جلسه بيست و چهارم

رهيافت‌هاى كلان در حوزه حكومت و اجرا (1)

1. ضرورت حكومت

در مباحث آغازين فلسفه سياسى اسلام، گفتيم كه حكومت اسلامى مثل هر نظام سياسى ديگر دو محور اساسى دارد: 1. محور قانون و قانونگذارى، 2. محور مديريّت و اجراى قانون. مباحث گذشته عمدتاً حول محور اوّل بود كه در مورد اهميّت قانون، ويژگى‌هاى قانون مطلوب و قانونگذارى در اسلام و شرايط آن بحثهايى انجام گرفت، و ضمناً به برخى از شبهاتى كه در اين زمينه مطرح شده بود پاسخ داده شد.

   اين بخش از مباحث درباره مسائلى است كه محور آنها را مديريّت و اجراى قانون تشكيل مى‌دهد. براى اين‌كه طرح و زمينه روشنى براى اين مبحث داشته باشيم، بايد به اين مقدمه توجه كنيم كه هر قدر مقصد و هدف مؤسسه و سازمانى شفّاف‌تر و روشن‌تر باشد، ساختار آن دستگاه و شرايط عمل در آن و ويژگى‌هاى كسانى كه به عضويّت در آن انتخاب مى‌شوند روشن‌تر خواهد بود. بنابراين، اگر ما بخواهيم درباره قوّه مجريه اسلام يا حكومت به معناى خاص؛ يعنى مديريّت حكومت اسلامى بحث كنيم و در پى آن باشيم كه بدانيم ساختار اين قوّه چگونه بايد باشد؟ چه كسانى مى‌توانند وظيفه فعاليت در اين بخش را به عهده بگيرند و چه ويژگى‌ها و اختياراتى بايد داشته باشند؟ بايد ابتدا به هدف از تشكيل حكومت و از جمله، هدف مديريّت حكومت اسلامى آشنايى يابيم؛ چون اگر هدف از تشكيل حكومت مشخص نشود، ساختار مديريّت، ويژگى‌ها و اختيارات مجريان حكومت در پرده ابهام باقى مى‌ماند. بر اين اساس، شايسته است كه در قدم اوّل درباره هدف از تشكيل حكومت به شكل خاصّ آن ـ كه تقريباً مساوى با قوّه مجريه است ـ بحث كنيم.

   صرف نظر از گرايشى كه وجود حكومت را ضرورى نمى‌بيند، اكثريّت انديشمندان فلسفه سياسى وجود حكومت در جامعه را لازم مى‌دانند. يعنى معتقدند كه در جامعه بايد ارگانى و مجموعه‌اى وجود داشته باشد كه دستوراتى صادر كند و ديگران اطاعت كنند، يا مقرّراتى را كه مورد قبول جامعه است به اجرا درآورد و جلوى متخلّفان را بگيرد و آنها را مجازات كند. اين مطلب تقريباً مورد اتّفاق همه انديشمندان است. براساس تجربه، كم و بيش، همه مردم دريافته‌اند كه هر جامعه‌اى چنين نيازى را دارد. در اسلام هم اين مطلب پذيرفته شده است و در كلمات اميرالمؤمنين، در نهج‌البلاغه، آمده است كه حتّى اگر جامعه حكومت صالح و شايسته‌اى هم نداشته باشد، يك حكومت فاجر از بى‌حكومتى بهتر است.(1) زيرا اگر حكومت، يا ضامن اجراى قانون وجود نداشته باشد، هرج و مرج خواهد شد و در نتيجه، حقوق افراد پايمال و مصالح جامعه هم تضييع مى‌شود. پس از نظر اسلام، عدم ضرورت حكومت پذيرفته نيست، بلكه يكى از واجب‌ترين وظايف اجتماعى مردم اين است كه حكومت صالح را بر سر كار بياورند تا مصالح جامعه را تأمين كند.

