بخش سوم/ فصل سوم: رابطة ولايت فقيه با قانون اساسي

فصل سوم: رابطة ولايت فقيه با قانون اساسي

1. تبيين مسئله

يکي از مسائلي که در بحث ولايت مطلقة فقيه مطرح مي‏شود، مسئلة رابطة ولايت فقيه با قانون اساسي است. پرسش‌هاي در‌اين‌باره را ممکن است با تعابير مختلفي بيان کنند: آيا ولايت فقيه در محدودة قانون اساسي عمل مي‏کند يا از آن فراتر مي‏رود؟ آيا ولايت فقيه، فوق قانون اساسي است؟ آيا قانون اساسي، حاکم بر ولي فقيه، است يا ولي فقيه، حاکم بر قانون اساسي است؟ آيا ولي فقيه مي‏تواند از وظايف و اختياراتي تخطی کند که قانون اساسي براي او برشمرده است؟ اختيارات ولی ‌فقیه در قانون اساسي، به‌ويژه در اصل صدودهم احصايي است يا تمثيلي؟
 

همه این سؤالات درواقع يک سؤال بيشتر نيست و به تبيين «رابطة ولايت فقيه با قانون اساسي» بازمي‏گردد و ما در ادامه، پاسخ آنها را روشن خواهیم کرد. يکي از پرسش‌ها در زمينة اختيارات ولي فقيه در نظام جمهوري اسلامي اين است: آيا اين اختيارات محدود به همان مواردي است که در اصل صدودهم قانون اساسي آمده، يا اينکه موارد مزبور صرفاً نمونه‏هايي از اختيارات است؟

2. حل مسئله

در پاسخ به اين سؤال، نخست اين نکتة مقدماتي را بايد درنظر گرفت که اصولاً فايدة وضع قانون اين است که اگر در موردي اختلافی درگرفت، بتوان با استناد به آن، رفع اختلاف کرد. بر اين‌ اساس، ‌هرچه در قانون آمده است، بايد احصايي باشد تا وضع قانون، فايده‏اي داشته باشد؛ اما بايد توجه کرد که هميشه در جريان وضع قانون به

مواردي توجه می‌شود که غالباً اتفاق مي‏افتد و معمولاً براي موارد نادر قانون‌گذاري نمي‏کنند. اختيارات و وظايف ولي فقيه در قانون نیز به همين‌گونه است؛ يعني در اصل صدودهم قانون اساسي، اختيارات و وظايف ولي فقيه مشخص شده؛ ولي در آن مواردي آمده که معمولاً در نظام اسلامي محل ابتلاست، نه اينکه اختيارات او منحصر به این موارد باشد؛ زيرا در اصل ديگري از قانون اساسي (اصل پنجاه‌‌وهفتم) ولايت مطلقة ولي فقيه اعلام شده است. اين دو اصل باهم تعارضي ندارند، بلکه توضيح‌دهندة یکديگرند؛ يعني يک اصل بيان‌کنندة اختيارات و وظايف ولي فقيه در موارد غالب است و اصل ديگر بيانگر اختيارات ولي فقيه در مواردي است که پيش مي‏آيد و ولي فقيه باید تصميمي بگيرد که خارج از اختيارات برشمرده شده در اصل صدودهم است و آن اصل در برابر اين موارد ساکت است.

اگر به عملکرد امام خمینی رحمه الله توجه کنيم، درمي‏يابيم که اختيارات ولي فقيه فراتر از آن چيزي‏ است که در اصل صدودهم قانون اساسي آمده است. در اينجا به چند نمونه اشاره مي‌کنيم:

1. تصريح امام خمینی رحمه الله به «نصب» در متن احکام تنفيذ رؤساي جمهور:(1) مفاد قانون اساسي، پيش از بازنگري، آن بود که رئيس‌جمهور را مردم تعيين مي‏کنند و رهبر اين انتخاب را تنفيذ مي‏کند. مطابق اصل ششم، رئيس‌جمهور با اتکا به آرای عمومي انتخاب مي‏شود و نيز مطابق با بند نهم اصل صدودهم، رهبر فقط حق امضاي حکم رياست جمهوري را پس از انتخاب مردم دارد؛ ولي امام خمینی رحمه الله ، به‌موجب «ولايت مطلقه»اي که ازسوي خداوند متعال به ايشان عنايت شده است، افزون بر امضاي حکم رؤساي جمهور، تصريح مي‏فرمودند که اين افراد را به اين سمت «منصوب» مي‌‌کنند که اين فراتر از اختيارات مندرج در اصل صدودهم، و به‌موجب حق اعمال «ولايت مطلقة فقيه» بوده است.

