رابطه متقابل مردم و حكومت (5)

رابطه مردم و حكومت: فرمانبرى و فرمانروايى، يا ...؟

موضوع بحث ما درباره «رابطه مردم و حكومت در اسلام» است. در اين جلسه، مسأله را از زاويه اى ديگر مورد بررسى قرار مى‌دهيم و سپس بقيه وقت را صرف پاسخ دادن به پرسش ها مى‌كنيم.

اصولا رابطه بين مردم و حكومت، به چند صورت تصور مى‌شود. البته اين چند صورت، صرفاً يك تصور ذهنى نيست بلكه چيزى است كه در واقعيت تاريخى وجود داشته و كمابيش هم وجود دارد. يك نوع رابطه اين است كه حكومت فرمانروا باشد و مردم فرمانبردار. در طول تاريخ، اغلب حكومت هايى كه ما سراغ داريم، به زور تسلط پيدا كرده و خودشان را بر مردم تحميل كرده اند. توقع آنها از مردم اين بود كه بى چون و چرا از آنها اطاعت كنند. اگر هم در موردى بر خلاف اين توقع عمل مى‌كردند، در واقع به اين دليل بوده كه دل مردم را به دست بياورند و وضع كشورشان را آرام كنند تا بتوانند راحت حكومت كنند، وگرنه توقع آنها اين بوده است كه آنها دستور بدهند و مردم هم عمل كنند و رابطه آنها رابطه فرمانروا و فرمانبردار باشد. تعبير فرمانروا كه در ادبيات فارسى ما درباره حكومت به كار مى‌رود، بى مناسبت با اين تفكر نيست. البته من موفق نشدم كه آمار بگيرم و حكومت هاى مختلف در نقاط مختلف جهان را بررسى كنم و ببينم چند درصد از آنها اين گونه بوده اند. در هر حال آنچه در تاريخ سراغ دارم، اكثر قريب به اتفاق حكومت ها اين چنين بوده اند.

در مقابل آن نوع حكومت، گرايش هايى نيز در گوشه و كنار تاريخ پيدا مى‌شود كه قضيه به عكس بوده است؛ يعنى مردم، خودشان تكليفشان را روشن نموده، خواسته هايشان را بر حكومت ديكته مى‌كردند. به عبارت ديگر، به جاى آن كه حكومت دستوراتش را بر مردم ديكته كند، در اين نوع حكومت، اين مردم هستند كه مقررات را بر حكومت ديكته مى‌كنند و حكومت كارگزار و اجرا كننده خواسته هاى آنان است. البته من مورخ نيستم و در بررسى اسناد تاريخى نمى‌دانم اين مطلب چه اندازه صحت دارد، ولى نقل مى‌شود كه در روزگارهاى قديم در چين، هندوستان و كمابيش در يونان هم اين گونه بوده است. در يونان، گرايش به حكومت مردم در چند قرن قبل از ميلاد وجود داشته و چند دهه اى هم كه حكومت در آتن برقرار شده بود، به همين نحو بوده است. گفته مى‌شود دموكراسى هم از همان جا گرفته شده و به وجود آمده است.

پس اين دو گرايش متفاوت است، يكى اين كه دولت1 فرمانروا باشد و مردم فرمانبردار و ديگرى عكس آن.

نوع سومى از رابطه را هم مى‌توان فرض كرد كه در آن، رابطه بين حكومت و مردم صرفاً رابطه بين فرمانروا و فرمانبردار نباشد؛ براى مثال، مى‌توان فرض كرد كه يك نوع قرارداد متقابل بين مردم و حكومت برقرار شود و در واقع نوعى تقسيم كار باشد كه يك سرى از كارها را حكومت و برخى ديگر از كارها را مردم انجام دهند. خود اين كه چه شكل خاصى براى اين مدل حكومت تصور بشود كه اين تقسيم كار بين مردم و حكومت انجام گيرد و هيچ كدام فرمانروا نباشند، به صورت هاى مختلفى مى‌توان فرض كرد.

1. مقصود ما از دولت يا حكومت يا حاكم، هيأت حاكمه يا دستگاهى است كه در كشورى وجود دارد و متصدى رتق و فتق امور جامعه است؛ خواه اين كه فرد و سلطان مستبدى باشد، يا دستگاه و دربارى باشد يا يك گروه به شكل هاى ديگر.

در هر حال هيچ مقطعى از تاريخ نشان نمى‌دهد كه در واقعيت خارجى اين رابطه نوع سوم بين حكومت و مردم به وجود آمده باشد. آن دو نوع ديگر هم گونه هاى مختلفى داشته است. حاكم هاى مستبد و ديكتاتورى بوده اند كه تابع هيچ مقرراتى نبوده اند و قانون همان چيزى بوده كه رأى ملوكانه به آن تعلق مى‌گرفته است. گونه هاى تنظيم شده اى هم وجود داشته كه در آن، يك سلسله اصول اخلاقى و اجتماعى را رعايت مى‌كردند و در نهايت، دستور از حاكم بوده و مردم فرمانبر بودند. ويژگى اين نوع حكومت اين است كه اگر بنا بر اين شد كه حاكم فرمانروا باشد و مردم تنها نقش فرمانبردار را داشته باشند، در اين صورت اگر حاكم دستوراتى بدهد يا احكام و مقررات و قوانينى وضع كند كه مطابق خواست مردم نباشد، آنان مجبورند اطاعت كنند، حتى اگر تمام مردم مخالف باشند؛ زيرا تمام مردم نيز بالاخره «مردم» هستند نه حكومت، و فرمان حق حكومت است. در اين جا حكومت فرمان مى‌دهد و مردم بايد اطاعت كنند. مردم چه موافق چه مخالف، و مخالفان خواه در اقليت باشند يا در اكثريت، در هر حال شأن مردم فرمانبردارى و شأن حكومت فرمانروايى است.