2. رويكردهاى مختلف در اهداف قوّه مجريه

حال كه ضرورت تشكيل حكومت و وجود قوّه مجريه ثابت شد، سخن در اين است كه حكومت و قوه مجريه چه اهدافى را بايد دنبال كند. اجمالا همه مى‌دانيم كه قوّه مجريه براى اجراى قانون است، پس هدف آن اجراى قوانين است؛ اما بايد ديد قانونى كه دولت در پى اجراى آن است از چه ماهيّت و ساختارى بايد برخوردار باشد. پاسخ اين سؤال متوقف بر پاسخ‌دادن به سؤال ديگرى است و آن اين است كه هدف از قانون چيست؟ چرا بايد در جامعه قانون وجود داشته باشد؟ و آن قانون چه چيزهايى را بايد براى مردم در نظر بگيرد؟ اهداف مورد نظر قانون از دو دسته خارج نيست: دسته اول اهداف مادّى و دسته دوم اهداف معنوى است. در كل، تمام كسانى كه در زمينه مسائل فلسفه سياسى بحث كرده‌اند به اين مطلب اعتراف دارند كه دولت بايد مصالح مادّى مردم را تأمين كند، اما درباره مصالح معنوى اختلاف

1. وإِنَّهُ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمير بَرٍّ أَوْ فَاجِر يَعْمَلُ فِى إمْرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَسْتَمْتِعُ فِيْهَا الْكَافِرُ»؛ و همانا مردم را حاكمى بايد نيكوكردار ياتبهكار، تا در حكومت او مرد باايمان كار خويش كند وكافر بهره خود برد. (نهج‌البلاغه، خ 40)

است كه آيا قانون بايد تأمين كننده مصالح معنوى مردم نيز باشد، يا نه؟ آيا اينها هم بايد در قانون ملحوظ شود و حكومت بايد چنين قانونى را اجرا كند و ضمانت اجرايش را بعهده بگيرد، يا نه؟

   از ديرباز در بسيارى از مكاتب فلسفى نيز اين مسأله مورد توجه بوده كه حكومت بايد ارزشهاى معنوى را نيز تأمين كند و آن قانونى كه به وسيله حكومت ضمانت مى‌شود بايد قانونى باشد كه فضايل انسانى را در نظر داشته باشد. در مكاتب فلسفى غير دينى نيز بعضى فيلسوفان قديم يونانى چون افلاطون روى مسأله فضيلت تكيه زيادى داشته‌اند و وظيفه حكومت را فراهم‌كردن زمينه براى رشد فضايل انسانى مى‌دانستند؛ از اين‌رو مى‌گفتند: حكومت بايد به وسيله حكماء و كسانى كه خودشان از نظر فضايل اخلاقى بهتر از ديگران هستند اداره شود. عبارت «حكيمان بايد حاكم بشوند» از افلاطون نقل شده است. پس در بين فيلسوفان غير مسلمان و غيرالهى ـ يعنى آن كسانى كه تابع اديان آسمانى هم نبوده‌اند ـ توجه به مسايل معنوى و فضايل اخلاقى مطرح بوده است و حتّى فيلسوفانى كه فاقد اعتقادات دينى بوده‌اند، بر اجراى فضايل اخلاقى در جامعه و ايجاد زمينه براى رشد اخلاقى مردم تأكيد داشته‌اند.

   بعد از آن‌كه در اروپا مسيحيّت رواج پيدا كرد و كنستانتين، امپراطور روم، مسيحى شد و مسيحيّت را در اروپا رواج داد و مسيحيّت دين رسمى كشورهاى متمدّن اروپايى شد، دين با حكومت توأم گشت و هدف حكومت هم تأمين اهداف دينى بود؛ يعنى آنچه به عنوان مسيحيّت پذيرفته بودند به اجرايش نيز مى‌پرداختند. از زمان رنسانس به بعد، تحوّلى در افكار و انديشه غربى‌ها ايجاد شد و آنها در صدد برآمدند تا مسائل اخلاقى را از حوزه مسائل حكومت خارج كنند. چون پس از رنسانس و نوزايى، تحوّلاتى در اروپا ايجاد شد كه مبدأ پيدايش تمدّن جديد غربى گشت و ويژگى آن تفكيك دين از حوزه مسائل اجتماعى بود. در آن دوره بود كه فيلسوفانى درباره سياست بحث كردند و كتاب نوشتند و مكاتبى به وجود آوردند و فضايل اخلاقى و معنويّات را به فراموشى سپردند.

