جلسه سى و چهارم

جايگاه احكام اسلامى و برترى نظام ما بر ساير نظامها

1. نسبت احكام ثابت اسلام با ساختار حكومت و احكام متغيّر

چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، برخى از دگرانديشان در برخى روزنامه‌ها و سخنرانى‌هاى خود مطرح مى‌كنند كه احكام و قوانينى كه جامعه ما به آنها نياز دارند، بايد در مجلس قانونگذارى وضع و تصويب گردد و ما اگر بخواهيم فقط به آنچه در متون اسلامى و كتاب و سنّت ذكر شده اكتفا كنيم، به هيچ وجه نيازهاى جامعه مرتفع نمى‌گردد. حال با اين كه در نظام جمهورى اسلامى قوانين ـ بر اساس شيوه‌اى كه در ساير كشورهاى دموكراتيك اِعمال مى‌شود ـ توسط نمايندگان مجلس به تصويب مى‌رسد، ما چه اصرارى داريم كه نظام خود را حكومت اسلامى بناميم و قوانين مصوّب در مجلس را قوانين اسلامى معرفى كنيم؟ شكّى نيست كه در هر كشورى نمايندگان مردم بر طبق فرهنگ حاكم بر آن كشور عمل مى‌كنند و در گيرودار تصويب قوانين، ارزشهاى جامعه را محترم مى‌شمارند. بالطبع در كشور ما كه مردم‌اش مسلمان هستند و فرهنگ و ارزشهاى خاصّى بر آن حاكم است، نمايندگان مجلس فرهنگ و ارزشهاى دينى را، كم و بيش، رعايت مى‌كنند. اما به هر جهت، شيوه قانونگذارى كه در كشور ما وجود دارد همان شيوه‌اى است كه در كشورهاى دموكراتيك اِعمال مى‌شود. بنابراين چه لزومى دارد كه ما بگوييم حكومت ما اسلامى است و دركشور ما قوانين اسلامى اجرا مى‌گردد؟

   چنانكه گفتيم، پاسخ اين شبهه اين است كه احكام اسلام به دو دسته تقسيم مى‌گردند: 1. احكام ثابت، 2. احكام متغيّر كه با تغيير شرايط زمانى و مكانى، در آنها هم تغيير رخ مى‌دهد. با تغييرات و تحوّلاتى كه در جوامع بشرى پديد مى‌آيد و با ايجاد شرايط گوناگون زمانى و مكانى هيچ تغييرى در احكام ثابت اسلام پديد نمى‌آيد و شكل و بافت آنها همواره تغييرناپذير

و ثابت باقى مى‌ماند و لازم است كه تحت هر شرايطى و در همه ادوار به آنها عمل شود. حال اگر در تصويب قوانين جارى كشور احكام ثابت اسلام رعايت نشود و قوانين مصوّب بر خلاف قوانين و احكام اسلام باشند، آن قوانين غير اسلامى هستند؛ هر چند همه نمايندگان مردم به اتفاق آراء به آنها رأى داده باشند، و قانونى كه بر ضد اسلام باشد، سنديت و مشروعيّتى ندارد و اصلا قانون محسوب نمى‌شود. چنانكه در اصل چهارم قانون اساسى كشور ما آمده است كه تمام قوانين و مقرّرات كشور اسلامى بايد مطابق احكام و موازين اسلامى باشد. حتّى اگر مصوّبه‌اى برخلاف اطلاق و عموم ادله شرعى باشد، اعتبار قانونى نخواهد داشت.

   بنابراين، بايد احكام ثابت اسلام كه با نصّ قرآن، روايات متواتر و روايات معتبر و صحيح به عنوان احكام ثابت ذكر شده‌اند، رعايت شوند و هيچ گونه تغيير و نسخى در آنها رخ نخواهد داد. در مقابل، ما يك سلسله احكام متغيّرى داريم كه بر حسب نيازهاى زمان و شرايط منطقه‌اى و مكانى توسط مرجع صلاحيت‌دارى تعيين مى‌شوند.

   گرچه احكام متغيّر، در فرهنگ امروز، به عنوان قوانين موضوعه شناخته مى‌شوند كه در نهادهاى قانونگذارى وضع و تصويب مى‌گردند، اما در فرهنگ اسلامى و در اصطلاحات فقهى احكام متغيّر همان احكام سلطانى هستند كه تصويب و وضع آنها در حوزه اختيارات ولىّ فقيه است و ايشان مى‌تواند متناسب با نيازهاى متغيّر جامعه مقرّرات خاصّى را وضع كند و به اجرا گذارد و لااقل مقرّرات مصوّب براى اجرا، بايد به تأييد و امضاى ايشان برسد. البته گاهى ولىّ فقيه مستقيماً قوانين و مقرراتى را وضع مى‌كند، و گاهى قوانين به وسيله كارشناسان و بازوان مشورتى ولىّ امر مسلمين كه در زمينه‌هاى مورد نظر تخصص كافى دارند، پس از بحث و بررسى‌هاى كافى، به تصويب مى‌رسد. به هر جهت، از ديدگاه اسلامى اعتبار مقرّرات و قوانين موضوعه به اجازه و موافقت ولىّ امر مسلمين است، وگرنه آنها خود به خود اعتبارى ندارند.

   بايد از نظر دور نداشت كه ولىّ امر مسلمين و هيچ منبع قانونگذارى ديگرى حق ندارد، بدون رعايت قواعد كلّى اسلام و موازين و ارزشهاى اسلامى، به دلخواه خود احكام و قوانين متغيّر را وضع كند. به عبارت ديگر: قوانين موضوعه و مقرّرات متغيّر نيز بايد در چارچوب

احكام و قوانين كلّى و ثابت اسلامى توسّط فقيه و كارشناس مسائل فقهى و دينى كه آنها را مى‌شناسد و توانايى تطبيق آنها را بر مصاديق و موارد خاص دارد، تصويب و تنظيم گردند؛ و همچنين در تصويب آنها بايد ارزشهاى اسلامى رعايت شوند. از اين جهت كه تشخيص چارچوب‌هاى كلّى قوانين و تطبيق آنها بر مصاديق و مقرّرات موضوعه و همچنين تطبيق ارزشهاى اسلامى بر قوانين موضوعه دشوار مى‌باشد و نياز به كارشناسى‌هاى دقيق و فقهى دارد، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران آمده است كه مصوّبات مجلس شوراى اسلامى در نهايت بايد به تأييد شوراى نگهبان كه مركّب از گروهى از فقهاى برجسته و حقوقدانان است برسد؛ تا مبادا آن قوانين و مقرّرات مصوّب مجلس مخالف موازين اسلامى باشد.

