بخش سوم/فصل دوم: سازوکار تعيين ولي فقيه و نظارت بر او...

فصل دوم: سازوکار تعيين ولي فقيه و نظارت بر او

در نظام جمهوري اسلامي
 

در نظام جمهوري اسلامي ايران، قالبي از ايدة متعالي ولايت فقيه به فعليت رسيده است و قوانين آن، به‌ويژه قانون اساسي، مجلس خبرگان رهبري را مجلس تخصصي تعيين ولي فقيه و نظارت بر عملکرد وی درنظر گرفته است. بنابراین،‌ مناسب است که در اين قسمت، مباحث خود را بر مبناي شرعي و عقلايي مجلس خبرگان رهبري متمرکز کنیم تا ضمن توجيه ساختار جمهوري اسلامي در اين زمينه، دفاعی معقول از آن به‌دست دهیم. همچنين به‌تناسب مبحث چگونگي تعيين ولي فقيه و نظارت بر او، مباحث ديگري را دربارة جايگاه و نقش مجلس خبرگان بررسی خواهیم کرد تا به برخي سؤالات و ابهامات در زمينة عملکرد مجلس خبرگان و شرايط اعضاي آن پاسخ دهیم.

1. وظايف مجلس خبرگان

وظايف مهم مجلس خبرگان رهبري را در چند محور مي‌توان خلاصه کرد:

الف) شناسايي فقيه اصلح و تعيين و معرفي او به‌عنوان رهبر جامعة اسلامي: يکي از وظايف خطير مجلس خبرگان رهبري، شناسايي فرد اصلح در ميان فقیهان است و اين امر، مستلزم دقت لازم و بصيرت کافي به شرايط موجود است.

ب) اعلام عدم صلاحيت رهبر موجود در صورت احراز ازدست‌رفتن شرايط رهبري وی: افزون بر تعيين رهبر، يکي از وظايف اصلي خبرگان، اعلام عزل و عدم صلاحيت

اوست. اگر رهبري به‌دليل کهولت سن يا حوادث ديگر نتواند وظايف خود را به‌خوبي انجام دهد يا به فراموشي مبتلا شود يا صلاحيت اخلاقي خود را ازدست بدهد، خبرگان بايد پس از تشخيص عدم صلاحيت آن شخص براي رهبري، عزل او را اعلام کنند. 

ج) نظارت بر کارهاي رهبر به‌منظور بستن راه‌هاي خطاي احتمالي وي: مجلس خبرگان با تعيين «هيئت تحقيق»، کار کنترل و نظارت را انجام مي‏دهد تا از همان آغاز از خطا و اشتباه احتمالي بازدارد. درحقيقت، کار هيئت تحقيق اين است که براساس قاعدة «هرچه بعد از وقوع، رفعش واجب است، قبل از وقوع، دفعش واجب است»، از بروز اختلال در فعاليت‌هاي رهبري جلوگيري کند.

د) تحقيق و مطالعه دربارة جانشين رهبري و افرادي که صلاحيت تصدي ولايت آنان محتمل است: وظيفة ديگر مجلس خبرگان آن است که با تشکيل کميسيوني، به مطالعة دقيق و جدي دربارة‌ افرادي بپردازد که مي‏توانند ولايت مسلمين را برعهده گيرند تا هميشه کسانی که شرایط تصدي ولايت را دارند، شناسايي شده باشند و اگر رهبر از دنيا رفت يا به‌سبب فقدان شرایط از مقام خود برکنار شد، بی‌درنگ از میان افراد شناسايي‌شده، اصلح را براي رهبري معرفي کنند.

2. مبناي تشکيل مجلس خبرگان

1ـ2. مبناي تشکيل مجلس خبرگان؛ نظرية انتخاب يا انتصاب؟

براي بررسي مبناي کار مجلس خبرگان، نخست بايد روشن کرد که اصولاً مشروعيت رهبري به چيست؟ آيا مشروعيت وی از بالا و نوعي انتصاب است؛ يعني همان‏گونه که خداوند متعال پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله را، و ايشان نيز ازسوي خدا ائمة اطهار علیهم السلام را نصب فرمود، معصومان علیهم السلام نیز در زمان غيبت، فقیهان را به‌صورت عام منصوب کرده‌اند؟ آیا مشروعيت رهبری از پايين است و نوعي انتخاب در کار است؟ در پاسخ به اين مسئله، دو نظرية انتخاب و انتصاب را مطرح کرده‌اند.

براساس نظرية انتخاب، در زمان غيبت، ولي ‏فقيه را مردم انتخاب مي‏کنند و با همين رأي و انتخاب، حکومت وي مشروعيت مي‏يابد؛ يعني مشروعيت ولي فقيه از مردم است. درواقع آنها با انتخاب رهبر، حق تسلط بر خود را به وی واگذار مي‏کنند. البته نظرية

انتخاب برداشت‌هاي گوناگونی دارد؛ ولي همة برداشت‌ها بر اين اتفاق دارند که مردم، ولي فقيه را انتخاب مي‏کنند و به‌نحوي در مشروعيت حکومت او مؤثرند؛ به‏گونه‏اي‌که اگر مردم نباشند، ولايت فقيه مشروعيت ندارد. دربارة اين نظريه بايد یادآور شد که اولاً اين نظريه، پیشینة فقهي ندارد و فقیهان گذشته، هيچ‌يک چنين نظريه‏اي را مطرح و قبول نکرده‏اند. ثانياً براساس اين نظريه، مشروعيت حکومت از مردم به فقيه اعطا مي‏شود؛ حال‌آنکه مردم، حق حاکميتي از خویش ندارند تا به کسي اعطا کنند. ما در جاي خود، به‌تفصیل بحث کردیم که از ديدگاه اعتقادي اسلام، مشروعيت حکومت بايد ازجانب خدا اعطا شود. دربارة پيامبران و امامان معصوم علیه السلام ، اين واگذاري به‌صورت نصب خاص بوده، و در مورد فقيه جامع‌شرايط به‌صورت نصب عام است. ثالثاً اگر بپذيريم که مشروعيت را مردم به حاکم شرعي مي‏بخشند، اين پرسش پیش می‌آید: همة مردم با حاکم شرعي بيعت نمي‏کنند، بلکه اکثريت به او رأي مي‏دهند. دراین‌صورت، آن اقليت چه وظيفه‏اي دارند و حکومت حاکم اسلامي بر آن اقليت چه مشروعيتي دارد؟ خلاصه‌وار می‌توان گفت، اشکالات وارد بر نظام دموکراتيک مبتني‌بر انتخابات بر اين نظريه نیز وارد است.

اما براساس نظرية انتصاب، ولي فقيه مشروعيت خود را به‌واسطه از خداوند مي‌گيرد و مردم تنها در تحقق و فعليت‌بخشيدن به حکومت نقش دارند. نظرية انتصاب، نظرية مشهور در ميان فقیهان شيعه و مورد تأييد ماست. برخي سخنان امام خمینی رحمه الله نیز صراحت در «انتصاب» دارد؛ مثلاً ايشان در جلسة سخنراني معرفي مهدي بازرگان، به‌عنوان نخست‌وزير دولت موقت، فرمودند: «من که ايشان را حاکم کردم، يک نفر آدمي هستم که به‌واسطة ولايتي که ازطرف شارع مقدس دارم، ايشان را قرار دادم. ايشان را که من قرار دادم، واجب‌الاتباع است».(1) ايشان همچنين در دیگر مباحث خود، به‌ویژه در تنفیذ حکم رؤسای جمهور، بارها نشان داده‌اند مختار ایشان نظرية انتصاب است.(2)

(1). سخنراني امام خميني رحمه الله در 16/11/1357 در مدرسة علوي تهران (سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، صحیفة امام، ج6، ص59).

(2). براي مشاهدة برخي از اين تعابير امام خمینی رحمه الله ، ر.ک: تنفيذ حکم رياست جمهوري ابوالحسن بني‌صدر در 15/11/1358، (سیدروح‌الله خمینی رحمه الله ، صحيفة امام، ج12، ص139)؛ تنفيذ حکم رياست جمهوري محمدعلي رجايي در 11/5/1360 (همان، ج15، ص67)؛ تنفيذ حکم رياست جمهوري سيدعلي خامنه‌اي در 17/7/1360 (همان، ص279) و 13/6/1364 (همان، ج19، ص371).

انتخاب هريک از اين دو نظريه در مبناي کار خبرگان اثر مي‏گذارد.  اگر کسي نظرية انتخاب را برگزيند و معتقد باشد که مردم بايد با رأي خود به رهبر اعتبار و مشروعيت ببخشند، دراين‌صورت مردم، خبرگان را برمي‏گزينند و خبرگان نیز ازسوي مردم، رهبر را انتخاب مي‏کنند؛ يعني به او مشروعيت مي‏بخشند. در اين فرض، گويي مردم امانتي را به خبرگان سپرده‏اند و آنها در جایگاه امين مردم، امانت را به رهبر مي‏سپارند. پس نقش خبرگان، وساطت و رساندن مشروعيتي است که مردم به ولي فقيه داده‌اند؛ اما اگر کسي نظرية انتصاب را برگزيند، بر این باور است که نقش خبرگان، شهادت‌دادن و معرفي‌کردن رهبر است. يعني نقش خبرگان، شناسايي فردي است که در ميان فقیهان، اصلح است و مشخص است که چنين کسي درحقيقت، منصوب امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف براي ادارة جامعة اسلامي است. 

2ـ2. مبناي عقلي و شرعي تشکيل مجلس خبرگان

براي درک بهتر ماهيت فعاليت مجلس خبرگان رهبري، مناسب است که به اين مسئله توجه دهيم که گذشته از مسئلة ولايت و حکومت، مي‏دانيم که شيعيان، طي قرون گذشته از مراجع ديني مشخصي تقليد مي‏کرده‌اند. راه تعيين اين مراجع چنین بوده است که مقلدان به‌دنبال بيّنه و اهل خبره بوده‏اند و اگر اهل خبره دربارة اعلم و اصلح‌بودن شخصي به توافق مي‏رسيدند، مقلدان از همان شخص تقليد مي‏کردند؛ اما ازآنجاکه اين مراجعه، غيررسمي و نامنظم بوده است، شيعيان به همان اهل خبرة محل يا سرزمين خويش رجوع مي‏کرده‏اند و به نظرخواهي از تمام خبرگان در همة سرزمين‏هاي شیعه اهتمامی نداشته‏اند. بنابراین، هرکسي به عالم و معتمد محل خويش رجوع، و به شهادت او براي تعيين مرجع بسنده مي‏کرده است. اما اگر مرجعيت، امري حياتي براي شيعه شمرده شود و زنده‌ماندن و حفظ شيعه دربرابر کفار و معاندان بر مرجعيت متمرکز بستگی داشته باشد، آيا مي‏توان به همين سادگي به شهادت خبرگان محلي اکتفا کرد يا آنکه بايد با دقت و تحقيق بيشتري به اين امر مهم پرداخت؟

انتخاب مرجع در زمان‌هاي اخير کمابيش تغيير کرده؛ به‌طوري‌که مرجعيت ديني به‌سوي وحدت پيش رفته است. در زمان‏هاي گذشته، هر فقيهي در شهر يا کشور

