جلسه سى و يكم

بررسى و نقد نظريه تفكيك قوا

1. مرورى بر مطالب پيشين

در جلسات گذشته، گفتيم حكومت اسلامى اهداف و وظايف متعددى را عهده‌دار است كه در واقع فلسفه وجودى دولت اسلامى نيز از همين جا شكل مى‌گيرد. آن وظايف و اهدافى كه دولت اسلامى برعهده دارد، اختيارات خاصّى را براى نظام اسلامى مى‌طلبد تا در سايه آن اختيارات، آن وظايف انجام پذيرد. حال با توجه به مسؤوليت‌ها و كار ويژه‌هايى كه هر دولت و بخصوص دولت اسلامى دارد، نوعى تقسيم كار صورت مى‌گيرد كه مبناى آن تخصص، شايستگى‌ها و نوع مسئوليتى است كه افراد به عهده مى‌گيرند. بى‌شك اين تقسيم كار و تقسيم قوا امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذير است، چون اگر بنا بود در دايره محدودى مثل يك روستا حكومت تشكيل شود، تقسيم كار چندان ضرورت نمى‌يافت. اما با توجه به اين كه طرح دولت اسلامى محدوديّت منطقه‌اى و جمعيّتى ندارد، در اكثر موارد، تقسيم قوا ضرورى است.

   با توجه به اين كه تئورى و پيام اسلام براى پهنه زمين و گستره زمانهاست، طرحى كه براى حكومت اسلامى پى‌ريزى مى‌كند، جهانى و ابدى است و اختصاص به منطقه خاصّى و عصر خاصى ندارد، و در اين بين چارچوبى براى اين طرح انتخاب شده كه در شرايط گوناگون زمانى و مكانى قابل تطبيق و اجراست؛ و بى‌ترديد تقسيم مسؤوليت‌ها و قوا در آن چارچوبه مى‌گنجد.

2. روند تاريخى پيدايش نظريه تفكيك قوا

چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، نظام و دستگاه حكومتى را مى‌توان چون هرمى تصور

كرد كه از وجوه و رويه‌هاى گوناگونى تشكيل يافته است و البته دامنه و تعداد آن رويه‌ها تا حدّى تابع قرارداد است. تصوير هرم‌گونه حكومت از پيشينه كهنى برخوردار است و بر اين اساس، از دير باز و در بين فيلسوفان يونان باستان و از جمله ارسطو سه رويه براى حكومت ترسيم مى‌شده است. يك رويه حكومت به كسانى اختصاص مى‌يافت كه به مثابه قوه عاقله جامعه بودند. اين بخش از حكومت كه امروزه قوه مقننه ناميده مى‌شود، مركب از كسانى بود كه با عمليات فكرى و عقلانى و با به كار بستن قوه تعقل خويش مقرّرات لازم را براى نظام تصويب مى‌كردند. دو رويه ديگر حكومت كه در كلمات ارسطو ذكر شده است و با قوه مجريه و قضاييه تطبيق دارند، عبارت‌اند از: 1. فرمانروايان و اداره‌كنندگان جامعه، 2. كسانى كه كارهاى دادرسى را به عهده مى‌گيرند.

   در قرون اخير، همچنان فيلسوفان سياسى غرب به سه بعدى‌بودن دستگاه حكومت نظر داشتند و در نهايت مونتسكيو بر اساس نظريه تفكيك قوا، سه قوه مقننه، قضائيه و مجريه را براى حكومت برشمرد و براى اين منظور كتاب «روح القوانين» را تدوين كرد و در آن به تفصيل در ارتباط با ساختار و چارچوبه‌هاى هر يك از قوا بحث كرد. تلاش علمى و نظريات جديد مونتسكيو باعث گرديد كه نظريه تفكيك قوا از زمان وى شهرت يابد، تا آنجا كه برخى او را مبتكر آن تئورى مى‌شناسند.

   امروزه قوانين اساسى اكثر كشورها، از جمله كشور ما، بر اساس نظريه تفكيك قوا تدوين يافته است و استقلال قواى سه گانه از يكديگر را از اصول دموكراسى مى‌شمارند. در عرف بين‌الملل كشورى را دموكراتيك مى‌دانند كه در آن قواى مقننه، قضاييه و مجريه از يكديگر مستقل باشند و سلطه‌اى بر يكديگر نداشته باشند.

