جلسه بيست و پنجم

رهيافت‌هاى كلان در حوزه حكومت و اجرا (2)

1. مرورى بر مطالب پيشين

قبلا نيز تذكر داديم كه سرازير شدن سيل انديشه‌هاى الحادى و انحرافى فرهنگ غرب به حوزه باورها و اعتقادات اسلامى و تلاش همه جانبه، پر حجم و حساب شده دست‌پروردگان غرب و دگرانديشان در ايجاد تشكيك و ترديد در مبانى اعتقادى و دينى ريشه‌دار، در جوامع اسلامى، و مواجه ساختن فرهنگ ناب و اصيل اسلامى با چالشهاى فرهنگى و سياسى، اين ضرورت را ايجاب مى‌كند كه انديشهوران و مرزبانان فداكار و آگاه فرهنگ غنىّ اسلام با احساس مسؤوليت مباحث حياتى و كاربردى، از جمله نظريه سياسى اسلام، را كه على القاعدة در قالب‌هاى تخصّصى و فنّى و آكادميك در حوزه و دانشگاه طرح مى‌شود، با بيانى ساده و روان در اختيار جامعه اسلامى قرار دهند.

   اكنون، جامعه ما براى اين كه بتواند در برابر تهاجم فرهنگى دشمنان مقاومت كند و ميراث گرانسنگ فرهنگ ديرپاى اسلام را پاس دارد و به سلامت در اختيار نسل آينده قرار دهد، نيازمند شناخت اهداف اسلام و انقلاب است. براى رسيدن به اين هدف بايد مباحث عميق و علمى را در سطحى روان و با زبانى كه براى اكثريّت مردم قابل هضم و درك باشد طرح كرد و آنان را از كمند مباحث پيچيده آكادميك و اصطلاحات دشوار رهانيد. در راستاى هدف فوق، ما تصميم گرفتيم كه سلسله مباحثى را تحت عنوان «نظريه سياسى اسلام» در دو بخش مطرح كنيم. بخش اول آن كه به انجام رسيد درباره نياز جامعه بشرى به قانون و اثبات اين معنا بود كه از ديدگاه اسلامى واضع قانون، خداوند و يا كسى است كه مأذون از طرف خدا و صالح براى قانونگذارى باشد. در اين زمينه، بحثهايى ارائه گشت و در ضمن پاره‌اى از شبهات دگرانديشان مطرح و در حدّ حوصله جلسات به آنها پاسخ داده شد.

   بخش دوّم مباحث ما بر محور حكومت به معناى خاصّ آن دور مى‌زند. بواقع، در بخش اوّل حكومت به معناى عام كه شامل قوّه مقنّنه نيز مى‌شود مورد بررسى بود، و از اين رو از قانون و قانونگذارى سخن به ميان آمد. اما اكنون سخن ما متوجّه جنبه اجرايى حكومت و دولت به معناى خاص؛ يعنى، قوّه مجريه است.

2. حكومت، نياز دائمى و هميشگى جوامع بشرى

گذشته از بافت و ساختار دولت و گونه‌هاى مختلف آن كه در محلّ خود مورد بررسى قرار مى‌گيرند، چنانكه در جلسه قبل اشاره داشتيم، همه نظريه‌پردازان سياسى بر احتياج جامعه به دولت اتفاق نظر دارند و آن را ضرورى مى‌شمرند. تنها آنارشيست‌ها اعتقادى به ضرورت حكومت براى جامعه ندارند. اين گروه كه در بين فلاسفه قديم يونان طرفدارانى داشتند معتقد بودند كه اگر مردم قوانين را بشناسند و با تعهّد اخلاقى به آن عمل كنند، نيازى به حكومت نخواهد بود. بى‌شك اين تئورى هيچ وقت و در هيچ جا پياده نشد و در مقابل آن، براى همه جوامع عملا ضرورت حكومت احساس مى‌شد و كماكان احساس مى‌شود.

   براى اين كه نظريه ضرورت حكومت از لحاظ نظرى براى مردم ما آشكارتر گردد و آنها از دام پاره‌اى از مغالطه‌ها برهند، متذكّر مى‌شويم كه نظريه فوق كه تقريباً اتفاقى است بر شناخت واقعيّات جامعه انسانى مبتنى مى‌گردد. توضيح اين كه: يك وقت كسى چشم از طبيعت، روحيات، تحوّلات جامعه و واقعيت‌ها مى‌پوشد و در فضاى تنگ و بسته ذهن خود به تجزيه و تحليل مى‌پردازد و انسانها را چونان فرشتگانى مى‌بيند كه به دنبال خير و خوبى‌ها و فضايل‌اند و از سرشتى پاك برخوردارند. در نظر او اگر نظام تعليم و تربيت صحيح گسترش يابد و به گونه‌اى مردم از تربيت اخلاقى برخوردار گردند كه با انگيزه اخلاقى خود متعهّد به قانون و عمل بر طبق آن گردند و از آن تخلّف نكنند، و همچنين اگر قوانين صحيح و مصالح جامعه و فرد و نيز مضارّ و مفاسد روى‌گردانى از قانون، براى مردم تبيين شود و انتخاب را به عهده خودشان واگذاريم، ديگر كسى رو به فساد نمى‌رود و همه بر اساس قوانين عمل مى‌كنند. درست به مانند كسى كه مى‌داند غذايى مسموم است و از تناول آن خوددارى مى‌كند، مردم نيز

به كارى دست مى‌زنند كه به صلاح آنهاست و از كارى كه به ضرر آنها و جامعه‌شان هست خوددارى مى‌كنند. در اين صورت، ديگر نيازى نيست كه با قوه قهريه و با فشار قوانين را بر مردم تحميل كرد!

