فصل سوم
حقوق مدنى زنان
مهريه زن
تجويز ازدواج موقّت و چند همسرى
شرط تعدّد زوجها در اسلام
تجويز طلاق
مبانى حقوقى و اخلاقى خانواده
اهداف تشكيل خانواده
راههاى تحكيم كانون خانواده
ترويج ازدواج و توسعه آن
تأديب زن
مهريه زن
چرا در ازدواج، براى زن مهريه قرار داده شده است؟ آيا پرداخت مهريه و اجر در ازدواج، به معناى خريد و فروش زن و تحقير وى نيست؟
اسلام براى تشكل و استمرار نظام خانواده، پارهاى حقوق اقتصادى را براى زن قرار داده است:(1)
أ. لزوم مهريّه در ازدواج؛ ب. وجوب هزينه زندگى زن بر عهده مرد؛ ج. جواز درخواست مزد و اجرت در ازاى شيردهى، پرستارى و امور خانه؛ د. لزوم تأمين هزينه زندگى زن در ايّام عدّه طلاق.
بهرغم توهّم بعضى از مخالفان كه پرداخت مَهر را به معناى خريد و فروش دختر و زن مىگيرند و آن را زشت مىانگارند، قرآن كريم بر اين امر پاى مىفشرد كه مرد بايد مهريّهاى (اگرچه اندك) به همسر خود بپردازد و اين مسأله از قطعيّاتِ فقه ما است.
اگر در ازدواج، مهريّه ذِكر نشود، در صورتى كه نكاحِ دائم باشد، مَهر المثل(2) بر عهده مرد مىآيد و در صورتى كه نكاح، موقّت باشد، اساساً باطل مىشود.(3) در فقه اهل سنّت نيز تعيين و ذكر مهريّه در نكاح لازم است؛ البتّه زن مىتواند پس از انجام يافتن عقد نكاح، مهريّه خود را به شوهر ببخشد ؛ چنانكه ممكن است از ابتدا، زن مالى را به مرد ببخشد تا مرد از آن مال، مهريّهاى براى نكاح با آن زن قرار دهد.
قرآن كريم در اين باره مىفرمايد:
وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْء مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً؛(4) و مَهر زنان را [به طور كامل] به صورت بدهى [يا هديه] به آنان بپردازيد؛ [ولى] اگر آنها چيزى از آن را با رضايتِ خاطر به شما ببخشند، حلال و گوارا مصرف كنيد.
1. ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 211.
2. مهرالمثل، يعنى مهريهاى كه در عرف براى مثلِ اين ازدواج از نظر وضع و شؤون خانوادگى، در نظر گرفته مىشود.
3. ر.ك: رسالههاى توضيحالمسائل مراجع عظام، أحكام نكاح؛ و نيز ر.ك: بقره (2)، 229؛ نساء (4)، 19، 24 و 25؛ مائده (5)، 5؛ أحزاب (33)، 50 و ممتحنة (60)، 10.
4. نساء (4)، 4.
اينكه مرد با نيرنگ يا با زور، كابين و صداق همسر خود را از وى باز ستاند، عملى است كه قرآن به شدّت از آن منع مىكند:
وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْج مَكانَ زَوْج وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً * وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْض وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً؛(1) و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگرى به جاى همسر خود برگزينيد و مال فراوانى [به صورت مَهر] به او پرداختهايد، چيزى از آن را پس نگيريد. آيا براى پس گرفتنِ مهر زنان، به تهمت و گناه آشكار متوسّل مىشويد؟! و چگونه آن را بازپس مىگيريد؛ در حالى كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشتهايد و آنان [هنگام ازدواج] از شما پيمان محكمى گرفتهاند؟!(2)
در تبيين و توجيهِ اين حقّ اقتصادى براى زن مىتوان گفت كه اين امتياز مالى از آن رو به زن تعلّق مىگيرد كه اوّلا وى براى انجام تكاليف و وظايف واجب و مستحبّ خانوادگى، متحمّل زحمتها و مشقّتهايى مىشود، و ثانياً امورى از قبيل باردارى، وضع حمل، شيردهى، پرستارى، مراقبت فرزندان مانع از آن مىشود كه بتواند به فعّاليتهاى اقتصادى بپردازد؛ از اين رو براى آنكه زن هم پاداش تلاشهاى خود را تا حدّى دريافت كند و كارهايش يكسره بدون فايده اقتصادى نباشد، برايش مهريّهاى مقرّر داشتهاند.