(1). براي مشاهدة برخي از اين تعابير امام خمینیŠ در مراسم تنفيذ رؤساي جمهور، ر.ک: تنفيذ حکم رياست جمهوري ابوالحسن بني‌صدر در 15/11/1358 (سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، صحیفة امام، ج12، ص139)؛ تنفيذ حکم رياست جمهوري محمدعلي رجايي در 11/5/1360 (همان، ج15، ص67)؛ تنفيذ حکم رياست جمهوري سيدعلي خامنه‌اي در 17/7/1360 (همان، ص279) و 13/6/1364 (همان، ج19، ص 371).

2. فرمان امام ‌خمینی رحمه الله به تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 17/11/1366: وجود چنين مجمعي يا اختيار تشکيل آن در قانون اساسي و درضمن اختيارات رهبر، تا پیش از بازنگري سال 1368، پيش‏بيني نشده بود؛ ولي امام خمینی رحمه الله چنين فرماني صادر کردند که اين امر جلوه‏اي ديگر از اعمال «ولايت مطلقه» است.

3. «منصوب‌کردن» مهندس بازرگان به‌عنوان نخست‏وزير و رئيس دولت موقت: امام خمینی رحمه الله در تنفيذ حکم نخست‏وزيري وي تصريح فرمودند:

و من بايد يک تنبّه ديگري هم بدهم و آن اينکه من که ايشان را حاکم کردم، يک نفر آدمي هستم که به‌واسطة ولايتي که ازطرف شارع مقدّس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان را که من قرار دادم واجب‌الاتّباع است؛ ملت بايد از او اتّباع کند. يک حکومت عادي نيست؛ يک حکومت شرعي است. بايد از او اتّباع کنند. مخالفت با اين حکومت، مخالفت با شرع است؛ قيام بر عليه شرع است.(1)

گفتنی است که عملکردهاي اين‌چنيني امام خمینی رحمه الله در حوزة ولايت مطلقة فقيه، امر تازه‌اي نبوده است که ايشان پس از پيروزي انقلاب اسلامي به‌سمت آن گرايش پيدا کرده ‌باشند، بلکه ايشان بارها و بارها در سخنان خود، حتي سالياني مانده به پيروزي انقلاب اسلامي، مباحث نظري اين نظريه را مطرح فرموده بودند؛ مثلاً در کتاب ولايت فقيه (حکومت اسلامي) نگاشته بودند: 

اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصلت [(آگاهي به قانون الهي و عدالت)] باشد، به‌پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر ادارة جامعه داشت، دارا مي‏باشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم صلی الله علیه و آله بيشتر از حضرت امير علیه السلام بود يا اختيارات حکومتي حضرت امير علیه السلام بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضایل حضرت رسول

(1). سخنان امام خميني رحمه الله به‌مناسبت معرفي مهدي بازرگان به‌عنوان نخست‌وزير دولت موقت در 16/11/1357 (همان، ج6، ص59).

اکرم صلی الله علیه و آله بيش از همة عالم است و بعد از ايشان فضایل حضرت امير علیه السلام از همه بيشتر است؛ لکن زيادي فضایل معنوي، اختيارات حکومتي را افزايش نمي‏دهد.(1)

همچنين ایشان در کتاب‌البيع گفته‌اند که در تمام مسائل حکومت، همة آنچه از اختيارات و وظايف پيامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام ثابت بوده است، در مورد فقهاي عادل نيز معتبر است؛ حتی اگر رتبة معنوي آنان هم‌پاية رتبة پيامبران و امامان نباشد.(2) اين سخنان امام خمینی رحمه الله ، که حاکي از ديدگاه مترقي ايشان در ولايت مطلقة فقيه است، سال‌ها پیش از پيروزي انقلاب اسلامي، در نجف اشرف و در درس خارج فقه، بيان شده است. 

