- مقدمه معاونت پژوهش
- فصل اول: کليات و مفاهيم
- فصل دوم:خاستگاه حق
- فصل سوم:اصول موضوعه حقوق بشر
- فصل چهارم:نقد و بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر
- فصل پنجم:نظامنامه حقوق و تكاليف بشر
- فصل ششم:معاني آزادي
- فصل هفتم:اسلام و نظام بردهداري
- فصل هشتم:اشتراکهاي تکويني و تشريعي مرد و زن
- فصل نهم:تفاوتهاي تكويني مرد و زن
- فصل دهم:تفاوتهاي تشريعي مرد و زن
- فصل يازدهم:بررسي آيات ناظر به تفاوتهاي حقوقي مرد و زن
- کتابنامه
فصل چهارم:
نقد و بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر
در فصل پيشين، اصول موضوعة حقوق بشر را با رويکرد ديني بيان كرديم و گفتيم شرط تبيين خردمندانة اين اصول دو چيز است: يکي شناخت دقيق ارتباط وجودي انسان با خداي متعال؛ ديگري شناخت هدف آفرينش انسان. اعلامية جهاني حقوق بشر به دليل ضعف شناخت تدوينکنندگان آن با رويکرد توحيدي ناسازگار است.
با اين رويکرد، اكنون به بررسي اعلامية جهاني حقوق بشر ميپردازيم. هدف از اين بررسي، آشنايي با كاستيها و ضعفهايي است كه در اعلاميه وجود دارد. نخست تك تك مواد اعلاميه را به طور تفصيلي بررسي ميكنيم. سپس به مهمترين اشكالهاي اعلاميه اشاره خواهيم كرد.(1)
مادّة اول: تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند. همه داراي عقل هستند و بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند.
نويسندگان اعلاميه مشخص نكردهاند كه اين مادّه از اصول موضوعه است و يا معادل و همارز ساير مواد آن. همچنين معلوم نيست، قاعدة «تمام افراد بشر بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند» توصيهاي اخلاقي است يا دستوري قانوني و
1.جزوة حقوق و سياست در قرآن، ج 2، ص 1977 ـ 1988.
حقوقي. چنانکه «رفتار برادرانه» نيز تعبير ابهام دارد؛ يعني معلوم نيست كه چه رفتاري ناقض روح برادري است و چه رفتاري با روح برادري سازگار است. به فرض اينكه بدانيم كه دستور به رفتار برادرانه چه چيزي را الزام و تكليف ميكند، اين پرسش همچنان مطرح است كه سزاي كسي كه با اين امر مخالفت و از آن سرپيچي كند چيست. حقيقت اين است كه مفاد اين مادّه را چيزي بيش از يك اندرز پدرانه يا برادرانه نميتوان تلقي كرد.
از ديدگاه اسلامي، با قاطعيت ميتوان گفت كه همة افراد بشر بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند، زيرا در اين رويکرد همة افراد بشر در واقع و حقيقت «برادر»اند؛ يعني از يك پدر و مادر پديد آمدهاند.(1) اما كساني كه هر گروه از افراد انساني را از نژاد و نسل حيواني جداگانه ميپندارند، چگونه ميتوانند همة انسانها را برادر بدانند و به آنان توصيه ميكنند كه رفتارشان برادرانه باشد؟! همچنين در بينش اسلامي ميتوان ادعا کرد كه همة افراد بشر آزاد آفريده شدهاند؛ چرا كه همة آنان فرزندان آدم و حوا ـ سلام اللّه عليهما ـ هستند كه هر دو انسانهايي آزاد بودهاند. کساني كه داستان خلقت انسان را آن گونه كه در قرآن كريم آمده است نميپذيرند و به فرضيههاي زيستشناسي دل بستهاند، با چه دليل و برهاني ميتوانند اثبات كنند كه همة انسانها آزاد به دنيا ميآيند؟ در پرتو بينش اسلامي به سهولت و شفافيت هرچه تمامتر ميتوانيم استدلال كنيم كه هيچ انساني، ذاتاً، برده نيست و بردگي امري عارضي است كه بر اثر عوامل خارجي پديد ميآيد.
مادّه دوم: هر كس ميتواند بدون هيچگونه تمايز، مخصوصاً از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيدة سياسي يا هر عقيدة ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر موقعيت ديگر، از تمام حقوق و آزاديهايي كه در اعلامية حاضر ذكر شده
1.حجرات (49)، 13:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَي».
است بهرهمند گردد. بهعلاوه، هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد كه مبتني بر وضع سياسي، اداري و قضايي يا بين المللي كشور يا سرزميني باشد كه شخص به آنان تعلق دارد، خواه اين كشور مستقل، تحت قيومت يا غير خود مختار بوده يا حاكميت آن به شكلي محدود شده باشد.
اين مادّه كه به صورت يك اصل قانوني يا شبه قانوني تبعيض را به طور مطلق نفي ميكند، بيش از يك شعار نيست، چون قابل تبيين و توجيه عقلي نيست. در رويکرد توحيدي كه انواع تبعيض نفي شده است، اضافه بر استناد به كلام الاهي كه معتبرترين سند است، دليل خرد پسندي وجود دارد و آن اينكه چون همة انسانها از يك پدر و مادر آفريده شدهاند با هم برادرند و طبعاً در استفاده از حقوق و آزاديها نيز برابر خواهند بود.
مادّه سوم: هر كسي حق زندگي آزادي و امنيت شخصي دارد.
بر اساس مفاد اين مادّه براي هر فردي سه حق اثبات ميشود: «حق حيات، حق آزادي و حق امنيّت شخصي». پرسش اصلي اين است: اين حقوق از كجا نشأت پذيرفته است و چرا انسان چنين حقوقي دارد؟ افزون بر آن، آيا حق حيات حقي اوّلي است كه ممكن است در بعضي اوضاع و احوال ساقط شود و از ميان برود يا حقي هميشه ثابت است؟ آنچه از اين مادّه استفاده ميشود ـ به احتمال قريب به يقين مراد نويسندگان اعلاميه نيز همين بوده ـ اين است كه حق حياتْ مطلق است؛ يعني هيچ كسي را، هرچند جرمي و جنايتي مرتکب شده باشد، نميتوان كشت. از همين رو، بسياري از كشورها با استناد به همين مادّه مجازات اعدام را لغو كردهاند. كساني كه دچار چنين پندار بيپايهاي شدهاند، به حق خداوند معتقد نيستند، بلکه همة حقوق را ناشي از تبادل منافع در جامعه ميدانند و ميگويند چون انسانها در زندگي اجتماعي همكاري متقابل دارند حقوق و تكليفي پيدا ميكنند. از آنان ميپرسيم: چگونه بر اين باوريد كه اگر كسي ديگري را كشت نبايد كشته شود و حتي از كسي كه هزاران انسان
بيگناه را به خاك و خون كشيده است نبايد سلب حيات كرد؟ مگر نه اين است كه به عقيدة خود شما اگر كسي به ديگري كمكي كند بر او حقي مييابد؟ بر اين اساس، اگر كسي به ديگري خسارتي وارد کند، حقي را ضايع کرده است و شخص متضرر بايد بتواند ادعاي خسارت بکند. و چه زياني بالاتر از اينكه كسي را بكشد؟ چگونه كسي كه فرد يا افرادي را به قتل رسانده است، خود همچنان حق حيات دارد؟! به چه دليل حيات يك انسان در هر اوضاع و احوالي بايد محفوظ بماند؟
اين پرسش دربارة حق آزادي نيز مطرح است. آيا آزادي مطلق است يا محدود؟ اگر حق آزادي مطلق است، ميپرسيم: به چه دليل آزادي هيچ كسي را در هيچ اوضاع و احوالي نميتوان محدود كرد؟ و اگر اين حق استثناپذير است ـ و يقيناً تدوينکنندگان اعلاميه نيز بر همين باورند و به همين دليل مجازات حبس را جايز ميدانند ـ به همان دليلي كه آنان زندان را تجويز کردهاند و موجبات محدوديت آزادي انسان را فراهم ميآورند، ما نيز كساني را به مجازات اعدام محكوم ميكنيم و حق حيات را از آنان ميگيريم؛ همانگونه كه آنان معتقدند كه در مواردي ميتوان آزادي افرادي را سلب يا محدود كرد. چنانکه در اعلاميه نيز بر آن تصريح کردهاند: اگر كسي حقوق و آزاديهاي ديگران را مراعات نكند يا مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني را رعايت نكند، از بعضي ازحقوق آزاديهاي خود محروم ميشود.(1) طبعاً آنان براي سلب يا محدود كردن آزادي اين افراد دليلي دارند. ما نيز با استناد به دليلي مشابه، حق حيات را از بعضي اشخاص سلب ميكنيم.