تجويز ازدواج موقّت و چند همسرى
چرا در اسلام ازدواج موقّت و تعدّد زوجها تجويز شده است؟ آيا اين احكام تبعيض و خلاف حقوق زن نيست؟
(3)همانطور كه مىدانيد، ازدواج شرعى در اسلام دو صورت دارد:
أ. ازدواج دائم و مادامالعمر: يعنى زن و مرد تصميم گرفته باشند تا زمانى كه در قيد حياتند، زندگى مشترك داشته باشند كه البتّه اصل در ازداوج هم دوام است.
ب. ازدواج موقّت و محدود به زمانى خاص: مصالح ازدواج موقّت بسيار است كه به برخى
1. نساء(4)، 20 و 21.
2. ناگفته نماند كه اگر طلاق، پيش از زناشويى باشد، مرد بايد فقط نيمى از مهريّه را بپردازد. (ر.ك: رسالههاى عمليّه، احكام نكاح و مهريّه، و نيز بقره (2)، 237.
3 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 209.
از آنها مىتوان پى برد؛ از جمله:
1. زن در ايام قاعدگى كه در هر ماه، چندين روز را در بر مىگيرد، به كلّى فاقد آمادگى براى مقاربت است؛ حال آنكه مرد دائم اين آمادگى را دارد.
2. زن در دوران باردارى و حتّى اغلب در دوران شيردهى نمىتواند آبستن شود؛ در صورتى كه مرد، چه بسا خواهان فرزند ديگرى باشد؛ افزون بر اينكه زن در اين مدّت ميل جنسى چندانى هم ندارد.
3. زن يا مرد ممكن است براى تحصيل علم، تجارت يا هر مقصود ديگرى، مدتّى در شهر يا كشورى غير از محلّ اقامت دائم خود مجبور به زندگى باشد. در اين حال، شوهرى كه زنش به مسافرت رفته است يا مردى كه خود در شهر يا كشور بيگانه زندگى مىكند، نياز به همسر دارد.
4. در ازدواج دائم، هزينه زندگى زن به عهده شوهر است و ممكن است مردى توان مالى براى پرداخت مخارج همسر را نداشته باشد.
5. ممكن است قوّتِ غريزه جنسى در مردى چنان باشد كه با يك زن ارضا نشود؛ پس ازدواج موقّت، مصالح فراوانى دارد و هرگاه مرد يا زنى به هر دليلى نتواند ازدواج دائم كند و فشار غريزه جنسى او نيز به حدّى باشد كه عدم ارضاى آن سبب ناهنجارىهاى جسمى يا روحى يا معصيت شود، ازدواج منقطع، يگانه راه چاره است.
6. در برههاى از زمان، مصالح اجتماعى يا فردىِ جامعه يا شخص ايجاب كند كه تكثير نفوس، آهنگ سريعترى بگيرد در اين صورت، اگر هر مردى به يك همسر بسنده كند، غرض پيشين حاصل نخواهد شد.
7. امكان دارد در بعضى مقاطع تاريخى، تعداد دختران و زنانِ آماده ازدواج جامعه بيش از تعداد مردان باشد. در چنين مواردى، منع تعدّد زوجها نتيجهاى جز رواج فحشا و ديگر مفاسد اجتماعى مترتّب بر آن نخواهد داشت و در حقيقت، حقّ ازدواج برخى از زنان پايمال خواهد شد. با اين حال، در اسلام هيچگاه به مردى تكليف نمىكنند كه بيش از يك زن بگيرد و در عمل نيز از ظهور اسلام تا كنون، در همه جوامع، اكثريّت قريب به اتّفاق مردان (چه مسلمان و چه غير مسلمان) تك همسر بودهاند و هستند؛ ولى به هرحال، واقعبينى، انصاف و تفاوتهاى زن و مرد اقتضا مىكند كه براى اوضاع و احوال خاص نيز چارهاى انديشيده شود. در ضمن روشن شد كه در اين احكام، مسأله تبعيض جنسى و نفى حقوق زنان در ميان است.