خلاصه آنکه امور مندرج در اصل صدودهم قانون اساسي که «وظايف و اختيارات رهبر» را تبيين مي‏کند، «تمثيلي» است، نه «احصايي». به‌عبارت‌ديگر، تا زمانی که شرايط کشور حالت عادي دارد (و درحقيقت شأن قانون نیز در همه‌جا ذکر موارد مربوط به وضعيت عادي است)، در همين چارچوب بيان‌شده در قانون اساسي عمل مي‏شود؛ اما اگر حالتي فوق‌العاده و پيش‏بيني‌نشده در وضعيت کشور يا مديريت آن پيش بيايد، رهبر به‌مقتضاي ولايت مطلقة الهي ـ‌که ازطرف شارع مقدس به او عنايت شده است‌ـ مي‏تواند در جهت زدودن بحران‏ها و تأمين مصالح جامعه اقدام و دخالت کند. بنابراین، امام خمینی رحمه الله تأکيد مي‌فرمودند: «اينکه در قانون اساسي هست، اين بعض شئون ولايت فقيه هست، نه همة شئون ولايت فقيه».(3)

سخنان بالا بدين معنا نيست که ولايت فقيه، فوق هر قانوني است و هيچ ضابطه‌اي بر آن حاکم نخواهد بود و منظور از فوق قانون‌بودن اين نيست که قانون، خود ولي ‏فقيه است؛ به‌گونه‌اي كه وی هر کاري بخواهد انجام مي‌دهد و هيچ قانوني نمي‏تواند او را محدود کند و مطلقه‌بودن ولايت فقيه نیز به همين معناست که ولي ‏فقيه ملزم به رعايت

(1). سيدروح‌الله خميني رحمه الله ، ولايت فقيه (حکومت اسلامي)، ص40.

(2). ر.ک: همو، کتاب البيع، ج2، ص497.

(3). سخنان امام خميني رحمه الله خطاب به حامد الگار، متفکر مسلمان آمريکايي، در 7/10/1358 (سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، صحیفة امام، ج11، ص464).

هيچ حد و حصري نيست. این تصور، تصوري صددرصد باطل و غلط است. در مباحث پيشين نیز اشاره کرديم به اینکه ولي فقيه ملزم و مکلف است که در چارچوب ضوابط و احکام اسلامي عمل کند و درواقع هدف از تشکيل حکومت ولايي، اجراي احکام اسلامي است. اگر ولي فقيه، حتي يک مورد، به‌عمد و به‌علم، برخلاف احکام اسلام و مصالح جامعة اسلامي عمل،‌ و از آن تخطّي کند، خودبه‌خود از ولايت و رهبري عزل مي‏شود و ما در اسلام، ولي فقيهي نداريم که فوق هر قانوني باشد و قانون، ارادة او باشد. 

البته دربارة قوانين موضوعه، که قانون اساسي از جملة آنهاست، در پاسخ به سؤال فوق، بايد نقطة آغازين بحث را ملاک مشروعيت قانون قرار دهيم. اينکه اصولاً چرا رعايت قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ آيا هر قانوني، به‌صرف اينکه «قانون» است، ما را ملزم به پذيرفتن و تن‌دادن به آن می‌کند؟ از مباحثي که پیش‌ازاين گذشت، به‌اجمال روشن شد که به نظر ما، اعتبار قانون از خداست؛ يعني اگر قانون به‌گونه‌ای از خدا سرچشمه بگيرد، اعتبار می‌یابد. در غير اين صورت، ازنظر ما اعتباري ندارد و ملزم به رعايت آن نخواهيم بود. بنابراين اگر به قانوني، همة مردم کشور و حتي همة مردم دنيا رأي بدهند، ولي آن قانون هيچ منشأ ديني و خدايي نداشته باشد، ازنظر ما معتبر نيست و ما خود را ملزم و مکلف به رعايت آن نمي‏دانيم. اين قاعده دربارة قوانين کشور ما نيز جاري است؛ يعني هر قانوني اعم از قانون اساسي يا قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و دیگر قوانين، اگر به طريقي به تأييد و امضاي دين و خدا نرسیده باشد، ازنظر ما هيچ اعتباري ندارد و در نتيجه، هيچ الزامي براي ما ايجاد نخواهد کرد. همان‌گونه که در مورد قانون اساسي و دیگر قوانين زمان طاغوت نيز همين حکم جاری بود و ما هيچ ارزش و اعتباري براي آنها قائل نبوديم. 

