بخش دوم/فصل پنجم: محدودة وظايف و اختيارات ولي فقيه

فصل پنجم: محدودة وظايف و اختيارات ولي فقيه

1. گونه‌شناسي احکام

پیش از تبيين ميزان اختيارات ولي فقيه و بيان ديدگاه‌ها در اين زمينه، باید انواع احکام شرع در اسلام را مشخص کنیم. با درک درست از ماهيت احکام شرع مي‌توان به بحث حيطة اختيارات ولي فقيه وارد شد. احکام شرع اسلام از زواياي گوناگونی تقسيم شده‌اند که در اينجا به دو مبناي تقسيم اشاره مي‌کنیم: براساس يک تقسيم‌بندي، احکام شرع به احکام ثابت و متغير، و در تقسيم‌بندي ديگري به احکام اوليه و ثانويه و حکومتي تقسيم مي‌شود.
 

1ـ1. احکام ثابت و متغير

احکام اسلام براساس يک تقسيم‌بندي، به دو دستة احکام ثابت و متغير تقسيم مي‏شود. احکام ثابت، احکامي‌اند که با تغييرات شرايط زماني و مکاني تغيير نمی‌کنند؛ اما احکام متغير احکامي هستند که با تغيير شرايط زماني و مکاني، در آنها تغيير رخ مي‏دهد. درحقيقت، با تغيير و تحولات در جوامع بشري و با شرايط گوناگون زماني و مکاني، هيچ تغييري در احکام ثابت اسلام پديد نمي‏آيد و شکل و بافت آنها همواره تغييرناپذير و ثابت باقي مي‏ماند و باید تحت هر شرايطي و در همة ادوار به آنها عمل شود. اگر در تصويب قوانين حکومت اسلامي، احکام ثابت اسلام رعايت نشود و قوانين مصوب برخلاف قوانين و احکام اسلام باشند، آن قوانين غيراسلامي‌اند؛ هرچند همة نمايندگان مردم به‌اتفاق‌آرا به آنها رأي داده باشند. قانوني که ضد احکام ثابت اسلام باشد، سنديت

و مشروعيت ندارد؛ چنان‌که در اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «کلية قوانين و مقررات مدني‌، جزايي‌، مالي‌، اقتصادي‌، اداري‌، فرهنگي‌، نظامي‌، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين‌ اسلامي باشد».

بنابراين، احکام ثابت اسلام که با نص قرآن و روايات متواتر و معتبر و صحيح، احکام ثابت ذکر شده‏اند، بايد رعايت شوند و هيچ‌گونه تغيير و نسخي در آنها رخ نخواهد داد. در مقابل، سلسله‌احکام متغيري وجود دارد که مرجعی صلاحيت‏دار برحسب نيازهاي زمان و شرايط منطقه‏اي و مکاني آنها را تعيين مي‏کند. احکام متغير را در فرهنگ امروز، با عنوان قوانين موضوعه می‌شناسند که در نهادهاي قانون‌گذاري، وضع و تصويب مي‏‌شوند؛ اما در فرهنگ اسلامي و در اصطلاحات فقهي، احکام متغير همان احکام سلطاني هستند که تصويب و وضع آنها در حوزة اختيارات ولي فقيه است و وي مي‏تواند متناسب با نيازهاي متغير جامعه، مقررات خاصي وضع و اجرا کند و دست‌کم مقررات مصوب براي اجرا، بايد به تأييد و امضاي او برسد. البته گاهي ولي فقيه، مستقيم قوانين و مقرراتي وضع مي‏کند و گاهي قوانين را کارشناسان و بازوان مشورتي وليّ امر مسلمين ـ‌که در زمينه‏هاي مورد نظر تخصص کافي دارندـ پس از بحث و بررسي‏هاي کافي تصويب مي‏کنند. به‌هرحال، از ديدگاه اسلامي، اعتبار مقررات و قوانين موضوعه به اجازه و موافقت وليّ امر مسلمين است؛ وگرنه آنها خودبه‌خود اعتباري ندارند.

نباید ازنظر دور داشت که وليّ امر مسلمين و هيچ منبع قانون‌گذاري ديگري، حق ندارد که بدون رعايت قواعد کلي اسلام و موازين و ارزش‌هاي اسلامي، به‌دل‌خواه خود، احکام و قوانين متغير وضع کند. به‌عبارت‌ديگر، قوانين موضوعه و مقررات متغير نيز بايد در چارچوب احکام و قوانين کلي و ثابت اسلامي، به‌دست فقيه و کارشناس مسائل فقهي و ديني ـ‌که آنها را مي‏شناسد و توانايي تطبيقشان را بر مصاديق و موارد خاص داردـ تصويب و تنظيم شوند. همچنين در تصويب آنها بايد ارزش‌هاي اسلامي را رعايت کرد. تشخيص چارچوب‌هاي کلي قوانين و تطبيق آنها بر مصاديق و مقررات موضوعه و همچنين تطبيق ارزش‌هاي اسلامي بر قوانين موضوعه دشوار است و به کارشناسي‏هاي دقيق و فقهي نياز دارد. بنابراین، در اصل هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است که مصوبات مجلس شوراي اسلامي درنهايت بايد

به تأييد شوراي نگهبان ـ‌که مرکب از گروهي از فقیهان برجسته و حقوق‌دانان است‌ـ برسد تا مبادا آن قوانين و مقررات مخالف با موازين اسلامي باشد.

2ـ1. احکام اوليه، ثانويه و حکومتي

احکام اوليه: اين احكام در شرايط عادي متوجه مکلف مي‌شوند؛ مثلاً وجوب وضو براي نماز يکي از احکام اولية اسلام است که در شرايط عادي متوجه مکلف شده است، نه در شرايط غيرعادي و استثنايي.

احکام ثانويه: گاهي ممکن است شرايطی استثنايي پیش آید که شارع مقدس يا قانون‏گذار اسلام، آن را ناديده نگرفته، و براي آن قواعد کلي وضع کرده است؛ بدین‌گونه‌که در شرايط خاص و استثنايي، حکم ديگري جاي‌گزين «حکم اولي» مي‏شود. در اصطلاح فقیهان، احکامي را که در شرايط خاص جاي‌گزين احکام اولية اسلام مي‏شوند، «احکام ثانويه» می‌نامند. احکام ثانويه در يک تقسيم، خود دو دسته مي‏شود: دستة اول احکام ثانويه‏اي است که دليل آن در قرآن يا روايات، به‌صراحت آمده؛ مثلاً اصل اين است که افراد براي اقامة نماز وضو بگيرند يا در مواردي واجب است که غسل کنند؛ اما اگر آب در دسترس نبود يا آب حلالي پيدا نشد که بتوان اين اعمال را گزارد، نماز از کسي ساقط نمي‌شود، بلکه در اينجا شارع مقدس و قانون‏گذار اسلام، به‌صراحت حکم ثانوي «تيمم» را جاي‌گزين حکم اولي «وضو» و «غسل» کرده است:

وَإِنْ کُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَأَيْدِيکُمْ إِنَّ اللهَ کانَ عَفُوًّا غَفُوراً؛(1) «و اگر بيماريد يا در سفريد يا يکي از شما از قضاي حاجت آمده، يا با زنان آميزش کرده، و آب نيافته است، پس بر خاکي پاک تيمم، و صورت و دست‏هايتان را مسح کنید که خدا بخشنده و آمرزنده است».

دستة دوم، احکام ثانويه‏اي است که ذکر آن به‌‌طور مشخص در قرآن يا روايات نرفته، بلکه قاعدة کلي آن در منابع ديني آمده است و هرگاه مصداقي براي آن قاعدة

---

(1). نساء (4)، 43.

کلي يافت شود، حکم اولي برداشته مي‏شود؛ مثلاً در قرآن کريم آمده است:

وَما جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج؛(1) «و [خداوند] در دين بر شما سختي قرار نداده است».

در آية ديگري نيز آمده است:

يُرِيدُ الله بِکُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِکُمُ الْعُسْر؛(2) «خدا براي شما آساني مي‏خواهد و براي شما دشواري نمي‏خواهد».

پس نِشستنِ حکم ثانوي تيمم به‌جاي حکم اولي وضو، يک حکم خاص و مشخص است؛ اما حکم «نفي عسروحرج» يک حکم کلي است که مي‏تواند مصاديق بسيار مختلفي داشته باشد. البته در برخي منابع ديني، مصاديقي از آن احکام کلي را برشمرده، و احکام صادرشدة اسلام را بر برخي مصاديق تطبيق داده‌اند؛ چنان‌که در روايتي آمده است:

عن عبدالأعلى مولى آل سام قال: قُلْتُ لِأبى عبداللّه علیه السلام : عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفْرى فَجَعَلْتُ عَلى إِصْبَعى مَرارَةً فَکيْفَ أَصْنَعُ بالوضوء؟ قال: يُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن کتابِ الله عزّوجلَّ؛ «ما جَعَلَ عَلَيْکم فى الدِّينِ مِن حَرَجٍ» اِمْسَحْ عَلَيْهِ؛(3) «عبدالاعلي مي‏گويد: به امام صادق علیه السلام عرض کردم به زمين خوردم و ناخنم زخمي شده است؛ بر روي انگشتم مرهمي گذاشته‏ام؛ چگونه وضو بگيرم؟ حضرت فرمود: اين مورد و مانند آن از کتاب خدا شناخته مي‏شود: «و [خداوند] در دين بر شما سختي قرار نداده است». بر همان مرهم مسح بکش».

حکم حکومتي يا ولايي: اين نوع از احکام که گاهي از آن به حکم سلطاني نیز ياد مي‌کنند، قسم ديگري از احکام شرع است که اجازة صدور آن با ولي فقيه است. گاهي در برخی مسائل حکم اولي وجود ندارد و هيچ آيه يا روايتي براي واجب يا حرام‌بودن آن در اختيار نيست و عقل نيز در آن مورد حکم قطعي ندارد تا همة مردم بتوانند به عقل خويش استناد کنند. همچنين اجماع يا اتفاق علما در آن مسئله وجود ندارد.

---

(1). حج (22)، 78. برخي آيات ديگر دربارة نفي حرج ازاين‌قرار است: مائده (5)، 6؛ توبه (9)، 91؛ نور (24)، 61؛ احزاب (33)، 37ـ38 و 50؛ فتح (48)، 17.

(2). بقره (2)، 185.

(3). محمد‌بن‌يعقوب الکليني، الکافي، تصحيح و تعليق علي‌اکبر الغفاري، ج3، باب الجبائر و القروح و الجراحات، ص33، روايت 4.

مقررات راهنمايي و رانندگي از جملة اين موارد است. تا زماني که اتومبيل اختراع نشده بود، مقررات راهنمايي و رانندگي بي‏معنا بود؛ ولی امروزه اين مقررات در سلامت عبورومرور نقش مهمي ايفا مي‏کند و نبود اين مقررات، سبب به‌خطرافتادن جان هزاران نفر مي‏شود. اما در مورد قوانين رانندگي، روش واحدي میان کشورها وجود ندارد و قوانين کشورهاي گوناگون کم‌وبيش باهم اختلافاتي دارند. مثلاً در گذشته، در کشورهاي مشترک‌المنافع و ژاپن، وسايل نقليه از سمت چپ حرکت مي‏کردند و هم‌اينک نيز در کشور انگلستان اتومبيل‏ها از سمت چپ حرکت مي‏کنند؛ درحالي‌که در بیشتر کشورها از جمله ايران، اتومبيل‏ها از سمت راست حرکت مي‏کنند. به‌هرحال، در کشور واحد بايد عملکرد يک‌سان وجود داشته باشد و همه از سمت چپ يا راست حرکت کنند؛ اما براي اين مسئله، آيه یا روايت يا حکم عقلي وجود ندارد. به‌عبارت‌ديگر، براي ايجاد نظم و انضباط در امر رانندگي و ترافيک، هم مي‏توان گفت که همه از سمت راست حرکت کنند و هم مي‏توان گفت که همه از سمت چپ حرکت کنند. در هر دو حال، نظم مورد نظر تأمين مي‏شود. در اينجا، ما به مرجع صلاحيت‏داري نیازمندیم تا يکي از اين دو را تعيين کند. حکم مرجع صلاحيت‏دار در اين مورد حکم حکومتي يا حکم سلطاني يا ولايي خواهد بود. 

بنابراين اولاً احکام اسلام فقط مبتني‌بر قرآن و حديث نيست، بلکه آنچه براساس حکم عقل قطعي نيز کشف شود، حکم اسلام خواهد بود. ثانياً احکام اسلام، تنها شامل احکام اوليه نيست، بلکه احکام ثانويه و همچنين احکامي را دربرمی‌گیرد که وليّ ‏امر مسلمين صادر مي‏کند؛ حتي مي‌توان ادعا کرد که بسیاری از احکام اسلام ناظر به شرايط استثنايي و خاص است و هم در بخش عبادات و هم معاملات فقه، احکام ثانويه‌اي داریم که خود شارع مقدس، آنها را به‌عنوان بدل اضطراري تعيين کرده است؛ مانند تيمم به‌جاي وضو. اما در برخي احکام ثانويه، شارع حکم کلي را بيان کرده، و تشخيص مصاديق آن را در امور فردي بر عهدة مکلف، و در امور اجتماعي و سياسي بر عهدة وليّ امر گذاشته است.

دستة ديگري از احکام هست که براساس آن، مدير جامعه اعم از معصوم علیه السلام و غيرمعصوم، مي‌تواند براي ادارة جامعه «حکم» صادر کند، نه اينکه فقط «فتوا» دهد؛ مثلا

اميرالمؤمنين علیه السلام در زمان حاکميتشان، حکم حکومتي صادر فرمودند و براي هر اسبي مقداري ماليات درنظر گرفتند. بديهي است که اين حکم حضرت، حکمي نيست که اوّلي باشد و در شرع تعيين شده باشد، بلکه خود ایشان چنين حکمي صادر کردند. در اينجا، حاکم در جایگاه ولايت و امامت به صدور چنين حکمي اقدام مي‌کند و حکمش، به‌سبب منصب ولايت يا امامت وی لازم‌الاجراست. ما در حال حاضر، از چنين کسي به «مجتهد جامع‌الشرايط» يا «حاکم شرع» ياد مي‌کنيم.

پس آن‌که متصدي و مسئول شرعي ادارة جامعه است، مي‌تواند احکامي صادر کند و دستور به اجرای کاری دهد؛ البته بايد براساس تشخيص مصالح و مفاسد و رعايت ضوابط، به صدور حکم شرعي اقدام کند. گاهي در بخش عبادات فقه اماميه، در آن قسمت که جنبة حکومتي پيدا مي‌کند، مانند نماز جمعه و نماز عيدين و حج، حاکم مي‌تواند دستورهایی بدهد؛ مثلاً امر کند که بنا به مصالح مسلمانان، در يک سال، مراسم حج برگزار نشود يا حتي در مواردي، مانند جايي که خانة خدا خلوت شده است، بر حاکم لازم مي‌شود که هزينة حجاج را از بيت‌المال بپردازد و کساني را به حج بفرستد تا حج رونق خود را حفظ کند. اين موارد از قبيل احکام حکومتي است و اصل اينکه حاکم حق چنين اقدامي دارد، حکم اوّلي است؛ اما زماني که او دستور مي‌دهد که امسال بايد چنين کرد و چنان نکرد، حکم حکومتي شکل مي‌گيرد.

در اينجا مجدداً تأكيد مي‌كنيم که تمام احکام حکومتي بايد طبق موازين و ضوابط شرع و در چارچوب قواعد کلي فقه اسلامي باشد و حاکم حق ندارد که ازروي هواي نفس و مطابق ميل خود به صدور حکم اقدام کند. درواقع، فقه بايد قواعد و چارچوب کلي را در اختيار حاکم قرار دهد تا حاکم بتواند با تشخيص اين قواعد و شناخت امور اهم و مهم، هنگام تزاحم مصالح و مفاسد، حکم صحيح را صادر کند. توضيح آنکه تشخيص وظيفه، در هنگام تزاحم دو حکم، گاهي در مسائل فردي مطرح است. دراين‌‌صورت، فرد موظف است که با کنارهم‌چيدن قواعد کلي و اهم و مهم‌کردن، به وظيفة شرعي خود پي ببرد؛ مثلاً گفته‌اند که اگر آب براي بدن ضرر دارد، وظيفة مکلف اين است که به‌جاي وضو تيمم کند؛ اما پرسش اين است که چه کسي بايد تشخيص دهد آب براي بدن ضرر دارد؟ بديهي است که در اين موارد خود وضوگيرنده بايد تشخيص

دهد؛ البته اگر وي در تشخيص خود دچار شک و شبهه شد، مي‌تواند با اهل خبره، مانند پزشک مشورت کند.

اما گاهي تشخيص وظيفه، در هنگام تزاحم دو حکم، به امور اجتماعي مربوط مي‌شود. دراين‌‌صورت، روشن است که تشخيص فردي هريک از افراد جامعه نمي‌تواند ملاک قرار گيرد؛ چون نظام اجتماعي ازهم خواهد پاشيد. مثلاً ممکن است دربارة صحت ازدواج زن و مردی اختلافي پيش آيد، از اين جهت كه يکي مقلد يک مرجع بوده است و ديگري مقلد مرجع ديگر، و به فتواي يکی آن ازدواج صحيح است و به فتوای دیگری صحيح نيست. حال، آيا اين مرد و زن مي‌توانند بگويند که هريک از ما به نظر مرجع تقليد خود عمل کند؟ بديهي است که اين مسئله مانند آن مسائل فردي نيست که هرکس به نظر مرجع خویش عمل کند. در اينجاست که ما به حکم حکومتي نیاز داریم و کسي که براي اظهارنظر در مسائل اجتماعي صلاحیت دارد، باید حکم کند که اين ازدواج صحيح است يا خير.