اما در نوع دوم كه بنا بر اين شد كه مردم خودشان فرمانده باشند و قانون را خود مردم وضع كنند و خلاصه اين كه اراده مردم بر جامعه حاكم باشد، در اين صورت حكومت حق ندارد قانون و مقرراتى بر خلاف خواست مردم وضع كند، بلكه مردم حق دارند هر وقت كه خواستند حكومت را عزل كنند. در اين مدل حكومتى، حكومت كارگزار مردم و به تعبير ديگر وكيل مردم است. تا وقتى كه مردم بخواهند، اين وكيل از جانب آنها وكالت داد و هر وقت هم نخواستند، او را عزل مى‌كنند. در چنين نظامى خواست مردم هر چه كه باشد همان معتبر است حتى اگر بر خلاف ارزش هاى اخلاقى و الهى باشد. حكومت اين حق را ندارد كه بگويد چون رأى و يا خواست شما با فلان اصل اخلاقى يا

با فلان قانون الهى مخالفت دارد، من به آن عمل نمى‌كنم. حكومت بايد مطابق خواست مردم عمل كند و اگر نخواهد چنين كند، بايد استعفا بدهد.

البته اصل اولى اين است كه خواست همه مردم ملاك اعتبار است، لكن چون نوعاً توافق همگانى و همسانى خواست عموم مردم ميسر نيست، مبنا را بر خواست اكثريت به جاى خواست عموم مردم قرار مى‌دهند. از سوى ديگر نيز چون به خصوص در جوامع گسترده و پيچيده امروزى، دموكراسى مستقيم، كه در آن، مردم مستقيماً در سرنوشت خود دخالت كرده و اظهارنظر كنند، يا ناممكن است و يا دشوار، به انديشه دموكراسى غيرمستقيم و بحث انتخابات روى آوردند. در دموكراسى غيرمستقيم، نمايندگان منتخب مردم به جاى آنان تصميم گيرى مى‌كنند.

به هر حال در حكومت دموكراسى، حكومت در واقع مجرى خواست ها و دستورات مردم است و به منزله كارمندى است كه مردم حقوقش را پرداخت مى‌كنند. در اين جا در واقع، اين مردمند كه خودشان قانون وضع مى‌كنند، خودشان مجرى و سازمان هاى حكومتى را تعيين مى‌كنند، و در نهايت خود مردم نيز بودجه حكومت را مى‌پردازند تا دولت به آنان خدمت كند؛ نظير كارمندى كه در استخدام كارفرمايى است، با اين تفاوت كه اين جا يك دستگاه را به جاى يك فرد استخدام مى‌كنند.

تصور كلى اين است كه مدل حكومتى بايد به يكى از اين دو نحو باشد كه يا مردم در آن حاكم هستند و حكومت كارگزار و خادم، و به تعبير ساده تر نوكر، يا برعكس، حكومت آقا و فرمانده و سرور است و مردم نوكر آن. روح بحث هايى كه در فلسفه سياست، در مكاتب مختلف و محافل علمى بحث مى‌شود به همين دو گونه حكومت برمى‌گردد، ليكن ضعف و شدت و كم رنگ و پررنگ دارد.

ناگفته نماند كه مدل سرورى و فرمان فرمايى حكومت، شكل هاى بسيار مختلفى داشته است. از جمله شكل هاى آن، حكومت تئوكراسى بوده است كه در آن پاپ ها در واقع خودشان را سرور مردم و مردم را به نحوى برده خود مى‌دانستند. البته ادعاى آنان با اين توجيه همراه بود كه ما اين حق را از خدا داريم و خدا به ما اين حق را داده كه بر مردم حكومت كنيم و اين بندگان خدا به خواست خدا برده ما هستند.

جايگاه مردم و حاكم در انديشه سياسى اسلام

بسيارى از افراد با اين تصور كه حكومت منحصر به يكى از دو نوع مذكور است، در مقام تفسير حكومت اسلامى بر مى‌آيند كه اين حكومت چه صيغه اى است. آيا حكومت اسلامى از صنف حكومت هاى دموكراتيك است كه در آن مردم بر سرنوشت خودشان حاكمند و حق دارند هر قانونى را كه مى‌خواهند وضع كنند؟ يعنى آيا پيغمبر(صلى الله عليه وآله) و امام معصوم(عليه السلام) يا ولىّ فقيه، كه به باور ما جانشين امام زمان(عليه السلام) است، كارگزار و وكيل و نوكر مردم هستند، به نحوى كه مردم اختيار دارند خودشان قانون وضع كنند و مجرى آن را نيز تعيين كنند؟ اگر اين گونه نيست پس لزوماً آن شكل ديگر است؛ يعنى اگر حكومت اسلامى دموكراتيك نيست پس لزوماً مردم برده حكومت و حكومت صاحب اختيار مردم است و مردم بايد بى چون و چرا از آن اطاعت كنند.

عده اى چنين استدلال مى‌كنند كه حكومت دو نوع بيشتر ندارد و حكومت اسلامى به اعتراف خود طراحان و نظريه پردازان آن دموكراتيك نيست، پس حكومت ديكتاتورى خواهد بود! چون پيروان ولايت فقيه مى‌گويند ولىّ فقيه نيز در واقع از طرف خدا اذن حكومت دارد و اين طور نيست كه مردم او را تعيين و به اين مقام نصب كنند؛ پس در حكومت مبتنى بر نظريه ولايت فقيه

دموكراسى وجود ندارد. وقتى دموكراسى نشد ديكتاتورى خواهد شد و بدين معنا خواهد بود كه ولىّ فقيه مثل ديكتاتور حق دارد قانون وضع كند، دستور بدهد و مردم هم نوكر و در خدمت و تحت فرمان او هستند. ممكن است به جهت احترام به آنان يا رعايت برخى مصالح با صراحت به آنها نگويد كه من سرور شما و شما نوكر من هستيد، ولى حقيقت امر اين چنين است.

