جلسه بيست و هفتم

رهيافتى به ساختار اختصاصى دولت اسلامى

1. مرورى بر مطالب پيشين

چنانكه در جلسات قبل گفتيم، اين بخش از مباحث تبيين نظريه سياسى اسلام اختصاص دارد به بررسى وظايف، اختيارات و ساختار قوه مجريه و مباحث ديگرى كه با اين موضوعات مربوط مى‌گردند. بى‌ترديد براى شناخت درست وظايف قوه مجريه ابتدا بايد فلسفه وجودى آن را بشناسيم: در هر مجموعه‌اى، هر عضو و يا ارگان و زيرمجموعه‌اى براى هدف خاصّى و نيازى كه به آن هست منظور مى‌گردد؛ چون اگر آن زير مجموعه نباشد خلأ پديد مى‌آيد و نيازها و مصالح بطور كامل تحقّق نمى‌يابند. پس وظايف هر ارگان و يا عضوى بر حسب نيازى است كه وجود آن را ايجاب كرده است.

   در پيكره حكومت، نياز به وجود قوّه مقنّنه روشن است، چون بايد فرد و يا هيئت و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه به تدوين مقرّرات مورد نياز جامعه بپردازد. اما چرا ما به قوه مجريه نيازمنديم؟ اساساً دولت به معناى خاصّش چرا به وجود آمده است و اگر دولت وجود نمى‌داشت چه اتّفاقى رُخ مى‌داد؟ آيا اگر مردم در سطحى از تربيت، رشد اخلاقى و معنوى و فرهنگ بودند كه به هيچ وجه از قانون و مقرّرات اجتماعى تخلّف نمى‌كردند، نيازى به وجود قوّه مجريه نبود؟ در اين صورت، علّت اصلى وجود قوّه مجريه و دولتْ ضمانت اجراى قوانين جامعه است و بر اين اساس، برخى تصور كرده‌اند كه مى‌توان مردم را به گونه‌اى تربيت كرد كه خود به وظايفشان بپردازند و نيازى به ضامن بيرونى؛ يعنى، دولت نباشد. مسلّماً اين نظر واقع‌بينانه نيست و ما در بخشهاى پيشين در ارتباط با دلايل ضرورت دولت، گفتيم كه بجز ضمانت اجراى قوانينْ دلايل ديگرى نيز بر ضرورت وجود دولت هست؛ از جمله آنها

وجود نيازمندى‌هاى كلان و عمومى است كه مربوط به همه افراد جامعه است و فرد و يا گروه خاصّى از عهده تأمين آنها برنمى‌آيد و ضرورت دارد كه دستگاه منسجم و هماهنگ و برخوردار از برنامه‌ريزى به تأمين آنها بپردازد. عرض كرديم كه از جمله نيازمندى‌هاى عمومى، مسأله جنگ و دفاع در برابر كسانى است كه به كشور حمله مى‌كنند. بى‌ترديد وقتى جنگ فراگير و سختى درمى‌گيرد، يك فرد و يا گروه محدودى قادر نيست كه جلوى هجوم دشمن را بگيرد و جنگ را اداره كند، بلكه بايد قدرت فراگير و منسجمى در جامعه وجود داشته باشد كه بتواند جنگ را اداره كند و با برنامه‌ريزى مردم را براى مشاركت در جنگ دعوت كند و سپس با ارائه آموزشها و ايجاد توانايى‌هاى ويژه در نيروها آنها را براى شركت در جنگ هماهنگ سازد.

   نيازمندى‌هاى عمومى ديگرى نيز هست كه تأمين آنها در سايه وجود قوّه مجريه و دولت ميسور است؛ مانند بهداشت عمومى، آموزش و پرورش و ارائه دانشهاى لازم براى جامعه؛ و همچنين نيازمندى‌هاى ديگرى وجود دارد كه متناسب با هر يك از آنها وزارتخانه‌اى به وجود آمده است و بالطبع با تغيير شرايط اجتماعى و نوسانى كه در نيازمندى‌ها به وجود مى‌آيد، وزارتخانه‌ها تعيين مى‌گردند: در شرايطى ممكن است پنج وزارتخانه، براى تأمين نيازهاى جامعه، كافى باشد و با گسترش نيازها و ايجاد نيازمندى‌هاى جديد، تعداد وزارتخانه‌ها بايد افزايش يابد و سزاوار نيست كه در قانون تعداد خاصّى وزارتخانه، به عنوان امر ثابتى، در نظر گرفته شود؛ بلكه تعداد آنها متناسب با شرايط زمانى و مكانى لحاظ مى‌گردد. لذا در نظريه سياسى اسلام نيز تعيين نشده است كه رييس حكومت اسلامى چند وزير بايد داشته باشد، بلكه اين مسأله را آزاد گذاشته است تا متناسب با شرايط مختلف و نيازهاى متغيّر راجع به آن تصميم‌گيرى شود.

