قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

جلسه شانزدهم

تفاوت دو فرهنگ الهى و الحادى در حوزه قانون و آزادى

1. نقش انتخاب، آگاهى و رعايت قوانين در رسيدن به هدف

در سلسله مباحث نظريه سياسى اسلام، درباره اصول موضوعه و مقدّمات تبيين اين نظريه مطالبى را به عرض رسانديم و به شبهه‌هاى القا شده در اين زمينه پاسخهايى ارائه داديم. اكنون در ادامه مباحث گذشته يك جمع بندى كلّى از مطالب گفته شده ارائه مى‌كنيم:

    از ديدگاه اسلام، انسان موجودى متحرك يا به تعبيرى مسافرى است كه از مبدئى به سوى مقصدى ـ كه كمال و سعادت نهايى اوست ـ در حركت است. طول و گستره زندگى به منزله مسيرى است كه جهت رسيدن به مقصد بايد طى شود. براى اين كه اين مطلب در اذهان جوانان ما بهتر جا بگيرد مثالى را ذكر مى‌كنم: فرض كنيد راننده‌اى مى‌خواهد از شهرى مثل تهران حركت كند و به مشهد برود. اگر دست و پاى اين راننده فلج باشد، طبعا نمى‌تواند رانندگى كند و در صورتى مى‌تواند رانندگى كند كه اعضاى بدن او سالم باشد و داراى قدرت اختيار و انتخاب نيز باشد و بتواند هر زمان كه خواست به سمت راست يا چپ بپيچد و يا پدال گاز و ترمز را فشار دهد. انسان در سير تكاملى خويش بايد مختار و داراى قدرت اختيار و انتخاب آزاد باشد و گرنه نمى‌تواند در چنين مسيرى كه به سوى تكامل جهت دارد حركت كند. از اين‌رو، خداوند متعال به انسان قدرت انتخاب و اختيار داده است كه با پاى «انتخاب و اختيارِ» خود در اين مسير حركت كند و به مقصد برسد؛ كه اگر اين گونه نباشد به آن مقصد نخواهد رسيد. بنابراين، اگر كسى فكر كند كه بطور جبرى مى‌تواند اين مسير تكاملى را سير كند و به مقصد برسد در اشتباه است. انسان بايد آزاد و از قدرت انتخاب برخوردار باشد تا بتواند اين مسير را بپيمايد.

    انسان به هر اندازه در انتخاب خويش آزاد باشد كارش ارزشمندتر است، اما به صرف اين

كه راننده‌اى داراى قواى جسمانى سالمى باشد، ضمانتى ندارد كه به مقصد برسد؛ زيرا ممكن است از روى عصيان و هوى و هوس راه غلطى را انتخاب كند و بدون هيچ اجبارى و با دست خود فرمان را بچرخاند و با پاى خود پدال گاز را فشار دهد و به درّه‌اى سرازير شود و سقوط كند. پس برخوردارى از انتخاب و اختيار به تنهايى نمى‌تواند انسان را به سعادت برساند، بلكه اين شرط لازمى است براى اين كه علّت تامّه حاصل شود و به اصطلاح، شرط كافى براى رسيدن به سعادت اين است كه انسان به علايم راهنمايى توجه كند و ضوابط و شرايط رانندگى را بطور صحيح رعايت كند، تا بتواند به مقصد برسد. اگر بگويد كه من موجودى قوى و انتخاب‌گر هستم و دلم مى‌خواهد بر خلاف قوانين و ضوابط رانندگى حركت كنم، كسى هم نبايد مانع حركت من شود، بايد متوجّه باشد كه در نهايت مسيرش به سقوط در ته درّه و هلاكت مى‌انجامد.

    پس علاوه بر اين كه انسان بايد قواى جسمانى سالمى داشته باشد، بايد راه را هم بداند و مقرّرات را نيز رعايت كند. مقرّرات رانندگى به دو دسته تقسيم مى‌شود: در دسته اوّل قوانينى وجود دارد كه اگر رعايت نشود، به خود راننده آسيب وارد مى‌شود. مثلاً اگر از جاده منحرف شود، ممكن است به ته درّه سقوط كند، يا از روى پل سقوط كند كه ضررش به خود راننده و ماشين وارد مى‌شود. براى جلوگيرى از چنين خطراتى علايم هشدار دهنده‌اى: از قبيل تابلوهاى پيچ خطرناك، از سمت راست حركت كنيد، يا از سرعت خود بكاهيد و... نصب مى‌شود تا راننده برخلاف قوانين رانندگى حركت نكند و احتياط كند تا سالم بماند. ولى در دسته دوّم، تخلّف از مقررات راهنمايى و رانندگى نه تنها باعث مى‌شود كه جان خود راننده به خطر بيفتد، بلكه باعث مى‌شود ديگران هم به خطر بيفتند و تصادفاتى رخ مى‌دهد كه گاه جان صدها انسان را به خطر مى‌اندازد.

    گاهى ديده شده، در بعضى از جاده‌هاى بزرگ و بزرگراهها بخصوص در بعضى از كشورهاى خارجى كه سرعت زياد مُجاز است، تخلفاتى موجب مى‌شود كه صدها خودرو با يكديگر برخورد كنند و در نتيجه، جان انسانهاى زيادى به خطر بيفتد و گاهى در روزنامه‌ها مى‌نويسند كه مثلاً در آلمان در يك تصادف 150 خودرو با هم برخورد كردند. طبيعى است كه در اين گونه مواقع فقط به هشدار دادن و توصيه به رعايت احتياط اكتفا نمى‌شود، بلكه چراغ

راهنما و علايم هشدار دهنده قوى‌ترى نصب مى‌كنند؛ چشمهاى الكترونيكى، وسايل عكسبردارى اتوماتيك و احيانا پليس مى‌گمارند تا راننده متخلّف را تعقيب و جريمه كنند و به مجازات برسانند. تخلّف در حالت اوّل موجب مى‌شود كه ماشين از جاده خارج و واژگون شود و دست و پاى راننده بشكند. در اين صورت ديگر راننده را جريمه نمى‌كنند، زيرا او به خودش ضرر وارد كرده است. اما در حالت دوّم، تخلّفات موجب مى‌شود كه ديگران نيز به خطر بيفتند و از اين‌رو پليس متخلّف را تعقيب مى‌كند و به مجازات مى‌رساند.