2. احكام اوليه و ثانويه و شبهه ضديّت احكام ثانويه با اسلام

برخى تصور مى‌كنند كه احكام سلطانى و موقّت و قوانينى كه با لحاظ شرايط زمانى و مكانى وضع مى‌شود، در مواردى، با احكام اسلام مخالفت دارند؛ اين بدان جهت است كه معمولا افراد تنها احكام اوليه را احكام اسلامى و احكام شرع مى‌دانند، غافل از اين كه احكام ثانوى كه براى موقعيّت‌هاى ويژه وضع مى‌شوند نيز احكام شرعى محسوب مى‌گردند. توضيح اين كه: بجز احكام اوليه اسلام كه براى شرايط عادى وضع شده‌اند، اسلام يك سلسله احكام ديگرى نيز دارد كه احكام ثانويه نام گرفته‌اند و مربوط به موارد اضطرارى و موقعيّت‌هاى خاص است. برخى از اين احكام ثانويه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند و برخى از آنها در منابع دينى ذكر نشده‌اند و اختيار وضع آنها به عهده ولىّ امر مسلمين سپرده شده است.

   مثلا ما براى نماز واجب است كه وضو بگيريم، و يا اگر غسل بر ما واجب شد، بايد براى نماز غسل كنيم. وجوب وضو و غسل از احكام اوليه و مربوط به شرايط عادى است كه هم بدن ما سالم است و آب براى آن ضرر ندارد و هم آب در اختيار داريم. ولى اگر شرايط استثنايى پيش آمد و يا به جهت بيمارى نتوانستيم وضو بگيريم و آب براى بدنمان ضرر داشت و يا دسترسى به آب نداشتيم، وجوب تيمّم به عنوان يك حكم ثانوى جايگزين وجوب وضو و غسل مى‌گردد. از اين جهت گفته مى‌شود: اگر آب در اختيار نداشتيد و يا آب براى بدن شما

ضرر داشت، تيمّم جايگزين و بدل اضطرارى وضو و غسل محسوب مى‌گردد. وقتى احكام اوليه و نيز احكام ثانويه كه از آنها به احكام اضطرارى نيز تعبير مى‌گردد، در متن قرآن و روايات ذكر شده باشند، ما هيچ‌گونه تفاوتى بين آنها ملاحظه نمى‌كنيم. چون عملا موضوع حكم اولى، مثل وضو و غسل، كسى است كه برخوردار از آب باشد و همچنين آب براى او ضرر نداشته باشد، و موضوع حكم ثانوى؛ يعنى، تيمّم كسى است كه آب در اختيار ندارد و يا آب برايش ضرر دارد؛ و بر اين اساس به عدّه‌اى دستور داده شده كه وضو بگيرند و به عدّه‌اى دستور داده شده كه تيمّم بگيرند. اما در مواردى، در قبال احكام اوليه احكام خاصّى كه متناسب با شرايط اضطرارى و استثنايى باشند، بالخصوص در شرع ذكر نشده‌اند. اينجاست كه گفته مى‌شود احكام اوليه بايد اجرا شوند، مگر اين كه موجب عُسر و حرج گردند؛ چون اسلام نمى‌پسندد كه بندگان خدا در انجام تكاليف خود با مشقّت و حرج غير قابل تحمّل مواجه شوند:

«... وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَج ...»(1)

و (خدا) در دين (اسلام) كار سنگين و سختى بر شما قرار نداد.

«... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...»(2)

خداوند راحتى شما را مى‌خواهد، نه زحمت شما را.

   با توجه به آنچه ذكر كرديم، فقهاء مى‌گويند: اگر عمل به تكليف و حكم شرعى موجب عسر و حرج شد، خداوند آن تكليف را در زمينه عسر و حرج بر مى‌دارد. نكته شايان توجه اين است كه در مواردى حكم اضطرارى و جايگزين آن حكم اولى در شرع آمده است و در مواردى حكم ثانوى و اضطرارى در شرع نيامده، اما اين اختيار به ولىّ امر مسلمين داده شده است كه اگر احكام اوليه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گرديد، وظيفه مردم را مشخص كند. پس آنچه را كه ولىّ فقيه، بر اساس موازين اسلامى، بيان مى‌كند حكم ثانوى و حكم اسلامى خواهد بود؛ چرا كه اسلام به او دستور داده است كه در مورد عسر و حرج كه تكليف اوّلى برداشته شده است، او تكليف و وظيفه مردم را مشخص كند.

1. حج/ 78.

2. بقره/ 185.

   پس برخى چون تنها با احكام اوليه اسلام آشنا هستند و تصور مى‌كنند كه اسلام فقط همان احكام را دارد، وقتى از طرف ولىّ امر مسلمين و يا از طرف دستگاه قانونگذارى حكومت اسلامى قانونى برخلاف احكام اوليه تصويب مى‌شود، مى‌گويند آن قانون ضدّ اسلام است. در صورتى كه آن قانون ضدّ احكام شرع و اسلام نيست، بلكه مخالف احكام اوليه اسلام و در شمار احكام ثانويه است و بى‌شك احكام ثانويه نيز از احكام اسلام شمرده مى‌شوند. همان‌طور كه اسلام فرموده است شخص مسافر نبايد روزه بگيرد و كسى كه مسافر نيست بايد روزه بگيرد، و كسى روزه‌نگرفتن مسافر را مخالفت با دستور اسلام نمى‌شمارد، چون اسلام خود صريحاً فرموده است مسافر و يا مريض نبايد روزه بگيرد؛ همچنين در مورد احكام اجتماعى، مدنى، جزايى و تجارى و معاملاتى كه بين افراد انجام مى‌گيرد، اگر عمل به احكام اوليه‌اى كه در موارد فوق وارد شده است موجب عُسر و حرج بر مردم گردد، آن احكام برداشته مى‌شود و طبق قواعد و مقرّرات خاصّى ولىّ امر مسلمين، بر اساس مقتضيات زمانى و مكانى، حكم و قانون جديدى وضع مى‌كند. مسلماً آن قانون ثانوى مخالف با اسلام نيست، بلكه مخالف با احكام اوليه اسلام است و چنانكه گفتيم اسلام هم شامل احكام اوليه مى‌شود و هم شامل احكام ثانويه.

