فصل سوم
قانونگذارى در اسلام
قوه مقننه و منشأ مشروعيت آن در نظام اسلامى
پرسش:
جايگاه قوه مقننه و قانونگذارى در اسلام كدام است؟ و مشروعيت آن ناشى از كجاست؟
پاسخ: يكى از مهمترين اركان حكومت، قوه مقننه است كه با توجه به تحول مستمر زندگى اجتماعى و لزوم يافتن قوانين متناسب با هر شرايط، گروهى و جمعى و پس از بحث و گفتگو، مقررات و قوانينى را براى اداره جامعه تصويب مى‌كنند. قوانين اجتماعى شامل قوانين مدنى، قوانين جزايى، قوانين تجارت، روابط دولت با مردم و قوانين بين‌المللى مى‌شود.
وقتى مرورى روى آيات قرآن داشته باشيم در مى‌يابيم كه از همه نوع قوانينى كه در عالم براى اداره جامعه و حتى براى تنظيم روابط بين‌الملل وجود دارد در آن يافت مى‌شود.
علاوه بر اينكه در قرآن، قوانين مدنى، احكام ازدواج و طلاق، قوانين تجارت و معاملات و رهن و دَين و از اين قبيل يافت مى‌شود ـ كه وجود آنها حاكى از آن است كه بخشى از مسائل كشوردارى كه عبارت است از وضع قوانين و ارائه آنها براى اداره جامعه، در اسلام منظور شده است ـ در قرآن حق ويژه‌اى براى پيامبر در نظر گرفته شده كه در موارد خاص و بر اساس شرايط متغير زمانى و مكانى احكام و قوانينى را وضع كند و مؤمنان موظف به گردن نهادن به احكام صادره از سوى رسول خدا(صلى الله عليه وآله) هستند:
«وَ مَا كَانَ لِمُؤمِن وَلاَ مُؤْمِنَة اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ...»(1)
هيچ مرد و زن با ايمانى هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) ندارد.
در اين آيه شريفه، اختيار نقض تصميم خداوند و پيامبرش از مؤمنان سلب شده است.
1. احزاب/ 36.
منشأ مشروعيت قوه مقننه
همانطور كه بارها يادآور شده‌ايم، مشروعيت قوا در نظام اسلامى به اين است كه ساختارى الهى و اسلامى داشته باشند و به نوعى به مبدأ آفرينش متصل گردند. در حوزه قانون و قانونگذارى نيز از آنجا كه مجموعه مقررات و قوانين موضوعه بايد الهى و اسلامى باشند، تمامى آنها بايد به نوعى مستند به خداوند باشند. و در نظريه سياسى اسلام، منظور از اين كه قانون بايد الهى باشد آن است كه يا خود خداوند قانون را وضع و در قرآن نازل كرده باشد يا به پيامبر و امام معصوم اجازه وضع آن قانون را داده باشد و يا كسانى كه از طرف پيامبر و امام معصوم مأذون هستند مقررات مختلفى را در شرايط متغير وضع كنند.
بنابراين سه قسم قانون الهى خواهيم داشت: نخست قانونى كه خداوند متعال مستقيماً آن را وضع كرده و صريحاً در قرآن آمده است؛ اين قانون در درجه اول قرار دارد و خود به خود معتبر است. سپس قانونى كه پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) در مورد خاصى به اذن خدا وضع مى‌كند، در درجه دوم قرار گرفته، اعتبارش به اعتبار امر خداست. همچنين قانونى را كه امام معصوم(عليهم السلام) وضع مى‌كند و دستورى كه مى‌دهد، اعتبار آن به واسطه حكم خداوند است؛ زيرا خدا و پيامبر اطاعت امام را واجب شمرده‌اند.
قسم سوم مقررات متغيرى مى‌باشند كه افرادى با اجازه معصوم(عليهم السلام) وضع مى‌كنند و اين قوانين براى جامعه اسلامى معتبر خواهند بود چون در نهايت به امر و اذن خدا باز مى‌گردند. براى اين قسم مى‌توان مالك‌اشتر را مثال زد كه در عهد اميرالمؤمنين(عليهم السلام) و از سوى ايشان، به عنوان والى، به يكى از سرزمينهاى اسلامى اعزام شد. بى‌شك قوانين و دستورات صادره از سوى والى منصوب از طرف امام معصوم(عليهم السلام) قوانين دست سوم محسوب شده در درجه سوم از اعتبار قرار مى‌گيرند.
بنابراين اعتبار قانون، به ترتيب از كلام خدا، پيغمبر، امام معصوم(عليهم السلام) و سپس كسى كه از طرف امام معصوم(عليهم السلام) تعيين مى‌شود به دست مى‌آيد؛ اين منطق و تئورى اسلام است. در زمان غيبت امام معصوم، از آنجا كه ولى فقيه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزيده شده، در حقيقت، ولايت او از طرف امام امضا شده و اعتبار يافته است، تأييد او منشأ اعتبار قوانين (از جمله قانون اساسى) خواهد بود. اعتبار امضاى ولى فقيه به امضا و
تأييد امام معصوم است و اعتبار تصميمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأييد پيامبر است؛ و در نهايت اعتبار امضاى پيغمبر است كه براساس نص قرآن ثابت شده است؛ چنانكه خداوند فرموده است:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ...»(1)
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا و صاحبان امر را .... و نيز آيه «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(2)
پيامبر نسبت به مؤمنان از خود آنها اولى است ....
خلاصه آنكه در تئورى حكومت اسلامى در بخش قانونگذارى، اعتبار اصلى قانون از جانب خداوند است، و هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد،مثل پيغمبر، كلامش معتبر است و نيز كلام هر كس كه پيغمبر او را نصب كند، مثل اميرالمؤمنين، براى ما معتبر است.
و همچنين هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و يا به نصب عام منصوب گردد. و روشن گرديد تنها مقررات و قوانينى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدايى و اسلامى است، چون از سوى خداوند تأييد شده است.
بى‌شك ارتباط مذكور، در چارچوبه اصول موضوعه اسلام و براى مخاطبان جامعه اسلامى و كسانى كه به حقانيت خداوند، پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام معصوم(عليهم السلام) اعتقاد دارند، از سيرى كاملا منطقى برخوردار است (و صد البته بايد بر اساس اعتقادات و باورهاى مخاطبان و با زبان آنها سخن گوييم) از اين جهت اگر كسى به خداوند اعتقاد نداشت و يا در حقانيت رسول خدا و يا امام معصوم شك داشت، بايد بگونه ديگرى با او بحث كرد: ابتدا بايد به اصول زيربنايى و ساختارى اسلام پرداخت و پس از اثبات آنها ساير مسائل از جمله مباحث حكومتى و سياسى را بر آنها استوار ساخت. البته مى‌توان اين بحث را از ديدگاه آزاد نيز بررسى كرد كه آيا اين گونه‌قانونگذارى ارزش بيشترى دارد و به صلاح جامعه است، يا شكلهاى ديگر قانونگذارى كه متداول است؟ همچنانكه ما همين كار را در پاسخ پرسشى تحت عنوان «انحصار شرايط قانونگذار به خداوند» انجام داده‌ايم.
1. نساء/ 59.
2. همه مفسران معروف شيعه در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه منظور از «اولوالامر»، امامان معصوم مى‌باشند... والبته كسانى كه از طرف آنها به مقامى منصوب شوند و پستى را در جامعه اسلامى به عهده بگيرند، با شروط معينى اطاعت آنها لازم است نه به خاطر اينكه اولوالامرند، بلكه به خاطر اينكه نمايندگان اولوالامر مى‌باشند. (ر.ك: تفسير نمونه، ج 3 ، ص 436.)
«قانون» از ديدگاه اسلام و ليبراليسم
پرسش:
ماهيّت و كار ويژه قانون در فرهنگ اسلامى و ليبراليستى چيست و چه تفاوتى دارند؟
پاسخ: قوانين حقوقى قوانين الزام‌آور و توأم با امر و نهى مى‌باشند. قانون به هر شكلى تنظيم شود، به طور صريح يا به نحو تلويحى داراى امر و نهى است بنابراين قانون ماهيتاً محدود كننده است.
به عبارت ديگر ماهيّت قانون عبارت است از گزاره‌اى كه حقّى را براى كسى و تكليفى را براى ديگران تعيين مى‌كند حتى اگر قانونى باشد كه براى همه انسانها حقّى را ثابت كند باز هم متضمّن تكليفى خواهد بود و مفادش اين است كه ديگران بايد اين حق را رعايت كنند و محترم بشمارند پس قانون به هر نحوى باشد شأن آن محدود كردن آزادى است و اگر حقى را ثابت مى‌كند در قبال آن تكليفى هم تعيين مى‌شود.
بر اين اساس يك قانون نمى‌تواند بگويد «هيچ آزاديى نبايد محدود شود» چون اين حرف متضمّن تناقض است و قانون يعنى آنچه كه آزادى را محدود مى‌كند.
در نتيجه اختلافى در اين نيست كه قانون ماهيتاً محدودكننده است چه در فرهنگ غربى و چه در نظر اسلام. اما اينكه معيار تحديد آزادى چيست و در چه جهتى بايد اين محدوديتها اعمال شودو چه كسى مى‌تواند آزاديها را محدود كند تفاوت اساسى بين اسلام و ليبراليسم وجود دارد.
از ديدگاه انبياء(عليه السلام) و به خصوص پيامبر اسلام(صلى الله عليه وآله) هدف نهائى قانون تأمين مصالح معنوى، روحى، اخلاقى و انسانى است يعنى همان مسائلى كه دين هدف نهائى بشر عنوان كرده و كمال انسانى به آنها وابسته است و آفرينش انسان در اين جهان و مجهز شدن او به نيروى آزادى و انتخاب براى همين است كه اين هدف عالى را بشناسد و دنبال كند كه در فرهنگ اسلامى «قرب به خداوند» ناميده مى‌شود. پس قانونى بايد پياده
شودكه در جهت تحقق اين هدف باشد و زندگى انسانى بايد در اين جهت رشد كند. ساير مسائل و ابعاد حيوانى در صورتى ارزشمند است كه مقدّمه رشد انسانى و تكامل معنوى و تقرّب به خدا باشد. وقتى هدف تدوين قانون اجتماعى اين باشد حتى ممكن است به صورت مقطعى نيازهاى مادّى، براى رسيدن به اين هدف عالى و مصالح معنوى تأمين نشود گرچه در دراز مدّت با اجراى قوانين اسلام مصالح مادّى نيز به بهترين نحو فراهم مى‌گردد. محدوديّتى كه قوانين اسلام ايجاد مى‌كند، تنها در يك جهت و براى تأمين مصالح مادّى نيست بلكه سعادت معنوى را جستجو مى‌كند، پس انسانها هر كارى را نمى‌توانند انجام دهند. قانون اسلام به دنبال مصالح واقعى انسانها است چه اكثريت مردم بخواهند و چه نخواهند، البته اگر مردم نخواهند قانون بر زمين مى‌ماند و خود مردم از منافع آن بى بهره مى‌مانند ولى قانون اسلام همان است و هر رفتار و قانون ديگرى (= قوانين غيراسلامى) غير مشروع است.
از سوى ديگر، شعار اصلى در فرهنگ غربى اين است كه قوانين اجتماعى هدفش تنها تأمين امنيت جامعه است تا جان ومال مردم محفوظ بماند و در سايه آزاديهاى فردى هرچه مى‌خواهند انجام دهند. در مورد مصالح معنوى و اخلاقى حداكثر چيزى كه مى‌گويد و اگر عمل شود اين است كه قانون اجتماعى نبايد به گونه‌اى باشد كه با اخلاق ضديّت داشته باشد، يا نبايد جلوى خداپرستى را بگيرد امّا نسبت به تأمين ارزشهاى اخلاقى، حفظ ارزشهاى دينى و فراهم كردن زمينه براى رشد معنوى و الهى مسؤوليّتى به عهده نمى‌گيرد و معتقد است اين امور ربطى به حكومت ندارد. محدوديّتى هم كه اعمال مى‌شود به صورت حداقل و در جهت تأمين خواسته‌هاى مادّى است. حاكم ليبرال بايد اجازه دهد زمينه‌اى فراهم آيد تا مردم خواسته‌هاى خود را تحقق بخشند و تنها بايد از بى‌نظمى و هرج و مرج جلوگيرى كند، و وظيفه‌اى جز حفظ آزاديهاى فردى و تأمين امنيّت ندارد و هيچ مانع ديگرى نمى‌تواند ايجاد كند و مصالح معنوى ربطى به حكومت ندارد. واضح است كه در چنين زمينه‌اى ارزشهاى الهى و معنوى قدرت رشد نخواهد يافت و فراموش خواهد شد.
اما حكومت اسلامى نمى‌تواند نسبت به سعادت انسانها بى‌تفاوت باشد و فقط نقش فراهم كردن زمينه‌اى را به عهده بگيرد كه در آن هر فردى در هر مسيرى كه خواست
خواه سعادت او باشد و يا شقاوت و بدبختى او گام نهد و قوانين اسلامى هم مسير او را هموار كند. بلكه نقش هدايت و تعيين مسير براى افراد جامعه به سوى منافع واقعى و كمال حقيقى آنها را دارد و از هر چه اين مصالح را تهديد كند جلوگيرى به عمل مى‌آورد. حكومت و قانون اسلامى با به كارگيرى و سامان دهى تمام امكانات جامعه به دنبال فراهم آوردن زمينه‌اى است كه در آن انسانها به سعادت برسند و مصالح عاليه‌اشان تأمين بشود و اين هدف بزرگى است كه هر چه توانايى و امكانات در اين زمينه خرج شود، كم است چه برسد به اينكه حكومت با بى‌تفاوتى بخشى از امكانات جامعه را در جهت بدبختى انسانها هدر دهد. هر چه قانون و حكومت نسبت به سعادت انسانها خنثى و بى‌تفاوت عمل كند به همان نسبت به مصالح و منافع حقيقى انسانها ضربه و لطمه وارد مى‌شود و اين تفاوت اساسى بين قوانين اسلام و قوانين حاكم بر جوامع ليبرال است.
تفاوت‌هاى كلى نظام حقوقى اسلام و ليبراليسم
پرسش:
وجوه تفاوت قوانين اسلامى با قوانين ليبراليستى در اداره جامعه كدامند؟
پاسخ: مكتب‌ها و نظامهاى حقوقى سياسى، بنا به تعريفى كه از انسان دارند و هدفى كه از حكومت و قانون ارائه مى‌دهند، نوع قوانين و مقرراتى كه وضع مى‌كنند باهم متفاوت است.