2. تفاوت بنيادين دولت در نظام اسلامى با نظام لائيك

مشخص شد كه فلسفه وجودى قوه مجريه نيازهايى است كه در جامعه وجود دارد كه تنها قوه مجريه توان تأمين آنها را دارد. حاصل آن كه كار ويژه و وظيفه دولت تأمين نيازمندى‌هاى جامعه و اجراى قوانين است.

   در بحث قانونگذارى گفتيم كه وضعيت قوانين، در جامعه اسلامى، با جوامع لائيك از لحاظ رويكرد و وسعت متفاوت است: در جوامع لائيك، قوانين با هدف تأمين نيازمندى‌هاى مادّى مردم تصويب و اجرا مى‌شود؛ چون در آن نظامها اصل اين است كه نيازهاى مادّى و دنيوى مردم تأمين شود. حتّى در بعضى از نظامها قيد كرده‌اند كه دولت مطلقا نبايد از دين حمايت كند و در هيچ يك از ارگانهاى دولتى و يا فعاليت‌هاى ادارى ـ دولتى نبايد نشانه‌اى از طرفدارى و حمايت از دين مشاهده شود. اما در نظام اسلامى، قانون فقط براى تأمين مصالح مادّى نيست، بلكه تأمين مصالح معنوى را نيز مدّ نظر قرار داده است؛ بلكه به مصالح معنوى اولويّت مى‌دهد. اين مسأله عيناً در مورد قوه مجريه نيز مطرح است: در نظام اسلامى، دولت بايد ضامن اجراى قوانينى باشد كه هم مربوط به زندگى مردم هست و هم مربوط به امور معنوى و اخروى آنها. به همان دليل كه در بخش قانونگذارى گفتيم كه در قوانين اسلام لازم است مصالح معنوى نيز تأمين شود، بلكه آنها اولويّت دارند؛ وظيفه دولت اسلامى است كه به اجراى قوانين مربوط به مصالح معنوى، حقوق الهى و شعاير اسلامى نيز بپردازد و در اين زمينه، از تخلّفات جلوگيرى كند و جلوى اهانت به مقدّسات اسلامى را بگيرد؛ بى‌ترديد اين مسأله از مهمترين وظايف دولت اسلامى است.

3. طرح مدل دولت سكولار از سوى شيفتگان فرهنگ غرب

در برخى از مطبوعات و سخنرانى‌ها مطرح مى‌شود كه دولت بجز تأمين نيازمندى‌هاى مادّى مردم و تأمين امنيّت كشور و جلوگيرى از هرج و مرج وظيفه ديگرى ندارد و تأمين مصالح معنوى و امور دينى در زمره وظايف علماء و حوزه‌هاى علميه است! اين نگرش بازتاب نفوذ فرهنگ غرب و انديشه سكولار است. همان طور كه در مباحث پيشين مطرح كرديم، از مشخّصه‌هاى بارز و برجسته فرهنگ غربْ «سكولاريزم»؛ يعنى، تفكيك دين از سياست است. در دولت‌هاى لائيك و غير دينى و غير ملتزم به شرايع آسمانى، كارها و امور دنيوى مربوط به سياست و دولتمردان است و امور معنوى به دولت مربوط نمى‌شود. اگر كسانى خواستند به امور معنوى و دينى بپردازند، بايد از وقت و امكانات شخصى خود براى آن هدف

هزينه كنند و نبايد امكانات دولتى در آن مسير هزينه شود؛ چون دولت وظيفه‌اى در قبال دين مردم ندارد. برعكس، در فرهنگ اسلامى مهمترين وظيفه دولت اسلامى حفظ اسلام و ترويج شعاير اسلامى در جامعه و جلوگيرى از به فراموشى سپرده شدن آنها و نيز جلوگيرى از بى‌مهرى و خداى ناكرده، اهانت به شعاير و مقدّسات اسلامى است.

   طرح اين سخن كه «دولت نبايد در امور دينى مردم دخالت كند» از سوى كسانى كه فرهنگ اسلامى را قبول ندارند و تابع فرهنگ غربى هستند، دور از انتظار نيست و اختلاف ما با آنها مبنايى است و بحث ما با آنها بر سر اين است كه اسلام حق است و يا حق نيست. ولى اين سخن زيبنده كسانى كه مسلمان و معتقد به مبانى اسلامى هستند نيست و طرح اين قبيل سخنان نشانگر آن است كه فرهنگ اسلامى را درست نشناخته‌اند.