3. مرورى بر دلايل تفكيك قوا

1. شؤون و وظايفى كه دستگاه حكومت بر عهده مى‌گيرد، از تنوع و پيچيدگى برخوردار است و پرداختن به هر يك مستلزم آگاهى، گستردگى معلومات، تجربه و تخصص است. از اين رو، از عهده يك فرد خارج است و تنوع و پيچيدگى شؤون دستگاه حكومت مقتضى تقسيم كار و

تجزيه قدرت است. وقتى فعاليت‌هايى كه در نظام حكومتى صورت مى‌گيرند داراى تنوع هستند و به نوعى با يكديگر تباين و اختلاف دارند، ضرورت دارد كه هر بخشى از متصدّيان و كارگزاران در جهت خاص و رويه خاصّى از هرم قدرت قرار گيرند. بر اين اساس، نظريه تفكيك قوا و تقسيمات سه‌گانه براى دستگاه حكومت شكل مى‌گيرد كه در پرتو آن مجموعه شؤون و فعاليّت‌هايى كه در نظام حكومتى صورت مى‌پذيرد، در سه بخش كلّى قرار مى‌گيرند؛ و البته عمده آن فعاليت‌ها در بخش اجرايى مندرج مى‌گردد: اداره مسائل جنگ و دفاع، رسيدگى به محرومان جامعه، اداره سيستم آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و غيره زير مجموعه‌هاى قوه مجريه به شمار مى‌آيند. بواقع، قوه قضائيه فقط به مسائل دادرسى مى‌پردازد و كارويژه قوه مقننه تنها قانونگذارى است و ساير كار ويژه‌ها و رسيدگى به ديگر نيازهاى جامعه و كشور از وظايف قوه مجريه است.

   با توجه به گستردگى و حجم عظيم قوه اجرايى، ممكن است گفته شود كه قوه مجريه از اين نظر كه يك قوه هست در كنار قوه قضاييه و مقننه قرار مى‌گيرد و الاّ در هرم قدرت تنها داراى يك رويه نيست؛ بلكه با توجه به تنوع كاركردها و وظايفى كه بر عهده قوه مجريه است بايد بيش از يك وجه و رويه داشته باشد. دست كم، در تقسيماتى كه در هرم قدرت صورت مى‌پذيرد و به هر يك از قوا رويه‌اى از هرم قدرت اختصاص مى‌يابد، دامنه و وسعت رويه قوه مجريه بيشتر خواهد بود و با تقسيمات طولى كه در آن رويه انجام مى‌گيرد، هر وزارتخانه بخشى از آن رويه را تشكيل مى‌دهد.

   به هر حال، به دليل تنوع مسؤوليت‌هاى دستگاه حكومتى، تقسيمات سه گانه‌اى براى قواى حكومتى در نظر گرفته شده است و اين تقيسم‌بندى در نظامهاى سياسى دنيا پذيرفته شده است و تقريباً به عنوان يك قرارداد شناخته شده است، از اين جهت مناقشه‌اى در اين تقيسم‌بندى نيست.

   سخنى كه باقى مى‌ماند اين است كه آيا تنوّع مسؤوليت‌ها در نظام حكومتى مى‌تواند دليل كافى براى تقسيم‌بندى قوا و استقلال آنها باشد؟ پاسخ اين است كه تنوّع مسؤوليت‌ها تنها مى‌تواند توجيهى بر تفكيك و استقلال قوا باشد و هرگز به عنوان علّت تامّه تفكيك قوا تلقّى

نمى‌گردد. چه اين كه وقتى ما به قوه مجريه مى‌نگريم، مسؤوليت‌هاى مختلفى را در آن ملاحظه مى‌كنيم كه چندان ارتباطى با يكديگر ندارند؛ مثل امور دفاع و جنگ، مسائل بهداشتى، با اين وجود همه آنها زير مجموعه قوه مجريه محسوب مى‌گردند. اگر تنوّع مسؤوليت‌ها و شؤون باعث تعدّد قوا مى‌گشت، چه بسا لازم بود كه ما حتّى بيش از ده قوه داشته باشيم كه هر يك مسؤوليت مستقلّى را به عهده بگيرد.

