گفتار دهم

نظام سياسى و حكومت از منظر اسلام و غرب

مقدمه

به يارى خداوند به قسمتى ديگر از بحث‌هايى كه مي‌خواستيم در اين روزها مطرح كنيم، رسيديم؛ يعنى حكومت اسلامى و موقعيت آن در نظام اسلامى. به عنوان مقدمه بايد بگوييم كه نياز جامعه به حكومت براى اجراى قوانين مورد قبول آن جامعه، بديهى و روشن است و نياز به بحث ندارد. پس از قبول ضرورت حكومت براى جامعه، بحث ضرورت وجود قانون مطرح مي‌شود.در مورد اين قوانين سؤالاتى از اين قبيل مطرح است كه چه مصدرى قوانين را وضع مي‌كند و ملاك اعتبار آنها چيست؟

مكاتب مختلف اسلامى و غير اسلامى پاسخ‌هاى متفاوتى به اين پرسش‌ها داده‌اند و ما مي‌توانيم بر حسب تقسيم فرهنگ‌ها به الهى و غير الهى، اين مكتب‌ها را نيز به دو بخش تقسيم كنيم: مكتب‌هايى كه تنها به مصالح مادى و دنيايى توجه دارند و مكتب‌هايى كه علاوه بر آن مصالح، به معنويات و مسايل روحى و حيات اخروى هم توجه دارند.

وظيفه حكومت از ديدگاه اسلام و غرب

گرايش حاكم در جهان غرب، گرايش ليبرالى است كه مبناى آن، بهره‌مند

كردن تمام افراد جامعه از حداكثر آزادى‌ها مي‌باشد. نتيجه اين تفكر، محدوديت دايره قوانين است؛ زيرا حكومت فقط در انديشه حفظ مصالح مادى جامعه است و هدف از تأسيس حكومت، تنها اين است كه نظم و نظامى در جامعه برقرار كند تا از هرج و مرج جلوگيرى شود و هدفى غير از اين ندارد. به نظر آنها تمام آزادى‌هاى فردى مادام كه با آزادى‌هاى ديگران تعارض نداشته باشد، بايد محفوظ باشد. هم چنين قانون علاوه بر حفظ نظام، وظيفه دارد كه سلامتى افراد را هم حفظ كند و از وارد شدن ضرر به سلامتى افراد جلوگيرى كند. البته به نظر ما اين در مقايسه با مصالح كلى انسانيت و جامعه، امرى ساده و پيش پا افتاده است.

آنان امورى غير از حفظ نظام و حفظ بهداشت عمومى را هدف جامعه نمي‌دانند و خود را ملزم به وضع قوانين درباره آنها نمي‌بينند، مگر اين كه مردم بر امرى اتفاق نظر داشته باشند. به عبارت ديگر، بالاترين هدف از تأسيس حكومت، حفظ وضع موجود است و از وظايف اصلى حكومت اين است كه زمينه را طورى فراهم كند كه مردم به خواسته‌هاى خويش كه با خواسته‌هاى ديگران تعارض ندارد، برسند. اين گرايشِ حاكم در جهان غرب است و شامل مكتب‌هاى مختلفى كه در اين راستا هستند، مي‌شود.

در مقابل، مكتب‌هاى الهى، يكى از وظايف مهم خويش را اين مي‌دانند كه مسايل معنوى و اخلاقى را حفظ و ترويج نمايند و اين، اختلاف اساسى ميان اين دو گرايش است كه ما بايد يكى را انتخاب نماييم. يا بايد بپذيريم كه وظيفه حكومت حفظ نظام و حفظ بهداشت عمومى افراد است، و يا اين كه بگوييم وظيفه حكومت اعم از حفظ مصالح دنيايى و آخرتى و مادى و معنوى براى انسان است. اين چيزى است كه ما را در مقابل غربى‌ها قرار مي‌دهد و آنها در بسيارى از موارد،

قوانين و احكام حكومت‌هاى اسلامى را محكوم مي‌كنند؛ زيرا به گمان آنها، اين مسايل با آزادى انسان تزاحم دارد و به مردم اجازه نمي‌دهد به دلخواه خويش از آزادى خود بهره بردارى كنند. گاهى مي‌گويند كه اسلام به حقوق بشر احترام نمي‌گذارد؛ زيرا تلقى آنها از حقوق طبيعى انسان اين است كه براى خودش آنچه را مي‌خواهد انتخاب كند و هرگونه كه مي‌خواهد زندگى كند و در انتخاب نوع غذا، نوشيدنى، مسكن و آداب و رسوم آزاد باشد. تمام اينها از حقوق فردى است كه در فرهنگ غرب، تأمين و رعايت آنها لازم است، مگر اين كه با حقوق ديگران تزاحم داشته باشد و باعث هرج و مرج گردد. بر طبق اين نظر، فرد مي‌تواند هر طور كه دلش مي‌خواهد زندگى كند و حكومت حق ندارد جلوى خواسته‌هاى فردى را بگيرد.

