داشتن رهبر، قاعده‌اي عقلاني براي مديريت جامعه

در گفت‌وگوی دوستانه با دبیر اجرایی انجمن فارغ‌التحصيلان مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در تاریخ 14 /9/94

خداي متعال را شکر مي‌کنيم که ما را به کارهايي هدایت فرمود که از يک طرف موجب رضاي او، و از سوی دیگر، موجب سعادت ماست تا اجر و پاداشش نصیب مان شود و به او تقرب جوييم. همچنین نفعش عايد جامعه و وسيلة خيري براي سعادت ديگران می‌شود. اگر صرفاً اطاعت امر خدا يا عبادت و تقرب به او مطرح می‌بود، شايد در ديري یا عبادتگاهي و یا بياباني نیز انجام دادن این کارها ميسر بود؛ آن چنان‌که در بعضي شرايع سابق وجود داشته و مورد تأييد هم واقع شده است: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ.[1] آن‌طور که برخی مفسران مي‌گويند، کار رهبانيت، عملی بود که خود مردم پيشنهاد دادند و عمل کردند و خداي متعال نیز آن را تأييد کرد: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ. چه بسا چيزي شبيه اين، در بعضي از شرايط زندگي مسلمانان نیز رخ دهد که در اثر تقيه از حکام جور، کساني نتوانند به هيچ وجه علني کار کنند و وظيفه‌شان این باشد که خودشان در گوشه‌اي مشغول کارشان باشند. البته اين استثناست و ممکن است گاهي اتفاق بیفتد. شايد در زمان خود ائمه اطهار سلام‌الله عليهم اجمعين نیز گاهي اتفاق افتاده باشد؛ ولي اصل بر اين است که فعاليت‌هاي مورد رضای خداوند، به‌صورت آشکار يا در قالب کمک ديگران و بر پاية همفکري باشد. خداوند انسان‌ها را به‌گونه ای آفریده است که همه‌ آن‌ها بايد براي هم نعمت باشند، اگر هم انحرافي پيدا شده باشد، از ناحيه شياطين انس و جن است.

انسان، موجودي اجتماعي

به هر حال، فعاليت‌هاي اسلامي به‌طور کلي، غير از صبغه فردي و تقرب به خدا، صبغة اجتماعي نيز دارند. یک نمونه روشن آن که هر انسان ساده‌دل و كم‌سوادي مي‌فهمد، این است که مي‌گويد باید نماز هم به صورت جماعت باشد؛ حتی اگر دو نفر هم هستند، می کوشند به صورت جماعت بخوانند. نماز رابطة فرد با خداست، اما وقتي به صورت جماعت باشد، ثواب آن چندين برابر حساب مي‌شود؛ اما اصل انجام دادن اموری مانند تعليم و تعلم و تبليغ دين و وظايف سياسي اجتماعي اسلام و مواردی این‌چنین، اجتماعي است. شاید بتوان گفت خداي متعال انسان را آفريده است تا به صورت اجتماعي زندگي کند؛ يعني در اصل آفرينش انسان نیز حيثيت اجتماعي بودن ملحوظ است. اين‌که گاهي کسی در شرايط خاصي مانند تقيه و... به صورت انزوا و اعتزال زندگي کند، استثناست؛ ولی این‌که بین حکما معروف است، انسان مدني بالطبع و دارای زندگي اجتماعي است، خيلي بي‌پايه نيست.

اما اوج اجتماعي شدن انسان به چه صورت است؟ خداوند چگونه به صورت تکوینی این مسئله را مقدر فرموده است و به صورت تشریعی باید به چه شكل باشد؟ شايد بتوان گفت اين نیز يک امر تدريجي است. ابتدا آدم و حوا، و چند نفر از فرزندان‌شان وجود داشتند؛ بعد کم‌کم هم جمعیت آن‌ها، و هم ارتباطات‌شان گسترش پيدا کرد. هر چه ارتباطات بيشتر می‌شود، شکل زندگي اجتماعي نیز پيچيده‌تر مي‌شود و احتياج به تنظيمات و هماهنگی‌های بيشتري دارد.

