فصل سوم:

اصول موضوعه حقوق بشر

حقوق و تکاليف بشر در اسلام بر اصول موضوعه‌‌اي(1) مبتني است که از يک‌سو با جهان‌بيني (هست‌ها و نيست‌ها) و از سوي ديگر با ايدئولوژي و مجموعة نظام ارزشي (بايد و نبايدهاي اخلاقي) برخاسته از جهان‌بيني ارتباط دارند. اين اصول که در واقع، نشانة ارتباط نظام حقوقي با بينش نظري و گرايش‌هاي عملي آن است عبارت‌اند از:(2)

1) اصل توحيد

براي تعيين حقوق و تكاليف انسان، پيش از هر چيزي بايد ارتباط وجودي او را با خداي متعال در نظر گرفت؛ خدايي كه وجودش وابسته و متكي به غير نيست و اساساً کل جهان هستي وابسته و نيازمند به آفريدگار يگانه و بي‌نياز است.(3) انسان نيز مانند هر موجود ديگري در وجود و شئون وجودي خود متكي و قائم به خداي يگانه است.

1.از تعبير اصول موضوعه نبايد توهم شود که اين اصول قابل اثبات نيست و بدون برهان پذيرفته شده است، بلکه اصول مزبور برهان‌پذير است و هر يک در جاي مناسب خود (فلسفة، کلام، فلسفة اخلاق و ...) اثبات شده‌اند. در اينجا به دليل پرهيز از طولاني شدن بحث، آنها را به عنوان اصول موضوعه مي‌پذيريم.

2.ر.ك: جزوة حقوق و سياست در قرآن، ص 2014 ـ 2023.

3 ر.ک: معارف قرآن، پيشين، ص 47 به بعد.

چراکه كل ما سوي الله به لحاظ تکويني عبد محض اوست و محال است كه از اين عبوديت تكويني خارج شود، زيرا خروج از اين عبوديت به معناي نيستي و عدم است: انسان يا هست و هستي وابسته و نيازمند دارد، يا نيست. شق سومي که انسان وجود مستقل داشته باشد، امکان ندارد. اين نگرش و بينش انسان را از اين پندار باطل مي‌رهاند كه در زندگي خود مستقل و بي‌نياز است و الزامي ندارد كه از کسي اطاعت کند. از ديدگاه فلسفي، آزادي مطلق هرگز پذيرفتني نيست. توحيد و مسائلي كه بر آن متفرع مي‌شود اساس و مبناي تعيين حقوق و تكاليف انسان است.

2) اصل حکمت بالغة الاهي

حکمت الاهي همانند اصل توحيد در جميع مباحث و مسائل ارزشي (اخلاق و حقوق) كارساز است. تبيين و توجيه خردپسندانة اجزا و عناصر نظام حقوقي و اخلاقي اسلام جز با توجه تام به حكمت خداي متعال امكان‌پذير نيست. نخستين و بنيادي‌ترين حقوق و تكاليف بشر، فقط با استناد به اقتضاي هدف آفرينش و حكمت بالغة الاهي قابل تبيين است: خداي متعال حكيم است. حکيم به کسي گفته مي‌شود که کارش بر اساس حکمت و براي رسيدن به هدف ارزنده‌اي انجام مي‌گيرد. از تناسب هدف با كار حکيمانه بايدها و نبايدها (حقوق و تكاليف) ناشي مي‌شود. البته خداي متعال نسبت به عالم و آدم ربوبيت مطلقه دارد و اين تدبير عام و همگاني بر اساس حكمت صورت مي‌پذيرد. اگر حكمت الاهي و هدف آفرينش مورد غفلت يا تغافل واقع شود، هيچ حق و تكليفي قابل اثبات نيست.

