جلسه بيست و نهم

نگرشى به سلسله مراتب زمامدارى در دولت اسلامى

1. مرورى بر مطالب پيشين

در بحثهاى گذشته گفتيم كه شناخت مقام اجراى قوانين و جايگاه دولت، در نظام سياسى اسلام، متوقف بر اين است كه هدف از تشكيل سازمان دولت و بخصوص ايده‌هايى را كه اسلام در اين زمينه در نظر دارد بشناسيم. همچنين رويكردى داشتيم به وظايفى كه بر عهده دولت و قوه مجريه نهاده شده است كه به اختصار عبارت بودند از:

   1. ضمانت اجراى قوانينى كه مستقيماً متوجه شهروندان است.

   2. اجراى قوانين كيفرى و جزايى كه مستقيماً متوجه دولت است؛ يعنى، اگر كسانى به قوانين اوليه عمل نكردند و تخلّف كردند، دولت وظيفه دارد كه بر اساس قانون آنها را مجازات و كيفر كند.

   3. تأمين نيازمندى‌هاى جامعه كه صرفاً دولت توان تأمين آنها را دارد و از عهده افراد و گروهها برنمى‌آيد. نمونه بارز اين نيازمندى‌ها دفاع در برابر دشمن خارجى است كه بايد قدرت و نهادى كه مافوق توانايى و قدرت افراد و گروهها محسوب مى‌گردد بدان اقدام كند.

   4. تأمين نيازمندى‌هايى كه ابتدائاً متوجه دولت نيست و از شهروندان عادى نيز ساخته است، اما به دلايلى بر زمين مانده‌اند و متصدّى خاصّى ندارد. سلسله فعاليت‌ها و خدماتى كه مردم مى‌توانند انجام دهند، اما انگيزه انجام آنها را ندارند. يا به جهت پيچيده‌تر و گسترده‌تر شدن آنها، نياز به سازماندهى و برنامه‌ريزى تخصّصى جامع و هماهنگ احساس مى‌گردد كه اين امر از دولت ساخته است.

   5. يكى از وظايف مهم و اساسى دولت بهره‌بردارى از منابع و ثروت‌هاى عمومى جامعه

است كه در فرهنگ اسلامى «انفال» نام گرفته است؛ مثل جنگلها، درياها، معادن نفت و گاز، معادن طلا و ساير ثروت‌هاى عمومى كه مالك خصوصى ندارند و كسى حقّ بهره‌بردارى خصوصى از آنها را ندارد. ضرورت دارد كه نهادى به نام دولت وجود داشته باشد تا از اين منابع بهره‌بردارى صحيح كند و منافع آن را عايد جامعه سازد.

   طبيعى است كه ما با شناخت وظايف و كارويژه‌هاى دولت فلسفه وجودى آن را نيز مى‌شناسيم و در سطح عام جايگاه دولت را بازمى‌شناسيم، اما تأكيد بر اين نكته ضرورى است كه ويژگى دولت اسلامى در اين است كه علاوه بر تأمين نيازمندى‌هاى مادّى و انجام وظايفى كه همه دولت‌ها بر عهده دارند، بايد نيازمندى‌هاى معنوى جامعه را نيز تأمين كند و در همين راستا، حفظ شعاير اسلامى، ارائه آموزشهاى عمومى دينى و فراهم‌ساختن فرصت‌ها و زمينه‌هاى لازم براى رواج اسلام و تحقّق اهداف اسلامى از وظايف اختصاصى دولت اسلامى است.

2. شرايط زمامداران دولت اسلامى

اكنون با توجه به وظايف خطيرى كه بر عهده دولت اسلامى است، شرايط مجريان و متصدّيان در دولت اسلامى، در رده‌هاى گوناگون، مشخص مى‌گردد؛ چون شرايط مجريان متناسب با وظايفى است كه آنها بر عهده دارند و بدون شك هر چه وظايف سنگين‌تر و حساس‌تر باشد، شرايط سنگين‌تر و بيشترى بايد در مجرى وجود داشته باشد. بالطبع وقتى، در نظام اسلامى، وظايف دولت از ساير دولت‌ها سنگين‌تر است، متصدّيان دولت اسلامى نيز شرايط سنگين‌ترى خواهند داشت. در هر نظامى قوانين بايد اجرا گردند، اما در مقايسه با نظامهاى لائيك، در نظام اسلامى دايره قوانين وسيع‌ترند. همان‌طور كه در مباحث مربوط به قانون عرض كرديم، هدف از قانون در نظامهاى غير دينى تأمين نيازهاى مادّى جامعه است و به قول فلاسفه سياسى، تأمين امنيّت اجتماعى و جلوگيرى از هرج و مرج؛ چنين هدفى با شرايط سهل‌تر قابل تحقق است. اما وقتى به اين هدف، هدف عظيم‌تر و مهمترى را به نام تأمين مصالح معنوى و ارزشهاى دينى و الهى ـ كه در قانون اساسى مندرج گشته است و اجراى آن به

عهده دولت اسلامى سپرده شده ـ بيفزاييم، شرايط مجرى در نظام اسلامى سخت‌تر از شرايط مجريان ساير نظامها مى‌گردد.

