بخش سوم/فصل اول: ولايت فقيه و نقش مردم در نظام جمهوري اسلامي

فصل اول: ولايت فقيه و نقش مردم

در نظام جمهوري اسلامي
 

چنان‌که پيش‌ازاين گذشت، مشروعيت حاکمان در حکومت اسلامي، با اذن الهي تحقق مي‌یابد و نقش مردم در عينيت‌بخشيدن به آن خلاصه مي‌شود. در نظام جمهوري اسلامي نیز نقش مردم پررنگ است؛ اما نه در مشروعيت‌‌بخشيدن به قوانين و حاکمان، بلکه در تحقق‌بخشي و فراهم‌آوردن امکان استمرار آن. در اينجا ما خواهیم کوشید تا با طرح مباحثي مرتبط با نقش مردم در جمهوري اسلامي، به بخشي از پرسش‌ها و ابهام‌ها در اين زمينه پاسخ دهیم.

1. مفهوم و ماهيت جمهوري اسلامي

پيش‌ازاين گفتیم که اسلام، ساختار مشخصي براي كشورداري در تمام دوره‏ها معرفي نمي‏کند، بلکه چارچوب‌هايي کلي به‌دست می‌دهد تا در هر دوره، متناسب با آنها و به‌اقتضاي شرايط زماني و مکاني، ساختار و شکل خاصي براي حکومت طراحي شود. بي‏ترديد، اين شکل و ساختار حکومتي ـ‌که امروزه بر نظام جمهوري اسلامي حاکم است و در آن سه قوة جدا و مستقل وجود دارد که هريک سازوکاري دارندـ در اسلام سابقه نداشته، و دستور و طرحي در اين زمينه ارائه نشده است. نوع حکومت اسلامي‌اي که در حال حاضر، متناسب با شرايط زمانی و مکانی، پس از پيروزي انقلاب اسلامي تجويز شده، «جمهوري اسلامي» است. در اينجا باید مراد از اين واژة ترکيبي را مشخص سازيم تا اين پرسش به ذهن کسي خطور نکند که تعبير جمهوري اسلامي تعبيري تناقض‏آميز

است؛ چون «جمهوري» بدين معناست که مردم حق دارند سرنوشت خويش را تعیین کنند و بايد حکومت را به‌دست بگيرند و ساختار حکومت را تعيين کنند. بنابراین ازیک‌سو، مشروعيت اين نظام از پايين ثابت مي‌شود و ازسوي ديگر، قيد «اسلامي»، که به جايگاه ولايت فقيه اشاره می‌کند، حاکي از الهي‌بودن قوانين و ضوابط تعيين حاکمان است. بدين طريق، مشروعيت اين نظام از بالا ثابت مي‏شود.

در پاسخ به سؤال فوق، بايد به این نکته بازگرديم: آيا اسلامي‌بودن نظام اقتضا مي‏کند که شکل و ساختار حکومت ازطرف خداوند تعيين، و در قرآن و روايات و دست‌کم در سيرة پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمة اطهار علیهم السلام معرفي شده باشد؟ اگر اسلامي‌بودن نظام به اين نيست که ساختار آن را خداوند معرفي کرده باشد، چنان‌که شواهد بر اين دلالت دارد که ساختار نظام را خداوند معين نکرده است، پس ملاک اسلامي‌بودن نظام چيست؟ در قرآن و روايات و سيره و رفتار عملي معصومان علیهم السلام و نيز در کلام امام خمینی رحمه الله و مقام معظم رهبري و دیگر رهبران نهضت، ادعا نشده است که حکومت اسلامي، حکومتي است که ساختار و سلسله‌مراتب آن را خداوند و اولياي دين تعيين کرده‌اند و مثلاً اسلام دستور داده است که ولي فقيه در رأس هرم قدرت قرار گيرد و پس از او رئيس‌جمهور دومين قدرت محسوب شود و بايد قواي سه‌گانه از يکديگر تفکيک شوند. پس وقتي ملاک اسلامي‌بودن نظام به اين نيست که ساختار حکومت، تشکيلات حکومتي و تفکيک قوا را خداوند تعيين کرده باشد، بايد این ملاک را در جايی ديگر جست.  ملاک اسلامي‌بودن نظام، مشروعيت الهي آن است؛ يعني اگر نظامی از خداوند اذن تشکيل حکومت داشته باشد، اسلامي و الهي است. به‌عبارت‌ديگر، اگر نظامی توانست دليلی قطعي بر اين مطلب بیاورد که از ديدگاه اسلام، حکومت‌کردن حق اوست و او اجازة حکومت دارد، اين نظامْ اسلامي و الهي است، و كارويژه‌هايي خاص دارد؛ يعني در بعد قانون‏گذاري بايد افزون بر رعايت مصالح مادي و دنيوي شهروندان، رعايت مصالح معنوي و اخروي آنها را نيز درنظر گیرد، بلکه به مصالح اخروي و معنوي اولويت دهد و قوانين را براساس احکام ثابت اسلامي و در چارچوب آن تصويب و وضع کند. همچنین در بعد اجرايي، به‌دنبال اجراي درست و دقيق احکام و قوانين اسلامي باشد و به ترويج و اجراي شعائر اسلامي و احکام و قوانين