   با توجه به نيازهاى جديدى كه همواره، در اثر تغيير شرايط اجتماعى، براى جامعه اسلامى پديد مى‌آيد ـ مثل نياز به توسعه خيابان‌ها جهت تسهيل ترافيك و رفع ازدحامى كه از تردّد خودروها پديد مى‌آيد، و يا نياز به سازمان شهردارى كه عهده‌دار اداره شهر و نظافت و زيباسازى آن است و يا نياز به تأمين آب و برق و ساير نيازهايى كه سابقاً وجود نداشته‌اند ـ و در اثر پيچيده‌بودن شرايط اجتماعى و فراوانى جمعيّت و ساير عوامل اجتماعى زيست‌محيطى، آن نيازها توسط خود مردم برآورده نمى‌شوند و مانند نيازهاى محدود جوامع گذشته نيستند كه مردم خود مى‌توانستند به تأمين آنها بپردازند، ضرورت دارد كه از سوى مراجع ذى‌صلاح مقرّرات خاصّى وضع گردد. سخن ما اين است كه اين مقرّرات بى‌ريشه نيستند و بى‌حساب و به دلخواه افراد تنظيم نمى‌گردند؛ بلكه اين مقرّرات و احكام ثانويه بايد در چارچوب قوانين كلّى اسلام قرار گيرند. فرق نمى‌كند كه اين احكام ثانويه از قبيل تقديم

اهمّ بر مهم باشند و يا وضع آنها تابع شرايط مكانى و زمانى باشد كه در نظام ما معمولا اين بخش از احكام ثانويه در مجلس شوراى اسلامى و به اذن و اجازه ولىّ فقيه تصويب مى‌گردد. پس چنين احكامى خارج از احكام اسلام نيستند زيرا يا به حكم ولىّ امر مسلمين تصويب مى‌شوند و يا طبق قواعد و قوانين خاصّى مثل قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و ساير قواعدى كه در فقه آمده است آن احكام ثانويه شكل مى‌گيرند.

   روشن شد كه در حكومت اسلامى قوانين يا از منابع اسلامى؛ يعنى، كتاب و سنّت گرفته مى‌شوند (چنانكه عرض كرديم عقل نيز از جمله منابع فقه اسلام است و مستقلاّت عقليه و احكام قطعى عقل معتبرند و در اصطلاح فقها، مى‌توان به وسيله حكم قطعىِ عقلْ اراده تشريعى الهى را كشف كرد و دريافت كه حكم عقل نيز متعلَّق اراده خدا و خواست اوست و از اين نظر آن حكمْ اسلامى خواهد بود.)، و يا بنوعى بايد در چارچوب احكام كلّى اسلام باشد كه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند. از اين رو، به اين بهانه كه در حكومت اسلامى برخى از قوانين و مقرّرات ناپايدار و تغييرپذير در كتاب و سنّت ذكر نشده‌اند، نمى‌توان كتاب و سنّت را كنار نهاد و به دلخواه و خواست مردم قوانين را وضع كرد. احكام ثابت اسلام حتماً بايد اجرا گردند و احكام متغيّر نيز، در چارچوب احكام ثابت و قوانين كلّى، توسط ولىّ فقيه و يا توسط كسانى كه از طرف او مأذون هستند وضع مى‌گردد.

3. كاستى‌هاى نظامهاى دموكراتيك

چنانكه قبلا عرض كرديم، شاكله حكومت مانند يك هرم مثلث القاعده است كه از سه رويه تشكيل يافته است: 1. قوه مقنّنه، 2. قوه مجريه و 3. قوه قضاييه. اين ساختار هرم گونه حكومت بخصوص از زمان منتسكيو كه تفكيك قوا را مطرح كرد ترويج گرديد.

   به‌هر حال گرچه هم‌اكنون هرم حكومت از سه قوّه و سه رويه تشكيل مى‌يابد، امّا هيچ الزامى و ضرورتى وجود ندارد كه در آينده نيز همين ساختار باقى بماند. ممكن است با پيشرفت‌هاى جديدى كه پديد مى‌آيد و با پيدايش شرايط جديد اجتماعى، تغييرى در ساختار حكومت پديد آيد و مثلا بر تعداد قواى حكومتى افزوده شود؛ كه در نتيجه هرم حكومت مرّبع

القاعده و شايد مخمّس القاعده خواهد گرديد. اما بايد توجه داشت كه اصل و قاعده اساسى در نظام ما اين است كه همه قواى تشكيل‌دهنده ساختار هرم حكومت در ناحيه رأس هرم متمركز مى‌گردند. يعنى وقتى ساختار حكومت را كه از قوا و سلسله مراتب مختلف تشكيل يافته به هرم مثلّث‌گونه‌اى تشبيه مى‌كنيم، هر چه از بالاى هرم به پايين آن مى‌آييم، قوا را متكثّر و پراكنده‌تر مى‌يابيم؛ تا اين كه مشاهده مى‌كنيم كه در پايين و قاعده هرم سازمانهاى حكومتى از حجم، وسعت و كثرت چشمگيرى برخوردارند. اما بتدريج كه از پايين هرم به بالا مى‌رويم، قوا و ساختار سازمانهاى حكومتى فشرده‌تر و متمركزتر مى‌گردند، تا اين كه بالاخره همه قوا در رأس هرم به هم مى‌رسند و در نقطه‌اى متمركز مى‌شوند و به نحوى آن قدرت پراكنده و متكثّر به بساطت و وحدت مى‌گرايد.