   شكّى نيست كه تصوّر فوقْ خام و خيال‌پردازانه است. كسانى كه واقعيت‌هاى زندگى انسان و واقعيت‌هاى جامعه انسانى را مى‌شناسند و كسانى كه به تاريخ بشريّت و جوامع گذشته و حال آگاهند، هيچ گاه احتمال نمى‌دهند كه لااقل در آينده نزديك وضعيّتى پيش مى‌آيد كه بر اثر رواج و گسترش ارزشهاى اخلاقى در بين مردم، همه به صورت خودكار كار نيك انجام مى‌دهند و گرد كار بد نمى‌گردند؛ هيچ كس دروغ نمى‌گويد، خيانت نمى‌كند، نظر سوء به مال و ناموس مردم نمى‌دوزد، تجاوز به حقوق مردم نمى‌كند، و همين طور در ارتباط با مسائل بين‌المللى نيز هيچ كشورى به همسايگان خود تجاوز نمى‌كند.

3. نياز به حكومت در رويكرد اسلام و قرآن

اسلام نيز بى‌نيازى جامعه از حكومت و قوّه قهريه در پرتو برخوردارى از تربيت سالم و شناخت مصالح و مفاسد و قوانين را خيالى خام و به دور از واقع مى‌داند. از اين رو در آيات آفرينش حضرت آدم، داستان خلقت انسان به گونه‌اى تبيين شده است كه كاملا نقاط ضعف و امكان لغزش انسان را نمايان مى‌سازد:

«وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنّى جاعِلٌ فِى الاَْرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنّى أَعْلَمُ مَا لاتَعْلَمُونَ.»(1)

(به خاطر بياور) هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روى زمين جانشينى (نماينده‌اى) قرار خواهم داد. فرشتگان گفتند: آيا كسى را در آن قرار مى‌دهى كه فساد و خونريزى كند؟ ما تسبيح و حمد تو را بجا مى‌آوريم و تو را تقديس مى‌كنيم. پروردگار فرمود: من حقايقى را مى‌دانم كه شما نمى‌دانيد.

1. بقره/ 30.

   وقتى فرشتگان از فساد اجتماعى و خونريزى انسانها خبر مى‌دهند خداوند سخن آنان را انكار نمى‌كند؛ بلكه در پاسخ آنها به حكمت آفرينش انسان اشاره مى‌كند كه فرشتگان از آن بى‌خبر بودند.

   همچنين در پاره‌اى از آيات ديگر خداوند برخى از ضعفهاى اخلاقى انسان را بيان مى‌كند، از جمله آيات:

1. «إِنَّ الاِْنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعاً. و إِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً.»(1)

به يقين انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است، هنگامى كه بدى به او رسد بى‌تابى مى‌كند؛ و هنگامى كه خوبى به او رسد از ديگران باز مى‌دارد (و بخل مى‌ورزد).

2. «... إِنَّ الاِْنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ.»(2)؛ انسان بسيار ستمگر و ناسپاس است.

   جالب اين كه در آيه فوق خداوند انسان را «ظلوم» معرفى مى‌كند كه صيغه مبالغه و به معناى بسيار ظلم‌كننده است. اين تعبير حاكى از آن است كه ظلم، طغيان و ناسپاسى در بين انسانها به حدّى است كه قابل چشم‌پوشى نيست و همواره جوامع انسانى آكنده از ظلم و ناسپاسى خواهد بود و اين تصوّر پذيرفته نيست كه با تعليم، تربيت، ارشاد، موعظه و نصيحت مردمْ مى‌توان جامعه‌اى را ساخت كه تمام اعضايش رفتار خوب و پسنديده داشته باشند و هيچ كس از قوانين و ارزشهاى اخلاقى سرپيچى و تخلّف نكند؛ كه در اين صورت ديگر نيازى به دولت و قوّه قهريه نباشد. قرآن نيز با اين تصوّر مخالف است و واقعيت‌ها نشان مى‌دهد كه همواره در جوامع انسانى به انگيزه‌هاى گوناگون تخلّف وجود داشته است. البته برخى در صدد كشف و شناسايى عوامل تخلّف و ارتكاب جرم از سوى افراد برآمده‌اند و به عواملى چون جهل و نادانى و عوامل ژنتيك و عوامل ديگر اشاره داشته‌اند كه ما فعلا در صدد پى‌گيرى آن مطلب نيستيم و تنها در صدد بيان اين سخنيم كه همواره، در بين انسانها تخلّف از قانون، ارتكاب جُرم و بزهكارى وجود داشته است و براحتى مى‌توان پيش‌بينى كرد كه در آينده نيز چنين خواهد بود.

1. معارج/ 19 ـ 21.

2. ابراهيم/ 34.

   البته ما معتقديم كه با عنايت و لطف خداوند زمانى فرا مى‌رسد كه به دست مبارك حضرت ولىّ عصر، عجّل اللّه فرجه الشريف، جامعه ايده‌آل اسلامى و الهى تشكيل مى‌گردد. ولى بايد در نظر داشته باشيم كه آن جامعه نيز به طور كلّى عارى از تخلّف از قوانين و گناه نخواهد بود و بعلاوه آن جامعه نيز ابدى و مستدام نخواهد ماند. حتّى در برخى از روايات آمده است كه عليه امام زمان، عجّل اللّه فرجه الشريف نيز قيام مى‌كنند و ايشان را به شهادت مى‌رسانند.