اجتماعي اسلام اولویت دهد؛ چنان‌که اگر در عمل، تزاحمي بين امور معنوي و مادي رخ داد، براي امور معنوي اولويت قائل شود. 

دراين‌صورت، مردمي‌بودن نظام با اسلامي‌بودن آن تعارضي ندارد، بلکه اسلامي‌بودن مربوط به مشروعيت آن حکومت، و مردمي‌بودن مربوط به مقبوليت آن است و چون نظام اسلامي ما، هم مشروعيت الهي دارد و هم پشتوانة مقبوليت مردمي، ملاک هر دو را دارد. بنابراين، هم اسلامي است و هم جمهوري. البته گفتنی است که اصطلاح «جمهوري» در فلسفة سياسي مفهومي متعين، ثابت و تغييرناپذیر ندارد. گاه اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتي، و گاه دربرابر رژيم ديکتاتوري و خودکامه به‌کار مي‏رود. نظام حکومتي در آمريکا، فرانسه و بسیاری از کشورها جمهوري است؛ حتي شوروي سابق که رژيم سوسياليستي داشت، خود را جمهوري مي‏خواند و مناطق تابع آن جمهوري‌هاي شوروي خوانده مي‏شدند و اکنون که آزاد شده‌اند و خودمختارند، باز جمهوري‏هاي جديد به‌شمار مي‏آيند؛ بااينکه هريک از اين کشورها با ديگري، ازجهات گوناگون تفاوت دارد. اگر دقت کنيم، مي‏بينيم بسیاری از کشورها که در نوع اداره و تدبير حکومتي، مردمي هستند، هنوز رژيم سلطنتي دارند؛ مثل انگلستان، بلژيک، تايلند، دانمارک، سوئد و هلند. ازاین‌رو نبايد گمان کرد که جمهوري، دقيقاً شکل خاصي از حکومت است تا نظام فعلي ما، که جمهوري است، از همان شکل تقليد کند. هنگامي که مردم مسلمان ايران، به رهبري امام خميني رحمه الله مبارزه با رژيم سلطنتي را آغاز کردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهوري را به‌جاي رژيم سلطنتي نشاندند، آنها حکومتي را نفي کردند که معيار مشروعيت خويش را موروثي‌بودن حاکميت مي‏دانست. مردم، نظامي را جاي‌گزين رژيم سابق کردند که شکل و خصوصيات آن با موازين اسلامي و ديدگاه‌هاي ديني دربارة حکومت، همخوان است و براساس مصالحي تعیین می‌شود که بايد در اوضاع متغير زمان بدان توجه کرد. ازاين‌رو، بايد ارزش‌ها و احکام اسلامي، مبناي عمل مسئولان نظام باشد، نه اينکه جمهوري‌بودن نظام به‌معناي «غيرديني»‌بودن آن شمرده شود.

نکتة ديگري که بجاست در اينجا بدان توجه کنیم، مغالطه‌اي است که دربارة «حاکميت ملت بر سرنوشت خويش» مطرح شده است. اصل پنجاه‌وششم قانون اساسي دراین‌باره می‌گوید: «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌ و هم‌او انسان را

بر سرنوشت‌ اجتماعي خويش حاکم ساخته‌ است‌. هيچ‌کس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب‌ کند يا در خدمت ‌منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي که در اصول بعد مي‌آيد، اعمال مي‌کند». براساس اين قاعده، عده‏اي بر آن‌اند که نتيجه بگيرند در هر حوزه‏اي، هرچه مردم بخواهند، بايد تحقق يابد و خواست مردم باید تأمين شود؛ زيرا مقتضاي «حاکميت انسان بر سرنوشت خويش»، چيزي جز اين نيست.