امّا در نظام اسلامى بسيارى از چيزها ممنوع است؛ اگر چه افراد زيادى خواستار تجويز آن باشند. در نظام اسلامى اگر مردم بر حلال كردن حرامى و حرام كردن حلالى اتفاق نظر داشته باشند، حكم الهى تغيير داده نمي‌شود و حاكم اسلامى وظيفه دارد كه احكام الهى را حفظ كرده و آنها را در جامعه پياده كند. اين، يكى از اختلافات اساسى بين دو مكتب مادى و الهى است و طبعاً اگر ما بخواهيم مسلمان واقعى باشيم، وظيفه داريم كه به اين گرايش الهى كه علاوه بر حفظ مصالح مادى، در فكر حفظ مصالح معنوى نيز هست، عمل نماييم. هم چنين اگر در جايى مصالح مادى و معنوى با هم متعارض شدند، مصالح معنوى را مقدم بداريم؛ زيرا روح و حيات اخروى، نسبت به حيات دنيوى اصالت دارد.

مرجع تعيين مصالح در نگرش اسلامى و غربى

پس از قايل شدن به اين كه حكومت وظيفه دارد مصالح معنوى را هم

حفظ كند، نوبت به اين مي‌رسد كه معين كنيم «مصالح» چه چيزى هستند و راه شناخت آنها كدام است و هنگام تعارض مصالح، چگونه مي‌توان بعضى را بر بعضى مقدم داشت؟

غربى‌ها مي‌گويند بايد به آراى عمومى مراجعه كرد و هر مسأله‌اي را به مجلس نمايندگان ارجاع مي‌دهند تا نمايندگان مردم تكليف آن را مشخص كنند و اين همان دموكراسى يا حكومت مردم بر مردم است و از آن جا كه حضور و اظهار نظر تمام افراد يك ملّت امكان ندارد، نمايندگانشان بايد به وضع قوانين و اجراى آن اقدام كنند.

اما بر حسب مبانى اسلامى اولا، وضع قوانين، مخصوص خداوند متعال يا كسى است كه از طرف او اذن داشته باشد، و اگر خدا و رسولش به امرى حكم كردند، ديگران حق سرپيچى از آن را ندارند: مَا كَانَ لِمُؤْمِن وَ لاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِم(1)؛ و هيچ مرد و زن مؤمنى را نرسد كه چون خدا و فرستاده اش به كارى فرمان دهند، براى آنان در كارشان اختيارى باشد. بنابراين وضع قانون و صادر كردن حكم، مخصوص خداوند متعال و رسولش ـ بر طبق اذنى كه به وى داده شده است ـ مي‌باشد و بر حسب اعتقاد ما شيعيان، بعد از آنها اولوالامرى كه معصوم هستند مي‌توانند به اذن الهى احكامى را صادر كنند.

در اين جا سؤالى مطرح مي‌شود و آن اين است كه بعد از رسول خدا به نظر اهل سنت، و بعد از زمان غيبت به نظر شيعيان، موقعيت حاكم و قاضى در وضع قوانين چگونه است؟ در اين زمان چه كسى قوانين را وضع مي‌كند؟ طبعاً اگر قوانينى ثابت و دايمى در شريعت اسلامى داشته باشيم كه كلى، عمومى و براى همه مردم در تمام زمان‌ها و نسل‌ها باشد، همان‌ها

1. احزاب (33)، 36.

متعيّن است و هيچ راهى براى تغيير دادن آن احكام الهى وجود ندارد. امّا اگر قوانين جديدى مطرح شود كه مردم به آنها نيازمندند يا مسايل جديدى پيش آيد كه حكم آن در اصل شريعت نيامده است، چه بايد كرد؟ ممكن است مسايل مستحدثه‌اي درمورد قوانين حمل و نقل دريايى يا فضايى پيش آيد كه در اين عصر به آنها نياز است و در گذشته مورد احتياج نبوده است. اين موارد را بايد تبيين نمود تا امر بر ما روشن گردد و با حكم الهى مخالفت نشود.