4. رسالت دولت در حفظ و ترويج شعاير اسلامى

پس بجز وظايفى كه دولت‌هاى لائيك و دولت‌هاى دينى مشتركاً به عهده دارند، دولت اسلامى موظّف به اقامه شعاير اسلامى است. البته مردم داوطلبانه مى‌توانند به پاره‌اى از شعاير اسلامى بپردازند؛ مثل اقامه نماز جماعت، برگزارى مراسم جشن و عزادارى و اداره مدارس دينى و تأسيس مراكز ملّى و مذهبى براى تصدّى اجراى شعاير دينى كه در اين بين، حوزه‌هاى علميه به عنوان مهمترين نهادهاى دينى با استفاده از وجوه شرعيه كه مردم مى‌پردازند و بدون دريافت بودجه‌اى از دولت، به صيانت، حفظ و ترويج شعاير و فرهنگ اسلامى مى‌پردازند. اما تصدّى مردم به معناى سلب مسؤوليت از دولت نيست و چنان نيست كه دولت نسبت به اين مسائل هيچ وظيفه‌اى نداشته باشد و اگر چنانچه اقدامات داوطلبانه مردم كفايت نكند، دولت بايد اقدام كند. به عنوان نمونه، درباره حج كه يك وظيفه عبادى است و هر كس مستطيع بود واجب است كه حج به جا آورد، فقها با استفاده از روايات، در كتابهاى فقهى خود، اين مسأله را عنوان كرده‌اند كه اگر وضعيتى پيش آمد كه در يك جامعه و كشور اسلامى بر كسى حج واجب نشد و يا كسانى كه مستطيع بودند و حج بر آنها واجب گشته بود عصيان كردند و داوطلبانه به حج نرفتند و خانه خدا خلوت ماند، بر دولت‌هاى اسلامى واجب است كه از

بودجه بيت‌المال مسلمين گروهى را به حج بفرستند؛ چون نبايد شعاير اسلامى كه موجب حفظ مصالح همه مسلمانان جهان مى‌شود تعطيل گردد.

   پس با اين كه حج يك امر عبادى است و مستقيماً يك امر سياسى و دنيوى محسوب نمى‌گردد و مردم عهده‌دار انجام آن هستند و هزينه آن را بايد از بودجه شخصى خود بپردازند، اما اگر مردم عصيان كردند و يا توان تأمين هزينه حج را نداشتند، دولت اسلامى به منظور اقامه شعاير اسلامى و ضمانت اجراى قوانينْ موظّف است كه امكانات و زمينه‌هاى تحقق آن واجب الهى را فراهم آورد.

   بنابر اين، تفاوت ريشه‌اى و اساسى دولت اسلامى با دولت‌هاى لائيك در اين است كه دولت اسلامى قبل از هر چيز بايد دغدغه اجراى شعاير الهى و احكام و قوانين اجتماعى اسلام را داشته باشد و براى آنها اولويّت قائل شود. البته معمولا در عمل تزاحمى بين امور معنوى و مادّى رخ نمى‌دهد، اما بر فرض كه تزاحمى رخ داد بايد براى امور معنوى اولويّت قائل شد.

   بنابراين، در رأس وظايف دولت اسلامى اقامه شعاير اسلامى، حفظ حدود قوانين و فرهنگ اسلامى و جلوگيرى از رفتارى است كه موجب تضعيف فرهنگ اسلامى در جامعه مى‌شود و نيز جلوگيرى از ترويج شعاير كفر است.

5. دولت و شيوه‌هاى ايفاى نقش

پيش از اين گفتيم كه بر دولت و حكومت لازم است كه خود متصدّى تأمين برخى از نيازمندى‌هاى جامعه شود، مثل امور جنگ و دفاع كه هم مسؤوليت برنامه‌ريزى و سياست‌گذارى و هم مسؤوليت اجرايى اين قبيل مسائل بر عهده دولت است. اما بجز مسائلى كه تنها دولت بايد متكفّل انجام آنها شود، دولت اسلامى براى تأمين پاره‌اى از نيازهاى جامعه اسلامى نيز بايد ايفاى نقش كند و اين ايفاى نقش به دو صورت انجام مى‌پذيرد: 1. دولت تنها برنامه‌ريزى و سياست‌گذارى و نظارت در اجرا را متعهد مى‌شود و مستقيماً در اجرا دخالت نمى‌كند. 2. علاوه بر دخالت در برنامه‌ريزى و سياست‌گذارى و نظارت، دولت متصدّى اجرا نيز مى‌شود.

