف اصلى‌اش برنمى‌آيد و اين ظلم به اوست. پس به اقتضاى آن تكليف سنگينى كه در بچه‌دار شدن و تغذيه بچه دارد، بايد حقوق خاصّى داشته باشد؛ يعنى، مرد موظّف است كه نفقه زن را تأمين كند و بار تحصيل روزى را از دوش زن بردارد. اگر زن موظّف باشد كار كند، چه بسا بعضى كارها موجب سقط بچه‌اش بشود، يا موجب مى‌شود كه نتواند به موقع بچه‌اش را شير بدهد. از نظر عاطفى هم اگر زن امنيّت اقتصادى نداشته باشد و نگران تأمين زندگى باشد، نگرانى و اضطراب او در بچه اثر مى‌گذارد. از نظر علمى ثابت شده كه زن هر قدر آرامش روحى بيشترى داشته باشد بچه سالمترى مى‌تواند تربيت كند. به همين دليل اسلام براى زن حقوق ويژه‌اى در نظر گرفته است، از جمله اين كه زندگى زن از لحاظ اقتصادى بايد به وسيله مرد تأمين بشود. حتّى زن براى شيردادن بچه‌اش مى‌تواند از شوهر مزد بگيرد؛ يعنى، در ازاى زحمتى كه مى‌كشد و از جان خود مايه مى‌گذارد، در محيط خانواده بايد امتيازى داشته باشد.

    پس در مورد حقوق و وظايف زن و مرد، اين تصور كه چون هر دو انسان‌اند بايد حق و وظيفه‌شان هم يكى باشد غلط است، آرى هر دو در انسانيّت شريك‌اند، اما در زن و مرد بودن شريك نيستند. زن ويژگى‌هاى خاصّ خود را دارد و مرد هم ويژگى‌هاى خاصّ خود را. اين ويژگى‌ها منشأ اختلاف در تكليف و متقابلاً اختلاف در حق مى‌شود.

    بنابراين، يك دسته از اختلافات بين انسانها به طور طبيعى و جبرى به وجود مى‌آيد؛ يعنى، هيچ كس زن بودن را براى خودش انتخاب نكرده است و هيچ كس هم مرد بودن را براى خودش انتخاب نكرده است. اين مسأله به اراده الهى مربوط مى‌شود:

«يَهَبُ لِمَنْ يَشَآءُ إِنَاثا وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ»(1)

(خدا) به هر كه خواهد دختران مى‌بخشد و به هر كه خواهد پسران مى‌بخشد.

پس اراده و اختيار افراد در تعيين جنسيّت خود و فرزندانشان دخالت ندارد و اين امر بستگى تام به اراده خداوند دارد، اما پس از آن كه كسى از جنسيّت زن و يا مرد برخوردار شد، تكاليف ويژه‌اى بر عهده او مى‌آيد كه انجامش اختيارى است و حقوقى هم خواهد داشت كه مى‌تواند آن حقوق را استيفا كند. بنابراين، اين دسته از تفاوت‌ها و اختلافات كه منشأ اختلاف در تكليف و حق مى‌شود اختلافات طبيعى است.

    2. نوع ديگر اختلاف در انسانها اختيارى است: كسانى كه در زندگى شرايط ويژه‌اى براى

1. شورى / 49.

زيستن كسب‌مى‌كنند، فرض كنيد شخصى كه تحصيل علم مى‌كند داراى چنان ويژگى‌اى مى‌شود كه مى‌تواند در جامعه وظيفه‌اى را بر عهده بگيرد كه شخص بى‌سواد و جاهل نمى‌تواند آن وظيفه را عهده‌دار گردد. يا در زمينه مهارت‌هايى كه برخى افراد كسب مى‌كنند، آنها به حكم اين كه حقوق انسانها يكسان است، با كسى كه زحمت نكشيده و چيزى ياد نگرفته و مهارتى كسب نكرده مقايسه نمى‌شوند. اگر كسى درس خواند و زحمت كشيد و خلبان شد، در مقابل او پذيرفته نيست كسى كه درس نخوانده و زحمت نكشيده و اين مهارت را كسب نكرده، بگويد من مى‌خواهم خلبان باشم ! بى‌شك به او مى‌گويند براى آن كه خلبان شوى بايد آموزش ببينى.

