بخش دوم/فصل چهارم: چگونگي تعيين ولي فقيه

فصل چهارم: چگونگي تعيين ولي فقيه

چنان‌که پيش از اين اثبات کردیم، تنها ملاک مشروعيت حکومت و حاکم، نصب و اذن الهي است و نه‌تنها بايد قوانيني که در جامعة اسلامي اجرا می‌شوند، برگرفته از احکام شرع مقدس اسلام باشند، بلکه مجريان قانون نيز افزون بر شرايطي که پيش از اين آمد، بايد ازطرف خداوند اذن داشته باشند. در جامعه‏اي که ربوبيت خدا را پذيرفته است، اگر کسي بخواهد بی‌اذن خداوند حکومت کند، عيناً همانند کسي است که بخواهد در يک محل اداري، رياست يا پست نخست‏وزيري را اشغال کند و به امور بپردازد، بی‌آنکه از مقام صلاحيت‏داري مانند رئيس‌جمهور يا مقام ديگري ـ که بايد به او حکم دهد ـ اجازه داشته باشد. چنين کسي حتي اگر کار خود را به‌درستي انجام دهد، مؤاخذه و عقاب خواهد شد که چرا بدون اذن صاحب اذن، دست به اين اقدامات زده است. به همين دليل، مجري قانون اسلام نیز بايد با اذن صاحب مردم و جامعة اسلامي که همان خداوند متعال است، تعيين شود. در غير اين صورت، فرد مؤاخذه و عقاب خواهد شد؛ زيرا بی‌اذن صاحب اذن دست به چنين کاري زده است. بديهي است که دراين‌‌صورت، مردم نيز به اطاعت از چنين شخصي ملزم نيستند.
 

خلاصه آنکه مجري قانون، حتي اگر تمام قوانين را برطبق موازين اسلامي اجرا کند، بايد ازطرف خداوند مأذون باشد. اين اذن، گاهي خاص است؛ همان‌طور که در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و معصومان علیهم السلام چنين بود، يا مانند کساني که پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله آنها را شخصاً نصب می‌کردند و کساني که در زمان اميرالمؤمنين علیه السلام ازسوي آن حضرت به فرمانروايي و ادارة ايالات اسلامي منصوب مي‏شدند و مثل نوّاب خاصي که در زمان

غيبت ازطرف امام زمان عجل الله تعالي فرج الشرف منصوب شدند. در اين موارد، افرادي با نصب خاص و اذن شخصي مأمور مي‏شدند که در حوزة مأموريت خود احکام الهي را بيان و اجرا کنند. اما گاهي اذن يا نصب، عام است؛ يعني در زمان غيبت و نيز در زمان حضور اماماني که مبسوط‌اليد نبودند و حکومت از دست آنها خارج بود، افراد صلاحيت‌دار با نصب و اذن عام براي اجراي احکام خدا معرفي مي‏شدند. مثلاً براساس روايت مقبولة عمر‌بن‌حنظله از امام صادق علیه السلام ـ‌که پيش از اين آمدـ حضرت به فقیهان شيعه اجازه دادند در مناطقي که مردم به امام دسترس ندارند، دستورهای الهي و شئون حکومتي را اجرا کنند. اين مطلب در زمان غيبت به طريق اولي ثابت است؛ چون وقتي امام معصوم حاضر، مبسوط‌اليد نيست يا در حال تقيه به‌سر مي‏برد، به‌‌طور عام کساني را نصب مي‏کند که ازطرف او در امور حکومتي مردم دخالت کنند. آيا اين کار در دوران غيبت، که قرن‌ها مردم به امام معصوم علیه السلام دسترس ندارند، اولي نيست؟

با توجه به اين مسئله، اين بحث مطرح مي‌شود که اين ولايت چگونه بايد اعمال شود؟ اولاً آيا امر ولايت بايد بر عهدة شورايي مرکب از فقیهان باشد يا اينکه تنها يک نفر بايد امر ولايت مسلمانان را برعهده گیرد؟ اگر صورت دوم را بپذیرند، اين سؤال پیش خواهد آمد که چون باید از ميان فقهاي جامع‌الشرايط، تنها يک نفر که اصلح از ديگر فقهاست، امر حکومت را به‌دست گيرد، چگونه مي‌توان آن فرد اصلح را تشخيص داد؟ براي رسيدن به پاسخ اين سؤال، باید به نکاتي در اين زمينه توجه کنیم:

1. ولايت فقيه؛ امري فردي يا شورايي؟

مدافعان شورايي‌بودن ولايت فقيه، چنين استدلال مي‌آورند که ما نیز قبول داريم که در زمان غيبت و هنگام دسترس‌نداشتن به امام معصوم علیه السلام بايد کوشید تا هرچه به نظر و رفتار امام معصوم علیه السلام اقرب است، تحقق یابد؛ اما اين دو راه دارد: يکي اينکه يک نفر در رأس حکومت قرار گيرد و حکم صادر کند و نظر او معتبر باشد؛ راه ديگر اینکه شورايي براي اين کار تعيين شود و شماری از افراد باهم در هر مسئله‌اي فکر کنند و نظر دهند و حاصل نظر آنها حکم حکومتي اعلام شود. در اين جمع، اگر در مسئله‌اي اتفاق‌نظر پيدا شد، اطمينان بيشتري درمی‌گیرد و مطلوب، به‌شکل مناسب‌تري به‌دست می‌آید؛ اما اگر

اتفاق‌نظر حاصل نشد، جمع همان کاري را انجام می‌دهند که همة ‌عقلا درپيش مي‌گيرند و آن، اخذ به نظر اکثريت است. به‌هرحال، لازمة پذيرش ولايت فقيه در عصر غيبت، اين نيست که حتماً ولايت شخصي از اشخاص را اثبات کنيم، بلکه ممکن است يک نهاد حقوقي مانند شوراي رهبري، صدور حکم و اعلام آن به مردم را برعهده گیرد. اين نیز يک راه است در کنار راه اول و چه‌بسا راه بهتري باشد؛ زيرا وقتي چند نفر مسئله‌اي را بررسي مي‌کنند، شاید اتفاق‌نظر و اعتماد بيشتري درگیرد.

بايد ديد که چنين توجيهي براي شورايي‌بودن ولايت فقيه، پذیرفتنی است يا خير؟ پاسخ اين است که در مسائل اجتماعي، به‌ويژه وقتي براساس اصل تنزّل تدريجي از مصلحت تام تنزّل کرديم و به نزديک‌ترين مورد به مصلحت تام بسنده کردیم، ديگر مسئلة امکان عقلي و اموري ازاين‌دست ـ ‌که در مباحث فلسفي مطرح مي‌شودـ جايگاهي ندارد، بلکه مهم اين است که آيا چنين چيزي امکان وقوعي و عقلايي در خارج دارد يا خير؟ چون در مسائل اجتماعي بايد به امکان عملي کار بنگریم و اينجا جاي بحث از امکان عقلي نيست. محال نيست اگر کساني دور هم بنشينند و بر يک رأي واحد اجماع و ‌اتفاق‌نظر پيدا کنند؛ اما در عالم چند مورد از اين موارد مي‌توان يافت که عده‌اي در يک موضوع تخصصي، همچون موضع اعمال حاکميت، دور هم بنشينند و اتفاق‌نظر پيدا کنند؟

به‌عبارت‌ديگر، ما چیزی به اسم شورایی‌بودن رهبری ندیده‌ایم. در آنچه از تاريخ بشر در باب حکومت و سياست به‌ياد داريم و در قرآن و سنت و حتي کتب آسماني ديگر براي ما حکايت شده است و نيز در آنچه در طول تاريخ 1400 سالة مسلمانان، به‌ويژه شيعيان می‌بینیم، در هيچ زماني هيچ پيامبري با مجموعه‌اي از پيامبران ديگر حکومت نکرده است و از آيات قرآن کريم نیز چنین برمی‌آید که انبياي الهي، به‌تنهايي حاکميت مي‌کردند؛ مثلاً خطاب به حضرت داوود علیه السلام آمده است:

يا داوُدُ إِنّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِى الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَق؛(1) «اي داوود، ما تو را خليفه در زمين قرار داديم. پس در ميان مردم به‌حق داوري کن».

(1). ص (38)، ‌26.