در هر مسئلة اجتماعي که شما تصور کنيد، اين نکتة بديهي پذيرفته شده است؛ مثلاً در ميدان جنگ، نيروها بر سر دوراهي می‌رسند. تشخيص‌ عده‌اي از آنان اين است اگر از سمت راست بروند به صلاح آنان است، و عده‌اي نیز معتقدند که بايد از سمت چپ بروند. در اين موارد چه بايد کرد؟ در اينجا فرض کنيد که هر دو گروه در اين زمينه متخصص‌اند و راه را نیز مي‌شناسند؛ اما در مقام عمل باهم اختلاف‌نظر پيدا کرده‌اند. حکم کلي در اين‌گونه موارد اين است که به اقدامي بايد دست زد که ضررش کمتر، و فايده‌اش بيشتر باشد. اما چه کسی باید نظر دهد که اکنون کدام راه زیان کمتر، و کدام فايدة بيشتري دارد؟ بديهي است که در چنین مواردی، از هرچه فرمانده مي‌گويد بايد پیروی کرد؛ حتی اگر اشتباه کند. اين، حکم حکومتي است. اگر اين‌گونه نباشد و فصل‌الخطابي درنظر گرفته نشود، هيچ‌گاه پيروزي در جنگ به‌دست نخواهد آمد. بايد كسي در اينجا باشد که قاطعانه بگويد چنين بايد کرد و ديگران نیز بايد موظف به تبعيت از آن باشند تا غرض حاصل شود. 

از آنچه گذشت، روشن شد که شأن فقيه به‌عنوان مرجع تقليد اين است که حکم کلي صادر کند و کشف موضوع و تعيين مصداق را بر عهدة مکلف بگذارد. بنابراین

شأن فقيه، تعيين موضوع و مصداق نيست؛ مثلاً گاهي فقيه در کتاب فقهي خويش فتوا مي‌دهد: حيواني که خون جهنده(1) دارد، خونش نجس است. در اينجا فقيه مشخص نمي‏کند که کدام حيوان خون جهنده دارد، بلکه تعيين مصداق آن را به مکلفان وامي‏گذارد يا مثلاً فقيه فتوا مي‌دهد که مُسکرِ (مست‌کننده) بالاصاله نجس است. ممکن است اين پرسش مطرح شود که آيا الکل‏هايي که امروزه در موارد مختلف استفاده مي‏شود، مُسکر است؟ در اين حالت نيز وظيفه و شأن فقيه بيان حکم کلي مسئله است و تعيين مصاديق بر عهدة مکلفان است. علت اين امر آن است که براي تعيين مصاديق و بيان موضوعات، افراد متخصص وجود دارند؛ مثلاً مي‏توان از قصاب‏ها پرسيد که آيا فلان حيوان خون جهنده دارد يا نه. بنابراين، بيان موضوعات و تعيين مصاديق در رساله‏هاي عمليه ضرورت ندارد.

درکل، قاعده این است که تشخيص مصداق بر عهدة فقيه نيست و کار او فقط بيان حکم کلي است؛ اما مواردي وجود دارد که اگر تشخيص بر عهدة مردم گذاشته شود، مصلحت مسلمانان ازدست مي‌رود و اختلاف و هرج‌ومرج پیش می‌آید. در اين‌گونه موارد، فقيه براي رفع اختلاف و تأمين مصلحتي که در ساية وفاق حاصل مي‏شود، خود تشخيص موضوع و بيان آن را برعهده می‌گیرد. روشن است که تصميم‌ها و دستورهاي ولي ‏فقيه ‌طبعاً در عرصة مسائل اجتماعي است، و او حفظ يکپارچگي و انسجام جامعه و مصالح اسلام و مسلمانان را درنظر دارد. در بسياري از اين موارد، او با کمک و مشورت متخصصان، حکم اسلام را کشف می‌کند و عمل به آن را براي همگان الزامي مي‏سازد.

بنابراين، مبناي حکم حکومتي، حکم اولي يا حکم ثانوي اسلام است، نه آنکه چيزي خارج از اسلام و برخلاف آن باشد. موارد حکم حکومتي، آنجاست که مردم نمي‏توانند حکم اولي يا ثانوي را تشخيص دهند يا وجود مراجع متعدد تشخيص، به تشتت و هرج‌ومرج در امور جامعه مي‏انجامد. در اين موارد، فقيه خود تشخيص و تعيين مصاديق را برعهده می‌گیرد و حکم صادر مي‏کند. در حکم حکومتي، ولي فقيه با استفاده از روش اجتهاد، به اين نتيجه رسيده است كه حکمی که صادر می‌کند موجب رضايت

---

(1). خون جهنده يعني خوني که وقتي رگ حيوان را ببُرند، جَستن مي‏کند.

الهي مي‌شود و خداوند متعال راضي به ترک آن نيست. اين حکم براي همگان لازم‏الاتباع است، زيرا برطرف‌کنندة اختلاف‏ها و تأمين‌كنندة مصالح جامعه است.

ازاین‌رو معناي حکم حکومتي اين نيست که فقيه، حکمي برخلاف دستور و قانون اسلام مي‏دهد؛ بلکه وی با حکم خويش درپي همان مصلحتي است که مبناي حکم اولي يا ثانوي اسلام است؛ یعنی اسلام در آنجا حکمي دارد، هرچند در کتاب و سنت بدان تصريح نشده است. اگر در جايي می‌بینیم که فقيه حکمي از احکام اسلامي را موقتاً تعطيل مي‏کند و تغيير مي‏دهد، به‌دليل رعايت اهم و مهم است؛ يعني برای حفظ و رعايت مصلحت، حکمي که در آن شرايط مصلحتش بيشتر است، حکمي را که مصلحت کمتري دارد، کنار می‌گذارد. البته اهم و مهم‌کردن، به احکام اجتماعي و حکم حکومتي ولي ‏فقيه اختصاص ندارد؛ بلکه در احکام و تکاليف فردي نيز هست؛ مثلاً در خانه‌اي، کودکي در حال غرق‌شدن است. اگر کسي ناظر اين صحنه باشد، نمي‌تواند بگويد که چون من اجازة ورود به خانه ندارم، بگذار بچه غرق شود! اگر هيچ آيه یا روايت يا فتواي فقيهي وجود نداشته باشد، هرکسی تکليف خود را مي‏داند. شکي نيست که در اين مورد، حفظ جان يک انسان بسيار مهم‌تر از رعايت اين مسئله است که نبايد بی‌اجازة ديگران در ملک آنها تصرف کرد.

بنابراين، فقيه نه ازروي ميل و هوای نفساني، بلکه به‌سبب انس با کتاب و سنت، براي رعايت مصلحت جامعة اسلامي، حکم ولايي صادر مي‏کند. تشخيص اين مصالح، به نظر کارشناسي و آشنايي با احکام اسلامي نیاز دارد و از طريق رأي مردم يا رفراندوم دست‏يافتنی نيست. به‌عبارت‌ديگر، فقيه با احاطه بر احکام و معارف اسلام، حکم خدا را کشف مي‏کند؛ هرچند به‌صراحت دربارة آن، آيه يا روايتي وجود نداشته باشد. مثلاً چون عزت اسلامي درخطر است يا جان مسلمانان به‌سبب امراض شايع درمعرض تهديد است، براي يک يا چند سال به تعطيلي حج حکم مي‏کند. فقيه هيچ‏گاه در حکم خويش، برخلاف اسلام سخن نمي‏گويد، بلکه درپي تأمين مصلحت جامعة اسلامي و کشف حکم خداست. در اين مثال نيز حکم فقيه يک حکم اسلامي و در چارچوب دستورهای شرع است، نه خارج از تعاليم ديني. به‌عبارت‌ديگر، حفظ جان مسلمانان و تأمين عزت اسلام نيز حکم خداست و اين حکم در مقايسه با انجام حج اهميت بيشتري دارد. در چنين

وضعيتي، فقيه در نتیجة اُنس با دستورهای شرع و کتاب و سنت، به تعطيلي موقت حج حکم مي‏دهد. اگر فقيه بداند که چنين فتوايي خواست خدا نيست و آن را صادر کند، در باطنْ کافر شده است:

وَمَنْ لَمْ يَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأولئِکَ هُمُ الْکافِروُن؛(1) «و کساني که به آنچه خداوند نازل کرده است، حکم نکرده‏اند، خود کافران‌اند».

2. ماهيت ولايت مطلقه و مقيده

هرجا وظيفه‏اي به کسي محول مي‏شود و تکليفي بر عهدة کسي می‌گذارند، متقابلاً بايد اختياراتي به او واگذار کنند که با بهره‏گيري از آنها بتواند وظايف و تکاليفش را انجام دهد. بنابراين اگر وظيفه‏اي بر عهدة کسي نهند، اما اختيارات لازم را براي ایفای آن وظايف در اختيار او نگذارند، جعل و قراردادن آن وظيفه لغو و بيهوده است؛ مثلاً اگر کسي در خانه کاري را از فرزندش بخواهد، ولي ابزار لازم برای انجام‌دادن خواستة خود را در اختيار او ننهد، بي‏گمان کار لغو و بيهوده‏اي مرتکب شده است.

مطلب ديگر اينکه میان اختيارات و وظايف بايد تناسب و توازن برقرار باشد؛ چنان‌که هرقدر وظيفه سنگين‏تر باشد، اختيارات نیز بايد گسترده‏تر شود. حکومت اسلامي، افزون بر تمام وظايف و کارويژه‏هاي حکومت‌هاي ديگر، وظايف ديگري همچون ترويج و اقامة شعائر اسلامي، اجراي حدود و احکام اسلام و جلوگيري از تخلف از احکام شريعت دارد که بايد دربرابر آنها پاسخ‌گو باشد. بر اين‌ اساس، ازآنجاکه مجموعة وظايف دولت اسلامي، در حجم و وسعت، از وظايف دیگر حکومت‌ها بيشتر است، به‌طبع بايد اختيارات و امکانات آن نیز وسيع‏تر از اختيارات و امکانات دیگر حکومت‌ها باشد تا بتواند به‌خوبي از عهدة تکاليف و وظايف خود برآيد.

براي روشن‏تر و عيني‏تر‌شدن مطلب پیش‌گفته، مثالی می‌آوریم: پيشرفت‏هاي پي‌درپي تکنولوژي و تغيير و تحول در ساختارهاي پيشين، شرايط و وضعيت‏هاي جديدي در جوامع بشري پيش مي‏آورد که ايجاب مي‏کند نحوة تعامل و زندگي و رفتار بشر با محيط

---

(1). مائده (5)، 44.

پيرامون خود دگرگون شود. تا زماني که ماشين اختراع نشده، و بشر به فناوري ساخت خودرو دست نيافته بود، محيط‌هاي زندگي انسان‌ها، کوچه‏ها و گذرگاه‌هاي تنگ و باريک داشت که حداکثر عبور اسب و قاطر در آنها ممکن بود؛ اما وقتي خودرو زياد شد و مردم ناچار شدند که با خودرو در شهرها حرکت کنند، بايد به‌جای کوچه‏هاي باريک، خيابان‌ها و کوچه‏هاي عريض احداث می‌شد تا هم امکان تردد خودروها فراهم آيد و رفت‌و‏آمد آسان باشد و هم از خطرها و خسارات احتمالي جلوگيري شود. دولت براي توسعه و احداث خيابان‌ها و کوچه‏ها ناچار بايد در املاک و خانه‏هاي مردم تصرف، و آنها را تخريب کند. حال اگر دولت برای تصرف در خانه‏هاي مردم اختیار نداشته باشد، چنين درخواستي لغو، تناقض‏آميز و ناشدني است. بنابراین، بايد به دولت متناسب با وظايفش اختياراتي داد تا ابزار کافي براي عمل به وظايف داشته باشد. البته دولت بايد خساراتي را که بر مردم وارد مي‏شود، جبران کند و براي آنها تسهيلاتي فراهم آورد تا بتوانند زندگي‏شان را از نو سامان دهند. در فقه شيعه، از برخورداري حکومت اسلامي از اختيارات لازم و کافي براي ایفای وظايف محول‌شده ـ‌ مانند اختیار تصرف در املاک و اموال مردم به‌منظور ایفای وظايف و تأمين مصلحت مسلمانان‌ـ به «ولايت مطلقة فقيه» تعبير مي‏کنند. 

پس اگر ولي فقيه دارای همة اختياراتي باشد که در پرتو آنها بتواند به تمام وظايف خود عمل کند و همة نيازمندي‌هاي جامعه را مشروع و برطبق موازين اسلام برآورد، می‌گویند ولايت مطلقه دارد؛ اما اگر براي ولي فقيه فقط در حد ضرورت، ولايت قائل شويم، يعني فقط در مواردي مانند به‌خطرافتادن جان مردم، براي او حق تصرف در اموال مردم قائل شويم و به وی اجازة تصرفاتي چون توسعه و زيباسازي شهر و احداث فضاهاي سبز و میدان‌ها ندهیم،‌ می‌گویند اين ولايت محدود و مقيد است. به‌عبارت‌ديگر، ولايت مطلقة فقيه بدين معناست که کسي که در علم و تقوا و مديريت جامعه، شباهت بيشتري به امام معصوم علیه السلام دارد و واجد شرايط تشکيل حکومت است، در تدبير امور جامعه تمام اختيارات امام معصوم علیه السلام را خواهد داشت. امام خمینی رحمه الله به اين مطلب اين‌چنين تصريح فرمودند:

اگر فرد لايقي که داراي اين دو خصلت [(آگاهي به قانون الهي و عدالت)]

باشد، به‌پا خاست و تشکيل حکومت داد، همان ولايتي را که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله در امر ادارة جامعه داشت، دارا مي‏باشد و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. اين توهم که اختيارات حکومتي رسول اکرم صلی الله علیه و آله بيشتر از حضرت امير علیه السلام بود يا اختيارات حکومتي حضرت امير علیه السلام بيش از فقيه است، باطل و غلط است؛ البته فضایل حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بيش از همة عالم است و بعد از ايشان، فضایل حضرت امير علیه السلام از همه بيشتر است؛ لکن زيادي فضایل معنوي، اختيارات حکومتي را افزايش نمي‏دهد. همان اختيارات و ولايتي که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ديگر ائمه علیهم السلام ، در تدارک و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمين داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حکومت فعلي قرار داده است؛ منتها شخص معيني نيست؛ روي عنوان «عالم عادل» است.(1)

بنابراین، روشن شد که با فراهم‌بودن زمينة اعمال کامل اختيارات فقيه در عصر غيبت، ولايت مطلقة فقيه مطرح، و فقيه جامع‌الشرایط واجد همة‌ اختيارات حکومتي معصوم علیه السلام می‌شود؛ اما اگر امکان تشکيل حکومت اسلامي وجود نداشته باشد و ولي فقيه نتواند در امر حکومت به رتق‌وفتق امور مسلمانان بپردازد، در اين حالت، حوزة اختيارات و عملکرد مجتهد جامع‌الشرايط محدود خواهد شد و وي قادر نخواهد بود که بر امور مختلف جامعه ولايت کند. مثلاً در حکومت طاغوت، تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، فقيه فقط مي‏توانست در «امور حسبيه» و موارد ضروري دخالت کند. در اين حالت، فقیهان، به‌دور از چشم حکومتْ ولايت مي‌کردند و به کارهاي مردم در امور شرعي و ديني مي‌پرداختند. مثلاً افرادي مانند آموزگاران و دیگر کارمندان دولت، براي حلال‌شدن حقوق خويش، نزد فقیهان و مراجعِ تقليد می‌رفتند و اجازه می‌گرفتند که از حکومت طاغوت حقوق بگیرند. نيز به‌منظور تعيين «قيّم» براي اطفال يتيم يا در شرايط خاص ديگر، از ولي ‏فقيه يا مجتهد جامع‌الشرايط اجازه مي‏گرفتند. اين همان «ولايت مقيد» است که درواقع، نوعي حکومت در حکومت يا دولت در دولت است؛ اما اگر فقيه قدرت و

---

(1). سيدروح‌الله خميني رحمه الله ، ولايت فقيه (حکومت اسلامي)، ص40.

حکومت را در اختيار داشته باشد و مبسوط‌اليد شود، حوزة فعاليت او تنها در امور حسبيه و موارد اضطراري نيست و حتي در جايي که اضطرار و نياز شديد نباشد، مي‏تواند ولايت کند که از آن به «ولايت عامه» يا «ولايت مطلقه» تعبير مي‏کنند. تعبير نخست، يعني ولايت عامه، رايج‏تر از ولايت مطلقه است. پس قيد «مطلقه» در مقابل نظر کساني است که معتقدند فقيه، فقط در امور حسبيه و ضروري حق تصرف و دخالت دارد. بنابراین، اگر براي زيباسازي شهر به تخريب خانه‏اي نياز باشد، چون چنين چيزي ضروري نيست، فقيه نمي‏تواند دستور تخريب آن را بدهد. اين فقها به «ولايت مقيد»، نه مطلق معتقدند؛ برخلاف معتقدان به ولايت مطلقة فقيه که همة موارد نياز جامعة اسلامي را، چه اضطراري و چه غيراضطراري، در قلمرو تصرفات شرعي فقيه مي‏دانند.

از آنچه تا کنون گفتیم، روشن مي‌شود که واژة مطلقه در ولايت مطلقة فقيه به چند نکته اشاره می‌کند:

الف) ولايت مطلقة فقيه در مقابل ولايت محدود فقیهان در زمان طاغوت است. توضيح اينکه در دوران حکومت‌هاي طاغوتي، که از آن به زمان عدم بسط يد فقيه تعبير مي‏کنند، فقیهان شيعه به‌سبب محدوديت‌ها و موانعي که حکومت‌ها بر آنان تحمیل می‌کردند، نمي‏توانستند در امور اجتماعي چندان دخالت کنند و مردم، تنها مي‏توانستند در برخي امور اجتماعي، آن‌هم گاه پنهاني و به‌دور از چشم دولت حاکم، به آنان مراجعه کنند. اِعمال اين ولايت فقیهان، چه ازنظر محدوده و چه ازنظر مورد، بسيار محدود بود و آنان نمي‏توانستند در همة آنچه اختيار آن ازجانب خداوند متعال و معصومان علیهم السلام به آنها داده شده بود، دخالت کنند؛ اما اگر فقها بسط يد پيدا کنند و زمينة اعمال حاکميت کامل آنان فراهم شود، خواهند توانست از مطلق اختيارات و حقوقي استفاده کنند که ازجانب صاحب شريعت و مالک جهان و انسان براي ايشان مقرر شده است.