دراين‌باره بايد بگوييم که حق حاکميت ملت بر سرنوشت خويش، يک بعد خارجي و يک بعد داخلي دارد. از بعد خارجي و بين‌المللي، مقتضاي اين اصل، آن است که هيچ ملت و دولتي حق حاکميت بر مردم کشوری ديگر و دخالت در تعيين سرنوشت آنان را ندارد و هر ملتي خود بايد دربارة سرنوشت خويش تصميم‌گيري کند. بنابراین، هيچ ابرقدرت و دولتي حق ندارد براي ملت ايران تصميم بگيرد. همچنین از بعد داخلي، مقتضاي اين اصل آن است که در داخل جامعة اسلامي ايران، کسي از پيش خود، حق حکومت و حاکميت بر ديگري را ندارد. اما سؤال اين است: اگر خداوند متعال براي کسي حق حاکميت قرار دهد، چطور؟ آيا آن را نیز نفي مي‏کنيم؟ آيا قانون اساسي ما مي‏گويد که مردم حق دارند حتي حاکميت خدا را نفي کنند؟ آيا اسلاميت اين نظام چنين تفسيري را برمي‏تابد؟ در اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است: «جمهوري اسلامي‌، نظامي است بر پاية ايمان به‌: 1. خداي يکتا (لا اله ‌الا الله) و اختصاص حاکميت و تشريع به او و لزوم تسليم دربرابر امر او...». اين بخش، اين اصل را نشان مي‌دهد که مردم حق ندارند احکام خدا را نسخ کنند يا بگويند که ما نظام اسلامي نمي‏خواهيم يا گمان کنند معناي جمهوري اسلامي اين است که براساس جمهوريت مي‏توانند از اسلاميت نظام دست بردارند، بلکه اساس جمهوري اسلامي بر اين است که حق تشريع و قانون‏گذاري مخصوص خدا باشد.

افزون بر اين، در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: «کلية قوانين و مقررات مدني‌، جزايي‌، مالي‌، اقتصادي‌، اداري‌، فرهنگي‌، نظامي‌، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين ‌اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همة اصول قانون اساسي ‌و قوانين و مقررات ديگر حاکم است و تشخيص اين امر بر عهدة ‌فقهاي شوراي نگهبان است»‌.

معناي اصل مزبور اين است که اگر اصل ديگري در خود قانون اساسي بود که ظاهر آن با اين اصل سازگاري نداشت، اين اصل بر آن حاکم است.

بنابراین، ترديدي نیست که روح کلي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاکميت «خدا» و «اسلام» است. ازاين‌رو اسلامي‌بودن، شاخصة جدایی‌‏ناپذير و قطعي نظام ماست. در اين زمینه، همان‌گونه که در اصل چهارم قانون اساسي آمده است، در بُعد قانون و قانون‏گذاري، تمام قوانين بايد منطبق بر احکام و شريعت مقدس اسلام باشد. تشخيص اسلامي‌بودن قوانين نيز طبق قانون اساسي بر عهدة فقهاي شوراي نگهبان است. البته اعضاي شوراي نگهبان دوازده نفر، مرکب از شش فقيه و شش حقوق‏دان هستند؛ اما دربارة انطباق يا عدم انطباق قوانين مصوب با قوانين اسلامي، فقط شش عضو فقيه اين شورا نظر مي‏دهند. اگر ما از قانون اساسي حمايت مي‏کنيم، به‌دلیل همين اصل و دیگر اصول مشابه آن است که بر اجراي اسلام و احکام اسلامي تأکيد کرده­اند و مي‏گويند هرچه برخلاف موازين اسلامي باشد، اعتباري ندارد.

2. جايگاه رفراندوم در نظام جمهوري اسلامي

افزون بر برگزاري پياپي انتخابات در نظام جمهوري اسلامي و مشارکت جدي مردم در تجمعات به‌منظور حمايت از نظام، برگزاري برخي رفراندوم‌ها برای پررنگ‌ترکردن نقش و جايگاه مردم در نظام جمهوري اسلامي، اهميت دارد. يکي از مواردي که نشان‌دهندة جمهوريت و نقش کليدي و اثرگذار مردم در نظام جمهوري اسلامي است، برگزاري رفراندوم تأييد اصل نظام و قانون اساسي آن است. در اين رفراندوم، 2/98 درصد مردم ايران به نظام جمهوري اسلامي رأي آري دادند و از اين ‌طريق، نقش خود را در تحقق‌بخشي حکومت اسلامي ايفا کردند. گفتنی است که بسياري از کشورهاي مدعي دموکراسي ـ‌ که رأي مردم را منشأ مشروعيت حکومت مي‌دانند ـ تا کنون براي تأييد اصل تشکيل نظام سياسي به آراي مردم مراجعه نکرده‌اند؛ حال‌آنکه اقتضاي مبناي مشروعيت مردمي آن است که آنان اصل نظام سياسي را نيز به تأييد مردم برسانند. افزون بر اين، در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 نيز به‌شکلي رفراندوم مجددي برگزار شد تا همچنان نمادهاي مردمي‌بودن نظام جمهوري اسلامي، بيش‌ازپيش بر