قوانين اسلامى كه براى رشد همه ابعاد وجودى انسان و در جهت كمال و سعادت واقعى و رعايت مصالح عاليه او شكل و وضع گرفته‌اند با قوانين خود ساخته بشرى به خصوص جوامع ليبرال تفاوت دارد:
الف: جوامع ليبرال به مقتضاى نگرش خود براى انسانهايى كه در اثر معلوليّت و محروميّت‌هاى طبيعى يا اجتماعى نمى‌توانند نفعى به جامعه برسانند حقّى قائل نمى‌شود ولى اسلام براى آنها نيز حقوقى قائل است. براى تأمين اين افراد به ناچار بايد منابعى در نظر گرفته شود و بخشى از امكانات جامعه به اين افراد اختصاص يابد و اين محدوديّت خواسته‌هاى ديگر افراد جامعه است كه با ديدگاه ليبراليستى سازگار نيست.
ب: در زندگى اجتماعى، حقوقى براى جامعه درنظر گرفته مى‌شود كه اگر با حقوق افراد تضاد پيدا كند و به خصوص اگر تضاد اساسى باشد در نظر اسلام حقوق جامعه مقدّم مى‌شود. اسلام براى جامعه، حقوقى فراتر از حقوق افراد قائل است و در جهت تأمين مصالح كلّى جامعه بايد اراده‌هاى فردى محدود گردد تا مصالح كل جامعه تأمين شودو اين مقابل گرايش فردگرائى در جوامع ليبرال است كه آزاديهاى فرد را مقدّم مى‌داند.
ج: در جامعه اسلامى مسائلى هست كه ابتدائاً به خود شخص مربوط است ولى بدان جهت كه آثارى در جامعه باقى مى‌گذارد جزو مسائل اجتماعى به حساب مى‌آيد. نظير ارتكاب گناه در محلّى كه ديگران مى‌بينند. از نظر اسلام تظاهر به فسق مثلا يك امر
اجتماعى و جرم حقوقى محسوب مى‌شود و دولت بايد جلوى آن را بگيرد، در حاليكه اين مسئله در قوانين خودساخته بشر ناديده گرفته شده است.
د: در اسلام، همانطور كه ضرر زدن به جامعه و افراد ديگر تنها به ضرر مادّى منحصر نمى‌شود و ضررهاى حيثيتى و آبرويى هم گناه و جرم محسوب مى‌شوند، توهين به مقدسات و ارزشهاى دينى نيز بالاترين تجاوز به حقوق انسانهاى مسلمان تلقى مى‌گردد و بالاترين مجازاتها را به دنبال دارد؛ چون در جامعه اسلامى چيزى ارزشمندتر از مقدسات دينى نيست و بر اين اساس است كه احكام ارتداد و احكام توهين به مقدّسات مذهبى قابل توجيه و فهم است.
اين هم يك اختلاف اساسى است كه بين گرايشهاى اسلامى و گرايشهاى ليبراليستى وجود دارد، در نظر آنها اين موارد جرم نيست و محدوديّتى از اين جهت براى افراد وجود ندارد.
به طور خلاصه: مسائل سياسى و حقوقى اسلام تابع چارچوب محدود و يكسونگرانه غربى نيست كه فقط به مسائل مادّى و دنيوى و فردى اين جهان توجّه دارد، از نظر اسلام حقوق جامعه بر حقوق فرد مقدّم است و تنها در اِزاى خدمت حقى براى كسى ثابت نمى‌گردد بلكه هر كسى كه در جامعه اسلامى زندگى مى‌كند حقوقى دارد. جامعه هم حقوقى دارد كه منحصر به حقوق مادّى و تنها مربوط به منافع دنيوى نيست بلكه شامل حقوق معنوى و مصالح الهى و اخروى نيز مى‌شود. با توجه به اين مطالب مى‌توانيم ويژگيهاى قانون اسلام و جهت امتياز آن بر ساير قوانين را ارزيابى كنيم.
قانون و قانونگذارى در اسلام
پرسش:
نظر اسلام راجع به قانون و قانونگذارى چيست؟ آيا تمام قوانين اسلام ثابت و غيرقابل تغييرند؟
پاسخ: قانون داراى مفهوم عام و وسيعى است كه اصطلاحات مختلفى را در بر مى‌گيرد.(1)اما در ارتباط با مسائل سياسى اجتماعى و حقوقى منظور از آن همان قوانين حقوقى است يعنى سلسله مقرّرات عام و كلّى و الزام آور كه تنظيم رفتار و روابط اجتماعى را به عهده دارد و اجراى آن توسط دولت تضمين شده است.
نياز بشر به زندگى اجتماعى، كه بدون آن بسيارى از قابليّت‌ها و توانائى‌هاى انسان به فعليّت نمى‌رسد، و نياز اجتماع به قانون از مسائل بديهى است. جامعه جهت دست‌يابى به اهداف خويش محتاج قانون است و هر انسان عاقلى مى‌داند كه بدون قانون زندگى اجتماعى و حيات و آسايش انسانها و در نهايت سعادت معنويشان به خطر مى‌افتد.
قوانين طبيعى و دريافت‌هاى عقل(2) اگر چه در مواردى راهگشاست ولى براى رفع اين نياز كفايت نمى‌كند. امروزه در پرتو نياز بشر در عرصه‌هاى گوناگون زندگى و روابط گسترده و پيچيده كنونى، ضرورت وضع قوانين و مقررات به خوبى احساس مى‌شود.
اشاره شد كه قانونهاى وضع شده الزام آور و توأم با امر و نهى هستند پس براى اينكه اين قوانين اعتبار و امكان اجرا بيابند بايد از سوى منبع معتبرى وضع شوند يعنى جائى كه حق داشته باشد گزاره‌اى را الزام كند و اجراى آن را از ديگران بخواهد. گرايشهاى گوناگونى در تعيين قانونگذار ـ ملاك وضع قانون و منشأ صحت و اعتبار آن وجود دارد.
براى بررسى نظر اسلام در رابطه با قوانين حقوقى، بعد از اينكه مى‌دانيم در دين يك
1. نظير قوانين عقلى كه در رياضيّات و فلسفه مطرح است و يا قوانين طبيعت كه در علومى مثل فيزيك و شيمى مطالعه مى‌شود.
2. نظير توصيه عقل به رعايت عدل و انصاف؛ ولى در اينكه عدل و انصاف چيست و مصاديق آن كدامند نياز به قوانين ديگرى است كه قوانين موضوعه آن را تعيين مى‌كند.
سلسله احكامى وجود دارد كه مربوط به ارتباط انسان با خداست، بايد ديد آيا دين اساساً قوانين حقوقى نياز دارد؟؛ البته برخى با انگيزه‌هاى مختلف دين را تنها محدود به برخى مسائل فردى مى‌دانند ولى با رجوع به منابع اسلامى، وقتى دستورات دين و احكامى كه ناظر به مسائل اجتماعى است ملاحظه مى‌كنيم و با در نظر گرفتن فرموده پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) كه اسلام را دين جامعى معرفى نموده است، پى‌مى بريم كه قلمرو دين نه تنها محدود به مسائل فردى نيست بلكه جايگاه مسائل سياسى اجتماعى در مسائل اسلامى بسيار بارز و برجسته است و اسلام در اين زمينه مقرّرات كاملى را داراست.
كسانى كه به اسلام مى‌گروند در واقع تبعيّت خود را از برنامه جامع دين و پذيرش تمامى قوانين آن اعلام مى‌كنند. اسلام نمى‌پذيرد كه مسلمانى ادعا كند. پيامبر(صلى الله عليه وآله) و كلمات او و ائمه(عليهم السلام) را پذيرفته است ولى كارى به قوانين اجتماعى اسلام نداشته باشد اين با قبول و پذيرش واقعى اسلام سازگار نيست. لذا يك مسلمان دين را به عنوان يك منبع قانونگذارى مى‌شناسد و از قوانين آن پيروى مى‌كند.
از ديدگاه اسلام خداوند انسان را در محدوده قوانين تكوين داراى اراده و اختيار آفريده است و او مى‌خواهد كه انسان اختيار خويش را در جهت كمال واقعى خود بكار گيرد. پس با وضع قوانين و تشريع احكام دين، هدايت و راهنمايى او را با لطف خود به عهده گرفته است.
در بينش اسلامى قانونى بهترين و برترين قانون است كه زمينه تكامل مادّى و معنوى انسانها را فراهم كند و در پرتو آن همه مصالح انسان به نحو احسن در دامنه و گستره هر چه وسيعتر فراهم شود. تأكيد بر مصالح معنوى از ويژگيهاى ديدگاه اسلامى است لذا قوانين الهى اسلام با بيان وجه ارزشى مسائل اجتماعى، جهت حركت آنها را در رابطه با كمال واقعى انسانها تبيين مى‌كند.
اين قوانين هم شكل‌دهى جامعه را به گونه‌اى كه سعادت افراد را فراهم نمايد، مدنظر دارد و هم به تربيت افراد به نحوى كه مصالح جامعه را مقدّم بدارند توجّه مى‌نمايد.
قوانين كلّى الهى كه به صورت وحى از جانب خداوند به پيامبر(صلى الله عليه وآله) نازل و به انسانها ابلاغ شده است، از نوعى ثبات و استحكام برخوردار است كه به تمام اعصار و جوامع ناظر است و با تغييرات زمان و مكان دگرگون نمى‌شود. از آنجا كه فقط خداوند از
چيستى و ويژگيهاى تمام مخلوقات خود آگاه است و ابعاد مختلف روحى، روانى و جسمى انسان و تعامل آنها باهم و تأثير روابط فرد واجتماع و طبيعت در عرصه‌هاى مختلف نسبت به همديگر، وهمه زواياى زندگى بشر از ابتداى خلقت تا نهايت آن را به خوبى مى‌شناسد و به مفاسد و مصالح واقعى انسانها و ارتباط بين زندگى دنيا و حيات پس از مرگ واقف است. پس تنها او مى‌تواند قوانين كاملى با خصوصيات ذكر شده وضع نمايد.
و از آنجا كه انسانها به خودى خود نسبت به هم برترى ندارند و هيچ يك حق الزام و امر و نهى و حكومت بر ديگران را ندارد و تنها خداوند است كه آفريدگار، ربّ و مالك انسانهاست پس قانونگذارى و حكم مختص خداوند است و او فقط حق حكومت و امر و نهى دارد و بايد اطاعت شود. به عبارت ديگر: از ديدگاه نظرى ما معتقديم اوّلين حقّى كه انسان بايد رعايت كند حق خداست يعنى اگر بناست حقوقى را رعايت كنيم حق خداوند مقدّم است و بالاترين حق او بر انسانها ربوبيّت اوست كه هم ربوبيّت تكوينى را شامل است و هم ربوبيّت تشريعى را. ربوبيّت تشريعى نيز اين است كه هر چه خداوند دستور بدهد براى انسان واجب الاجرا است.
بنابراين در جامعه اسلامى قانونى اعتبار خواهد داشت كه مورد رضايت خدا باشد و به اراده او منتهى گردد و اگر خداوند به پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) و منصوبين آنها اختياراتى را واگذار كرد كه در موارد مشخص قوانين و مقررات خاصى را تعيين كنند آن مقررات و قوانين هم چون بر اساس اذن و اراده خداوندى است معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
در مورد ثابت و غير قابل تغييربودن قوانين اسلام بايد گفت قطعاً بخشى از قوانين الهى ثابت و هميشگى و تغيير ناپذيرند و آن قوانين كلّى الهى است كه انسانها از وضع آن ناتوانند و خداوند مستقيماً آنها را بر پيامبر(صلى الله عليه وآله) نازل نموده است و به واسطه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) تبيين شده‌اند. ولى همه قوانين اسلام اينگونه نيستند و نمى‌توانند اينگونه باشند زيرا در طول اعصار و قرون و در مكانهاى مختلف انسانها نيازهاى متفاوتى دارند و قانونهاى خاصّى را طلب مى‌كنند كه بايد به مرور زمان و ناظر به همان شرائط وضع شوند. اگر مى‌خواست اين قوانين كه ميل به بى‌نهايت دارد يكجا وضع شودنه بشر
توانايى دريافت آن را داشت و نه اين كار حكيمانه بود. ولى همه قوانين متغيّر تحت يك سرى عناوين و معيارهاى كلّى و ثابتى قرار مى‌گيرند و كسانى كه آن معيارهاى ثابت را بشناسند مى‌توانند با اذن خداوند، قوانين خاص را وضع كنند.
در نتيجه: از نظر اسلام حق قانونگذارى مختص به خداست(1) و اعتبار اصلى قانون از جانب اوست و هر كس ديگرى كه خدا به او اعتبار دهد نظير پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليه السلام) و يا منصوب از طرف معصوم به نصب خاص يا عام مى‌تواند قانون وضع نمايد و همه قوانينى كه از سلسله مراتب فوق صادر گردد خدايى و اسلامى است.(2)
1. يكى از ضروريات و اصول ثابت در نظريه سياسى اسلام اين است كه قانون بايد از طرف خداوند وضع شودو كسانى كه منكر قانون الهى شوند در واقع يكى از ضروريات دين را منكر شده‌اند.
2. براى آشنايى بيشتر با نظر اسلام در رابطه با قوانين حقوقى مى‌توانيد به كتاب «حقوق و سياست در قرآن» و در فلسفه حقوق از كتابهاى «سلسله دروس انديشه‌هاى بنيادين اسلامى» انتشارات موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى مراجعه كنيد.
احكام ثانوى و احكام حكومتى
پرسش:
چرا احكام ثانويه و احكام حكومتى در زمره احكام اسلام جاى مى‌گيرند؟
پاسخ: مقدمتاً بايد گفت احكام اسلام به يك لحاظ به دو بخش تقسيم مى‌شوند: احكام اوليه و احكام ثانويّه.
توضيح اين كه: بجز احكام اوليه اسلام كه براى شرايط عادى وضع شده‌اند، اسلام يك سلسله احكام ديگرى نيز دارد كه احكام ثانويه نام گرفته‌اند و مربوط به موارد اضطرارى و موقعيت‌هاى خاص است. برخى از اين احكام ثانويه در كتاب و سنت ذكر شده‌اند و برخى از آنها در منابع دينى ذكر نشده‌اند و اختيار وضع آنها به عهده ولىّ امر مسلمين سپرده شده است.
