فصل پنجم:

نظامنامه حقوق و تكاليف بشر

پس از آشنايي با اصول و مباني نظري حقوق بشر، اينك طرح پيشنهادي خود را در زمينة حقوق و تكاليف بشر ارائه مي‌کنيم. مهم‌ترين ويژگي‌هاي طرح حاضر اين است که در آن، ارتباط حقوق و تکاليف بشر با جهان‌بيني و مجموعة نظام ارزشي به خوبي آشكار است و نظم و ترتيب منطقي مواد آن بر اساس اصول موضوعه قابل توجيه و تبيين عقلاني است. اين طرح نسبت به دين و مذهب حق، بي‌‌اعتنايي و يا موضع منفي ندارد.‌(1)

مادّه اول: «حيات موهبتى الاهي است كه خداى متعال به بندگان خود ارزانى داشته است. بنابراين، هيچ كس حق ندارد بدون اذن الهى، اين نعمت را از ديگرى سلب كند».

تبصره: خداى متعال، بر اساس حكمت بالغة خويش، اذن سلب حيات را از فرد يا گروهى كه بر ضد هدف آفرينش و مصالح مادى و معنوى انسان‌ها قيام كنند، داده است.

اين مادّه، ضمن اشاره به دليل حق حيات، قلمرو آن را نيز معيّن کرده است: دليلش اين است كه حيات نعمتى است كه خداى متعال به انسان‌ها عطا فرموده است. حق حيات نيز تا آنجاست كه خداي متعال كه مالك و واهب حيات است، اذن سلب آن را بدهد.

1.جزوة حقوق و سياست در قرآن، ج 2، ص 2024 ـ 2041.

ديگران حق سلب حيات فرد يا افرادي را ندارند، چون نسبت به آن مالكيت ندارند. فقط خداى متعال داراي چنين حقى است، زيرا نسبت به آن، مالكيت مطلق دارد.

در تبصره به اين واقعيت اشاره شده است كه ارادة الهى به سلب حيات از بعضى انسان‌ها گزاف نيست، بلكه بر پاية حكمت بالغة اوست. خداى متعال جهان و جهانيان را آفريده است تا انسان‌ها به كمال حقيقى خود دست يابند. اگر كسى يا كساني مانع تحقق اين هدف گردند و براى تضييع و تفويت مصالح انسان‌ها اقدام كنند، حكمت الهى اقتضا مي‌كند كه حيات از آنان سلب گردد؛ چرا كه ادامة حيات چنين افرادي برخلاف مقتضاي حكمت است.

بر اساس تبصرة مزبور، در موارد زير حكمت بالغة الاهي مقتضي سلب حيات است:

الف) كسانى كه با دين الهى دشمني و خصومت دارند. اصل وجوب جهاد با دشمنان دين، بيانگر اين واقعيت است كه مبارزه با دين حق موجب مي‌گردد که آنان مهدورالدم گردند، مسلمانان حق دارند كه آنان را به قتل برسانند؛ يعنى آنان حق حيات ندارند، چون تلاش مى‌كنند كه دين حق ـ يعني راه تحقق هدف آفرينش ـ گسترش و نفوذ پيدا نکند، مردم هدايت نشوند و انسان‌ها به كمالات حقيقى خود دست نيابند. کساني كه مانع تكامل انسان‌ها مى‌شوند، در واقع برخلاف مسير آفرينش حركت مى‌كنند و در صدد آن‌اند كه غرض خلقت تحقق نيابد.

ب) كسانى كه در درون جامعة اسلامى كارى كنند كه مصالح مادى يا معنوى مردم را در معرض تهديد قرار دهند، كيفر آنان ـ بر اساس آنچه در باب حدود آمده است ـ در بعضى از موارد جز مرگ نيست.

ج) كيفر كسانى كه اشخاص بي‌گناه(نفوس محترمه) را به قتل مى‌رسانند، قصاص است.

در هر سه مورد، ادامة زندگي افراد مجرم هدف آفرينش و فلسفة زندگى اجتماعى را نقض مى‌كند و بنابراين، خلاف حكمت الهى است.

مادّه دوم: «هر انسانى حق صحت بدنى و سلامت روحى و عقلى دارد، مگر در مواردى كه خداى متعال حق صحت بدنى را سلب كرده باشد».

پس كسى حق ندارد كه عضوى از بدن انسانى را قطع و يا ناقص سازد؛ همچنين حق ندارد با رفتار خود انسانى را دچار بيمارى جسمي يا روانى نمايد. البته هر انسانى بايد صحت بدن و سلامت روح و عقل خود را حفظ كند و كارى كه آنها را به مخاطره مي‌اندازد انجام ندهد. اما اين تكليف جنبة حقوقى ـ اجتماعي ندارد، بلكه از امور فردي است که در اصل به قلمرو اخلاق تعلق دارد.

مادّه سوم: (1) «هر انسانى حق استفاده از نعمت‌ها و مواهب مادى و طبيعى خداى متعال از قبيل نور و حرارت خورشيد، هوا، آب، ساير خوردنيها و آشاميدنيها، لباس و مسكن را دارد تا بتواند نيازهاى جسمانى خود را رفع كند. حق بهره بردارى از زمينهاى بى‌مالك، ماهيان و ساير موجودات درياها و ديگر منابع طبيعى از فروع همين حق است».

(2) «هر انسانى، در كيفيت استفاده از نعم و مواهب تا آنجا كه به مصالح مادى و معنوى خود آسيب نرساند، آزاد است».

بند اول اين مادّه، ناظر به اصل استفاده از نعمت‌هاي الاهي است، چون بدون رفع نيازمنديهاى جسمانى ادامة صحت و سلامت و حيات ممكن نيست. بايد استفاده از نعمت‌ها و مواهب مادى و طبيعى كه موجب رفع آن نيازهاست، مجاز باشد. به بيان ديگر، حكمت الهى كه اقتضاى حيات انسان در اين جهان را دارد، مقتضى استمرار حيات نيز هست. در نتيجه اقتضا دارد بهره‌ورى از نعمت‌هايي که موجب بقا و استمرار حيات است، مجاز باشد.

پس بر مبناي حكمت الهى مى‌توان گفت كه خداى متعال به انسان حق داده است كه از نعمت‌هايى بهره گيرد كه استفاده از آنها شرط بقاى حيات است.

بند دوم، بيانگر آزادي در كيفيت استفاده از نعمت‌هاي الاهي است. انسان در انتخاب انواع نعمت‌ها، اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و...، به هر كيفيتي كه مي‌خواهد، آزاد است،

به شرط اينكه مصالح مادى و معنوى شخص لطمه نبيند. مثلاً ادامة حيات به وسيلة خوردن گوشت خوك و نوشيدن مشروبات الكلى هم ممكن است، اما اينها به رغم منافعى كه دارند، مصالح انسان را تأمين نمي‌کنند؛ يعني ضرر آنها بيش از نفع آنهاست.(1) اين نوع بهره‌برداري‌ها ممنوع است. درست به همين دليل، پوشيدن بعضى از لباس‌ها براى مرد يا زن منع شده است. از آنجا كه فلسفة بهره‌بردارى از نعمت‌هاى الهى رفع نيازمندي‌هاى انسان، حفظ سلامت و فراهم ساختن زمينة تكامل اوست، پس كيفيت بهره بردارى بايد به گونه‌اى باشد كه غرض نهايى را نقض نكند.

