جلسه سى و دوم

ضرورت تبيين جايگاه اعتقادى نظام اسلامى

1. سطوح گوناگون شناخت تز حكومت اسلامى

در مباحث پيشين شمايى از ساختار نظام حكومتى اسلام را ترسيم كرديم و گفتيم كه دستگاه حكومتى اسلام به مثابه يك هرم چند رويه است كه در رأس آن هرم كسى قرار دارد كه يا با واسطه و يا بدون واسطه از سوى خداوند نصب و تعيين مى‌گردد. اين طرح به عنوان يك تئورى در فلسفه سياست قابل طرح است، اما اثبات اين كه آن طرح واقعاً نظريه اسلام و بهترين نظريه‌اى است كه مى‌توان در باب حكومت و مديريّت كلان جامعه اسلامى ارائه داد، نيازمند بررسى و مطالعه علمى و دقيق است؛ و بالطبع در اين راستا سؤالات فراوانى وجود دارد كه ضرورت دارد متخصصان و فقها، پس از تحقيقات گسترده علمى و كارشناسى‌هاى لازم، به آن سؤالات پاسخ گويند. البته در سه سطح مى‌توان به آن سؤالات پاسخ گفت:

الف) شناخت اجمالى

1. گاهى افراد براى شناخت وظيفه و تكليف خود به كارشناس و متخصص مراجعه مى‌كنند، تا او بر اساس موازين علمى پاسخ و وظيفه آنها را مشخص كند. مثل مراجعه افراد به مراجع تقليد و استفتاء و درخواست تعيين وظيفه عملى آنها در امور شرعى، و مثل مراجعه به متخصصان در هر فن؛ چون مراجعه بيماران به پزشك و درخواست معالجه و درمان از او، يا رجوع به مهندس ساختمان جهت تعيين نقشه و طرح ساختمان خانه خود. طبيعى است كه در اين موارد، پاسخى اجمالى و كاربردى ارائه مى‌شود و هيچ‌گونه اشاره‌اى به مبانى و مبادى علمى آن پاسخ صورت نمى‌گيرد و در واقع محصول و عصاره تلاش گسترده علمى و اجتهاد و موشكافى‌هاى متخصّصانه در اختيار افراد قرار مى‌گيرد.

   بديهى است كه آشنايى اجمالى به حكومت اسلامى براى جامعه ما حل شده است و با توجه به استقرار نظام اسلامى در كشور ما كسى را نمى‌توان يافت كه به چيستى و هويّت حكومت اسلامى پى نبرده باشد. شايد قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، در گوشه و كنار، كسانى يافت مى‌شدند كه به تز حكومت اسلامى و ولايت فقيه آگاه نبودند و ضرورت داشت كه در حدّ اجمال بر آن تئورى آگاهى يابند. امّا امروزه كسى از تحقق و كارايى حكومت اسلامى سؤال نمى‌كند. البته نه اين كه تز حكومت اسلامى نياز به بيان تفصيلى و توضيح كامل و جامع ندارد، بلكه سخن در اين است كه اصل تئورى ولايت فقيه و حكومت اسلامى از مسائل حل‌شده و روشن جامعه ماست؛ تا آنجا كه حتّى مخالفان و بيگانگان نيز با آن آشنا هستند، در عين حال كه با همه وجود با انقلاب و اسلام مخالفت مى‌كنند و مردم ما كه حقانيّت نظام خود را دريافته‌اند، با همه وجود از اين دستاورد عظيم انقلاب اسلامى؛ يعنى، حكومت اسلامى و نظام ولايت فقيه دفاع مى‌كنند و هر اقدامى كه لازم باشد در راستاى حفظ دستاوردهاى انقلاب و نظام اسلامى انجام خواهند داد. اين مردم در مقابل دشمنان انقلاب و نظام، شعار سياسى «مرگ بر ضدّ ولايت فقيه» را به عنوان يك نُماد سياسى و سمبل مخالفت با دشمنان ولايت فقيه مى‌شناسند و همواره بر حفظ اين شعار تأكيد و پافشارى دارند و حتّى در محافل سياسى و مذهبى و در مساجد به عنوان دعا و عبادت آن شعار را سر مى‌دهند.

   بجز پاسخ اجمالى به مسأله حكومت اسلامى و ولايت فقيه، دو سطح ديگر براى بررسى آن وجود دارد: يكى سطح عالى و بررسى اجتهادى و آكادميك تئورى ولايت فقيه براى متخصصان و صاحب‌نظران، و ديگرى سطح متوسط براى ساير دانش‌آموختگان.