روند تكامل زندگي اجتماعي از ساده به پيچيده

در ابتداي هجرت پيغمبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم به مدينه، جامعة اسلامي تشکيل شد. در اين جامعه، که خيلي بسيط بود، کانون مرکزی فعالیت مسلمان‌ها مسجد بود؛ آن‌ها در مسجد جمع می‌شدند، نمازشان را مي‌خواندند، موعظه‌اي مي‌شنيدند و مسائل زندگي‌شان را مطرح مي‌کردند؛ ولي شايد این در اصل خلقت ملحوظ بوده، که يک شاهدش اين است: إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ؛[2] در زمين خشت اول مسجدالحرام به دست حضرت آدم گذاشته شد. اینکه در آن منافعی است، صرف پرستش خداي يگانه نیست؛ مثابة للناس است. در آن چه از شرايع سابق هم دست نخورده مانده انسان مي‌بيند يک سير تکاملي اجتماعي داشته تا به اسلام رسیده است؛ اما در عين حال، در ابتدا که حکومت اسلام تشکيل شد، حکومت خيلي ساده‌ بود؛ يک رئيس داشت که آن هم خود پيغمبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم بود؛ یعنی همه چيز بر اساس دستورهای او انجام مي‌گرفت؛ ایشان همزمان معلم، قاضي، امام جماعت و فرماندة لشکر بود و اموال مسلمين با اجازة ايشان جمع‌آوري و تقسيم مي‌شد؛ به‌وسیلة ايشان تمليک و تقسيم مي‌شد؛ یعنی شکل حکومت خيلي ساده بود. کم‌کم کار تقسيم شد و وقتي گسترش پيدا کرد، انجام دادن امور از طریق يک نفر امکان‌پذیر نبود. به‌تدریج افرادی را به نام قراء براي تعليم قرآن به مناطق دیگر می‌فرستادند؛ عده ای نیز به‌عنوان مسئول بيت‌المال به دیگر سرزمین‌ها اعزام می‌شدند تا این مسائل را پی‌گیری کنند؛ کساني نیز در مقام قاضي انجام وظیفه می‌کردند. کم‌کم این روند گسترش پيدا کرد، تا زمان اميرالمومنين سلام‌الله عليه که تقسيم کار بیشتری صورت گرفت. بنابراين، می توان گفت شکل اجتماعي شدن کار، يک شکل جامد انعطاف‌ناپذير نبوده است؛ بلکه يک محور دارد که آن مشروعيت حکومت را تشکيل مي‌دهد و به حسب جامعه در شرايط مختلف اشکال مختلف دارد.

به‌هر‌حال، این روند ادامه یافته تا  به نظام جمهوري اسلامي ايران رسیده، و در حقيقت مشروعيتش به امر امام رضوان‌الله عليه بوده است. ايشان مصالح جامعه اسلامي را بررسي کردند و آن‌چه را تشخيص دادند، آن را امضا کردند؛ برخی از فعاليت‌هاي اجتماعي که انجام مي‌گيرد، ضرورتا بايد به‌گونه‌ای باشد که همة جامعه آن را بپذيرند و سند داشته باشد؛ معمولاً در محاورات عرفي‌، این موارد شامل کارهاي رسمي يا دولتي می‌شود. برخی امور را مردم به‌صورت خودجوش مي‌توانند انجام دهند؛ منتها باید طبق ضوابط و قوانين مشخصي انجام گيرد. کارهاي مردمي، لزوما بدین معنا نیست که کیفیت و مسئول آن باید حتماً از طرف حاکم تعيين شود؛ ولي بايد در چارچوب قوانين شرعي و مصالح کلي باشد که حاکم تعيين مي‌کند؛ یعنی با امور اداري کشور منافات نداشته باشد.

