جلسه بيست و هشتم

دولت اسلامى و رعايت ارزشها و آزادى‌هاى مشروع

1. اشاره‌اى به فلسفه وجودى دولت

در جلسات قبل درباره فلسفه وجودى قوه مجريه سخن گفته شد، تا با فهم آن دريابيم قوه مجريه داراى چه وظايفى و برخوردار از چه شرايطى است، و براى اِعمال وظايف آن چه شرايطى بايد فراهم آيد؟ چنانكه گفتيم، يكى از عناصر فلسفه وجودى دولت و قوه مجريه ضمانت اجراى قوانين است كه در هر نظامى پذيرفته شده است. طبعاً در نظام اسلامى نيز كه قوانين آن يا مستقيماً از شرع مقدّس گرفته شده است و يا توسط كسانى وضع مى‌گردد كه از سوى شارع مقدّس اجازه وضع قوانين را دارند، بايد قوانين اجرا گردند. بى‌شك در درجه اول، مردم خود بايد مستقيماً به اجراى قوانين بپردازند و حقوق يكديگر را رعايت كنند و تكاليف خويش را به انجام رسانند و در صحنه اجتماع، محيط خانواده و حتّى در صحنه روابط بين‌المللى در چارچوب قوانين اسلام حركت كنند.

   انجام تكاليف و مقررات اجتماعى انگيزه بسيار قوى مى‌طلبد و عموم مردم در درجه اول به مصالح شخصى خويش مى‌انديشند و اهميّت كمترى به مصالح اجتماعى مى‌دهند، بخصوص آنجا كه رعايت مصالح اجتماعى ضررى را متوجه آنها كند كه در اين صورت، داعى قوى‌اى براى رعايت آن مصالح ندارند؛ مگر كسانى كه از تربيت‌هاى عميق و بالايى برخوردارند و مصالح عمومى را مقدّم بر مصالح شخصى مى‌دارند. بر اين اساس، اكثر تخلّفاتى كه در حوزه وظايف اجتماعى صورت مى‌گيرد به اين جهت است كه افراد نوعاً انگيزه قوى‌اى براى انجام وظيفه اجتماعى خود ندارند و ضرورى است كه فرد و يا افرادى ضمانت اجراى قوانين را به عهده بگيرند كه افراد را وادار به تن‌دادن و عمل‌كردن به قانون كنند و در صورت تخلّف، آنها را به مجازات برسانند.

   پس وجود قوه مجريه كه با برخوردارى از قوه قهريه به اجراى قوانين بپردازد ضرورى است و چنانكه قبلا گفتيم، در هر جامعه ابتدا براى اداره شؤونات آن جامعه قوانينى وضع مى‌شود، مثلا مجازات تجاوز و دست‌اندازى به اموال ديگرى تعيين مى‌شود، پس از آن اگر كسى قانون را رعايت نكرد و به اموال ديگران تجاوز كرد، قوه مجريه او را مجازات خواهد كرد. در مواردى نيز امر براى افراد مشتبه مى‌شود و در نتيجه، اختلاف و كشمكش پديد مى‌آيد و حتّى ممكن است هيچ يك از طرفين نخواهد از قانون تخلّف كند، اما به جهت پنهان‌بودن حقْ وظيفه و موقعيت خود را نمى‌داند، در اين قبيل موارد دستگاهى به نام قوه قضائيه در نظر گرفته شده كه به تبيين و تطبيق قوانين بر مصاديق مى‌پردازد و مشخص مى‌كند كه حق با كيست. پس از صدور حكم از سوى دستگاه قضايى، اگر طرفين اختلاف راضى نشوند و از اجراى حكم سرباز زدند، حكم و تشخيص دستگاه قضائيه با قوه قهريه اعمال مى‌گردد. طبق اين بيان، دستگاه دادرسى و قضايى نيز ضرورت مى‌يابد و البته بر اساس بيان ما آن دستگاه در قوه مجريه مندرج مى‌گردد؛ ولى به حسب تقسيم‌بندى بسيارى از فلاسفه علوم سياسى، قوه قضائيه قوه‌اى مستقل در قبال قوه مجريه و مقنّنه است.