مثلا ما براى نماز واجب است كه وضو بگيريم، و يا اگر غسل بر ما واجب شد، بايد براى نماز غسل كنيم. وجوب وضو و غسل از احكام اوليه و مربوط به شرايط عادى است كه هم بدن ما سالم است و آب براى آن ضرر ندارد و هم آب در اختيار داريم. ولى اگر شرايط استثنايى پيش آمد و يا به جهت بيمارى نتوانستيم وضو بگيريم و آب براى بدنمان ضرر داشت و يا دسترسى به آب نداشتيم، وجوب تيمم به عنوان يك حكم ثانوى جايگزين وجوب وضو و غسل مى‌گردد.
با اين همه، احكام ثانويه ـ كه از آنها به احكام اضطرارى نيز تعبير مى‌گردد ـ گاه در متن قرآن و روايات ذكر شده‌اند مانند وجوب تيمم بجاى وضو. و گاه، بالخصوص در شرع ذكر نشده‌اند امّا بصورت قواعد كلى بيان شده‌اند مانند قاعده عسر و حرج.
«وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج...»(1)
و (خدا) در دين (اسلام) كار سنگين و سختى بر شما قرار نداد.
1. حج/ 78.
«... يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...»(1)
خداوند راحتى شما را مى‌خواهد، نه زحمت شما را.
با توجه به اين قاعده فقهاء مى‌گويند: اگر عمل به حكم شرعى اوّلى موجب عسر و حرج شد، خداوند آن تكليف را در زمينه عسر و حرج بر مى‌دارد. و حكم ثانوى جانشين حكم اوّلى مى‌شود. نكته شايان توجه اين است كه در مواردى كه حكم ثانوى و اضطرارى در شرع نيامده، اين اختيار به ولى امر مسلمين داده شده است كه اگر احكام اوليه قابل اجرا نبود و موجب عسر و حرج بر مردم گرديد، وظيفه مردم را مشخص كند. پس آنچه را كه ولى فقيه، در چنين مواردى بر اساس موازين اسلامى بيان مى‌كند حكم ثانوى و حكم اسلامى خواهد بود؛ چرا كه اسلام به او دستور داده است كه در مورد عسر و حرج كه تكليف اولى برداشته شده است ، او تكليف و وظيفه مردم را مشخص كند.
كسانى كه تنها با احكام اوليه اسلام آشنا هستند تصور مى‌كنند كه اسلام فقط همان احكام را دارد، وقتى از طرف ولىّ امر مسلمين و يا از طرف دستگاه قانونگذارى حكومت اسلامى قانونى بر خلاف احكام اوليه تصويب مى‌شود، مى‌گويند آن قانون ضدّ اسلام است. در صورتى كه آن قانون فقط مخالف «احكام اوّليه اسلام» است.
با توجه به نيازهاى جديدى كه همواره، در اثر تغيير شرايط اجتماعى، براى جامعه اسلامى پديد مى‌آيد و سابقاً وجود نداشته‌اند، و در اثر پيچيده بودن شرايط اجتماعى و فراوانى جمعيت و ساير عوامل اجتماعى زيست محيطى، آن نيازها توسط خود مردم بر آورده نمى‌شوند و مانند نيازهاى محدود جوامع گذشته نيستند كه مردم خود مى‌توانستند به تأمين آنها بپردازند، ضرورت دارد كه از سوى مراجع ذى صلاح مقررات خاصى وضع گردد. سخن ما اين است كه اين مقررات بى‌ريشه نيستند و بى‌حساب و به دلخواه افراد تنظيم نمى‌گردند، بلكه اين مقررات و احكام ثانويه بايد در چارچوب قوانين كلى اسلام قرار گيرند. فرق نمى‌كند كه اين احكام ثانويه از قبيل تقديم اهم بر مهم باشند و يا وضع آنها تابع شرايط مكانى و زمانى باشد كه در نظام ما معمولا اين بخش از احكام ثانويه در مجلس شوراى اسلامى و به اذن و اجازه ولى فقيه تصويب مى‌گردد. پس چنين احكامى خارج از احكام نيستند زيرا يا به اذن ولىّ امر مسلمين تصويب مى‌شوند و يا
1. بقره/ 185.
طبق قواعد و قوانين خاصى مثل قاعده عسر و حرج، قاعده لاضرر و ساير قواعدى كه در فقه آمده است آن احكام ثانويه شكل مى‌گيرند.
روشن شد كه در حكومت اسلامى قوانين يا از منابع اسلامى؛ يعنى، كتاب و سنّت و حكم قطعى عقل(1) گرفته مى‌شوند، و يا به نوعى بايد در چارچوب احكام كلّى اسلام كه در كتاب و سنّت ذكر شده‌اند قرار گيرد. از اين رو، به اين بهانه كه در حكومت اسلامى برخى از قوانين و مقررات ناپايدار و تغييرپذير در كتاب و سنّت ذكر نشده‌اند، نمى‌توان كتاب و سنّت را كنار نهاد و به دلخواه و خواست مردم قوانين را وضع كرد. احكام ثابت اسلام حتماً بايد اجرا گردند و احكام متغيّر نيز، در چارچوب احكام ثابت و قوانين كلّى، توسط ولى فقيه و يا توسط كسانى كه از طرف او مأذون هستند وضع مى‌گردد.
1. حكم قطعى عقل با شرايطى كاشف از اراده تشريعى خدا، و يكى از منابع فقه اسلام است.
گستره وضع قانون در اسلام؛ حداقلى يا حداكثرى؟
پرسش:
ديدگاه اسلام درباره گستره وضع قانون براى زندگى بشر ديدگاه حداكثرى است يا حداقّلى؟
پاسخ: درباره گستره وضع قانون و كميّت آن ديدگاههاى متفاوتى مطرح است كه اختلاف آنها ناشى از نوع تلّقى آنها از انسان و هدف قانونگذارى است.
يك ديدگاه كه گرايش ليبراليستى است و امروزه در جوامع غربى حاكم است، معتقد به اصالت فرد و دلخواه اوست. مطابق اين گرايش قانون بايد به گونه‌اى وضع شود كه انسان از حدّاكثر آزادى‌ها برخوردار باشد تا بتواند هرگونه كه خواست و پسنديد رفتار نمايد. بديهى است براى رسيدن به چنين هدفى بايد قوانين اجتماعى به حداقل برسند تا كمتر انسان را محدود كنند و زمينه برخوردارى هر چه بيشتر از دلخواه را براى انسان به وجود آورند؛ زيرا بزرگترين مصلحت انسانى نزد اين گرايش، بهرهورى هر چه بيشتر از زندگى مادّى و اين جهانى انسان است و مصالح ديگر از جمله مصلحت‌هاى دينى و اخروى ـ هرگز نمى‌توانند سدّى در برابر اين مصلحت باشند تنها تا وقتى قابل اعتنايند كه در راستاى تأمين لذّت و منافع بيشتر و بهتر انسان مادّى باشند.
از ديدگاه اسلام انسان يك موجود مادّى محدود به اين دنيا نيست بلكه موجودى فراتر از مادّه و داراى زندگى جاويد است كه همه شؤون و اعمال او با سرنوشت نهائى او ارتباط دارد. يعنى هر گونه تلاشى در اين زندگى در سعادت ابدى و يا شقاوت او تأثير خواهد داشت «الدنيا مزرعة الاخرة». اگر اين بينش اصل قرار داده شود ديگر در زندگى انسانها چيزى باقى نمى‌ماند كه نيازمند قانون نباشد. نيازمندى به قانون يعنى قانون نشان بدهد كه انسان از چه راهى و با گزينش چه روش و شيوه‌اى به هدف مى‌رسد. و از آنجا كه همه اعمال انسان در اين جهان در رسيدن يا نرسيدن به هدف زندگى و خلقت بشر مؤثّرند، بنابراين قانون مطلوب از نظر اسلام، قانون در برگيرنده همه جوانب زندگى است.
همچنين از آنجا كه طبع انسان منفعت طلب است و تنها به منافع خويش مى‌انديشد و در اين راه از هيچ كوششى دريغ ندارد. پس براى رفع تضادها و تزاحمات و ايجاد تعاون و امنيّت در جامعه بايد قانون وجود داشته باشد كه حقوق هر كسى را بيان كند و محدوده عدل و ظلم در آن مشخص شودتا بر اساس آن مردم بدانند چه كارى ظالمانه و چه كارى منطبق بر عدل است در غير اين صورت نه امنيتى باقى مى‌ماند و نه آرامش و آسايشى و نه سعادت اخروى و هيچ كسى به خواسته‌هاى فطرى خود نمى‌رسد.
بنابراين در بينش اسلامى همه حركات و سكنات، چه در بعد زندگى فردى و خانوادگى چه در زندگى اجتماعى و حتى روابط بين المللى داراى نظام و مقرّرات است و اسلام براى همه شؤون زندگى بشر قانون دارد كه از جمله آنها قوانين حقوقى و اجتماعى است و اين به معنى سلب آزادى انسان نيست بلكه راه استفاده درست از آزادى را در اختيار او مى‌نهد و چراغى فراراه اوست تا بتواند استفاده شايسته از آزادى بنمايد. البّته اين قوانين تا آنجا كه به زندگى اجتماعى انسان مربوط نمى‌شود، كيفر دنيوى ندارد و تنها كيفر اخروى دارد. در واقع كيفر دنيوى در برابر جرايم و تخلّف از قوانين اجتماعى لازمه همه قوانين حقوقى است و منحصر به قوانين حقوقى اسلام نيست زيرا اين تخلّفات موجب تضييع حقوق ساير شهروندان و پايمال شدن مصالح اجتماعى مردم است.
مشروعيت قانون‌گذارىِ غير خدا
پرسش:
اگر قانون گذارى اصالتاً حقّ خداوند است، در مواردى كه خدا قانون وضع نكرده است ولى جامعه نياز به قانون دارد چه بايد كرد؟ آيا اگر ديگران نيز وضع قانون كنند، بايد نتيجه گرفت كه ما «دو» مرجع قانونگذار داريم؟ خدا و مردم؟
پاسخ: از ديدگاه اسلامى اعتبار و صحت يك قانون از اراده الهى ناشى مى‌شود و خواست و تشريع خداوند است كه مى‌تواند به قوانين اعتبار و مشروعيت ببخشد. در غير اين صورت هيچگاه مشكل اعتبار و معيار صحّت قانون برطرف نخواهد شد. پس قانونگذارى اصالتاً حق خداست و هر قانونى كه از طرف خداوند نباشد و به اراده او منتهى نگردد مشروع نيست.
نكته‌اى كه بايد به آن توجّه بشود اين است كه در اسلام يك دسته قوانين ثابت وجود دارد كه تحت هيچ شرائطى تغيير نمى‌كند و براى همه مردم و همه زمانها يكسان و ثابت است و يك دسته قوانين متغيّر نيز هست كه تابع شرايط زمانى و مكانى است و مجتهدين و دين‌شناسان و فقها با توجه به اصول كلّى كه در اسلام تبيين شده است، بايد اين قوانين و مقررات متغيّر را وضع، و قانونگذارى كنند. آنجا كه ادعا مى‌كنيم بايد قوانين از طرف خدا باشد منظور قوانين ثابت و هميشگى است و الاّ ممكن نيست همه قوانين ثابت و متغيّر يكجا و يكپارچه وضع شده و به انسانها ابلاغ گردد؛ زيرا قوانين لازم براى همه زمانها و مكانها ميل به بى‌نهايت دارد و از حد و حصر خارج است و ظرفيّت ذهنى و فكرى انسان گنجايش همه قوانين متغير را ندارد، ناچار اين قوانين بايد در هر زمانى طبق مقتضيّات و شرائط خاص خود وضع شوند. منتهى اين قوانين چارچوبهايى دارد كه از قبل توسط خداوند معيّن شده‌اند و ارزشهايى وجود دارد كه آنهايى كه اين قوانين را وضع مى‌كنند بايد آنها را رعايت كنند و بى‌ترديد كسانى از عهده اين مهم برمى‌آيند كه بهتر از ديگران آن قوانين ثابت و معيارهاى كلّى وضع قوانين متغير را بشناسند.
پس منظور از اينكه مى‌گوييم قوانين بايد از طرف خداوند وضع شوند اين است كه اوّلا قوانين كلّى ثابت و هميشگى را بايد خداوند وضع نمايد، و ثانياً قوانين متغيّر و جزئى هم كه متناسب با شرائط زمان و مكان وضع مى‌شوند بايد مطابق همين اصول كلّى و معيارهايى كه خداوند از قبل تعيين نموده است باشند. و ثالثاً به دليل آن كه قانون مشتمل بر امر و نهى است، كسى حق دارد قانون وضع كند كه حقّ امر و نهى به انسانها را داشته باشد و او جز خدا كسى نيست و اگر قرار باشد انسان يا انسانهايى براى ديگران قانون وضع كنند حتماً بايد با اذن خداوند از طرف او باشد. در اينصورت، يعنى در صورتى كه شرايط ياد شده رعايت گردد، اين قوانين، قوانين اسلامى محسوب مى‌شوند و داراى اعتبار خواهند بود.
در نتيجه اسلام اگر چه براى همه نيازهاى بشر در شرائط خاص قانون ذكر نكرده ولى شرائطى را تعيين نموده است كه مى‌توان مطابق آن به قانونهاى اسلامى و مطابق رضايت خداوند دست يافت. قوانين وضع شده توسط مردم، اگر در محدوده شرائط و اختياراتى كه اسلام در نظر گرفته است و توسط كسانى كه خداوند به آنها اجازه داده انجام شود، قانون اسلام تلقى مى‌گردد و مشكل تعدد مرجع قانونگذار نيز پديد نمى‌آيد زيرا اين قوانين در طول اراده الهى وضع شده‌اند. در غير اين صورت اگر مى‌خواست قوانين موضوعه از مرجعى غير از خداوند ويا كسانى كه او تعيين نموده صادر گردد هرگز مشروعيّت نمى‌يافت و از اعتبار ساقط بود.