   با مقدمه‌اى كه عرض كرديم وقت آن رسيده كه عرض كنيم هر مجرى قانون بايد واجد سه شرط كلّى باشد، كه در همه نظامها حتّى‌المقدور سعى مى‌شود مجريان قانون داراى آن سه شرط باشند، و بجز ادله نقلى و تعبدى كه براى كارگزاران حكومت اسلامى وارد شده‌اند، آن شروط و اصول سه گانه نيز داراى پشتوانه عقلانى و خدشه ناپذيرند:

الف) شناخت قانون

كسى كه مى‌خواهد قانونى را اجرا كند، بايد بدان آگاه باشد و شرايط و كيفيّت اجراى آن را نيز بشناسد. اگر كسى آگاه به قانون نباشد، در اجرا موفق نخواهد بود و از حدود قانون تخطّى مى‌كند و به ميزان مسؤوليتى كه بر عهده گرفته خسارت بر جاى مى‌نهد. بعلاوه، با توجه به اين كه قوانين نظام اسلامى منطبق با مبانى اسلامى است، هر كارمند، مسؤول و مديرى بايد به قوانين شرعى و قوانين موضوعه مرتبط با شغل و مسؤوليت خود آشنا باشد؛ چون او موظّف است كه در چارچوبه آن قوانين عمل كند و براى كسى كه متعهد به انجام مسؤوليتى مى‌شود، كسب علم و آگاهى و داشتن بينش صحيح به وظايف خود در درجه اول اهميّت است. اين شناخت نسبت به نوع و دامنه مسؤوليتى كه انسان به عهده مى‌گيرد نوسان مى‌يابد: گاهى انسان مسؤوليت كوچكى را در يك واحد محدود و مشخصى به عهده مى‌گيرد كه مقررات و قوانين‌اش كم‌شمار است؛ در اين صورت شناخت لازم براى تصدّى آن مسؤوليت بسيار اندك و محدود است. گاهى دايره مسؤوليت فرد وسيع‌تر مى‌گردد، مثلا سمت فرماندارى شهرى را به عهده مى‌گيرد؛ در اين صورت بايد همه قوانين مربوط به اداره بخشهاى گوناگون شهر و كيفيّت اجرا و نظارت بر اِعمال قوانين را بدرستى بشناسد. همين‌طور شرايط احراز مسؤوليت‌ها بيشتر مى‌شود تا برسد به وزير و بالاتر از آن رئيس قوه مجريه كه عالى‌ترين مقام اجرايى كشور است كه بايد بيشترين آگاهى و شناخت را از قانون داشته باشد و گزينه ايده‌ال و بهترين افراد براى احراز مسؤوليت كسى است كه بيش از ديگران به قوانين آگاهى داشته باشد.

ب) صلاحيّت اخلاقى

علاوه بر آشنايى به قوانين، مجرى قوانين در دولت اسلامى و همه كارگزاران و مديران جامعه بايد از صلاحيت و شايستگى‌هاى اخلاقى نيز برخوردار باشند تا از سمت و امكاناتى كه در اختيار آنها قرار گرفته سوء استفاده نكنند و آنها را در جهت انجام صحيح مسؤوليتى كه به عهده گرفته‌اند به كار گيرند و اغراض شخصى و گروهى و جناحى باعث تخطى از محدوده وظايف آنها نگردد. ممكن است كسى قانون را بخوبى بشناسد، اما وقتى اجراى آن قانون با منافع او سازگار نبود، براى حفظ منافع خود حاضر باشد قانون را زير پا بگذارد. نمونه آن تخلّفات فراوانى است كه، در كشورهاى گوناگون، مجريان و دولت‌مردان مرتكب مى‌شوند و مرتّب در مطبوعات دنيا منعكس مى‌شود كه رئيس جمهور فلان كشور به جهت فساد مالى به چند سال حبس محكوم شد، يا فلان وزير و مسؤول محكوم به زندان شد. اين بدان جهت است كه آنها اجراى قانون را همسو با منافع خويش نمى‌بينند و از جهتى از تقوا و صلاحيت اخلاقى نيز برخوردار نيستند كه منافع عمومى را بر منافع خويش ترجيح دهند و در نتيجه قانون را زير پا مى‌نهند.

   پس شرط دوم براى مجرى قانون اين است كه از صلاحيت اخلاقى و به تعبير ديگر از مرتبه‌اى از تقوا برخوردار باشد كه بتواند در مقابل هواها و هوسها و منافع شخصى و گروهى مقاومت كند و حق را بر آنها مقدّم دارد.