   در اين تقسيم‌بندى، كار ويژه قوه مقننه تصويب قوانين، تعيين حقوق افراد و مشخص‌كردن نوع مجازات براى متخلّفان است. مثلا طبق قانونى كه توسط اين قوه تصويب مى‌شود، مشخص مى‌گردد كه فلان داد و ستد صحيح و يا باطل است. پس از آن كه بر اساس قوانين موضوعه معامله واقع شد، اگر در تطبيق قانون بر آن معامله ترديد رُخ داد و معلوم نشد كه آن معامله صحيح است، تا نقل و انتقال صورت پذيرد، و يا باطل است؛ و بالاخره بين طرفين اختلاف رُخ داد، بايد به دادگاه مراجعه كنند؛ چون دادگاه، به عنوان زير مجموعه قوه قضائيه، وظيفه تطبيق قوانين موضوعه بر مصاديق خارجى را بر عهده دارد. در آن صورت، با اعلام رأى قاضى معلوم مى‌شود كه مثلا آقاى «الف» بايد مالى را به آقاى «ب» بدهد. اگر طرفين حكم قاضى را پذيرفتند و در صلح و صفا به قانون عمل كردند، مسأله خاتمه مى‌پذيرد، و الاّ قوه مجريه بايد دخالت كند و دستگاه انتظامى، كه زيرمجموعه قوه مجريه است، به زور مال را مى‌گيرد و به ذى حق تحويل مى‌دهد.

   گفتيم كه يكى از وظايف اصلى قوّه مجريه ضمانت اجراى قوانين و احكام اجتماعى است، اما بايد توجّه داشت كه اجراى قوانين در انحصار قوّه مجريه نيست و ديگران نيز ملزم به اجراى قوانين هستند، همين‌طور شأن قوّه مجريه تنها اجراى قوانين نيست، بلكه در مواردى به وضع قانون نيز مى‌پردازد. چنانكه در مباحث مربوط به تفكيك قوا ذكر مى‌شود، اساساً تفكيك كامل قانونگذارى از اجراى قوانين ممكن نيست و ارتباط و همكارى آنها با يكديگر كم و بيش در همه نظامهاى حكومتى دنيا پذيرفته شده است؛ يعنى، با اين كه كارويژه و شأن دولت و قوّه مجريه اجراى قوانين است، اما در مواردى به وضع قوانين مى‌پردازد و مقرّراتى را تنظيم مى‌كند. از طرف ديگر، قوّه مقننه نيز به نوعى در برخى اجرائيات دخالت مى‌كند و در مواردى برخى از كارهاى اجرايى بايد به تصويب مجلس برسد؛ مثل عقد قرارداد با دولت‌ها و شركت‌هاى خارجى در زمينه بهره‌بردارى از معادن نفت و غيره. با اين كه عقد قرارداد يك امر اجرايى است، اما بدون تصويب مجلس تحقق آن غير ممكن است. پس چنان نيست كه بين قوا خطّ قرمزى باشد كه هيچ يك نتواند در شؤون ديگرى دخالت كند، نه دولت توان وضع مقرّرات داشته باشد و نه مجلس بتواند در امور اجرايى دخالت كند، و به هر جهت هر يك از قوا از كارويژه‌هاى متفاوتى برخوردارند.

   چنانكه گفتيم تقسيم‌بندى سه‌گانه فوق در همه نظامهاى حكومتى جهان پذيرفته شده است. منتها نظام اسلامى با ساير نظامها در بخش قانونگذارى متفاوت است: در نظامهاى لائيك، معيار و مدار قانون را مصالح دنيوى و اجتماعى مردم شكل مى‌دهند و علاوه بر تصويب قانون، اجراى آن نيز متناسب با آن مصالح خواهد بود. اما در اسلام، علاوه بر اين كه در قانونگذارى بايد مصالح مادّى و دنيوى مردم را در نظر گرفت، نبايد مصالح معنوى و اخروى را از نظر دور داشت؛ بلكه در تنظيم قوانينْ مصالح معنوى از اهميّت فزونترى برخوردارند. اين تفاوت اصلى و ريشه‌اى نظام اسلامى با نظامهاى دنيايى، سكولار و لائيك است. بالطبع در چنين نظامى وظيفه قوّه مجريه نيز سنگين‌تر از ساير نظامهاست؛ يعنى، قوّه مجريه علاوه بر اين كه مردم را وامى‌دارد كه حقوق اجتماعى را رعايت كنند و به همديگر ظلم نكنند و خود جلوى هرج و مرج را مى‌گيرد، بايد ارزشهاى اسلامى را نيز رعايت كند و تحقّق ببخشد.