بنابراين، قانون به‌خودي‌خود هيچ اعتباري ندارد؛ حتي اگر همة مردم به آن رأي داده باشند. البته آنها که رأي نداده‏اند، هيچ تعهدي به آن ندارند و رأی‌دهندگان فقط بدان تعهد اخلاقي دارند؛ وگرنه تعهد شرعي و حقوقي، حتي در مورد آنان نيز در کار نيست. بنابراین، ما قانون اساسي فعلي جمهوري اسلامي ايران را معتبر مي‏دانيم؛ اما نه بدان سبب که قانون اساسي يک کشور است و درصد بالايي از مردم به آن رأي داده‏اند، بلکه به اين دليل است که اين قانون اساسي به امضا و تأييد ولي ‏فقيه رسيده، و ولي ‏فقيه، کسي

است که به اعتقاد ما منصوب امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف است و آن حضرت نيز منصوب خداست. بنابراین، طبق مقبولة عمر‌بن‌حنظله، که پیش‌تر آمد، ردکردن حکم ولي ‏فقيه در حکم ردکردن حکم امام معصوم علیه السلام است و ردکردن حکم امام معصوم علیه السلام در حکم ردکردن حکم خداست. ازاین‌رو، اگر امضا و تأييد ولي ‏فقيه در کار نباشد، قانون اساسي ارزش و اعتبار ذاتي ندارد و اگر گاهی بر پايبندي به آن به‌عنوان مظهر ميثاق ملي تأکيد مي‏کنیم، به‌سبب آن است که ولي ‏فقيه به قانون اساسي مشروعيت بخشيده است. درحقيقت، مشروعيت از ولي ‏فقيه به قانون اساسي سرايت کرده، نه آنکه قانون اساسي به ولايت فقيه وجهه و اعتبار داده باشد؛ زیرا ولي فقيه، مشروعيت و ولايت خود را نه از رأي مردم، بلکه ازجانب خداوند متعال و امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف گرفته است. این مسئله ریشه در اين دارد که يگانه مالک حقيقي جهان و انسان، خداوند است و هرگونه دخل و تصرفي بايد، مستقيم يا غيرمستقيم، با اذن و اجازة آن ذات متعالی باشد. 

درنتیجه، مقتضاي ادله‏اي که ولايت فقيه را اثبات مي‏کند، اطلاق ولايت فقيه است و هيچ آيه و روايت و دليل و برهاني دربارة‌ محدوديت ولايت فقيه در چارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه وجود ندارد. البته ولي فقيه، فوق قانون و حکم خدا نيست؛ اما فوق قانون اساسي ـ‌‌ با توضيحي که دادیم‌ ـ هست، و بر اين اساس، فقيه است که بر قانون اساسي حاکم است، نه آنکه قانون اساسي بر ولي فقيه حاکم باشد. نيز روشن کردیم که وظايف و اختيارات ولی‌فقیه در قانون اساسي تمثيلي است، نه احصايي؛ بدين معنا که این قانون، شمّه‏اي از مهم‌ترین وظايف و اختيارات ولي فقيه را ـ‌که معمولاً مورد حاجت است‌ـ برشمرده، نه اينکه در مقام احصاي تمام آنها باشد. به‌عبارت‌دیگر، اينها احصاي وظايف و اختيارات ولي فقيه «در شرايط معمولي و عادي است» که حتي در همين موارد گاهی رهبر نياز نمی‌بیند که از همة آنها استفاده کند؛ اما به‌فرض وقوع شرايط بحراني و اضطراري در جامعه، ولي فقيه با استفاده از ولايت خود تصميم‏هايي مي‏گيرد و کارهايي می‌کند؛ گرچه قانون اساسي به‌صراحت بدان اشاره نکرده باشد. البته ازنظر خود اصول قانون اساسي، مقتضاي مطلقه‌بودن ولايت فقيه این است که وظايف و اختيارات ولی ‌فقیه در این قانون تمثيلي باشد، نه احصايي؛ زيرا در غير اين صورت، قيد «مطلقه» در اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسي لغو خواهد بود؛ به‌ویژه اگر توجه

کنيم که قيد مطلقه را قانون‏گذار پس از بازنگري قانون اساسي در سال 1367 به متن قانون افزوده، و تا پیش از آن نبوده است. اين مسئله مي‏رساند که قانون‏گذار از آوردن اين قيد، منظور خاصي داشته است: با اين قيد معلوم باشد که اختيارات ولي فقيه، منحصر و محدود به موارد ذکرشده در اين قانون نيست و مربوط به شرايط عادي است؛ ولي در شرايط خاص و به هنگام لزوم، وي مي‏تواند براساس ولايت مطلقة خویش، اقدام مقتضي را انجام دهد.