ما معتقديم كه در اسلام قواعدى كلى وجود دارد كه استنباط احكام جزئى و مقررات خاص از آنها، امكان دارد؛ اما اين استنباط، امرى نظرى و اجتهادى است كه ممكن است نظر متخصصان و صاحب نظران درباره آن مختلف باشد، همان طور كه در شناخت مصالح خاص در حوزه امور اجتماعى و يا حتى موضوعات و پديده‌هاى طبيعى، نظرها و ديدگاه‌ها مختلف است. بنابراين اگر موضوعاتى كه به احكام خاصى متعلق هستند، به خوبى شناخته نشوند، نمي‌توان قوانينى متناسب با آنها را وضع كرد و به ناچار بايد تلاش‌هايى براى شناخت دقيق موضوعات و تطبيق قواعد كلى بر اين موضوعات صورت گيرد. اما اين دو، امورى تخصصى هستند كه همه مردم نمي‌توانند در آن اظهار نظر كنند. به همين لحاظ، ما در نظريه‌هاى طرفداران دموكراسى و ليبراليسم مناقشه كرده و مي‌گوييم: اگر بر طبق نظر شما حكومت وظيفه دارد مصلحت عامه را رعايت كند، در اين صورت چنان چه فقط مصالح مادى را هم در نظر بگيريم، چگونه مردم، خود مي‌توانند اين مصالح را به طور صحيح بفهمند، در حالى كه اين قضايا امورى تخصصى هستند؟

قايلان به دموكراسى، در مورد چگونگى ارتباط تصميم‌گيرى‌ها به

اراده و خواست مردم مي‌گويند: نمايندگان مجلس، وكلاى مردم در تعيين مصالح عمومى هستند، و بهترين راه براى تشخيص مصالح اين است كه آن را به وكلاى مردم واگذار كنيم، همان طور كه در امور مهم ملّى به آراى عمومى مراجعه مي‌كنيم. پس در نظر آنها اگر امكان داشته باشد كه در تمام مسايل مهم به آراى عمومى مراجعه كنيم، بسيار خوب است؛ اما از آنجا كه اين كار در مورد تمام امور امكان ندارد، به نمايندگان منتخب مردم مراجعه مي‌كنيم.

دو اشكال بر دموكراسى

اولين اشكالى كه بر اين نوع دموكراسى وارد است اين است كه مراجعه به آراى عمومى به اين شكل، ضامن حفظ مصالح حقيقى مردم نيست، زيرا اين وكلا و منتخبان، از مصالح حقيقى مردم آگاه نيستند و تنها درصدد آن هستند كه خواسته‌هاى مردم را بر آورده ساخته و حفظ كنند. اشكال دوم اين است كه انتخابات انجام شده در جهان غرب، انتخابات واقعى و درستى نيست و اين مسأله‌اي است كه تمام مصلحان جهان غرب بدان اعتراف مي‌كنند و كتاب‌هاى زيادى در مناقشه و ردّ آن نگاشته شده است.

وضع قوانين اجتماعى در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام)

حال سؤال در مورد مبادى ما ـ يعنى مبادى اسلامى ـ مطرح مي‌شود و اين كه پاسخ ما در قبال اين مسأله چيست؟ در واقع پس از آن كه از نعمت ولايت ولىّ امر معصوم محروم شده‌ايم، براى مقابله با اين محروميت بايد به وضع قوانينى اقدام كنيم كه ضامن تمام مصالح ما باشد. اين محروميتى است كه پس از غيبت حضرت ولى عصر (عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)

بدان دچار شده‌ايم و هيچ گريزى از آن نداريم و بايد با ايجاد حكومتى كه تا حد امكان شبيه حكومت معصوم(عليه السلام) باشد از شدت اين محروميت بكاهيم. اما اين كه چرا غيبت واقع شده است، مسأله‌اي كلامى است كه علماى علم كلام به آن پاسخ گفته‌اند. در اين رابطه شايد سخن خواجه نصيرالدين طوسى را شنيده باشيد كه مي‌گويد علت غيبت، خود مردم هستند؛ زيرا نعمت وجود ائمه در زمان خود را قدر ندانستند و آنها را يارى نكردند و به همين سبب، از اين ولايت الهى تا زمانى كه خداوند اراده كند، محروم شده‌اند.