2. اصل اوّلى در رفتار انسانى

شكى نيست كه از ويژگى‌هاى برجسته و مهمّ انسان داشتن قوه اختيار و انتخاب است و از اين جهت با حيوانات و فرشتگان تفاوت دارد: رفتار حيوانات از غرايز آنها ناشى مى‌شود و چندان زمينه‌اى براى گزينش و انتخاب در آنها وجود ندارد. آن سطح از گزينش كه احياناً در آنها به وجود مى‌آيد، از غرايز ناشى مى‌شود و گزينش عقلايى و ناشى از خرد و تفكّر نيست. اگر مى‌نگريد كه حيوانى را تربيت مى‌كنند تا رفتار خاصّى را از خود بروز دهد و با دستور مربّى خود حركات خاصّى را نشان مى‌دهد، يا اسب تربيت‌شده همان مسيرى را كه سوارش انتخاب كرده برمى‌گزيند؛ در اينجا نيز به نوعى انتخاب صورت مى‌گيرد، اما اين انتخاب در محدوده اِعمال غرايز است.

   اما فرشتگان داراى خصايص ملكوتى و آسمانى هستند و گرايش و ميل به معصيت و تخلّف از حق ندارند. آنها از شمار مقدّسين و كرّوبين و داراى مقامات عالى و پاك و منزه‌اند، ولى زمينه انتخاب براى آنها وجود ندارد و در واقع سرشت آنها بر عبادت، تبعيّت و اطاعت بى‌چون و چرا از خداوند نهاده شده است. اما انسان، اين خليفه خدا و حامل امانت الهى، موجودى انتخابگر است. او همواره دو راه در پيش رو دارد و از دو كشش و دو جاذبه، يكى به سوى خدا و يكى به سوى شيطان، برخوردار است. او بايد قدرت انتخاب و گزينش يكى از دو راه را داشته باشد، و الاّ اگر قدرت انتخاب از او سلب گردد و از روى جبر به مسيرى كشانده شود، ويژگى انسانى او سلب گرديده است.

   بنابراين، اصل در رفتار انسان و تربيت او، چه در مسائل فردى، خانوادگى و چه مسائل اجتماعى و بين‌المللى، فراهم‌بودن زمينه انتخاب و گزينش است كه او با اختيار و انتخاب خود راه صحيح را برگزيند؛ نه اين كه بر او تحميل شود. ولى گاهى مصالح اجتماعى ايجاب مى‌كند كه بر انسان اِعمال فشار صورت گيرد. بواقع، وجود قوه مجريه و قوه قهريه بر اساس مصالح ثانوى است نه اوّلى؛ يعنى، اين كه ما مى‌گوييم بايد در جامعه قوه مجريه‌اى باشد كه قوانين را اجرا كند و حتّى در مواردى با زور متخلّفان را ملزم به رعايت قوانين كند، برخلاف اصل اوّلى است. اصل اولى اين است كه قانون در اختيار مردم قرار گيرد و آنها با انگيزه و اراده خويش

اقدام به اجراى آن كنند و كسى از آن تخلّف نكند. هيچ كس كلاه سر ديگرى نگذارد، رشوه نگيرد، دزدى نكند و به جان و مال مردم تجاوز نكند. اما از آنجا كه همواره تخلّفاتى در جامعه انجام مى‌پذيرد، وجود قوه قهريه ضرورت مى‌يابد كه جلوى تخلّف از قانون را بگيرد. در غير اين صورت، فساد عالم را مى‌گيرد و ديگر امكان رشد براى كسانى كه مى‌خواهند راه صحيح را انتخاب كنند باقى نمى‌ماند.

   پس براى اين كه همواره زمينه انتخاب صحيح براى اكثريّت جامعه باقى بماند، بايد جلوى متخلّفان گرفته شود و در صورت لزوم مجازات گردند، تا امكان ترقّى و تكامل ديگران فراهم آيد، و الاّ عده‌اى زورگو با استفاده از قدرت بدنى، قدرت علمى و يا با به كار بستن حيله‌هاى شيطانى مصالح كلّ جامعه را به خطر مى‌افكنند؛ و اين موجب نقض غرض الهى از آفرينش انسان مى‌شود.