مادّه چهارم: (1) «هر انسانى تا آنجا كه به مصالح مادى و معنوى خود و ديگران آسيب نرساند، حق تصرف در موجودات را دارد».

(2) «هر انسانى حق دارد كه هر حرفه و شغلى را كه مى‌خواهد برگزيند. مشروط به آنكه فعاليت اقتصادي‌اش منتهى به خير و صلاح فرد و جامعه شود».

البته تصرف در اشيا و موجودات، مفهوم بسيار عامى است كه اقسام گوناگون دارد. يك قسم تصرف همان استفادهاز نعمتهاى الهى است كه در مادّة سوم بيان شد. قسم ديگر كارهايى است كه انسان براى تأمين نيازهاي خود انجام مي‌دهد. البته درست است كه هر انسانى براى رفع نيازمندي‌هاى خود، حق بهره‌بردارى از نعمت‌هاى الهى را دارد، اما اين نعمت‌ها در طبيعت حاضر و آماده نيست، بلكه براى آماده سازى آنها كار و فعاليت لازم است. پس انسان بايد حق كاركردن و تصرف در ساير موجودات را داشته باشد تا اقدام به فعاليت بکند و نعمت‌هاى الهى را براي بهره‌بردارى آماده کند.

در واقع، بند اول هم حق كار كردن را به انسان‌ها مى‌دهد و هم محدودة آن را معيّن مى‌كند؛ يعني كارها و فعاليت‌هاى انسان بايد به گونه‌اى باشد كه به مصالح فرد و جامعه زيان نزند.

1.بقره (2)، 219.

بند دوم، بيانگر آزادى انسان در گزينش حرفه و شغل است. اگر كسى را به اشتغال در شغل و حرفة خاص وادار كنند، وى ممكن است شغل تحميلي را بپذيرد و با درآمد حاصل از آن نياز‌هاي زندگى خود را تأمين سازد و سلامتي و حيات خود را حفظ نمايد؛ لكن اين اجبار با اصل اختيار انسان و هدف آفرينش كه استكمال انسان فقط از طريق افعال اختيارى او امکان‌پذير است، منافات دارد. پس براى آنكه هدف آفرينش انسان و فلسفة زندگى اجتماعى بشر تأمين شود، بايد انسان‌ها را در فعاليتهاى اقتصادى نيز آزاد گذاشت تا به هر شغلى كه دوست دارند اشتغال ورزند و نيروها و توانايي‌هاي خود را با اراده و خواست‌ خود به كار گيرند. حرفه و شغلى كه آزادانه انتخاب مي‌شود، افزون بر تأمين نياز‌هاي زندگى، خواسته‌ها و نيازهاى روانى شخص را نيز ارضا و اشباع مى‌كند.

بند مزبور همچنين بر اين اصل دلالت دارد كه تلاش‌هاى اقتصادى هر شخص بايد در جهت خير و صلاح خود و جامعه و به تعبيري «كسب حلال» باشد.(1) در نظام‌هاى سرمايه‌دارى، هر فردي حق دارد هر نوع فعاليت اقتصادى كه نفع خود را در آن مى‌بيند، داشته باشد. معياري كه اسلام دارد، به تلاش‌هاى اقتصادى جهت خاصى مى‌دهد تا به مصالح فردى و اجتماعى لطمه‌اى وارد نيايد.

مادّه پنجم: «هر انساني موظف است كه براى تحصيل آنچه خود و خانواده‌اش بدان نياز دارند كار كند».

منظور اين است كه انسان فقط حق كار كردن ندارد، بلكه موظف است كه كار كند و نيازهاى جسمانى و مادى خود و خانواده‌اش را تأمين كند تا سربار ديگران نباشد. كسانى كه بدون عذر موجه از كار و فعاليت فرار مي‌كنند و بار ادارة زندگى خود را بر دوش دولت و جامعه مى‌نهند، در واقع از دستاوردهاى تلاش ديگران سوء استفاده

1. بقره (2)، 275.

مى‌كنند؛ يعني اموال مردم را به ناروا مى‌گيرند. چنين چيزي از لحاظ شرعي و قانوني و عقلي پذيرفته نيست.

مادّه ششم: «دولت موظف است كه با برنامه‌ريزي‌هاى صحيح زمينة فعاليت‌هاى اقتصادى افراد جامعه را فراهم آورد».

ممكن است در هر جامعه‌اى كسانى باشند كه هم قدرت بدنى و روحى لازم براى كار داشته باشند و هم خواهان و جوياى كار باشند، لكن زمينة کار و فعاليت برايشان فراهم نباشد و به‌رغم انگيزه و توانايي نتوانند وظيفة شرعى و قانونى خود را مطابق مادّة پيشين، انجام دهند. بنابراين، دولت وظيفه دارد كه براي  پيشگيري از چنين وضعيتي، زمينة فعاليت اقتصادى را براى همة شهروندان فراهم سازد.

مادّه هفتم: «دولت وظيفه دارد نياز كسانى را كه به سبب نقص خلقت يا عوارضى كه پس از ولادت پيش آمده است قدرت جسمى يا روحى لازم براى كار را ندارند و كسى متكفل ادارة زندگي‌شان نيست تأمين كند».

بدون شك، همواره در هر جامعه‌اي، كسانى هستند كه به علتى قدرت بدنى يا روحى لازم براى كار و فعاليت اقتصادى را ندارند و نمى‌توانند نياز زندگى خود و خانواده‌شان را تأمين كنند. اينان اگر كسى را داشته باشند كه متكفل ادارة زندگي‌شان شود و احتياجاتشان را مرتفع سازد، نيازى به كمك ديگران نخواهند داشت. در غير اين صورت، نيازمند يارى ديگران خواهند بود. جامعه بايد اين گونه افراد را در فرآوردة كار خود سهيم سازد. اگر كساني داوطلبانه ادارة زندگى آنان را بر عهده بگيرند، به گونه‌اي كه همة از كار افتادگان، عاجزان، بينوايان و مستمندان را تحت پوشش قرار دهند، مطلوب حاصل است؛ وگرنه دولت وظيفه دارد كه عهده‌دار اين امر شود. اما فعاليت‌هاى داوطلبانه خيرخواهان جامعه، در ادارة زندگى اين گروه از ناتوانان کافي نيست. به همين دليل، يكى از وظايف اصلي و دائمي دولت تأمين افرادى است كه اولاً از تأمين نياز زندگى

خود عاجزند؛ ثانياً كسى را ندارند كه متكفل ادارة زندگي‌شان باشد. دولت بايد از بيت‌المال و اموال عمومى نياز آنان را تأمين کند.