خلاصه، در مادّة مزبور، سه حق در يک رديف آمده است. اگر حق آزادي عموميّت ندارد و قابل تخصيص است، به چه دليلي حق حيات و حق امنيّت شخصي مطلق و تخصيص ناپذيرند؟ چه تفاوتي ميان حقوق مزبور وجود دارد؟
1.اعلامية جهاني حقوق بشر، بند دوم، مادّة بيست و نهم.
مادّه چهارم: هيچ كس را نميتوان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكل كه باشد ممنوع است.
ظاهر مادّة فوق اين است كه در هيچ اوضاع و شرايطي نميتوان كسي را به بردگي گرفت و بردگي مطلقاً بايد از جامعه بشري ريشهکن شود. اين مدعا نيز دليلي ندارد. ممكن است انساني به سبب سوء اختيار خود مستحق عقوبت بردگي شود. مثلاً كسي كه در برابر نظام حق و عادلانة اسلامي كه ضامن سعادت و بشريت است، شورش کند، پس از شكست خوردن برده ميشود و بايد به بردگي گرفته شود، زيرا مصلحت خود او و ديگر انسانها در همين است. چنين كسي اگر آزاد باشد، ممکن است به دشمنان اسلام پناه ببرد که در اين صورت از تعليم و تربيت صحيح محروم ميماند و چه بسا درصدد مبارزة مجدد و بر هم زدن آرامش جامعة اسلامي برآيد. اگر اين فرد برده شود و در جامعه اسلامي زندگي كند، به تدريج تحت تعليم و تربيت درست واقع ميشود به مسير بهروزي و كمال ميافتد و ديگران نيز از شر او در امان ميمانند. خلاصه اينكه بعضي از انسانها ممکن است بر اثر ارتكاب اعمالي مجرمانه، زمينة بردگي خود را فراهم سازند و از آزادي محروم شوند. پس چنين نيست كه بردگي در هر اوضاع و شرايطي مذموم باشد.
مادّه پنجم: هيچ كس را نميتوان شكنجه يا مجازات كرد يا با او رفتاري كرد كه ظالمانه يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.
مخالفان لايحة قصاص در كشور به همين مادّه تمسك ميكردند. به عقيدة اينان، هيچ انساني نبايد كرامت انسان ديگري را ناديده بگيرد و او را مورد اذيت يا اهانت قرار دهد. حتي اگر كسي مرتکب چنين رفتاري شود، ديگران حق ندارند كه وي را آزار يا توهين كنند. يك شخص مجرم اگر چه هزاران انسان بيگناه را به خاك و خون كشيده باشد، همچنان محترم است و نبايد به او بيحرمتي روا داشت. نهايت كيفري كه براي
چنين شخصي بايد در نظر گرفت جريمة مالي يا زندان است، حتي گفتن يك سخن توهينآميز به اين شخص در حكم توهين به انسانيت و جامعة بشري است.
در پاسخ به اين پندار باطل بايد گفت: انسان داراي دو نوع كرامت تكويني و تشريعي است. به كرامت تكويني در اين آية شريفه اشاره شده است: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً؛(1) ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم و آنها را در خشكي و دريا (بر مركبهاي راهوار) حمل كرديم و از انواع روزيهاي پاكيزه به آنان روزي داديم و آنها را بر بسياري از موجوداتي كه آفريدهايم، برتري بخشيديم». منظور از برتري انسان بر ساير مخلوقات، نعمتهاي خاصي است كه خداي متعال فقط به انسانها ارزاني داشته و بدين گونه آنان را بر ساير مخلوقات برتري داده و موجبات امتيازشان را بر ديگر موجودات فراهم آورده است. مراد از كرامت تشريعي و قانوني اين است كه هر انساني پيش از آنكه جرمي و گناهي مرتكب شود، حرمت و عزت دارد و نبايد در معرض اهانت و بياحترامي واقع شود. البته كرامت قانوني مطلق نيست كه براي هر انساني در هر اوضاع و احوالي محفوظ بماند، انسان از آنجا كه مختار و صاحب ارادة آزاد است، ميتواند دست به هر كاري بزند ولي بسياري از كارها كرامت انساني او را از ميان ميبرد تا جايي كه گاه به مرتبة حيوانات و چهارپايان و حتي فروتر از آن تنزل ميكند. قرآن كريم ميفرمايد: «أُوْلَـئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ؛(2) آنها مانند چهارپاياناند، بلكه ايشان گمراهترند. اينان همان غافلاناند». شبيه اين امر در آيه ديگري نيز آمده است. خداوند در جاي ديگر ميفرمايد:(3) «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابَّ عِندَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُكْم
1.اسراء (17)، 70.
2.اعراف (7)، 179.
3.فرقان (25)، 44: «أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا».
الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ؛(1)بيگمان بدترين جنبندگان، در نزد خداي متعال افرادي كر و لالي هستند كه انديشه نميكنند». همچنين ميفرمايد: «إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ؛(2) به يقين بدترين جنبندگان نزد خداوند كساني هستند كه كافر شدند و ايمان نميآورند». چنين كساني كه از حيوانات گمراهترند و از ديدگاه خداي متعال بدترين جانوراناند، كرامتي ندارند. در اين نگرش، حيوانات بر امثال استالين و هيتلر و ريگان و صدام برتري دارند. انصافاً كدام يك خونخوارترند؟ واقع اين است كه خداي متعال كرامت تشريعي را به انسان عطا فرموده، اما بقاي آن را مشروط به حسن انتخاب و نيكوكاري خود بشر دانسته است. بنابراين، كرامت مزبور ثابت و هميشگي نخواهد بود. پس هيچ دليل معقولي وجود ندارد كه كرامت و حرمت انسان حتي در صورت ارتکاب جرم، همچنان محفوظ بماند. چگونه ميتوان پذيرفت كسي كه كرامت و حرمت ديگران را پاس نميدارد، خود داراي كرامت و محترم باشد؟ حق اين است كساني كه موجبات توهين و آزار ديگران را فراهم ميسازند، كرامت ندارند و کيفر آنها مشروع و قانوني است.