همگان عيان شود؛ اما برخي افراد و جريانات، بدون درنظرگرفتن اين نکته و ناديده‌انگاشتن مؤيدات فراوان تأييد نظام ازسوي مردم، مانند شرکت در انتخابات‌ها و تجمعات و راه‌پيمايي‌ها، به اين شبهه دامن مي‌زنند که پس از گذشت سالياني از عمر نظام جمهوري اسلامي و تغيير نسل‌ها ضرورت دارد که رفراندوم مجددي براي تأييد اصل نظام جمهوري اسلامي برگزار شود؛ چون احتمال دارد که در صورت برگزاري رفراندوم مجدد، مردم به جمهوري اسلامي رأي مثبت ندهند.

پیش از پاسخ، توضيحي دربارة واژة «احتمال» ضروري است. احتمال به‌معناي عام، امري است که در هرجا امکان دارد؛ مثلاً در اتاقي که کسي استراحت مي‌کند، احتمال فروريختن سقف هست يا کسي که براي اصلاح سروصورت نزد آرايشگر می‌رود، احتمال دارد براثر جنون آرايشگر، به‌جاي اصلاح موهاي زير گلو رگ گردنش قطع شود. نمي‏توان گفت که اين احتمالات وجود ندارد؛ ولي بسيار ضعيف است. شکي نيست که هيچ عاقلي به چنين احتمالاتي اهميت نمي‏دهد و آنها را سفيهانه و غيرعاقلانه مي‏شمارد. اما گاهي يک احتمال، قراين و شواهدي دال بر صحت دارد. اين‌گونه احتمالات را «عقلايي» يا «احتمال به‌معناي خاص» مي‏ناميم. خردمندان به چنين احتمالاتي ترتيب اثر مي‏دهند و آنها را در زندگي بعيد نمي‏دانند. مثلاً اگر کسي در سقف اتاق شکاف‌هايي ببیند، احتمال عقلايي مي‏دهد که سقف فروريزد. ازاين‌رو به بنّا مراجعه مي‏کند تا آن را تعمير کند.

با اين توضيح، مي‏توان به شبهة پیش‌گفته چنين پاسخ داد: احتمالي که در اينجا مطرح شده است، احتمال عقلايي نيست، بلکه احتمال به‌معناي عام است. پس لزومي ندارد به اين احتمال پاسخ دهیم. ممکن است کسي پافشاري کند و بگويد: در مسائلي مانند تعيين نوع حکومت، هرچند احتمال ضعيف باشد، چون مسئله بسيار مهم است، بايد به آن ترتيب اثر داد. ولي خواهيم گفت که اين احتمال در هر نظام و هر حکومتي هست. فرض کنيد کسي بگويد: اگر در آمريکا انتخابات برگزار شود، مردم نظام دوحزبي کنوني را نمي‏پذيرند. پس بايد رفراندوم برگزار شود. آيا فقط با اين احتمال مي‏توان انتخابات مجدد برگزار کرد؟ آيا تا کنون در کشوري، با هر شکل از حکومت، انتخاباتي به‌صرف احتمال و ادعا برگزار شده است تا نظام جمهوري اسلامي نیز چنين کند؟ پذیرفتن اين

ادعا و برگزاری انتخابات به‌صرف چنين احتمالي، مستلزم تالي فاسد مهمي است: لازمة اين کار آن است که اگر مردم در انتخاباتی آزاد، نماينده‏اي برگزينند و پس از گذشت زمانی اندک، احتمال داده شود که رأي‌دهندگان ازنظر خويش برگشته‏اند، بايد درخواست تجديد انتخابات کرد. همين احتمال در مورد انتخابات رياست جمهوري، اعضاي شوراي شهر، شهرداران و مسئولان ديگري که در نظام‌هاي مختلف، با انتخابات برگزيده مي‏شوند، مطرح مي‏شود. اگر در انتخابات به‌صرف احتمال تغيير نظر و رأي مردم ـ که در هيچ زماني منتفي نيست ـ انتخابات مجدد برگزار شود، کار دولت‌ها و حکومت‌ها فقط برگزاري انتخابات خواهد بود. آيا چنين چیزی در دنيا پذيرفته است؟