   پس نمى‌توان انتظار داشت كه حتّى در دوران حاكميّت حضرت مهدى جامعه‌اى كاملا ايده‌آل و مطلوب ايجاد گردد كه كاملا عارى از گناه و عصيان باشد. البته ساختار آن حكومت و اعمال قدرت از سوى آن به گونه‌اى است كه هيچ ظلم و فسادى بى‌پاسخ نمى‌ماند و اجراى عدالت فراگير مى‌شود و به اين دليل، در ميدان زندگى اجتماعى و آشكارا، تخلّفات كاهش مى‌يابد، ولى به طور كلّى برچيده نمى‌شود؛ چون انسان از ماهيّت فرشته برخوردار نمى‌گردد و كماكان ماهيت او انسانى است و زمينه عصيان، گناه، تخلّف و بزهكارى در او وجود دارد.

   پس توجه به واقعيّات ما را به ضرورت وجود دولت و حكومت رهنمون مى‌سازد. اين كه انسان در گوشه خانه بنشيند و در محدوده تنگ ذهن و فكر خود به خيال‌پردازى بپردازد و جامعه‌اى را ترسيم كند كه بر اثر رشد اخلاقى و تربيتى عارى از ظلم و فساد باشد، كاملا با واقعيت‌هاى جامعه بيگانه است. بايد به ميان مردم رفت و رفتار و عملكرد آنها را مشاهده كرد كه چگونه در كنار خوبى‌ها و رفتارهاى پسنديده، گاهى تخلّف، انحراف و گناه نيز از افراد سر مى‌زند. آنان كه با مبانى ارزشى و اخلاقى بيگانه‌اند كه وضعشان روشن است، اما افراد شايسته و نيك نيز گاهى مرتكب گناه و تخلّف مى‌شوند. طبيعى است كه براى برخورد و جلوگيرى از تخلّفات ضرورت دارد كه قوانين شايسته و لازم ـ كه قبلا درباره ضرورت تدوين و وضع آنها سخن گفتيم ـ پياده شود؛ چون اگر قوانين براى اجرا و پياده شدن در جامعه تدوين گشته‌اند، بايد مجرى و ضامن اجرا داشته باشند. عمده‌ترين دليل بر وجود حكومت، همان ضمانت اجراى قوانين در همه سطوح جامعه است. اين مطلبى است كه اكنون ما در پى بيان آن هستيم؛ انشاءالله، در مباحث آينده درباره وظايف و اختيارات دولت، سازمان و ساختار دولت و ديگر مسائل مربوطه سخن خواهيم گفت.

4. ضرورت و خاستگاه قدرت

براى اين كه قانون بدون متولّى نماند و تعطيل نگردد و براى اين كه جلوى تخلّفات گرفته شود و براى اين كه جلوى توطئه و حركت بر عليه امنيّت جامعه گرفته شود و براى اين كه جلوى هجوم دشمنان خارجى به كشور و جامعه اسلامى سد شود، بايد دولتى برخوردار از قوّه قهريه و توان كافى تشكيل گردد كه به رتق و فتق امور و اجراى قوانين و صيانت از باورها و ارزشها و حفظ امنيّت داخلى و خارجى جامعه بپردازد. به همين دليل است كه در فلسفه سياست «مفهوم قدرت» يك مفهوم محورى است و حتّى كسانى «سياست» را به «علم قدرت» تعريف كرده‌اند. حال كه ضرورت وجود دولت و قوّه مجريه ثابت گرديد و نيز بيان شد كه دولت بايد از اقتدار و قدرت برخوردار باشد، اين سؤال پيش روى ما قرار مى‌گيرد كه منشأ قدرت چيست و بر چه اساسى افرادى از قدرت و اقتدار كافى، جهت مقابله با تخلّفات و اجرا و ضمانت قوانين، برخوردار مى‌گردند؟ در اين زمينه، بحثهايى پردامنه، فنّى و تخصّصى در فلسفه سياست صورت گرفته است و ما براى رعايت حال شنوندگان، آن مباحث را با زبان ساده و روان بيان مى‌كنيم.

   همواره در جامعه انسانى، افرادى بر اثر عواملى چون ضعف عقل، ابتلاى به جنون آنى، اثرپذيرى از تربيت فاسد، و مانند آنها دست به جنايت مى‌زنند. جايى را به آتش مى‌كشند، با سلاح سرد و يا گرم به انسان بى‌گناهى حمله مى‌كنند. مرتكب جناياتى مى‌شوند كه بحمداللّه، در كشور اسلامى ما كم اتفاق مى‌افتد، اما آمار آنها در پيشرفته‌ترين كشورهاى غربى و اروپايى فراوان است؛ چنانكه منابع موثّق اعلان كردند كه در پايتخت يكى از آن كشورها در هر دقيقه چندين قتل اتفاق مى‌افتد و يا در پايتخت كشور ديگرى در هر سى ثانيه يك قتل اتّفاق مى‌افتد. اين آمار از سوى مطبوعات رسمى آن كشورها اعلان مى‌شود. ولى وقتى در گوشه و كنار كشور شصت ميليونى ما قتل و جنايتى اتفاق مى‌افتد، تعجّب مى‌كنيم كه چرا در كشور اسلامى چنين جناياتى اتّفاق مى‌افتد! حال براى مقابله و برخورد با اين جنايات بايد نهادى برخوردار از قدرت فيزيكى و مادّى وجود داشته باشد. وقتى به انسان بى‌گناهى ستم مى‌شود، تجاوز به عُنف صورت مى‌گيرد و يا دزدى و سرقت انجام مى‌پذيرد، بايد عدّه‌اى با تكيه بر

قدرت جسمانى و فيزيكى و ابزار و وسايل لازم با اين جنايت‌ها برخورد كنند و متولّى اجرا و ضمانت قوانين گردند.