از اين اصل كه خداي متعال حكيم است و عالم را براي هدف شايسته‌اي آفريده است، مي‌توان نتيجه گرفت كه عالم خلقت بايد به سوي كمال و بهره‌هاي وجودي بيشتر حركت كند. بر مبناي حكمت الاهي انسان‌ها وظيفه دارند که در مسير كمال‌جويي

حرکت کنند تا كمال بيشتري در جهان هستي تحقق يابد. از اين حقيقت دو نتيجه مي‌توان گرفت: نخست آنكه در هنگام تعارض، موجود ناقص بايد فداي موجود كامل شود. مثلاً در دَوَران امر ميان حيات يك انسان و بقاي يك حيوان، بايد حيوان فداي انسان گردد. اشکال اساسي نظام‌هاي حقوقي غيرديني اين است که نمي‌توانند حق تصرف انسان در اشيا و موجودات ديگر را توجيه کنند و آن را امري مسلّم پنداشته‌اند.(1) بر اساس حكمت الاهي تبيين عقلانيِ حق تصرف انسان آسان است. اگر، به فرض، حيات يك انسان جز با كشته شدن يك گوسفند ممكن نيست، بايد گوسفند را كشت تا او زنده بماند، زيرا حكمت الاهي مقتضي آن است كه كمال بيشتري در جهان هستي تحقق يابد و اين هدف جز با فدا شدن موجود ناقص تأمين نمي‌شود.

دوم آنكه به هنگام دَوَران امر ميان دو كمال يك موجود، بايد كمالي كه از لحاظ کيفي کم‌اهميت‌تر است فداي كمال برتر شود. مثلاً اگر يكي از كمالات معنوي و روحي انسان با يكي از كمالات مادي و جسماني او در تعارض باشد، بايد كمال مادي كه از لحاظ كيفي کم‌ارزش‌تر است فداي كمال معنوي كه ارزشمند است، گردد.

اين دو اصل مربوط به خداشناسي است. اصل توحيد، مخلوقيت، وابستگي، نيازمندي و عبوديت همة موجودات را نسبت به خداوند اثبات مي‌کند. اصل حکمت بيانگر حکيمانه و هدفمند بودن نظام آفرينش و تحقق کمال بيشتر در جهان هستي است.(2)

3) اصل جاودانگي روح

انسان اضافه بر جسم و بدن داراي نفس و روح است. روح كه از سنخ ماديات نيست، ابدي و جاوداني است و با مرگ بدن از ميان نمي‌رود. بنابراين، آدمي حيات هميشگي

1. ر.ک: حقوق و سياست در قرآن، ص 172 ـ 174.

2.معارف قرآن، پيشين، ص 154 ـ 179.

دارد و مردنش چيزي بيش از انتقال از سراي دنيا به جهان آخرت نيست. انسان دو گونه زندگي دارد: يكي زندگي دنيوي كه موقت و زودگذر است و ديگري زندگي اخروي كه پايدار است.(1)

4) اصل رابطة دنيا و آخرت

زندگي اين جهاني مقدمه براي حيات اخروي است. نعمت‌ها و مواهب طبيعي ابزاري براي تحصيل كمالات معنوي و سعادت هميشگي انسان به‌شمار مي‌رود. اثر اين دو اصل (جاودانگي روح و رابطة دنيا و آخرت) كه مربوط به مبحث معاد از جهان‌بيني اسلامي است، در نظام حقوقي اسلام اين است كه در دَوَران امر بين منافع مادي دنيوي و مصالح معنوي و اخروي بايد مصالح معنوي را مقدم داشت تا سعادت ابدي و اخروي انسان لطمه نبيند. اين قاعده در زمينة اخلاق و امور فردي هم بايد رعايت شود، زيرا زندگي فردي و اجتماعي دنيا وسيله‌اي براي سعادت اخروي است و بديهي است که وسيله بايد فداي هدف گردد و نه برعکس.(2)

5) اصل کرامت انساني

حق کرامت يا حرمت داشتن شخص در جامعه، همانند ديگر اصول نظري حقوق بشر، اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. فلسفة آفرينش انسان رسيدن به کمال است. براي ايجاد زمينة مناسب براي تکامل انسان بايد اولاً احترام اجتماعي انسان که نياز طبيعي و فطري اوست، حفظ گردد و ثانياً فرصت بهره‌مندي از امکانات و نعمت‌هاي موجود برايش فراهم شود. اسلام، اگر نه بيش از همة مکتب‌ها، دست‌کم در رديف آنها حق کرامت و

1. همان، ص 445 به بعد.

2. همان، ص 501 ـ 512.

