فصل يازدهم:

بررسي آيات ناظر به تفاوت‌هاي حقوقي مرد و زن

پس از تبيين حقوق و تكاليف اختصاصي زن و مرد و توجيه آن بر مبناي اختلافات تكويني و مصالح واقعي، اكنون به بررسى آياتى مي‌پردازيم كه ناظر به اختلافات حقوقى زن و مرد است. در آغاز آيه‌اى را مورد بررسي قرار مي‌دهيم كه به اختلافات ميان مرد و زن و برتريهايى كه هر يك از آن دو، بر ديگرى دارد توجه مي‌نمايد و به مردان و زنان توصيه مي‌كند كه امتيازات يكديگر را آرزو نكنند، بلكه بكوشند تا بر مبناي تكوين و بهره‌مندي از تشريع در مسير تكامل گام بردارند: «وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْئلُوا اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا؛(1) برتريهايي را كه خداوند براي بعضي از شما براي بعضي ديگر قرار داده آرزو نكنيد. (اين تفاوت‌هاي طبيعي و حقوقي براي حفظ نظام زندگي شما و بر طبق عدالت است با اين حال،) مردان نصيبي از آنچه به دست مي‌آورند دارند، و زنان نيز نصيبي؛ و از فضل خدا طلب نماييد. به راستي خداوند بر هر چيز داناست».

خطاب نخستين آية شريفه، در ظاهر متوجه مردان است، اما واقع اين است كه در

1.نساء (4)، 32.

زبان عربي، هرجا سخن دربارة مرد و زن باشد، از الفاظ ويژة مرد استفاده مي‌شود. با قرينة قسمت دوم آيه مشخص مي‌گردد كه آية شريفه ناظر به مردان و زنان است و مراد اين است كه هر يك از مرد و زن امتيازات و مزاياي يكديگر را آرزو نكند. دربارة فضيلتي كه در آية شريفه آمده است، سه احتمال وجود دارد:

الف) فضيلت تكوينى: مرد آرزوى برتريهاى تكوينى زن را نكند. مثلاً نگويد: اى كاش من هم زن بودم و زن نيز تمناي فضايل تكوينى مرد را نكند و نگويد: اى كاش من مرد بودم. خداى متعال در آفرينش هر موجودى و از جمله مرد و زن حكمتها و مصالحى را در نظر داشته است. همان گونه كه در اصل خلقت و نيز در آفرينش ساير موجودات، هر كدام با ويژگيهاى خود، جاى پرسش نيست، در اين مورد نيز اعتراض و اشكال كارى لغو و بيهوده است.

ب) فضيلت تشريعى: زن آرزوى برتريهاى تشريعى مرد را نكند و مثلاً نگويد: اى كاش سهم‌الارث من دو برابر سهم‌الارث مرد يا مساوى با آن بود و مرد هم آرزوي فضايل تشريعى زن را نكند، به طور مثال نگويد: اى كاش پرداخت هزينة زندگى من بر عهدة ديگرى يا بر عهدة همسرم بود.

ج) فضيلت تكوينى و تشريعى: با توجه به اينكه امتيازات تشريعى مبناي تكوينى دارد، اين احتمال تقويت مي‌شود: علت اينكه حقوق و امتيازات زن و مرد متفاوت است و هر يك از جهتى بر ديگرى برترى دارد، اين است كه تكاليف و مسئوليتهاى آنان متفاوت باشد كه آن هم از تفاوت در قوا و استعدادهاي طبيعى و تكوينى آنها ناشي مي‌شود. به تعبير ديگر، اختلاف نيروها و تواناييها و آمادگيهاى زن و مرد موجب مى‌شود كه تأثير و كاركرد هر يك از آنان در زندگى خانوادگى و اجتماعى متفاوت باشد و همين اختلاف در تأثير و كاركرد، موجب اختلاف در حقوق مى‌گردد.

آية شريفه در مقام بيان اين واقعيت است كه در نظام آفرينش، مرد و زن اختلافات

تكوينى و تشريعى دارند و هر يك از آنها بايد اين اختلافات را با علاقه و رغبت بپذيرند و آرزوى تغيير و دگرگونى آنها را نكنند، زيرا چنين آرزوهايى در نظام تکوين و تشريع تأثيرى ندارد. زن و مرد بايد آنچه را خداى متعال به آنان عطا فرموده است دريابند و آن را در جهت استكمال حقوقى خود به کار بگيرند و بدانند كه هر تلاش و كوششى در راه استكمال خويش به سود خودشان خواهد بود. همچنين از خداى متعال درخواست كنند كه نعمتهاى خود را بر آنان ارزاني كند و آنان را از كمالات بيشترى بهره‌مند فرمايد. او مى‌داند كه به هر كسى چه بايد بدهد، از درخواست بندگان خويش آگاه است و چيزى بر او پوشيده نيست.

اگر به آياتي كه بعد از اين آيه آمده است(1) بنگريم، درمى‌يابيم كه اين آيه در مقام فراهم ساختن زمينة روانى براى پذيرش اختلافات تكوينى و تشريعى زن و مرد است. بدين ترتيب، آية مذكور مقدمة بسيار خوبى براي تبيين تفاوت‌هاي تکويني و تشريعي مرد و زن خواهد بود.

پرسش و پاسخ

ممکن است شبهه‌اى در بعضى از اذهان تداعي شود، و آن اينكه اختلافات تكوينى و تشريعى زن و مرد ظلمى بر زن (يا مرد) است. البته بيشتر كسانى كه اين شبهه را مطرح مي‌كنند، زن را مظلوم و ستمديده مى‌پندارند و قصد دفاع از حقوق زن را دارند، پاسخ اين شبهه را در دو بخش «تکوين و تشريع» به طور مختصر بيان مي‌کنيم، البته به گونه‌اي كه از مرد و زن نفى مظلوميت كند.

اما در نظام تكوين اساساً فقط در صورتي سخن از عدل و ظلم مى‌توان گفت كه «حقي» وجود داشته باشد. در چنين فرضي اگر حق را به صاحب آن بدهند عادلانه رفتار كرده‌اند

1. نساء (4)، 33، 34 و 35.

وگرنه بر وى ظلمى روا داشته‌اند. يك موجود قبل از هستي وجود ندارد تا اينكه حقي داشته باشد. بنابراين، هيچ موجودي نمي‌تواند دربارة اصل آفرينش يا كيفيت آن اعتراضي داشته باشد. هيچ مخلوقي حق ندارد به خداوند متعال كه خالق اوست اعتراض نمايد: چرا مرا از اين جنس مقرر داشتي، و چرا از اين نوع آفريدي، نه از نوع و جنس ديگر؟ چرا مرا زن يا مرد آفريدي؟ چرا اين ويژگي‌ها را به من دادي و...؟ اصلاً چرا مرا آفريدي؟

چرا كه اعطاي وجود و تعيين چگونگي آن از اختيارات خداي متعال است و او بر اساس حكمت بالغة خويش و مصالحي كه مي‌داند، هرچه را به هرگونه‌اي كه اراده كند مي‌آفريند. اختلافات تكويني كه نه فقط ميان زن و مرد، بلكه ميان اجناس، انواع و اصناف گوناگون موجود است، مقتضاي نظام تكوين و به خير و صلاح همة مخلوقات است. خلاصه اينكه در اصل آفرينش هر موجود و ويژگيهايى آن مباحث «عدل و ظلم» اصولاً موضوعيت پيدا نمي‌کند و هيچ کسي حق اعتراض ندارد، چون وضعيت موجود به خير و مصلحت كل نظام آفرينش است، هرچند بشر از درک آن عاجز است.