البته در پاسخ به اين شبهه بايد به اين نکته نيز توجه کنيم که برگزاري انتخابات و مراجعه به آراي مردم، از ديدگاه عقيدتي ما هيچ‌گاه مشروعيت‏آور نيست تا با منفي‌شدن آراي عمومي، مشروعيت نظام باطل شود، بلکه آراي مثبت و موافق مردم، عامل تحقق حاکميت ديني است؛ يعني اگر مردم موافق نباشند، حاکميت ديني برقرار نمي‏شود؛ چراکه چنين حاکميتي با قهر و غلبه تحقق نمي‏يابد. انتخابات ازنظر ما دو فايده دارد:  يکي اينکه با برگزاري آن و توجه به آراي مردم، آنها خود را در ايجاد حکومت ديني سهيم خواهند دانست. در نتيجه، بيشتر و بهتر در حمايت از نظامي خواهند کوشید که به‌دست خودشان تحقق يافته است و آن‌گاه آرمان‌هاي مهم حکومت ديني تحقق مي‏يابد. فايدة ديگر اين است که با اهميت‌دادن به نقش مردم و آراي آنها مخالفان نظام خلع سلاح مي‌‌شوند؛ زيرا آنان با تبليغات مسموم خود همواره در صددند تا نظام اسلامي را مستبد جلوه دهند؛ ولي هنگامي که آراي مردم در اين نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربة مخالفان ازکار خواهد افتاد.

برخی نظام‌ها مشروعيت خويش را وام‌دار آراي مردم مي‏دانند و به نظر سردمداران آنها آراي عمومي، همیشه باید به‌نفع آنان باشد تا مشروعيتشان محفوظ بماند. در عين حال، آنها هيچ‌گاه با احتمال تغيير در آراي مردم، انتخابات جديد برگزار نمي‏کنند و تا کنون کسي به آنها اشکالي نکرده است، بااينکه به‌نظر مي‏آيد اين اشکال به‌صورت جدي متوجه آنان است. ولي وقتي مشروعيت نظام اسلامي به حکم الهي است، نه به آراي مردم، ضرورتي ندارد که به‌صرف اين احتمال ضعيف، مسئلة رفراندوم مجدد را

پيش کشيد. به‌عبارت‌ديگر، در نظام‌هايي مانند نظام‌هاي دموکراتيک، اين مسئله به‌طور جدي مطرح است که اگر در يک نظام سياسي مبتني‌بر دموکراسي، قانون اساسي‌اي تدوين شود، مردم حق دارند که دربارة آن اظهارنظر کنند. اگر روزي کساني به آن قانون اساسي رأي دادند، آیا در روزي ديگر، کسی حق دارد بگوید که اين قانون اساسي را قبول ندارم يا نظرم را پس گرفتم؟ افزون بر اين، آن اقليتي که به قانون اساسي رأي نداده‌اند و مطابق با مبناي خود دموکراسي، هنوز به قانون اساسي‌ مشروعیت نداده‌اند، چه بايد بکنند؟ در خود قانون اساسي اين کشورها مي‌آيد که اين قوانين براي همگان اعتبار دارد، چه به آن رأي داده باشند و چه نداده باشند؛ ولي پرسش اين است که خود اين قانون، اعتبارش را از کجا مي‏‌گيرد؟ فرض اين است که بايد از مردم اعتبار بگيرد؛ حال‌آنکه آن اقليت بدان اعتبار نداده‌اند.

بنابراين، در نظام‌هاي سياسي مبتني‌بر دموکراسي، چنين پارادوکسي وجود دارد؛ اما در نظرية سياسي اسلام چنين نيست؛ چون ما مبناي اعتبار قانون اساسي‏مان را امضاي ولي فقيه مي‌دانيم كه داراي اذن الهي است؛ يعني چون خود ولي فقيه آن را امضا کرده، و بدان مشروعيت داده است خود وی نیز مي‌تواند تغيير در آن را اجازه دهد. پس تا زماني که ولي فقيه پيشنهادي براي تغيير نداده، قانون اساسي همچنان به اعتبار خود باقي است و گذشت زمان نمي‌تواند چيزي از اعتبار آن بکاهد.