مادّه هشتم: «هر انسانى نسبت به آنچه از طريق مشروع، كسب كرده است، حق مالكيت دارد. مگر در مواردى كه با مصالح خود او يا جامعه سازگار نباشد».

گفتيم هر انسانى براي تأمين نيازهاي خود و خانواده‌اش وظيفه دارد کار کند و اين در صورتى صحيح است كه انسان حق مالکيت نسبت به درآمد حاصل از كار خود را دارا باشد. در غير اين صورت، نمى‌تواند نيازهاى خود و خانواده‌اش را برآورده كند. البته حق مالكيت مشروط به دو شرط است: نخست آنكه درآمد حاصل مشروع و قانونى باشد؛ ديگر آنكه حق مالكيت با مصالح مالك يا مصالح جامعه در تضاد باشد. حكمت الهى همان گونه كه مقتضى حقوق و آزادي‌هاى انسان است، محدوديت‌هايى را نيز اقتضا دارد.

مادّه نهم: (1) «هر انسانى حق دارد كه غريزه جنسى خود را به طريق مشروع ارضا كند و با ازدواج با ديگرى تشكيل خانواده دهد».

(2) «هر انسانى حق دارد كه از ميان كسانى كه قانوناً مى‌توانند همسر او باشند، هر كه را خود مى‌خواهد برگزيند. هيچ مرد يا زنى را نمى‌توان به زناشويى با زن يا مرد خاصى واداشت. همچنين هيچ زن يا مردى را نمى‌توان از ازدواج با مرد يا زن خاصى باز داشت».

حكمت اصلى وجود غريزة جنسى در انسان‌ها اين است كه نوع بشر تداوم يابد. اگر اين غريزه قوي نبود، چه‌بسا افرادى به اين مصلحت پشت پا مي‌زدند و نسل انسان را در معرض نابودى قرار مى‌دادند. خداي متعال براى تضمين بقاى نوع انسانى، غريزة مزبور را چنان در وجود انسان تعبيه کرده است كه عدم ارضاي آن منجر به نابهنجاري‌هاى بزرگ جسمي و روحى مى‌شود. با ارضاي غريزة جنسي دو مصلحت تأمين مي‌گردد: يكى مصلحت اصلى (بقاى نوع بشر) و ديگرى مصلحت تبعي (سلامت تن و روان). براى تحقق اين دو مصلحت بايد هر فردى حق ازدواج داشته باشد. بر اثر

ازدواج و تشكيل خانواده هم نياز فرد به تندرستى و آسايش و آرامش روحى بر آورده مى‌شود و هم جامعة بشرى از خطر انقراض و نابودى رهايي مي‌يابد.

در نتيجه، همان گونه كه هر فردى حق ازدواج دارد، داراي حق آزادى در گزينش همسر نيز خواهد بود. هيچ کسي نمي‌تواند او را از اين حق و آزادي محروم کند.

مادّه دهم: «هر انسانى حق داشتن هر تعداد فرزندى كه بخواهد، دارد».

داشتن فرزند نياز طبيعى و اجتماعى هر انسان است. بنابراين، هيچ كس، حتى دولت نمى‌تواند افراد را از بچه‌دار شدن منع كند.

مادّه يازدهم: «سرپرستى و حضانت، تعليم و تربيت كودك حق پدر و مادر اوست».

بنابراين، كسى حق ندارد طفلى را از آغوش خانواده‌اش جدا كند و به محيط ديگرى بسپارد. پدر و مادر در سرپرستى و تعليم و تربيت فرزند خود نسبت به هر كس ديگرى اولويت دارند.

مادّه دوازدهم: «هر انسانى اصالتاً و بالذات، آزاد آفريده شده است. بنابراين، هيچ انسانى را نمى‌توان با استناد به امورى از قبيل رنگ، پوست، نژاد، خون و زبان به بردگى كشيد. البته ممكن است كسى به سبب سوء اختيار خويش حق استقلال در شخصيت حقوقى خود را از دست بدهد و برده شود».

مادّه سيزدهم: «هر انسانى حق دارد كه عِرض، ناموس، موقعيت و حيثيت اجتماعي او، از تعرض و تجاوز ديگران مصون باشد».

همان‌گونه كه هر انسانى حق دارد جان، صحت و سلامت و مالش از دستبرد ديگران محفوظ باشد، حق دارد كه محترم و معزز باشد و مورد اهانت، تحقير، فحش و دشنام واقع نشود.

مادّه چهاردهم: (1) «هر انسانى حق دارد كه عقايد و احكام صحيح دينى و مذهبى و روش بهتر زيستن را بياموزد و به ديگران بياموزاند».

با توجه به اينكه حيات، صحت و سلامت، استفاده از نعمت‌ها و مواهب طبيعى و مادى، ازدواج و تشكيل خانواده آبرومندى و حيثيت اجتماعى و...، مقدمه براى استكمال روحى و معنوى است، بايد هر انسانى حق داشته باشد كه عقايد و احكام دين و مذهب حق و راه و رسم درست زندگى را ياد بگيرد تا به رشد معنوى و كمال روحى دست يابد. همچنين بايد هر انسانى حق داشته باشد كه آموختههاى خود را در اين زمينه به كسان ديگرى كه طالب آن‌اند ياد بدهد.

(2) «هر انسانى حق تعلم و تعليم هر يك از علوم، فنون، حرفه و صنعتي را كه براى تأمين مصالح مادى و معنوى فرد يا جامعه ضرورى و مفيد است، دارد. اين حق متضمن آزادى فعاليت‌هاى ادبى و هنرى، فرهنگى و تبليغى كه در جهت خير و صلاح فرد يا جامعه باشد نيز هست».

هر انسانى حق تحصيل هرگونه دانش و شناختى را كه براي فرد يا جامعه مفيد باشد، دارد. همين‌طور مى‌تواند علم و معرفتى را كه كسب كرده، به ديگران انتقال دهد. بنابراين، هيچ كس نمى‌تواند ديگرى را از تعلم و تعليم عقايد و احكام دين و مذهب حق و راه و رسم درست زندگى و هرگونه دانش و شناخت مفيد ديگر منع كند.

(3) «هر انسانى در باب همة امورى كه به تحصيل علوم، فنون حرفه‌ها و صنايع مفيد مربوط مى‌شود، از قبيل رشتة تحصيلى، مدت زمان تحصيل و شيوه و روش تحصيل حق تصميم‌گيرى دارد».

گذشته از حق تحصيل علم و معرفت مفيد، هر شخصى حق دارد دربارة مسائلى مانند اينكه در پى تحصيل چه علم و معرفتى باشد، چه مدتى را صرف اين كار كند و در اين كار چه شيوه‌اى را در پيش گيرد، خود آزادانه تصميم بگيرد. در امورى از اين دست نمى‌توان كسى را مجبور كرد.