اما در نظام تشريع سه گونه عدل و ظلم متصور است: يكى در مقام تكليف؛ ديگرى در مقام داورى و تعيين پاداش و كيفر؛ و سومى در مقام اعطاى پاداش و كيفر. آيات اثبات‌كنندة عدالت خداى متعال و يا نفى‌كنندة ظلم از او، ناظر به يكى از اين اقسام سه‌گانه است. اگر خداى متعال تكليفى را بر عهدة كسى مى‌گذاشت كه قدرت انجام دادن آن را نداشت يا تكليفى را بر عهدة كسى مى‌نهاد، ولى در قبال آن تكليف حقى به او نمى‌داد، در اين هر دو صورت ظلم در مقام تكليف بود. اگر خداى متعال پس از اينكه تكاليفى عادلانه بر اساس حكمت و مصلحت بر انسان‌ها وضع مى‌كرد، اما پاداش يا كيفرى متناسب با آن تعيين نمى‌كرد، در اين صورت نيز كه مقام داورى و تعيين پاداش و كيفر است، ستمي روا داشته بود، زيرا اگر براى كسى كه كار خوبى انجام داده است كيفرى تعيين كنند يا براى كسى كه كار بدى مرتكب شده است پاداشى معيّن سازند يا

براى كار خوب و بزرگى پاداشى كوچك تعيين كنند يا براى كار خوب و كوچكى پاداشى بزرگ معيّن سازند و همچنين در كارهاي بد، همة اين موارد از مصاديق ظلم به شمار مي‌رود؛ چراکه در مقام داورى به ستم مي‌انجامد. اگر خداى متعال بعد از اينكه پاداشها و كيفرها را عادلانه تعيين مى‌كرد، عملاً نه پاداش تعيين شدة نيكوكاران را مى‌داد و نه كيفر معلوم شدة بدكاران را يا حتى بر خلاف انتظار نيكوكاران را كيفر مى‌داد و بدكاران را پاداش، اين رفتار ظالمانه در مقام اعطاى پاداش و كيفر است. حال مى‌پرسيم: خداى متعال كدام يك از انواع سه‌گانة ظلم را به زنان (يا مردان) روا داشته است؟

اين حقيقت كه خداى متعال مرتكب هيچ يك از ظلم‌هاى نوع دوم و سوم، يعنى ظلم در مقام تعيين پاداش و كيفر و اعطاي آن نشده است، آسان است و قابل درک. اشکال و دشواري فقط در فهم اين مدعاست كه خداوند مرتكب ظلمى از قسم اول، يعنى ظلم در مقام تكليف، هم نشده است. البته اين پيچيدگي پس از بررسى آية زير دربارة اختلافات حقوقى زن و مرد به خوبي روشن خواهد شد.

خداوند مي‌فرمايد: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ؛(1) بر ايشان (براى زنان) است مانند آنچه بر ايشان است، به شايستگى (يعنى زنان را حقوقى شايسته هست مانند تكاليفشان) و مردان را بر ايشان مرتبتى هست». مفاد جملة نخست اين است كه حقوق و تكاليف زنان با هم متعادل و متوازن است. به بيان ديگر، صدر آية شريفه در مقام بيان تكليف اين قاعدة كلى حقوقى است که براي هر کس حق و تکليف متناسب جعل و وضع مي‌شود، و نيز تصريح به اين واقعيت است كه اگر بر زنان تكاليفى مقرر شده است، حقوقى همانند آن بر ايشان معيّن گرديده است تا بر آنان ظلمى نشده باشد (از مقولة ظلم در مقام تكليف). البته آية شريفه، برحسب اقتضاي مقام، تعادل حق و تكليف را در مورد زنان بيان داشته است وگرنه در مورد مردان نيز وضع كاملاً بر همين منوال است؛ يعنى دربارة آنان هم

1.بقره (2)، 228.

مى‌توان و بايد گفت: «و لهم مثل الذى عليهم المعروف». به هر حال، براى آنكه در مقام تكليف ستمى بر كسى نرود بايد آنچه به ضرر او (عليه) وضع مى‌شود متناسب چيزى باشد كه به نفع او (له) جعل شده است، و چون خداى متعال، در مورد زنان (و نيز مردان) چنين كرده است، پس در مقام تكليف نيز ارتکاب ظلمى صورت نگرفته است.

البته متعادل بودن حقوق و تكاليف زن و مرد، غير از تساوي و هم‌مرتبه بودن زن و مرد است. قرآن كريم بر اساس قسمت اول آية شريفه تعادل در حق و تكليف را مي‌پذيرد و بر اساس قسمت دوم آية شريفه تساوي مرد و زن را در حقوق و تكاليف رد مي‌كند. اگر به مقتضاى نيروها و تواناييهاى بيشترى كه مرد به لحاظ تكويني داراست، تكاليف و مسئوليتهاى سنگين‌ترى بر عهده‌اش گذاشته شود، بى‌شك بر او ظلمى در تكليف نشده است. و اگر به تناسب تكاليف و مسئوليتهاى سنگين‌تر مرد برايش حقوق و مزاياى بيشترى معيّن شود، باز بدون شك بر او ستمى در مقام تكليف نرفته است، زيرا تعادل ميان حقوق و تكاليف دربارة او كاملاً رعايت شده است.

از سوى ديگر، به زن نيز ظلمي نشده است و خداوند به اقتضاى نيرومنديها و توانايي‌هاي زن تكاليف و وظايف سبك‌ترى را از وى خواسته و متناسب با تكاليف و وظايف زن حقوق و اختيارات كمترى برايش تعيين کرده است. اما اگر حقوق و مزاياى بيشتر مرد با حقوق و اختيارات كمتر زن مقايسه شود، ممكن است توهم شود كه به زن ظلم شده است. در صورتي که چنين نيست. پس اينكه مرد نسبت به زن مرتبتى و تفوقى دارد ظلم نيست، بلكه عين عدل و كاملاً منصفانه است، چنان‌كه قرآن مي‌فرمايد: «وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة». البته آية شريفه فقط اشارة اجمالي به برتري مرد بر زن دارد، لكن به بعد جنسيتى اين تفوق تصريح نكرده است.

سومين آيه‌اى كه دربارة اختلافات حقوقى زن و مرد آمده است، بدين درجه تصريح مى‌كند و ماهيت و علت اين تفوق را بيان مى‌دارد: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّه

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ؛(1) مردان سرپرست و نگهبان زنان‌اند، براى آنكه خداى متعال پاره‌اى از كسان (مردان) را بر پاره‌اى ديگر (زنان) برترى‌اى داده است و براى آنكه از داراييهاى خويش هزينه مى‌كنند». مطابق اين آية شريفه، مردان از آن رو كارانديش زنان و مدير خانواده‌اند كه هم قدرت تعقل و تدبر بيشتر دارند و هم هزينة زندگى همة اعضاى خانواده را مى‌پردازند. قدرت تعقل و تدبير بيشتر فضيلتي تكوينى است كه مردان از آن بهره‌مندند. پرداخت هزينة زندگى خانواده نيز تكليفى است سنگين كه بر عهدة مردان است و طبعاً موجب حقى براى ايشان مى‌شود كه زنان فاقد آن‌اند. مجموع اين حق تشريعى و آن فضيلت تكوينى نوعى تفوق و برترى به مردان مى‌بخشد.