   از جمله آن فيلسوفان هابز انگليسى بود كه معتقد شد وظيفه حكومت تنها جلوگيرى از هرج و مرج است. به عقيده او انسانها گرگ‌صفت هستند و بطور طبيعى به جان هم مى‌افتند و

مى‌خواهند همديگر را بدرند. بايد دستگاهى وجود داشته باشد كه انسانهاى گرگ صفت را مهار كند و جلوى درندگى و تجاوز آنها به همديگر را بگيرد؛ پس حكومت فقط براى همين هدف است.به دنبال او جان‌لاك ـ كه پايه‌گذار تفكر جديد غربى ليبرالى بود و افكار او هنوز هم در تمام محافل سياسى و دانشگاهى دنيا مطرح و كم و بيش مورد قبول است ـ هدف حكومت را تأمين امنيّت معرفى كرد. از نظر او، آنچه انسانها در زندگى كم دارند، يك دستگاه كنترل كننده‌اى به نام حكومت است كه اگر نباشد نظم اجتماعى پديد نمى‌آيد، هرج و مرج رُخ مى‌دهد، امنيّت از بين مى‌رود؛ جان و مال مردم به خطر مى‌افتد. وى مى‌گويد: ما حكومت را براى اين مى‌خواهيم كه اين كمبود را رفع كند، و الاّ ساير مطالب ربطى به حكومت ندارد.

   البته تفكيك دين از حكومت و مسائل اجتماعى بدان معنا نيست كه هيچ يك از اين نظريه‌پردازان به فضايل اخلاقى و ارزشهاى معنوى اهميّت نمى‌دادند.، بلكه آنها مى‌گفتند خود افراد بايد به دنبال اين مسائل بروند و اينها ربطى به حكومت ندارد: كسانى كه معتقد به خدا هستند، خودشان بايد بروند به معبد و كليسا، يا در هر كجايى كه مى‌پسندند و به پرستش خدا بپردازند؛ و پيگيرى اين مسائل ربطى به حكومت ندارد. همچنين فضايل اخلاقى از قبيل، راستگويى، درست‌كردارى، احترام به ديگران، رسيدگى به فقرا و فضايل ديگر ارزشمند است، امّا از مسائل فردى به شمار مى‌آيد كه خود افراد بايد سعى كنند به اين فضايل اخلاقى پسنديده آراسته شوند و اين ربطى به حكومت ندارد.

   پس قانون اجتماعى، يعنى آنچه بايد به وسيله حكومت اجرا شود، هدفش تنها تأمين امنيّت جامعه است، تا جان و مال مردم محفوظ بماند. قوّه مجريه هم وظيفه‌اى جز تأمين امنيّت و حفظ جان و مال مردم ندارد. اين مطلب كه هدف از حكومت چيزى جز تأمين امنيّت نيست، به عبارت‌هاى گوناگونى بيان شده است، تا آنجا كه در كلمات لاك گاهى، غير از حفظ جان و مال، حفظ آزادى‌هاى فردى نيز جزو امنيّت آمده است؛ يعنى، او امنيّت را شامل امنيّت جانى و مالى و امنيّت استفاده از آزادى‌ها دانسته است. در مورد مصالح اخلاقى و مصالح معنوى، حدّاكثر چيزى كه مى‌گويد اين است كه قانون اجتماعى بايد به‌گونه‌اى باشد كه با اخلاق ضديّت نداشته باشد، يا نبايد جلوى خداپرستى را بگيرد؛ اما قانون اجتماعى و حكومت، نسبت به تأمين ارزشهاى اخلاقى، حفظ ارزشهاى دينى و فراهم‌كردن زمينه براى

رشد معنوى و الهى مسؤوليتى به عهده نمى‌گيرد. او مى‌گويد اينها ربطى به حكومت ندارد. امروزه تقريباً، در اكثر مكتب‌هاى فلسفى دنيا، همين حرف آقاى لاك در حكم انجيل و قانون اساسى آنها مى‌باشد. شعار اصلى ايشان اين است كه وظيفه حكومت تنها تأمين امنيّت و آزادى‌هاست و هيچ مسؤوليتى نسبت به مسائل دينى، الهى و اخلاقى ندارد. اين بزرگترين نقطه اختلاف بين ديدگاه انديشمندان امروز جهان ـ كه عمدتاً غربى هستند ـ با ديدگاه اسلامى است.

