جلسه سى و سوم

اسلام و مدل‌هاى گوناگون حكومتى

1. شبهه عدم ارائه طرح و راهكار حكومتى از سوى اسلام

در جلسه گذشته سؤالى در ارتباط با شكل حكومت مطرح كرديم كه آيا اسلام شكل خاصّى براى حكومت تعيين كرده است و يا تعيين شكل حكومت را به عهده مردم نهاده است؟ و اگر شكل خاصّى براى حكومت تعيين كرده باشد، آيا مربوط به دوران خاصّى است، يا اين كه آن شكل خاص ثابت و قابل اجرا براى همه دورانها نيست؛ و متناسب با تغيير شرايط و تحوّل جوامع اشكال حكومت نيز تغيير مى‌يابد. برخى مى‌گويند: گرچه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) حكومت اسلامى شكل و فرم خاصّى داشت، اما آن سبك حكومت مربوط به آن زمان بود و شارع مقدّس تنها براى زمان پيامبر آن شكل را معيّن كرده بود و پس از آن شكلهاى جديدى بايد جايگزين شود. حتّى ممكن است در دورانى شرايط اجتماعى ايجاب كند كه حكومت اسلامى در قالب حكومت دموكراسى ليبرال شكل گيرد و هيچ منافاتى هم با يكديگر ندارند. همان‌طور كه ما برخى از شيوه‌هاى اجرايى نظامهاى اجتماعى غرب را برگزيديم؛ مثلا «نظام پارلمانى» را پذيرفتيم و آن را مخالف اسلام نيافتيم، همچنين «مشروطيت» را پذيرفتيم و اكنون نيز «جمهوريت» را پذيرفتيم و معتقديم كه با اسلام منافاتى ندارد، ممكن است روزى برسد كه حكومت دموكراسى ليبرال را نيز بپذيريم و معتقد گرديم كه با اسلام منافاتى ندارد!

   امروزه، در جامعه ما اين گونه سؤالات و شبهاتْ فراوان مطرح مى‌شوند و در اطراف آنها بحث مى‌شود و در اين راستا، برخى ابهامهايى را به اذهان مردم تزريق مى‌كنند كه در اثر آن ابهامها، گروهى آگاهانه و يا ناآگاهانه از مسير تفكر صحيح اسلامى منحرف مى‌شوند.

   در پاسخ به شبهه فوق ابتدا لازم است نقاط ابهام و خطابرانگيزى كه محور شبهه را شكل

مى‌دهند بيان كنيم، تا با روشن‌شدن ابهامها مسير پاسخ به شبهه نيز هموار گردد: چنانكه همه اطلاع داريم در كشور ما به دست معمار بزرگ انقلاب اسلامى، حضرت امام خمينى(قدس سره)، جمهورى اسلامى استقرار يافت و در مراحل آغازين پس از انقلاب، قانون اساسى تدوين يافت و به تأييد امام رسيد. همچنين با تأييد ايشان ساختار حكومت پى‌ريزى شد و به مرور زمان در بخشهايى از آن تغييراتى نيز انجام پذيرفت و همه به تأييد امام رسيد. روشن است كه ساختار نظام ما نه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) سابقه داشته است و نه در زمان امير مؤمنان(عليه السلام)نظامى با خصوصيات نظام اسلامى ما تحقق يافته است.

   تفكيك قوا نه در زمان پيامبر وجود داشته است و نه در زمان امير مؤمنان(عليه السلام)، اما در قانون اساسى ما اصل تفكيك قوا پذيرفته شده است و دستگاه حكومتى از سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه تشكيل يافته است. در اين نظام، عالى‌ترين مقام كه در رأس حكومت و قواى كشور قرار دارد و سياست‌هاى كلان توسط او انجام مى‌پذيرد، مقام معظم رهبرى است و پس از ايشان رئيس قوه مجريه دومين مقام رسمى كشور را عهده‌دار است، و همچنين رئيس قوه قضاييه و رئيس مجلس شوراى اسلامى نيز به عنوان عالى‌ترين مقامات شناخته مى‌شوند. حتّى در بيست سال پس از انقلاب نيز تغييراتى در قانون اساسى و از جمله ساختار برخى از قوا ايجاد شد و مثلا در آغاز، نخست وزير مسؤول اجرايى كشور بود و كابينه توسط او تعيين مى‌گشت و به تأييد رييس جمهور و سپس به تأييد مجلس شوراى اسلامى مى‌رسيد، اما پس از بازنگرى در قانون اساسى پُست نخست وزيرى حذف شد و رييس جمهور مسؤول اجرايى گرديد. بى‌شك اين ساختار و تقسيمات در اسلام سابقه نداشته است و اسلام دستورى و طرحى در اين باب نداشته است؛ پس كسى نمى‌تواند ادعا كند كه اسلام صريحاً دستور داده است كه مردم رأى بدهند و رئيس جمهور را انتخاب كنند و همچنين در انتخاب ساير قوا نقش خود را ايفا كنند.