با توجّه به مصالح ذكر شده (غير از بند 4) و بعضى ديگر از فوايد، ازدواج دائم به يكبار محدود نشده است؛ بلكه به مرد اجازه داده شده است كه با قيود و شرايط خاصّى از جمله رعايت عدالت، در يك زمان تا چهار زنِ دائم هم داشته باشد.
يادآورى اين نكته بىفايده نيست كه ما مدّعى نيستيم تمام حكمتهاى ازدواج موقّت و تعدّد زوجات (يا ديگر احكام الاهى) همين مواردى است كه ما مىفهميم. چه بسا دهها حكمت ديگر در اين حكم باشد كه ما از آنها آگاهى نداريم.
شرط تعدّد زوجها در اسلام
از ديدگاه اسلامى، مرد فقط در صورتى مىتواند بيش از يك زن بگيرد كه قدرت اجراى عدالت ميان آنان را در خود بيابد.
قرآن كريم مىفرمايد:
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً...؛(1) و اگر بيم آن داريد كه به عدالت رفتار نكنيد، فقط يك زن بگيريد.
بدون شك، مقصود از عدل در اين آيه كريمه، عدالت در مقام عمل (عدم اجحاف و ستم به زنان در باره حقوق زناشويى و خانوادگى) است، وگرنه محبّتها و علاقه باطنى و قلبى به طور كامل قابل مهار نيست. به بيان ديگر، مردى كه چند همسر دارد، موظّف است ميان همسرانش عدالت را رعايت كند؛ به طور مثال خوراك، پوشاك و مسكن يكسان براى آنها تهيّه كند؛ اگرچه يكى از آنان را به سبب آن كه زيبايى و كمال ظاهرى يا درونى بيشتر دارد، قلباً بيشتر دوست دارد؛ بنابراين خداوند متعالى به محال امر نفرموده و از مرد نخواسته است كه همه همسرانش را يكسان دوست بدارد؛ امّا در عين حال به او حق نداده است تا به همسرى كه كمتر دوستش دارد، در مقام عمل و در حقوق خانوادگى و زناشويى ستم كند و چنان بىاعتنايى و بىمهرى به او روا دارد كه گويى وى زنى بىشوهر است.
در آيه 129 سوره نساء، چنين آمده است:
وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ؛ هرچند بكوشيد، هرگز نتوانيد كه ميان زنان به عدالت رفتار كنيد؛ امّا يكباره به سوى يكى ميل نكنيد تا ديگرى را سرگشته رها كرده باشيد.
1. نساء (4)، 3.
با اين شرط بسيار مهم، اسلام كوشيده است تا جلو ستم مرد به همسرش گرفته شود. نكتههاى ديگرى در باره ازدواج موقّت و تعدّد زوجها از جهت فقهى وجود دارد كه در رسالههاى عمليّه مراجع عظام آمده است.
تجويز طلاق
چرا در اسلام، طلاق و جدايى اجازه داده شده است؟ آيا بهتر نبود طلاق حرام مىشد؟
(1) در قرآن، اصلِ طلاق اجازه داده شده است؛(2) از جمله در آيه 130 سوره نساء مىخوانيم:
وَ إِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللّهُ كُلَّا مِنْ سَعَتِهِ وَ كانَ اللّهُ واسِعاً حَكِيماً؛ اگر [راهى براى اصلاح ميان خود نيابند و ]از هم جدا شوند، خداوند هريك از آنان را با فضل و كرم خود بىنياز مىكند، و خداوند داراى فضل و كرم، و حكيم است.