در جايي نقل نشده است که پیامبران موظف بودند که در کنار هم بنشينند و درنهايت، نظري که حاصل تفکر جمعي آنان باشد، ملاک عمل مردم و حکومت قرار گيرد. ما نه‌تنها چنين چيزي را در مورد انبياي الهي سراغ نداريم، بلکه در ميان ائمه علیهم السلام نیز چنين چيزي تحقق نیافته است. نیز در ميان فقیهاني که حرفشان درخور اعتنا باشد، کسي را سراغ نداريم که حتي احتمال داده باشد که امر حکومت و ولايت، شورايي است. همچنین، در هيچ کتاب فقهي سنتی از کتاب‌هاي بزرگاني که تا ‌به ‌حال نوشته شده ـ‌غير از آنچه در اين عصر نوشته مي‌شود و آلوده به افکار غرب‌زده است ـ هيچ‌ کجا سراغ نداريم که کسي چنين احتمالي داده باشد. به‌عبارت‌ديگر اگر بخواهيم با رويکرد فقهي به اين سؤال پاسخ دهيم، خواهيم گفت که ازیک‌سو افزون بر سيرة پیامبران و معصومان علیهم السلام ، سيرة عقلا و متشرعه نيز بر اين بوده است که براي امور حکومتي، تنها به يک نفر مراجعه مي‌کردند، نه به مجموعه‌اي از افراد. ازسوی‌دیگر در فقه گفته‌اند که اصل، عدم تسلط کسي بر ديگري است. آنچه ثابت و مسلّم است، حکومت يک فرد است و درنتیجه، حکومت مجموعه‌اي از افراد ثابت نشده است. پس اصل، عدم جواز حکومت مجموعه‌اي از افراد است و تنها ولايت يک فرد بر دیگر افراد ثابت شده است.

افزون بر اين، اگر فرض کنيم که چنين شورايي تشکيل شده است، آيا اين احتمال هست که يکي از اين فقها از دیگران اعلم باشد؟ اگر مي‌توان چنين احتمالي داد و اتفاقاً شورايي متشکل از پنج نفر تشکيل شد که يکي از آنها به‌قطع اعلم از ديگران است، در اينجا راهکار طرف‌داران شورايي‌بودن رهبري اين است که نظر اکثريت فقها ملاک عمل قرار گيرد، حتی اگر آن شخص اعلم در اقليت باشد. آيا دراين‌‌صورت عقلا مي‌پذيرند که باوجود‌اين، نظر فقهاي غيراعلم مقدّم شود و نظر فقيه اعلم را کنار نهند؟ عقلا در جايي كه نياز به نظر خبره باشد نظر اکثريت را بر نظر اعلم مقدّم نمي‌کنند؛ مثلاً اگر دو پزشک حاذق دربارة درمان یک بيمار نظري داشته باشند، اما نظر حاذق‌ترين پزشک برخلاف نظر اين دو پزشک باشد، نظر پزشك حاذق‌تر مقدّم داشته مي‌شود. در حقيقت، اكثريت هنگامي ملاك ترجيح مي‌شود كه عامل ترجيح دهندة مقبولي وجود نداشته باشد، و مخالفت با نظر اكثريتْ موجب ترجيح مرجوح باشد؛ اما در چنين موقعيتي که شخصِ اعلم نظر ديگري دارد، دليلي وجود ندارد که نظر اکثريت

غيراعلم مقدّم شود؛ بلكه مي‌توان گفت در اينجا چون در يک طرف، مرجّح کيفي وجود دارد، دَوران امر بين تعيين و تخيير مي‌شود که آيا هر دو معتبر است يا يکي از آن دو؟ اصل، عدم اعتبار فرد مشکوک است. بنابراين، بايد آن فرد متيقن را گرفت که عبارت است ازنظر آن شخص اعلم، و ديگر نبايد به نظر اکثريت مخالف با نظر اعلم توجه کرد.

افزون بر تمام موارد پیش‌گفته، شورايي‌بودن ولايت امر مسلمين ممکن است مصالح آنان را آن‌گونه که بايد تأمين نسازد. در مسائل حکومتي، مواردي پيش مي‌آيد که بايد تصميمی قاطع و سريع و سرنوشت‌ساز گرفت که اگر آن را بر عهدة جمع بگذارند و منتظر تشكيل جلسه و بحث و مناقشه شوند. مصلحت مسلمانان ازميان مي‌رود؛ چون اختلاف‌نظر در اين مسائل مي‌تواند فرصت‌هاي بسیاری را از مسلمانان بگيرد. مانند آنجا که جنگي درمي‌گيرد و فرمانده دستور حرکت يا حمله مي‌دهد. اگر در اين موارد بخواهند شورايي تشکيل شود و افراد باهم مشورت کنند، دشمن حمله مي‌کند و کار را تمام مي‌سازد. گاهي فرمانده بايد قاطعيت داشته باشد تا بتواند تصميم عاجل و سريع بگيرد و اگر منتظر باشد تا فلان کس از فلان شهر بيايد تا دور هم بنشينند و مشورت کنند و باهم تصميم ‌بگيرند، مصلحت ازبين‌برود؛ حتي مواردي پيش مي‌آيد که اگر در آن خطا رخ دهد، بهتر است از اينکه در آن تأخير شود. يکي از دلایل ضرورت حکومت اين است که براي تحقق مصالح جامعه، در موارد اضطراري، بايد کسي تصميم قاطع عاجل بگيرد و اگر چنين کسي نباشد، مصالح جامعه تفويت مي‌شود. 