   درست است كه انسان در پرتو آزادى و اختيار بايد خود راه صحيح را انتخاب كند، اما اين آزادى نامحدود نيست و نبايد چندان به افراد مجال و ميدان داده شود كه راه انتخاب را بر ديگران ببندند و به تعبير قرآن، ديگران را از پيمودن راه خدا باز دارند.(1) پس بايد با متخلّفان برخورد شود تا مردم را از راه خداوند باز ندارند، اما بايد توجه داشت كه جلوگيرى از تخلّفات و استفاده از قوه قهريه، در راستاى اجراى قانون، از شرايط و حدودى برخوردار است و همراه با ظرافت است. در همان مواردى كه براى تأمين مصالح جامعه بايد به زور توسل جست، اسلام نهايت دقّت را به خرج داده است و تلاش دارد كه در آن هنگامه نيز زمينه انتخاب مسدود نگردد و راه بازگشت براى متخلّف باقى بماند، مگر جنايت و جرم بقدرى سنگين باشد كه براى حفظ مصالح اجتماعى و جلوگيرى از گسترش فساد در جامعه لازم باشد به حيات و زندگى مجرم خاتمه داده شود.

3. رويكرد تربيتى اسلام در وضع قوانين كيفرى و جزايى

اسلام براى پاره‌اى از جرايم مجازات‌هاى سختى را وضع كرده است، اما براى اثبات و اجراى

1. «الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.» (محمد/ 1.)

آنها نيز شرايط سختى را در نظر گرفته است كه اثبات جرم بسيار مشكل مى‌گردد. از طرفى، كسى كه به گناه و جنايت خطرناكى دست يازيده حتماً بايد مجازات شود، تا ديگران نيز پند گيرند و مرتكب جنايت نشوند. چون يكى از حكمت‌هايى كه در فلسفه احكام براى مجازات و كيفر در نظر گرفته شده، پند گرفتن ديگران و در نتيجه جلوگيرى از گسترش جرم و گناه است. براى رسيدن به اين هدف، بايد كيفر متناسب با جرم باشد و براى جرايم سنگين بايد كيفر سخت در نظر گرفته شود. به عنوان نمونه، اگر براى عمل مجرمانه‌اى مثل سرقت كيفر سبكى در نظر گرفته شود، مثلا جريمه مختصر و يا مدّتى كوتاه براى بازداشت دزد معيّن گردد، به گونه‌اى كه براى همه كسانى كه مى‌خواهند دست به سرقت بزنند تحمّل آن مجازات و كيفر آسان باشد؛ طبيعى است كه از گسترش دزدى در جامعه جلوگيرى نخواهد شد و در نتيجه حكمت نهفته در كيفرها و حدود الهى تأمين نخواهد گشت.

   از طرف ديگر، اگر اثبات جُرم آسان باشد و براحتى افراد كيفر ببينند، اجراى كيفر و مجازات در جامعه گسترش مى‌يابد؛ چون فراوان‌اند كسانى كه مشمول مجازات هستند و در نتيجه حيثيّت و آبروى خانواده‌هاى زيادى از بين خواهد رفت. از اين روست كه اسلام اثبات جُرم را دشوار قرار داده است. مثلا در مورد عمل منافى عفّت زنا مجازات سنگينى را در نظر گرفته است و حتّى دستور داده كه در منظر مردم مرد و زن زناكار مجازات گردند و نبايد ملاحظات اجتماعى و عواطف انسانى حدود الهى را تحت الشعاع قرار دهد. براى جلوگيرى از فساد اخلاقى در جامعه و خانواده‌ها بايد حدّ زنا در برابر چشمان مردم اجرا گردد و نبايد به بهانه ريختن آبروى مسلمانى از اجراى آن شانه خالى كرد. اما از سوى ديگر، شرايط سختى را براى اثبات چنان جُرمى قرار داده كه در نتيجه موارد اندكى از آن جُرم ثابت مى‌شود و شمار اندكى از گنهكاران مجازات مى‌گردند.

   براى اثبات آن شرع دستور داده است كه بايد چهار نفر عادل شهادت بدهند كه ما با چشمان خودمان وقوع آن عمل غير اخلاقى را ديديم. حتّى اگر سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارم در بين نباشد، حتّى اگر آن سه از عادل‌ترين و سرشناس‌ترين افراد جامعه باشند، نه تنها جُرم ثابت نمى‌شود و متّهم تبرئه مى‌گردد، بلكه قاضى آن سه نفر را مجازات مى‌كند و حدّ قدف و تهمت و نسبت ناروادادن به ديگران را بر آنها اجرا مى‌كند!