احترام اجتماعي انسان را معتبر و ضروري مي‌داند. کرامت بر دو نوع است: يکي کرامت ذاتي يا خدادادي؛ ديگري کرامت اکتسابي که انسان با افعال اختياري خويش آن را کسب مي‌کند.(1)

6) اصل اختيار

هدف آفرينش تحقق كمالات بيشتر در جهان هستي است. در اين ميان، انسان كمال خاص خود را دارد كه متمايز و ممتاز از كمالات موجودات ديگر است. آنچه سبب امتياز کمال انسان از ساير كمالات مي‌شود اختياري بودن آن است. كمالاتي كه براي جمادات، نباتات و حيوانات حاصل مي‌شود اختياري نيست. مثلاً يك درخت بدون اراده رشد مي‌كند و گل و ميوه مي‌آورد. البته انسان نيز در كمالات غير ارادي و ناخواسته، با حيوانات، نباتات و جمادات شريک است. اما كمال حقيقي انسان جز از طريق اعمال ارادي قابل حصول نيست. اين كمال حقيقي انسان برتر از همة كمالات ديگر است و نسبتش با آنها نسبت ذي‌المقدمه با مقدمه است. هيچ كسي ناآگاهانه و بدون توجه نمي‌تواند به اين کمال برسد و اکراه و اجبار در تحقق آن تأثيري ندارد. تحصيل اين كمال فقط از طريق اختيار و افعال مختارانه ممكن است. اگر خداي متعال در دنيا فقط يك راه در پيش پاي انسان مي‌گذاشت، غرض خلقت كه همانا رسيدن انسان به كمال حقيقي اوست نقض مي‌شد؛ چرا كه انتخاب و گزينش آزادانه فقط زماني صورت مي‌پذيرد كه انسان بر سر دو راهي و چند راهي واقع شود. از اين رو، حكمت الاهي و هدف آفرينش اقتضا دارد كه زمينة گزينش (راه‌هاي متعدد) وجود داشته باشد تا انتخاب آزادانه و وصول به كمال راستين امكان‌پذير گردد. هر چند فقط يكي از راهها راه استكمال واقعي است، ولي اگر راههاي ديگري وجود نداشته باشد حركت انتخابي

1. نظرية حقوقي اسلام، ص 294 ـ 302.

و استكمالي در كار نخواهد بود. پس وجود راههاي سقوط و تنزلْ زمينة ترقي و تکامل را فراهم مي‌آورد.(1)

پنج اصلي كه تا حال بيان کرديم ـ اصل توحيد (مخلوقيت، وابستگي، نيازمندي، و عبوديت انسان، نسبت به خداي متعال)؛ اصل حكمت الاهي (تحقق بيشترين كمال ممكن و فدا شدن كمالات ناقص‌تر براي ماندن كمالات كامل‌تر)؛ اصل جاودانگي روح انساني؛ اصل رابطة دنيا و آخرت (مقدمه بودن زندگي دنيا براي حيات اخروي)؛ و اصل اختيار (مختار بودن انسان در گزينش راه سعادت و شقاوت) از مسائل صرفاً فلسفي هستند؛ يعني يك سلسله مسائل عقلي محض که ناظر به جهان هستي و هستي‌آفرين‌اند. اصول موضوعة ديگري نيز هست كه كل نظام ارزشي (ايدئولوژي اسلامي) بر آن مبتني است. مهم‌ترين اصولي که در حل مسائل اخلاقي و حقوقي ارزش حياتي دارند عبارت‌اند از:

7) اصل زندگي اجتماعي

براي دسترس به كمال حقيقي و مطلوب، زندگي اجتماعي ضروري است. البته كساني مدعي شده‌اند كه انسانيت محصول زندگي اجتماعي است، به گونه‌اي که انسان بيرون از اجتماع انسان نيست. اما اين ادعاي مبالغه‌آميز كه بدون زندگي اجتماعي وجود انسان محال باشد، پذيرفته نيست. ما بر اين باور هستيم كه اگر زندگي اجتماعي نباشد و انسان‌ها به تنهايي زندگي كنند و حتّي اگر ارتباطات اجتماعي ضعيف باشد، كمالات انساني به صورت مطلوب تحقق پيدا نمي‌کند. در فراز و نشيب زندگي اجتماعي است كه انسان هر لحظه بر سر دو راهي‌ها قرار مي‌گيرد و زمينة انتخاب و اختيار فراهم مي‌گردد. وانگهي، در جامعه است كه ابزار و وسائل تکامل در دسترس افراد قرار مي‌گيرد. مصداق بارز اين امر مسئلة تعليم و تربيت و فعاليتهاي علمي فكري و فرهنگي

1 معارف قرآن، پيشين، ص 374 ـ 393.