به نظر ميرسد اين ماده كاملاً ناظر به احكام اديان الاهي ـ بهويژه قوانين حدود و تعزيرات و قصاص ـ است. منظور اين است که تازيانه زدن به شخص زناكار و بريدن دست دزد و كشتن قاتل انسان بيگناه را رفتارهاي وحشيانه و ضد انساني قلمداد كنند. چنانكه در داخل کشور نيز کساني که مسلمان و اهل نماز و روزهاند تحت تأثير همين انديشه، لايحة قصاص را غير انساني و گاه «حيواني و وحشيانه» معرفي كردند. آيا کساني كه به حسب ظاهر مسلماناند اين آيات كريمه را نخواندهاند که ميفرمايد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى؛(3) اي كساني كه ايمان آوردهايد، حكم
1.انفال (8)، 22.
2.انفال (8)، 55.
3.بقره (2)، 178.
دربارة كشتگان بر شما نوشته شد»؛ «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ؛(1)و براي شما در قصاص، حيات و زندگي است، اي صاحبان خرد! شايد تقوا پيشه كنيد». هر خردمندي درمييابد كه قصاص ضامن حيات انسانيت است. اگر قصاص اجرا نشود، بيشك ظلم و فساد روز به روز افزايش مييابد و جامعة بشري را به ورطة هلاكت سوق ميدهد. به همين جهت، در اديان آسماني قانون قصاص تشريع شده است. پس قانون قصاص، حدود و تعزيرات که از سوي خداوند حکيم وضع شده، حکيمانه است نه وحشيانه. كساني كه به قوانين الاهي اعتراض دارند بايد بدانند كه شخص مجرم خود كرامت و حرمت خويش را از بين برده است. بر اساس دلايل نقلي و عقلي نبايد مجرم را احترام و تكريم كرد. و از مدّعيان طرفداري از كرامت انسانها بايد پرسيد: آيا همة انسانها كرامت دارند يا فقط ظالمان و فاسدان و قاتلان از كرامت برخوردارند؟!
افزون بر اين، نويسندگان و امضا كنندگان «اعلاميه» كه هماره شعار دفاع از حقوق بشر سر ميدهند و انسان را در هر حال داراي کرامت ميدانند، كساني هستند كه شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي را در ژاپن بمباران كردند و هزاران انسان را به خاك و خون كشيدند؛ کساني که جنايتكارترين و خونخوارترين كشور جهان يعني اسرائيل را ايجاد كردند و به هر وسيلة ممكن از آن دفاع و حمايت ميكنند؛ كشورهايي كه پيشرفتهترين و پيچيدهترين وسايل و ابزارهاي شكنجة انسان را ميسازند و در اختيار هواداران خود قرار ميدهند تا حقطلبان و عدالتخواهان جهان را با وحشتناكترين و هولانگيزترين شيوهها شکنجه کنند. کشتار مردم بيدفاع عراق، افغانستان و فلسطين، زندان ابوغريب در عراق و زندان گوانتانامو و... ارمغان سردمداران حقوق بشر در دوران معاصر است.
كوتاه سخن آنكه انسانها كرامت دارند، اما كسي كه بيگناهي را به قتل ميرساند، بايد او را كشت، چون او ديگر كرامت ندارد. نكتة جالب توّجه آنكه: به اعتقاد ما، حفظ
1.بقره (2)، 179.
عقايد حقه و اخلاق حسنه مهمتر و ارزشمندتر از حفظ جان است، به گونهاي كه اگر جان فداي آن شود صحيح است. بنابراين، اگر كسي با عقايد درست و اخلاق نيك انسانها سر ستيز و پيكار داشته باشد يا به آن توهين كند، در واقع چيزي والاتر از جان انسانها را آماج كين و دشمني قرار ميدهد و شايسته مجازات سنگين است.
مواد ششم تا پانزدهم بيانگر حقوقي است كه في الجمله مطابق با احكام و قوانين اسلامي است، مشروط بر اينكه با حقوق الاهي و حقوق اجتماعي تعارض و ناسازگاري نداشته باشد كه در آن صورت حق الّله و حق جامعه مقدم ميشوند.
مادّه شانزدهم: زنان و مردان بالغ حق دارند، بدون هيچ گونه محدوديت از نظر نژاد، مليت، تابعيت يا مذهب، با همديگر زناشويي كنند و تشكيل خانواده دهند. در تمام مدت زناشويي و به هنگام انحلال آن زن و شوهر در كلية امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي هستند.
اگر مراد اين باشد كه هر زن يا مرد بالغي حق زناشويي و تشكيل خانواده دارد البته سخني درست است. اما اگر مراد اين باشد كه هر زني حق دارد با هر مردي كه بخواهد ازدواج كند و به همين ترتيب هر مردي بتواند با هر زني كه بخواهد زناشويي كند پذيرفته نيست. همان گونه كه مصالح جامعه اقتضا ميكند كه براي ازدواج دختران و پسران شرط سنيقائل شوند و قانون مدني هر كشوري حداقل سن ازدواج را تعيين ميكند، چه بسا همان مصالح اجتماعي مقتضي باشد كه مرد با مادر، خواهر، دختر، عمه، خاله و ديگر محارم خود ازدواج نكند و زن به همسري پدر، برادر، پسر، عمو، دايي، و ساير محارم خويش درنيايد. همچنين يك نظام اسلامي ميتواند براي حفظ مصالح معنوي مسلمانان از آنان بخواهد كه با غير مسلمانان ازدواج نكنند.(1)
1.البته اينكه ممنوعيّت مذكور شامل ازدواج با هر غير مسلماني است يا فقط ازدواج با غير اهل كتاب را در بر ميگيرد و شامل هر قسم ازدواجي است يا تنها ازدواج دائم را در برميگيرد، در اينجا محل كلام نيست و تعيين آن برعهدة قانون اسلامي است.
اجتماعي بايد به گونهاي نظم و جريان يابد كه مصالح مادي و معنوي جامعه تأمين گردد. اطلاق مادّة مزبور نميتواند اين هدف را تأمين نمايد. به بيان ديگر، اطلاق اين مادّه كه به موجب آن هر مردي ميتواند با هر زني ازدواج كند، نميتواند بر قوانين مدني کشورها حاكم باشد. به هر صورت، در امر ازدواج في الجمله محدوديتهايي به دليل مصالح فردي و اجتماعي وجود دارد كه اين مادّه از آنها غفلت كرده است.