   آنچه را كه ذكر كرديم برخى دليل آن مى‌دانند كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعيين نكرده است، پس بايد بپذيريم كه اسلام اين امر را به عهده مردم نهاده است و مردم خود شكل و فُرم حكومتشان را بر مى‌گزينند و قانون را نيز خودشان انتخاب مى‌كنند؛ و همين طور

ساير امور حكومتى به خود مردم مربوط مى‌شود. بنابراين، اين سخن كه حكومت بايد از طرف خدا تعيين شود، با تعيين حكومت از سوى مردم تضاد دارد و بين آنچه در عمل مشاهده مى‌شود و ادعاى تعيين حكومت از سوى خداوند تناقض وجود دارد. حتّى تعبير «جمهورى اسلامى» تناقض‌آميز است، چون «جمهورى» به اين معناست كه مردم حكومت را به دست
بگيرند و ساختار حكومت توسط مردم تعيين گردد. از سوى ديگر، وقتى پسوند «اسلامى» را به جمهورى اضافه مى‌كنيم و مى‌گوييم: بايد ولىّ فقيه در رأس حكومت قرار گيرد و بخصوص اگر معتقد بوديم كه ولايت فقيه از طرف خداوند و امام زمان (عجّل اللّه فرجه الشريف) مشروعيّت مى‌يابد، نظام را الهى مى‌دانيم، نه مردمى؛ يعنى، مشروعيّت اين نظام از بالا ثابت مى‌شود. در ابتدا خداوند به حكومت مشروعيّت مى‌دهد و سپس پيامبر و پس از آن امام معصوم، و ولىّ فقيه از سوى امام معصوم انتخاب مى‌گردد و مشروعيّت مى‌يابد و دستگاه‌ها و تشكيلات زير مجموعه ولىّ فقيه توسط او مشروعيّت مى‌يابند. اگر حكومت جمهورى است، ديگر اين مسائل نبايد مطرح شود و هر چه مردم انتخاب كردند، بايد رسميّت پيدا كند.

2. پاسخ شبهه مذكور و بيان ديدگاه اسلام درباره شكل حكومت

متأسفانه، اين شبهات گاهى صريحاً و گاهى تلويحاً در روزنامه‌ها، مجلّات و حتّى در ميزگردهايى كه برگزار مى‌شود مطرح مى‌گردد و راديوها و رسانه‌هاى بيگانه و خارجى روى آن مانور مى‌دهند و بر اساس آنچه در روزنامه‌ها و مقالات خودمان طرح مى‌گردد، حكومت اسلامى ايران را تناقض‌آميز و به عنوان استبداد دينى معرفى مى‌كنند. بر اين اساس، ضرورت دارد كه اين مسائل را شفاف‌تر مطرح كنيم و ريشه آنها را از ديدگاه اسلامى بررسى كنيم.

   آيا وقتى ما مى‌گوييم نظام ما «جمهورى اسلامى» است، اسلامى‌بودن نظام اقتضاء مى‌كند كه شكل و ساختار حكومت از طرف خداوند تعيين شده باشد و در قرآن و روايات و لااقل در سيره پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) معرفى شده باشد؟ و اگر اسلامى‌بودن نظام به اين نيست كه ساختار آن از سوى خداوند معرفى شده باشد ـ چنانكه شواهد دلالت بر اين دارد كه ساختار نظام را خداوند معين نكرده است ـ پس ملاك اسلامى‌بودن نظام چيست؟ در اين

زمينه بحثهاى فراوانى مى‌توان ارائه داد و آنچه را كه عرض كرديم جهت توجه‌دادن افراد به اهميت بحث و نيز به مغالطه‌ها و تفسيرهاى نابجا و ناصوابى است كه عده‌اى ارائه مى‌دهند و موجب انحراف ناآگاهان مى‌شوند. با دقت در مباحثى كه بيان مى‌شود مطالب براى افراد حلّ و قابل هضم مى‌گردد و ديگر القائات ديگران و وسوسه‌هاى شيطان تأثيرى بر جاى نخواهد گذاشت.

   هيچ كس مدعى نيست كه اسلام شكل و ساختار مشخّصى را براى حكومت تعيين كرده است. نه در قرآن، نه روايات، نه در سيره و رفتار عملى معصومان، و نه در كلام امام راحل(قدس سره) و مقام معظم رهبرى و ساير رهبران نظام ادعا نشده كه حكومت اسلامى حكومتى است كه ساختار و سلسله مراتب آن از سوى خداوند و اولياى دين تعيين شده است و مثلا اسلام دستور داده است كه ولى فقيه در رأس هرم قدرت قرار گيرد و پس از او رئيس جمهور دومين قدرت محسوب گردد و بايد قواى سه‌گانه از يكديگر تفكيك شوند. پس وقتى ملاك اسلامى‌بودن نظام به اين نيست كه ساختار حكومت، تشكيلات حكومتى و تفكيك قوا از طرف خداوند تعيين شده باشد، بايد ملاك اسلامى‌بودن نظام را در جاى ديگرى جستجو كرد.

3. عدم امكان ارائه ساختار ثابت حكومتى

در اينجا اين شبهه و سؤال خود مى‌نُمايد كه آيا تعيين‌نشدن ساختار و شكل حكومت موجب ايراد نقص بر اسلام نيست؟ مگر اسلام دين كامل نيست و مگر اسلام همه نيازهاى فردى و اجتماعى انسان را بيان نكرده است؟ پس چرا ساختار حكومت را تعيين نكرده است؟

   در پاسخ عرض مى‌كنيم: اسلام كه هم جامعه كوچك و محدود زمان پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) را اداره كرده است و هم مى‌خواهد پيچيده‌ترين و گسترده‌ترين جوامع بشرى و حتّى يك حكومت جهانى را اداره كند، عملا ممكن نيست كه ساختار ثابت و مشخصى از حكومت ارائه دهد. در آغاز، توسط پيامبر(صلى الله عليه وآله) حكومتى تشكيل شد كه شايد جمعيّت تحت پوشش آن حكومت به صد هزار نفر نمى‌رسيد. آن هم مردمى كه از زندگى و فرهنگ ساده‌اى برخوردار بودند و بيشتر آنان بيابان‌نشين و اهل روستاهاى اطراف مدينه بودند؛ طبيعى است كه متناسب