اينك به بررسى آياتى مي‌پردازيم كه موارد اختلاف تشريعى زن و مرد را بيان مي‌کند.

اختلاف حقوقي در امور اجتماعي

قرآن کريم فقط به دو مورد اختلاف تشريعى زن و مرد در امور اجتماعى اشاره دارد:

1. اختصاص پيامبري به مردان

نخستين اختلافى كه زن و مرد در محيط اجتماعى دارند اين است كه پيامبرى اختصاص به مردان دارد. اين مطلب در قرآن كريم سه بار با اين بيان آمده است: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم؛(2)پيش از تو نفرستاديم مگر «مردان»ى كه به ايشان وحى مى‌كرديم». البته توجه داريم كه كلمة «رجل» در زبان عربى گاهى نه به معناى مرد بلكه مترادف با انسان به کار مي‌رود. بنابراين، ممكن است آيه به اين معنا باشد كه پيامبران همگى انسان بوده‌اند، نه از جن يا ملك. در اين صورت نظير آياتى خواهد بود كه پيامبران را انسان معرفى

1. نساء (2)، 34.

2.يوسف (12)، 109؛ نحل (16)، 43؛ انبياء (21)، 7.

مى‌كند.(1) به نظر مي‌رسد، آيات مزبور افزون بر آنكه بشر بودن پيامبران را مى‌رساند، بر مرد بودنشان نيز دلالت دارد. پس مى‌توان گفت: قرآن كريم مدعى است كه همة پيامبران مرد بوده‌اند. روايات عديده و تاريخ نيز مؤيد اين ادعاست. توجيه اين امتياز مردان نيز دشوارى چندانى ندارد، زيرا نبوت جنبة زعامت و رهبرى، تدبير و مديريت جامعه را نيز داراست و مرد قدرت تعقل و تدبر بيشترى دارد و براى اين امور خطير لايق‌تر و شايسته‌تر است.

2. اختلاف در شهادت

دومين اختلاف زن و مرد در امر شهادت و گواهى است: از نظر قرآن کريم، شهادت دو زن معادل با شهادت يك مرد است.(2) البته در اين زمينه مسائل فراوانى قابل طرح است. از جمله اينكه آيا در همة موارد شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است يا مواردى نيز هست كه در آنها شهادت مرد و زن متساوى باشد. طرح اين گونه مسائل فراتر از بحث حاضر است و به حوزة فقه تعلق دارد. پرسش‌هايي كه بايد در اين فرصت به آنها پاسخ بدهيم، عبارت است از: چرا اصل بر شهادت و گواهي دادن مرد است؟ اگر مرد براى اداى شهادت اولى و اصلح است، چرا قرآن کريم شهادت زن را پذيرفته و آن را معادل نصف شهادت مرد دانسته است؟ در پاسخ اين پرسشها مي‌توان گفت كه شاهد گرفتن و اداى شهادت بدين منظور است كه حقى پايمال نشود. از اين رو، دو صفت شرط لازم هر شهادت است: يكى اينكه شاهد در مقام تحمل شهادت هوشيار و زيرك باشد و موضوع را به دقت و درستى ضبط كند؛ ديگر آنكه در مقام اداى شهادت تحت تأثير احساسات و عواطف واقع نشود و هر چه را شاهد و ناظر بوده است، بى كم و كاست و افزايش و پيرايش بازگو نمايد و شهادت دهد. ممكن است شاهد در مقام اداى شهادت آنچه را ناظر بوده است بازگويد و شهادت

ابراهيم (14)، 10 و 11؛ انبياء (21)، 7 و 8؛ فرقان (25)، 20؛ شعراء (26)، 154 و 186؛ يس (36)، 15؛ تغابن (64)، 6.

2.بقره (2)، 282.

دهد. چنان‌که ممكن است شاهد تحت تأثير احساسات و عواطف خود قرار گيرد و به هر دليلي حق را زير پا بگذارد و برخلاف واقع شهادت بدهد. خداى متعال خطاب به مؤمنان مى‌فرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا؛(1) اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به دادگرى رفتار كنيد و براى خداى متعال گواهى دهيد، اگر چه به زيان خودتان يا پدر و مادر و نزديكانتان باشد؛ اگر كسى كه به سود او گواهى مى‌دهيد توانگر يا مستمند باشد، خداى متعال به (رعايت حال) ايشان شايسته‌تر است». با توجه به اين دو وصف، اگر جنس مرد و زن مقايسه شوند، معلوم خواهد شد كه مردان در هر دو جهت قوي‌تر از زنان هستند. بنابراين، مردان براى تحمل و اداى شهادت از زنان شايسته‌ترند. به همين جهت، اصل بر اين است كه مرد شهادت دهد؛ كما اينكه در كار قضا و داورى نيز امر بر همين منوال است.

اما اينكه چرا شهادت زن نيز پذيرفته است، دليلش روشن است، زيرا در بسيارى از موارد اگر شهادت زن مقبول و معتبر نباشد، حقوق فراوانى پايمال خواهد شد. معمولاً كسى را شاهد مي‌گيرند كه همواره در دسترس طرفين معامله باشد تا اگر اختلافى و نزاعى ميان طرفين پيش آمد بتوانند او را احضار نمايند و از وى درخواست شهادت كنند. پيداست كه در هر اوضاع و احوالى امكان دسترس به شهادت مردان نيست. بنابراين، به ناچار بايد شهادت زن را هم في‌الجمله معتبر انگاشت تا در صورت دسترس نداشتن به مردان واجد شرايط شهادت، بتوان زنان را به تحمل و اداى شهادت فراخواند. پرسش ديگري که مطرح است، اين است: اگر شهادت زن مقبول است و لازم، چرا شهادت زن هم‌ارز شهادت مرد نيست؟ چرا قرآن کريم شهادت دو زن را همتراز شهادت يك مرد قرار داده است؟ پاسخ اين است كه زن در تحمل و اداي شهادت همانند مرد نيست. از آنجا كه ممكن است زنى واقعه را فراموش كند يا تحت تأثير احساسات و

1.نساء (4)، 135.

عواطف و يا هر دليلي از حق عدول كند، احتياط حكم مى‌كند كه زن ديگرى را همراه و قرين وى سازيم تا زمينة انحراف از شهادت عادلانه به حداقل کاهش يابد.

اختلاف حقوقي در امور خانوادگي

قرآن کريم پاره‌اي اختلافات حقوقى زن و مرد را در مورد زندگى خانوادگى مطرح ساخته است.

جايگاه خانواده در قرآن

خانواده هستة اولية تكون و تشكل جامعه است. مصلحت جامعة بشرى اقتضا دارد كه به اين واحد اجتماعى طبيعى (خانواده) كه خاستگاه همة مصالح و مفاسد اجتماعى است توجه شود. پيداست كه خانواده با زندگى مشترك دو مرد شکل نمي‌گيرد، چنان‌که از تشريك مساعى و تقسيم كار دو زن خانواده‌اى پديدار نمى‌شود. از آنجا که غرض اصلى از زندگى مشترك پيدايش جامعه و حفظ و بقاى نسل انسانى است، بايد فقط مرد و زن با هم جفت شوند نه دو مرد يا دو زن. مرد و زن نيز فقط وقتى تن به زندگى مشترك مى‌دهند كه هر دو براى چنين كارى انگيزه‌اى قوى در خود بيابند. خداى متعال دو انگيزة نيرومند در سرشت هر يك از مرد و زن به وديعت نهاده است تا آنان را به تشكيل خانواده سوق دهد: يكى ارضاي غريزة جنسى و ديگرى عاطفة زناشويى و همسرى.

