گفتار هشتم

تأملى در ارزش اخلاقى و ارزش حقوقى

يادآورى در مورد حقيقى يا اعتبارى بودن ارزش‌ها

قبلا در مورد مفاهيم ارزشى صحبت كرديم و گفتيم كه اين مفاهيم متعلق به قضاياى عملى هستند؛ قضايايى كه مفاد آن، بايد و نبايد و خوب و بد نسبت به اعمال اختيارى انسان است. بعضى از اين قضايا به آداب و رسوم محلى يا قومى بر مي‌گردند كه هيچ پشتوانه واقعى ندارند؛ اما بخش اعظم اين مفاهيم به شؤون حقيقى زندگى تعلق دارند. اگر چه اين قسمت از قضايا به حسب اصطلاحْ اعتبارى هستند، اما در وراى اين ظاهر اعتبارى، پشتوانه‌اي واقعى و حقيقى دارند كه نمايان گر مصالح يا مفاسد زندگى دنيايى و آخرتى هستند و در خارج، وجود واقعى دارند.

پس اگر در مورد اين مصالح، با استفاده از جملات امرى و قضاياى دستورى و شبيه آن صحبت كرديم، در واقع به نتايجى واقعى اشاره داريم كه به سبب انجام يا ترك اين افعال ايجاد مي‌شود؛ براى مثال، اگر گفتيم بر گرداندن امانت به صاحبش واجب است، در واقع با اين قضيه گفته‌ايم كه برگرداندن امانت به صاحبش به مصلحت افراد و جامعه است و باعث ايجاد نظم و امنيت در سطح جامعه مي‌گردد، و بنابر اعتقاد ما مصلحت‌هاى آن حتى پس از مرگ استمرار مي‌يابد و ثواب هميشگى را

باعث مي‌شود. بنابراين، اين مصالح كه در دنيا يا آخرت بر اعمال ما مترتب مي‌گردد، امورى حقيقى هستند.

عبارت «واجب است» يا «واجب نيست» به رابطه بين يك فعل و نتيجه اش اشاره مي‌كند؛ رابطه‌اي كه در اصطلاح منطقى «ضرورت بالقياس» ناميده مي‌شود. كسانى كه با اصطلاحات منطقى و فلسفى آشنايى دارند، مي‌دانند كه وجوب يا ضرورت، به «وجوب ذاتى» و «وجوب غيرى» و «وجوب بالقياس الى الغير» تقسيم مي‌شود، و فعل واجب، يعنى كارى كه انجام آن با توجه به نتيجه اش ضرورى است. اين امرى است كه برگشت آن به يك تحليل منطقى است و فعلا در اين بحث بدان نمي‌پردازيم.

در هر صورت، قضاياى ارزشىِ حقيقى اين شأن را دارند كه ارزش‌هاى انسانى ناميده شوند؛ اما آداب و رسوم محلى و اعتباريات محضى كه هيچ پشتوانه حقيقى در خارج ندارند، شايستگى آن را ندارند كه ارزش‌هاى انسانى ناميده شوند؛ زيرا تابع توافق‌هاى مردم هستند. ارزش‌هاى اصيل انسانى، تابع ذوق و سلايق مردم نيستند؛ بلكه تابع امورى حقيقى هستند. اين مفاهيم ارزشى حداقل به دو حوزه از حوزه‌هاى شناخت‌هاى انسانى تعلق دارند؛ حوزه حقوق و قانون، و حوزه اخلاق. البته امكان دارد كه اين دو حوزه در مواردى با هم مخلوط شوند، ولى در هر حال ارجاع ارزش‌هاى دينى به اين دو حوزه امكان دارد و شايد ما بتوانيم در آينده به اين مطلب اشاره كنيم.