خلاصة كلام، اگر بناست در اعلاميه اموري بيان شود كه هرگز قابل تخصيص و تقييد نباشد، اين مادّه را به همين صورت نميتوان پذيرفت و اگر اعلامية مزبور عهدهدار بيان حقوقي است كه در مواردي استنثناپذير و قيدبردار ميباشد، اين مادّه بايد با قيد و شرطهايي همراه شود تا نيازهاي طبيعي، فطري و معنوي انسانها را تأمين كند.
مادّه هجدهم: هر كس حق دارد از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است. هر كس ميتواند از اين حقوق به صورت فردي يا جمعي به طور خصوصي يا عمومي برخوردار باشد.
مادّه نوزدهم: هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقيدة خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد.
اين دو مادّه و بهخصوص «مادّة هجدهم» مستقيماً ناظر به احكامي است كه در همة اديان الاهي به طور عام و در اسلام به طور خاص راجع به ارتداد و بازگشت از دين است. تدوينکنندگان اعلاميه در برابر احكام ارتداد، موضع منفي دارند و معتقدند هر شخصي مجاز است كه از دين خود دست بردارد و دين جديد انتخاب کند. البته دفاع از احكام ارتداد و استدلال در مقابل مخالفان و دشمنان اسلام، كاري است ظريف و دقيق كه در جاي مناسب خود بايد به آن پرداخته شود. به عقيدة ما، اگر بر كسي اتمام حجت شود
و او حقانيت دين را دريابد و بدان اقرار و اعتراف كند و آشكارا در حلقة متدينان درآيد و سپس در جامعهاي كه نظامش مبتني بر دين است و مشروعيت خود را از دين ميگيرد و ارادة خداي متعال را منشأ همة حقوق و تكاليف قلمداد ميكند آشكارا از دين خارج گردد و با آن به مخالفت برخيزد، چنين كسي در واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعي ديني را برافراشته است. اين اقدام اگر مجاز باشد، زمينة بسيار مساعدي براي نفوذ دشمنان نظام و دين فراهم ميسازد تا از طريق عوامل نفوذي خود به درون جامعة اسلامي، حيات اجتماعي را در معرض خطر قرار دهند. البته انكار و مخالفت با دين مادامي که مجال ظهور و بروز در عرصة اجتماع نيابد، مفاسدي به دنبال ندارد و طبعاً احكام و کيفر ارتداد را نيز نخواهد داشت. كفر و شرك باطني فقط عقوبت آخرتي دارد. اما اگر ارتداد به عرصة اجتماع كشيده شود، بر اساس مصالح اجتماعي كيفر متناسب آن نيز اجرا ميگردد.
به اعتقاد ما منشأ همة حقوق فردي و اجتماعي حق خداي متعال است. انسان مخلوق و مملوك خداي متعال است. قلمرو حقوق و تکاليف بشر را نيز او تعيين ميکند. از اين رو، همان گونه كه خدا حق دارد جان انساني را بگيرد يا به انساني فرمان دهد كه حيات انسان ديگري را سلب كند، حق دارد كساني را كه آشكارا به حقانيت دين الاهي اعتراف كردهاند، سپس با وجود امكان بحث و تحقيق به مخالفت با آن برميخيزند، محكوم به مرگ نمايد. حق آزادي عقيده و بيان تا زماني محترم است كه با حق اللّه و حق جامعه سازگار باشد. در مقام تعارض، حق آزادي عقيده و بيان محدود ميشود.
مادّه بيستم مخالفت اصولي ندارد و از ذكر آن در ميگذريم.
مادّه بيست و يكم: هر كس حق دارد كه در ادارة امور عمومي كشور خود، به طور مستقيم يا به واسطة نمايندگاني كه آزادانه انتخاب ميشوند شركت جويد. هر كس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي كشور خود نائل آيد. اساس و منشأ قدرت
حكومت ارادة مردم است. اين اراده بايد از راه انتخاباتي ابراز شود كه از روي صداقت و به طور ادواري صورتپذيرد. انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با رأي مخفي يا طريقهاي نظير آن انجام گيرد كه آزادي رأي تأمين گردد.
اگر مقصود مادّة مزبور اين باشد كه در ادارة امور کشور هيچ گونه تبعيضي از حيث نژاد، رنگ پوست، زبان، وضع اجتماعي، ثروت، وضع ولادت، نبايد در كار باشد، البته ادعايي درست و پذيرفتني است؛ اما اگر مقصود اين باشد كه همة افراد حتي آنان كه صلاحيت دخالت ندارند، ميتوانند در تدبير امور دخالت و شركت نمايند، قابل قبول نيست. اصولاً معقول و مقبول نيست كسي عهدهدار كاري شود كه از حيطة صلاحيت او بيرون است. نويسندگان اعلاميه اگر واقعاً معتقدند كه هر شخصي، هرچند ناصالح و بيلياقت، اجازة دخالت در ادارة امور كشور را دارد، چگونه ميتوانند اين مطلب را تبيين و توجيه كنند؟ و اگر بر اين اعتقادند كه فقط اشخاص «صالح و لايق» مجازند كه در تدبير امور كشور دخالت كنند، بايد به آن اشاره ميکردند تا از هرگونه تفسير و تأويل انحرافي و نادرست پيشگيري ميکردند. «اطلاق» اين فقره از مادّة بيست و يكم دستاويز بسيار خوبي براي كساني است كه ميخواهند متصدي مقامات و مناصبي شوند كه صلاحيت آنها را ندارند. از اين گذشته، در همة كشورها براي تصدي مقامات و مناصب اجتماعي قيد و شرطهايي نظير عدم سوءسابقه و... اعمال ميشود که با اطلاق مادّة مزبور سازگاري ندارد. خلاصه آنكه بند اول مادّة بيست و يكم با اطلاقي كه دارد پذيرفته نيست. براي تصدي هر يك از امور اجتماعي وجود يك سلسله شرايط لازم و ضروري است. مثلاً از ديدگاه اسلامي يكي از شرايط عمومي احراز مقامات و مناصب اين است كه شخص داوطلبْ متجاهر به فسق نباشد و با قوانين اسلام مخالفت نکند. كسي كه تجاهر به فسق داشته و عملاً اعلام ميكند كه از اطاعت قوانين اسلامي امتناع دارد، چگونه ميخواهد مجري قوانين اسلامي باشد؟
درباره مفاد بند سوم اين مادّه كه اراده ملت را اساس و منشأ قدرت حكومت ميداند در جاي مناسب آن به تفصيل بحث كردهايم.(1)
مواد بيست و دوم و بيست و سوم به سبب موافقت اصولي، نيازي به بحث ندارد.
مادّه بيست و چهارم: هر كس حق استراحت، فراغت و تفريح دارد، به خصوص به محدوديت معقول ساعات كار و مرخصيهاي ادواري با اخذ حقوق ذيحق است.