ب) شناخت تخصصى و فنّى

2. پاسخ دقيق و علمى و موشكافانه و بررسى آكادميك از سوى كسانى ارائه مى‌گردد كه در عالى‌ترين سطح علمى و با به كارگيرى تمام توان و استعداد و امكانات خويش و صَرف وقت و فرصت فراوان با موضوع حكومت اسلامى و ولايت فقيه رو به رو مى‌شوند. مثلا دانشجويى كه در مقطع دكترى است و مى‌خواهد در باب «حكومت اسلامى» و يا يكى از شاخه‌هاى آن

پايان‌نامه تدوين كند و در نهايت مدرك «P.H.d» دريافت كند، بايد نظرى جامع و محققانه به موضوع بيفكند و تمام زواياى بحث را از نظر دور ندارد و لازم است چندين سال به مطالعه و بررسى بپردازد و پس از مراجعه به منابع دقيق و علمى و مشورت با اساتيد فن و راهنمايى‌هاى آنها، استدلالهاى خود را ارائه دهد، تا «تز دكتراى» او مقبول نظر افتد.

   نظير آن تلاش علمى گسترده در حوزه‌هاى علميه نيز انجام مى‌پذيرد و كسانى كه مشغول دروس خارج و قريب الاجتهاد هستند و مى‌خواهند در مسائل مورد نظر خود استنباط داشته باشند، گاهى در يك مسأله جزيى و به ظاهر كوچك، مدّت‌ها به مطالعه و تحقيق مى‌پردازند و دهها كتاب را از نظر مى‌گذرانند و با فقها و دانشمندان به بحث و مشورت مى‌پردازند، تا در نهايت بتوانند نظريه تخصصى خود را ارائه دهند. شكّى نيست كه در همه مباحث نظرى از جمله در عقايد، اخلاق، احكام فرعى، مسائل اجتماعى، سياسى و حقوقى و بين‌المللى لازم است كه چنين بررسى‌هاى دقيق و جامع و موشكافانه از سوى صاحب نظران صورت پذيرد تا غنا، بالندگى و پويايى فرهنگ اسلام حفظ گردد؛ اما نبايد از نظر دور داشت كه اين سطح از بررسى و پاسخ نه براى عموم مردم لازم است و نه مفيد.

ج) شناخت متوسّط

3. در نهايت سطح متوسّطى براى پاسخ و بررسى موضوعاتى چون «حكومت اسلامى و ولايت فقيه» فراروى ماست كه متناسب با محافل عمومى است و هدف ما ارائه اين سطح از آگاهى و آشنايى با موضوع فوق است. ما نه در پى ارائه پاسخ اجمالى به سؤال و پرسش از حكومت اسلامى هستيم؛ چنان كه يك مفتى و مرجع تقليد در مقام پاسخ به استفتاء و يا در رساله عمليه خود پاسخ مى‌دهد، و نه در پى آن هستيم كه مسأله را به صورت مبسوط و آكادميك، آن هم در طىّ سالها تحقيق و بررسى و مطالعه منابع فراوان، ارائه دهيم. هدف ما اين است كه آگاهى و شناخت متوسّطى براى قشرهاى جامعه فراهم آوريم، تا بتوانند در برابر شبهات دشمنان و مخالفان نظام پاسخگو باشند و در برابر توطئه‌ها و خطرات بايستند. وضعيّت فعلى جامعه ما از نظر فرهنگى، چون جامعه‌اى است كه با يك بيمارى و آفت

خطرناك و واگيردار مواجه است و همه در معرض خطر و ابتلاى به آن آفت قرار دارند. در مبارزه با آن بيمارى و آفت، كافى نيست كه به يك تذكر قناعت شود و تنها نظريه كارشناسى در روزنامه و يا رسانه ديگرى اعلان گردد. بلكه بايد با تذكرات پى در پى و روشنگرى‌هاى كافى و لازم سطح آگاهى‌هاى عمومى مردم را بالا برد تا زمينه فرهنگى قابل قبولى براى مبارزه با آن آفت اجتماعى و بيمارى واگيردار در جامعه پديد آيد. بيش از يك توصيه كوتاه، بايد با تشكيل سمينارها، ميزگردها و سخنرانى‌ها، توضيحات و آگاهى‌هاى كافى ارائه گردد، تا مردم كاملا به خطرهايى كه در آن زمينه وجود دارد مطلع گردند.