فلسفه ازدواج

احكام و مقررات خانوادگى بايد به گونه‌اى وضع و تنظيم گردد كه فلسفة ازدواج يعنى ارضاي غريزة جنسى زن و مرد، پيدايش عاطفة زناشويى و فرزندآورى و افزايش جمعيت، به بهترين صورت تحقق يابد.

1. داشتن فرزند

از آياتى كه به فرزندآورى زنان اشاره دارد و مي‌توان از آن تشويق مردان به تكثير فرزندان را نيز استفاده کرد، اين آية شريفه است: «نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ؛(1) زنانتان كشتزار شمايند؛ به كشتزارتان هر گاه و از هر جا كه خواستيد در آييد».

آية شريفه متضمن دقائق و لطايفي است، از جمله اينكه مرد حق دارد كه در زندگى زناشويى خواهان فرزند و افزايش فرزندان باشد و از همسر خود براى اين منظور بهره‌بردارى كند. در برابر، زن حق ندارد كه از بچه‌دار شدن شوهر خود و نيز از مقدمات آن جلوگيرى كند؛ چراکه فرزند ثمرة زندگى زناشويى است و مرد را نمى‌توان از آن محروم كرد.

2. ارضاي عواطف و غرايز

قرآن کريم نقش و کارکرد زن و مرد را چنين بيان مي‌کند: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ؛(2) ايشان (زنان) پوشش شمايند و شما پوشش ايشانيد». بر اساس نظر مفسران، تعبير لباس که در آية شريفه به کار رفته، در بردارندة نکته‌هاي مهم و ظريفى است. لباس دست‌كم سه نياز انسان را برآورده مي‌كند: او را از آزار سرما و گرما محفوظ مى‌دارد، عورتين و هر موضع ديگر بدن را كه شخص دوست ندارد ديگران آن را ببينند از ديد ساير انسان‌ها مي‌پوشاند، و انسان را زيباتر و برازنده‌تر مى‌نمايد. زن و مرد نيز چنين رسالتي دارند: يكديگر را از در افتادن به واديهاى پر خوف و خطر اجتماعى مصون مى‌دارند، با ارضاي غريزة جنسى همديگر را از دچار شدن به عيوبى ناشي از ناپاكى و آلوده‌دامنى حفظ مي‌كنند و يكديگر را به صفات حجب و حيا و عفت و عصمت مى‌آرايند. اين منافع طرفينى فقط با ازدواج زن و مرد تأمين مي‌گردد.

1. بقره (2)، 223.

2.بقره (2)، 187.

با توجه به اين جهات است كه قرآن كريم بر همسر گرفتن و تشكيل خانواده اين همه تأكيد دارد و بندگان شايستة خود را چنين توصيف مي‌كند: «يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ؛ پروردگارا، ما را از همسران و فرزندانمان آرامش ديدگان ببخش». يعنى يكى از خصائص انسان‌هاى ممتاز و نمونه اين است كه از خداى متعال همسران و فرزندان خوب مى‌خواهند. به عبارت ديگر، انسانى پسنديده و ستودة خداى متعال كسى است كه افزون بر صفات نيك ديگرى كه دارد، به امر خانواده و زن و فرزند خود اهتمام فراوان مي‌ورزد. آية شريفه مرد را تشويق مى‌كند كه زن بگيرد تا فرزند بياورد و از خداى متعال زن و فرزند نيك درخواست كند.

خداوند در آية ديگري مى‌فرمايد: «وَ أَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ؛(1) مردان و زنان بي‌همسر خود را همسر دهيد، همچنين غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را؛ اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي‌نياز مي‌سازد؛ خداوند گشايش دهنده و آگاه است». يكى از نكات بسيار مهمى كه از اين آية شريفه استفاده مى‌‌شود اين است كه خداى متعال با آوردن كلمة «اَنٌكِحوا» به بشر مي‌آموزد كه گذشته از ازدواج كردن و همسر گرفتن كه مطلوبيت دارد، بر مردم بايسته است كه در انديشة ازدواج ديگران نيز باشند.(2) به عبارت

1.نور (24)، 32.

2.تعبير «انكحوا» در اينجا نظير تعبير «لَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ(فجر (89)، 18)؛ و همديگر را به خوراك دادن نيازمندان بر نمى‌انگيزيد» است. خداى متعال نمى‌فرمايد: «و لا تطعمون المسكين؛ و نيازمندان را خوارك نمى‌دهيد»، بلكه به وسيلة تعبير به كار رفته در قرآن كريم مى‌آموزد كه انسان‌ها بايد افزون بر اينكه خود به نيازمندان خوراك مى‌دهند، ديگران را نيز به اين كار نيك و شايسته برانگيزند. در آيات ديگر نيز شبيه اين تعبير به كار رفته است: حاقه (69)، 34؛ ماعون (107)، 3. در جاي ديگر مي‌فرمايد: «وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر؛ و همديگر را به حق سفارش كردند و همديگر را به صبر توصيه كردند». باز در اين آية شريفه گفته نشده است: «وقالوا الحق و صبروا؛ و حق گفتند و صبر كردند»؛ چرا كه انسان‌هاي صالح و مؤمن گذشته از اينكه خود سخن جز به حق نمى‌گويند و در راه حق صبر مى‌كنند، همديگر را نيز به اين اعمال پسنديده سفارش مي‌كنند. در همة اين گونه موارد، نه‌تنها نفس ازدواج كردن زنان و مردان، اطعام نيازمندان، به حق عمل كردن و صبر داشتن مطلوب است، بلكه ترويج، تشويق، توصيه و اشاعة اعمال مزبور نيز لازم و بايسته است.

ديگر، هر فردى دو تكليف و مسئوليت دارد: يكى تكليف عمل كردن به وظيفه و ديگرى مسئوليت واداشتن ديگران به كارهاي شايسته. اين يك مسئوليت اجتماعى است كه هر فرد بايد به ازدواج ديگران عنايت و اهتمام داشته باشد.

در بينش اسلامي هر كسى وظيفه دارد كه در حد توان تلاش كند تا مرد بى زن و زن بى شوهر در جامعه باقي نماند. البته اين كار بايد از محيط خانواده آغاز گردد؛ سپس به خويشاوندان و نزديكان و دوستان و همسايگان و آن‌گاه در سطح جامعه گسترش يابد.اينكه اكثريت عظيم افراد جامعه اين مسئوليت را احساس نمى‌كنند، ناشى از اين است كه از توجه به معناى دقيق «انكحوا» غفلت ورزيده‌اند.

اين وظيفه به ازدواج مردان و زنان آزاد محدود نمى‌شود، بلكه غلامان و كنيزان شايسته را نيز بايد زن و شوهر داد، زيرا زندگى خانوادگى هر نفع و صلاحى براى مردان و زنان آزاد داشته باشد براى مردان و زنان برده هم دارد.