مادّه مذكور متضمن اين است كه ساعات كار هر شخص بايد عادلانه باشد. مثلاً كارفرما حق ندارد كارگر را مجبور به انجام كار در همة ايام هفته كند و كارگر بايد يكي دو روز در هفته فراغت داشته باشد و چون كارگر معمولاً چنان درآمدي ندارد كه بتواند روزهاي تعطيلي را هم با آن زندگي كند، توصيه شده است كه در فاصلههاي معيّن از مرخصي با استفاده از حقوق برخوردار شود. به نظر ميرسد چارة كار منحصر در اين نيست كه كارفرما روزهاي تعطيلي نيز به كارگر مزد بدهد. كارگر ميتواند در روزهاي تعطيل مزد نگيرد، اما در روزهاي كار چنان مزدي بگيرد كه ذخيره كردن بخشي از آن امكانپذير باشد. مثلاً ميتواند به جاي آنكه پنج روز در هفته كار كند و مزد هفت روز كار در برابر هر روز صد تومان بگيرد، همان پنج روز در هفته را كار كند، اما در برابر هر روز كار صد و چهل تومان دريافت دارد كه در حقيقت مزد هفتة او تأمين گردد.
نظير همين سخن را درباره حق تأمين اجتماعي كه در مادّة بيست و پنجم آمده است نيز ميتوان گفت: اگر كارگري ميتواند در ايام كار چنان دستمزدي بگيرد كه در زمان بيكاري و بيماري و ناتواني و پيري و نقص اعضا هم قادر به امور زندگي باشد، چه ضرورت دارد كه كارفرما يا دولت موظف باشد كه براي او پساندازي منظور دارد؟ البته اگر پيشآمدي رخ دهد كه در آن ذخيرة خود كارگر كافي نباشد، طبعاً دولت بايد
1.ر.ك: حقوق و سياست در قرآن، 1377، ص 204 ـ 224.
او را تأمين كند. در نظام اسلامي سه گروه از هشت گروه مستحق زكات «فقرا، مساكين و بدهكاران» هستند. كساني كه بدون تقصير مبتلا به فقر، مسكنت و بدهكاري ميشوند، ميتوانند از زكات استفاده كنند. بنابراين، هيچ ضرورتي ايجاب نميكند كه كارفرما را ملزم كند تا در برابر روزهاي تعطيلي نيز مزد بپردازد يا كارگر را در برابر بيكاري يا بيماري بيمه كند. البته اگر كارگر و كارفرما راجع به اين امور به توافق برسند باكي نيست، اما الزام و اجبار كارفرما شيوة منحصر به فرد و غير قابل اجتناب نيست. ما نيز معتقديم كه هر كس حق دارد خود و خانوادهاش از خوراك، پوشاك، مسكن، بهداشت، مراقبتهاي پزشكي، خدمات لازم اجتماعي و ساير مايحتاج زندگي در حد متوسط برخوردار باشد. در فقه اسلامي گفته ميشود كه نيازهاي زندگي اشخاص فقير بايد تا سطح زندگي متوسط افراد جامعه تأمين شود. راه تأمين كردن افراد جامعه منحصر در آنچه نويسندگان اعلاميه پيشنهاد و توصيه كردهاند، نيست و راههاي بهتري نيز وجود دارد. نهايت اينكه اگر همة راههاي ديگر به بن بست انجاميد، دولت موظف است كه براي شخص زمينة زندگي آبرومندانه را فراهم آورد.
مفاد مادّة بيست و ششم ناظر به حق آموزش و پرورش و چگونگي آن، مورد تأييد است.
مادّه بيست و هفتم: هر كس حق دارد در زندگي فرهنگي جامعه شركت كند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پيشرفت علمي و فوايد آن سهيم باشد. هر كس حق دارد از حمايت منافع معنوي و مادي آثار علمي فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود.
آنچه در اين مادّه آمده، درست است، مشروط بر اينكه مخالف مصالح اجتماعي نباشد و به بيان ديگر، با حق اللّه و حق جامعه، بهخصوص در زمينة بهرهمندي از فنون و هنرها و برخورداري از منافع آثار هنري، در تعارض نباشد. در رويکرد ديني حقوق بشر، هرزگي و بيبندوباري، ترويج فساد و فحشا هنر نيست.
مادّه بيست و هشتم: هر كس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بينالمللي حقوق و آزاديهايي را كه در اين اعلاميه ذكر گرديده است، تأمين كند و آنها را به عمل بگذارد.
گويا نويسندگان اعلاميه خواستهاند با نگارش اين مادّه به كساني كه تحت نظامهاي سياسي ظالمانه و غير انسانياند اجازه دهند كه از حقوق خود دفاع كنند و حتي در صدد سرنگوني و براندازي آن نظامها برآيند. اما چون براي مناسبات بينالمللي ارزش و اهميت فراوان قائلاند، نخواستهاند كه مقصود خود را صريحاً باز گويند و به همين جهت غرض خود را به صورت رمز و كنايه گفتهاند. در نظام حقوقي اسلام، هر كسي حق دارد با هر نظام غير الاهي و ضد انساني به مبارزة مسلحانه برخيزد. مواد بيست و نهم و سي به دليل هماهنگي با رويکرد حقوقي اسلام، نياز به بحث ندارد.
كاستيهاي عمده اعلاميه جهاني حقوق بشر
پس از آشنايي با موادّ اعلامية جهاني حقوق بشر، اكنون به کاستيها و ضعفهاي عمدة آن اشاره ميكنيم:(1)
1) فقدان نظم و ترتيب منطقي
در ترتيب و تنظيم مواد اين اعلاميه از روش عقلاني و شيوة منطقي پيروي نشده است. با مقايسة اين «اعلاميه» با «قانوننامه» حَمُورابي(2) كه تقريباً 4100 سال پيش مشتمل بر 285 مادّه، به صورت عالمانه در زمينة «حقوق ناظر به اموال منقول و غير منقول»،
1. جزوة حقوق و سياست در قرآن، ج 2، ص 2009 ـ 2013.
2.حمورابي (Hammurabi) ششمين پادشاه از اولين سلسلة سلاطين قديم بابل (2123 ـ 2081 ق. م.) است.
«تجارت»، «صناعت»، «خانواده»، «آزارهاي بدني» و «كار» تنظيم شده نقاط ضعف اين اعلاميه روشن ميشود، «اعلاميه»اي كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينة حقوق بشر تدوين و تصويب كرده است، وكلاً مشتمل بر «30» مادّه است كه بدون هيچ نظم و ترتيب خردپسندانهاي كنار هم چيده شدهاند.(1) راستي پس از گذشت بيش از چهل قرن از زمان حَمُورابي و بعد از اين همه پيشرفت در عرصة تمدن، فرهنگ، علم و معرفت، تدوين «اعلامية جهاني حقوق بشر» با اين کيفيت ماية افتخاري نخواهد بود!
2) بياعتنايي به دين
اين اعلاميه به دين و مذهب بياعتناست و به اصطلاح جنبة لائيك(2) دارد. در اين اعلاميه هيچگونه اشارهاي به خدا و پيامبر و دين نشده است و حتي تعبيري كه بيانگر وجود خدا باشد، در آن به كار نرفته است. در نخستين مادّة اعلاميه آمده كه «تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند»، نه اينكه «تمام افراد بشر آزاد آفريده شدهاند»، تا كلمة «آفريده شدن» به وجود «آفريننده» اشعار نداشته باشد.