   اكنون ما در مقام ارائه شناخت و آگاهى متوسطى نسبت به موضوع «حكومت اسلامى» و «ولايت فقيه» هستيم، چون احساس مى‌كنيم نسل نوخاسته ما آگاهى كافى به مسائل انقلاب و از جمله مسأله ولايت فقيه كه عمود خيمه اين نظام است ندارد و خنّاسان و وسوسه‌گران و شياطين آنها را در معرض انحراف و گمراهى قرار داده‌اند. براى اين كه جوانان عزيز كه اميدهاى آينده ما و وارثان اين انقلاب هستند به اين مسائل آگاهى يابند و مبتلا به آفت‌هاى فرهنگى و آسيب‌هاى شيطانى نشوند، مباحث را در سطح متوسطى ارائه مى‌كنيم، تا زمينه اجتماعى و فرهنگى لازم براى افزايش بصيرت و يقين نسبت به نظريه ولايت فقيه و مبارزه و مقابله با افكار التقاطى و انحرافى در سطح جامعه فراهم شود. چنانكه گفتيم، براى آگاه ساختن عموم مردم و از جمله جوانان به جايگاه ولايت فقيه و اثبات آن، نبايد دلايل علمى و دقيق همراه با موشكافى‌هاى لازم در مورد سند و دلالت احاديث و روايات و اعمال روشهايى كه مجتهدان در مورد آيات، روايات و دلايل مورد بحث خود به كار مى‌گيرند صورت پذيرد. اين شيوه بحث را بايد متخصصان در حوزه‌هاى علميه و در سطوح دكتراى رشته‌هاى مربوط به علوم سياسى اعمال كنند.

   با تكيه بر مباحث پيشين، ما در صدديم كه نظريه ولايت فقيه را در سطحى متوسط فرموله كنيم تا اذهان جوانان عزيز بدان آشنايى يابند و اگر كسى از چرايى پذيرش حكومت اسلامى و التزام به ولايت فقيه از آنان پرسيد، بتوانند پاسخ گويند و از اعتقاد خود دفاع كنند. البته اگر سؤالات دقيق‌ترى براى آنان مطرح شد كه نيازمند بررسى كارشناسانه و تخصصى‌تر بود به

متخصصان مراجعه مى‌كنند. براى رسيدن به هدف فوق، ما سلسله مباحث خود را به دو بخش تقسيم كرديم: 1. بخش مربوط به قانون‌گذارى 2. بخش مربوط به اجراى قانون.

2. مرورى بر ويژگى‌ها و ضرورت قانون

حاصل بخش اول اين است كه: 1. انسان براى زندگى اجتماعى خويش نيازمند قانون است، چرا كه زندگى عارى از قانون مستلزم هرج و مرج، توحّش و موجب تباه شدن ارزشهاى انسانى است، اين چيزى است كه براى هيچ عاقلى قابل انكار نيست.

   2. از ديدگاه اسلام، قانونى كه براى زندگى اجتماعى انسانها در نظر گرفته مى‌شود، بايد هم مصالح مادّى و دنيوى انسانها را تأمين كند و هم مصالح معنوى و اخروى را. در اينجا لازم به تذكّر است كه هر از چندگاه شبهات و سخنان تازه‌اى از سوى منحرفان و دشمنان اسلام مطرح مى‌شود كه لازم است هر چند كوتاه به آنها پاسخ داده شود. از جمله، اخيراً در برخى مقالات، سخنرانى‌ها و حتّى در ميزگردهاى تلويزيونى مطرح مى‌شود كه اصولا مسائل دنيوى از مسائل اخروى جداست و حتّى بعضى تصريح كرده‌اند كه هيچ قانونى نمى‌تواند هم مسائل دنيوى و هم مسائل اخروى را تأمين كند. يك نظام يا بايد دنياگرا باشد و تنها در پى تأمين منافع دنيوى و مادّى باشد، و يا آخرت‌گرا باشد و كارى به منافع و نيازهاى دنيوى و مادّى نداشته باشد. شبهه فوق از رسواترين شبهاتى است كه در زمينه «نظام سياسى اسلام» مطرح شده است و متأسّفانه كسانى با آب و تاب و طمطراق و استفاده از سمت و عنوانى كه دارند آنها را مطرح مى‌كنند و موجب انحراف ديگران مى‌شوند.