   براى توضيح بيشتر عرض مى‌كنم كه براى تحقق و به سامان رسيدن يك پروژه اجتماعى، ابتدا بايد هدف آن پروژه تبيين گردد، تا بر اساس آن هدف، سياست‌هاى كلّى و خط مشى‌هاى اساسى تنظيم شود، و سپس براى اجراى آن سياست‌ها برنامه‌ريزى‌هاى خُرد و جزيى صورت گيرد. چون يك برنامه بايد زمان‌بندى مشخصى داشته باشد و آغاز و انجامش معلوم باشد و بودجه آن تأمين گردد. پس از اين مرحله، مجموعه‌اى كه مى‌خواهد مجرى آن برنامه شود سازمان‌دهى مى‌شود؛ يعنى، معين مى‌شود كه چه كسانى و به چه شكلى بايد فلان برنامه را اجرا كنند و سلسله مراتب كارگزاران، مجريان و شرح وظايف آنها تعيين مى‌گردد. پروژه فرودگاه بين‌المللى امام خمينى(رحمه الله) را در نظر بگيريد: در مرحله اول بحث ضرورت و يا عدم ضرورت اجراى آن پروژه مطرح مى‌شود كه به سياست‌گذارى كلان كشور مربوط مى‌شود كه بر اساس آن مشخص مى‌شود چنين پروژه‌اى بايد اجرا گردد و يا نبايد اجرا گردد. پس از پذيرش اصل طرح و پروژه، براى انجام آن برنامه‌ريزى مى‌شود و مشخّص مى‌گردد كه پروژه در چه مساحتى و با چه مصالح و امكانات و با چه نقشه و طرحى اجرا شود. پس شرايط كارفرما و مجرى طرح و زمان اجرا و بودجه آن تعيين مى‌گردد و در نهايت اجراى آن پروژه را به مناقصه مى‌گذارند، تا هر شركت و سازمانى كه كمترين هزينه را پيشنهاد كند، اجراى پروژه به آن واگذار شود. در اين صورت، يك وقت دولت، پس از سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى، اجراى طرح و پروژه را نيز به عهده مى‌گيرد و يك ارگان دولتى و يا وزارتخانه‌اى را مأمور اجرا مى‌سازد و در اجراى آن طرح از بودجه، امكانات و نيروى انسانى و خدمات دولتى بهره مى‌گيرد و يا پس از تعهد در اجراى طرح و تأمين بودجه، شركتى را استخدام مى‌كند كه آن پروژه را به اجرا گذارد؛ در هر صورت دولت اجراى پروژه را متعهد شده است. اما ممكن است دولت، پس از سياست‌گذارى و برنامه‌ريزى براى اجراى پروژه‌اى، خود عهده‌دار اجراى آن نشود و تأمين بودجه و اجراى طرح را به ديگران بسپارد و خود تنها به نظارت بر اجرا بپردازد؛ يعنى، دولت بازرسانى را مى‌فرستد تا بر روند اجرا نظارت كنند تا جلوى تخلّف از قوانين و مقررات و عدم اجراى صحيح نقشه‌ها و حيف و ميل اموال مردم گرفته شود و تلاش شود تا طرح و پروژه منطبق با سياست‌گذارى اوليه و در چارچوب مصالح ملّى عملى گردد.

6. مدل دولت توتاليتر (جامع القوا) و ليبرال

در قبال طرحها، وظايف و نيازمندى‌هاى اجتماعى ـ از قبيل مسائل دفاعى، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمين نيازمندى‌هاى شهرها و بهداشت و نظافت محيط كه قاعدتاً بر عهده دولت است، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا در تأمين اين نيازمندى‌ها وظيفه دولت تنها سياست‌گذارى و حداكثر نظارت بر اجراست؟ يا دولت علاوه بر سياست‌گذارى و نظارت، بايد عهده‌دار اجرا نيز بشود، و اساساً در بينش اسلامى كدام شيوه صحيح است؟ آيا اداره و تأمين بودجه دبستانها، مدارس راهنمايى، دبيرستانها و دانشگاهها بايد به دولت واگذار شود؟ يا نه، بخشى از آنها به دولت واگذار شود و بخشى را مردم عهده‌دار شوند؛ چنانكه در بسيارى از كشورها و از جمله در كشور ما تعليمات ابتدايى اجبارى است و هزينه آن بر عهده دولت است، اما تأمين بودجه و هزينه مقطع دانشگاه بر عهده دولت نيست و دولت موظّف نيست كه بدون دريافت شهريه دانشجو پذيرش كند، چنانكه در برخى از كشورها خدمات آموزشى و علمى دانشگاهها برايگان در اختيار مردم قرار نمى‌گيرد.

   در برخى از رژيمهاى سياسى و سيستم‌هاى حكومتى تلاش مى‌شود كه هر چه بيشتر فعاليت‌ها و طرحهاى اجتماعى توسّط دولت انجام پذيرد، و اين رويه عكس‌العملى است در برابر رفتار ظالمانه سرمايه‌گذاران و كسانى كه با انگيزه‌هاى شخصى و در راستاى منافع فردى مصالح جامعه را به خطر مى‌اندازند. پيدايش اين تفكر جامعه‌گرا و تشكيل كشورهاى سوسياليستى و كمونيستى واكنشى بود در برابر ظلمى كه در كشورهاى سرمايه‌دارى در حقّ توده مردم مى‌شد. آنقدر در كشورهاى غربى سرمايه‌داران در حقّ محرومان و بيچارگان ظلم و ستم كردند، تا اين كه اين گرايش افراطى پديد آمد كه همه كارها بايد به دولت سپرده شود و دولت بايد مزايا و منافع عمومى را به تساوى بين همه مردم تقسيم كند، تا همه مردم بتوانند يكسان از مزاياى زندگى اجتماعى بهره‌مند شوند و بواقع برخوردارى يكسان توده مردم از مزايا و منافع زندگى اجتماعى و رفع ظلم از مردم مبناى تفكّر سوسياليستى در حوزه مسائل اجتماعى، سياسى و اقتصادى است كه در دهه‌هاى گذشته رونق فراوانى داشت و همراه با تفكّر ماترياليستى و مادّى‌گرايانه و شعار رفع محروميّت و استضعاف و ايجاد تساوى بين همه