   در هرم قدرت، علاوه بر اين كه رويه‌هاى مثلّث قوا تدريجاً به يك نقطه در رأس قوا مى‌رسند، آن نقطه محل التقاء و در هم آميختن همه قواست و قدرت‌ها و اختيارات قواى حكومتى به نحو بساطت جمع مى‌گردند و از آنجاست كه قدرت و اختيارات حكومتى تقسيم و در رويه‌هاى گوناگون قانونگذارى، قضايى و اجرايى منتشر مى‌گردد و هر كدام از قوا از سلسله مراتبى برخوردار مى‌شوند.

   در نظامهاى موجود دنيا، پس از پذيرش اين اصل كه شاكله حكومت بايد از رويه‌هاى گوناگون برخوردار باشد كه معمولا سه رويه قوه مقننه و قوه قضاييه و قوه مجريه را براى آن بر مى‌شمارند، عملا تمركز قوا در رأس هرم قدرت بدرستى تبيين و توجيه نمى‌گردد؛ يعنى، در آن نظامها اصل اين است كه قواى حكومتى در سه بخش مجزّا از يكديگر تفكيك شوند و بخشى از قدرت در اختيار قوه مجريه قرار گيرد و بخشى در اختيار قوه قضاييه و بخشى نيز در اختيار قوه مقنّنه قرار گيرد؛ و نه قوه مجريه در حوزه اختيارات ساير قوا دخالت كند، و نه ساير قوا در حوزه قوه مجريه دخالت داشته باشند. چنانكه قبلا گفتيم عملا اين تفكيك صورت نمى‌گيرد و بسيارى از مسائل كه جنبه اجرايى دارند و از نظر ساختار بايد در حوزه قوه مجريه باشند، نظر به اهميّت آنها نظارت و دخالت قوه مقنّنه را در سامان گرفتن آنها معتبر دانسته‌اند. مثل معاهدات بين‌المللى و مهمّى كه بين دو دولت منعقد مى‌شود و با اين كه جنبه اجرايى دارد، اما بايد به تصويب قوه مقنّنه برسد و اينجاست كه قوه مقنّنه در قوه مجريه دخالت مى‌كند.

   از سوى ديگر، هيئت دولت مصوّبات و مقرّراتى را تصويب مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد و گر چه عنوان قانون بر آنها اطلاق نمى‌شود، اما ماهيّت قانونى دارند و تصويب آنها كارويژه قوّه مقنّنه است و به دلايلى، در قانون اساسى و يا قوانين عادى، تصويب و وضع آنها به عهده قوه مجريه نهاده شده و بدين ترتيب بخشى از كاركردهاى قانونگذارى به قوه مجريه سپرده شده است و عملا قوه مجريه در قوه مقنّنه دخالت دارد. به هر جهت، در نظامهاى گوناگون، كم و بيش، قوا در يكديگر دخالت مى‌كنند. دخالت‌هاى محدود قوا در يكديگر بدان جهت است كه رويه‌هاى گوناگون حكومت و قواى سه‌گانه برروى هم يك دستگاه حكومتى را تشكيل مى‌دهند و تفكيك كامل آنها به معناى گسستن اين وحدت است.

4. لزوم عامل هماهنگ‌كننده قوا

گرچه يك نظام حكومتى متشكّل از سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه است، ولى اين قوا بايد با يكديگر ارتباط داشته باشند و از آنجا كه همه در كل، يك دستگاه حكومتى را شكل مى‌دهند، بايد يك عامل هماهنگ‌كننده و وحدت‌بخش بين قوا وجود داشته باشد. به جهت عدم وجود اين عامل در بسيارى از نظامهاى دموكراتيك دنيا، ناهماهنگى‌هايى به چشم مى‌خورد و گاهى موجب بحران در كشور مى‌شود. براى رفع چنين بحرانهايى در برخى از نظامها راهكارهايى را در نظر گرفته‌اند كه از جمله آنها برخوردار ساختن رئيس جمهور از حقّ وتو است: مثلا با اين كه قوه مقنّنه حقّ تصويب و وضع قوانين را دارد و بر اساس مسؤوليتى كه قوّه مقنّنه دارد، نمايندگان مجلس پس از مدّت‌ها بحث و گفتگو قانونى را تصويب مى‌كنند، سپس آن قانون به تأييد نمايندگان مجلس سنا نيز مى‌رسد؛ اما از آنجا كه رئيس جمهور حق دارد برخى از مقرّرات و مصوبات مجلس را وتو و متوقف كند، ولو براى مدّت محدودى قانون را وتو و از اجراى آن جلوگيرى مى‌كند. اگر قانونگذارى حقّ قوّه مقنّنه است و قوّه مجريه حقّ دخالت در حوزه قوه مقننه ندارد، چرا دستگاه اجرايى قانون مصوّب دستگاه قانونگذارى را وتو مى‌كند و از اجراى آن جلوگيرى مى‌كند؟ پس تفكيك بين قوا بطور كامل اعمال نمى‌شود و عملا اختلاط و درهم آميختگى بين وظايف قوه مجريه و مقنّنه وجود دارد.

   همچنين به جهت عدم وجود عامل هماهنگ كننده و وحدت‌بخش قوا، گاهى در پاره‌اى از كشورها در اثر اختلافات جناحى، سياسى و گروهى و اختلافاتى كه بين احزاب رُخ مى‌دهد، تنش‌هايى بين قوا ايجاد مى‌شود و ممكن است كار به جايى برسد كه براى مدّتى كشور از داشتن دولت و قوه مجريه محروم گردد و عملا فلج گردد. مثلا دولتى تشكيل مى‌گردد و قدرت را در اختيار مى‌گيرد و پس از مدّتى آن دولت در پارلمان استيضاح مى‌شود و سقوط مى‌كند. پس از آن هم ممكن است براى مدّتى دولت جديد تشكيل نگردد، چون كسى كه مى‌خواهد نخست وزير شود و تشكيل كابينه دهد نمى‌تواند اكثريّت آراء نمايندگان را به سود خود جلب كند؛ چون در نظامهاى پارلمانى حزبى مى‌تواند حاكم شود و دولت تشكيل دهد كه يا اكثريّت كرسى‌هاى پارلمان را در اختيار داشته باشد و يا بتواند با كمك حزب و يا احزاب ديگر اكثريّت آراء را احراز كند.

