- مقدمه
- جلسه اول: مهمترين سؤالات مطروحه در حوزه سياست اسلامى
- جلسه دوم: اهميّت و ضرورت طرح بحث نظريه سياسى اسلام
- جلسه سوم: جايگاه سياست در دين (1)
- جلسه چهارم: جايگاه سياست در دين ( 2 )
- جلسه پنجم: آزادى در اسلام (1)
- جلسه ششم: آزادى در اسلام ( 2 )
- جلسه هفتم: آزادى و حد و مرز آن
- جلسه هشتم: تبيين ساختار و شكل حكومت
- جلسه دهم: قانون و تفاوت نگرش و خاستگاه
- جلسه يازدهم: ملاك اعتبار قانون
- جلسه دوازدهم: تفاوت نگرش اسلام و غرب به ارزشها
- جلسه سيزدهم: اختلاف بنيادين در نگرش اسلام و غرب به قانون
- جلسه چهاردهم: نگرش مادّى غرب به قانون
- جلسه پانزدهم: حكومت اسلامى، چالشها و توطئههاى فرهنگى
- جلسه شانزدهم: تفاوت دو فرهنگ الهى و الحادى در حوزه قانون و آزادى
- جلسه هفدهم: ارتباط ربوبيّت تشريعى با حاكميّت و قانونگذارى
- جلسه هجدهم: شرايط قانونگذارى و جايگاه آن در اسلام
- جلسه نوزدهم:ويژگى اسلام در حوزه سياست و حكومت
- جلسه بيستم: تصويرى نو از جايگاه قانون و حكومت
- جلسه بيست و يكم: اسلام و دموكراسى ( 1)
- جلسه بيست و دوم: اسلام و دموكراسى (2 )
- جلسه بيست و سوم: بررسى اصل وحدت در انسانيّت و تابعيّت شهروندان
مقدمه
از مسائل بنيادين و اساسى فلسفه سياست، مسأله ضرورت حكومت و دولت است و از مراحل آغازين خروج زندگى بشر از شكل بدوى و ابتدايىاش و تشكيل مجتمعهاى بشرى و تحول در ساختار زندگى انسانها وجود حكومت مسلّم انگاشته مىشده است و تنها گروه اندكى در گذشته و در قرن نوزدهم ـ نظير سن سيمون و پرودن ـ قائل به محو حكومت از جامعه بودند. به اعتقاد سن سيمون خرد و انديشه انسانى توانايى آن را دارد كه جامعه را از مهلكه برهاند و راهبرى كند. از نظر «آنارشيستها» و مخالفان حكومت، انسان طبيعتى پاك دارد كه او را وامىدارد تا درخواستها و تقاضاهاى نيكو و پسنديده را بپذيرد. اين گروه همچنين معتقدند كه حكومت با آزادگى انسانى سازگار نيست و حفظ كرامت و آزادى انسان ايجاب مىكند كه حكومت از قاموس زندگى او بركنده شود.
پژوهشهاى جامعهشناسانه نشانگر اين است كه بشر همواره و در همه شرايط تشكيل دولت و حكومت را ضرورتى اجتنابناپذير و مبتنى بر فطرت و عقل مىديده است، و اين به جهت خصلت همنوعطلبى و مدنىّ بالطبعبودن انسان است. تنها در سايه يك زندگى اجتماعى و تشكيلات منسجم ـ كه در آن حقوق همگان محترم شمرده شود ـ انسان مىتواند به حيات خود ادامه دهد. در غير اين صورت، زندگى بشر شكل معقولى نخواهد داشت و هرج و مرج، بربريّت، توحّش، حقكشى، نابرابرى از نوع جنگل و بىقانونى بر انسانها پرتو مىافكند.