مردم بر كشورهاى نيرومندى چون شوروى سابق و چين و اقمارشان سلطه يافت و از آن پس، آنها به عنوان رقباى سرسخت بلوك سرمايه‌دارى شناخته شدند.

   جاذبه آن تفكّر و شعارهايى كه در پرتو آن سر مى‌دادند، باعث شد كه آن تفكّر چند صباحى در كشور ما نيز رونق بگيرد و طرفدارانى را گرد آورد و در نتيجه، در دهه‌هاى گذشته، احزاب سوسياليستى و كمونيستى در كشور ما شكل گرفتند كه با طلوع خورشيد انقلاب اسلامى بنيان سست و فرسوده آنها فرو پاشيد و طومار آنها برچيده شد. تجربه تاريخى نشان داد كه انديشه و تفكر تصدّى كامل دولت در عرصه‌هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى كه با شعار جلوگيرى از سوء استفاده سرمايه‌داران و صاحبان قدرت به صحنه آمد، شيوه‌اى ناصحيح و غير كارآمد بود و موجب انحلال و از هم پاشيدن بلوك كشورهاى كمونيستى و بخصوص همسايه بزرگ شمالى ما شد و همه شاهد بودند كه چگونه تفكّر كمونيستى شالوده‌هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى كشور نيرومندى چون شوروى سابق را متلاشى كرد و موجب تجزيه و فروپاشى آن امپراطورى بزرگ گرديد.

   آنچه ذكر كرديم يك نظريه در فلسفه سياست است كه بر اساس آن، دولت بايد حدّاكثر دخالت را در شؤونات اجتماعى داشته باشد تا از سوء استفاده سرمايه‌داران و صاحبان قدرت جلوگيرى شود. (ما فعلا در صدد نقد و بررسى و بيان نقاط ضعف نظريه فوق نيستيم.) در مقابل تفكر كمونيستى و سوسياليستى، تفكّر ليبرالى قرار دارد كه بر اساس آن، همه امور به مردم سپرده مى‌شود و آنها آزادند كه هرگونه كه خواستند عمل كنند. در اين تفكّر، دولت حدّاقل دخالت را در عرصه‌هاى زندگى اجتماعى دارد و دخالت او در حدّ ضرورت و تنها براى جلوگيرى از هرج و مرج و حفظ امنيّت است. طبيعى است كه در سيستم ليبرالى كه افراد از آزادى فراوانى در عرصه‌هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى برخوردارند، كسانى كه از منابع، امكانات و قابليت‌هاى بيشترى برخوردارند، در همه عرصه‌ها، بخصوص عرصه اقتصاد، سرمايه و سود بيشترى را به سوى خود جلب مى‌كنند و در بازار رقابت گوى سبقت را از ديگران مى‌ربايند و در نتيجه با گسترش عمليات اقتصادى سودآور، رشد فاحشى به سرمايه خود مى‌دهند و در مقابل، روز به روز افراد ضعيف و محروم جامعه كه از امكانات ضعيف‌ترى

برخوردارند، محروم‌تر و فقيرتر مى‌گردند. اين فاصله طبقاتى فاحش و تصاحب سرمايه‌هاى عمومى و ملّى توسط قشر اندكى از جامعه و توسعه فقر و محروميّت در ساير سطوح جامعه، موجب گسترش اعتراضات مردمى و در نتيجه طغيان و شورش عليه دولت‌مردان و خارج ساختن آنها از صحنه سياست و تشكيل نظام كمونيستى مى‌گردد كه مزاياى بيشترى براى محرومان قائل است. براى جلوگيرى و پيشگيرى از انقلاب و شورش عمومى در كشورهاى ليبرال تسهيلاتى براى افراد كم‌درآمد و فقير در نظر گرفته شده است.