اما آيا واقعاً اين چنين است كه فقط دو نوع رابطه بين مردم و حكومت وجود دارد و حقيقتِ هر نوع حكومتى فرمانروايى و فرمانبردارى است و اختلاف فقط در اين است كه چه كسى فرمانروا و چه كسى فرمانبردار باشد؟! واقعيت اين است كه حكومت منحصر به اين دو نوع نيست و ادعاى ما اين است كه حكومت اسلامى هيچ يك از دو نوع مذكور نمى‌باشد. بر اساس نظريه حكومت اسلامى، مردم و حكومت دو طبقه نيستند كه يكى بالا و ديگرى پايين، يكى فرمانده و ديگرى فرمانبردار باشد، بلكه همه، از حاكم و رعيت، در برابر قانون يكسان و برابر هستند. به هنگام تولد، روى پيشانى هيچ كس عنوان «حاكم» يا «ولىّ فقيه» يا «سلطان» يا «رييس جمهور» نوشته نشده و كارگزاران حكومت از همين مردمند و با ديگران هيچ تفاوتى ندارند. در حكومت اسلامى، رابطه مردم با حكومت نه چنين است كه حكومت آقا و مردم نوكر باشند و نه برعكس كه مردم آقا و حكومت نوكر باشد، بلكه همه يكسانند. در اين جا آنچه در واقع انجام مى‌شود نوعى تقسيم كار است و آن كسى كه دستور مى‌دهد فراتر از همه ما است؛ از اين روى نه دولت و حكومت فرمانروا است و نه مردم، بلكه فرمان دهنده حقيقى خداى مردم است.

به نظر ما حكومت الهى، گونه سومى از حكومت است. نه آن مدل دموكراسى است و نه مدل ديكتاتورى يا سلطنتى، بلكه تافته اى جدا بافته است. در اين جا حاكميت از آنِ آفريننده و صاحب اختيار همه مردم است. در

مقابل حكم او تمام مردم يكسانند، چه پيغمبر و امام و ولىّ فقيه باشند و چه از شهروندان عادى. حتى اگر برده اى با پيامبر يا امام يا ولىّ فقيه به عنوان رهبر مسلمين، نسبت به يك موضوع حقوقى اختلاف پيدا كنند، وقتى نزد قاضى مراجعه كنند، بايد يكسان كنار هم بنشينند و قاضى هم بايد با آنها يكسان سخن بگويد. قاضى حق ندارد در مقام قضاوت تبعيض قايل شود و يكى را مثلاً با عنوان «حضرت نبى اكرم» مخاطب ساخته، ديگرى را «عبد بيچاره» خطاب نمايد، بلكه بايد هر دو را يكسان نگاه كند1. اگر لقب مى‌گويد، بايد هر دو را با لقب بگويد، اگر با كنيه مى‌گويد، بايد هر دو را با كنيه بگويد، يك جور با آنها حرف بزند و يك جور به آنها گوش بدهد. اين كه يكى پيامبر است و ديگرى برده، هيچ تفاوتى در اين مسأله ايجاد نمى‌كند.

پيامبر نيز حق ندارد به دل خواه خود، هر چه كه خواست به مردم ديكته كند، تا روزى گفته شود چون مردم او را انتخاب نكرده اند و حكومت بر وفق خواست مردم نيست، پس حكومت، ديكتاتورى و حاكم نيز ديكتاتور است! پيامبر و غير او، هرگز حق ندارند حتى يك كلمه بر خلاف حكم خدا حكمى صادر كنند. او، و به طور كلى حاكم اسلامى، مجرى قانون است؛ اما نه قانون مردم بلكه قانون خدا. او فرمانبردار است، اما نسبت به خدا. از خودش هيچ اراده اى ندارد: وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الاَْقاويلِ لاََخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ2؛ يعنى اگر پيامبر(صلى الله عليه وآله) سخنى را به دروغ بر ما ببندد و قانونى را كه ما وضع نكرده ايم، بگويد اين قانون خدا است، ما به سختى با او برخورد مى‌كنيم:

1. بر اساس روايات و آموزه هاى اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم السلام) قاضى بايد حتى در نگاه ظاهرى نيز عدالت را رعايت كند. چنان چه در نامه امام على(عليه السلام) به محمد بن ابوبكر، استاندار مصر آمده است: «وَ آسِ بَيْنَهُمْ فى اللَّحْظَةِ و النَّظْرَةِ...» با مردم در نگاه هايت و در نيم نگاه و خيره شدن به آنان به تساوى رفتار كن...» (ر.ك: نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامه 27.)

2. حاقه (69)، 44ـ46.

لاََخَذْنا مِنْهُ بِالَْيمينِ؛ يمين كنايه از قدرت است، و معناى آيه فوق اين است كه با كمال قدرت با او رفتار مى‌كنيم، ثَمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ؛ يعنى رگ حياتش را قطع مى‌كنيم. بنابراين او كه پيامبر الهى است حق ندارد چيزى از پيش خودش بگويد، چه رسد به امام يا ولىّ فقيه. اگر بخواهد در بعضى از موارد مقررات خاص حكومتى وضع كند (احكام حكومتى)، آن هم بايد با اجازه خداوند متعال باشد.

پس همه نسبت به خداى متعال بنده و مطيع و يكسان هستند، فقط مسؤوليت و مأموريتى به حاكم اسلامى داده شده كه احكام الهى را در زمين اجرا كند. اين نيز بدان جهت است كه با توجه به ضرورت وجود حكومت در جامعه، وجود يك سلسله مقررات و قوانين الزامى است و براى اجراى قوانين و نيز حل اختلافاتى كه در فهم و عمل به قانون پيش مى‌آيد، هر جامعه اى نياز به يك مجرى و فصل الخطاب دارد كه در مقام اجرا بتواند حرف آخر را بزند و اختلافات را حل كند. اگر بنا باشد هر كسى بگويد به نظر من قانون اين را مى‌گويد و قرائت من از قانون اين است، اختلافات حل نمى‌شود. آن كسى كه گفتار او فصل الخطاب است و حرف آخر را مى‌زند، نه از روى خواست و هواى نفسش مى‌گويد، بلكه كلام او يا وحى مستقيم خدا است (وقتى پيامبر باشد) يا الهام الهى است (وقتى امام معصوم باشد) يا برداشت مُجاز و معتبرى از محتواى وحى و كلام معصوم است (آن گاه كه دست رسى به پيامبر و امام معصوم نباشد). به هر حال از اين لحاظ كه همه در مقابل قانون برابرند، تفاوتى نمى‌كند.