   وجود چنين ظرافت‌ها و دقّت‌هايى در احكام اسلام و از جمله احكام كيفرى، بيانگر آن است كه اسلام هم در پى تحقّق آرمانها و اهداف بلند و رعايت ارزشهاى متعالى است و هم واقعيت‌هاى جامعه را رعايت مى‌كند و تنها به آرمان‌گرايى اكتفا نمى‌كند. بواقع، روش اسلام در اداره جامعه و راهى كه اسلام براى اين هدف پيش گرفته روش و راهى است بين آرمان‌گرايى و واقع‌گرايى و شامل هر دو عنصر مى‌گردد. اسلام رعايت ارزشهاى متعالى را لازم مى‌داند و اجازه نمى‌دهد كه آن ارزشها در جامعه خدشه‌دار شوند؛ چنانكه در جوامع غير دينى و غير اسلامى خدشه‌دار شده‌اند و فسادهاى گسترده و رسوايى‌هاى فراوانى را به بار آورده‌اند. براى اين كه دامن جامعه اسلامى از اين فسادها و آلودگى‌ها پاك بماند، مجازات‌هاى سنگين براى مفسدان تعيين كرده است. اما از طرف ديگر، اسلام واقع‌گراست و بر اين مطلب واقف است كه به هر حال فساد و تخلّف از برخى از انسانها سر مى‌زند، از اين جهت براى اين كه حتّى‌الامكان جُرم آنها ثابت نشود، شرايط دشوارى را براى اثبات جُرم قرار داده است.

   غرض اين كه قانون بايد اجرا گردد و بايد ضامن اجرا داشته باشد كه در صورت تخلّف، با زور و قوّه قهريه قانون را به اجرا درآورد و در ضمن بايد فلسفه آفرينش انسان نيز رعايت شود و آن اين است كه تلاش شود رفتار انسان آگاهانه و برخاسته از اراده و انتخاب آزادانه او باشد. از طرف ديگر، بايد مصالح اجتماعى را رعايت كرد و اجازه نداد كه افرادى با سوء استفاده از آزادى بى‌حدّ و مرز مصالح جامعه را به خطر اندازند.

4. كارويژه‌ها و وظايف ثابت و متغيّر دولت

وقتى ما به قوانين مى‌نگريم، درمى‌يابيم كه بخشى از آن قوانين در درجه اول متوجّه مردم است و مردم وظيفه دارند كه به آنها عمل كنند و نقش دولت در اينجا كنترل عملكرد مردم و ارائه سياست‌هاى راهبردى جهت دعوت مردم به محترم شمردن قانون و برخورد با متخلّفان است. اما بخش ديگر قوانين از ابتدا متوجّه دولت است و دولت موظّف به اجراى آنهاست نه مردم. اين بخش از قوانين مربوط به نيازمندى‌هاى شهروندان و فعاليت‌هاى مهمّ اقتصادى،

سرمايه‌گذارى و خدماتى است كه يا از عهده مردم برنمى‌آيد و افراد توان انجامش را ندارند، يا اگر از مردم هم ساخته باشد كسى براى انجام آنها داوطلب نمى‌شود و با تعطيل شدن آنها مصالح عمومى جامعه تقويت مى‌گردد؛ پس ضرورت دارد كه سازمانى منسجم، منظّم و هماهنگ به نام دولت عهده‌دار انجام آنها گردد. مثل دفاع از تماميّت كشور در برابر بيگانگان و اداره جنگ و تأمين امكانات براى آن مهم، و اجراى طرح واكسيناسيون بر ضدّ بيمارى‌هاى مسرى و خطرناك، مثل فلج اطفال ـ كه تنها با مديريّت و امكانات دولتى امكان اجراى آن در سطح كشور و در روز معيّن وجود دارد ـ ايجاد بهداشت عمومى و خدمات و امكانات درمانى براى همه شهروندان، مبارزه مؤثّر با پديده شوم اعتياد و توزيع موادّ مخدّر و كنترل مبادى ورود آنها و مبارزه با سوداگران مرگ. گرچه مردم نيز با امر به معروف و نهى از منكر و عدم مصرف آن مواد و جلوگيرى از داد و ستد آن تا حدّى مى‌توانند ايفاى نقش كنند، اما مبارزه كلان و گسترده با آن پديده شوم از مردم ساخته نيست و امكانات محدود مردم پاسخگو نيست. همچنين مبارزه با مفاسد اخلاقى كه در سطحى گسترده انتشار يافته‌اند و تنها دولت قادر به مبارزه با آنهاست.