3. هدف انبياء از تشكيل حكومت

ديدگاه انبياء و بخصوص پيامبر بزرگ اسلام(صلى الله عليه وآله) اين است كه وظيفه حكومت علاوه بر تأمين مصالح و نيازمندى‌هاى مادّى، تأمين مصالح معنوى نيز هست و حتّى تأمين مصالح معنوى، اهمّ و ارجح و مقدّم بر تأمين مصالح مادّى است. يعنى حكومت بايد قانونى را اجرا كند كه هدف نهايى‌اش تأمين مصالح معنوى، روحى، اخلاقى و انسانى باشد. همان مسائلى كه دين آنها را هدف نهايى بشر مى‌داند و كمال انسانى را وابسته به آنها مى‌داند. آفرينش انسان در اين جهان و مجهّزشدن او به نيروى آزادى و انتخاب را براى همين مى‌داند كه اين هدف عالى را بشناسد و دنبال كند. محور آن مسائل قرب به خداست كه امروز، بحمدالله، در فرهنگ اسلامى كاملا جا افتاده، بلكه همواره در بين مسلمانان رايج بوده است و حتّى كسانى كه معناى آن را بدرستى نمى‌دانند، با لفظ آن مأنوس هستند و عوام بى‌بهره از سواد خواندن و نوشتن نيز كلمه «قربة‌الى الله» را بر زبان مى‌آورند.

   حال كه دريافتيم قرب به خدا هدف نهايى و مدار آفرينش انسان است، قانونى بايد در جامعه پياده شود كه در جهت تحقّق اين هدف باشد. زندگى اجتماعى انسان هم بايد در اين جهت رشد كند، و ساير مسائل و ابعاد حيوانى انسان در صورتى ارزش دارند كه مقدّمه رشد انسانى و تكامل معنوى و تقرّب به خدا باشند.

   وقتى ثابت شد كه هدف از تدوين قانون اجتماعى، علاوه بر تأمين نيازها و مصالح مادّى، مصالح معنوى نيز هست، بالطبع هدف دولت نيز مشخص مى‌شود و دولت هم نبايد وظيفه خود را تنها تأمين امنيّت جان و مال شهروندان بداند؛ بلكه علاوه بر آن بايد زمينه‌سازى براى

رشد معنوى انسانها و مبارزه با آنچه را نيز با اين هدف ضدّيّت دارد وظيفه خود بداند. او نمى‌تواند به اين اكتفا بكند كه من نان شما را فراهم مى‌سازم و امنيّت جانى شما را حفظ مى‌كنم. البته اين اوّلين وظيفه هر دولتى است و همه اتّفاق نظر دارند كه در جامعه‌اى، اعم از جامعه اسلامى و غير اسلامى، لائيك و غير لائيك، دولتى كه تشكيل مى‌شود بايد امنيّت جان و مال مردم را تأمين كند؛ ولى از ديدگاه اسلام، دولت اسلامى نمى‌تواند وظيفه خودش را منحصر به اين بداند، بلكه بايد در درجه اوّل وظيفه خود را رشد فضايل انسانى و معنوى و الهى انسانها بداند و طبعاً براى اين‌كه چنين زمينه‌اى فراهم بشود بايد امنّيت جان و مال را هم حفظ كند؛ اين در واقع مقدّمه است نه هدف اصلى. به عبارت ديگر، تأمين امنيّت مالى و جانى از اهداف متوسط است، نه هدف نهايى. به بيان ديگر، وسيله‌اى است براى رسيدن به يك هدف عالى‌تر و آن فراهم شدن رشد معنوى است. پس قوانينى كه در جامعه اسلامى رسميّت پيدا مى‌كند، نه تنها نبايد با دين ضديّت داشته باشد، بلكه بايد كاملا منطبق بر مبانى دينى و در راستاى رشد معنوى و الهى انسانها باشد و تنها اين كه ضدّ دين نباشد كافى نيست، بلكه بايد در جهت اهداف دين باشد. يعنى دولت اسلامى، نه تنها بايد رفتارش ضدّ دين نباشد، بلكه بايد با بى‌دينى و ضديّت با دين مبارزه كند و بايد اهداف دينى را تحقق ببخشد.

   بنابراين، هدف قوّه مجريه يا حكومت به معناى خاصّ آن، از ديدگاه اسلامى، تنها تأمين امنيّت مالى و جانى نيست، بلكه مهمتر از آن توجه به مسائل معنوى است. حتّى ممكن است در يك جامعه دينى، موقّتاً مقدارى از نيازمندى‌هاى مادّى، به جهت ضرورت پرداختن به بعضى از امور معنوى تأمين نشود. قطعاً اگر دستورات اسلام اجرا شود، در دراز مدّت مصالح مادّى مردم هم بهتر از هر نظام ديگرى تأمين خواهد شد، ولى فرضاً در يك مقطع محدودى، اگر تأمين همه مصالح مادّى موجب تضعيف دين بشود، بايد به تأمين سطحى از مصالح مادّى كه تضعيف دين را در پى ندارد اكتفا كرد، چون مصالح معنوى تقدّم دارد. ولى در ديدگاه كشورهاى غربى آنچه ما گفتيم معتبر نيست، آنها فقط به اهداف مادّى توجه مى‌كنند و دولت براى تأمين مصالح معنوى مسؤوليتى ندارد.