تفاوت ارزش اخلاقى و ارزش حقوقى

در عرف عام، ارزش‌ها به ارزش اخلاقى و قانونى تقسيم مي‌شوند. ابتدا

لازم است تفاوت اين دو را، با وجود اشتراكاتى كه دارند، بيان كنيم. تفاوت‌هاى زيادى را بين ارزش‌هاى اخلاقى و قانونى بيان كرده‌اند كه در صدد اطاله كلام درباره آنها نيستيم، اما آنچه در بين اقوال از نظر ما معتبر است و ما آن را قبول داريم اين است كه دو تفاوت مهم ميان اين ارزش‌ها وجود دارد:

اولين تفاوت اين است كه ارزش‌هاى قانونى داراى ضامن اجرايى در خارج هستند و دولت اجراى آن را در جامعه تضمين مي‌كند. اگر ارزشى مورد حمايت اجرايى دولت نباشد، قانون نيست؛ بلكه در صورتى كه دولت بايد متخلف را مورد پى گرد قرار دهد و او را به مجازات تخلّفش برساند، در اين صورت قانون است. اما حكم اخلاقى از آن جهت كه اخلاقى است، ضامن اجرا در خارج ندارد، بلكه ضامن اجراى داخلى دارد كه همان وجدان است. وجدان اخلاقى باعث رعايت ارزش‌هاى اخلاقى است. البته چه بسا يك قضيه، هم داراى ضامن اجراى خارجى و هم داخلى است؛ مانند وجوب اداى امانت و حرمت سرقت، كه از حيث مجازات قانونى از سوى دولت، قانون است و از حيث انگيزش درونى از ناحيه وجدان، اخلاق ناميده مي‌شود. بنابراين، ارزش قانونى داراى ضامن اجرا و پشتوانه خارجى است اما اخلاق پشتوانه خارجى و ضامن اجراى بيرونى ندارد.

دومين تفاوت ميان ارزش اخلاقى و ارزش قانونى اين است كه عمل اخلاقى قائم به نيّت است؛ البته تمام مكاتب اخلاقى اين عقيده را قبول ندارند. بر اين اساس، عمل انسان در صورتى اخلاقى است كه به قصد ريا و خودنمايى نباشد و الّا ارزشى ندارد. پس اخلاق مرهون نيت صالح است؛ برخلاف ارزش‌هاى قانونى كه ربطى به نيت فاعل ندارند.

اما مكاتب دينى و غير دينى در اين كه يك عمل به چه نيتى اخلاقى مي‌شود، اختلاف نظر دارند. امثال كانت مي‌گويند كه ارزش فعل اخلاقى در گرو نيتِ اطاعت از عقل است و يك فعل هنگامى داراى ارزش اخلاقى است كه به قصد اطاعت از عقل يا وجدان انجام شده باشد و اگر به قصد پاداش يا ارضاى عاطفه انسانى و شبيه آن انجام شده باشد، داراى ارزش اخلاقى نيست.

به اعتقاد ما مسلمانان، ارزش اخلاقى مرهون قصد تقرب به درگاه خداوند متعال است و اگر بخواهيم كارمان حد نصاب ارزش بودن را داشته باشد، بايد آن را به قصد قربت انجام دهيم. بنابراين ممكن است كارى ارزشى كم‌تر از حد نصاب داشته باشد، چون به قصد قربت نبوده است؛ مثلا اطعام يتيم داراى ارزش اخلاقى است، اگر چه از غير مؤمن صادر شده باشد. پس با اين كه قصد قربت از غير مؤمن صادر نمي‌شود، ولى همين كار او ارزشى پايين‌تر را دارا است. در هر حال، اين بحث دامنه وسيعى دارد كه در اين جا نمي‌توانيم به طور عميق درباره آن بحث كنيم و اجمالا همين اندازه اشاره مي‌كنيم كه فرق ارزش اخلاقى و ارزش قانونى به دو امر بر مي‌گردد: 1. ارزش قانونى داراى ضامن اجراى بيرونى است كه همان حكومت باشد؛ 2. فعل اخلاقى در صورتى اخلاقى است كه علاوه بر حسن فعلى داراى حسن فاعلى نيز باشد؛ يعنى دارى نيت صالح باشد.

