قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

جلسه بيستم

تصويرى نو از جايگاه قانون و حكومت

1. نگرشى ارگانيكى به جامعه

در جلسات گذشته، عمده مباحث قانونگذارى در دستگاه سياسى و حكومتى اسلام مطرح شد. حال براى اين كه ما جايگاه ارگانهاى سياسى و حكومتى را در جامعه، بخصوص از ديدگاه اسلامى، بشناسيم به ذكر مقايسه و تشبيهى مى‌پردازيم، تا بتوانيم اصل موضوع را بهتر درك كنيم.

    از دير باز، انديشمندان جامعه را به پيكر انسان تشبيه كرده‌اند و گفته‌اند: همان طور كه بدن انسان از اجزاء، اندامهاى گوناگون و سلولهاى فراوان تشكيل شده است، جامعه نيز از نهادها و مؤسسات گوناگون به وجود مى‌آيد كه هر كدام داراى قسمت‌هاى متعدّدى مى‌باشد و هر بخشى از عده‌اى از افراد تشكيل شده كه هر فرد حكم يك سلول را در بدن انسان دارد. البته گاهى در اين تشبيه افراط و تفريط صورت مى‌گيرد و استفاده درستى از آن نمى‌شود.

    معمولاً در كارها و فعاليت‌هاى علمى و عملى افراط و تفريط انجام مى‌گيرد و تشخيص حدّ اعتدال و راه صحيح دشوار است. بر اين اساس، برخى درباره تشبيه مذكور گفته‌اند: همان طور كه بدن انسان از اندامهاى متفاوتى تشكيل مى‌شود و به حسب تكوين و ساختار طبيعى با هم فرق دارند و هر كدام فقط مى‌تواند وظيفه خاصى را عهده‌دار شود، اعضاى جامعه هم در اصل تكوين با هم مختلف هستند. هر بخشى از افراد جامعه براى كار معيّنى ساخته شده‌اند، كه فقط بايد همان كار را انجام بدهند و نبايد از آن مرز تجاوز كنند. به عنوان مثال، مى‌دانيم كه همه سلولهاى بدن انسان ابتدا از يك سلول به وجود مى‌آيد و از تقسيم آن سلول واحد است كه انواع سلولهاى سازنده بدن ما به وجود مى‌آيد. بعضى از سلولها داراى ساختار ظريف و لطيفى هستند كه اندامى چون چشم و يا مغز را شكل مى‌دهند و بعضى داراى ساختارهاى محكمى هستند و مثلاً استخوان را تشكيل مى‌دهند. هيچ وقت نمى‌شود سلول اندام استخوان را به جاى

سلول چشم به كار برد، يا وظيفه و كاربرد چشم را از استخوان خواست. با اين كه همه آنها از يك سلول مادر به وجود آمده‌اند، هنگام تقسيم اين سلولها، چنان با هم تفاوت پيدا مى‌كنند كه هر دسته از آنها بطور طبيعى فقط از عهده كارى معيّن برمى‌آيند؛ لذا نمى‌شود آنها را جابجا كرد.

    مى‌گويند افراد جامعه نيز به طور طبيعى متفاوت آفريده مى‌شوند و براى افراد مختلف كارهاى گوناگونى تعيين شده است كه هر كس از عهده كار ديگرى برنمى‌آيد. از ديرباز، دانشمندان و فيلسوفانى كه معتقد بودند نژادها و طبقات جامعه مرزهاى مشخصى دارند و هر كدام براى كارى آفريده شده‌اند ـ مثلاً نژاد سياه براى كارهاى بدنى سنگين آفريده شده‌اند و نژاد سفيد يا نژاد زرد براى كارهاى فكرى آفريده شده‌اند ـ از همين تشبيه استفاده مى‌كردند. آنها تصور مى‌كردند كه اختلاف رنگها، اختلاف نژادها و اختلاف خون انسانها باعث مى‌شود كه هر دسته‌اى از انسانها وظيفه خاصى داشته باشند. اين تشبيه و مقايسه افراطى است و نه علم و فلسفه و نه دين اين نظريه را تأييد نمى‌كنند.