با ساختار و حجم جمعيتى آن دوران، حكومت داراى ساختارى ساده و محدود بود. بتدريج حوزه كشورها و مناطق اسلامى گسترش يافت و در زمان خلفاء و از جمله در زمان امير مؤمنان(عليه السلام) كه تنها كمتر از نيم قرن از پيدايش اسلام مى‌گذشت ـ حكومت اسلامى كشورهايى چون ايران، مصر، عراق، سوريه، حجاز و يمن را دربر مى‌گرفت. با توجه به اين رشد و گسترش مناطق تحت نفوذ اسلام، امكان نداشت هنگامى كه پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) حكومت كوچكى را در مدينه تشكيل دادند، شكلى را براى حكومت برگزينند كه مجموعه ساختارهاى حكومتى را كه ظرف پنجاه سال از آغاز هجرت تشكيل يافت، در برگيرد و بتواند همه آنها را پوشش دهد. اگر هم ساختار و شكل متناسب با مناطق و جمعيت گسترده اسلامى از سوى رسول خدا معرفى مى‌شد، براى مردم زمان حضرت جنبه رؤيايى و تخيّلى مى‌يافت و از سوى ديگر، چون زمينه عملى براى تحقق آن فُرم و شكل حكومتى نبود كار لغوى به شمار مى‌آمد.

   با توجه به آن كه ظرف پنجاه سال آن همه تحوّل و دگرگونى در شرايط زندگى مسلمانان و بافت جمعيّتى آنان پديد آمد كه اَشكال متعددى از حكومت را مى‌طلبيد و همچنين با توجه به اين كه پس از آن دوران نيز مسلمانان و جهان اسلام پيوسته در معرض تحوّلات فراوان و غير قابل پيش‌بينى بود، اگر پيامبر درصدد بر مى‌آمدند كه از پيش براى هر دوره‌اى شكل خاصّى از حكومت را تعيين كنند، لازم بود كه دايرة المعارفى از اَشكال حكومت‌هاى فرضى، براى دوره‌هاى گوناگون، تدوين يابد و تشكيلات و شرايط و ساختار هر يك به تفصيل معين گردد. اما با در نظر گرفتن اين مسأله كه در آن زمان تعداد كسانى كه سواد خواندن و نوشتن داشتند بسيار اندك بود، چه رسد به افراد عالم و دانشمندى كه اين مسائل را تشخيص بدهند و بتوانند آنها را از يكديگر تفكيك كنند؛ نه امكان بيان چنين موضوعى فراهم بود و نه اگر بيان مى‌شد، امكان حفظ و اشاعه و ترويج آن فراهم مى‌آمد.

   حاصل سخن اين كه ساختار حكومت، بر حسب شرايط زمانى و مكانى و تحوّلات فرهنگى و اجتماعى، دائماً در حال تغيير و تحوّل است و نمى‌شود براى زندگى اجتماعى، در طول تاريخ، تنها يك شكل حكومتى تعيين كرد كه در همه زمانها، سرزمين‌ها و شرايط قابل اجرا باشد. ساختار حكومت از احكام متغيّر و احكام ثانويه اسلام است كه برحسب شرايط

زمانى و مكانى تغيير مى‌يابند و تشخيص و معرفى آنها بر عهده ولىّ امر مسلمين نهاده شده است كه در زمان حضور معصوم، ايشان ولىّ امر مسلمين است و در زمان غيبت، جانشينان ايشان ولىّ امر مسلمين محسوب مى‌گردند. (در قبال احكام متغيّر اسلام، احكام ثابت اسلام قرار دارد كه براى هميشه ثابت‌اند و در همه جا قابل اجرا هستند.)

   بنابراين، تصور اين كه اسلام مى‌بايست از پيش براى هر زمانى و منطقه‌اى شكل خاصّى از حكومت متناسب با آن زمان تعيين مى‌كرد، تصوّرى نادرست است، علاوه بر اين كه چنين كارى امكان عملى نيز نداشت. بر اين اساس، عدم تعيين اشكال حكومت موجب نقص اسلام نيست. بله اگر اسلام يك چارچوب كلّى براى تعيين شكلهاى حكومت در شرايط مختلف ارائه نمى‌داد، ممكن بود ادعا كنيم كه از اين جهت اسلام نقص دارد؛ چون در اين صورت اسلام نه اَشكال حكومت متناسب با زمانها و سرزمين‌هاى گوناگون را معين كرده بود و نه راهى براى تعيين شكل حكومت ارائه داده بود. ولى خوشبختانه اسلام راهى براى تعيين ساختار حكومت و در كل براى احكام متغيّر قرار داده است و چنانكه در بخش قانونگذارى، از مجموعه مباحث خود، عرض كرديم تعيين و معرفى احكام متغيّر متناسب با شرايط متغيّر زمانى و مكانى بر عهده ولىّ امر مسلمين است كه با تكيه بر مبانى و ارزشهاى كلى اسلام و با توجه به مصالح متغيّر زمانه و نيز با مشورت با متخصصان و صاحب‌نظران، آن احكام و از جمله ساختار حكومت را معرفى مى‌كند و پس از آن مردم موظّف‌اند به آنها عمل كنند. با اين راه حلّى كه اسلام ارائه داده است مردم از سرگردانى و حيرت نجات مى‌يابند و تنش و اختلاف از بين آنان بر طرف مى‌شود.

