رابطه متقابل مردم و حكومت (6)

مرورى بر بحث جلسه پيشين

موضوع بحث اين چند جلسه، رابطه حكومت و مردم در نظام اسلامى بود. بحث به اين جا رسيد كه گفتيم كليه نظام هاى بشرى را مى‌توان به دو دسته تقسيم كرد: 1. حكومت سالار 2. مردم سالار.

آن دسته نظام هايى كه حكومت را سرور و سالار مردم مى‌دانند، معتقدند كه حكومت حق دارد بر مردم فرمانروايى كند و مردم موظفند دستورات حكومت را بدون چون و چرا بپذيرند. در استدلال بر اين نظريه برخى چنين استدلال مى‌كنند كه چون طبيعت بشرى يك طبيعت گرگ صفت است (همان جمله معروف هابز كه :انسان، گرگ انسان است) بايد يك دست قوى و نيرومند وجود داشته باشد كه جلوى طغيان و به جان هم افتادن اين گرگ ها را بگيرد. استدلال برخى ديگر اين است كه نظم و امنيت جامعه بدون چنين قدرتى برقرار نمى‌شود؛ پس بايد حكومت با قوه قهريه يا شيوه هاى ديگرى، نظم را بر مردم تحميل كند، مردم نيز بايد مطيع چنين قدرتى باشد. هم چنين استدلال هاى ديگرى نيز براى اثبات اين نظريه ارايه شده است.

عده اى ديگر (كه نظريه شايع كنونى نيز همين است) در مقابل نظر گروه نخست، معتقدند كه مردم سالارند و حكومت خدمت گزار است. به اعتقاد اينان حكومت بايد كاملا در اختيار مردم باشد و هر چه مردم دستور دادند دولت بايد عمل كند؛ هر قانونى را پسنديدند حكومت بايد اجرا كند، و هر

شخصى را كه مردم براى اجراى قانون انتخاب كردند، حق اجراى قانون دارد. اين همان نظامى است كه از آن با نام «مردم سالارى» يا «دموكراسى» ياد مى‌شود.

همان طور كه پيش تر گذشت كسانى سعى دارند چنين وانمود كنند كه همين دو راه بيشتر وجود ندارد: يا حكومت سالارى و يا مردم سالارى. بعد هم اضافه مى‌كنند كه حكومت سالارى امرى ارتجاعى و مربوط به دوران برده دارى است و ما كه در دوران مدرن به سر مى‌بريم، نمى‌توانيم چنين چيزى را بپذيريم. بنابراين راهى جز پذيرش مردم سالارى وجود ندارد. مردم سالارى يعنى اين كه مردم هر قانونى را كه خواستند، خودشان انتخاب كنند بدون اين كه قيد و شرطى داشته باشد. اگر قيد و شرطى هم در وضع قانون لازم باشد، خود مردم بايد آن را وضع كنند. هيچ حد و مرزى براى قانون از جايى ديگر غير از خواست مردم، تعين كننده نخواهد بود؛ چه از طرف حكومت و چه از طرف هر مقام ديگرى حتى خدا. به همين ترتيب تمام قواى حكومتى بايد به نحوى منتسب به مردم و منتخب آنان باشند.

نگاه اسلام به مردم و حكومت

در جلسه قبل بيان كرديم كه انحصار حكومت در اين دو نوع صحيح نيست و در اين زمينه راه ديگرى نيز وجود دارد كه نظريه اسلامى بر آن اساس است. آن نظريه سوم اين است كه نه مردم خود به خود تسلطى بر حكومت دارند و نه حكومت خود به خود تسلطى بر مردم دارد. جز به اذن خداوند، تسلط هيچ فردى بر فرد ديگر و هيچ قشرى بر قشر ديگر صحيح و معتبر نيست. از ديدگاه اسلامى اصولا دست اندركاران حكومت نيز گروهى از همين مردم هستند، پس تقابلى بين مردم و حكومت وجود ندارد. چنين نيست كه مردم حق داشته

باشند قانون وضع كنند و حكومت هيچ نقشى در برابر آن نداشته باشد و يا برعكس. قانون را خداوند متعال وضع مى‌كند؛ زيرا او است كه مالك همه مردم است و او است كه مصالح مردم را بهتر از همه مى‌داند. خداوند متعال، مصالح دنيا و آخرت مردم، مصالح مادى و معنوى و نيز مصالح فردى و اجتماعى آنان را بهتر از همه حتى بهتر از خودشان مى‌داند.

پس به اين دليل كه، خداوند متعال ربّ انسان ها و مالك و صاحب اختيار آنها است، و نيز به اين دليل كه علم او بى نهايت است و خطايى در آن راه ندارد، فقط او است كه حق قانون گذارى دارد و همه مردم، اعم از حكومت و ساير مردم، در مقابل قانون خدا مساوى هستند.

اينك كلام در اين است كه به هر حال، اين قانون مجرى مى‌خواهد، و يا در بعضى از موارد نياز به مفسر دارد. هم چنين در برخى موارد، قانون نيازمند تعيين فروع و نيز تنظيم آيين نامه اجرايى است. طبعاً اين امور بايد بر عهده كسانى گذارده شود. از اين روى نياز به حكومت صرفاً براى وضع قانون يا سرورى و چيرگى بر ديگران نيست، بلكه بايد كسى باشد كه خادم حكم خدا، خادم عدالت و خادم مصلحت انسان ها و ارزش هاى انسانى باشد.

در اين راستا كسانى بايد متصدى اين كار باشند كه بيش از ديگران، صلاحيت اين كار را دارند. در يك مجموعه از انسان ها كه تحت يك بنگاه تجارى، اقتصادى يا آموزشى و يا هر عنوان ديگرى تشكيل مى‌شود، مسؤوليت ها بين افراد، بر حسب استعدادها و صلاحيت هاى هر يك تقسيم مى‌شود. كار عُقَلايى نيز همين است. در يك كارخانه، كسى بايد مدير باشد كه صلاحيتش براى مديريت بيشتر باشد. در يك مؤسسه آموزشى كسى بايد مدير باشد كه صلاحيتش براى اين كار بيشتر باشد. در كلاسِ درس كه معلم درس مى‌گويد بدين معنا است كه صلاحيتش براى تدريس بيشتر از شاگردان است.