از بحث فشرده ما روشن شد كه ارزش‌ها به اخلاقى و قانونى تقسيم مي‌شوند، و منظور از واجب در احكام عملى و ارزشى «وجوب، بالقياس الى الغاية» است؛ يعنى انجام اين كار واجب است چون مي‌خواهيم به آن غايت برسيم. و گفتيم كه امثال كانت اين را قبول ندارند و مي‌گويند اگر فعلى به قصد رسيدن به غايتى انجام شود، ارزش اخلاقى خودش را از

دست مي‌دهد. اما بنا بر نظريه ما كه مصادر اسلامى هم آن را تأييد مي‌كند، وجوب يك فعل، «وجوب بالقياس الى الغير» است؛ يعنى اين عمل، براى رسيدن به نتيجه‌اي كه در نظر گرفته شده، واجب است و اين نتيجه در نظر گرفته شده، در عقيده يك مؤمن، رضايت خداوند متعال است.

تقسيم ارزش‌ها با ملاكى ديگر

ممكن است قضاياى ارزشى را با ملاك ديگرى هم تقسيم كنيم و آن اين است كه بگوييم قضيه ارزشى ـ يعنى قضايايى كه مشتمل بر بايد و نبايد يا حكم به حسن و قبح هستند ـ يا به امور شخصى تعلق دارد و نتيجه آن به خود فاعل بر مي‌گردد و يا مربوط به جامعه است و فايده اش به آن بر مي‌گردد. در اين جايى كه مصلحت مربوط به جامعه است، مواردى وجود دارد كه لازم الاستيفاست؛ يعنى به صورتى است كه اگر نباشد، جامعه دچار خسارت مي‌گردد؛ مثل نظم و انضباط اجتماعى كه اگر جامعه‌اي آن را نداشته باشد، مدنيتى باقى نمي‌ماند و اجتماع شبيه جنگل مي‌شود. پس حفظ نظم در جامعه و نظام اجتماعى امرى «واجب» است؛ زيرا نتيجه‌اي است كه «لازم الاستيفاء» مي‌باشد و اگر مفقود گردد، خسارت عظيمى متوجه جامعه مي‌شود و در نتيجه آن، همه افراد جامعه متضرّر مي‌شوند. البته بين خسارت جامعه و خسارت فرد، ملازمه عقلى برقرار نيست، زيرا گاهى جامعه ضرر مي‌بيند، اما فرد فايده مي‌برد؛ مانند سارقى كه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، ولى خودش با اموال مسروقه به خوش گذرانى مي‌پردازد.

پس غايات افعال اختيارى انسان گاهى به خود فرد و گاهى به اجتماع برمى گردد و آنچه به جامعه مربوط مي‌شود، علّت براى وضع قوانين و

احكام اجتماعى است و دولت ضامن اجراى آنها است. اما احكام اخلاقى ممكن است فقط متعلق به افراد باشد و مصلحت عامه‌اي كه حصول آن واجب باشد، در ميان نباشد و فراهم كردن آن مصالح براى جامعه صرفاً مستحب باشد و به حدّ وجوب نرسد. بنابراين، قانون هيچ گاه به صيغه استحباب نيست، بلكه به صيغه امرو نهى و الزام است؛ يعنى قانون نمي‌گويد كه بهتر اين است يا مستحب اين است، بلكه قانون مي‌گويد كه اين كار را «بايد» انجام داد يا «بايد» ترك كرد.

تلازم حق و تكليف

مسأله ديگرى كه بايد بدان توجه كرد رابطه بين حكم قانونى، يعنى تكليفى كه از قانون استفاده مي‌شود، و بين ثبوت حق براى اشخاص است؛ كه در مباحث فقهى از آن به علاقه بين حكم و حق تعبير مي‌شود. در بحث‌هاى حقوقى و در فلسفه حقوق و قانون، اين بحث به صورت عميق‌تر از بحث‌هاى فقهى مطرح مي‌شود. در آن جا از فرق بين صيغه‌اي كه حقى را براى شخص يا اشخاصى و يا اجتماع يا امام اثبات مي‌كند و بين آنچه تكليفى را براى ايشان معين مي‌كند، بحث مي‌شود، كه آيا لازم است قانون علاوه بر اين كه حقى را براى فرد يا جامعه تعيين مي‌كند، تكليفى را نيز بر عهده ديگران بگذارد؟ يا ممكن است كه قانون مطلقاً فاقد امر و نهى باشد و فقط حقوقى را براى فرد يا جامعه يا گروه اثبات كند؟