اگر مردى توانايى زن گرفتن و پرداخت مهريه و هزينة زندگى را ندارد، قرآن كريم به او توصيه مى‌كند كه با كنيزى ازدواج كند: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الُْمحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ؛(1) و آنها كه توانايي ازدواج با زنان (آزاد) پاكدامن با ايمان را ندارند، مي‌توانند با زنان پاكدامن از بردگان با ايماني كه در اختيار داريد، ازدواج كنند». و اگر اوضاع و احوال به قدرى نامساعد است كه نه فقط ازدواج دائم با زن آزاد، بلكه ازدواج موقت با چنان زنى و حتى ازدواج با كنيز نيز امكان‌پذير نيست، بايد عفت و پاكدامنى را از دست ندهد، اما مترصد فرصتى باشد كه توانگر شود و قدرت ازدواج بيابد: «وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ؛(2) كسانى كه امكاني براي ازدواج نمي‌يابند، بايد پاكدامني پيشه كنند تا خداوند از فضل خود آنان را بي‌نياز گرداند».

1. نساء (4)، 25.

2.نور (24)، 33.

همچنين دربارة ازدواج موقت مي‌فرمايد: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً؛(1)و زناني را كه متعه (ازدواج موقت) واجب است مِهر آنها را بپردازيد».

به هر حال، تلاش‌هاى فراوان به عمل آمده است تا در جامعه هيچ مردى بى زن و هيچ زنى بدون شوهر نماند. از سوى ديگر، براى اينكه ازدواج سالم باشد و مصالح فردى و اجتماعى انسان‌ها و اهداف خداى متعال از آفرينش به بهترين وجه محقق گردد، ضرورى است كه يك سلسله احكام و مقررات، كه فهم و درک اسرار و حكمت‌هاى آنها كار آسانى هم نيست، در اين زمينه كاملاً رعايت شود از جمله اينكه پاره‌اى از زنان محارم انسان‌اند و ازدواج انسان با آنان ممنوع و حرام است.(2) چنان‌که ازدواج مسلمان با کافر مشرک نيز مشروعيت ندارد.(3)

اما ازدواج با کافر کتابي ممنوعيتي ندارد: «وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ؛(4) زنان پاكدامن و مؤمن و زنان پاكدامن از اهل كتاب حلال‌اند، اگر مهرية آنها را بپردازيد؛ پاكدامن باشيد، نه زناكار و نه دوست پنهاني و نامشروع گيريد».

اهل كتاب ذمى به اصول اعتقادى مسلمانان همچون وجود خداى متعال، نبوت و معاد معتقدند و با آنان جهات مشترك دارند و نيز در درون جامعة اسلامى زندگى مى‌كنند و به جاى خمس و زكات جزيه مى‌پردازند و از مزاياى زندگى اجتماعى اسلامي بهره‌ مي‌برند.

تحريم همجنس‌بازي

اسلام در مسير تحکيم بنيان خانواده، از يک‌سو ارضاي غريزة جنسى از طريق

1.نساء (4)، 24.

2.نساء (4)، 22، 23 ـ 24.

3.نور (24)، 3؛ بقره (2)، 221.

4.مائده (5)، 5.

همجنس‌بازى را به شدت نهي مي‌کند. چنان‌که در آيات متعددي از قرآن كريم، قوم لوط به دليل ارتكاب عمل شنيع همجنس‌بازى مورد مذمت و نکوهش واقع شده است. قرآن کريم اين عمل را «فاحشه» (كار زشت)، «سيئه» (كار بد) و «خبيثه» (كار پليد) ناميده است.(1) مطابق نص صريح بعضي از آيات، قوم لوط مبدع اين عمل زشت بوده‌اند، زيرا حضرت لوط خطاب به آنان مى‌فرمايد: «مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِينَ؛(2) هيچ‌يك از جهانيان در آن (كار زشت) بر شما پيشى نگرفته است».

از سوي ديگر، اسلام ارضاي غريزة جنسى به وسيلة جنس مخالف را به داشتن همسر قانونى از طريق ازدواج دائم يا موقت و ملك يمين (كنيز) محدود کرده است. اين محدوديت در دو آيه از قرآن كريم آمده است: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ؛(3) و آنها كه دامان خويش را (از بي‌عفتي) حفظ مي‌كنند، جز با همسران و كنيزان (كه در حكم همسرند، آميزش ندارند) چرا كه بهره‌گيري از اينها مورد سرزنش نخواهند بود».

از اين رو، قرآن كريم، انسان‌ها را از نزديك شدن به عمل زنا منع مي‌كند و مي‌فرمايد: «وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً؛(4) به زنا نزديك نشويد كه كارى زشت و روشى ناپسنديده است». در جاي ديگر، پرهيز از عمل زنا را يكى از ويژگيهاى بندگان خاص خداى رحمان مى‌داند: «وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا؛(5) و [بندگان خاص خداوند] زنا نمى‌كنند و هركس چنين كند مجازات سختي خواهد ديد، عذاب او در قيامت دو برابر مي‌شود و هميشه با خواري در آن خواهد ماند».

1.اعراف (7)، 80، 81، 79؛ انبياء (21)، 74؛ شعراء (26)، 165 و 166؛ نحل (16)، 54 و 55؛ عنكبوت (29)، 28 و 29.

2.اعراف (7)، 80؛ عنكبوت (29)، 28.

3.مؤمنون (23)، 5 ـ 6؛ معارج (70)، 29 ‍ـ 31.

4.بني‌اسرائيل (3)، 42.

5.فرقان (25)، 68 ـ 69.

قرآن كريم در آيه‌اي كه حد زنا را تعيين مي‌كند، به مسلمانان توصيه مي‌كند كه «اگر به خداى متعال و روز قيامت ايمان داريد، در كار دين خداى متعال دلسوزى نسبت به آن دو (زن و مرد زناكار) شما را فرا نگيرد و بايد گروهى از مؤمنان به هنگام كيفر دادن آنها حضور يابند».(1) در آيات ديگري، هرچند کلمة زنا و مشتقات آن به کار نرفته است، اما به انواع زنا اشارة تقبيح‌آميز شده است. قرآن همان‌گونه كه از مردان مى‌خواهد كه «محصنين غير مسافحين» (پاكدامن) باشند و با زنان روسپى در نياميزند،(2) از كنيزان مؤمن مى‌خواهد كه «محصنات غير مسافحات» و «لا متخذات اخدان» باشند؛ يعنى پاكدامنى كنند و به روسپيگرى و رفيق‌بازي روي نياورند.(3) و سرانجام خداى متعال به مسلمانان توصيه مي‌كند: «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا؛ و كنيزان خود را براي دستيابي به متاع‌ناپايدار زندگي دنيا مجبور به خودفروشي نكنيد، اگر خودشان مي‌خواهند پاك بمانند». به هر تقدير، زنا از ديدگاه اسلامى گناهى چنان بزرگ است كه علاوه بر عذابهاى اخروى كيفر و تأديب بدنى را گاه تا سرحد مرگ در پى دارد.

ممنوع كردن همجنس‌بازى و زنا به هر دو صورت آن (مسافحه و اتخاذ خدن) و محدود ساختن راههاى ارضاي غريزة جنسى به استمتاع از همسر قانونى دائم يا موقت و ملك يمين (كنيز)، گام بسيار بلند در طريق تقويت و تحكيم كانون خانوادگى است. وقتى زن و مرد فقط با استفاده از يكديگر بتوانند غريزة جنسى خود را اشباع كنند و همة راههاى متصور ديگر را به روى خود بسته ببينند، چاره‌اى جز رعايت احكام و مقررات زندگى خانوادگى نخواهد داشت. اگر راههاى ديگرى نيز باز باشد، انگيزة تن در دادن به تكاليف و الزامات محيط خانواده در آنها چندان قوى نخواهد بود.

