بخش دوم/فصل اول: پيشينة نظرية ولايت فقيه

فصل اول: پيشينة نظرية ولايت فقيه

ازجمله مباحث مطرح در مسئلة ولايت فقيه، تاريخچه و پيشينة آن است. پیش از هر چيز مناسب است روشن سازیم که آيا ولايت فقيه، بحثي با پيشينة تاريخي طولانی مي‌باشد يا اينکه از مسائل جديدي است که قبلاً مطرح نبوده و در زمان معاصر عده‌اي بدان پرداخته و امام خمینی رحمه الله آن را عملياتي کرده‌اند. برخي می‌کوشند با بي‌اعتبار کردن پيشينة تاريخي ولايت فقيه و مستحدثه‌شمردن آن، چنين وانمود کنند که اين نظريه در تاريخ کهن اسلام ريشه ندارد و بحثي ساختگي است که در دو قرن اخير مطرح شده است.(1) در اينجا ما خواهيم کوشید كه پيشينة اين بحث را، از عصر حضور معصومان علیهم السلام بررسي کنیم.

1. ولايت فقيه در عصر حضور

برخي گمان مي‌کنند که پيشينة ولايت فقيه به دوران غيبت کبراي امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف برمي‏گردد؛ ولي با توجه به مفاد نظرية ولايت فقيه و با مروري اجمالي بر تاريخ دوران حضور معصومان علیهم السلام ، به‌راحتي مي‏توان جلوه‌هاي مختلف ولايت فقيه را در عصر حضور امامان معصوم عجل الله تعالي فرج الشرف نيز ديد. در این عصر، ايشان مشروعيت ولايت فقيه را به دو صورت متجلي کردند: گاهي در عمل، کساني را ازميان فقیهان براي ولايت بر شيعيان منصوب مي‌فرمودند و گاهي با ذکر بياناتي، ضمن تشريح ويژگي‌ها، شيعيان را به فقیهان ارجاع مي‌دادند.

در زمان حاکميت علي علیه السلام ، ايشان کساني را در نقاط مختلف کشور اسلامي به حکومت

(1). ر.ک: مهدي حائري يزدي، حکمت و حکومت، ص178.

مي‏گماشتند. ازآنجاکه آنان منصوب خاص علی علیه السلام  بودند، اطاعت از آنها مانند اطاعت از خود حضرت بر مردم واجب بود؛ چون درواقع اين افراد منصوب باواسطة خداوند بودند و لزومي ندارد که شخص، منصوب بي‏واسطة خدا باشد تا اطاعتش واجب شود. ولايت فقيه نیز درواقع، نصب باواسطه است و فقيه ازطرف خدا اجازة حکومت دارد.

در زمان اماماني که حاکميت ظاهري نيافتند، امور جامعة مسلمانان در تسلط و حاکميت حاکمان جور بود. اين حاکمان در فرهنگ شيعه «طاغوت» شمرده مي‏شدند و براساس برخي نصوص قرآن، همچون يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَکفُرُواْ بِه(1) (مي‏خواهند طاغوت را در اختلافات خود حاکم قرار دهند؛ درحالي‌که مأمور شده‏اند به طاغوت کفر ورزند)، مردم حق نداشتند به آن حاکمان يا کساني رجوع کنند که ازسوي آنها به تدبير امور گماشته شده بودند؛ درحالي‌که در مواردي نياز بود به شخصي مانند حاکم يا قاضي مراجعه کرد. در چنين مواردي، دستورهایی از معصومان علیهم السلام رسيده است که مردم بايد در زمان يا مکاني که دسترس به ايشان ممکن نيست، به کساني مراجعه کنند که شرايط خاصي دارند تا کارهاي آنان ناتمام نماند؛ مثلاً عمربن‌حنظله از امام صادق علیه السلام نقل كرده است:

مَنْ کانَ مِنْکمْ مِمَّن قَد رَوَى حَديثَنَا وَنَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَحَرَامِنَا وَعَرَفَ اَحْکامَنَا فَلْيَرْضوْا بِهِ حَکماً فَاِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيکمْ حَاکماً فَاِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَم يقبل مِنْهُ فَاِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکمِ الله وَعَلَيْنَا رَدَّ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادّ عَلَى الله وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْک بِاللَّهِ؛(2) «هرکس از شما که راوي حديث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب‌نظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به داوری بپذيريد، همانا من او را حاکم بر شما قرار دادم. پس هرگاه حکمي داد و از او نپذیرفتند، حکم خدا را سبک شمرده‏اند و ما را رد کرده‏اند، و آن‌کس که ما را رد کند، خدا را رد کرده، و ردکردن خدا در حد شرک به اوست».