مادّه پانزدهم: (1) «هر انسانى مادام كه به مصالح مادى و معنوى جامعه لطمه وارد

نکند، در گزينش و داشتن آرا و عقايد علمى، فلسفى، دينى، مذهبى، اخلاقى، عرفانى، ادبى و هنرى آزاد است. بنابراين، تفتيش عقايد و تعقيب و مجازات يك انسان به سبب داشتن عقيده‌اى خاص ممنوع است».

(2) «همچنين هر انسانى آزاد است كه به آداب و مراسم دينى و مذهبى خود عمل كند».

زيرا اصل اين است كه انسان‌ها در همة فعاليت‌هاى ظاهرى و باطنى خود آزاد باشند و در هيچ يك از زمينه‌هاي اعتقادات، اخلاق و اعمال زير فشار نيروى مجبور كننده‌اى واقع نشوند. لازمة حق آزادي در گزينش دين و مذهب، آزادي انجام مناسك و شعائر دينى و مذهبى است.

مادّه شانزدهم: «فقط تبليغ عقايد و احكام دين و مذهب حق آزاد است. ترويج و اشاعة آرا و عقايدى كه عامه مردم را از مسير حق منحرف مى‌كند و موجب گمراهي‌شان مى‌شود ممنوع است. اين گونه عقايد و آرا فقط در مجامع و محافل علمى و دانشگاهى مى‌تواند مورد مطالعه، بررسي و تحقيق واقع شود. دولت اسلامى وظيفه دارد كه از بسط و نشر اين آرا و عقايد در ميان تودة مردم به شدت جلوگيري كند».

در مادّة پانزدهم گفتيم كه هر انسانى آزاد است هر رأى و عقيده‌اى را (اعم از دينى و مذهبى و غير آن) كه مى‌پسندد برگزيند و به آداب و مراسم دين و مذهب خود عمل كند. آيا اين آزادى نسبت به ترويج و اشاعة رأى و عقيده هم تعميم مى‌يابد؟ آيا هر كسى آزاد است كه رأى و عقيده خود را، هر چه باشد، در ميان تودة مردم تبليغ و ترويج كند؟ مطابق مادّة شانزدهم پاسخ منفى است. چون منشأ همة حقوق و تكاليف بشر (اعم از فردى و اجتماعى) حكمت بالغة الهى است. حكمت الهى مقتضى استكمال بشر و عوامل مؤثر در تکامل انسان است. آيا نسبت به موانع تكامل هيچ حقى پديد نمي‌آيد؟ اگر عامة مردم با آرا و عقايد نادرست و گمراه كننده سروکار پيدا كنند، به آساني از مسير حق و حقيقت منحرف مى‌شوند. زيرا تودة مردم توانايي عقلى لازم و دانش كافى

براى ادراك و نقد و بررسي اين‌گونه آرا و عقايد را ندارند و شرايط نيز همواره چنين نيست كه متفكران و دانشمندان بتوانند آرا و عقايد مزبور را براى آنان تبيين نمايند و موارد اشتباه و مغالطة آنها را براي مردم مشخص سازند و به اين ترتيب، مردم را از فريب و اشتباه و انحراف و گمراهي مصون دارند. از اين رو، دولت موظف است كه زمينه‌هاي نفوذ و گسترش آرا و عقايد انحرافي در جامعه را از بين ببرد، تا مردم بتوانند در مسير صحيح تكامل و انسانيت گام بردارند.

در عين حال، مصلحت اقتضا دارد كه افكار گمراه كننده در مجامع و انجمن‌هاى علمى و دانشگاهى، مورد بررسى و پژوهش واقع شود. اين امر سبب مى‌شود كه انديشمندان و علماى جامعه، در اثر آشنايى با انديشة صاحبان مكاتب و مذاهب ديگر، هم بر وسعت و عمق معلومات و انديشه‌هاى خود بيفزايند و هم به حقانيت مكتب و مذهب خود و بطلان ساير مكاتب و مذاهب بيشتر پي ‌ببرند. در نتيجه با ايمان قوي و دانش كافي مي‌توانند در برابر تهاجم فكرى و فرهنگى مخالفان و دشمنان با بهترين و مؤثرترين شيوه از مرزهاي عقيدتي و ارزش‌هاي ديني دفاع كنند.

اصل محدوديت ترويج و اشاعة افكار و عقايد، در نزد همگان امري پذيرفته است. هر جامعه‌اي نفوذ و گسترش برخي انديشه‌ها را به صلاح نمي‌داند و بر اين اساس از گسترش و نفوذ آنها پيشگيري مي‌كند. فرق ما با ديگران يكى در تعيين مصاديق افكار و آراي فاسد كننده و زيان آور است، و ديگر اينكه آنان هيچ‌گونه دليل عقلانى و موجّه براى محدوديت‌هايى كه ايجاد مى‌كنند ندارند، در حالى كه ما هم براى حقوق و آزاديها و هم براى تكاليف و محدوديتها دليل خردپسند و روشن داريم. ما معتقديم همة حقوق و تكاليف بايد به اذن الهى مبتني بر مصالح و مفاسد واقعى منتهي شود. بنابراين، برخلاف مصلحت انسان‌ها نمى‌توان حقى را ثابت كرد و انحراف انسان‌ها از مسير حق و حقيقت بر خلاف مصالح آنهاست. آموزش عقايد و احكام دين و مذهب حق و هر

علم و فن مفيد ديگر، چون موافق مصالح انسان است آزاد است. اما ترويج و اشاعة عقايد انحرافي و گمراه كننده، به دليل مخالفت با مصالح انسان‌ها، ممنوع است. پس ملاك آزادي و محدوديت، مصالح و مفاسد واقعي و نفس‌الامري است نه خواست مردم يا قانونگذاران.

حاصل آنكه فقط آموزش و گسترش عقايد و احكام دين و مذهب حق آزاد است. آموزش فساد، خيانت، فحشا، فسق و فجور، در واقع بد‌آموزي است و نه‌تنها تكامل‌آفرين نيست، بلكه زمينة سقوط جامعه را فراهم مي‌سازد و بنابراين ممنوع است.

مادّه هفدهم: «همه انسان‌ها از يك پدر و مادر آفريده شده‌اند، افراد يك نوع و احدند و تفاوت‌هايي مانند رنگ پوست، نژاد، خون، زبان، محل ولادت، و فقر و غنا در انسانيت آنان هيچ‌گونه تأثيرى ندارد. بنابراين، همگى در برابر قانون مساوي‌اند».