   چنانكه اطلاع داريد، در اين اواخر يكى از كشورهاى همسايه ما مدّت‌ها دولت نداشت؛ چون كسى كه براى احراز پُست نخست وزيرى معرفى مى‌شد نمى‌توانست اكثريّت آراء نمايندگان مجلس را احراز كند. البته به نحوى امور جارى كشور را انجام مى‌دهند، ولى وقتى وزير و معاونان او موقتاً به كار گمارده شوند طبيعى است كه دلبستگى چندانى به كار ندارند؛ و كشورى كه مثلا ظرف شش ماه مسؤولانش، بدون دلبستگى و احساس مسؤوليّت و اهتمام جدى به كارها، فعاليت كنند، معلوم است كه چه خسارتى متحمّل مى‌گردد.

   در برخى از نظامها رئيس جمهور حق دارد كه در شرايط خاصّى موقّتاً پارلمان را منحل كند و از اين جهت آشكارا قوه مجريه در قوّه مقنّنه دخالت مى‌كند و حتّى قوّه مقنّنه را كنار مى‌نهد. شكّى نيست كه چنين دخالت‌هايى موجب تنش و اختلاف و گاهى موجب ايجاد بحرانهاى شديد مى‌گردد و علّتش اين است كه يا در قوانين آن نظامها، عامل جدّى و مؤثرى براى جلوگيرى از چنين بحرانهايى پيش‌بينى نشده است، و يا عاملى كه پيش‌بينى شده چندان كارايى ندارد: مثلا در برخى از نظامها رئيس جمهور مسؤوليت قوّه مجريه را ندارد و صرفاً يك مقام تشريفاتى به شمار مى‌آيد و در مواقعى كه كشور با بحران روبرو مى‌شود، اوست كه به كشور سامان مى‌دهد و بحران را مهار مى‌كند و در واقع كارايى و نقش مؤثر خود را تنها در زمينه بحران نشان مى‌دهد.

5. هماهنگى قوا در نظام ولايت فقيه

دريافتيم كه گرچه در نظامهاى رايج دنيا پيش‌بينى‌هايى انجام گرفته و راهكارهايى براى خروج كشور از بحرانى كه بر اثر دخالت قوا در يكديگر پيش مى‌آيد انديشيده شده، اما هيچ يك كارايى لازم را ندارد و مشكل و معضل دخالت قوا در يكديگر كماكان باقى مى‌ماند. ولى در نظام ولايت فقيه ـ كه متأسفانه برخى از نويسندگان مغرض، بى‌انصاف و قلم به مزد آن را ارتجاعى معرفى مى‌كنند ـ چنين عاملى در نظر گرفته شده است كه در هنگام مواجهه كشور با بحرانهاى شكننده، كشور را هدايت مى‌كند و با تدبير و درايت بحرانها را كنار مى‌زند و نمى‌گذارد نظام آسيب ببيند. ما نيز به مانند ساير كشورها قوه مجريه داريم كه در رأس آن رئيس جمهور قرار دارد و همچنين داراى قوه قضاييه و مقننه هستيم و آنها از يكديگر تفكيك شده‌اند؛ اما آنها قواى يك نظام هستند و در رأس هرم قدرت با يكديگر تلاقى مى‌كنند و همه اين قدرت‌ها در يك نقطه متمركز مى‌شوند و كسى كه نقطه مركزى و اصلى نظام است و در رأس هرم قدرت قرار دارد، ولىّ فقيه است كه به همه قوا وحدت و يكپارچگى مى‌بخشد.

   برخلاف ساير نظامها كه يا برخوردار از محورى نيستند كه هماهنگ كننده و عامل وحدت قوا باشد و يا اگر هم محورى در آنها پيش‌بينى شده بسيار ضعيف و كمرنگ مى‌باشد، در نظام ولايت فقيه قواى سه‌گانه تحت رهبرى و اشراف نقطه مركزى نظام؛ يعنى، ولايت فقيه قرار دارند و او هم حافظ قانون اساسى است و هم مواظب و مراقب است كه از احكام اسلامى، ارزشها، اهداف و آرمانهاى انقلاب تخلّفى صورت نگيرد؛ و همچنين نقش هماهنگ‌كننده بين قواى سه‌گانه را دارد و همه را به هماهنگى، وحدت، دوستى و همدلى دعوت مى‌كند و جلوى اختلاف و تنش را مى‌گيرد. اگر احياناً كشور مواجه با بحران و تنشهاى شديد گشت، او تنشها را رفع مى‌كند و كشور را از بحران مى‌رهاند.

   در بيست سال پس از انقلاب چه در زمان حضرت امام(قدس سره) و چه در دوران رهبرى مقام معظم رهبرى، ادام اللّه ظلّه العالى، در موارد متعددى به واسطه اختلافها و تنشهاى خاصّى كه خواه ناخواه در جامعه پديد مى‌آيد، كشور در شرف بحرانهاى جدى قرار گرفت و اگر تدبير حكيمانه رهبرى نبود كشور ما دستخوش بحرانهايى مى‌گشت كه امروزه كشورهايى چون

تركيه، پاكستان، بنگلادش و افغانستان با آنها مواجه هستند. خوشبختانه به يُمن وجود اين مقام و شخصيّت الهى و به واسطه عشق و رابطه عاطفى كه بين ايشان و مردم حاكم است، از چنان بحرانهايى جلوگيرى شد.