در هر حال ما وظيفه داريم كه در اين زمان، قوانينى را وضع كنيم كه هر چه بيشتر به حكم امام معصوم(عليه السلام) نزديك باشد و اين مسأله‌اي عقلايى است و روش همه عقلا اين است كه مي‌گويند اگر به خواسته‌اي كه داريم به طور كامل نرسيديم، بايد به مقدار نزديك‌تر به آن قانع شويم و اگر به صد در صد چيزى نمي‌رسيم بايد به نود و نه درصد آن را ضى باشيم و در صدد دست يابى به آن برآييم. نظريه ولايت فقيه نيز بر همين مبناى عقلايى استوار است؛ يعنى بعد از محروميت ما از ولايت امام معصوم(عليه السلام) لازم است حكومتى را تشكيل دهيم كه هر چه بيشتر به حكومت امام معصوم(عليه السلام) شبيه باشد و به همين دليل در صدر اين حكومت بايد كسى باشد كه از هر جهت به امام معصوم(عليه السلام) نزديك‌تر باشد.

تبيين نظريه ولايت فقيه

اگر در خصوصيات امام معصوم در مورد شؤون حكومت و امور جامعه تأمل كنيم، مي‌بينيم كه اين خصوصيات به سه دسته تقسيم مي‌شوند. يكى از خصوصيات امام معصوم اين است كه قوانين الهى و مصالح كلى را به

طور يقينى مي‌شناسد و هيچ احتمال مخالف و شكى در نظرش راه نمي‌يابد؛ زيرا علم وى در برگيرنده تمام احكام الهى است؛ اگر چه فرضاً شامل تمام موضوعات نباشد. اما آنچه ما در اين بحث بدان نياز داريم، علم به احكام است. علم امام به احكام شرعى و مصالح انسانى، علمى حقيقى و مطابق با واقع است كه هيچ شك و خطايى در آن نيست، و اين، يكى از ويژگى‌هاى امام معصوم(عليه السلام) است.

ويژگى دوّم امام معصوم اين است كه او در افعالش نيز معصوم است. ويژگى اول، عصمت در علم بود و ويژگى دوم، عصمت در عمل مي‌باشد. امام معصوم خدا را معصيت نمي‌كند و به امت خيانت نمىورزد و مصالح فردى را بر مصالح امت مقدم نمي‌دارد، و اين همان عصمت در عمل است.

ويژگى سوم امام معصوم اين است كه به موضوعات و مصالح واقعى با صرف نظر از احكام و قوانين آن، احاطه دارد. به عبارت ديگر، ويژگى سوم امام معصوم، مدير و مدبّر بودن ممتاز اوست. اين ويژگى را مي‌توان به خصوصيات ديگرى تحليل كرد كه عبارتند از: زيركى، شجاعت و صلابت و شروط ديگرى كه براى حسن تدبير لازم است. بنابراين اگر مي‌خواهيم حكومتى شبيه حكومت امام معصوم(عليه السلام) تشكيل دهيم، بايد در رأس حكومت كسى قرار گيرد كه داراى شرايط زير باشد:

اولا آگاه‌ترين مردم نسبت به امور اجتماعى و سياسى باشد و احكام و مسايل اسلام را نيز به خوبى بشناسد؛ يعنى فقيه باشد. البته اگر در زمينه احكام شرعى نيز آگاه‌ترين افراد باشد، بسيار بهتر است، اما چيزى كه بسيار به آن احتياج داريم اين است كه اين شخص بايد نسبت به امور سياسى و اجتماعى آگاهى كامل داشته باشد. اين اولين ويژگى است كه باعث مي‌شود ولى فقيه شبيه‌ترين مردم به امام معصوم از جهت علمى باشد.

ثانياً، داراى تقواى كاملى باشد و اگر معصوم نيست حداقل دنباله رو معصوم باشد و از جهت تقوا شبيه امام معصوم باشد.