در واقع دليل بهره‌مندي انسان‌ها از نعمت‌ها و مواهب الهى، تأمين مصالح دنيا و آخرت و تکامل معنوي آنان است و اين علت در همة انسان‌ها مشترك است. بنابراين، نمي‌توان حقوق و آزادي‌هايى را به بعضى از انسان‌ها اختصاص داد. حكمت الهى اقتضا دارد كه همة انسان‌ها به رغم تفاوت‌هايي كه دارند، از نعمتهاى او به طور يكسان برخوردار باشند. بنابراين، ممتاز انگاشتن يك گروه از انسان‌ها و محروم كردن ديگران از نعمت‌هاي الاهي خلاف اقتضاى حكمت بالغة الهى است. خلاصه آنكه همة انسان‌ها از آن جهت که انسان‌اند داراي حقوق و تکاليف يکسان هستند و تفاوت‌هاي ظاهري و عَرَضي موجب اختلاف در حقوق نمي‌شود. مى‌توان گفت كه مفاد اين مادّه تأكيدى است بر آنچه از مواد قبل استفاده مى‌شود.

مادّه هجدهم: «مرد و زن در انسانيت و آنچه از لوازم مشترك انسان‌هاست يكسان‌اند و بر اين اساس در حقوق و آزاديهايى كه ناظر به همين مشتركات است برابرند. در عين

حال، اختلافات تكوينى اعم از بدنى وروحى با يكديگر دارند که موجب تفاوت‌هايى در زمينة حقوق و آزادي‌ها و نيز تكاليف و محدوديت‌هاى اجتماعى مي‌گردد».

بى‌شك بين مرد و زن اختلافات تكوينى و طبيعى از لحاظ جسمي و روحي وجود دارد. اين اختلافات موجب تفاوت در نوع وظايف و مسئوليت‌هاى آنان در زندگى اجتماعى مي‌گردد؛ يعنى كارهايى كه از مرد برمى‌آيد از زن ساخته نيست و برعكس. مثلاً ساختمان بدنى و روحى زن به گونه‌اى است كه او را براي بچه‌دار شدن و شير دادن و تربيت فرزند قادر مى‌سازد. مرد از اين ويژگى بى‌بهره است. اما از صلابت بدنى و انعطاف ناپذيرى روحى‌اى برخوردار است كه زن فاقد آن است؛ و همين سختى و سرسختى است كه مرد را براي ورود در صحنة اجتماع و دست و پنجه نرم كردن با مشكلات آن، توانا مى‌كند. گويى دست آفرينش زن را براى كارهاى خانه و مرد را براى انجام امور بيرون از خانه ساخته است. از همين رو، جز در موارد استثنايى هيچ مردى نمى‌تواند كارهاى خانه را به خوبى زنها سر و سامان دهد؛ و هيچ زنى قادر نيست كه امور بيرون از خانه را به خوبى مردها انجام دهد. طبعاً وقتى نوع وظايف و مسئوليت‌هاي مردان و زنان در زندگى اجتماعى متفاوت باشد، بايد حقوق و آزادي‌هاى آنان نيز تفاوت كند. مثلا زن اگر بخواهد در بيرون خانه به كار و كسب بپردازد، نمى‌تواند به خوبى از عهدة پرستارى و پرورش فرزندان برآيد. بنابراين، بايد در خانه بماند و شوهرش نفقه او را بپردازد. اين حق زن است که هزينة زندگي‌اش تأمين شود، و شوهر مکلف است که در اين راه تلاش کند. از سوي ديگر، به همين دليل، ارث مرد دو برابر زن است.

حاصل آنكه زن و مرد در انسانيت، كرامت انسانى و كمالات حقيقى شريك و مساوي‌اند. بنابراين، در حقوق كلى و مشترك انساني برابرند. اما از آنجا كه بعضى از ويژگي‌هاي بدنى و روحى‌شان متفاوت است و همين تفاوت منشأ اختلاف در نيروها و توانايي‌هايشان مى‌شود، بايد در زندگى اجتماعى، از هر کدام آنها كارى و وظيفه‌اى

ديگر انتظار داشت. طبعاً وقتى كارها، وظيفه‌ها و مسئوليت‌ها متفاوت باشد، به همان نسبت، حقوق، اختيارات و آزاديها نيز تفاوت پيدا مي‌کند. بنابراين، اختلاف و تفاوت حقوق زن و مرد امري طبيعي است.

مادّه نوزدهم: (1) «هر انسانى حق دارد تا آنجا كه با مصالح مردم منافات نداشته باشد، در فعاليتهاى سياسى و اجتماعى مشاركت كند و در انتخاب متصديان امور جامعه نقش داشته باشد».(1)

(2) «هر انسانى در كيفيت فعاليتهاى سياسى و اجتماعى خود آزاد است. بنابراين، نمى‌توان كسى را از تشكيل انجمن، جمعيت و حزب يا عضويت در آنها باز داشت. همچنين نمى‌توان كسى را به عضويت در اين گونه تشکل‌ها اجبار کرد. اين آزادى شامل ديگر انواع فعاليت سياسى و اجتماعى از قبيل تأسيس روزنامه و مجله هم مى‌شود».

مادّه بيستم: «هر انسانى حق دارد كه در محدودة صلاحيت‌هاى خود به احراز مقامات و مناصب اجتماعى نائل آيد».

يعني هر فردى حق دارد كه با كسب صلاحيت لازم، به هر مقام و منصب اجتماعى كه مى‌خواهد ارتقا يابد و(2) نمى‌توان كسى را خودسرانه از تصدى مقام و منصبى منع كرد.

مادّه بيست و يكم: «مشاركت در هر گونه فعاليت سياسى و اجتماعى كه براى تأمين مصالح عمومي ضرورت داشته باشد، وظيفة همة افراد جامعه است».

مطابق مادّة نوزدهم هر كسى حق دارد كه در فعاليتهاى سياسى و اجتماعى مشاركت كند. بر اساس اين مادّه، هر كسى مكلف است كه در فعاليتهاى سياسى و اجتماعى تا آنجا كه ضرورت دارد شركت نمايد.

1.البته تعيين اينكه چه نوع فعاليت سياسي و اجتماعي به خير و صلاح مردم مي‌انجامد و نيز تعيين حدود اختيارات و آزاديهايي كه افراد جامعه در بر سر كار آوردن متصديان امور دارند، بايد در فقه اسلامي بررسي شود.

2.مثلاً قاضي، وزير، نخست وزير، مشاور رهبر يا حتي رهبر شود.

مادّه بيست و دوم: «حق حاكميت مختص خداى متعال است و بنابراين هيچ انسانى اصالتاً و ابتدائاً حق حاكميت بر هيچ انسان ديگرى را ندارد. فقط کساني كه از سوى خداى متعال مأذون‌اند مى‌توانند بر انسان‌ها حكومت كنند».

مفاد اين مادّه يكى از مهم‌ترين اصول فلسفة سياسى، فلسفة حقوق و حقوق سياسى اسلام است. به عقيدة ما قانونى بودن و مشروعيت حاكم و دستگاه حكومت جز از راه كشف اذن الهى حاصل شدنى نيست.(1)

مادّه بيست و سوم: (1) «همه افراد جامعه نه‌تنها حق بلكه تكليف دارند كه با حاكم و حكومت غير مشروع مبارزه كنند».

(2) «همة افراد جامعه نه تنها حق بلكه تكليف دارند كه حكومتى مشروع بر سر كار آورند».