ب) فقيه هنگامي که در رأس حکومت قرار مي‏گيرد، هرآنچه از اختيارات و حقوقي که براي ادارة حکومت لازم و ضروري است، در دست دارد و از اين نظر نمي‏توان هيچ تفاوتي بين او و امام معصوم علیه السلام قائل شد؛ يعني نمي‌توان گفت که برخی حقوق و اختيارات براي ادارة يک حکومت لازم و ضروري است، ولی به امام معصوم علیه السلام

اختصاص دارد و فقط اگر شخص ايشان در رأس حکومت باشد، مي‏تواند از آنها استفاده کند؛ اما فقيه نمي‏تواند و چنین حقی ندارد. بديهي است که اين سخن، پذیرفتنی نيست؛ زیرا ممکن است فرض کنيد که اين حقوق و اختيارات از جمله حقوق و اختياراتي هستند که براي ادارة يک حکومت لازم‌اند و نبود آنها موجب خلل در ادارة امور مي‏شود و حاکم بدون آنها نمي‏تواند به وظيفة خود که همان ادارة امور جامعه است، عمل کند. بنابراين، عقلاً به‌هيچ‌وجه نمي‏توان در اين زمينه تفاوتي میان امام معصوم علیه السلام و ولي فقيه قائل شد و هرگونه ايجاد محدوديت براي فقيه در زمينة اين قبيل حقوق و اختيارات، با ازدست‌رفتن مصالح عمومي و تفويت منافع جامعة اسلامي برابر است. ازاین‌رو لازم است که فقيه نيز مانند امام معصوم علیه السلام از مطلق اين حقوق و اختيارات برخوردار باشد. 

ج) مطلب ديگري که ولايت مطلقة فقيه به آن اشاره می‌کند، دربارة اين سؤال است: آيا دامنة تصرف و اختيارات ولي فقيه تنها منحصر به حد ضرورت و ناچاري است يا اگر مسئله به اين حد نیز نرسيده باشد ولي رجحان عقلي و عقلايي درميان باشد، فقيه مجاز به تصرف است؟ ذکر يک مثال براي روشن‌شدن مطلب مناسب است:

فرض اول: وضعيت ترافيک شهر دچار مشکل جدي است و به‌سبب کمبود خيابان يا کم‌عرض‌بودن آن، مردم و ماشين‏ها ساعت‏هاي متوالي در ترافيک معطّل مي‏مانند و بنابراین، وضعيت خيابان‏هاي فعلي پاسخ‏گوي نياز جامعه نيست و به تشخيص کارشناسان امين و خبره، احداث يک يا چند بزرگراه لازم و ضروري است. نیز وضعيت آلودگي هواي شهر در حدي است که متخصصان و پزشکان دربارة آن به مردم و حکومت هشدارهاي پي‏درپي و جدي مي‏دهند و راهکار پيشنهادي آنان ايجاد فضاي سبز و احداث پارک است. در اين‌گونه موارد، هيچ شکي نيست که ولي فقيه مي‏تواند با استفاده از اختيارات حکومتي خود ـ حتي اگر صاحبان املاکي که اين بزرگراه و پارک در آن ساخته مي‏شود راضي نباشندـ با پرداخت قيمت عادلانه و جبران خسارت‏هاي آنان، دستور به احداث آن خيابان و پارک بدهد و مصلحت اجتماعي را برآورد.

فرض دوم: فرض کنيد مي‏خواهيم براي زيباسازي شهر، يک ميدان يا يک پارک

در نقطه‏اي احداث کنيم؛ ولي اين‌طور نيست که اگر آن ميدان را نسازيم، وضعيت ترافيک شهر دچار اختلال شود يا اگر آن پارک را احداث نکنيم، ازنظر فضاي سبز و تصفية هواي شهر دچار مشکل جدي شویم. ساختن اين ميدان يا پارک مستلزم خراب‌کردن خانه‏ها و مغازه‏ها و تصرف در املاکي است که گاه برخي صاحبان آنها ـ‌حتی اگر قيمت روز ملک آنها را بپردازيم و همة خسارت‏هاي آنان را جبران کنيم‌ـ راضي به خراب‌کردن بنا و تصرف ديگران در ملکشان نيستند. آيا دامنة اختيارات حکومتي فقيه چنین مواردی را نیز شامل مي‏شود تا وی بتواند با وجود نارضايتی آنان به احداث ميدان و پارک دستور دهد؟

ولايت مطلقة فقيه بدان معناست که دامنة اختيارات و ولايت فقيه، محدود به حد ضرورت و ناچاري نيست، بلکه مطلق است و حتي جايي را شامل می‌شود که مسئله به‌حد ضرورت و ناچاري نرسيده است، ولي توجيه عقلي و عقلايي دارد. ساختن بزرگراه و خيابان و پارک و دخالت در امور اجتماعي لازم نيست که از قبيل فرض اول باشد، بلکه حتي اگر از قبيل فرض دوم بود، ولي فقيه مجاز به تصرف است و دامنة ولايت او اين‌ موارد را نیز دربرمی‌گیرد. 

با اين توضيحات، روشن مي‏شود که ولايت مطلقة فقيه، به‌معناي آن نيست که فقيه بدون درنظرگرفتن هيچ مبنا و ملاکي، تنها و تنها براساس سليقه و نظر شخصي خود عمل مي‏کند و هرچه دلش خواست، انجام مي‏دهد؛ بلکه او مجري احکام اسلام است و اصولاً مبناي مشروعيت و دليلي که ولايت او را اثبات مي‌کند، اجراي احکام شرع مقدس اسلام و تأمين مصالح جامعة اسلامي در پرتو اجراي اين احکام است. بنابراين، بديهي است که مبناي تصميم‏ها، انتخاب‏ها، عزل و نصب‏ها و همة کارهاي فقيه، اجراي احکام اسلام و تأمين مصالح جامعة اسلامي و رضايت خداوند متعال است. اگر ولي فقيهي از اين مبنا عدول کند، خودبه‏خود صلاحيتش را ازدست خواهد داد و ولايتش ازبين خواهد رفت و هيچ‌يک از تصميم‏ها و نظرهای وی مطاع نخواهد بود.

بر اين‌ اساس، به‌عبارتی مي‏توان گفت که ولايت فقيه درواقع، ولايت قانون است؛ چون فقيه، ملزم و مکلّف است که در محدودة قوانين اسلام عمل کند و حق ندارد از اين محدوده تخطّی کند. همان‌گونه که شخص پيامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام چنين‌اند.

بنابراين، به‌جاي تعبير ولايت فقيه مي‏توانيم تعبير «حکومت قانون» را به‌کار بريم؛ البته با اين توجه که منظور از قانون در اينجا قانون اسلام است. همچنين بايد به‌خاطر آوريم که يکي از شرايط وليّ فقيه، عدالت است و عادل کسي است که بر محور امرونهي و فرمان خدا، نه بر محور خواهش نفس و خواستة دل، عمل مي‏کند.

با وجود نکات پیش‌گفته مي‌گوييم: عده‌اي مغرض و ناآشنا با مباني ديني، در برخي گفته‏ها و نوشته‏هاي خود، به‌منظور تضعيف اين نظريه، ولايت مطلقة فقيه را به اين معنا گرفته‌اند که فقيه در همه‌چيز اختيار دارد و حتي مي‏تواند توحيد را تغيير دهد و انکار کند يا مثلاً نماز را از دين بردارد. بطلان اين سخن، روشن است؛ زیرا اولين وظيفة فقيه، حفظ اسلام است و مگر اسلام، بدون توحيد و ‏نبوت و ضروريات دين از قبيل نماز و روزه، معنا پيدا مي‌کند؟ اگر اين موارد را از اسلام برداريم، پس اسلام چيست که فقيه مي‏خواهد آن را حفظ کند؟

آنچه گاهی موجب القاي اين‌گونه شبهات و مغالطه‏ها مي‏شود، اين است که فقيه براي حفظ مصالح اسلام، اگر امر داير بين اهم و مهم شود، مي‏تواند مهم را فداي اهم کند؛ مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضررهايي به جامعة اسلامي مي‏شود، فقيه حق دارد که بگويد امسال به حج نرويد و با اينکه يک عده از مردم مستطيع هستند، براساس مصالح اهم، فعلاً حج را تعطيل کند. نیز مثلاً اگر وقت نماز است، ولي شواهد و قراین حاکي از حملة قريب‌الوقوع دشمن است و ازاین‌رو جبهه بايد در آماده‏باش کامل باشد، فقيه حق دارد که بگويد نماز را به‌تأخير بينداز و خواندن نماز اول وقت بر تو حرام است. در اين مثال، نه‌تنها فقيه بلکه فرمانده منصوب فقيه نيز اگر چنين تشخيصي دهد، مي‏تواند اين دستور را صادر کند؛ اما همة اينها غير از اين است که فقيه بگويد من از امروز مي‏گويم که اسلام ديگر اصلاً حج و نماز ندارد. آنچه در اين‌گونه موارد اتفاق مي‏افتد و فقيه انجام مي‏دهد، تشخيص اهم و مهم و فداکردن مهم به‌خاطر اهم است. اين مسئلة تازه‏اي نيست، بلکه تمام فقیهان شيعه آن را مطرح کرده‌اند. مثلاً در بسياري کتب فقهي چنین آمده است: ممکن است کسي برحسب اتفاق ببیند که کودکي در استخر خانة همسايه در حال غرق‌شدن است و صاحب خانه نیز در منزل نيست و براي نجات جان آن کودک، لازم است که بي‏اجازه وارد خانة مردم شود؛ اما اين کار ازنظر فقهي

غصب محسوب مي‏شود و حرام است. آيا در اينجا فرد مي‏تواند بگويد چون من برای ورود به خانة مردم اجازه ندارم هرچند آن کودک هلاک شود، اقدامي نمي‏کنم؟ هيچ عاقلي شک نمي‏کند که آنچه در اينجا حتماً بايد انجام داد، نجات جان کودک است و حتي اگر صاحب خانه حضور داشت و به‌صراحت مي‏گفت راضي نيستم که وارد خانة من شوي و خود نیز هيچ اقدامي براي نجات جان کودک نمي‏کرد، ما به حرف او اعتنايي نمي‏کردیم و به‌سرعت دست‌به‌کار نجات جان کودک مي‏شديم. در اين قضيه، دو مسئله پيش روي ما وجود دارد: يکي اينکه تصرف در ملک ديگران بدون اجازه و رضايت آنان غصب و حرام است، و ديگر اينکه نجات جان مسلمان واجب است. شرايط نیز به‌گونه‏اي است که ما نمي‏توانيم به هر دو مسئله عمل کنيم. اينجاست که بايد بسنجيم و ببينيم کدام مسئله، مهم‌تر از ديگري است تا همان را رعايت کنيم و تکليف ديگر را که اهميت کمتري دارد، به‌ناچار ترک گوییم. در فقه، در اصطلاح به اين کار تقديم اهم بر مهم می‌گویند که درواقع، ريشة عقلاني نیز دارد، نه اينکه فقط مربوط به شرع باشد. در مثال حج و نماز نیز فقيه، حکم تعطيلي موقت حج يا تأخير نماز از اول وقت را براساس همين ملاک صادر مي‏کند، نه براساس هواوهوس و به‌دل‌خواه.

به‌هرحال، با توضيحاتي که گذشت، اکنون روشن است که معناي درست ولايت مطلقة فقيه چيست و اين مفهوم، به‌هيچ‌وجه مستلزم استبداد و ديکتاتوري و امثال آنها نيست و آنچه در‌اين‌باره تبليغ مي‏شود، غالباً تهمت‏ها و دروغ‏هايي است که بر اين نظريه روا داشته‏اند. ولايت مطلقه، خلاصه‌وار يعني لزوم اطاعت از رهبر شرعي يک جامعه، در تمام مواردي که مردم در امور اجتماعي خود به تصميم حکومتي و جمعي نياز دارند. «مطلق»بودن درحقيقت‌، بدين‌معناست که در همة امور حکومتي بايد از ولي ‏فقيه اطاعت کرد، نه اينکه بخشي از آن مربوط به ولي ‏فقيه باشد و بقية مربوط به دستگاه و نهادی ديگر. در نظرية ولايت مطلقة فقيه، تمام دستگاه حکومتي، مانند هرم به يک نقطه منتهي مي‏شود و تنها آن کساني که جانشين امام معصوم علیه السلام هستند، در اين مقام قرار خواهند گرفت. امتياز اينان بر ديگران اين است که در برخورداري از شرايط لازم براي ادارة جامعة اسلامي، شبيه‏ترين مردم به امام معصوم علیه السلام هستند. در هر زمان، کسي که در علم و تقوا و تشخيص مصالح مردم، شبيه‌ترين افراد به امام معصوم علیه السلام باشد، در رأس هرم

حکومت قرار مي‏گيرد و تمام افراد جامعه، اعم از فقيه و غيرفقيه، منتخب مردم يا غيرمنتخب مردم، قاضي و غيرقاضي، و هرکس و هر مقامي، در امور حکومتي بايد از او اطاعت کنند؛ همچنان‌که اگر امام معصوم علیه السلام در رأس هرم قرار داشت، همه بايد از او اطاعت مي‏کردند. تفاوت مهم امام معصوم علیه السلام با ولي ‏فقيه در امر حکومت، مربوط به «علم» ايشان است. علم امام معصوم علیه السلام علمي خدايي است و اکتسابی نيست و او در هيچ امري به راهنمايي و مشورت ديگران نياز ندارد؛ البته آنان براي تربيت مردم و رعايت برخي مصالح ديگر از سنت مشورت بهره می‌بردند؛(1) اما رهبر غيرمعصوم چنین نيست، بلکه او بايد در امور ادارة جامعه با متخصصان همان امر مشورت کند. فلسفة وجود شوراها و مجلس شورا در نظام اسلامي اين است که رهبر غيرمعصوم در همة امور تخصص ندارد و بايد با متخصصان مربوط مشورت، و از آنان نظرخواهي کند تا مطمئن شود که مصلحت جامعه چيست. دراين‌‌صورت، او مي‌تواند به کاري امر کند؛ اما وقتي امر کرد، اطاعتش بر همه، حتي بر دیگر مراجع و فقها واجب است. مانند اين مسئله، که همة فقها آن را قبول دارند، که اگر فقيهي در موردي قضاوت و حکمي کرد، هيچ فقيه ديگري حق ندارد قضاوت او را نقض کند و نقض حکم فقيه ديگر حرام است. در اينجا نیز هنگامي که فقيهي در رأس حکومت نشست و ادارة امور جامعة اسلامي را دردست گرفت، هر حکمي که بکند، مطاع است و ديگري حق نقض آن را ندارد.

3. تبيين رابطة مرجعيت و ولايت فقيه

پس از آنکه محدودة اختيارات ولي فقيه مشخص شد، اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا در صورت وجود ولي فقيه ازيک‌سو و مراجع تقليد ازسوي‌ديگر، تعارضي بين آنها وجود نخواهد داشت و آيا نتيجه و لازمة پذيرش نظرية ولايت فقيه، پذيرفتن مرجعيت واحد و نفي مراجع تقليد ديگر است؟ اگر چنين نيست و براساس اين تئوري، مردم مي‏توانند با وجود ولي فقيه در جامعه، از اشخاص ديگري تقليد کنند، در صورت اختلاف‌نظر بين ولي فقيه و مراجع تقليد، وضعيت جامعه چه خواهد شد و وظيفة مقلدان اين مراجع چيست؟

---

(1). ر.ک: شوري (42)، 38. آل‌عمران (3)، 159.

براي تبيين رابطة مرجعيت و ولايت فقيه، نخست بايد ماهيت تقليد و وظيفة مراجع تقليد و نيز ماهيت وظيفة ولي فقيه را مشخص، و آن‌گاه تفاوت آن دو را تبيين کرد. در بيان ماهيت مسئلة تقليد و وظيفة علما و مراجع، بايد گفت که کار مردم در رجوع به مراجع و تقليد از آنان در مسائل ديني، از مصاديق رجوع غيرمتخصص به متخصص و اهل خبره است که در دیگر موارد زندگي بشر نیز وجود دارد. توضيح اينکه هر فرد به‌تنهايي، در همة امور سررشته ندارد و کسب تخصص در همة زمينه‏ها براي يک نفر ممکن نيست. بنابراين، به‌طور طبيعي و به‌حکم عقل، انسان‌ها در مسائلي که در آن تخصص ندارند و بدان نيازمندند،‌ به کارشناسان و متخصصان همان رشته مراجعه مي‏کنند؛ مثلاً اگر کسي که مي‏خواهد خانه‏اي بسازد و خود از بنّايي و مهندسي سررشته‏اي ندارد، براي تهية نقشه و بناي ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه مي‏کند. براي آهن‏ريزي آن به جوشکار ساختمان، براي ساختن درهاي اتاق‏ها و کمدهاي آن به نجار و براي سيم‏کشي برق و لوله‏کشي آب و گاز نيز به متخصص‏هاي مربوط مراجعه مي‏کند و اين کارها را به آنها وامی‌گذارد. همچنین وقتي بيمار مي‏شود، براي تشخيص بيماري و تجويز دارو به پزشک مراجعه مي‏کند. در همة اين موارد، متخصصان مربوط اجرای کارهايي را به او دستور مي‏دهند و او نيز اجرا مي‏کند. نمونه‏هايي ازاين‌دست، هزاران و صدهاهزار بار، مرتب و روزانه، در دنيا روی می‌دهد که ريشة همة آنها يک قاعدة عقلي و عقلايي به نام «رجوع غيرمتخصص به متخصص و اهل خبره» است.  اين مسئلة تازه‏اي در زندگي بشر نيست و از هزاران سال پیش در جوامع بشري وجود داشته است. در جامعة اسلامي نيز يکي از مسائلي که مسلمان با آن سروکار، و بدان نياز دارد، مسائل شرعي و دستورهای ديني‌اي است كه خود در شناخت اين احکام تخصص ندارد. بنابراين، به کارشناس و متخصص شناخت احکام شرعي، که همان علما و مراجع تقليدند، مراجعه مي‏کند و گفتة آنان را ملاک عمل قرار مي‏دهد. پس اجتهاد درواقع، تخصص و کارشناسي در مسائل شرعي است و تقليد، رجوع غيرمتخصص در شناخت احکام اسلام به متخصص اين فن است و کار مجتهد و مرجع تقليد، دادن نظر کارشناسي است. اين، حقيقت و ماهيت مسئلة تقليد در احكام شرعي است.