   شكّى نيست كه اساس تفكّر اسلامى بر اين است كه زندگى دنيا مقدّمه زندگى آخرت است و آنچه ما در دنيا انجام مى‌دهيم، مى‌تواند موجب سعادت اخروى و يا موجب شقاوت اخروى ما گردد. اصولا دين براى اين هدف شكل گرفته كه به گونه‌اى زندگى دنيا را تنظيم و برنامه‌ريزى كند كه علاوه بر تأمين رفاه و سعادت دنيا، سعادت ابدى و اخروى انسان نيز تأمين گردد؛ يعنى، در پرتو برنامه‌اى كه انبياء از سوى خدا براى راهنمايى بشر ارائه داده‌اند، هم سعادت دنيوى و هم سعادت اخروى انسانها تأمين مى‌شود. با توجه به بداهت و وضوح اين مسائل، جاى بسى

تعجّب است كه كسانى كه تا حدّى به آيات و روايات آشنايى دارند و نمى‌توان آنان را ناآگاه ناميد، مغرضانه چشم بر روى حقيقت مى‌بندند و در سخنان خود مسائل و امور مربوط به دنيا را مجموعه‌اى مستقل از مسائل مربوط به آخرت معرفى مى‌كنند. آنها مى‌گويند: امور دينى و مصالح اخروى تنها در معابد، كليساها و مساجد تحقق مى‌يابند؛ در مقابل، مسائل دنيايى و اجتماعى تنها در سايه تفكر انسانى و با استفاده از تجارب بشرى قابل حل هستند و دين نمى‌تواند و نبايد در آنها نقشى داشته باشد! اين شبهه‌اى است شيطانى كه مسلمانان آشنا به مبانى دين مى‌دانند كه برخلاف مبانى و ضروريات همه اديان آسمانى بخصوص اسلام است.

   3ـ مقدمه سوم اين است كه بر فرض انسانها در طول قرنها زندگى بشرى و با تجربياتى كه كسب شده است و با به كار بستن عقل و درايت خويش و بهره‌گيرى از علوم بتوانند مصالح مادّى خود را تأمين كنند ـ البته مصالح دنيوى هم تنها در پرتو تأمين مصالح اخروى تأمين خواهد شد و امكان ندارد كه بشر بدون بهره‌گيرى از دستورات الهى و وحى بتواند مصالح دنيوى را نيز تأمين كند ـ از تأمين مصالح اخروى و معنوى عاجز خواهند بود. چون انسان، خود به خود، آگاهى به مصالح اخروى و معنوى ندارد و نمى‌داند كه چه چيزى براى سعادت ابدى و زندگى اخروى او مفيد است؛ چون تجربه‌اى از زندگى اخروى ندارد. بر فرض كه انسان بتواند از تجارب دنيوى ديگران استفاده كند و راه زندگى دنيايى خويش را برگزيند، اما نسبت به زندگى اخروى نه خود تجربه دارد و نه تجربه ديگران در اختيار او قرار گرفته است و از اين رو نمى‌تواند از پيش خود راهى براى زندگى سعادت‌مندانه آخرت پيش گيرد.

   با توجه به آنچه عرض كرديم، مشخص مى‌گردد كه مصالح دنيوى و اخروى تنها توسط خداوند و كسانى كه از علوم الهى بهره دارند تأمين مى‌گردد؛ و قانونى بايد بر جامعه حاكم باشد كه از سوى خداوند متعال ارائه شده باشد تا در پرتو آن هم مصالح دنيوى تأمين شود و هم مصالح معنوى و اخروى.

3. مرورى دوباره بر ويژگى‌هاى مجرى قوانين اسلامى

در بخش مجرى قانون نيز سه شرط عمده برشمرديم و ضرورى است كسى كه وظيفه اصلى او

اجراى قانونى است كه تأمين‌كننده مصالح دنيوى و اخروى است و انتساب به خداوند دارد، بايد واجد آن شرايط باشد.

   شرط اول: اين بود كه مجرى قانون و در كل حاكم اسلامى بايد قانون‌شناس باشد. البته مراتب علم و معرفتْ تشكيكى است و از اين نظر افراد در يك رده قرار ندارند. در اين مراتب تشكيكى معرفت و شناخت، مرتبه ايده‌آل برخوردارى از علم خطاناپذير به قوانين الهى است و كسى از اين شأن و مرتبه برخوردار است كه معصوم باشد و در معرفت، ادراك و تشخيص او خطا راه نيابد و به همان قانونى كه خداوند نازل كرده كاملا آگاه باشد. طبيعى است كه در صورت حضور چنين شخصى؛ يعنى، معصومْ حاكميت او بر جامعه ضرورى و لازم و داراى اولويت است. اما در غياب معصوم، حكومت و اجراى قانون به كسى سپرده مى‌شود كه نسبت به سايرين حداكثر آگاهى و شناخت به قانون را دارد.

