فصل سوم

مفاهيم اخلاقي (2): بايد و نبايد

در فصل پيش، نكاتي كلي دربارة محمول گزاره‌هاي اخلاقي بيان كرديم و به بيان نظريه‌هايي در باب تعريف‌پذيري و منشأ پيدايش آنها پرداختيم. از‌آنجا‌که مفاهيمي كه در ناحية محمول يا مسند جملات اخلاقي قرار مي‌گيرند، خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: مفاهيم الزامي و مفاهيم ارزشي؛ و از طرفي دربارة آنها نيز آراي متفاوتي ابراز شده است، از‌اين‌رو، مناسب است كه ما نيز به‌طور جداگانه به تحليل و تبيين آنها بپردازيم.

در فلسفة اسلامي براي «وجوب و ضرورت» اقسامي را ذكر نموده‌اند كه شناخت و تفكيك آنها براي بحث كنوني ما بسيار بااهميت است؛ از‌اين‌رو، مقدمتاً به بيان اقسام وجوب مي‌پردازيم. ذكر اين نکته لازم است كه چون با شناخت مفهوم «بايد» به‌راحتي مي‌توان مفهوم «نبايد» را نيز فهميد، از‌اين‌رو، ما بحث خود را به تبيين و تعريف مفهوم «بايد» اختصاص مي‌دهيم.

اقسام وجوب

رابطة ميان موضوع و محمول در قضيه‌اي مانند «الف، ب است» به سه گونه مي‌تواند باشد: وجوب، امكان و امتناع. از اين ميان، رابطة وجوب و ضرورت، رابطه‌اي حتمي، اجتناب‌ناپذير و غير‌قابل تخلف است. به‌عبارت‌ديگر، وقتي بين موضوع و محمول قضيه‌اي رابطة ضرورت و وجوب برقرار باشد، به‌معناي آن است كه عقل از پذيرش خلاف آن امتناع مي‌ورزد؛ مثلاً در قضية «عدد چهار زوج است» رابطة ميان «زوجيت» و «عدد چهار» رابطه‌اي حتمي و اجتناب‌ناپذير است.

همين رابطه وجوب، خود سه قسم است: «وجوب بالذات»، «وجوب بالغير» و «وجوب بالقياس الي الغير». البته هر‌يک از امكان و امتناع نيز داراي اقسامي هستند كه نيازي به بيان آنها نيست. از‌اين‌رو، هر‌يک از اقسام سه‌گانة وجوب را به‌اختصار توضيح مي‌دهيم:(1)

1. وجوب بالذات

معناي وجوب بالذات از نظر منطقي آن است كه، نه‌تنها محمول براي موضوع ضرورت و حتميت دارد، بلكه اين ضرورت از ذات موضوع ناشي مي‌شود؛ يعني ذات موضوع به‌گونه‌اي است كه چنان محمولي را اقتضا دارد و محال است كه بتوان آن محمول را از آن موضوع جدا كرد. به‌تعبير فيلسوفان، وجوب بالذات به‌معناي آن است كه وقتي به چيزي «موجوديت» را نسبت بدهيم، اين محمول براي آن ضرورت داشته باشد؛ يعني نتوان آنها را جداي از هم فرض نمود؛ و چنين موجودي اگر در عالم، وجود داشته باشد ‌ـ كه دارد‌ـ هماني است كه ما او را «واجب الوجود بالذات» مي‌ناميم كه البته به‌حكم ادلة توحيد بيش از يك موجود در عالم نمي‌تواند چنين خاصيتي داشته باشد.

2. وجوب بالغير

تمامي ممكناتي كه موجود شده‌اند «واجب بالغير» خوانده مي‌شوند. «ممكن» چيزي است كه ذاتاً نه اقتضاي وجود دارد و نه اقتضاي عدم؛ حال اگر وجود پيدا كرد، نشانة آن است كه امر ديگري موجب موجوديت آن شده است؛ يعني چون علت تامه‌اش محقق شده، او نيز ضرورت وجود يافته است. بنابراين وجوب آن، وجوب بالغير است.

1. براى توضيح بيشتر مى‌توان به كتاب‌هاى فلسفى و منطقى مراجعه كرد. از جمله، ر.ك: سيد‌محمد‌حسين طباطبايي، نهاية الحكمة، ص42‌ـ‌51؛ محمدتقي مصباح يزدي، تعليقة على نهاية الحكمة، ص71‌ـ‌85؛ مرتضي مطهري، شرح مبسوط منظومه، ج3، ص61‌ـ‌80.