ثالثاً، ولىّ فقيه بايد داراى حسن تدبير باشد. هر فقيه عالم و با تقوايى صلاحيت ولايت بر امت اسلامى را ندارد. چه بسا فقيهى عالم‌تر و با تقواتر از همه باشد، اما داراى حسن تدبير نباشد و حتى نتواند خانواده اش را به خوبى اداره كند. اين نقيصه به علم و تقوايش ضرر نمي‌زند، ولى صلاحيت وى را براى ولايت امور مخدوش مي‌كند. حسن تدبير، منوط به آگاهى از امور سياسى و بين المللى و امور ديگر است. بنابراين اگر اين شرايط سه گانه (فقاهت، تقوا، حسن تدبير) در شخص به طور كامل وجود داشته باشد ولايت بر امور مسلمانان برايش متعين است؛ چون شبيه‌ترين مردم به امام معصوم(عليه السلام) است.

طبعاً هر مسأله‌اي فروع، موارد متشابه و فروض فقهى و علمى دارد كه لازم است مورد بحث قرار گيرد و بدان جواب داده شود؛ مسأله ولايت فقيه نيز به همين گونه است، ولى در هر حال بر اساس مبادى اوليه نظريه ولايت فقيه، ملاك اصلى اين است كه شخص به امام معصوم(عليه السلام) شبيه باشد و اين مسأله با داشتن اشتراك در امور سه گانه‌اي كه ذكر شد، حاصل مي‌شود.

ولايت چند فقيه

از جمله فروعى كه در بحث ولايت فقيه مطرح مي‌شود اين است كه آيا جايز است در يك سرزمين دو ولىّ فقيه باشند يا خير؟ چه بسا بعضى از فقهايى كه بر ادله تعبدى براى اثبات نظريه ولايت فقيه استدلال مي‌كنند، بگويند كه هر فقيهى حق به دست گرفتن ولايت امور را دارد و در اين باره

به اطلاق روايات استدلال كنند كه مي‌گويند: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوى حَديِثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكامَنَا...(1). مفاد اين روايات اين است كه هر كسى كه حلال و حرام و احكام خدا را بشناسد اين ولايت براى او ثابت است.

در مورد اين سخن بايد بگوييم كه استدلال به اين ادله تعبدى نقلى به تنهايى كافى نيست؛ زيرا: اولا، ما به دليلى عقلى براى اثبات اين مسأله رجوع كرده‌ايم و گفته‌ايم كه اگر حكومت معصوم ممكن نباشد، ناچار بايد تنزل كنيم به چيزى كه شبيه‌تر به آن باشد، و اگر ما هيچ روايتى هم نداشته باشيم، عقل مستقلا حكم مي‌كند كه بايد به حكومتى كه هر چه بيشتر شبيه حكومت معصوم باشد، روى آوريم. ثانياً، رواياتِ رسيده، ناظر به موقعيت‌هاى خاص زمان امام معصوم(عليه السلام) بوده است. مثلا مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه ابن خديجه و امثال آنها در زمانى صادر شده است كه شيعيان در سرزمين‌هاى مختلف پراكنده بودند و نمي‌توانستند براى هر مسأله‌اي به امام معصوم(عليه السلام) مراجعه كنند و امام نيز در هر سرزمين وكيل و نايب نداشت و بنابراين مؤمنان به مشكل برمى خوردند و نمي‌دانستند كه در قبال تكاليفشان چه بايد بكنند. مثلا در مسأله ارث و معاملات با هم اختلاف پيدا مي‌كردند و نمي‌دانستند كه بايد به چه كسى رجوع كنند. براى حل اين مشكلات، امام دستورداده است كه به فقيه سرزمين خودشان مراجعه كنند و اين بدان معنا نيست كه اصل در ولايت امر مسلمين اين است كه هر فقيهى حق ولايت دارد. بلكه يك اصل كلى وجود دارد و آن اين است كه اگر رجوع به امام معصوم(عليه السلام) امكان پذير نبود، به كسى كه نظرش به نظر امام نزديك‌تر است مراجعه كنند و اين،

1. وسائل الشيعه، ج 18، ص 98.