4. شبهه عرفى و دنيوى‌بودن حكومت و عصرى انگاشتن قوانين اسلام

شبهه ديگرى كه مطرح مى‌كنند اين است كه علّت آن كه اسلام شكل خاصّى را براى حكومت تعيين نكرده اين است كه اصولا مسائل حكومتى عرفى و دنيوى هستند و به مردم واگذار شده‌اند و اسلام درباره آنها هيچ اظهار نظرى ندارد. امروزه، كسانى كه تحت تأثير فرهنگ غربى، بخصوص «ليبراليسم»، قرار دارند، اين شبهه را ترويج مى‌كنند و در مقالات و

سخنرانى‌ها و بحثهاى خود سخت از اين شبهه كه مسائل حكومتى دنيوى و عرفى هستند و ربطى به اسلام ندارند، حمايت و جانبدارى مى‌كنند. شاهدى كه براى سخن خود ارائه مى‌كنند اين است كه اسلام نه درباره حكومت جمهورى سخنى دارد و نه درباره حكومت سلطنتى و نه درباره اقسام ديگر حكومت. پس معلوم مى‌شود كه مسائل حكومتى از زمره مسائلى نيست كه بايد از دين انتظار بيان آنها را داشته باشيم، تا خداوند و پيامبر از آنها سخن گفته باشند، بلكه اين مسائل مربوط به دنياست و مردم خود درباره آنها تصميم مى‌گيرند.

   رفته رفته پا را فراتر مى‌گذارند و مى‌گويند: نه تنها شكل و ساختار حكومت را مردم بايد تعيين كنند، بلكه قوانين را نيز بايد خود مردم وضع كنند؛ ولو آن قوانين بر خلاف موازين اسلام باشد ! آن گاه اين سؤال در برابر آنها مطرح مى‌شود كه اگر مسائل حكومتى جزو مسائل عرفى و دنيوى هستند و به مردم مربوط مى‌گردند و حتّى قوانين را نيز خود مردم وضع مى‌كنند، چرا در قرآن و روايات متواتر احكام و قوانين زيادى درباره مسائل حكومتى، مثل احكام و قوانين مربوط به قضا، ماليات و احكام جزايى آمده است؟ اين واقعيتْ بن‌بستى است كه فراروى دگرانديشان نهاده شده است و آنها براى خروج و رهايى از اين بن‌بست راههايى را پيموده‌اند و توجيهاتى ارائه داده‌اند كه مجال بيان همه آنها نيست.

   از جمله، دگرانديشان ادعا مى‌كنند كه احكام حكومتى و قوانين حقوقى و جزايى كه در روايات و آيات آمده است مربوط به صدر اسلام و براى رفع نيازهاى آن دوران بوده است و تنها در صدر اسلام و زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)، اسلام در مسائل حكومتى دخالت كرده و قوانينى ارائه داده است، چون در آن زمان مردم خود توانايى و دانش كافى براى تدوين قوانين مورد نياز خود را نداشتند و لازم بود كه اسلام نياز آنها را برآورده سازد و از اين رو در قرآن و روايات قوانين و دستوراتى راجع به حكومت، سياست و قضاوت وارد شده است كه به كار آن دوران مى‌آمد و در اين دوران كه بشر از دانش و توانايى كافى براى اداره خود و تدوين قوانين مورد نياز خود برخوردار است و دوران مدرنيته مى‌باشد، ديگر آن دستورات و قوانين كارايى ندارد و بايد كنارنهاده شود!

   اين سخنى است كه از سوى بسيارى از مدعيان دروغين اسلام مطرح مى‌شود و گاهى

صريحاً مى‌گويند: احكام اسلام ـ از جمله احكام اجتماعى اسلام ـ مختص صدر اسلام بوده است و براى دوران ما كارايى ندارد و اصلا براى اين زمان نازل نشده است. گاهى ادعاى فوق را در پرده بيان مى‌كنند و چون جرأت نمى‌كنند صريحاً همه احكام اجتماعى اسلام را زير سؤال ببرند، به برخى از قوانين جزائى اسلام از جمله «قانون بريدن دست دزد» ايراد مى‌گيرند.

   آنها مى‌گويند: «قانون بريدن دست دزد» براى جلوگيرى از دزدى، خيانت به مال مردم و براى حفظ امنيّت مالى جامعه بوده است. اگر ما براى حفظ امنيّت جامعه قانون و روش بهترى داشتيم، بايد آن را اِعمال كنيم؛ نه اين كه در هر زمان و عصرى دست دزد را قطع كنيم. هدف و غايت قانونى كه در اسلام آمده است حفظ امنيّت جامعه است و در آن زمان، براى حفظ امنيّت جامعه، راهى جز اين نبود كه دست دزد را قطع كنند. ولى امروزه ما شيوه‌ها و راه‌هاى بهترى براى تأمين اين هدف داريم كه توأم با خشونت نيست و كرامت انسانى را مخدوش نمى‌كند. بريدن دست دزد علاوه بر اين كه خشونت‌آميز و عملى وحشيانه است، با كرامت انسانى نيز سازگار نيست و بايد كنار نهاده شود. ما در زمانى زندگى مى‌كنيم كه پديده‌اى به نام «مدرنيته» تحقق پيدا كرده و شرايط اجتماعى بكلّى عوض شده است و چون زندگى نو و جامعه جديد برخوردار از شرايط جديد و كاملا متفاوت با شرايط اجتماعى زمان پيامبر و ائمه است، ديگر جايى براى اجراى قوانين اسلامى وجود ندارد.