البته بايد توجه کرد که شوراي رهبري با مشورت رهبري متفاوت است. در اسلام به مشورت سفارش شده است و حتي خود معصومان علیهم السلام مشورت مي‌کردند؛ اما هنگام تصميم‌گيري، يک نفر بايد اقدام کند. ازاين‌رو خداوند ازيک‌سو به پيامبر صلی الله علیه و آله چنین امر مي‌کند:

وَشَاوِرْهُمْ فِى الأَمْر؛(1) «و در کارها با آنان مشورت کن».

ازسوی‌دیگر پس از مشورت، یک نفر باید تصميم بگیرد. بنابراین، در ادامة همين آيه آمده است:

(1). آل‌عمران (3)، 159.

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکلْ عَلَى اللّه؛ «اما هنگامي که تصميم گرفتي، [قاطع باش و] بر خدا توکل کن».

در اينجا تعبير «عَزَمْتَ» آمده است، نه «عَزَمْتُم»؛ بدین معنا که پس از مشورت‌، درنهايت بايد يک نفر تصميم‌گيرنده باشد تا مردم بدانند سروکارشان با کيست. در غير اين صورت، مصالح مسلمانان در معرض نابودي قرار مي‌گيرد و هيچ دليلي بر جواز آن نيست.

افزون بر تمام اينها، شورايي‌بودن رهبري ممکن است به تضعيف اصل حکومت اسلامي و ولايت ‌فقيه بینجامد؛ چون وقتي کار شورايي شد، قدرت فرد تضعيف مي‌شود. بنابراین اگر وی بخواهد تصميم بگيرد، بايد افراد شورا را جمع کند. حال اگر به‌دلايلي، همچون سفر و کسالت، افراد شورا در جلسه به حد نصاب نرسند، جلسه تشکيل نخواهد شد. همين امر زمينه را فراهم خواهد ساخت تا کارها به‌تأخير افتد و در نتیجه، جامعه فلج، و اين جايگاه تضعیف شود.

البته تز مديريت شورايي به‌‌صورت رسمي در شوروي مطرح بود و در قانون فدرال حکومت مرکزي اتحاد جماهير شوروي آمده بود؛ بدین‌گونه که تصميم‌گيري در سطح رهبري جامعه به‌دست يک شورا باشد؛ اما در عمل ناچار شدند مقامي به نام «صدر هيئت رئيسه» درنظر بگيرند که تصميم نهايي را بگيرد. در عالم، ما سراغ نداريم که جايي حکومت يا مديريت شورايي تحقق یافته باشد و ثابت بماند و مفيد افتد. بنابراين اگر منظور از شورايي‌بودن رهبري اين است که تمام اختيارات رهبر با شورا انجام شود، اين، تزِ شکست‌خورده‏اي است و نه سيرة متشرعه و نه سيرة عقلا آن را نپذيرفته است.

2. جايگاه سيرة عقلا در تعيين اصلح

همواره در ميان شيعيان مرسوم بوده است که براي يافتن پاسخ مسائل شرعي خود به مرجع ديني رجوع مي‌کردند. در اين‌گونه موارد، آنها موظف بودند که شخص اعلم را تشخيص دهند. اما پرسش اين است که آنان چگونه اعلم را تشخيص مي‌دادند؟ البته در صورتي كه قرائن و شواهد اطمينان‌آوري براي تعيين شخص معيّني باشد وظيفه مشخص مي‌شود؛ چنانكه در مورد رهبري حضرت امام رحمه الله اتفاق افتاد؛ اما در غير اين صورت نوبت به «بيّنه» مي‌رسد.