خویش، مرجع ديني و شيخ‌الاسلام شناخته مي‏شد. به همين سبب، شيخ‌الاسلام‏ها و صاحبان فتوا و مراجع ديني بسیار بودند؛ اما شرايط عصر حاضر اقتضا مي‌كند که مرجعیت ديني وحدت داشته باشد. اگر مسئلة ولايت فقيه و حکومت اسلامي، امري حياتي در جهان تشيع است، نمي‏توان به رجوع به فقیهان غيررسمي در هر محله و سرزميني قانع شد و بايد براي اين کار مهم، به‌طور رسمي و به‌جد کوشید تا بر همه روشن شود که صلاح امت در اين است که ولايت، وحدت داشته باشد و خبرگان، به‌طور رسمي معيّن شوند تا به صلاحيت ولي فقيه شهادت دهند. اينجاست که مسئلة ديگري مطرح مي‏شود: خبرگان چگونه تعيين مي‏شوند؟

در پاسخ به اين سؤال، نخست بايد توجه کرد که ما خبرگان را «معيّن» مي‏کنيم، نه اينکه خبره‌بودن را به آنها «اعطا» کنيم. خبرگان به‌سبب علم خود اهل خبره‌اند، نه به‌دلیل آراي ما. همچنين توجه به اين نکته لازم است که خبرگان نيز «حق ولايت» را به ولي فقيه اعطا نمي‏کنند، بلکه کسي را که براي تصدي مقام ولايت اصلح است، «معرفي» مي‏کنند؛ زيرا فاقد شي‏ء نمي‏تواند معطي شي‏ء باشد و خبرگان نیز خود واجد ولايت نيستند تا آن را به ديگري اعطا کنند، بلکه بدان سبب که امين و منتخب مردم‌اند، حق دارند که بر صلاحيت ولي امر مسلمين شهادت دهند. اين مسئله ازجهاتي شبيه به‌کار قاضي در نظام قضايي اسلام است. ما مي‏دانيم که در قضاي اسلامي، قاضي مي‏تواند به‌مقتضاي شهادت بينّه حکم صادر کند. ممکن است قاضي به منطقه‏اي برود و متصدي قضاوت شود و میان دو نفر مخاصمه‏اي باشد و يکي از آنها بيّنه داشته باشد. دراین‌صورت، آيا قاضي مي‏تواند به‌اقتضاي شهادت دو نفري که اصلاً آنها را نمي‏شناسد و بيّنة يکي از متخاصمان هستند، حکم صادر کند؟ اين سؤال بسيار جدي است و اگرچه در امور روزمره بدان اهتمام نمي‏ورزند، براساس تکليف الهي، ثبوت حق براي کسي يا سلب آن از کسي و اعطايش به ديگري به اين سادگي نيست. قاضي بايد فحص و جست‌وجو کند تا افراد عادل آن منطقه را بشناسد. به‌عبارت‌دیگر، از جمله تکاليف قاضي اين است که وقتي وارد منطقه‏اي شد، به‌دنبال آن باشد که افراد عادل آن منطقه را شناسايي کند تا اگر دو نفر به‌عنوان بيّنه به‌نفع يکي از متخاصمان شهادت دادند، بر او حجت باشد. در اينجاست که پرسش ديگري مطرح مي‏شود: وی چگونه

عدول را بشناسد؟ دراين‌باره، به‌ناچار بايد به مردم رجوع کند؛ بايد ببيند که آنها چگونه عدول را شناسايي مي‏کنند؟ طبعاً از همسايگان و آشنايان و همکاران سؤال مي‏کنند. درهرحال، بايد به مردم رجوع کرد تا به عدالت اين افراد اطمينان یافت. به همين ترتيب، خبرگاني که مي‏خواهند ولي فقيه را مشخص کنند، درنهايت بايد مردم شناسايي‌شان کنند: و دربارة علمشان، علما شهادت بدهند و آنها را تأييد کنند و در مورد ثقه و عادل و امين‌بودنشان مردم نظر دهند. بنابراين، پس از آنکه علما صلاحيت علمي خبرگان را تأييد کردند، تأييد مردم نیز لازم است. ما براي تأييد صلاحيت علمي خبرگان، به آراي عمومي مراجعه نمي‏کنيم؛ زیرا مردم عادي نمي‏توانند ميزان علم و اجتهاد افراد را تعيين کنند و بگويند که اين شخص، فقيه و مجتهد است يا خير. ازهمين‏رو، به کساني مراجعه می‌کنیم که صلاحيت اين کار را دارند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نیز آمده است که نامزدهاي انتخابات خبرگان را ازنظر علمي، باید اشخاص خبره‌ای تأیید کنند که معروف به تقوا و علم‌اند.

شناخته‌شده‏ترين مجتهدان در حکومت اسلامي، فقیهان شوراي نگهبان هستند که مي‌توانند صلاحيت علمي نامزدهاي مجلس خبرگان را تأييد کنند. ولی امانت‏داري و عدالت از اموري است که تمام مردم آنها را تشخيص مي‏دهند و به همين دليل، در انتخابات به افراد عادل‏تر و صالح‏تر رأي مي‏دهند. با رأي مردم، مجلس خبرگان تشکيل مي‏شود و کسي را که براي تصدي مقام ولايت فقيه صالح‏تر باشد، از ميان فقها برمي‏گزيند. اگر فقيهي برخی شرايط لازم را ازدست داد، خبرگان اعلام مي‏کنند که وي منعزل است و نيازي به عزل وي نيست؛ يعني همان‏گونه که ولايت مشروط به وجود تمام شرايط بود تا نزديک‏ترين و شبيه‏ترين شخص به معصوم علیه السلام انتخاب شود، اگر يکي از شرايط مفقود شود، ولي فقيه خودبه‌خود منعزل خواهد شد و وظيفة خبرگان فقط اين است که آن را به مردم اعلام کنند.

درحقيقت، براي تعيين و نيز نظارت بر ولي فقيه، در مقام فرض و تصور، مي‏توان فروض مختلفي درنظر گرفت؛ اما شايد مهم‌ترين آنها که ممکن است پذيرش آن آسان‏تر و دارای پشتوانة نسبتاً منطقي و استدلالي پذیرفتنی‌‏تر باشد، سه فرض ‌باشد: 

الف) تعيين از طريق رأي مستقيم مردم و انتخابات عمومي؛

ب) تعيين توسط خبرگان؛

ج) تعيين ازجانب ولي فقيه و رهبر قبلي.

از ميان اين سه نيز دو فرض نخست، در مباحث و نظريات، بيشتر مطرح است. به‌هرحال، به گمان ما با روشن‌شدن درجة اعتبار و ارزش هريک از اين سه نظريه و مباحث آنها، نقد و تحليل دیگر نظريات نيز ميسر خواهد شد. در نتیجه، نيازي به نقد و بررسي ساير فرض‏ها نداريم. پیش از هر چيز، يادآوري و توجه‌دادن به اين نکته ضروري است که ما دربارة مشروعيت ولي ‏فقيه، نظرية «کشف» را قبول داريم، نه نظرية «انتخاب» را.

نخست، دو نظرية تعيين از طريق رأي مستقيم مردم و تعيين توسط خبرگان را ـ‌که اساسي‏تر است‌ـ بررسي مي‏کنيم. براي ورود به بحث، با يک مثال آغاز مي‏کنيم: فرض کنيد که مي‏خواهيم بهترين استاد رياضي کشور را معرفي، و جايزة ويژه‏اي به وي اعطا کنيم. سؤال اين است که راه منطقي و درست اين کار چيست؟ آيا براي شناسايي و انتخاب استاد نمونة رياضي کشور بايد در سطح شهر راه بيفتيم و طي يک آمارگيري تصادفي از همة قشرهای مردم، از طلافروش و رفتگر و فرش‌فروش و رانندة اتوبوس شرکت واحد تا خانم‏ خانه‏دار و کشاورز و دانشجو و متخصص مغز و اعصاب، سؤال کنيم و نظر آنها را جويا شويم و از آنان بپرسيم که استاد نمونه و برتر رياضي در سطح کشور چه کسي است؟ بسيار روشن است که اولاً اين روش، غيرعلمي و نابجاست و نتايج اين آمارگيري، هرچه باشد، فاقد هرگونه اعتبار و ارزش است. ثانياً اگر افرادي که اين سؤال را از آنان می‌پرسیم، منصف و منطقي باشند، خواهند گفت اين مسئله در تخصص ما نيست و از پاسخ‌دادن به آن معذوریم. به‌هرحال، شکي نيست که براي انتخاب استاد نمونة رياضي کشور، کسي اين روش را به‌کار نمی‌بندد و اگر ببندد، ناپذیرفتنی و مردود است.

بديهي است که توان و تخصص يک استاد رياضي را کسي مي‏تواند ارزيابي کند که خود با رياضيات سروکار دارد و اهل اين رشته است. در مواردي شبيه به اين، صاحب‌نظران و متخصصان مربوط نظر مي‏دهند. مثلاً ابتدا در هر دانشگاهي، استادان رياضي آن دانشگاه بهترين استاد را از ميان خود معرفي مي‏کنند و اگر در يک شهر

بيش از يک دانشگاه هست، استادان معرفي‌شده و منتخب دانشگاه‌هاي يک شهر، باز از ميان خود يک نفر را انتخاب مي‏کنند. نیز در سطح استان، استادان منتخب شهرها جمع مي‏شوند و از ميان خود يک نفر را معرفي مي‏کنند و به‌اين‌ترتيب، سي استاد از سي استان کشور معرفي و انتخاب مي‏شوند و باهم مشورت و گفت‌وگو، و درنهايت، از ميان اين جمع سي‌نفري، يک نفر را استاد منتخب و نمونة کشور معرفي مي‏کنند. البته ممکن است در اين مرحله يا مراحل قبلي، هيئت داوران، مرکب از چند تن از استادان برجستة رشتة رياضي، کار انتخاب را انجام دهند يا تفاوت‏هاي جزئي ديگري بتوان براي اجراي اين روش درنظر گرفت؛ اما به‌هرحال در همة آنها روش کلي يکي است و آن اين است که صاحب‌نظران و متخصصان رشتة رياضي، در تعيين استاد نمونة رياضي کشور، نقشی اصلی و اساسی ايفا مي‏کنند. آيا حقيقتاً براي انتخاب استاد نمونة رياضي کشور، اين روش معقول‌تر است يا اين روش که همة مردم از هر قشری، از بي‏سواد و باسواد، دانشگاهي و غيردانشگاهي و متخصص و غيرمتخصص، جمع شوند و رأي بدهند که استاد نمونة رياضي کيست؟

دربارة تعيين ولي فقيه نیز ماهيت کار اين است که مي‏خواهيم فقيه نمونه و برتر را انتخاب کنيم؛ فقيهي که درمجموع ازحيث سه ويژگي فقاهت و تقوا و کارآمدي در مقام مديريت جامعه، شايسته‏تر و اصلح از ديگران باشد. پرسش اين است که راه انتخاب چنين فقيهي کدام است و چه کسي صلاحيت دارد نظر بدهد که فقيه برتر و اصلح کيست؟ آيا راه علمی و منطقي آن است که اين مسئله را به رفراندوم بگذاريم و با برگزاری انتخابات سراسري، مستقيم از همة مردم نظر بخواهيم يا اينکه به متخصصان مربوط، که در اينجا همان فقیهان هستند، مراجعه کنيم و از آنان بخواهيم که شايسته‏ترين فرد را براي تصدي اين مقام از ميان خود انتخاب کنند؟ اگر در تعيين استاد نمونة رياضي کشور، مراجعه به آراي عمومي و برگزاري انتخابات روش درستی نيست (که نيست)، بلکه بايد استادان رياضي کشور دراين‏باره نظر دهند، براي تعيين فقيه نمونه و اصلح نيز راه معقول و درست اين است که فقیهان نظر دهند.