مطابق مادّة بيست و دوم هيچ انسانى حق ندارد بدون اجازة خداى متعال، بر مردم حكومت كند. چنان‌که هيچ گروه و طبقه‌اى حق ندارد هر حكومتى را كه خود مى‌پسندد روي كار آورد. فقط فرد و دستگاهى مى‌تواند حكومت كند كه واجد شرايط لازم براى اين امر خطير باشد و شرط اصلي همانا اذن الاهي است.

بند (1) اين مادّه مي‌گويد: حکومتي كه بدون صلاحيت لازم قدرت را در دست بگيرد، غاصبانه و ظالمانه است. در اين حال، افراد جامعه نه فقط حق بلكه تكليف دارند كه با چنين حكومتى كه بر خلاف موازين حق و عدل برپاست، مبارزه كنند. در فلسفة سياسى اسلام، معيار حاکميت حق و عدل است نه خواست مردم. در اين رويکرد، مردم آزاد نيستند كه در مسائل اجتماعى خواسته‌هاي نفسانى خود را اعمال كنند، بلكه موظف‌اند كه در همه جا موازين حق و عدل را رعايت کنند. در خارج از اين چارچوب، هيچ كسى حق مشاركت در فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى را ندارد

1.ر.ک: نظرية سياسي اسلام، ج 2، ص 200.

چنان‌که حق تصدى مقامات و مناصب مختلف حكومتى را نيز ندارد. خلاصه آنكه مردم موظف‌اند كه با غاصبان حكومت مبارزه كنند.

از آنجا كه وجود حكومت در هر جامعه ضرورت دارد، بايد پس از براندازى حكومت نامشروع، حكومتى مشروع بر سر كار آيد. كسى كه داراي صلاحيتهاى لازم براى حكومت و رهبرى است نمى‌تواند به صرف مأذون بودن از طرف خداى متعال قدرت را در دست بگيرد، زيرا اجازة الاهي فقط موجب قانونى بودن و مشروعيت حكومت است، که به تنهايي کافي نيست، بلکه حکومت اضافه بر مشروعيت به مقبوليت يعنى پذيرش و حمايت مردمي نيازمند است؛ چون مقبوليت عامل اقتدار حکومت است. از اين رو، افراد جامعه موظف‌اند كه با پذيرش و حمايت خود فرد صالح را بر سر كار آورند و حكومت او را تقويت كنند. از ديدگاه تشيع معصومان ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ همگى از طرف خداى متعال اذن داشتند كه بر امت اسلام حكومت كنند. اما به دليل عدم مقبوليت مردمي حکومت آنان، اين امر ـ جز در دورة کوتاهي از خلافت امام علي(عليه السلام) ـ به فعليت نرسيد.

مطابق بند (2): مردم مكلف‌اند كه پس از احراز صلاحيت فردي براى حكومت تلاش كنند تا قدرت به او سپرده شود، زيرا فعليت و تحقق يافتن حكومت حق و عدل بدون تلاش و پشتيبانى مردم امكان‌پذير نيست.

مادّة بيست و چهارم: «وظيفه دولت تأمين مصالح مادى و معنوى‌اى است كه تأمين آنها در توان هيچ يك از افراد و گروه‌هاى اجتماعي نيست. طريق مشروع تأمين مصالح را فقه اسلامى مشخص مي‌سازد. طبيعي است که دولت اختياراتى متناسب با وظايف خود خواهد داشت».

اين مادّه بيانگر ضرورت حكومت، وظايف و اختيارات دستگاه حاكمه است. هرچند در اين زمينه در جاي خودش به تفصيل بحث کرده‌ايم،(1) به دليل اهميت آن در اينجا نيز

1.ر.ک: حقوق و سياست در قرآن، ص 181 ـ 200  و  246.

بدان اشاره مي‌کنيم: در هر جامعه‌اى برخي مصالح مادى و معنوى وجود دارد كه افراد و گروه‌هاى اجتماعي يا درصدد تأمين آنها نيستند و يا قدرت تأمين آنها را ندارند، بنابراين، وجود حكومت ضرورى است تا تأمين آنها را عهده‌دار شود. دولت موظف است كه اين گونه مصالح را تأمين كند. از سوى ديگر، موظف بودن مستلزم داشتن اختيارات است. دولت براى آنكه بتواند به وظايف خود عمل كند، بايد اختياراتى متناسب با همان وظايف را دارا باشد.

متناسب بودن اختيارات با وظايف و تبعيت وظايف و اختيارات دولت از مصالح مادى و معنوى جامعه، حكومت را به گونه‌اي هدايت مي‌کند كه برخلاف مصالح مردم عمل نکند. دولت حق و عدل بعد از آنكه با تلاش و كوشش مردم به قدرت مي‌رسد، بايد در مسير تحقق مصالح جامعه اهتمام بورزد. وظايفى كه در ضمن مواد گذشته براى دولت بر شمرديم، از قبيل فراهم آوردن زمينة فعاليت‌هاى اقتصادى افراد جامعه، تأمين كردن مايحتاج از كار افتادگان و عاجزان و جلوگيرى از بسط و نشر آرا و عقايد نادرست و گمراه كننده، فقط بخشي از وظايف دولت است. مطابق اين مادّه، هر مصلحت مادى و معنوى‌اى كه هيچ فرد و گروهى تأمينش را برعهده نگيرد، در قلمرو وظايف دولت واقع مى‌شود و دولت موظف است که آن را تأمين کند.

مادّه بيست و پنجم: «همة افراد جامعه وظيفه دارند كه احكام و مقررات دولت مشروع را كاملاً اطاعت كنند».

همان‌گونه که وجود حكومت در هر جامعه ضرورت دارد، اطاعت مردم از دستگاه حاكمه نيز لازم است، چون بدون ياري و همکاري مردم دولت نمي‌تواند وظايفش را به خوبي انجام دهد. بنابراين، دولت مشروع كه بر اساس موازين حق و عدل تشکيل مي‌گردد، حق دارد كه فرمانبردارى مردم را بطلبد. دولت مشروع با وضع و اجراى قوانين صحيح مى‌خواهد نظم مطلوبى برقرار كند تا بتواند مصالح مادى و معنوى مردم

را تأمين نمايد. اگر كسانى بخواهند كه از اطاعت احكام و مقررات دولت سرپيچي کنند و تکاليفشان را در برابر دولت ناديده بگيرند، فلسفة وجودي حكومت لغو و بيهوده خواهد شد.

مادّه بيست و ششم: «هر يك از افراد جامعه حق و بلكه تكليف دارد در مواردي که احكام و مقررات دولت مشروع را ناحق و غير عادلانه تشخيص دهد يا شيوة اجراى آن را نادرست ببيند، مسئولان امر را نصيحت كند و تذكر دهد».

مادّه بيست و هفتم: «هيچ يك از افراد جامعه حق معارضه با دولت مشروع را ندارد».