در قرآن و اسلام سفارشهاى فراوانى براى جلوگيرى از وقوع طلاق انجام گرفته است. بخشى از اين نكتهها در مسأله نشوز و داورى بين زن و مرد آمده است؛ امّا اگر ناسازگارى بين زن و شوهر به حدّى برسد كه نه خودشان بتوانند اختلافهاى خود را حل كنند و نه دو داورى كه براى اين كار تعيين مىشوند، در اين صورت، محيطِ خانواده، جهنّمى خواهد بود كه زندگى در آن براى هيچيك از زن و شوهر تحمّلپذير نيست. اسلام اگرچه طلاق را به شدّت ناخوش مىدارد و مبغوضترين حلالها مىداند، راضى نيست كه زن و مردى از روى ناچارى، عمر خود را درون قفسى با نام محيط خانواده و خانه كه كانون دشمنى و اختلاف ميان زن و شوهر شده است، به هدر دهند؛ از اين رو سرانجام، طلاق را جايز مىداند.
در قرآن كريم درباره طلاق تقريباً 21 آيه آمده است كه سبك و سياق اين آيهها بسيار شگفتانگيز و درسآموز است. اگرچه اين آيهها مسائل حقوقى را بيان مىدارد، سراسر از سفارشها و نكتههاى ظريف اخلاقى آكنده است.
به هرحال، در اسلام اصل طلاق جايز است؛ امّا تا آنجا كه مقدور است، بايد از تحقّق آن پيشگيرى كرد، و در صورت خاموش شدن چراغ مودّت و تفاهم در كانون خانوادگى،
1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 211.
2. براى مطالعه و دّقت بيشتر، ر.ك: طلاق (65)، 1 و 2 و 6 و 7؛ احزاب (33)، 49 ؛ بقره (2)، 231 و 232 و 236 و 237.
ممنوعيّت طلاق از جهت قانونى چارهساز نيست و فايدهاى جز صدور رفتار خلاف اخلاق و نامشروع و افزايش درگيرىها و مشكلهاى ديگر ندارد.
مبانى حقوقى و اخلاقى خانواده
از ديدگاه قرآن و اسلام، چه اصولى بر خانواده حاكم است؟ مبانى حقوقى و اخلاقى خانواده در قرآن چيست؟
(1) اصول و مبانى حاكم بر خانواده در قرآن عبارت است از:
1. اصل تأمين نياز جنسى: نخستين عاملى كه زن و مرد را به هم نزديك مىسازد و زندگى مشترك و پيوند آن دو را ايجاب مىكند، غريزه جنسى است. مرد، نياز جنسى زن را تأمين مىكند و در برابر، زن هم نياز جنسى مرد را برطرف مىسازد و اين نياز متقابل تا حدود بسيارى، پيوند دائم يا طولانى آن دو را سبب مىشود. تأمينِ اين نياز، اساس بسيارى از احكام خانواده است.
2. اصل تأمين نيازهاى عاطفى: عامل دوم، پيدايش رابطه عاطفى، ميان زن و مرد است كه آن دو را دلسوز و يار و حامى يكديگر قرار مىدهد. خداوند بزرگ انسانها را طورى آفريده است كه وقتى نيازها و مصالح يكديگر را تأمين مىكنند، به تدريج رابطهاى عاطفى ميانشان ايجاد مىشود و رشد مىكند. اين عاطفه، به شكلى نيرومند و به طور طبيعى بين دو همسر پديد مىآيد و مىتواند نقش مهمّى در تأمين مصلحت كلّ خانواده ايفا كند. مىتوان گفت كه نيرومندترين عامل دوام و رشد خانواده، عاطفه و محبّت اعضاى خانواده به يكديگر است؛ بنابراين، اگر زندگى خانوادگى ضرورت داشته باشد، به حكم عقل، بهترين عامل براى استحكام و بقاى آن، برانگيختن عواطف متقابل افراد خانواده به يكديگر است؛ البتّه در فلسفه اخلاق اسلامى، عاطفه به طور مطلق، محور ارزشهاى اخلاقى نيست؛ بلكه فقط يكى از انگيزههاى كار اختيارى است كه ارزش آن با عقل و دين تعيين مىشود. مصالح و ارزشهايى بالاتر از محبّت خانوادگى نيز وجود دارد؛ مانند اطاعت از خدا و پيامبر و وظيفه جهاد كه در صورت تزاحم، مقدّم مىشوند.(2)
1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، اخلاق در قرآن، ج 3، ص 71.
2. ر.ك: توبه (9)، 24.