است كه جز در ظرف جامعه تحقق‌پذير نيست. هر انساني اگر از ميراث علمي، فلسفي، عرفاني، ديني، ادبي، هنري و... پيشينيان بهره‌مند نشود، نمي‌تواند در مسير كمال‌جويي پيشرفت مطلوب داشته باشد. بدون شک، زندگي اجتماعي از آن جهت كه زمينة تحقق كمالات مادي و معنوي را بهتر فراهم مي‌سازد، قطعاً بر زندگي فردي برتري دارد. از آنجا که انسان درصدد كسب كمالات بيشتر است بايد زندگي اجتماعي را برگزيند.

اعتقاد به تأثير بسيار مثبت و حياتيِ زندگي اجتماعي در تحقق بيشترين كمالات انساني، نشانة اين حقيقت است که يک نظام حقوقي بايد به جامعه و زندگي اجتماعي توجه ويژه داشته باشد. نظام حقوقي که اصل زندگي اجتماعي را نپذيرد، نمي‌تواند مبناي محکمي براي مسائل حقوقي ارائه کند. در نتيجه هر كسي مي‌تواند زندگي اجتماعي را نپذيرد و احكام و مقررات اجتماعي را رعايت نکند؛ يعني تكاليف خود را نسبت به ديگران انجام ندهد. بنابراين، پذيرش اصل زندگي اجتماعي، براي اثبات و تعيين حقوق و تکاليف انسان‌ها و اجراي آن، امري ضروري است.

8) اصل ضرورت قانون

از آنجا که رسيدن به كمالات حقيقي انسان در گرو زندگي اجتماعي است، بايد امنيّت جامعه و نظام اجتماعي تأمين شود. لازمة چنين کاري محدود ساختن آزادي‌هاي فردي است. اگر در کرة زمين فقط يک انسان زندگي مي‌کرد، مي‌توانست بدون هيچ گونه محدوديتي زندگي كند و از نعمت‌ها و مواهب مادي و طبيعي بهره ببرد. اما اگر چنين نباشد، چنان‌که از همان روز نخست بيش از يك انسان بر روي زمين مي‌زيسته است، بيش از دو راه وجود ندارد: يا هر فردي بايد آزادي‌هاي نامحدود و مطلق داشته باشد و جامعه‌اي تحقق نيابد؛ يا زندگي اجتماعي پديد آيد که به‌ناچار آزادي فردي محدود

مي‌شود. چراکه جمع ميان آزادي‌هاي مطلق فرد و بهره‌وري از امتيازات زندگي جمعي امكان‌پذير نيست. اگر هر شخصي مطابق خواسته‌هاي خود با ديگران رفتار کند و در چگونگي بهره‌برداري‌اش از امكانات طبيعي و مادي کاملاً آزاد گذاشته شود، اصولاً جامعه شکل نمي‌گيرد. پس براي تأسيس جامعه و حفظ زندگي اجتماعي چاره‌اي جز محدود كردن آزادي‌هاي فردي نيست. به بيان ديگر، زندگي اجتماعي حدود و ضوابطي دارد که رعايت آنها در مقام عملْ ضرورت دارد. خلاصه آنكه زندگي اجتماعي بستر مناسب براي تحقق كمالات انساني است و برقراري حيات جمعي نيز در گرو رعايت حدود و ضوابط اجتماعي است. در نتيجه وجود قانون و مقررات اجتماعي ضرورت تام پيدا مي‌کند. قانون با محدود کردن آزادي‌هاي فردي زمينة تقسيم عادلانة مواهب و نعم طبيعي و مادي را ميان شهروندان فراهم مي‌آورد.