   بخش سوّم از قوانين راجع به نيازمندى‌هايى است كه هم دولت مى‌تواند متصدّى آنها گردد و هم مردم، اما شرايط متغيّر زمانى و مكانى و تحوّلات اجتماعى نوع تصدّى را متفاوت مى‌سازد. توضيح اين كه برخى فعاليت‌هاى اجتماعى در برهه‌اى از زمان و در شكل ساده و سطح محدودى توسّط خود مردم انجام مى‌پذيرند، اما با پيدايش شرايط جديد و تحوّلات اجتماعى، گسترش مى‌يابد و ديگر مردم توان به انجام رساندن آنها را ندارند و اگر آن فعاليت‌ها به عهده مردم نهاده شود، عملى نمى‌گردند و در نتيجه نيازها و مصالح جامعه تحقّق نمى‌يابند؛ اينجاست كه دولت بايد دخالت كند و به انجام آن فعاليت‌هاى گسترش يافته اجتماعى همّت گمارد. مثلا تعليم و آموزش و پرورش فرزندان وظيفه همه پدران و مادران و شهروندان است كه بايد در اين راستا اقدام كنند، اما امروزه شرايطى فراهم آمده كه اگر دستگاه قوى و گسترده‌اى به نام آموزش و پرورش در كشور نباشد و قوانين مربوط به آموزش اجبارى نباشد و

نهاد آموزش و پرورش اجراى آنها را متعهّد نشود، از شمار دانش اندوختگان كاسته مى‌شود و بى‌سوادى گسترش مى‌يابد.

   همچنين در پرتو تحوّلات و شرايط جديد، مسائلى چون نظافت عمومى شهرها و تأمين روشنايى آنها به عهده دولت است؛ با اين كه در دوره‌هاى گذشته دولت چنين وظايفى را نداشت و برخى از آنها مثل صدا و سيما اصلا موضوعيّت نداشت كه در نهاد متصدّى آنها بحث شود. بنابراين، در رهگذر تحوّلات اجتماعى وظايف جديدى بر عهده دولت نهاده مى‌شود. وظايفى كه گاه از مردم نيز ساخته است، ولى عملا كسى براى انجام آنها داوطلب نمى‌شود و اگر دولت هم متكفّل انجام آنها نشود، مصالح جامعه تأمين نمى‌شود و در نتيجه، جامعه اسلامى در عرصه علم، تكنولوژى و صنعت عقب مى‌ماند و مصالح علمى و معنوى‌اش تأمين نمى‌گردد. وقتى آموزش و پرورش ضعيف شد، بُعد معنوى انسانها نيز ضعيف مى‌گردد؛ چون تكامل معنوى در پرتو علم و دانش حاصل مى‌شود و جامعه محروم از دانشْ از معنويّات نيز محروم مى‌گردد.

   با توجّه به آنچه عرض كرديم، مى‌توان جايگاه دولت، ساختار ثابت و مقوّمات دولت را بازشناخت. مقوّمات و عناصر تشكيل دولت كه با نبود آنها دولت مضمحل مى‌گردد عبارت‌اند از:

   1. ضمانت اجراى قوانين مدنى و حقوقى جامعه، تا در صورت تخلّف شهروندان با اعمال زور آن قوانين بر مردم تحميل گردند و متخلّف مجازات شود.

   2. تأمين مصالح ثابتى كه جامعه، در همه شرايط، به آنها محتاج است و با تغيير شرايط اجتماعى نوسان نمى‌يابد و تأمين آن مصالح در سطح كلان فقط از دولت ساخته است. مثل برقرارى نظم و امنيّت در جامعه كه وظيفه هميشگى دولت است و چه در جوامع محدود و كوچك و چه جوامع بزرگ و حتّى چند صد ميليونى، دولت بايد اين وظيفه مهم را به عهده بگيرد.

   اما مصالح و وظايف متغيّر كه در همه شرايط برعهده دولت نيستند و چه بسا اگر دولت هم

نباشد مردم نيز مى‌توانند متولّى انجام آنها شوند و پيدايش شرايط جديد آن مصالح را بر عهده دولت مى‌نهد و نيز مصالح نوپديد، در شمار مقوّمات دولت قرار نمى‌گيرند.