   در ابتدا گفتند اسلام شكل حكومت را تعيين نكرده و آن را به مردم واگذار كرده است. آن گاه از اين كه تعيين شكل حكومت به مردم واگذار شده، نتيجه گرفتند در مواردى كه اسلام قانون مشخصى ندارد، تدوين قانون به عهده مردم نهاده شده است. سپس پا را از اين نيز فراتر نهادند و گفتند: حتّى در مواردى كه اسلام قانون دارد، مى‌توان قانون اسلام را نسخ كرد و تغيير داد! بى‌شك در اين صورت بايد فاتحه اسلام را خواند.

5. پاسخ شبهه مذكور و نسبت احكام ثابت با احكام متغيّر اسلام

اجمالا عرض كرديم كه اسلام علاوه بر احكام ثابت و تغييرناپذير، احكام متغيرى نيز دارد. چون به طور كلّى احكام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعى است و زندگى انسان در دنيا، در

بخشى از امور، تابع شرايط متغيّر است كه البته آن شرايط متغير متناسب با مصالح و مفاسد واقعى متغيّر است. چنانكه عرض كرديم حكومت نيز داراى احكام ثانوى و متغيّر است و تعيين بافت و شكل آن در هر دورانى و نيز تدوين قوانين حكومتى و تشخيص تناسب آن قوانين با مقتضيات زمانه بر عهده ولىّ فقيه نهاده شده است كه در چارچوب اسلام و رهنمودهاى كلان اسلامى به وظيفه خود عمل مى‌كند.

   بايد توجه داشت كه شناخت احكام ثابت و متغيّر اسلام و تفكيك آنها از يكديگر تنها از دين‌شناس ساخته است كه اصطلاحاً فقيه و مجتهد ناميده مى‌شود. او چون با روح و منابع اسلامى؛ يعنى، كتاب، سنّت و سيره پيامبر و امامان معصوم(عليهم السلام) آشنايى دارد، مى‌تواند احكام ثابت را از احكام متغيّر باز شناسد و مشخصه‌ها و مؤلّفه‌هاى هر يك را تشخيص دهد.

   صِرف اين كه فى‌الجمله احكام متغيّرى در اسلام وجود دارد، ايجاب نمى‌كند كه ادعا شود همه احكام اسلام متغيّر است. اگر همه قوانين، دستورات و احكام اسلام متغيّر بود ديگر چيز مشخّصى از اسلام نمى‌ماند. آيا در آن صورت ما از چه اسلامى مى‌خواستيم دفاع كنيم؟ اگر همه احكام و قوانين اسلام متغيّر است و اسلام اصلا از احكام ثابتى برخوردار نيست، چرا ما انقلاب كرديم و خواهان اجراى احكام اسلام شديم و در اين راه صدها هزار شهيد تقديم كرديم؟ ممكن بود در زمان شاه، با ايجاد يك رفرم و تغييراتى خواستهاى مردم را تأمين كرد و زمينه را براى اين كه مردم خود قوانين را وضع كنند فراهم آورد؛ اگر اين همان اسلام است و قوانين آن متغيّر با رأى و نظر مردم شكل مى‌گيرند پس ما بى‌جهت انقلاب كرديم، بهتر بود كه از ملّى‌گراها پيروى مى‌كرديم و بر اساس نظر آنان مصالح جامعه را تأمين مى‌كرديم، در اين صورت ديگر اين همه خسارت متحمّل نمى‌شديم! با اجراى روشى كه ملّى‌گراها پيشنهاد مى‌دادند و بر اساس دموكراسى ليبرال، مبارزات انتخاباتى آرام و مسالمت‌آميزى انجام مى‌داديم و با رأى و انتخاب مردم نمايندگانى را به مجلس طاغوت مى‌فرستاديم و آنان طبق خواست مردم و موكّلان خود قوانين غير مردمى را تغيير مى‌دادند! اين حاصل سخنانى است كه امروز، با الهام گرفتن و خط گرفتن از تئوريسين‌هاى خارجى، در برخى از مطبوعات ما كه با پول بيت‌المال مسلمين اداره مى‌شوند، القاء مى‌گردد!

   عدّه‌اى از متشابه سوء استفاده مى‌كنند و جوانانى را كه هنوز فرصت مطالعه احكام اجتماعى اسلام را پيدا نكرده‌اند و از توان علمى كافى برخوردار نيستند، تحت تأثير سخنان خود قرار مى‌دهند. مثلا مى‌گويند: حكومت اسلامى يك ادّعاست و واقعيّتى ندارد، چون اسلام نه درباره جمهوريّت سخنى دارد و نه درباره تفكيك قوا.

   وقتى اسلام در اين باره حرفى و سخنى نداشت، معلوم مى‌شود كه اسلام اصلا طرحى براى حكومت ندارد و همه را به مردم واگذار كرده است.