تا اينجا روشن شد که براي تعيين رهبر و ولي فقيه، از بين دو راهکار مراجعة مستقيم به آراي مردم و تعيين توسط خبرگان، راهکار منطقي و علمي، همين راهکار

دوم يعني تعيين توسط خبرگان است. اما دربارة راهکار تعيين رهبر بعدي به‌دست رهبر قبلي، بايد بگوييم که ممکن است اين راه عملاً با ضريب اطمينان نسبتاً بالایی به انتخابی درست و مطلوب بینجامد (زيرا با توجه به احاطه و بصيرت رهبر قبلي به افراد و شخصيت‌هاي برجستة علمي و سياسي کشور و توانمندي‏هاي آنان، وی مي‏تواند با مقداري تأمل و تفحص در بين چند تن از این افراد، يک نفر را که درمجموع واجد صلاحيت‏هاي بيشتري است، شناسايي، و به مردم معرفي کند)؛ اما دو اشکال مهم دراین‌باره به‌نظر مي‏رسد: يکي اينکه راه را بر تبليغات سوء و مسموم دشمنان می‌گشاید؛ چنان‌که در سطح افکار عمومي داخل و خارج از کشور، تصوير يک حکومت استبدادي را از نظام ولايت فقيه ترسيم، و ما را به ديکتاتوري متهم می‌کنند. اشکال ديگر آن است که ممکن است رهبر را در اين مسئله به رعايت مسائل عاطفي و خويشاوندي و ملاحظة منافع فردي يا گروهي متهم کنند؛ همان‌گونه که حتي در مورد شخصيتي مانند پيامبر گرامي ‏اسلام صلی الله علیه و آله چنين اتهامي را برخي مسلمانان و غيرمسلمانان مطرح کردند که چون حضرت علي علیه السلام داماد ايشان بوده، حضرت، وي را برگزیده است. بنابراين، به‌رغم نتايج مثبت تعيين رهبر بعدي به‌دست رهبر قبلي، به‌دليل برخي ملاحظات جانبي، سزاوار است که از آن چشم بپوشیم.

نتيجة کلي اين است که از ميان سه راهکار تعيين رهبر و ولي فقيه از طريق رأي مستقيم مردم، تعيين رهبر و ولي فقيه از طريق خبرگان واجد صلاحيت و تعيين رهبر و ولي فقيه به‌دست رهبر قبلي، راهکار بهينه و معقول و منطقي، تعيين رهبر توسط خبرگان واجد صلاحيت است. با دقت و تأمل در ارزيابي ما از اين سه روش، تکليف روش‌هاي ديگر که ممکن است در اين‌ زمينه مطرح شود، مشخص مي‏شود و به بحث مستقلي نیاز ندارد. 

از آنچه گفتیم، روشن شد که در نظام جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان صلاحيت افراد واجد شرايط را تأييد مي‏کند و مردم آنها را برمی‌گزینند. کساني که آراي بيشتري داشته باشند، به عضويت مجلس خبرگان درمي‌آيند و آنان نيز با بررسي‌هاي مسئولانه، کسي را که با احراز شرايط لازم براي رهبري جامعة اسلامي از ديگران شايسته‏تر است، شناسايي، و به مردم معرفي مي‏کنند. در جايي که اکثريت قاطع

خبرگان به اصلح‌بودن فردي شهادت دهند، بالاترين ظن اطمينان‌بخش به‌دست مي‏آيد و شبهه‏اي باقي نمي‏ماند. عقلا چنين ظني را معتبر مي‏دانند و بدان احترام مي‏گذارند. کوتاه آنکه، مبناي فقهي تعيين رهبري، همان سيرة عقلاست: مردم معمولاً براي رجوع به متخصص اصلح و اعلم، از خبرگان و کارشناسان سؤال مي‏کنند و براي اين سيره، مؤيدات فراواني در ادلة شرعي و سيرة متشرعان هست.

3. بررسي اشکال دور در معرفي ولي فقيه توسط مجلس خبرگان رهبري

1ـ3. بيان اشکال

تا اينجا روشن شد که روش منطقي و قابل دفاع در تعيين رهبر و ولي فقيه، مراجعه به آرا و نظر خبرگان است؛ اما دربارة مجلس خبرگان و رابطة آن با ولي فقيه و رهبري، شبهه‌هايي وجود دارد که از جملة آنها اشکال دور است. یعنی ازيک‌سو مجلس خبرگان، رهبر را تعيين مي‏کند، درحالي‌که اعتبار خود اين خبرگان و کار آنها به رهبر بازمي‏گردد و اين دور است، و دور، باطل است. توضيح اينکه صلاحیت کساني را که مي‏خواهند براي مجلس خبرگان نامزد، و درنهايت انتخاب شوند، شوراي نگهبان باید بررسي و تأييد کند. بنابراين، اعضاي مجلس خبرگان اعتبار خود را از شوراي نگهبان کسب مي‏کنند؛ چنان‌که اگر این شورا صلاحيت آنها را تأييد نکند، گرچه تعداد آراي آنان در صندوق‏هاي رأي بسیار باشد، موجب اعتبار و عضويت آنان در مجلس خبرگان نمي‏شود. ازسوی‌ديگر، اعضاي شوراي نگهبان نيز اعتبارشان را از رهبر کسب کرده‏اند؛ زيرا براساس قانون اساسي، انتخاب فقهاي شوراي نگهبان بر عهدة رهبر و ولي فقيه است. بنابراین، اگر نظرهای شوراي نگهبان اعتبار دارد و نافذ است، به‌دليل آن است که منتخب رهبرند. ازاین‌رو مي‏توانيم بگوييم که اگر اعتبار اعضاي مجلس خبرگان به امضاي شوراي نگهبان است و اعتبار شوراي نگهبان نيز به امضاي رهبری است، اعتبار مجلس خبرگان با يک واسطه به امضاي رهبر بستگي دارد؛ یعنی اين رهبر و ولي فقيه است که به مجلس خبرگان و کار آن اعتبار مي‏بخشد. همچنین، کار مجلس خبرگان انتخاب و تعيين رهبر و ولي فقيه است و با امضا و رأي مجلس خبرگان است که ولايت فقيه و رهبري اعتبار و حق حاکميت پيدا مي‏کند. بدين‌ترتيب، دور منطقي و

فلسفي پيش مي‌آيد که واضح‌البطلان است؛ چون تا مجلس خبرگان رأي نداده باشد، حکم و نظر ولي فقيه اعتبار ندارد. ازسوی‌دیگر، نظر و رأي مجلس خبرگان (که همان تعيين رهبري است)، تا زمانی که ولي فقيه آن را غيرمستقيم (با يک واسطه و از طريق شوراي نگهبان) امضا نکرده باشد، اعتباري ندارد. 

در پاسخ به اين شبهه، مي‌توان چند پاسخ نقضي و حلّي داد:

2ـ3. پاسخ به اشکال

1ـ2ـ3. پاسخ نقضي

ريشة اين اشکال در مباحث فلسفة سياست و دربارة‌ نظام‌هاي دموکراسي و مبتني‌بر انتخابات آمده است. در آنجا اين بحث و اشکال مطرح شده که اعتبار قوانين و مقرراتي که مجالس نمايندگان يا دولت در يک نظام دموکراتيک وضع مي‏کنند، بر چه اساس است؟ پاسخ ابتدايي اين است که اعتبار آن براساس رأي مردم است؛ يعني چون مردم به اين نمايندگان يا به اين حزب و دولت رأي داده‏اند، قوانين و مقررات موضوعه به‌دست آنها اعتبار یافته است. اما بی‌درنگ اين پرسش‌ها به ذهن مي‏آيد: به هنگام تأسيس يک نظام دموکراتيک و در نخستین انتخاباتي که مي‏خواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتي وجود ندارد و تازه مي‏خواهيم از طريق انتخابات آنها را معيّن کنيم، خود اين انتخابات به قوانين و مقررات نیاز دارد. آيا زنان نیز حق رأي داشته باشند يا نه؟ حداقل سن رأي‌دهندگان چقدر باشد؟ حداقل آراي کسب‌شده براي انتخاب‌شدن چه مقدار باشد و آيا اکثريت مطلق، ملاک باشد يا اکثريت نسبي يا نصف به‌علاوة يک يا يک‌سوم آراي مأخوذه؟ نامزدها ازنظر سن و ميزان تحصيلات و دیگر موارد، بايد واجد چه شرايطي باشند؟ نیز ده‏ها مسئلة ديگر که بايد قوانين و مقرراتي براي آنها درنظر بگيريم. بسيار روشن است که هريک از اين قوانين و مقررات و تصميم دربارة چگونگي آن مي‏تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد يا حزبي اثر بگذارد ‏که در انتخابات پيروز مي‏شود و رأي مي‏آورد. در کشورهاي غربي (يا دست‌کم در بسياري از آنها) که پيشگامان تأسيس نظام‌هاي دموکراتيک در يکي‌ ـ دو قرن اخير شناخته مي‏شوند، زنان در ابتدا حق رأي نداشتند و انتخابات بدون حضور آنان برگزار

مي‏شد. به‌احتمال قوي، اگر زنان از آغاز حق رأي مي‏داشتند، ما امروز نام افراد و احزاب و شخصيت‌هاي ديگري را در تاريخ سياسي بسياري از کشورهاي غربي می‌دیدیم. با تغيير حداقل سن لازم براي شرکت در انتخابات، از شانزده به پانزده سال، در کشورهايي که درصد بسياری از جمعيت را جوانان تشکيل مي‏دهند، احتمال قوي مي‏رود که وضعيت انتخابات و افراد و گروه‌هايي که حايز اکثريت آرا مي‏شوند، به‌کلي دگرگون شود. اکنون پرسش اين است: در نخستین انتخاباتي که در هر نظام دموکراسي برگزار مي‏شود و هنوز نه دولتي و نه مجلسي در کار است، براي سن و جنسيت افراد شرکت‌کننده يا دربارة شرايط نامزدهاي انتخابات و ميزان آراي آنان براي انتخاب‌شدن و مسائل مشابه ديگري که مربوط به برگزاري انتخابات است، چه مرجعي، و براساس چه پشتوانه‏اي بايد تصميم بگيرد؟ در اينجا حتماً بايد توجه کرد که اگر نتوانيم به این مسئله پاسخ درست و قانع‌کننده‏اي بدهيم، اعتبار و مشروعيت تمام دولت‏ها و مجالس قانون‏گذاري ـ‌که پس از اين اولين دولت و مجلس در يک کشور روي کار مي‏آيند ـ مخدوش خواهد شد؛ زيرا دولت و مجلس دوم براساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشکيل مي‏شود، دولت و مجلس سوم براساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشکيل مي‏شود، دولت و مجلس چهارم براساس قوانين و مقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشکيل مي‏شود و مسئله به همين صورت ادامه می‌یابد. بديهي است که اگر این اشکال در مورد دولت و مجلس اول برطرف نشود و اعتبار آنها تثبيت نگردد، اعتبار تمام دولت‏ها و مجالس قانون‏گذاري بعدي، تا آخر، خدشه‌دار خواهد شد. 