پس معلم بايد درس بگويد و شاگرد بايد گوش بكند. در اين جا بحث اين نيست كه معلم سالار شاگردان است و يا شاگردان سالار معلم هستند. هنگامى كه تحقق يك هدف در گرو تلاش و همكارى گروهى از انسان ها است، طبيعى است كه بايد كارها را بين افراد تقسيم كنند. در اين تقسيم كار، در هر قسمت كسانى بايد متصدى آن كار بشوند كه صلاحيت بيشترى براى آن دارند. تعبير شايسته سالارى كه گاهى در بحث ها به كار مى‌رود، براى بحث ما تعبير زيبايى است.

بنابراين با اين ديدگاه، ما مى‌توانيم در كنار آن دو شكل، شكل سومى از رابطه بين مردم و حكومت را در نظر بگيريم. در اين ديدگاه اصولا مسأله سالار بودن مطرح نيست. در اين جا مسأله اين است كه كسانى از جانب خداى متعال، براى اجراى احكامى كه او تعيين كرده، اذن مى‌يابند كه اين خدمت را براى جامعه انجام دهند. البته طبيعى است كه لازمه اين كار اين است كه دستورى كه آنها مى‌دهند ديگران از آن اطاعت كنند، وگرنه كارى از پيش نمى‌رود و وجود حكومت لغو خواهد بود. اين مسأله شبيه اين است كه اگر مدير مدرسه دستورى بدهد معلّمان بايد بدان عمل كنند، وگرنه كارى از پيش نمى‌رود و در اين صورت وجود مدير لغو است. آيا معناى لزوم اطاعت معلّمان از دستورات مدير اين است كه مدير سالار است و آنها نوكر و غلام هستند؟! براى اجراى مقاصد حكومتى نيز بايد شايسته ترين افراد متصدى كارها بشوند. در حكومت اسلامى اين افراد كسانى هستند كه از جانب خداى متعال مأذونند. اذن خداى متعال بدين دليل لازم است كه خداوند مالك ما مى‌باشد، و با اين حساب هرگونه تصرفى كه در امور انسان ها صورت مى‌گيرد، بايد با اذن او باشد.

بنابراين در حكومت اسلامى خداوند به افرادى شايسته اذن حاكميت مى‌دهد و آنان بر اساس اين اذن متصدى اداره جامعه و اجراى احكام الهى مى‌شوند. اين، روح تئورى ولايت فقيه است.

بر اين اساس، حاكميت ولىّ فقيه در جامعه اسلامى بدان دليل است كه او شايسته ترين كسى است كه مى‌تواند قانون خدا را در جامعه اجرا كند. بر اساس شرايطى كه براى ولىّ فقيه منظور شده است، او است كه شناخت بيشتر و بهترى نسبت به قانون الهى دارد. علاوه بر آن بايد بيشترين مراتب تقوا و شايستگى اخلاقى و بيشترين مراتب مديريت و صلاحيت اداره جامعه را داشته باشد. برآيند مجموع اين سه صلاحيت است كه ولىّ فقيه را مشخص مى‌كند. شخصى كه علمش به قانون اسلام، تقوايش در عمل به اسلام و اجراى قوانين الهى و نيز توان مديريت او نسبت به امور جامعه بيش از ديگران است، در جامعه اسلامى ولايت و حق حاكميت دارد. لحاظ نمودن اين سه عامل است كه مشخص مى‌كند چه كسى بايد متصدى امر حكومت و اداره جامعه باشد و از طرف خدا مأذون است كه قوانين الهى را در جامعه اجرا كند.

بنابراين در حكومت اسلامى و در نظريه ولايت فقيه، ارتباط مردم با حكومت، حداكثر، مثل ارتباط افراد اعضاى يك اداره يا يك گروه آموزشى با مدير آن اداره يا گروه آموزشى است. تصدى ولىّ فقيه براى اداره حكومت فقط از آن جهت است كه صلاحيت او در فهم و شناخت قوانين الهى و چگونگى اجراى آن، بهتر از ديگران است. نه او از جانب خودش مقرراتى وضع مى‌كند و نه آن كه مردم مقررات را وضع كنند، بلكه قوانين و مقررات را مرجع صلاحيت دار ديگرى (خداى متعال) وضع نموده و براى اجرا به حاكم و مردم ابلاغ نموده است.

تأمين مصالح معنوى، وظيفه حكومت و حق مردم در حكومت اسلامى

در روابط بين حاكم اسلامى و مردم، روح اين روابط به اجراى احكام اسلامى باز مى‌گردد، كه اين امر خود مصالح مادى و معنوى جامعه را تضمين مى‌كند.

در اين رابطه، توجه به مصالح معنوى و تأمين آنها بخش مهمى از وظايف حاكم اسلامى را تشكيل مى‌دهد و يكى از شؤون مهم حكومت، تأمين مصالح معنوى انسان ها است. بر اساس بينش اسلامى (كه با دلايل محكم قابل اثبات است) انسانيت انسان تنها در پرداختن به امور مادى وى نيست بلكه عمده آن به ارزش ها و امور معنوى او مربوط مى‌شود. بر همين اساس آنچه از امور معنوى كه به جامعه مربوط مى‌شود در آن جا حكومت بايد نظارت داشته باشد تا اين كارها به صورت صحيح انجام بگيرد و مصالح معنوى جامعه تأمين شود.

وظايف حاكم و مردم از نگاه اميرالمؤمنين(عليه السلام)

در نامه اى كه اميرالمؤمنين(عليه السلام) براى مالك اشتر نوشته اند، در همان آغاز نامه به اين مسؤوليت ها اشاره فرموده اند. در آن منشور، وظايف حاكم اسلامى را اين گونه بر مى‌شمارند: جِبايَةَ خَراجِها وَ جِهادَ عَدُوِّها وَ اسْتِصْلاحَ اَهْلِها وَ عِمارَةَ بِلادِها1؛ يعنى در پست استاندار مصر چهار وظيفه بر عهده دارى: اول اين كه خراج و ماليات ها را درست جمع آورى كنى، و اموال عمومى را درست رسيدگى كنى تا از آن به نحو صحيح بهره بردارى بشود؛ دوم: اگر دشمنى به كشور حمله كرد و خطرى متوجه كشور مصر گرديد، تو وظيفه دارى با او مبارزه كنى و تأمين امنيت جامعه، يكى ديگر از وظايف تو است؛ سوم: وظيفه دارى تلاش كنى كه مردم صالح باشند. اين وظيفه اى است كه در حكومت اسلامى مطرح است ولى در نظام هاى سياسى ديگر مطرح نيست. در ساير نظام هاى سياسى آنچه كه وظيفه دولت است و تمام امكانات و استعدادها را بايد براى تحقق آن به كار گيرد، فقط نظم و امنيت است2، اما اين كه مردم

1. نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه 53.