در زندگى خانوادگى و اجتماعى، گاهى مشكلها و اختلافهايى پيش مىآيد كه اگر برطرف نشود، فضاى محبّت و آرامش خانواده را از بين مىبرد. اسلام براى پيشگيرى از اين مشكلها و حلّ اين اختلافها، اصول ديگرى را ارائه مىدهد؛ البتّه ريشه اختلافها در خانواده ممكن است اختلاف نظر در تشخيص مصلحت يا خواستهها و منافع شخصى و برخورد ناشايست دو طرف با يكى از آنان باشد.
3. اصل مشاوره: سوّمين اصل حاكم بر خانواده، اصل مشورت است. در اختلافهاى مورد اشاره، بهترين راه آن است كه زن و مرد همفكرى كنند و راهى برگزينند كه عقل مىپسندد.(1) اين طبيعى است كه هر كسى خواستهها و نظرهاى مخصوص به خود را داشته باشد و هر يك از زن و شوهر، داراى خواستههاى متعارض باشند؛ امّا در بسيارى از موارد، همسران مىتوانند با مشورت يكديگر نظرهاى خود را هماهنگ كنند و از تعارض آنها بكاهند. گفتنى است كه لزوم و ارزش اخلاقى مشورت با همسر، در كارها و تصميمهايى است كه به خانواده مربوط مىشود؛ مثل چگونگى شيردادن به كودك و مدّت آن، محلّ زندگى، خوراك و پوشاك و...؛ امّا در كارهايى كه به خانواده مربوط نيست، مشورت با همسر ـ از آن جهت كه همسر است ـ نقشى ندارد؛ بلكه بايد با كسانى مشورت كرد كه در آن مسائل، آگاهى بيشترى داشته باشند و همچنين نظر كسانى را بايد جلب كرد كه در آن كارها مسؤوليت و مشاركت داشته و توافق آنان در پيشبرد آن كار داراى نقش مثبت و مطلوب باشد؛ بنابراين، معناى تعابيرى مانند: «شاوِروهنّ و خالِفوهن؛ با آنان مشورت كنيد و مخالف نظر آنان عمل كنيد» كه در برخى روايات آمده، اين نيست كه در هيچ موردى نبايد با زن مشورت كرد؛ بلكه مشورت با زن بايد در مواردى باشد كه با احساسها و عواطف و ساختمان ادراكى و اطّلاعات او متناسب باشد؛ به طور مثال بسيارى از كارهاى اجتماعى، مثل تصميمگيرى در باره جنگ، صلح و دفاع با احساسات زنانه هماهنگى ندارد و استفاده از مشاوران زن در چنين مواردى نمىتواند مفيد باشد؛ زيرا زن با توجّه به احساسات و عواطف شديد و لطافت روحىاش، به طور معمول قادر نيست در برابر كشتارها و ويرانىهاى جنگ مقاومت كند و براساس مصالح كلّى جامعه نظر دهد.
4. اصل سرپرستى مرد در خانواده: در زندگى خانوادگى، گاهى مشكلها و اختلافهايى
1. ر.ك: بقره (2)، 233؛ طلاق (65)، 6.
پيش مىآيد كه پس از مشورت هم حل نمىشوند. ادامه اين مشكلات، سبب از بين رفتن آسايش خانواده و مودّت دو طرف مىشود؛ از اين رو، براى پيشگيرى از متلاشى شدن زندگى خانوادگى لازم است براى اينگونه مشكلها كه كم و بيش در خانوادهها پديد مىآيند، چاره ديگرى انديشيده شود.
از نظر حقوقى، خانواده همانند هر اجتماع ديگرى به سرپرست نياز دارد و از آنجا كه اسلام، خانواده را اساس جامعه مىداند، توجّه فراوانى به پىريزىِ درست بنيان خانواده دارد تا از اين رهگذر، استحكام و سلامت جامعه را تضمين كند؛ به همين جهت قرآن مىفرمايد:
الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ؛(1) مردان، سرپرست و نگهبان زنانند.
