جلسه چهاردهم

نگرش مادّى غرب به قانون

1. مرورى بر مطالب پيشين

همان‌طور كه گفته شد، از ديدگاه اسلام جامعه نيازمند قانون است؛ آن هم قانونى كه سعادت دنيا و آخرت بشر را تضمين كند. مجرى قانون هم بايد فردى كاملاً آگاه، دلسوز، با تقوا، عادل و توانمند در تطبيق قانون بر مصاديق و موارد خاص باشد كه اين لازمه مديريّت است. اين اصل نظريه اسلام در باب حكومت است كه جامعه ما آن را به عنوان نظريه ولايت فقيه مى‌شناسد. در تبيين اين نظريه بيان شد كه انسان ممكن است بتواند تنها در جنگل و يا در غار زندگى كند، ولى هيچ‌گاه پيشرفت‌هاى مادّى و معنوى بشر جز در سايه زندگى اجتماعى حاصل نمى‌گردد. تمامى علوم، فنون و تكنولوژى‌هاى پديد آمده، حاصل زندگى اجتماعى است. حتى كسانى كه به خودسازى و تهذيب اخلاق پرداختند و مراتب سير و سلوك و عرفان را پيموده‌اند، در سايه زندگى اجتماعى و استفاده از اساتيد اخلاق و مربّيان به اين مقامات رسيده‌اند. پس اگر اين ارتباط بين ابناء بشر نبود، هيچ‌گاه پيشرفت مادى و معنوى حاصل نمى‌شد. بنابراين، زندگى اجتماعى براى انسان ضرورت دارد و براى اين كه افراد بتوانند از اين نعمت الهى استفاده كنند، لازم است مقرّراتى بر زندگى اجتماعى آنها حاكم گردد.

    بديهى است كه اگر مقرّراتى نباشد، هرج و مرج، اختلال و بى‌نظمى در سطح جامعه حاصل مى‌شود و زندگى انسان به زندگى حيوانى تبديل مى‌گردد. البته بعضى تصور مى‌كنند كه انسانها ذاتا گرگ يكديگرند و بايد به وسيله نيروى قهريه آنها را متعادل كرد، اما چنين نسبتى به انسان افراطى است. ولى به هر حال در انسان گرايشهايى وجود دارد كه اگر با برقرارى نظم و مقرّرات مهار نشود، جامعه به فساد كشيده خواهد شد.

    سپس اين سؤال مطرح شد كه اين مقرّرات بايد چگونه مقرّراتى و با چه ويژگى‌هايى باشد، تا بتواند جامعه انسانى را به سمت سعادت دنيا و آخرت هدايت كند؟ اجمالاً گفته شد كه عده‌اى معتقدند قانون فقط بايد نظم و امنيّت را در جامعه تأمين كند و هيچ وظيفه ديگرى

ندارد. عده ديگرى معتقدند كه قانون بايد علاوه بر نظم و امنيّتْ عدالت را نيز در جامعه تأمين كند. بنابراين، در تعريف قانون نظرات مختلفى مطرح است كه اجمالاً بيان شد. در همين راستا، كسانى گفته‌اند كه نبايد قوانينى در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبيعى انسانها باشد. در روزنامه‌ها، مجلاّت و سخنرانى‌ها هم، با انگيزه‌هاى مختلفى، به طرفدارى از اين نظريه پرداخته‌اند و معتقدند كه آزادى بيان از حقوق طبيعى انسانهاست و هيچ قانونى نمى‌تواند اين حق طبيعى را از انسانها سلب كند.

    گفتيم كه اين نظرات از سوى اشخاص گوناگونى و با انگيزه‌هاى مختلف مطرح شده است و بنده هيچ نظرى نسبت به اين كه طراحان اين مطالب از چه گروهى هستند، چه انگيزه‌اى دارند و چرا اين مطالب را مطرح مى‌كنند ندارم. من به عنوان طلبه‌اى كه 50 سال با علوم دينى سروكار داشته است، تنها مى‌توانم درباره فلسفه حقوق يا سياست از ديدگاه اسلامى بحث كنم و نظر دهم. شايد اكثر مردم بدانند كه بنده به هيچ گروه، حزب، تشكيلات و جناحى وابستگى ندارم و فقط به حكم وظيفه شرعى مطالبى را عرض مى‌كنم. اگر عده‌اى مى‌خواهند جوّ ناسالمى را به وجود بياورند و تفسيرهاى نادرستى ارائه دهند، يا احيانا مطالبى را تحريف كنند، از ابتدا و انتهاى آن كلماتى را حذف كنند و جمله‌اى را از شخصى مطرح كنند و آن را زير ذره‌بين بگذارند و سوءاستفاده‌هايى بكنند، ما با اين افراد كارى نداريم. هميشه در جامعه چنين افرادى بوده‌اند و در آينده نيز خواهند بود. البته گاهى ارائه يك نظر با موافقين و مخالفين آن نظر مواجه مى‌شود كه طبيعى است.