2. اين همان چيزى است كه از آن، به دولت حدّاقلى تعبير مى‌كنند؛ يعنى دولت، كمترين حق دخالت در امور مردم را دارد، و آنچه كه هر دولتى بايد در صدد تحقق آن برآيد، تأمين نظم و امنيت جامعه است. اين نگرش، يك نگرش ليبراليستى است كه اصل بر آزادى مطلق افراد است و جز در حد ضرورت، اين آزادى محدود نمى‌شود. حد ضرورت نيز بر اساس اين نگرش، همان نظم عمومى و عدم مزاحمت با آزادى ديگران است. (ر.ك: بند 2 ماده 29 اعلاميه جهانى حقوق بشر).

شايسته باشند يا نباشند، اين وظيفه خودشان است و ربطى به دولت ندارد. اين در حالى است كه در حكومت اسلامى يك مسأله بسيار مهم اين است كه دولت اسلامى بايد سعى كند و امكانات كشور اسلامى را بسيج نمايد كه مردم صالح باشند؛ يعنى بر اساس ارزش هاى اسلامى به تعليم و تربيت صحيح در جامعه اهتمام ورزد.

چهارم: وَ عِمارةَ بِلادِها؛ يكى ديگر از وظايف كارگزاران حكومت اسلامى آباد كردن شهرها است. على(عليه السلام)خطاب به مالك اشتر نخعى، استاندار مصر، مى‌فرمايد: من تو را به مصر فرستادم براى اين كه آن مناطق را آباد كنى.

نظير اين مطالب در جاهاى ديگرى از نهج البلاغه نيز آمده است. اينها حقوقى است كه مردم نسبت به حاكم دارند و مى‌توانند از او مطالبه نمايند. در مجموع اين است كه حكومت وظيفه دارد در راستاى تأمين مصالح مادى و معنوى مردم تلاش كند.

و اما حق حاكم بر مردم نيز بر مى‌گردد به اين كه مردم بايد در اجراى اين احكام به او كمك كنند. اين كمك كردن نيز دو گونه است: يكى آن جايى كه حاكم بر اساس اختيارات خودش دستورات قطعى صادر مى‌كند. در اين جا وظيفه مردم اين است كه اطاعت كنند. در اجراى صحيح احكام و قوانين الهى و تأمين مصالح مادى و معنوى مردم، خود آنان بايد حكومت را يارى كنند، وگرنه يك نفر يا يك مجموعه كوچك نمى‌تواند به خوبى و به نحو شايسته و

بايسته از عهده اين كار برآيد1.

گونه ديگر كمك مردم به حكومت، كمك فكرى است؛ اين كه اگر جايى كارگزاران حكومت اشتباهى كردند به آنان يادآورى نموده و تذكر بدهند يا انتقاد كنند و يا اگر پيشنهادى داشته باشند، ارايه كنند. معناى «النصيحة لائمة المسلمين» كه در روايات آمده همين است.

امام على(عليه السلام) در جايى ديگر از نهج البلاغه، حقوق و وظايف متقابل مردم و رهبرى را اين گونه بيان مى‌فرمايد: اَيُّهَا النّاسُ اِنَّ لى عَلَيْكُمْ حقّاً و لَكُمْ عَلىَّ حقٌّ2؛ اى مردم، براى من بر عهده شما و براى شما بر عهده من حقى واجب شده است. فَأَمّا حَقُّكُمْ عَلَىَّ فَالنَّصيحَةُ لَكُمْ وَ تَوفيرُ فِيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ و تَعْليمُكُمْ كَيْلا تَجْهَلُوا وَ تَأءديبُكُمْ كَيْما تَعْلَمُوا؛ حق شما بر من آن است كه از خيرخواهى براى شما دريغ نورزم و بيت المال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم، و شما را آموزش دهم تا بى سواد و نادان نباشيد، و شما را تربيت كنم تا راه و رسم زندگى را بدانيد. وَ اَمّا حَقّى عَلَيْكُمْ فَالْوَفاءُ بِالبَيْعَةِ وَ النَّصيحَةُ فِى الْمَشْهَدِ وَ الْمَغيبِ وَ الاِْجابَةُ حينَ اَدْعُوكُمْ وَ الطّاعَةُ حينَ آمُرُكُمْ؛ و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشكار و نهان براى من خيرخواهى كنيد و هر گاه شما را فرا خواندم، اجابت نماييد و هر گاه به شما دستور و فرمانى دادم، از آن اطاعت كنيد.

پس تمام حقوق والى بر رعيت و رعيت بر والى به تأمين مصالح مادى و

1. همان طور كه على(عليه السلام) در نهج البلاغه مى‌فرمايد: «وَلكِنْ مِنْ واجِبِ حُقُوقِ اللّهِ عَلى عِبادِهِ... اَلتَّعاوُنُ عَلى اِقامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ وَ لَيْسَ امْرُؤٌ ـ وَ اِنْ عَظُمَتْ فِى الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّمَتْ فِى الدّينِ فَضيلَتُهُ ـ بِفَوْقِ أَنْ يُعانَ عَلى مَا حَمَّلَهُ اللّهُ مِنْ حَقِّهِ...»؛ يكى از واجبات الهى بر عهده بندگانش اين است كه ...يكديگر را در بر پا داشتن حق، يارى كنند. زيرا هيچ كس، هر چند قدر و ارزش او در حق بزرگ، و ارزش او در دين بيشتر باشد، بى نياز از اين نيست كه او را در انجام حق يارى رسانند...». [ر.ك: نهج البلاغه فيض الاسلام، خ 207.]

2. نهج البلاغه فيض الاسلام، خ 34.

معنوى انسان و هر آنچه كه نياز واقعى يك جامعه انسانى است، باز مى‌گردد. تحقق اين هدف منوط به همكارى حكومت و مردم با يكديگر است تا بخشى از آن را حاكم و بخشى ديگر را مردم عهده دار شوند. از آن جا كه ما معتقديم، تأمين مصالح مادى و معنوى انسان جز در سايه احكام اسلامى ميسر نيست، بنابراين بايد همكارى حكومت و مردم در جهت اجراى احكام اسلامى باشد.