انديشه سياسى اسلام: مردم و حاكم، مسؤول در برابر خداوند

اكنون با اين وصف آيا حاكم اسلامى ديكتاتور است؟ پاسخ منفى است. او

نمى‌تواند از خودش چيزى ديكته كند. آيا حاكم اسلامى عبد و برده مردم و كارگزار آنها است؟ باز هم پاسخ منفى است. مردم بر او تسلطى ندارند تا بگويند ما تو را نمى‌خواهيم و از اين مقام عزل مى‌كنيم؛ چون خدا او را بر ساير مردم حاكم قرار داده است. آيا وى نوكر و حقوق بگير مردم است؟ نه، حقوق حاكم را خدا از بيت المال تعيين كرده است. خداوند متعال بر مردم واجب كرده است كه بخشى از اموالشان را در اختيار حاكم اسلامى قرار دهند. علاوه بر آن اختيار انفال و اموال و درآمدهايى را كه متعلق به عموم جامعه است در دست حاكم اسلامى قرار داده است. به هر حال تعيين كننده و اعطا كننده خدا است، و حاكم اسلامى منّت مردم را نمى‌كشد و نان خور آنها نيست. چنين كسى مى‌تواند قوانينى را كه خداوند متعال مقرر ساخته است، اجرا كند گرچه خوشايند مردم نباشد. اگر حاكم فقط نوكر يا وكيل مردم بود، حق نداشت چيزى را كه مردم نمى‌خواستند بر آنان تحميل كند يا دستورى بدهد كه همه مردم يا اكثريت آنان نمى‌پسندند. اما آيا حكومت اسلامى حق دارد چنين دستورى بدهد؟ بلى، حق دارد؛ چون دستور و قانون خدا است.

بنابراين در حكومت اسلامى قانون الهى بايستى اجرا گردد. حتى اگر روزى اكثريت مردم آن را نخواسته باشند حكومت اسلامى حق دارد و بايستى قانون اسلام و از جمله حدود الهى را كه امروز مورد پسند دنيا نيست، اجرا كند. ممكن است مردم بخواهند برخى از كارهايى در جامعه مجاز و آزاد باشد كه خداى متعال آنها را مجاز ندانسته است؛ در اين صورت حكومت اسلامى، آن كار را ممنوع ساخته و آزادى آنان را محدود مى‌نمايد و به آنان اجازه انجام آن كار را نمى‌دهد، گرچه اكثريت مردم بخواهند. اين بدان جهت است كه حاكم اسلامى كارگزار مردم نيست، بلكه مأمورى از طرف خدا، براى اجراى قوانين الهى است. البته همه مردم وظيفه دارند كه احكام خدا را اجرا كنند، اما

حاكم به خصوص مأموريت دارد كه قانون خدا را بر آنها الزام نموده و متخلفان را مجازات كند. خود مجازات متخلفان نيز حكم خدا است. پس حكومت اسلامى نه ديكتاتور است، كه خودش تصميم گيرنده باشد و از پيش خود هر چه را كه مى‌خواهد دستور دهد و مردم موظف باشند اجرا كنند، و نه نوكر و وكيل مردم است كه هر چه مردم مى‌گويند، اجرا كند.

در حكومت اسلامى، همه در برابر قانون برابرند و از اين لحاظ، حكومت كنندگان با حكومت شوندگان هيچ فرقى با يكديگر ندارند و رتبه بالاتر و فروتر نداريم.1 در اين جا قضيه شهروند درجه يك و دو مطرح نيست. شهروند درجه يك و دو، در مقايسه شهروندان اصلى جامعه اسلامى با كسانى است كه در سايه حكومت اسلامى، تطفلا جان و مالشان محفوظ است؛ مثل اهل كتاب و كليه كسانى كه مسلمان نيستند ولى در پناه حكومت اسلامى زندگى مى‌كنند. اين عده چون مسلمان نيستند، احكام اصلى اسلام بر آنها اجرا نمى‌شود و ماليات هاى اصلى اسلام (خمس و زكات) از آنها گرفته نمى‌شود و در عوض جزيه مى‌دهند و برابر اين ماليات ناچيز، جان و مال آنها در سايه حكومت اسلامى تطفلا محفوظ است. اين افراد را به لحاظ برخى تفاوت هاى حقوقى كه اسلام در مورد آنان قايل شده، مى‌توان شهروند درجه دو دانست. اما گذشته از اين تفاوت ها، در بسيارى از حقوق، شخص حاكم و همين شهروند غيرمسلمان كوچك ترين تفاوتى با يكديگر ندارند و به اين لحاظ هر دو شهروند درجه يك محسوب مى‌شوند. حاكم حق ندارد بگويد من يك سر و گردن از اين شهروند عادى بالاترم، به اين دليل كه رييس جمهور يا نخست وزير يا ولىّ فقيه هستم. او نيز بنده اى نظير ساير بندگان خدا است؛ نهايت اين

1. در اين زمنيه، ر.ك: علامه طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج 4، طهران: دارالكتب الاسلامية، الطبعة الرابعة، 1362؛ ص 129ـ132 (فصل دوازدهم ذيل آيه 200 سوره آل عمران).

كه او مأموريتى ويژه دارد1. اين نيز خصوصيت هر تشكيلاتى است كه رييس و مرئوس دارد و بالاخره يك نفر به خاطر برترى، مهارت يا صلاحيتى كه دارد، بايد آن جمع و آن تشكيلات را اداره كند و ديگران نيز بايد دستورات او را مورد توجه قرار دهند. اما اين بدان معنى نيست كه در اين جا هم شهروند درجه يك و دو داريم.

خلاصه بحث

پس در اسلام نه چنان است كه حاكم فرمانروا باشد و مردم مطيع، و نه چنان است كه مردم فرمانروا باشند و حاكم مطيع و برده و كارگزار و نوكر، يا به تعبير مؤدبانه تر، وكيل يا هر عنوان ديگر.