   شرط دوم: عبارت از اين بود كه مجرى قانون بايد در مقام عمل محكوم منافع، خواسته‌ها و تمايلات شخصى و گروهى واقع نشود؛ يعنى، صلاحيت اخلاقى داشته باشد. اين صلاحيت اخلاقى نيز مانند صلاحيت علمى، داراى مراتب است كه مرتبه ايده‌آل آن در شخص معصوم تحقق مى‌يابد و او در هيچ شرايطى تحت تأثير انگيزه‌هاى غير الهى و تهديدها و تطميع‌ها قرار نمى‌گيرد و مصالح اجتماعى را فداى منافع شخصى، گروهى و خانوادگى نمى‌كند. البته اگر معصوم حضور نداشت، كسى كه در اين جنبه شباهت بيشترى به معصوم دارد، صالح براى حاكميّت و اجراى قوانين الهى است.

   شرط سوم: داشتن مديريت و مهارت در تطبيق قوانين كلّى بر موارد جزيى است. يعنى پس از آشنايى به قوانين كلّى الهى، مصاديق آن قوانين را بشناسد و بداند كه چگونه و با چه روشى بايد قوانين را اجرا كند كه روح قانون و هدف قانونگذار حفظ گردد. البته رسيدن به اين مرحله از توان مديريّت و مهارت در اجراى قوانينْ نيازمند تجارب و مهارت‌هاى خاصّى است كه فرد در طى زندگى و مديريّت خود كسب مى‌كند و حدّ اعلاى اين ويژگى نيز در معصوم تحقق مى‌يابد و او همان طور كه در معرفت‌هاى كلّى و شناخت به قوانين الهى مصون از اشتباه است و در عمل نيز تحت تأثير هواى نفس قرار نمى‌گيرد و از تأييدات خاصّ الهى

برخوردار است، در تشخيص مصالح جامعه و تطبيق موارد كلّى بر موارد خاص نيز دچار انحراف و اشتباه نمى‌شود.

4. ارتباط تئورى حكومت اسلامى با اصول و مبانى اعتقادى

بدون شك اگر كسى مقدمات مذكور را پذيرفت و قبول كرد كه جامعه انسانى بايد برخوردار از قانونى باشد كه هم مصالح مادّى انسانها را تأمين كند و هم مصالح معنوى و اخروى آنها را و نيز شرايط حاكم اسلامى و مديران جامعه اسلامى را پذيرفت، پذيرش حقانيّت نظام حكومتى اسلام براى او آسان است. البته پذيرش آن مقدمات خود مبتنى بر پيش‌فرضهايى است: در درجه اول انسان بايد قبول كند كه خدايى هست و نيز بپذيرد كه پيغمبرى مبعوث شده است و قوانين الهى را از سوى خداوند آورده است. همچنين بپذيرد كه وراى زندگى دنيا، انسان يك زندگى ابدى و اخروى نيز در پيش رو دارد و زندگى دنيوى و زندگى اخروى رابطه علّى و معلولى دارند. اين پيش‌فرضها اصول موضوعه بحث ما هستند و جايگاه اثبات آنها در مباحث اعتقادى، كلامى و فلسفى است و در يك بحث اجتماعى، حقوقى و سياسى نمى‌توان به تك تك آنها پرداخت، و الا سالها طول مى‌كشد كه به نتيجه برسيم.

   مخاطبان ما مسلمانان و كسانى هستند كه خدا، دين، وحى، معاد و نبوّت و عصمت پيامبر را قبول دارند و در پى اين هستند كه بدانند آيا اسلام نظام حكومتى دارد يا نه؟ نه كسانى كه منكر خدا هستند و نه كسانى كه مى‌گويند انسان مى‌تواند عليه خدا تظاهرات كند و شعار بدهد! و نه كسانى كه اصلا دين و احكام اسلام را قبول ندارند؛ و نه كسانى كه مى‌گويند پيغمبر نيز ممكن است حتّى در فهم وحى اشتباه كند. همچنين ساير كسانى كه در اصول با ما مخالفت دارند مخاطب بحث فعلى ما نيستند. اگر آنها اهل گفتگو و شنيدن سخنان ديگران باشند، بايد در مجال ديگرى با آنها بحث كرد و به اثبات اصول اعتقادى همراه با براهين عقلى و فلسفى پرداخت و آنها را هدايت كرد به اين كه خدايى و معادى هست و خداوند براى سعادت و بهروزى بشر در دنيا و آخرت وحى و دستوراتى را فرستاده است و پيامبر خود را موظّف ساخته آنها را به بندگان خويش ابلاغ كند. همچنين پيامبر معصوم از خطاست و در فهم وحى اشتباه نمى‌كند، و الاّ پيامبر نخواهد بود.