   2. مهمترين دليل و توجيه بر تفكيك قوا و تقسيمات سه گانه قواى حكومتى كه شايد همان، مونتسكيو را واداشت كه نظريه تفكيك قوا را ارائه دهد، عبارت است از اين كه بشر در طبيعت و نهاد خود گرايش به سلطه و استبداد دارد و اگر قواى سه گانه در اختيار يك شخص و يا يك گروه قرار گيرد، زمينه براى استبداد و سوء استفاده از قدرت فراهم مى‌گردد. چون در اين صورت يك دستگاه هم قانونگذارى را به عهده مى‌گيرد و هم دادرسى و قضاوت و هم اجراى قوانين را، و طبيعى است كه قوانينى را وضع مى‌كند كه در جهت منافع خودش هست و نيز به گونه‌اى دادرسى مى‌كند كه منافع خودش تأمين شود؛ و همچنين قوه مجريه را نيز در اختيار دارد و راه براى سوء استفاده او كاملا هموار است. با توجه به اين امر، معتقد بود كه به منظور مهاركردن قدرت و مبارزه با استبداد و جلوگيرى از سوء استفاده بايد قوا از يكديگر تفكيك شوند.

   دريافتيم كه اگر قوا از يكديگر تفكيك و مستقل گردند، زمينه سوء استفاده بخصوص سوء استفاده قوه مجريه مسدود مى‌گردد. چون وقتى دستگاه قضايى كاملا مستقل بود و همه در برابر قوانين دادرسى يكسان بودند و كسى مصون از مجازات نبود و همه موظّف بودند كه در برابر قوه قضائيه پاسخگو باشند، اين امكان براى دستگاه قضاييه فراهم مى‌شود كه حتّى عالى‌ترين مديران اجرايى كشور را به دادگاه بكشاند و در صورت تخلّف از قوانين، آنها را محاكمه و مجازات كند. همچنين اگر قوه مقننه، در مواردى، از قانون اساسى و قوانين اسلام تخلّف كرد، قوه قضاييه امكان پيگرد را خواهد داشت. همچنين وقتى قوه مقننه مستقل بود، در جريان قانونگذارى تحت تأثير فشارهايى كه از سوى قوه قضاييه و مجريه بر آن وارد مى‌شود قرار نخواهد گرفت و نمايندگان مجلس در هنگام تصويب لوايح و قوانين از استقلال

فكرى برخوردار خواهند بود و تحت تأثير و تحت فرمان ساير قوا نخواهند بود و احساس وابستگى به ديگران نمى‌كنند.

4. عدم امكان مرزبندى و تفكيك كامل قوا

نظريه‌پردازان فلسفه سياستْ تحقق دموكراسى واقعى را مشروط به استقلال قوا و تفكيك قوا مى‌دانند؛ البته اين تفكيك قوا هم در مقام عمل بايد حاصل گردد و هم در مقام نظر؛ يعنى، ممكن است نظامى بر اساس تفكيك قوا پى‌ريزى شود و چنين وانمود گردد كه قواى سه‌گانه آن دستگاه حكومتى كاملا از يكديگر مستقل‌اند و تحت تأثير و نفوذ همديگر قرار نمى‌گيرند، ولى در عمل به دلايلى برخى از قوا به حوزه ساير قوا تجاوز كنند و درصدد برترى‌طلبى و سلطه‌جويى برآيند.

   اگر ما بر روى نظامها و حكومت‌هايى كه در دنيا، تحت عنوان دموكراسى شكل گرفته‌اند، بررسى و مطالعه داشته باشيم، درمى‌يابيم كه بندرت حكومتى يافت مى‌شود كه در آن قوا از استقلال كامل برخوردار باشند و به نحوى قوه قضاييه و مقننه تحت تأثير و نفوذ قوه مجريه نباشند. طبيعى است كه وقتى بودجه و امكانات عمده در اختيار قوه مجريه باشد و اجرا و پشتيبانى انتخابات توسط قوه مجريه انجام گيرد، اين امكان براى قوه مجريه فراهم است كه در انتخابات چند حزبى با برترى بر رقيبان قدرت را كماكان به دست بگيرد؛ پس از به دست گرفتن قدرت عملا ساير قوا نيز در اختيار آن قرار مى‌گيرد. از اين جهت ما مى‌بينيم كه در كشورهاى گوناگون قوه مجريه و كارگزاران دولت گاهى آشكارا و گاهى پنهانى در قواى ديگر دخالت مى‌كنند و بر آنها فشار وارد مى‌سازند. بخصوص در كشورهايى كه داراى نظام پارلمانى هستند و قوه مجريه از بين نمايندگان پارلمان و توسط آنها انتخاب مى‌شود؛ يعنى، نمايندگان مجلس مستقيماً توسط مردم انتخاب مى‌شوند و آنگاه نمايندگان با اكثريت آراء از بين خود كارگزاران دولت و وزرا را برمى‌گزينند.