 

2. تفاوت قوانين اخلاقى با قوانين حقوقى

در مسير زندگى انسان دو نوع خطر وجود دارد: نوع اول خطرهايى كه فقط به شخص ما مربوط مى‌شود و اگر قوانين و مقرّرات را رعايت نكنيم به خودمان ضرر زده‌ايم و در واقع ضرر و زيان عدم رعايت آن مقرّراتْ فردى و شخصى است. در اين مواقع، احكامى وضع و بر انجامش تأكيد مى‌شود كه اصطلاحا قواعد اخلاقى و قوانين اخلاقى ناميده مى‌شوند. فرض كنيد اگر شخصى نماز نخواند، يا العياذ باللّه گناه ديگرى در خلوت مرتكب شد، به گونه‌اى كه هيچ كس هم متوجه نشود؛ اين شخص به خودش ضرر و زيان وارد كرده است و كسى او را تعقيب نمى‌كند و نمى‌پرسد كه چرا در خلوت چنين گناهى مرتكب شده‌اى. حتّى كسى اجازه ندارد كه تحقيق كند، چرا كه تجسس درباره كارهايى كه افراد در خلوت انجام مى‌دهند حرام است؛ چون اين مسائل فردى است. گر چه توصيه‌هاى اخلاقى وجود دارند و حكم مى‌كنند كه حتّى در خلوت نيز انسان گناه و فكر گناه هم نكند، اما اين توصيه‌ها مانند همان علايم هشدار دهنده‌اى است كه در راه‌ها نصب مى‌كنند؛ مثل توصيه به اين كه آهسته حركت كنيد كه در صورت عدم رعايت آن و انحرافِ با سرعت زياد از سمت راست به سمت چپ انسان به خودش ضرر رسانده است و ديگر پليس او را تعقيب نمى‌كند. اما نوع دوم خطرها فقط به شخص انسان مربوط نمى‌شود و در صورت عدم رعايت قوانين و مقرراتى كه اصطلاحا قوانين حقوقى ناميده مى‌شوند، هم به شخص انسان زيان وارد مى‌شود و هم به جامعه و در نتيجه آن قوانين ضمانت اجرايى دارند و تخلّف از آنها پيگرد قانونى خواهد داشت. به مانند تخلّفات رانندگى‌اى كه موجب تصادف و برخورد با ديگران مى‌شود و جان ديگران را به خطر

مى‌اندازد و از اين‌رو پليسْ متخلّف را تعقيب مى‌كند و به مجازات مى‌رساند. اين جاست كه قوانين حقوقى، در مقابل قوانين اخلاقى، مطرح مى‌شود كه شامل قوانين جزايى و كيفرى هم مى‌شود؛ يعنى، اين حيطه با علم حقوق و با قوانينى كه دستگاههاى قانونگذار وضع مى‌كنند و دولت هم ضامن اجراى آن قوانين است سروكار دارد.

    پس فرق اساسى قواعد اخلاقى با قواعد حقوقى اين است كه در قواعد اخلاقى كسى ضامن اجراى آنها نيست تا اگر كسى تخلّف كرد مجازات شود و اگر احيانا كسى تحت تعقيب قرار مى‌گيرد از جنبه اخلاقىِ تخلّف نيست، بلكه به جهت جنبه حقوقى آن است كه مربوط به قوانين است و دولت ضامن اجراى آن مى‌باشد؛ و اگر مدّعى خصوصى داشت، حقوقىِ به معناى خاصّ است و الاّ جزايى و كيفرى است.

    به هر حال، همان طور كه يك رانندهْ هم بايد مواظب جان خود و هم مواظب جان مسافرين باشد و آنها را از خطر حفظ كند، انسان هم به مثابه مسافرى است كه از مبدئى حركت مى‌كند و در راه رسيدن به مقصد با خطرهايى مواجه خواهد شد. اين خطرها گاهى مربوط به خود شخص مى‌شود و داراى احكام فردى است كه براى آنها توصيه‌هاى اخلاقى وجود دارد، ولى آنجا كه ممكن است براى ديگران ايجاد خطر شود، يا به نحوى اخلاق ديگران را فاسد كند، يا به اموال، جان و ناموسشان تجاوز بشود، مشمول قوانين حقوقى (در مقابل اخلاقى) مى‌شود كه دولت بايد آن قوانين را اجرا كند.