البته در موادي از اعلاميه واژههاي «دين» و «مذهب» به كار رفته است. به طور نمونه «هركس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصاً از حيث «دين»، ...، از تمام حقوق و آزاديهايي كه در اعلامية حاضر ذكر شده است بهرهمند گردد».؛(3) «زنان و مردان بالغ حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظرِ مذهب با همديگر زناشويي كنند»؛(4) «هر كس حق دارد از آزادي مذهب بهرهمند شود. اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده
1.اعلامية جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر 1948م/ نوزدهم آذر 1327ش به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد.
2. Laic
3.اعلامية جهاني حقوق بشر، بند اول، مادّة دوم.
4.همان، بند اول، مادّة شانزدهم.
و همچنين متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است... ».(1) اما آنچه از اين مواد استفاده ميشود اين است كه اولاً: دينداري با بيديني مساوي است، ثانياً: هيچ دين و مذهبي نسبت به دين و مذهب ديگر، برتري ندارد.
همچنين دربارة «اخلاق» مينويسد: «هركس در اجراي حقوق و استفاده از آزاديهاي خود فقط تابع محدوديتهايي است كه به وسيلة قانون منحصراً به منظور شناسايي و مراعات حقوق و آزاديهاي ديگران و براي رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني در يك جامعة دموكراتيك، وضع گرديده است».(2) اما مراد آن از «اخلاق»، همان اخلاق مقبول در يك جامعة دموكراتيك است.
ميتوان ادعا كرد كه اعلاميه نسبت به اديان الاهي، صريحاً موضع منفي دارد. مخالفت آشكار اعلاميه با قانون «قصاص»، نمونهاي از موضعگيري منفي اعلاميه در مقابل احکام و تعاليم اديان آسماني است. «هيچ كس را نميتوان شكنجه يا مجازات كرد يا با او رفتاري كرد كه ظالمانه يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد».(3) مفاد اين سخن نفي و انكار قانون «قصاص» است قانوني كه مورد تأييد و تأكيد همة اديان الهي است. امروزه در كشورهاي غربي با استناد به همين نگرش هرگونه كيفر بدني محكوم ميشود و مجازات افراد متخلف از قانون فقط زندان و جريمة مالي است. ليبرالها و طرفداران (به اصطلاح) حقوق بشر نيز تحت تأثير اين نگرش با قانون قصاص اظهار مخالفت ميكنند. به گمان آنان، اگر كسي هزاران انسان بيگناه را به خاك و خون بكشد نبايد کيفر جسماني شود، زيرا مجازات بدني رفتاري است «برخلاف انسانيت و شئون بشري».
1. همان، مادّة هيجدم.
2.همان، بند دوم، مادّة بيست و نهم.
3.همان، مادّة پنجم.
نهايت كيفري كه چنين قاتل خونآشامي بايد ببيند، زندان يا جريمة مالي است. اين در حالي است كه كشورهاي تدوينکنندة اعلاميه، در مقام عمل سبعانهترين و وحشتانگيزترين اعمال را نسبت به مردم مستضعف و مظلوم جهان مرتكب ميشوند. در واقع، اعلامية حقوق بشر وسيلهاي است براي سوء استفادة قدرتهاي غربي که همواره دولتهاي رقيب خود را به اتهام نقض حقوق بشر محکوم ميکنند. حتي يك كشور عضو سازمان ملل متحد را نميتوان يافت كه در عمل به مفاد اين اعلاميه پايبندي كامل داشته باشد. دليلش اين است كه التزامات عملي از التزامات دروني و نفساني نشأت ميگيرد. بدون يك جهانبيني الاهي هيچگونه التزام نفساني ممكن نيست. بنابراين، شگفتآور نيست كساني كه در واقع متدين به ديني الاهي نيستند، هيچگاه به اين گونه اعلاميهها پايبند نباشند.
3) برهانناپذيري
مفاد اعلاميه يك سلسله مطالب شعارگونه است. تدوينکنندگان اعلاميه براي هيچ يك از حقوق و آزاديهايي مندرج در آن دليل خردمندانهاي اقامه نكردهاند. براي اثبات اين مدعا كافي است اصول موضوعة اين اعلاميه مورد توجه قرار گيرد. هرچند در متن اعلاميه به اين اصول تصريح نشده است، اما با دقت و باريكبيني ميتوان موضوعه بودن اصول مزبور را اثبات کرد.
اصل اول: «هر انساني، ذاتاً، آزاد است». در مادّة يكم اعلاميه چنين تعبير شده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنيا ميآيند». هر كسي حق دارد از نويسندگان اعلاميه بپرسد: به چه دليل هر انساني، ذاتاً، آزاد است؟ چگونه ميتوانيد چنين مطلبي را اثبات كنيد؟ اگر شخصي مانند ارسطو معتقد باشد كه بعضي از انسانها، به حكم چگونگي تن و روان «برده»اند، ادعاي او را چگونه رد ميكنيد؟
اصل دوم: «همة انسانها با هم برابرند». به اين اصل نيز در مادّة يكم تصريح کردهاند: «تمام افراد بشر از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند». نويسندگان اعلاميه كه به استناد فرضية معروف زيستشناسي نوين معتقدند كه هر يك از نژادهاي مختلف انساني از حيواني پديد آمده و انسانها از يك اصل نيستند، چگونه ادعاي مساوات و برابري افراد بشر را دارند؟ نهايت چيزي كه آنان ميتوانند اثبات كنند اين است كه افراد يك نژاد برابرند، چون پدر و مادر واحدي دارند. اما سرخپوستان آمريكا و سياهپوستان آفريقا و زردپوستان خاور دور كه هر كدام عليالفرض از لحاظ نسبي به حيواني ميرسند، چگونه ميتوانند برابر و برادر يکديگر باشند؟ بر فرض كه آنان بتوانند از طريقي مساوات تكويني همة افراد بشر را اثبات كنند، اما مساوات تشريعي يعني مساوات از لحاظ حيثيت و حقوق را نميتوانند اثبات کنند. به چه دليل تمام افراد بشر بايد با يكديگر با روح برادري رفتار كنند؟ اصولاً اثبات برادري و رفتار برادرانة انسانها با يکديگر در رويکرد مادي قابل تبيين نيست.
اصل سوم: «انسانيت محترم است و نبايد كاري كرد كه به كرامت انساني لطمهاي وارد آيد».؛ يعني با هيچ كس نميتوان «رفتاري كرد كه ظالمانه يا بر خلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد».(1) ميپرسيم: چرا انسان کرامت دارد؟ كرامت انسان از كجا ناشي ميشود؟ چرا کرامت انسان مطلق است، به گونهاي که نبايد در هيچ حالي كرامت انساني از ميان برود؟ كسي كه به كرامت انساني ديگران اعتنا ندارد و همواره همنوعان خود را شكنجه ميكند و به قتل ميرساند، چرا كرامتش محفوظ بماند؟
اصول موضوعة مزبور، بديهي نيستند، نويسندگان اعلاميه نيز تبيين و تحليلي ارائه نکردهاند. ساير مواد اعلاميه نيز برهانپذير نيستند. حق آن است كه هر گفتار يا نوشتاري كه نظريهاي نو عرضه ميدارد، مستند به دلايل متقن باشد بهويژه اعلاميهاي كه
1.همان، مادّة پنجم.