مفاد دو مادّة مزبور اين است: كسانى كه پاره‌اى از احكام و مقررات دولت مشروع را بر خلاف حق و عدل مى‌يابند يا بعضى از كارهايى را كه از متصديان امور سر مى‌زند خطا و نادرست مى‌بينند، نه فقط حق بلكه تكليف دارند كه از خيرخواهى، پند و اندرز، انتقاد دوستانه و ارائة پيشنهادهاى سازنده مضايقه نكنند، زيرا اين قبيل راهنمايي‌ها و اظهارنظرها مصداق بارز مشاركت در فعاليت‌هاى سياسى و اجتماعى بوده و ضروري است و مطابق مادّة بيست و يكم وظيفة همة افراد جامعه است. اما از سوى ديگر، هيچ كسى حق ندارد كه با دولت مشروع معارضه كند. بنابراين، اگر كسانى به بهانة انتقاد از ضعف‌هاي حكومت مشروع و قانونى، بخواهند سوءاستفاده کنند و با تبليغات خيانتكارانه، مردم را بفريبند و گمراه سازند و زمينة سقوط و براندازي حكومت را فراهم كنند، بايد از فعاليتهايشان جلوگيري شود و در صورت تخلف به شدت كيفر ببينند.

مادّه بيست و هشتم: «دولت موظف است كه متخلفان از احكام و مقررات عادلانه را تعقيب و مجازات كند».

بدون شك، همة افراد جامعه داراى چنان تربيت اخلاقى و دينى‌ نيستند كه آنان را از تعدى و تجاوز به حريم حقوق و آزاديهاى ديگران باز دارد. به همين جهت، در هر جامعه‌اى ممکن است افراد قانون‌گريز يافت شوند. تخلف از قانون گاه مربوط به امور

مادى است، مانند سرقت و غصب اموال مردم، و گاه مربوط به امور معنوى است، مانند ترويج و اشاعة آرا و عقايد گمراه‌كننده. به هر حال، دولت وظيفه دارد كه شخص متخلف را مورد پيگرد و كيفر قانونى قرار دهد.(1)

مادّة بيست و نهم: «هر فردي حق دادخواهي دارد و مي‌تواند در محاکم قضايي عليه ظالم اقامة دعوا کند».

بنابراين، نمى‌توان فردى را از رجوع به محاكم دادگسترى و تظلم و دادخواهى و احقاق حقوق از دست رفتة خود منع كرد.

مادّه سى‌ام: «هر فردى حق دارد كه با حضور در دادگاه باصلاحيت، شخصاً يا توسط وكيل مدافع از خود در برابر اتهامات وارد شده دفاع كند».

بر اساس اين مادّه، تعقيب و مجازات خودسرانة‌ افراد ممنوع است. دادگاه‌ها نيز حق ندارند به صرف ادعا ترتيب اثر دهند و دربارة کسي حکم غيابي صادر کنند.

مادّه سى و يكم: «هيچ فردى قبل از اينكه جرم او در دادگاهى باصلاحيت ثابت شود مجرم تلقى نمي‌شود و كيفر نخواهد ديد».

خلاصه آنكه دستگاه‌هاى قضايى و اجرايى در صورتى حق دارند كه كسى را متخلف از قانون و مجرم معرفى كنند و به مجازات برسانند كه قبلاً در دادگاهى باصلاحيت از خود دفاع كرده باشد و در عين حال مجرم شناخته شود. اين سه مادّة اخير ناظر به حقوق قضايى است.

مادّه سي و دوم: «همه انسان‌ها افراد يك خانواده‌اند. بنابراين، هر انسانى اخلاقاً و شرعاً حق و بلكه تكليف دارد كه با هر فرد يا دولتى كه برخلاف مصالح مادى يا معنوى انسان‌ها فعاليت مى‌كند يا حتى به يك انسان ستم روا مى‌دارد، به مقابله و مبارزه برخيزد؛ خواه آن فرد يا دولت در قلمرو حاکميت داخلي مرتكب خلاف شود و خواه در بيرون آن».

1.چگونگي تعقيب و کيفر افراد مجرم در ابواب مختلف فقه اسلامي تبيين شده است.

اين مادّه كه يكى از مهم‌ترين مواد نظامنامة حقوقى ماست به‌ويژه ناظر بر دو واقعيتي است كه امروزه تقريباً در همه جا از اصول مسلّم حقوقى انگاشته مى‌شود. يكى اينكه با استناد به احترام به آزاديهاى بشر، اجازه مى‌دهند كه هر كتاب و مقاله‌اى نوشته و چاپ شود، هر فيلمى ساخته و نمايش داده شود، هر نمايشنامه‌اى اجرا شود، هر اجتماع و سخنرانى و تظاهراتى بر پا گردد، و... خلاصه هرگونه فعاليت هنرى و فرهنگى انجام گيرد. طبعاً پيامد اين آزادي‌ها جز فساد عقايد و اخلاق عمومي نخواهد بود. با توجه به تلاش و كوشش آگاهانه و عمدي دولتها و بسيارى از گروههاى فاسد در گسترش و نفوذ دادن فحشا و فساد و نيز پيشرفت انواع وسائل تبليغى، اهميت و خطر جدي اين واقعيت بيشتر آشکار مي‌گردد. اين‌گونه آزاديها هيچ گونه توجيه منطقي و عقلاني  ندارد. هيچ كسىحق ندارد با استناد به حق آزادي برخلاف مصالح مادى و معنوى انسان‌ها رفتار كند. هر انسانى حق دارد كه به كمال حقيقى و سعادت‌مندي دست يابد. مجرمان و مرتکبان اعمال نامشروع در واقع سرشت اخلاقى و سرنوشت معنوى انسان‌ها را به بازى و مسخره مى‌گيرند و آنان را از رسيدن به كمال و سعادت باز مى‌دارند.

واقعيت اين است كه در اثر هر يك از فعاليتهاى نامشروع، بخشى از حقوق مادى و دنيوى انسان‌ها ضايع مي‌گردد. آيا درست است كه بر اساس حقى موهوم زمينة از ميان رفتن بسيارى از حقوق مسلّم و انكارناپذير انسان‌ها فراهم گردد؟ به عقيدة ما آزادي‌هاى فردي محدود به چارچوب مصالح دنيوى و اخروى انسان‌هاست. همة فعاليت‌هاي فردي بايد در درون همين چارچوب نظام‌مند مي‌شود. همة افراد موظف‌اند كه در كارهاى خود مصالح مادى و معنوى انسان‌ها را رعايت كنند و از مرز اين مصالح پا را فراتر نگذارند. هيچ كسى حق ندارد به بهانة آزادى، مصالح مردم را فداي خواست‌هاى نفساني خود كند. هر انسانى حق دارد كه با اين گونه خواسته‌هاي نامشروع مبارزه كند.