كارآمدى قوانين اسلام در جوامع پيچيده و مدرن
پرسش:
اسلام در عصر ظهور خود با جوامعى نه چندان پيچيده مواجه بود، اما امروزه كه جوامع بسيار گسترده و پيچيده شگل گرفته است و هزاران ارتباط روبه افزايش اجتماعى كه قبلا نبوده بوجود آمده؛ آيا باز مى‌توان اسلام را براى اداره جوامع كافى و كارآمد دانست؟
پاسخ: پيش از پرداختن به پاسخ، بهتر است اندكى پرسش را روشن‌تر نمائيم: سؤال اين است كه: بعد از آن كه پذيرفتيم اسلام داراى قوانين اجتماعى است و همه شعبه‌هاى قوانين اجتماعى، از قبيل: مسائل مالى، حقوق مدنى، حقوق تجارت، حقوق بين المللى و ساير قوانينى را كه مورد حاجت جامعه است پوشش مى‌دهد و حكومت را ملزم مى‌داند كه اين قوانين را معتبر دانسته، در صدد اجراى آنها برآيد و اگر چنانچه حكومتى قوانين اسلامى را معتبر نداند و در صدد اجراى آنها برنيايد، از نظر اسلام مشروعيت ندارد؛ اين پرسش رخ مى‌نمايد كه بشر در زندگى خود به نحو فزاينده نياز به قوانين فراوان و جديدى دارد كه بى‌شك در متن قرآن، سنّت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و كلمات ائمه اطهار(عليهم السلام) كليّه اين قوانين نيامده است؛ مثلا قوانين مربوط به فضا و قلمرو هوايى كشورها و اين كه آيا فرضاً يك هواپيما حقّ دارد بدون اجازه مسؤولان يك كشور وارد قلمرو هوايى آن كشور شود، يا مثلا قوانين راهنمايى و رانندگى و حقوقى كه براى درياها و فلات قارّه مطرح است و هزاران مورد از اين دست كه درصدر اسلام موضوعى نداشته تا حكمش بيان شود؛ حال با اين وصف چگونه مى‌توان ادعا كرد كه بايد قوانين الهى و اسلامى در جامعه پياده شود، با اين كه اسلام در بسيارى از زمينه‌ها قانونى ندارد. و آيا اين بهترين دليل نيست تا قوانين بشرى را ـ كه به روز و متناسب با نياز مى‌توان وضع كرد ـ جايگزين قوانين اسلامى كنيم؟
البّته اين پرسش گاه خود وسيله‌اى مى‌شود تا برخى غير معتقدان به اسلام و حكومت دينى از آن براى نفى دخالت اسلام در حكومت و اداره جامعه بهره‌بردارى نمايند و با
آب و تاب دادن به آن درصدد تضعيف جايگاه حكومت اسلامى و مبانى آن برآيند. با اين همه ما با صرفنظر از انگيزه اين طيف به پاسخ پرسش فوق مى‌پردازيم:
ابتدا بايد گفت: قانون داراى مفهومى عام و گسترده است و شامل قوانين تكوينى مانند قوانين فيزيك، شيمى، قانون لاوازيه، قانون جاذبه نيوتن و قانون نسبيّت انيشتين و...، كه در تكوين وجود دارد، همينطور قوانين فلسفى، منطقى و رياضى نيز مى‌شود. با اين حال ما در اينجا صرفاً از قوانينى كه قابل وضع‌اند و اصطلاحاً «قوانين اعتبارى» نام دارند گفتگو مى‌كنيم. اين قوانين كه اعتبار و امكان اجراى آنها در صورتى است كه از سوى منبع معتبرى وضع شوند، به سه دسته تقسيم مى‌شوند:
الف. قانون اساسى: عبارتست از يك سلسله قوانين بالنسبه ثابت كه متناسب با فرهنگ و آيين هر جامعه‌اى توسّط افراد با صلاحيّت براى كشورى وضع مى‌گردد. اين قوانين از ثبات نسبى برخوردارند و براى دوره‌هاى طولانى قابل اجرا هستند و روزمرّگى ندارند و اساس و محور اداره جامعه شناخته مى‌شوند. و به دليل همين ثبات و مصون بودن از تغييرات پى در پى، كلّى و محدود خواهند بود.
ب. مصوّبات مجلس: اين دسته از قوانين، قوانينى هستند كه در مجلس و پارلمان تصويب مى‌گردند و با توجه به اينكه برخى از كشورها، علاوه بر مجلس شورا، مجلس دومى دارند كه مجلس سنا و يا عنوان ديگرى را به خود گرفته است، قوانين مصوّب آن مجلس نيز از قبيل همين دسته از قوانين شناخته مى‌شود. در كشور ما علاوه بر مجلس شوراى اسلامى كه مصوبات و قوانين لازم جهت اداره كشور را مى‌گذراند، شوراى نگهبان(1) قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى را با قانون اساسى و قوانين شرع تطبيق مى‌دهند و در صورت مغايرت آن مصوبات با قانون اساسى و قوانين شرع مجدّداً آنها را براى بازنگرى به مجلس ارجاع مى‌دهند.
ج. مصوّبات هيأت دولت: علاوه بر قوانين مصوّب مجلس، در هر كشور مقرّراتى از مجارى ديگرى تصويب مى‌شوند كه لازم الأجرا هستند، نمونه بارز آنها مصوبات هيأت دولت است، قانون اساسى به هيأت دولت اختياراتى داده كه در موارد خاصّى مقرّراتى را
1. شوراى نگهبان از اين جهت شبيه مجلس سنا در ديگر كشورها و شبيه دادگاه قانون اساسى است، و از جمعى فقيه و حقوقدان تشكيل مى‌شود.
تصويب كند. همچنين رئيس‌جمهور نيز در مواردى شخصاً مى‌تواند تصمياتى اتّخاذ كند و اين مقرّرات مصوّب از سوى دولت و رئيس جمهور ديگر به مجلس ارجاع نمى شودو خود به خود قانونى و لازم الاجرا هستند. همچنين آيين نامه‌ها و بخشنامه‌هايى كه توسط مقامات ذى صلاح تصويب و به ادارات ومراكز اجرايى ابلاغ مى‌گردد، به يك معنا قانون ناميده مى‌شوند و دولت ضامن اجراى آنهاست.
بديهى است تمام اين قوانين و مقرّرات يكجا و در يك زمان ممكن نيست كه به تصويب برسد، زيرا قوانين موضوعه و آيين نامه‌هاى اجرايى به دليل تغيير شرايط، مرتّباً نياز به تغيير و تجديد نظر دارند. طبعاً وقتى كه گفته مى‌شود قوانين بايد اسلامى باشند، منظور اين نيست كه همه قوانين، از قانون اساسى گرفته تا قوانين موضوعه و مقرّرات اجرايى، بايد در قرآن آمده باشند.
مفهوم اسلامى بودن قوانين
در توضيح معناى اسلامى بودن قوانين و مقرّرات توجّه به فرايند وضع قوانين عادى مفيد است. به عنوان نمونه قوه مجريه و هيأت دولت در تدوين و تصويب مقرّرات و آيين نامه‌ها، بايد در چارچوب و محدوده‌اى كه قانون اساسى و قوانين موضوعه مجلس معين كرده است قرار گيرد، و به اصطلاح مصاديق كليّاتى باشد كه در قانون اساسى و مصوّبات مجلس آمده است مصوّبات مجلس نيز بايد به تأييد و تصويب شوراى نگهبان برسند، يعنى، مجلس نيز بايد در چارچوب قانون اساسى عمل كند و در اين صورت مصوّبات آن اعتبار مى‌يابد و از ضمانت اجرايى برخوردار مى‌شود. بنابراين، اعتبار مقرّرات اجرايى و لازم الاجراء گشتن آنها به تطبيق يافتن با قوانين موضوعه مجلس است و اعتبار قوانين موضوعه به اين است كه در چارچوب قانون اساسى كشور باشد و اعتبار قانون اساسى هم به اين است كه تابع اراده تشريعى خداوند متعال باشد. بدين ترتيب مجموع قوانين و مقرّرات داراى رابطه طولى هستند و اعتبار آنها در صورتى است كه اين سلسله مراتب چنان رعايت شود كه به اسلام و اراده تشريعى خداوند منتهى گردد، نه اين كه همه مقرّرات اجرايى و آيين‌نامه‌ها و قوانين مجلس بايد در قرآن و سنّت آمده باشند.
نكته‌اى كه حائز اهميّت فراوان است و در حقيقت تئورى حكومت اسلامى در بخش
قانونگذارى محسوب مى‌شود اين است كه مطابق دين اسلام، تنها مرجعى كه اصالتاً حقّ قانونگذارى و امر و نهى بر ديگران را دارد خداوند متعال است و هر كسى كه خدا به او اذن و اعتبار دهد مى‌تواند در محدوده‌اى كه به او اذن داده شده به وضع قانون بپردازد. اين اذن از سوى خدا به پيغمبر اكرم(صلى الله عليه وآله) داده شده است: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ»(1) و نيز آيه «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...»(2) و نيز پس از ايشان به كسانى كه از جانب خدا و پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله) نصب شده‌اند، يعنى اميرالمؤمنين(عليه السلام)و ساير ائمّه معصومين(عليهم السلام)، و در زمان غيبت معصوم(عليه السلام) نيز كسى كه به نصب خاص يا عام از سوى امام معصوم(عليه السلام) معرّفى شده است. بنابراين در اسلام قانون وقتى معتبر است كه خدا، يا پيامبر(صلى الله عليه وآله) يا امام معصوم(عليه السلام) و يا ولىّ فقيه ـ كه به نصب عام از سوى امام معصوم برگزيده شده است. ـ به آن اعتبار دهند. و به همين دليل، تمام قوانين جارى كشور، اعم از قانون اساسى، قانون موضوعه مجلس شوراى اسلامى و مقرّرات اجرايى هيأت دولت، همگى وقتى معتبرند كه به نحوى به امضاء و تأييد ولى‌فقيه برسند. و گرنه منشأ اعتبار قوانين و از جمله قانون اساسى دچار مشكل خواهد شد و از حيث دينى و نيز از حيث نظرى و داشتن توجيه عقلانى(3) بى‌پايه خواهد بود.
حاصل آن كه، وقتى گفته مى‌شود قوانين و ارزشهاى اسلامى بايد در اداره جامعه اعمال شوند، مراد آن نيست كه تنها به قوانينى كه در قرآن و سنّت آمده اكتفا مى‌شود و مقتضيات زمان و مكان و انبوه نيازمندى‌هاى به قانون و وضع مقرّرات نو و كارآمد در نظر گرفته نمى‌شود؛ بلكه مراد آن است كه در چارچوب عناوين كلّى بيان شده از سوى قرآن و سنّت و با در نظر گرفتن معيارهاى احكام كلّى اسلام به وضع قوانين مفيد و كارآمد پرداخته مى‌شود. اين عناوين كلّى، هر يك مى‌تواند طيف وسيعى از موضوعات و
1. نساء /59.
2. احزاب /6.
3. زيرا اگر منشأ اعتبار قانون اساسى را رأى مردم دانستيم، لا اقل جاى اين پرسش باقى خواهد بود كه: كسانى كه به قانون اساسى رأى نداده‌اند به چه دليل بايد از آن، و يا قوانين موضوعه و مقرّرات اجرايى كه در چارچوب آن وضع مى‌شود اطاعت كنند، مگر نه آن است كه اعتبار و لازم الاجرا بودن قانون اساسى به دليل رأى مردم است، حال كسانى كه به آن رأى نداده‌اند چرا بايد ملزم به اطاعت باشند و چرا بايد آن قانون و ساير قوانين كشور در مورد آنها اعتبار داشته و اعمال شوند؟
جزئيات را دربر گيرد. پس موضوعات و تغييراتى كه در آنها رخ مى‌دهد متفاوت و بى‌شمارند، اما عناوين كلّى بى‌نهايت نبوده و ثابت‌اند. درست است كه شؤون زندگى انسان فراوان و روز به روز و پيوسته رو به تزايد است و با توسعه و پيشرفت تمدّن و زندگى اجتماعى موضوعات جديدترى مطرح مى‌شوند كه همه آنها نيازمند قوانين معيّنى هستند كه برآورده كننده احتياجات باشند، اما همه آن قوانين متغيّر مى‌توانند معيارهاى مشخّصى داشته باشند كه اگر كسانى آن معيارها را با بيان ثابت شناختند، مى‌توانند با اذن كسى كه قوانين كلّى را نازل كرده است و معيارهاى كلّى آنها را شناسانده، در موارد خاص، قوانين خاصّى را وضع كنند.(1)
بنابراين مقصود از اين كه مى‌گوييم «قوانين اسلام بايد در جامعه پياده شوند» تنها قوانينى نيست كه مستقيماً از جانب خداوند در قرآن نازل شده‌اند؛ زيرا اين قوانين در قرآن به صورت كلّى و مطلق ذكر شده‌اند. منظور اين است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله)، امام معصوم(عليه السلام)و كسانى كه با روح آن قوانين آشنا هستند و معيارها را در اختيار دارند و قواعد كلّى و تزاحم بين آنها و ارجحيّت برخى را مى‌توانند تشخيص دهند،(2) مصاديق و شيوه‌هاى اعمال و حاكميّت آن قوانين كلّى را تعيين مى‌كنند، كه بى‌شك اين امر بايد بر اساس قوانين كلّى الهى صورت گيرد. و صد البته چون اين قوانين كلّى توسط خداوند وضع شده‌اند، يعنى، كسى كه به همه مصالح انسان و آنچه براى بشر و زندگى فردى و اجتماعى او داراى خير است آگاهى دارد؛ و هيچگونه كاستى از جهت دانايى به عواقب اجراى قوانين، و يا اعمال سلايق فردى و باندى به جهت جلب منافع در آن وجود ندارد، بهترين و كارآمدترين قوانين براى اداره زندگى اين جهانى انسان و تأمين سعادت اخروى او هستند.
1. البته اين قوانين خاص بايد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و از روى مطالعات كارشناسانه وضع شوند و جامع نگرى و واقع‌بينى لازم براى هر چه كارآمدتر كردن آنها اِعمال گردد.
2. اين افراد، غير از پيامبر و ائمه(عليهم السلام)، اصطلاحاً «فقيه جامع الشرايط» مى‌گويند.
دگرانديشان و احكام جزايى اسلام
پرسش:
موضع دگرانديشان در برابر احكام جزايى اسلام چيست؟
پاسخ: امروزه، دگرانديشان براى شانه خالى كردن از عمل به اسلام و احكام مترقّى و تابناك آن، از راههاى مختلفى دست به القاء شبهه و انحراف افكار، بويژه افكار نسل جوان، مى‌زنند. از جمله برخى از نويسندگان در مقالات خود چنين وانمود مى‌كنند كه اسلام تنها در ارتباط با كفّار دستور برخورد خشن و شديد داده است، نه شهروندان داخلى؛ غافل ازاينكه اسلام براى برخى از جرايم، تخلّفات و مفاسدى كه شهروندان مسلمان مرتكب مى‌شوند، حدود و مجازات سختى را در قوانين جزايى خود منظور كرده است. مثلا در مورد دزد اسلام دستور داده كه دست او را قطع كنند. و در پاره‌اى موارد حكم اعدام را بر مرتكبان برخى از جرايم و اعمال منافى عفّت معين كرده است. البته اسلام براى اثبات و اجراى پاره‌اى از جرايم منافى عفت، شرايط سختى را معين كرده است كه در پرتو آن شرايط، بندرت مواردى اثبات مى‌گردد كه موجب اجراى حد گردد.