اين دو حق و تكليف از دو طرف، هر دو از جانب خدا تعيين مى‌شود. خداوند دو حق متوازن براى مردم و حكومت قرار داده است؛ حقى براى مردم عليه حكومت و حقى براى حكومت عليه مردمْ تعيين كننده حق، آن كسى است كه هر دو را آفريده است. مردم حق ندارند خودشان تصميم بگيرند كه براى خودشان حقوقى قرار بدهند؛ چون مالك خودشان نيستند و هستى آنها از خودشان نيست. هم چنين به همين دليل حق ندارند تصميم بگيرند كه براى ديگرى حقى قرار بدهند. حكومت نيز به همين دليل حق ندارد كه براى خودش يا ديگران حقى قرار بدهد. حاكم هم بنده اى از بندگان خدا است و هستىِ او هم مانند همه كس و همه چيز ديگر، از آنِ خدا و متعلق به خدا است.

1. و اين تعبير شايع در نامه هاى مولى الموحدين، امير المؤمنين(عليه السلام) است كه خطاب به مردم تحت حاكميت خود، يا به استانداران، فرمانداران و كارگزاران كشور، فرماندهان نظامى يا حتى خطاب به سران دشمنان شماره يك خود (معاويه) مى‌نگارد. تعبير آن حضرت چنين است: «من عبدالله علىّ امير المؤمنين الى...؛ از بنده خدا، على امير المؤمنين به...» (ر.ك: نهج البلاغه، فيض الاسلام، نامه هاى: 1، 50، 51، 53، 60، 63، 75.

اما از آن جا كه خداى متعال حكيم است، خود، هم براى حكومت و هم براى مردم حقوقى متوازن قرار داده است. هم حكومت به لحاظ خدماتى كه به مردم ارايه مى‌دهد، بر آنان حقوقى دارد و هم مردم حقوقى بر حكومت دارند.

اين مدلى ديگر از حكومت و رابطه متقابل مردم و حكومت است كه ذهن هايى كه با فرهنگ غربى خو گرفته اند چندان با آن آشنا نيستند و نمى‌توانند به درستى آن را درك كنند. به همين روى نيز وقتى گفته مى‌شود حكومت الهى، حكومت اسلامى، حكومت دينى، بسيارى تصور مى‌كنند كه اين همان دموكراسى پاپ ها است كه خود نوعى ديكتاتورى است؛ در صورتى كه هيچ ربطى به آن ندارد.

بگذريم از اين كه تا آن جا كه ما سراغ داريم، اصولا نمونه اى از حكومت دموكراسى در دنيا وجود ندارد. يا حكومت زورمداران، قلدرها، قداره بندها، فئودال ها و امثال آنان بوده، يا مانند امروزه، حكومت سرمايه دارها است. اين كه به ظاهر مى‌گويند فلان كس رأى آورد يا فلان كس رأى نياورد، واقع و پشت پرده آن، دعواهايى است كه بين دو گروه سرمايه دار، مثلاً صاحبان كارخانه هاى اسلحه سازى با صنايع نفت و پتروشيمى وجود دارد. به ظاهر احزابى هستند كه گاهى اين و گاهى آن حاكم مى‌شود، ولى در واقع پول و سرمايه سرمايه دارها است كه تعيين كننده و حاكم است. آن كسى كه پشت پرده تصميم مى‌گيرد و پول تبليغات را مى‌دهد تا يك حزب رأى بياورد، صاحبان سرمايه هستند. روند طبيعى و معمول اين است كه هر كس تبليغاتش بيشتر باشد در انتخابات برنده مى‌شود. اما توده مردم در تأمين هزينه زندگى روزمره خود نيز با دشوارى روبه رو هستند، چه رسد به اين كه بخواهند خرج تبليغات را بدهند؛ آن هم خرج هاى كلان با آن ارقام نجومى كه در كشورهاى اروپايى و آمريكايى براى تبليغات انتخاباتى هزينه مى‌شود. شايد شما هم شنيده يا

خوانده باشيد كه مثلاً شاه مخلوع ايران از كسانى بود كه در انتخابات آمريكا به حزب جمهورى خواه كمك مى‌كرد. كمك كننده هايى كه در دنيا از همه معروف ترند و كمك آنها نيز تعيين كننده است، صهيونيست ها و سرمايه داران صهيونيست هستند. تعيين كننده حكومت هاى آمريكا يا مشابه آن در بعضى از كشورهاى ديگر، در واقع همين سرمايه داران صهيونيست هستند.

مردم عادى غالباً شناخت چندانى از يك كانديداى مطرح در انتخابات ندارند و فقط شاهد حجم وسيع و سنگين تبليغات او هستند. غالباً نيز شركت آنها در انتخابات خيلى ضعيف است، به طورى كه اغلب زيرِ 50 درصد در انتخابات شركت مى‌كنند، كه آن هم به زور تبليغات ناشى از پول سرمايه داران است. اين است كه حكومت در حقيقت متعلق به سرمايه داران است. اين هم مطلبى نيست كه بنده مدّعى آن باشم، بلكه خود نويسندگان و محققان غربى بدان اعتراف نموده اند و در اين زمينه كتاب ها و مقالات متعددى نوشته اند.

به هر حال از نظر تئورى، آنچه كه در دنيا مرسوم است اين است كه يا مردم مقهور و مطيع حكومتند و يا حكومت و حاكم تحت سيطره خواست و اراده مردم است. توضيح داديم كه در اسلام حكومت به گونه ديگرى است. شق سوم اين است كه مردم و حاكم، هر دو يك مولا دارند و آن هم خدا است. در مقابل خدا هر دو عبدند، اما در مقابل يكديگر هر دو آقا هستند و هم اين بر او حقوقى دارد و برعكس.