برای مثال، در اسلام و قرآن، تأسیس بيمارستان نیامده است؛ پيغمبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله نفرمود بيمارستاني بسازید؛ اما امروزه تأمين بهداشت مردم يکي از وظايف اصلي دولت اسلامي است؛ اين به خاطر همين تحولاتي است که در جامعه پديد آمده و شرايطي را ايجاب مي‌کند؛ اما این اصل در آموزه‌های اسلامی آمده است که اگر مردم نتوانستند نيازهاي مادي خود را تأمین کنند، دولت بايد آن را با زکات و وجوهات شرعي تهیه کند: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ؛[3] اما اين که مثلاً بخشي‌ براي تأمين پزشک و دارو و بيمارستان و اين‌ها باشد اين تعیين نشده، ولي شرايط اجتماعي طوري مي‌شود که اين‌ها جزو نيازهاي ضروري جامعه تلقي مي‌شود و اگر نباشد، جان بسياري از مردم به خطر مي‌افتد. حفظ جان و مال مردم از وظايف دولت اسلامي است؛ اما شکل آن به شرايط اجتماعي بستگی دارد؛ تصميم‌گيرنده‌ آن هم حاکم است، مگر آن‌که مردمي باشد.

انواع كارهاي اجتماعي

پس کارهاي اجتماعي ماهيتاً دو نوع است؛ يک نوع این است که مي‌بايست کل جامعه آن را بپذيرند؛ نوع دوم این است که مردم خودشان به صورت خودجوش اقدام کنند؛ بدون اين‌که دستور یا بودجه‌اي از دولت اسلامي بگيرند. اين کار مطلوب است و انجام مي‌گيرد؛ چه بسا گاهي نفع آن، از کارهای دولتی نیز بیشتر باشد؛ مانند برخي از بيمارستان‌ها و مدارس که به صورت وقفي است یا مدارس ديني که همة آن‌ها موقوفات است؛ یعنی مانعي نيست که کس ديگري هم این امور را انجام ‌دهد؛ اما اگر دولتي شد، مردم حق مطالبه از دولت را دارند؛ اما افراد موظف‌اند وظيفه خود را انجام دهند و به شکل قانونی هم نمی‌توان کسی را تعقیب کرد که چرا این کار را انجام ندادید یا کم کار کردید؛ ولی از نظر شرعی اگر وظيفة واجبي باشد، بايد آن را انجام دهند. به‌هر‌‌حال،‌ بايد توجه داشته باشيم که همه اين کارهاي اجتماعي اسلامي است و هر مي‌توان با اندکی مسامحه گفت هر کار اسلامي جنبه اجتماعي هم دارد؛ اما اين طور نيست که همه چيز بايد صبغه رسمي دولتي داشته باشد.

برخی می‌پندارند انسان هر فعاليتي بخواهد انجام دهد، بايد صبغه دولتي داشته باشد؛ مانند این‌که نمايندگان بودجه دولتي داشته باشند و نمایندگی از حاکم شرع و ولي‌فقيه داشته باشند، و اگر چنین نباشد رسمي و شرعي نيست؛ در‌حالی‌که این‌گونه نيست و موارد و زمان‌ها فرق مي‌کند؛ اما در همة این‌ها یک اصل بسيار مؤثر و لازم‌الاجرا وجود دارد و آن این‌که حتي کارهاي مردمي نیز باید ضابطه داشته باشد. وقف يک کار مردمي است، اما خود واقف باید ضابطه‌اش را تعيين کند، وگرنه در معرض آسيب و حيف و ميل و اختلاف و در مواردی باعث جنگ و دعوا می‌شود. در این‌صورت، مصالح درست تأمين نمي‌شود، و حتی مفاسدي هم بر آن مترتب مي‌شود. برای مثال، گاهی برخی از این اختلاف‌ها و دعواها به کشته و زخمی شدن افراد نیز می‌انجامد؛ در ابتدا یک اقدام اجتماعي، سياسي، بهداشتي خير و موقوفه بوده است؛ ولی وقتي ضابطه ندارد، کار به اين جاها مي‌رسد. پس هر چه در تعيين ضوابط بيشتر دقت شود، بيشتر به صلاح جامعه، به صلاح دين و در نهایت تقرب بیشتر انسان به خداست.