1. نور (24)، 2.

2.نساء (4)، 24؛ مائده (5)، 5.

3.نساء (4)، 25.

ممنوعيت چشم‌چراني

براى اينكه غريزة جنسى به نحو غير طبيعى تحريك نشود و زمينة ابتلا به آلودگيها و مفاسد جنسى را فراهم نياورد، به مرد و زن تكليف شده است كه چشم‌چرانى نكنند: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ...وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ؛(1) اى پيامبر به مردان مؤمن بگو كه ديدگان خويش (از خيره نگريستن به زنان) باز گيرند و دامان خود را نگهدارند... و به زنان مؤمن بگو كه ديدگان خويش (از خيره نگريستن به مردان) باز گيرند و دامان خود را نگهدارند». در هر دو آية شريفه، چشم‌پوشي قبل از حفظ فرج آمده است و اين خود مى‌رساند كه حكمت منع اين است كه چشم‌چرانى انسان را به فساد جنسى سوق مى‌دهد.

رعايت حجاب

باز به همين منظور يعنى براى اينكه غريزة جنسى (در مردان) همان مقتضيات طبيعى و معتدل خود را داشته باشد تا منشأ آثار مطلوب گردد و انسان را از زندگى خانوادگى راضى و بدان قانع سازد، زنان امر به حفظ حجاب شده‌اند: «وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ... وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ؛(2) (اى پيامبر، به زنان مؤمن بگو كه) زيور خويش نمايان نكنند جز آنچه آشكار است، و سرپوشهايشان را بر گريبانهاى خود بزنند (گريبان خود را با سرپوششان بپوشانند)... و پاى نكوبند براى اينكه آنچه از زيورشان نهان مى‌دارند دانسته شود». و همچنين: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ؛(3)اى پيامبر، به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنان بگو كه روپوشهايشان را بر خود بپيچند، اين كارها مناسب‌تر است براى اينكه بشناسندشان و آزارشان

نور (24)، 30 ـ 31.

2.نور (24)، 31.

3.احزاب (33)، 59.

نكنند». البته در بخش اخير آية دوم، حكمتى هم براى حكم ذكر شده است؛ يعنى اينكه زنان مسلمان به وسيلة حجاب شناخته مى‌شوند و در نتيجه آزار نمى‌بينند، ولى حكمت مخصص نيست و حكم عموميت دارد: همة زنان بايد بدن خود را از نگاه نامحرمان بپوشانند.

حقوق اقتصادي زن

1. مهرية زن

براى تشكل و استمرار نظام خانواده، اسلام برخي حقوق اقتصادى را براى زن تعيين کرده است كه نخستين آنها مهر يا صداق است:(1) «وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا؛(2) كابين زنان را بلا‌عوض (و از سر رضا و رغبت) به آنان پرداخت کنيد و اگر چيزى از آن را با رضاى خاطر به شما واگذاشتند بخوريدش؛ گوارا و نوش جانتان باد». اما اينكه مرد با نيرنگ و فريب يا با جبر و زور كابين همسر خود را از وى باز گيرد، عملى است كه به شدت منع شده است: «وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَكانَ زَوْج وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً * وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْض وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً؛(3)و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگري به جاي همسر خود برگزينيد، و مال فراواني (به عنوان مهر) به او پرداخته‌ايد، چيزي از آن را پس نگيريد. آيا براي بازپس گرفتن مهر زنان به تهمت و گناه آشكار متوسل مي‌شويد؟! و چگونه آن را بازپس

1.به رغم توهم بعضى از كم‌خردان كه پرداخت مهر از سوى مرد را به معناى خريد و فروش دختر و زن مى‌گيرند و آن را زشت و ناپسند مى‌انگارند، قرآن كريم بر اين امر تأكيد مي‌ورزد كه مرد بايد مهريه‌اى هرچند ناچيز به همسر خود بپردازد. پرداخت مهريه از مسلّمات فقه ماست. اگر در عقد نكاح مهر مشخص نشود، در صورتى كه نكاح دائم باشد، مهرالمثل بر عهدة مرد مى‌آيد و در صورتى كه نكاح موقت باشد، از اصل باطل مى‌شود. در فقه اهل سنت نيز تعيين و ذكر مهريه در عقد نكاح لازم است. البته زن مى‌تواند پس از اجراي عقد نكاح مهرية خود را به شوهر ببخشد و باز گرداند، چنان‌كه زن مي‌تواند مالي را به مردي بدهد تا زمينة نكاح با آن مرد را فراهم سازد.

2.نساء (4)، 4.

3.نساء (4)، 20 ـ 21.

مي‌گيريد، در حالي كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشته‌ايد؟ و از اين گذشته، آنها (هنگام ازدواج) از شما پيمان محكمي گرفته‌اند».اگر مردى قبل از اينكه با همسر خود بياميزد او را طلاق دهد، بايد نيمى از مهريه را بپردازد: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ؛(1) اگر پيش از آنكه به آنان (زنان) دست بزنيد طلاقشان داديد و مهرى برايشان مقرر داشته‌ايد، نيمى از آنچه مقرر كرده‌ايد (بايد پرداخته شود) مگر اينكه (از آن نيمه هم) درگذرند يا اينكه كسى كه گره زناشويى به دست اوست گذشت كند».

در آيات متعددي بر لزوم پرداخت مهر و صداق زنان تأكيد شده است.(2) در تبيين و توجيه جعل اين حق اقتصادى براى زن (و بر مرد) مى‌توان گفت كه اين امتياز مالى از آن رو به زن تعلق مى‌گيرد كه او براى انجام تكاليف واجب يا مستحب خانوادگى زحمات و مشقات فراواني را تحمل مي‌كند و كارهايى كه او در خانه انجام مى‌دهد، از قبيل باردارى، وضع حمل، شيردهى، پرستارى و مراقبت فرزندان و...، مانع فعاليتهاى اقتصادى وى مي‌گردد. براى آنكه زن هم مزد وپاداش كوششها و تلاش‌هاى خود را تا حدى دريافت كند، اسلام برايش مهريه‌اى مقرر داشته و شوهر بايد آن را بپردازد.

2. حق نفقة زن

دومين حق اقتصادى زن بر شوهر پرداخت نفقه است؛ يعني شوهر موظف است همة هزينه‌هاى زندگى زنش را بپردازد. بدون شك بعضى از كارهاى خانه مانند آبستنى و زايمان و شيردهى جز از زن بر نمى‌آيد. دربارة ساير كارها نيز كه مرد هم مى‌تواند آنها را انجام دهد بايد گفت كه اولاً: معمول و متعارف آن است كه زن كارهاي مربوط به محيط خانه و

1.بقره (2)، 237.

2.بقره (2)، 229؛ نساء (4)، 19، 24، و 25؛ مائده (5)، 5؛ احزاب (33)، 50؛ ممتحنه (60)، 10.