   با قبول مقدّماتى كه عرض كرديم، آيا هيچ عاقلى مى‌پذيرد كه با وجود كسى كه از نظر علم و رفتار معصوم است و بهتر از ديگران مصالح جامعه را تشخيص مى‌دهد، شخص ديگرى جز او در رأس هرم قدرت قرار گيرد؟ همه مى‌دانند كه ترجيح مرجوح بر راجح و برتر بر فروتر در امور اختيارى قبيح و ناپسند است و هيچ عاقلى آن را نمى‌پذيرد. روى سخن ما با كسانى نيست كه ادعاى اسلام دارند، ولى منكر وجود معصوم هستند و معتقدند كه نه پيامبر معصوم بوده است و نه امامان؛ ما با آنها كارى نداريم. فرض ما اين است كه همه اصول موضوعه بحث را پذيرفته‌ايم و قبول داريم كه پيامبر معصوم است و بر طبق عقيده شيعيان، امامان(عليهم السلام)معصوم هستند.

   اكنون با فرض وجود و حضور معصوم در جامعه، مى‌توان حكومت و اجراى قانون را به غير معصوم سپرد؟ واگذارى امور به غير معصوم، به معناى تجويز اشتباه در فهم قانون است، تجويز اين است كه كسى منافع خود را بر منافع و مصالح جامعه مقدّم بدارد و منافع جامعه را فداى منافع و خواسته‌هاى خود كند، تجويز اين است كه كسى كه صلاحيّت مديريّت جامعه را ندارد، حاكم بر جامعه شود! همه اينها از نظر عقل محكوم و مردود است. بنابر اين، با فرض وجود معصوم هيچ عاقلى در اين ترديد ندارد كه اولى اين است كه شخص معصوم در رأس هرم قدرت و حكومت قرار گيرد و اگر شخص ديگرى به جاى او انتخاب شود، كارى غير عاقلانه و ابلهانه است. در اين فرض و گزينه كسى ترديد ندارد و عقل همه به آن حكم مى‌كند و براى اثبات آن ما نيازمند بيان و استدلال به روايات و آياتى كه اطاعت پيامبر و ائمه را واجب شمرده‌اند نيستيم؛ از قبيل:

«يَا اَّيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»(1)

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولواالامر خود را (نيز) اطاعت كنيد.

«مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ...»(2)

1. نساء/ 59.

2. همان/ 80.

5. توجيه منطقى و عقلانى مراتب طولى حكومت اسلامى

در ارتباط با اولويّت حاكميّت معصوم در زمان حضور و دسترسى به ايشان، آنچه ذكر كرديم يك استدلال و بيان عقلانى و متوسطى است كه براى همه مردم قابل پذيرش و دفاع خواهد بود، حتّى اگر آنها از آيات قرآنى مربوط به حكومت و دلالت آنها اطلاعى هم نداشته باشند، با آنچه عرض كرديم مى‌توانند از موضع خود دفاع كنند. اما عمده بحث ما بر سر شناخت نظر و ديدگاه اسلام در ارتباط با زمان غيبت امام معصوم است كه مردم از وجود ايشان محروم‌اند و به ايشان دسترسى ندارند، تا از حكومت ايشان بهره ببرند. همچنين دورانى كه معصوم حضور دارد، اما قدرت‌هاى ظالم ايشان را از حكومت بر مسلمانان محروم ساخته‌اند و يا شرايط اجتماعى به گونه‌اى نيست كه قدرت در اختيار معصوم قرار گيرد.

   در اين دو فرض باز ما به دلايل فنّى و آكادميك استناد نمى‌كنيم، كه فهم آن براى عموم مردم دشوار باشد، بلكه به يك قاعده عقلايى استناد مى‌كنيم كه همه مردم به طور طبيعى، در زندگى خود، به آن استناد مى‌كنند و آن عبارت است از اين كه: اگر در هر امر مرتبه صد ميسّر نشد، انسان مرتبه نود و نه را برمى‌گزيند. اگر مرتبه كامل امكان تحصيل نيافت، بايد مرتبه‌اى را برگزيد كه به مرتبه كامل نزديك‌تر است. اين قاعده را مى‌توان در موارد گوناگون مورد توجه قرار داد. مثلا براى هر پُست و مقامى ويژگى‌ها و شرايطى را در نظر مى‌گيرند، در اينجا اگر كسى از حدّاكثر شرايط برخوردار است او را برمى‌گزينند و اگر چنين فردى يافت نشد، كسى را برمى‌گزينند كه گرچه از شرايط و ويژگى‌هاى كمترى برخوردار است، اما بر ديگران برترى
دارد. مثال ديگر: اگر شما دسترسى به پزشكى داريد كه داراى سى سال تجربه پزشكى و برخوردار از دستاوردهاى جديد دانش پزشكى است و در رشته خود از فراست و روشن‌بينى خاصّى برخوردار است، اما به كسى مراجعه كرديد كه دانشجوى پزشكى است و يا تازه مدرك دكترى گرفته و مطبّ باز كرده است و اشتباهى شما را درمان كرد و در نتيجه نه تنها بيمارى‌تان درمان نشد، بلكه تشديد نيز گشت؛ آيا شما در پيشگاه عقل و عقلا محكوم نيستيد؟ آنها به شما خواهند گفت وقتى پزشكى حاذق و با سابقه نزديك خانه شما منزل داشت چرا به ديگرى مراجعه كردى؟ در صورتى عذر شما موجّه است كه براى مراجعه به پزشك حاذق بايد هزينه