ضرورت جلوگيري از بي‌نظمي و بي‌قانوني

از سوی دیگر، يکي از ساده‌ترين راه‌هاي نفوذ شيطان، سوءاستفاده از بي‌ضابطگي است. این نگرش که کسی بگوید این کار خير است و فرقی نمی‌کند که شخصی باشد یا این‌که از اموال دولتي برداریم، برای این که می‌خواهیم به جامعه خدمت کنیم، اين فکر شيطاني است. بايد روشن باشد که بر اساس چه ضابطه‌اي آن را بر‌می‌داریم، بر اساس چه ضابطه‌اي آن را مصرف مي‌کنيم، چه کسي اين ضابطه را بايد تعيين کند، چگونه مديريت شود که کمترین اشتباه را داشته باشد. در غیر این‌صورت،  کمترین ضرر آن، وجود اختلافات، دشمني‌ها و کدورت‌هاست؛ ولي به اين حد محدود نمي‌شود و از اين‌ها هم تجاوز مي‌کند. به همین دلیل است که در قديمي‌ترين متون فقهي، سخن از حاکم شرعي به میان آمده است. عمدتاً اين متون فقهي بعد از زمان غيبت و يا در زمان غيبت صغري نوشته شده است؛ ولي همه‌جا صحبت از حاکم و حاکم شرعي در مقابل حاکم جور است. مطالبی نیز بیان شده که روشن است منظور شخص امام معصوم نيست. البته در آن‌ زمان  امكان دسترسي به امام معصوم وجود نداشته است؛ از سوي ديگر، گستردگي‌ كارها نيز به گونه‌اي بوده است كه روشن است منظور امام زمان نبوده است. اين مسائل در قديمي‌ترين متون فقهی ما وجود دارد.

ولايت فقيه، از واضحات مذهب شيعه

يعني يکي از دلايل قوي اين است که مسئله ولايت‌فقيه، مسئله‌ای بسيار عميق و تثبيت‌شده و از واضحات مذهب شيعه است؛ نه تنها در زمان غيبت، بلکه در زمان حضور هم هست: انظروا الی رجل منکم. منظور این‌که داشتن تشکيلات، نظم و ضابطه، هم از نظر شرعی و هم از نظر عقلی مطلوب است و نداشتن آن‌ها باعث تفویت مصالح و بروز مفاسد خواهد شد. امروز نیز متأسفانه برخی از روی جهل یا غرض می‌گویند ما در اسلام حکومت اسلامي نداريم؛ بلکه احکامی وجود دارد که بايد اجرا شود و ولي‌فقيه خاصي نداريم؛ هر فقيهي هر کاري صلاح بداند، بايد انجام دهد. این احيانا به تعارض بين فقها و خيلي چيزهاي ديگر ممکن است بينجامد. علت بیان چنین مطالبی، در بهترین تعبیر، قصور فهم است؛ کما اين‌که افراط در آن نیز نتایج نامطلوبی دارد؛ مانند این‌که در اوایل انقلاب، و بلکه پيش از انقلاب، برخی افراد مخلص متدين و فعال مبارز، هر کاري را مي‌خواستند انجام دهند، می‌گفتند بايد نمايندة ولي‌فقيه باشد؛ فقيه‌ آن را هم خودشان انتخاب مي‌کردند! از نظر آنها، مرجعيت با حضرت امام نبود يا حداکثر بعضی‌شان مقلد امام بودند؛ اما نه به اين معنا که ايشان ولي‌فقيه کشور هستند و امرشان بر همه متاع است. دلشان مي‌خواست فردی را که خودشان مي‌پسندند، به عنوان نماينده مطرح کنند و کارشان را انجام دهند.