نمونه هايى از حقوق متقابل مردم و حكومت در كلام امير المؤمنين(عليه السلام)

با توجه اين كه امسال، سال اميرالمؤمنين(عليه السلام) و رفتار علوى است، به اين مناسبت قطعه اى از نهج البلاغه را براى شما مى‌خوانم. خطبه مفصلى است از اميرالمؤمنين(عليه السلام) كه حضرت در آن مى‌فرمايد: اَمّا بَعْدُ، فَقَدْ جَعَلَ اللّهُ سُبْحانَهُ لى

عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلايَةِ اَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلىَّ مِنَ الْحَقِّ مِثلُ الَّذى لى عَلَيْكُمْ1؛ خدا براى من بر شما حقى قرار داده، به عنوان اين كه ولىّ امر شما هستم، و حقى براى شما بر عهده من قرار داده، مثل آن حقى كه براى من قرار داده است. تعبير حضرت را ملاحظه كنيد. آن حضرت نمى‌فرمايد شما به من حقى داده ايد، بلكه مى‌فرمايد خدا قرار داده است؛ هم براى من حق قرار داده و هم براى شما. اين گونه نيست كه فقط براى حاكم حق قرار داده و مردم در مقابل او محكوم و فرمانبردار محض باشند، و نه برعكس. پس تعيين كننده حق، و متقابلا تعيين كننده تكليف، خداى متعال است. چون همان گونه كه در ابتداى اين سلسله مباحث توضيح داديم، وقتى براى يكى عليه ديگرى حقى تعيين مى‌شود، خود به خود براى آن ديگرى تكليفى به وجود خواهد آمد. وقتى حاكم حق دارد كه دستور بدهد، پس مردم مكلفند كه مطابق دستور او عمل كنند. در مواردى هم كه مردم حق دارند، حكومت مكلف است كه حق آنها را رعايت كند؛ چون حق و تكليف متوازن و متضايفند.

ادامه خطبه، بيان بسيار جالب و مفصلى است. اى كاش فرصتى مى‌بود كه خطبه را به قسمت هاى مختلف تقسيم مى‌كرديم و طى چند جلسه، هر بار بخشى از اين كلام مبارك را مرور مى‌كرديم. اين كلام نورانى حاوى مطالبى بسيار عالى و آموزنده، و مشتمل بر معارفى است كه حل كننده بسيارى از مسايل فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سياست و به طور كلى فلسفه هاى عملى مى‌باشد. به هر حال، در اين مجال چند سطر ديگر از اين خطبه را مرور مى‌كنيم:

ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِه حُقُوقاً ... اِفْتَرَضَها لِبَعْضِ النّاسِ عَلَى بَعْض؛ خداى متعال از آن جا كه حقوقى بر بندگان دارد، بر اساس حق خودش حقوقى را

1. نهج البلاغه فيض الاسلام، خ 207.

براى بعضى از مردمان عليه برخى ديگر قرار داده است. اين حق اساساً متعلق به خدا است و كسى نبايد به خدا بدهد. اين حق خدايى او است. چون او خدا است و خالق و مالك همه چيز و همه كس است و هستى همه عالَم از او است، چنين حقوقى را بر بندگانش دارد. بر اساس آن حق ذاتى كه خدا بر بندگان دارد، حقوقى را براى بعضى از بندگان بر برخى ديگر قرار داده است. فَجَعَلَها تَتَكافَأُ فى وُجُوهِها؛ اين حقوقى كه براى برخى مردم بر برخى ديگر قرار داده، متوازن است. هم سان و هموزن بودن به اين معنى است كه وقتى حقى را براى اين طرف قرار مى‌دهد، در مقابلش حقى هم براى آن طرف قرار مى‌دهد، تا با يكديگر هم سنگ بشوند. اين گونه نيست كه يك طرف بچربد و سنگين شود و آن طرف سبك باشد. «تَتَكافَأُ» يعنى تكافؤ و هم سانى دارد و اين حقوق كفو هم هستند. وَ يُوجِبُ بَعْضُها بَعْضاً وَ لا يُسْتَوْجَبُ بَعْضُها اِلاّبِبَعْض؛ وجود بعضى از اين حقوق است كه حقى را بر ديگرى ايجاب مى‌كند. نمى‌شود اين حق را واجب كرد مگر اين كه آن حق بر آن ديگرى ثابت شده باشد. اينها با يكديگر هم وزن و هم سنگ هستند.

پس حق را بايد خدا تعيين كند و اين ناشى از حق الوهيت و ربوبيتى است كه خودش دارد. وَ اَعْظَمُ مَاافْتَرَضَ سُبْحانَهُ مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الوالِى عَلَى الرَّعِيَّةِ و حَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوالى؛ اما بالاترين و بزرگ ترين حقى كه خدا براى بنده اى بر بنده ديگر قرار داده است حقى است كه حكومت بر مردم و مردم بر حكومت دارند. اين دو حقِ متوازن، بزرگ ترين حقى است كه خدا براى بندگان قرار داده است. حقوق ديگرى هم نظير حق پدر و مادر بر فرزند و فرزند بر پدر و مادر، همسر بر همسر و غير آنها وجود دارد كه آنها را نيز خدا براى مردم تعين كرده است؛ اما از بزرگ ترين حقوقى كه خدا براى تنظيم روابط بين مردم قرار داده، حق حاكم بر مردم و حق مردم بر حكومت است.

فَجَعَلَها نِظاماً لاَُلْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدينِهِمْ؛ اين حقوقى را كه خدا بين مردم و حكومت تقسيم كرده و متوازن قرار داده است، سرّى دارد. اين طور نيست كه بى حساب و كتاب و همين طور بى جهت حقوقى را به هر يك داده باشد. سرّى دارد كه حقوقى خاص را براى حاكم و حقوق خاص ديگرى را براى مردم قرار داده است. يك حكمت جعل اين حقوق متوازن بين مردم و حكومت اين است كه هم بستگى و هم دلىِ بين مردم و حكومت استوارى و استقامت پيدا كند. وقتى هم اين بر او حق دارد و هم او بر اين، يك نوع پيوند متقابلى بين آنها برقرار مى‌شود و هر دو به هم، بسته مى‌شوند. اگر اين حق يك سويه و از يك طرف بود، قطع پيوند يكى از ديگرى به راحتى ميسر بود؛ اما دو سويه بودن حقوق باعث مى‌شود كه الفت، هم دلى، مهربانى، صميميت و يگانگى بين همه افراد جامعه تقويت بشود.