غير از مسأله تعيين حاكم براى مردم است كه تصدّى امور حكومتى را به همان معناى معروف بر عهده بگيرد و تشكيل حكومت بدهد. اگر ما در اين اصل عقلى تعمق كنيم، مي‌بينيم كه اگر همه امت اسلامى بتوانند حكومتى مركزى تشكيل بدهند كه در سايه آن، وحدت امت اسلامى حفظ مي‌شود، بايد اين كار را انجام دهند و راهى براى ردّ اين نظريه وجود ندارد. قول به اين كه هر فقيهى مي‌تواند در سرزمينش حكومت خاصى را تشكيل دهد ـ ولو به ضرر مصالح امت اسلامى باشد ـ مردود است. بنابراين در حالى كه ما مي‌دانيم سرّ وجوب تشكيل حكومت اسلامى يا حداقل يكى از فلسفه‌ها و اسرار آن، حفظ وحدت امت اسلامى و جلوگيرى از پراكندگى و تفرقه است، آيا مي‌توانيم بگوييم روايات به اين معنا اشاره دارد كه هر فقيهى مستقلا حق ولايت و حكومت دارد؟ در اين صورت اگر در كشورى اولياى متعددى باشند كه با هم اختلاف داشته باشند، چه بسا به معارضه و مخاصمه بپردازند. بنابراين چگونه به «ولايت امر» كه منشأ وحدت امت اسلامى است، حكم مي‌شود در حالى كه خود آن موجب اختلاف و تفرقه مي‌گردد؟! اسلام چگونه، احكامى را براى رفع اختلاف تشريع مي‌كند در حالى كه خود همين احكام باعث اختلاف مي‌شوند؟! اين امرى است كه با توجه به انگيزه شارع در برقرارى حكومت، غير معقول به نظر مي‌رسد. ما به طور يقين مي‌دانيم كه بعد از امام معصوم اگر براى كسى كه شبيه‌تر به امام معصوم(عليه السلام) است، زمينه تشكيل يك حكومت مركزى فراهم شد، او براى تصدى اين مقام متعيّن است و ادله عقلى و نقلى هم اين را اثبات مي‌كند.

شايد بتوان از ادله وارد شده در شأن امام معصوم هم اين مطلب را دريافت كه ما مي‌بينيم در زمان واحد، دو امام معصوم با هم به تصدى امور

مربوط امامت نمي‌پردازند. مي‌دانيم كه امام حسن و امام حسين(عليهما السلام) هر دو امام بودند: اَلْحَسَنُ وَ الَحُسَيْنُ اِمَامَانِ قَامَا اَوْ قَعَدَا،(1) ولى مادام كه امام حسن مجتبى(عليه السلام) تصدى امور امامت را بر عهده داشت، امام حسين(عليه السلام) اين مقام را نداشت و با وجودى كه امام معصوم بود، از برادرش اطاعت مي‌كرد و حكومت ظاهرى، پس از شهادت امام حسن مجتبى(عليه السلام) به امام حسين(عليه السلام) منتقل شد. امامت بالفعل به صورت متناوب بود و در ابتدا متعلق به امام حسن(عليه السلام) بود و سپس به امام حسين(عليه السلام) منتقل شد. در حالى كه هر دو صلاحيت امامت را داشتند ولى امامت به صورت بالفعل مخصوص يكى از آنها بود. البته در صدد آن نيستم كه بگويم اين دليل، قطعى است، ولى به هر حال مي‌تواند تأييدى بر اين مدعا باشد. بنابراين، اصل در ولايت اين است كه امام و ولىّ امر واحد باشد، اگر چه اشخاص صالح ديگرى براى تصدّى امر امامت يا ولايت وجود داشته باشند؛ چنان كه امام حسين(عليه السلام) صلاحيت ولايت را داشت، ولى مادامى كه امام حسن(عليه السلام) زنده بود، متصدى اين مقام نشد.

در اين صورت اگر فقهاى فراوانى باشند كه بر فرض، همگى داراى صلاحيت‌هاى مساوى باشند، باز هم اگر يكى از آنها متصدى امر ولايت شد، ديگران لازم است از او اطاعت كنند. اين يكى از فروع اين مسأله است. البته مي‌توان در اين مورد استثناهايى را هم فرض كرد؛ مثلا اگر حكومت اسلامى در كشورى بر پا شد و سرزمين‌هاى اسلامى ديگر از آن دور بودند و امام نمي‌توانست نايبى را به آن سرزمين بفرستد، در اين صورت و با وجود اضطرار، مي‌توان حكومت اسلامى ديگرى تشكيل داد، ولى بايد توجه داشت كه اين امرى اضطرارى و بر خلاف اصل است.

1. بحارالانوار، ج 16، ص 37.