   در اينجا روى سخن ما با كسانى است كه به اسلام، خدا، وحى و قرآن معتقدند، نه كسانى كه احكام اسلامى را به بازى مى‌گيرند و سخن در باب آنها را خيال‌بافى مى‌شمارند. ما خطاب به كسانى كه معتقدند خدايى وجود دارد كه پيغمبرى را براى هدايت ما فرستاده است و قرآن از سوى او نازل شده، عرض مى‌كنيم: در قرآن صريحاً احكام و قوانين و دستوراتى ذكر شده كه همواره ثابت و تغييرناپذيرند و قابل استثناء نيستند و بعلاوه، اسلام و قران كراراً تأكيد كرده‌انده كه نبايد در آنها خدشه و تغييرى ايجاد گردد. از جمله آنها احكام قضايى اسلام است. برخى از مسائل گرچه لازم و واجب هستند، اما با بيانى معمولى و طبيعى در قرآن و روايات ذكر شده‌اند، اما روى برخى از مسائل، از جمله قضاوت بر طبق احكام و قوانين اسلامى، آن قدر سفارش و تأكيد شده است و آنها با چنان لحن شديدى بيان گرديده‌اند كه انسان از اين كه بخواهد از آنها تخلّف و تخطّى كند بدنش به لرزه مى‌افتد. خداوند در جايى به پيامبر فرمان مى‌دهد كه بر طبق حكم خدا حكم كند:

«إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ...»(1)

ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم، تا به آنچه خداوند به تو آموخته در ميان مردم قضاوت كنى.

   در جاى ديگر وظيفه مسلمانان در قبال حكم و قضاوت رسول خدا و لزوم تبعيّت از ايشان را بيان مى‌كند و مى‌فرمايد:

«فَلاَ وَربِّك لايُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً

1. نساء/ 105.

مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً.»(1)

به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نخواهند بود، مگر اين كه در اختلافات خود تو را به داورى طلبند، و سپس از داورى تو در دل خود احساس ناراحتى نكنند و كاملا تسليم باشند.

   چنانكه مى‌نگريد، خداوند متعال همراه با قسم «فلا و ربّك» كه از صيغه‌هاى بسيار شديد قسم است، تنها كسانى را مؤمن مى‌شمارد كه در دعاوى، مشاجرات و اختلافاتى كه معمولا در امور مالى و گاهى در امور جانى و ناموسى بين مردم رُخ مى‌دهد تنها به پيامبر مراجعه كنند. اما اگر چنانچه براى رفع اختلافات و دعاوى خود نزد پيامبر نرفتند و از او درخواست قضاوت نكردند، يا اگر پيامبر در حقّ آنها قضاوت كرد، چه به نفع و چه به ضررشان، آنان از عمق دل به قضاوت او رضايت ندادند و مكدّر گشتند، مؤمن نخواهند بود. پس مؤمنان هم بايد پيامبر را به قضاوت و داورى برگزينند و هم وقتى به نفع و يا ضرر آنها حكم كرد، نبايد حتّى در ته دل احساس ناراحتى و دل‌تنگى كنند و كاملا بايد تسليم رسول خدا باشند. كسانى كه پيامبر را به عنوان رسول خدا مى‌شناسند اما حكم و قضاوت او را نمى‌پذيرند، طبق فرموده خداوند، به احكام خدا و نيز به رسالت پيامبر ايمان نياورده‌اند و دروغگو و منافق هستند؛ چگونه ممكن است كسى به رسالت پيامبر معتقد باشد، اما حكم و قضاوت او را نپذيرد؟

   در جاى ديگر از قرآن، خداوند در چند آيه متوالى كسى را كه به غير از حكم خدا قضاوت كند، فاسق و كافر و ظالم معرّفى مى‌كند:

«... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»

و آنها كه به احكامى‌كه خدا نازل كرده حكم نمى‌كنند كافرند.

«... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون.»... «... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»(2)

   آيا كسى كه آيات قرآن را با اين لحن ملاحظه كند، احتمال مى‌دهد كه احكام قضايى اسلام تنها مربوط به زمان پيامبر و حداكثر بيست سال پس از آن است و پس از گسترش يافتن

1. نساء/ 65.

2. مائده/ 44، 45 و 47.

سرزمين‌هاى اسلامى و ضميمه‌شدن ايران و مصر و ساير كشورها به مناطق اسلامى، آن احكام كارايى خود را از دست داده و احكام قضايى به عهده مردم سپرده شده است؟ آيا هر كس آن آيات و ساير آيات قرآن را مشاهده كند، چنين برداشت و قضاوتى مى‌كند، يا برداشتش اين خواهد بود كه مفاد آن آيات اين است كه در هيچ شرايطى و زمانى نبايد حكم خدا را زير پا نهاد؟

   بى‌شك هر عاقل و منصفى كه به خدا ايمان داشته باشد و واقعاً آن آيات را كلام خدا بداند، با مشاهده لحن آنها باور نمى‌كند كه مفاد آنها تنها مربوط به زمان رسول خدا و حداكثر بيست سال پس از آن باشد؛ بلكه به قطع در مى‌يابد كه تا روز قيامت بايد به مضمون آنها عمل كرد و همواره بايد احكام خدا محور توجه و عمل مردم باشد و نبايد از آنها تجاوز كرد:

«... وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ.»(1)

و هر كس از حدود الهى تجاوز كند، ستمگر است.