مسئلة ولايت فقيه جدا از بحث تقليد و از باب ديگري است.  اينجا مسئلة حکومت

و ادارة امور جامعه مطرح است. از راه عقل و نقل ثابت شده که باید يک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگيرد و در مسائل اجتماعي، حرف آخر را بزند و ازنظر قانوني رأي و فرمانش مطاع باشد. بديهي است که در مسائل اجتماعي، روا نیست که هرکس طبق نظر و سليقة خود عمل کند، بلکه بايد يک حکم و يک قانون جاري باشد؛ زيرا در غير اين صورت، جامعه به هرج‌ومرج درخواهد افتاد. کار ولي فقيه و تشکيلات و سازمان‌ها و نهادها در نظام مبتني‌بر ولايت فقيه، همان کار دولت‏ها و حکومت‌هاست. روشن است که کار دولت و حکومت، فقط ارائة نظر کارشناسي نيست؛ بلکه کار آن، ادارة امور جامعه از طريق وضع قوانين و مقررات و اجراي آنهاست. به‌عبارت‌ديگر، ماهيت کار دولت و حکومت و در نتيجه ولي فقيه، ماهيت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد. اين برخلاف آن است که ما از کسي نظر کارشناسي بخواهيم. مثلاً وقتي بيماري به پزشک مراجعه مي‏کند و پزشک نسخه‏اي براي او مي‏نويسد يا مي‏گويد اين آزمايش را انجام بده، بيمار هيچ الزام و اجباري به آن ندارد و مي‏تواند به هيچ‌يک از توصيه‏هاي پزشک عمل نکند و کسي نیز حق ندارد به جرم نخوردن داروي پزشک يا انجام‌ندادن آن آزمايش او را جريمه کند يا به زندان اندازد.

پس از روشن‌شدن ماهيت کار مجتهد و ولي فقيه و تفاوت آن دو، اکنون مي‏توانيم ماهيت هريک از «فتوا» و «حکم» و تفاوت آنها را بازگوییم.  فتوادادن، کار مجتهد و مرجع تقليد است. مرجع تقليد، در مقام کارشناس و متخصص، براي ما مسائل شرعي را بيان مي‏کند. اینکه مثلاً چگونه نماز بخوانيم يا چگونه روزه بگيريم. بنابراين، فتوا نظري است که مرجع تقليد دربارة مسائل و احکام کلي اسلام می‌دهد. به‌عبارتي، کار مرجع تقليد مانند هر متخصص ديگري، ارشاد و راهنمايي است و دستگاه و تشکيلاتي براي الزام افراد ندارد. پس آنچه ما از مرجع تقليد مي‏خواهيم، اين است که نظر خود را در مسائل شرعي بيان کند؛ اما دربارة‌ ولي فقيه مسئله متفاوت است. آنچه از ولي ‏فقيه می‌پرسند اين است: دستور شما چيست؟ يعني کار ولي فقيه، نه فتوادادن، بلکه حکم‌کردن است. حکم، فرماني است که ولي فقيه، در مقام حاکم شرع، دربارة مسائل اجتماعي و در موارد خاص صادر مي‏کند.

پيش‌ازاين نیز یادآور شدیم که فتاواي مرجع تقليد، معمولاً در عناوين کلي است و تشخيص مصاديق آنها بر عهدة خود مردم است؛ مثلاً در عالم خارج، مايعي به نام

«شراب» هست. شراب يک عنوان کلي است که در خارج، مصداق‏هاي فراوان و مختلفي دارد. مرجع تقليد فتوا مي‏دهد که حکم اين عنوان کلي، يعني شراب، اين است که خوردن آن حرام است. حال اگر فرض کرديم که مايع سرخ‌رنگي در اين ليوان هست که نمي‏دانيم شراب است يا شربت آلبالو، در اينجا تشخيص اين موضوع در خارج بر عهدة مرجع تقليد نيست و حتي اگر بگويد اين مايع شربت آلبالوست، سخن او براي مقلد اثري ندارد و تکليف شرعي نمی‌آفریند. اين همان عبارت معروف فقه است: «رأي فقيه در تشخيص موضوع حجيتي ندارد» و «شأن فقيه تعيين موضوع نيست». اصولاً کار فقيه اين نيست که بگويد اين مشروب است يا شربت آلبالو، بلکه چنان‌که گفتیم، او فقط حکم کلي اين دو را بيان مي‏کند: خوردن مشروب حرام، و خوردن شربت آلبالو حلال است. بنابراین، هر مقلدي در مواردي که برايش پيش مي‏آيد، خود بايد تشخيص دهد که اين مايع، شربت آلبالوست يا مشروب. همچنین، مثلاً فقيه فتوا مي‏دهد که در صورت هجوم دشمن به مرزهاي سرزمين اسلام، اگر حضور مردها در جبهه براي دفع تجاوز دشمن کفايت کرد، حضور زن‏ها لازم نيست؛ اما اگر حضور مردها به‌تنهايي کافي نباشد، بر زن‏ها واجب است که در جبهه و دفاع از حريم اسلام شرکت کنند. کار مرجع تقليد تا همين جا و بيان همين حکم کلي است؛ ولی اينکه در اين جنگ خاص يا در اين موقعيت‌هاي خاص، آيا حضور مردها به‌تنهايي براي دفاع کافي است يا کافي نيست، چيزي است که بايد با روش خودش تعيين شود، و هنگامي كه در معرض اختلاف و تفويت مصلحت باشد بايد وليّ امر فرمان حكومتي صادر كنند. در اينجا، تذکر اين نکته لازم است که در عرف ما بسيار رايج است که به فتوا و رأي مجتهد در يک مسئله، اطلاق حکم مي‏شود و مثلاً مي‏گوييم «حکم نماز اين است» يا «حکم حجاب اين است»؛ ولي بايد توجه کرد که کلمة حکم در اين‌گونه موارد، اصطلاح ديگري است و نبايد با اصطلاح حکم که در مورد فرمان‌هاي حكومتي به‌کار مي‏بريم، اشتباه شود. 

از آنچه گفتيم، روشن شد که رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع به اهل خبره و متخصص است و در رجوع به متخصص، افراد آزادند که به هر متخصصي که او را بهتر و شايسته‏تر تشخيص دادند، مراجعه کنند. بنابراين، در مسئلة تقليد و فتوا هرکس

مي‏تواند براساس تحقيق خویش از مجتهدي تقلید کند که او را اعلم و شايسته‏تر از ديگران تشخیص داده است. ازاین‌رو هيچ مانع و مشکلي نیست که مراجع تقليد متعددي در جامعه باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعي خود، مطابق با نظر يکي از آنان عمل کنند؛ اما در مسائل اجتماعي که به حکومت مربوط مي‏شود، چنين چيزي ممکن نيست. مثلاً دربارة قوانين رانندگي و ترافيک، نمي‏توان گفت که هر گروهي مي‏تواند به رأي و نظر خود عمل کند. بر هيچ انساني که بهره‏اي از عقل و خرد داشته باشد، پوشيده نيست که اگر در مسائل اجتماعي، مراجعِ تصميم‏گيري متعدد و هم‌عرض وجود داشته باشد و هرکس آزاد باشد به هر مرجعي که خواست مراجعه کند، نظام اجتماعي دچار اختلال و هرج‌ومرج خواهد شد. بنابراين، در مسائل اجتماعي و امور مربوط به ادارة جامعه به مرجع تصميم‏گيري واحد نیاز داریم. در نظرية ولايت فقيه، اين مرجع واحد همان ولي فقيه حاکم است که اطاعت او بر همه، حتي بر فقیهان ديگر لازم است. چنان‌که خود مراجع و فقیهان، در بحث‏هاي فقهي خود آورده‌اند، اگر يک حاکم شرعي حکمي صادر کرد، هيچ فقيه ديگري حق ندارد حکم او را نقض کند.(1) از موارد بسيار مشهور آن، قضيّة حکم تحريم توتون و تنباکوست که ميرزاي شيرازي آن را صادر کرد. وقتي ايشان در حکم خود به‌صراحت گفت: «اليوم استعمال تنباکو و توتون بأي نحو کان در حکم محاربه با امام زمان صلوات‌الله‌وسلامه‌عليه است»،(2) مردم متدين آن زمان و حتي مراجع و علما و فقیهان ديگر به آن گردن نهادند؛ زيرا اين کار ميرزاي شيرازي، نه اعلام فتوا و نظر فقهي، بلکه صدور حکم ولايي بود.

خلاصه آنکه مرجع تقليد با ولي فقيه در چند مورد تفاوت دارد: نخست، مرجع تقليد احکام کلي را (چه در مسائل فردي و چه در مسائل اجتماعي) بيان مي‏کند و تعيين مصداق کار او نيست؛ اما کار ولي فقيه صدور دستورهای خاص و تصميم‏ گيري

---

(1). برای نمونه، ر.ک: ابوجعفر محمد‌بن‌الحسن الطوسي، الخلاف، تحقيق السيدعلي الخراساني و السيدجواد الشهرستاني و محمدمهدي نجف، تحت اشراف مجتبي العراقي، ج6، ص346، مسئلة 20؛ ميرزامحمدحسن الآشتياني، کتاب القضاء، ص12؛ السيدابوالقاسم الموسوي الخوئي، مباني تکملة المنهاج، ج1، ص22، مسئلة 20؛ السيدمحمدرضا الموسوي الگلپايگاني، کتاب القضاء، ج1، ص165.

(2). ر.ک: سيدجلال‌الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، ج1، ص74.

متناسب با نيازها و اوضاع خاص اجتماعي است. دوم، از مرجع تقليد نظر کارشناسي مي‏خواهند و اصولاً رجوع به مجتهد و مرجع تقليد از باب رجوع غيرمتخصص به متخصص است؛ اما از ولي فقيه مي‏پرسند که امر و دستور شما چيست. به‌عبارت‌ديگر، شأن يکي فتوادادن، و شأن ديگري دستوردادن و حکم‌کردن است. سوم، تعدد مراجع و تقليد هر گروه از مردم از يکي از آنان، امري است ممکن که صدها سال میان مسلمانان وجود داشته است و مشکلي نمی‌آفریند؛ اما فقيهي که بخواهد به‌عنوان حاکم و ولي امر عمل کند، نمي‏تواند بيش از يک نفر باشد و تعدد آن به هرج‌ومرج اجتماعي و اختلال نظام خواهد انجامید. 

با توجه به نکته‌های پیش‌گفته، ممکن است در اينجا دو سؤال به ذهن آيد: نخست اینکه آيا ضرورت ندارد دو منصب «مرجعيت» و «ولايت امر» در شخص واحد جمع شود؟ در پاسخ بايد گفت که اصولاً لازم نيست فقيهي که منصب ولايت و حکومت را به او می‌سپرند، مرجع تقليد همه يا دست‌کم اکثر افراد جامعه باشد، بلکه اصولاً لازم نيست که وی مرجع تقليد باشد و مقلداني داشته باشد. آنچه در ولي فقيه لازم است، ويژگي فقاهت و تخصص در شناخت احکام اسلامي و اجتهاد در آنهاست؛ البته در عمل ممکن است چنين اتفاق افتد که ولي فقيه پیش از شناخته‌شدن به اين مقام، مرجع تقليد نیز بوده، و مقلداني داشته باشد يا اتفاقاً همان مرجع تقليدي باشد که اکثريت افراد جامعه از او تقليد مي‏کنند؛ چنان‌که در مورد بنيان‏گذار جمهوري اسلامي ايران، امام خميني رحمه الله ، اين‌گونه بود؛ اما گاهی ممکن است دو منصب مرجعيت و ولايت در يک فرد جمع نشود و اکثريت جامعه در مسائل فردي و احکام کلي اسلام از یکی‌، و در تصميم‏گيري‏ها و مسائل اجتماعي و سياسي از شخص ديگري (ولي فقيه) پيروي، و احكام حكومتي او را اطاعت کنند. 

پرسش دوم اين است که اگر حکم ولي فقيه با فتواي فقیهان ديگر اختلاف و تعارض داشته باشد، چه بايد کرد؟ پاسخ اين است که دراین‌صورت، در امور فردي مي‏توان به مرجع تقليدي مراجعه کرد که در فقاهت اعلم از ديگران تشخيص داده شده، اما در امور اجتماعي هميشه نظر ولي فقيه، مقدّم است؛ چنان‌که فقها دربارة قضاوت تصريح کرده‏اند به اینکه اگر قاضي شرع در مسئله‌ای قضاوت کرد، قضاوت او بر

ديگران حجت است و نقض حکم او ـ حتي به‌دست قاضي ديگري که اعلم از او باشد ـ حرام است.(1) در باب ولي فقيه، اين مسئله به طريق اولي بايد مراعات شود؛ يعني وقتي ولي فقيه در امري اجتماعي، بنا به‌اقتضاي مصالح اسلام و مسلمانان لازم ديد که حکمي صادر کند، ديگران حتي به‌فرض اينکه اعلم از او باشند، حق ندارند با حکم او مخالفت کنند. بديهي است که اگر حکم حکومتي ولي فقيه در حوزة مسائل اجتماعي بر فتاواي فقیهان مقدّم نشود، امر اجتماع به سامان نمي‏رسد؛ چون اگر بنا باشد که امور اجتماعي را براساس فتاواي متفاوت اداره کنند، هرج‌ومرج و اختلال پيش مي‏آيد. ازاين‏رو بايد ادارة امور اجتماعي تحت تسلط و قدرت يک نفر باشد. 

پس نخست، با وجود ولي فقيه در رأس حکومت اسلامي، مراجع تقليد جايگاه خاص خود را دارند و هرکس مي‏تواند از آنان تقليد کند. دوم، امور اجتماعي بايد تحت نظر يک نفر اداره شود تا هرج‌ومرج رخ ندهد. سوم، اگر در موردي ولي فقيه حکمي داد، هيچ فقيهي، حتی اگر ازنظر فقهي اعلم از وی باشد، حق ندارد آن حکم را نقض کند.

4. محدودة جغرافيايي اختيارات ولي فقيه

1ـ4. مسئلة تعدد فقیهان در يک سرزمين

پيش‌از‌اين گفتیم که به‌حکم عقل، در زمان غيبت امام معصوم علیه السلام کساني مي‏توانند و بايد متصدي امور حکومتي شوند که به‌ويژه در سه ويژگي از ديگران به مقام عصمت نزديک‌ترند: الف) احاطة علمي به احکام و قوانين الهي؛ ب) شناخت اوضاع‌واحوال جامعة اسلامي و جوامع معاصر ديگر و علم به مصالح و مفاسد جزئي امت اسلام؛ ج) تقوا، ورع، عدالت و امانت‌داري. اما بديهي است که اعتبار این سه شرط، تعيين‏کنندة شخص حاکم نيست. همچنان‌که رواياتي که در اثبات ولايت فقيه آمد، شخص يا اشخاص خاصي را معيّن و معلوم نمي‏کند؛ بلکه عناويني کلي را بازمی‌گوید و دلالت می‌کند بر اينکه فقيه جامع‌الشرايط مي‏تواند متصدي همه يا برخی مقامات و مناصب حکومتي شود. پس معقول

---

(1). برای نمونه، ر.ک: السيدمحمدکاظم الطباطبائي اليزدي، العروة الوثقي، ص45؛ السيدکاظم الحسيني الحائري، القضاء في الفقه الاسلامي، ص210.

نيست کسي ادعا کند که طرح دين مقدس اسلام براي ادارة نظام حکومتي در زمان غيبت اين است که تمام واجدان سه شرط پیش‌گفته مي‏توانند همة مقامات و مناصب حکومتي را در اختيار بگيرند. مثلاً اگر در يک کشور پنجاه‌ميليوني، صد فقيه جامع‌الشرايط زندگي مي‏کنند، هر صد نفر حاکم باشند و کشور عملاً داراي صد حاكم مستقل شود. شکي نيست که این طرح، برخلاف مقتضاي عقل و حکمت الهي است؛ زيرا يکي از اموري که ضرورت وجود حکومت و حاکم را ايجاب مي‏کند، اين است که در جامعه اختلافات و تنازعات ازميان برود و در بين افراد و گروه‌هاي گوناگون، سازگاري و هماهنگي پديد آيد. بر اين‌ اساس، چگونه ممکن است طرحي عرضه شود که درست ناقض اين غرض باشد و خود، عامل مهمی براي پيدايش پراکندگي‏ها و منازعات شود؟ به‌يقين، چنين طرحي را نمي‏توان به اسلام نسبت داد.