    اگر به ياد داشته باشيد بنده قبلاً و كرارا روى اين مسأله تأكيد كرده‌ام كه ما گاهى واژه‌اى را به كار مى‌بريم كه مفهوم دقيق و مشخصى ندارد و هر كس معنايى را از آن مى‌فهمد و اين موجب اشتباه مى‌شود و باعث مى‌شود كه شنونده به طور صحيح مقصود گوينده را نفهمد و در بعضى مواقع نيز موجب مغالطه مى‌شود. حال گاهى مغالطه‌اى اتفاقا رخ مى‌دهد و گاهى كسى عمدا مغالطه مى‌كند. از جمله آن واژه‌ها، «حق طبيعى» است كه در اينجا مطرح شده است و بايد بيان شود كه اصولاً «حق» چيست و طبيعى بودن آن به چه معناست؟

2. مكتب حقوق طبيعى

كسانى كه با فلسفه حقوق آشنا هستند مى‌دانند كه يكى از مكاتب فلسفه حقوقْ «مكتب حقوق

طبيعى» است. از گذشته‌هاى دور و از وقتى كه تاريخ فلسفه تدوين شد، عده‌اى پيرامون اين موضوع به بحث پرداخته‌اند.

    برخى از فلاسفه يونان قديم معتقد بودند: انسانها حقوقى دارند كه طبيعت به آنها داده است و هيچ‌كس نمى‌تواند آن حقوق را سلب كند، زيرا طبيعت انسانى اين حقوق را براى افراد ايجاب كرده است و بر اين اساس نتايجى گرفته‌اند و خود اين نتايج ظاهرا با يكديگر سازگارى ندارند و از همين‌جا يكى از مغالطات معروف، در باب فلسفه حقوق و اخلاق، پديد آمده كه به «مغالطه طبيعت گرايانه» معروف است. عده‌اى هم گفته‌اند كه انسان داراى طبيعت‌هاى چندگانه است، به عنوان مثال انسانهاى سفيدپوست يك طبيعت و انسانهاى سياهپوست طبيعت ديگرى دارند. سياهپوستان از نظر جسمى قوى‌تر و از نظر فكرى ضعيفتر از سفيدپوستان مى‌باشند؛ نظير اين نظر از ارسطو هم نقل شده است. (يك وقت اشتباه نشود، بنده اين نظرات را نمى‌پذيرم و فقط نقل مى‌كنم.) پس چون سياه‌پوست‌ها از نظر بدنى قوى‌تر هستند، بايد تنها كار بدنى انجام دهند؟! و سفيدپوست‌ها چون از نظر فكرى قوى‌تر هستند، بايد كارهاى مديريّتى جامعه به آنها سپرده شود. نتيجه اين كه بعضى از آدمها براى خدمت كردن به ديگران آفريده شده‌اند، بنابراين، بردگى يك «قانون طبيعى» است. فعلاً ما وارد اين بحث نمى‌شويم كه آيا طبيعت سياه‌پوست‌ها چنين اقتضايى دارد، يا خير؟ اين خود بحث مفصلى است و به وقت بيشترى نياز دارد.

    به هر حال، عاقلانه‌ترين، معتدل‌ترين و سالم‌ترين مطلبى كه در باب حقوق طبيعى در طول تاريخ گفته شده است، اين است كه اگر چيزى مقتضاى طبيعت كلّى انسانها بود، بايد تحقق يابد. نبايد انسان را از آنچه مقتضاى كلّى طبيعتش مى‌باشد، محروم كرد. تا اينجا مطلب قابل قبول است، ولى اثبات قطعى آن احتياج به استدلال دارد كه چرا بايد نيازى را كه مقتضاى طبيعت انسان است برآورده كرد و نبايد انسان را از آن محروم ساخت؟ به هر حال، اصل اين مطلب قابل قبول و به عنوان يك اصل مشترك پذيرفته شده است.

    ما نيز معتقديم كه آنچه مقتضاى طبيعت انسان است و طبعا بين همه انسانها مشترك است، نبايد انسان را از چنين نيازى محروم كرد. در تأييد اين مطلب هم استدلالهاى عقلانى وجود دارد كه فعلاً در صدد بيان آنها نيستيم. اما سؤال اين است كه مصاديق اين نياز چيست؟ طبيعت انسان احتياج به خوراك دارد، همه انسانها احتياج به غذا دارند. بنابراين، هيچ انسانى

را نبايد از غذا خوردن محروم كرد و يا از سخن گفتن بازداشت، يعنى نبايد زبانش را بريد يا دارويى به او خوراند كه از سخن گفتن محروم شود و يا كارهاى ديگرى از اين قبيل، اما بايد توجه داشت كه آنها از مطرح كردن چنين مطالبى اهداف خاصى دارند.