اگر دو كفه يك ترازو را در نظر بگيريم، در‌صورتي‌كه هر دو كفه، خالي باشند و هيچ وزنه‌اي را در درون هيچ‌كدام قرار ندهيم، قهراً ترازو در حال تعادل باقي مي‌ماند و در‌اين‌صورت براي هر‌يک از دو كفة ترازو، هم بالا رفتن و هم پايين آمدن، هر دو، ممكن است. اما اگر در يك طرف، وزنه‌اي را قرار دهيم، طبيعي است كه به سمت پايين خواهد رفت و با بودن اين وزنه، پايين رفتن براي آن كفه، امري ضروري و حتمي است. بنابراين هر ممكن بالذات، به‌واسطة علت خاصي، وجوب پيدا مي‌كند و چنين وجوبي را وجوب بالغير مي‌نامند.

3. وجوب بالقياس

همان‌طور كه از عنوان اين قسم از وجوب پيدا است، قوام آن به مقايسه و سنجيدن دو چيز با يكديگر است. در وجوب بالقياس گفته مي‌شود كه في‌المثل با فرض وجود «الف»، وجود «ب» نيز ضروري و واجب است. در اينجا صرفاً نظر به اين است كه اگر «الف» موجود باشد، محال است كه «ب» موجود نباشد؛ اما اينكه آيا وجوب «ب» از ناحية «الف» است يا نه، مورد نظر نيست. البته وجوب بالقياس چون معناي اعمي دارد، تمامي موارد وجوب بالغير را نيز در‌بر مي‌گيرد. حتي بين معلول و علتش در‌عين‌اينكه وجوب بالغير است، اما يكي از بهترين مصاديق وجوب بالقياس، در همين ‌جاست. البته جهات و حيثيات بحث متفاوت است. در وجوب بالقياس، با اين مسئله كه وجوب «ب»، از كجا آمده، آيا از ناحية «الف» است يا غير «الف»، كاري نيست، بلكه هدف اصلي بيان اين مطلب است كه با فرض وجود «ب» (معلول)، وجود «الف» (علت) نيز ضرورت دارد. حاصل آنكه، هر علتي اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش «وجوب بالقياس» دارد و همچنين هر معلولي نسبت به علت تامه‌اش «وجوب بالقياس» دارد،(1) و دو معلول علت واحد نيز نسبت به يكديگر وجوب بالقياس دارند.

1. محمدتقي مصباح يزدي، آموزش فلسفه، ج2، ص56.

مفهوم بايد اخلاقي

دربارة معنا و مفهوم «بايد اخلاقي» ديدگاه‌هاي فراواني وجود دارد. در فصل پيش ضمن بيان نظرياتي دربارة تعريف مفاهيم اخلاقي، في‌الجمله با برخي از آنها آشنا شديم. در آنجا اشاره كرديم كه طيف وسيعي از فيلسوفان اخلاق معتقدند كه مفهوم «بايد» را مي‌توان با استمداد از مفاهيم تجربي، طبيعي، زيستي، اجتماعي، رواني يا الهياتي و مابعدالطبيعي تعريف كرد. اما عده‌اي ديگر از فيلسوفان، به‌ويژه در مورد مفهوم «بايد»، نظرات خاصي دارند كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:

1. تحقق بيشترين مقدار خوبي

جـي. اي. مـور (1873‌ـ‌1958) فيلسـوف انگليسي، معتقد اسـت مفهوم «بايد» به معناي «صحيح بودن» است،(1) و صحيح بودن نيز براساس مفهوم «خوب» قابل تعريف است. «در هر موقعيتي شيوة صحيح عمل براي هر عاملي كه بايد آن را بگزيند اين‌گونه تعريف مي‌گردد: شيوة عملي كه در حقيقت امر، بيشترين مقدار خوبي ممكن را در شرايط حاضر ايجاد كند».(2) بنابراين معناي «بايد»، از ديدگاه وي يعني چيزي كه بيشترين مقدار خوبي را به ارمغان آورد؛ مثلاً جملة «من بايد به همسايه‌ام كمك كنم»، به‌معناي آن است كه «كمك به همسايه، خيري را به دنبال خود دارد».(3)

2. بي‌نياز از تعريف

اچ. اي. پريكارد (1871‌ـ‌1947) معتقد بود كه مفهوم «بايد»، بديهي، شهودي و بي‌نياز از تعريف و بلكه غير‌قابل تعريف است. وي تصريح مي‌كند كه بايد به بداهت الزامات خويش، يعني

1. Moral Obligation, p.145.

2. ج. وارنوک، فلسفة اخلاق در قرن حاضر، ترجمه و تعليقات صادق لاريجاني، ص10‌ـ‌11.