    همچنين اگر شخص بى‌سواد و بى‌اطلاع از مسائل سياسى بگويد: من هم حق دارم رييس جمهور بشوم، به او مى‌گويند: رييس جمهور شدن شرايطى دارد، اگر آن شرايط را كسب كرديد و توانايى‌هاى ذاتى‌اش را داشتيد، مى‌توانيد كانديدا شويد و اگر مردم رأى دادند انتخاب شويد. نمى‌تواند بگويد كه چون انسانْ درجه يك و دو ندارد، پس من هم حق دارم رييس جمهور شوم. چنان نيست كه هر انسانى ولو خلاف مسير ملّت حركت كند، قانون اساسى كشور را قبول نداشته باشد، بگويد مى‌خواهم رييس جمهور اين كشور بشوم چون انسانم؟! به صرف اين كه تو انسانى حق ندارى هر پستى را در كشور اشغال كنى، اشغال هر پستى شرايطى دارد. مثلاً در كشور اسلامى رييس جمهور بايد مسلمان باشد، يك نفر غير مسلمان ـ با همه احترامى كه ما براى او قايل‌ايم و قانون اساسى هم براى او حقّى قايل شده است ـ نمى‌تواند رييس جمهور شود.

3. تعيين درجات مختلف براى افراد در قوانين تابعيّت

تمام كشورهاى دنيا براى پست‌هاى حساس شرايط خاصّى را قايل مى‌شوند. از جمله امورى كه شرايط خاصّى دارد مساله تابعيّت است، از موارد بديهى و مسلّم در حقوق عالم اين است كه تابعيّت يكسان و يك درجه‌اى نيست و هر كس كمترين آشنايى با حقوق بين‌الملل خصوصى داشته باشد، اين معنا را درك مى‌كند. فرض كنيد اگر يك نفر ايرانى بخواهد تابعيّت يكى از كشورهاى اروپايى يا آمريكايى را به دست آورد، اولاً پذيرش تابعيت او شرايطى دارد. تازه پس از آن كه تابعيّت او را پذيرفتند، به او اجازه نمى‌دهند كه رييس جمهور شود! چون او تابع درجه دوم است. ممكن است با آزمايشهايى كه در طول ساليان دراز از او به عمل مى‌آيد،

موفق شود از تابع درجه دوم به تابع درجه يك منتقل شود. به هر حال، هر كس تابعيّت هر كشورى را داشت چنان نيست كه همه حقوقى كه افراد آن كشور دارند او هم بايد داشته باشد، چون تابعيّت چند درجه‌اى است و به استناد اين كه انسانيّت درجه يك و درجه دو ندارد، نمى‌توانيم نتيجه بگيريم كه تابعيّت، يا به عبارت ديگر شهروندى هم درجه يك و دو ندارد. هر كشورى براى تابعين خود شرايط خاصّى قايل است، در اسلام هم شرايط خاصّى در نظر گرفته شده است؛ پس صرف اين كه انسانها همه در انسانيّت شريك‌اند، بدين معنا نيست كه در تابعيّت هم همه يكسان باشند.

    پس با اين كه مردم هر كشور شهروندان آن كشور محسوب مى‌شوند، در برخوردارى از همه پست‌ها و مقامها يكسان نيستند و حقوقشان متفاوت است. اما اين كه چه ملاك و معيارى حقوق آنها را تعيين مى‌كند؟ جوابهاى مختلفى وجود دارد. ما معتقديم كه همه اينها بايد به اذن الهى برگردد. كسانى كه در كشورهاى ليبرال و يا كشورهاى دمكرات بسر مى‌برند كه قوانين الهى را قبول ندارند، مى‌گويند فقط بايد تابع رأى مردم بود، ولى ما مى‌گوييم: بجز رأى مردم، بايد اجازه الهى هم باشد، نبايد رأى و خواست و حقّى بر خلاف اذن الهى و قانون خدا باشد.