اَشكال حكومت و وجود تفاوتهاى اساسى در ساختار و رويكرد سيستمهاى مديريتى كلان جوامع، مبتنى بر نظامهاى معرفتى متفاوت، جهانبينىهاى گوناگون و نوع تلقىّ آنها از انسان است: چون اگر انسان تنها جسم انگاشته شود، آمال نهايى اين خواهد بود كه او از نظر مادى تأمين شود و بسترهاى رفاه، راحتى و خوشى او فراهم آيد. در اين بينش، همه تلاشها بر مدار شهوت و لذّت است. اما اگر انسان را برتر و فراتر از ماديّات ديديم و با نگرشى جامع به ابعاد و زواياى وجود انسان و خصلتهاى مادّى و معنوى او، ساختار نظام سياسى را پى ريختيم؛ حكومت در پى تأمين آسايش و معراج انسان خواهد بود. با اين دو معيار و نحوه
نگرش به انسان و انتخاب آرمانهاست كه ما به نقد انديشههاى سياسى و نيز عملكرد حكومتها مىپردازيم؛ چراكه جانمايه انديشههاى سياسى همان بينش و آرمان است و جز آن انديشههاى سياسى كالبدى بيش نيست.
گرچه امروزه، در عرصه مباحث سياسى، به جهت عينيتگرايى مطلقى كه بر تفكر فلسفى جديد سايه افكنده است كمتر به نگرش بنيادين به انسان و آرمانهاى متعالى او توجه مىشود و نگرشهاى جامعهشناختى به مسائل اساسى سياست و ارائه رهيافتهاى كارآمدى از آن، چنان غلبه يافته كه سخن از آرمان و بينش به حاشيه رانده شده؛ اما بايد توجه داشت در مكتب انبياء كه متوليان راستين برقرارى نظامات برين انسانى بودند، غايتگرايى و آرمانجويى اساس حركت و تحول بوده است. از اين روست كه ما، با نگرش جامع و منسجم به قرآن، در مىيابيم كه آفرينش انسان، مرگ و زندگى، ارسال پيامبران و نظامات عبادى و اجتماعى همه بر غايتى استوار هستند و محور همه فعاليتها و برنامهها و حتّى تشكيل حكومت، هدايت به آن غايت اساسى است. بر اين اساس، حكومتها تنها نبايد براى اداره جوامع سامان گيرند، بلكه بايد براساس هدايت كه امرى فراتر از اداره است سامان پذيرند. حكومتهاى يك بُعدنگر تنها براى رفاه و آسايش آدميان مىكوشند و انسان را اداره مىكنند، اما اگر در پى هم آسايش و هم معراج انسان باشند، به هدايت او نيز مىپردازند؛ چون انسانى كه حامل روح الهى است و فراتر از جنبههاى حقير مادّى، ابعاد معنوى و روحانى ژرفاى وجود او را شكل مىدهد، به هدايت نيازمند است و اكتفا به اداره سبك شمردن اوست.
اگر غايت نهايى حكومت نيك فرجامىانسان و نيل او به قرب الهى است و مدار حكومت بر هدايت انسانهاست، بىترديد كسى شايستگى حاكميّت بر انسانها را دارد كه بيش از هر كس به مصالح و منافع واقعى انسان آگاه باشد و ابعاد و زواياى وجودى او را بشناسد، و او كسى جز خداوند نيست. مقتضاى برهان عقلى كه آيات قرآنى نيز آن را تأييد مىكند اين است كه كمال انسان در اطاعت كسى است كه به حقيقت انسان و جهان و عالم آخرت و ارتباط متقابل انسان و جهان و عالم آخرت آگاه و بر آنها احاطه داشته باشد و او كسى نيست جز خداوند. پس قهرا پرستش و ولايت منحصر به اللّه است؛ يعنى، تنها ولىّ انسان خداست و حاكميّت غير خداوند اگر مستند به اراده خداوند و ناشى از اذن او باشد مشروعيّت خواهد داشت؛ و بر اين اساس نظريه «ولايت فقيه» كه محور حكومت اسلامىاست سامان مىيابد. نظريهاى كه در دوران
غيبت پيشواى معصوم (عليه السلام) و بخصوص در قرون اخير مورد توجه ژرفنگرانه فقها و انديشمندان اسلامى قرار گرفته است و در دهههاى اخير به كمال و بلوغ گراييد و در برابر نگرش منفى به حاكميّت دينى، تبديل به نظريهاى كارآمد، پويا و تحولزا، در عرصه جهان سياست، گرديد.