    اگر در مورد مثال قانون رانندگى كه عرض كرديم، راننده‌اى مغرور بگويد: «من آزاد هستم و مى‌خواهم بر خلاف مقرّرات رفتار كنم». تا آنجا كه ضرر شخصى متوجه اوست، فقط نصيحتش مى‌كنند و مى‌گويند مواظب باش و احتياط كن و گرنه جانت به خطر مى‌افتد؛ اما آنجا كه براى ديگران ايجاد خطر كند جلويش را مى‌گيرند. پليس او را تعقيب مى‌كند و با وسايل مختلفى از قبيل رادار، چشمهاى الكترونيكى، عكسبردارى اتوماتيك و غيره او را تعقيب مى‌كنند و به مجازات مى‌رسانند، در اينجا كسى نمى‌گويد تعقيب كردن پليس با آزادى انسان منافات دارد. همه مردم و همه عقلاى عالم قبول دارند كه اگر رفتار انسانى موجب خطر براى انسانهاى ديگر بشود، بايد قانونى وجود داشته باشد كه جلوى آزادى متخلّف را بگيرد؛ چرا كه اين آزادى مشروع و قانونى نيست. اين آزادى را عقل نمى‌پسندد، چون موجب خطر

براى انسانهاى ديگر مى‌شود. اين مطلب را همه عقلا قبول دارند و ما هيچ عاقلى را سراغ نداريم كه از روى علم و آگاهى بگويد كه انسان در زندگى بايد آن قدر آزاد باشد كه هر چه خواست انجام بدهد، اگر چه علاوه بر ضرر به شخص خودش و جان، مال و ناموسش به ديگران نيز ضرر برساند؛ اين كلام را هيچ كس تأييد و تجويز نمى‌كند.

    پس در اين كه بايد قانونى وجود داشته باشد و بايد جامعه آن قانون را بپذيرد و مورد قبول افراد قرار بگيرد، اختلافى وجود ندارد. قبلاً هم بيان شد كه اختلاف در اين است كه آيا قواعد اخلاقى كافى است و يا قوانين حكومتى نيز لازم است؟ آيا ما به ضامن اجرايى بيرونى يعنى دولت نياز داريم يا خير، به همان توصيه‌هاى اخلاقى مى‌توان اكتفا كرد؟ در مقام جواب كسانى كه مى‌گويند حكومت لازم نيست و انسانها را با توصيه‌هاى اخلاقى مى‌توان تربيت كرد و ديگر احتياجى به قانون دولتى نيست، عرض كرديم كه اين روش صحيح نيست و تجربه تاريخى انسانها ثابت كرده است كه هيچ جامعه‌اى تنها با توصيه‌هاى اخلاقى به هدف نمى‌رسد و ضرورت دارد كه دولت و ضامن اجرايىِ بيرونى نيز وجود داشته باشد.

 

3. فرهنگ الهى و الحادى و تفاوت نگرش آنها به قانون

روشن گرديد كه اختلافى در ضرورت وجود قوانين وجود ندارد، اختلاف از اينجا شروع مى‌شود كه آيا اين قانونى كه آزادى‌ها را محدود و كاناليزه مى‌كند و مى‌گويد: «از سمت راست حركت كن، نه از سمت چپ و يا آهسته حركت كن»، تا چه اندازه حق دارد آزادى‌هاى انسان را محدود كند؟ همه قبول دارند كه اگر به جان و مال ديگران تجاوز شود و اگر رفتار انسان باعث شود كه جان انسانهاى ديگر به خطر بيفتد، قانون رفتارش را محدود مى‌كند و مثلاً اجازه نمى‌دهد كه كسى به روى ديگرى اسلحه بكشد و او را از بين ببرد و ممكن نيست كه قانون به كسى حق دهد كه كسى را بى‌دليل بكشد و از بين ببرد! حال بعد از پذيرفتن اين كه قانون حق دارد آزادى‌هاى مضرّ به ديگران را محدود كند، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا قانونگذار فقط زمانى آزادىِ انسان را محدود مى‌كند كه به منافع مادّى انسانهاى ديگر ضرر برساند و زيانهاى مادّى متوجه او سازد يا در قانونگذارى بايد منافع روحى، معنوى و آخرتى انسانها نيز در نظر گرفته شود؟ اساس اختلاف در اين بخش است.

ما مى‌توانيم فرهنگها را به دو دسته تقسيم كنيم: يكى فرهنگهاى الهى كه نمونه بارزش فرهنگ اسلامى است كه مورد نظر ماست و ما معتقديم كه فرهنگ الهى مختصّ به دين اسلام نيست، بلكه در ساير اديان آسمانى هم بوده است؛ گر چه تحريفاتى و انحرافاتى در آنها پيدا شده است. در مقابل اين فرهنگ، فرهنگ ديگرى تحت عنوان فرهنگ الحادى يا غير الهى قرار دارد كه امروز سمبل آن دنياى غرب است. بايد توجه داشت كه منظور ما غرب جغرافيايى نيست، بلكه از آن جهت آن را فرهنگ غربى مى‌ناميم كه امروز در اروپا و آمريكا شيوع دارد و دولت‌ها از اين فرهنگ حمايت مى‌كنند و در صدد صادر كردن اين فرهنگ به كشورهاى ديگر هستند. پس براى سهولت در تفاهم، يك تقسيم دوگانه از فرهنگها ارائه مى‌دهيم: يكى فرهنگ الهى و ديگرى فرهنگ غربى(الحادى). اين دو فرهنگ چند اختلاف اساسى با هم دارند كه به آنها اشاره خواهيم كرد.

 

4. اركان سه گانه فرهنگ غربى

مى‌توان گفت كه فرهنگ غربى از سه ركن تشكيل يافته است. البته اجزاء و عناصر ديگرى هم دارد، ولى اصلى‌ترين اجزايش سه چيز است: ركن اوّل آن «اومانيسم» است؛ يعنى، براى انسان برخوردارى از زندگى توأم با راحتى، خوشى و آسودگى اصالت دارد و چيز ديگرى براى او اصالت ندارد. كلمه اومانيسم در مقابل گرايش به خدا و دين مطرح مى‌شود. البته معانى ديگرى نيز براى آن مطرح كرده‌اند كه مورد توجه ما نيست و معناى معروف آن «انسان مدارى» است، يعنى انسان به فكر خودش، لذّت‌ها، خوشى‌ها و راحتى‌هايش باشد. امّا اين كه خدايى و يا فرشته‌اى هست، به ما ارتباطى ندارد. اين گرايش در مقابل آن گرايشى است كه قبلاً و در قرون وسطى، در اروپا، و قبل از آن در كشورهاى شرقى مطرح بوده كه در آن توجّه اصلى به خدا و معنويات بوده است. صاحبان اين نگرش مى‌گويند بايد اين مطالب را كنار بگذاريم. ما ديگر از مباحث قرون وسطايى خسته شده‌ايم و مى‌خواهيم عوض بحثهاى قرون وسطايى كليسا، به اصل انسانيّت برگرديم و ديگر از ماوراى انسان و طبيعت و بخصوص خدا بحث نكنيم؛ البته لازم نيست آنها را نفى كنيم، ولى كارى هم با آنها نداريم و ملاك ما انسان است.