   پس شرط اوّل براى امكان ضمانت و اجراى قوانين و برخورد با متخلّفان برخوردارى از نيرو و قدرت فيزيكى و مادّى و حتّى نيروى جسمانى است. گرچه با پيشرفت علمى و صنعتى، وسائل و ابزار و اسلحه‌هاى پيشرفته در اختيار مجريان قوانين قرار گرفته و حتّى دستگاههاى الكترونيكى براى مجازات مجرمان اختراع شده است، اما نيروهاى عمل‌كننده بايد از قدرت جسمانى و بدنى كافى نيز برخوردار باشند. با توجه به اين ضرورت است كه همه حكومت‌هاى كوچك و بزرگ، پيشرفته و غير پيشرفته، براى مقابله با جنايات و حفظ امنيّت داخلى از نيروى انتظامى برخوردارند و كميّت و كيفيت و نوع ابزار و سلاحهايى كه در اختيار آن نيرو قرار مى‌گيرد، متناسب با نوع و ساختار حكومتى است كه آن نيرو را به كار مى‌گيرد. توضيح اين كه هر چه حكومتى كم حجم‌تر و كمتر توسعه يافته باشد، از نيروهاى كمتر و تجهيزات ساده‌ترى برخوردار است و هر چه حكومت گسترده‌تر، پيچيده‌تر و توسعه يافته‌تر باشد، از نيروى انتظامى گسترده‌تر و از سلاحها، ابزار و تجهيزات قوى‌تر و پيشرفته‌ترى بهره‌مند است.

   بنابر اين، وجود دستگاههاى انتظامى در هر كشورى و برخوردارى آنها از امكانات و تجهيزات مختلف، دليل بر اين واقعيت است كه بدون برخوردارى حكومت از قدرت قاهره عملا اجراى قوانين تحقّق نخواهد يافت. بايد در جامعه قوّه قهريه وجود داشته باشد تا افراد مجرم و خيانت پيشه از آن حساب ببرند و وجود آن نيرو، برانگيزاننده عامل روانى ترس و وحشت در متخلّفان باشد تا دست به جرم و جنايت نزنند يا اگر كسى دست به جنايت زد، او را مجازات كنند.

   همچنين براى حفظ امنيّت مرزها و دفاع در برابر دشمنان خارجى ضرورت وجود نيروى توانمند و بازدارنده و برخوردار از تجهيزات و امكانات كافى براى مقابله با دشمن، به خوبى احساس مى‌شود كه در ساختار دولت‌ها اين وظيفه را به عهده ارتش و نيروهاى نظامى قرار داده‌اند تا از مرزهاى كشور دفاع كنند.

5. لزوم برخوردارى مديران از تقوا و صلاحيت‌هاى اخلاقى

دريافتيم كه قوّه مجريه، براى حفظ امنيّت، اجراى قوانين، جلوگيرى از جرايم و تجاوز به حقوق ديگران، بايد برخوردار از نيرويى مقتدر و برخوردار از توانايى‌هاى بدنى، فيزيكى و تجهيزاتى باشد. اما بايد توجّه داشت كه صرف برخوردارى از قدرت بدنى و مهارت‌هاى مادّى، جهت احراز پست اجرا و ضمانت قانون، كفايت نمى‌كند. بلكه كسى كه مى‌خواهد به عنوان مجرى قانون عمل كند و امكانات و تجهيزات لازم براى آن هدف در اختيار او قرار گيرد، بايد از تقوا و صلاحيت اخلاقى نيز برخوردار باشد؛ چون اگر كسى برخوردار از تقوا نباشد، نه تنها قدرتى كه در اختيار او قرار مى‌گيرد كارساز نيست و فايده‌اى به جامعه نمى‌بخشد، بلكه مشكل‌آفرين نيز خواهد بود و آن قدرت و موقعيت مورد سوء استفاده قرار مى‌گيرد. قبل از پيروزى انقلاب و در دوران مبارزات ملّت ايران با رژيم طاغوت، امام(قدس سره) سخنى فرمودند كه مضمونش اين بود كه بايد اسلحه در اختيار افراد صالح و شايسته قرار گيرد تا در كنار مبارزه با رژيم طاغوت در پى احقاق حقوق مردم و حاكميت اسلام باشند، نه اين كه فقط به فكر كسب قدرت باشند؛ و الاّ اگر اسلحه در اختيار افراد ناشايست قرار گيرد، بواقع قدرت در اختيار شيطان نيرومندى قرار گرفته كه دستاوردى جز فساد و تباهى براى جامعه ندارد.