   بعلاوه، اگر مضمون برخى آيات چندان آشكار و صريح نبود و تا حدّى ابهام داشت، وظيفه دين‌شناس است كه تشخيص دهد مفاد آن آيات اختصاص به زمان خاصّى دارد، يا از اطلاق زمانى برخوردار است. آيا اختصاص به قوم خاصّ و اعراب جزيرة العرب دارد، يا ساير افراد نيز مشمول قوانين مذكور در آن آيات مى‌گردند؟

   به هر حال، دگرانديشان براى شانه خالى‌كردن از زير بار قوانين و احكام اسلام و براى اجراى منويّات نفسانى و خواسته‌هاى شيطانى خود و ايجاد انحراف در نسل جوان، ادعا مى‌كنند كه احكام اجتماعى و سياسى اسلام مربوط به صدر اسلام است و پس از آن كارايى ندارد و گر چه ما عنوان «جمهورى اسلامى» را براى حكومت خود برگزيده‌ايم، اما اسلام جنبه تشريفاتى دارد و اين مردم هستند كه هر قانونى را كه خواستند، بر مى‌گزينند و به آن عمل مى‌كنند؛ ولو صد در صد بر خلاف حكم خدا باشد! متأسفانه كسانى هم كه اصلا از آنها انتظار نمى‌رفت در مقالات و سخنرانى‌هاى خود همين گرايش را ابراز كرده‌اند.

1. بقره/ 229.

6. گسترش احكام الهى به همه حوزه‌هاى رفتارى انسان

روشن گرديد كه عدم تعيين شكل دقيق حكومت در اسلام، به اين معنا نيست كه به طور كلّى حكومت و احكام و قوانين حكومتى مربوط به قوه قضاييه، مجريه و مقننه و قواى ديگر كه احياناً، در آينده، در تئورى‌هاى فلسفه سياست مطرح مى‌شود، همه به عهده خود مردم سپرده شده است و خداوند در مورد آنها هيچ نظرى ندارد؛ بلكه خداوند در همه زمينه‌هاى رفتار شخصى و اجتماعى انسان و همچنين حوزه سياست و حكومت قانون و دستورالعمل دارد و ما موردى را نمى‌توانيم بيابيم كه به شكلى مشمول حكم اسلام نباشد. توضيح اين كه: در رابطه با رفتار و موضوعات خارجى، بخشى از احكامى‌كه به ما متوجه شدند، احكام وجوبى و اثباتى الزامى هستند كه بايد به آنها عمل شود. در مقابل يك سرى احكام الزامى تحريمى و نواهى به ما متوجه شده‌اند كه لازم است آنها را ترك كنيم. بجز موضوعاتى كه اوامر و نواهى الزامى به آنها تعلّق گرفته‌اند، ساير موارد مجاز هستند و احكام غير الزامى به آنها تعلّق گرفته است، و آن احكام غير الزامى عبارت‌اند از: استحباب، كراهت و اباحه. پس رفتار و موضوعات خارجى يا واجب محسوب مى‌شوند، و يا حرام و يا مستحب و يا مكروه و يا مباح؛ و به هر حال همه آنها متعلَّق حكم خدا هستند.

   بنابراين، اگر در موردى ايجاب يا نهيى و حتّى استحباب و كراهتى وارد نشده بود، رفتار انسانها، در آن مورد، آزاد و به تعبير روايات مطلق و رها و به اصطلاح فقها مباح است؛ و مباح نيز از احكام شرعى و حكم خداست. پس در بين مسائل فردى و اجتماعى موردى را نمى‌توان يافت كه مشمول حكم خدا نباشد، چرا كه هر مسأله و موضوعى متعلَّق يكى از احكام پنج‌گانه (حرام، واجب، مستحب و مكروه و مباح) قرار مى‌گيرد. البته در عرف حقوق و سياست، مستحب و مكروه جنبه اخلاقى دارد و در مسائل حقوقى مطرح نمى‌شود و مسائل حقوقى يا واجب است رعايت شوند و يا بايد ترك شوند و يا مباح هستند.

   در پايان، اين سؤال مطرح مى‌شود كه اگر پذيرفتيم اسلام راجع به اصل حكومت نظر دارد و از جمله براى كسى كه در رأس هرم قدرت قرار مى‌گيرد، شرايط خاصّى را تعيين كرده است و در نتيجه، كسى كه واجد آن شرايط و ويژگى‌ها بود از سوى شارع مقدّس اسلام براى رهبرى

جامعه و به دست گرفتن قدرت نصب مى‌گردد؛ آيا اسلام آن بخش از امور و مسائلى را كه بيانى در مورد آنها ندارد، به مردم واگذار كرده است و تصميم در مورد آنها به شارع مقدّس مربوط نمى‌شود و بايد در زمينه آنها به تشخيص و فهم عمومى مردم عمل كرد؟

   در اينجا، حتّى كسانى كه تا حدّى به مباحث اسلامى و فقهى آشنايى دارند، گاهى تعبيرات لغزنده‌اى به كار مى‌برند كه ممكن است ديگران از آنها سوء استفاده كنند. مثلا مى‌گويند: ما بخشى از مسائل زندگى خود را از دين مى‌گيريم و در مورد آنها به كتاب و روايات و حداكثر به سيره عملى پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه اطهار(عليهم السلام) مراجعه مى‌كنيم؛ اما در بقيه مسائل به عقل مراجعه مى‌كنيم. در واقع، ما براى شناخت راه صحيح زندگى خود دو منبع در اختيار داريم: يكى وحى است و ديگرى عقل. اين تعبير مسامحه‌آميز گاهى در كلمات كسانى كه صاحب‌نظر و واقعاً متديّن نيز هستند به كار مى‌رود، و چون خالى از اشكال نيست و موجب لغزش مى‌گردد بر خود لازم مى‌دانم به نقد آن بپردازم.