بحث پيرامون اين مسأله بسيار طولانى است، اما آنچه ما قبول داريم اين است كه قانون به صراحت يا به اشاره مشتمل بر امرو نهى است و اگر قانون ـ ولو به دلالت التزامى ـ متضمن امر و نهى نباشد، در اين صورت قانون ناميده نمي‌شود. بنابراين قوام قانون به امر و نهى و الزام به فعل يا

ترك است، اگر چه تلويحاً باشد؛ مثلا اگر در قانونى ذكر شود كه افراد جامعه يا شخص خاصى فلان حق را دارند، در اين صورت بر طبق قانون، آن حق براى آنها اثبات مي‌گردد. در اين جا به ظاهر گمان مي‌شود كه اين ماده قانونى، دربردارنده امر و نهى نيست؛ اما در حقيقت، اين صيغه در درون خود داراى امر و نهى است. توضيح مطلب به اين صورت است كه همين اثبات حق براى شخصى به اين معناست كه ديگران حق تعدّى به اين حق را ندارند. پس «بايد» حق صاحب حق را رعايت كنند و «نبايد» به آن تجاوز كنند. بنابراين قانون به صراحت يا به اشاره داراى امر و نهى است، اگر چه به دلالت التزامى باشد و اگر چنين نباشد، قانون ناميده نمي‌شود.

با توجه به اين حقيقت كه قانون حتماً داراى امر و نهى است، پس طبيعت قانون بدين گونه است كه به مخاطبان خودش سلطه دارد و حتماً بايد در مورد آنها اجرا شود، و معناى اين كه مردم بايد اين كار و آن كار را انجام دهند، اين است كه آنها در كارهايشان آزاد نيستند و بايد بر طبق قانون رفتار نمايند. پس معناى قانون، محدود كردن اراده‌هاى آزاد افراد است و معناى قانون اين است كه افراد جامعه ملزم هستند كه خويش را در دايره قانون محدود نمايند و خواست‌ها، اراده‌ها و رفتارهايشان را نظم و جهت ببخشند. به اين ترتيب روشن مي‌شود كه نسبت بين آزادى مطلق و قانون، تباين است و نمي‌شود هم از آزادى مطلق دفاع كرد و هم از قانون مدارى دم زد.

بله، گاهى قانون حقى را براى فرد اثبات مي‌كند، ولى شخص در استفاده و بهره بردارى از اين حق يا كنار گذاشتن آن آزاد است؛ امّا در هر صورت ديگران حق تعدّى به آن را ندارند. قانون نسبت به اين شخص، خواسته‌ها و اراده‌هاى ديگران را محدود و مقيّد مي‌كند. پس مفاد بعضى

از قوانين، ثبوت حق براى اشخاصى است، ولى آنها آزادند كه هرگونه مي‌خواهند از حق خويش استفاده نمايند يا آن را كنار بگذارند.

بار ديگر تأكيد مي‌كنيم كه قانون اجتماعى در صورتى قانون است كه صراحتاً يا تلويحاً مشتمل بر امر و نهى باشد؛ مثل اين كه مي‌گويد اهل فلان كشور بايد چنين كنند، و يا حقى را براى فرد يا جماعتى ثابت مي‌كند و ديگران را الزاماً يا تلويحاً به رعايت حق و عدم تعدّى به آن وامى دارد. به دليل اشتمال قانون بر امر و نهى، اراده‌هاى افراد جامعه محدود مي‌شود و هيچ قانونى نيست مگر اين كه بر تحديد و تقييد اراده‌ها دلالت مي‌كند و اين مسأله بسيار مهمى در فلسفه قانون است كه اشاره‌اي سطحى و گذرا بدان داشتيم.