فلسفه و حكمت بالاتر در جعل اين حقوق اين است كه: عِزاً لِدينِهِمْ؛ يعنى اين حقوق به گونه اى وضع شده و بين مردم و دستگاه حكومت تقسيم شده كه دينشان عزت پيدا مى‌كند. تنها اين نيست كه زندگى دنيوى آنها در اثر اين همبستگى آباد شود و نظم پيدا كند، بلكه اثر مهم تر اين امر، آن است كه دينشان عزت پيدا مى‌كند و در سايه دين، عزت يافته به سعادت ابدى نايل مى‌شوند.

در حقوقى كه براى حاكم و رعيت قرار داده شده، تنها اين مصلحت رعايت نشده كه آسايش زندگى فراهم شده، امنيت برقرار گردد و از هرج و مرج جلوگيرى شود. اين يك طرف قضيه است. قضيه مهم تر و سرّ بالاترش اين است كه در سايه اين حقوقى كه خدا براى مردم و حكومت قرار داده، دين عزت پيدا كند. به عبارت ديگر، در اين تشريع و در اين تقسيم حقوق و وظايف، دو مسأله لحاظ شده است: يكى مصلحت دنيا و ماديات، و ديگرى

مصلحت آخرت و معنويات؛ و اين بر خلاف چيزى است كه در همه فلسفه هاى سياسى دنيا ملحوظ است. نهايت چيزى كه آنها رعايت مى‌كنند، امنيت، آرامش، بهداشت، رفاه زندگى و چيزهايى از اين قبيل است. اما هدف اصلى در هيچ فلسفه سياسى، مسأله رشد معنوى و تقرب الى اللّه و كمال انسانى نيست. فقط در نظريات فلسفى انديشمندان سابق، اشاره هايى به اين جهات شده است. در فلسفه هاى افلاطون و ارسطو اشاره اى به اين مطلب شده است كه سعادت نهايى انسان بايد در كمال معنوى و روحى او نيز جستجو گردد و همه قواى انسان، اعم از مادى و معنوى بايد تكامل پيدا كند، و جهت گيرى حكومت بايد به گونه اى باشد كه همه اين نيروها و استعدادها رشد كنند. البته بايد توجه داشت كه معنويت در فرهنگ افلاطون و ارسطو و پيروانشان معناى خاص خودش را دارد. اين طور كه تاريخ مى‌گويد، آنها مثل ما موحد و قايل به خداى يگانه و اديان آسمانى نبوده اند، بلكه قايل به ارباب انواع و مبتلا به نوعى شرك بوده اند. البته در اين زمينه بنده ادعاى قطعى نمى‌كنم و جاى تحقيق بيشتر وجود دارد.

در ادامه خطبه، حضرت مى‌فرمايد: فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ اِلاّ بِصَلاحِ الْوُلاةِ وَ لا يَصْلُحُ الْوُلاةُ اِلاّ بِاسْتِقامَةِ الرَّعِيَّةِ1؛ پس كار رعيت سامان نمى‌يابد مگر به شايستگى و درست كارى حكمرانان و كار حاكمان سامان نمى‌يابد مگر با پايدارى مردم. اگر حاكم مسؤول صلاح جامعه و فرمانده باشد و ديگران فرمانبردار، در نتيجه مسؤوليت اصلاح جامعه فقط بر عهده حاكم است. هر جا فسادى باشد از چشم حاكم ديده مى‌شود؛ چون دستورات حاكم و حكومت است كه اجرا مى‌شود و خواسته هاى مردم نقشى در فرامين و قوانين حكومتى

1. يعنى مردم يك حكومت، صالح نمى‌گردند و كارشان سامان نمى‌يابد الاّ با سامان يافتن و صالح شدن حكومت، و حكومت نيز صلاح و سامان نخواهد يافت الاّ با استقامت مردم (در عمل و پشتيبانى از حق).

ندارد. پس هر جا فسادى هست، از اين جا ناشى مى‌شود كه حاكم نتوانسته مقررات خوبى وضع كند يا نتوانسته درست اجرا كند. از آن سو در دموكراسى، هر جا فسادى هست، از خود مردم ناشى مى‌شود و حاكم گناهى ندارد؛ زيرا در اين نوع حكومت آنچه كه مردم مى‌گويند و مى‌خواهند حاكم است، پس هر جا فسادى هست، مربوط به خود مردم است. اما در تئورى حكومت اسلامى كه مسؤوليت ها تقسيم مى‌شود، حاكم فقط بخشى از مسؤوليت ها را بر عهده دارد و مردم نيز كه خودشان از اراده، شعور و آگاهى برخوردارند، مسؤوليت و تكليف دارند. اگر هم مردم و هم حكومت به تكاليف خود عمل كنند، مصالح به خوبى تأمين مى‌شود و جامعه سامان خوبى مى‌يابد. اما اگر يكى به وظايفش عمل كند و ديگرى عمل نكند، هيچ ضمانتى براى سامان يافتن آن جامعه نيست؛ زيرا مسؤول كل امور جامعه نه مردم منهاى حكومت هستند و نه حكومت منهاى مردم، بلكه هر دو مسؤولند. پس صلاح هر يكى، بستگى به ديگرى دارد؛ مثل دو آجرى مى‌ماند كه به يكديگر تكيه داده شده باشند كه هر گاه يكى از آنها را برداريم آن ديگرى خواهد افتاد. اين دو (حكومت و مردم) بايد با اتكاى به يكديگر و به كمك هم، جامعه را اصلاح كنند. اگر يكى از آنها خراب شود، سست گردد و بشكند، آن يكى هم مى‌افتد. فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ اِلاّ بِصَلاحِ الْوُلاةِ؛ مردم اصلاح نمى‌شوند مگر وقتى كه حكومت صالح شود. عكس آن نيز صحيح است: وَ لا يَصْلُحُ الْوُلاةُ اِلاّ بِاسْتِقامَةِ الرَّعِيَّةِ؛ دستگاه حكومت هم صالح نمى‌ماند، مگر اينكه مردم صالح بمانند و در مسؤوليت ها و تكاليف خودشان استقامت داشته باشند.