براي حل اين اشکال، برخي نظريه‌پردازان و دانشمندان علوم سياسي گفته‏اند که ما چاره‏اي نداريم که انتخابات اول را بر مبناي برخی قوانين و مقررات برگزار کنيم. پس از آن، اولين دولت و مجلس را تشکيل مي‌دهيم تا ضمن تأييد و به‌رسميت‌شناختن انتخابات قبلي، دربارة نحوة برگزاري انتخابات بعدی تصميم‏ بگیرد. با این توجیهات، همچنان مشکل اولين انتخابات و اعتبار قانوني آن حل نمي‏شود؛ زيرا پرسش ما دربارة همين نخستین دولت و مجلسي است که مي‏خواهد به دولت‏ها و مجالس بعدي و قوانين و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد؛ درحالي‌که خود براساس انتخاباتي بر سر کار آمده،

که بر طبق برخی قوانين و مقرراتي برگزار شده است که ديگر مصوب هيچ دولت و مجلس منتخب مردمي نيست. اينکه همين دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتي که براساس آن روي کار آمده است، اعتبار و مشروعيت ببخشد، چيزي نيست جز همان رابطة دوري که در آغاز بدان اشاره کرديم. به‌هرحال، اين اشکالي است که بر تمام نظام‌هاي مبتني‌بر دموکراسي وارد است و هيچ پاسخ منطقي و قانع‌کننده‏اي نیز ندارد. به همين دليل، تقريباً همة نظريه‌پردازان فلسفة سياست و انديشمندان علوم سياسي، به‌ویژه در دوران معاصر، اين اشکال را پذيرفته‏اند؛ ولي مي‏گويند که براي تأسيس يک نظام دموکراتيک و مبتني‌بر آراي مردم، چاره‏ و راهي غير از اين نيست و هيچ راهکار عملي‌‌اي براي اين رفع مشکل وجود ندارد. 

پاسخ‌هاي نقضي ديگري نيز در نظام‌هاي سياسي دنيا وجود دارد؛ ولی ما در اينجا، تنها به ذکر يک مورد ديگر بسنده مي‌کنيم. در امريکا، که خود را دموکرات‏ترين کشور دنيا مي‌داند، اين دور وجود دارد. در اين کشور، زماني که بين حزب جمهوري‏خواه و حزب دموکرات بر سر نامزد پيروز انتخابات رياست جمهوري اختلاف کنند، درنهايت، آن را به دادگاهي ارجاع مي‌دهند که هفت عضو دارد: طبعاً چهار نفر طرف‌دار يك حزب، و سه نفر طرف‌دار حزب ديگر هستند. اعضاي اين دادگاه ازطرف رئيس‏جمهور وقت منصوب مي‏شوند؛ يعني ازيک‌سو اعضاي اين دادگاه را خود رئيس‌جمهور وقت منصوب مي‌کند و ازسوي ديگر، همين دادگاه رأي مي‏دهد که اين رئيس‏جمهور، برندة انتخابات است. در اينجا در ظاهر دور وجود دارد.

بنابراين، به اشکال دور دربارة رابطة مجلس خبرگان با رهبري و ولي فقيه، يک پاسخ مي‏توان داد: اين مشکل در همة نظام‌هاي مبتني‌بر دموکراسي وجود دارد؛ ولي موجب نشده است که آنان از دموکراسي دست بکشند و در اندیشة نظام‌هايي از نوع ديگر باشند. چنين مشکلي در نظام ولايت فقيه نیز نبايد موجب شود که ما اصل اين نظام را مخدوش بدانيم؛ وگرنه بايد تمام حکومت‌ها و نظام‌هاي دموکراتيک قبلي و فعلي و آيندة جهان را نيز مردود بشمریم و آنها را نپذيريم. البته واقعيت اين است که اين اشکال دور فقط بر نظام‌هاي دموکراسي وارد است و بنابر دلايلي که در بخش جواب حلّي مي‌آيد، چنين اشكالي بر نظام مبتني‌بر ولايت فقيه وارد نيست.

2ـ2ـ3. پاسخ‌های حلّي

دراین‌باره، پاسخ‌های حلّی به قرار زیر است:

الف) چنان‌که در مباحث پیشین اين کتاب بررسی کردیم، ولي فقيه اعتبار و مشروعيت خود را از خداوند می‌گیرد، نه از مردم. قانون و فرمان خداوند نيز اعتبار ذاتي دارد و لازم نيست کسي يا مرجعي به فرمان و قانون خداوند اعتبار بخشد، بلکه براساس مالکيت حقيقي خدای متعال بر همة هستي، او مي‏تواند هرگونه تصرفي تکويني و تشريعي‌ در هستي و تمام موجودات آن بکند؛ يعني در نظام مبتني‌بر ولايت فقيه، آنچه در آغاز تأسيس نظام اتفاق مي‏افتد، چنین است: خداوند به ولي فقيه و دستورهای او اعتبار مي‏بخشد و ولي فقيه نيز به مجلس و دولت و نهادهاي ديگر حکومتي اعتبار مي‌دهد.

مغالطة اشکال دور اين است که تصور مي‌‌کنند ولي فقيه، اعتبارش را از مجلس خبرگان می‌گیرد؛ درحالي‌که اعتبار خود خبرگان به امضاي ولي فقيه و تأييد شوراي نگهبان است و خود اين شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. درحقيقت، اعتبار ولي فقيه از خبرگان نيست، بلکه به نصب امام معصوم علیه السلام و خداوند است؛ یعنی خبرگان، رهبر را نصب نمي‌کنند، بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام ازجانب امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف است. مثلاً وقتي براي انتخاب مرجع تقليد و تعيين اعلم نزد افراد خبره و متخصصان مي‏رويم و از آنها سؤال مي‏کنيم، نمي‌خواهيم آنان کسي را به اجتهاد يا اعلميت و مرجعيت نصب کنند، بلکه آن فرد، در خارج و در واقع، يا مجتهد هست يا نيست و يا اعلم هست يا نيست. اگر واقعاً مجتهد يا اعلم است، تحقيق ما سبب نمي‌شود که از اجتهاد يا اعلميت بيفتد و اگر واقعاً مجتهد و اعلم نيست، تحقيق ما موجب نمي‌شود که اجتهاد و اعلميت در او پدید آيد. بنابراین، سؤال از متخصصان، فقط بدین ‌منظور است که از طريق شهادت آنان بر ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم (که پیش از سؤال ما خود در خارج وجود دارد) کيست. در اينجا نیز خبرگان رهبري، ولي فقيه را به رهبري نصب نمي‌کنند، بلکه فقط شهادت مي‏دهند آن مجتهدي که به‌حکم امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف حق ولايت دارد و بايد از فرمانش اطاعت کرد، اين شخص است.

ب) بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران، امام خميني رحمه الله ، اولين شوراي نگهبان را تعيين، و آن شوراي نگهبان صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان رهبري را تأييد کردند و آنان

انتخاب شدند؛ اما کار اين مجلس خبرگان تعيين رهبر بعدي است، نه رهبر موجود. بنابراین، دوري در کار نيست. بله، اگر اين‌گونه بود که امام خميني رحمه الله با يک واسطه (شوراي نگهبان) مجلس خبرگان رهبري را تأييد کرده، و درعين‌حال همين مجلس خبرگان، خود امام خمینی رحمه الله را به رهبري تعيين کرده بود، اين کار دور شمرده می‌شد. مانند اینکه ما نخست شمع روشني داشته باشيم و با اين شمع کبريتي را روشن کنيم و با آن کبريت شمع ديگري را روشن سازیم که اين دور نيست. آری، اگر چنین باشد که روشني شمع «الف» از کبريت گرفته شده، در همان حال روشني کبريت نيز از شمع «الف» حاصل شده باشد، دور رخ می‌دهد، و نه شمع روشن خواهند شد نه کبريت.

در پايان باید اشاره‌ کنیم به اینکه در قانون اساسي جمهوري اسلامي تصريح نشده، که تشکيل مجلس خبرگان مبتني‌بر نظرية انتخاب است يا انتصاب؛ ولي شواهدي وجود دارد که تشکيل مجلس خبرگان مبتني‌بر نظرية انتصاب است. از جملة شواهد همين نکتة بالاست؛ يعني اساس اشکال دور با نظرية انتصاب حل‌شدنی است؛ چون اگر به اين نظريه قائل شويم، مشکل ما در تسلسل مشروعيت حل مي‏شود؛ زيرا درنهايت به جايي مي‏رسيم که فوق مردم است. درآن‌صورت، ديگر نمي‏گوييم که مردم طبق چه قانوني چنين کردند يا اگر رهبر کسي را تعيين کرد، اعتراضي وارد نخواهد بود؛ اما اگر به نظرية انتخاب قائل شويم، همان اشکالي که بر دیگر نظام‌هاي دموکراتيک وارد است، بر اين نظام نیز وارد خواهد شد.