ضرورت تمركز مديريت بر يك فرد

فرق بين کارهاي مردمي با کارهاي دولتي در همين جاست؛ این نوع کارها مردمي است. البته چه بسا برخی از این کارها قبل از تشکيل حکومت اسلامي بوده باشد؛ ولي بايد با ضابطه و قانون باشد. به همین دلیل، بخشي از فقه باید ضرورتاً به اين نوع مسائل بپردازد. يکي از کمبودهاي روحانيت، چه قبل و چه بعد از انقلاب، مسئله تشکيلات روحانيت و ضوابط است. هنوز هم شايد از نظر عدد، در بين صاحب‌نظران اکثريت با افرادی نباشد که مي‌گويند بايد يک تشکيلات واحد و هرم‌گونه‌ای باشد که رأس و قائمه‌اي دارد. هر مرجعي خودش دستگاهي مستقل دارد. علت آن، ضعف در مباني فقهي اين قضيه است که امور دولتي و رسمي بايد مرجعی واحد داشته باشد تا از این اختلاف‌ها جلوگیری کند. اگر در بین تشکیلات تصمیم‌گیر اختلاف باشد، این نقض غرض است. برای مثال، اگر دو محکمه وجود داشته باشد، چه بسا حاکم یک محکمه يک طور حکم دهد و حاکم محکمه دیگر به شکلی دیگر؛ آیا در این صورت اختلاف رفع مي‌شود؟ اين خودش منشأ اختلاف مي‌شود. دستگاه قضاوت، دستگاهی رسمي است که باید مقام و مسئول معینی داشته باشد تا در آن اختلافی به وجود نیاید تا بتواند اختلافات را حل کند. اگر بنا باشد یک دادگاه تابع یک مرجع و دادگاهی دیگر تابع مرجعی ديگر باشد، آیا امور مردم حل مي‌شود؟ مشاجرات حل مي‌شود يا خودش ايجاد مشاجرات مي‌کند؟ این‌ها از امور واضح و بدیهی است که افرادی که درست فکر می‌کنند، به راحتي آن را مي‌فهمند، ولی گویا برخی فرصت ندارند فکر کنند و يا مصالح ديگري را در نظر می‌گیرند.

فرض کنيد فردی از پول خودش و يا چند نفر با کمک هم بیمارستانی را تأسیس کنند. کسي که مسئول اين بيمارستان است، بايد بداند افرادی که بدین جا مراجعه می‌کنند، در اختيار اویند، و او باید بکوشد دکتری ماهر و حاذق را تعيين کند. اگر معلوم نباشد چه دکتری در چه زمانی به این مرکز می‌آید و یا چه تخصصی دارد، کار دچار هرج‌و‌مرج می‌شود. اگر دکتری آمد که نمی‌توانست به خوبی طبابت کند و در اثر آن کسی مرد، مسئوليتش با کیست؟ بايد ضابطه‌اي وجود داشته باشد.

البته در کارهاي اجتماعي انسان، ضابطه صد درصد نتیجه ندارد؛ چه بسا اشتباهاتی رخ دهد؛ اما در حد توان بايد کوشید تا مصالح تأمين شود؛ ولی  در این عصر، این شرایط جزو الفباي کارهاست؛ یعنی حتی يک بيمارستان شخصي که من با پول خودم آن را اداره مي‌کنم، از نظر شرعی موظفم براي آن ضوابطی تعيين کنم و يا این‌که ضوابطي را که جاي ديگر پذيرفته شده است، اعمال کنم، وگرنه کار اجتماعي دچار هرج‌و‌مرج مي‌شود و نمی‌توان آن را کنترل کرد. اگر بخواهيم این روش را فرموله کنيم، بايد بگوييم کارهاي اجتماعي که به‌وسيلة عده‌اي انجام مي‌گيرد، حکم کاري را دارد که به وسيلة يک فرد انجام مي‌گيرد؛ يعني اعتبار يک مجموعه‌، به اعتبار یک فرد است. پس در کارهاي فردي، خود اين فرد، و در کارهای اجتماعی، مجموعه‌اي که آنجا را اداره می‌کند، مسئول می‌باشند.