   حاصل سخن اين كه: تنها وجود قدرت فيزيكى ضامن منافع و مصالح جامعه نخواهد بود و بايد كسى متصدّى فعاليت‌هاى اجرايى شود و قدرت را در دست بگيرد كه علاوه بر برخوردارى از مهارت‌هاى مادّى و فيزيكى و برخوردارى از ابزار و تجهيزات، از تقوا و شايستگى‌هاى اخلاقى نيز بهره‌مند باشد. در اين صورت، حكومت با برخوردارى از امكانات و توانايى‌هاى لازم و برخوردارى از دانش به كارگيرى امكانات و توانايى‌هاى خود، با انگيزه صحيح و در مسير مصالح جامعه از نيروهاى خود استفاده مى‌كند و در عمل تابع هوى و هوس و اميال شخصى نخواهد بود. اما اگر شخص از صلاحيت اخلاقى و تقوا برخوردار نبود، وقتى قدرت و امكانات مادّى در اختيار او قرار گرفت، احساس غرور مى‌كند و براساس هوى و هوس و خواسته‌هاى شيطانى و جاه‌طلبى به هر قسم كه خواست آن قدرت را به كار مى‌گيرد و

در نتيجه از مسير صحيح و حق منحرف مى‌شود و حاصلى جز تباهى و فساد براى جامعه در پى نخواهد داشت. بى‌شك زيان و خسارت‌هايى كه او به جامعه وارد مى‌كند به مراتب بيشتر از زيان بزهكاران و تبهكاران عادى است؛ چنانكه ظلم و جناياتى كه رژيم‌هاى فاسد مرتكب مى‌شوند قابل مقايسه با تخلّفات ديگران نيست.

   البته مجرى قانون بايد شناخت كافى از قانون و ابعاد و زواياى آن داشته باشد؛ چون حكومت براى اجراى قانون است و كار گزاران و مجريان هر يك در هر سطحى كه قرار دارند، به عنوان مجرى قانون بايد آگاهى كافى به قانون داشته باشند. در غير اين صورت، ولو فرد نخواهد بر طبق ميل خود رفتار كند و مصمّم است كه به قانون عمل كند، اما چون به قانون آشنا نيست، در عمل اشتباه مى‌كند و از عهده تطبيق قانون بر مصاديق واقعى آن بر نمى‌آيد. با اين كه چنين شخصى سوء نيّت ندارد و از صلاحيت اخلاقى نيز بهره‌مند است، اما به جهت عدم شناخت قانون و برداشت ناصحيح از قوانين، به بيراهه و انحراف كشانده مى‌شود و عملا مصالح و منافع جامعه را زير پا مى‌نهد.

   بنابراين، متصدّى اجراى قانون بايد هم برخوردار از دانش قانون باشد و هم داراى قدرت اجرايى و هم تقوا و صلاحيت اخلاقى. در متون دينى از اين سه شرط به فقاهت، تقوا و قدرت اجرايى و مديريتى تعبير مى‌شود. البته اين سه شرط كلّى داراى اجزاء و شاخه‌هاى فرعى ديگرى نيز مى‌گردد كه فعلا ما در صدد بيان آنها نيستيم و در اين مجال بيشتر در صدد بيان كليات هستيم تا جزئيات.

6. بررسى مشروعيت حكومت در فلسفه سياست

از جمله مباحثى كه در اين فرصت بايد بدان پرداخته شود و در جلسه قبل نيز بدان اشاره شد، بررسى معيار و ملاك قانونى‌بودن حكومت است. بررسى اين كه بر چه اساس و معيارى قدرت حاكميّت بر ملّت به عهده فرد و يا دستگاهى نهاده مى‌شود تا آن فرد و يا دستگاه حاكمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ اين بحث از مباحث ريشه‌دار فلسفه سياست است كه به گونه‌هاى مختلف و بر اساس مكاتب گوناگونى كه در فلسفه سياست وجود دارد

مورد بررسى قرار گرفته است و تعابير گوناگونى را براى بيان آن برگزيده‌اند. از جمله تعبير «قدرت اجتماعى» است كه در قالب مفهوم عرفى قدرت مى‌گنجد. به اين معنا كه بجز قدرت مادّى و جسمانى و قدرت مديريّت، كارگزاران بايد برخوردار از قدرت ديگرى باشند كه «قدرت اجتماعى» نام مى‌گيرد. حال سؤال مى‌شود كه حكومت «قدرت اجتماعى»، مشروعيّت و حقّ تصدّى امر حكومت و اجراى قانون را از كجا مى‌گيرد؟ بر چه اساسى كسى برخوردار از اين حق مى‌گردد كه در رأس هرم قدرت قرار گيرد؟ در يك كشور 60 ميليونى كه شخصيّت‌هاى فرهيخته، متخصص و شايسته فراوانى دارد، چطور فقط يك نفر در رأس هرم قدرت قرار مى‌گيرد؟ چه كسى اين قدرت را به او مى‌دهد؟ اساساً ملاك مشروعيّت حكومت، دولت و متصديان و كارگزاران حكومتى چيست؟