(1). نساء (4)، 60.

(2). محمد‌بن‌حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج18، باب وجوب الرجوع في القضاء و الفتوي الي رواة الحديث من الشيعة...، ص98، روايت 1.

با اين عبارات، امام علیه السلام نشان داده‌اند که چه در زمان حضور و چه در عصر غيبت، هرگاه شيعيان به ايشان دسترس نداشتند، شخصي آگاه به حلال و حرام و آشنا به احکام، در جايگاه حاکم و فصل‌الخطاب، ميان شيعيان ايفاي نقش مي‌کند. روشن است که امام علیه السلام در اينجا شخص معيني را به حاکميت نگمارده‌اند، بلکه به‌صورت عام کساني را که شرايط خاصي داشته‌اند، ازجانب خود منصوب کرده‌اند. دراين‌صورت، اطاعت از چنين کسي واجب خواهد بود و اگر کسي حکم وی را نپذيرد، مانند آن است که حاکميت معصوم علیه السلام را نپذيرفته است. با توجه به نصب عام فقیهان، نظرية ولايت فقيه به زمان غيبتْ اختصاص ندارد، بلکه در زمان حضور ائمه علیهم السلام نيز اگر دسترس به امام معصوم علیه السلام ممکن نباشد، اين دستور بايد اجرا شود؛ زيرا محتواي اين نظريه، چيزي جز چاره‏جويي براي کسانی نیست که به امام دسترس ندارند. پس ريشة نظرية ولايت فقيه را در زمان حضور معصوم علیه السلام نيز مي‏توان ديد.  به‌عبارت‌ديگر امام معصوم علیه السلام گاهي شخص خاصي را به ولايت در جاي مشخصي می‌گمارد که آن را نصب خاص می‌نامند. گاهي نیز شخصي را به جانشينی و نمايندگی خود بر همة مردم نصب مي‏کند؛ همانند زمان غيبت صغرا که چهار نفر، يکي پس از ديگري، نواب اربعة امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف مشخص شدند. ما شيعيان معتقديم که ائمة اطهار علیهم السلام براي زماني که مردم به امام معصوم دسترس ندارند يا امام مبسوط‌اليد نيست و نمي‏تواند حکومت کند ـ چه در زمان حضور باشد و چه در زمان غيبت ـ از طريق نصب خاص يا عام چاره‌انديشي کرده‌اند. همچنین ما بر این باوریم که بايد در حل مسائل اجتماعي و حکومتي به امام معصوم علیه السلام مراجعه کرد. هنگامی که اميرالمؤمنين علیه السلام در کوفه حکومت مي‏کرد، شيعيان بايد مسائل حکومتي را به ايشان ارجاع مي‌دادند؛ اما در دورانی، معصومان علیهم السلام چنين قدرت ظاهري حکومتي نیافتند و مردم با ايشان بيعت نکردند و آنها را به حکومت نپذیرفتند، بلکه هميشه تحت سلطة خلفاي جور از بني‏اميه و بني‏عباس بودند. در اين زمان‏ها، ازيک‌سو وظيفة مردم اين بود که به امام معصوم علیه السلام مراجعه کنند و ازسوی‌دیگر، به آنها دسترس نداشتند؛ چون ايشان گاهي در زندان، تبعيد يا محاصره به‌سر مي‌بردند و شيعيان، حتي به‌منظور پرسيدن مسئله براي دسترس به ايشان راهي پیش روی خویش نمی‌دیدند. خود ائمة اطهار علیهم السلام ، براي برطرف شدن اين معضل، راهکاري تعيين کردند و آنها را به نمايندگان خاص يا عام خود ارجاع دادند.  