6. امتيازات نظام ولايت فقيه بر ساير نظامها

جا دارد كه با مقايسه نظام اسلامى كشورمان با ساير نظامهاى دموكراتيك جهان كه امروزه به عنوان پيشرفته‌ترين نظامهاى حكومتى شناخته مى‌شوند، امتيازات نظام اسلامى را بر ساير نظامها بر شماريم:

الف) انسجام درونى

اولين امتيازى كه نظام ما بر ساير نظامها دارد، انسجام درونى آن است. گفتيم كه در همه نظامهاى دموكراتيك، شاخص اصلىِ پيشرفته و دموكراتيك‌بودن را تفكيك قوا از يكديگر و عدم دخالت قوا در يكديگر معرفى مى‌كنند. ما به گوشه‌اى از تعارضهاى درونى آن نظامها اشاره كرديم و گفتيم با اين كه بنابراين است كه هيچ يك از قوا در ديگرى دخالت نكند، اما عملا نظامى را سراغ نداريم كه در آن، قوا كاملا از همديگر مستقل باشند و در يكديگر دخالت نكنند و قانون تا حدّى به قوا اجازه دخالت در يكديگر را نداده باشد گذشته از دخالت‌هاى غير قانونى و تخلّفات و اِعمال فشارهايى كه برخى از قوا دارند. عملا مشاهده مى‌كنيم كه قدرت در اختيار يك قوه قرار مى‌گيرد و آن قوه با استفاده از قدرت و امكانات گسترده‌اى كه جهت پشتيبانى همه قوا در اختيار دارد، بر ديگران فشار وارد مى‌سازد. وقتى قواى نظامى و انتظامى، امكانات مالى و اقتصادى و بودجه يك مملكت در اختيار قوه مجريه قرار گيرد، عملا همه اهرمهاى فشار در اختيار يك قوه قرار گرفته است و هر وقت رئيس قوه مجريه بخواهد مى‌تواند از قدرت خود سوء استفاده كند.

   پس يك نوع ناهماهنگى درونى در نظامهاى دموكراتيك دنيا مشاهده مى‌شود، اما در نظام ما، در عين اين كه قواى سه‌گانه از يكديگر تفكيك شده‌اند و اختيارات مستقلّى دارند، آن

ناهماهنگى وجود ندارد؛ چون در نظام ما يك عامل وحدت‌بخش و هماهنگ‌كننده‌اى وجود دارد به نام ولايت فقيه كه با اشرافى كه بر قواى حكومتى دارد، بين آنها هماهنگى و انسجام ايجاد مى‌كند و به عنوان محور نظام از ايجاد بحران جلوگيرى مى‌كند. حتّى ما مشاهده كرده‌ايم كه چگونه مقام معظم رهبرى در مقاطعى از ايجاد تنش بين مسؤولين قوا جلوگيرى كرده‌اند و گاهى كه زمينه بحرانى فراهم مى‌شد، رسماً رئيس قوه مجريه از ايشان مى‌خواست كه با اعمال قدرت جلوى بحرانى را بگيرند و ايشان بخوبى بحران را مهار مى‌كردند. ولىّ فقيه گرچه مستقيماً مسؤول هيچ يك از قوا نيست، اما مسؤولين قواى سه‌گانه يا مستقيماً توسط ايشان نصب مى‌گردند، و يا به تعبير قانون اساسى ايشان رأى مردم را تنفيذ مى‌كنند و با نصب و تنفيذ ايشان مسؤوليت و مقام سران قوا اعتبار و مشروعيّت مى‌يابد.

ب) ضمانت اجرايى درونى و روانى

امتياز دوم نظام ما بر ساير نظامها وجود ضمانت اجرايى درونى و روانى است كه در آحاد مردم وجود دارد، و اين ضمانت اجرايى درونى در پرتو احساس وظيفه شرعى در اطاعت از مقرّرات و قوانين اين نظام و دولت اسلامى به وجود مى‌آيد. چنين ضمانت و كنترل درونى در ساير نظامها وجود ندارد و در اكثر قريب به اتفاق نظامها قوانين با قدرت و زور بر مردم تحميل مى‌شود و هر كجا كه مردم احساس آزادى بيشتر و كنترل كمترى كنند، شانه از زير بار قوانين خارج مى‌كنند.

   كراراً شنيده مى‌شود كه افراد در باب رعايت مقرّرات و نظم در كشورهاى اروپايى سخن مى‌گويند. از جمله اين كه در كشورهاى غربى و اروپايى مردم به صورت خودكار و اتوماتيكوار قوانين و مقرّرات را اجرا مى‌كنند و ماليات مى‌پردازند. اين نظم و انضباط ظاهرى در سايه حاكميّت سيستم پيشرفته كنترلى حاصل آمده كه مردم را ملزم به رعايت قوانين مى‌كند و ماليات‌ها را وصول مى‌كند و كمتر كسى مى‌تواند تخلّف كند. سيستم وصول ماليات در آنجا، در طول چند قرن تجربه و بخصوص با تجربياتى كه در نيم قرن اخير به دست آمده، از مكانيسم دقيق و پيچيده‌اى برخوردار است و بر اين اساس به صورت‌هاى

مختلف ماليات را از مردم وصول مى‌كنند و توده مردم كه بار اصلى ماليات را به دوش دارند، عملا براحتى ماليات‌ها را مى‌پردازند؛ البته شركت‌هاى بزرگ با زدوبند با مسؤولان مملكتى و روابطى كه با نظام قدرت دارند، سعى مى‌كنند كه از پرداخت ماليات خوددارى كنند.

   در اينجا بر خود لازم مى‌دانم به كسانى كه شيفته غرب هستند و از نظم و مدنيّت و فرهنگ والاى غرب سخن سر مى‌دهند، بگويم كه بسيارى از ستايش‌ها و تعريفهايى كه از كشورهاى غربى مى‌شود، شعارى بيش نيست و تهى از واقعيّت است. مثلا گفته مى‌شود كه در كشورهاى غربى رانندگان كاملا مقرّرات راهنمايى را رعايت مى‌كنند و از نظم و انظباط قابل تحسينى برخوردارند؛ اين ادعا واقعيتى ندارد. بنده نمونه‌اى را براى نقض ادعاى فوق عرض مى‌كنم: من براى سخنرانى در دانشگاه فيلادلفياى آمريكا دعوت داشتم. براى اين كه شهرهاى بين راه را مشاهده كنم، با ماشين از نيويورك به سمت فيلادلفيا سفر كردم. در بين راه ملاحظه كردم كه راننده ماشين هر از چند گاهى دستگاهى را جلوى ماشين مى‌گذارد و پس از مدّتى آن را در داشبرد قرار مى‌دهد و كراراً اين كار را تكرار مى‌كرد. حس كنجكاوى من برانگيخته شد و از او سؤال كردم كه اين دستگاه چه كاربردى دارد؟