5. تفاوت دولت اسلامى با ساير دولت‌ها در شيوه اجراى قوانين

پس از بيان جايگاه دولت و وظايف آن، جا دارد كه به اختصار تفاوت دولت اسلامى با ساير دولت‌ها را يادآور شويم: به طور كلّى، دولت اسلامى هم در حوزه قوانين از دولت‌هاى سكولار و لائيك متفاوت است و حوزه قوانين در دولت اسلامى وسيع‌تر از آن نظامهاست؛ چرا كه در دولت اسلامى قوانين مصالح معنوى را نيز تأمين مى‌كند. همچنين در كيفيّت اجراى قوانين نيز با يكديگر متفاوت‌اند. توضيح اين كه همه دولت‌ها براى ايفاى نقش و عمل به وظايف خويش نياز به منابع مالى دارند كه بخشى از آن منابع در قالب ماليات از مردم دريافت مى‌شود. دولت اسلامى نيز با اجازه ولىّ فقيه مقرّراتى را براى گرفتن ماليات از مردم تصويب مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد. فرقى كه بين دولت اسلامى با ساير دولت‌ها، در اجراى قوانين اقتصادى كه هزينه‌هايى را بر مردم تحميل مى‌كند، وجود دارد اين است كه اسلام در اجراى اين قوانين فلسفه وجودى انسان را مدّ نظر قرار داده است.

   يعنى بر اين نكته پاى مى‌فشرد كه رفتار و فعاليت‌هاى انسان بايد با انتخاب آزادانه او قرين گردد و موجب رشد و تعالى معنوى او شود. دولت در گرفتن ماليات ممكن است به زور توسّل جويد و با اكراه و اجبار از مردم ماليات بگيرد. البته براى اين كه از فشار تحميل ماليات بر مردم كاسته شود و صداى مردم درنيايد، شيوه‌هاى متفاوتى را در كشورهاى پيشرفته دنيا برگزيده‌اند كه در نتيجه گزينش آنها از حساسيّت‌هاى مردمى و اعتراضات آنها كاسته مى‌شود. يكى از آن شيوه‌ها اين است كه براى مايحتاج عمومى و كالاهاى مصرفى مردم كه روزمرّه مردم اقدام به خريد آنها مى‌كنند، مالياتى در نظر گرفته‌اند و افراد بجز قيمت جنس كه به فروشنده تعلق مى‌گيرد، مقدارى پول بابت ماليات مى‌پردازند كه به خزانه دولت واريز مى‌شود.

   طبيعى است كه با پرداخت ماليات ـ به آن شكلى كه عرض شد ـ كسى پاداش و ثواب

نمى‌برد؛ اما اسلام در همين جا نيز مى‌خواهد رشد معنوى براى مردم حاصل گردد. از اين جهت حتّى در مواردى مردم را مجبور به پرداخت ماليات نكرده است و مأمور براى جمع‌آورى خمس كه يكى از ماليات‌هاى اسلامى است نمى‌فرستد. (چنانكه در فقه شيعه ذكر شده، دولت اسلامى خمس را به زور از مردم نمى‌گيرد، بخصوص خمس ارباح مكاسب را. در چنين مواردى گرچه خمس واجب گشته است، اما افراد بايد با ميل و رغبت و رضايت به حساب سال خود رسيدگى كنند و خمس آن را بپردازند.) در زكات هم كه دولت اسلامى موظّف است به جمع‌آورى آن بپردازد، باز حتّى المقدور آزادى مردم در پرداخت آن رعايت مى‌گردد. بر اين اساس است كه وقتى مأموران جمع‌آورى براى گرفتن زكات به مردم مراجعه مى‌كنند و به ارزيابى اموال زكوى و تعيين مقدار زكات آنها نمى‌پردازند، بلكه شخص به ميل خود مقدارِ محصولى را كه برداشت كرده ذكر مى‌كند، تا زكات آن محاسبه و دريافت گردد. اينجا با فشار و اجبار و يا بازرسى در پى كشف حقيقت برنمى‌آيند كه او راست گفته، يا دروغ. مگر در مواردى كه تخلّفات واضح و روشنى صورت گيرد كه دولت اسلامى زيان ببيند، يا كسانى رسماً اعلام كنند كه زكات نمى‌پردازند؛ در اين موارد دولت راهكار خود خواسته‌اى را براى گرفتن ماليات اعمال مى‌كند.