   اكنون در بسيارى از كشورهاى اروپايى كه نظام ليبرالى دارند، احزاب سوسياليستى فعّال هستند و حتّى برخى از دولت‌ها از احزاب سوسياليست و يا سوسيال دموكرات انتخاب مى‌شوند، مثلا حزب كارگر كه گاهى موفّق مى‌گردد بيشترين آرا را در انگلستان، جهت تشكيل كابينه، به دست آورد، داعيه تفكّر سوسياليستى دارد. اين گرايش و مزايا و امكاناتى كه براى محرومان در نظر گرفته شده، براى اين است كه طبقات محروم جامعه عليه دولت مردان شورش نكنند؛ چون وقتى رفاه نسبى براى همه سطوح جامعه تعميم داده شود، ديگر طبقات محروم دليلى براى شورش ندارند. از جمله تسهيلاتى كه براى عموم مردم در نظر گرفتند عبارت بود از: بيمه براى از كارافتادگان و بيكاران، بيمه بهداشتى و درمانى و ساخت و ساز انبوه خانه‌هاى كوچك ارزان قيمت توسّط شهردارى‌ها جهت اجاره‌دادن به طبقات محروم بى‌خانمان، آن هم با اجاره بهاى بسيار نازل و براى مدّت كوتاه.

   پس در فلسفه سياسى دو گرايش غالب و كاملا متضاد براى دولت وجود دارد: گرايش اوّل گرايش سوسياليستى است كه اصالت را به جامعه مى‌دهد و مصالح جمع را مقدّم بر منافع و مصالح فرد مى‌داند و در آن بيشترين توجّه به جامعه شده است. براى اِعمال چنين گرايشى، بر دخالت و تصدّى دولت افزوده مى‌شود و حوزه عمل و رفتار دولت در عرصه‌هاى زندگى اجتماعى گسترش مى‌يابد تا جلوى حيف و ميل اموال عمومى و ستم به محرومان و مستضعفان گرفته شود. در مقابل گرايش فوق، گرايش ليبرالى قرار دارد كه صاحبان چنين گرايشى با دليلهايى كه برمى‌شمارند معتقدند كه دولت بايد كمترين دخالت را در امور جامعه داشته باشد. آنچه در سخنرانى‌ها، مقالات، روزنامه‌ها و كتابها درباره حدّاقل‌بودن حوزه

دخالت دولت و يا حدّاكثربودن آن ملاحظه مى‌شود، ناظر به دو گرايش فوق است. چنانكه عرض كرديم گرايش غالب بر حكومت‌هاى غربى و اروپايى گرايش ليبرالى است و در چنين سيستم‌هايى حتّى مؤسّساتى كه در كشور ما دولتى است، به مردم واگذار شده است. مثلا در آن كشورها پست و تلگراف يك دستگاه دولتى نيست، بلكه در اختيار بخش خصوصى است و شركت‌هاى خصوصى عمليات پستى، فروش و نقل و انتقال تلفن و خدمات جانبى آن را در شهرهاى گوناگون به عهده دارند و نقش دولت تنها به برنامه‌ريزى و نظارت بر دستگاههاى خصوصى خلاصه مى‌گردد. همچنين در آن كشورها تأمين برق و آب و ساير نيازمندى‌هاى عمومى شهروندان به بخش خصوصى سپرده شده است كه در كشور ما غالب آنها به عهده دولت است.

7. رويكرد آرمانگرايانه و واقع‌گرايانه اسلام به دولت

سؤالى كه اينجا مطرح مى‌شود اين است كه در نظام اسلامى كدام يك از دو راه مناسب‌تر است. آيا گسترش دخالت و تصدّى دولت بهتر است و يا كاستن از دخالت دولت و سپردن امور به مردم؟ چنانكه در جلسه قبل عرض كرديم، در واقع ايجاد مشاركت گسترده مردمى، در عرصه‌هاى گوناگون، يكى از معانى جامعه مدنى است كه بر اساس اين تفسير از جامعه مدنى بايد تلاش كرد كه كارهاى اجتماعى به خود مردم واگذار شود. وقتى ما بر اساس مبانى اسلامى نظر اسلام را راجع به دولت استنباط مى‌كنيم، درمى‌يابيم كه اسلام رويكرد معتدلى راجع به دولت دارد؛ نظريه و رويكردى كه تلفيقى از آرمان‌گرايى و واقع‌نگرى است. توضيح اين كه بسيارى از تئورى‌ها و نظراتى كه در كلاسهاى دانشگاه و حوزه و برخى جلسات طرح مى‌شود بسيار زيبا و فريباست، اما آنها از حدّ يك نظريه آرمانى و ايده‌آلى فراتر نمى‌روند و تجسّم عملى و خارجى نمى‌يابند. مثلا اين فرضيه كه بايد سعى كرد رشد اخلاقى مردم به مرحله‌اى برسد كه همه مردم مقرّرات را رعايت كنند و ديگر نيازى به عوامل كنترل‌كننده و بازدارنده نباشد، فرضيه بسيار زيبايى است؛ اما در عمل هيچ گاه چنين چيزى رخ نخواهد داد بطورى كه ديگر نيازى به مجرى قانون نباشد. از طرف ديگر، بدين جهت كه هميشه در جامعه تخلّف