3. Moral Obligatoin, p.145-146.

حضوري بودن ادراكات خود نسبت به آنها توجه كنيم. «و يا به‌طور كلي، اگر ما در مورد اينكه آيا الزامي نسبت به ايجاد A در شرايط B داريم يا نه، مردد بوديم، چاره در يك رشته تأملات كلي نيست، بلكه در حضور مستقيم نسبت به يك مصداق از موقعيت B و آن‌گاه ادراكِ مستقيم الزام به ايجاد A در موقعيت مذكور، نهفته است».(1) به نظر پريكارد، الزام، صفتي يكتا و يگانه (sui generis) است و لذا «نمي‌توان طبيعتش را بر‌حسب طبايع اشياي ديگر بيان كرد».(2)

3. امر و فرمان

رادولف كارناپ (1891‌ـ‌1970)، تمامي مفاهيم اخلاقي از جمله مفهوم «بايد» را حقيقتاً به معناي امر و فرمان مي‌دانست. به عقيدة وي «نبايد دزدي كني»، بياني خطاانگيز از «دزدي نكن» است. «بايد به عدالت رفتار كرد» نيز دقيقاً به معناي «به عدالت رفتار كن» مي‌باشد.(3)

4. نشانة ابراز احساسات

اير نيز تصريح مي‌كند كه بايد و نبايد اخلاقي، و به‌طور كلي همة مفاهيم اخلاقي، هيچ معناي محصَّلي در‌بر ندارند و هيچ‌گونه خبري دربارة واقع خارجي يا وضعيت‌ذهني گوينده نمي‌دهند، بلكه صرفاً احساسات او را به نمايش مي‌گذارند؛يعني علائم و رمزهايي براي ابراز احساسات هستند.(4)

5. وجوب بالغير

برخي از عالمان مسلمان معتقدند كه مفهوم بايد اخلاقي، حاكي از وجوب بالذات يا وجوب

1. Moral Obligation, p.17

ج. وارنوک، فلسفة اخلاق در قرن حاضر، ترجمه و تعليقات صادق لاريجاني، ص41.

2. ج. وارنوک، فلسفة اخلاق در قرن حاضر، ترجمه و تعليقات صادق لاريجاني، ص14.

3. همان، ص26 به نقل از:

Philosophy and logical syntax, p.24.

4. ا. ج. آير، زبان، حقيقت و منطق، ترجمة منوچهر بزرگمهر، ص146.

بالغير فلسفي است. يكي از صاحب‌نظران در‌اين‌زمينه مي‌نويسد: «مفهوم اصطلاحي بايستي، همان ضرورت و وجوب بالذات يا بالغير است كه از شدت و اهميت هستي حكايت مي‌كند».(1) البته تفاوت بايستي اخلاقي و غيراخلاقي در آن است كه بايستي اخلاقي را به آن اموري اطلاق مي‌كنيم كه از ناحية ارادة فاعل عاقل مختار، وجود يافته باشند، اما بايستي‌هاي غيراخلاقي مربوط به وجوداتي مي‌شود كه ضرورتشان از ناحية علت‌هاي غيرارادي است. به‌عبارت‌ديگر، «تنها تفاوت بايستي اخلاقي با ضرورت‌ها و بايستي‌هاي منطقي يا غيرارادي اين است كه ضرورت هستي‌هاي اخلاقي از‌سوي اراده و شعور عامل فعل به دست مي‌آيد و ضرورت هستي‌هاي غيراخلاقي از عوامل غيرارادي فهميده مي‌شود».(2)

دقت و تأمل در نظرية اعتباريات نشان مي‌دهد كه مفهوم بايد، در اين نظريه نيز برگرفته و عاريه‌شده از وجوب بالغير است.(3)

اما چنان‌كه در بيان نظرية مختار، مشروحاً خواهيم گفت، بايدهاي اخلاقي درواقع از سنخ ضرورت و وجوب بالقياس‌اند، نه بالغير يا بالذات، و با توجه به مطالبي كه در آنجا مي‌آوريم نادرستي اين رأي آشكار خواهد شد.