   پس يكى از امتيازاتى كه نظام حكومتى اسلام بر ساير نظامها دارد، اين است كه حتّى در كيفيّت اجراى قوانين نيز ارزشهاى اسلامى را ملحوظ داشته است و جا دارد طرفداران آزادى، انتخاب مردم و ارزشهاى انسانى به اين نكته توجه يابند كه در اسلام براى افراد نهايت آزادى معقول در نظر گرفته شده است و سعى بر اين است كه افراد آزادانه به وظايفشان بپردازند و در نتيجه به رشد، تعالى و ترقّى برسند. اگر در مواردى اسلام شدّت عمل به خرج مى‌دهد و به قول آقايان با خشونت برخورد مى‌كند، براى حفظ آزادى و حفظ تكامل معنوى ساير مردم و براى اين است كه راه خدا به روى مردم بسته نشود. اگر افرادى به سختى مجازات مى‌شوند، براى اين است كه مردم با مشاهده فرجام تبهكارى پند گيرند و گِرد اعمال پليد و زشت نگردند و در نتيجه جامعه بهتر راه تكامل و حق را بپويد. به هر حال، در اسلام آزادى‌هاى فردى مطلق

نيستند و وقتى اين آزادى‌ها مخلّ مصالح مادّى و معنوى جامعه بودند، محدود مى‌گردند. بواقع، در حدّ ضرورت آزادى‌ها محدود مى‌گردند و به هنگام ضرورت اِعمال خشونت صورت مى‌گيرد. افرادى كتك مى‌خورند، عضوى از كسى قطع مى‌شود و يا با رعايت شرايط ويژه و در موقعيت‌هاى بسيار اندك مفسدى اعدام نيز مى‌گردد. اين مجازات‌ها و برخوردهاى شديد بايد به عنوان هشدار به تبهكاران در قانون مدّ نظر قرار گيرد.

   طبيعى است كه وقتى اسلام در مورد دزدى كه مال مردم را به يغما مى‌برد و آسايش و امنيّت آنها را سلب مى‌كند دستور مى‌دهد كه دستش را قطع كنند، ديگران عبرت مى‌گيرند و از شمار سرقت‌ها كاسته مى‌شود و زمينه كمترى براى آن عمل ننگين باقى مى‌ماند. اما اگر مجازات‌هاى آسان‌ترى براى آنها در نظر گرفته شود و مثلا به زندانى كردن دزد و يا جريمه مالى كفايت شود، بر شمار تبهكاران افزوده مى‌شود و چه بسا در زندانها كسانى كه دزد نيستند، با معاشرت با دزدان راه و رسم دزدى را نيز مى‌آموزند!

   ما باكى از گفتن حقيقت نداريم و فاش مى‌گوييم كه در اسلام شدّت عمل و مجازات و به تعبير دگرانديشان خشونت نيز وجود دارد. هم در برابر مجرمان و تبهكاران خشونت رواست و هم در برابر كفّار و دشمنان اسلام؛ چنانكه خداوند مى‌فرمايد:

«مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ...»(1)

محمد فرستاده خداست، و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد و در ميان خود مهربان‌اند.

در مواردى هم اسلام براى عبرت گرفتن مردم ريختن آبروى مجرم را لازم مى‌داند:

«...وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.»(2)

و بايد گروهى از مؤمنان مجازاتشان (مرد و زن زناكار) را مشاهده كنند.

   مى‌نگريد كه اسلام و قرآن بصراحت در مواردى اِعمال خشونت و حتّى ريختن آبروى

1. فتح/ 29.

2. نور/ 2.

مُجرم را لازم مى‌داند و ما نمى‌توانيم اين آيات را از قرآن حذف كنيم. حال اگر چنين برخوردهايى را عده‌اى مخالف كرامت انسانى مى‌دانند، عرض مى‌كنيم براى حفظ مصالح اجتماعى، در بعضى موارد، مخالفت با كرامت افراد تبهكار و حتّى ريختن آبروى آنها لازم است. در واقع، اين قبيل رفتارهاى سخت‌گيرانه خشونت واقعى نيستند، بلكه تمهيد و ايجاد فرصت و زمينه براى استفاده مردم از آزادى‌هاى معقول اجتماعى است.