عدّه‌اى ديگر كه ادّعاى دفاع از اسلام را نيز دارند، مى‌گويند: قوانين جزايى اسلام مربوط به گذشته و زمان خاصى بوده است و امروز راههاى بهترى براى حفظ امنيت و جلوگيرى از جرايم وجود دارد؛ مثلا ديگر نبايد دست دزد را بريد بلكه بايد شيوه‌هاى ديگرى را جايگزين آن كرد. در پاسخ اين گروه نيز بايد گفت: اگر راههاى بهترى براى حفظ امنيّت و جلوگيرى از جرائم وجود داشت، نبايد در آمريكا كه در آن به اصطلاح شيوه‌ها و راههاى بهترى اجرا مى‌شود، در هر پانزده دقيقه يك جنايت اتفاق بيافتد و لازم باشد كه در هر دبيرستانى پليس مسلح حضور پيدا كند. احكام اسلام از سوى خداوند متعال، يعنى كسى كه به تمام مصالح و مفاسد زندگى بشر و خير و شرّ اعمال او آگاه است، تشريع شده است. خدايى كه جز سعادت و خوش عاقبتى و بهروزى دنيا و آخرت
را براى انسان نمى‌خواهد. حال چطور شده كه عدّه‌اى دايه دلسوزتر از مادر شده‌اند و خود را ـ العياذ باللّه ـ در موضعى برتر از خدا مى‌دانند و دانش ناقص و هواهاى نفسانى خويش را بر مقرّرات سعادت آفرين الهى مقدّم مى‌دانند؟ آيا جز اين است كه اين عدّه با تشكيك در مبانى و احكام دينى هم خود را از خوش عاقبتى محروم مى‌نمايند و هم كسانى را كه فريفته سخنان شيطانى ايشان مى‌شوند؟
آيا آن كسانى كه با وقاحت تمام مى‌گويند كه حدود و احكام اسلامى مخدوش‌اند و آنان را خشونت‌آميز معرفى مى‌كنند و ادعا مى‌كنند كه آنها مربوط به 1400 سال پيش بوده است و در زمان ما كسى آنها را نمى‌پذيرد، فراموش كرده‌اند كه امام خمينى(رحمه الله)كسانى را كه لايحه قصاص را غير انسانى معرفى كردند و عليه آن تظاهرات به راه انداختند، مرتد شناختند و فرمودند همسرانشان بر آنان حرام هستند و خونشان مباح است و اموال آنان به ورثه مسلمانشان منتقل مى‌گردد؟
آرى، طرفداران حقوق بشر آمريكايى احكام جزايى اسلام را غير انسانى و خشونت‌آميز معرفى كرده و آنها را محكوم مى‌كنند ما نيز به آنها مى‌گوئيم ما از همين اسلام كه برخى از احكامش خشونت‌آميز است دفاع مى‌كنيم. ما نمى‌پذيريم كه احكام اسلامى منسوخ شده باشد و معتقديم كه «حَلالُ مُحَمَّد حَلالٌ اِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرامُ مُحَّمد حَرامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(1)
اساساً مردم ما انقلاب كردند كه احكام و دستورات اسلام پياده شود و الاّ شاه هم مى‌گفت: «آنچه من مى‌گويم موافق روح اسلام است و روحانيون اشتباه مى‌كنند و مرتجع‌اند»! بايد مسائل و احكامى كه در قرآن و اسلام آمده است اجرا گردد. همان اسلامى كه مردم براى حاكميت آن خون عزيزانشان را دادند و اكنون نيز حاضرند در راه آن جانفشانى كنند. همان اسلامى كه مقام معظّم رهبرى معرفى كردند و فرمودند: اسلام ناب همان كتاب و سنت است كه بايد احكام و مقررات اسلامى با شيوه و روش مناسب و اجتهادى، از آن دو منبع عظيم الهى استنباط گردند. كسانى كه اين اسلام را قبول ندارند اساساً اسلام را نپذيرفته‌اند چون ما اسلام ديگرى نداريم.
1. بحارالانوار ، ج 89، ص 148.
ملاحظات اسلام در وضع و اجراى قوانين
پرسش:
نظام اسلامى در كيفيت وضع و اجراى قوانين و اعمال مجازاتهاى اسلامى چه امتيازى بر ساير نظامها دارد؟
پاسخ: نظام اسلامى با ساير نظامها در بخش قانونگذارى و اجراى آن متفاوت است. وضع قوانين در نظام حكومتى اسلام مستند به خداوند است. يعنى قوانين مستقيم يا غير مستقيم از شرع مقدس اسلام گرفته مى‌شوند همچنانكه اجراى چنين قوانينى نيز حدالامكان بايد با شرايط خاص، توسط افرادى شايسته و با صلاحيت صورت گيرد.
در نظامهاى لائيك معيار و مدار قانون را صرفاً مصالح دنيوى و اجتماعى مردم تشكيل مى‌دهد و علاوه بر وضع قانون اجراى آن نيز متناسب با همان مصالح محدود مى‌باشد. اما در اسلام علاوه بر توجه به مصالح دنيوى، بعد معنوى و انسانيت انسان نيز مدنظر قرار گرفته است بلكه در وضع قوانين به لحاظ اهميتش توجه بيشتر متوجّه مصالح معنوى مى‌باشد.
در اجراى قانون نيز بر خلاف نظامهاى حكومتى ديگر، هدف فقط برقرارى نظم نيست، بلكه اجراى قانون بايد طورى باشد كه علاوه بر برقرارى نظم وامنيت، جامعه را در جهت رشد معنوى هدايت كند.
در وضع قوانين جزايى و كيفرى، اسلام از يك طرف براى پاره‌اى از جرايم مجازاتهاى سنگين را وضع كرده است اما براى اثبات و اجراى آن نيز شرايط بسيار سختى را در نظر گرفته است از طرفى كسى كه به گناه و خيانت خطرناكى دست يازيده بايد مجازات شود تا مايه عبرت ديگران گردد و سختى مجازات جرأت فكر گناه و ارتكاب آن را از افراد شرور بگيرد و مانع گسترش ظلم گردد. پس براى جلوگيرى از فساد اخلاقى در خانواده‌ها و اجتماع بايد برخى مجازاتها در انظار عمومى اجرا شود:
«... و لْيَشْهَد عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤمِنيِنَ»(1)
1. نور/ 2.
و از طرفى اثبات و اجراى جرم دشوار است تا افراد به راحتى كيفر نبينند، و اجراى كيفر و مجازات در جامعه گسترش نيابد چون فراوانند كسانى كه مشمول مجازات هستند، در نتيجه حيثيت و آبروى خانواده‌هاى زيادى محفوظ مى‌ماند.
مثلا براى اثبات عمل زنا بايد چهار نفر عادل شهادت بدهند كه با چشمان خودشان وقوع آن عمل غير اخلاقى را ديده باشند حتى اگر سه نفر شهادت بدهند و نفر چهارمى در بين نباشد، حتى اگر آن سه از عادلترين و سرشناسترين افراد جامعه باشند نه تنها جرم ثابت نمى‌شود و متهّم تبرئه مى‌گردد، بلكه قاضى آن سه نفر را مجازات مى‌كند و حد قذف و تهمت و نسبت ناروا دادن به ديگران را بر آنها اجرا مى‌كند! وجود چنين ظرافتها و دقتهايى در احكام اسلام از جمله احكام كيفرى، بيانگر آنست كه اسلام هم در پى تحقيق آرمانها و اهداف بلند و ارزشهاى اسلامى است و هم در اجراى قانون واقعيتهاى جامعه را در نظر دارد.
در قوانين اسلام هم در مقام قانونگذارى و هم در اجراى آن فلسفه وجودى انسان و حق انتخاب و گزينش او مورد توجه قرار گرفته است و اصل اولى در اجراى قوانين اين است كه قانون در اختيار مردم قرار گيرد و آنها با انگيزه و اراده خويش اقدام به اجراى آن بكنند. اما از آنجائيكه افراد در درجه اول به مصالح شخصى خويش مى‌انديشند، انگيزه قوى بر رعايت مصالح اجتماعى ندارند لذا بر اساس مصالح ثانوى و براى تأمين مصالح عمومى، فرد يا افرادى موظف به اجراى قوانين هستند و متخلّفين را ملزم به اجراى قانون مى‌كنند. حتى در همان مواردى هم كه براى تأمين مصالح جامعه بايد به زور توسّل جست، اسلام تلاش دارد كه در آن هنگام نيز زمينه انتخاب انسان مسدود نگردد و راه بازگشت براى متخلّف باقى بماند مگر جرم و جنايت بقدرى سنگين باشد كه فرد مجرم به مثابه يك عضو فاسد از پيكر اجتماع قطع مى‌گردد و به حيات فرد خاتمه داده مى‌شود. به عنوان مثال: قاتل يك انسان، در صورت درخواست اولياى دم بايد قصاص شودو از بين برود و نبايد به بهانه هيجان روانى و يا بيمارى جلوى اجراى قصاص گرفته شود و الاّ بيش از پيش امنيت و حيات جامعه به خطر مى‌افتد و انسانهاى سنگدل براحتى جرأت خواهند كرد كه چنين جناياتى مرتكب شوند و در نتيجه حكمت نهفته در قانون اسلامى قصاص يعنى حيات و سلامتى جامعه تأمين نخواهد شد.
در مواردى ديگر مثل مالياتهاى اسلامى نيز كسى براى جمع‌آورى خمس مراجعه نمى‌كند و يا مأمور جمع‌آورى زكات اموال زكوى مردم را بررسى نمى‌كند بلكه اشخاص به ميل و رغبت مقدار خمس و زكات را محاسبه و پرداخت مى‌كنند.
غرض اين است كه قانون بايد اجرا شودو بايد ضامن اجرا داشته باشد كه در صورت تخلف با قوه قهريه قانون را به اجرا درآورد و در ضمن بايد فلسفه آفرينش انسان نيز رعايت شود.
ملاك اعتبار قوانين
پرسش:
ملاك و منشأ اعتبار قانون چيست؟ و ما چرا بايد از دستورات دولت اسلامى اطاعت كنيم؟
پاسخ: مسأله قانون و اعتبار آن و لزوم اطاعت از آن از مباحث بنيادى همه نظامهاى سياسى است دانشمندان و متخصصان براى تبيين اين بحث تلاشهايى كرده‌اند و نظرات مختلفى را ارائه داده‌اند مهمترين نظرات و ديدگاههايى را كه اين دانشمندان در باب ملاك اعتبار قانون ارائه داده‌اند. مى‌توان در سه نظريه خلاصه كرد:
الف: نظريه عدالت: بعضى معتقدند كه ملاك اعتبار قانون عدالت است، اگر قانونى بر اساس عدالت و رعايت حقوق مردم وضع گرديد معتبر خواهد بود و لازم است كه مردم از آن اطاعت كنند اما اگر بر اساس عدل نبود اعتبار ندارد.
ب: تأمين نيازهاى جامعه: نظريه دوّم اين است كه ملاك اعتبار قانون تأمين نيازهاى جامعه است چون افراد جامعه از آن رو كه از زندگى اجتماعى برخوردار هستند نيازهايى دارند كه جنبه فردى و شخصى ندارد بلكه اجتماعى است و در شرائط زندگى اجتماعى پديد مى‌آيد، قوانين براى تأمين اين نيازمنديها وضع گرديده است و همه ملزم به رعايت آن هستند. پس مجموعه قوانين و دستگاههاى دولتى و مقرّرات و آئين‌نامه‌ها و دستورالعملهاى آنها در راستاى نيازمنديهاى اجتماعى و مصالح جامعه است و بر اين اساس آنها مشروعيّت دارند.
ج: خواست مردم: برخى معيار و ملاك اعتبار قانون را خواست مردم مى‌دانند. از ديدگاه آنان قانون براى اين است كه خواسته‌هاى جامعه را تأمين كند. لذا وقتى مردم چيزى را از دولت يا دستگاه قانونگذارى خواستند نمايندگان مردم در مجلس بر اساس خواست مردم قانونى را تصويب مى‌كنند و چون قانون ملهم از خواست مردم است معتبر مى‌باشد و مردم نيز بايد همه به قبول و اجراى آن قوانين تن دهند.
طبق نظريه اوّل كه ملاك را عدالت قرار داديم مشكل اعتبار قانون حل نخواهد شد. چون برداشت‌ها از عدالت مختلف است و اينكه اساساً عدالت چيست و چگونه تحقق پيدا مى‌كند، پاسخ‌هاى بسيار متفاوتى به آن داده شده است و معلوم نمى‌شود كدام قانون عدل است تا اينكه اعتبار پيدا كند.
بر اساس نظريه دوّم كه ملاك را تأمين نيازهاى جامعه مى‌داند، گرچه ملاك روشنترى است ولى مشكل حل نمى‌شود زيرا حل نيازهاى جامعه با اشكال مختلفى مى‌تواند صورت بگيرد. اما اينكه كدام يك بايد عملى شود و به عنوان قانون معتبر شناخته شود مشخص نيست.
بر حسب ملاك سوّم نيز اعتبار قانون درست نمى شود و مشكل مضاعف دارد. اوّلا: اينكه همه مردم يك چيز را بخواهند و مخالفى نباشد. در عالم محقق نمى‌شود، در اين صورت ملاك اعتبار قانون براى مخالفين چيست؟ ثانياً: اگر اين خواسته‌ها مطابق عدالت يا نيازهاى جامعه نبود آيا بازهم اعتبار دارد؟
اما بر اساس نظر اسلام كه اعتبار قانون و معيار صحت آن اراده و تشريع الهى است؛ اوّلا: همه قوانين عادلانه‌اند. زيرا خداوند از هر كسى به صلاح و فساد و عدل و ظلم اعمال انسانها آگاهتر است پس اجراى قوانين او برقرار كننده عدالت خواهد بود.
ثانياً: خداوند بهتر از همه نيازهاى بشر چه مادّى و چه معنوى را مى‌شناسد بنابراين قوانين الهى ناظر به همه نيازهاى واقعى انسان وضع شده‌اند و اجراى صحيح آنها اين نيازها را تأمين خواهد كرد.