پرسش و پاسخ

پرسش: آيا حاكم اسلامى مى‌تواند بر خلاف قوانين اجرايى كشور عمل كند؟ اصلا جايگاه قانون چيست؟

پاسخ: منظور از حاكم، در اين جا، گاهى يك شخص است و گاهى يك دستگاه حكومتى است. مقصود از دستگاه حكومتى نيز گاهى فقط قوه مجريه است و گاهى مجموع قواى سه گانه و همه قواى حكومت مد نظر مى‌باشد. پس بايد مقصود از حاكم روشن شود. احتمالا، منظور پرسش گر در اين جا ولايت فقيه است؛ چون در رأس هرم قدرت نظام اسلامى ولىّ فقيه قرار دارد و حاكم اصلى او است. آن گاه سؤال مى‌شود كه: آيا او مى‌تواند بر خلاف قوانين جارى كشور عمل كند يا نه؟

در پاسخ بايد گفت كه مقصود از قوانين جارى كشور، كدام قانون است؟ اگر مقصود، قوانين اسلامى است كه در متن اسلام آمده، و يا قوانينى است كه با تأييد ولىّ فقيه وضع شده است، مخالفت با آن براى حاكم اسلامى معنى ندارد. مخالفت با قوانين اسلامى باعث نفى اعتبار ولايت و سلب مشروعيت حكومت وى مى‌شود؛ چون در اين صورت از عدالت ساقط مى‌گردد؛ چرا كه مخالفت با قوانين اسلامى يعنى مخالفت با خود اسلام، و چه فسقى از اين بالاتر؟

اما اگر قانون جارى كشور، بر خلاف قانون اسلام و آنچه كه در قرآن و سنّت آمده است، باشد و يا بر خلاف دستورى باشد كه ولىّ فقيه بر اساس اختيارات خود داده است، چنين قانونى اعتبارى ندارد. در اصل چهارم قانون اساسى ما آمده كه هر مصوبه اى كه در هر جايگاه قانون گذارى وضع مى‌شود، اگر بر خلاف احكام اسلامى باشد هيچ اعتبارى ندارد.

پس اگر منظور از قوانين جارى قوانينى است كه مثلاً از رژيم سابق در مملكت بوده است، يا كسانى بدون تأييد ولىّ فقيه و يا حتى بر خلاف نظر و بلكه با نهى ولىّ فقيه، تصويب نموده و قانون تلقى كرده اند، خود قانون اساسى مقرر داشته است كه چنين چيزهايى چون بر خلاف قانون اسلام است، اعتبارى ندارد. نتيجه آن كه مخالفت حاكم با اينها مخالفت با قانون معتبر نيست، بلكه مخالفت با چيزى است كه اسم قانون بر روى آن گذاشته شده است، وگرنه قانون صحيح و معتبر، قانونى است كه با اسلام موافق باشد. اين شرط و قيد در خود قانون اساسى ما هم آمده است و اگر هم نيامده بود، اصلا خود آن قانون اساسى اعتبار نداشت. اگر در قانون اساسى ما نيامده بود كه آنچه بر خلاف قانون اسلام است، اعتبار ندارد، در اين صورت، ما اصلا اين قانون اساسى را معتبر نمى‌دانستيم. اعتبار قانون اساسى به جهت همين اصل چهارم آن است كه مى‌گويد، هر چه بر خلاف اسلام باشد اعتبار ندارد.

خلاصه سخن آنكه: اگر قانون كشور، معتبر باشد، يعنى موافق اسلام باشد، نه حاكم و نه هيچ كس ديگر حق مخالفت با آن را ندارد، و اگر مخالفت كند، به دليل فسق، از عدالت ساقط شده، ولايت او اعتبار و مشروعيت ندارد. اما اگر آن قانون، مخالف اسلام است خود آن قانون معتبر نيست تا اين كه ولىّ فقيه بخواهد مطابق آن عمل كند.

پرسش: بحث تئورى حكومت اسلامى صحيح است، اما در عمل مسأله كارآمدى حكومت اسلامى مطرح است كه مطمئناً مبناى ارزيابى و

تصميم گيرى ها است. اين مسأله چگونه بايد جا بيفتد تا بتواند پاسخ گوى جامعه اسلامى باشد؟

پاسخ: شايد منظور از اين سؤال اين بوده است كه ما يك تئورى كلى داريم كه در حكومت اسلامى بايد احكام اسلامى جارى شود و در رأس آن هم ولىّ فقيه باشد، و ما اين را قبول داريم. اما سؤال اين است كه راه اجراى اين احكام و كيفيت پياده كردن اين احكام با توجه به روش هاى اجرايى كه زمان ها و مكان هاى مختلف مى‌طلبد، چگونه است؟

در اين 20 سال گذشته، چگونگى پياده كردن احكام اسلامى در حكومت اسلامى روشن شده است. با نظر امام راحل (رضوان الله عليه) مجلس خبرگان تشكيل شد و با تصويب و اجراى مقرراتى، نظام حكومتى جمهورى اسلامى ايران شكل گرفت و در قانون اساسى منعكس شد. راه تحقق حكومت اسلامى و اجراى احكام اسلامى همين است كه در قانون اساسى ما آمده است. گرچه همه چيزهايى كه در قانون اساسى آمده است در متن كتاب و سنّت نيست، ولى اعتبار اينها به اعتبار امضاى ولىّ فقيه است. چون حضرت امام(رحمه الله) و بعد هم مقام معظم رهبرى نظرشان نسبت به اين قانون موافق بوده، در نتيجه اين قانون اساسى براى ما معتبر است و كيفيت اجراى آن را نيز خود قانون تعيين كرده است. در همين جا نيز احتياج به مقررات جزيى ترى است؛ است كه كيفيّت اجراى اين قوانين كلى را قانون تعيين مى‌كند؛ يعنى قواننيى كه مجلس شوراى اسلامى وضع مى‌كند و طبعاً از فيلتر شوراى نگهبان بايد عبور كند تا اين كه موافقت اين قوانين با دستورات اسلامى احراز بشود.