   مكتب‌هاى گوناگون سياسى و حقوقى پاسخ‌هاى متفاوتى به سؤال فوق داده‌اند، اما پاسخى كه تقريباً در فرهنگ رايج و عمومى امروز دنيا بر آن اتّفاق نظر هست اين است كه آن قدرت را مردم به دستگاه حكومتى و رئيس حكومت مى‌بخشند. اين قدرت تنها از مسير اراده و خواست عمومى مردم به فرد واگذار مى‌شود و ديگر مسيرهاى انتقال قدرت مشروعيّت ندارد. ممكن نيست چنين قدرتى را شخص از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانكه در رژيم‌هاى سلطنتى عقيده بر اين است كه قدرت و حاكميت موروثى است و وقتى سلطان از دنيا رفت قدرت به عنوان ميراث به فرزند او منتقل مى‌شود و اين قدرت موروثى از پدر به فرزند منتقل مى‌گردد و مردم هيچ نقشى در آن ندارند. اين شيوه حاكميت در اين زمانه نيز در برخى از كشورها رايج است، اما فرهنگ غالب دنياى امروز اين سيستم را نمى‌پذيرد و اين تئورى براى افكار عمومى مردم جهان قابل قبول نيست و چنان نيست كه اگر كسى فرضاً شايستگى حكومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترين و شايسته‌ترين فرد براى تصدّى حكومت باشد. علاوه بر اين كه مردم اين رويه را مناسب‌ترين گزينه نمى‌بينند، بلكه خلاف آن را به وضوح مشاهده مى‌كنند و موارد فراوانى را سراغ دارند كه ديگران به مراتب لايق‌تر و شايسته‌تر از كسى هستند كه وارث حاكم پيشين است.

   به جهت مطرودبودن سيستم پادشاهى و سلطنتى در فرهنگ عمومى اين زمانه و مخالفت

افكار عمومى با آن است كه در برخى از رژيم‌هاى سلطنتى سعى شده است سلطنت بسيار كم‌رنگ و به صورت تشريفاتى باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به كسى كه منتخب مردم است مانند نخستوزير سپرده شود. در واقع، در آن كشورها فقط نامى از سلطان براى پادشاه باقى مانده و قدرت واقعى از او سلب شده است.

   پس در باور عمومى و نظام دموكراسى رايج در اين دوران كسى شايستگى و صلاحيت تصدّى حكومت و به دست گرفتن قدرت اجرايى را دارد كه منتخب مردم باشد و تنها از مسير اراده مردم است كه حكومت مشروعيّت پيدا مى‌كند. البته شيوه گزينش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است و اشكال گوناگونى در كشورها براى اين مهم وجود دارد: در برخى از كشورها رئيس حكومت با انتخاب مستقيم اكثريّت مردم برگزيده مى‌شود و در برخى از كشورها رئيس حكومت از طريق احزاب و نمايندگان منتخب مردم انتخاب مى‌شود و در واقع احزاب و نمايندگان پارلمان نقش واسطه بين مردم و رئيس حكومت را ايفا مى‌كنند. در هر حال، وقتى كسى مستقيماً و يا غير مستقيم از سوى اكثريّت مردم انتخاب شد، قدرت حاكميت به او اعطا شده است و از آن پس او به عنوان عالى‌ترين شخصيّت اجرايى سكان رهبرى و هدايت جامعه را به دست مى‌گيرد.

   البته اعطاء حاكميت از سوى مردم به حاكم يك مقوله فيزيكى نيست كه مردم چيزى را از خود جدا كنند و به او بدهند و يا انرژى و نيروى جسمى فوق‌العاده‌اى را در بدن او ايجاد كنند. اين حاكميّت قدرتى غير مادّى است كه با توافق و قرارداد مردم براى حاكم پديد مى‌آيد. براساس اين قرارداد مردم متعهد مى‌شوند كه در دوره موقّت دو ساله، چهارساله و هفت ساله و حتّى مادام‌العمر ـ براساس قانونى كه در نظام‌ها و كشورهاى گوناگون پذيرفته شده است ـ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاكم منتخب خود باشند.

   با اين فرض، حكومت و مجرى قانون قدرتش را از مردم مى‌گيرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفيقى نخواهد داشت. براى اين ايده و تئورى دلايل گوناگونى دارند كه برخى جنبه فلسفى دارد و برخى جنبه انسان شناختى و برخى صرفاً جنبه قراردادى دارد و يا بر تجارب عينى و خارجى مبتنى است؛ يعنى پس از تجربه و مشاهده اَشكال گوناگون حكومت، اين شيوه حاكميّت را بهترين و كارآمدترين شيوه تشخيص داده‌اند.

   بايد در نظر داشت كه بررسى نحوه و چگونگى اعطاء قدرت از سوى مردم به كسى كه انتخاب مى‌شود نيازمند بحث مفصّلى است كه اگر توفيق دست داد در آينده به آن مى‌پردازيم، اما اجمالا عرض مى‌كنيم كه پس از اين كه حكومت مشروعى تشكيل شد، مردم بايد مقرّرات قوه اجرائيه را بپذيرند و بر فرمانبردارى و تبعيّت از او توافق كنند. اين مطلب قبل از اين كه در مكاتب و جوامع ديگر مطرح شود، در نظام اسلامى مطرح و پذيرفته شده است. مسأله مشاركت مردم و گزينش مسؤولين از سوى آنها و توافق عمومى بر سر اين موضوع نه تنها از ديرباز جنبه از تئوريك در جامعه اسلامى مطرح بوده است بلكه عملا نيز اين رويه اعمال مى‌گرديده است. اين‌كه كسى براساس سلطنت موروثى و يا با توسّل به زورْ قدرت خود را بر ديگران تحميل كند، نه تنها عملا محكوم به شكست است، بلكه از نظر اسلام نيز محكوم است. پس در اين كه اسلام بر لزوم توافق همگانى و پذيرش و مقبوليّت مردمى صحه مى‌گذارد بحثى نيست، اما سؤال اين است كه آيا از ديدگاه اسلامى توافق و پذيرش و مقبوليّت مردمى براى مشروعيّت حكومتْ كفايت مى‌كند و از نقطه نظر قانونى آنچه در قالب حكومت اسلامى انجام گرفته و انجام مى‌پذيرد فقط در سايه موافقت مردم است؟