2. ولايت فقيه در عصر غيبت

طرح مسئلة ولايت فقيه از مباحث جديدي نيست که در کلام و سيرة فقیهان متقدم، نشاني از آن نباشد و اين مسئله از همان آغاز عصر غيبت در کتب فقها مطرح بوده است. علماي شيعه، از آغاز غيبت تا کنون، اتفاق‌نظر دارند بر اينکه در زمان غيبت به‌جاي امام معصوم علیه السلام بايد از فقيه عادل جامع‌الشرايط اطاعت کرد و او در حکم نايب امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف است. جالب آنکه در طول اين 1400 سال، حتي يک عالم شيعه، ولايت فقيه و منشأ الهي آن را انکار نکرده است. درحقيقت در هر دوره‌اي از عصر غيبت، ما شاهد طرح مباحث مرتبط با ولايت فقيه به اشکال گوناگون بوده‌ايم. نخستین کتاب فقهي معتبر، که جنبة به‌اصطلاح آکادميک دارد، کتاب مقنعة شيخ ‌مفيد در قرن پنجم هجري است. در ابواب مختلفي از اين کتاب، به اختيارات حکومتي فقيه در عصر غيبت تصريح شده است.

اصل مسئلة ولايت فقيه در عصر غيبت و اينکه فقیه باید اذن تصرف دهد، امري ارتکازي بين شيعيان بوده است. تا پیش از صفويه، دولت رسمي شيعي در ايران شکل نگرفته‌ بود. البته در آن وضعيت، گاهي حاکمان و فرمانداران شيعه يافت مي‌شدند؛ اما اختياراتی جزئي داشتند و هيچ‌گاه به شيعيان اجازه داده نمي‌شد که حکومت را در دست گيرند. از زمان صفويه، حکومت عملاً به‌دست شيعيان افتاد، بیشتر شاهان صفوي به‌دليل داشتن گرايش‌های صوفيانه، به اهل‌بيت علیهم السلام علاقه نشان مي‌دادند. همين امر به‌تدريج زمينة رشد مذهب تشيع را فراهم آورد. در اين وضعيت، چون شاهان صفوي خود را تابع اهل‌بيت علیهم السلام نشان مي‌دادند، می‌کوشیدند تا حکومتشان به‌گونه‌اي مشروعيت ديني نیز داشته باشد. بنابراین برخي از آنان، براي اعمال حاکميت از فقیهان اذن مي‌گرفتند. مثلاً زماني که شاه‌طهماسب براي اعمال حکومتش از محقق کرکي رحمه الله ، در ظاهر، اجازه گرفت، ايشان احساس کرد تا همين حد نیز فرصت مغتنمي براي شيعيان است؛ ازاین‌رو به وی اجازة حکومت داد. بدين‌ترتيب، عبارت حکومتِ مشروعِ شيعي به ادبيات ما وارد شد؛ وگرنه تا پیش از آن، شاه به فقیهان اعتنايي نمي‌کرد. پس از دورة صفويه، کمابيش اين فرهنگ در حکومت‌ها رايج شد؛ تا جايي که حتي کسي مانند فتحعلي‌شاه از مرحوم کاشف‌الغطا اجازه مي‌گرفت. مرحوم کاشف‌الغطا نیز چون همين حد را مفيد مي‌دانستند و معتقد بودند

که از اين فرصت‌ها بايد به‌نفع شيعيان بهره برد، به شاهان اجازه مي‌دادند. بنابراین از دورة صفويه تا حدي دست فقیهان براي برآوردن منافع مسلمانان باز شد؛ اما کسی تصور نمی‌کرد که يک فقيه در رأس حکومت قرار گيرد و خود مستقيم ولايت کند.

