پيشگفتار

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمدللّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين سيّما بقيّة اللّه الاعظم ارواح العالمين له الفداء.

بحمداللّه جلد دوم اين شرح نيز به پايان رسيد. سعى نگارنده در اين جلد نيز بر آن بوده كه نكاتى را كه در پيشگفتار جلد اوّل توضيح داده شد رعايت كند، بويژه تحليل استدلالها به مقدمات آنها و توضيح يك يك آنها. در مواردى كه احتياج به توضيحى بيش از توضيح استاد بوده دريغ نشده، بخصوص اگر مطلبْ مجمل يا مبهم بوده است. از جمله فصولى كه مشمول اين حكم است فصل چهارم از مرحله چهارم است كه درباره قاعده «واجب بالذات واجب من جميع الجهات است» بحث مى‌كند. اين قاعده در غالب كتب فلسفى باجمال بحث شده است، فقط در اسفار و در اين كتاب مشروحتر بيان شده كه با وجود اين، نياز به شرح و بسط بيشترى داشت. البته امكان آن بود كه اكثر مباحث طرح‌شده در اين دو جلد به تفصيل بيشترى بررسى شوند، از جمله در هر مبحث بين اقوال فلاسفه مقايسه به عمل آيد يا اشكالاتى كه به مطالب وارد است ذكر گردد يا لااقل سؤالات منطقيى كه مطلب مورد بحث ايجاب مى‌كند و مغفول عنه واقع شده طرح شود، ولى از آن خوددارى شد، به دليل اينكه اين‌گونه تفصيلات براى مبتديان چندان سودمند نيست و چه بسا موجب پريشانى انديشه شود.

نكته‌اى كه بايد ذكر كرد توضيح شماره مطالب هر فصل است كه به جا بود در پيشگفتار جلد اوّل به آن مى‌پرداختيم ولى از آن غفلت شد. شماره‌گذارى به روش اعشارى است و هر شماره از چپ به راست خوانده مى‌شود. براى اين نوع شماره‌گذارى، مطالب هر فصل به چند بخش اصلى تقسيم شده‌اند، به هر يك از اين بخشها يك شماره يك‌رقمى اختصاص داده شده است. در صورت لزوم، براى هر بخش اصلى يك يا چند بخش فرعى در نظر گرفته شده

است؛ به هر يك از بخشهاى فرعى يك شماره دو رقمى اختصاص يافته كه اوّلين رقم آن همان شماره بخش اصلىِ ذى‌ربط است و طبعاً نشان آن است كه اين بخش فرعى به كدام بخش اصلى مربوط است. به حسب نياز، براى هر بخش فرعى يك يا چند زيربخش منظور شده است؛ هر يك از زيربخشها با يك شماره سه‌رقمى مشخص شده‌اند كه دو رقم اوّل آنها شماره بخش اصلى و فرعىِ ذى‌ربط است و نشان آن است كه اين زيربخش به كدام بخش فرعى و كدام بخش اصلى تعلق دارد. و بنابه اقتضاى مطلب، براى هر يك از اين زيربخشها يك يا چند زيربخش فرعى ملحوظ شده است كه از شماره‌هاى چهاررقمى برخوردارند و سه رقم اوّل آنها مشخص‌كننده بخش اصلى و بخش فرعى و زيربخشى است كه اين زير بخش فرعى به آن تعلق دارد. در صورتى كه زيربخشهاى فرعى خودْ داراى يك يا چند زيربخش فرعى ديگر باشند، براى آنها شماره‌اى ملحوظ نشده، زيرا مستلزم شماره‌هاى پنج‌رقمى است و بنابر آن بوده كه شماره‌ها حداكثر بيش از چهاررقم نداشته باشند. براى روشن‌شدن مطلب؛ مثلا، فصل ششم از مرحله چهارم را در نظر مى‌گيريم، اين فصل به چهار بخش اصلى تقسيم شده:

1ـ بداهت نياز ممكن به علّت؛

2ـ مناط احتياج ممكن به علّت؛

2ـ برهان بر نظريه امكان ماهوى؛

4ـ اشكال بر نظريه امكان ماهوى و جواب آن.