با درک این نکته مي‌توان در چارچوب ولايت مطلقة فقيه، پاسخ مناسبي داد به مسائل مختلفي که دربارة تعدد فقیهان جامع‌الشرايط در جامعة اسلامي مطرح مي‌شود. چه‌بسا استدلال‌کنندگان بر ادلة تعبدي براي اثبات نظرية ولايت فقيه، معتقد باشند که هر فقيهي حق دارد ولايت امور را دردست گیرد و دراين‌باره به اطلاق روايات مورد استناد در بحث ولايت فقيه تمسک جویند؛ زیرا برخي شرايط در اين روايات ذکر شده است و در هر زمان، کسانی هستند که از اين شرايط برخوردار باشند. دراین‌باره،‌ بايد بگوييم که به چند دليل استدلال به اين ادلة تعبدي نقلي به‌تنهايي کافي نيست:

الف) اين روايات، ناظر به شرايطي است که روايات در آن صادر شده است. در زمان صدور اين روايات، امت اسلام از حکومت اسلامي، به‌معناي واقعي کلمه، محروم بود و تحت تسلط و سيطرة طواغيت روزگار به‌سر مي‏برد. ازیک‌سو، تشکيل حکومت اسلامي امکان‏پذير نبود و ازسوي‌ديگر، شيعيان که در سرتاسر بلاد اسلامي پراکنده بودند، باید امور اجتماعي‏شان را بر وفق موازين صحيح اسلامي تدبير و اداره می‌کردند. بدين‌منظور، ائمة اطهار علیهم السلام به شيعيان خود رهنمود مي‌دادند که در هرجا حضور دارند، براي اصلاح امورشان به فقيهاني رجوع کنند که واجد شرايط باشند؛ يعني در آن اوضاع‌واحوال و در بطن حکومت خلافِ شرع جباران زمان، شيعيان نیازمند حکومتي بوده‏اند که مسائل و مشکلات خود را بدان‌وسيله حل‌وفصل کنند. پس روايات رسيده ناظر به موقعيت‏هاي

خاص زمان امام معصوم علیه السلام بوده، و برخي از آنها در زماني صادر شده است که شيعيان در سرزمين‏هاي مختلف پراکنده بودند و نمي‏توانستند براي هر مسئله‏اي به امام معصوم علیه السلام مراجعه کنند. امام نيز در هر سرزمين، وکيل و نايب مخصوص نداشت تا شيعيان به آنان رجوع کنند. بنابراین، مؤمنان به مشکل برمي‏خوردند و نمي‏دانستند که در قبال تکاليفشان چه بايد بکنند؛ مثلاً در مسئلة ارث و معاملات باهم اختلاف پيدا مي‏کردند و نمي‏دانستند که بايد به چه کسي رجوع کنند. براي حل اين مشکلات، امام دستور داده است که مؤمنان به فقيه سرزمين خویش مراجعه کنند و اين بدان معنا نيست که اصل در ولايت امر مسلمين اين است که هر فقيهي حق ولايت مطلقه دارد. 

ب) به يک اصل کلي در اين روايات اشاره شده است: اگر رجوع به امام معصوم علیه السلام امکان‏پذير نبود، مردم باید به کسي مراجعه کنند که نظرش به نظر امام نزديک‏تر است. اين غير از مسئلة تعيين حاکم براي مردم است که تصدي امور حکومتي را به همان معناي معروف برعهده بگيرد و تشکيل حکومت بدهد. اگر ما در اين اصل عقلي دقت كنيم، مي‏بينيم که اگر همة امت اسلامي می‌توانند حکومتي مرکزي تشکيل دهند که در ساية آن وحدت امت اسلامي حفظ مي‏شود، بايد اين کار را انجام دهند و راهي براي رد اين نظريه وجود ندارد. قول به اينکه هر فقيهي مي‏تواند در سرزمينش حکومت خاصي تشکيل دهد ـ ولو آنكه برخلاف مصالح امت اسلامي باشد ـ مردود است. 

ج) ما مي‏دانيم که سرّ وجوب تشکيل حکومت اسلامي يا دست‌کم يکي از فلسفه‏ها و اسرار آن، حفظ وحدت امت اسلامي و جلوگيري از پراکندگي و تفرقه است. بااین‌حال، آيا مي‏توانيم بگوييم که روايات به اين معنا اشاره می‌کنند که هر فقيهي مستقلاً حق ولايت و حکومت دارد؟ دراين‌‌صورت، اگر در کشوري اولياي متعددي باشند که باهم اختلاف داشته باشند، چه‌بسا باهم معارضه و مخاصمه کنند. بنابراين، چگونه به «ولايت امر»، که منشأ وحدت امت اسلامي است، حکم مي‏کنند، درحالي‌که خود آن، موجب اختلاف و تفرقه مي‏شود؟ اسلام چگونه احکامي را براي رفع اختلاف تشريع مي‏کند، درحالي‌که خود همين احکام سبب اختلاف مي‏شوند؟ اين امري است که با توجه به انگيزة شارع در برقراري حکومت، نامعقول به‌نظر مي‏رسد. ما به‌يقين مي‏دانيم که پس از امام معصوم علیه السلام ، اگر براي کسي که شبيه‏تر به ايشان است، زمينة

تشکيل حکومت مرکزي فراهم شد، او براي تصدي اين مقام متعيّن است و ادلة عقلي و نقلي نیز اين مطلب را اثبات مي‏کند.

د) شايد بتوان از ادلة واردشده در شأن امام معصوم علیه السلام نیز اين مطلب را دريافت. ما مي‏بينيم که در زمان واحد، دو امام معصوم باهم متصدي امور امامت نمي‏‌شدند. امام حسن و امام حسين علیهما السلام هر دو امام بودند: اَلْحَسَنُ وَ الَحُسَيْنُ اِمَامَانِ قَامَا اَوْ قَعَدَا(1) (حسن وحسين علیهما السلام هر دو امام‌اند، چه قيام کنند و چه در خانه بنشينند)؛ ولي تا زمانی که امام حسن علیه السلام متصدي امور امامت بود، امام حسين علیه السلام چنین مقامی نداشت و باوجودآنکه امام معصوم بود، از برادرش اطاعت مي‏کرد و حکومت ظاهري، پس از شهادت امام حسن مجتبي علیه السلام ، به امام حسين علیه السلام منتقل شد. پس هر دو امام، صلاحيت امامت داشتند؛ ولي امامت، بالفعل مخصوص يکي از آنها بود؛ چون اصل در ولايت اين است که امام و وليّ امر واحد باشد، اگرچه اشخاص صالح ديگري براي تصدي امر امامت يا ولايت وجود داشته باشند؛ چنان‌که امام حسين علیه السلام صلاحيت ولايت داشت، ولي تا زمانی ‏که امام حسن علیه السلام زنده بود، متصدي اين مقام نشد.

هـ) اصولاً روش فقیهان ما در همة ابواب و فصول فقه اين است که اگر در موردي حکمي عقلي وجود داشته باشد، مي‏گويند که در آن مورد، قرينة لُبّيه وجود دارد و اطلاقات واردشده در آن مورد، تقييد لُبّي دارد. به عقيدة ما بي‏شک دربارة حکومت، عقل حکم مي‏کند که اگر اوضاع‌واحوالي پديدار شود که در آن بتوان حکومتي مطابق با احکام و قوانين الهي برپا کرد، بايد رهبري و زمامداري آن حکومت، متمرکز و واحد باشد و حکومت‌هاي متعدد هرگز نمي‏توانند مصالح امت اسلام را تضمين و تأمين کنند. بنابراين، روايات واردشده دلالت ندارند بر اينکه اگر در اوضاع‌واحوال خاصي حکومت اسلامي متمرکزي بتواند پديد آيد و يک تن ـ که در سه شرط پیش‌گفته نزديک‌ترين فرد به امام معصوم علیه السلام است ـ زمام کل امور جامعه را دردست گيرد، باز بايد ده‌ها و صدها حکومت تشکيل شود. در چنين اوضاع‌واحوالي بايد همان شخص اصلح، زمامدار و رهبر

---

(1). محمدباقر المجلسي، بحار الانوار، تحقيق محمدباقر بهبودي و ديگران، ج44، باب العلة التي من اجلها صالح الحسن‌بن‌علي علیه السلام  معاوية‌بن‌سفيان (لعنة‌الله عليه) و داهنه و لم يجاهده، ص2، روايت 2.

کل جامعة اسلامي شود و حکومتي واحد و متمرکز تشکيل دهد. اگر هيچ روايتي دربارة ولايت فقيه نمي‏داشتيم، باز به‌دليل عقل کشف مي‏کرديم که چنين جعلي ازطرف خداوند متعال انجام شده و چنين شخصي ازسوي شارع مقدّس و حاکم اصلي و نيز ازسوي ولي‌عصر عجل الله تعالي فرج الشرف مأذون است که تدبير و ادارة امور امت اسلام را برعهده گیرد.

و) دليل اصلي در اين‌گونه موارد، حکم مستقل عقلي است و اين روايات نیز همان حکم عقلي را تأييد مي‏کنند و در مقام اِعمال تعبد نيستند. به‌هرحال، ما با ادلة محکم عقلي، مفاد اين روايات را متقن‏تر و اطمينان‏بخش‏تر ثابت مي‏کنيم و براي اثبات مطلوب، نيازي به روايات نمي‏بينيم؛ چنان‏که در مورد اصل وجوب تقليد وضع به همين‌گونه است. اگر بخواهيم وجوب تقليد از مجتهد را در فروع دين با استناد به روايات و احاديث اثبات کنيم، کاري از پيش نخواهيم برد. ممکن است «وجوب تقليد غيرمجتهد از مجتهد» را حکمي شرعي و تعبدي (در مقابل حکم عقلي) بنگاريم. در اینجا باید گفت که استنباط احکام شرعي از کتاب و سنت، فقط براي مجتهد مقدور است. بنابراین، حکم مذکور را تنها شخص مجتهد درمي‏يابد و شخص غيرمجتهد، چون مجتهد نيست، آن را در نخواهد يافت. چنين شخص غيرمجتهدي، اگر بخواهد در اين مسئله به مجتهد رجوع کند، با مشکل ديگري دست به گريبان مي‏شود و آن اينکه هنوز حجيت رأي مجتهد براي او ثابت نشده است. براي رهایی از اين تنگنا، بايد اذعان کنيم که وجوب تقليد غيرمجتهد از مجتهد، حکم شرعي و تعبدي نيست که با ادلة فقهي ثابت شود، بلکه حکم عقلايي است. هر انسان خردمندي، به‌حکم ذوق و قريحة عقلايي خود، در اموري که بدان‌ها آگاهي و دانش ندارد، به کارآگاهان و دانشمندان رجوع مي‏کند و به همين دليل عقلي، رجوع به مجتهد و فقيه را لازم مي‏شمرد. پس نظر شخص فقيه هرگز نمي‏تواند تکليف فرد غيرمجتهد را معيّن و معلوم سازد و او را به رجوع به مجتهد و تقليد از وي الزام کند، بلکه حکم قطعي عقل خود اوست که وي را به‌سوي مجتهد مي‏کشاند و حجيت رأي وي را اعلام مي‏کند. آنجا که چنين دليل عقلي قطعي‌ای در کار باشد، هر تازه‌بالغي وظيفة خود را مي‏فهمد و به هيچ دليل تعبدي‏اي نیاز نخواهد داشت. روايات واردشده دراين‌باره نيز فقط به همان حکم عقلي ارشاد مي‏کنند و بس. به‏هرحال، در مسائل فقهي موارد فراواني هست که در آنها از طريق ادلة عقلية قطعيه يا

بناي قطعي عقلا، حکم الهي را کشف مي‏کنيم و ازاین‌رو هيچ‏گاه به ادلة ظنيه و اجتهاديه نیازمند نیستیم. 

2ـ4. مسئلة مرزهاي جغرافيايي و حيطة اختيارات ولي فقيه در خارج از مرزها

اتصال و وحدت سرزمين يا وحدت زبان و لهجه يا وحدت نژاد و خون، هيچ‌يک‌ نمي‌تواند عامل تعيين‌کنندة وحدت ملت و کشور باشد؛ چنان‌که وجود مرزهاي طبيعي مانند کوه‌ها و درياها يا تفاوت زبان و لهجه يا اختلاف در خون و رنگ پوست نمي‌تواند علت قطعي تعدد و تمايز ملت‌ها و کشورها باشد و حتي مجموع اين عوامل تأثير قطعي در این امر نخواهد داشت. يعني چه‌بسا مردماني با وحدت سرزمين و زبان و نژاد، دو کشور جداگانه تشکيل دهند؛ چنان‌که ممکن است مردماني، با وجود مرزهاي طبيعي و اختلاف در زبان و نژاد، کشور واحدي تشکيل دهند که نمونه‌هايي از آنها در جهان امروز يافت مي‌شود. البته هريک از این عوامل وحدت، کمابيش، ارتباط و پيوند انسان‌ها را اقتضا می‌کند و زمينه را براي وحدت ملت و کشور فراهم مي‌آورد؛ ولي آنچه بيش از همه مؤثر است، اتفاق بينش‌ها و گرايش‌هايي است که به وحدت حکومت مي‌انجامد و دیگر عوامل، اسباب کمکي و جانشين‌پذير عامل اخير به‌شمار مي‌آيند.

از ديدگاه اسلام، عامل اصلي وحدت امت و جامعة اسلامي، وحدت عقيده است. درعين‌حال، بايد توجه کرد که ازيک‌سو وحدت سرزمين و وجود مرزهاي جغرافيايي، اعم از طبيعي و قراردادي، به‌طور کلي فاقد اعتبار نيست و چنان‌که مي‌دانيم، «دارالاسلام»، که به‌طبع با مرزهاي خاصي مشخص مي‌شود، در فقه اسلام احکام خاصي دارد؛ مثلاً مهاجرت به آن در مواردي واجب است يا ذمّي‌اي که از احکام ذمه سرپيچي کند، از آن اخراج مي‌شود. ازسوي‌ديگر، اختلاف در عقيده عامل قطعي بيگانگي و بينونت کامل نيست؛ زيرا ممکن است اشخاص نامسلماني، در داخل مرزهاي کشور اسلامي، تحت حمايت دولت اسلامي قرار گيرند و نوعي تابعيت شکل گیرد.

حاصل آنکه جامعة اسلامي، اصالتاً از افرادي پدید مي‌آيد که با اختيار و انتخاب خودشان اسلام را پذيرفته، و به‌ویژه به قوانين اجتماعي و قضايي و سياسي آن ملتزم باشند. سرزميني را که چنين جامعه‌اي در آن زندگي مي‌کنند، کشور اسلامي و

دارالاسلام می‌نامند؛ ولي در مرتبة بعد، برخی غيرمسلمانان با عقد قرارداد خاصي مي‌توانند تابعيت کشور اسلامي را بپذيرند و در کنار مسلمانان، در امنيت و به طور مسالمت‌آميز زندگی کنند. بدين‌ترتيب، مرز کشور اسلامي با کشورهاي غيراسلامي تعيين مي‌شود: دارالاسلام سرزمين يا سرزمين‌هايي است که امت اسلامي در آنجا زندگي مي‌کنند و غيرمسلمانان نيز با شرايط خاصي مي‌توانند در ساية حکومت اسلامي، زندگي امن و مسالمت‌آميزي داشته باشند و مرزهاي طبيعي يا قراردادي اين سرزمين‌ها مرزهاي دارالاسلام شمرده مي‌شود.

با وجود نکتة پیش‌گفته، نبايد از اين امر غفلت کرد که مطلوب اين است که نه‌تنها در کشور اسلامي، بلکه در هرجا که مسلماني وجود دارد، همه در زير چتر يک ولي حرکت کنند و ولايتِ امرِ يک شخص را بپذيرند؛ اما ممکن است همواره اين شرايط فراهم نباشد و مي‏توان دراين‌باره استثنائاتی فرض کرد. مثلاً اگر حکومت اسلامي در کشوري برپا شد و سرزمين‏هاي اسلامي ديگر از آن دور بودند و امام نمي‏توانست نايبي به آن سرزمين بفرستد، دراين‌‌صورت و با وجود اضطرار، مي‏توان حکومت اسلامي ديگري تشکيل داد؛ ولي بايد توجه کرد که اين امري اضطراري و برخلاف اصل است؛ اما اگر سرزميني که از مرکز اسلام دور است، به حکم خاصي نیاز پيدا کرد و ممکن نبود که با مرکز اسلام اتصال برقرار کند، مي‏تواند به‌سبب آن ضرورت، حکم خاص را اجرا کند. يکي از قواعد مشهور فقهي، يعني اَلضَّروُرَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَات(1) (ضرورات باعث مباح‌شدن محظورات مي‌شوند)، به همين مطلب اشاره می‌کند که در شرايط اضطرار، ممنوعيت کارهايي برداشته می‌شود که شرعاً ایفای آنها جايز نيست.

با توجه به نظرية ولايت مطلقة فقيه، آيا مي‌توان تعدد حکومت‌هاي اسلامي را

---

(1). اين قاعده، بارها در منابع فقهي فقیهان فراواني به‌کار رفته است. برای نمونه، ر.ک: يوسف البحراني، الحدائق الناضرة في احکام العترة الطاهرة، تحقيق و تعليق و إشراف محمدتقي الإيرواني، ج8، ص243 و ج14، ص279 و ج15، ص423 و ج18، ص121 و ج24، ص127 و ج25، ص36 و 83؛ السيدعلي الطباطبائي، رياض المسائل، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي، ج3، ص196 و ج6، ص359 و ج8، ص84 و ج12، ص94؛ احمد‌بن‌محمدمهدي النراقي، مستند الشيعة في احکام الشريعة، تحقيق مؤسسة آل البيتعلیهم السلام لإحياء التراث في مشهد المقدسة، ج10، ص270 و ج14، ص113 و ج16، ص78.

پذيرفت يا اينکه کل امت اسلامي بايد حکومت واحد داشته باشند؟ در پاسخ به این سؤال مي‌توان گفت که مسلّماً اسلام، خواهان وحدت امت اسلامي و اتحاد همة مسلمانان جهان است و تمرکز و وحدت رهبري و زمامداري جامعة اسلامي نماد وحدت امت است. اسلام نه‌تنها براي جامعة اسلامي، بلکه براي جامعة جهاني، حکومتی واحد مي‏خواهد. اينک، ما منتظر ظهور حضرت ولي‌عصر عجل الله تعالي فرج الشرف هستيم تا حکومت جهاني واحد برقرار سازند. بنابراين، هرگاه اتحاد دو يا سه يا چند کشور اسلامي و وحدت رهبري آنها ممکن شود، بايد در اين راه بسیار کوشید؛ ولي ناگفته نماند که گاهي تعدد حکومت‌هاي اسلامي مقتضاي مصلحت است. در اين‏گونه موارد، بايد دست از تلاش‌هاي وحدت‏طلبانه برداشت و به اين امر رضايت داد که در هر کشور اسلامي باصلاحيت‌ترين فرد بر مردم حاکم باشد و مستقلاً اداره و تدبير کشور خود را تصدي کند. هم‌اينک، اگر جمهوري اسلامي ايران درصدد برآيد که آشکارا در مسیر وحدت امت اسلامي گام بردارد و حتي از اتحاد دو کشور اسلامي دم زند، بهانه به‌دست دشمنان اسلام و مسلمين مي‏افتد و مشکلات فراواني به‌دست آنان درمی‌گیرد و راه صدور انقلاب اسلامي يک‌سره بسته مي‏شود؛ اما در اين اوضاع‌واحوال نيز بايد بر توسعه و تعميق ارتباط با کشورهاي مختلف اسلامي جديت فراوان داشت تا گرايش به وحدت جامعة اسلامي در دل‌وجان همة مسلمانان جهان زنده بماند.