 

2. رهيافت اسلام به نگرش ارگانيكى جامعه

از ديدگاه اسلامى، همه انسانها از لحاظ ساختار بدنى و روحى قابليت دارند كه كارهاى متفاوتى را در جامعه عهده‌دار شوند. البته استعدادها و قابليت‌ها تفاوت دارند و در يك سطح نيستند، اما چنان نيست كه بين دو نژاد مرزى كشيده شده باشد كه هيچ كدام نتوانند از اين مرز عبور كنند. سياه پوست نتواند كار سفيد پوست را انجام بدهد، يا سفيد پوست نتواند كار سياه پوست را انجام بدهد. از ديدگاه اسلامى، گر چه شباهت‌هايى بين جامعه و پيكره انسان وجود دارد كه براى تبيين موقعيت‌هاى گروهها و افراد مى‌توان از تشبيه آن دو استفاده كرد، اما تشبيه جامعه به اعضاى بدن كه ساختارهاى طبيعىِ متفاوتى دارند، براى استنتاج تفاوت‌هاى طبيعى و ساختارىِ افراد جامعه با يكديگر صحيح نيست. در بين جامعه‌شناسان جديد هم كسانى هستند كه مى‌گويند جامعه نيز يك ارگانيزم است و قشرها و گروههاى مختلف جامعه عينا ارگانهاى يك پيكر را تشكيل مى‌دهند و رابطه‌اى طبيعى، مثل رابطه‌اى كه اندامهاى بدن با يكديگر دارند، افراد را به هم پيوند مى‌دهد. به نظر مى‌رسد كه اين هم يك نظريه افراطى است. آيا رابطه افراد يك جامعه عينا مثل رابطه سلولهايى است كه بافت يك اندام را، در يك پيكر واحد، تشكيل مى‌دهند يا نه، چنين رابطه حقيقى بين سلولها و افراد جامعه نيست؟

اثبات اين كه جامعه چنين ارتباطى دارد بسيار كار مشكلى است؛ رابطه‌اى كه به عنوان نمونه سلولهاى چشم با هم دارند كه عضو واحدى را تشكيل مى‌دهند كه از مشخصات و خصوصيات ويژه‌اى برخوردار است و با هماهنگى و همكارى طبيعى با ساير اعضاء پيكر و بدن واحدى را تشكيل مى‌دهد. ولى چنانكه گفتيم، شباهت‌هايى بين جامعه و فرد وجود دارد كه از اين شباهت‌ها مى‌توان براى شناخت موقعيت‌هاى اجتماعى افراد استفاده كرد، كه سعدى اين شباهت را در شعر معروف خود چنين ترسيم كرده است:

بنى آدم اعضاى يكديگرند

كه در آفرينش ز يك گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

    بى‌ترديد اين تشبيه كه لزوم همكارى بين افراد جامعه را اثبات مى‌كند، يك احساس عاطفى در انسان پديد مى‌آورد تا سعى كند رابطه‌اش را با افراد ديگر تقويت و با آنها همدردى و همكارى كند و همين طور از منافعى كه ممكن است از ديگران ببرد، محروم نماند. اين تشبيه معقول كه استفاده‌هاى زيادى از آن مى‌توان داشت، ريشه در روايتى دارد كه از رسول اكرم (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) و همچنين از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است. روايت امام صادق (عليه السلام) چنين است:

«المؤمِنونَ فى تَبارِّهِمْ وَ تَراحُمِهِمْ وَ تَعاطُفِهِمْ كَمِثْلِ الجَسَدِ اِذا اشْتَكى تَداعى لَهُ سايِرُهبِالسَهَرِ وَ الْحُمّى.»(1)

مؤمنان در نيكى كردن به همديگر و همدردى و مهرورزى به مانند يك پيكرند كهوقتى (عضوى از) آن به درد مى‌آيد، بقيه اعضاء با بى‌خوابى در شب و تب آن راهمراهى مى‌كنند.

البته چنانكه مى‌نگريد، حضرتْ جامعه اسلامى و مؤمنان را به مثابه يك پيكر معرفى مى‌كنند و سعدى آن را تعميم داده است و جامعه انسانى را به مثابه يك پيكر تصوير مى‌كند.

    بايد توجه داشت كه كار تشبيه اين است كه يك جهت خاص را كه بين دو موجود مشترك است و در يكى برجسته‌تر و شناخته شده‌تر است مورد توجه قرار مى‌دهد، تا آن جهت خاص كه در موجود ديگر به قدر كافى شناخته شده نيست، به كمك تشبيه شناخته و برجسته گردد. بنابراين، نبايد همه صفات و ويژگى‌هاى «مشبّه به» را به «مشبّه» سرايت داد. مثلاً اگر فرد شجاعى را گفتيم كه چون شير است، منظور ما اين است كه صفت شجاعت او را برجسته


1. مستدرك الوسائل، ج 12، ص 424.