تبيين نظرية مختار

واژه‌هاي «بايد» و «نبايد» دو گونه كاربرد دارند. گاهي در مورد امر و نهي به‌کار رفته و ـ در بعضي زبان‌ها‌ـ نقش معاني حرفي را ايفا مي‌كنند، كه در‌اين‌صورت معناي مستقلي ندارند بلكه درواقع، همراه با فعل جمله، جايگزين هيئت و صيغة امر و نهي مي‌شوند؛ چنان‌كه عبارت «بايد بگويي»، جانشين «بگوي» و عبارت «نبايد بگويي» جايگزين «نگوي» مي‌گردد. گاهي نيز داراي مفهومي مستقل بوده، به معناي «واجب»، «ضروري» و «لازم» به‌کار مي‌روند. چنان‌كه به‌جاي

1. مهدي حائري يزدي، كاوش‌هاى عقل عملى، ص102.

2. همان، ص103.

3. محمدتقي مصباح يزدي، تعليقة علي نهاية الحكمة، ص390‌ـ‌391، رقم 382.

جمله به‌ظاهر انشايي «بايد به عدالت رفتار كرد»، مي‌توان از جملة اخباري «عمل به عدالت واجب است»، استفاده نمود؛ يعني «بايد» در اينجا به معناي امر و فرمان نيست، بلكه به معناي لازم، واجب و ضروري بوده، حكايت از ضرورت انجام كار دارد.

بايد و نبايد در كاربرد اول، بدون شك، حالت انشايي و اعتباري داشته، بيان‌كنندة عواطف و احساسات گوينده هستند و ممكن است بدون توجه به پيامدهاي آن و بدون داشتن هدف و انگيزة خاصي اعتبار شده باشند. اما توجه داريم كه يك امر و دستور، و يك انشا و اعتبار، تنها در صورتي مي‌تواند موجّه و معقول باشد كه شخص اعتباركننده، اولاً هدف معقول و خردپسندي را مد نظر داشته باشد؛ ثانياً آنچه را كه به آن امر مي‌كند و آن اعتباري را كه وضع مي‌نمايد، حقيقتاً در خدمت تأمين هدف مورد نظرش باشد. به‌عبارت‌ديگر، اعتبار او بايد پشتوانه‌اي از واقعيت و ريشه‌اي در حقيقت داشته و بر اساس ملاك‌ها و معيارهاي حقيقي و موجّه صورت بگيرد.

نتيجه آنكه، مفاهيم بايد و نبايد در كاربرد انشايي خود، يعني هنگامي كه به معناي دستور و فرمان، و به‌جاي هيئت امر و نهي، مورد استفاده قرار مي‌گيرند، گرچه ممكن است صرفاً بر اساس اميال و احساسات دروني گوينده ابراز شوند، اما تنها در صورتي موجه و معقول‌اند كه بر مبناي رابطه‌اي ضروري و واقعي ميان فعل و نتيجة آن، اعتبار شده باشند.

مفهوم بايد و نبايد در كاربرد دوم، يعني زماني كه بر ضرورت و لزوم انجام يا ترك كاري دلالت دارند، در علوم مختلف و در انواع گوناگوني از قضايا مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ از جمله در قضاياي علوم طبيعي و رياضي؛ مثل زماني كه معلم در آزمايشگاه به دانش‌آموزان مي‌گويد: «بايد كلر و سديم را با هم تركيب كرد تا نمك طعام به دست آيد»؛ يا پزشكي به بيمارش مي‌گويد: «براي بهبودي بايد از فلان دارو استفاده كني». حال سؤال اين است كه آيا معناي بايد و نبايد در جملات فوق، يعني در قضاياي علوم طبيعي و رياضي، صرف انشا و اعتبار يا امر و نهي است يا اينكه رابطة حقيقي بين دو چيز را بيان مي‌كند؟ بدون شك، چنان عباراتي جز بيان رابطة فعل و انفعال، و تأثير و تأثر بين تركيب دو عنصر و پديد آمدن يك مادة

شيميايي، يا بين استعمال دارو و حصول بهبودي نيست. به‌اصطلاح فلسفي، واژه بايد در اين موارد، مبيّن «ضرورت بالقياس» بين «سبب و مسبب» و «علت و معلول» باشد، و نشان‌دهنده آن است كه تا كار مخصوصي (علت) تحقق نيابد نتيجة آن (معلول) نيز تحقق نخواهد يافت؛ يعني بيانگر ضرورت انجام يا ترك كار خاصي در مقايسه با هدف معيّني هستند؛ و اين همان است كه در اصطلاح فلسفي از آن به «ضرورت بالقياس» تعبير مي‌شود.