خلاصه آنکه تا پیش از تشکيل حکومت واحد جهاني به‌دست امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف اوضاع‌واحوال يک‌سان نيست. در برخی اوضاع‌واحوال، بايد براي متحدکردن دو يا سه يا چند مملکت اسلامي کوشيد؛ اما در برخی ديگر، مصالحي ايجاب مي‏کند که چنين کوششي درنگیرد. به‌عبارت‌ديگر، وحدت يا کثرت‌‌داشتن حکومت اسلامي، تابع مصالح امت اسلام و اوضاع زمانه است. دراين‏باره نمي‏توان ضابطه‌ای کلي و ثابت به‌دست داد. آنچه در هر زمان و مکانی مي‏توان بدان توصیه کرد، مجاهدت در راه گسترش‏‌دادن و ژرفابخشيدن به ارتباطات و مناسبات مسلمانان چهارسوي گيتي است. شايد عملي‏ترين شکل وحدت امت اسلامي در زمان غيبت، تشکيل حکومت فدرال اسلامي، يعني تشکيل حکومت مرکزي با حفظ استقلال نسبي و داخلي کشورها باشد.

با توجه به آنچه گفتيم، پاسخ اين سؤال نيز روشن مي‌شود که آيا ولي فقيه مي‌تواند از

کشور ديگر باشد يا خير؟ يعني اگر مشخص شد که آن شخص فقيه جامع‌الشرايط در خارج از کشور است، آيا اين شخص ولي فقيه مطرح خواهد شد يا حتماً بايد در کشور خود ما باشد؟ پاسخ اين است که گاهي ما در مقام نظر و تئوري و براساس شرايط مطلوب بحث مي‌کنيم و گاهي ناظر به واقعيت‌هاي موجود و براساس شرايط اضطراري و استثنايي. تئوري اصلي اين است که باید از فرد اصلحي که در شرايط ذکرشده، بالاتر از ديگران است ـ‌ در هرجا که باشد ـ به‌عنوان ولي فقيه تبعيت کرد؛ اما ممکن است اين ايده اجراشدنی نباشد. بنابراین، بايد براساس اصل تنزّل تدريجي، مرحله‌به‌مرحله به مراتب پايين‌تر عدول کرد تا مصالح اسلام تأمين شود. در اصلِ تئوري ولايت فقيه، به‌هيچ‌وجه مطرح نيست که آن شخص اصلح در چه کشوري زندگي مي‌کند؛ ولي مهم است که کسي را به اين امر برگزينيم که بتواند جامعة اسلامي را اداره کند. اگر بتوان آن شخص اصلح را براي اعمال ولايت به کشور دعوت کرد، بايد چنين کرد؛ اما اگر امکان نداشت يا مشکلات ديگري ايجاب مي‏کرد، بايد مصلحت بعدي را رعايت کرد و نزد کسي رفت که در مرحلة بعد قرار دارد، اما مي‌تواند در کشورمان ولايت کند. به‌عبارت‌ديگر، در اين مسئله يک حکم اولي وجود دارد و يک حکم ثانوي. حکم اولي اين است که هرکس علم و تقوا و توانايي مديريتش بالاتر است و بهتر مي‌تواند مصلحت جامعه را برآورد، مقدّم بر هر کسي است، و در اين زمينه، بحث خون و نژاد و سرزمين و مانند اینها به‌هيچ‌وجه مطرح نيست؛ اما حکمی ثانوي‌ نیز در اين مسئله مطرح است و آن زماني است که شرايط خاصي پيدا شده، و مرزهاي قراردادي بين کشورها پدید آمده است. دراين‌‌صورت، به کسي اجازه نمي‌دهند که پا از مرزهاي خود بيرون گذارد، مگر آنکه قوانين کشور ديگر را بپذيرد. در چنين وضعيتي، مصلحت اين است که ولي فقيه در هر کشوري از خود آن کشور باشد؛ وگرنه مصالح مسلمانان به‌خطر مي‏افتد و دشمنان مي‏توانند از اين امر سوءاستفاده کنند و عناصر نفوذي خود را در مناطق مسلمان‌نشين نفوذ دهند. بنابراین اگر در جايي، همچون قانون اساسي، قيد کنند که ولي فقيه بايد مثلاً ايراني باشد، اين به حکم اولية اسلام ناظر نيست، بلکه حکم ثانويه‏اي است که به‌اقتضاي شرايط موجود، به آن رسميت داده‌ايم. آيا ولي فقيه مي‏تواند از غير يک کشور خاص باشد؟ پاسخ اين است که برحسب حکم اولي، هيچ مانعي ندارد. شرط ولي فقيه اين نيست که

عرب باشد يا عجم يا تابع کشوری خاص؛ اما در زمان ما که مرزهاي جغرافيايي در دنيا معتبر است، مصالح جامعة اسلامي اقتضا مي‏کند که رهبر هر کشوري از خودش باشد.

با توجه به نکته‌های فوق، پاسخ چند سؤال روشن مي‌شود:

الف) اگر کشور اسلامي واحدي تحت حاکميت ولايت فقيهي اداره شود، آيا بر مسلماناني که در کشورهاي غيراسلامي زندگي مي‌کنند، اگر اوامر وي شامل ايشان نیز شود، واجب است که از اوامر حکومتي او اطاعت کنند يا خير؟

براساس نظرية ثبوت ولايت با نصب يا اذن معصوم علیه السلام ، پاسخ اين است که اگر اصلح‌بودن وي براي تصدي مقام ولايت احراز شده باشد، طبق ادلة عقلي و نقلي، چنين کسي بالفعل، حق ولايت بر مردم دارد. بنابراين، فرمان وي بر هر مسلماني نافذ و لازم‌الاجرا خواهد بود. پس اطاعت از او بر مسلمانان مقيم کشورهاي غيراسلامي نیز واجب است. اما اگر کسي به نظرية انتخاب و جايگاه بيعت در کسب مشروعيت حکومت قائل باشد، در اين صورت، دو پاسخ براي اين سؤال قابل ارائه است: يك پاسخ اين است كه انتخاب توسط اکثريت امت يا اکثريت اعضاي شورا و اهل حل‌وعقد بر ديگران نیز حجت است. بنابراین، طبق اين مبنا اطاعت از ولي فقيه بر مسلمانان مقيم کشورهاي غيراسلامي نيز واجب است، خواه با او بيعت کرده باشند و خواه نکرده باشند؛ اما پاسخ ديگر بر اساس همين مبناي انتخاب اين است كه اين انتخاب و بيعت، چيزي بيش از تفويض اختيارات به ديگري طي يک قرارداد نيست. ازاين‌رو اطاعت از ولي فقيه، تنها بر کساني واجب است که با او بيعت کرده‌اند و مسلمانان خارج از کشور بلکه مسلمانان داخل، اگر با او بيعت نکرده باشند، شرعاً به اطاعت از او ملزم نيستند. پس در صورت پذيرش نظرية انتخاب، نمي‌توان به بناي ثابت و مسلّم همگاني و هميشگي و انکارنشدة عقلا در چنين مسئله‌اي دست يافت.

ب) اگر دو کشور اسلامي وجود داشته باشد و تنها مردم يکي از آنها با نظام ولايت فقيه اداره شود، آيا اطاعت از ولی ‌فقیه بر مسلماناني که در کشور ديگر زندگي مي‌کنند، واجب است يا خير؟ پاسخ اين سؤال نیز مانند پاسخ سؤال پيشين است؛ با اين تفاوت که در اينجا صورت نادر ديگري مي‌توان فرض کرد: مسلمانان مقيم کشور ديگر، با اجتهاد يا تقليد، حکومت خویش را (هرچند به‌شکل ديگري غير از ولايت فقيه اداره شود) مشروع

و واجب‌الاطاعه بدانند. دراين‌‌صورت، وظيفة ظاهري آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود، نه اطاعت از ولي فقيهي که حاکم کشوری ديگر است.

ج) اگر هريک از دو يا چند کشور اسلامي، ولايت فقيه خاصي را پذيرفتند، آيا حکم هيچ‌يک از فقیهان حاکم در حق اهالي کشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟ پاسخ به اين سؤال به تأمل بيشتري نیاز دارد؛ زيرا اولاً بايد چنين فرض کنيم که ولايت هر دو فقيه (يا چند فقيه) مشروع است و قدر متيقن اين است که فرمان فقيه در کشور خودش واجب‌الاطاعه است. چنان‌که پیش‌تر اشاره کرديم، وجود دو کشور اسلامي کاملاً مستقل با دو حکومت شرعي، در شرايطي که امکان تشکيل حکومت واحد اسلامي به‌هيچ‌وجه وجود نداشته باشد، پذیرفتنی است؛ اما فرض اينکه تنها ولايت يکي از فقيهان، مشروع و محرز باشد، درواقع به مسئلة پيشين بازمي‌گردد. ثانياً بايد فرض کنيم که دست‌کم فرمان يکي از فقیهان حاکم، شامل مسلمانان مقيم کشور ديگر نیز مي‌شود؛ وگرنه نفوذ حکم وي در حق آنان موردي نخواهد داشت.

با توجه به دو شرط گفته‌شده در بالا، اگر يکي از فقیهان حاکم، فرمان عامي صادر کرد، به‌گونه‌اي‌که شامل مسلمانان مقيم کشور ديگر نیز بشود که تابع فقيه ديگري هستند، اين مسئله دست‌کم سه صورت خواهد داشت؛ زيرا حاکم ديگر يا آن را تأييد يا نقض مي‌کند يا در برابر آن ساکت مي‌ماند. اگر حاکم ديگر، آن حکم را تأييد کند، جاي بحث نيست؛ زيرا آن به‌منزلة انشاي حکم مشابهي ازطرف خود اوست و به‌طبع، لازم‌الاجرا خواهد بود؛ اما اگر حکم مزبور را نقض کند، حکم نقض‌شده دربارة اتباع کشورش اعتباري نخواهد داشت، مگر اينکه کسي يقين کند که این نقض بيجا بوده است؛ اما اگر دربرابر حکم مزبور سکوت کند، طبق نظرية انتصاب، اطاعت از او حتي بر ديگر فقیهان لازم است؛ چنان‌که حکم يکي از دو قاضي شرعي، حتي دربارة قاضي ديگر و حوزة قضاوت او معتبر خواهد بود. اما براساس نظرية انتخاب بايد گفت که حکم هر فقيهي، تنها در مورد مردم کشور خود، بلکه تنها دربارة‌ کساني که با او بيعت کرده‌اند، نافذ است و دربارة ديگران اعتباري ندارد. همچنین، در اينجا ديگر جايي براي تمسک به بناي عقلاي ادعاشده در مسئلة پيشين وجود ندارد؛ اما فرض اينکه مسلمانان مقيم يک کشور با فقيه حاکم در کشوری ديگر بيعت کنند، درواقع به‌منزلة خروج از

تابعيت کشور محل اقامت و پذيرفتن تابعيت کشوري است که با ولي امر آن بيعت کرده‌اند که اين مسئله فعلاً محل بحث ما نيست.

3ـ4. وجه تسمية ولي فقيه به «ولي امر مسلمين»

به‌تناسب مباحث پيشين در محدودة اختيارات سرزميني ولي فقيه، پرسشی مطرح مي‌شود: با توجه به مرزبندي‌هاي امروزه و محدوديت‌ها در يکپارچگي امت اسلامي، چرا گاهي از ولي فقيه به «ولي امر مسلمين» ياد مي‌‌کنند؟ به‌عبارت‌ديگر، اگر امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف نماينده‏اي در زمين داشته باشند، آيا آن نماينده لزوماً بايد ايراني باشد يا مي‏تواند پاکستاني، عراقي، لبناني و مانند آن باشد؟ اگر بپذيريم که نمايندة امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف مي‏تواند غيرايراني باشد، آيا سازو‌کار پيش‏بيني‌شده در قانون اساسي که لازم دانسته است اعضاي مجلس خبرگان رهبري ـ‌که نقشی تعيين‌کننده در معرفي ولي فقيه دارندـ ايراني باشند، توجيه‌شدنی است؟ يعني آيا مجلس خبرگاني که اعضاي آن فقط ايراني هستند، مي‌توانند تأييد کنند که چه کسي نمايندة امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف باشد يا اينکه لازم است از کشورهاي ديگر اسلامي نیز نماينده‏اي در اين مجلس خبرگان حضور داشته باشند و در اين زمينه نظر دهند؟

پس در اينجا به اين سؤال پاسخ خواهيم داد که آيا ولايت فقيه، مقامي مشابه مقامات دولتي ديگر است که تمام اختيارات و وظايفشان محدود به همان کشوري است که در آن حکمراني مي‏کنند يا اينکه ولايت فقيه، مقام و منصبي الهي است و به مرزهاي جغرافيايي محدود نمي‏شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولي فقيه را «ولي امر مسلمين» دانسته‌اند و اگر فرض دوم را مي‏پذيريد، چرا قانون اساسي جمهوري اسلامي، به‌گونه‏اي است که در قوانين مربوط به رهبري و نمايندگان مجلس خبرگان و مانند آن، مرز جغرافيايي اهميت دارد و گويا امور مربوط به رهبري به ايران محدود مي‏‌شود؛ مثلاً در قانون اساسي پيش‏بيني نشده است که رهبر جمهوري اسلامي يک غيرايراني باشد يا برخي اعضاي خبرگان از کشورهاي ديگر باشند.

در پاسخ به اين سؤال، که سؤال مهمي است و گروه‌هاي مختلفي چه در داخل و چه در خارج آن را مطرح کرده‌اند، نکاتي که تا کنون در زمينة محدودة سرزميني ولايت

فقيه برشمردیم، بسيار راه‌گشاست. يادآور مي‌شوم که ما بايد مقام تئوري و نظر را از مقام عمل تفکيک کنيم. اقتضاي اصل تئوري امامت و رهبري در اسلام، اين است که جامعة اسلامي جامعة واحدي باشد و يک راهبر داشته باشد. تئوري ايدئال اسلام، اين است که حکومت واحد جهاني با رهبر واحد تشکيل شود. ما معتقديم که چنين چيزي شدني است و روزي خواهد آمد که امام زمان‌ عجل الله تعالي فرج الشرف ظهور خواهد کرد و کل جهان اسلام يک کشور خواهد شد و ايشان نيز رهبر آن خواهد بود. اما در زمان حاضر که امکان تحقق کامل اين تئوري وجود ندارد، بايد فرض بعدي را درنظر گرفت و اگر آن نیز امکان نداشت، مرحله‌به‌مرحله به فرض‌های ديگر پرداخت. پس اكنون که حکومت امام زمان‌ عجل الله تعالي فرج الشرف هنوز تحقق نيافته است، بايد بکوشیم تا فرض‌های نزديک‌تر به آن را محقق سازيم. از‌این‌رو تمام فقیهان، به‌قدر متيقني از اختيارات ولي فقيه در عصر غيبت معتقدند و از آنها به امور حسبه ياد مي‌کنند. بنابراین، حتي در زمان تسلط حکومت‌هاي جور بر شيعيان، فقیهان خود را کنار نمي‌کشيدند و تا آنجا که از دستشان برمي‌آمد، مصلحت مؤمنان را برمی‌آوردند و بخشي از ولايت خود را در قالب‌هايي همچون رفع خصومات و اختلافات و رسيدگي به امور بي‌سرپرستان، اعمال مي‌کردند. حال در همان وضعيت، بهتر این بود که فقيه بتواند به‌جاي يک شهر، مثلاً دو شهر را بگرداند و بهتر از آن این بود که وی مي‌توانست مناطق نفوذ حکم خود را توسعه دهد و درنتیجه، مصلحت مسلمانان را بهتر برآورد. پس حتي در زمان حکومت‌هاي جور، فقها تا آنجا که حکمشان نافذ بود، حيطة اختيارات خود را توسعه مي‌دادند و می‌کوشیدند تا در اين زمينه وضعيت را به‌سمت ايدئال و مطلوب سوق دهند.

بنابراین، آرمان و ايدئال در حاکميت فقيه اين است که همه تحت يک پرچم قرار گيرند؛ اما در آنجا که تحقق اين ايدئال ممکن نيست، بايد کوشید تا نزديک‌ترين مرحله به آن را تحقق بخشيد. ازاین‌رو اگر در يک محدودة جغرافيايي به نام ايران، کساني توانستند با سازوکاري قانوني و شرعي، ولايت يک فقيه را تثبيت كنند و آن را محور قرار دهند تا در ساية آن، اسلام قدرت گيرد و احکام متعالي اسلام اجرا شود، به‌قطع وضعيت مطلوب‌تري از اجراي احکام الهي در حيطة امور حسبه برقرار می‌شود و باید با امکان تحقق آن وضعيت مطلوب‌تر، از آن وضعيت پايين‌تر عدول کرد. 