كنيم، نه اين كه اگر شير يال دارد، او نيز يال دارد و يا اگر شير با دستان و پاهاى خود راه مى‌رود، او نيز با دستان و پاهاى خود راه مى‌رود!

 

3. وجوه تشابه جامعه و پيكر انسان

از جمله تشبيهاتى كه در مورد جامعه و فرد مى‌توان ذكر كرد، اين است كه پيكر انسان داراى سيستم‌ها و جهازهاى گوناگونى است كه با هم همكارى دارند و در ادامه حيات و رشد انسان مؤثرند. جامعه نيز داراى نهادهاى گوناگونى است كه اين نهادها در مؤسسات و سازمانهاى گوناگونى تبلور پيدا مى‌كند و در كلْ روند حركت حيات جامعه را تسهيل مى‌كنند. به عنوان مثال، در بدن دستگاهى وجود دارد به نام دستگاه گردش خون، كه خون را در بدن به گردش در مى‌آورد و مركز آن قلب است. قلب خونهايى را كه با فعاليت و هماهنگى دستگاه گوارش و معده و كبد توليد شده است به گردش در مى‌آورد و در نتيجه، خون از طريق شاهرگها و رگها و در نهايت از طريق مويرگها به سلولها مى‌رسد و تداوم حيات آنها را ممكن مى‌سازد.

    دستگاه گردش خون داراى اندامهاى پيوسته‌اى است كه عبارت است از قلب كه به پمپاژ خون مى‌پردازد و ديگرى رگها و عروق كه خون را به سراسر بدن منتقل مى‌كنند. همچنين برخى از دستگاهها و اندامها وابسته به دستگاه گردش خون هستند: خونى كه در رگها جريان مى‌يابد بايد حاوى اكسيژن باشد تا حيات سلولهاى بدن تضمين گردد، از اين‌رو ريه و دستگاه تنفس اكسيژن بدن را تأمين مى‌كند و آن اكسيژن همراه با خون به سراسر بدن منتقل مى‌گردد. همچنين مواد غذايى نيز همراه با خون در بدن پخش مى‌شود و آن مواد غذايى توسط دستگاه گوارش توليد مى‌شود. پس سه دستگاه گردش خون، دستگاه تنفس و دستگاه گوارش با هماهنگى و ارتباطى كه با يكديگر دارند، تداوم حيات ما را ممكن مى‌سازند. علاوه بر دستگاههاى فوق، در بدن دستگاههاى ديگرى نيز وجود دارد كه به هدايت، تنظيم فعاليت‌ها و نيز كنترل فراوردهاى دستگاه گوارش مى‌پردازند. مثلاً در بدن سلسله غدد كارويژه و فعاليت خاصّ خود را دارند و سلسله اعصاب تحت فرمان مغز فعاليت مى‌كند و اندامها را به حركت در مى‌آورد كه از جمله، معده و ساير اندامها به كمك دستگاه عصبى حركت و فعاليت دارند.

    چنانكه مى‌نگريد نظام استوارى، قوام و حيات بدن وابسته است به فعاليت سيستم‌هاى گوناگون بدن كه با نظم و انسجامى‌خاص به فعاليت ويژه خود مى‌پردازند و در عين حال

هماهنگ با همديگر عمل مى‌كنند. ما مى‌توانيم نهادها و ارگانهاى گوناگون جامعه را به دستگاهها و اندامهاى گوناگون بدن تشبيه كنيم و براى هر يك از آنها مشابه و نمونه‌اى در جامعه تصوير كنيم: مثلاً وقتى كه به سلسله فعاليت‌هاى دستگاه گوارش و نيز دستگاهى كه غذا را به سراسر بدن منتقل مى‌كند نظر مى‌كنيم؛ يعنى، فرايند ساخت و توليد غذا و توزيع آن در بدن را مى‌نگريم و سپس نظرى به جامعه مى‌افكنيم، مشابه آن عملكرد را در نهاد اقتصادى جامعه مى‌يابيم: كارويژه نهاد اقتصادى اين است كه مواد مورد نياز جامعه را توليد و سپس به وسيله دستگاههاى توزيع كننده در جامعه پخش كند. درست به مانند خونى كه در بدن ساخته مى‌شود و سپس به وسيله قلب و رگها به اندامها مى‌رسد.