و ثالثاً: چون انسانها نه مالك خود و نه مالك انسانهاى ديگرند، حق ندارد بدون رضايت خداوند خود يا ديگران را به چيزى ملزم كنند. ولى خداوند ربّ و مالك آنهاست و قوانين او براى مخالفين نيز الزام آور است لذا اشكال نظريه سوّم نيز مرتفع است.
در نتيجه ما به عنوان مسلمان خواست خداوند را معيار صحّت و اعتبار قانون مى‌دانيم و معتقديم كه هر چه خداوند دستور دهد قانون تلّقى مى‌شود و معتبر است. از جمله خداوند خود اجازه و دستور داده است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه معصومين(عليهم السلام) و منصوبين آنها، مطابق اصول و قوانين كلى الهى، قوانينى براى رفع نيازهايى كه در زمانها و
مكانهاى مختلف پديد مى‌آيد وضع نمايند و اين قوانين موضوعه نيز الهى بوده و همان اعتبار را خواهد داشت.
بايد توجه كرد همانطور كه قانونگذارى مختص خداست تعيين مجرى قانون نيز بايد توسط خداوند صورت بگيرد و انسانها بدون اجازه و رضايت او حق حكومت ندارند و اين حق نيز تنها از آن خداست و البته خداوند اجراى قوانين الهى را به آگاهترين و پايبندترين و دلسوزترين افراد نسبت به قوانين الهى و مصالح مردم واگذار كرده است و همان كسانى كه اجازه وضع قانون يافته‌اند، از طرف خداوند اجراى قانون را هم به عهده دارند و تنها حكومت آنان مشروع و معتبر است.
از آنجا كه در رأس دولت اسلامى، ولى‌فقيه يعنى منصوب امام معصوم(عليه السلام) به نصب عامّ قرار دارد. بنابراين هم قوانين دولت اسلامى معتبر و مشروع است و هم دولت اسلامى براى اجراى قانون الهى مشروعيّت دارد پس اطاعت از دولت اسلامى لازم و حتمى است همانگونه كه اطاعت از خداوند واجب است.
مراجع صلاحيت‌دار قانونگذارى در اسلام
پرسش:
مراجع داراى صلاحيت قانونگذارى در اسلام چه كسانى هستند و به چه ملاكى اين صلاحيّت را دارا مى‌شوند؟
پاسخ: بر اساس بينش اسلامى قانونگذار در اصل بايد خدا باشد و در كنار خداوند كسى حق قانونگذارى ندارد. البته در طول قانونگذارى خدا ـ و نه در عرض او ـ كسانى حق دارند به اذن خدا قانون وضع كنند.
«وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ.»(1)
و با دروغى كه بر زبانتان مى‌رود مگوييد: اين حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بنديد. همانا كسانى كه بر خدا دروغ ببندند رستگار نخواهند شد.
پس نمى‌توان از پيش خود گفت فلان چيز حلال است و فلان چيز حرام، حلال و حرام تابع نظر و سليقه ما نيست، بلكه بايد ديد خدا چه گفته است.
«قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ.»(2)
بگو آيا خدا به شما اذن داده است، يا به خدا دروغ مى‌بنديد؟
بله خدا به پيامبرش اجازه قانونگذارى و امر و نهى به مردم را داد و فرمود:
«أَطِيعُوا اللّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ»(3)
اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد پيامبر خدا را.
و فرمود: «مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللّهَ»(4)
كسى كه از پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است.
1. نحل/ 116.
2. يونس/ 59.
3. نساء / 59.
4. همان/ 80.
البته رسول اللّه(صلى الله عليه وآله) هم به دلخواه خود عمل نمى‌كرد، بلكه عمل او بر اساس الهام و وحى الهى بود: «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى»(1)
از سوى ديگر شيعيان معتقدند كه نظير چنين مجوزى كه به پيغمبر(صلى الله عليه وآله) داده شده به ائمه معصومين(عليهم السلام) نيز داده شده است و در علم كلام دلايل روشنى براى اين مطلب آورده شده است كه يكى از آنها حديث ثقلين است كه ائمه اطهار(عليهم السلام) را هم‌پايه قرآن قرار داده است:
«اِنّى تاركٌ فيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا اِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِما لَنْ تَضِلُّوا بَعْدى كتابَ اللّهِ و عِتْرَتى»(2)
من در ميان شما دو چيز گرانبها به جا مى‌گذارم، مادام كه به آن دو تمسك جوييد هرگز پس از من گمراه نخواهيد شد، [آن دو چيز عبارتند از:] كتاب خدا و عترت (اهل بيت) من.
همچنين ما معتقديم كه ائمه معصومين(عليهم السلام) براى زمان غيبت كبراى حضرت ولى عصر(عج) نيز كسانى را به صورت نوعى ـ نه شخصى ـ نصب كرده‌اند و آن كسى اشبه به معصومين و اصلح افراد است ـ و اصطلاحاً ولىّ فقيه نام دارد ـ در حاكميّت از طرف آنها مأذون است. اين اعتقاد با روايات يا ادّله عقليّه قابل اثبات است و صد البتّه اطاعت چنين كسانى بر ما واجب است و منافاتى با ربوبيّت تشريعى و حاكميّت خدا هم ندارد، زيرا حاكميّت آنها شأنى از شؤون ربوبيّت الهى و در طول آن است.
بدين ترتيب ثابت مى‌گردد كه اگر كسى قبول داشته باشد كه حاكميت اصالتاً مخصوص خداست، در مرتبه بعد بايد بپذيرد كه مخصوص رسول خداست و در سايه حاكميت خداست كه حاكميت رسول الله و حاكميت ائمه و جانشينان آنها تحقق و مشروعيت پيدا مى‌كند.(3)
با روشن شدن پاسخ بخش اول پرسش، نوبت به قسمت دوم آن مى‌رسد، اينكه چرا
1. نجم/ 3 - 4.
2. ر.ك: از جمله: بحارالانوار، ج 2، ص 100، باب 14، حديث 59.
3. گفتنى است ما همين مطلب را ـ يعنى انحصار قانونگذارى به خداوند و كسانى كه از او اذن در قانونگذارى دارند. ـ در پاسخ به پرسش از ديدگاه قرآنى بررسى كرده‌ايم و اكنون نيز بر آنيم تا يكبار ديگر همين امر را از ديدگاه آزاد و با ادله عقلى اثبات نماييم و روشن است كه هر دليل عقلى بر پايه يك سرى اصول موضوعه (= پيش‌فرضهايى) قرار دارد كه يا خود (بديهى) مى‌باشند و يا در علم ديگر بازگشت آنها به بديهيات اوليه آشكار گرديده است.
(و به چه ملاكى) قوانين بايد خدايى باشند؟ و چه سرّى در اين است كه قانونگذارى منحصر به خداوند و كسانى است كه او به آنها اذن داده.
شرايط قانونگذار
اجمالا اعتبار دو شرط براى قانونگذار، بين فيلسوفان سياست و حقوق مشترك است: يكى اين كه قانونگذار بايد كسى باشد كه هدف قانون را خوب بشناسد و دوم اين كه مصالح جامعه را فداى مصالح شخصى خود نكند. اين دو مطلب را همه، كم و بيش قبول دارند و هرچند اهداف مختلفى را براى قانون مطرح مى‌كنند، ولى به هر حال، هر كسى هر هدفى را براى قانون منظور مى‌كند، لازم مى‌داند كه قانونگذار كسى باشد كه اين هدفها را خوب بشناسد و راه رسيدن به آنها را بداند، تا با قوانينى كه وضع مى‌كند اين هدفها تأمين شود. علاوه بر اين، قانونگذار بايد صلاحيت اخلاقى نيز داشته باشد تا مصالح جامعه را فداى مصالح خويش نكند.
در اينجا اسلام، علاوه بر اين كه دو شرط فوق را به طور كامل ملحوظ مى‌دارد، اين نكته را نيز اضافه مى‌كند كه اساساً قانونگذارى حق كسى است كه بتواند به انسانها امر و نهى كند؛ زيرا هر قانونى، خواه ناخواه، متضمن امر و نهى است. هر قانونى يا صريحاً امر و نهى دارد يا تضّمناً و التزاماً.(1)
شرط اول: علم به اهداف قانون
شرط اول كه عبارت بود از اين كه قانونگذار بايد بيشترين علم و آگاهى را به مصالح انسانها داشته باشد، به نحو اكمل در خدا موجود است؛ چون او بيش از هر كسى مصالح بندگانش را مى‌داند.
براى روشن شدن اين مطلب، بايد توجه كرد به اين كه انسان موجودى واحد، و در عين حال داراى ابعاد گوناگون، به هم پيوسته و درهم تنيده است. انسان ده موجود نيست
1. مراد از دو كلمه تضمن و التزام آن است كه قانون در دل خود چنين امر و نهيى دارد. گاهى زبان قانون زبان امر و نهى و بايد و نبايد نيست، مثلا مى‌گويد «حقى براى چنين كسى ثابت است»، اما معناى اين كه حقى براى كسى ثابت است اين است كه ديگران «بايد» اين حق را رعايت كنند و اين امرى است كه قانون متضمن آن است. همچنين ديگران «نبايد» به اين حق تجاوز كنند و اين نهيى است كه قانون متضمن آن است.
و ده روح ندارد، يك روح الهى دارد كه داراى ابعاد گوناگون و شؤون مختلف است، اما همه به هم مربوط‌اند. از اين‌رو اگر نقصى در يك بُعد پيدا شود، به نوبه خود، در ساير ابعاد تأثير مى‌گذارد. از سوى ديگر خدايى كه انسان را آفريده، از آفرينش او هدفى داشته و آن هدف اين است كه انسان در سايه زندگى اجتماعى به كمالات انسانى برسد و همه ابعاد وجودى‌اش كه در خدمت بعد روحى و معنوى است، در جهت تكامل پيش بروند و در نهايت انسان به سرحدّ كمال مطلوب برسد.
بنابراين لازم است قوانين زندگى انسان طورى تنظيم شوند كه همه ابعاد زندگى وى ـ به خصوص بعد روحى و معنوى او ـ را تأمين نمايند و تنها به بهداشت جسمانى و بهبود وضع اقتصادى و سياسى وى اكتفا نكنند، و نبايد اينها را جدا از ساير ابعاد در نظر بگيرند، بلكه ارتباط همه ابعاد را با هم در يك نظام منسجم و هماهنگ برقرار كنند و چنين اطلاع جامعى را، براى برقرار كردن ارتباط بين اين ابعاد و جهت دادن آنها به سوى كمال نهايى، كسى جز خداى آفريننده ندارد. از اين روست كه قانون را خدا بايد وضع كند.
شرط دوم: مقدم كردن مصالح جامعه
شرط دوم ـ كه قانونگذار نبايد مصالح فردى را بر مصالح اجتماعى مقدم بدارد ـ به نحو اكمل فقط در خدا موجود است، براى اين كه خدا هيچ نفعى در رفتار بندگانش ندارد. قوانين خدا نفع و ضرورى براى او ندارد و او تنها نفع و ضرر انسانها را ملاحظه مى‌كند. اگر هر كسِ ديگرى قانونى وضع كند، ممكن است به نفع يا به ضرر وى باشد. كدام قانونگذارى است كه در موقع قانونگذارى بتواند خود را از گرايش به منافع شخصى تخليه كند. آشكار است كه هر گروهى كه به قدرت مى‌رسد، سعى مى‌كند قوانينى وضع و پياده كند كه به نفع خودش باشد. به عنوان مثال، در همين كشورهاى اسلامى، به محض اين كه دولتى بر سر قدرت مى‌آيد مقررات و بخشنامه‌هاى جديدى وضع مى‌كند كه غالباً به نفع گروهى مى‌باشد كه سركارآمده است. اين خاصيت، طبيعت انسان است.
شرط سوم: داشتن حق امر و نهى
حق امر و نهى اصالتاً از آن خداست و هيچ شخص ديگرى اين حق را اصالتاً ندارد، زيرا
كسى كه امر و نهى مى‌كند بايد حقى بر ديگران داشته باشد و مردم بر ديگران چه حقى دارند؟ همه در پيشگاه الهى يكسان هستند و خداست كه مالك همه انسانهاست و انسانها با همه وجود به او تعلق دارند و اوست كه بر همه انسانها حق امر و نهى دارد.
در توضيح اين مطلب متذكر مى‌شويم كه بى‌ترديد نه تنها شعار اصلى اسلام، بلكه شعار محورى همه اديان آسمانى، «توحيد» است، و معناى توحيد تنها اعتقاد به يگانگى خالق و آفريننده اين جهان نيست چرا كه مشركين مكه و شيطان هم به توحيد در خالقيت اعتقاد داشتند. حتى چنانكه از مكالمه ابليس با خداوند بر مى‌آيد او، علاوه بر توحيد در خالقيت و ربوبيت تكوينى، به معاد و قيامت هم اعتقاد دارد:
«وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الاَْرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّهُ ...»(1)
و هرگاه از آنان (= مشركين مكه) سؤال كنى: «چه كسى آسمانها و زمين را آفريده است؟» مسلماً مى‌گويند: «الله».
«قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لاَُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الاَْرْضِ وَ لاَُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ»(2)
گفت: پروردگارا، مرا تا روز رستاخيز مهلت ده. (و زنده نگه‌دار.) فرمود: تو از مهلت يافتگانى، (اما نه تا روز رستاخيز، بلكه) تا روز و وقت معينى. گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختى، من (نعمتهاى مادى را) در زمين در نظر آنها زينت مى‌دهم و همگى را گمراه خواهم ساخت.
بنابراين نصاب توحيد پذيرفته شده در اسلام ـ توحيدى كه منشأ سعادت اخروى و موجب نجات از عذاب ابدى مى‌شود ـ تنها اعتقاد به وحدت خالق و يگانگى رب تكوينى نيست بلكه اعتقاد به يكتايى رب تشريعى و وحدت معبود نيز لازم است يعنى انسان بايد هم خالق را يگانه بداند و هم او را كردگار و صاحب اختيار جهان و قانونگذار اصيل بداند و به علاوه، معتقد به توحيد در الوهيت و عبوديت (معتقد به يگانگى معبود) باشد و تنها خداوند را شايسته پرستش بداند.
بنابراين انسانها بايد خدا را به ربوبيت بشناسند و توحيد در ربوبيت تشريعى اقتضاء
1. لقمان / 25.
2. حجر/ 36 ـ 39.
