پرسش‌ها و پاسخ‌ها جلد دوم

گالينگور، وزيري، 336 صفحه، چاپ اول 1385، چاپ هشتم 1391.

كتابى است به صورت چهار جلد در يك مجلد، كه تا كنون بارها تجديد چاپ شده و چاپ آخر (چاپ چهاردهم) آن با شمارگان 10000 نسخه درسال 1380 به كوشش انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله) انجام شده است.

اين كتاب مجموعه پاسخ هاى استاد است به پرسش هاى مطرح شده در نشست هاى مختلفى كه با حوزويان و دانشگاهيان داشته اند. جلد اول كه با عنوان ولايت فقيه و خبرگان به چاپ رسيده است، در چهار فصل، به مباحث ذيل پرداخته است: فصل اول درباره مشروعيت و مقبوليت و مفهوم و ملاك هريك از اين دو، نقش مردم در حكومت، ملاك ترجيح مشروعيت بر مقبوليت، سرنوشت حكومت دينى در صورت فقدان مقبوليت همگانى، و مسئله انتخابات مجدد براى تعيين نظام، بحث كرده است.

فصل دوم در مبحث دموكراسى و اسلام، نسبت دين با دموكراسى غربى بررسى شده است.

در فصل سوم ولايت فقيه تنها شكل حكومت دينى در زمان غيبت دانسته شده است. سپس استاد به پرسش هايى با اين عناوين پاسخ داده اند: پيشينه نظريه ولايت فقيه، اختيارات ولى فقيه، قلمرو ولايت فقيه (از حيث اطلاق و تقييد)، ولى فقيه و نياز به تخصص هاى متعدد در اداره امر حكومت، ولى فقيه و فقهاى ديگر، چگونگى انتقاد از ولى فقيه، علت دوره اى نبودن ولايت فقيه، و قداست ولى فقيه.

در فصل چهارم، با عنوان «خبرگان رهبرى» به پرسش هايى درباره مقايسه اعتبار رأى مستقيم و غيرمستقيم مردم، شبهه دور در تعيين رهبر، ضرورت فقاهت خبرگان، متخصصان غيرفقيه و راه يابى به مجلس خبرگان، پاسخ گفته شده است.

در جلد دوم كتاب، مباحث ولايت فقيه و خبرگان رهبرى، در سه فصل دنبال مى شود:

فصل اول با موضوع ولايت فقيه به پرسش هايى از قبيل ولايت فقيه، ولايت يا وكالت، هم زمانى چند حكومت اسلامى و ارائه طرحى قابل قبول، جايگاه مراجع در نظام ولايى و رابطه آنان با ولى فقيه، ولايت فقيه و تغيير احكام، پاسخ داده مى شود.

فصل دوم درباره خبرگان رهبرى، به پرسش هايى در زمينه موضوعاتى مانند مجلس خبرگان از نگاه فقه شيعه، جايگاه و وظايف مجلس خبرگان در نظريه انتخاب يا انتصاب، شبهه هم زمانى انحلال مجلس خبرگان با عزل رهبرى، پاسخ مى دهد.

در فصل سوم، با عنوان «حكومت دينى»، دليل ناسازگارى اسلام با سكولاريسم بيان مى شود.

در جلد سوم كتاب با عنوان دين و مفاهيم نو، نظارت استصوابى اين مباحث مطرح مى شود: 1. تعريف دين و فرهنگ و رابطه آن دو با هم; 2. رابطه دين و آزادى; 3. اسلام و جامعه مدنى; 4. مدارا و خشونت در اسلام; 5. دين و انديشه هاى التقاطى (قرائت هاى مختلف و بدعت ها); 6. اسلام و توسعه سياسى; 7. علل انحراف برخى از روشن فكران مسلمان; 8. لزوم تقويت معنويات; 9. نظارت استصوابى; 10. خاتمه: دليل سكوت رهبرى و مراجع در برابر پاره اى از انحرافات.

جلد چهارم با عنوان آزادى و پلوراليسم در دو بخش به اين مباحث مى پردازد:

در بخش اول درباره آزادى، مباحثى مانند مفهوم و تعريف آزادى، دين دارىْ حق يا تكليف، تعارض يا تسالم دين با آزادى، حدود آزادى، معناى آيه لاَ اِكرَاهَ فِى الدِّينِ، ليبراليسم و اصول آن، اسلام و ليبراليسم، آزادى بيان و آزادى مطبوعات آمده است.

در بخش دوم درباره پلوراليسم مباحثى از قبيل عرصه هاى مختلف پلوراليسم، مفهوم پلوراليسم دينى، پلوراليسم دينى در بعد نظرى و عملى، صراط هاى مستقيم، دلايل پلوراليسم، و انگيزه هاى پيدايش پلوراليسم، مطرح شده است.

جلد پنجم اين مجموعه نيز با عنوان «حقوق زن در قرآن» در پاييز سال 1382 توسط انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) با شمارگان 3000 به صورت مجزا به چاپ رسيده است.

اين كتاب يكى از مهم ترين و چالش برانگيزترين موضوعات و مسائل جهان اسلام و ايران اسلامى يعنى به موضوع زن و مباحث مربوط به آن را در قالب پرسش و پاسخ بررسى كرده است. اين كتاب در چهار فصل توسط جناب حجة الاسام حميد كريمى تدوين شده است.

در فصل اول با عنوان «آفرينش زن»، مباحثى نظير تساوى زن و مرد در آفرينش، تفاوت هاى زن و مرد، عقل زن، برترى مرد بر زن، آيه هاى موهمِ برترى مرد بزن، خطاب هاى مذكّر در قرآن، رابطه تفاوت هاى تكوينى يا اختلاف هاى قانونى، تلازم تفاوت تكوينى با تفاوت حقوقى بررسى و نقادى شده اند.

در فصل دوم با عنوان «فلسفه احكام زنان»، مباحثى نظير: اختلاف هاى تشريعى و حقوقى زن و مرد، ارث زن، شهادت زن، بررسى و نقادى شده اند.

در فصل سوم با عنوان «حقوق مدنى زنان» مباحثى نظير سريه زن، ازدواج موقّت، مبانى حقوقى و اخلاقى خانواده و... بررسى و نقادى شده اند.

در فصل چهارم با عنوان «مسائل متفرقه»، مباحثى نظير كنترل غريزه جنسى، اخلاق زنان، زن گرايى در جهان معاصر و... بررسى و نقادى شده اند.