كلانى صرف مى‌كرديد و يا براى مراجعه به پزشك متخصّص بايد به خارج سفر مى‌كرديد و امكانات كافى در اختيار نداشتيد، از اين جهت به كسى كه تخصّص كافى ندارد مراجعه كرديد. اما فرض ما صورتى است كه دسترسى به پزشك حاذق و متخصّص داريد و حتّى هزينه درمان او يا كمتر از هزينه‌اى است كه ديگران دريافت مى‌كنند و يا مساوى با آن است، در اين صورت اگر شما به پزشك تازه كارى مراجعه كرديد و بيمارى‌تان بدتر شد، در پيشگاه عقل و عقلا معذور نخواهيد بود و همه شما را ملامت و سرزنش مى‌كنند.

   چنانكه گفتيم، قاعده عقلايى فوق در همه امور اجتماعى جارى است و از نظر همه عقلا، اعم از مسلمان و غير مسلمان، پذيرفته است و مستند آن حكم عقل است و نياز به دليل شرعى ندارد. بر اساس آن قاعده، اگر شكل ايده‌آل حكومت اسلامى كه عقلا نيز برترين شكل حكومت است امكان تحقق نيافت و ما به كسى كه در حدّ اعلاى علم و تقوا و از نظر مديريّت نيز در عالى‌ترين مرتبه قرار داشت و داراى ملكه عصمت بود، دسترسى نداشتيم، در اينجا حكم و داورى عقل چيست؟ آيا عقل ما را مختار قرار داده كه هر كارى دلمان خواست انجام دهيم و هر كه را خواستيم حاكم قرار دهيم؟ و يا عقل به ما حكم مى‌كند كه در صورت محروم‌بودن از معصوم و شخص ايده‌آل براى حكومت، بايد كسى را برگزينيد كه اشبه به اوست و مرتبه صلاحيت او به مرتبه معصوم نزديك‌تر است؟ اگر مرتبه صد نبود، مرتبه نود و نه را برمى‌گزينيم و اگر مرتبه نود و نه نبود، مرتبه نود و هشت را برمى‌گزينيم و همين‌طور با محروم ماندن از مرتبه بالاتر به مرتبه فروتر بعد از آن روى مى‌آوريم و بتدريج تنزل مى‌كنيم. نه اين كه وقتى مرتبه صد يافت نشد، درجات فروتر همه يكسان تلقّى مى‌شوند و درجه نود و نه با درجه يك مساوى خواهند بود؛ با اين توجيه كه مطلوب ما فرض ايده‌آل بود و وقتى تحقق نيافت، ديگر برايمان تفاوت نمى‌كند كه چه كسى را برگزينيم! بى‌شك عقل اين را نمى‌پذيرد.

   بنابراين، بر اساس حكم قطعى عقل كه فهم هر عاقلى بر آن گواهى مى‌دهد، وقتى عملا تحقق شكل ايده‌آل حكومت اسلامى ممكن نبود و دسترسى به معصوم و شخص برخوردار از عالى‌ترين مراتبْ جهت ولايت و حكومت مستقيم بر مردم نداشتيم، كسى صلاحيت حكومت بر مسلمانان را دارد كه در برخوردارى از سه شرط اساسى علم، تقوا و مديريّت، برتر

از ديگران و اشبه به معصوم است؛ يعنى، كسى كه شناخت او به قوانين بيش از ديگران است، تقوا و عدالتش از ديگران بيشتر است و بيش از ديگران هواها و نفسانيات خود را كنترل مى‌كند. همچنين توان مديريّتى و فراست او بيش از ديگران است. اين بيان عقلايى براى هر عاقلى براحتى قابل فهم و درك است و نيازمند ارائه دلايل پيچيده فقهى و كلامى نيست.