مى‌كند كه انسان احكام را فقط از خدا بگيرد، قانون را از او بگيرد و مجرى قانون هم آن را به اذن خدا در جامعه اجرا كند. و اگر كسى ربوبيت تشريعى الهى را رعايت نكند، مرتكب كفرى چون كفر ابليس شده است.
كوتاه سخن آن كه هم بدان جهت كه خدا نسبت به همه مصالح ما آگاهى كامل دارد و هم بدان جهت كه خدا نفعى در قانونگذارى ندارد و هم از آن رو كه حق ربوبيت تشريعى بر انسان دارد، بايد در مرحله اول قانون خدا رعايت شود، سپس مقررات كسانى كه از طرف خدا مأذون هستند؛ آن هم در محدوده‌اى كه به آنها اجازه مى‌دهد.
واقعى يا اعتبارى بودن قوانين حقوقى
پرسش:
آيا قوانين از پشتوانه‌اى واقعى و حقيقى برخوردارند كه قانونگذارى بايد بر اساس آنها صورت گيرد؟ يا آنكه صرفاً اعتبارى و تابع ميل و قرارداد افراد هستند؟
پاسخ: از مسائل مهّمى كه در فلسفه حقوق طرح شده و پاسخ‌هاى متفاوتى به آن داده‌اند اين است كه ماهيّت قواعد حقوقى چيست و اين قوانين چگونه پديد مى‌آيند؟ آيا اين مقرّرات تابع يك سلسله امور واقعى است كه بايد كشف گردد و يا صرفاً يك سرى امور اعتبارى است كه بايد وضع واعتبار شود؟
در علوم طبيعى و عقلى يك سرى مقرّرات واقعى مطرح مى‌شوند كه دانشمندان آنها را كشف نموده و به صورت قانون در اختيار ما قرار مى‌دهند اين قوانين حكايت از واقعيّت دارند و خبر مى‌دهند كه در عالم واقع چه چيزى رخ مى‌دهد. ما از اين قوانين براى سلامت خود و يا فراهم كردن امكانات زندگى استفاده مى‌كنيم. جامعه نيز اگر بخواهد سالم بماند ناچار به مقرّراتى نياز دارد. اما اين مقررات واقعاً در طبيعت وجود دارد و كسانى بايد آن را كشف كنند؟(1) يا امورى اعتبارى و قراردادى و فرضى هستند كه هيچ واقعيّتى جز خواست مردم ندارند و با وضع و اعتبار افراد واقعيّت پيدا مى‌كنند؟
از زمان هيوم به بعد در مغرب زمين در مباحث معرفت شناسى اين بحث مطرح شد كه بايدها و نبايدها و مفاهيم ارزشى واقعيّت خارجى ندارند و امور عقلانى و استدلال بردار نيستند. «خوب» و «بد» مثل همان سليقه‌هاى مردم است كه در مورد رنگها دارند در نتيجه افكار گرايشى در مباحث حقوقى پديد آمد كه معتقد بود قوانين حقوقى هيچ واقعيتى وراء خود ندارند و قوام و هستى آنها تنها به اعتبار و وضع است، اگر مردم چيزى
1. برخى فلاسفه حقوق چنين گرايشى دارند. براى اطلاع بيشتر از اين نظريه و نقد آن از ديدگاه حقوق اسلامى از جمله مى‌توانيد به كتاب «فلسفه حقوق» (از كتابهاى سلسله دروس انديشه‌هاى بنيادين اسلامى)، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله)، مراجعه نماييد.
را خواستند و پسنديدند اعتبار مى‌يابد و قانونى است و واقعيّت اين قانون همان وضع و خواست مردم است و اگر آن را نخواستند يكسره از بين مى‌رود و هيچ ارزش و اثرى و ارتباطى با واقعيّت ندارد.
ولى حقيقت آن است كه بين رفتار انسانها و تأثيرى كه در زندگى فردى، اجتماعى، مادّى و معنوى‌اشان دارد رابطه حقيقى وجود دارد و در واقع آنها علّت و معلول هستند. رفتار انسانها در زمينه فردى با اجتماعى موجب سعادت يا شقاوت آنها مى‌شود و بر اين اساس بايد ديد چه كارى، موجب سعادت است تا جائز شود و چه كارى موجب بدبختى و شقاوت است تا ممنوع گردد، و حال كه بين رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان و سعادت و شقاوت رابطه واقعى و حقيقى وجود دارد، بايد سعى كرد در مقام وضع قانون اين رابطه‌ها را شناخت و به نتايج و آثار واقعى اعمال توجه كرد و از آنجا كه مصالح و مفاسد اعمال امورى واقعى هستند و تابع سليقه مردم نيستند، اگر چيزى را كه داراى مفسده است همه مردم هم بخواهند تبديل به مصلحت نمى‌گردد، همانطور كه اگر همه مردم سليقه‌اشان اينگونه شد كه سمّ بنوشند، آن سمّ اثر خود را از دست نمى‌دهد. وراء خواسته مردم نتايج و آثارى است كه خواسته يا ناخواسته بر افعال آنان مترتّب مى‌گردد و قانون صحيح، قانونى است كه با در نظر گرفتن آن نتايج و در جهت سعادت مردم وضع شود.
بنابراين قوانين اسلام مبتنى بر واقعيّات و مصالح و مفاسد نفس الامرى است و از پشتوانه حقيقى و واقعى برخوردار است كه خداوند عليم و حكيم آنها را بر همين اساس وضع نموده و تشريع كرده است.
خاستگاه قانون در جوامع دموكراتيك
پرسش:
خاستگاه قانون در جوامع دموكراتيك خواست و ميل مردم است و كسانى حق قانونگذارى براى مردم دارند كه از سوى خود آنها انتخاب شده باشند، اسلام در اين زمينه چه نظرى دارد؟
پاسخ: در بين گرايشهاى موجود درباره قانونگذارى و مرجع قانونگذار گرايشى كه امروزه رائج شده و ناشى از فرهنگ غرب است اين است كه: كسانى حق دارند براى مردم قانون وضع كنند كه از طرف مردم انتخاب شوند و در واقع حق قانونگذارى به خود مردم تعلّق دارد و آنها هستند كه براى خويش قانون وضع مى‌كنند. نظام سياسى كه به اين پايه شكل مى‌گيرد دموكراسى ناميده مى‌شود.
اساس دموكراسى غربى در زمينه قانونگذارى بر اين استوار است كه واقعيّتى و حقيقتى جداى از خواست مردم وجود ندارد تا بر مبناى آن بايدها و نبايدها كشف و استنتاج شوند. فرهنگ غرب با نفى عالم غير مادّى و معنوى و يا با قراردادن افكار و انديشه‌ها در شك و احتمال و ترديد اين مطلب را القا مى‌كند كه اصولا ارزشها و بايدها و نبايدها مبتنى بر حقائق خارجى نيستند تا مورد تعلّق يقين قرار بگيرند. اينها صرفاً يك سرى اعتبارات و قراردادهايى هستند مبتنى بر خواست و پسند مردم و در ارتباط با زندگى اجتماعى آنها، كه به خود آنها مربوط مى شود، نه خداوند حق دخالت در آن عرصه را دارد و نه علم مى‌تواند در اين زمينه بايد و نبايدى را تعيين كند. پس اگر در غرب بر رأى مردم و آراء عمومى تكيه مى‌شود به خاطر فرهنگ خاص حاكم بر آنجاست كه ارزشها و بايد و نبايدها را داراى ارزش چندانى نمى‌داند و آنها را امورى اعتبارى و تابع سليقه‌هاى مردم مى‌شمرد و مردم نيز آزادند كه هر چه را بخواهند. لذا براى تعيين ارزشها بايد به سراغ مردم رفت و دلخواه و خواسته‌هاى آنها را پرسيد. و چنانچه اين خواسته‌ها بر خلاف خواست خدا و دين هم باشد، بازخواست مردم مقدّم است و دين حقّ دخالت در مسائل اجتماعى را ندارد و احكام آن ناديده گرفته مى‌شود.
از نظر اسلام انسان در محدوده قوانين تكوين و نظام عّلى و معلولى داراى اراده و اختيار آفريده شده است كه هم مى‌تواند با اراده خويش راه كمال حقيقى را جستجو كند و به آن نائل شود و هم مى‌تواند راه فرومايگى را بپيمايد و از هر حيوانى پست‌تر گردد. از آنجا كه رضايت خداوند در سعادت انسان است او مى‌خواهد كه انسان راه كمال را در پيش بگيرد لذا در محدوده اختيار انسان قوانين تشريعى و اعتبارى و يا قوانين ارزشى را وضع نمود تا اگر انسان خواهان سعادت است اين قوانين را كه به همه شؤون زندگى انسان ناظر است رعايت كند و به مقصد و هدف نهائى، يعنى كمال مطلوب برسد.
بر خلاف فرهنگ غرب، اسلام شك و ترديد را بدترين حالت مى‌داند و ايمان و يقين را برترين ارزش معرفى مى‌كند و از ما مى‌خواهد كه به خدا و نبوت و قيامت و اصول دين يقين داشته باشيم.
قوانين الهى صرف اعتبار و قرارداد محض و بدون منشأ واقعى و غير قابل تعيين نيستند بلكه ريشه در مصالح و مفاسد واقعى انسانها و ارتباط با زندگى جاويد او دارند كه با عدم رعايت آنها به هلاك ابدى دچار مى‌گردد و پيروى از آنها سعادت ابدى را به دنبال خواهد داشت.
انسانها چه به صورت فردى و چه به صورت جمعى صلاحيت علمى لازم و كافى و شرائط وضع چنين قوانينى را ندارند آنها دائماً در معرض خطا و نسيان و لغزش و منفعت طلبى هستند. اين قوانين بايد توسط كسى وضع شودكه از تمام شؤون زندگى انسان و ويژگيهاى تمام آفرينش آگاهى داشته باشد و لغزش و خطا در او راه پيدا نكند لذا تنها خداوند و يا كسانى را كه او معرفى كند مى‌توانند قانونى صحيح وضع نمايند.
از سوى ديگر نظامهاى دموكراتيك براى تعيين مقرّرات و محدوده عمل نمايندگان مردم به قانون اساسى كه بر قوانين عادى حاكم است رجوع مى‌كنند و براى حدود و قلمرو قانون اساسى نيز نهاد حقوق بشر را معرفى مى‌نمايند. در رابطه با حقوق بشر و اينكه چيست و از كجاست و چه كسى آن را وضع نموده است و چه الزامى دارد كه دولت‌ها آن قوانين را بپذيرند. سؤالات جدّى براى ژرف انديش‌ترين فيلسوفان حقوق مطرح است و هنوز جواب قانع كننده‌اى داده نشده است.
از نظر اسلام چون قوانين حقوقى الزام‌آور هستند بايد از مقامى بالا و والا صادرشوند
تا داراى نفوذ باشند و انسانها هيچ يك نسبت به هم چه فردى و چه جمعى اين خصوصيّت را ندارند. لذا حق قانونگذارى ندارند و نمى‌توانند ديگران را الزام و اجبار نمايند ولى خداوند مالك آنهاست مى‌تواند آنها را اعم از موافق و مخالف الزام و اجبار نمايد و اين حق اوست.
در نتيجه از نظر اسلام، مردم نه صلاحيّت، و نه حق آن را دارند كه بدون اذن او قانون وضع نمايند؛ حق قانونگذارى و صلاحيت آن در اختيار خداست.
اگر دموكراسى در بعد قانونگذارى همين معنى غربى آن و اصالت دادن به رأى انسانهاست و اينكه حق دارند و مى‌توانند هر چه را خواستند به عنوان قانون وضع نمايند حتى اگر اين قوانين خلاف حكم خدا باشد، چنين دمكراسى از ديدگاه اسلام و مسلمين مردود است. اما اگر به معنى اين باشد كه با حفظ اصول و مبانى و ارزشها مردم مى‌توانند با انتخاب نمايندگان و دخالت در مسائل قانونى و اجتماعى قوانين خاصى را براى شرائط زمانى و مكانى خاص و در جهت اهداف كلّى اسلام وضع نمايند اين مسئله مورد خلاف نيست و در كشور ما هم جريان دارد و امام(رحمه الله) همين روش را امضاء فرمودند ولى اعتبار آن قوانين مشروط به آن است كه مخالف احكام اسلام نباشد.
حقوق طبيعى، حقوق بشر، و اعتبار آنها
پرسش:
برخى مى‌گويند: «نبايد قوانينى در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبيعى انسانها باشد»، اوّلا: حقوق طبيعى چيست؟، ثانياً: آيا حقوق طبيعى رابطه‌اى با حقوق بشر دارد؟، و ثالثاً: اعتبار حقوق بشر از كجاست؟
پاسخ: پيش از بيان پاسخ ذكر مقدمه‌اى را خالى از فايده نمى‌بينم: انسان موجودى است كه زندگى اجتماعى براى او ضرورت دارد، زيرا در غير اين صورت ابعاد گوناگون وجودى او شكوفا نخواهد شد و از رسيدن به مصالح خود چه در زندگى دنيا و چه در زندگى آخرت باز خواهد ماند. اما چون زندگى اجتماعى بدون وجود مبنايى براى نظم و تأمين حقوق افراد و تعيين وظايف ايشان، هرگز ره به جايى نخواهد برد و هر لحظه شاهد هرج و مرج خواهد بود، ناچار بايد «قانون» بر زيست جمعى حاكم باشد تا مصالح شهروندان به خوبى تأمين شود. ولى نكته اساسى آن است كه قانون بايد چه ويژگى‌هايى داشته باشد تا بتواند سعادت انسان را تأمين كند؟ اينجاست كه مكاتب مختلف ديدگاههاى متفاوتى عرضه كرده‌اند. از جمله برخى گفته‌اند قانون تنها بايد نظم و امنيّت را در جامعه تأمين كند. گروهى ديگر معتقد شده‌اند كه قانون علاوه بر نظم و امنيّت بايد عدالت را نيز در جامعه تأمين نمايد.(1) در همين راستا، كسانى گفته‌اند كه نبايد قوانينى در جامعه به اجرا گذاشته شود كه خلاف حقوق طبيعى انسانها باشد.
در هر حال يكى از مكاتب فلسفه حقوق «مكتب حقوق طبيعى» است كه از يونان باستان تاكنون طرفدارانى داشته است و در دفاع از آن سخنان تند و افراطى بسيارى گفته شده كه ما را با آن كارى نيست. به هر حال، عاقلانه‌ترين، معتدل‌ترين و سالم‌ترين مطلبى كه در باب حقوق طبيعى در طول تاريخ گفته شده است، اين است كه اگر چيزى مقتضاى
1. ديدگاه اسلام در اين‌باره آن است كه علاوه بر نظم و امنيت و عدالت، قانون بايد به گونه‌اى باشد كه سعادت دنيا و آخرت ـ هر دو ـ را تأمين نمايد.