    اگر در دستگاه گردش خون اختلالى پيدا شود و مثلاً با انسداد بعضى از رگها خون در آنها درست جريان پيدا نكند، باعث بيمارى بدن مى‌شود. گاهى عضوى كه از غذا محروم مى‌شود، فاسد مى‌گردد و از بين مى‌رود و چه بسا بايد آن را از بدن جدا ساخت و چه بسا اختلال در گردش خون باعث مرگ بدن مى‌شود. پس براى حفظ سلامتى و حيات بدن، بايد خون به سادگى و براحتى در رگها جريان يابد. همچنين در جامعه نيز بايد اموال و مواد مورد نياز دايما در جريان باشد. اگر آن اموال در مكانى حبس و احتكار شود و راه جريانش مسدود شود و اگر دستگاه اقتصاد ـ كه شامل توليد و توزيع فراورده‌هاى كشاورزى و صنعتى و خدمات ادارى است ـ دچار اختلال شود، به گونه‌اى كه مواد مورد احتياج جامعه براحتى در عروق جامعه جريان پيدا نكند، خواه ناخواه اين جامعه بيمار خواهد شد. اين تشبيه درست و صحيحى است كه در آن نهاد اقتصاد جامعه به دستگاه گردش خون در بدن تشبيه شده است.

    همچنين مى‌توان نهاد حكومت جامعه را به دستگاه عصبى بدن تشبيه كرد كه در واقع فرمانرواى بدن است و از دو بخش اعصاب حسى و حركتى تشكيل مى‌شود. در نتيجه اين تشبيه، دستگاه حكومت به مثابه سيستم عصبى جامعه است. جامعه چون بدن احتياج به مغزى دارد كه تصميم بگيرد و فرمان بدهد و نيز نياز به كارگزارانى دارد كه آن فرمان را در اندامهاى جامعه جارى سازند و آنها را به حركت درآورند. از اين جهت، دستگاه حكومتى از دو بخش اساسى تشكيل مى‌شود: 1ـ بخش قانونگذارى كه پس از تشخيص مصالح جامعه و راههاى تأمين آنها مقرراتى را وضع مى‌كند. 2ـ بخش اجرايى كه مقررات و قوانين را به اجرا در مى‌آورد.

اعضاء و اعصاب حسى ما زمينه شناخت، و اعصاب حركتى ما زمينه اجرا را در بدن ما فراهم مى‌كند. مقدّمات حس را اعصاب حسى فراهم مى‌كند و مغز ابزار انديشيدن و تفكر است. البته روح انسان حقيقت تفكر را دارد، ولى ابزارش مغز است: با مغز عمليات تفكر صورت مى‌پذيرد و بعد دستورات حركتى به وسيله اعصاب حركتى اجرا مى‌شود. يكى قوه عالمه نفس انسانى است كه به كسب علم و شناخت مى‌پردازد و اعصاب حركتى قوه عامله نفس است. فعاليت يكى تلاش براى تحصيل علم و شناخت است و كار ديگرى حركت است و اين دو تحت فرماندهى مغز قرار دارند. اين سيستمى كه اندامهاى بدن را زير نظر دارد و شناخت‌هاى لازم را كسب مى‌كند و دستورات لازم را صادر و به وسيله اندامهاى عصبى به اجرا در مى‌آورد، به عنوان دستگاه و سيستمْ مغز و اعصاب شناخته مى‌شود كه با تشبيه دستگاه حكومت به اين سيستم مى‌توان جايگاه و نقش حكومت در جامعه را شناخت.

 

4. تبيين جايگاه حكومت با نگرش ارگانيكى به جامعه

وقتى ما به اندام بدن خود و فعاليت‌ها و هماهنگى‌هاى منظم آنها نظر مى‌افكنيم، بوضوح در مى‌يابيم كه ما در ساختن آن اندام و تنظيم فعاليت‌هاى آنها دخالت نداريم و به زبان علمى، طبيعت آنها را درست كرده است و آنها را به حركت و فعاليت وا مى‌دارد. اما به زبان دينى، خواهيم گفت كه خداوند است كه آن اندامها را با ويژگى‌ها، قابليت‌ها، استعدادهاى خاص و توانايى‌هاى ويژه‌اى آفريده است. او شايستگى پديد آوردنِ پيكره‌اى با اين عظمت، پيچيدگى و ظرافت را دارد. تازه بالاتر از آن، ساختار روح ما به مراتب پيچيده‌تر و عظيم‌تر و گسترده‌تر از ساختار بدن ماست.