ج) مهارت و تجربه مديريّتى

مجرى قانون براى اين كه در محدوده وظايف خود قانون را بدرستى اجرا كند و بتواند آن را بر موارد خاص و جزئى تطبيق دهد، نيازمند بينش، فراست، مهارت و تجربه است و صرف آشنايى به قوانين براى احراز مسؤوليت كافى نيست. ممكن است كسانى قانون را خوب بشناسند، از صلاحيت و تقوا نيز برخوردار باشند؛ اما مهارت كافى و تدبير لازم براى اجراى قانون نداشته باشند كه در نتيجه عملا موارد انطباق قانون بر مصاديق خارجى و نيز كيفيّت اجراى قوانين را نمى‌شناسند. بدين جهت متوليان امر شرعاً نبايد مسؤوليت‌ها را به كسانى

واگذار كنند كه از مهارت، تجربه و كارآيى لازم براى ايفاى مسؤوليت خود برخوردار نيستند. پس براى اين كه اِعمال مديريّت‌ها نتيجه درخور و مطلوب در پى داشته باشد، بايد اين شرط را در گزينش‌ها ملحوظ داشت. در همه نظامها نيز به نوعى سعى شده مجريان به نحو احسن داراى اين سه شرط باشند؛ در اسلام نيز بر اين سه شرط در گزينش مديران و مجريان تكيه و تأكيد فراوان شده است. اما شرط دوم؛ يعنى، برخوردارى از تقوا و صلاحيت اخلاقى در نظام اسلامى فراوان مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است و در ساير نظام‌هاى حكومت دنيا، بيشتر روى دو شرط ديگر تأكيد مى‌شود و چندان روى شرط برخوردارى مديران از تقوا و عدالت تأكيد نمى‌شود. بله گاهى اين شرط در حدّ نداشتن سوء پيشينه جنايى براى برخى از پست‌هاى حكومتى مدّ نظر قرار مى‌گيرد.

3. لزوم تعيين نصاب شرايط زمامدارى

نكته‌اى كه جاى تأمل دارد و در مكاتب گوناگون فلسفى مورد توجه قرار گرفته است اين است كه هر يك از شرايط داراى مراتب گوناگون هستند كه آن مراتب از نظر ارزشگذارى متفاوت‌اند. مثلا تقوا از دامنه و مراتب گوناگونى برخوردار است. يكى از مراتب آن و در واقع پايين‌ترين مرتبه آن انجام واجبات و ترك گناهان است. از جمله مراتب آن، مرتبه‌اى است كه اولياى خدا و رهبران بزرگ دينى همچون امام خمينى(رحمه الله)و كسانى كه داراى مقام نزديك به مقام معصوم هستند از آن برخوردارند، كه به پاس داشتن اين مقام حتّى فكر و خيال خود را از ناخالصى‌ها و نگرشهاى غير الهى پيراسته مى‌كنند.

   حال كدام مرتبه را بايد به عنوان نصاب و معيار صلاحيت افراد براى احراز مسؤوليت‌ها در نظر گرفت. اگر داشتن عالى‌ترين مراتب تقوا را براى آن مهم در نظر بگيريم، ما با مشكل مواجه مى‌شويم؛ چون اين افراد بسيار كم‌شمارند و شايد تعداد آنها براى تصدّى عالى‌ترين مقامات كشورى كفايت كند، اما براى ساير مسؤوليت‌ها كفايت نمى‌كند؛ و اگر پايين‌ترين مرتبه تقوا را كافى بدانيم، در عمل پاسخگو نيست و در موارد زيادى ما مواجه با تخلّف خواهيم شد و در نتيجه به هدف خود نمى‌رسيم. اين مسأله در برابر ارائه‌كنندگان متدهاى عملىِ حوزه و

قلمروهاى گوناگون رفتار انسانى چالشى اساسى قرار داده است. برخى در لزوم برخوردارى افراد، در رده‌هاى گوناگون، از صلاحيت‌هاى اخلاقى معتقد به اصل «همه يا هيچ» هستند. يعنى يا فرد بايد عالى‌ترين مرتبه صلاحيت اخلاقى را داشته باشد، يا بالكل بايد از لزوم داشتن صلاحيت اخلاقى صرف نظر كرد. در زمينه‌هاى مختلف علوم انسانى و از جمله در زمينه فلسفه اخلاق، گروهى داراى چنين گرايشى هستند.