   همچنين در نظامهاى رياستى كه مردم مستقيماً رئيس جمهور را انتخاب مى‌كنند و قدرت اجرايى كاملا در اختيار رئيس جمهور قرار مى‌گيرد، باز قوه مجريه در قوه مقننه و قضاييه

تأثير و دخالت دارد؛ بويژه با توجه به اين كه در قوانين اساسى بسيارى از كشورها رئيس جمهور، در مواردى، از حق وتو و بى‌اثر ساختن مصوبات پارلمان و هيئت دولت برخوردار شده است. اين بدان معناست كه قوه مقننه آن چنان كه بايد نمى‌تواند نظر خود را بر قوه مجريه تحميل و آن را كنترل كند. نمايندگان مجلس كه حقّ قانونگذارى دارند، مى‌نشينند و پس از بحث و گفتگو قانونى را با اكثريت آراء به تصويب مى‌رسانند، اما چون خود قانون اساسى در مواردى حقّ وتو به رئيس قوه مجريه داده، قانون مصوّب مجلس را بى‌اثر مى‌سازد.

   بنده كشورى را سراغ ندارم كه عملا قواى سه‌گانه آن از يكديگر مستقل باشند و تحت نفوذ و تأثير هم نباشد و به نحوى قوا در يكديگر دخالت نكنند؛ بخصوص قوه مجريه كه نفوذ زيادى بر ساير قوا دارد و از اين رو، تنها اسمى از استقلال قوا در قانون اساسى مطرح مى‌شود و در واقع و حقيقت تفكيك و استقلال قوا وجود ندارد و قوه مجريه بر ساير قوا سلطه دارد.

   با توجه به دخالت قوا در يكديگر، امكان واقعى مرزبندى ثابت بين كاركردها و حوزه عمل قواى سه‌گانه و جداسازى مسائل داراى ماهيّت قانونگذارى از اجرا و بالعكس، جدا ساختن مسائلى كه از ماهيّت اجرايى برخوردار است از حوزه قانونگذارى جاى تأمل دارد. ما در كشورمان و ساير كشورها مى‌نگريم كه برخى از مسائل و كاركردهايى كه ماهيّت قانونگذارى دارند به عهده دولت سپرده شده است. مثلا در چارچوبه قانون اساسى هيئت دولت مصوباتى را مى‌گذراند و به صورت قانون به اجرا درمى‌آورد. البته آن مصوبات را رييس قوه مقننه نيز بايد تأييد و امضا كند، امّا گاهى ابلاغ مصوبات به مجلس كفايت مى‌كند. در بعضى از نظامهاى حكومتى تأييد رئيس مجلس و يا ابلاغ به مجلس نيز لازم نيست و به صرف تصويب مقرّرات و آيين‌نامه‌ها در هيئت دولت، آنها جنبه قانونى مى‌يابند و به اجرا گذاشته مى‌شوند. ولى حتّى در مواردى كه امضاء و تأييد رئيس مجلس معتبر دانسته شده، آن امضاء و تأييد چندان تأثيرى ندارد و جنبه تشريفاتى دارد و عملا هر چه را هيئت دولت تصويب كند، رئيس مجلس تأييد خواهد كرد. بعلاوه، اگر فرض كرديم كه امضاء رئيس مجلس جنبه تشريفاتى ندارد، مگر با امضاء رئيس مجلس چنين تلقّى مى‌شود كه آن مصوبات توسط نمايندگان مجلس به تصويب رسيده است؟