ج) تا اینجا روشن شد که در انتخاب ولي فقيه، هيچ دوري وجود ندارد؛ اما چه‌بسا ادعا کنند که با اين پاسخ، اشکال دور در بحث نظارت رهبري کاملاً برطرف نشده است. ليكن دربارة موضوع نظارت نيز ما معتقديم که دوري وجود ندارد؛ زيرا اولاً فقط صلاحيت اعضاي مجلس خبرگان را شوراي نگهبان تأييد مي‏کند، نه اينکه اعضاي آن مجلس را شوراي نگهبان منصوب کنند. در همه‌جا مرسوم است که براي برگزاري انتخابات کسانی تأييد می‌شوند که واجد شرايط اوليه باشند و کار شوراي نگهبان، سنجش همان شرايط اوليه است که براي اعضاي مجلس خبرگان لازم است. ازآنجاكه در برخي انتخابات دنيا شرط سني يا ميزان تحصيلات نامزدها مهم است، به‌قطع بايد در جايي صلاحيت افراد در داشتن اين شرايط احراز شود تا آنان بتوانند در انتخابات شرکت کنند و مردم به آنها رأي

دهند. در اين موارد، هيچ‌کس نمي‌گويد آن نهادي که شرايط اولية آنها را براي نامزدی احراز کرده، آنان را منصوب کرده است. در انتخابات مجلس خبرگان نیز به همين شکل است و اعضاي شوراي نگهبان، شرایط اولية نامزدهاي مجلس خبرگان را بررسي مي‌کنند تا درنهايت، آنان در معرض آراي مردم قرار گيرند و رأي مردم است که تعيين‏کنندة ورود به مجلس خبرگان است. بنابراین، اعتبار منتخب مردم به رأي مردم است، نه به تأييد شوراي نگهبان. درحقيقت شوراي نگهبان، به‌عنوان يک مقام رسمي تأييد مي‏کند که اين فرد شرایط نامزدشدن دارد، نه اينکه براي ورود به مجلس خبرگان به فرد مشروعيت ببخشد. درحقيقت، نقش شوراي نگهبان در اين زمينه مانند نقش استادي است که امتحان مي‌کند کدام‌يک از اين افراد از مراتب علمي لازم براي ورود به مجلس خبرگان برخوردارند. اگر ما يک مرکز علمي داشتيم که مدرک دکتراي فقاهت مي‌داد، ديگر بدان نیاز نداشتيم. اصولاً در حوزه‌هاي علميه، مرسوم است که اگر کسي ادعاي اجتهاد دارد،‌ نزد بزرگان فقاهت امتحان می‌دهد. کسي که امتحان مي‌کند، بايد در حدي باشد که بتواند امتحان بگيرد تا در نتيجه بتواند شهادت دهد که اين فرد فقيه است و برای استنباط احکام شرعي صلاحيت دارد. اگر اين صلاحيت احراز شد و مردم نیز به چنين کسي رأي دادند، وی به‌عنوان خبره مي‌تواند بگويد که چه کسي صلاحيت رهبري دارد. وقتي چنين رأي قاطعي پيدا شد و بيش از هشتاد درصد خبرگان رأي دادند به اینکه يک نفر اصلح از ديگر فقیهان است، ديگر نبايد در جامعه شکي براي کسي باقي بماند. 

4. شرايط اعضاي مجلس خبرگان رهبري و پاسخ به چند پرسش

اعضاي مجلس خبرگان رهبري باید حد نصابي از شرايط لازم براي رهبري، يعني عدالت و تقوا، کفايت و تدبير و فقاهت و اجتهاد را داشته باشند؛ وگرنه در امر تشخيص اصلح براي رهبري امت و نظارت بر او با مشکل مواجه خواهند شد. در اینجا دربارة شرايط اعضاي مجلس خبرگان، چند مطلب را در قالب سؤال و جواب مطرح مي‌کنیم.

1ـ4. چرا در مجلس خبرگان از متخصصاني غير از فقیهان بهره نمی‌برند؟

با توجه به شرط اجتهاد که براي نامزدهاي مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته

شده است، اعضاي مجلس خبرگان را نوعاً افرادي تشکيل مي‏دهند که فقط می‌توانند فقاهت و عدالت ولي فقيه را تشخیص دهند. آنان در مورد شرط مدير و مدبربودن که به مجموعه‏اي از ويژگي‌ها مانند قدرت اجرايي، آشنايي به مسائل و رخدادهاي اجتماعي و آگاهي از مسائل سياست روز داخلي و بين‌المللي بازمي‏گردد، چندان قدرت تشخيص ندارند. بنابراين، باید کسان ديگري نيز در شمار خبرگان قرار گيرند که افزون بر تخصص فقهي و موقعيت علمي خويش، در مسائل اجرايي و سياسي و اجتماعي نيز تخصص داشته باشند تا بتوانند دربارة توان رهبر و ولي فقيه ازاين‌حيث اظهارنظر کنند. ثانياً قانون اساسي، برخي وظايف و اختيارات مانند فرماندهي کل قوا و تعيين خط‌مشي‏ها و سياست‏هاي کلي نظام اعم از اقتصادي و نظامي و سياسي را براي رهبر برشمرده است. ازاین‌رو، تشخيص اينکه آيا رهبر مي‏تواند از عهدة اين‌گونه وظايف و اختيارات برآيد يا خير، نياز‌مند وجود متخصصان مختلف امور نظامي و سياسي و اقتصادي و مانند اینها در ميان اعضاي مجلس خبرگان رهبري است تا افزون بر صلاحيت فقاهتي و عدالتي، دیگر صلاحيت‏هاي لازم در رهبر و ولي فقيه را نيز ارزيابي کنند و دربارة آن، نظر کارشناسانه و علمي بدهند. خلاصة اين اشکال آن است که شرط اجتهاد در اعضاي مجلس خبرگان سبب شده است تا فقط يک گروه از متخصصان در اين مجلس حاضر باشند؛ درحالي‌که با توجه به جايگاه رهبري در نظام ما و وظايف و اختيارات وي، وجود گروه‌هاي متخصص گوناگون ديگري در اين مجلس ضروري و لازم به‌نظر مي‏رسد.

در پاسخ به اين اشکال، بايد بگوييم که اولاً براي تأييد صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان، شرط اجتهاد به‌تنهايي کافي نيست، بلکه بديهي است اين نامزدها، در صورت انتخاب‌شدن و راهيابي به مجلس خبرگان، بايد دربارة تعيين رهبري و ولي فقيه ـ‌که يک مقام سياسي و اجتماعي و نه صرفاً مذهبي است‌ـ تصميم‏گيري کنند. بنابراين، حتماً خود نيز افزون بر داشتن حد نصاب لازم اجتهاد، بايد حد نصابي ‏از آگاهي به مسائل اجتماعي و سياسي را نيز داشته باشند. اين مسئله، در تأييد صلاحيت نامزدهای مجلس خبرگان، ملاکی اصلي و مهم به‌شمار مي‏آيد. بنابراين، هرگز چنین نيست که اعضاي مجلس خبرگان فقط مجتهدان باتقوايي باشند که هيچ سررشته‏اي از سياست و مسائل اجتماعي ندارند و به‌کلي با‌اين‌دست مسائل بيگانه‏اند، بلکه حتماً حد نصاب درخوری از

آشنايي با مسائل اجتماعي و سياسي را نيز دارند. بايد توجه کنیم که وجود اشخاصي در مجلس خبرگان که فقط سياست‌مدارند و فقيه نيستند، دقيقاً مانند وجود افرادي است که صرفاً فقيه‏اند و از سياست هيچ سررشته‌اي ندارند و همان اشکالي که به وجود فقیهان ناآگاه از سياست و مسائل اجتماعي در مجلس خبرگان وارد است، به وجود سياست‌مداران غيرمجتهد و ناآگاه از فقه و فقاهت نيز وارد است. در نتيجه، اعضاي مجلس خبرگان حتماً بايد مجتهدان آشنا به امور سياسي و اجتماعي روز باشند. 

ثانياً هرچند سه شرط فقاهت، عدالت و مدير و مدبّربودن را قانون اساسی بر ولي فقيه و رهبر لازم دانسته است، بايد توجه کرد که اين سه شرط در عرض هم و به يک اندازه نزد ما اعتبار ندارند، بلکه يکي از آنها مهم‌تر از دو شرط ديگر و مقدّم بر آنهاست. توضيح اينکه ما بر این باوریم که عنصر اصلي نظام ما اسلام است. شرط مديريت و سياست در همة کشورهاي ديگر نيز وجود دارد، و چنين نيست که شخص اول دیگر کشورهايي ‌که نظام اسلامي ندارند، مدير و سياست‌مدار نباشد. بنابراین، ما ازاين‌حيث امتيازي بر ديگران نداريم، ليكن امتياز و ويژگي خاص کشور ما اسلامي‌بودن نظام حاکم بر آن است؛ يعني آنچه ما بيش از هر چيز بر آن تأکيد می‌ورزیم، و هدف ما از تشکيل حکومت، رواج اسلام و گسترش ارزش‌ها و احکام آن است. ازاین‌رو، رهبر و شخص اول چنين نظامي بايد هم ازحيث علمي و هم ازحيث عملي، التزام لازم و کافي به اسلام و احکام و ارزش‌هاي آن داشته باشد. به همين دليل، مي‏گوييم که رهبر اين مملکت و اين نظام، بايد فقيه عادل باشد و فقاهت را نیز بر عدالت مقدّم مي‏کنيم. فقيه يعني کسي که اسلام را به‌خوبي‏مي‏شناسد و درک و فهم محققانه و عميق و جامعي از تعاليم و ارزش‌هاي آن دارد. اگر چنين کسي در رأس اين نظام نباشد تا آن را در چارچوب اسلام هدايت کند و بر اسلامي‌بودن جريان و روند کلي حاکم بر نظام و دستگاه‏ها و قواي آن نظارت داشته باشد، هرگز نمي‌توان اطمينان داد که حاکميت و حکومت اسلامي تحقق يابد، بلکه به نظام و حکومتي تبديل خواهد شد مانند دیگر نظام‌ها و حکومت‌ها در همة کشورها که يگانه هدفشان ادارة امور مادّي جامعه است و اسلامي‌بودن و غيراسلامي‌بودن آن برايشان اهميتي ندارد. بنابراين، در صدر همة شرايط و صلاحيت‏های ولی فقیه و رهبری نظام اسلامی و مقدّم بر همة آنها، ويژگي فقاهت و شناخت تحقيقي از اسلام و احکام قرار

دارد و احراز وجود اين ويژگي در رهبر بسيار مهم و حياتي است و از عهدة کساني برمي‏آيد که خود متخصص در اين رشته، يعني فقاهت و اجتهاد باشند. البته چنان‌که گفتیم،‌ تقوا و آشنايي با سياست و مسائل اجتماعي روز، هم در خبرگان رهبري و هم در شخص رهبر اهميت دارد. 

دربارة دیگر تخصص‏ها مانند مسائل نظامي و اقتصادي، بايد بگوييم که در هيچ جاي دنيا عادتاً نه چنين چيزي معمول و متداول، و نه اساساً ممکن است که يک نفر، هم متخصص امور نظامي باشد و هم کارشناس کارکشتة مسائل سياسي و ديپلماسي داخلي و خارجي. در رهبران سياسي کشورها بیشتر، مديريت و آشنايي با مسائل سياست داخلي و خارجي است که مهم شمرده مي‏شود و براي تصميم‏گيري در دیگر مسائل مانند مسائل نظامي و اقتصادي و مسائل مربوط به توسعه، از گروه‌هاي مشاوران امين و خبره بهره مي‏برند. در نظام ما، که يک نظام اسلامي است، همين مسئله صادق است و آنچه رهبر باید به‌شخصه از آن برخوردار باشد، توان بالای درک و فهم سياسي و قدرت مديريت است. البته اشاره کرديم که ولی فقیه، به‌سبب ویژگی‌ اسلامي‌بودن نظام، بايد يک ويژگي ديگر افزون بر رهبران سياسي معمول دنيا داشته باشد و آن ويژگي، فقاهت و اسلام‏شناسي است؛ اما در غير از اين موارد، لازم نيست شخصاً صاحب‌نظر باشد و آگاهي عميق و تخصصي داشته باشد، بلکه مي‏تواند با بهره‏گيري از گروه مشاوران امين و قوي در زمينه‏هاي مختلف، از عهدة وظايف و اختيارات گوناگون خویش برآید و تصميم‏ بگیرد. بدين‌ترتيب، می‌بینیم که منطقاً وجود تخصص‏هاي مختلف نظامي و اقتصادي و غير اینها در مجلس خبرگان رهبري و اعضاي آن، ضرورتي ندارد و انتخاب افرادي براي تعيين و تشخيص رهبر و ولي فقيه توسط مجلس خبرگان کافي است که در اجتهاد و تقوا و آگاهي به مسائل سياسي و اجتماعي روز جامعه و بين‏المللی، حد نصاب لازم و کافی دارند.