9) اصل تلازم حق و تکليف

منظور از اصل تلازم حق و تکليف اين است كه قوانين اجتماعي و حقوقي دو سويه‌اند: از يک‌سو، براي کسي اثبات حق و اختيار مي‌نمايد و از سوي ديگر، بر ديگران اثبات تكليف مي‌کند. بدين معنا حق و تكليف هماره متلازم‌اند. با اين نگرش، اعتبارات عقلايي آن‌گاه صحيح است كه آثار عملي داشته باشد؛ يعني اعتبار حق براي کسي در صورتي معقول و صحيح است كه ديگران مكلف به رعايت آن حق باشند و در غير اين صورت امري بيهوده خواهد بود. مثلاً اگر فقط يك انسان بر روي زمين زندگي کند، اثبات و تعيين هر گونه حقي براي او بيهوده است، زيرا وقتي انسان ديگري وجود ندارد تا مکلف به رعايت حق او باشد، اين اعتبار هيچ ثمرة عملي ندارد. البته مقصود از حق در اينجا فقط حق حقوقي و اجتماعي است و شامل حقوق اخلاقي و ديني نمي‌شود. اساساً در مواردي که حق براي موجودي اعتبار و وضع مي‌شود، بايد موجود با شعوري

كه مكلف به رعايت آن حق باشد نيز لحاظ شود. هر‌گز نمي‌توان گفت كه حق كوه دماوند اين است كه در سلسله جبال البرز واقع باشد، زيرا كسي نيست كه مكلف به رعايت اين حق باشد. چنان‌که کسي نمي‌تواند براي رودخانه‌اي حق جاري شدن در سرزمين خاص را اعتبار کند، چون اين اعتبار لغو است. اما اگر براي گياهان و درختان خانة کسي حق آبياري شدن قائل شوند لغو نيست، زيرا در آن صورت صاحبخانه مكلف خواهد بود كه به آنها آب بدهد. البته ضرورتي ندارد كه صاحب حق موجود با شعور باشد. کسي كه تكليف متوجه اوست الزاماً بايد موجود باشعور مانند انسان، باشد. به همين جهت، حيوانات، نباتات و حتي جمادات حقوقي دارند که انسان‌ها مكلف‌اند آنها را رعايت کنند، مثلاً بر چهارپايان، بيش از توانشان، بار نگذارند، حيوانات اهلي و خانگي را تشنه و گرسنه نگذارند، زمينهاي خشك و باير را آباد كنند، و ... . اما هيچ‌گاه نمي‌توان از حق درخت بر كوه يا حق كوه بر دريا يا حق دريا بر ماهي سخن گفت. خلاصه آنكه اعتبار و وضع حق به معناي حقوقي و اجتماعي آن، براي يك موجود فقط زماني معقول و صحيح است كه در برابرش انسان عهده‌دار تکليف گردد.

متضايف و متلازم بودن حق و تكليف در فهم رابطة احكام وضعي و تكليفي در علم اصول فقه نقش اساسي دارد. دانشمندان علم اصول در اينكه كدام يك منشأ ديگري است، بحث‌هايي کرده‌اند. بعضي احكام وضعي را ناشي از احكام تكليفي دانسته‌اند و بعضي ديگر برعكس. حقيقت اين است كه اين دو متلازم‌اند و اعتبار يكي بدون ديگري ممكن نيست. معناي وضع حق براي موجودي اثبات تكليف بر ديگر موجودات مختار است و برعكس. لازم نيست كه يكي اصل و ديگري فرع باشد، چون حق و تکليف، به ويژه در امور اجتماعي، متلازم‌اند.(1)

به هر حال، معناي ضرورت قانون و مقررات اجتماعي اين است كه بايد براي افراد

1.نظرية حقوقي اسلام، ج 1، ص 79 و 80، ج 2، ص 36.

جامعه، حقوق و تكاليفي معيّن گردد. پس سخن گفتن از حقوق و آزادي‌ها و غفلت يا تغافل از تكاليف و مسئوليت‌ها معقول نيست.

10) اصل رعايت معيارها

بقاي جامعه و استمرار زندگي اجتماعي مستلزم پذيرش حدود و ضوابط حقوقي، وضع و اثبات حقوق و تكاليف است. تعيين مرزهاي حقوقي و اجتماعي نيازمند ملاك‌ها و معيارهايي است که بايد رعايت گردد. اين معيارها به دو دستة کمّي و کيفي تقسيم مي‌شوند: در جامعه به هر فرد يا گروه بايد گفته شود: از نعمت مورد نظر به اندازة معيّن استفاده كند. اين تعبير بيانگر حالت ايجابي و مثبت امر مي‌باشد که دلالت بر حق فرد يا گروه دارد و رعايت آن را بر ديگران تكليف مي‌كند. تعبير «اندازة معيّن» بيانگر حق ديگران است و فرد يا گروه را به رعايت آن ملزم مي‌سازد. تعيين حق بهره‌مندي افراد و گروه‌ها، در هنگام تزاحم بر اساس معيارهايي كمّي يا كيفي صورت مي‌گيرد:

اگر در مقام بهره‌وري از نعمتي، ميان دو گروه نابرابر، تزاحمي حاصل شود، گروه اکثريت مقدم مي‌شود، زيرا حكمت الاهي مقتضي آن است كه كمالات بيشتري در جهان هستي پديدار شود و با فدا شدن گروه اقليت اين مقصود حاصل مي‌آيد. بنابراين، اگر زندگي اكثريت افراد جامعه متوقف بر چيزي باشد كه در اختيار اقليت قرار دارد، آن شيء از دست اقليت خارج مي‌شود و در دسترس اكثريت قرار مي‌گيرد. اين معيار كمّي است.

در معيار كمّي تكيه بر كمّيت و تعداد افراد است، اما در معيار كيفي تأكيد بر نوع مصلحت است. اگر تحصيل مصلحت يك گروه با استيفاي مصلحت گروهي مساوي آن در تعارض باشد، اما دو مصلحت به لحاظ کيفي متفاوت باشند؛ يعني يكي مادي و ديگري معنوي باشد، گروهي كه داراي مصلحتي معنوي است بر گروه ديگر مقدم مي‌شود؛ چراكه

اين مقتضاي حكمت الاهي است. پس اگر مصلحت دنيايي و مادي نيمي از افراد جامعه با مصلحت معنوي و آخرتي نيمي ديگر تزاحم پيدا کند، بايد مصلحت دنيايي را فداي مصلحت آخرتي كرد؛ چون اصالت با دين است و نه دنيا. بايد مال را فداي عقيده كرد، نه عقيده را قرباني مال. براي گسترش حقايق و معارف ديني در جهان، بايد از منافع دنيوي چشم‌پوشي کرد. البته اين در صورتي است كه تزاحم مصالح، در كار باشد وگرنه تمام مصالح اعم از اكثريت و اقليت دنيايي و آخرتي، مادي و معنوي، بايد تأمين گردد.

11) اصل آزادي

كمال حقيقي و مختص انسان فقط از راه افعال اختياري به دست مي‌آيد. هر اندازه زمينة گزينش آزاد فراهمگردد، كمالات برتر و ارزشمندتري تحقق مي‌يابد. به ديگر سخن، از آنجا كه ارزش كمال انسان به اختياري بودن آن است، فعاليت‌هاي انسان هر اندازه از روي اختيار باشد، بهتر مي‌تواند در جهت استكمال واقع شود. از اين رو، در اداره و تدبير جامعه، بايد در حد امکان، افراد در انجام وظايف خود آزاد باشند. حتي اقداماتي که ضروري به نظر مي‌رسد، نخست بايد به صورت پيشنهاد ارائه گردد، تا مردم آن را با اختيار انجام دهند؛ چون کاري كه بدون الزام و اجبار و به صورت داوطلبانه انجام گيرد مطلوب است. مثلاً اگر قرار باشد فعاليت‌هاي اقتصادي در مسير خاصي انجام يابد، يا بخشي از درآمد مردم به مصرف عمومي برسد، يا به افرادي براي تقويت نيروي دفاعي کشور نياز باشد، همة اينها نخست بايد به صورت پيشنهاد به مردم عرضه شود تا کساني كه مي‌خواهند با اختيار خود تکامل يابند. در اين صورت، هم كمالات فردي تحقق مي‌يابد و هم مصالح اجتماعي تأمين مي‌شود. اين روش پسنديده‌تر از شيوه‌اي است كه نظام‌هاي سياسي جامع القوا(1) به كار مي‌گيرند. نظام‌هاي استبدادي زمينة آزادي

1.totaliter

را از مردم سلب مي‌کنند. در نتيجه، مصالح اجتماعي چنان‌كه بايد و شايد تأمين نمي‌شود و كمالات فردي نيز تحقق نمي‌يابد.

از آنجا كه امور و شئون اجتماعي بسيار و گوناگون است، افراد کمتر مي‌توانند از احوال و اعمال يکديگر آگاه شوند. به احتمال بسيار اگر مردم به حال خود رها شوند، اصطكاك و تصادم فراوان پيش مي‌آيد. به همين سبب، وجود يك دستگاه رهبري و هماهنگ‌كننده ضروري است که در حد ممکن مردم را ارشاد و راهنمايي کند.