    به هر حال، هيچ كشورى براى همه افراد تابعيّت يكسان قايل نيست و به دليل اين كه انسانيّت دو درجه‌اى نيست، تابعيّت دو درجه‌اى را هم نفى نمى‌كند؛ در قانون اساسى ما نيز اين مسأله ذكر شده است. من از كسانى كه كم لطفى مى‌كنند تعجب مى‌كنم كه چرا به اين ماده قانونى توجه نمى‌كنند كه مى‌گويد: «اشخاصى كه تابعيّت ايرانى را تحصيل كرده يا بكنند از كلّيه حقوقى كه براى ايرانيان مقرر است، به استثناى حقّ رسيدن به مقام رياست جمهورى و وزارت و كفالت وزارت و يا هر گونه مأموريت سياسى خارجى، بهره‌مند مى‌شوند.» يعنى هر كس تابعيّت ايران را پذيرفت، حق ندارد مأمور سياسى يا سفير بشود، نمى‌تواند كاردار يا كنسول و وزير بشود. با اين كه تابعيّت دولت ايران را پذيرفته، دولت ايران هم تابعيّتش را قبول كرده است اما چنين حقوقى را ندارد؛ اين متن قانون ماست.

4. تابعيّت درجه يك و دو از نظر اسلام

اكنون ما در صدد بررسى تفصيلى نحوه تحقق تابعيّت و ديدگاه اسلام درباره آن نيستيم، چون اين بحث به فلسفه حقوق مربوط مى‌شود و بحث ما در فلسفه سياست است، اما اجمالاً عرض

مى‌كنيم كه طرح اصلى و اوليه در نظريه حقوقى اسلام براى مرزبندى كشورها، اعتقادات است و مرزهاى جغرافيايى اصالت ندارد. طرح اوليه اسلام اين است كه حكومت جهانى اسلام تشكيل شود ـ كه انشاءالله با ظهور ولىّ عصر، عجل الله فرجه الشريف، تشكيل خواهد شد كه در آن مرزهاى جغرافيايى برداشته مى‌شود و امّت اسلامى همه شهروندان يك كشور و تابع يك حكومت خواهند بود و ملاك تابعيّت آنها اسلام است. در آن حكومت، حقوق و وظايف غير مسلمان با مسلمان متفاوت است، غير مسلمان نه همه وظايف يك مسلمان را به عهده دارد و نه از همه حقوق او برخوردار است. اين طرح اوليه اسلام است، ولى در شرايط خاص، ولىّ فقيه و حكومت اسلامى به عنوان ثانوى مى‌تواند مرزهاى جغرافيايى را معتبر بداند؛ از اين‌رو اگر ما امروز مرزهاى جغرافيايى را معتبر مى‌دانيم، بر اساس طرح اوليه اسلام نيست، بلكه بر اساس طرح ثانوى و به جهت مصالحى است كه در پرتو قوانين منطقه‌اى و بين‌المللى تحقق يافته است كه آن قوانين با امضاء ولىّ فقيه براى ما اعتبار يافته است و در واقع آن مرزها توسط ولىّ فقيه تعيين و تأييد مى‌شود.

    پس در طرح اوليه وايده‌آل اسلام، يكى از شرايط تابعيّت اسلام است و مسلمان داراى تابعيّت درجه يك و غير مسلمان تابع درجه دو محسوب مى‌گردد، اما در شرايط خاصّى مرزهاى جغرافيايى معتبر شناخته مى‌شود و بر اساس قانون شرايط ويژه‌اى براى تابعيّت در نظر گرفته مى‌شود كه بر اساس نظريه ولايت فقيه، وقتى آن شرايط و مبانى قانونى آن به امضاى ولىّ فقيه رسيد، به مانند ساير احكام اسلامى واجب الاطاعه خواهد بود؛ چنانكه امام راحل (رحمه‌الله) فرمود: اطاعت از مقررات دولت اسلامى واجب است.