مسائل بسيار خطير و اساسي (حقوق بشر) را براي همة جهانيان اعلام ميدارد؛ مسائلي كه ممکن است از سوي بسياري از مخاطبان متعلق به فرهنگها و اديان و مكاتب گوناگون مورد انتقاد واقع شود. بدين ترتيب، هر مادّه از اعلاميه بايد نتيجة يك رشته استدلالهاي عقلي و واضح باشد و سزاوار بود كه نويسندگان اعلاميه نخست اصول مبنايي اعلاميه را بيان ميکردند.
4) فقدان شالودة نظري
ارتباط اعلاميه به منزلة يك نظامنامة حقوقي با نظامهاي ارزشي ديگر و نيز با جهانبيني آن معلوم نيست. صورتي که جهانبيني يك سلسله بينشهاي كلي دربارة عالم هستي است كه مجموعة نظامهاي ارزشي بر اساس آنها شکل ميگيرد. و نظام جامع ارزشي به نوبة خود داراي نظام اخلاقي است كه به داوري ارزشي دربارة رفتار فردي ميپردازد و نيز نظام حقوقي دارد كه رفتار اجتماعي افراد را ارزشگذاري ميكند و بر آنها نظارت و حاكميت دارد. پس نظام حقوقي برخاسته از نظام كلي ارزشهاست. پس نبايد نظام حقوقي را مستقل و بيگانه از جهانبيني و كل نظام ارزشي انگاشت، بلكه بايد پيوند آن را با جهانبيني و ايدئولوژي توضيح و تبيين كرد، و اين كاري است كه اعلاميه نويسان از آن غفلت کردهاند و يا تغافل ورزيدهاند.
5) غفلت از توازن حق و تكليف
تأكيد اعلاميه فقط بر حقوق و آزاديهاست. در بندهاي دوم و سوم مادّة بيست و نهم و مادّة سي ام و در همة مواد، سخن از حقوق و آزاديهاي بشر است و به تكاليف و وظيفهها چندان اعتنايي نشده است. در صورتي كه حق و تكليف متضايفاند. در زندگي اجتماعي نميتوان براي فرد يا گروهي حقي تعيين كرد و بر ديگران تكليفي
مقرر نداشت. از اين رو، در يك نظامنامة حقوقي بايد حقوق و تكاليف در كنار هم مورد توجه قرار گيرد، به گونهاي كه هيچ يك ديگري را تحتالشعاع قرار ندهد. البته در اعلاميه نيز در مواردي به بعضي از تكاليف جزئي اشارت رفته است. اما اين واقعيت كه انسان در زندگي اجتماعي همان گونه كه از حقوق و آزاديهايي بهرهمند ميشود، بايد به تكاليف و وظيفههايي پايبند باشد، به هيچ وجه مورد توجه و تأكيد واقع نشده و از اصول تكاليف اجتماعي انسانها نيز ذكري به ميان نيامده است.
6) عدم انسجام
مواد اعلاميه در بسياري از موارد با يكديگر سازگاري ندارند و ظاهر آنها يكديگر را نقض ميكنند، به گونهاي كه اگر كسي بخواهد به طور دقيق مطابق همة مواد آن رفتار كند، ممکن نيست. اينك به برخي از اين موارد اشاره ميکنيم:
الف) بند سوم مادّة بيست و ششم ميگويد: پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند. اما در بند اول همان مادّه آمده كه آموزش ابتدايي اجباري است. حال پدر و مادري كه نميخواهند فرزندشان به مدرسه برود، بلكه ميخواهند كه از همان شش و هفت سالگي او را به كارگاهي بفرستند، آيا حق چنين كاري را دارند يا نه؟ مطابق بند سوم پاسخ مثبت و بر اساس بند اول پاسخ منفي است. اگر اختيار را با پدر و مادر بدانند، بايد بپذيرند كه آموزش ابتدايي اجباري نيست؛ اگر آموزش ابتدايي را اجباري بدانند، بايد قبول كنند كه والدين در انتخاب نوع تعليم و تربيت فرزندان خود نسبت به ديگران آزاد نيستند. به هر حال، اين نوعي ناسازگاري است.
ب) مادّة سوم ميگويد: «هر كس حق زندگي... دارد». مادّة هجدهم ميگويد: «هر كس حق دارد از آزادي فكر و وجدان و مذهب بهرهمند شود. اين حق متضمن...
تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است». بر اساس احکام بعضي از اديان و مذاهب، اين دو مادّه قابل جمع نيستند. مثلاً در آيين هندو(1)، قرباني کردن انسان روا است و تا همين اواخر انجام ميگرفت. آيا پيروان اين آيين حق دارند مثلاً فرزندان خود را در راه خدايان خود قرباني كنند يا نه؟ مطابق مادّة سوم پاسخ منفي است، در صورتي كه بر اساس مادّة هجدهم پاسخ مثبت است. البته در اين گونه موارد ميتوان و به حدس و گمان مدعي شد كه نويسندگان اعلاميه جانب حق حيات را ميگيرند و اجراي مراسم ديني را ممنوع ميدارند. اما در هر حال ميتوان پرسيد كه چرا آزادي اجراي مراسم ديني فداي حق حيات ميشود و نه برعكس. چه چيزي آزادي اجراي مراسم ديني را محدود ميكند؟ چه اصلي مشخص ميسازد كه كدام يك از آداب و مراسم ديني و مذهبي صحيح و آزاد است و كدام يك نادرست و ممنوع؟ گذشته از اين، در موارد مشابه آن نيز معلوم نيست كه آيا اجراي مناسك و شعائر ديني آزاد است و پارهاي از اصول و مواد ديگر محدود ميشود يا به عكس.