وجود دارد پذيرفته نيست كه بگوييم بايد نهايت سختگيرى از ناحيه دولت اِعمال شود تا كسى جرأت تخلّف از قوانين را نداشته باشد؛ چنانكه در كشورهاى ماركسيستى و فاشيستى و داراى حكومت حكومت پليسى دستورات حكومت با شدّت تمام اجرا مى‌شود و دستگاههاى پليسى و انتظامى چنان بى‌رحمانه با متخلّفان برخورد مى‌كنند كه ديگر كسى جرأت تخلّف ندارد. نمونه آن كشورها، همسايه غربى ماست كه هشت سال جنگ ناخواسته‌اى را بر ما تحميل كرد. در اين كشور، نيروى پليسى نيرومندى حاكم است كه با شدّت تمام جلوى هر مخالفت و اعتراضى را مى‌گيرد و حتّى اگر از كسى تخلّف اندكى سر زند، ممكن است بدون محاكمه و بازجويى او را به گلوله ببندند و يا به شيوه ديگرى اعدام كنند.

   گاهى محرومان و افراد فقير جامعه وقتى مى‌بينند رشوه‌خوارى و گرانفروشى بيداد مى‌كند و آنها را در تنگنا و فشار طاقت‌فرسا قرار مى‌دهد، آرزو مى‌كنند كه اى كاش با شدّت با اين رشوه‌خواران و گرانفروشان برخورد مى‌شد و چند نفر از آنها را اعدام مى‌كردند كه ديگر كسى جرأت نكند رشوه‌خوارى و گرانفروشى كند! در كشورهاى سوسياليستى، كم و بيش، چنين آرزوهايى تحقق مى‌يابد؛ اما بايد ديد نظر اسلام درباره سخت‌گيرى در برابر متخلّفان و مجرمان چيست؟ آيا از نظر اسلام، در اجراى مقررات، بايد چنان سخت‌گيرى شود كه ديگر كسى جرأت تخلّف‌كردن پيدا نكند؟ يا نبايد فشار و سخت‌گيرى اِعمال شود و بايد براى مردم حدّاكثر آزادى را در نظر گرفت، دخالت دولت و اِعمال مقررات تنها در صورتى است كه جامعه آبستن آشوب، خشونت و هرج و مرج باشد؟ بر اساس آنچه ما از آيات و روايات استفاده مى‌كنيم، اسلام روش ميانه و معتدلى را براى دولت اسلامى در نظر گرفته است.

   در قوانين جزايى اسلام براى برخى از جرايم و تخلّفات و همچنين براى برخى از اعمال منافى عفّت مجازات‌هاى سختى در نظر گرفته شده است، اما از سوى ديگر براى اثبات و احراز اين جرايم شرايط و محدوديت‌هايى در نظر گرفته شده كه موجب مى‌گردد در عمل موارد اندكى از آن جرايم و فسادهاى اخلاقى ثابت گردند و در نتيجه آن قوانين و مجازات‌هاى سنگين در موارد بسيار نادرى ـ مثلا سالى يك و يا دو مورد ـ اعمال مى‌شوند. مثلا قرآن در مورد مجازات دزد مى‌فرمايد:

«وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا...»(1)

و مرد دزد و زن دزد (چهار انگشت) دستشان را به سزاى آنچه كرده‌اند ببريد.

و نيز درباره مجازات و حدّ كسى كه مرتكب عمل منافى عفّت مى‌شود مى‌فرمايد:

«الزَّانِيَةُ وَالزَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة وَ لاَتَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.»(2)

زن و مرد زناكار را هر يك صد تازيانه بزنيد اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد مبادا شما را در دين خدا، درباره آن دو، رأفت و مهربانى دست دهد و بايد گروهى از مؤمنان شاهد مجازاتشان باشند.

   اما از طرف ديگر اسلام شرايط بسيار سختى را براى احراز و اثبات زنا قرار داده است و دستور داده است كه در صورتى چنين حكمى اجرا شود كه چهار شاهد عادل با چشم خود عمل زنا را مشاهده كنند و بايد همه براى اداى شهادت در محكمه حاضر شوند. در صورتى كه كمتر از چهار نفر براى اداى شهادت حاضر شدند، نه تنها جُرم ثابت نمى‌شود، بلكه حدّ قذف بر آنها اجرا مى‌گردد. چون شهادت آنها پذيرفته نيست، آنها به جرم تهمت زدن به مؤمنى شلاق مى‌خورند.

   همچنين در مسائل اجتماعى، نه اسلام دولت را موظّف مى‌كند كه همه نيازمندى‌هاى جامعه، حتّى نيازهاى غير ضرورى، را تأمين كند و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاى اجتماعى باز مى‌دارد؛ بلكه سطح دخالت دولت متناسب با شرايط متغيّرى است كه در جامعه پديد مى‌آيد و ضرورت دخالت دولت را در تأمين بخشى از نيازمندى‌هاى جامعه نمايان مى‌سازد.