اما اگر سرزمينى كه از مركز اسلام دور است، احتياج به حكم خاصى پيدا كرد و از طرفى برايش ممكن نبود كه با مركز اسلام اتصال برقرار كند در اين حالت مي‌تواند به خاطر آن ضرورت، حكم خاص را اجرا كند و همان طور كه مي‌دانيد: اَلضَّروُرَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.(1)

چگونگى تعيين ولىّ فقيه

مسأله ديگرى كه به بحث ولايت فقيه مربوط مي‌شود اين است كه اين چنين فردى چگونه تعيين مي‌شود؟ زيرا پس از آن كه گفتيم اصل بر اين است كه حاكم اسلام يك نفر باشد طبيعتاً اين بحث مطرح مي‌شود كه اين يك نفر چگونه از ميان فقهاى متعددى كه در هر زمان وجود دارند، مشخص مي‌شود؟ پاسخ اين است كه راه حل چنين مسايلى، روش عقلايى است.

توضيح اين كه: با صرف نظر از مسأله ولايت و حكومت، مي‌دانيم كه شيعه در طى قرون گذشته از مراجع دينى مشخصى تقليد مي‌كرده است. راه تعيين اين مراجع به اين صورت بوده است كه مقلدان به دنبال بيّنه و اهل خبره بوده‌اند و اگر خبرگان در مورد اعلم و اصلح بودن شخصى به توافق مي‌رسيدند، از همان شخص تقليد مي‌كردند. اما از آن جا كه اين مراجعه به صورت غير رسمى و نامنظم بوده است، شيعيان به همان اهل خبره محل يا سرزمين خويش رجوع مي‌كرده‌اند و اهتمامى به نظر خواهى از تمام خبرگان در همه سرزمين‌هاى تشيع نداشته‌اند. هركسى به عالم و معتمد محل خويش رجوع مي‌كرده و به شهادت او براى تعيين مرجع اكتفا

1. اين عبارت، يكى از قواعد مشهور فقهى است و معناى آن اين است كه در شرايط اضطرار، ممنوعيت كارهايى كه شرعاً انجام آنها جايز نيست، برداشته مي‌شود.

مى‌نموده است. اما اگر مرجعيت به عنوان امرى حياتى براى شيعه محسوب شود و زنده ماندن و حفظ شيعه در مقابل كفار و معاندان متوقف بر مرجعيت متمركز باشد، در اين صورت آيا مي‌توان به همين سادگى به شهادت خبرگان محلّى اكتفا كرد يا آن كه بايد با دقت و تحقيق بيشترى به اين مهم پرداخت؟

شما مي‌دانيد كه انتخاب مرجع در زمانهاى اخير كمابيش تغيير كرده است، به طورى كه مرجعيت دينى به سوى وحدت پيش رفته است. در زمان‌هاى گذشته هر فقيهى كه در شهر يا كشورى بود به عنوان مرجع دينى و شيخ الاسلام آن جا شناخته مي‌شد و به همين جهت، شيخ الاسلام‌ها و صاحبان فتوا و مراجع دينى زياد بودند. اما در عصر حاضر ميل به سوى اين است كه مرجع دينى وحدت داشته باشد و اگر مسأله ولايت فقيه و حكومت اسلامى، امرى حياتى براى جهان تشيع است، نمي‌توان به همين مراجعه به فقهاى غير رسمى در هر محله و سرزمينى قانع شد و بايد براى اين كار مهم به طور رسمى تلاش و جدّيت صورت گيرد و براى همه روشن شود كه صلاح امت در اين است كه ولايت، وحدت داشته باشد و خبرگان به طور رسمى معين شوند تا به صلاحيت ولىّ فقيه شهادت دهند. در اين جا است كه مسأله ديگرى مطرح مي‌شود و آن اين است كه اين خبرگان چگونه تعيين مي‌شوند؟

در پاسخ به اين سؤال ابتدا بايد توجه كرد كه ما خبرگان را «معين» مي‌كنيم نه اين كه خبره بودن را به آنها «اعطا» كنيم. خبرگان به خاطر علم خودشان اهل خبره هستند نه به خاطر آراى ما. هم چنين توجه به اين نكته نيز لازم است كه خبرگان نيز «حق ولايت» را به ولىّ فقيه «اعطا» نمي‌كنند، بلكه كسى را كه اصلح براى تصدّى مقام ولايت است «معرفى» مي‌كنند؛