ج) در مادّة نوزدهم ميخوانيم: «هر كس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلاعات و افكار و انتشار آن به تمام وسائل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد». در بند اول مادّة بيست و يكم ميخوانيم: «هر كس حق دارد كه در ادارة امور عمومي كشور خود... شركت جويد». از طرف ديگر، در بند سوم همان مادّة بيست و يكم آماده است: «اساس و منشأ قدرت حكومت ارادة مردم است». جمع اين مواد، در مورد كساني كه بر ضد يك نظام قانوني و مبتني بر خواست اكثريت، اقدام به فعاليتهاي سياسي و اجتماعي، فرهنگي و تبليغاتي ميکنند، امكانپذير نيست. مطابق مادّة نوزدهم كساني كه قصد براندازي يك نظام مشروع و مورد حمايت مردم را دارند، بايد آزاد باشند، چون
1. Hinduism
هر كسي حق آزادي عقيده و بيان دارد و ميتواند آزادانه و بدون مداخلة ديگران به عقايد خود پايبند باشد و در عين حال در ادارة امور كشور خود شركت جويد؛ اما مطابق بند سوم مادّة بيست و يکم اينان نبايد آزاد باشند، زيرا قيام در برابر نظام سياسي كه متكي به ارادة ملت است و اقتدار قانوني دارد، مجاز نيست. به ديگر سخن، چون نظام سياسي مورد نظر قانوني است بايد برقرار بماند اما بقا و دوام آن با آزادي فعاليتهاي مخالفان امكانپذير نيست. يا حاکميت نظام قانوني بايد پابرجا باشد و يا مخالفان نظام بايد آزاد باشند. حال چه بايد كرد؟ اگر از اطلاق آزادي فعاليتهاي سياسي صرفنظر كنند، كدام اصل ميتواند آن را مقيد كند؟ و اگر بناست كه اطلاق مذكور به وسيلة هيچ اصلي مقيد نگردد، با حق بقايي كه هر نظام سياسي قانوني بايد داشته باشد چه ميكنند؟ دولتهايي كه با امضاي خود به اعلاميه ارزش و اعتبار بخشيدهاند، با مخالفان سياسي داخلي كشور خود كه به فعاليتهاي نظامي و مسلحانه نيز دست ميزنند چگونه رفتار ميكنند؟ (البته دولتهاي مزبور خود را نظامهاي قانوني و مشروع ميدانند.) آيا از نظر اعلاميه هر نوع فعاليت سياسي، اگرچه موجب سقوط يك نظام عادلانه و مورد حمايت مردم گردد، مجاز است يا خير؟
7) عدم شفافيت
در اعلاميه موارد مبهمي وجود دارد كه در آنها به طور شفاف اظهار نظر نشده است. مثلاً بند اول مادّة هفدهم ميگويد: «هر شخص... حق مالكيت دارد»؛ و آن را به اين معنا ميگيريم كه هر شخصي نسبت به آنچه از طريق قانوني و مشروع به دست آورده است حق مالكيت دارد. از سوي ديگر، شك نيست كه در سرتاسر جهان، دولتها تصرفات كمابيش فراواني در اموال مردم ميكنند و مثلاً بخشي از آنها را تحت عناويني از قبيل ماليات، عوارض و... ميگيرند. از اينگونه تصرفات هم گزير و گريزي نيست، چراكه
دولتها به آنها نيازمندند، و بدون آن نميتوانند وظايف و تكاليف خود را انجام دهند. پرسش اين است: «اعلاميه» دربارة اين گونه تصرفات كه منجر به سلب مالكيت مردم نسبت به بخشي از اموالشان ميشود چه ميگويد؟ اگر كسي با استناد به اينكه اموالش اجرت كارها و زحماتي است كه متحمل شده است، از پرداخت «ماليات»، «عوارض» و... امتناع كند، چگونه ميتوان او را مجاب و ملزم به پرداخت كرد؟
اگر به اطلاق مادّة هفدهم استناد شود، حق با مالک است و هرگونه تصرف از سوي دولت ممنوع است كه نتيجة آن فروپاشي نظام حكومت است. از سوي ديگر، اصل ضرورت دولت ايجاب ميكند كه دولت بتواند تصرفاتي داشته باشد و اطلاق مادّة مزبور بايد مقيد گردد، در صورتي كه دليلي بر تقييد نداريم. در هر حال، چگونه ميتوان اين دو سخن را جمع كرد كه هر شخصي نسبت به آنچه از طريق قانوني كسب كرده است حق مالكيت دارد و نيز دولت حق دارد بخشي از اموال هر شخص را بگيرد؟ به طور قطع مقصود نويسندگان اعلاميه اين نبوده است كه افراد هر جامعه نبايد به احكام و مقررات اقتصادي دولت تن در دهند. اشكال اين است كه چرا براي رفع اين توهم انديشه نكردهاند؟ چرا اصلي نياوردهاند كه حق مالكيت را مقيد و محدود سازد؟ اعلاميه نسبت به قلمرو حاکميت دولت و حريم مالکيت افراد دچار ابهام است.
خلاصه، اعلامية جهاني حقوق بشر، به دليل کاستيهاي اساسي نميتواند يك نظام حقوقي جهاني و مطلوب باشد. مهمترين کاستيهاي اعلاميه را ميتوان چنين فهرست كرد: اعلاميه بدون اصول مبنايي و ترتيب منطقي تدوين گرديده است؛ ارتباط آن با جهانبيني و مجموعة نظام ارزشي، آنگونه كه بايسته است، به خوبي تبيين نشده؛ فقدان شالودة نظري مستحكم موجب گرديده تا اعلاميه دچار نوعي تناقض دروني گردد و مواد آن با يكديگر ناسازگار تلقي گردد؛ اعلاميه نهتنها به دين و مذهب بياعتناست، بلكه رويكرد خصمانه دارد؛ تأكيد بر حقوق و غفلت از تكاليف انسان نيز از ديگر
ضعفهاي اعلاميه است. ابهام و كليگويي نيز بر اين كاستيها فزوني يافته و اعلاميه را در معرض اعتراض و انتقاد قرار داده است. در صورتي كه انتظار ميرفت، نويسندگان اعلاميهاي كه داعية جهاني بودن دارد، در حد امكان، كاستيها را جبران و نقصها را برطرف ميكردند. مادامي كه چنين باشد، اعلاميه نميتواند حقوق همة انسانها را تأمين و تكاليف آنها را مشخص كند.
خلاصة فصل چهارم
در بررسي تفصيلي اعلامية جهاني حقوق بشر چند نكته حائز اهميت است:
يك) تعدادي از مواد اعلامية جهاني حقوق بشر بيانگر حقوقي است كه در مجموع مخالفتي با احكام اسلامي ندارد. (مواد 6-15)
دو) حقوقي نظير برابري، برادري، عدم تبعيض، حق آزادي، و امنيت شخصي كه در مواد 1ـ 4 آمده، بيشتر شعارگونه است و بر مبناي تدوينکنندگان اعلاميه و تحليل عقلي توجيهناپذير است. در صورتي كه از ديدگاه اسلام، حقوق مزبور از لحاظ مبنايي به خوبي قايل تبيين و توجيه عقلي است.
سه) اعلاميه براي بشر حق كرامت دائمي، مطلق و خدشهناپذير قائل است. و از اين رو، حتّي كساني که در ظاهر مسلماناند، با استناد به آن، احکام حدود، قصاص و تعزيرات اسلامي را معارض با كرامت انساني ميدانند. اين مهمترين چالش اعلاميه به شمار ميرود. (مادّة 15)
چهار) دو مادّة 18 و 19 اعلاميه که مربوط به حق آزادي فكر، وجدان و آزادي عقيده و بيان است، در تعارض آشکار و مستقيم با احكام ارتداد است.
پنج) ضعف اصلي اعلاميه، افراط در جنبة حقوق فردي و غفلت از حق خداي متعال و حقوق جامعه است. به همين دليل، حقوق مندرج در اعلاميه مطلق است. در صورتي كه ما معتقديم، منشأ همة حقوق حق خداوند است و حقوق فردي و اجتماعي مادامي محترم است كه با حق خداوند در تعارض نباشد.
شش) از نظر اعلاميه، منشأ قدرت و مشروعيت حكومت، ارادة ملت است. اين امر از ديدگاه اسلام پذيرفته نيست.
افزون بر اينها، اعلاميه برخي كاستيهاي عمده و اساسي نظير «فقدان نظم و ترتيب منطقي، بياعتنايي به دين، فقدان شالودة نظري، عدم انسجام و شفافيت و ..». دارد. مهمتر از همه، برهانناپذيري مواد اعلاميه است. به بيان ديگر، ادعاهايي كه در اعلاميه وجود دارد، قابل تبيين فلسفي نيست.
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org