4. تأثير چالشهاى اجتماعى در رويكرد رفتارى نظام ليبرال

گاهى افرادى بطور شفاهى يا كتبى اعتراض مى‌كنند كه در غرب هم به مصالح معنوى و دينى توجّه مى‌شود، آنها نيز ايثار و فداكارى مى‌كنند و به مسائل اجتماعى توجّه دارند. البتّه اين مطلب صحيح است و ما اذعان داريم كه همه غربى‌ها فردگرا نيستند و منظور از رواج تفكّر ليبرالى اين نيست كه همه مردم غرب تحت تأثير آن تفكّرند. بلكه منظور ما اين است كه تفكّر ليبرالى تفكّر غالب بر جوامع غرب است و آنها به جهت ضرورت‌هاى اجتماعى كه برايشان پيش مى‌آيد، گاهى مجبور مى‌شوند كه بر خلاف مقتضاى فلسفه خود عمل كنند؛ يعنى، حتّى همه كسانى كه گرايش ليبرالى دارند و فردگرا هستند نيز به جهت ضرورت‌هايى مجبورند ملاحظات اجتماعى داشته باشند و براى اين‌كه شورش نشود و اكثريّت مردم قيام نكنند، محرومين را رعايت مى‌كنند. عملا در بسيارى از كشورهايى كه سوسياليست‌ها و سوسيال دموكرات‌ها حكومت مى‌كنند، بخش زيادى از ماليات‌هايى را كه از مردم مى‌گيرند صرف خدمات اجتماعى مى‌كنند و با اين‌كه فلسفه مادّى آنها چنين اقتضايى را ندارد ولى براى اين‌كه اعتراض مردم بلند نشود و امنيّت حفظ بشود و مردم شورش نكنند و به جان هم نيفتند، مجبورند اين تسهيلات را فراهم كنند.

   بحث بر سر اين‌كه گرايش ليبرالى چه اقتضايى دارد يك مطلب است و عمل طرفداران آن مطلب ديگرى است. اتّفاقاً اين اشكال بر آنها وارد شده است كه براساس تفكّر ليبرالى و فردگرايانه، شما نمى‌بايست اين مسائل را رعايت كنيد، پس چرا به تأمين بيمه‌هاى اجتماعى و تأمين امكاناتى كه به نفع محرومين است مى‌پردازيد؟ پاسخ اين سؤال اين است كه اين تمهيدات براى اين است كه سرمايه سرمايه‌داران به خطر نيفتد و شورشهاى كمونيستى و انقلابهاى ماركسيستى تحقّق پيدا نكند. اساساً قبل از اين‌كه انديشه‌هاى ماركس، در كشورهاى ماركسيستى، تحقّق پيدا كند، آن انديشه‌ها در كشورهاى غربى رواج يافت و اثر گذاشت. ماركس، دانشمند آلمانى، كه در انگلستان زندگى مى‌كرد، ابتدا افكار و كتابهايش را در انگلستان منتشر كرد و سياستمداران انگليسى، با مطالعه آثار او، به خطرهايى كه ماركس مطرح كرده بود توجّه يافتند و پيشاپيش از آنها جلوگيرى كردند.

   حزب كارگر و گرايشهاى سوسياليستى كه در انگليس به وجود آمد و بر نامه‌هايى كه در آنجا به نفع محرومان اجرا شد، همه با هدف جلوگيرى از گرايش ماركسيستى بود؛ چون پيش‌بينى شده بود كه پيشرفت سرمايه‌دارى، اكثريّت مردم را به شورش وا خواهد داشت. براى اين‌كه يك نهضت ماركسيستى در انگلستان پيش نيايد، به فقرا رسيدگى كردند و آنها را آرام ساختند. گرچه اين رويّه مقتضاى مكتب كاپيتاليستى آنها نبود، ولى در جهت حفظ منافع سرمايه‌داران بود. به هرحال، اقتضاى گرايش ليبرال اين است كه دولت هيچ مسؤوليتى نسبت به امور معنوى نداشته باشد.