طبيعت كلّى انسانها بود بايد تحقق يابد. نبايد انسان را از آنچه مقتضاى كلّى طبيعتش مى‌باشد، محروم كرد مانند نياز انسانها به غذا خوردن، سخن‌گفتن و... كه هيچ انسانى نبايد از آنها محروم بماند.
ما نيز معتقديم كه آنچه مقتضاى طبيعت انسان است و طبعاً بين همه انسانها مشترك است، نبايد انسان را از آن محروم كرد. در تأييد اين مطلب هم استدلال‌هاى عقلانى وجود دارد كه فعلا در صدد بيان آنها نيستيم.
اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز كه امروزه در حقوق بين‌الملل مطرح است، با تكيه بر همين حقوق طبيعى انسانها به تدوين درآمده است. در اين اعلاميه، حقوقى براى انسانها مطرح شده است كه از جمله آنها حق آزادى بيان، آزادى اختيار مسكن، آزادى اختيار شغل، آزادى مذهب و انتخاب همسر است. اين اعلاميه ابتدا توسط نمايندگان 46 دولت به امضاء رسيد و سپس، به مرور زمان، كشورهاى ديگرى به آنها ملحق شدند و در نتيجه به صورت اعلاميه جهانى مطرح شد.
با اين همه، درباره اين اعلاميه بحث‌هايى مطرح شد؛ از جمله اين كه: ريشه فلسفى مطالبى كه شما با عنوان حقوق انسانها مطرح مى‌كنيد و آنها را مطلق مى‌دانيد و معتقديد كه هيچ كس نبايد آنها را محدود كند چيست؟ و چه استدلالى براى آنها وجود دارد؟ و آيا اين حقوق به طور مطلق فوق قانون‌اند و هيچ قانونى اجازه محدود كردن اين حقوق را ندارد؟ و اگر اين حقوق محدوديّت دارند، چه كسى حقّ تعيين اين محدوده‌ها را دارد؟ حقيقت اين است كه خود نويسندگان اعلاميه و كسانى كه آن را تفسير كرده‌اند، غالباً از پاسخ دادن صحيح به اين پرسش‌ها طفره رفته‌اند.
منشأ اعتبار حقوق بشر
اعلاميه حقوق بشر در حدّ انجيل نزد فيلسوفان حقوق غربى محترم است؛ مى‌گويند: «اين حقوق فوق قانون است و نمى‌توان آنها را محدود كرد». امّا سؤال اساسى آن است كه اين اعلاميه از كجا اعتبار و مشروعيّت پيدا كرده است؟ آيا دليل عقلى دارد؟ در پاسخ گفته‌اند از آنجا كه نمايندگان كشورها آن را امضاء كرده‌اند، پس معلوم شد كه اعتبارش تابع امضاء است. حال سؤال جدى اين است كه كسانى كه اين اعلاميه را امضاء نكرده‌اند
و يا به صورت مشروط ـ و نه مطلق ـ امضاء كرده‌اند چطور؟ آيا آنها هم بايد بدون چون و چرا از آن تبعيت كنند؟ و آيا كسانى كه اين اعلاميه را به نحو مطلق امضاء كرده‌اند حق دارند كسانى كه آن را امضاء نكرده‌اند و يا مشروط امضاء كرده‌اند را تحت فشار قرار دهند و آنها را ملزم به تبعيت كنند؟ مگر نه اين است كه به عنوان يك قرارداد بين‌المللى هر كس با امضاء كردن قرارداد وارد آن مى‌شود و كسانى كه آن را امضاء نكرده‌اند و يا مشروط امضاء كرده‌اند از همه يا بخشى از اين قرارداد بيرون‌اند، پس آيا عقلا و منطقاً صحيح است كه كسانى كه اصلا يا بطور نسبى وارد اين قرارداد نشده‌اند را تحت فشار گذاشت و آنها را مجبور به اجراى آن كرد؟
در انتها يكى از حقوقى كه در اعلاميه حقوق بشر آمده است و امروزه به ابزارى براى پاره‌اى اهداف شوم تبديل گرديده را مطرح كرده و به نقد مى‌نشينيم، كه البته در كنار آن وضعيت برخى ديگر از حقوق مندرج در اعلاميه مذكور نيز روشن خواهد شد، زيرا محور و قدر مشترك همه اين حقوق «آزادى» است. بنابراين ما نيز در قالب يك سؤال و پاسخ بيان و نقد خود را ارائه خواهيم كرد:
معناى اذن خداوند در قوانين مصوب مجلس و دولت
پرسش:
مجلس شوراى اسلامى، هيئت دولت و برخى منابع قانونگذارى هر روزه به وضع قانون مى‌پردازند، بنابراين آيا مأذون بودن از طرف خدا يا مأذون نبودن تأثيرى بيش از يك گفته و لفظ دارد؟
پاسخ: قبلا بيان شد كه ارزش، اعتبار و مشروعيت قانون فقط به اراده تشريعى الهى است. حق قانونگذارى مختص به خداست و فقط قانونى كه از جانب خداوند باشد معتبر است و اگر بناست قوانين متغيّر متناسب با شرائط زمان و مكان وضع شود بايد با اجازه و رضايت خداوند صورت بگيرد.
اما اينكه اذن و رضايت خداوند چه تأثيرى دارد از چند جهت قابل بررسى است:
اولا براى اينكه نقش اذن را هر چند كه امرى اعتبارى است به طور ملموس و روشن احساس كنيم مى‌توانيم به زندگى اجتماعى انسانها نظر كنيم. همه مسائل اجتماعى تابع اينگونه اعتبارات هستند و تا اين اذن و اجازه‌ها نباشد چيزى در امور اجتماعى رسميّت پيدا نمى‌كند براى مثال شخصى كه قرار است در آينده نزديك به عنوان فرماندار شهر شما معرّفى شود ولى هنوز حكم او ابلاغ نشده است و جلسه معارفه صورت نگرفته است، آيا او حق دارد به فرماندارى برود و پشت ميز فرماندار بنشيند و مشغول كار شود؟ بديهى است كه چنين حقّى ندارد و كارمندان او را بيرون مى‌كنند و تا وقتى كه ابلاغ او نيايد حرفش خريدار نخواهد داشت، هر چند ابلاغ او تنها امضاى وزير باشد، زيرا اعتبار او به همين امضاء است.
دوم اينكه: در بحث مشروعيت قانون بيان شد از آنجا كه مردم نسبت به هم برترى ندارند و همه در نزد خدا يكسانند و هيچ كس مالك ديگرى وحتى مالك خود هم نيست لذا نمى‌توانند همديگر را الزام و امر و نهى كنند. حق ندارند به كسى دستور بدهند و او را وادار به كارى كنند. در صورتيكه مى‌دانيم الزام ويژگى قانون است. اما خداوند كه مالك
همه چيز است و همه مخلوقات و آفريده‌هاى او هستند. تنها اوست كه مى‌تواند حكم براند و قانون وضع كند. ديگران بدون رضايت او هر چه حكم كنند و قانون بنويسند بى‌ارزش و بى‌اعتبار است و كسى خود را ملزم نمى‌داند كه به آنها تن دهد مگر اينكه خداوند راضى باشد و اذن بدهد كه در اين صورت قانون آنها قانون خداوند محسوب مى‌گردد و بايد اطاعت شود. پس اثر اذن خداوند مشروعيّت بخشى و ارزش دادن به قوانين بشرى است.
سوم اينكه: وقتى گفته مى‌شود خداوند اذن داده و به كارى راضى است منظور اين است كه از لحاظ واقع اين عمل در مسير صحيح واقع شده و در جهت همان مصالح واقعى است.
خداوند وقتى قانونى را وضع مى‌نمايد مصالح و مفاسد واقعى را در نظر مى‌گيرد. زيرا او تكويناً ربّ انسان است و از سعادت و شقاوت او و از آنچه مربوط به مصالح اوست به خوبى آگاه است و اگر به كسانى اجازه وضع قانون مى‌دهد و به كار آنان راضى است به خاطر اين است كه مى‌داند آنها در مسير قوانين كلّى الهى كه خود او ترسيم نموده حركت مى‌كنند و لذا فقط به پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) و منصوبين آنها اين اذن را داده است؛ يعنى كسانى كه از همه بهتر قوانين و اصول ثابت الهى را مى‌شناسند و دلسوز مصالح و سعادت مردمند و به دليل دارا بودن قوّه عصمت در پيامبر و امامان معصوم، و عدالت و تقوى در منصوبين آنها، آنان از تعهّد لازم براى خارج نشدن چارچوب قوانين و احكام الهى و حركت در مسير دين و مورد رضاى خدا برخوردار هستند. بنابراين تأثير اذن خدا در اين است كه افراد ذى‌صلاح براى قوانين تحت قوانين كلى الهى را نشان مى‌دهد.
در نتيجه: اذن خداوند تأثيرى بيش از يك لفظ دارد كه هم مشروعيت قانون را تأمين مى‌كند و هم بيان مى‌كند كه اين قوانين با توجه به آن اصول و قوانين كلى الهى وضع مى‌شوند و هم افراد داراى صلاحيّت قانونگذارى را معيّن مى‌نمايد.
معيار ارزش در نظر كانت و ديدگاه اسلام در اين باره
پرسش:
توضيح دهيد در برابر رويكرد ارزشگذارانه كانت، اسلام چه رويكردى در وضع تكاليف و نظام ارزشگذارى دارد؟
رويكرد ارزش گذارانه كانت
پاسخ: كسانى كه با حوزه معرفتى فلسفه اخلاق آشنايى دارند مى‌دانند كه يكى از مكاتب اخلاقى مطرح و پرطرفدار مكتب اخلاقى كانت است. او معتقد بود كه هر رفتار اخلاقى، وقتى داراى ارزش اخلاقى است كه در عاليترين مرتبه و بدون هيچ شائبه و انگيزه جانبى انجام پذيرد و همراه با انگيزه عاطفى، اجتماعى و احساسى نباشد. يعنى اگر انسان خواسته باشد كه كار خوب و شايسته انجام دهد بايد آن كار را فقط بدان جهت كه نيك و شايسته است انجام بدهد نه براى نتيجه‌اى كه بر آن مترتب مى‌شود و نه به جهت ارضاى غرايز و حتّى به جهت انگيزه عاطفى.
دوستى براى دوستش خدمت مى‌كند فقط بخاطر اينكه او را دوست دارد اين ارزش اخلاقى ندارد پا را فراتر مى‌گذارد حتى اگر كارى براى رسيدن به سعادت اخروى يا كمالى انجام گيرد آنهم ارزشى اخلاقى ندارد. همچنين اگر كسى كارى را بدان جهت كه نتايج خوبى براى جامعه دارد انجام بدهد، عملش فاقد ارزش اخلاقى است.
كانت براى ارزش اخلاقى شرايط بسيار دشوارى را لازم مى‌داند كه در نتيجه بندرت و بسختى براى ارزش اخلاقى، در نظريه كانت، مصداق يافت مى‌شود و بجز رفتار افراد بسيار اندك، رفتار نيك مردم ارزش اخلاقى ندارد. پس كارى برخوردار از ارزش اخلاقى است كه همه شرايط را دارا باشد و اگر اندكى از آن شرايط كاسته بشود هيچ ارزشى ندارد. همچنين در ساير زمينه‌ها و از جمله مباحث سياسى و حكومتى، گفته مى‌شود كه وقتى حكومتى بر حقّ است كه همه كسانى كه متصدّى حكمرانى مى‌شوند در حد أعلى، شرايط را دارا باشند در چنين وضعيتى افراد بايد در انديشه تشكيل حكومت حق باشند.
قبل از انقلاب اسلامى برخى از افراد مسلمان و متديّن اما متحجّر كج انديش چنين رويكردى به حكومت داشتند و معتقد بودند تا ظهور حضرت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) شرايط و زمينه‌هاى انقلاب فراهم نمى‌گردد و تا وقتى افراد صالح و شايسته‌اى چون سلمان فارسى براى تصدّى همه پست‌هاى حكومتى تربيت نشوند نبايد دست به انقلاب زد. كوچكترين ايراد و اشكالى كه بر اين نگرش وارد مى‌شود اين است كه هيچ گاه آن ايده عملى نخواهد شد و چون هيچ اقدام و حركتى براى تغيير حكومت و ايجاد حكومت اسلامى و اقامه عدل و داد انجام نمى‌گيرد همواره فساد و تباهى در جامعه بيشتر وبيشتر مى‌گردد و گذشته از تحولات مثبت اجتماعى و سياسى، زمينه تحوّلات مثبت اخلاقى و ارزشى نيز كاملا مسدود مى‌گردد.
رويكرد تشكيكى اسلام در ارزشگذارى و وضع تكاليف
بر خلاف نظام ارزشىِ تك مرحله‌اى و تك بُعدى فوق، اسلام مثل پاره‌اى از نظامهاى ديگر، چه براى رفتار شخصى و فردى و چه براى تحولات اجتماعى و سياسى، مراتب گوناگون و طرحهاى متفاوت ارائه كرده است. در درجه اول يك طرح ايده‌آل ارائه مى‌شود و پس از آن طرح‌هايى با رتبه و امتيازات و شرايط كمتر؛ و در نهايت طرحهاى اضطرارى، مثلا در اسلام براى انسان مكلف واجب شده است كه نماز را با همه شرايط، اجزاء و مقدماتش بجا آورد، اما اين حكم در همه شرايط و وضعيتهاى استثنايى و اضطرارى كه براى انسان پيش مى‌آيد ثابت نمى‌ماند. اسلام رويكرد «همه يا هيچ» را نمى‌پذيرد و نگرش رتبه‌اى و پلكانى دارد، در مثال فوق، فرموده است اگر قدرت بر وضو ندارى با تيمم نماز بخوان، اگر نمى‌توانى ايستاده بخوانى، نشسته نماز بخوان، و اگر نشسته نمى‌توانى نماز بخوانى خوابيده نماز بخوان، و در شرايط وخيم و خطرناك نمازى متناسب با آن وضعيت و حالت.
غرض اين است كه در نظام ارزشگذارى اسلام، از نظر كيفيت و كميت، براى وظايف سياسى، اجتماعى و شرعى مراتبى در نظر گرفته شده است كه هر يك متناسب با قابليت خود، سطحى از ارزش را دارد.
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org