   به هر حال، برخى از مسائل و كارويژه‌ها گرچه ماهيّت قانونگذارى دارند، اگر تصويب و تنظيم آنها به عهده مجلس قانونگذارى نهاده شود، به جهت فوريت آنها و لزوم پياده شدن سريع آنها، در كارهاى اجرايى مملكت وقفه حاصل مى‌شود؛ از اين رو قانون اساسى هيئت دولت را مجاز به تصويب آنها قرار داده است. از سوى ديگر، برخى از كاركردها گرچه ماهيت اجرايى دارند، ولى به جهت اهميّت و نقش حياتى كه دارند قانون اساسى اجراى آنها را مشروط به تأييد و تصويب قوه مقننه دانسته است. مثلا تنظيم معاهدات و قراردادهاى بين‌المللى، در زمينه مسائل دفاعى، اقتصادى و واگذارى معادن زيرزمينى به شركت‌هاى خارجى، گرچه ماهيّت اجرايى دارند، امّا طبق قانون اساسى بايد به تأييد و تصويب مجلس قانونگذارى برسند. منظور ما اين است كه از جنبه نظرى و تئوريك، تفكيك كامل وظايف قوه مقننه از قوه مجريه كارى درست و منطقى نيست.

   بعلاوه در نظامهاى حكومتى، بجز پارلمان و مجلس قانونگذارى مجالس و شوراهاى موازى ديگرى نيز وجود دارند كه به نحوى وظيفه قانونگذارى را به عهده دارند. به عنوان نمونه در كشور ما شوراى عالى انقلاب فرهنگى مصوباتى را مى‌گذراند كه به عنوان قانون تلقّى مى‌شوند و بافت آن قوانين ايجاب مى‌كند كه در مجلس شوراى اسلامى و توسط نمايندگان تصويب گردند، اما به دليل اهميت مسائل فرهنگى براى نظام ما و لزوم برخوردارى از تخصّصهاى لازم در تدوين سياست‌ها و راهكارهاى فرهنگى، قانونگذارى در امور كلان فرهنگى به عهده كسانى سپرده شده كه در اين زمينه تخصص بيشترى دارند. همچنين نهادهاى ديگرى با رويكرد تخصّصى وجود دارند كه جزو قوه مجريه محسوب مى‌شوند و به عنوان مجريان قانون تصميم مى‌گيرند و جنبه قانونگذارى ندارند: مثل شوراى عالى امنيّت ملّى و شوراى عالى اقتصاد كه از متخصّصينى تشكيل يافته‌اند كه در زمينه‌هاى مورد نظر، نسبت به سايرين از مهارت بيشتر و بينش عميق‌ترى برخوردارند و در بررسى و مطالعه و تشخيص مسائل مهم و استراتژيك و اتّخاذ تصميمات كلان كشور با دقّت و ظرافت عمل مى‌كنند.

   با آنچه عرض كرديم روشن شد كه واقعاً تفكيك كامل و مطلق قواى سه گانه از يكديگر هم از بُعد نظرى كار دشوارى است و هم از بُعد عملى واقع‌بينانه نيست؛ بخصوص تفكيك وظايف

و كارويژه‌هاى قوه مجريه از قوه مقننه. آنچه در خارج اتفاق مى‌افتد، تداخل قوا در يكديگر است و بخصوص در اكثر كشورها قوه مجريه به صورت آشكار و پنهان در شؤون قوه مقننه و قضاييه دخالت مى‌كند. از اين رو، براى اين كه اين دخالت‌ها و تداخل قوا محدود و كنترل گردد لازم است كه نوعى توافق و قرارداد صورت پذيرد.

5. ضرورت نهاد هماهنگ‌كننده و ناظر بر قوا

مسأله ديگر اين كه: حتّى اگر واقعاً تفكيك كامل و مطلق سه قوه امكان‌پذير باشد و ما بتوانيم از دستگاه مستقلّى به نام قوه مقننه برخوردار باشيم كه هيچ ارتباط ارگانيكى با دو قوه ديگر نداشته باشد و همين طور از دستگاه كاملا مستقلّى به نام قوه مجريه و دستگاه مستقلّ ديگرى به نام قوه قضاييه برخوردار باشيم و هيچ مشكل تئوريك و عملى فرا روى اين تقسيم‌بندى نباشد، از لحاظ مصلحت‌انديشى در اداره كشور با مشكل جدّى ديگرى مواجه مى‌شويم و آن ايجاد تشتّت و نوعى چندگانگى در نظام حكومتى است؛ گويا سه دولت در كشور حكومت مى‌كنند و هر كدام بخشى از امور را اداره مى‌كند و حوزه فعاليت آنها هيچ ارتباطى با يكديگر ندارد.