4. طرد رويكرد ارزشگذارانه كانت در حوزه رفتار

كسانى كه با حوزه معرفتى فلسفه اخلاق آشنايى دارند مى‌دانند كه يكى از مكاتب اخلاقى مطرح و پرطرفدارْ مكتب اخلاقى كانت، فيلسوف معروف آلمانى، است. او معتقد بود كه هر رفتار اخلاقى وقتى داراى ارزش اخلاقى است كه در عالى‌ترين مرتبه و بدون هيچ شائبه و انگيزه جانبى انجام پذيرد و همراه با انگيزه عاطفى، اجتماعى و احساسى نباشد. يعنى اگر انسان خواسته باشد كار خوب و شايسته انجام دهد، بايد آن كار را فقط بدان جهت كه نيك و شايسته است انجام بدهد، نه براى نتيجه‌اى كه بر آن مترتب مى‌شود و نه به جهت ارضاى غرايز و حتّى نه به جهت انگيزه عاطفى. بنابراين، مادرى كه نيمه‌هاى شب با شنيدن ناله كودك خود سراسيمه از خواب شيرين برمى‌خيزد و كودك را در آغوش مى‌گيرد و شير مى‌دهد، گرچه در نظر عموم مردم كار ارزشمندى انجام داده، اما كانت ارزشى براى كار او نمى‌بيند. چون آن مادر به حكم غريزه و از روى دلسوزى و به جهت ارتباط عاطفى شديد با فرزند خود او را شير مى‌دهد و اگر به او شير ندهد احساس ناراحتى مى‌كند و در واقع، با شيردادن فرزند خود، نيازهاى عاطفى، روحى و روانى خويش را تأمين مى‌كند.

   همچنين اگر كسى كارى را بدان جهت كه نتايج خوبى براى جامعه دارد انجام دهد، براى جلب اعتماد مردم در زندگى اجتماعى راست بگويد؛ عملش فاقد ارزش اخلاقى است. راستگويى وقتى داراى ارزش اخلاقى است كه انسان بدان جهت كه راستگويى خوب است راست بگويد. چنانكه مى‌نگريد، كانت براى ارزش اخلاقى شرايط بسيار دشوارى را لازم مى‌داند كه در نتيجه بندرت و بسختى براى ارزش اخلاقى، در نظريه كانت در فلسفه اخلاق،

مصداق يافت مى‌شود و بجز رفتار افراد بسيار اندك، رفتار نيك مردم ارزش اخلاقى ندارد؛ چون آن رفتار براى ارضاى عواطف، جلب منافع و چشمداشت به پاداشهاى اجتماعى و سرانجام پاداشهاى اخروى و الهى صورت مى‌پذيرند.

   پس كارى برخوردار از خير اخلاقى است كه همه شرايط را دارا باشد و اگر اندكى از شرايط كاسته شود، هيچ ارزشى ندارد. همچنين در ساير زمينه‌ها و از جمله مباحث سياسى و حكومتى، گفته مى‌شود كه وقتى حكومتى بر حقّ است كه همه كسانى كه متصدّى حكمرانى مى‌شوند در حدّ اعلى شرايط را دارا باشند؛ در چنين وضعيّتى افراد بايد در انديشه تشكيل حكومت حق باشند.

   قبل از انقلاب اسلامى، در جامعه ما نيز برخى از افراد مسلمان و متديّن اما متحجر و كج‌انديش چنين رويكردى به حكومت داشتند و مى‌گفتند: وقتى ما بايد به فكر تشكيل حكومت اسلامى بيفتيم كه آنقدر افرادى چون سلمان فارسى در جامعه ما وجود داشته باشند كه بتوان براى هر شهرى يكى از آنها را به عنوان فرماندار گمارد و تا وقتى افراد صالح و شايسته‌اى چون سلمان براى تصدّى همه پست‌هاى حكومتى تربيت نشوند، نبايد دست به انقلاب و نهضت زد.

   آن گروه تنگ‌نظر معتقد بودند تا ظهور حضرت ولىّ عصر (عجل‌الله فرجه‌الشريف) شرايط و زمينه‌هاى انقلاب و نهضت اسلامى فراهم نمى‌گردد و نبايد دست به انقلاب زد. بايد منتظر بود كه آن حضرت با كمك سيصد و سيزده نفر ياران برجسته و كامل خود دست به انقلاب بزنند و حاكميّت قسط و عدل را بر پا دارند. آنها بر اين تصور بودند كه تا اين تعداد افراد ممتاز، از نظر اخلاقى و تقوا، يافت نشوند، حركت و اقدام سياسى صحيح نيست. بايد افراد متّقى و خالص در حدّى يافت شوند كه تمام مشاغل و پست‌هاى حساس به آنها سپرده شود و آنها به نحو صحيح جامعه را اداره كنند و هيچ گونه نقص و خللى در اداره جامعه رُخ ندهد. كوچكترين ايراد و اشكالى كه بر اين نگرش وارد مى‌شود اين است كه هيچ گاه آن ايده عملى نخواهد شد، و چون تا شمار صالحان و شايستگان و افراد برجسته برخوردار از عالى‌ترين مدارج تقوا و اخلاق به نصاب لازم نرسيده، نبايد هيچ اقدام و حركتى براى تغيير

حكومت و ايجاد حكومت اسلامى انجام گيرد؛ همواره فساد و تباهى در جامعه بيشتر و بيشتر مى‌گردد و گذشته از تحوّلات مثبت اجتماعى و سياسى، زمينه‌هاى تحوّلات مثبت اخلاقى و ارزشى نيز كاملا مسدود مى‌گردد.