3. حدود حقوق بشر در غرب

مى‌دانيد كه در عصر اخير مسأله‌اى به عنوان اعلاميه جهانى حقوق بشر مطرح شد. ابتدا اين اعلاميه توسط نمايندگان 46 دولت به امضاء رسيد و سپس، به مرور زمان، كشورهاى ديگرى به آنها ملحق شدند و در نتيجه آن اعلاميه به صورت اعلاميه جهانى مطرح شد. در اين اعلاميه، حقوقى براى انسانها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادى بيان، آزادى اختيار مسكن، آزادى اختيار شغل، آزادى انتخاب مذهب و انتخاب همسر است. اين كه اين حقوق ـ كه استدلالى هم در اعلاميه براى آنها نشده ـ از كجا نشأت گرفته‌اند و چطور به عنوان حقوق همه انسانها مطرح شده‌اند، تاريخچه مفصلى دارد.

    درباره اين اعلاميه، از سوى حقوقدانانى كه آشنا به فلسفه حقوق بودند (به خصوص حقوقدانان مسلمان) بحثهايى مطرح شد؛ از جمله اين كه: ريشه فلسفى مطالبى كه شما با عنوان حقوق انسانها مطرح مى‌كنيد و آنها را مطلق مى‌دانيد و معتقديد كه هيچ كس نبايد آنها را محدود كند چيست؟ و چه استدلالى براى آنها وجود دارد؟ آيا مرز و حدود مشخصى دارند يا خير؟ و آيا اين حقوق به طور مطلق فوق قانون‌اند و هيچ قانونى اجازه محدود كردن اين حقوق را ندارد؟ آيا هيچ قانونى اجازه تعيين حدود آزادى بيان را ندارد؟ آيا هيچ قانونى اجازه محدود كردن انتخاب همسر را ندارد؟ آيا هيچ قانونى اجازه ندارد كه بيان كند شما حق انتخاب مسكن بيرون از محدوده را نداريد؟ آيا قانون اجازه ندارد مرز مشخصى براى اين حقوق تعيين كند؟

    وقتى ما مى‌گوييم فلان مطلبى حق طبيعى است و مقتضاى طبيعت انسان است، به فرض اين كه استدلال عقلى هم داشتيم، آيا معنايش اين است كه اين حقوق حد و مرزى ندارند؟ اگر مرزى دارند چه كسى حد و مرزشان را تعيين مى‌كند؟ حقيقت اين است كه خود نويسندگان اعلاميه و كسانى كه آن را تفسير كرده‌اند، غالبا ـ تا آن جا كه بنده اطلاع دارم ـ از پاسخ دادن صحيح به اين پرسش‌ها طفره رفته‌اند.

    بالاخره منظور از اين كه آزادى فوق قانون است چيست؟ آيا آزادى‌هايى وجود دارند كه

هيچ قانونى اجازه نداشته باشد آنها را محدود كند؟ نبايد بپرسيم كه انتهاى اين آزادى‌ها تا كجاست؟ آيا آزادى بيان اين است كه هر كس هر چيز دلش خواست بگويد؟! مى‌بينيم در هيچ كشورى چنين اجازه‌اى را نمى‌دهند و براى آزادى بيان حد و مرزى قائل مى‌شوند؛ مثلاً توهين به شخصيت افراد در هيچ جاى عالم پذيرفته نيست.

4. بروز تعارض در حدّ آزادى

اين سؤال كه حد و مرز آزادى‌ها تا به كجاست و چه كسى آن را تعيين مى‌كند؟ يك جواب اجمالى دارد و آن اين است كه: وقتى گفته مى‌شود آزادى فوق قانون است و نبايد محدود شود، منظور آزادى‌هاى مشروع است. عده‌اى هم گفته‌اند آزادى‌هاى مشروع و معقول و عده‌اى هم قيدهاى ديگرى اضافه‌كرده‌اند. در بعضى از بندهاى اعلاميه حقوق بشر نيز تعبير «اخلاقى» وجود دارد كه رعايت حقوق همراه با موازين اخلاقى را متذكر مى‌شود و كم و بيش داراى مفاهيم مبهمى است. روشن است كه منظورشان از مشروع اين نيست كه شريعتى مثل اسلام آن را تجويز كرده است. درست است كه از نظر لغت ريشه مشروع و شريعت يكى است، اما مشروع در زمينه حقوق و سياست به معناى قانونى و آن چيزى است كه دولت آن را معتبر مى‌داند، نه اين كه حتما شرع اجازه داده باشد. اين مطلب نبايد بعضى از متديّنين را به شبهه بيندازد كه وقتى مى‌گوييم حقوق مشروع يا آزادى‌هاى مشروع؛ يعنى، آنچه شريعت اسلام تعيين كرده است. منظور آنها از مشروع يعنى حقوقى كه معتبر و قانونى است و نامشروع امورى است كه تجاوز به حقوق ديگران است.