در خانواده، زن و فرزندان بايد سرپرستى مرد را بپذيرند و غير از جنبه قانونى و حقوقى، از نظر اخلاقى نيز رعايت حدود و احترام پدر خانواده بر همسر و فرزندان لازم، و حلّ بسيارى از مشكلهاى زندگىِ خانوادگى در گرو اجراى اين اصل است؛ البتّه معناى اين اصل، مطلق بودن فرمانروايى مرد در محيط خانواده نيست؛ بلكه بر مرد لازم است كه از حقّ سرپرستى خود سوء استفاده نكند و جز در محدوده شرع و در چارچوب حقّ سرپرستى كه در قانون اسلام آمده، گامى بر ندارد؛ چنانكه بر زن نيز لازم است ، محيط عاطفى خانواده را با خود سرى بر هم نزند و با احترام متقابل به مرد، از پاشيده شدن خانواده جلوگيرى كند.
5. اصل صلح و سازش: گاهى كار به جايى مىرسد كه يكى از همسران (دست كم از ديد همسرش) رفتارى خارج از منطق، عقل و انصاف را در پيش مىگيرد؛ حال يا به واقع بىمنطق است يا چنين نيست؛ بلكه به گمان همسرش او شخص لجوجى است كه مىخواهد حرف خود را به كرسى بنشاند. در هر دو حال، طبيعى است كه پيوند آن دو در معرض از هم گسيختگى قرار مىگيرد و بنيان خانواده سست مىشود. در چنين وضعيّتى، اسلام دستور مىدهد تا آنجا كه ممكن است بايد كوشيد تا پيوند ازدواج از هم نپاشد و وحدت خانواده از بين نرود؛ هرچند لازم باشد كه يك طرف براى حفظ خانواده، در برابر طرف ديگر انعطاف بيش از معمول نشان دهد و حتّى از حقّ مسلّم خود بگذرد. خداوند متعالى مىفرمايد:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً
1. نساء (4)، 34.
وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ...؛(1) و اگر زنى از سركشى يا رويگردانى شوهرش بيم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح كنند[و زن يا مرد، از پارهاى از حقوق خود براى صلح و صفاى خانواده، صرف نظر كند] و صلح بهتر است.
در درگيرىها و اختلافها تا گذشت و چشمپوشى در كار نباشد، صلح و صفا و آرامش پديد نمىآيد.
6. اصل حكميت: ششمين اصل حاكم بر خانواده در نظام حقوقى و اخلاقى اسلام، اصل حكميّت است. خداوند در قرآن كريم سفارش مىكند كه اگر همسران با مصالحه، مشكل خانوادگى را حل نكردند و خطر از هم پاشيدگى آن، همچنان باقى بود، از افراد با تجربه و مورد اعتماد براى داورى استفاده كنند تا شايد آنان بتوانند به اين مشكل پايان دهند. قرآن كريم در آيه 35 سوره نساء، مىفرمايد:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً؛ و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو [همسر] بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن برگزينيد [تا به كار آنان رسيدگى كنند]. اگر آن دو در پى اصلاح باشند، خداوند به توافق آنها كمك مىكند؛ زيرا خداوند دانا و آگاه [و از نيّات همه با خبر] است.
البتّه بر مرد و زن نيز لازم است كه به داورى آن دو، تن دهند تا كانون خانواده برقرار و پايدار بماند و تا آنجا كه ممكن است، صلح و سازش جايگزين جدال و درگيرى شود.
اهداف تشكيل خانواده
هدف از تشكيل خانواده در اسلام و نقش هريك از مرد و زن در تحقّق آن چيست؟
ازدواج و تشكيل خانواده، براى هر مرد و زنى آثار و فوايد مهمى دارد. عمدهترين اهداف تشكيل خانواده عبارت است از:(2)
أ. نخستين و آشكارترين اثر تشكيل خانواده، تأمين نياز جنسى زن و مرد است. زن و مرد
1. نساء (4)، 128.
2. ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، اخلاق در قرآن، ج 3، ص 70؛ همو، فلسفه حقوق، چ 1، مركز انتشارات مؤسّسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)، 1377 ش، ص 215ـ219؛ همو، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 209.
از نظر جسمى دو جنس مخالفند و به تدريج كه بالغ مىشوند، نياز جنسى خاصّى در آنها پديد مىآيد كه هريك را به ديگرى متمايل مىسازد.