مرد فعاليت‌هاي بيرون از خانه را بر عهده مي‌گيرد. به ندرت پيش مى‌آيد كه زنى از انجام كارهاي خانه امتناع كند. البته اين قبيل كارها ربطى به پرداخت نفقه ندارد تا گفته شود كه مرد حق امتناع از انجام دادن آنها را ندارد. ثانياً: اخلاق و تعليم و تربيت اسلامى نيز اقتضا دارد كه كارهاى مشترك اعضاى خانواده به دو قسم تقسيم شود: كارهاى درونى بر عهدة زن گذاشته شود و کارهاي بيروني از مرد خواسته شود. چنان‌که حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) كارهاى داخل خانه را بر عهدة حضرت فاطمة زهرا(عليها السلام) نهاد و كارهاى خارج خانه را بر دوش حضرت على. حضرت فاطمه(عليها السلام) نيز از اين تقسيم كار كه او را از امور بيرون از منزل معاف مى‌داشت خوشحال گشت. اين‌گونه تقسيم كار تقريباً در همة جوامع معمول و متعارف است و مورد پسند شارع مقدس اسلام نيز هست. اگر چه اين تقسيم كار عادلانه است و نفعش عايد مرد و زن مي‌شود و اگر چه زن حق دارد كه هيچ يك از كارهاى درون خانه يعنى شيردهى، بچه‌دارى و خانه‌دارى را نيز انجام ندهد يا براى به انجام رساندنشان از شوهر مزد بخواهد، اما به هر تقدير، شك نيست كه فعاليتهاى اقتصادى زن هيچ‌گاه نمى‌تواند به فراوانى و گستردگى فعاليتهاى اقتصادى مرد باشد؛ دست‌كم به اين سبب كه زن در دوران بارداري و عادت ماهانه‌ دچار ناتوانى بدنى و روحى مي‌گردد که نشاط او را مى‌كاهد. به همين جهت از شوهر خواسته شده است كه مخارج خوراك، پوشاك، مسكن و ديگر احتياجات همسر خود را لزوماً بپردازد. چنان‌كه مي‌فرمايد:

«وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ؛(1)خوراك و پوشاك ايشان (مادران شيرده) بر عهدة صاحب فرزند (پدر) است، به شايستگى (آن‌گونه كه متعارف است). هيچ كس بيش از توانش مكلف نمى‌شود. نه مادرى حق ضرر زدن به فرزند را دارد و نه صاحب فرزند (پدر)، بر وارث او نيز لازم است، اين كار را انجام دهد [= هزينه مادر را در دوران شيرخوارگي تأمين نمايد]». نكتة

1.بقره (2)، 233.

جالب در آية شريفه اين است كه دوبار به جاى كلمة «والد» از واژة «مولود له» استفاده شده است و اين واژه خود به حكمت حكم اشاره­اى لطيف دارد: زن با تحمل رنج جانكاه باردارى و درد وصف ناشدنى زايمان فرزندى مى‌آورد كه از آن مرد است، زيرا از ديدگاه اسلامى فرزند تابع پدر است و حق ولايت او مختص پدرش مى‌باشد. به همين دليل، بايد مخارج او همگى بر عهدة پدر باشد. خوراك و پوشاك مادر شيرده اين فرزند نيز از هزينه‌هايى است كه از ناحية او پديدار شده و بنابراين بر عهدة پدر است. پس تعبير «مولود له» (صاحب فرزند) به جاى «والد» (پدر) به حكمت حكم اشاره دارد.

خداى متعال در بدن زن دستگاهى آفريده است كه بهترين غذاى نوزاد (شير) را مى‌سازد و مادر به طور طبيعي از شير دادن به فرزند خود لذت مى‌برد و در صورت امتناع دچار نابهنجاريهاى بدنى و روحى مى‌شود. با وجود اين، خداوند شيردهى را بر زن واجب نكرده است. مرد حق ندارد همسر خود را به اين كار الزام و اجبار كند. زن مى‌تواند به فرزند خود شير ندهد و نيز حق دارد كه در برابر شير دادن از شوهر خود مزدى بطلبد: «وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ؛(1) مادران، فرزندان خويش را دو سال تمام شير دهند، براى كسى كه بخواهد كه شير دادن را كامل كند. اگر (پدر و مادر)، از سر رضا و پس از مشاوره (با يكديگر) خواستند كه (فرزند را) از شير باز گيرند، گناهى بر آنان نيست. و اگر خواستيد براى فرزندانتان دايه بگيريد، اگر آنچه را مى‌دهيد (مزد دايه را) به شايستگى بدهيد گناهى بر شما نيست». پس اگر پدر و مادر به علت آبستنى مجدد مادر يا ضعف يا مرض وى يا به هر علت ديگرى شير دادن را به مصلحت كودك يا مادرش نبينند، مى‌توانند وى را قبل از دو سالگى از شير باز گيرند (يا به دايه‌اى بسپارند تا او را شير دهد).

بقره (2)، 233.

تعبير «لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَة» بيانگر اين است که شير دادن فرزند واجب نيست، بلکه تابع خواست مادر است.

3. حق اجرت

سومين حق اقتصادى زن بر شوهر اين است كه مى‌تواند در ازاى هر يك از كارهاى شيردهى، حضانت و پرستارى و خانه‌دارى و ساير كارهاى مشترك خانواده، از شوهر درخواست دستمزد كند.

4. حق نفقه در ايام عده

چهارمين حق اقتصادى زن اين است كه هزينة زندگى او در ايام عدة طلاق بر عهده شوهر است. اسلام از آن رو كه براى خانواده اهميت فراوان قائل است، از زن مى‌خواهد كه پس از درگذشت شوهرش عدة وفات نگه دارد و بى‌درنگ با مردى ديگر ازدواج نكند: «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ؛(1) كسانى كه از شما مى‌ميرند و همسرانى به جا مى‌گذارند، (آن همسران) چهار ماه و ده روز به انتظار بمانند، و چون به پايان (مدت انتظار) خود رسيدند، گناهى بر شما نيست در آنچه به شايستگى دربارة خويش كنند».

«وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ؛(2) كسانى از شما كه مرگشان فرا مي‌رسد و همسرانى از خود به جا مي‌گذارند، بايد براى همسران خويش وصيت كنند كه تا يك سال آنها را با پرداختن هزينة زندگي، بهره‌مند سازند، به شرطي كه آنها از خانه شوهر بيرون

1.بقره (2)، 234.

2.بقره (2)، 240.

نروند، اگر (همسران) بيرون رفتند دربارة خويش كارى كه شايسته باشد، هر چه كنند، گناهى بر شما نيست». بر طبق اين آية شريفه، شوهر بايد وصيت كند كه پس از مرگش همسرش را تا يك سال از خانه بيرون نكنند و هزينة زندگي او را بدهند. اما در خانه ماندن حق همسر است، نه تكليف او؛ بنابراين، اگر وى بخواهد كه براى ازدواج با مردى ديگر يا براى تصدى امرى كه مستلزم بيرون رفتن از خانه است، بيرون رود، كسى حق ندارد مانعش شود. اگر چه در روايات ما آمده است كه اين آية شريفه به وسيله آية عدة وفات(1) و آية ميراث(2) نسخ شده است، اما شايد بتوان استفاده كرد كه آنچه نسخ شده «وجوب» چنين وصيتى است نه «استحباب» و مطلوبيت آن.