    اين اصل در مقابل فرهنگ الهى است كه مى‌گويد محور «اللّه» است و بايد همه

انديشه‌هايمان حول مفهوم خدا دور بزند، تمام توجهاتمان بايد به سوى او معطوف شود؛ و سعادت و كمال خود را بايد در قرب و ارتباط با او بجوييم. چرا كه او منشأ همه زيبايى‌ها، سعادت‌ها، اصالت‌ها، و كمالهاست؛ پس محور «اللّه» است. اگر خيلى مُقيّد هستيد كه با «ايسم» همراهش كنيم، مى‌گويم كه اين گرايش «اللّهيسم» است؛ يعنى، توجه به اللّه در مقابل توجه به انسان. اين اوّلين نقطه اساسى اصطكاك و تضاد بين فرهنگ الهى و فرهنگ الحادى غربى است. (البته تأكيد مى‌كنم كه در غرب هم استثناء وجود دارد و آنجا نيز كم و بيش گرايشهاى معنوى و الهى وجود دارد و منظور من آن گرايش غالبى است كه امروز به نام فرهنگ غربى ناميده مى‌شود.)

    ركن دوم فرهنگ غربى «سكولاريزم» است: پس از آن كه غربى‌ها انسان را محور قرار دادند؛ اگر انسانى پيدا شد كه خواست گرايشهاى دينى داشته باشد، او مثل كسى است كه مى‌خواهد شاعر يا نقّاش باشد كه با او مبارزه نمى‌شود. همان طور كه برخى مكتب خاصّى از نقّاشى و مجسمه سازى را مى‌پسندند، برخى نيز مى‌خواهند مسلمان يا مسيحى باشند و مانعى سر راه آنها وجود ندارد؛ چون به خواسته‌هاى انسانها احترام بايد گذاشت. مى‌گويند كسانى هم كه در حاشيه زندگى‌شان مى‌خواهند دينى انتخاب كنند، مانند كسانى هستند كه نوعى از ادبيات، شعر و هنر را انتخاب مى‌كنند و به انتخاب آنها احترام گذاشته مى‌شود؛ ولى متوجّه باشند كه دين ربطى به مسائل اساسى زندگى ندارد و نبايد به محور اساسى زندگى تبديل گردد. همان طور كه شعر و ادبيات براى خود جايگاهى دارد، دين هم براى خود جايگاهى دارد. فرض كنيد عده‌اى هنرى دارند و يك گالرى تشكيل مى‌دهند و آثار نقّاشى خودشان را به نمايش مى‌گذارند. ما هم به آنها احترام مى‌گذاريم، اما اين بدان معنا نيست كه نقّاشى محور سياست، اقتصاد و مسائل بين‌المللى باشد؛ پس نقّاشى يك مسأله حاشيه‌اى است. نظرشان اين است كه دين هم از چنين جايگاهى برخوردار است. اگر كسانى مى‌خواهند با خدا نيايش كنند، به معبد بروند و مانند شاعرى كه شعر مى‌گويد، با خداى خود مناجات كنند و ما با آنها كارى نداريم؛ امّا اين كه در جامعه چه قانونى حكمفرما باشد، نظام اقتصادى و سياسى بايد چگونه نظامى باشد؟ دين اجازه دخالت در اين عرصه را ندارد. جاى دين در معبد، مسجد، كليسا و بتكده است و مسائل جدّى زندگى مربوط به علم است و دين نبايد در مسائل زندگى دخالت داشته باشد.

اين گرايش و طرز تفكر به طور كلّى «سكولاريزم» ناميده مى‌شود؛ يعنى، تفكيك دين از مسائل زندگى، يا دنياگرايى و به اصطلاح «اين جهانى فكر كردن» به جاى «آسمانى فكر كردن» كه در دين آمده است. مى‌گويند اين حرفها را كه فرشتگان آسمانى بر پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) نازل مى‌شوند و يا انسان در عالم آخرت به ملكوت مى‌پيوندد و غيره را كنار بگذاريد و زمينى فكر كنيد. از خوراك، لباس، هنر، رقص، موسيقى و از اين قبيل چيزهايى كه به درد زندگى مى‌خورد و به حوزه دين ارتباطى ندارد صحبت كنيد. چه اين كه امور اساسى زندگى انسان، بخصوص اقتصاد، سياست و حقوق مربوط به علم است و دين نبايد در آنها دخالت كند. اين ركن دوم فرهنگ غرب است.