   حاصل سخن اين كه از يك طرف تنوّع فعاليّت‌هاى حكومتى و پيچيدگى و گستردگى آنها ايجاب مى‌كند كه نوعى تقسيم قوا انجام پذيرد و رويه‌هاى مختلفى براى دستگاه حكومت در نظر گرفته شود و با توجه به تفاوت كارويژه‌ها و وظايفْ سه رويه و يا رويه‌هاى بيشترى براى هرم حكومت ترسيم گردد كه در نتيجه هرم حكومت ممكن است مثلّث القاعده و يا مخمّس القاعده باشد كه اين حاكى از وجود قواى مختلف حكومتى است. از سوى ديگر، لزوم حفظ وحدت يك امّت و وحدت نظام جامعه ايجاب مى‌كند كه محور وحدت و انسجامى در نظام حكومت وجود داشته باشد، تا بر اساس آن محور، وحدت و يكپارچگى كلّ نظام و هماهنگى بين قوا حفظ گردد و همچنين نظارت بر عملكرد قوا صورت پذيرد.

   پس ما مواجه هستيم با دو نوع مصلحت‌انديشى براى حكومت اسلامى: از يك طرف بايد نوعى تقسيم قوا و تقسيم مسؤوليت‌ها را بپذيريم، چون فعاليت‌هاى حكومتى از تنوّع فراوان و

نوعى تباين برخوردارند و متخصّصانى كه بتوانند بخشهاى گوناگون فعاليت‌ها و شؤون حكومتى را متخصّصانه بررسى و اجرا كنند، بسيار نادر هستند و شايد چنين افرادى وجود نداشته باشند. پس بايد تقسيم قوا صورت پذيرد و هر بخش از مسؤوليت‌ها به متخصّصان در آن بخش سپرده شود. از طرف ديگر، جامعه نيازمند يك محور وحدت است؛ چون ممكن است بين قوا تزاحم و اصطكاك رُخ دهد و بر اين اساس ضرورت دارد كه نهاد هماهنگ‌كننده و مقتدرى وجود داشته باشد كه به جهت جايگاه برترى كه نسبت به قواى سه گانه دارد، مى‌تواند اختلافات، درگيرى‌ها و اصطكاك بين قوا را رفع كند و از سوى ديگر، نقش محور وحدت را در جامعه ايفا مى‌كند. چون جامعه‌اى كه سه دستگاه كاملا مستقل بر آن حكم مى‌رانند، جامعه واحدى تلقّى نمى‌شود و خواه ناخواه به پراكندگى و چندگانگى مى‌گرايد.

   براى حلّ مشكل فوق و ايجاد وحدت بين قوا و رفع تزاحمات و اختلافات و اعمال هدايت‌گرى‌هاى كلان، فيلسوفان سياست راه‌هايى را ارائه داده‌اند و شيوه‌هايى را در نظر گرفته‌اند كه در اين فرصت مجال پرداختن به آنها نيست و ما صرفاً به راهكارى كه اسلام ارائه داده است اشاره مى‌كنيم.

6. ولايت فقيه محور يكپارچگى و وحدت جامعه و نظام

با توجه به آنچه در جلسات قبل راجع به اَشكال حكومت اسلامى و مراتب ارزشى آن بيان شد و گفتيم بعضى از اَشكال حكومت اسلامى در سطح ايده‌آل قرار دارند و برخى در سطوح نازل‌تر كه اگر امكان تحقق شكل ايده‌آل فراهم نيامد، شكلهاى نازل‌تر حكومت اسلامى سامان مى‌يابند؛ اينك عرض مى‌كنيم كه در نظام اسلامى به بهترين وجه براى حلّ مشكل فوق چاره‌انديشى شده است. چون در شكل ايده‌آل حكومت اسلامى يك شخصيت معصوم در رأس هرم قدرت قرار مى‌گيرد و طبيعى است كه وقتى چنين شخصيتى در رأس هرم قدرت قرار گيرد، محور وحدت جامعه و هماهنگ‌كننده قواى مختلف خواهد بود و از موضع قدرت، به رفع تنشها، اختلافات و تزاحمات بين قوا مى‌پردازد. بعلاوه، او از هرگونه خودخواهى، منفعت‌طلبى و جناح‌گرايى مصون است؛ چون او معصوم است و تحت تأثير انگيزه‌ها و

محرّك‌هاى غير الهى قرار نمى‌گيرد. (البته چنانكه قبلا عرض كرديم، شكل ايده‌آل حكومت اسلامى فقط در زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) امكان تحقّق دارد.)