   ممكن است به ما اعتراض كنند كه اصلا در كشورهاى غربى دولت براى كليسا از مردم ماليات مى‌گيرد، پس چگونه آنان را متّهم به بى‌اعتمادى به دين و معنويات مى‌كنيد؟
جواب اين است كه اين هم مقتضاى تفكّر ليبراليسم نيست، بلكه براى اين است كه دل دينداران را به دست آورند و از قدرت كليسا استفاده كنند. بحث ما در اين است كه
اقتضاى فلسفه و طرز فكر آنها چيست؟ چنانكه گفتيم، آنها بر اساس تفكّر خويش هيچ مسؤوليتى براى ترويج و تأمين مصالح دينى ندارند، و اگر هم به پاره‌اى از فعاليت‌هاى مذهبى مى‌پردازند، به جهت حفظ مصالح خودشان است. براى اين‌كه در انتخابات پيروز شوند، سعى مى‌كنند كه دل دينداران را به دست آورند تا به آنها رأى دهند. گاهى، در امريكا، به هنگام انتخابات رياست جمهورى ديده مى‌شود كه كانديداهاى رياست جمهورى به كليسا مى‌روند، تا بدين وسيله مردم را به خود جلب كنند. اين بدان معنا نيست كه آنها در امور حكومت طرفدار دين هستند.

5. دليل همگرايى افراد با نظام ليبرالى

از ديدگاه اسلامى، حفظ مصالح معنوى كه در سايه دين تحقّق پيدا مى‌كند از اهداف اصلى و اوّليه مى‌باشد. اين مهم‌ترين نقطه اختلاف بين دين اسلام و ساير مكاتب فلسفى رايج در دنياست، و ما نمى‌توانيم در روش و وظايف حكومت تابع غرب باشيم؛ زيرا اختلافى بنيادى و

اساسى در اهداف حكومتى داريم. اگر هدف فراموش شد، ساختار، شرايط، وظايف و اختيارات عوض مى‌شود. بواقع، ابهام و انحراف در افكار و انديشه‌هاى افراد و حتّى از سوى كسانى كه بى‌غرض هستند و همان انحرافات و ابهامات را در روزنامه‌ها و كتابهايشان مطرح مى‌كنند، از اينجا ناشى مى‌شود كه آنها به هدف قانون و حكومت از ديدگاه اسلامى و اختلافى كه اسلام با مكاتب ديگر دارد توجّه نكرده‌اند. اصل اسلام را پذيرفته‌اند، واقعاً هم خدا را قبول دارند، نماز مى‌خوانند، روزه مى‌گيرند، كافر و منكر دين نيستند؛ اما هنگام عمل، در مسائل اجتماعى و سياسى، صددرصد تابع غرب مى‌شوند. ديگر فكر نمى‌كنند كه آيا اين روش با تفكّر اسلامى سازگار است يا نه. مى‌گويند امروز دنيا با اين رويّه اداره مى‌شود و ما نمى‌توانيم بر خلاف مشى دنيا حركت كنيم. امروز تمدّن دنيا، تمدّن غربى است و فرهنگ حاكم، فرهنگ ليبرال است؛ ما هم نمى‌توانيم بر خلاف آن عمل كنيم!

   ولى ما اوّلا بايد، از ديدگاه تئوريك و نظرى، خودمان بفهميم كه اسلام چه مى‌گويد، آيا اسلام آنچه را در غرب اِعمال مى‌شود قبول دارد يا نه. ثانياً، در مقام عمل ببينيم مى‌توانيم دستور العمل‌هاى اسلام را پياده كنيم يا نه؟ اگر فرضاً در عمل نتوانستيم آنها را پياده كنيم، لااقل بدانيم كه اسلام منش و رفتار ليبرالى را نمى‌پذيرد؛ پس سعى نكنيم روش غير اسلامى را به نام اسلام جلوه بدهيم. ما در زمان طاغوت هم نمى‌توانستيم به روشهاى اسلامى عمل كنيم، ولى مى‌دانستيم آن حكومت، اسلامى نيست و بخشى از رفتارش ضدّ اسلامى است. پس عدم زمينه براى اجراى دستورات اسلام موجب نمى‌شود كه بگوييم اسلام عوض شده است. امروز هم، در بعضى موارد، ممكن است نتوانيم اسلام را پياده كنيم، اما نبايد بگوييم اسلام همان است كه ما انجام مى‌دهيم. اسلام را همان‌گونه كه هست بايد بشناسيم و اگر جايى نتوانستيم به آن عمل كنيم، از خداوند عذرخواهى كنيم كه نتوانستيم به آن عمل كنيم، و اگر خداى نكرده تقصيرى هم داشتيم، بايد از ملّت مسلمان عذرخواهى بكنيم كه در اجراى اسلام تقصير داشته‌ايم. پس نبايد در اسلام تغيير ايجاد كنيم و متوجّه باشيم كه اسلام همان دينى است كه 1400 سال قبل توسّط پيغمبر اسلام آورده شده است.