و مثلا، بخش چهارم آن به پنج بخش فرعى تقسيم شده:

1ـ4. اشكال؛

2ـ4. جواب حلىّ؛

3ـ4. جواب نقضى اوّل؛

4ـ4. جواب نقضى دوم؛

5ـ4. معناى عليّت و معلوليّت در اعدام.

و مثلا، بخش چهارم آن داراى دو زيربخش است:

1ـ4ـ4. رد اوّل بر جواب نقضى دوم و پاسخ آن؛

2ـ4ـ4. رد دوم بر جواب نقضى دوم و پاسخ آن.

و بالاخره، زيربخش دوم آن خود داراى يك زيربخش فرعى است:

1ـ2ـ4ـ4. پاسخ از رد دوم و جواب آن.

ضمناً اگر در يك فصل به مطلب ديگرى از همان فصل ارجاع داده شود، فقط شماره مطلب ذكر مى‌گردد و اگر به مطلبى از فصل ديگرى از همين مرحله ارجاع داده شود، پيش از ذكر شماره مطلب، شماره فصل نيز قيد مى‌گردد و اگر به مطلبى از فصلى از مرحله ديگر ارجاع داده شود، پيش از ذكر شماره مطلب، شماره مرحله و شماره فصل نيز يادآورى مى‌شود. بنابراين، اگر در فصل ششم به 1ـ2ـ4ـ4 ارجاع داديم، يعنى به شماره 1ـ2ـ4ـ4 در همين فصل رجوع شود و اگر به فصل هشتم/ 2ـ1ـ6 ارجاع داديم، يعنى به شماره 1ـ1ـ6 در فصل هشتم از همين مرحله رجوع شود؛ و اگر به مرحله دوم/ فصل اوّل/ 2ـ5 ارجاع داديم، يعنى به شماره 2ـ5 در فصل اوّل از مرحله دوم رجوع شود.

مسلّم است كه اين نوع شماره‌گذارى هم براى شماره‌گذار مشكل است هم براى خواننده؛ بيشك شماره‌گذارى مسلسل راحت‌تر است ولى حسن اين نوع شماره‌گذارى اين است كه روابط مطالب را روشن مى‌سازد. فى‌المثل، اگر به مطلبى شماره 3ـ4 داديم، در واقع با اين شماره، نشان داده‌ايم كه اين مطلب مربوط است به بخشى كه با شماره 4 مشخص شده نه ساير بخشها: يا برهان آن است يا اشكالى است بر آن يا فرعى است از آن و هكذا. همچنين تعيين شماره 2ـ3ـ4 براى يك مطلب مبيّن آن است كه اين مطلب به بخشهاى اصلى 1 و 2 و 3 و 5 و نيز به بخشهاى فرعى 1ـ4 و 2ـ4 و 4ـ4 مربوط نيست، فقط مربوط به بخش فرعى 3ـ4 است و بر همين قياس است در شماره‌هاى چهاررقمى. به اين ترتيب، اين نوع شماره‌گذارى، اگر با دقت انجام پذيرد، تا حدى جايگاه منطقى مطالب را مشخص مى‌كند.

نكته ديگر اينكه در ويرايش جديدى كه براى چاپ دوم جلد اوّل اين كتاب صورت پذيرفته برخى از شماره‌هاى مطالب تغيير يافته است، طبعاً در اين جلد هرجا به مطالب مقدمه مدخل يا خود مدخل يا به مطالب مرحله اوّل و دوم، كه در جلد اول درج شده است، ارجاع داده‌ايم طبق شماره‌گذارى جديد است نه شماره‌گذارى چاپ اوّل. بنابراين، جهت تسهيل كار براى كسانى كه چاپ اوّل آن را در دست دارند، اگر شماره مورد ارجاع از شماره‌هائى است كه تغيير يافته، شماره قبلى با شماره صفحه مربوط نيز در پاورقى ذكر شده است.

والسلام على‌من اتبع الهدى

شعبـــان 1418 / آذر 1376

قم ـ عبدالرّسول عبوديّـت