زيرا فاقد شىء نمي‌تواند معطى شىء باشد و خبرگان هم خودشان واجد ولايت نيستند تا آن را به ديگرى اعطا كنند، بلكه به خاطر آن كه امين و منتخب مردم هستند، حق دارند كه بر صلاحيت ولىّ امر مسلمين شهادت بدهند. اين مسأله از جهاتى شبيه كار قاضى در نظام قضايى اسلام است. ما مي‌دانيم كه در قضاى اسلامى، قاضى مي‌تواند به مقتضاى شهادت بينّه حكم صادر كند. حال اگر يك قاضى به منطقه‌اي برود و متصدى قضاوت شود، در اين صورت اگر بين دو نفر مخاصمه‌اي باشد و يكى از آنها بيّنه داشته باشد، آيا قاضى مي‌تواند به اقتضاى شهادت دو نفرى كه اصلا آنها را نمي‌شناسد و بيّنه يكى از متخاصمين هستند، حكم صادر كند؟ اين سؤال بسيار جدّى است، اگر چه در امور روزمرّه بدان اهتمام نمىورزند؛ لكن بر اساس تكليف الهى، ثبوت حق براى كسى يا سلب آن از كسى و اعطايش به ديگرى به اين سادگى نيست. قاضى بايد فحص و جستجو كند تا افراد عادل آن منطقه را بشناسد و اصلا از جمله تكاليف قاضى اين است كه وقتى وارد منطقه‌اي شد، به دنبال آن باشد كه افراد عادل آن منطقه را شناسايى كند تا اگر دو نفر به عنوان بيّنه به نفع يكى از متخاصمين شهادت دادند، برايش حجّت باشد. در اين جا است كه سؤال ديگرى مطرح مي‌شود و آن اين است كه چگونه عدول را بشناسد؟ در اين مورد، به ناچار بايد به مردم رجوع كند. بايد ببيند كه آنها چگونه عدول را شناسايى مي‌كنند؟ طبعاً از همسايگان، آشنايان و همكاران سؤال مي‌كنند. در هر حال بايد به مردم رجوع كرد تا نسبت به عدالت اين افراد اطمينان حاصل شود. به همين ترتيب، خبرگانى كه مي‌خواهند ولىّ فقيه را مشخص كنند نيز در نهايت بايد به وسيله مردم شناسايى شوند. در مورد علمشان، علما بايد شهادت بدهند و آنها را تأييد كنند، و در مورد ثقه،

عادل و امين بودنشان مردم بايد نظر بدهند. بنابراين پس از آن كه صلاحيت علمى خبرگان به وسيله علما تأييد شد، بايد به تأييد مردم هم برسند. علت اين كه براى تأييد صلاحيت علمى خبرگان به آراى عمومى مراجعه نمي‌كنيم اين است كه مردم عادى نمي‌توانند ميزان علم و اجتهاد افراد را تعيين كنند و بگويند كه اين شخص فقيه است يا خير؛ مجتهد است يا خير. از همين رو، به كسانى كه صلاحيت اين كار را دارند مراجعه مي‌كنند و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران هم آمده است كه نامزدهاى انتخابات خبرگان بايد از لحاظ علمى مورد تأييد اشخاص خبره‌اي كه معروف به تقوا و علم هستند قرار گيرند و آنها همان اعضاى شوراى نگهبان هستند كه از سوى ولىّ امر مسلمين انتخاب مي‌شوند و داراى حسن شهرت و تجربه كارى چندين ساله‌اند.

شناخته‌شده‌ترين مجتهدان در حكومت اسلامى، فقهاى شوراى نگهبان هستند كه بايد صلاحيت علمى نامزدهاى مجلس خبرگان را تأييد كنند. اما امانت دارى و عدالت از امورى هستند كه تمام مردم آنها را تشخيص مي‌دهند، و به همين دليل است كه مردم طى يك انتخابات به افراد عادل‌تر و صالح‌تر رأى مي‌دهند. با رأى مردم، مجلس خبرگان تشكيل مي‌شود و آن گاه مجلس خبرگان كسى را كه براى تصدى مقام ولايت فقيه صالح‌تر باشد از ميان فقها برمى گزيند. اگر خداى ناكرده فقيهى بعضى از شرايط لازم را از دست داد، در اين صورت اعلام مي‌شود كه وى منعزل است و نيازى به عزل وى نيست؛ يعنى همان طور كه ولايت، مشروط به وجود تمام شرايط بود تا نزديك‌ترين و شبيه‌ترين شخص به معصوم(عليه السلام) انتخاب شود، اگر يكى از شرايط هم مفقود گردد، ولىّ فقيه خود به خود منعزل مي‌شود و وظيفه خبرگان فقط اين است كه مطلب را به مردم اعلام كنند.