در مجموعه‌اي که حکم واحد دارد، و همه با مشورت و بررسي نفع و ضرر، کارها را پيگيري می‌کنند، کار کردن به صورت دلبخواهي نيست كه براي مثال فردي بگويد چون بودجه ما دولتي نيست، پس هر کاري را مي‌توانيم انجام دهيم؛ يا اگر دولت براي انجام كار خاصي بودجه‌اي را اختصاص داد، كسي بگويد من مصلحت مي‌دانم آن را در جاي ديگر مصرف كنم و فرقي نمي‌كند، چون اين هم خدمت به جامعه است! دولت اين پول را براي يك مورد معين در نظر گرفته است، اگر مورد ديگري هست، بايد براي آن به‌جاي خودش تصميم گرفت. پس در يك مجموعه نمي‌توان به صورت دلبخواهي و بر اساس سليقه شخصي كاري را انجام داد. اين تشکيلات بايد طبق ضابطه‌اي اداره شود تا به هدف مطلوب برسد؛ در غير اين‌صورت، ضررش بيشتر خواهد بود. بايد اين فکر را در حد اعتدال ـ نه افراط و نه تفريط ـ ترويج کرد.

يعني وقتي جامعه‌اي به لحاظ فكري رشد مي‌يابد، به اين شكل فكر مي‌كند؛ وگرنه تصور اول، تصوري ديکتاتوري است؛ بدين معنا كه يك نفر رئيس است و هر آن‌چه مي‌گويد، بايد بدان عمل شود. به‌تدريج كه رشد مي‌كند، روابط زيادي شكل مي‌گيرد و به مجموعه‌اي تبديل مي‌شود كه حکم واحدي پيدا مي‌کند؛ چه‌بسا يك مجموعه در ابتدا دو يا سه نفر باشند و حکم واحد پيدا کنند؛ ولي با پيشرفت كار ممكن است به 300 نفر يا 3 ميليون نفر برسند كه بايد بين آن‌ها وحدت باشد و مسئوليت خود را بپذيرند؛ يعني همه بايد با هم اين مسئوليت را بپذيرند. همان‌طور که انسان، يک انسان است، از بخش‌هاي مختلفي مانند مغز و چشم و... درست شده است؛ وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ؛[4] مجموع همه آن‌ها بايد يک تصميم باشد و صاحب آن تصميم بايد مسئوليتش را بپذيرد؛ يعني جمع بايد تصميمي واحد بگيرد و مسئوليتش را نيز بايد بپذيرد.

ضرورت توجه به مقتضيات زمان در اجراي الگوهاي اسلامي

يکي از کمبودها در ميان روحانيان همين موضوع است كه ضوابط روشني در نحوة خرج كردن بودجه آن‌ها نيست. براي مثال، پيش‌تر وقتي وجوهات مي‌آوردند، علما در زير تشک مي‌گذاشتند و آن را خرج مي‌كردند. البته برخي هم آن را در بانك مي‌گذارند، كه خيلي فرقي با آن ندارد. اگر كسي درخواستي داشته باشد، يك چك مي‌نويسند يا دست زير تشک مي‌كنند و مبلغي را به او مي‌دهند؛ اما این‌‌كه معلوم باشد اين فرد چه‌قدر پول دارد و در كجا خرج مي‌شود يا اين‌كه اولويت و نحوه خرج كردن آن چگونه باشد، خيلي مورد توجه قرار نمي‌گيرد. شرايط فعلي، شرايط زمان پيغمبر اکرم و حكومت نوپاي اسلامی در مدينه نيست؛ جامعه رشد کرده و نيازها و ارتباطات جديدي پيدا شده است كه مقررات جديدي مي‌خواهد. اين‌كه كسي فكر كند مانند هزار سال پيش با بودجه زير‌تشکي مي‌توان جامعه را اداره كرد، اشتباه و قصور فهم است. بخشي از مشکلات روحانيت که موجب ضعف اسلاميت کشور مي‌شد ـ البته شايد در آن زمان قصور بود، و نه تقصير ـ گرفتن قدرت تصميم‌گيري از روحانيت بود؛ اين‌كه نه نقشه‌اي داشتند و نه طرح و ضوابطي. دولت نيز از اين شرايط سوءاستفاده مي‌کرد و اگر آخوندي را مي‌ديد، چیزی به او تحميل و القا مي‌کرد؛ اين غلط بود و نتيجه غلطي هم مي‌گرفتند. ما بايد با تمرين كردن اين روح را در زندگي خودمان تقويت کنيم. اين نشانة رشد فکري و اجتماعي يک جامعه يا مجموعه‌اي از انسان‌هاست.