ارتکازي که در اذهان بود و حتي شاهان را به اين سمت کشانده بود که بايد براي مشروعيت‌دادن به حکومت خویش از فقيه اذن بگيرند، مباني تئوريک نيز داشت. در همان روايت مقبولة عمربن‌حنظله، که پيش از اين آمد، امام صادق علیه السلام  تصريح فرموده بودند به اینکه اگر به هر دليلي شما، شيعيان، در حل‌وفصل مسائل و منازعاتتان به ما دسترس نداشتيد، به صاحب‌نظران در بيان حلال و حرام خدا و عارفان به احکام الهي مراجعه کنيد. اين امر، هم در زمان معصومان علیهم السلام در ميان شيعيان امري ارتکازي بود و هم در عصر غيبت ارتکازي شد؛ بدین‌معنا که هرگاه به امام معصوم علیه السلام  دسترس نبود، براي کسب اذن تصرف بايد يا به نواب خاص معصوم مراجعه کرد يا به نواب عام ايشان. نیز هرگاه آنان به نيابت از امام معصوم علیه السلام  حکمي صادر کردند، تبعيت از آن لازم است و کسي حق ندارد آن حکم را نقض و رد کند و هرگونه سرپيچي از آن، براساس روايت مذکور، در حد شرک به خداست. ازاین‌رو با اينكه احتمال خطا دربارة غيرمعصوم وجود دارد،اما اهميت حکومت اسلامي چندان است که اگر کسي ازطرف امام معصوم علیه السلام  مأذون و مجاز باشد، بايد آن‌قدر اعتبار داشته باشد که مخالفت با او شبيه شرک ورزيدن به خدا باشد؛ وگرنه امور مردم به سامان نمي‌رسد و از اسلام چيزي باقي نمي‌ماند؛ آن‌هم با وجود دشمناني که از هرسو به مسلمانان چشم طمع دوخته‌اند. پس جامعة اسلامي بايد فصل‌الخطابي داشته باشد تا ازهم نگسلد و همه در يک چارچوب حرکت کنند و از يک نفر حرف‌شنوي داشته باشند. ازاین‌رو اين امر ارتکازي ميان شيعيان حاکم بود: اگر فقيهي از باب ولايت حکمي داد، همه بايد از آن تمکين کنند و حتي مقلدان مراجع دیگر، دراين‌باره، بايد به نظر ولي فقيه عمل کنند، نه نظر مرجع خود؛ مثلاً در دوران پيش از پيروزي انقلاب و در زمان شکل‌گيري نهضت اسلامي، مقلدان امام خميني رحمه الله کمتر از بعضي مراجع ديگر بود، اما اگر از باب ولايت حکمي مي‌داد، حتي مقلدان مراجع ديگر اطاعت از ایشان را واجب مي‌دانستند. زماني که امام خميني رحمه الله ، در جايگاه رهبر سياسي جامعه قيام کرد، آن‌چنان نبود که مرجع منحصربه‌فرد باشد، بلکه يکي از مراجع بود در کنار مراجع ديگر؛ ولی وقتی در

همان موقعيت، حکمي مي‌داد و تقيه را، ولو بلغ ما بلغ، جايز نمي‌دانست، مقلدان مراجع دیگر نیز از ایشان اطاعت مي‌کردند؛ زیرا بر این باور بودند که اگر مجتهد جامع‌الشرايطي حکم کرد، دیگر مجتهدان هم بايد از وی اطاعت کنند.

به نکتة پیش‌گفته بارها در فقه اشاره، و بلکه تصريح کرده‌اند؛ مثلاً در کتب فقهي و رساله‌هاي عمليه، به‌صراحت گفته‌اند که اگر قاضي مجتهدي قضاوتي کرد، حتي مجتهد اعلم بايد قضاوتش را بپذيرد و مخالفت با حکم قاضي عادل هرگز جايز نيست. بر مبنای ارتکاز مردم، حکم مجتهد جامع‌الشرايط، واجب‌الاطاعه بود و حکمْ غير از فتوا شمرده می‌شد؛ چون فتواي هر مرجعي بر مقلدان همان مرجع حجت است؛ اما اگر فقيه، حکمي صادر کرد، همه بايد از وی اطاعت کنند؛ حتی اگر مقلد او نباشند. بنابراین اگر تشکيل حکومت واحد مرکزي ممکن باشد و مصالح جامعة اسلامي اقتضا کند، تفکيک و تجزيه‌اش خلاف مصلحت اسلام است. پس فتوا غير از حکم است و همه باید از ولي فقيهي اطاعت کنند که صلاحيت حکم دارد؛ حتی اگر در فتوا نظر ديگري داشته، يا مقلد مرجع ديگري باشند.  