خاستگاه و منشأ حقوق

بعد از شناخت اين مقدمات كه از مبادى تصورى و تصديقى فلسفه قانون و علم حقوق هستند، مسأله‌اي اساسى ظاهر مي‌شود كه تا آن جا كه ما مي‌دانيم تاكنون جواب كاملى بدان داده نشده است و آن، بحث خاستگاه و منشأ حقوق است. اگر گفتيم كه انسان حق حيات، حق انتخاب مسكن و كار، حقوقى مثل حق والدين بر فرزندان و بالعكس، حق همسر و... دارد، منشأ اين حقوق چيست و از كجا است؟

مكتب‌هاى مختلفى در صدد جواب به اين پرسش برآمده‌اند. بعضى از مكاتبى كه زير مجموعه مكتب پوزيتيويست‌ها هستند، مي‌گويند كه منشأ حق چيزى جز توافق مردم نيست؛ پس حق، داير مدار اراده اجتماع است. توافق هم گاهى رسمى است و در مجلسى رسمى همانند مجلس نمايندگان يا مجلس‌هاى بين المللى يا قراردادهاى بين المللى به دست مي‌آيد و گاهى غير رسمى و غير مكتوب است كه عرف آن را به رسميت

مى شناسد. گاهى مردم بر امرى توافق مي‌كنند كه در هيچ جا به طور رسمى نوشته نشده و اعلان نگرديده است، اما عملا مورد توافق همه قرار گرفته است. پس ملاك ثبوت چنين حقى توافق مردم است و در وراى اين توافق يك پشتوانه حقيقى وجود ندارد. اين گرايش پوزيتيويستى، مكتب‌هاى متعددى دارد كه جامع بين آنها همين گرايش مذكور است. البته مكتب‌هاى ديگرى هم وجود دارد؛ مثلا بعضى از آنها مي‌گويند «طبيعت انسانى» حقوقى را برايش ايجاد مي‌كند؛ پس ملاك ثبوت حق همان طبيعت انسان است. گاهى از اين طبيعت به «فطرت انسانى» تعبير مي‌كنند. اين، مبناى نظريه حقوق طبيعى است و زمانى چنان معروف و مقبول شد كه گويا وحى منزل از سوى خدا است كه امكان ندارد تغيير كند. در هر حال نظريه‌اي كه امروزه رايج و تقريباً مورد قبول همگان است همان نظريه حقوق پوزيتيويستى است كه منشأ حق را توافق جمعى مي‌داند. اين نظريه نيز امروزه آن چنان تلقى مي‌شود كه گويى وحى منزل و غير قابل تغيير است.

مبناى نظريه حقوق طبيعى هم نظريه قديمى بعضى از فلاسفه يونان قديم است كه مي‌گفتند طبيعت انسان مي‌تواند حقوق خاصى را به افرادش اعطا كند. آنان درباره اين كه چگونه مي‌فهميم كه «طبيعت» اين حق را به ما اعطا كرده است، مي‌گفتند به طبيعتمان و اميال و آرزوهاى طبيعى مشترك ميان تمام مردم رجوع مي‌كنيم و بعد مي‌فهميم كه طبيعت اين حق را به ما اعطا كرده است. همه مردم مي‌خواهند اموال مخصوص به خود داشته باشند و ميل به تملك، كاشف از اين است كه طبيعت اين حق تملك را به ما اعطا كرده است. همه ما زندگى را دوست داريم و اين طبيعت است كه حق حيات را به ما اعطا كرده است.

اين مبنا بسيار سخيف است و هيچ منطق و برهانى ندارد. ما واقعاً نمي‌دانيم منظور آنان از اعطاى طبيعت يا اصولا خود طبيعت چيست. آيا انسان، طبيعت مستقلى از افراد آن دارد كه چيزى را به افراد اعطا مي‌كند؟ اين طبيعت در كجا قرار دارد؟ آيا اين اصطلاح يك تعبير ادبى است و منظور از آن اين است كه انسان به اقتضاى طبيعت خويش اين امور را مي‌خواهد؟ ادبى دانستن اين تعبير، نهايت چيزى است كه براى توجيه اين نظريه مي‌توان گفت؛ وگرنه الّا در خارج، امر مستقلى به نام طبيعت انسان وجود ندارد كه چيزى را به افراد خود اعطا كند.