5. رويكرد تشكيكى اسلام در ارزشگذارى و وضع تكاليف

برخلاف نظام ارزشى تك مرحله‌اى و تك بُعدى فوق، در پاره‌اى از نظامها، چه براى رفتار شخصى و فردى و چه براى تحوّلات اجتماعى و سياسى، مراتب گوناگون و طرحهاى متفاوت ارائه شده است: در درجه اول يك طرح ايده‌آل ارائه مى‌شود و پس از آن طرحهايى با رتبه و امتيازات و شرايط كمتر؛ و در نهايت طرحهاى اضطرارى. در اسلام نيز در موارد و زمينه‌هاى گوناگون نگرش رتبه‌اى و پلكانى وجود دارد. مثلا در اسلام براى انسان مكلّف واجب شده است كه نماز را با همه شرايط، اجزاء و مقدماتش به جا آورد، اما اين حكم در همه شرايط و وضعيّت‌هاى استثنايى و اضطرارى كه براى انسان پيش مى‌آيد ثابت نمى‌ماند؛ بلكه اختصاص به موردى دارد كه انسان قدرت بر انجام نماز با همه اجزاء و شرايطش را دارد و در وضعيّت‌هاى استثنايى و اضطرارى از ميزان شرايط كاسته مى‌شود. بر اين اساس، در موردى كه نمازگذار بايد غسل كند، امّا آب در اختيار ندارد و يا آب براى بدنش ضرر دارد و يا بايد وضو بگيرد، اما آب سرد براى او ضرر دارد و نمى‌تواند وضوء بگيرد، اسلام رويكرد «همه يا هيچ» را نمى‌پذيرد. اسلام نمى‌گويد در صورتى بايد نماز خواند كه همه شرايط نماز فراهم باشد و بتوان نماز را با همه مقدّمات و شرايطش به جا آورد و در غير اين صورت نبايد نماز خواند، بلكه در چنين مواردى اسلام وظايفى متناسب با وضعيّت‌هاى اضطرارى و ويژه‌اى كه انسان با آنها مواجه است، در نظر گرفته است. در مورد مثال فوق، فرموده است اگر قدرت بر غسل و وضو ندارى، با تيمم نماز بخوان. اگر نمى‌توانى ايستاده نماز بخوانى، نشسته نماز بخوان. اگر نشسته نمى‌توانى نماز بخوانى، خوابيده نماز بخوان. حتّى در صورتى كه انسان ناتوان از هر حركتى است و زبانش را نيز نمى‌تواند حركت بدهد اما بهوش است، اسلام نماز را از او ساقط نكرده، بلكه فرد در آن حالت وخيم و خطرناك نيز نماز به جا مى‌آورد؛ اما نمازى متناسب با آن وضعيّت و حالت.

   غرض اين كه در نظام ارزش‌گذارى اسلام، از نظر كيفيّت و كميّت، براى وظايف سياسى، اجتماعى و شرعى مراتبى در نظر گرفته شده است كه هر يك، متناسب با قابليت خود، سطحى از ارزش را دارد. در درجه اول، مرتبه اعلى و ايده‌ال مدّنظر است و فروتر از آن مرتبه دوم و سوم، تا برسد به پايين‌ترين مرتبه كه مربوط به مرحله و وضعيّت اضطرارى و استثنايى است و وظيفه انسان در آن حالت، كمترين چيزى است كه از او ساخته است.

6. برخوردارى عبادت از مراتب ارزشى

مثال ديگرى كه در مقام مقايسه با نظريه كانت تمايز و تفاوت اساسى خود را با آن نظريه بخوبى نمايان مى‌سازد، ديدگاه اسلام درباره عبادت و تصوير مراتب ارزشى براى آن است؛ و در اين بين برترين و والاترين عبادت، عبادتى است كه فقط به جهت محبت و عشق به خداوند و شكرگذارى به درگاه او انجام پذيرد. همان عبادتى كه امير مؤمنان(عليه السلام)انجام مى‌داد و در يكى از مناجات‌هاى خويش در وصف آن فرمود:

«إِلهى مَا عَبَدْتُكَ خَوْفاً مِنْ عِقَابِكَ وَ لاَ طَمَعاً فِى ثَوَابِكَ وَلكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلا لِلْعِبَادَةِ فَعَبَدْتُكَ.»(1)

پروردگارا، من تو را از روى ترس از عقابت و چشمداشت به پاداشت عبادت نكردم، بلكه تو را شايسته پرستش يافتم و به عبادتت پرداختم.

در جاى ديگر حضرت عبادت‌كنندگان را به سه دسته تقسيم مى‌كنند:

«إِنَّ قَوْمَاً عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبادَةُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَوْمَاً عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ وَ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الاَْحْرارِ.»(2)

مردمى خدا را به اميد بخشش پرستيدند، اين پرستش بازرگانان است، و گروهى او را از روى ترس عبادت كردند و اين عبادت بردگان است، و گروهى وى را براى سپاس پرستيدند و اين پرستش آزادگان است.

1. بحار الانوار، ج 41، ص 14.

2. نهج البلاغه، كلام 237.