در پايان اين بحث، خلاصه‌وار مي‌توان گفت که ولايت فقيه، در عصر غيبت تا کنون، به دو شکل متجلي شده است:

الف) زماني که حکومت در دست غاصبان حکومت و نااهلان بوده است:  در چنين وضعيتي، حاکمان نامشروع و ستمگران بر جامعه مسلط بودند و مردم، براي قيام‌کردن و کنارزدن سلطة غاصبانه آنها و تشکيل حکومتِ حق، توان و امکانات کافي نداشتند. بنابراین ضرورت داشت که در مسائل حکومتي ـ‌که طبيعتاً به مقامات رسمي و قانوني ارجاع داده مي‏شودـ به فقیهان و کساني مراجعه کنند که گرچه معصوم نيستند؛ در مکتب اهل‌بيت علیهم السلام تربيت شده‏اند و ازنظر تقوا و علوم الهي در عالي‏ترين سطح هستند؛ و مقام علمي و اخلاقي آنها از دیگران به مقام معصوم نزديک‏تر است. در اين وضعيت، شيعيان موظف بودند که در حد امکان، در امور حکومتي خود به فقيهي رجوع کنند که هم ازنظر علمي، در استنباط و استخراج احکام صحيح اسلامي، توانا بود، هم در داوري و دادگري مدیریت داشت و هم ازنظر اخلاقي در عالي‏ترين مراتب تقوا و مورد اعتماد و وثوق بود. درحقيقت در چنين وضعيتي، «نظرية دولت در دولت» به شكل‌هاي مختلفْ محقق مي‌شد؛

يعني زماني که دولتي غاصب بر کشور سيطرة وسيع داشت، دولت‏هاي کوچک و محدودي تشکيل مي‌شد و مردم در محدوده‏هاي خاصي مشکلات حکومتي خود را به آنها ارجاع مي‌دادند. در فرهنگ اسلامي ما از چنين حکومتي به «ولايت مقيّده» تعبير مي‏کنند؛ ولايتي که فقیهان، حتي در زمان معصومان علیهم السلام ، از آن برخوردار بودند و در موارد خاصي، ازسوي ائمه علیهم السلام ، اجازة قضاوت بين دادخواهان و صدور امرونهي داشتند. همچنین در دوران غيبت، فقیهان (گرچه بسط يد و مجال تشکيل حکومت نداشتند)، در موارد محدودي در مرافعات و درگيري‏ها و اختلافات و امور ضروري و ناتمام ـ‌که در فقه ما از آنها به «امور حسبيه» تعبير مي‏کنندـ حکومت مي‏کردند. بي‏شک ولايت مقيّده، هم در شکل و هم در محتوا و دامنة اختيارات، تفاوت چشمگيري با «ولايت مطلقة فقيه» دارد. بنابراین در طول تاريخ تشيع، ولايت مقيّده را فقیهان اعمال مي‌کرده‌اند و شيعيان با رضايت خاطر و اطمينان، برخی امور اجتماعي و درگيري‌ها و اختلافات خود را به آنان ارجاع مي‏دادند و راهکار درست را از آنان مي‏طلبيدند. شايد به‌دليل اين پيشينة تاريخي و عينيت‌يافتن اين ولايت در گذر تاريخ و ضرورت آن در هر دوره‏اي است که نظريه‏پردازان، کمتر در آن تشکيک مي‏کنند و چندان دربرابر آن مقاومت نمي‏کنند؛ اما در مقابل، ولايت مطلقة فقيه، از سويي به‌دليل نداشتن پيشينة کهن تاريخي و تحقق‌نيافتن آن در ادوار گذشته و از سوي ديگر، به‌دليل آنكه عرصه را بر بدخواهان و بيگانه‏پرستان تنگ مي‌سازد و از منافع نامشروع آنان جلوگيري مي‌كند، مورد تشکيک و تهاجمي ناجوانمردانه قرار گرفته است.  