5. تفاوت كاربرى نظام ولايت فقيه با ساير نظامها

كسانى كه مرتب دم از حكومت مردم و دموكراسى مى‌زنند و عار دارند كه حكومتشان مبتنى بر ولايت فقيه باشد، توجه به خدماتى كه ولايت فقيه به اين كشور كرده است ندارند. توجه ندارند كه بر اساس نظريه ولايت فقيه، احكام و مقررات دولت اسلامى و قوانين موضوعه مجلس شوراى اسلامى پس از تأييد شوراى نگهبان شرعا واجب الاطاعه است؛ چون برخوردار از اذن ولىّ فقيه است و اذن او تابع اذن خداوند است. اين امتياز بزرگى است كه اين نظام دارد. اما اگر ما نظام ولايت فقيه را نپذيريم، تبعيّت از مقررات و قوانين حداكثر از وجوب عرفى

برخوردار است كه مستند به تعهدى است كه مردم به خواست خود در قبال قوانين دارند و مى‌توانند از آن تعهد سر باز زنند و درخواست خود تجديد نظر كنند و به ميل خود موادّى از قانون را تغيير دهند. پس هيچ الزام شرعى براى اطاعت مردم از قوانين، در سيستم دموكراسى، وجود ندارد.

    در حكومت اسلامى، مقررات با اذن و امضاى ولىّ فقيه معتبر مى‌گردد و علاوه بر اين كه از التزام مردمى و وجوب عرفى كه مستند به رأى مردم است برخوردار مى‌باشد، داراى وجوب شرعى نيز هست و مخالفت با آنها گناه و موجب مجازات الهى است. چقدر فرق است بين تبعيّت از قوانين حكومت اسلامى و اطاعت از قوانينى كه مشروعيّت و اعتبار آنها تنها مستند به خواست اكثريّت است و چون نماينده مجلسِ منتخب اكثريّت به آن رأى داده، مردم خود را ملزم به تبعيّت از آن مى‌بينند. حال نمايندگانى كه به آن قانون رأى نداده‌اند و يا اقليّتى كه به آن نماينده مجلس رأى نداده‌اند تا چه حد بايد ملتزم به آن قانون باشند؟ آيا وقتى قانونى توسط نماينده اكثريّت مردم تأييد شد، از نظر روانى و عاطفى و قلبا اقليّت و مخالفان آن قانون مى‌توانند به آن ملتزم باشند؟ و چطور مى‌توانند قلبا نيز به خواست اكثريّت ملتزم گردند.

    اطاعت و تبعيّت از مقررات دولت اسلامى كه توسط نمايندگان مجلس تصويب و به امضاى ولىّ فقيه رسيده، از سوى خداوند واجب گرديده است و حتّى كسانى كه به آن مقررات رأى نداده‌اند، شرعا ملزم به رعايت آنها هستند و البته همه مردم مسلمان به اين امر واقف‌اند و از صميم دل به مقررات دولت اسلامى كه مشروعيّت الهى دارد ملتزم هستند و با آنها مخالفت ندارند؛ چون به ساختار و قواعد حكومت الهى و اسلامى آشنا هستند. اين سطح از تبعيّت و پذيرش قوانين و مقررات، از برجستگى‌ها و ويژگى‌هاى نظام الهى است كه در كشور ما تحت عنوان نظام ولايت فقيه تحقق يافته است. با بررسى پيشينه نهضت و انقلاب اسلامى درمى‌يابيم كه اطاعت گسترده مردم از رهبر و ولايت فقيه و تمكين خالصانه در برابر اوامر و رهنمودهاى آن مقام منيع عامل اساسى پيشرفت و پيروزى ما در دوران انقلاب و پس از انقلاب گرديد و از جمله، همين عامل باعث شد كه ملّت ما در جنگ نابرابر پيروز و سرافراز گردد.