    امّا اين سؤال مطرح مى‌شود كه كدام حقوق مشروع و معقول است و كدام نامشروع و نامعقول؟ چه كسى بايد آنها را تعيين كند؟ چاره‌اى جز اين نيست كه پاسخ دهند: جزئيات و حدود مربوط به آزادى را قانون تعيين مى‌كند و اين جاست كه اولين تناقض و تعارض پيدا مى‌شود: از يك طرف مى‌گويند اين حقوق و آزادى‌ها فوق قانون است و هيچ قانونى نبايد آنها را محدود كند. اما وقتى مى‌گوييم: آزادى مطلق است يا محدود؟ مى‌گويند: مطلق نيست و چون نمى‌توانند جواب درستى بدهند، مى‌گويند: منظورمان آزادى‌هاى مشروع است. مى‌گوييم مشروع يعنى چه ؟ مى‌گويند: يعنى چيزى كه قانون تصويب كرده است. اين قانون است كه حدّ آزادى را تعيين مى‌كند. شما كه گفتيد اين آزادى‌ها فوق قانون است؛ ممكن است در جواب

بگوييد منظور از آزادى‌هاى مشروع و معقول را همه انسانها و عقلا مى‌دانند. به آنها مى‌گوييم اگر مطلبى را همه مردم و عقلا مى‌دانند، ديگر جاى بحث ندارد؛ چون ما و همه مسلمانها از آن جمله‌ايم و مسلمانهاى عالم كه در حدود يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيّت جهان را شامل مى‌شوند، از جمله عقلاء هستند و مى‌توانند بگويند كه در اسلام چه نوع آزادى‌هايى پذيرفته شده است و آنها چه نوع آزادى‌هايى را مى‌پذيرند و قبول دارند و چه نوع آزادى‌هايى را مردود مى‌دانند. بالاخره اين سؤال با توجه به معلومات و مطالعاتى كه ما داريم، هنوز بى‌پاسخ مانده است و فيلسوفان حقوق جوابى قطعى براى آن ندارند كه چه چيزى آزادى‌ها را محدود مى‌كند؟

5. قلمرو آزادى در حقوق بشر

آنچه شارحين اعلاميه حقوق بشر و فيلسوفان حقوق در كتابهاى فلسفه حقوق درباره حدود آزادى نوشته‌اند چند چيز است: نخستين چيزى كه به عنوان محدود كننده آزادى‌هاى فردى مطرح شده، آزادى ديگران است؛ يعنى، هر فردى تا آنجا آزاد است كه مزاحم آزادى ديگران نشود و به حقوق ديگران تجاوز نكند. اين مهمترين موضوعى است كه فيلسوفان حقوق گفته‌اند و روى آن پافشارى مى‌كنند و در واقع در اعلاميه حقوق بشر، كه به منزله انجيل فيلسوفان حقوق غربى است، بر آن تأكيد شده است كه هر كسى تا آنجا آزاد است كه به آزادى ديگران لطمه وارد نكند. ولى اگر آزادى فردى براى ديگرى مزاحمت فراهم كرد، او از چنان آزادى‌اى محروم است و در اين جاست كه آزادى محدود مى‌شود.

    در اينجا سؤالهاى زيادى مطرح مى‌شود كه: اولاً مزاحمت با آزادى ديگران را در چه مقوله‌ها و عرصه‌هايى تصور مى‌كنيد؟ آيا اين مزاحمت‌ها فقط در امور مادّى است، يا امور معنوى را هم شامل مى‌شود؟ آيا مخالفت با مقدّسات دينى مردم مخالفت با آزادى آنها هست يا نيست؟ تفكر ليبرال غربى مى‌گويد: حدود آزادى‌ها امور معنوى را شامل نمى‌شود و مخالفت با امور معنوى آزادى را محدود نمى‌كند، لذا وقتى گفته مى‌شود كه اسلام توهين كننده به خدا و پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) و مقدّسات اسلام را مرتد مى‌داند؛ به عنوان مثال قتل سلمان رشدى را به جهت توهين به مقدّسات اسلام جايز مى‌داند، نمى‌پذيرند و مى‌گويند بيان آزاد است. او نويسنده است و هرچه بخواهد مى‌تواند بنويسد، شما هم هر چه مى‌خواهيد بنويسيد! سؤال ما اين است

كه آيا مطالب اين كتاب توهين به مقدّسات ديگران هست يا نيست؟ مسلما نمى‌توانيد بگوييد كه توهين نيست.