   او گفت: در آمريكا، سرعت بيش از نود مايل در ساعت ممنوع است و پليس براى جلوگيرى از تخلفّات رانندگى در جاده‌ها رادار نصب كرده كه توسط آن ماشين‌هايى كه سرعت غير مجاز دارند شناسايى شوند. بعلاوه، نيروهاى پليس در قسمت‌هايى از جاده كمين مى‌كنند و راننده متخلّف را جريمه مى‌كنند. با توجه به اين كه رفت و آمد و سرعت ماشين‌ها به وسيله رادار كنترل مى‌شود، عده‌اى اين دستگاه را كه رادار پليس را كور مى‌كند اختراع كرده‌اند و اكنون اين دستگاه براحتى در بازار خريد و فروش مى‌شود. پليس كه متوجه اين مسأله شده، در جاده‌ها كمين مى‌گذارد تا رانندگانى را كه با استفاده از اين دستگاه رادار پليس را كور مى‌كنند و در نتيجه با سرعت غير مجاز حركت مى‌كنند، متوقف و جريمه كند. از اين رو، ما با نصب اين دستگاه با هر سرعتى كه بخواهيم رانندگى مى‌كنيم و هرگاه به پُست پليس برخورديم آن را مخفى مى‌سازيم و مجدداً آن را نصب مى‌كنيم!

   مى‌نگريد كه آنها براى اين كه مقرّرات را رعايت نكنند و كنترل ضابطين قانون را بى‌اثر

سازند، دستگاهى مى‌سازند كه رادار پليس را كور مى‌كند و آن را به وفور در بازار آمريكا به فروش مى‌رسانند، آن وقت ما خيال مى‌كنيم كه آمريكايى‌ها از چنان فرهنگ پيشرفته‌اى برخوردارند كه به دلخواه و با ميل و رغبت مقرّرات را رعايت مى‌كنند و كاملا در آنجا نظم و انضباط حاكم است. مسائل جنايى كه هر روزه در آنجا رُخ مى‌دهد و به گوش ما مى‌رسد، خود حديث مفصّل دارد. يكى از دوستانى كه پس از چند سال اقامت در آمريكا به ايران برگشت، مى‌گفت: هيچ دبيرستانى در آمريكا نيست كه پليس مسلّح نداشته باشد، با اين وجود هر روز ما شاهد آدم‌كشى در آن مدارس بوديم، و مثلا دانش‌آموز اسلحه به روى معلم و هم‌كلاسى‌هاى خود مى‌كشد و آنها را به قتل مى‌رساند! اين نمونه نظم و انضباط در آن كشور است!

   آرى عامل عمده‌اى كه در غرب افراد را قانون‌مدار و مطيع قانون مى‌سازد، عامل بيرونى و ترس از جريمه، زندان و مجازات است و اگر ترس نداشته باشند و به شكلى بتوانند كنترل ضابطين قانون را بى‌اثر سازند، در تخلّف از مقرّرات غالباً شكى به خود راه نمى‌دهند. اما در نظام اسلامى، غير از اين عامل كنترل بيرونى و ترس از مجازات و جريمه كه البته وجود دارد، عامل مهمّ ديگرى نيز وجود دارد كه اگر در مردم تقويت شود، توانايى بالايى در رفع بسيارى از مشكلات اجتماعى و حلّ آنها دارد. آن عامل عبارت است از كنترل درونى و نظارت درونى افراد در انجام مقرّرات و قوانين. اين عامل ناشى از ايمان مردم به لزوم اطاعت از مقرّرات و قوانين دولت اسلامى است و به واقع مردم انجام مقرّرات را وظيفه شرعى خود مى‌دانند. طبيعى است كه اگر نظام و دولت اسلام حاكم نبود و امام به عنوان مقتدا و پيشوا و مرجع تقليد مردم نفرموده بود كه اطاعت از مقرّرات دولت اسلامى شرعاً واجب است، مردم فقط به انگيزه مصون ماندن از مجازات و جريمه از قوانين اطاعت مى‌كردند.

   امروزه، متديّنان و مردم انقلابى ايران به جهت اطاعت از ولىّ امر مسلمين به قوانين و مقرّرات دولت عمل مى‌كنند؛ گر چه در مواردى مى‌دانند كه آن قوانين به ضررشان هست. اين ضامن اجرايى درونى كه ناشى از ايمان افراد است و عامل بسيار مهم و ارزشمندى در كنترل مردم و قانون مدار ساختن آنهاست، در جامعه ما وجود دارد و ما قدرش را نمى‌دانيم. عاملى كه موجب مى‌گردد مردم قوانين دولت اسلامى را قوانين خدا و مورد رضايت او بدانند و در

نتيجه، با احساس وظيفه الهى و شرعى به آنها گردن نهند و تخلّف از آن قوانين را موجب مجازات اخروى و الهى بدانند. البته ما انكار نمى‌كنيم كه در نظام ما نيز تخلّفاتى صورت مى‌گيرد، اما اين تخلّفات نسبت به موارد تبعيّت و اطاعت از قوانين ناچيزند؛ و اگر بنا بود كه شمار تخلّفات افزون از موارد اطاعت از قانون باشد، ديگر سنگ روى سنگ بند نمى‌شد و نظام از هم گسسته مى‌گشت.

ج) برخوردارى رهبرى از عالى‌ترين مراتب تقوا و شايستگى

امتياز سوم نظام ما بر ساير نظامها اين است كه مقام رهبرى بايد برخوردار از عالى‌ترين مراتب تقوا و شايستگى‌هاى اخلاقى و عظمت شأن و قداست باشد؛ چون ايشان جانشين پيامبر و امام زمان است و مردم او را تجلّى و نمودى از شخصيّت امام زمان مى‌شناسند و از اين رو، مرتبه‌اى از عشق و محبّتى كه به آستان مقدّس پيامبر و امام زمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ابراز مى‌دارند، در حقّ ايشان نيز ابراز مى‌دارند. با اين كه مقام رهبرى در نظام ما داراى عالى‌ترين مقامها و برخوردار از بيشترين قدرت است، اگر تخلّفى از او سر زند و گناهى كه موجب فسق و سقوط از عدالت است مرتكب گردد، خود به خود از مقام ولايت بر مسلمين منعزل مى‌گردد و ديگر نيازى به تشكيل دادگاه و محاكمه و اثبات جرم و در نهايت عزل او نيست. همين كه، العياذ بالله، جرمى مرتكب شد، از عدالت ساقط و خودبه‌خود منعزل مى‌گردد و خبرگان تنها نقش اعلام عدم صلاحيّت او براى رهبرى را دارد، نه اين كه او را عزل كند؛ چون عزل خودبه‌خود با سقوط عدالت حاصل مى‌گردد!