   توجّه به اين نكته لازم است كه دست كم ما دو اصطلاح براى حكم شرعى و حكم الهى داريم:

   1. در اصطلاح اول، حكم شرعى ـ يا حكم تعبّدى و الهى ـ عبارت است از حكمى كه از كتاب و سنّت استفاده مى‌شود و در قرآن و روايات معتبر ذكر شده است. طبق اين اصطلاح، بر حكمى كه از طريق ديگرى مثلا از راه عقل استفاده مى‌شود، حكم شرعى اطلاق نمى‌گردد و به نام «حكم عقل» ناميده مى‌شود. بر اين اساس، اگر حكمى را عقل مستقلاً دريافت و خود بدان رهنمون شد و بيانى نيز از ناحيه شرع در مورد آن وارد شد، آن بيان ارشادى است و متضمّن حكم شرعى و تعبّدى نمى‌باشد. توضيح اين كه: عقل ما مستقلاً و بدون كمك گرفتن از خارج برخى از چيزها را درك مى‌كند. مثلا عقل هر كس فهم و درك مى‌كند كه عدالت نيكوست و ظلم بد است؛ هيچ عاقلى در اين حكم عقل شك ندارد. آن گاه وقتى در آيه‌اى از قرآن امر به عدل شد، در زبان فقها حكم آن آيه «ارشادى» محسوب مى‌گردد؛ يعنى، آن آيه تنها ما را هدايت و ارشاد به حكمى مى‌كند كه عقل ما مى‌فهمد و درك مى‌كند.

   به كارگيرى اين اصطلاح از حكم شرعى در زبان فقهاء، موجب شده كه برخى به انحراف

دچار شوند و خيال كنند كه ما براى همه مسائل و شؤون زندگى خود نيازمند حكم شرعى نيستيم و در بخشى از مسائل تشخيص و حكم عقل كفايت مى‌كند. بالطبع، خداوند در آن عرصه‌ها حاكميّت نخواهد داشت، چون حاكميّت خداوند از طريق احكامى اِعمال مى‌شود كه در كتاب و سنّت آمده است، و اگر در زمينه‌اى خداوند بيانى نداشت، در آنجا اِعمال حاكميّت نكرده است و آن را به عقل سپرده است. پس عرصه زندگى ما به دو بخش تقسيم مى‌شود: در بخشى از آن خدا حاكميّت دارد و در بخش ديگر عقل ما حاكم است. اين بدان معناست كه خدا در همه جا حاكميّت ندارد و در هر جا نبايد در پى اين باشيم كه خدا چه فرموده است. بلكه هر جا كه خداوند بيان نداشت، آنجا را به خودمان وانهاده تا حكمش را از طريق عقلمان تشخيص دهيم.

   چنانكه ملاحظه مى‌شود از اصطلاح اوّل حكم شرعى و تعبير مسامحه‌آميزى كه در زبان فقهاء آمده است ـ و بر اساس آن حكم شرعى را عبارت از حكم تعبّدى‌اى مى‌دانند كه در كتاب و سنّت ذكر شده است و در مقابل آن، حكم قطعى عقل را قرار مى‌دهند كه شارع در قبال آن اِعمال تعبّد نكرده است و عقل ما براى تشخيص حكم خود وابسته به شرع نيست و شارع در اين زمينه تنها حكم ارشادى ارائه مى‌دهد ـ عدّه‌اى سوء استفاده و سوء برداشت كرده‌اند و معتقد شده‌اند كه بخشى از ساحت‌هاى زندگى ما از حاكميّت خداوند خارج است و مرجع تدوين قوانين در آن زمينه عقل بشرى است.

   2. اصطلاح دوّم حكم شرعى عبارت است از متعلَّق اراده تشريعى خداوند؛ يعنى، هر آنچه كه خدا از ما خواسته است، چه به صورت الزام درخواست شده باشد و چه به صورت اباحه حكم كرده باشد. پس آنچه را خداوند از ما خواسته كه بدان ملتزم شويم، حكم خداست؛ خواه از طريق كتاب و سنّت و ادله تعبّدى اثبات شود، و خواه از طريق عقل. بر اين اساس، عقل خود يكى از منابع تشخيص حكم خدا و كاشف از آن است و ما از آن رو به حكم عقل گردن مى‌نهيم و از آن تبعيّت مى‌كنيم كه به جهت كاشفيّت عقل از اراده تشريعى الهى، دريافته‌ايم آن حكم همان چيزى است كه خداوند از ما خواسته است. اگر در فقه آمده است كه بجز كتاب و سنّت، دليل و منبع ديگرى براى شناخت احكام شرعى داريم كه عبارت است از عقل، درست

به اين معناست كه عقل نيز طريقى و راهى براى تشخيص حكم خداست و در قبال كتاب و سنّت، عقل نيز مى‌تواند كاشف از حكم خدا باشد و حكم خدا تنها آن چيزى نيست كه در كتاب و سنّت وارد شده، بلكه چيزى است كه اراده تشريعى خداوند بدان تعلّق گرفته است و توسط كتاب، سنّت و عقل كشف مى‌گردد.

   با توجّه به اين تفسير و اصطلاح، حكم شرعى همه رفتارهاى انسان، در زمينه‌هاى فردى، اجتماعى، حقوقى، جزايى، داخلى، خارجى و بين‌المللى همه مشمول حكم خدا هستند؛ خواه حكم خدا از طريق كتاب و سنّت اثبات گردد، و خواه از طريق عقل. البته بايد دليل عقل بقدرى گويا و قطعى باشد كه ما اطمينان پيدا كنيم كه آنچه با دليل عقلى اثبات شده حكم و متعلَّق اراده تشريعى خداوند است.