حاصل اين كه، انسان طبيعتاً اين امور را مي‌خواهد و اين امرى است كه بين تمام مردم مشترك است؛ اما اين سخن دلالت ندارد بر اين كه دليلى عقلى و منطقى بر ثبوت اين حق وجود دارد و انسان قانوناً مي‌تواند به اين حق خويش دست يابد. چه دليلى وجود دارد كه آنچه را انسان مي‌خواهد، حق او است؟ معناى حق غير از معناى اراده، اقتضا و طلب است.

بيان ديگرى كه توجيه اين نظريه را ممكن مي‌سازد اين است كه بگوييم افراد انسان اگر بخواهند به زندگى خود استمرار ببخشند و به كمالات درخور شأن خويش برسند بايد حق حيات داشته باشند، و اگر انسان حق حيات نداشته باشد و هر انسانى بتواند ديگرى را به قتل برساند، در اين صورت ادامه حيات و رسيدن به كمال مطلوب امكان ندارد؛ و از آن جا كه لازم است انسان در اين كره خاكى بماند و به كمالات مطلوبش برسد، واجب است كه در اين امور، صاحب حق باشد. اين توجيه ديگرى براى نظريه حقوق طبيعى است.

با اين همه، دليلى عقلى بر اثبات اين حق وجود ندارد؛ زيرا سؤال مي‌شود كه به چه دليل انسان بايد در اين جهان باقى بماند؟ چه دليل

منطقى بر وجوب ادامه حيات وجود دارد؟ آيا اين حق در تمام اوضاع و احوال، ثابت و واجب است يا اين كه گاهى شهادت طلبى و خود را فدا كردن واجب مي‌شود؟ از كجا ثابت مي‌شود كه حفظ حيات تمام افراد در تمام شرايط واجب است؟ اينها بحث‌هايى عميق هستند كه به فلسفه حقوق تعلق دارند و تا آن جا كه ما مي‌دانيم تا به امروز پاسخى مستدل و قانع كننده به اين مسأله داده نشده است.

ديدگاه الهى در مورد منشأ حقوق

اما بر حسب نظريه دينى و الهى، منشأ حقوق مي‌تواند به اين صورت باشد كه: ما خالقى داريم كه ما را بر اساس حكمت آفريده است. در اعتقاد دينى، خداوند متعال ما را به خاطر هدفى آفريده است كه ما آن را حكمت الهى مي‌ناميم. در خلقت انسان حكمتى است كه به افاضه فيض از سوى خداى متعال بر مي‌گردد، و بر حسب تعبير مسامحه آميز، مقتضاى صفات ذاتى خداوند است و خداوند متعال از آن جا كه در ذاتش كريم و مفيض على الاطلاق است، جود و كرمش اقتضا دارد كه نعمت‌هايى را بر حسب قابليت هر مخلوقى، به وى افاضه كند و خداوند متعال انسان را خلق كرده تا با افعال اختيارى خود راه تكامل را بپيمايد و لياقت ادراك رحمت الهى را كه به اوليايش اختصاص دارد، درك كند. اين رحمت خاصه‌اي است كه كسى به آن نمي‌رسد مگر اين كه خودش را تزكيه كند و عملش را مخلصانه انجام دهد و حالش را اصلاح گرداند. در اين صورت است كه اين رحمت ويژه نصيبش مي‌شود. اما كيفيت آن و ملازمه بين افعال انسان و رسيدن به اين رحمت الهى بر ما معلوم نيست؛ اگر چه آن را به طور اجمالى مي‌دانيم.

پس محقق شدن اين غايت الهى از خلقت انسان، متوقف بر بقاى انسان بر اين سياره خاكى است و اگر تمام مردم از بين بروند، هدف خالق انسان مفقود مي‌شود و بنابراين، حكمت الهى مقتضى بقاى انسان است.