واقعيت دوم اين است كه حکومت‌ها با استناد به اصل عدم مداخله در امور داخلى

كشورها، ستم‌هاي فراواني بر ملت‌ها روا مي‌دارند. حکومت‌هاي غير مشروع و استبدادي که برخلاف موازين حق و عدل به حاکميت مي‌رسند، دست تعدى و تجاوز به سوى مال، جان، عرض، ناموس، عقايد و اخلاق مردم دراز مى‌كنند و حقوق و آزادي‌هاى اولية آنان را ناديده مى‌گيرند؛ اما كسى حق انتقاد و اعتراض ندارد؛ چراكه بر اساس اصل عدم مداخله، حل و فصل امور داخلى هر كشوري فقط بر عهدة مردم و دولت آن كشور است. کسي يا کشور ديگري حق ندارد در امور داخلي يک کشور مداخله کند. در رویکرد اسلامی، مرزهای جغرافیایی ـ سیاسی امری اعتباری است و نمی‌تواند مسلمانان را از یکدیگر جدا کند چون مرز و قلمرو کشور اسلامی را عقیده تعیین می‌کند و نه جغرافیای سیاسی. بر این اساس همة مسلمانان مى‌توانند به‌رغم پراكندگى جغرافيايى و سياسى‌شان متحد شوند و يك امت واحد اسلامى تشكيل دهند. از اين گذشته، حتى امروز كه مرزهاى جغرافيايى ـ سياسى کشورها را از يكديگر جدا مى‌سازد، چرا انسانى حق نداشته باشد كه با افراد يا دولتهايى كه در بيرون از مرزهاى كشور او به همنوعانش تعدى وتجاوز مى‌كنند به مقابله و مبارزه بپردازد؟ هر انسانى حق دارد كه در دفاع از مظلومان با افراد يا دولت‌هاى ظالم و ضد بشري، در هر نقطه از جهان كه باشند، مبارزه کند. قرآن کریم، مسلمانان را در راه مبارزه برای نجات انسان‌های در بند و ستمدیده تحریک می‌کند: «چرا در راه خدا و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست ستمگران) تضعیف شده‌اند، پیکار نمی‌کنید؟! همان افرادی (ستمدیده‌ای) کـه می‌گویند: «پروردگارا! ما را از این شهر که اهلش ستمگرند، بیرون ببر؛ و از طرف خود برای ما سرپرستی قرار ده؛ و از جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرما.»(1)

همة انسان‌ها حق و تكليف دارند كه به نسبت توانشان پاسدار حق و عدالت باشند و با هر فرد، گروه و دولتى كه بر خلاف مصالح مادى يا معنوى انسان‌ها رفتار مي‌کند

1.نساء (4)، 75.

مبارزه كنند. آزادى نامحدود براى افراد انسانى قائل شدن و امور و شئون داخلى هر كشور را به دولت و مردم آن كشور وانهادن، دو دام بزرگ بر سر راه مدافعان حق و عدالت است. بى سبب نيست كه دولتهاى جائر و ظالم در جهان، بر اين دو امر تأکيد مي‌كنند. ما بر خلاف آنها معتقديم كه آنچه بايد «نامحدود» باشد حقطلبى و عدالت خواهى است، نه «آزادى»؛ حق و عدالت است كه مرز نمى‌شناسد و نبايد بشناسد. از ديدگاه «حقوق بين الملل اسلامى»، دربارة هر حق مادى يا معنوى‌اى كه از كسى در جايى از جهان سلب و پايمال شود همة انسان‌ها مسئول‌اند. بنابراين، هر انسانى موظف است كه به يارى هر مظلومى، در هر گوشه گيتى، بشتابد و در حد توان با ظالم مبارزه کند و از مظلوم دفاع نمايد.

خلاصة فصل پنجم

در نظامنامة حقوقى پيشنهادى حقوق و تکاليف زير تبيين گرديد:

حق حيات، حق سلامت، حق استفاده از نعمت‌هاي الاهي، حق تصرف در موجودات ديگر، حق كار كردن، وظيفة دولت براي فراهم‌سازي زمينة كار و فعاليت اقتصادي و تأمين نياز عاجزان و از كارافتادگان، حق مالكيت، حق ازدواج و تشكيل خانواده، حق داشتن فرزند، حق و تكليف والدين نسبت به تعليم و تربيت فرزندان، حق آزادي، حق امنيت، حق آزادي عقيدة صحيح و تبليغ آن،‌ حق تساوي در برابر قانون، تساوي و تفاوت حقوق زن و مرد، حق و تکليف مشارکت در امور سياسي و اجتماعي، حق تصدي مناصب اجتماعي بر اساس شايستگي، حق و وظيفة مبارزه با حکومت غير قانوني، حق دادخواهي در محاکم، حق دفاع شخص خوانده در دادگاه، حق و دفاع مشروع و مبارزه با ستمگران، رعايت حق حاکميت الاهي، وظيفة دولت نسبت به تعقيب و محاکمة مجرمان، وظيفة دولت دربارة تأمين مصالح مادي و معنوي شهروندان، وظيفة شهروندان در اطاعت از حکومت قانوني.

به اعتقاد ما تمامي اين حقوق و تكاليف بر اساس حكمت بالغة‌ الاهي توجيه‌پذير است، چنان‌كه محدوديت‌ها و تفاوت‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد نيز بر مبناي حكمت پروردگار قابل تبيين است. همة انسان‌ها همان‌گونه كه در اصل بهره‌مندي از حقوق مزبور مساوي‌اند، در كيفيت برخورداري از آن مادام كه به مصالح فردي و اجتماعي زيان نرساند، آزادند. انسان‌ها در كنار حق، تكليف نيز دارند. مثلاً هر انساني كه حق حيات دارد، تكليف نيز دارد؛ يعني موظف است از اين حق به عنوان امانت الاهي، نگهداري كند.

ممكن است ديگران نيز از اين حقوق سخن بگويند، اما با اين تفاوت كه به اعتقاد ما منشأ تمام حقوق و تكاليف اجتماعي حكمت پروردگار عالم است. حكمت الاهي ايجاب مي‌كند كه انسان به كمال نهايي برسد. براي تأمين اين هدف، انسان حق دارد از نعمت‌ها و عوامل مؤثر در تكامل بهره‌مند گردد و مكلف است با عواملي كه مانع تكامل‌اند، مبارزه كند. به اين ترتيب، حقوق و آزادي‌ها، تكاليف و محدوديت‌هاي بشر قابل تبيين و توجيه عقلاني است. تدوين کنندگان

اعلامية جهاني حقوق بشر، به دليل نداشتن مباني و اصول موضوعه، نمي‌توانند دفاع خردمندانه از مدعاي‌ خود داشته باشند.

تبيين حقوق و تکاليف مزبور بر مبناي حکمت بالغة الاهي و رعايت ترتيب منطقي مواد از امتيازات نظامنامة حقوقي پيشنهادي است؛ در عين حال ممکن است مواردي مورد غفلت واقع شده باشد. انتظار داريم انديشمندان و صاحب‌نظران ما را در تکميل آن ياري نمايند.