   گاهى شرايط به گونه‌اى مهيا مى‌گردد كه بايد جامعه مدنى مبتنى بر مدينة النبى شكل بگيرد كه در آن اصل اين است كه آنچه از خود مردم برمى‌آيد، داوطلبانه در آن مشاركت جويند و تأمين عمده نيازمندى‌ها، مثل آموزش و پرورش، اداره سازمان آب و برق و غيره، را به عهده

1. مائده/ 38.

2. نور/ 2.

بگيرند؛ مگر اين كه عده‌اى سودجو و فرصت طلب سوء استفاده كنند و زياده‌طلبى، تعدّى و دست درازى آنها به حقوق ديگران موجب محروم ماندن طبقه محروم جامعه از حقوق مسلّمشان گردد. در اين صورت، دولت بايد به عنوان رقيبى قدرتمند در برابر سرمايه‌گذاران منفعت‌پرست وارد فعاليت‌هاى اجتماعى شود و از حقوق محرومان دفاع كند و يا به اشكال ديگر ايفاى نقش كند. مثلا وقتى شركت خصوصى مخابرات در برابر ارائه خدمات، هزينه كلانى از مردم دريافت كرد، دولت يك شركت دولتى مخابرات تأسيس كند كه خدمات را ارزانتر در اختيار مردم قرار دهد و يا كلاًّ بخش خدمات را خود به عهده بگيرد.

8. كاستى‌هاى شيوه متمركز دولتى

بنابراين، در نگرش اسلامى اصل اين است كه نيازمندى‌هاى جامعه داوطلبانه توسّط خود مردم تأمين شود، منتها آنجا كه سودپرستى و افزون‌طلبى افراد و گروههايى منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مى‌شود، دولت بايد وارد صحنه شود و با راهكارهاى مناسب و رعايت مصالح زمانى و مكانى براى جلوگيرى از تخلّفاتْ تصميمات لازم را اتخاذ كند. اين راهى متعادل و ميانه است، بدان جهت كه در عمل ثابت شد كه شيوه تمركز دولتى و سپردن عمده فعاليت‌هاى اجتماعى به دولت، به دلايل فراوانى ناصحيح و غير كارآمد است. از آن جمله، دولت اگر بخواهد همه نيازمندى‌هاى جامعه را تأمين كند، بايد دستگاه عريض و طويل دولتى ايجاد گردد كه درصد قابل توجهى از مردم ـ مثلا بيست درصد ـ به عضويّت آن دستگاه در آيند و كارمند دولت شوند. اين رويّه سه اشكال عمده در پى دارد: اشكال اول اين كه گسترش بخش دولتى هزينه و بودجه بسيار سنگينى بر دولت تحميل مى‌كند و براى جامعه نيز مشكل‌آفرين مى‌گردد.

   اشكال دوم و مهمتر اين كه وقتى دستگاهى با اين حجم و وسعت ايجاد شد، در درون آن تخلّفات گسترده‌تر مى‌گردد: وقتى دستگاهى از افراد معدود و محدودى و از نخبگان و بهترين‌ها تشكيل گردد، تخلّفات محدود و ناچيز خواهد بود، اما وقتى دستگاهى گسترش يافت و اجازه دخالت در همه امور را يافت، زمينه‌هاى فراوانى براى تخلّف و سوء استفاده در

آن دستگاه فراهم مى‌آيد. مثلا اگر دولت بخواهد از گرانفروشى جلوگيرى كند، بايد بازرسان ويژه‌اى را در نظر بگيرد كه با سركشى به فروشگاهها موارد گرانفروشى را گزارش كنند. حال اگر براى هر فروشگاهى بازرسى قرار دهند، بنگريد چه حجم وسيعى از نيروها صرف اين كار مى‌شوند. بعلاوه، در بين آنها تخلّفات زيادى رخ مى‌دهد و عده‌اى از آنها از فروشندگان رشوه خواهند گرفت تا گرانفروشى‌هاى آنها را گزارش نكنند. در نتيجه، بايد دستگاه ضدّ اطلاعات براى كنترل بازرسان دولت فعّال شوند، و به هر جهت تجربه نشان داده است كه در عمل چنين طرحهايى موفق نبوده است و نتيجه و ثمره‌اى در پى نداشته، بلكه موجب تخلّفات بيشتر و رشوه‌خوارى گشته است.

   اشكال سوم كه از نظر اسلام مهم و قابل توجه است اين كه اسلام براى اين آمده كه انسانها را تشويق كند با اختيار و انتخاب خود به خودسازى و انجام كارهاى نيك بپردازند، نه با زور و فشار. كار انسان وقتى ارزش مى‌يابد كه از انتخاب و اراده آزادانه خود او سرچشمه گيرد، اما اگر الزام و اجبار موجب انجام كارى شد، آن تأثير معنوى و متعالى كه مدّ نظر اسلام است، در روح انسان ايجاد نخواهد شد و هدف نهايى تحقق نخواهد يافت.