در اين دو تعبير حضرت تفاوت ظريفى وجود دارد كه قابل توجه است. در مورد اول فرمود: فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ اِلاّبِصَلاحِ الْوُلاةِ؛ يعنى جامعه اصلاح نمى‌شود، مگر اينكه واليان و دستگاه حكومتى صالح باشند. اما در طرف مقابل

مى‌فرمايد: وَلا يَصْلُحُ الْوُلاةُ اِلاّ بِاسْتِقامَةِ الرَّعِيَّةِ. در اين طرف نمى‌فرمايد صلاح واليان به صلاح رعيت بستگى دارد، بلكه مى‌فرمايد به استقامت آنان بستگى دارد. تعبير استقامت در جايى به كار مى‌رود كه علاوه بر صلاح اوليه، تداوم هم داشته باشد. از اين روى مسأله استقامت، مشكل تر از اصلاح اوليه است. شايد سرّ دشوارى استقامت اين باشد كه صرف اين كه مردم در ابتدا صالح باشند و وظيفه خودشان را نسبت به حكومت انجام دهند، كافى نيست، بلكه اين صلاحيت و صالح بودن بايد استمرار داشته باشد. مردم بيشتر از حاكم در معرض تحولند. در حكومت اسلامى كسى كه به عنوان حاكم انتخاب مى‌شود معمولاً سى ـ چهل سال زحمت كشيده و ملكه تقوا و عدالت را در نفس خود ايجاد كرده و پرورش داده است، و طبعاً كسى كه چهل سال نفس خود را تربيت كرده و ملازم با تقوا بوده است ناگهانى و يك دفعه عوض نمى‌شود. احتمال اين كه شخصى مانند امام(رحمه الله) روزى از مسير تقوا منحرف بشود، چقدر است؟ كسى كه هفتاد سال با زهد، تقوا و پارسايى و فداكارى زندگى كرده و در سال هاى جوانى پا بر سر نفس خود گذاشته است، احتمال اين كه در سال هاى پيرى و آخر عمر دنياپرست و هوس ران بشود، بسيار ناچيز است. اما اين مسأله در مورد مردم فرق مى‌كند. مردم قشرهاى مختلف و در مراتب بسيار متفاوتى از نظر ايمان و تقوا و پاى بندى به ارزش ها هستند و احتمال تحول در مردم بسيار بيشتر از حاكم است. بنابراين در مورد مردم بيش از آن كه صلاح اوليه نقش دارد استمرار اين صلاح و استقامت آن اهميت مى‌يابد. اما به هر حال اين دو صلاحيت (صلاح حكومت و مردم) به هم متكى است و در صورتى جامعه صالح خواهد شد و سامان خواهد يافت كه هم حكومت صالح باشد و هم مردم استقامت داشته و در راه راست استوار باشند.

حال اگر مردم و حكومت به وظايف خود عمل كردند و هر دو حقوق

يكديگر را رعايت نمودند نتيجه چه خواهد شد؟ فَاِذا أَدَّتِ الرَّعِيَّةُ اِلىَ الْوالى حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوالى اِلَيْها حَقَّها عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قامَتْ مَناهِجُ الدّينِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلى أَذْلالِهَا السُّنَنُ فَصَلُحَ بِذلِكَ الزَّمانُ. اگر مردم به وظيفه خودشان عمل كردند چند فايده دارد:

اولين فايده اش اين است كه حق در جامعه عزيز مى‌شود، و متقابلا باطل ضعيف مى‌گردد. اداى حقوق و تكاليف از سوى مردم و حكومت باعث تقويت اين روحيه در بين افراد مى‌گردد و به تدريج به فرهنگ عمومى جامعه تبديل مى‌شود.

فايده ديگر اين است كه در چنين جامعه اى اگر كسى بخواهد در مسير باطل حركت كند، جامعه به او اجازه چنين حركتى را نمى‌دهد؛ چون برخلاف فرهنگ پذيرفته شده و جارى جامعه است.

سومين فايده آن، عدالت گسترى است: وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ؛ نشانه هاى عدالت در سراسر جامعه ظهور پيدا مى‌كند؛ چون عدل و حق توأم هستند و عدالت در واقع رساندن حق به صاحب حق است.

فايده ديگر آن كه: وَ جَرَتْ عَلى اَذْلالِهَا السُّنَنُ؛ يعنى در پرتو عمل به وظايف، سنت هاى الهى در مجارى مختلف جامعه جريان خواهد يافت.

نتيجه نهايى نيز اين است كه: فَصَلَحَ بِذلِكَ الزَّمانُ وَ طُمِعَ فى بَقَاءِ الدَّوْلَةِ و يَئِسَتْ مَطامِعُ الاْعْداءِ؛ زمانه شايسته خواهد شد و روزگار به نيكويى خواهد گراييد، و چنين دولتى مى‌تواند پايدار باشد، و طمع دشمنان از آن قطع خواهد شد.

پس براى اين كه دولتى پا بر جا باشد، بايد حقوق مردم و حقوق حاكم به طور متوازن و بر طبق اصولى كه خداوند متعال مقرر فرموده است، رعايت شود. اگر هر دو با هم همكارى كردند و وظايف الهى را به كمك هم اجرا كردند

و پشت به پشت هم دادند، جامعه اصلاح مى‌شود و دشمنان ديگر طمعى در چنين جامعه اى نخواهند داشت. عكس آن نيز صادق خواهد بود؛ آن جا كه در ادامه همين خطبه مى‌فرمايد، اگر هر كدام از اينها به وظايفشان عمل نكردند، اين جامعه ذليل مى‌شود و دشمنان چشم طمع به آن خواهند دوخت، و عزت دين سرنگون مى‌شود و در نهايت، به بدبختى آن جامعه منتهى خواهد شد.

اميدواريم كه خداى متعال به همه دولت مردان و مردم ما توفيق عنايت فرمايد كه به وظايف الهى خودشان درست عمل كنند، و حقوق يكديگر را رعايت كنند تا ان شاءالله جامعه ما هر روز بيش از پيش روى صلاح را ببينند و دشمنان از آن نااميد شوند.