بنابراین، وحدت جهاني و حکومت اسلام تحت لواي رهبري واحد، ايدئال است و ما هرچه بتوانيم به اين ايدئال نزديک‌تر شويم، به طرح اصلي اسلام نزديک‌تر شده‌ايم. چنان‌که پيش‌ازاين گفتيم، در اسلام مرزي به نام مرز جغرافيايي نداريم، بلکه مرز ما اعتقادي است و کشور اسلامي آنجاست که مسلماني در آن زندگي مي‏کند، چه عرب باشد و چه عجم، چه در شمال باشد و چه در جنوب، چه در شرق باشد و چه در غرب. به‌هرحال، پس از گذشت 1400 سال از طلوع اسلام، کسي از ميان اين مرز عقيدتي فراگير، در سرزميني به نام ايران قيام کرد و با مجاهدتش توانست حکومت اسلامي مبتني‌بر ولايت فقيه تشکيل دهد. اين حکومت، با اينکه جهاني نيست، از دیگر ايده‌ها به طرح جهاني نزديک‌تر است. در جهان اسلام، جاي ديگري نداريم که حکومت مشروعي تشکيل شده باشد و فقيه بتواند با بسط يدي که یافته است، احکام الهي را اجرا کند. بنابراین، بايد حکومتي را محور قرار داد که فقيه جامع‌الشرايط در رأس آن قرار گرفته است. پس در اين زمان، تنها يک حکومت اسلامي مشروع در جهان برپا شده است که رهبر آن موظف است براساس احکام اسلام حکومت کند. به اين اعتبار مي‌توان رهبر آن را «ولي ‏امر مسلمين» ناميد. بنابراین، مبناي اين تعبير آن است که وقتي مرکزيتي در حکومت اسلامي شکل گرفت و این حکومت به رهبري ولي فقيه در جايي برپا شد، هرجا مسلماني هست، بايد از اين حاکم رسمي اطاعت کند. 

نکته‌اي که در بالا آمد، ناظر به اصل تئوري اسلامي است؛ ولي به‌هرحال دنيا اين آرمان و ايدئال ما را نمي‏پذيرد که هرجا مسلماني هست، باید تحت لواي کشور ما باشد. ازاین‌رو ما ناچاريم که فعلاً در چارچوب ضوابط و قوانين و قراردادهاي بين‏المللي حرکت کنيم و مسائل عرفي جامعة بين‌المللی را بپذيريم. ما در حال حاضر، نمي‏توانيم مباني فقهي و ديني خویش را بر دنيا تحميل کنيم. آنها هرکسی را موظف به پیروی از قوانين داخلي کشور خود مي‌دانند، نه تبعيت از ولي فقيهي که در کشور ديگري حضور دارد. ازاین‌رو قانون اساسي کشورهاي اسلامي، حتي جمهوري اسلامي ايران، براساس همين قراردادهاي عرفي بين‌المللي تنظيم شده است. مشخص است که ما ناچار شده‌ايم فعلاً در چارچوب مرزها قوانين خود را تنظيم کنيم تا به‌تدريج زمينه فراهم آید و به آن ايدئال اصلي اسلام نزديک‌تر شويم و حکومت يکپارچة اسلامي داشته باشيم. بنابراین اگر ما تعبير ولي امر

مسلمين را به‌کار مي‌بريم، براساس عرف بين‏المللي سخن نمي‌گوييم، بلکه براساس احکام دينمان مي‏گویيم که هر شيعه‌اي در هر نقطه‌اي از دنيا شرعاً بايد حكومت اسلامي ايران را به عنوان يك حكومت مشروع ديني بشناسد و در حد امكان آن را حمايت و تأييد كند. پس بايد مسائل عرفي بين‌المللي را از مسائل شرعي ديني تفکيک کرد. ما ناچاريم که در عرصة بين‌المللی در چارچوب ضوابط تعريف‌شده حرکت کنيم و مرزهاي جغرافيايي با وضعيت موجود را نیز بپذيريم؛ اما نبايد اين امر ما را به آن نگاه ديني و اعتقادي بي‌اعتنا کند. 

حاصل آنکه براساس نظر اسلام، ايدئال آن است که همة مسلمانان زير چتر حکومت جهاني واحد باشند و مرزهاي جغرافيايي، هيچ دخالتي در وحدت آنها نداشته باشد؛ اما آيا در جهان فعلي ـ‌که شرايط تحقق اين ايدئال وجود نداردـ به بن‏بست مي‏رسيم؟ قطعاً خير. اکنون که نمي‏توان تمام جهان را با حکومت ديني واحد اداره کرد، بايد در همين منطقه، يعني ايران، حکومت ديني برقرار ساخت. وقتي چنين باشد، ديگر پذيرفته نيست که قانون اساسي و دیگر مقررات، به‌گونه‏اي باشند که خارج از ايران را نيز دربربگيرند. ازاين‏رو اگر بخواهيم در اين وضع حکومت ديني داشته باشيم، بايد مرزهاي جغرافيايي را محترم بشمریم و روابط با دیگر کشورها را مطابق با عرف بين‏المللی تنظيم کنیم؛ مثلاً با کشورها مبادلة سفير کنیم و به قراردادهاي بين‏المللي احترام بگذاریم. پس در جهان کنوني نمی‌توان گفت که چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلماني است، بايد مسلمانان ديگر کشورهاي اسلامي نيز تحت فرمان او باشند. اگر قانون اساسي چنان است که حکومت اسلامي ايران، رهبري و ارگان‌هاي آن را به يک کشور محدود مي‏کند، به دليلي است که گفتیم، وگرنه ازنظر اسلام مرزهاي جغرافيايي، جدا‌کنندة کشورها و ملت‌ها نيست، بلکه آنچه مرز واقعي و جدا‌کنندة مردم از یکديگر است، عقيده است.

به‌عبارت‌ديگر، مطابق روية عقلايي و بينش عرفي مردم دنيا هرگاه در يک کشور، حکومتي برپا شود و اهل تشخيص و افراد پايتخت از آن مرکز حکومت تبعيت کنند، دیگر شهرها و مناطق که به حفظ آن حکومت گرایش دارند، از آن حمايت مي‏کنند. بنابراين، اسلام حکومت را براي همة مسلمانان مي‏خواهد و رکن اصلي اين حکومت،

وجود اسلام‌شناسي عادل و زمان‌شناس برای اجراي احکام ديني است. ازیک‌سو در حال حاضر، مطابق با ديدگاه اسلامي، هيچ حکومت مشروع و حقي جز جمهوري اسلامي ايران در جهان وجود ندارد. ازسوي‌دیگر تنها حکومت برحق، در مرکز خود از تأييد و بيعت اسلام‌شناسان صالح و مردم برخوردار است. پس بر همة مسلمانان لازم است که پيرامون محور ولايت فقيه تجمع کنند و با حمايت از نظام مبتني‌بر آن به احياي تمدن اسلامي و تأمين عزت مسلمانان یاری رسانند؛ چنان‌که امروزه شاهد اعلام حمايت و تبعيت بسياري از گروه‌ها و شخصيت‌هاي اسلامي سراسر دنيا از ولي امر ايران، به‌عنوان ولي امر مسلمين جهان هستیم. ازاين‌روست که ما ولي‏ امر خود را ولي امر مسلمين مي‏دانيم.

ناگفته نماند که اين نام‌گذاري مبتني‌بر نظرية مکتبي ما و منطبق با طرح اصلي حکومت اسلامي است و با طرح ثانوي حکومت ـ‌که مستلزم وجود قانون اساسي در چارچوب يک کشور مانند ايران و رعايت قوانين بين‌المللي در تنظيم روابط با دیگر کشورهاست‌ـ‌ منافاتی ندارد؛ زیرا اين دو طرح در طول همديگرند، نه در عرض هم که با یکدیگر تنافي پيدا کنند.

با توجه به آنچه گفتیم، ممکن است اين سؤال پیش آید که اگر هم‌زمان با حکومت حق در ايران يک يا چند حکومت حق ديگر وجود داشته باشد يا آنکه در آينده پدید آید، چه بايد کرد؟ در پاسخ بايد گفت: هرچند اين فرض در شرايط کنوني تنها فرضي ذهني است و در جهان بيروني محقق نشده است؛ ولي شکل‏هايي از حکومت را دراين‌‌صورت نيز مي‏توان درنظر گرفت. به نظر ما بهترين شيوة تحقق حاکميت اسلام در فرض يادشده ـ که تحقق طرح اصلي حکومت جهاني اسلام هم ممکن نيست ـ شکل «فدراسيون اسلامي» است. گفتنی است که فدراسيون هنگامي پدید مي‏آيد که دو يا چند دولت مستقل موافقت کنند که يک دولت جديد تشکيل دهند و حاکميت خود را به آن واگذارند. حکومت فدرال، محصول چنين اتحادي است و خود دو رشتة حکومت دارد: حکومتي مرکزي و حکومت‌هاي محلي. در حکومت فدرالي، حکومت مرکزي در مورد مسائل کلان منافع عمومي يا مشترک، مانند امنيت و اقتصاد و سياست خارجي، تصميم‏گيري و اقدام مي‏کند. واحدهاي محلي يا تشکيل‌دهندة فدراسيون نیز به مسائلي

می‌پردازند که ازنظر محلي اهميت دارند.(1) با توجه به اين نکته، پي مي‌بريم که فدراسيون اسلامي، شکلي از حکومت است که با مشارکت کشورهاي داراي حکومت مشروع و برحق، به‌صورت اتحاديه پدید مي‏آيد و دولت مرکزي قدرتمند و دولت‏هاي محلي مستقل دارد. دولت مرکزي، ازیک‌سو تصميم‏گيري و تدبير امور مسلمانان را بر مبناي قواعد ديني، در مقياس کل جامعة اسلامي برعهده می‌گیرد و با تنظيم قوانين عام، کل اتحاديه را به‌سمت اهداف مادي و معنوي سوق مي‏دهد. ازسوي‌ديگر هريک از کشورهاي عضو اتحاديه، با رعايت مصالح جامعة محلي خود و با درنظرگرفتن وضعيت زماني و مکاني آن کشور، به وضع قوانين خاص و تدبير امور مي‏پردازند؛ ضمن آنکه با رعايت و اجراي قوانين عام اتحاديه، به پيشبرد جامعة بزرگ اسلامي و تأمين اهداف آن ياري مي‏رسانند. به‌اين‌ترتيب، هم در سطح گسترده يعني کل جامعه و اتحادية اسلامي و هم در سطح هريک از کشورهاي عضو، حاکميت اسلام محقق، و اهداف فردي و اجتماعي حاصل مي‏شود. چه‌بسا تحقق چنين حکومت فدرالي اسلامي‌ای به تشکيل حکومت واحد جهاني، براساس الگوي اصلي اسلام کمک کند و بيش‌ازپيش، زمینة تحقق جامعة آرماني و سعادتمندي جامعة اسلامي را فراهم آورد.

5. جلوه‌هاي استبدادستيزي ولايت مطلقة فقيه

ولايت مطلقة فقيه، اين امکان را فراهم مي‌سازد که ولي فقيه بتواند در جهت اهداف و وظايف دولت اسلامي، نقش خود را در مقام فصل‌الخطاب در جامعة اسلامي ايفا کند و جامعه را به‌سمت کمال و سعادت سوق دهد. بديهي است که لازمة دستیابی به اهداف عالي دولت اسلامي، برخورداري فقيه از اختياراتي است که به‌اقتضاي شرايط زمان و مکان و در چارچوب احکام مبين اسلام، جامعة اسلامي را در رسيدن به اين اهداف ياري رساند. وجود چنين اختياراتي ممکن است در ذهن عده‌اي اين سؤال را پیش آورد که آيا اين ميزان اختيارات فقيه، راه را براي استبداد و ديکتاتوري در جامعه فراهم نخواهد کرد؟ در اينجا خواهيم کوشید که نخست نشان دهيم نه‌تنها در ولايت فقيه ذره‌اي شائبة استبداد

---

(1). ر.ک: عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست، ص338ـ342.

وجود ندارد، بلکه این نهاد، با سازوکارهايي که در آن پيش‌بيني شده است، مي‌تواند جلو استبداد اشخاص، گروه‌ها، احزاب، قوا و نهادهاي حکومتي را بگيرد.

به‌قطع در اين بحث، مخاطب ما افراد ملحد و بي‌دين و سکولار نيستند. بنابراین ما با مباني آنها بحث نخواهيم کرد، بلکه بر مبنایی پيش خواهيم رفت که دين و سياست را باهم عجين مي‌داند و دخالت در سياست را تکليف شرعي می‌پندارد. براساس اين نوع نگاه به دين و سياست، به کسی مستبد و ديکتاتور می‌گویند که خود را پایبند به قوانين الهي نداند و هر قانوني که مطابق با ميل و سليقه‌اش باشد، وضع و اجرا کند؛ حتی اگر آن قوانين برخلاف احکام اسلام باشد. دراین‌صورت، ديکتاتوري در جامعة اسلامي شکل مي‌گيرد. 

درحقيقت، ديکتاتوري با پایبندی به قوانين و ارزش‌ها و چارچوب‌هاي ازپيش‌تعيين‏شده سازگاري ندارد. ديکتاتور مي‏گويد قانون، همان است که من مي‏گويم، نه آن قانوني که خدا گفته است يا مردم قبول دارند. همچنين وی، بر این باور است که مجري قانون نیز بايد خودش باشد و نيازي بدان نیست که از خدا يا مردم اذن داشته باشد. درواقع ديکتاتور، هم در قانون‌گذاري و هم در اجراي قانون و هم در نظارت بر اجراي قانون و رفع اختلافات، خود را همه‌کاره مي‌پندارد؛ چون بیش از ديگران قدرت دارد. 

در نظرية ولايت فقيه، پيش‏فرض اين است که قوانين اصلي بايد ازطرف خداوند باشد؛ زیرا او پروردگار عالميان است و همان‌گونه که آفرينش آسمان و زمين کار اوست، امرونهي و تدبير جهان نیز از آن اوست. بنابراين کسي که معتقد است قوانين الهي بايد اجرا شود، نمی‌تواند به دیکتاتوری روی آورد و حتي ولي فقيه، حق ندارد که به قانوني برخلاف قانون الهي رضايت دهد؛ چون ادعاي او اين است که مي‏خواهد به قانون خدا عمل کند، نه اينکه قانون ازپيش‌تعيين‌شدة ازطرف خدا را تغيير دهد. تغيير در قانون خداوند معنايي جز بدعت‏گذاري و شرک ندارد؛ اما در عرصة اجراي قانون نیز طبق ديدگاه انتصاب ‌ـ‌که فقیهان بزرگ شيعه از آغاز عصر غيبت تا کنون بر آن تأکید کرده‌اندـ مشروعيت ولي فقيه از خدا و ائمه اطهار علیهم السلام است و او، به‌عنوان نایب امام حکومت مي‏کند، نه اینکه چون قدرت دارد، ديگران بايد از او تبعيت کنند. بنابراین،

براساس روايت مقبولة عمر‌بن‌حنظله از امام صادق علیه السلام ، که پيش‌ازاين آمد، مخالفت با ولی ‌فقیه مانند مخالفت با امام معصوم علیه السلام درست نيست و به‌منزلة شرک به خداست؛ چون بدین‌معناست که غير از خدا منبع ديگري براي مشروعيت وجود دارد، و اين نوعي شرک است.

خلاصه آنکه نظرية ولايت مطلقة فقيه، مبتني است بر اينکه احکام ازطرف خداست و ولي ‏فقيه حق ندارد قانون خدا را تغییر دهد؛ وگرنه مرتکب گناه کبيره‏اي شده است و به‌دليل ارتکاب اين گناه کبيره از عدالت مي‏افتد و با سقوط از عدالت، خودبه‌خود از رهبري عزل مي‌شود و حتي نیازی نيست که مقام ديگري او را عزل کند. در درون نظرية ولايت فقيه، اين نکته نهفته است که اگر خداوند اجازه نداده بود که فقيه بر ديگران حکومت کند، بر او حرام بود که متصدي حکومت شود و وی حق نداشت ارادة خود را بر ديگران تحميل کند؛ چون بندگان خدا آزادند و هريک خود اراده دارند. اما ازآنجاکه خدا به ولي فقيه اجازه داده، و از اين بالاتر او را مکلف ساخته است که اوامرونواهي خداوند را اجرا کند، همه‌چيز با محوريت ارادة خداوند شکل مي‌گيرد؛ ازاین‌رو ذره‌اي شائبة ديکتاتوري در آن وجود ندارد. 

در حکومت‌هاي ديگر، ممکن است اقداماتي ديکتاتورمآبانه به‌دست حاکمان انجام شود و بويي از ديکتاتوري و استبداد از آنها به مشام رسد؛ زیرا چه‌بسا آنها به‌دنبال منافع شخصي و گروهي خود باشند و به لغزش‌هايي درافتند و منافع مردم را زير پا گذارند. حتي براساس نظرية قرارداد اجتماعي يا دموکراسي، به‌شکلی، استبداد حاکم است که پيش‌ازاين، در بررسي و نقد اين ديدگاه به برخي جوانب استبدادي آن اشاره کرديم؛ اما در نظرية ولايت فقيه، فقيه حق ندارد که به‌نفع خود، از قانون الهي حتي کوچک‌ترین تخلفی مرتکب شود و به‌محض تخلف، خودبه‌خود از ولايت ساقط مي‏شود. بنابراين، نظرية ولايت فقيه با ديکتاتوري هيچ ارتباطي ندارد. حداکثر چيزي که مي‏تواند جهت مشترک تمام حکومت‌هاي دنيا اعم از حکومت‌هاي مطلقه و دموکرات و حکومت‌هاي ديني، از جمله ولايت فقيه باشد، اين است که سرانجام همة آنها به موقعيت‏هاي حساسي برمی‌خورند که يک نفر بايد حرف آخر را بزند. در همة قوانين دنيا بايد چنين چيزي را پيش‏بيني کنند و غالباً در قانون اساسي کشورها اين نکته را درنظر گرفته‌اند. ممکن است

بگویند که اگر در قانونی، براي رفع اختلافات و کشمکش‌ها در جامعه پیش‌بینی شود که يک نفر حرف آخر را بزند تا از هرج‌ومرج جلوگيري کند، ديکتاتوري تحقق می‌یابد؛ اما لازمة اين امر آن است که همة نظام‌هاي سياسي دنيا را ديکتاتور بدانيم؛ چون به‌هرحال در هر کشوري به فصل‌الخطاب نیاز است و اگر اين فصل‌الخطاب نباشد، نظم و امنيت در آن کشور سامان نمي‌يابد. ازاين‌رو در قوانين کشورهاي مختلف، به‌شيوه‌هاي گوناگون، فردي را موظف کرده‌اند تا براي جلوگيري از هرج‌ومرج، حرف آخر را بزند و راهکاري به‌دست دهد. در نظام ولايي نيز چنين است. مثلاً اگر میان قواي سه‌گانه اختلافاتي درگیرد و مصالح جامعه به‌خطر افتد، به ولي فقيه اين حق داده شده است که ميانجيگري کند و به مسئله خاتمه دهد. 