    اما ركن سوم «ليبراليسم» است. يعنى حال كه اصالت با انسان است، انسان كاملاً بايد آزاد باشد و مگر در حدّ ضرورت، هيچ قيد و شرطى نبايد براى زندگى انسان وجود داشته باشد. بايد سعى كرد كه هر چه بيشتر از محدوديت‌ها كاست و ارزش‌ها را محدود ساخت. درست است كه هر كس و هر جامعه‌اى از يك سلسله ارزش‌ها برخوردار است، اما نبايد آنها را مطلق قرار داد. هر كس آزاد است كه به يك سلسله آداب و رسوم فردى و گروهى پايبند باشد، اما نبايد اجازه داد كه رويّه‌اى به عنوان يك ارزش اجتماعى تلقّى گردد و در سياست، حقوق و اقتصاد دخالت داده شود. انسان آزاد است كه هر نوع معامله‌اى كه بخواهد انجام دهد و هر چه بخواهد توليد كند. از هر نوع كارگرى و به هر صورت كه بخواهد استفاده كند و تا آنجا كه ممكن است، بايد در اقتصاد آزادى داشته باشد. در انتخاب معامله سودآور نبايد محدوديّتى باشد، چه در آن ربا باشد يا ربا نباشد. بايد تا آنجا كه مى‌شود از كارگر كار كشيد و نبايد ساعت كار او تعيين شود، تا سود و درآمد بيشترى عايد سرمايه گذار شود.

    در مورد مزد كارگر، هر چه سطح آن كمتر باشد بهتر است و اساسا انصاف، مروّت و عدالت با ليبراليسم نمى‌سازد. انسان ليبرال بايد به فكر افزايش منافع اقتصادى‌اش باشد. البته ضرورت‌هايى اقتضا مى‌كند كه گاهى قانونى را رعايت كنند تا شورش و هرج و مرج نشود؛ اما اصل بر اين است كه انسان به هر صورت كه دلش مى‌خواهد رفتار كند. در انتخاب لباس نيز آزاد است و حتّى اگر خواست مى‌تواند عريان هم باشد و هيچ اشكالى ندارد. هيچ كس نبايد محدودش كند. البتّه گاهى شرايط خاصّ اجتماعى افراد را چنان در تنگنا قرار مى‌دهد كه اگر

بخواهند كاملاً عريان شوند مردم به آنها فحش مى‌دهند، بدگويى مى‌كنند و نمى‌توانند تحمّل كنند. اين امر ديگرى است و الاّ هيچ قانونى نبايد انسان را محدود كند كه چگونه لباس بپوشد، لباس او كوتاه باشد يا بلند، كم باشد يا زياد، مرد برهنه باشد يا زن. مردم بايد آزاد باشند و روابط بين زن و مرد نيز بايد تا آنجا كه ممكن است آزاد باشد، تنها در صورتى كه در جامعه شرايط حادّى پديد آمد كه موجب هرج و مرج گرديد، بايد قدرى كنترل كرد! حد و نهايت آزادى اينجاست؛ ولى تا به حدّ ضرورت نرسيده، مرد و زن آزادند به هر صورت كه دلشان مى‌خواهد و در هر جايى و به هر شكلى رابطه داشته باشند. در مسائل سياسى نيز همين طور است و الى آخر. اصل بر اين است كه هيچ قيد و شرطى انسان را محدود نكند، مگر در حدّ ضرورت. اين اساس ليبراليسم است و چنانكه گفتيم سه ركن «اومانيسم، سكولاريزم و ليبراليسم » سه ضلع مثلث فرهنگ غربى را تشكيل مى‌دهند كه در قانونگذارى نقش اساسى را ايفا مى‌كنند.

 

5. تقابل مبانى فرهنگ غربى با فرهنگ اسلامى

مسأله اول اومانيسم مى‌باشد كه در مقابلش اصالت خداست. كسانى كه اين گرايش را قبول دارند، به مانند يك مسلمان معتقد به خداوند به قانونگذارى نمى‌نگرند. آنها فقط به فكر منافع اقتصادى، رفاه، آسايش و لذّت‌ها هستند. البته در مكاتب غربى هم كم و بيش اختلاف وجود دارد، از قبيل اين كه اصل، لذّت و منفعت فردى است و يا اجتماعى؟ اما تمام اين مكاتب در يك اصلْ شريك‌اند و آن اصل عبارت است از اين كه تا حدّ امكان بايد از قيد و بندها كاسته شود. در مقابل آن تفكر الحادى، طرز تفكر مكتب الهى و فرهنگ الهى است كه مى‌گويد اصالت با انسان نيست، بلكه اصالت با خداست. اوست كه مبدأ همه ارزش‌ها، زيبايى‌ها، سعادت‌ها و كمالهاست. او حقّ مطلق است و او بالاترين حق را بر انسانها دارد و بايد طورى عمل كنيم كه با او ارتباط داشته باشيم. نمى‌شود خدا را در زندگى نديده فرض كرد والاّ انسان از انسانيّت خارج مى‌شود: جوهره انسانيّت در خداپرستى است و انسان فطرتا ميل به «اللّه» دارد. اگر ما اين تمايل را ناديده بگيريم انسان را از انسانيّت خودش خلع كرده‌ايم. به هر حال، محور اصلى در انديشه‌ها و افكار و ارزش‌ها فقط خداست كه نقطه مقابل انسان محورى است.