    وقتى خداوند اين بدن و اندامها را در اختيار ما نهاده است، ما بايد راه به كارگيرى درست آنها را بشناسيم و به گونه‌اى از اندامهاى خود استفاده كنيم كه از عمرى طولانى توأم با سلامتى و شادكامى برخوردار شويم؛ نه اين كه به هر قِسم كه خواستيم از آنها بهره جوييم. آيا اگر هر چه به دستمان رسيد خورديم و آشاميديم و هر كارى كه هوس كرديم انجام داديم. غذاهاى نامناسب خورديم و خداى ناكرده از نوشيدن مسكرات و استعمال مواد مخدّر پرهيز نداشتيم، آيا مى‌توانيم اميدوار باشيم كه بدن ما سالم خواهد ماند و هدف ما كه داشتن عمر طولانىِ توأم با سلامتى و كاميابى است، تأمين خواهد شد؟ طبيعى است كه جواب منفى است. بى‌ترديد بدون

رعايت دستورات بهداشتى، ما نمى‌توانيم عمرى طولانى همراه با سلامتى داشته باشيم. يعنى بايد آن آزادى در عمل را كه دلخواهمان هست محدود كنيم و هر چه هوس كرديم نخوريم. هم بايد كيفيّت غذا را مورد توجه قرار دهيم و هم مقدار و كميّت آن را. در انتخاب نوع غذا و تعيين وقت آن نيز بايد تابع مقررات بهداشتى باشيم؛ چون اگر اين مقررات را رعايت نكنيم، مثلاً غذاهاى غير بهداشتى بخوريم، بيمار و مسموم مى‌شويم و چه بسا جانمان در خطر جدّى قرار مى‌گيرد.

    قوانين و مقررات بهداشتى، واقعى و طبيعى هستند كه طبيعت و ساختمان بدن ما اقتضاء و درخواست آنها را دارد و با تلاش و زحمات ممتدّ دانشمندان و متخصصانْ آن قوانين شناسايى و كشف شده، در اختيار ديگران نهاده شده‌اند تا با عمل به آنها از زندگى طولانى توأم با نشاط و سلامتى برخوردار شوند.

    با توجه به آنچه درباره نظام قانونمند ساختمان بدن و لزوم پايبندى به رعايت مقررات بهداشتى عرض كرديم، اگر پزشكى يا متخصص بهداشتى به ما بگويد فلان غذا را نخوريد، از مسكرات و مخدّرات استفاده نكنيد، زيرا دستگاه عصبى شما را مختل مى‌كند و براى ريه، كليه و كبد شما ضرر دارد، ما در مقابلش چه عكس‌العملى بايد داشته باشيم؟! آيا بايد از او تشكر كنيم، زيرا ما را راهنمايى كرده است و راه سلامتى را به ما نشان داده است، يا به او اعتراض كنيم كه به شما چه ارتباطى دارد؟ آن كسى كه مقررات بهداشتى را در اختيار ما قرار مى‌دهد، خدمت بسيار بزرگى مى‌كند و به ما راه كاميابى و سلامتى را نشان مى‌دهد؛ پس ما بايد دستانش را ببوسيم.

    وقتى ما بيمار مى‌شويم، از چند روز قبل براى معاينه وقت مى‌گيريم و با خواهش و تمنا از پزشك مى‌خواهيم كه ما را معاينه كند. بعد هم كه پزشك نسخه‌اى به ما مى‌دهد، مدّتى در شهر مى‌گرديم تا دارو تهيه كنيم. تحمل اين زحمات براى آن است كه سالم بمانيم؛ چون ما در زندگى هدفى داريم و مى‌خواهيم رفتار ما موجب دوام زندگى و سلامتى و كاميابى‌مان باشد و براى رسيدن به چنين هدفى، بايد ضوابط و قوانين بهداشتى را رعايت كنيم و در عمل آزادى‌هايمان را محدود كنيم و به هر صورت كه مى‌خواهيم عمل نكنيم. شكى نيست كه تن دادن به اين محدوديت‌ها و تمهيداتْ تضمين كننده سلامتى ماست، نه مانع خوشىِ ما و بايد از كسانى كه راه سلامتى را به ما معرفى مى‌كنند و با ارائه مقررات و توصيه‌هاى بهداشتى ادامه