پس ولايت فقيه بدين‌معناست که در جايي که انحرافي پديد آمده، يا اختلافي درگرفته است، ولي فقيه حق دارد براي حل‌وفصل قضيه اقدام کند. اين بدان معنا نيست که ولي فقيه در هر مسئله‌اي ورود کند، بلکه دیگر امور از مجاري خود اداره مي‏شوند و هيچ‌گاه ولي فقيه به‌یک‌باره، قانوني وضع نمي‌کند. بنابراین، روال کار اين است که در اين امور متخصصان وارد گود مي‌شوند. مثلاً براي قانون‌گذاري در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مشورت و گفت‌وگو مي‌کنند و در شوراي نگهبان نیز قوانين بررسي نهايي مي‌شود و ولي ‏فقيه از آغاز در اين مسائل دخالت نمي‌کند، مگر اينکه کار به جايي برسد که منشأ بحران شود و مصالح جامعه درخطر افتد. ولي فقيه به چنین مواردی ورود مي‌کند تا حرف آخر را بزند. اين امر در نظام‌هاي ديگر نیز وجود دارد و اين از افتخارات همة قانون‌هاست؛ وگرنه هرج‌ومرج بر کشور حاکم مي‏شود و مصلحت جامعه ازبین خواهد رفت و هدف حکومت تأمین نخواهد شد.(1)

6. ولايت مطلقة فقيه و مسئلة فقدان عصمت در فقيه

ولايت مطلقة فقيه بر اين تأکيد می‌ورزد که فقيه جامع‌الشرايط، جانشين امام معصوم علیه السلام

---

(1). تا کنون ثابت شد که ولايت فقيه، ديکتاتوري نيست؛ اما باید به اين امر توجه کنیم که ولايت فقيه، نه‌تنها خود استبدادي نيست، بلکه ظرفيت‌هايي دارد که جلو استبداد ديگران را نیز در حکومت اسلامي مي‌گيرد. در این‌ زمینه امام خمینی رحمه الله سخنانی دارند (نگارنده).

است و در عصر غيبت، همة اختيارات امام معصوم علیه السلام براي ادارة حکومت به او واگذار شده است؛ مگر مواردي که خود معصومان علیهم السلام استثنا کرده‌اند. بر اين‌ اساس، پرسشی به ذهن خطور مي‌کند: از هرچه معصومان علیهم السلام بگويند، بايد تبعيت کرد چون معصوم‌اند و نه دچار خطا و اشتباه مي‌شوند و نه معصيتي از آنان سر مي‌زند، اما ولي فقيه معصوم نيست؛ پس چه توجيهي دارد که به همان شکل که از معصوم اطاعت مي‌کرديم، از غيرمعصوم نیز بايد اطاعت کنيم؟

به اين سؤال، هم مي‌توان پاسخ نقضي داد و هم پاسخ حلّي. پاسخ نقضي اين است که اگر کسي در زمان اميرالمؤمنين علیه السلام حضور داشت و در مصر زندگي مي‏کرد، آن زمان که حضرت، مالک اشتر را به حکومت مصر فرستاد، بر آن شخص لازم بود از دستورهای مالک اشتر اطاعت كند، هرچند مالک اشتر معصوم نبود. در آنجا نيز اگر کسي از فرمان مالک اشتر سرپيچي مي‌کرد، درواقع از دستورهای امام علي علیه السلام تخلف کرده بود؛ زيرا تخلف از دستور کسي که امام او را والي تعيين کرده و اطاعتش را واجب شمرده است، تخلف از خود آن حضرت شمرده می‌شود. چنان‌که مي‌بايست در آن زمان به حرف امام معصوم علیه السلام گوش مي‏‌سپردیم و با وجود معصوم‌نبودن مالک، از او تبعيت مي‌کرديم، امروزه نیز باید از جانشين امام معصوم علیه السلام تبعيت کنيم، حتی اگر معصوم نباشد. در آن زمان، ممکن بود که مالک به‌سبب نداشتن عصمت دچار اشتباه شود؛ ولي به‌پشتوانة اینکه امام معصوم علیه السلام او را فرستاده بود، تخلف از او تخلف از امام معصوم علیه السلام شمرده مي‏شد. در حال حاضر نیز چنین است و اگر ولي فقيه ازطرف امام معصوم علیه السلام ، گرچه به‌‌صورت کلي، تعيين شده است، مخالفت با او مخالفت با امام معصوم علیه السلام است.

پاسخ حلّي آن است که اطاعت، هميشه مشروط به اين نيست که قطع داشته باشيم به اینکه حکم دستوردهنده همواره مطابق با واقع است. هيچ عاقلي در هيچ کجاي عالم ملتزم نيست که تنها به دستور کسي عمل کند که همه‌چيز را درست مي‏گويد و هيچ احتمال خطا در کار او نیست؛ مثلاً فردي که به پزشک مراجعه مي‌کند، ازیک‌سو احتمال مي‌دهد که ممکن است خطايي در تشخيص و درمان روی دهد؛ ولي به آن احتمال، اهميتي نمي‌دهد و به تجويز پزشک عمل مي‌کند. ازسوی‌دیگر نمي‌تواند اين امر را منوط کند به اين که فقط وقتی به تجویز پزشک عمل می‌کند که دريابد پزشک درست تشخيص داده

است. بنابراین، هرکس که به پزشک مراجعه مي‌کند، با اينکه مي‌داند پزشک معصوم نيست، به دستورهای او عمل مي‌کند؛ وگرنه رجوع به پزشک توجيه ندارد. در بحث مرجعيت و تقليد نیز ما شاهد اختلاف‌نظرهايي در ميان مراجع هستيم و روشن است که يا اين درست مي‌گويد يا آن؛ حتي گاهي اتفاق می‌افتد که مرجعي در زماني يک نظر دارد و در زماني ديگر فتواي خود را تغيير مي‌دهد. اما به اين بهانه‌ها هيچ‌کس نمي‌تواند از تقليد سر باز زند؛ چون با وجود احتمال خطا تبعيت از دستورهای متخصص، رجحان عقلي دارد. همچنین مثلاً اگر فرمانده در جبهة جنگ دستور مي‏دهد که به آن‌سو حرکت کن و چنين‌و‌چنان کن، سرباز نمي‌تواند بگويد که من به دستور عمل نمي‌کنم، چون احتمال دارد تو اشتباه کني. دراين‌صورت، مگر مي‌توان در جنگ به پيروزي دست يافت؟ آری،‌ احتمال خطا در دستورها وجود دارد و حتي ممکن است بعدها مشخص شود که فرمانده اشتباه کرده است؛ ولي اين سبب نمي‏شود که اطاعت از فرمانده مشروط باشد به اينکه من مطمئن شوم او درست مي‏گويد. حتي اگر فرمانده در جايي اشتباه کرد و زیانی رساند، منافع موارد ديگر، آن را جبران مي‏کند.  بنابراین، در صورت احتمال اشتباه ولي فقيه، حتي اگر احتمال قوي بر اشتباه باشد، اطاعت از او واجب است و حق مخالفت وجود ندارد؛ وگرنه اوضاع، بسيار بي‌ثبات و آشفته مي‌شود. پس با وجود احتمال اشتباه، گرچه احتمال قوي باشد، تکليف برداشته ‌نمي‌شود و اطاعت از ولي فقيه همچنان واجب است.

حال اگر سخن از احتمال اشتباه نباشد، بلکه من يقين پيدا کنم که ولي فقيه اشتباه کرده است، چه بايد کرد؟ پاسخ فقهي اين سؤال اين است که دراين‌‌صورت، نبايد به دستور عمل کرد. البته فرض اينکه کسي به اين يقين برسد، در صورتي متصور است که او نیز کسي در حد و اندازة ولي فقيه باشد؛ وگرنه ديگران نمي‌توانند بفهمند که در اينجا ولي فقيه اشتباه کرده است يا خير. با اين شرايط، اگر کسي به خطاي ولي فقيه در يک مسئله یقین پيدا کرد، نبايد در آن از او اطاعت کند، مگر اينكه مخالفت با ولي امر مستلزم مفسدة بالاتري باشد و به‌عنوان ثانوي ممنوع باشد. به‌هرحال در مقابل يقين، هيچ چيزي حجت نيست و يقين، حجيت ذاتي دارد. بنابراین، فرد نمي‌تواند برخلاف يقين خود عمل کند. پس تا زمانی که فرد به اشتباه ولي فقيه يقين ندارد، بايد از او اطاعت کند. اين در اصطلاح علم اصول، يک حکم ظاهري است و منافاتي ندارد با

اینکه حتي در باطنْ خلاف آن باشد.

گفتنی است که عرف اگر در مسئله‌اي ظن قوي و ظن در حد اطمينان پيدا کند (گرچه عقلاً هنوز احتمال خطا در آن راه دارد)، مي‌گويد که به اين مسئله علم پيدا کرده است. منظور ما از يقين در اينجا چنين يقين عرفي‌اي نيست، بلکه مرادمان يقين فلسفي است؛ يعني يقيني که اصلاً احتمال خلاف در آن نيست و اطمينان صددرصد به آن وجود دارد. 

البته بايد یادآور شویم که ما در اينجا با يقين عرفي روبه‌روییم و آن، اين است که ولي فقيه دچار خطا و اشتباه نمي‌شود؛ يعني اگر کسي سوابق درخشان زندگي شخصيت‌هايي مانند امام خمینی رحمه الله يا مقام معظم رهبري را در ذهن آورد، يقين عرفي پيدا مي‌کند به اینکه چنين ولي فقيهي خطا نمي‌کند. اين يقين درحقيقت، ارزش ظن قوي و ظن منجر به اطمينان را دارد. بنابراین دراين‌‌صورت، احتمال خطاي ولي فقيه احتمالي نيست که عقلا به آن اعتنا کنند، هرچند به‌هرحال احتمال خطا فرض عقلي دارد؛ چون ولي فقيه درهرصورت معصوم نيست. 

7. مبناي اختيارات فقيه: وکالت يا ولايت؟

گاهي در مباحث مربوط به ولايت فقيه با واژه‌هايي روبه‌رو مي‌شويم که بار معنايي خاصی دارند و پذیرفتن يا نپذیرفتن آنها پيامدهايي دارد. از جملة اين واژه‌ها «وکالت فقيه» است که براي پرهيز از به‌کارگيري واژة «ولايت فقيه» از آن استفاده می‌کنند. پذيرش کاربرد اين واژه مبتني‌بر پيش‌فرض خاصي در حوزة اختيارات ولي فقيه است. ازاین‌رو در اينجا ضمن بيان مراد از اين واژه، ارتباط آن را با حيطة اختيارات ولي فقيه روشن خواهيم ساخت و آن را بررسي خواهيم کرد.

«وکيل» به کسي می‌گویند که کاري به او واگذار مي‏کنند تا آن را ازطرف واگذار‌کننده انجام دهد. مثلاً کسي که مسئوليت اجرای کاري را به او سپرده‌اند، اگر براثر گرفتاري يا اشتغال نتواند وظيفه‏اش را انجام دهد و ديگري را براي ایفای آن کار به‌جاي خود قرار دهد، او را وکيل کرده است. همچنين کسي که حق معيني، مثل حق مالکيت و حق امضا يا حق برداشت از يک حساب بانکي دارد، مي‏تواند ديگري را وکيل

خود گرداند تا آن را استيفا کند. گفتنی است که وکالت، عقدي جايز و فسخ‌شدنی است؛ يعني موکّل، هر زمان که اراده کند، مي‏تواند وکيل را از وکالت عزل کند. پس وکالت در جايي فرض مي‏شود که نخست، شخصي اصالتاً حق انجام‌دادن کاري داشته باشد تا با عقد وکالت آن را به وکيلش واگذار کند و به‌طبع، اختيارات وکيل در همان محدودة اختيارات موکّل خواهد بود، نه بيش از آن. دوم، موکّل هرگاه بخواهد، مي‏تواند وکيلش را عزل کند؛ مگر اينكه تحت ضابطة ديگري حق عزل را از خود سلب كند.

کساني که نظرية وکالت فقيه را مطرح کرده‏اند، وکالت را به‌معناي حقوقي آن گرفته‏اند و مقصودشان اين است که مردم، حقوق اجتماعي ويژه‏اي دارند و با تعيين رهبر اين حقوق را به او وامی‌گذارند. اين نظريه که برخی آن را اخيراً به عنوان نظرية فقهي مطرح کرده‌اند،(1) در تاريخ فقه شيعه پيشينه‏اي ندارد و اثري از آن در کتب معتبر فقهي نیست. ازنظر حقوقي، وکيل، کارگزار موکّل و جانشين او شمرده مي‏شود و اراده‏اش همسو با ارادة موکّل است. وکيل بايد خواست موکّل را تأمين کند و در محدودة اختياراتي که ازطرف موکل به او واگذار مي‏شود، مجاز به تصرف است. ليكن آنچه در نظام سياسي اسلام درنظر است، با اين نظريه منطبق نيست. برخی اختيارات حاکم در حکومت اسلامي، حتي در حوزة حقوق مردم نيست. مثلاً حاکم حق دارد که به‌عنوان حد یا قصاص يا تعزير، مطابق با ضوابط معين شرعي، کسي را بکشد يا عضوي از اعضاي بدن او را قطع کند. اين حق که در شرع اسلام براي حاکم معيّن شده، براي آحاد انسان‌ها قرار داده نشده است؛ يعني هيچ‌کس حق ندارد خودکشي کند يا دست‌وپاي خود را قطع کند و چون هيچ انساني چنين حقي دربارة خود ندارد، نمي‏تواند آن را به ديگري واگذارد و او را در اين حق وکيل کند.

بنابراین ازیک‌سو حکومت، حقي است که خداوند به حاکم داده است، نه اينکه مردم به او داده باشند، و اصولاً مالکيت حقيقي جهان و ولايت بر موجودات، مختص خداوند است و تنها اوست که مي‏تواند اين حق را به ديگري واگذارد. ولايت و حکومت حاکم اسلامي، به‌اذن خداست و اوست که براي اجراي احکام خود به کسي

---

(1). ر.ک: مهدي حائري يزدي، حکمت و حکومت، ص176.

اذن مي‏دهد تا در مال و جان ديگران تصرف کند. بدين‌ترتيب، اختيارات حاکم به خواست مردم ـ که در اين نظريه موکّلان فقيه فرض شده‏اند ـ محدود نمي‏شود. ازسوي ديگر، حاکم شرعي بايد دقيقاً طبق احکام الهي عمل کند و حق ندارد از قانون شرعي سر باز زند و نبايد به‌خاطر خواست مردم دست از شريعت بردارد. بنابراين، محدودة عمل حاکم را قانون شرعي معين مي‏کند، نه خواست مردم؛ درحالي‌که اگر حاکم، وکيل مردم فرض شود، پيروي از خواست مردم بر او لازم است و اختيارات او به خواست موکّلان محدود مي‏شود و مردم علي‌القاعده مي‏توانند فقيه را عزل کنند؛ حال‌آنکه عزل و نصب حاکم شرعي، به‌دست خداست.

دقت در منابع معتبر ديني نشان مي‌دهد که در حاکميت ديني، ولايت ازجانب خداوند منظور است، نه توکيل و نيابت ازطرف مردم. ولي فقيه نیز به‌نيابت از امام معصوم علیه السلام ولايت دارد، نه ازطرف مردم نيابت و وکالت. بايد ديد در منابع معتبر ديني آيا هيچ عبارتي يافت مي‌شود که بتوان با آن ثابت کرد مردم به فقيه، نيابت يا وکالت مي‌دهند يا اينکه ادلة شرعي، اعم از عقلي و نقلي، چنين اقتضايي ندارند؟

از مهم‌ترين روايات در اثبات ولايت فقيه، همان روايت مقبولة عمر‌بن‌حنظله از امام صادق علیه السلام بود که پيش‌ازاين نيز در ادلة ولايت فقيه آمد. در اين روايت، امام معصوم علیه السلام فرموده بود: فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيکمْ حَاکما؛(1) «همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم».

در اينجا حضرت تصريح فرموده‌اند به اینکه من فقيه را حاکم بر شما قرار دادم و هرگز از روايت برنمی‌آید که مردم نیز به حکومت فقيه مشروعيت مي‌دهند و فقيه را منصوب مي‌کنند. در توقيع شريف نيز از حضرت حجت عجل الله تعالي فرج الشرف چنین نقل شده است:

وَاما الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا فِيهَا اِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَاِنَّهُمْ حُجَّتِى عَلَيکمْ وَاَنَا حُجَّةُ الله عَلَيهِمْ؛(2) «و اما رخدادهايي که پيش مي‏آيد. پس به راويان حديث ما مراجعه کنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنان هستم».

---

(1). محمد‌بن‌حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج18، باب وجوب الرجوع في القضاء و الفتوي الي رواة الحديث من الشيعة...، ص98، روايت 1.

(2). محمدباقر المجلسي، بحار الانوار، تحقيق محمدباقر بهبودي و ديگران، ج53، باب ما خرج من توقيعاته عجل الله تعالي فرج الشرف ، ص181، روايت 10.

در اينجا نيز حضرت تأکيد مي‌ورزند به همان دليلي که بايد از من اطاعت کنيد (چون حجت خدا هستم)، از فقيه نيز بايد اطاعت کنيد (چون حجت من بر شماست). از اين روايت هيچ برنمی‌آید که توکيل و تفويض مردم به ولي فقيه، براي فقيه حق حاکميت ايجاد کرده است.