2ـ4. مجلس خبرگان؛ مجلس فقيهان يا اسلام‌شناسان؟

گاهي از زاوية ديگری، پرسشی مطرح مي‌شود: اسلام علوم گوناگوني مانند تفسير و کلام و حديث و رجال و فلسفه دارد؛ اما معناي اصطلاحي فقاهت (براساس آنچه در رساله‌هاي

عمليه آمده است) آشنايي با احکام فرعي اسلام از راه استنباط در ادلة تفصيلي است. آيا نباید ولي فقيه و رهبر نظام اسلامي، «اسلام ‏شناس» باشد و افزون بر فقه، در شعبه‏هاي مختلف علوم اسلامي مانند تفسير و کلام و حديث و فلسفه و رجال تبحر داشته باشد؟ لازمة اين مسئله آن است که در مجلس خبرگان رهبري، عده‏اي مفسّر و متکلّم و فيلسوف نيز حضور يابند تا وجود حد نصاب لازم اين علوم را در رهبر احراز کنند.

در پاسخ به اين اشکال باید گفت که آنچه در اجراي نظام اسلامي مؤثر است، فقاهت است. اسلام بخش‏هاي گوناگوني دارد؛ اما آنچه در رهبري و هدايت نظام اسلامي تأثير دارد، آشنايي با احکام سياسي و اجتماعي اسلام است و ولي فقيه بايد از اين امور شناخت بالايي داشته باشد. البته دیگر بخش‏هاي اسلام هم مهم‏اند و فقيه و فقاهت، به‌معناي عام اين دو کلمه، شامل آنها نيز مي‏شود.

3ـ4. تشخيص اصلح ازسوي افراد غيراصلح؛ امري موجه يا ناموجه؟

فقهاي مجلس خبرگان، با شرايط پیش‌گفته، موظف‌اند که فرد اصلح و اعلم را به مردم معرفي کنند. پرسش این است که چگونه اين افراد غيراصلح و غيراعلم مي‌توانند دربارة اصلح و اعلم نظر دهند؟ پيش‌ازآنکه به اين سؤال پاسخ دهیم، يادآور مي‌شويم که ضرورت انتخاب شخص اصلح براي ادارة حکومت، ضرورتي است که با عقل ثابت مي‌شود و هرگونه دليل در‌اين‌باره جنبة ارشادي نسبت به اين حکم عقل دارد. عقلا در همة امور زندگي اين اصل را جاري مي‌دانند و رجوع به فرد غيراصلح با وجود فرد اصلح را تقبيح مي‌کنند، اما مسئله اين است که راه شناخت اصلح چیست؛ مثلاً، راه شناخت طبيب حاذق‌تر کدام است؟ آيا راه‌حل فقط اين است که هرکس خودش علم طب را مطالعه کرده باشد يا اينکه نياز به چنين چيزي نيست، بلکه اگر کسي در حد دانشجوي پزشکي باشد (که با علم طب سروکار دارد و واجد درجه‌اي از علم پزشکي است، حتی اگر پزشک متخصص نباشد)، چون برای اظهارنظر در زمينة معرفي حاذق‌ترين طبيب صلاحیت دارد، مي‌توان در اين زمينه با او مشورت كرد؟ راه عقلايي اين است: آن‌که دراين‌باره هيچ تخصصي ندارد، براي شناخت پزشک حاذق‌تر، از کسي مشورت بگيرد که در اين زمينه اهل خبره باشد. بنابراین در مسئلة تقليد گفته‌اند

مثلاً نوجواني که تازه به سن تکليف رسيده است و بايد از ميان مراجع، اعلم را شناسايي و از او تقليد کند، مي‌تواند از طريق رجوع به اهل خبره، مانند امام جماعت محل يا روحاني همسايه، به اعلم‌بودن کسي اطمينان یابد. در اينجا نیز کسي نمي‌گويد که براي تشخيص اعلم باید نزد کساني رفت که خود اعلم باشند.

کوتاه آنکه راه عقلايي در همه‌جا چنين است که فرد ناآگاه، به اهل خبره و آگاهان مراجعه کند؛ حتی اگر آن شخص آگاه، در حوزة خود بالاترين نباشد. براي شناخت بهترين قاضي و معلم و هنرمند و مانند اینها، عقل حکم مي‌کند که از اهل خبره نظر خواست، حتی اگر ازحيث درجه، آنان خود در بالاترين درجات و مراتب آن حوزه نباشند. پس شهادت اهل خبره در نزد عقلا، براي شناخت کسي که اعلم از آنهاست، اعتبار دارد و راه عقلايي ديگري در اينجا نیست. برای تشخيص فرد اصلح به‌منظور رهبری جامعة اسلامي نيز همين امر صادق است. در اينجا براي تشخيص فردي که در عدالت و کفايت و فقاهت برتر از ديگران است، مراجعه به اهل خبره کفايت مي‌کند و ضرورت ندارد کساني که دراين‌باره نظر مي‌دهند، خود در اين سه شرط اصلح از ديگران باشند.

حال که روشن شد بهترين راه عقلايي تشخيص اصلح، بهره‌گيري ازنظر خبرگان است، اين بحث پیش می‌آید که با چه سازوکاري مي‌توان نظر اهل خبره را جويا شد؟ مسئلة ولايت امر مسلمين مربوط به تمام افراد و آحاد جامعة اسلامي و تأمين مصلحت جامعه است. ازاین‌رو نمي‌توان اين مسئله را به نظر شخصي افراد واگذار کرد؛ چون ممکن است اختلاف درگیرد و مصلحت جامعه تفويت شود. پس در اينجا بايد نهادي متشکل از خبرگان رأي نهايي را صادر کند و تکليف همگان را روشن سازد. در مسائل فردي، مي‌توان پذيرفت که هرکس به مرجع تقليد خود مراجعه کند و بروز اختلاف فتاوا نیز مشکلي نمی‌آفریند؛ اما در مسائل اجتماعي نمي‌توان چنين کرد؛ چون اگر هرکسي طبق فتواي مرجع خود عمل کند، با وجود اختلاف فتاوا، اختلافات اجتماعي تشديد، و هرج‌ومرج بر جامعه حاکم مي‌‌شود. بنابراین، باید در میان مردم يک رأي و نظر حاکم باشد تا اختلاف‌ها زدوده، و مشکلات حل شود و آنان بدانند که به کدام سو بايد حرکت کنند؛ وگرنه نقض غرض مي‏شود.

4ـ4. آيا زن مي‌تواند عضو مجلس خبرگان باشد؟

يکي از پرسش‌هایی که هم‌اينک دربارة شرايط اعضاي مجلس خبرگان مطرح است، اين است که آيا جنسيت نیز در این افراد شرط است يا خير؟ آيا فقط مردان مي‌توانند وارد مجلس خبرگان شوند يا زنان نیز مي‌توانند؟ براي پاسخ به اين سؤال، اين نکتة مقدماتي را يادآور مي‌شویم که ولي فقيه، نايب عام امام معصوم علیه السلام است و در شرايط عدالت و تقوا، کفايت و تدبير و علم به قوانين الهي، نزديک‌ترين فرد به معصوم علیه السلام شمرده مي‌شود. ازیک‌سو، مردم قدرت تشخيص فرد اصلح را ازاين‌جهات سه‌گانه ندارند، و ازسوي‌ديگر، تشخيص دراين‌باره را نمي‌توان به تک‌تک افراد جامعه واگذاشت؛ چون منشأ اختلاف در جامعه خواهد شد. ازاین‌رو بايد يک نهاد رسمي وجود داشته باشد که به مردم در تشخيص اصلح کمک کند. بنابراين، نقش مجلس خبرگان شهادت‌دادن به اين است که صلاحيت چه کسي براي کسب مقام رهبري بيشتر است؛ يعني نمايندگان اين مجلس، با اظهارنظر تخصصي خود، به شناسايي اصلح کمک مي‌کنند. در اينجا دليلي وجود ندارد که در بحث شهادت‌دادن اهل خبره، جنسيت نیز مطرح شود و مثلاً بگویند که زنان حق ورود به مجلس خبرگان و شهادت دربارة شخص اصلح را ندارند؛ چنان‌که در دیگر موارد براي مراجعه به اهل خبره، جنسيت آنها درنظر گرفته نمي‌شود؛ مثلاً چه مرد و چه زن مي‌توانند به پزشک زن مراجعه کنند تا دریابند که روزه‌گرفتن برايشان زیان دارد يا خير. در اينجا جنسيت مدخليتي ندارد و عقل حکم مي‌کند که باید ازنظر کارشناسانة پزشک تبعيت کرد؛ چه آن پزشک زن باشد و چه مرد. 

بنابراين اگر نقش خبرگان، اظهارنظر تخصصي و خبرگي است، جنسيت در آن دخالت ندارد. ازاین‌رو بايد در ميان مردان و زنان فقيه، در جست‌وجوي کساني براي ورود به مجلس خبرگان بود که صلاحيت بيشتري براي اظهارنظر در اين زمينه دارند. حتي بر فرض بعيد، اگر زماني تمام فقیهان از زنان باشند، مجلس خبرگاني شکل خواهد گرفت که همة اعضاي آن زنان‌اند و اين هيچ اشکالي ندارد. بنابراين، نظر شوراي نگهبان و برخي مراجع اين است که زن‌بودن براي عضويت در مجلس خبرگان هيچ مانعي ندارد؛ زیرا در اينجا خبره‌بودن ملاک است. ازسوی‌دیگر، اگر روزي هيچ فقيه زني وجود

نداشته باشد، مشکلي پیش نخواهد آمد و تمام اهل خبره را در مجلس خبرگان مردان تشکيل خواهند داد. بنابراين، منطقي بر اين ادعا حاکم نيست که بايد نیمی از اعضاي مجلس خبرگان مرد، و نیم دیگر زن باشند. البته به‌برکت انقلاب، هم‌اينک زنان متعددي واجد مرتبة فقاهت هستند؛ اما همچنان ملاک اين است که کساني به‌عنوان اهل خبره نظر دهند که صلاحيت بيشتري دارند. درحقيقت، ملاک اين نيست که از مردان چند نفر وارد مجلس خبرگان شوند و از زنان چند نفر، بلکه ملاک اين است که هرکس صلاحيت بيشتری دارد، وارد مجلس خبرگان شود. بنابراين، اگر روزي شمار زنان مجتهد داراي صلاحيت، بيشتر از مردان بود، در نتيجه، بيشتر اعضاي مجلس خبرگان را زنان تشکيل خواهند داد. 