اما آيا هنگامي كه در قضاياي ارزشي، يعني جملات اخلاقي و حقوقي از اين واژه‌ها در كاربرد اِخباري‌شان استفاده مي‌كنيم، باز هم رابطة ضرورت بالقياس بين فعل و نتيجة آن را بيان مي‌كنند يا آنكه صرفاً حاكي از رابطة اعتباري و قراردادي بين آنها هستند؟ در اينجاست كه نظريات مختلفي از قبيل آنچه تاكنون ديديم، مطرح مي‌شود. بعضي چنين گمان كرده‌اند كه مفهوم بايد در قوانين طبيعي «حكايت از يك امر واقعي و خارجي مي‌كند» و «صحيح بودن يا غلط بودن، و صدق و كذب جملات مشتمل بر آنها را مي‌توان به‌راحتي معلوم كرد» اما بايدهايي كه در جملات اخلاقي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، اعتباري بوده، و به‌هيچ‌رو نمي‌توان صدق و كذب، يا انطباق و عدم انطباق جملات مشتمل بر آنها را با خارج آزمود.

اما حق آن است كه مفاد اصلي بايدهاي ارزشي نيز، همان بيان رابطة عليت است. عليتي كه ميان فعل اختياري و هدف اخلاق يا حقوق وجود دارد. مثلاً هنگامي كه يك حقوق‌دان مي‌گويد: «بايد مجرم را مجازات كرد»، هر‌چند نامي از هدف اين كار نمي‌برد ولي درواقع مي‌خواهد رابطة بين مجازات و هدف (يا يكي از اهداف) حقوق، يعني امنيت اجتماعي را بيان كند. همچنين هنگامي كه يك مربي اخلاق مي‌گويد: «امانت را بايد به صاحبش بازگرداند»، در‌حقيقت مي‌خواهد رابطة اين كار را با هدف اخلاق، مثلاً رسيدن به كمال و سعادت نهايي بيان كند. به همين دليل است كه اگر از حقوق‌دان سؤال شود: «چرا بايد مجرم را مجازات كرد؟» پاسخ مي‌دهد: «زيرا اگر مجرم به مجازات نرسد جامعه دچار هرج‌و‌مرج خواهد شد»؛ و نيز اگر از مربي اخلاق پرسيده شود: «چرا

بايد امانت را به صاحبش رد كرد»؟ جوابي متناسب با معيارهاي مورد قبولش در فلسفة اخلاق خواهد داد.

در ابتداي اين فصل گفتيم كه يكي از مصاديق ضرورت بالقياس در رابطة طرفيني علت و معلول است. وقتي علت تامة چيزي موجود بود، معلولش نيز ضروري الوجود مي‌شود و هر‌جا معلول وجود داشت، علت آن نيز مي‌بايست موجود باشد. اكنون بايد توجه كرد كه رابطة عليت گاهي ممكن است بين دو امر حقيقي و عيني باشد؛ مثل آتش و حرارت كه نسبت به يكديگر ضرورت بالقياس دارند، و گاهي ممكن است ميان يك كار اختياري و نتيجة آن باشد. روشن است كه فعل انسان از‌آن‌جهت كه پديدة خاصي است، مي‌تواند آثار دروني و بيروني، و پيامدهاي فردي و اجتماعي خاصي هم داشته باشد (البته آن آثار، گاهي شناخته‌شده و قابل فهم همگاني است و زماني هم ناشناخته و ناپيداست). به‌هر‌حال، فعل اختياري انسان را وقتي با آثار مترتب بر آن مي‌سنجيم، بين آنها رابطة ضرورت بالقياس مي‌يابيم؛ مثلاً اگر مطلوب انسان رسيدن به قرب الهي باشد، و او بخواهد به آن هدف دست يابد، و از طرفي، به هر طريقي (عقل يا شرع) فهميده‌ايم كه تحقق اين هدف بدون انجام افعال اختياري خاصي ممكن نيست؛ در‌اين‌صورت گفته مي‌شود كه بين آن هدف و انجام اين افعال رابطة ضرورت بالقياس است. اين ضرورت را مي‌توانيم به‌صورت يك قضية اخلاقي بيان كنيم كه فعل مزبور در آن، متعلَّق «بايد» است و مي‌گوييم: «براي تحقق آن معلول (قرب الهي) بايد آن كار خاص را انجام داد»؛ يا مثلاً «بايد راست گفت» كه مفاد آن، بيان ضرورتي است كه بين راست‌گويي و قرب الهي (كمال مطلوب انسان) برقرار است. درست به همان معنايي كه در علوم تجربي مي‌گفتيم كه مثلاً «براي پيدايش آب بايد اكسيژن و هيدروژن را با نسبت خاصي با هم تركيب كرد».