زندگى ما را ممكن مى‌سازند، سپاس گذار باشيم. آيا عقلاى عالم دستورات بهداشتى را دخالت بيجا در زندگى افراد مى‌دانند، يا اين كه آن را بهترين خدمت براى جامعه به شمار مى آورند؟

    آنچه گفته شد در ارتباط با زندگى شخصى و فردى بود، در ارتباط با جامعه نيز عينا همين مسأله وجود دارد. اگر كسى بگويد من اصلاً معناى زندگى را درك نمى‌كنم و نمى‌خواهم زنده باشم و براى من فرق نمى‌كند كه زنده باشم يا بميرم! مسلما كسى او را عاقل نمى‌داند. او اگر نخواست قوانين را رعايت كند، مسلما در اين صورت، بر طبق نظام اسباب و مسببات و قوانين طبيعى هر اتفاقى كه لازم بود رخ مى‌دهد و قانون طبيعى كه انسان در آن هيچ تأثيرى ندارد، تأثير خود را مى‌بخشد و در نتيجه كار او يا به بيمارى منتهى مى‌شود و يا به مرگ. اگر كسى در زندگى هدف نداشت، بايد خود را به دست حوادث بسپارد و هر چه خواست بخورد و هر كار خواست انجام دهد، تا آنچه بايد انجام گيرد و يا به بيمارى مبتلا گردد و سرانجام او مرگ باشد. اما كسى كه هدف دارد و مى‌خواهد عمر طولانى داشته باشد و سلامتى‌اش محفوظ بماند و از اين سلامتى بهره كافى ببرد تا رشد تكاملى و رشد معنوى داشته باشد، نمى‌تواند نسبت به مقررات بهداشتى بى‌تفاوت باشد؛ يعنى بايد بر طبق مقرراتى كه كارشناسان ديكته مى‌كنند، آزادى‌هاى خود را محدود كند.

    اگر جامعه را مانند آن فرد بى‌هدف فرض كنيم كه مرگ و زندگى برايش مساوى است، نه بقا و نه شرف خود را مى‌خواهد، نه عزّت و نه استقلال خود را مى‌خواهد و نه هويّت و عزّتى، و نه آخرت و معنويّتى براى خود قائل است، مسلما چنين جامعه‌اى هر كارى مى‌خواهد بكند آزادى كامل دارد و لازم نيست هيچ مقرراتى را رعايت كند؛ مانند آن فردى كه مرگ و زندگى برايش يكسان است.

    تنها وقتى انسان احتياج به مقررات محدود كننده آزادى‌ها ندارد كه مرگ و حيات برايش يكسان باشد. يعنى حتّى اگر مرگ را هم نخواهد و زنده يا مرده بودن برايش فرقى نكند، به هيچ مقرراتى نبايد تن دهد و الا اگر مرگ را هم انتخاب كند، بايد مقررات آن را رعايت كند و بايد بداند چه كارى بايد انجام شود تا بميرد. پس هيچ كار هدفمندى بدون مقررات امكان‌پذير نيست و رسيدن به هر هدفى با آزادى مطلق امكان‌پذير نيست. اگر هدفى در كار است، بايد محدوديّتى هم باشد و مقدّمات هر كار بايد طبق قوانين و ضوابط خاصى انجام بگيرد؛ حتّى اگر هدف مرگ باشد.

جامعه اگر هدفى دارد بايد مقرّرات را رعايت كند، يعنى بايد از آزادى‌هاى خود بكاهد و از خواسته‌اى خود صرف‌نظر كند. اگر هر چه خواست انجام بدهد، هيچ وقت به هدف نخواهد رسيد. بله اگر هيچ هدفى نداشته باشد، به هيچ مقرراتى نيز نياز ندارد و چنين جامعه‌اى مانند همان فرد بى‌هدف است كه پس از زمان كوتاهى ناخواسته محكوم به مرگ مى‌شود. بنابراين، اگر جامعه‌اى بخواهد دوام داشته باشد و رشد و ترقى كند و از عزّت و سعادت ابدى برخوردار گردد، بايد مقرّرات دقيقى داشته باشد.