    آيا آزادى بيان آن قدر گسترده است كه فردى بتواند از آن طرف دنيا به مقدّسات بيش از يك ميليارد مسلمان كه پيغمبرشان را از جان خودشان بيشتر دوست مى‌دارند و حاضرند صدها عزيز خود را فداى او كنند، توهين كند؟ آيا به اين كار آزادى بيان مى‌گويند؟! و اين همان مطلبى است كه همه مردم آن را درك مى‌كنند؟ چه عقل و منطق و استدلال و شريعتى اجازه مى‌دهد كه يك نفر به مقدّسات يك ميليارد انسان ديگر توهين كند؟! اگر منظور از آزادى بيان در اعلاميه حقوق بشر چنين چيزى است، ما براحتى و بدون چون و چرا اين اعلاميه را نمى‌پذيريم.

6. اشكالات مرزبندى آزادى در غرب

سؤال اساسى ما از كسانى كه اين اعلاميه را معتبر مى‌دانند و آن را در حدّ انجيل

محترم مى‌شمارند، اين است كه اين اعلاميه از كجا اعتبار پيدا كرده است؟ آيا دليل عقلى دارد؟ در اين صورت، شما بايد با عقل هم بر آن استدلال كنيد. براحتى نمى‌توان گفت كه «آزادى فوق قانون است و نمى‌توان آن را محدود كرد». اگر مى‌گوييد كه اعتبارش بدان جهت است كه نمايندگان كشورها آن را امضاء كرده‌اند، پس معلوم مى‌شود كه اعتبارش تابع امضاء مى‌باشد. حال كسانى كه اين اعلاميه را امضاء نكرده‌اند و يا به صورت مشروط امضاء كرده‌اند چطور؟ آيا آنها هم بايد بدون چون و چرا از آن تبعيّت كنند؟

    هر جامعه‌اى داراى فرهنگ، مقدّسات و احكام خاصى مى‌باشد و در يكى از بندهاى همين اعلاميه حقوق بشر آمده است كه هر كسى در انتخاب مذهب آزاد است، خوب وقتى انسان مذهبى را انتخاب كرد، بايد به احكامش عمل كند. انتخاب مذهب فقط به اين نيست كه به زبان بگويد، بلكه بايد در عمل هم آزاد باشد و آزادانه به مذهب خود عمل كند. حال ما آزادانه اسلام را انتخاب كرديم، اسلام هم مى‌گويد كسى كه به اولياء اسلام توهين كند، مجازاتش مرگ است. فرهنگ غربى مى‌گويد كه اين حكم اسلام خلاف حقوق بشر است، خلاف حقوق طبيعى انسانهاست؛ زيرا هر انسانى به مقتضاى طبيعتش حق دارد هر چه مى‌خواهد بگويد! پس اين دو مطلب كه در اعلاميه حقوق بشر آمده است با يكديگر تعارض دارند.

برمى‌گرديم به سخن اول كه چه دليلى بر اين مطلب هست كه هر كسى حق دارد هر چه مى‌خواهد بگويد؟! پس چرا شما در كشور خودتان اجازه نمى‌دهيد هر كس هر چه مى‌خواهد بگويد؟! اگر كسى تهمت زد، در دادگاه از او شكايت مى‌كنيد. وقتى او مى‌گويد «آزادى بيان» است و هر مطلبى را كه خواستم بيان كردم، به چه دليل مى‌گوييد اين حرف را نبايد مطرح مى‌كرد؟ پس معلوم مى‌شود كه آزادى بيان مطلق نيست و بعضى مطالب را نمى‌توان گفت. اين مطلب را همه انسانهاى عالم قبول دارند كه آزادى مطلق نيست و گرنه انسانيّت و جامعه‌اى باقى نمى‌ماند، تا در آن قانونى حاكم و حقوقى رعايت شود. پس هيچ كس نمى‌پذيرد كه آزادى مطلق باشد، اما سخن در اين است كه حدّش تا كجاست؟ آزادى بيان به عنوان نمونه مطرح شد و گفتيم كه نمى‌توانيد بگوييد نامحدود است، هيچ كس هم نگفته است و عملاً هم هيچ دولتى نمى‌تواند بپذيرد كه هر كس هر چه دلش مى‌خواهد بگويد و بنويسد ولو تهمت و افترا باشد و باعث گمراهى ديگران شود و يا بر خلاف امنيّت ملّى باشد. اما گاهى به زبان و در مقام سخن مى‌گويند كه جاى بحث دارد.