همة آنچه در بالا گفتیم، بيان نظريه‌اي براساس مبناي انتصاب است که ما به آن معتقديم و بر طبق آن، کار مجلس خبرگان شناسايي و کشف اصلح براي رهبري جامعة اسلامي است؛ اما اگر به ديدگاه انتخاب قائل باشيم، نتيجه آن خواهد شد که اعضاي مجلس خبرگان، به نيابت از مردم، مقام رهبري را به رهبر اعطا مي‌کنند و دراين‌‌صورت، به‌نوعي در امر مديريت کشور دخالت مي‌ورزند. در اينجا اختلاف‌نظر وجود دارد: آيا زنان مي‏توانند در مديريت عالي دخالت کنند يا خير؟ قريب‌به‌اتفاق فقیهان، برمبنای نصوص ديني، دو منصب رهبري و قضاوت را از اختصاصات مردان مي‌دانند. حال اگر کار مجلس خبرگان اعطاي پست رهبري به فرد باشد، اين يکي از بالاترين مقامات مديريت مي‏شود. بنابراین، بجاست که کسي بگويد زنان حق ندارند وارد اين عرصه شوند؛ اما براساس ديدگاه ما، چنين محظوراتي وجود ندارد؛ چون کار مجلس خبرگان، فقط شهادت به اصلح‌بودن شخص براي رهبري است. حداکثر احتياط بر‌طبق اين ديدگاه، اين است که شهادت دو زن برابر با شهادت يک مرد شمرده شود؛ وگرنه حضور زنان و اظهارنظر در خبرگان اشکالي ندارد. 

5. پارادوکس عزل دربارة مجلس خبرگان رهبري

ممکن است زماني مجلس خبرگان رهبري، رهبر را فاقد صلاحيت تشخيص دهد و وی را عزل کند و هم‌زمان، ولي فقيه تشخيص دهد که اين مجلس خبرگان صلاحيت خود

را ازدست داده است و باید آن را منحل کرد. در اینجا تکلیف چیست؟ آيا باید به حکم ولي فقيه ترتيب اثر داد و براساس لزوم اطاعت از وي، مجلس خبرگان را منحل کرد و حکم آن را در عزل رهبري مردود شمرد يا اينکه برطبق حکم مجلس خبرگان، رهبر را فاقد صلاحيت دانست و حکم او را در انحلال مجلس خبرگان فاقد اعتبار و بي‏اثر شمرد؟ به‌عبارت‌دیگر ازیک‌سو براساس قانون، يکي از وظايف و اختيارات مجلس خبرگان رهبري، نظارت بر کار رهبر و عزل و برکناري وي به هنگامي است که تشخيص دهد وی برخي يا همة شرايط رهبري را ازدست داده است. مثلاً با ارتکاب فسق و گناه کبيره، از مسير عدالت و تقوا منحرف شده، يا براثر بيماري يا عامل ديگري، در شعور و قواي فکري او اختلال افتاده، و قدرت اجتهادش را ازدست داده است يا ديگر قادر به درک و تحليل مسائل سياسي و اجتماعي نيست و فاقد مديريت و کارآيي لازم براي رهبري است. ازسوی ديگر، ممکن است روزي بر ولي فقيه ثابت شود که اکثريت يا همة اعضاي مجلس خبرگان موجود را تطميع يا تهديد کرده‌اند و آنها نيز تحت تأثير قرار گرفته‏اند. نیز به هر دليل منطقي و موجهي، واقعاً به اين نتيجه برسد که وجود اين مجلس خبرگان، برخلاف مصالح اسلام و جامعة اسلامي و به‌زیان مردم است. در اينجا ولي فقيه مي‏تواند با استفاده از ولايت خویش، مجلس خبرگان را منحل کند؛ گرچه در هيچ قانوني به‌صراحت يکي از اختيارات ولي فقيه را «انحلال مجلس خبرگان» ندانسته‌اند. روشن است که اگر فقط يکي از دو مسئلة پیش‌گفته رخ دهد، مشکلي پديد نخواهد آمد؛ يعني اگر مسئله فقط اين باشد که مجلس خبرگان ولي فقيه را عزل کند، او از اين سمت برکنار خواهد شد. همچنین، اگر فقط مسئله اين باشد که رهبر و ولي فقيه به انحلال مجلس خبرگان حکم کند، اين مجلس منحل خواهد شد و بايد با برگزاري انتخابات، مجلس خبرگان جديدي تشکيل داد. اما مشکل آنجا پيش خواهد آمد که اين دو حکم در يک زمان واقع شود و هريک از ولي فقيه و مجلس خبرگان، هم‌زمان به عدم صلاحيت و کفايت ديگري حکم دهد. اينجاست که پارادوکس عزل پيش مي‏آيد و باید دانست که تکليف چيست؟

دراین‌باره، نخست بايد یادآور شويم که اين مسئله منحصر به نظرية ولايت فقيه نيست و هر جايي که دو قدرت يا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در

برخي يا همة قسمت‏ها صلاحيت و کفايت ديگري را نقض کنند، چنين مشکلي ممکن است مطرح شود. همچنین در کشورهاي متعدد ديگري، چه‌بسا به‌سبب اختيارات قانوني هريک از نهادهاي اصلي و رئيسي دولت و حکومت، چنين مسئله‏اي اتفاق بيفتد. به‌هرحال، به‌اجمال دراين‏باره مي‏توان گفت که حکم هريک از مجلس خبرگان و ولي فقيه، که برحسب زماني، مقدّم بر ديگري صادر شده باشد، نافذ، و حکم ديگري فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، فرض هم‌زماني اين دو حکم فرضي است بسيار نادر که بحث از آن ارزش عملي ندارد و همچنان‌که گفتيم، در دیگر نظام‌ها نيز محتمل است و مسئله‏اي نيست که به نظرية ولايت فقيه اختصاص داشته باشد.

اما نکتة علمي مهم دراين‌باره اين است که اصولاً وظیفة‌ مجلس خبرگان تشخيص و اعلام عزل، نه حکم به عزل است؛ زيرا چنان‌که پیش‌تر یادآور شدیم، کار مجلس خبرگان، «نصب» ولي فقيه نيست؛ یعنی چنین نيست که با حکم مجلس خبرگان، ولي فقيه واجد شرايط رهبري و ولايت شود، بلکه او پیش‌تر خود واجد شرايط رهبري بوده است و خبرگان فقط شهادت و تشخيص مي‏دهند که اين شخص مصداق نصب عام امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف در زمان غيبت کبراست. همچنین دربارة عزل، به‌محض اينکه رهبر برخی يا همة شرايط لازم رهبري و ولايت را ازدست بدهد، خودبه‌خود از رهبري عزل، و مشروعيتش زايل مي‏شود. به همين دليل، مجلس خبرگان، امروز آن انحراف و ازدست‌دادن شرايط را تشخیص مي‏دهد؛ اما همة تصميم‏ها و عزل و نصب‏ها و تصرف‌ها و دستورهای رهبر از همان زماني از درجة‌اعتبار ساقط می‌شود که وی شرط را ازدست داده است. بنابراين همان‌گونه که در آغاز، کار مجلس خبرگان کشف و تشخيص فرد واجد شرايط، و نه نصب اوست، در پایان نیز کار این مجلس فقط کشف و تشخيص ازدست‌دادن شرايط است و عزل خود‌به‌خود انجام مي‏شود. اتفاقاً اين مسئله يکي از امتيازات و ويژگي‌هاي نظريه و نظام ولايت فقيه است که به‌محض اينکه کوچک‏ترين خللي در شرايط رهبري پدید آيد، رهبر خودبه‌خود عزل مي‏شود و اعتبار و مشروعيتش را ازدست مي‏دهد؛ درحالي‌که امروزه، حتي در کشورهاي بزرگ و صاحب‌نام دنيا رئيس‌جمهور و شخص اول مملکت مرتکب جرمي ‏مي‏شود و آن جرم حتي در دادگاه و نيز در مجلس سنا اثبات مي‏شود؛ اما درنهايت وی فقط باید جريمه‏ بپردازد و همچنان

مي‏تواند در سمت خویش باقي بماند؛ یعنی نه‌تنها تصميم‌ها و کارها و دستورهای سابقش (از زماني که جرم را مرتکب شده است تا به حال) معتبر و قانوني است و اشکالي به آنها وارد نيست، بلکه از اين به بعد مي‏تواند و حق دارد که از تمام اختيارات و حقوق قانوني خود استفاده کند و حاکميت داشته باشد. به‌راستي، کدام‌يک از اين دو نظريه و دو نظام استوارتر و منطقي‏تر است؟

6. شرايط انتقاد از رهبري در نظام جمهوري اسلامي

اصولاً انتقاد صحيح مي‌تواند در رشد و تعالي يک فرد و حتي جامعه مؤثر باشد. بنابراین در سخنان معصومان علیهم السلام ، انتقاد همچون هديه‌اي دانسته شده است که به افراد تقديم مي‌شود. امام صادق علیه السلام فرمود: اَحَبُّ اِخْوانى إلىَّ مَنْ اَهْدى إلَىَّ عُيُوبى؛(1) «محبوب‌ترين برادرانم کسي است که عيوبم را به من هديه کند».

براساس اعتقادات ديني ما، فقط پيامبران و حضرت زهرا عليهاالسلام و ائمة اطهار علیهم السلام معصوم‏اند و دچار خطا و اشتباه نمي‌شوند؛ اما افراد دیگر ممکن است به خطا و اشتباه درافتند. ازاين‏رو، هيچ‏کس ادعا نمي‏کند که احتمال اشتباه در رفتار و نظرهای ولي ‏فقيه نيست. بنابراین، ممکن است ديگران به خطاي او پي ببرند و ازاين‌رو مي‏توان از ولي فقيه انتقاد کرد. ما نه‌تنها انتقاد از ولي ‏فقيه را جايز مي‏شماريم، بلکه براساس تعاليم ديني معتقديم که يکي از حقوق رهبر بر مردم، دلسوزي و خيرخواهي براي اوست. اين حق تحت عنوان «النصيحة لائمّة المسلمين» تبيين شده است. نصيحت در اين عبارت، به‌معناي پند و اندرز نيست، بلکه دلسوزي و خيرخواهي براي رهبران اسلامي است. بنابراين، نه‌تنها انتقاد از ولي ‏فقيه جايز است، بلکه بر مسلمانان واجب شرعي است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع آن شود. اما در انتقاد از ولي ‏فقيه رعايت نکاتي لازم است:

الف) در هنگام انتقاد، بايد اخلاق اسلامي را رعايت کرد. در اين مسئله، ولي فقيه با ديگر مؤمنان يك‌سان است. برخي اصول اخلاقي انتقاد عبارت است از: 1. پيش از انتقاد

(1). محمد‌بن‌يعقوب الکليني، الکافي، تصحيح و تعليق علي‌اکبر الغفاري، ج2، باب من يجب مصادقته و مصاحبته، ص639، روايت 5.