تأمين اين نياز جنسى در نظام ارزشى اسلام، نه تنها نكوهيده نيست، بلكه با رعايت ضوابط و شرايط، كارى پسنديده و مقدّس به شمار مىرود. همه نيازها و تمايلهاى انسان، بر اساس حكمت خداوند در او به وديعه نهاده شده است و هدفى خاص را دنبال مىكند. در اين ميان، نكته قابل ملاحظه مورد توجّه اسلام قرار گرفته، اين است كه نيازهاى انسان متعدّد است و انسان بايد همه آنها را به طور متعادل و متوازن تأمين كند تا به كمال لايق انسانى دست يابد؛ از اين رو هريك از نيازهاى خود را بايد به صورتى تأمين كند كه مانع تأمين ديگر نيازهاى او نشود و در رشد طبيعى و همه جانبهاش اختلال ايجاد نكند.
رعايت اين حقيقت در باره نياز جنسى و تأمين آن، اقتضا دارد كه اوّلا بلوغ جنسى به طور طبيعى و در وقت مناسب خود پديد آيد تا منشأ بحران و ناهماهنگى نشود؛ انسان را به ورطه سقوط نكشاند و جلو رشد و كمالهاى ديگر او را نگيرد؛ بنابراين لازم است محيط زندگى و جامعه انسانى از وجود عواملى كه باعث بلوغ زودرس مىشود و كودكان و نوجوانان را از مسير اصلى رشد و كمال خود به مسيرهاى انحرافى مىكشاند، پاك و پالايش شود. ثانياً پس از بلوغ جنسى نيز بايد تأمين اين نياز، با تأمين نيازهاى ديگر انسان هماهنگ و همراه باشد و فقط نياز جنسى، همه ذهن و فكر انسان را به خود مشغول نسازد؛ چرا كه در اين صورت، انسان موجودى تكبعدى و حيوانى خواهد شد و بخش عمدهاى از نيازها و كمالهاى وجود خود را فراموش خواهد كرد و اين، خسارتى بزرگ است كه باعث سقوط انسان مىشود.
بديهى است كه اين هدف به تنهايى كافى نيست و نمىتواند يگانه علّت تشكيل زندگى خانوادگى باشد؛ زيرا بدون تشكيل خانواده هم، دستيابى به چنين هدفى امكانپذير است.
ب. دوّمين هدف از تشكيل خانواده، پيدايش آرامش روانى ميان همسران است.
قرآن كريم در اين باره مىفرمايد:
وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيات لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ؛(1) و از نشانههاى او اينكه همسرانى از جنس
1. روم (30)، 21.
خودتان براى شما آفريد تا كنار آنان آرامش يابيد و ميانتان مودّت و رحمت قرار داد. در اين، نشانههايى است براى كسانى كه مىانديشند.
در واقع، هريك از مرد و زن به تنهايى ناقص است و نياز به ديگرى دارد و اين نقص، با تشكيل خانواده برطرف، و آرامش براى هر دو طرف حاصل مىشود.
ج. هدف سوم، پيدايش «مودّت» و «رحمت» و عواطف متقابل ميان همسران است. «مودّت» به معناى ظاهر ساختنِ محبّت، و «رحمت»، نوعى تأثّرِ روحى و نفسانى است كه از مشاهده نياز طرفِ مقابل حاصل مىشود و شخص را به رفع نيازِ وى وا مىدارد. اين حالت، پيوسته به صورت يك كنش و واكنش متقابل ميان همسران ادامه مىيابد و عواطفى عميقتر و بادوامتر ميان آن دو ايجاد خواهد كرد كه وحدت و استحكام بنيان خانواده را در پى دارد و پرتو آن به فرزندانشان نيز سرايت خواهد كرد.