   حضرت در بيان خويش برترين و والاترين عبادت را عبادتى مى‌دانند كه فقط براى سپاس و شكر خداوند انجام پذيرد و خواست اسلام اين است كه همه مؤمنان به چنين عبادتى روى آورند، اما روشن است كه همه از چنان مقام، قابليت و همّتى برخوردار نيستند كه به چنين عبادتى رهنمون شوند. چنين عبادتى تنها از اولياى خالص خدا ساخته است كه مقام آنها تا آن حدّ تعالى يافته كه محو جمال پروردگار خويش شده‌اند و اگر آنها را به جهنم نيز ببرند، باز از عبادت و مناجات با او دست نمى‌كشند. يا اگر آنها را از بهشت محروم كنند، باز عبادت خدا را ترك نمى‌كنند. بى‌شك اين افراد بقدرى اندك و كم‌شمارند كه به زحمت مى‌توان در هر يك ميليون نفر يكى دو نفر از آنها را يافت.

   حال اگر ما نظريه «همه يا هيچ» كانت را بپذيريم و معتقد گرديم كه خير اخلاقى وقتى تحقق مى‌يابد كه عمل برخوردار از همه شرايط و قابليت‌ها باشد و ذرّه‌اى از شرايط كاسته نشود، بايد بگوييم كه عبادت وقتى مقبول است كه به عالى‌ترين درجه برسد و تنها به جهت سپاس پروردگار انجام پذيرد؛ يعنى، تنها عبادت اولياى خالص خدا پذيرفته است، نه عبادت كسانى كه به طمع بهشت و يا از روى ترس از عذاب خداوند را پرستش مى‌كنند. اما چنانكه روشن شد، اسلام اين ديدگاه تنگ‌نظرانه و محدود را نمى‌پذيرد و براى ايجاد سهولت براى بندگان خدا و رفع زحمت و سختى از آنها، هم براى عبادت و هم ساير وظايف مراتبى را در نظر گرفته است، مراتبى كه از كمترين قابليّت‌ها و شرايط؛ يعنى، برخوردار از حدّاقل نصاب ارزشمندى شروع مى‌شود، تا عالى‌ترين درجه و مراتب كه همه قابليّت‌ها و شرايط را در خود گرد آورده است و رهيافت به آن درجه موجب نيل به عالى‌ترين مدارج انسانى و الهى است. مانند عبادت اشخاصى چون امير مؤمنان(عليه السلام) و شاگردان مكتب او كه به فرازناى معرفت و به عالى‌ترين مقامات نائل گشته‌اند، به عالى‌ترين مرتبه بندگى خدا رسيده‌اند؛ اما كسانى كه فروتر از آنها هستند و به مقامات پايين‌ترى رسيده‌اند و به شوق رسيدن به پاداش و ثواب عبادت مى‌كنند، باز عبادتشان مقبول خداوند است. همچنين كسانى كه از اين دسته نيز فروترند و از روى ترس از عذاب جهنم عبادت مى‌كنند، عبادتشان پذيرفته است و مرتبه و سطحى از ارزش را دارد.

7. مدل‌هاى درجه‌بندى شده حكومت اسلامى

چنانكه بيان شد، مبناى اسلام در ارزشها «همه يا هيچ» و تك مرحله‌اى نيست، بلكه از نظر اسلام ارزشها مراتب دارد كه از پايين‌ترين مرتبه شروع مى‌شود تا عالى‌ترين مرتبه؛ در نظام سياسى اسلام نيز قضيه از همين قرار است: اسلام در درجه اول يك طرح ايده‌آل براى حكومت ارائه مى‌كند كه تنها در شرايط خاص و توسط كسانى به اجرا درمى‌آيد كه از شرايط سخت و قابليّت‌ها و شايستگى‌هايى برخوردارند كه براى نوع افراد دست نيافتنى است و در واقع آن شكل از حكومت اسلامى توسط كسانى تصدّى مى‌شود كه داراى مقام عصمت‌اند و كوچكترين خلل و خطايى در فكر، خيال و رفتار آنها راه ندارد. اين عالى‌ترين شكلى است كه مى‌توان براى حكومت اسلامى ترسيم كرد. حكومتى كه در رأس آن كسى باشد كه نه تنها از روى هوا و هوس عصيان نكند بلكه حتّى ناخواسته نيز اشتباه نكند و هيچ لغزشى از او سر نزند و كاملا مصالح را رعايت كند و دقيقاً مجموعه قوانين اسلامى را بشناسد و بخوبى به اجرا درآورد. اين همان طرح ايده‌آل حكومتى است كه توسط انبياء و از جمله به دست پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) و در دوران كوتاهى توسط امير مؤمنان(عليه السلام) به اجرا درآمد.

   البته ايده‌آل‌تر از طرح فوق نيز مى‌توان تصور كرد كه البته هيچ گاه امكان تحقق نمى‌يابد، و آن طرح حكومتى است كه بجز معصومى كه در رأس حكومت قرار گرفته، فرمانداران و استانداران و كسانى كه به نمايندگى از حاكم اصلى بر شهرها حكومت مى‌كنند نيز معصوم باشند.