    اگر گفتمان آزاد است، ما هم گفتگو مى‌كنيم. اگر اجازه بدهند ما هم از آنها سؤال مى‌كنيم. مؤدّبانه خدمت نويسندگان اعلاميه حقوق بشر زانو مى‌زنيم و اجازه مى‌گيريم كه سؤالمان را مطرح كنيم. سؤالمان اين است كه به چه دليل انسان آزاد است كه هرچه مى‌خواهد بگويد؟ اگر آزادى مطلق است، چرا خود شما نمى‌پذيريد؟ در مورد تهمت زدن، افترا زدن و توهين كردن آيا خودتان قبول داريد كه آزادى مطلق است؟ پس قبول كرديد كه آزادى محدود است. پس محدوديتش تا كجاست؟ تا آن جا كه شما دلتان مى‌خواهد؟! وقتى مى‌گوييد نبايد مزاحم آزادى ديگران شد، سؤال ما اين است كه شما تا چه حد آزادى‌هاى ديگران را معتبر مى‌دانيد؟ آيا حدّ آزادى را تنها تا آنجا مى‌دانيد كه موجب وارد شدن خسارت مالى و جانى و حيثيّتى به ديگران نشود؟ آيا لطمه‌هايى كه بر روح، حيات معنوى و ايده‌ها و آرمانهاى مقدّسشان وارد مى‌شود، ممنوع است يا نه؟ اگر ممنوع است ما با هم اختلافى نداريم. ما هم مى‌گوييم آزادى بيان محدوديّت دارد. به مقدّسات نبايد توهين شود، چرا كه اين تجاوز به حقوق ديگران است.

7. عنايت قانون اسلام به مصالح معنوى و مادّى

حال در ادامه اين بحث، اين سؤال مطرح مى‌شود كه بر اساس بينش اسلامى آزادى چگونه

است و قلمرو و حدومرز آن چيست؟ با توجه به ويژگى‌هايى كه قبلاً براى قانون ذكر شد، معلوم گرديد كه وجود قانون در جامعه براى رسيدن به اهداف زندگى اجتماعى و براى تأمين مصالح مادى و معنوى انسانهاست، اگر زندگى اجتماعى نباشد، مصالح مادى و معنوى افراد تأمين نمى‌شود. در پرتو زندگى اجتماعى انتظار مى‌رود كه انسان هم از نعمت‌هاى مادّى خدادادى؛ از قبيل علوم، تكنولوژى و صنايع و هم زير نظر اساتيد و مربّيان از معارف و كمالات روحى بهره‌مند گردد. كسب اين معارف و علوم تنها در زندگى اجتماعى ميسّر است. در نتيجه، قانون بايد به گونه‌اى باشد كه رشد انسانى را در جهات مادّى و معنوى تضمين كند. پس اين كه قانون فقط نظم جامعه را برقرار كند، كافى نيست. مثلاً اگر دو نفر، بدون اين كه به ديگران لطمه‌اى وارد كنند و نظم جامعه را مختل كنند، با هم توافق كنند كه يكديگر را بكشند آيا كار صحيحى انجام داده‌اند؟

    اگر به ياد داشته باشيد چندى پيش، در يكى از شهرهاى آمريكا، گروهى انسان سوزانده شدند و اعلام كردند كه اين افراد عضو يك فرقه مذهبى هستند كه در رسم خودشان خودكشى را كمال مى‌دانند! البته اين مطلب جاى سؤال و شك دارد و احتمال مى‌رود كه خود دولتمردان آمريكا، چون اين گروه را مخالف نظام خويش مى‌ديدند، همه آنها را سر به نيست كرده باشند. فرض كنيد كه اين گروه طبق عقيده مذهبى مورد نظرشان اين كار را انجام داده‌اند، آيا اين كار صحيح است؟ آيا مى‌توان گفت كه چون به ديگران لطمه‌اى وارد نشده است و خودشان با هم توافق كرده‌اند و همديگر را كشته‌اند، كار درستى انجام داده‌اند؟ آيا دولت بايد اجازه چنين كارى را بدهد؟ آيا قانون بايد اين اجازه را بدهد يا خير؟ اگر ملاك فقط اين است كه نظم و امنيّت رعايت شود، اين نظم و امنيّت با خودكشى دسته جمعى برقرار مى‌ماند! قانون هم كه وظيفه ديگرى ندارد.

    در نگرش و گرايش ليبرالى، وظيفه دولت تنها برقراى نظم است و قانون فقط براى جلوگيرى از هرج و مرج است نه چيز ديگر. نتيجه اين طرز تفكر همان چيزى است كه كم و بيش در كشورهاى غربى ملاحظه مى‌شود. از قبيل فسادهاى اخلاقى، جنسى، اجتماعى و غيره. همه اين مسائل نتيجه اين است كه مى‌گويند: دولت حق دخالت در حقوق و زندگى افراد را ندارد و فقط بايد نظم را برقرار كند. دولت فقط بايد پليس مسلّح در داخل دبيرستانها باشد، تا بچه‌ها همديگر را و يا معلمانشان را نكشند؛ برقرارى نظم و امنيّت در آنجا تا همين حد