6. رهيافتى به ساختار حكومت و دولت اسلامى

بنابراين، هدف حكومت اسلامى قطعاً تحقّق بخشيدن به ارزشهاى اسلامى و الهى در جامعه، و در سايه آن، تحقّق مصالح مادّى است نه بر عكس. آنگاه بايد ببينيم كه ساختار حكومت اسلامى چگونه بايد باشد و كسانى كه در رأس حكومت قرار مى‌گيرند چه شرايطى بايد داشته باشند؟

   شكّى نيست كه وظيفه اصلى قوّه مجريه، در هر نظامى، اجراى قانون است و اين مطلب مورد اتّفاق همه است؛ و دولت اسلامى يعنى دستگاهى كه ضامن اجراى قوانين اسلامى و تحقّق هدفهاى همان قانون است. حال سخن در اين است كه در هر نظامى، چه نظامهاى شرقى و ماركسيستى و چه نظامهاى غربى و ليبرالى و يا هر نظام ديگرى كه وجود دارد، تشكيلات و دستگاهى كه مى‌خواهد قوانين را اجرا كند چه ويژگى‌ها و خصوصيّاتى بايد داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت: مجريان، در هر نظامى، لااقل بايد داراى دو ويژگى باشند.

   1. شناخت قانون: كسى كه مى‌خواهد ضامن اجراى قانون باشد اگر قانون را درست نشناسد، چگونه مى‌تواند به اجراى قانون بپردازد؟ آگاه‌بودن به قانون، شرط و ويژگى اوّل است كه دولت بايد احراز كند تا بتواند به وظيفه‌اش عمل كند. چون دولت مى‌خواهد اجراى قوانين را تضمين كند و اگر قوانين و زوايا و ابعاد آن را درست نداند، در مقام اجرا ممكن است خطا كند. در اين بين، گزينه ايده‌آل اين است كه كسى كه در رأس حكومت قرار مى‌گيرد عالم‌ترين افراد به قانون باشد، تا احتمال خطاى او از همه كمتر باشد.

   2. توانمندى در اجراى قانون: دستگاهى كه مى‌خواهد متكفّل اجراى قوانين شود، بايد از توان و قدرت كافى برخوردار باشد تا در سايه آن قدرت بتواند قانون را اجرا كند. اگر تشكيلاتى بخواهد بر يك ملّت شصت ميليونى، بلكه بر يك ملّت يك ميلياردى مثل كشور چين، حكومت كند و احكام و مقرّرات را درباره آنها به اجرا در آورد، بايد توان اجرايى و قدرت كافى داشته باشد. اين مسأله از چنان سطحى از اهمّيت برخوردار است كه امروزه در

بسيارى از مكاتب فلسفى حكومت مساوى با قدرت شناخته شده است و يكى از مهمترين مفاهيم در فلسفه سياست مفهوم «قدرت» است. به هرحال، اين را در نظر داشته باشيم كه حكومت بايد قدرت داشته باشد.

   اما در اين كه قدرت چيست؟ اجمالا بايد توجه داشت كه از ديرباز، همراه با تحوّل در جوامع بشرى، برداشت‌هاى متفاوتى از قدرت وجود داشته است: قدرت در حكومت‌هاى ساده و ابتدايى ـ مثل حكومت‌هاى قبيله‌اى كه در هزاران سال پيش تقريباً در همه مناطق دنيا وجود داشته است ـ عمدتاً شامل قدرت بدنى بوده كه در شخص حاكم يا رئيس قبيله وجود داشته است. در آن جوامع، معمولا كسى به عنوان حاكم شناخته مى‌شد كه توان بدنى او بيشتر از ديگران بود. چون وقتى مى‌خواست مثلا بر يك قبيله هزار نفرى حكومت كند، اگر كسى تخلّف مى‌كرد آن حاكم بايد از نيروى بدنى‌اش براى تنبيه متخلّف استفاده مى‌كرد. پس در آن برهه‌ها، قدرت تنها فيزيكى و بدنى بوده است. پس از آن كه شرايط اجتماعى بشر پيچيده‌تر شد و رشد و تكامل اجتماعى بيشترى فراهم گشت، قدرت بدنى شخصى به قدرت يك ارگان تبديل شد؛ يعنى، خود حاكم اگر از نيروى بدنى بالايى برخوردار نبود، اما لازم بود كه افرادى در اختيار داشته باشد كه آنها نيروى بدنى قابل توجهى داشته باشند. بايد لشكر و نيروى نظامى قوى و متشكّل از مردان قوى مى‌داشت. با پيشرفت علم، قدرت از قدرت فيزيكى تجاوز كرد و به قدرت علمى و صنعتى تبديل شد. يعنى حاكم مى‌بايست از ابزارهايى برخوردار مى‌شد كه بتواند كار نيروى بدنى را انجام دهد.