حاصل كلام آنكه، مفهوم بايد دو كاربرد دارد: كاربرد اخباري و كاربرد انشايي. كاربرد اخباري آن به معناي ضرورت بالقياس است كه بيانگر رابطة واقعي افعال اختياري انسان با هدف مطلوب اخلاق مي‌باشد. در كاربرد انشايي، همراه فعل جمله به‌جاي هيئت امر و نهي

به‌کار مي‌رود. در كاربرد دوم هر‌چند مفاد بايد و نبايد، انشا و اعتبار است؛ اما اعتباري بي‌پايه و بي‌مايه نيست، بلكه امري حقيقي و عيني در وراي آن نهفته است و درواقع اين مفاهيم از آن واقعيت نفس‌الامري حكايت مي‌كنند. همان‌گونه كه اشاره شد، اين دسته از مفاهيم اخلاقي نيز مانند مفاهيمي كه در ناحية موضوع جملات اخلاقي قرار مي‌گيرند، از قبيل مفاهيم فلسفي و معقولات ثاني‌اند كه هر‌چند مابازاي عيني و خارجي ندارند، اما منشأ انتزاع آنها در خارج موجود است، و اگر احياناً معاني ديگري در آنها اِشراب شود يا به‌صورت ديگري از آنها اراده گردد، نوعي مجاز يا استعاره خواهد بود.

تفاوت بايدهاي ارزشي و غيرارزشي

اكنون اين سؤال پيش مي‌آيد كه اگر مفهوم بايد در همه‌جا به يك معنا است، پس تفاوت مسائل و قضاياي علوم ارزشي با مسائل و قضاياي علوم طبيعي و رياضي كه مشتمل بر «بايد» هستند، در چيست؟

تفاوت اساسي در قيود خاصي است كه در هر‌يک از آنها لحاظ مي‌شود نه در معنا و حقيقت مفهوم بايد و نبايد؛ به اين بيان كه: در مفاهيم طبيعي و رياضي غير از همان ضرورت بالقياس فلسفي، چيز ديگري لحاظ نمي‌شود و قيد خاصي مورد توجه قرار نمي‌گيرد، اما مفهوم بايد در حقوق و اخلاق با قيد خاصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و آن ضرورتي است كه بين فعل اختياري و نتيجه‌اش لحاظ مي‌شود. به‌عبارت‌ديگر كاربرد بايد اخلاقي و حقوقي نسبت به بايدهاي علوم طبيعي و رياضي، كاربردي تنگ‌تر و محدودتر است و آن بيان رابطة عليت بين فعل اختياري و نتيجة آن است، و‌گرنه از نظر اصل مفهوم با آن بايدهاي طبيعي و رياضي هيچ تفاوتي ندارد.

تفاوت بايد اخلاقي و حقوقي

با توجه به اينكه حكم حقوقي نيز مانند حكم اخلاقي، بيانگر رابطة حقيقي ميان فعل و

غايت مطلوب است، پس تفاوت احكام اخلاقي و حقوقي در چيست؟ چه امري باعث مي‌شود كه ما يك مسئله را حقوقي و مسئله‌اي ديگر را اخلاقي بدانيم؟