بيّنه گاهي در محکمه‏اي رسمي در محضر قاضي اقامه مي‏شود و اگر بیّنات باهم متعارض باشند، از درجة اعتبار ساقط مي‏شوند؛ اما معيار اصلي در موارد عرفي، قوّت بيّنه است و اگر بيّنه‏اي ازحيث کميت و کيفيت از ديگري قوي‏تر باشد، سيرة عقلا اين است که قوي‌تر را اخذ مي‏کنند؛ یعنی نمی‌گویند يکي اعلميت اين را، و ديگري اعلميت آن را اثبات کرده است و در نتیجه اينها باهم تعارض پیدا کرده‏اند و ساقط شده‏اند و ما در حيرت مانده‏ايم که چه کنيم. در اين موارد، عقلا بيّنة قوي‏تر را اخذ می‌کنند و به‌کار مي‏بندند. بنابراین، اگر در يک طرف ده فقيه، و در طرف ديگر يک يا دو فقيه به اعلميت مرجعي شهادت دهند، فقها رأي اکثريت را مي‏پذيرند.

البته در مسئلة مرجعيت ديني به مجلس انتخاب‌شدگان رسمي نیازی نيست؛ زيرا هر شخصي وظيفه دارد که جست‌وجو کند تا مرجع اعلم را بيابد و اختلاف در اعلميت مشكل چنداني به بار نمي‌آورد؛ اما در جايي که مسئلة تکليف اجتماعي مطرح است، مردم بايد به نظر واحدي برسند؛ چون ملاک ولايت، حفظ وحدت و دفع اختلاف است. ازاین‌رو بايد يک مجلس رسمي وجود داشته باشد تا انتخاباتش به صورت رسمي برگزار شود. بديهي است که اين امر، بدعت در دين نيست، بلکه بناي عقلايي است که آرایشان در تعيين مرجع ديني ملاک است. دربارة ولي فقيه نيز رأي خبرگان براي تشخيص فرد اصلح ملاک خواهد بود.

نتيجه آنکه ما در تشخيص فردي که در امر ولايتْ صلاحيت دارد، دليل تعبدي نداريم، بلکه محتاج به شناخت امر واقعي هستيم؛ يعني بايد شخص واحدي را تشخيص دهيم که چنین شروطی داشته باشد. تعيين اين شخص، امري شرعي يا تعبدي نيست؛ اما در تعيين اين شخص و کشف واقع خارجي و اينکه آيا اين شخصْ واجد شرايط لازم هست يا خير، محتاج تعبد به قول معصوم نيستيم، بلکه بر ما لازم است که آن را از راه سيرة عقلا کشف کنيم. بنابراین، در مواردی مانند اين امور از سيرة عقلايي استفاده مي‏کنيم، نه از طريق شرعي و تعبدي.

3. رجوع به اهل خبره؛ مناسب‌ترين شيوة تشخيص اصلح

تمام عقلا اتفاق‌نظر دارند که مجري قانون، باید افزون بر اينکه قانون را بهتر از ديگران

می‌داند، در عمل‌کردن به قانون نيز بيش از ديگران ملتزم باشد و در فراست و تدبير و کياست و مديريت سرآمد باشد. اما اينکه چنين کسي را چگونه بايد شناخت، دو راهکار وجود دارد: یکی اینکه همة افراد بايد دراين‌باره نظر دهند و با رأي خود در اين زمينه اثرگذار باشند. براساس راهکار ديگر، بايد نزد افرادي رفت که مانند خود او در اين زمينه از اهل خبره به‌شمار مي‌روند. عاقلانه آن است که در موارد اين‌چنيني نزد کساني رفت که صاحب‌نظرند؛ مانند آنجا که کسي دچار بیماری مي‌شود و بنا دارد به پزشک مراجعه کند. وی براي اينکه بتواند پزشک حاذق‌تر را تشخيص دهد، بايد با اهل خبره يعني پزشکان ديگر مشورت کند، نه اينکه از بقال محل و معمار و بنّا بپرسد؛ و در صورت اختلاف و نبودن مرجحّ معتبر به نظر اكثريت پزشكان عمل كند. بر اين‌ اساس، بهترين راه براي تعيين رأس هرم قدرت در نظام اسلامي، اين است که خبرگاني نظر دهند که خود از حداقل شرايط لازم در رهبري، و از فقاهت و تقوا و مديريت برخوردارند و با مسائل اجتماعي آشنایند، و در نهايت، اگر اتفاق‌نظرْ حاصل نشد و مرجّح معتبري وجود نداشت اكثريت خبرگان را مرجّح قرار دهند.