5. حق ارث

در نظام حقوقى اسلام، سهم‌الارث مرد دو برابر سهم‌الارث زن است. البته در پاره‌اى از فروع و شقوق مبحث ميراث، سهم مرد يا كمتر از موارد ياد شده مى‌گردد يا بيشتر از آن و به هر حال همواره سهم مرد دوبرابر سهم زن نيست. مزيت اقتصادى­اي كه در اينجا به مرد تعلق گرفته است، با توجه به مزاياى اقتصادى­اي‌ كه نصيب زن شده است، افزون بر آنچه اشاره کرديم، در واقع مال‌الارث سرمايه‌اى است كه مى‌تواند در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى به كار افتد و هم سبب گردش سريع‌تر چرخهاى اقتصادى جامعه شود و هم براى صاحب خود سودآور باشد. پس اگر سهم زن و مرد از آن متساوى باشد، هميشه نيمى از سرماية اقتصادى و مالى جامعه راكد و بلا‌استفاده خواهد ماند، زيرا زناني كه مالك اين نيمه‌اند، بنا به عللي، هرگز نمى‌توانند در زمينه‌هاى اقتصادى همانند مردان فعال باشند. از اين گذشته، مرد مخارج فراوانى بر عهده دارد: مهر همسر، هزينة زندگى همة اعضاى خانواده، پرداخت

1.بقره (2)، 234.

2.نساء (4)، 12.

مزد كارهاى زن مانند شيردهى و حضانت فرزند يا خانه‌دارى (البته در صورتى كه زن مطالبه كند) و...، در صورتي كه هيچ خرجى بر عهدة زن نيست. مرد براى تحصيل درآمدى كه بتواند جوابگوى اين همه مخارج باشد، بايد سرماية هنگفتى در اختيار داشته باشد كه از به كار انداختن آن سود بيشتري به دست آورد. پيداست كه سهم‌الارث بيشتر مي‌تواند مرد را در رسيدن به اين مقصود كمك كند. براى اينكه هم ثروت جامعه به كار گرفته شود و روز به روز افزايش يابد و هم مردان بتوانند از عهدة مخارج اعضاى خانواده خود برآيند، مى‌بايست سهم مردان از ارث بيشتر از سهم زنان باشد. شايد اين يكى از حكمت‌هاى اين حكم باشد و چه بسا كه حكمت‌هاي ديگرى نيز در كار باشد كه ما از آنها بى‌خبريم.

پس در حق ارث نه‌تنها بر زن ظلمى نرفته است، بر عكس، سودى كه از سرماية بيشتر نصيب مرد مى‌شود، اغلب عايد زن مى‌شود. بگذريم از اينكه زن مى‌تواند سرماية خود را نيز به كار اندازد و از آن سودى به دست آورد. به تعبير ديگر، مرد توليد كننده و زن مصرف كننده است.

قرآن كريم مي‌فرمايد: «لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا؛(1) مردان را از آنچه پدر و مادر و نزديكان واگذاشته‌اند بهره‌اى هست، و زنان را (نيز) از آنچه پدر و مادر و نزديكان واگذاشته‌اند بهره‌اى هست، از اموال (برجاى مانده)، كم يا بيش؛ بهره‌اى مقرر». آية شريفه اصل حق ارث را براى زن اثبات مى‌كند. در صورتي که در بسيارى از جوامع بشرى زنان از ارث محرومبودهو هستند. در پاره‌اى از جامعه‌ها نيز خودِ زنان مانند اموال به ارث مى‌رسيده‌اند.

تفاوت ارث زن و مرد

از نظر قرآن کريم، در اصل حق ارث بين مرد و زن فرقى نيست، لكن آن دو در

1.نساء (4)، 7.

سهم‌الارث با يكديگر متفاوت‌اند: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ؛(1) خداى متعال شما را دربارة فرزندانتان سفارش مى‌كند: پسر را بهره‌اي مانند دو دختر است». در آية ديگري به تفاوت سهم‌الارث زن و شوهر مى‌پردازد: «وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْن وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الُّثمُنُ مِمّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْن وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّة يُوصى بِها أَوْ دَيْن؛(2) نصف آنچه همسران شما وانهاده‌اند، اگر فرزندى ندارند از آن شماست و اگر فرزندى دارند چهار يك آنچه وانهاده‌اند از آن شماست. پس از (انجام يافتن) وصيتى كه مى‌كنند يا (پرداخته شدن) وامى (كه دارند) چهار يك آنچه شما واگذاشته‌ايد، اگر فرزندى نداريد، بهرة آنان (همسرانتان) است و اگر فرزندى داريد هشت يك آنچه واگذاشته‌ايد بهرة آنان است، پس از (انجام دادن) وصيتى كه مى‌كنيد يا (پرداختن) وامى (كه داريد)». و سرانجام تفاوت سهم‌الارث برادر و خواهر ذكر مى‌گردد: «وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ؛(3) اگر (ارث‌بران جمعى از برادران و خواهران باشند. مرد (برادر) مانند بهرة دو زن (خواهر) دارد». بر اساس آيات شريفه، سهم‌الارث پسر، شوهر و برادر، به ترتيب دو برابر سهم‌الارث دختر، زن و خواهر تعيين گشته است.

نساء (4)، 11.

2.نساء (4)، 12.

3.نساء (4)، 176.

خلاصة فصل يازدهم

در نظام حقوقي اسلام، اختلاف حقوقي مرد و زن بر اساس حكمت و مصلحت توجيه‌پذير است. اغلب اختلافات حقوقي آن دو در امور خانوادگي است. بيشتر آياتي كه دربارة حقوق و تكاليف زن نازل شده است، ناظر به مسائل خانوادگي است و اين به دليل جايگاه خانواده در اسلام است. سعادت و شقاوت جامعه ريشه در رفتار خانواده دارد.

اسلام سعي كرده است بنيان خانواده را تقويت و روابط آن را به بهترين صورت ممكن تنظيم نمايد. رعايت حجاب، منع چشم‌چراني و تحريم همجنس‌بازي و...، همه در مسير حمايت از خانواده و حفظ حرمت زن تشريع شده است.

افزون بر اين، براي استحكام بنيان خانواده يك سلسله حقوق اقتصادي مانند حق مهريه و حق نفقه براي زن تعيين شده است. زن حق دارد در برابر خدمات و فعاليت‌هايي كه در خانه انجام مي‌دهد از شوهر دستمزد بخواهد. در تمامي اين موارد، مرد موظف است كه حقوق زن را رعايت كند.

حق ارث از موضوعاتي است كه اسلام به آن توجه كرده و سهم ارث مرد را دو برابر سهم زن قرار داده است. اين تفاوت نيز بر اساس حكمت است. اگر درآمدهاي زن همانند مهريه، حق نفقه و... و عدم كارآيي فعاليت اقتصادي زن را در نظر آوريم، اين تفاوت به آساني قابل توجيه است.

در خصوص حقوق اجتماعي، قرآن كريم فقط به دو مورد از تفاوت‌هاي تشريعي زن و مرد اشاره كرده است: يكي اختصاص پيامبري به مردان؛ به اين دليل كه نبوت جنبة زعامت و رهبري و مديريت را نيز داراست و مرد چون توانايي تدبر و تعقل بيشتري دارد، براي انجام چنين منصبي شايسته‌تر است. ديگري اختلاف در شهادت كه آن هم خاستگاه تكويني دارد. نيم‌نگاهي به آفرينش زن و مرد نشان مي‌دهد كه مردان نسبت به زنان، هوشياري و زيركي بيشتري در مقام تحمل شهادت دارند و هم در اجراي شهادت تحت تأثير احساسات و عواطف قرار نمي‌گيرند. به همين دليل، مرد براي شهادت شايسته‌تر از زن است، اما اينكه شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد قرار گرفته است، به دليل اهميت حق و احياي آن است: در مواردي كه شاهد مرد نباشد، از شهادت زن استفاده مي‌شود.