خلاصه اين كه راه هاى اجرايى طبق مقتضيات زمان و مكان قابل تغيير است، اما اين روش هاى اجرايى در نهايت بايد به نحوى (مستقيم يا غيرمستقيم) به تأييد ولىّ فقيه برسد تا معتبر باشد و مردم شرعاً موظف گردند كه اين مصوبات را معتبر بدانند و به آنها عمل كنند. قبلا در يكى از بحث ها

اشاره كرديم كه در هيچ جاى دنيا چنين ضمانتى وجود ندارد كه مردم (لااقل بر اساس اعتقاد خودشان) مقيد باشند به اين كه احكام حكومت را اجرا كنند. اما قوانين دولت اسلامى ،شرعاً واجب الأطاعه است. در نتيجه وقتى مثلاً در مجلس شورا تصويب شد كه فلان گروه يا فلان صنف بايد فلان مبلغ ماليات بدهد، چه ماليات بر ارث باشد، يا ماليات بر درآمد باشد يا هر گونه ماليات ديگرى، پرداختن اين ماليات ها نيز مثل خمس و زكات بر آنها واجب مى‌گردد. اين فايده تأييد ولىّ فقيه است؛ چون قانونى كه با تأئيد ولىّ فقيه باشد، آن قانون حكم خدا مى‌شود. امام(رحمه الله)بارها مى‌فرمودند اطاعت از مقررات جمهورى اسلامى مثل ساير احكام شرعى، شرعاً واجب است. چنين ضمانتى تنها در يك نظام اسلامى وجود دارد و اين خدمت بسيار بزرگى است كه انقلاب اسلامى به جامعه ما نموده است. البته هنوز از نظر فرهنگى اين مسأله درست جا نيفتاده و بسيارى از مردم به آن توجه ندارند. اين بدان سبب است كه مردم ما سال ها در يك نظام زورمدار زندگى كرده اند و هميشه سعى مى‌كرده اند كه از قوانين دولتى تخلف كنند؛ زيرا آن قوانين را به عنوان يك نوع زور و ستم بر خود تلقى مى‌كردند. با توجه به آن سابقه ذهنى، هنوز مردم ما عادت نكرده اند كه دستورات دولت را دقيقاً انجام بدهند، ولى آن كسانى كه مقيد به اين امر هستند، اين مسأله براى آنها يك ضمانت اجرايى بسيار قوى خواهد بود.

بنده شخصاً در آنچه كه مربوط به زندگى خودم در مسايل اجتماعى مى‌شود، تا آن جا كه قانونِ معتبر و حجت شرعى باشد، خودم را مقيد مى‌دانم كه به مُرّ قانون عمل كنم، گرچه بر خلاف مصالح مادى و يا بر خلاف نظر شخصى خودم باشد. وقتى دولت اسلامى اين قانون را تصويب نمود و مورد تأييد مقام معظم رهبرى قرار گرفت، بنده اطاعت از آن را واجب مى‌دانم، و افراد بسيار ديگرى نيز همين طور هستند.

پرسش: بر اساس مباحث سابق رابطه بين حكومت و مردم سه گونه است:

1. حكومت سالارى 2. مردم سالارى 3. شايسته سالارى (با مسامحه). هم چنين همان طور كه فرموديد، در حكومت اسلامى تنها مقام صالح براى قانون گذارى، ذات اقدس الهى است. اما مى‌دانيم كه خود خدا نمى‌آيد بر مردم حكومت كند بلكه پيامبر و امام مى‌فرستد. تا زمان معصوم با مشكلى مواجه نيستيم. اما از معصوم كه بگذريم، با توجه به باز بودن باب اجتهاد در شيعه و تعدد نظريات فقهاى بزرگوار، با تعدد نظريه ها و تعدد برداشت ها روبرو هستيم.

اكنون سؤال اول اين است كه كدام فهم بايد حكومت كند؟ و يا الآن كدام فهم حكومت مى‌كند؟ از سوى ديگر، اگر باب اجتهاد باز است، كه هست، و با توجه به اين كه قانون اساسى بر مبناى برداشت هاى فقهى خاصى تدوين شده است؛ در صورت اختلاف مبانى فقهى و برداشت هاى يك ولىّ فقيه با ولىّ فقيه قبلى، در مورد تغيير قانون اساسى چه بايد كرد؟ ثالثاً: به نظر مى‌رسد اسلام اصول و مبانى را بيان مى‌كند نه روش اجرا را. روش اجرا يك امر عقلانى است. بر اساس دريافت هاى عقلى مردم و نخبگان جامعه مى‌توان روش هايى را كه بر اساس همان مبانى و اصول اسلامى استوار است، برگزيد. چرا ما اصرا كنيم كه روش اجرا هم، كه كاملا زمان بردار است، بايد از متون دينى استنباط شود، و آن گاه نتيجه اين بشود كه ناكارآمدى هايى را به دين نسبت بدهند؟

پاسخ: سؤال مفصلى است كه اگر بخواهيم از تمام جزئيات آن جمله به جمله بحث كنيم، طول مى‌كشد. ليكن روح اين سؤال دو مطلب است: يكى اين كه وقتى در رأس حكومت معصوم نباشد، خطا رخ خواهد داد. چه ضمانتى وجود دارد كه كسى كه معصوم نيست، وقتى در رأس حكومت قرار مى‌گيرد، خطا نكند؟

پاسخ اين است كه مگر نخبگان، كه بر اساس مبانى رايج در دنيا موظف

هستند قانون وضع نموده و روش ها را تعيين كنند، معصومند، يا با هم اختلاف ندارند؟ مگر اختلاف احزاب كه در سراسر دنيا وجود دارد و هر كدام روش هاى مختلفى را براى اجراى برنامه هاى حكومت به منظور تأمين مصالح مردم پيشنهاد مى‌كنند، باعث نفى اصل وجود احزاب و حكومت مى‌شود؟ پاسخ آنان اين است كه بالأخره احزاب مختلف، نظريات و سياست هاى مورد نظر خود را در ميان مردم مطرح مى‌كنند و هر كدام كه رأى بيشترى آورد به مقتضاى آن عمل مى‌كنند. آيا جز اين است؟

فقها نيز گرچه با هم اختلاف فتوا دارند، اما در عمل، آن فقيهى كه برترى دارد و برتريش اثبات مى‌شود، به مقتضاى فتواى او عمل مى‌شود. مگر در ساير مسايل اختلاف نيست؟! مگر نسخه هاى پزشكان با هم اختلاف ندارند؟ اگر شما نزد دو پزشك رفتيد و آنها دو نسخه مختلف به شما دادند، به نسخه كدام يك از آنها عمل مى‌كنيد؟ بدون ترديد، به نسخه آن كس كه حاذق تر است. پس ناگزير در بين انسان ها، در موارد زيادى اختلاف نظر وجود دارد و در نهايت به يك صورتى، يا با اكثريت، يا با ترجيح نظر كسى كه مهارت بيشترى دارد، نظرى را برگزيده و آن را مبناى عمل قرار مى‌دهند.