6. طرح پاره‌اى از سؤالات، در باب حكومت اسلامى

البته بجز سؤال از شخصى كه صلاحيت عهده‌دار شدن حكومت بر مسلمين را دارد، سؤالات ديگرى نيز، در زمينه حكومت اسلامى، مطرح مى‌گردد كه بايد به آنها نيز پرداخته شود. از جمله اين سؤال كه آيا اسلام كه شرايط و ويژگى‌هاى كسى را كه در رأس هرم حكومت قرار مى‌گيرد معين كرده است، فُرم و شكل خاصّى را براى حكومت تعيين كرده است يا نه؟ يعنى آيا اسلام تنها اين توصيه را دارد كه چه كسى در رأس حكومت قرار گيرد و بقيه امور و ساختارهاى حكومتى به دلخواه مردم انجام مى‌پذيرند و يا با تغيير شرايط اجتماعى، شيوه‌ها و فرم‌ها تغيير مى‌يابد؟

   سؤال ديگرى كه فنّى‌تر است و براى كسانى كه با مباحث فقهى و حقوقى آگاهى دارند قابل درك و هضم مى‌باشد، عبارت است از اين كه حكومت يك مقوله تأسيسى است و يا امضايى است؟ توضيح اين كه يك سلسله از احكام اسلامى و فقهى تأسيسى هستند و قبل از اين كه سابقه‌اى در بين مردم داشته باشند، شارع مقدّس هم خودِ آن احكام را بيان كرده است و هم كيفيّت انجام آنها را. مثلا نماز يك عبادت تأسيسى است، هم وجوب آن از سوى شارع بيان شده است و هم كيفيّت انجام آن از سوى خداوند و توسط پيامبر(صلى الله عليه وآله) براى مردم معين شده است و قبل از اين كه اين واجب و كيفيّت آن به مردم ابلاغ شود، كسى از آن اطلاع نداشته است. به طور كلّى شيوه و شكل همه عبادات تأسيسى هستند و مردم آنها را از پيامبرانشان آموخته‌اند. همچنين واجباتى چون روزه، حج و احكام عبادى ديگر همه تأسيسى هستند.

   در مقابل احكام تأسيسى اسلام، يك سلسله از احكام اسلامى كه در فقه ذكر شده است امضايى مى‌باشند؛ يعنى، مردم در تعاملات و ارتباطات اجتماعى خود يك سرى مقرّرات،

عقود و قراردادهايى را براى خود وضع كرده‌اند كه حتّى برخى از آن قراردادها ممكن است نانوشته باشند، اما مردم بدانها ملتزم هستند. مثل داد و ستد و مبادله مالى با مال ديگر: ابتدا شارع مقدّس به مردم دستور نداده كه اگر نياز به جنس وكالايى داشتيد، مال خود را با آن مبادله كنيد. ضرورت اين مسأله را عقلاء خود درك كردند و شيوه‌هايى از داد و ستد و معامله را تأسيس كردند و پس از آن شارع عمل عقلا را امضاء كرد و به آن اعتبار شرعى بخشيد و مثلا فرمود: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ...». خداوند همان بيع و داد و ستدى را كه پيش مردم رايج است امضاء كرد و حلال گردانيد. اين امضاء و حليّت بيع يك حكم امضايى شرعى است، نه تأسيسى و به مثابه پذيرش شيوه‌اى است كه عقلا براى معامله و داد و ستد با يكديگر برگزيده‌اند.

   حال در باب حكومت اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا قبل از آن كه خداوند توسط انبياء مردم را موظّف سازد كه از حكومت الهى پيروى كنند، مردم خودشان شكل خاصّى از حكومت را تأسيس كرده بودند و شارع آن را امضاء كرد؟يا خير، شكل حكومت را نيز مردم از خداوند فرا گرفتند؟ و اگر انبياء به اذن و امر خدا بر مردم حكومت نمى‌كردند و مردم موظّف به تبعيّت و اطاعت از آنها نبودند، آنها اطلاعى از شيوه و شكل حكومت نمى‌داشتند. خلاصه سخن اين كه وقتى ما مى‌گوييم حكومت اسلامى نظامى است كه در اسلام تبيين شده است و جايگاه دينى و فقهى دارد و خداوند مردم را مأمور به تبعيّت از آن ساخته است، آيا اين حكومت از سوى خداوند تشريع شده است و خداوند مؤسس چنين نظام حكومتى است؟ يا ساختار اين نظام را مردم از پيش خود برگزيدند و بر اساس قرارداد اجتماعى آن را تأسيس كردند و خداوند صرفاً به تأييد و امضاى آن پرداخت و از آن رو اين حكومت عنوان اسلامى يافته است كه به تأييد و امضاى خداوند رسيده است و داراى حكم امضايى است؟