   در هيچ يك از نظامهاى دنيا، مسؤولان عالى رتبه برخوردار از شايستگى‌هاى اخلاقى كه رهبرى در نظام ما از آنها برخوردار است نمى‌باشند؛ و حتّى رهبران بعضى از كشورها سر تا پا آلوده به فساد اخلاقى و گناه هستند: مثلا در آمريكا كه به اصطلاح يكى از متمدّن‌ترين، پيشرفته‌ترين و بزرگترين كشورهاى دنياست، رئيس جمهور متّهم به فساد اخلاقى و جنسى شد و چندين شاهد به فساد و جُرم او شهادت دادند وخودش نيز اعتراف كرد. اما وقتى كه مسأله استيضاح او مطرح شد و در پارلمان آن كشور به شور نهاده شد، اكثريّت نمايندگان به

استيضاح او رأى ندادند و او كماكان بر سر قدرت باقى ماند و هيچ مشكلى نيز پيش نيامد. همه مردم دنيا فهميدند كه او فاسد است، اما به جهت زدوبندهاى سياسى نمايندگان، استيضاح يكى دو رأى كم آورد و آن عنصر فاسد سر جاى خود باقى ماند! نظاير فراوانى از اين دست وجود دارد و افرادى كه تخلّفات آشكارى دارند و حتّى در دادگاه هم محكوم شده‌اند، به جهت زدوبندهاى سياسى در پُست خود ابقا مى‌شوند و ممكن است حتّى در دوره بعد نيز مجدّداً انتخاب گردند.

   بنابراين، از ديدگاه اسلام حتى اگر مقام رهبرى فاقد يكى از شرايط شود و گناهى از او سر زند، از مقامش منعزل مى‌گردد؛ چون با انجام يك گناه كبيره از عدالت ساقط و فاسق مى‌گردد و صلاحيت رهبرى بر مسلمين را ندارد؛ و ديگر براى اثبات جُرم او نيازى به تشكيل دادگاه و يا رأى خبرگان نيست. پس در هيچ يك از نظامهاى دنيا در مورد مسؤولين كشور و بخصوص عالى‌ترين مقام كشور؛ يعنى، رهبرى اين قدر سخت‌گيرى نشده است.

د) رعايت مصالح معنوى و واقعى انسانها

در نهايت، از جمله مهمترين امتيازات نظام ما بر ساير نظامها رعايت مصالح واقعى انسانهاست: ما به عنوان مسلمان معتقديم كه خداوند بهتر از ديگران مصالح انسانها را مى‌شناسد و ما مى‌خواهيم كه همان مصالحى كه خداوند در نظر گرفته در جامعه تحقق يابد، و اين مهم جز در سايه عمل به احكام و قوانين دينى تأمين نمى‌شود. در روى زمين، تنها نظام جمهورى اسلامى ايران است كه در اصل چهارم قانون اساسى آن آمده است كه همه مقرّرات و قوانين جارى كشور بايد بر اساس موازين اسلامى تصويب و اجرا گردد. حتّى اگر قانون و مصوبه‌اى بر خلاف اطلاق و عموم دليل شرعى باشد، اعتبار ندارد. بنابراين، تنها كشورى كه قوانين آن ضامن تأمين مصالح واقعى انسانهاست، كشور ماست.

   همه توجه دارند كه اين نظام با همه دستاوردهاى آن، در سايه فداكارى مردم و به بركت خون شهدا و از جمله شهداى هفت تير به دست آمد و آنان با فداكردن جان خود و تقديم خون ارزشمند خود به انقلاب براى ما عزّت، سربلندى و ارزشهاى والايى را آفريدند. ما بايد بهوش

باشيم كه اين ارزشها را برايگان از دست ندهيم. امروز، دست‌هايى در كار است كه به اصل اسلام، ولايت فقيه و نظام و مقرّرات اسلامى خدشه وارد كند، چون اين ارزشها چونان خارى در چشم آنهاست و با همه وجود سعى مى‌كنند آنها را از بين ببرند و همه توان و تلاش و فعاليّت‌هاى تخريبى خود را متمركز بر روى آن چند نقطه اصلى كرده‌اند، تا به شيوه‌ها و شگردهاى گونه‌گون به آنها ضربه وارد سازند.

   گاهى در مقالات، سخنرانى‌ها و روزنامه‌هاى كثير الانتشار جمهورى اسلامى اصل اسلام و احكام اسلامى را زير سؤال مى‌برند و مى‌گويند: امروز زمان آن گذشته كه ما دم از واجب و حرام بزنيم، بايد مردم را به حال خود رها كنيم كه خود تصميم بگيرند و انتخاب كنند! يا كراراً مشاهده شده كه به ولايت فقيه جسارت و توهين مى‌كنند، كه اگر سماحت و سعه صدر مسؤولان فرهنگى نبود، قانوناً آنها بايد تعزير و مجازات شوند؛ اما اين بزرگواران به روى خود نمى‌آورند و اقدامى نمى‌كنند. اينجاست كه ما به عنوان مسلمان، انقلابى، پيرو امام و مقام معظّم رهبرى وظيفه داريم كه اين گستاخان و جسارت‌پيشه‌گان را سر جاى خود بنشانيم و اجازه ندهيم كه شريعت مقدّس اسلام و تشيّع و ارزشهاى مقدّسى كه عامل سعادت دنيا و آخرت ما هستند و به بهاى سنگينى به دست آمده‌اند، به بهاى اندك و ثمن بخس، در بازار مكّاره سياست‌بازان خدعه‌گر و فرهنگ سوزان بى‌هويّت، به فروش برسند و حاصلى جز ننگ و عار و نفرين خدا، پيامبر، فرشتگان، مؤمنان و نسلهاى آينده براى ما باقى نماند؛ اميد كه چنين مباد.