بايد افزود كه جهان اسلام، در دوران معاصر، شاهد دو پديده درخور درنگ بوده است. يكى نگرش منفى به سياست و حاكميّت دينى است. اين نگرش ديرپاى كه با تمامى اديان، بويژه اسلام، روياروست و انزواى سياسى تفكر دينى و كاهش تحرك ايمان مذهبى را در پى دارد، هجمهاى فرا دينى است و ضرورت دارد كه فرهيختگان و فرزانگان جهان اسلام، با پژوهشهاى عميق و جدّى، به تبيين و استحكام باورهاى اصيل دينى بپردازند تا توان دفاع عقلانى در برابر آن را بيابند. دومين پديده، حضور انديشه سياسى مبتنى بر ولايت فقيه است: اين پديده گرچه از بُعد نظرى، پيشينهاى طولانى دارد و تطوراتى را در پى داشته است، اما حضور عينى و خارجى آن به پيروزى انقلاب اسلامى باز مىگردد.
انقلاب اسلامى ايران ـ پس از مبارزات طولانى و مستمر ـ در سايه رهبرىهاى خردمندانه و داهيانه امام خمينى (رحمهالله) به پيروزى رسيد و با رأى قاطع مردم مسلمان ايران نظام جمهورى اسلامى تأسيس گرديد. پس از پيروزى انقلاب، توسط جمعى از مجتهدان، اسلامشناسان و نخبگان امّت قانون اساسى بر محور آيات قرآنى و احكام نورانى اسلام تدوين يافت كه به اعتراف كارشناسان و حقوقدانان از مترقّىترين قوانين اساسى دنيا محسوب مىگردد. گرچه تا اين مرحله، جايگاه قانونى نظام جمهورى اسلام تعيين و تثبيت گرديده و «ولايت فقيه» به مثابه نماد اسلاميّت و حقمدارى نظام و ضامن بقا و مصونيّت آن از خطرات احتمالى و به عنوان عمود اصلى و ركن اساسى نظام جمهورى اسلامى، در قانون اساسى، شناخته شده است؛ اما حوادث پس از انقلاب، درگيرشدن نيروهاى متفكر انقلاب با مسائل جارى و فضاسازىهاى احساسى و افراطى و سطحىنگرانه در پيرامون ولايت فقيه موجب شد كه اين مسأله بدرستى مورد مطالعه، تحقيق و تبيين علمى قرار نگيرد. اما با فايقآمدن نظام اسلامى بر مشكلات و حركت جامعه به سمت ثبات و آرامش و نيز تكاپوهاى نقدجويانه رقيبان فكرى، توجه بيشترى بدان معطوف شد و زواياى گوناگون آن توسط انديشمندان فهيم، هوشيار و موقعشناس تبيين گشت.
نظر به ضرورت تبيين «نظريه سياسى اسلام» و معرفى جايگاه آن در نظامات سياسى و وجود شبهات و دغدغهها و چالشهاى فكرى در فراروى آن نظريه و تلاش همهجانبه دشمنان خارجى و داخلى در مواجهه با نظام ولايت فقيه، حكيم فرزانه و دانشمند موقعشناس و تلاشگر خستگىناپذير در دفاع و مرزبانى از حريم دين و آموزههاى وحيانى، حضرت آيةالله محمدتقى مصباح يزدى، ادام الله ظله العالى، قبل از خطبههاى نماز جمعه تهران اقدام به ارائه سلسله مباحث «نظريه سياسى اسلام» كردند. نوشتار حاضر تدوين و نگارش آن مباحث است كه به خامه جناب آقاى كريم سبحانى قلمى شده است و در دو جلد با عناوين قانونگذارى و كشوردارى تقديم خوانندگان عزيز مىگردد. اميد آن كه اين مكتوب مقبول اهل دقّت و نظر و مرضى حضرت ولى عصر، عجل الله فرجه الشريف، قرار گيرد.
انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org