ب) زماني که امکان تشکيل حکومت و تحقق ولايت مطلقة فقيه وجود دارد: از هنگام غيبت حضرت ولي‌عصر عجل الله تعالي فرج الشرف تا پيدايش انقلاب اسلامي در ايران، اینکه روزي حکومت صالح و حقّي به‌دست فقيه جامع‌الشرايطي تشکيل شود، شبيه به خواب‌وخيال بود؛ حتي اگر تا پیش از پيروزي انقلاب اسلامي،‌ به کسي می‌گفتند که روزي يک روحاني فقيه رژيم طاغوت را سرنگون مي‏کند و خود به‌جاي طاغوت، در رأس حکومت مي‏نشیند، کسي باور نمي‏کرد و چنين چيزي در حد رؤيا بود. در گذشته، چنين ولايتي با چنين گستره‌اي تحقق عيني نیافت و حتي کسي وقوع آن را احتمال نمي‌داد؛ اما چون فرض علمي آن خالي از اشکال بود، برخي فقیهان بزرگ، نظرية ولايت مطلقة فقيه را مطرح، و اين مسئله را بررسی می‌کردند که اگر روزي شرايط حاکميت فقيه فراهم آمد و

فقيهي بر مسند حکومت نشست، او تا چه محدوده‌اي حق اعمال ولايت دارد؟

در بیشتر ادوار حضور امامان معصوم علیهم السلام ، ایشان بسط يد نداشتند و در حال تقيه به‌سر مي‌بردند و حق دخالت در مسائل حکومتي از آنان سلب شده بود. همچنين در ادواري از عصر غيبت، فقها از حکومت کنار زده شده بودند و امکان دخالت آنان در مسائل حکومتي نبود. برخلاف این دوران‌ها اگر فقيه بسط يد بيابد و زمينة حاکميت او فراهم آید، نبايد همچنان در اعمال ولايت به امور ضروري بسنده، و تنها در محدودة امور حسبيه دخالت کند، بلکه همة محدوديت‌ها و قيدوبندهاي دوران حاکميت طاغوت و ستمگران کنار نهاده مي‏شود و فقيه، همچون امام معصومِ مبسوط‌اليد، موظف است که حکومت تشکيل دهد و از تمام اختيارات امام معصوم علیه السلام در حوزة ادارة جامعه و مديريت کلان جامعه، براي ادارة جامعة اسلامي بهره گيرد. دراين‌صورت، نظرية ولايت مطلقة فقيه تحقق يافته است.

در ميان بزرگان شيعه، از کساني که افزون بر تصريح به نظرية ولايت مطلقة فقيه، به‌عنوان يک فرض فقهي، آن را عملاً تحقق‌یافتنی مي‏دانست، امام خمینی رحمه الله بود. ايشان سال‌ها پیش از پيروزي انقلاب اسلامي، اين احتمال را مي‌دادند که زماني فقيهي بتواند در محدودة خاص جغرافيايي، حکومت تشکيل دهد. درآن‌صورت، آن فقيه تمام اختيارات حاکم شرعي را در دست خواهد داشت و اختيارات او به امور حسبيه و ضروري منحصر نخواهد شد؛ بلکه هرجا مصالح جامعة اسلامي ايجاب کند، وی مي‏تواند در چارچوب موازين شرع و مباني اسلامي اعمال ولايت کند. در آن زمان، وقتي امام خمینی رحمه الله اين نظريه را مطرح مي‏کردند، شاگردان ايشان، به‌سبب حسن نظر و ارادت به ايشان، آن را مي‏پذيرفتند؛ اما در دل ترديد داشتند که روزي چنين اتفاقي رخ دهد، تا اينکه سرانجام جريان نهضت روحانيت پيش آمد و رفته‌رفته انقلاب پيروز شد و در ساية تشکيل حکومت و دولت اسلامي، آن نظريه عينيت خارجي يافت.