مسأله دوم سكولاريزيم است كه در مقابل آن اصالت دين است. ضرورى‌ترين و مهمترين امر براى يك انسان مؤمن انتخاب دين است. او قبل از آن كه به فكر آب و نانش باشد، بايد درباره دينى كه مى‌پذيرد تحقيق كند، كه حق است يا باطل، دين او صحيح است يا فاسد؟ آيا اعتقاد به خداى يگانه صحيح است، يا نادرست؟ آيا به ياد خدا بودن بهتر است يا بى‌خدايى؟ اعتقاد به خداى يگانه درست است ،يا اعتقاد به خداى سه گانه و چندگانه؟ لذا اوّلين روزى كه قلم تكليف بر انسان قرار مى‌گيرد، بايد مشخص كند كه خدا، وحى و قيامت را قبول دارد يا خير؟ قرآن حق است يا باطل؟ قبل از اين كه شغل، همسر و رشته تحصيلى انتخاب كند، اول بايد دين را انتخاب كند؛ چرا كه دين در تمام شؤون زندگى دخالت دارد. پس ركن دوّم در فرهنگ الهى دين دارى است و در مقابل سكولاريزم كه دين را يك امر حاشيه‌اى در كنار زندگى مى‌داند و مى‌گويد دين در مسائل اصلى نبايد دخالت كند و نبايد به عنوان اصلى‌ترين مسأله مطرح شود و همه شؤون زندگى را تحت الشعاع قرار دهد، اسلام مى‌گويد هيچ موضوعى نيست كه از دايره ارزش‌هاى دينى و حلال و حرام دين خارج باشد؛ حلال يا حرام بودن هر چيزى را دين مشخص مى‌كند. اين گرايش نقطه مقابل سكولاريزم است.

    مسأله سوم ليبراليسم است؛ يعنى، اصالت داشتن آزادى و بى‌بندوبارى و هوس بازى، ليبراليسم يعنى اصالت دلخواه. چون براى آزادى معانى‌اى ذكر شده كه در سطوحى با هم مشترك‌اند، اگر ما بخواهيم آنها را به زبان فارسى ترجمه كنيم بايد بگوييم اصالت دلخواه. در برابرِ ليبراليسم، اصالت حق و عدالت قرار دارد. ليبراليسم مى‌گويد به هر صورت كه مى‌خواهى عمل كن، امّا گرايش الهى و فرهنگ الهى مى‌گويد بايد به آنچه در دايره حق و عدالت است عمل كرد و نبايد پا را فراتر از حق گذاشت و نبايد برخلاف عدالت عمل كرد كه البته اين دو با هم در ارتباط‌اند؛ چون اگر حق را به معناى جامعش در نظر بگيريم عدالت را هم شامل مى‌شود: «العَدالةُ اعطاءُ كلِّ ذى حقٍّ حقَّهُ» پس مفهوم حق در مفهوم عدالت نهفته است، ولى براى اين كه اشتباهى رخ ندهد اين دو اصل را با هم ذكر مى‌كنيم.

    پس ليبراليسم معتقد به اصالت دلخواه است و در مقابلش دين طرفدار اصالت حقّ و عدل است. به تعبير ديگر، واقعا حقّ و باطل وجود دارد و چنان نيست كه دنبال هر چه خواستيم برويم. بايد ببينيم كدام حق و كدام باطل است؟ كدام عدل و كدام ظلم است؟ اگر من ظلم به

ديگران را هم دوست داشته باشم نبايد به كسى ظلم كنم: مقتضاى ليبراليسم اين است كه ما حق و عدل را تا آنجا محترم مى‌شماريم كه مخالفت با آن موجب بحران در اجتماع بشود، امّا اگر موجب بحران نشد، هر كسى مى‌تواند به فكر منفعت خودش باشد. مى‌گويند مروّت و انصاف مفاهيمى هستند كه بشر از روى ضعف به آنها روى آورده است. اگر توانايى دارى هر كارى را كه مى‌خواهى انجام بده، مگر آن كه احساس كنى كه اين آزادى موجب بحران اجتماعى مى‌شود و چون آفت آن متوجّه خودت نيز مى‌شود بايد محدود گردد. پس اصل سوم در فرهنگ الهى و اسلامى اصالت حقّ و عدل است، در مقابل اصالت دلخواه.

    به غير از اين سه ركن، عناصر ديگرى هم در فرهنگ غربى موجود است كه يا عموميت و يا اصالت ندارد كه مهمترين آنها «پوزيتيويسم اخلاقى» است. يعنى ارزش‌هاى اخلاقى تابع خواست و سليقه مردم است و واقعيتى ندارد. اگر امروز يك چيزى را پسنديدند و از آن خوششان آمد و به آن رأى دادند، مى‌شود ارزش. اما اگر فردا آن را نخواستند و رد كردند، ضد ارزش مى‌شود. مكرر عرض كرده‌ام كه افراد جامعه ما با آن صفاى ذهنى كه دارند، نمى‌توانند بفهمند كه فرهنگ غربى چه گندابى است. به طور مثال، در جامعه‌اى كه تا چندى پيش زشت‌ترين كارها همجنس گرايى بود، امروز همانْ ارزش مى‌شود، درباره آن، فلسفه و ادبيات جذّابى ارائه مى‌گردد و انجمنهاى رسمى تشكيل مى‌شود كه شخصيت‌هاى مهمّ كشور از وزراء و وكلا عضو اين انجمنها هستند! تظاهراتى كه در حمايت از آن انجام مى‌شود، از هر تظاهرات سياسى پرجمعيت‌تر است، چرا؟ چون سليقه‌هاى مردم عوض شده است. تا كنون سليقه آنها اين بود كه با جنس مخالف زندگى كنند، اما اكنون سليقه‌ها عوض شده است و مى‌خواهند با جنس موافق زندگى كنند! ازدواج «مرد با مرد» و «زن با زن» را به طور قانونى در دفتر شهردارى ثبت مى‌كنند!!

    اين طرز فكر «پوزيتيويسم اخلاقى» ناميده شده است كه در آن ارزش‌هاى اخلاقى واقعيت عقلانى ندارد و تابع خواست‌ها، سليقه‌ها و آراء مردم هستند. ملاكْ رأى مردم است، هر چه را امروز مردم گفتند خوب است، خوب مى‌شود و اگر فردا گفتند بد است، بد مى‌شود و در وراى خواست مردم چيز واقعى كه ملاك ارزش‌ها باشد وجود ندارد؛ اين يك گرايش است و مطالب ديگرى هم هست كه نمى‌خواهم وارد تفصيل آنها بشوم و همان گونه كه عرض كردم در فرهنگ

غربى سه ركن اصلى وجود دارد: اومانيسم، سكولاريزم و ليبراليسم كه در قانون گذارى تأثير مى‌گذارند.