   چنانكه گفتيم اين طرح هيچ گاه تحقّق نمى‌يابد، چون در هيچ زمانى تعداد معصومان به حدّى نمى‌رسد كه بتوان تمام كارگزاران حكومتى را از بين آنها برگزيد. تنها طرح ايده‌الى كه ممكن است تحقّق يابد اين است كه در رأس هرم قدرت معصوم قرار گيرد كه اين طرح ايده‌ال نيز تنها در زمان حضور معصوم و پس از رفع موانع حاكميّت ايشان تحقّق مى‌يابد.

   بنابراين، در نظام سياسى اسلام براى حكومت مراحل و مراتب گوناگونى در نظر گرفته شده است كه پس از عدم دستيابى به نظام و شكل برتر حكومتى، مرتبه و شكلى كه يك درجه از آن فروتر است جايگزين مى‌شود و بر اين اساس، پس از عدم تحقّق عالى‌ترين شكل

حكومت اسلامى كه در رأس آن معصوم قرار مى‌گيرد و اختصاص به زمان حضور معصوم دارد و در زمان غيبت، ما نبايد از تشكيل حكومت اسلامى صرف نظر كنيم؛ بلكه در صورت عدم دسترسى به امام معصوم، بايد حكومت را به كسى بسپاريم كه چه از نظر علم و چه از نظر تقوا و چه از نظر مديريت ـ كه عالى‌ترين وجه آنها در معصوم محقق بود، چون او در علم و در انگيزه و رفتار برخوردار از عصمت بود ـ بيشترين شباهت را با معصوم داشته باشد؛ و در صورت عدم وجود چنين كسى به مراتب پايين‌تر، يكى پس از ديگرى، بسنده مى‌شود تا برسد به مرتبه‌اى كه از حداقل نصابِ صلاحيت جهت اداره حكومت برخوردار است و با مرتبه فروتر از آن اصلا اهداف حكومتى تحقّق نمى‌آيد، كه نبايد تحت هيچ شرايطى آن شكل از حكومت را برگزيد.

8. دليل عقلى براى نظام ولايت فقيه

اگر در آنچه گفتيم دقّت شود دليل عقلى و تبيين فلسفى نظام ولايت فقيه خود مى‌نُماياند، و آن اين كه: صرف نظر از ادله فقهى و تعبدى، شكل ايده‌ال و عالى‌ترين وجه حكومت اسلامى كه از نظرگاه اسلام مطلوبيت دارد حاكميّت معصوم است، اما چون در اسلام ارزشها داراى مراتب است و بى‌شك حكومت نيز يك ارزش برين است، وقتى با عدم دسترسى به معصوم شكل ايده‌ال آن ميسور نبود، بايد كسى را براى حاكميّت برگزيد كه در علم و عمل شبيه‌ترين مردم به معصوم باشد و آن فقيه جامع الشرايطى است كه به جهت صلاحيت و قابليّت‌ها و شباهت بيشترى كه در علم، عمل و مديريّت به معصوم دارد، جانشين امام معصوم محسوب مى‌گردد.

   پس توجيه نظام ولايت فقيه اين است كه وقتى دسترسى به امام معصوم نيست، بايد فقيه جامع الشرايطى زمام امور را به دست بگيرد كه در آشنايى به قوانين، در تقوا و از جمله تقواى سياسى و اجتماعى، در رعايت عدالت اجتماعى، اجراى قوانين، در حُسن تدبير و مديريّت جامعه، برخوردارى از مهارت در عمل و شناخت راهكارهاى عملى اجراى قوانين و هم در مقام مبارزه با شيطان و هواى نفس و ترجيح مصالح اسلام و مسلمين بر منافع فردى و گروهى، بر ديگران برترى و تقدّم داشته باشد.

   در اينجا ممكن است كسى بگويد: وقتى كه به معصوم دسترسى نداشتيم، ديگر آن شرايط در حاكم اسلامى معتبر نيست؛ نه شرط فقاهت و علم معتبر است و نه تقوا و قدرت مديريّت و هر كسى خودش را مى‌تواند كانديداى حكمرانى بر مسلمين كند؛ و وقتى اكثريّت مردم او را پذيرفتند، حاكميّت او معتبر و نافذ مى‌گردد. بواقع، اين فرضيه مبتنى بر اصل «همه يا هيچ» است؛ يعنى، وقتى حدّ اعلاى شرايط كه در معصوم است محقق نگشت، ديگر آن شرايط در سطوح پايين‌تر نيز معتبر نيست. وقتى تقواى معصوم محقق نبود، اصلا تقوا براى حاكم لازم نيست و انسان فاسدى كه مرتكب گناه كبيره نيز مى‌شود مى‌تواند در رأس حكومت اسلامى قرار بگيرد. حتّى كسى كه بويى از فقه و فقاهت نبرده مى‌تواند در رأس حكومت اسلامى قرار بگيريد. بر اساس نظام سياسى اسلام، اين نظريه هيچ گونه توجيهى ندارد و مردود است و تنها بر اساس تئورى دموكراسى غربى توجيه‌پذير است.