بايد اصل موضوع، محرز، و عيب و اشکال قطعي باشد، نه آنکه انتقاد مبتني‌بر شايعات و اخبار ناموثق يا براساس حدس و گمان باشد و بدون تحقيق، مطلب ناحقي به کسي نسبت داده شود؛

2. انتقاد به‏منظور اصلاح و سازندگي باشد، نه براي عيب‏جويي و رسوايي اشخاص؛

3. انتقاد براثر دلسوزي و خيرخواهي و صميميت باشد، نه به‌سبب برتري‌طلبي؛

4. انتقاد بدون هيچ توهين و جسارتی، مؤدبانه و با رعايت شئون وي، بيان شود. 

ب) افزون بر موارد پیش‌گفته، به‌سبب شخصيت محترم و قداست خاص رهبري در نظام اسلامي، مسائل ديگري را نيز بايد درنظر گرفت؛ توضيح آنکه به‌يقين ميان انتقاد فرد از دوست خود يا زن از شوهر يا فرزند از پدر يا شاگرد از استاد تفاوتي روشن وجود دارد. فرزند و شاگرد براي پدر و استاد خود احترام خاصي قائل‌اند؛ اما بالاتر از اينها قداست امام و جانشين امام معصوم علیه السلام است. ولي‏ فقيه در مقام نيابت معصوم علیه السلام قرار دارد. ازاين‏رو، از قداست والايي برخوردار است و رعايت کمال احترام و ادب دربرابر او ضروري است و حفظ حرمت و شأن وی بر همه لازم است. بنابراین، انتقاد بايد به‌گونه‏اي بيان شود که هيچ‏گونه اثر سويي در قداست و جلالت جايگاه ولي ‏فقيه نگذارد.

ج) انتقاد از رهبر بايد همواره با توجه به دشمن باشد و چنان هوشمندانه طراحي شود که زمینة سوءاستفادة دشمنان را فراهم نیاورد.

ازآنجا‌که رعايت اين موارد در انتقاد از ولي ‏فقيه لازم است، مجلس خبرگان کميسيوني براي نظارت بر فعاليت‌هاي رهبري دارد که عملکرد ايشان را بررسي می‌کند و در موارد لازم، نتيجة آن را به اطلاع ايشان مي‏رساند. اين هيئت تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظم رهبري در مجلس خبرگان تشکيل شد. 

به‌نظر مي‏رسد که براي رعايت تمام این اصول، بهترين شيوة انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانة مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است. انتقاد از ديگر نهادها و مسئولان نظام در اصل نود قانون اساسي مطرح شده است:

هرکس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و

در مواردي که شکايت به قوة مجريه و يا قوة قضایيه مربوط است، رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.

می‌بینیم که در اينجا نيز مراجعه به مجلس، راهکاري مناسب براي شکايت ـ که نوعي انتقاد از مراکز فوق به‌شمار مي‏آيد ـ شمرده شده است. عمل به اين قانون ـ که ضمانت اجرايي دارد ـ موجب حفظ حرمت نهادهاي پیش‌گفته خواهد بود. طبق اصل صدوسیزدهم قانون اساسي، رهبري عالي‏ترين مقام رسمي کشور محسوب مي‏شود. ازاين‏رو، رعايت اين نکات دربارة او اولويت دارد.

گفتنی است که نبايد انتظار داشته باشيم که به همة مباحث و انتقادات ما پاسخ مختصر يا تفصيلي بدهند؛ زيرا به‌دليل پيچيدگي مسائل سياسي و تصميم‏گيري‌هاي کلان اجتماعي، و نيز امکان سوءاستفادة دشمن از آنچه افشا خواهد شد، هميشه بيان انگيزه‏هاي مختلف عملکردها و تدابير سياسي براي عموم ميسر نيست؛ ولي بي‌شك به نظرها و انتقادها و پيشنهادهاي مفيد توجه خواهد شد و موارد لازم به اطلاع ولي ‏فقيه خواهد رسيد.

نتيجه آنکه در نظام اسلامي، انتقاد از هيچ مقامي ممنوع نيست و همة مردم دراين‌باره، هم حق دارند و هم تکليف؛ اما بايد مراقب بود که کساني انتقاد را بهانة تخريب و تضعيف نظام و جايگاه ولايت فقيه قرار ندهند. دايرة امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، به‌عنوان وظيفة شرعي، بسيار وسيع است و شامل مسئولان نيز مي‌شود؛ اما امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر شرايطي دارد و يکي آن است که به طرف مقابل توهين نشود، مگر اينکه جلوگيري از فساد اجتماعي جز از آن طريق ميسر نباشد.

به اين نکته نیز بايد توجه کرد که اصل انتقاد از مسئولان نظام، به‌ويژه ولي فقيه، امر مطلوبي است؛ اما نبايد انتظار داشت که ولي فقيه به هرچه ديگران گفتند، عمل کند؛ مخصوصاً با توجه به اينكه در مواردي برآورده‌شدن همة انتظارات ممكن نيست، بلکه بايد به ولي فقيه اختيار داد که پس از تجزيه‌وتحليل نظرها، خود، براساس تشخيص مصلحت تصميم بگيرد. دراين‌‌صورت، بر همه لازم است که از تصميم ولي فقيه تبعيت کنند؛ هرچند نظرشان با نظر او يکي نباشد؛ مگر اينكه ثابت شود تصميمات او ناشي از فقدان شرايط رهبري است كه تشخيص آن بر عهدة خبرگان است.

7. طول دورة ولايت فقيه

يکي از پرسش‌ها در حوزة مباحث ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي، اين است که چرا دورة ولايت فقيه ـ همانند رياست جمهوري و نمايندگي مجلس ـ دوره‏اي نباشد تا از زیان‌های تمرکز قدرت در دست يـک نـفر جـلوگـيري شود؟ درواقع، مهم‌ترين فايدة دوره‏اي‌کردن، جلوگيري از فسادي است که با فربه‌شدن ناموزون قدرت در دست يک نفر، در زمان طولاني صورت می‌گیرد.

در پاسخ به اين پرسش، نخست باید گفت، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره کردیم، در هر نظام سياسي، وجود نقطة ثبات مطلوب است. فيلسوفان سياسي متفق‌اند بر اینکه اگر در کشوري بتوان از آفات نقطة ثبات جلوگيري کرد، وجود آن نقطة ثبات رجحان دارد.

با توجه به این نکته، مي‌توان دريافت که براساس نظرية ولايت فقيه، توجيهي ندارد که مدت دورة ولايت به زمان مشخصي محدود باشد؛ زیرا يکي از شرايط رهبر، عدالت و تقواست و قانون، مجلس خبرگان را موظف کرده که هم در مقام کشف و تشخيص (آغاز رهبري) و هم در مقام بقا (استمرار رهبري) اين صفات را در رهبر بررسي کند؛ يعني اگر عدالت و تقوا در شخصي نباشد، هيچ‌گاه ولي فقيه معرفي نمي‏شود و حتي اگر در آغاز، رهبر عادل و متقي بود، ولي در ميانة راه عدالت يا تقواي خود را ازدست داد، خود‌به‌خود از اين مقام عزل مي‏شود و وظيفة خبرگان است که عزل او را اعلام کنند؛ چون ولايت الهي را ازدست داده است. امام‌ خمینی رحمه الله در اين زمينه تأکيد می‌ورزند بر اینکه ولي فقيه «اگر يک کلمه دروغ بگويد، يک کلمه، يک قدم، برخلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد».(1) بنابراین درحقيقت، امکان سوءاستفاده از قدرت به‌دست ولي فقيه، به‌دليل محدودنبودن مدت تصدي ولايت وجود ندارد؛ زيرا مجلس خبرگان شرايط او را پيوسته کنترل مي‌‌کند. در نتیجه، زمينة سوءاستفاده از قدرت، عملاً منتفي مي‌شود.

نکتة ديگري که در اين زمينه بايد بدان توجه کرد، نقش کاشف‌بودن خبرگان و کشف کسي است که برای ادارة جامعه اسلامي صلاحیت دارد. توضيح اينكه، در مقام

(1). بيانات امام خميني رحمه الله خطاب به حامد الگار متفکر مسلمان آمريکايي در 7/10/1358 (سیدروح‌الله خمیني رحمه الله ، صحیفة امام، ج11، ص464).

تعيين ولي فقيه، چنین نيست که عده‏اي نامزد شوند و اعضاي خبرگان مجبور به گزينش شايسته‏ترين فرد باشند؛ بلکه نامزدهاي رهبري، در مرحلة نخست همة اسلام‏شناسان داراي صلاحيت هستند و کار خبرگان نخبه‏شناسي است، آن‌هم در تمام گسترة جامعة اسلامي، نه‌فقط در محدوده‌ای خاص. به همين دليل، کشف (تشخيص) آنها اهميت دارد. هرگاه و به هر دليل منطقي، خبرگان به اين نتيجه رسيدند که ولی فقیه شرايط رهبري را ازدست داده، يا کس ديگري در زمان رهبري ايشان پيدا شده، که از او اصلح است، رهبري خود‌به‌خود از مقام خویش عزل می‌شود و باید خبرگان، عزل ايشان را اعلام کنند و فقيه ديگر را جانشين وي سازند. دراين‌‌صورت، ديگر لازم نيست که هرازچندگاهي انتخابات برگزار شود. همة ما نیک مي‏دانيم که برگزاري انتخابات، لوازم و پيامدهاي اجتماعي فراوانی به‌دنبال دارد؛ گذشته از آنکه با اقتدار رهبري و نقطة ثبات‌بودن ايشان در جامعه هم سازگاري ندارد.

گفتنی است که تئوري دوره‏اي‌بودن رياست را در جوامعي مطرح کرده‌اند که بسياري از نامزدها ضعف‌هاي اخلاقي و حتي حقوقي دارند و هر روز در دنيا شاهد به دادگاه رفتن رؤساي جمهور و نخست‏وزيران و دیگر مقامات عالي‌رتبه هستيم. به‌طبع، هرچه دوران حکومت چنين کساني کوتاه‌تر باشد، احتمال سوء‌استفاده‌شان کمتر است؛ اما در نظامي که رهبر آن در عالي‌ترين مقام تقوا و عدالت قرار دارد و درحقيقت، در صفات حکومت‌داري، نزديک‌ترين فرد به معصوم علیه السلام  است، جاي چنين توهمي نيست.

افزون بر نکات پیش‌گفته، مي‌توان پاسخ ديگري به کساني داد که معتقدند بايد ولايت فقيه به دورة زماني مشخص محدود باشد: از عموم و اطلاق آن ادله‌اي که براساس آنها ولايت فقيه ثابت شده است (اعم از ادلة عقلي و نقلي)، چنین برمی‌آید که آن شخص، به‌طور مطلق به‌عنوان رهبر جامعة اسلامي معرفي مي‏شود، نه آنکه ولايتش مقيد به زمان و محدودة خاصي باشد. در روايات مورد استناد در اين بحث، می‌بینیم که امام معصوم علیه السلام بر شرايط کلي تأکيد ورزیده، و درکل، به رجوع به فقیهان دستور داده است،‌ بی‌آنکه مدت زمان مشخصي براي این رجوع مشخص کند؛ يعني تا زمانی که فقيه واجد شرايط لازم است،‌ ولايت دارد و به‌محض ازدست‌دادن يکي از شرايط، خودبه‌خود از ولايت منعزل مي‌شود.