بنابراين، اين امر، اشكالى نسبت به نظام اسلامى نيست؛ زيرا اختلاف نظر در همه جا وجود دارد. شما در پيشرفته ترين كشورهاى دنيا ملاحظه مى‌كنيد كه احزاب مختلفى وجود دارند، و اساس تكثر احزاب، تعدد ديدگاه ها و اختلاف نظرها است. با اين همه، بالأخره يك حزبى با ائتلاف يا با اكثريت حاكم مى‌شود و نظر خود را اِعمال مى‌كند. ولىّ فقيه هم وقتى تعيين شد، نظر او در مقابل نظرهاى ديگران معتبر مى‌باشد.

مسأله ديگر اين است كه آيا اسلام مبانى را گفته و روش ها را بيان نكرده است، يا اين كه بعضى از روش ها را گفته و برخى را نگفته است؟ اين بحث سه

شق دارد: يكى اين كه اسلام فقط مبانى را گفته و اصلا به روش ها كارى ندارد. دوم اين كه همه روش ها را گفته و جاى خالى براى كسى باقى نگذاشته است. سوم اين كه بعضى از روش ها را گفته و بعضى ديگر از روش ها را به ديگران واگذار كرده است.

نخست بايد روشن شود كه مقصود از مبانى و روش ها چيست؟ آيا منظور از اين كه اسلام مبانى را گفته اين است كه اسلام مقرر داشته كه بايد امنيتى باشد؛ همين و بس! يا مثلاً فقط گفته، بايد عدالت برقرار گردد. اگر اين باشد، موجب مزيتى براى اسلام نيست؛ چون اين را همه انسان ها گفته اند و اسلام چيز خاصى نگفته است. هيچ انسان عاقلى در عالم پيدا نمى‌شود كه بگويد، نبايد عدالت در جامعه برقرار شود. هر عاقلى حكم مى‌كند كه عدالت بايد باشد. هيچ انسانى پيدا نمى‌شود كه بگويد امنيت چيز بدى است. همه عقلاى عالم مى‌گويند امنيت چيز خوبى است. بنابراين آيا مقصود از اين كه اسلام مبانى را گفته است، يعنى فقط همين ها را بيان كرده و سپس مقرر داشته كه انسان ها خود از هر راهى كه مى‌توانند و مى‌دانند طريق تأمين امنيت و عدالت را تعيين كنند؟

اگر اين تلقى از اسلام، صحيح باشد، مردم چه احتياجى به اسلام دارند؟ چون همه مردم خودشان مى‌دانستند امنيت چيز خوبى است. ما به اسلام احتياج داشتيم كه راه تأمين امنيت را به ما ياد بدهد. اين كه خداوند متعال طبق نصّ صريح قرآن مى‌فرمايد: وَ السارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا...1، يعنى يكى از راه هاى تأمين امنيت جامعه اين است كه دست زن و مرد دزد را قطع كنيد.

البته هستند كسانى كه به فكر حذف دين هستند و يا دين را فقط به امور شخصى منحصر مى‌كنند همان ها هستند كه مى‌گويند، اينها جزو روش ها است

1. مائده (5)، 38.

و روش ها تغيير مى‌كنند؛ زمانى اين گونه بوده و زمانى ديگر به گونه اى ديگر. اينان گاهى مى‌گويند اسلام براى 1400 سال پيش مقرر كرد كه دست دزد را ببُريد، الآن ديگر اين روش صحيح نيست و كارآيى ندارد. مى‌گويند اين گونه مقررات اسلام مانند دارويى است كه تاريخ مصرفش گذشته و در نتيجه بايد آن را به دور ريخت! اين سخن در واقع به اين معنى است كه «السارق و السارقه» را بايد از قرآن حذف كنند؛ چون اين دستور متعلق به 1400 پيش است و الآن تاريخ مصرفش گذشته است! و آيا اين جز به معنى انكار اسلام است؟ مگر انكار اسلام حتماً گونه خاصى دارد؟!

ناگفته نماند كه يك سلسله روش هاى اجرايى وجود دارند كه شرايط زمان و مكان در آنها اثر مى‌گذارد و به همين جهت اسلام آنها را در اختيار حاكم قرار داده است. به تعبير بعضى از بزرگان، از جلمه شهيد بزرگوار مرحوم آيت الله صدر، اينها جزو «منطقة الفراغ» احكام اسلامى است كه جاى احكام حكومتى است. در مواردى كه اسلام به طور مشخص دستور خاصى نداده كه به چه روشى اجرا كنيد، آن جا است كه ولىّ فقيه با مشورت و بر اساس موازين اسلامى، روشى را كه با احكام اسلام مخالفت نداشته باشد، برمى‌گزيند.

پس در اين جا سه فرض وجود دارد: يكى اين كه اسلام فقط مبانى را بيان كرده است، اما ساير مقررات، از جلمه احكام جزايى، فقط روش هاى تحقق اين مبانى هستند؛ روش ها هم ربطى به اسلام ندارند و اگر حتى در قرآن آمده باشند متعلق به 1400 سال پيش هستند و به درد امروز نمى‌خورند. به نظر ما اين فرض كاملا نادرست است؛ چون معناى اين سخن انكار اسلام و كنار گذاشتن و دفن قرآن است؛ مثل دفن كردن داروهايى كه تاريخ مصرف آن گذشته است.

نظر ديگر اين است كه هر چه براى ما لازم بوده، در قرآن و سنت آمده

است و ديگر جايى براى حتى يك قانون گذارى يا تصميم گيرى باقى نمانده است. با اندكى تأمل مى‌توان دريافت كه اين سخن نيز قطعاً باطل است.

نظر صحيح اين است كه در مواردى اسلام قانون قطعى تعيين نكرده و امر آن را به امام معصوم يا ولىّ فقيه به عنوان حاكم اسلامى واگذار كرده است؛ مثل قوانين راهنمايى و رانندگى كه در كتاب و سنّت نيامده است و براى نظم و سامان اجتماعى وجود آنها لازم است. بنابراين بعضى از روش ها كه در قرآن و سنّت نيامده و مورد نياز جامعه است، با دستور ولىّ فقيه واجب الاطاعه مى‌شود.