   در پاره‌اى از روزنامه‌ها، مقالات و كتابها مى‌نويسند كه در دنياى امروز مقبوليّت و مشروعيّت توأمان هستند؛ يعنى، دليل و معيار مشروع و قانونى‌بودن يك حكومت و برخوردارى از حقّ حاكميّت فقط به اين است كه اكثريّت مردم به آن رأى بدهند. به تعبير ديگر، مشروعيّت در سايه مقبوليّت حاصل مى‌گردد و وقتى مردم كسى را پذيرفتند و به او رأى دادند، حكومت او مشروع و قانونى خواهد بود. اين ديدگاه همان تفكّر دموكراسى است كه در دنياى امروز مقبوليّت عام يافته است. حال سؤال اين است كه آيا اسلام عيناً همين ديدگاه را مى‌پذيرد؟

7. تفاوت رويكرد اسلام به مشروعيّت با جوامع ليبرال

پس از آن كه پذيرفتيم از نظر اسلام حاكم بايد مورد پذيرش و قبول مردم قرار گيرد و بدون مشاركت و همكارى مردم حكومت اسلامى فاقد قدرت اجرايى خواهد بود و نمى‌تواند احكام

اسلامى را اجرا كند، آيا در بينش اسلامى تنها رأى مردم معيار قانونى و مشروع‌بودن حكومت است و عملكرد مجريان قانون فقط در سايه رأى مردم مشروعيّت مى‌يابد، يا عامل ديگرى نيز بايد ضميمه گردد؟ به عبارت ديگر، آيا پذيرش مردم شرط لازم و كافى براى قانونى‌بودن حكومت است و يا شرط لازم براى تحقّق عينى آن است؟

   در پاسخ بايد گفت كه آنچه در نظريه ولايت فقيه مطرح است و آن را از اَشكال گوناگون حكومت‌هاى دموكراتيك مورد قبول جهان امروز متمايز مى‌كند، عبارت است از اين كه ملاك مشروعيّت و قانونى‌بودن حكومت از نظر اسلام رأى مردم نيست بلكه رأى مردم به مثابه قالب است و روح مشروعيّت را اذن الهى تشكيل مى‌دهد؛ و اين مطلب ريشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش يك مسلمان به عالم هستى دارد.

   توضيح اين كه: شخص مسلمان عالم هستى را ملك خدا مى‌داند و معتقد است كه مردم همه بنده خدا هستند و در اين جهت تفاوتى بين افراد نيست و همه يكسان از حقوق بندگى خدا برخوردارند؛ چنانكه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) مى‌فرمايد:

«أَلْمُؤْمِنُونَ كَأَسْنَانِ المَشْطِ يَتَسَاوُونَ فِى الْحُقُوقِ بَيْنَهُمْ»(1)

مؤمنان چون دانه‌هاى شانه، از حقوقى مساوى و متقابل برخوردارند.

   پس همه در اين كه بنده خدا هستند يكسان‌اند و در اين جهت تفاوتى و امتيازى وجود ندارد، چه اين كه در انسانيت نيز انسانها مساوى‌اند و كسى امتيازى بر ديگرى ندارد. مرد و زن و سياه و سفيد همه در اصلِ انسانيّت مساوى و يكسانند. حال چگونه و بر اساس چه معيارى كسى قدرت مى‌يابد كه به نوعى بر ديگران اعمال حاكميّت كند؟ ما پذيرفتيم كه مجرى قانون بايد برخوردار از قوّه قهريه باشد كه در صورت نياز آن قدرت را اعمال كند و عرض كرديم كه اساساً قوّه مجريه بدون قوّه قهريه سامان نمى‌يابد و فلسفه وجودى قوّه مجريه همان قوّه قهريه است كه ديگران را مجبور به تبعيّت از قانون مى‌كند. حال اگر قوّه قهريه در كار نبود و دستگاهى مى‌توانست تنها با موعظه و نصيحت مردم را به عمل به قانون دعوت كند، ديگر نيازى به قوّه مجريه نبود و براى اين امر وجود علما و مربّيان اخلاق كفايت مى‌كرد. پس فلسفه

1. بحارالانوار، ج 9، ص 49.

وجودى قوه مجريه اين است كه به هنگام نياز از قوه قهريه خود استفاده كند و جلوى متخلّف را بگيرد. اگر كسى به مال و ناموس ديگرى تجاوز كرد، او را دستگير كند و به زندان افكند و يا به شكل ديگرى او را مجازات كند.