   گرچه در شرايطى كافى بود كه حاكم براى اداره جامعه خود از نيروى بدنى بالا برخوردار شود، ولى با ايجاد رشد و تحوّل در جوامع و گسترش ضايع و فنون مختلف و از جمله صنايع نظامى و رشد روز افزون كيفى و كمّى تسليحات نظامى، دولت ناگزير است كه از توان كافى فيزيكى و صنعتى و تكنولوژيكى، بخصوص در بُعد نظامى، برخوردار گردد؛ تا بتواند جلوى تخلّفات را بگيرد و اگر كسانى شورش كردند، بتواند شورش آنها را سركوب كند، و اگر عده‌اى در صدد دست‌اندازى به اموال مردم و به خطر افكندن جان آنها بودند، بتواند با نيرويى كه در اختيار دارد جلوى آنها را بگيرد.

7. لزوم برخودارى حكومت از مقبوليّت مردمى

نيرو و قدرتى كه تاكنون از آن نام برديم، منحصر به نيروى جسمانى و فيزيكى است كه در حكومت‌هاى ابتدايى و سپس در حكومت‌هاى رشد يافته مورد توجّه بود و حتّى هم اكنون نيز كاربرد دارد؛ و مى‌نگريم كه دولت‌ها در صدد تقويت بنيه نظامى و دفاعى خود هستند و سعى مى‌كنند انبارهاى تسليحاتى خود را انباشته از سلاح سازندتا بموقع از آنها بهره برند. اما بايد توجه داشت كه قدرت و اقتدار حكومت منحصر به اين نيست؛ بلكه در جوامع پيشرفته قدرت و اقتدار دولت در درجه اول ناشى از نفوذ اجتماعى و مقبوليّت مردمى است. همه خواسته‌ها و برنامه‌ها را نمى‌توان با زور و قوه قهريه بر جامعه تحميل كرد؛ اصل اين است كه مردم با رضا و رغبت مقرّرات را بپذيرند و به اجراى آنها گردن نهند. پس كسى كه متصدّى اجراى اين قوانين مى‌شود و در رأس امور قرار مى‌گيرد بايد مورد پذيرش مردم باشد، و در درازمدّت تنها با استفاده از زور و قدرت فيزيكى كارى از پيش نمى‌برد.

   پس مجرى بايد داراى اقتدار و مقبوليّت اجتماعى نيز باشد، از اين روست كه براى جلوگيرى از بروز اختلال در امر مديريت و تقويت مصالح اجتماعى بايد ويژگى‌هاى خاصّى براى متصدّيان اجرايى تعيين شود كه بتوانند از عهده تأمين اهداف حكومت و قانون بر آيند؛ يعنى واقعاً صلاحيّت بيشترى براى اِعمال حكومت و ضمانت اجراى قانون داشته باشند. اين را به صورت‌هاى مختلفى در فلسفه سياست مطرح مى‌كنند كه معمولا به مشروعيّت اجتماعى و مقبوليّت عمومى معروف است. يعنى حكومت بايد مبناى عقلايى داشته باشد و روش صحيحى را براى اجراى قانون در پيش بگيرد و مردم اعتبار قانونى برايش قايل باشند. علاوه بر اين كه مجرى بايد از قدرت فيزيكى برخوردار باشد تا بتواند جلوى تخلّفات را بگيرد، بايد مردم نيز براى او اعتبار قايل شوند و حكومت را حقّ وى بدانند. پس سه نوع اقتدار داريم: نوع اوّل و دوّم در همه جوامع شناخته شده است، البتّه در نحوه اعمال آن اختلافهايى در مكاتب مختلف و انواع حكومت‌ها وجود دارد، امّا آنچه بيشتر براى ما اهميّت دارد نوع سوّم اقتدار است.