پرسش: در اسلام چه پيش گيرى هايى صورت گرفته تا ولىّ امر مرتكب خلاف نشود؟ و در صورتى كه ولىّ امر، سهواً يا عمداً مرتكب خلافى شود در حكومت اسلامى چه تدبيرى براى نظارت و كنترل اين موارد انديشيده شده، تا اطمينان خاطر براى مردم حاصل شود؟

پاسخ: از جمله اين ابزارها يكى اين است كه تعيين ولىّ فقيه مستقيماً از طريق مراجعه به آراى عمومى صورت نمى‌گيرد. اگر انتخاب ولىّ فقيه هم مثل انتخابات رياست جمهورى يا نمايندگان مجلس مستقيماً به مردم واگذار شده بود از همان ابتدا راه براى لغزش و خطا باز مى‌شد. همان طور كه مى‌دانيد در بسيارى از اين گونه انتخابات، حتى در كشور اسلامى ما نيز گاهى تخلفاتى انجام مى‌گيرد؛ مثلاً گاهى نامزدى در يك صندوق هزار و چند رأى دارد ولى گفته مى‌شود رأى فلانى صفر است! حال اگر بنا بود كه ولىّ فقيه به اين صورت انتخاب شود، چه اعتبارى داشت؟ مردم به چنين ولىّ فقيهى، چه اندازه اعتماد مى‌كردند؟ بر اين اساس است كه در تعيين ولىّ فقيه دقت شده است كه نخبگان يا خبرگان مورد اعتماد مردم او را تعيين كنند تا احتمال ضريب خطا كمتر بشود؛ به ويژه كه عضويت در جمع اين خبرگان، حقوق و مزاياى مادى و دنيايى ندارد تا كسى بخواهد در آن طمع بورزد. مردم بر اساس وظيفه شرعىِ

خود جستجو مى‌كنند و از بين علماى صالح، آنهايى را كه صلاحيت بيشترى دارند براى مجلس خبرگان انتخاب مى‌كنند. بعد اين خبرگان در جلسات خودشان بحث مى‌كنند تا ببينند در بين جمع خودشان يا خارج از آن، چه كسى اصلح است تا او را انتخاب كنند. بعد از آن نيز همين مجلس خبرگان طبق قانون، پيوسته بر كار رهبر و عملكرد او نظارت دارد تا خداى ناكرده لغزش و انحرافى پيش نيايد.

بنابراين، ساز و كارها و تمهيداتى براى اين منظور پيش بينى شده، ولى از آن جا كه در هر حال ولىّ فقيه معصوم نيست، معناى اين پيش گيرى آن نيست كه اصلا امكان و احتمال بروز خطا وجود ندارد. اما آيا معصوم نبودن ولىّ فقيه باعث مى‌شود كه بگوييم حق حكومت ندارد و نبايد از او اطاعت كرد؟ فرض كنيد ما در زمان حضور امام معصوم، مثلاً اميرالمؤمنين(عليه السلام) بوديم و آن حضرت كسى مثل مالك اشتر را براى اداره حكومت به ايران مى‌فرستاد. مالك اشتر كسى است كه خود آن حضرت به درباره او فرمودند: نسبت تو به من مثل نسبت من به پيغمبر است1. پس بهترين فرد ممكن به عنوان استاندار حكومت يك كشور انتخاب شده است. اما با اين همه مالك اشتر معصوم نيست و ممكن است اشتباه بكند. آيا اين احتمال باعث مى‌شود كه بگوييم، نبايد مسؤوليتى به مالك اشتر و امثال او سپرده شود؟ در اين صورت آيا اداره مستقيم آن سرزمين پهناور اسلامى به وسيله خود اميرالمؤمنين(عليه السلام)اصلا امكان داشت؟! البته حضرت دستوراتى را به كارگزاران خود مى‌دادند كه با رعايت آنها حيطه تحت امر خود را تا آن جا كه ممكن است به صورتى شايسته اداره كنند. نمونه كاملى از اين توصيه ها در عهدنامه معروف مالك اشتر آمده

1. براى آشنايى بيشتر با خصايص و منزلت مالك اشتر نزد على(عليه السلام) ر.ك: نهج البلاغه فيض الاسلام، نامه 38 و حكمت 435.

است. همه اينها پيش گيرى هايى است براى اين كه خطا و اشتباه كم پيش بيايد. اما اين كه اصلا اشتباهى رخ ندهد، در زندگىِ اجتماعى غير معصوم چنين چيزى ممكن نيست. بشر جز آن كه در سايه لطف خاص الهى قرار گرفته و از موهبت عصمت برخوردار گردد، پيوسته در معرض خطا و اشتباه است. بنابراين بهترين نظام، نظامى است كه ساز و كارى را به كار بگيرد كه خطا و اشتباه در آن به حداقل برسد. اين چيزى است كه در نظام سياسى اسلام پيش بينى شده و اگر درست عمل كنيم، خواهيم ديد كه اين نظام از لحاظ تحقق اهداف از همه نظام ها بهتر است.

پرسش: آنچه كه در تئورى حكومت اسلامى گفته شد (در اين بحث يا مباحث سابق)، همه متين و صحيح است، اما در مقام عمل، ملاحظه مى‌كنيم كه بهترين روش حكومتى كه موجب پيشرفت كشورها شده است، همان شيوه دموكراسى است. گرچه تصريح شده است كه دموكراسى واقعى در جايى وجود ندارد، اما به هر حال همين نحوه حكومت موجود در غرب، اين آثار و فوايد را در همان جوامع غربى داشته است. نظر شما در اين باره چيست؟

پاسخ: قبل از هر چيز بايد در خصوص قضاوت اين پرسش گر محترم، تأمل و استفسار شود كه مقصود شما از اين كه بهترين نحوه حكومتى كه وجود دارد دموكراسى است، چيست؟ آيا منظور، دموكراسى حتى در جايى است كه قوانين ضد اسلامى است؟ چون حكومت دموكراتيك كه مبتنى بر خواست مردم است، مى‌تواند هر قانونى را وضع كند، گرچه خلاف نصّ قرآن و خلاف ضروريات اسلام باشد. به نظر پرسش گر محترم آيا چنين حكومتى بهترين شيوه حكومتى است؟ يا اين كه مقصود ايشان از دموكراسى و مردم سالارى، دموكراسى در قالب احكام اسلامى و در چهارچوب ارزش ها و به اصطلاح مردم سالارى دينى است؟

معناى اول كه بطلان آن واضح است و قطعاً موردنظر پرسش گر محترم نيست. اما اگر منظور، دموكراسى در چهارچوب ارزش هاى اسلامى است اين همان چيزى است كه در قانون اساسى ما وجود دارد و بنا هم هست كه دقيقاً به همين صورت عمل شود. البته اين كه در يك گوشه اى از مملكت عمل شده و يا در برخى موارد تخلفى شده است، اين حرف ها در سراسر جهان مطرح است. همان طور كه قبلا اشاره كرديم، حقيقت اين است كه دموكراسى واقعى در هيچ كجاى دنيا وجود ندارد. چندى پيش در روزنامه ها منتشر شده بود كه نويسنده اى در مصر نوشته بود كه دموكراسى واقعى در دنيا فقط در يك كشور وجود دارد، و آن هم ايران است.