در نتيجه، هر قدر انسان در انجام يك عمل صحيح آزاد باشد، كمال حاصل از آن كار برتر و ارجمندتر خواهد بود. بنابراين، نظام حقوقي بايد اصل را بر آزادي مردم قرار دهد تا آنان در گزينش روش زندگي و نوع حرفه و شغل و در انجام وظايف اجتماعي آزادي کامل داشته باشند، تا زمينة تکامل آنان بيشتر فراهم گردد.(1)

12) اصل ضرورت حكومت

اين پندار كه انسان‌ها بر اثر تربيت صحيح بتوانند به جايي برسند كه به دور از هر گونه خودبيني و خويشتن‌گزيني، همه در انديشة مصلحت و كمال ديگران باشند، بسيار خيال‌پردازانه خواهد بود. فرشته شدن همة بشر آرزويي تحقق نيافتني است. واقعيت اين است كه همواره در هر جامعه‌اي افرادي هستند كه برخلاف مصالح مادي و معنوي همنوعان خود گام برمي‌دارند. آزاد گذاشتن چنين افرادي نه‌تنها به مصلحت نيست، بلکه زمينة فروپاشي نظام اجتماعي را فراهم مي‌سازد. چون همة انسان‌ها به گونه‌اي نيستند (و نخواهند بود) كه آزادانه و داوطلبانه، وظايف خود را انجام دهند. واقع‌بيني، وجود حکومتي را ايجاب مي‌كند كه در هنگام ضرورت، اعمال قدرت كند و كساني را كه با اختيار انجام وظيفه نمي‌کنند، با الزام و اجبار وادار به اين کار نمايد، تا هدف

1. جزوة حقوق و سياست در قرآن،  ج 2، ص 1989 ـ 2008؛ نظرية سياسي اسلام، ج 1، ص 63 ـ 97.

آفرينش تأمين گردد. البته هر کسي حق ندارد با استناد به اصل ضرورت حکومت، خود را متصدي اين امر خطير بداند. حکومتي مشروعيت دارد که ناشي از ارادة الاهي باشد، چنان‌که مقبوليت آن در گرو خواست مردم است. حدود صلاحيت و اقتدار حکومت با توجه به ساير اصول بايد معيّن گردد.(1)

1. جزوة حقوق و سياست، ج 2، ص 2022 ـ 2023؛ ر.ك: حقوق و سياست در قرآن، ص 181 به بعد.

خلاصة فصل سوم

طرح جامع در زمينة حقوق و تکاليف بشر، نيازمند اصول موضوعه‌اي است که مباني يک نظام حقوقي را تشکيل مي‌دهد. اين اصول نشانة ارتباط عميق نظام حقوقي با جهان‌بيني از يک‌سو، و با مجموعة نظام ارزشي آن از سوي ديگر است. اصل توحيد، اصل حکمت الاهي، اصل جاودانگي روح انسان، اصل ارتباط تنگاتنگ دنيا و آخرت، اصل اختيار، که صبغة فلسفي و عقلي دارند، بيانگر مخلوقيت و ارتباط وجودي انسان به خالق هستي، هدفمند بودن آفرينش و تحقق کمال بيشتر انسان‌ها، ارتباط مستحکم دنيا و آخرت، اصالت و جاودانگي روح انسان و در واقع نمايانگر نوعي جهان‌بيني است. افزون بر مباني عقلي و فلسفي، اصول ديگري نظير اصل اجتماعي بودن انسان، اصل ضرورت قانون و حکومت، اصل تلازم حق و تکليف، اصل آزادي و اصل رعايت معيارهاي کمّي و کيفي، در تبيين و توجيه مسائل اخلاقي و حقوقي نقش حياتي دارند، به گونه‌اي که کل نظام ارزشي (ايدئولوژي اسلامي) بر آنها مبتني است. اصول مزبور هر کدام در تعيين حقوق و تکاليف بشر نقش دارند، نظام حقوقي مبتني بر اين اصول موضوعه، کاستي‌ها و ابهام‌هاي موجود در اعلامية جهاني حقوق بشر را مرتفع و جبران مي‌سازد.