مسئلة ارتباط اخلاق و حقوق و همچنين وجه امتياز اين دو رشته از يكديگر، از جمله موضوعات مهم نظريه‌هاي اخلاقي است. بي‌شك اين دو دسته از مسائل و به‌طور كلي اين دو رشتة علمي، مشابهت‌هاي زيادي با يكديگر دارند. هر دو داراي كاركرد اجتماعي تقريباً يك‌ساني هستند و معيارهايي را براي نظم بخشيدن به رفتار اجتماعي انسان‌ها بيان مي‌كنند. نحوة بيان و شكل ظاهري قوانين حقوقي و اخلاقي يک‌سان است. صرف‌نظر از موارد بسيار نادر و جزئي، هر دوي آنها با افعال اختياري انسان سر‌و‌كار دارند، و به اين دليل است كه براي شناخت وجه امتياز اين دو علم از يكديگر، در ميان انديشمندان اجماعي صورت نگرفته و هر‌كس مطابق ديدگاه خود دربارة مسائل اخلاقي و حقوقي، در پي يافتن وجه امتيازي براي اين دو دسته از مسائل گشته است.

از نظر بسياري از علماي مغرب‌زمين تفاوت اساسي اخلاق و حقوق در نوع ضمانت اجرايي آنهاست. احكام حقوقي داراي ضمانت اجرايي قانوني، فيزيكي و بيروني هستند. بر‌خلاف احكام اخلاقي كه «ضمانت اجرايي آنها نيروي فيزيكي يا تهديد به آن نيست، بلكه حداكثر ستايش و نكوهش، و چيزهاي ديگري از‌اين‌قبيل است كه عمدتاً علائم شفاهي‌پسند و ناپسند هستند»؛(1) يعني ضمانت‌هاي اجرايي در اخلاق، صرفاً اموري دروني هستند؛ مانند عاطفة خيرخواهي يا ميل به انجام كاري كه به‌خودي‌خود صواب است. به‌تعبير‌ديگر از نظر آنان مهم‌ترين تفاوت اين دو رشته در نوع روشي است كه هر‌يک براي نظم بخشيدن به رفتار مردم به‌کار مي‌گيرند. حقوق با استفاده از دستگاه‌هاي قانوني نظير مجلس و قوة قضائيه رفتار افراد را كنترل مي‌كند؛ اما اخلاق با نيروي قدرتمند سنت، عرف، افكار عمومي و باورهاي شخصي.(2)

1. ويليام کي. فرانکنا، فلسفة اخلاق، ترجمة هادي صادقي، ص31‌ـ‌32.

2. A Dictionary of Ethics, (Morality and Law), p.279-280.

برخي ديگر وجه امتياز حقوق و اخلاق را در منشأ وضع و اعتبار آنها دانسته و گفته‌اند، مقررات حقوقي را مجلس تصويب مي‌کند، و به‌وسيلة دستگاه قضايي، اجراي آنها تأمين و تضمين مي‌شود؛ اما قاعدة اخلاقي چيزي است كه قواي مقننه و قضائيه منطقاً و علي‌الاصول نمي‌توانند آن را وضع كنند. طرف‌داران اين نظر طبيعتاً نتوانسته‌اند بين حقوق و اخلاق در جوامع سادة ابتدايي كه فاقد نهادهاي قانون‌گذاري، اجرايي و قضايي هستند، تمايز قاطعي تصور كنند.(1)

به نظر ما هر‌چند مسائل حقوقي و اخلاقي از جهات مختلفي با هم تفاوت دارند،(2) اما تفاوت اساسي آنها در هدف و نحوة فعلي است كه تأمين‌كنندة آن هدف خاص است.(3) هدف حقوق، برقراري نظم اجتماعي است؛ البته نظمي كه ناشي از افعال اختياري انسان است. در هر زماني، حقوق‌دانان و قانون‌گذاران با توجه به توان علمي خود و اقتضائات زماني و مكاني، براي برقراري نظم در جامعه و براي اينكه اجتماع بهتر بتواند به خواست‌هاي خود برسد، قوانيني را وضع مي‌كنند؛ مثلاً براي اينكه تصادف‌هاي رانندگي به حداقل برسد و در‌نتيجه نظم اجتماعي برقرار شده، جان مردم محفوظ بماند، چنين اعتبار مي‌كنند كه «همة وسايل نقليه بايد از سمت راست حركت كنند». هر‌چند نفس حركت از سمت راست، موضوعيت ندارد، و اگر قرار بود همگي از سمت چپ حركت كنند، بازهم هدف اين قانون حقوقي تأمين مي‌شد (چنان‌كه در بعضي از كشورها همين‌گونه است). به‌هر‌حال حقوق‌دانان اموري را كه باعث جلوگيري از مفاسد و آشفتگي‌هاي اجتماعي، و تأمين مصلحت، و برقراري نظم و آرامش و آسايش اجتماعي مي‌شوند، در نظر گرفته و از رابطة عليتي كه ميان آنهاست، «بايد» حقوقي را انتزاع كرده، مثلاً مي‌گويند: «همة وسايل نقليه بايد از سمت راست حركت كنند».