به هر حال، دموكراسى در چهارچوب ارزش هاى اسلامى در قانون اساسى ما و نيز روش حكومتى حضرت امام(رحمه الله)وجود داشته و دارد. مردم حق دارند نمايندگانى را براى مجلس شوراى اسلامى، مجلس خبرگان و ساير موارد انتخاب كنند و يا فردى را به رياست جمهورى برگزينند. اما اگر منظور از دموكراسى آن معناى قبلى باشد، كه حتى اگر خواستند بتوانند احكام اسلام را هم نسخ كنند و به قول آن آقا، عليه خدا هم تظاهرات كنند، اين معنى با اسلام منافات دارد. چه كسى گفته است كه كه چنين حكومتى بهتر از حكومت جمهورى اسلامى ايران است؟ آيا آن حكومتى كه در هر سالى 30 هزار نفر در اثر جرم و جنايت در آن كشته مى‌شوند، از حكومت جمهورى اسلامى بهتر است؟ اين آمارى است كه خود دولت آمريكا داده است كه هر سال بيش از 30 هزار نفر در اثر جنايت كُشته مى‌شوند. مفاسد اخلاقى و ناهنجارى هاى اجتماعى ناشى از اباحى گرىِ دموكراسى غربى، همه دنيا و خود مردم آمريكا را به ستوه آورده است. فرياد خود آنها، دانشمندان، مصلحان، نمايندگان مجلس و سناتورهايشان، بلند است و فساد، متلاشى شدن خانواده ها، بچه هاى بى

سرپرست كه در خيابان ها رها مى‌شوند و هزاران مصيبت ديگر فغان آنان را بلند كرده است. آيا اين نظام از نظام جمهورى اسلامى ايران خيلى بهتر است؟

پرسش: اين كه خداوند كريم فرمودند، اگر نبى اكرم(صلى الله عليه وآله) خارج از فرمان ايشان عمل كنند قاطعانه با او برخورد نموده و رگ حياتش را قطع مى‌كنيم، اين تهديد قانونى در حقيقت نشانى از شئونات حكومت حق تعالى است. اكنون با توجه به اين كه حكومت اسلامى حكومت حق است، پس چرا وقتى بعضى از اركان آن خلاف قانون عمل مى‌كنند، با شدت عمل با آنان برخورد نمى‌شود كه ديگر كسى يا گروهى و يا اركانى، در هر منزلتى كه باشند، خلاف نكنند؟ چه اين كه همين سهل انگارى ها و اغماض هاى بى جا، موجب گسترش مشكلات عديده در جامعه اسلامى شده است.

پاسخ: اين جا دو مطلب وجود دارد. يك مطلب اين است كه يك حكومت اسلامى چه زمانى واقعاً مى‌تواند احكام اسلامى را درست اجرا كند. در بحث كوتاهى كه قبلا به آن اشاره شد، گفتيم زمانى يك حكومت اسلامى مى‌تواند وظيفه خودش را درست عمل كند كه مردم كمك كنند. اگر مردم همراهى نكنند، حاكم اسلامى به تنهايى نمى‌تواند احكام اسلامى را اجرا كند. اين ناتوانى ناشى از تقصير حكومت نيست، بلكه ناشى از مردمى است كه حكومت و رهبرى عادل را تنها گذاشته اند.

اما مطلب ديگر مبنى بر اين كه در اين زمان، كجا بايد شدت عمل به خرج داد و كجا بايد انعطاف نشان داد، خود اين مسأله يك حكم شرعى است. تشخيص اين حكم شرعى با كيست؟ ما بر اساس برخى مقايسه ها و اطلاعات ناقصى كه داريم، مى‌گوييم، مثلاً پيغمبر(صلى الله عليه وآله) چنين كرد و اميرالمؤمنين(عليه السلام)چنان كرد، پس ما هم بايد اين گونه عمل بكنيم. اما بايد توجه داشته باشيم كه موارد متعددى نيز وجود دارد كه ائمّه(عليهم السلام) يا رسول مكرّم اسلام(صلى الله عليه وآله) به شيوه

ديگرى برخورد مى‌كردند. انعطاف نشان مى‌دادند. با اين حساب، اين كه كجا جاى انعطاف است و كجا جاى شدت عمل، اين مسأله اى است كه فقيه بايد تشخيص بدهد. ما كه مى‌گوييم اطاعت از ولىّ فقيه واجب است، يكى از آن موارد لزوم اطاعت همين جا است. اگر ولىّ فقيه، آگاه ترين مردم به اسلام است و تقواى وى نيز بيش از همه است و مصالح جامعه را نيز بهتر مى‌داند طبعاً او است كه بايد تصميم بگيرد كه كجا بايد شدت عمل به خرج داد و كجا بايد انعطاف نشان داد. بله مواردى هست كه ما تصور مى‌كنيم بايد در آن جا شدت عمل بيشترى نشان داده شود، و شايد هم واقعاً حق با ما باشد، ولى علت اجرا نشدن آن، اين است كه ما با عملكرد خودمان شرايط اجتماعى را به گونه اى فراهم كرده ايم كه زمينه براى اقدام رهبرى آماده نيست. مگر در دوران حكومت اميرالمؤمنين(عليه السلام) بارها اين مسأله براى خود آن حضرت اتفاق نيفتاد؟ در جنگ صفين آن حضرت مى‌خواست معاويه را از ميان بردارد، اما عملكرد خود مردمِ على(عليه السلام) به گونه اى شد كه آن حضرت نتوانست آنچه را مد نظر داشت انجام دهد. در زمان حاضر نيز اگر ما همه جا به نداى رهبرى، درست پاسخ داده بوديم، زمينه اجراى همه احكام اسلامى بهتر فراهم مى‌شد. خوب است ما در اعمال و رفتار خود تجديد نظر كنيم و ببينيم آيا رفتارى كه خودمان داشتيم و وظايفى را كه مى‌بايست انجام بدهيم، درست انجام داده ايم يا كوتاهى كرده ايم.