   در حوزه كشورهاى اسلامى و مسلمانان، گروهى از روشنفكران كه برداشت سطحى و اندكى از اسلام دارند، برداشت‌هاى خود از اسلام را با آموزه‌هاى فرهنگ غربى در هم آميخته‌اند و دچار التقاط شده‌اند، در هنگام طرفدارى از مدل دموكراسى عملا نشان مى‌دهند كه تز «همه يا هيچ» را پذيرفته‌اند: اين مسلمانان سطحى‌نگر معتقدند كه در صورت حضور امام معصوم، ايشان بايد بر جامعه اسلامى حكومت كند؛ اما اكنون كه ايشان حضور ندارند ملاك، خواست و نظر اكثريّت مردم است و هيچ شرطى به جز مقبوليّت مردمى معتبر نيست. چنين نظريه‌اى هيچ گونه سازگارى و سنخيّتى با بينش اسلامى و روح حاكم بر احكام اسلامى ندارد. اسلام هم براى احكام خود سلسله مراتب در نظر گرفته است و هم در زمينه نظام ارزشى خودْ ارزشها را داراى مراتب گوناگون قرار داده است. همچنين در زمينه مسائل اجتماعى مى‌نگريم كه شرايط خاص و ويژه‌اى براى بعضى از امور اجتماعى در نظر گرفته شده است و در صورت تأمين نشدن همه آن شرايط، آن ميزان شرايطى كه به آنها نزديك‌تراند معتبر مى‌باشند. براى روشن شدن مطلب اشاره مى‌كنيم به يكى از احكام اجتماعى اسلام به نام وقف:

   در احكام «وقف» آمده است كه اگر موقوفه‌اى براى مصرف خاصّى وقف شده باشد، فقط بايد در همان مصرف به كار گرفته شود. حال اگر آن مصرف خاص عملا از موضوعيّت افتاد و

وجود خارجى نداشت، بايد در موردى صرف كرد كه بيشترين قرابت و نزديكى را با مصرف مورد نظر وقف‌كننده دارد. مثلا پيشينيان ما موقوفات فراوانى را براى تأمين علوفه مركب زائران سيد الشهداء(عليه السلام) وقف كرده‌اند كه درآمد آنها صرف علوفه چهارپايان و شترانى شود كه زوار سيدالشهداء را به كربلا حمل مى‌كنند. اما امروزه كه چنين مصرفى موضوعيّت ندارد و ديگر كسى با استر و شتر به كربلا نمى‌رود و مسافرت‌ها با هواپيما و اتومبيل انجام مى‌پذيرد، آيا بايد از آن موقوفات صرف نظر كنيم و بر اساس تز «همه يا هيچ» هيچ گونه مصرفى براى آنها در نظر نگيريم، يا چنانكه نگرش و رويكرد اسلامى اقتضا مى‌كند بايد مراتب بعدى را كه بيشترين قرابت و همگونى را با مصرف سابق دارد برگزينيم و بگوييم اكنون كه ممكن نيست درآمد آن موقوفات صرف تأمين علوفه شود، صرف تأمين سوخت هواپيما و خودروهايى مى‌شود كه زائران را به كربلا مى‌برند؟ چون اين گزينه بيشترين شباهت و قرابت را با مصرف سابق دارد.

   همچنين اگر واقف براى پس از خود، وصيّت كرد كه از بين فرزندان ذكور او در هر دوره‌اى يكى توليت وقف را به عهده گيرد و براى متولى شرايطى را ذكر كرد، از جمله اين كه متولّى بايد مجتهد باشد؛ حال اگر در بين فرزندان او مجتهدى يافت نشد، اما كسى يافت شد كه قريب الاجتهاد و يا مجتهد متجزّى بود، در اين صورت آيا موقوفه بى‌توليت مى‌ماند و به حال خود رها مى‌شود، چون مجتهد نيافته‌ايم؟ يا اين كه وقتى مرتبه اول نبود، مرتبه دوم را برمى‌گزينيم؛ وقتى مجتهد يافت نشد، كسى را كه قريب الاجتهاد است متولّى وقف مى‌سازيم. در هر صورت در مسائل شرعى، اجتماعى و سياسى نمونه‌هاى فراوانى وجود دارد كه عقل و شرع آنها را داراى مراتب مى‌دانند. همچنين در حكومت اسلامى براى حاكم مراتبى در نظر گرفته شده كه اگر دسترسى به مرتبه اول؛ يعنى امام معصوم نبود، مثل زمان غيبت، كسى حكومت را به عهده مى‌گيرد كه جانشين امام معصوم و از هر جهت اقرب به او باشد و او كسى نيست جز ولىّ فقيه جامع الشرايط.