در اين ديدگاه انسان حق حيات دارد، ولى اين حق مطلق نيست و هنگامى براى انسان ثابت است كه با حكمت الهى در خلقت انسان متعارض نباشد. اقتضاى حكمت الهى بر اين است كه جامعه به صورتى عادلانه اداره شود و بنابراين اگر انسانى، انسان ديگر را بكشد هيچ مانعى از قتل قاتل به عنوان قصاص وجود ندارد و در چنين شرايطى، قاتل حق حيات ندارد؛ زيرا حكمت الهى را نقض كرده است. بنابراين انسان حق حيات دارد، ولى حقى كه مقيّد است. به همين دليل مفسد فى الارض و قاتل، كسانى هستند كه حق حيات ندارند. پس ملاك ثبوت حق، تحقق حكمت الهى در هدف انسان است و اگر با حق ديگرى تعارض كند اين حق از وى ساقط مي‌شود. مقتضاى اين بيان آن است كه امثال اين حقوق كه حقوق طبيعى ناميده مي‌شوند مطلقاً و در هر حالى ثابت نيستند، بلكه ثبوت آنها در گرو سازگارى آنها با حكمت الهى و عدم تعارض با آن است.

قايلان به حقوق طبيعى نمي‌توانند حكم قصاص يا اعدام را توجيه كنند؛ زيرا هر انسانى حق حيات دارد و اين حق را كه طبيعت به وى اعطا كرده است، نمي‌توان سلب كرد. ولى ما مي‌گوييم اين حق را خداوند به صورت مقيّد به انسان عطا كرده است و اين «حق» امر مطلقى نيست كه قابل تقييد نباشد. پس كسانى كه حق حيات را از طبيعت مي‌دانند، نمي‌توانند مجازات‌ها و قوانين جزايى اسلام يا هر مكتب ديگرى را توجيه و قبول كنند و لذا مي‌بينيم جهان غرب روز به روز در راه نفى اين قوانين جزايى گام بر مي‌دارد و ديگران را به خاطر اجراى حكم اعدام و

شبيه آن سرزنش مي‌كند و متأسفانه در جامعه ما و در ميان روشن فكران ما نيز كسانى هستند كه تحت تأثير اين وسوسه‌ها، شبهات و گرايش‌هاى غير عقلانى واقع شده‌اند و با سردمداران كفر و الحاد هم سو و هم نوا گشته‌اند.

البته اشاره كرديم كه اين نظريه از پشتوانه عقلى برخوردار نيست و اصلا سؤال اين است كه از كجا ثابت مي‌شود كه اگر انسان ميل به حيات داشته باشد حق حيات برايش ثابت مي‌شود؟ ملازمه بين ثبوت حق قانونى و عقلى، و وجود ميل در انسان چگونه اثبات مي‌شود؟ لكن نظريه دينى داراى پشتوانه عقلى متقن است و داراى ادله‌اي مي‌باشد كه نقض آن امكان ندارد. اما متأسفانه از آن جا كه ما در صدد تحكيم و توجيه نظريه خويش و ردّ نظريات مخالفان برنيامده‌ايم، جامعه ما هنوز در مقابل تشكيك‌ها و شبهات فرهنگ‌هاى بيگانه، منفعلانه عمل مي‌كند.

لازم است كه در اين مسايل اساسى مربوط به حقوق و اخلاق تعمّق نماييم و اصولى متقن و محكم و پاسخ‌هايى قاطع در قبال شبهات استنباط كنيم، تا بدين وسيله برترى نظريه خويش و حق بودن دينمان را اثبات كنيم. ما نبايد در مقابل اين هجوم‌هاى فرهنگى به جامعه و دينمان منفعل باشيم و در برابر دشمنان و شبهه افكنان سكوت كنيم؛ بلكه بايد جواب‌هاى مستدل، متقن و روشن فراهم كنيم و آن را تبيين نموده و توضيح دهيم، به صورتى كه براى جوانان قابل فهم باشد و قانع شوند، نه اين كه جواب‌هايى مبهم ارائه كنيم كه مردم آن را نمي‌فهمند و قانع نمي‌شوند.