بخش دوم

مباحث نظري ولايت فقيه

تا کنون در بخش اول اين نوشتار، به مباحثي پرداختیم که در بحث از حکومت اسلامي اهميتی بسيار دارد و تا حل نشود، مباحثي همچون ولايت فقيه به سرانجام نخواهد رسيد. اکنون در بخش دوم، بايد به اصل بحث ولايت فقيه بپردازيم و زواياي مختلف آن را بررسي کنیم. در اينجا مناسب است که به‌عنوان مقدمة ورود به بحث ولايت فقيه، روش تبيين اين مسئله را روشن سازیم. اثبات ولايت فقيه و بحث از زواياي گوناگون آن، بیشتر بر دو گونه است:

1. به شيوة فقهي: از اين منظر، به مسئلة ولايت فقيه به چشم مسئله‌اي فقهي می‌نگرند و دربارة آن، براساس متد بزرگان در فقه که امام خمینیرحمه الله از آن به «فقه جواهري» ياد کرده است، بحث مي‌کنند.

2. گاهي در طرح مباحث، انسان مخاطب خود را وسيع‌تر درنظر مي‌گيرد و اصالتاً به غير از حوزه‌هاي علميه و متخصصان فقاهت توجه می‌کند. به‌طور طبيعي، سبک بحث در اينجا بسیار متفاوت است با سبک بحثي که در حوزه و براساس رويکرد طلبگي است. شيوة بحث در اينجا متد عقلي، و به همان معنايي است که در علوم انساني از اين متد اراده مي‌شود؛ يعني فقط به نصوص شرعي و ادله‌اي مقید نخواهد بود که در ‌کتاب و سنت آمده است.  نیز استناد به اين ادله ـ‌که در جاي خود بسيار معتبر و ارزشمند است ـ براي مخاطباني مناسب نیست که يا اصلاً به اسلام معتقد نيستند يا اگر معتقدند، معرفت کاملي به منابع اسلامي و شيعي ندارند. معمولاً دانشگاه‌ها اين سبک را مي‌طلبند؛ چه دانشگاه‌هاي کشور خودمان و چه دانشگاه‌هاي خارج. به‌عبارت‌ديگر در موضوع ولايت‌ فقيه، از چند زاويه، طرح مباحث به‌شيوة فقهي کارگشاست. ازآنجاکه فقه، علمي است که از افعال مکلفان بحث مي‌کند، از اين نکات در فقه بحث مي‌شود: آيا بر فقيه

واجب است که متصدي اين مقام شود و ولايت بر مسلمانان را برعهده گیرد؟ آيا ديگران موظف‌اند که از ولي فقيه تبعيت کنند؟ اگر در پاسخ به اين سؤال که ولي فقيه اعتبارش را از کجا مي‌گيرد، به آيات و روايات استناد کنند، باز با نگاه فقهي به مسئله نگريسته‌اند؛ اما اگر بخواهيم ولايت‌ فقيه را با دليل عقلي اثبات کنيم، مباحث ما به سمت‌وسوي علم کلام سوق می‌یابد؛ يعني پس از اينکه مسئلة امامت را در کلام اثبات کرديم، اين پرسش مطرح مي‌شود که وقتي به امام دسترس نداريم، چه بايد بکنيم و عقل در اين زمينه چه مي‌گويد؟ البته فقط دليل عقلي در کلام معتبر نيست، بلکه ادلة نقلي نیز در آن معتبر است؛ چون متد کلام، تلفيقي است. به‌هرحال اينکه پس از امام چه کسي بايد متصدي امور جامعه باشد، پرسشی است که عقل بايد بدان پاسخ دهد و اين، مسئله‌ای کلامي است. بنابراین، مسئلة ولايت فقيه دو بُعد دارد: بعد فقهي محض و بعد کلامي. البته مرزبندي علوم، جنبة توافقي دارد و بسته به آن است که علوم را چگونه تعریف کنیم و در آن چه قيودي را برگیریم.