   همچنين در شكل دوّم و مرتبه نازل‌تر حكومت اسلامى، كسى در رأس هرم قدرت قرار مى‌گيرد كه اشبه به امام معصوم است و علاوه بر برخوردارى از شرايط لازم، از لحاظ تقوا و عدالت عالى‌ترين مرتبه پس از معصوم را واجد است. چنين شخصيتى كه به عنوان ولىّ فقيه شناخته مى‌شود، محور وحدت جامعه و حكومت و هماهنگ‌كننده قوا و ناظر بر عملكردهاى كارگزاران مى‌باشد و هدايت‌گرى‌هاى كلان حكومتى و نيز سياست‌گذارى‌هاى كلان توسّط ايشان انجام مى‌گيرد.

   براى اين كه صاحبان قدرت از قدرت خود سوء استفاده نكنند، مونتسكيو و ديگران نظريه تفكيك قوا را پيشنهاد كردند و مورد پسند و قبول عام قرار گرفت و تا حدودى كارآيى دارد؛ ولى اين راه حل درد اصلى را رفع نمى‌كند. اگر واقعاً متصدّيان امور حكومتى، در قواى سه گانه، از تقوا و صلاحيت اخلاقى كافى برخوردار نباشند، وقتى قدرت تفكيك مى‌شود و به سه بخش تقسيم مى‌گردد، مفاسد جامعه و حكومت نيز تقسيم مى‌پذيرند و در سه بخش جاى مى‌گيرند. در اين صورت، اگر مى‌نگريم كه از حجم مفاسد قوه مجريه كاسته شده، بدان جهت است كه قوه مجريه محدود شده است و تنها بخشى از قدرت را تشكيل مى‌دهد. پس نبايد دل‌خوش باشيم كه از فساد حكومت كاسته شده، چون بخشى از مفاسد به قوه قضاييه منتقل شده است و بخشى نيز به قوه مقننه كه غالباً تحت تأثير قوه مجريه قرار مى‌گيرند و مفاسد و تخلّفاتى از آنها سر مى‌زند.

   بنابر اين، تنها راه اساسى براى جلوگيرى از مفاسد و دخالت و تجاوز قوه‌اى در قواى ديگر اين است كه تأكيد بيشترى روى تقوا و صلاحيت‌هاى اخلاقى داشته باشيم. هر مدير و كارگزارى كه در مرتبه‌اى از مسؤوليت‌هاى اجتماعى قرار مى‌گيرد، متناسب با اهميّت و جايگاه مقامى كه عهده‌دار مى‌شود بايد از تقواى بيشترى برخوردار باشد؛ و بالطبع كسى كه در رأس هرم قدرت قرار مى‌گيرد بايد با تقواترين مردم و كارگزاران و مديران باشد، چنانكه از لحاظ مديريّت و آشنايى به قوانين نيز بايد سرآمد باشد. بر اين اساس، در نظام اسلامى، براى

جلوگيرى از تشتّت قوا و جلوگيرى از مفاسد و رفع تزاحمات و اختلافات بين قوا، و همچنين براى حفظ يكپارچگى و وحدت جامعه، علاوه بر شرايط ويژه‌اى كه براى رهبرى در نظر گرفته شده، تأكيد شده است كه رهبرى از لحاظ تقوا و عدالت بايد برتر از ساير كارگزاران باشد، تا مردم با اطمينان به عدالت و مراتب والاى تقواى او بر محور وجودش گرد آيند و او را حلاّل مشكلات خويش بدانند. در اين صورت است كه اگر كمبودها و كاستى‌هايى در قواى سه گانه پديد آمد، در پرتو عنايت و اهتمام مقام والاى رهبرى امور سامان مى‌يابد و مشكلات جامعه رفته رفته مرتفع مى‌گردد. چنانكه در طول بيست‌سال برقرارى حكومت اسلامى در كشور خودمان شاهد نقش راهگشا و تعيين‌كننده و سعادت‌آفرين مقام رهبرى بوده و هستيم.