 

6. تفاوت نگرش اسلام و غرب در تعيين قلمرو آزادى

بيان كرديم كه همه عقلاى عالم آزادى مطلق را انكار مى‌كنند. ما هيچ عاقلى را سراغ نداريم كه بگويد هر كس در هر مكانى هر كارى كه دلش مى‌خواهد مى‌تواند انجام بدهد. پس از نفى مطلق و نامحدود بودن آزادى، سخن در اين است كه حدّ آزادى تا كجاست؟ پاسخ متعارف اين است كه حدّ آزادى را قانون تعيين مى‌كند. سپس سؤال مى‌شود كه قانون تا چه اندازه مى‌تواند آزادى‌ها را محدود كند؟ در مباحث گذشته بيان كرديم كه عده‌اى گفته‌اند يك سلسله آزادى‌هايى وجود دارد كه هيچ قانونى نمى‌تواند آنها را محدود كند، چون آنها فوق قانون و فوق دين هستند. در جلسات گذشته توضيح دادم كه شأن قانون محدود كردن آزادى‌هاست و قانون گذار مى‌تواند آزادى‌هاى افراد را تا اندازه‌اى محدود كند و اساسا معناى قانون همين است. كلام در اين است كه قانون تا كجا مى‌تواند پيش برود و تا چه اندازه مى‌تواند آزادى‌ها را محدود كند؟ بر طبق دو فرهنگ الهى و غربى، دو جواب متفاوت وجود دارد: براساس فرهنگ غربى، آنجا كه مصالح مادّى انسانها به خطر مى‌افتد، آزادى محدود مى‌شود. اگر در زندگى انسانها خطرى متوجه حيات انسانها و يا سلامتى و يا اموال آنها شود، قانون از آن جلوگيرى مى‌كند. بنابراين، اگر قانونى بگويد رعايت بهداشت لازم است و بگويد آب آشاميدنى را مسموم نكنيد ـ چون موجب مى‌شود جان مردم به خطر بيفتد ـ محدود كردن اين آزادى‌ها مقبول است؛ چون اين آزادى‌ها بايد محدود بشود تا سلامتى افراد محفوظ بماند. بى‌ترديد اين قانون براى همه پذيرفته است، اما اگر كارى موجب شد كه عفّت مردم، سعادت ابدى و ارزش‌هاى معنوى انسانها به خطر بيفتد و روح انسانى آلوده گردد، آيا قانون بايد جلوگيرى كند يا خير؟ اينجاست كه بين دو فرهنگ الهى و غربى اختلاف رخ مى‌دهد:

    بر اساس بينش الهى انسان به سوى كمال الهى و ابدى در حركت است و قانون بايد راه را براى اين مسير هموار كند و موانع اين مسير را برطرف سازد. (قانونى كه در اينجا مطرح است، قانون حقوقى و حكومتى است كه دولت ضامن اجراى آن است و آنچه مربوط به فرد مى‌شود؛

يعنى، مسائل اخلاقى مورد بحث ما نيست.) در پاسخ به اين پرسش كه آيا قانون بايد نظرى به مصالح معنوى انسانها هم داشته باشد؟ آيا قانون بايد از آنچه كه حيات ابدى انسانها را به خطر مى‌اندازد جلوگيرى كند؟ فرهنگ الهى مى‌گويد: بايد جلوگيرى كند، اما پاسخ فرهنگ الحادى غربى منفى است. همه بحثهايى كه ما از ابتدا تا بدين جا بيان كرديم براى روشن شدن اين مطلب بود. اگر ما مسلمان هستيم و اگر ما خدا، قرآن، اسلام، پيغمبر (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله) حضرت محمّد (صلى‌الله‌عليه‌و‌آله)، حضرت على (عليه السلام) و امام زمان عجل الله فرجه الشريف، را قبول داريم، بايد براى ارزش‌هاى معنوى، ابدى و اخروى ارزش قائل شويم.

    قانونگذاران ما بايد مصالح معنوى و الهى را رعايت كنند و دولت اسلامى بايد از آنچه كه به ضرر معنويات انسانها هم هست جلوگيرى كند و گرنه تابع فرهنگ غربى خواهيم بود. اين گونه نيست كه قانون فقط سلامت بدن، زنده ماندن انسانها و وسائل رفاه مادّى آنها را فراهم كند و از آنچه موجب اغتشاش و بحران در جامعه مى‌شود جلوگيرى كند و جلوى رفتارى كه منافع و امنيّت اقتصادى مردم را به خطر مى‌اندازد بگيرد؛ بلكه بايد قانونْ معنويات را هم در نظر بگيرد. ما دو گزينه در پيش‌رو داريم، يا بايد قانون اسلام را بپذيريم، يا قانون غربى را. البته در اين دو گزينه اختلاطها و التقاطهايى وجود دارد كه در مباحث گذشته به آنها اشاره شد. كسانى مى‌گويند:

«يُؤْخَذُ مِنْ هذا ضِغْثٌ وَ مِنْ هذا ضِغْثٌ فَيُمْزَجانِ»(1)

اندكى از اين و آن برگيرند تا به هم درآميزند و مخلوط سازند.