1. آر. اف. اتکينسون، درآمدى به فلسفة اخلاق، ص17.

2. براى توضيح بيشتر، ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي، حقوق و سياست در قرآن، ج1، ص22ـ24.

3. ر.ك: محمدتقي مصباح يزدي، تعليقة علي نهاية الحكمة، ص393، رقم 382.

همان‌طور كه روشن است، براي تحصيل هدف قانون حقوقي، نيت انجام كار توسط فاعل لازم نيست؛ يعني از نظر حقوقي، انگيزة افراد و نيت آنها در رعايت حقوق اجتماعي و پيروي از قوانين، اهميت ندارد. شخص اگر از‌روي ريا و جلب توجه ديگران هم الزام حقوقي را انجام دهد، هدف حقوق تأمين مي‌شود. او بايد از سمت راست حركت كند و نبايد قوانين را نقض نمايد، به هر نيتي كه باشد: خواه به انگيزة ترس از مجازات‌هاي بعدي يا به هدف احترام به قانون و حقوق ديگران، و يا به نيت قرب الهي.

اما هدف احكام اخلاقي، وصول آدمي به كمال حقيقي و سعادت ابدي است و تحقق اين هدف بدون نيت فاعل مختار، ممكن نيست. البته همة مردم تصور يك‌ساني از هدف اخلاق ندارند. حتي عالمان و فيلسوفان اخلاق نيز ديدگاه‌هاي متفاوتي دربارة هدف قواعد اخلاقي دارند. اجمالاً برخي ايدئال‌‌هاي اخلاقي (moral Ideals) را معتبر مي‌دانند، كه براي رسيدن به آنها، بايد يك سري كارهايي را با نيت خاصي انجام داد؛ هر‌چند بسياري از مكاتب اخلاقي غرب مسئلة نيت را نيز متذكر نشده‌اند. نتيجه آنكه، تفاوت اساسي بين حقوق و اخلاق، در نوع هدف آنهاست. هدف حقوق، صرفاً تأمين نيازهاي جامعه است ولذا بالاجبار هم مي‌تواند انجام بگيرد؛ اما در اخلاق، هدفي منظور است كه جز با نيت انجام نمي‌گيرد.

در پايان، تذكر اين نكته نيز مفيد است كه از نظر مصداق، ممكن است يك نظام حقوقي در درون يك نظام اخلاقي جا بگيرد. همة آنچه كه در نظام حقوقي اسلام گنجانده شده است، مي‌تواند در قلمرو اخلاق نيز قرار گيرد. به‌تعبير فقهي، احكام حقوقي، واجبات توصلي‌اند كه نيتْ شرط درستي انجام آنها نيست؛ اما همة واجبات توصلي را مي‌توان با قصد و نيت تقرب الهي به‌صورت عبادت درآورد.

نكتة ديگر اينكه، اگر‌چه وضع قوانين و مقررات حقوقي اساساً مربوط به حوزة افعال اختياري انسان است، اما در موارد بسيار نادري، احكامي حقوقي دربارة امور غيراختياري نيز داريم؛ مثلاً اگر كسي در خواب به شخص ديگري ضرري برساند، اين عمل او در حيطه

احكام اخلاقي نيست؛ زيرا اخلاق، نسبت به امور غيراختياري، هيچ‌گونه بايد و نبايدي ندارد. مع‌الوصف در قلمرو احكام حقوقي قرار مي‌گيرد و از نظر حقوقي آن شخص ضامن آن خسارت‌ها و ضررهايي است كه در حالت خواب به فرد ديگر وارد كرده است؛ يا مثلاً اگر كسي در خواب، كسي را بي‌اختيار كشت، از نظر حقوقي بايد دية او را بپردازد، اما از نظر اخلاقي حكمي شامل او نمي‌شود. البته وقتي كه مي‌خواهد دية او را بپردازد، اگر با قصد قربت اين كار را انجام دهد، از‌اين‌جهت كاري اخلاقي مي‌شود.