التقاط اسلام و دموكراسي به‌نام مردم

البته اسلام در اين‌باره دستور کلي‌ را صادر كرده است: و امرهم شوري بينهم؛ و شاورهم في الامر. خداوند با اين آيه جلوي ديکتاتوري را ـ حتی از شخص پيغمبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله که حتی توهمش هم نبود ـ گرفته است. ما بايد اين روحيه را تقويت کنيم. البته گاهي ديگران از اين مسئله سوءاستفاده مي‌کنند و از اين عنوان، به دلخواه خودشان، اداي دموکراسي را درمي‌آورند. ما اصل اين موضوع‌ها را با اين همه تأكيد در اسلام داريم، ولي برخي مي‌گويند اسلام در اين زمينه چيزي ندارد، اصلاً حکومت يعني چه؟ کجاي قرآن بر داشتن حکومت تأكيد كرده است؟ يکي از نتايج کلي که از اين بحث‌ها برمی‌آید، اين است که يکي از کارهاي محوري ما، تقويت رهبري است. اين موضوع‌ها، از چيزهاي کليدي است. ما بايد تجربة هفتاد تا هشتاد ساله‌ خودمان را در اختيار جوان‌ترها بگذاريم تا نپندارند  اين‌ها دکور است. اين‌ها اساس و بنيان است كه اگر رعايت نکنيم، چوبش را خواهيم خورد. يكي از بهترين راه‌هاي نفوذ شيطان هم اين است كه اين مسائل را کمرنگ وانمود بکند و يا القا کند که اين مسائل ارتباطي با اسلام ندارند.

پرسش: وجه ارتباطي اين موضوع با تقويت جايگاه رهبري به چه شكل است؟

آيت‌الله مصباح: انضباط يكي از مهم‌ترين مسائل است. اين مجموعه و هرم، اگر رأس نداشته باشد، پراکنده شده و از هم مي‌پاشد.

رهبري جامعه، كانون محوري فعاليت‌هاي اجتماعي

آيت‌الله مصباح: پس يا بايد به‌صورت مستقيم کارهايي با دستور او انجام گيرد يا اين‌كه ضوابط کلي‌ آن را او تعيين کند. تشخیص مصاديق آن نيز طبق يک نظام ديگري صورت مي‌گيرد كه آن نظام به مشورت، تحقيق و رجوع به خبره و... بازمي‌گردد.  نهايت آن، وامرهم شوري بينهم است؛ ولي در نهايت همة اين‌ها در يک نقطه جمع مي‌شود که آن نقطه، رهبري است. اگر اين كانون فراموش شود، همه مسائل ديگر از هم مي‌پاشد. ولي اين كار را بايد از سطوح پايين‌ تمرين کرد. رعايت ضوابط و مقررات، اینکه خود آن ضوابط هر چه بيشتر با اصول تطابق داشته باشند، کساني آنها را وضع کنند که لياقت‌شان و تجربه‌شان بيشتر باشد و بعدا در عمل مقيد باشند.

اینکه می‌فرماید: انظروا الي رجل منکم يعرف احکامنا، اگر من به این رجل رجوع کنم و دیگری هم به رجل دیگری، اختلاف حل مي‌شود؟ اگر دو نفر با  دو رأي مختلف باشند، چگونه مي‌توان اختلاف‌ها را حل كرد؟ ‌کارهاي ديگر نيز به همين شكل است. اگر بخواهيم اين نظام را كه محوری دارد و این محور در نهايت به خداي متعال متصل مي‌شود و  طبق امر و تشريع او مشروعيت مي‌يابد، تقويت نكنيم، سست مي‌شود. دست‌كم اين است که اگر ما مستحبات را رعايت نکنيم، به‌تدريج واجبات ترک مي‌شود. اگر مکروهات را ترک کنيم، کم‌کم به حرام مي‌افتيم. اما از اين بالاتر است؛ در واقع رعايت آن هم واجب است، ولی ما در تشخیص اين‌که این امر چه قدر اهميت دارد ضعيف هستيم. و ما توفيقنا الا بالله.