بخشى را از فرهنگ الهى و بخشى را از فرهنگ غربى بر مى‌گيرند و مجموعه نامتوازنى راشكل مى‌دهند. مسلما اسلام چنين رويّه‌اى را نمى‌پسندد و قرآن در نكوهش آن مى‌فرمايد:

«إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً أُوْلئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقّا...»(2)

كسانى كه خدا و پيامبران او را انكار مى‌كنند و مى‌خواهند ميان خدا و پيامبرانشتبعيض قائل شوند و مى‌گويند: به بعضى ايمان آورديم و بعضى را انكار مى‌كنيم ومى‌خواهند ميان اين دو راهى براى خود برگزينند، آنها كافران حقيقى‌اند.


1. نهج البلاغه، خ 50

2. نساء / 150ـ151.

امروز نيز كسانى مى‌خواهند بخشى از اسلام را با بخشى از فرهنگ غرب مخلوط كنند و آن را به عنوان اسلام نوين به جامعه عرضه كنند! اين افراد اسلام را باور ندارند، اگر اسلام را باور داشتند مى‌دانستند كه اسلام يك مجموعه است كه قطعا بايد ضرورياتش را پذيرفت. نمى‌شود بنده بگويم اسلام را قبول دارم، اما بعضى از ضرورياتش را قبول ندارم. بنابراين، امر ما در قانونگذارى و در محدود كردن آزادى داير است بين اين دو كه بايد يكى را انتخاب كنيم: يا بايد ملاك محدود كردن آزادى‌ها را خطرهاى مادّى و دنيوى قرار بدهيم، يا اين كه آن را اعم از مادّى و معنوى قرار دهيم. اگر اوّلى را قبول كرديم فرهنگ الحادى غربى را پذيرفته‌ايم، ولى اگر دوّمى را پذيرفتيم فرهنگ الهى و اسلامى را پذيرفته‌ايم؛ و هر اندازه به آن قطب (اوّلى) نزديكتر شويم، به فرهنگ الحادى نزديكتر شده‌ايم و هر اندازه به اين قطب (دوّمى) نزديكتر شويم، به اسلام نزديكتر شده‌ايم. به هر حال، اين دو با هم توافق كامل ندارند. زيرا تا آنجا كه به مصالح مادّى مربوط است، هم اسلام و هم فرهنگ الحادى غرب مى‌گويند بايد تأمين بشود. به عنوان مثال، هر دو مى‌گويند دستورات بهداشتى را بايد رعايت كرد. امّا آنجا كه به امور معنوى مربوط مى‌شود، اختلاف پديد مى‌آيد.

    وقتى فقط منافع مادّى مورد نظر باشد، دايره كوچكى از محدوديت‌ها در برابر آزادىِ انسان قرار مى‌گيرد، امّا زمانى كه ارزش‌هاى معنوى را هم ضميمه كرديم، يك دايره ديگر به آن دايره اوّلى اضافه مى‌شود و دو دايره متداخل پديد مى‌آيد. در نتيجه، دايره محدوديت‌ها وسيعتر و دايره آزادى‌ها محدودتر مى‌شود. اگر ما مى‌گوييم كه آزادىِ پذيرفته شده در دينْ مثل آزادى غربى نيست، معنايش همين است. يعنى به اين دليل كه بايد مصالح معنوى را رعايت كنيم نمى‌توانيم مثل غربى‌ها بى‌بندوبار باشيم و بايد يك سلسله از ارزش‌هاى ديگر را كه مربوط به روح و انسانيّت واقعى و حيات ابدى انسان مى‌شود رعايت كنيم؛ اما فرهنگ غربى مى‌گويد اين ارزش‌ها مربوط به قوانين اجتماعى نيست. قوانين حكومتى و دولتى فقط در دايره امور مادّى جامعه جارى مى‌شود و ماوراى آن مربوط به اخلاق است كه ربطى به دولت ندارد. وقتى گفته مى‌شود مقدّسات دين در خطر است، مسؤول دولتى مى‌گويد به من ربطى ندارد، وظيفه من فقط تأمين منافع مادّى زندگى مردم است. دين مربوط به آخوندهاست، آنها خودشان بروند آن را حفظ كنند؛ دولت با اين مسائل ارتباطى ندارد. اما اگر دولت، دولت اسلامى است، مى‌گويد: اول دين بعد دنيا.

بنابراين، ما بايد در مواجهه با اين دو فرهنگ نهايت دقّت را انجام دهيم، بدانيم آنجا كه پاى ما در مقابل ارزش‌هاى دينى مى‌لنگد و در خود احساس سستى مى‌كنيم، بدان جهت است كه به فرهنگ كفر نزديكتر شده‌ايم و حقيقت اسلام را فراموش كرده‌ايم. اين انقلاب نه فقط براى تأمين ارزش‌هاى مادّى، بلكه اساسا براى احياى اسلام بود. اين همه شهدايى كه جانفشانى كردند، خون دادند، براى اين بود كه اسلام زنده بماند، نه اين كه فقط رفاه مادّى و توسعه اقتصادى و سياسى تأمين گردد. اين شهداء براى توسعه فرهنگ اسلامى كشته شده‌اند. براى دولت اسلامى، بايد قبل از هر چيز، اهتمام به اسلام و ارزشهاى اسلامى مطرح باشد. اگر كسانى كلمات را بد تفسير و مثله و تقطيع مى‌كنند و با انگيزه‌هاى گوناگون حقايق را تحريف مى‌كنند، ما با آنها كارى نداريم. ما مى‌خواهيم مسلمانان عزيز توجه داشته باشند كه مرز دين كجاست؟ ارزش‌هاى دينى چقدر اهميّت دارد و براى حفظ آنها تا چه اندازه بايد فداكارى كرد؟ مردم ما به اين مسائل آگاهند، ولى وظيفه يك روحانى اين است كه وقتى احساس مى‌كند كه يك بيمارى معنوى مى‌خواهد در جامعه شيوع پيدا كند فرياد بزند و هشدار بدهد.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org