    كلام در اين است كه اين مقرّرات چگونه بايد وضع شود؟ چه كسى بايد آنها را وضع كند؟ آيا اين مقرّرات يك سلسله امور واقعى است كه بايد كشف شود؟ يا صرفا يك سرى امور اعتبارى است كه بايد وضع و اعتبار شود؟ اين مسأله بسيار مهمّى در فلسفه حكومت است.

    ما در طبيعت و در زندگى فردى، يك سرى مقرّرات واقعى داريم كه دانشمندان آنها را كشف مى‌كنند. يعنى اين كه فلان ميكروب موجب پيدايش فلان بيمارى مى‌شود، براساس يك رابطه واقعى است كه بين علّت و معلول حقيقى و در طبيعت وجود دارد و دانشمندان با تجربه‌هاى خودشان اين واقعيّت را كشف مى‌كنند و به صورت يك قانون بهداشتى در اختيار ديگران قرار مى‌دهند: براى اين كه از فلان بيمارى مصون بمانيد، بايد از فلان ميكروب پرهيز كنيد. اگر فلان بيمارى شايع شد، بايد افراد واكسن بزنند تا از آن بيمارى مصونيّت پيدا كنند. جامعه نيز اگر بخواهد سالم زندگى كند، ناچار مقرراتى مى‌خواهد. آيا آن مقررات واقعا در طبيعت وجود دارد و كسانى بايد كشف كنند؟ يا نه، امورى اعتبارى و قراردادى و يا فرضى است و براى جلب رضايت مردم مى‌توان آن مقررات را هر از چند گاه عوض كرد؟ چون آن مقررات تابع خواست اكثريت مردم است. اين مسأله بسيار اساسى و ريشه‌اى است و يك بُعد آن به فلسفه مربوط مى‌شود و يك بُعد آن به انسان‌شناسى مربوط مى‌شود و يك بُعدش نيز به معرفت‌شناسى برمى‌گردد و همه اينها راهكارهاى پيچيده خود را دارد كه بايد در دانشگاهها و رشته‌هاى خاصى آنها را دنبال كرد و طبيعى است كه امكان و مجال طرح همه آن مسائل براى ما وجود ندارد و بناچار ما چكيده‌اى از آن مباحث را انتخاب و طرح مى‌كنيم، تا براى همگان سودمند افتد.

 

5. مصالح و مفاسد واقعى، پشتوانه قانون

آيا واقعا رابطه‌اى بين امنيّت و جلوگيرى از دزدى وجود دارد؟ يعنى اگر بخواهيم امنيّت داشته

باشيم، واقعا نبايد دزدى بشود؟ يا نه يك رابطه قراردادى بين آن دو وجود دارد و مى‌شود هم امنيّت حفظ شود و هم دزدى صورت گيرد. آيا جواز آدم كشى واقعا با ناامنى رابطه‌اى دارد؟ يعنى اگر كسى حق داشته باشد هر كسى را كه دلش خواست بكشد، واقعا موجب ناامنى مى‌شود، يا اين رابطه قراردادى است؟ آيا واقعا ايمان به خدا موجب آرامش دل مى‌شود، يا اين امر هم قراردادى است؟ آيا آزادى جنسى واقعا باعث متلاشى شدن خانواده‌ها مى‌شود؟ يا نه، اين يك امر قراردادى است. يك روز در جامعه‌اى مى‌گويند روابط جنسى آزاد است، چون مردم آن را مى‌پسندند. يك روز هم مى‌گويند محدود است، چون عده‌اى و يا اكثريّت آن را نمى‌پسندند. پس آيا وضع اين قانون كه آزادى جنسى وجود داشته باشد يا نداشته باشد، صرفا مبتنى بر يك امر قراردادى است؟ يعنى يك امر سليقه‌اى است كه مردم خوششان مى‌آيد يا بدشان مى‌آيد و بايد طبق دلخواه آنها قانون وضع شود؟ يا نه، مبتنى بر يك رابطه واقعى است؛ و آن اين كه اگر آزادى‌هاى جنسى وجود داشته باشد، بيمارى‌هاى جسمى و روانى شايع مى‌شود و اساس خانواده‌ها متلاشى مى‌گردد، بيمارى‌هاى روانى در مرد و زن شايع مى‌شود، بچه‌هاى بى‌تربيت، انگل، مفسد و تبهكار به وجود مى‌آيند.