است. آيا وظيفه قانون فقط همين است؟ يا وظايف ديگرى از قبيل ايجاد زمينه رشد و تعالى انسانها نيز بر عهده قانون است؟ بايد از مفاسد اخلاقى هم جلوگيرى كند؟

    بر اساس آنچه كه عرض كرديم و بينشى كه داريم، نتيجه‌گيرى مى‌كنيم كه قانون بايد مصالح معنوى را هم در نظر داشته باشد. بنابراين، آنچه براى مصالح معنوى انسانها و براى شخصيت، روح الهى، مقام خليفة‌اللّهى و انسانيّت ايجاد مزاحمت مى‌كند و همچنين آنچه به مصالح مادّى و سلامتى و امنيّت انسانها ضرر مى‌رساند نيز ممنوع است. مگر اجتماع براى اين شكل نگرفته است كه انسان در جهت انسانيّت رشد كند و نه تنها به اهداف حيوانى، بلكه به اهداف انسانى نيز برسد؟! پس قانون بايد متكفّل مصالح مادّى و معنوى هر دو باشد. لذا تعرض به حيثيّت، كرامت و مقدّسات مذهبى مردم، چون مانع از رشد و تعالى روحى و معنوى انسانها مى‌شود، ممنوع است. همان‌طور كه ترويج مواد مخدر يا تزريق سموم ممنوع است، چون انسان را بيمار مى‌كند و از هستى ساقط مى‌كند و مصالح مادّى او را به خطر مى‌اندازد. حال اگر كسى به اين سموم معتاد شد و در كارهاى حيوانى‌اش خللى ايجاد نشد و به ظاهر سالم بود، ولى فهم و شعورش را از دست داد جايز خواهد بود؟ و اگر نوعى ديگر از آفات و سموم به كار گرفته شد كه باعث از بين رفتن سلامت معنوى و ايمانش شد، آيا انجام اين كار ممنوع نيست؟ مگر اين ضرر زدن به انسانيّت انسان نيست؟ اگر كسانى، در جامعه، شرايطى فراهم كردند كه مردم را از ديندارى دور كنند، بايد آزاد باشند؟ «صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»(1)  

چيزى كه راه تعالى، ترقّى و آشنا شدن انسانها به حقايق دين را ببندد و باعث مشوّه جلوه دادن دين در نزد جوانها مى‌شود، ممنوع است؛ چون به انسانيّت انسان ضرر مى‌رساند. چطور چيزى كه به حيوانيتش لطمه مى‌زد ممنوع است، ولى چيزى كه به انسانيّتش ضرر مى‌رساند بايد آزاد باشد؟! دنيا مى‌گويد: بله، اما اسلام مى‌گويد: نه. ما معتقديم قانونى كه در جامعه پياده مى‌شود بايد مصالح معنوى انسانها را رعايت كند و رعايت مصالح معنوى بالاتر و مهمتر از مصالح مادى است. (توجه داشته باشيم كه آنچه مى‌گوييم مربوط به بحث علمى است و ممكن است مصداق عينى پيدا نكند، لذا اين طور تلقى نشود كه نظر بنده اين است كه بايد از اقتصاد صرف نظر كرد.)

1. بقره/ 217.

8. تقدّم مصالح معنوى و دينى بر مصالح مادّى

اگر در شرايطى قرار گرفتيم كه امر داير شد بين اين كه با پيشرفت اقتصادْ دينمان لطمه بخورد يا در دينمان پيشرفت كنيم ولو اين كه اندك ضررى به اقتصادمان وارد آيد، كدام را انتخاب مى‌كنيم؟ ما معتقديم پيشرفت اسلام تضمين كننده پيشرفت اقتصادى نيز هست. منتها در يك برنامه دراز مدّت، به اين شرط كه به طور كامل پياده شود. ولى گاهى ممكن است، در كوتاه مدّت به منافع اقتصادى لطمه بخورد و كسانى را در تنگنا قرار دهد. حال اگر وضعيّت به اين صورت درآمد، با توجه به مقدّمات و استدلالهاى مطرح شده، مصلحت دينى تقدّم دارد يا دنيوى؟ چنانكه فرموده‌اند: «فَإِنْ عَرَضَ بَلاءٌ فَقدِّمْ مالَكَ دُونَ نَفْسِكَ، فَإِنْ تَجاوَزَ الْبَلاءُ فَقَدِّمْ مالَكَ وَ نَفْسَكَ دُونَ دِينِكَ»(1)؛ اگر جانت در معرض خطر قرار گرفت، مالت را فداى جانت كن، اگر خطر داير شد بين مال و جان، مال را فداى جان كن. اما اگر امر داير شد بين جان و دين، زنده ماندن با كفر يا كشته شدن با ايمان، بايد جال و مال را سپر دين قرار داد؛ اينجا اگر انسان كشته شود ضرر نمى‌كند: «قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ.»(2)