    در دنيا، چه كسى است كه نداند يكى از عوامل مهم پيروزى انقلاب اسلامى ايران اعتقاد دينى مردم به وجوب و لزوم اطاعت از رهبر مذهبى‌شان بود. آن وقت نهايت بى‌انصافى است

در كشورى كه به پاس جانفشانى‌ها و فداكارى‌هاى شهيدان كه به امر امام و مرجعشان جهاد و مبارزه كردند و در اين راه شهيد شدند، نظام اسلامى تحقق يافت و در فضاى آزادى كه ثمره و دستاورد خون شهيدان و فداكارى‌هاى ايثارگران است، عده‌اى قلم مى‌زنند و مى‌گويند: امام سوار بر موج شد و حركت مردم را به عنوان نهضت و انقلاب اسلامى قلمداد كرد و رقم زد! آيا اين ادعا واقعيّت دارد؟ آيا اگر مردم مسلمان ايران، براى انجام وظيفه دينى و شرعى‌شان، در صحنه‌هاى انقلاب حاضر نشده بودند و در برابر گلوله‌ها سينه‌هاى خود را سپر نكرده بودند، انقلاب به پيروزى مى‌رسيد؟ و آيا اگر دستور امام نبود دست به چنين كارى مى‌زدند؟ بى‌انصافى است كه ما واقعيت‌ها را فراموش و انكار كنيم. حقيقت اين است كه دين و رهبرى‌هاى امام، در پيدايش انقلاب و تداوم و سپس پيروزى در جنگ و در تحمل همه تنگناها و سختى‌ها و مشكلات نقش اساسى و اول را ايفاء كرد و ان‌شاءالله با رهبرى‌هاى جانشين شايسته حضرت امام (رحمه‌الله) و تدبيرهاى حكيمانه او اين موفقيت‌ها، در پرتو وحدت و همدلى مردم فداكار ايران كماكان ادامه خواهد يافت و مردم در سايه رهبرى‌هاى ولىّ فقيه، حفظه اللّه تعالى، مراحل و مدارج بيشترى از كمال و ترقّى را خواهند پيمود.

    خلاصه سخن اين كه درجه‌بندى تابعيّت امرى است كه در همه نظامهاى عالم پذيرفته شده است. البته ملاك تابعيّت و شرايط آن از ديدگاه اسلام و ديدگاه ديگران فرق مى‌كند؛ ولى اختلاف در درجه تابعيّت چيزى نيست كه ما ابداع كرده باشيم و اين تفاوت در درجه تابعيّت هيچ ربطى به اشتراك مردم در اصل انسانيّت ندارد. همه مردم از نظر انسانيّت در يك درجه هستند، اما يا در آنها بطور طبيعى شرايطى وجود دارد كه منشأ اختلاف تكاليف و حقوق مى‌شود، يا شرايط، ويژگى‌ها، توانمندى‌ها و قابليت‌هايى كه كسب كرده‌اند منشأ متوجه شدن تكليفى به عهده آنها مى‌شود كه در مقابل آن حقّى نيز به آنها تعلق مى‌گيرد. پس منشأ اختلاف حقوق و تكاليف، يا اختلافات طبيعى است و يا اختلافاتى است كه ناشى از انتخاب و اختيار افراد مى‌شود: مثلاً دين خاصّى را پذيرفتند، يا مهارت‌هاى خاص و ويژگى‌هاى لازم براى پذيرش پُست و مقامى را كسب كردند. بى‌شك اين اختلافات و ويژگى‌هاى كسبى و از جمله پذيرفتن اصول و مبانىِ خاصّى، در درجه تابعيّت و شهروندى ايشان مى‌تواند مؤثر باشد.