   شكّى نيست اعمال مجازات‌هايى كه امروز در دنيا رايج است و اسلام نيز گونه‌هايى از آنها را براى مجريان تعيين كرده است كه از جمله آنها و شناخته‌شده‌ترين آنها حبس و زندانى ساختن مجرم است، موجب سلب بخشى از آزادى‌هاى انسان مى‌شود. وقتى كسى را به زور در يك محدوده فيزيكى حبس مى‌كنند و در را به روى او مى‌بندند، ابتدايى‌ترين آزادى او را سلب كرده‌اند. سؤال اين است كه به چه حقّى كسى آزادى را از متخلّف سلب مى‌كند؟ بى‌شك سلب آزادى‌ها و سلب حقوق افراد متخلّف از سوى مجريان قانون بايد مشروع و منطبق بر حق باشد. درست است كه مجرم بايد مجازات شود، اما چرا شخص خاصّى بايد متصدّى آن شود و نه ديگرى؟ گمارده شدن افراد خاصّى براى اجراى قانون و مشروعيّت يافتن رفتار آنها بايد برخوردار از دليل و ملاك باشد. چون رفتار آنها نوعى تصرّف مالكانه در انسانهاست: كسى كه مجرم را زندانى مى‌كند، در حوزه وجودى او تصرّف مى‌كند و اختيار و آزادى را از او سلب مى‌كند و او را در فضاى محدودى محبوس مى‌كند و اجازه نمى‌دهد كه به هر كجا خواست برود، نظير مالكى است كه برده مملوك خود را تنبيه مى‌كند.

   چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معناى سلب آزادى و سلب حقوق آنهاست و تصرّف مالكانه در انسانها محسوب مى‌گردد، در بينش اسلامى ملاك مشروعيّت قوّه مجريه چيزى جز رأى اكثريت مردم است. ملاك مشروعيّت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا بايد اجازه دهد كه ديگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرّف كنند. هر انسانى ـ حتّى افراد مجرم ـ برخوردار از آزادى هستند و اين آزادى موهبتى الهى است كه به همه انسانها اعطا شده است و كسى حق ندارد اين آزادى را از ديگران سلب كند. كسى حقّ سلب آزادى را حتّى از افراد مجرم دارد كه مالك آنها باشد و او خداوند است.

   بدين ترتيب، در بينش و رويكرد اسلامى علاوه بر آنچه، در همه نظامهاى انسانى و عقلانى، براى شكل‌گيرى قوّه مجريه و اساساً حكومت لازم شمرده شده، معيار و ملاك ديگرى نيز لازم

است كه ريشه در اعتقادات و معارف اسلامى دارد. براساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختيار هستى و انسانهاست. چنين اعتقادى ايجاب مى‌كند كه تصرّف در مخلوقات خدا حتماً بايد با اذن خداوند صورت گيرد. از طرف ديگر، قوانين كه چارچوبه‌هاى رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص مى‌كند و بالطبع موجب تحديد آزادى‌ها مى‌شود، خودبه‌خود اجرا نمى‌گردند و نيازمند دستگاهى است كه به اجراى آنها بپردازد و در نتيجه بايد حكومت و قوّه مجريه برخوردار از قوّه قهريه شكل گيرد و شكّى نيست كه حكومت و قوّه مجريه بدون تصرّف در مخلوقات خدا و محدود ساختن آزادى‌هاى افراد سامان نمى‌يابد و گفتيم كه تصرّف در مخلوقات حتّى در حد سلب آزادى مجرمان و تبهكاران از سوى كسى رواست كه داراى چنين اختيارى باشد و اين اختيار و صلاحيت فقط از سوى خداوند به ديگران واگذار مى‌شود؛ چون او مالك و ربّ انسانهاست و مى‌تواند به حكومت اجازه دهد كه در مخلوقات او تصرّف كند.

   امتياز نظريه ولايت فقيه بر ساير نظريات مطرح‌شده در فلسفه سياست و در باب حكومت، به اين است كه آن نظريه از توحيد و اعتقادات اسلامى ريشه مى‌گيرد. در اين نظريه حكومت و تصرّف در انسانها بايد مستند به اجازه الهى باشد. در مقابل، اعتقاد به اين‌كه تصرّف قانونى در حوزه رفتار و آزادى‌هاى ديگران لازم نيست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعى شرك در ربوبيّت است. يعنى متصدّى اجراى قانون اگر چنين اعتقادى داشته باشد كه حق دارد بدون اذن و اجازه الهى در بندگان خدا تصرّف كند، در واقع ادّعا مى‌كند همان‌طور كه خداوند حقّ تصرف در بندگانش را دارد، من نيز مستقلا حقّ تصرف در آنها را دارم و اين نوعى شرك است. البته نه شركى كه موجب ارتداد شود، بلكه شرك ضعيفى است كه از كج انديشى و كج فكرى ناشى مى‌گردد و در پرتو آن عصيان و لغزش رخ خواهد داد و اين گناه كوچكى نيست. چطور كسى خود را هم سطح خداوند مى‌داند و مدّعى است همان‌طور كه خداوند در بندگانش تصرّف مى‌كند من نيز با تكيه بر رأى و انتخاب مردم اين حق را دارم كه در آنها تصرّف كنم؟ مگر مردم اختيار خود را دارند كه به ديگرى واگذار كنند؟ مردم همه مملوك خداوند هستند و اختيار آنها در دست خداوند است.

   دريافتيم كه اگر ما به درستى بينش و رويكرد حكومتى اسلام را تحليل كنيم به اين نتيجه مى‌رسيم كه در اين رويكرد علاوه بر آنچه در نظامهاى حكومتى دنيا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر ديگرى نيز بايد لحاظ شود، و آن نياز حكومت به اجازه الهى براى تصرّف در بندگان خداست. بر اساس اين نظريه، مشروعيّت حكومت از جانب خداست و پذيرش و رأى مردم شرط تحقّق حكومت است.