كسى كه در راه دينش كشته شود چه ضررى مى‌كند؟! او يكراست به بهشت مى‌رود. اما به فرض كه صد سال ديگر بى‌دين زنده بماند، چه فايده‌اى دارد، جز اين‌كه روز به روز بر عذابش افزوده مى‌شود. پس از ديدگاه اسلامى، مصالح دينى و معنوى از مصالح مادّى مهمتر است. بنابراين، قانون علاوه بر اين كه بايد مصالح معنوى را رعايت كند، بايد اولويّت را هم به مصالح معنوى بدهد. بحث ما استدلالى است و استدلال خود را به كسى تحميل نمى‌كنيم، اگر كسانى خواستند مى‌پذيرند و اگر نخواستند رد مى‌كنند. بر اساس اين استدلالها، ما مطلبى غير منطقى بيان نكرده‌ايم.

9. تفاوت قيود و قلمرو آزادى در اسلام و ليبراليسم

بنابراين، از نظر ما آزادى محدود است، همان‌طور كه همه عقلاى عالم مى‌گويند. فرقى كه ما با آنها داريم اين است كه آنها مى‌گويند قيد آزادى تجاوز به آزادى ديگران است و ما مى‌گوييم قيد آزادى تجاوز به هر مصلحتى از مصالح اجتماعى است. انسانها در زندگى آزادند كه حرف بزنند، بخورند، كار كنند، تجارت كنند، اقتصاد داشته باشند، بحث كنند، سفر بروند، قرارداد

1. ابن ابى الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج 8 ، ص 250.

2. توبه/ 52.

امضاء كنند و خلاصه مُجازند كه هر كارى را انجام دهند، تا كجا؟ تا آنجا كه به مصالح مادّى و معنوى جامعه لطمه نزنند. آنجا كه آزادى، از لحاظ مادى، به مصالح جامعه لطمه برساند ممنوع است و همچنين آنجا كه استفاده از آزادى‌ها با مصالح معنوى جامعه اصطكاك پيدا كند ممنوع است، در هر دو مورد آزادى ممنوع است؛ اين دليل و منطق ماست. اگر كسانى منطقى بهتر از ما دارند، حاضريم كه بشنويم و استفاده كنيم. از اساتيد فلسفه حقوق خواهش مى‌كنم بيشتر توجه كنند.

    تا آنجا كه ما اطلاع داريم، هيچ فيلسوف حقوق و سياست تا به حال پاسخ قطعى و منطقى به اين سؤال كه حدّ آزادى كجاست نداده است. اگر در قانون اساسى ما و يا قوانين عادى، يا در كلمات بزرگان عالم، يا حتى در كلمات حضرت امام (رحمه‌الله) تعابير متشابهى وجود داشته باشد، بايد به اهلش مراجعه كرد تا آنها را تفسير كنند. ما هم طرفدار اجراى قانونيم، تعهد ما به قوانين در كشور اسلامى بيش از ديگران است. فرق ما اين است كه ما قوانين را از آن رو معتبر مى‌دانيم كه ولىّ فقيه آنها را امضاء كرده است؛ چون امام (رحمه‌الله) فرمود: «اطاعت از دولت اسلامى واجب است». عده‌اى هم مى‌گويند: چون مردم رأى داده‌اند. حال كدام منطق قوى‌تر است؟ كدام يك بُرد و تأثيرش بيشتر است؟

    وقتى به كسى بگويند چون مردم رأى داده‌اند واجب است به اين قانون عمل كنى؟ ممكن است بگويد من به اين نماينده رأى نداده‌ام. يا من از اين قانون راضى نبودم! ولى وقتى امام (رحمه‌الله) فرمود: اگر دولت اسلامى دستورى داد، وقتى مجلس شوراى اسلامى چيزى را تصويب كرد، بايد به عنوان وظيفه شرعى از آن اطاعت كرد؛ آن وقت ببينيد چه پشتوانه‌اى به وجود مى‌آيد. حالا ما قانون مدارتر هستيم يا آنها؟ اگر در قانون ابهامى هست بهتر است به مرجع صالح مراجعه شود، تا آن را تفسير كند. حتى اگر در قانون اساسى هم ابهامى وجود داشته باشد، بايد به مرجع صلاحيّت‌دار رجوع كرد تا تفسير كند و لاغير. نتيجه گرفتيم كه آزادى در بين همه ملل و همه عقلا محدود است، اما از ديدگاه اسلامى حدّش مصالح مادى و معنوى جامعه است. همه انسانها آزادند، تا آنجا كه به مصالح مادى و معنوى جامعه لطمه‌اى نرسد.