    كسانى معتقدند كه مقررات اجتماعى تابع مصالح و مفاسد واقعى است، چنين نيست كه آنها مبتنى بر دلخواه مردم و تابع سليقه‌هاى آنها باشد. همان طور كه اگر استفاده از مسكرات رايج شود، بيمارى‌هاى عصبى و بيمارى‌هاى عروق و قلب افزايش مى‌يابد، و يا اگر استعمال دخانيات رواج يابد، بيمارى‌هاى مربوط به آن هم زياد مى‌شود؛ مسائل اجتماعى نيز همين طور است: اگر روابط مرد و زن به صورت آزاد و بدون قيد و شرط و بدون محدوديّت باشد، عواقب وخيمى براى جامعه خواهد داشت كه نمونه‌هاى فراوانى از آن در كشورهاى غربى ـ كه روابط نامشروع در سطحى گسترده وجود دارد ـ مشاهده مى‌شود.

    پس در مقام وضع قانون، بايد به نتايج و آثار واقعى آن توجه كنيم، نه اين كه به خواسته مردم عمل كنيم و ببينيم كه اكثريّت مردم آزادى جنسى را مى‌پذيرند، يا نمى‌پذيرند. يا اكثريّت رأى مى‌دهند كه مواد مخدّر آزاد باشد يا نباشد؟ آيا بايد بدين صورت قانون را وضع كرد، يا بايد در پى كشف آن باشيم كه واقعا مواد مخدّر چه ضررهايى براى انسان دارد؛ ولو اكثريّت مردم هم موافقِ مصرف آن باشند؟ به نظر شما كدام راه صحيح است؟ اين كه قوانين اجتماعى براساس رأى اكثريّت مردم باشد و مبناى واقعى و حقيقى نداشته باشد، يا اين كه از زير بناى

حقيقى و واقعى برخوردار باشد؟ يعنى آيا مصالح و مفاسد اجتماعى امورى حقيقى و واقعى هستند و يا صرفا امورى اعتبارى و سليقه‌اى هستند؟

    از زمان هيوم به بعد، در مغرب زمين، در معرفت‌شناسى اين مبحث را طرح كردند كه بايدها و نبايدها و مفاهيم ارزشى واقعيّت خارجى ندارند و امور عقلانى و استدلال بردار نيستند. «خوب و بد» مثل همان سليقه‌هايى است كه مردم در مورد رنگها دارند، اگر كسى مثلاً از «رنگ صورتى» خوشش مى‌آيد، نمى‌شود گفت به چه دليل از آن رنگ خوشش مى‌آيد، چون يكى از اين رنگ خوشش مى‌آيد و ديگرى از آن رنگ. آيا مسائل اجتماعى به مانند انتخاب رنگها سليقه‌اى است؟ يا نه احكام اجتماعى تابع مصالح و مفاسد واقعى است؟ بين رفتار انسانها و تأثيرى كه در زندگى فردى، اجتماعى، مادّى و معنوى‌شان دارد، رابطه حقيقى وجود دارد و در واقع آنها علّت و معلول هستند. رفتار انسانها، در زمينه فردى و اجتماعى، موجب سعادت و يا شقاوت مى‌شود؛ و بر اين اساس بايد ديد چه كارى موجب سعادت مى‌شود تا جايز شود و چه كارى موجب شقاوت و بدبختى مى‌شود تا ممنوع گردد. حال كه بين رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان و سعادت و شقاوت رابطه واقعى و حقيقى وجود دارد، بايد سعى كرد اين روابط را شناخت و بر اساس آن روابطْ قانون وضع كرد. آن وقت سؤال مى‌شود كه چه كسى مصالح و مفاسد واقعى را بهتر مى‌شناسد؟ ما مسلمانان معتقديم كه خدا بهتر مى‌شناسد.

    بنابراين، در بُعد قانون گذارى نظر اسلام اين است كه ميان رفتارهاى انسانها، در زمينه فردى و اجتماعى، با نتايجى كه در سعادت و شقاوت آنها در دنيا و آخرت دارد، رابطه علّى و معلولى برقرار است كه به عنوان مصلحت و مفسده شناخته مى‌شود. بايد اين مصلحت‌ها و مفسده‌ها را شناخت و براساس آنها قانون وضع كرد، نه اين كه قانون را بر اساس هوسهاى اكثريّت مردم وضع كرد.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org