در آيهاى كه گذشت، خداوند در حقيقت به يكى از نيازهاى اصيل انسان اشاره مىكند كه ريشه فطرى دارد و جز در زندگى خانوادگى به صورت كامل ارضا نمىشود. انسان، به ويژه در سنّ بلوغ، احساس نياز مىكند كه كسى را دوست داشته باشد و كسى نيز او را دوست داشته باشد؛ از اين رو هر روز به كسى دل مىبندد و پس از آنكه در عشق خود شكست خورد، دنبال ديگرى مىرود. كم نيستند جوانانى كه بهترين فصل زندگى و بخش عمدهاى از سرمايه عمر خود را در اين موضوع هدر مىدهند و سرانجام با اعصابى فرسوده، از زندگى و جامعه بريده، به گوشهگيرى روى مىآورند.
بايد توجّه داشت كه راه درست تأمين اين نياز روحى و ايجاد رابطه عاطفى را مىتوان در يك ازدواج حساب شده جُست و محبوب خود را يافت. در اين صورت انسان مىداند كه بايد به چه كسى عشق بورزد و متقابلا مورد عشق و محبّت همسر خويش نيز قرار خواهد گرفت و در زندگى پر از صفا و صميميّت، هر دو به زندگى خود ادامه خواهند داد. با اين فرض، در چارچوب اصول اخلاقى و ارزشهاى دينى، اين نيازِ عميقِ عاطفى و روانى اشباع خواهد شد. خانوادههايى كه به اين ترتيب و با رعايت اصول اخلاقى و در پوشش رعايت ارزشهاى والاى دينى تشكيل مىشوند، از نوعى صفا و صميميّت و لذّت در زندگى خود بهره مىبرند كه ديگران از آن بىبهره و بىخبرند.
در جوامعى كه روابط جنسى، آزاد است، همسران اغلب گرفتارِ اضطراب روحى مىشوند
و آرامش لازم را نمىيابند. افزون بر اين، در اين جوامع به طور معمول عشقِ جدّى و با دوامى در خانواده پيدا نمىشود و هميشه احساس كمبود عاطفى خواهند داشت.
د. چهارمين و عمدهترين هدفِ تشكيل خانواده، تأمين نيازِ انسان به داشتن فرزند و تكثير نسل انسانها است. علاقه به داشتن فرزند، نيازى فطرى است. در هر پدر و مادرى، علاقه پدرى و مادرى وجود دارد كه شايد بتوان گفت: اين علاقه در مادر بيشتر است. پيدايش فرزند، خانواده را وارد مرحله جديدى مىكند و اعضاى ديگرى واردِ خانواده خواهند شد كه نسل بعد را تشكيل مىدهند و پايه تشكيل جامعه آينده خواهد شد.
از سوى ديگر، هنگامى كه اعضاى جامعه گسترش مىيابند و روابط خانوادگى و خويشاوندى در آنها ضعيف و فاصله آنها از هم زياد مىشود، اين ارزشهاى اجتماعى هستند كه جايگزينِ رابطه خويشاوندى و فاميلى شده، وحدت و همبستگى جامعه را تضمين و تأمين مىكنند؛ ارزشهايى كه اسلام بر آنها تكيه كرده و آنها را بر عقايد و بينش خاصّ خود استوار ساخته است؛ ولى بايد توجّه داشت كه انتقال اين ارزشها و عقايد به اعضاى آينده جامعه نيز به عهده خانواده است كه هرچه خانواده در اين راه موفّقتر باشد و بتواند فرزندان شايستهترى پرورش و تحويل جامعه بدهد، آينده جامعه، بهتر و روشنتر خواهد بود و اگر در مسأله رشد و تربيت فرزند كوتاهى شود، آينده جامعه تهديد خواهد شد.
كارهايى كه اعضاى خانواده در مسير تأمين اين اهداف انجام مىدهند، به دو نوع اصلى تقسيم مىشود:
أ. كارهايى كه از همه اعضاى خانواده ساخته است و همه، به طور يكسان مىتوانند با انجام آنها در تأمين اين اهداف مؤثّر باشند.
ب. كارهايى كه از همه اعضا ساخته نيست؛ بلكه به تناسب ويژگىهاى جسمى و روانى اعضا، هريك از آنها از فردِ خاصّى ساخته است و انجام آن از توانِ اعضاى ديگر خارج خواهد بود و بر همين اساس، به طور طبيعى، نوعى تقسيم كار بين اعضاى خانواده شكل مىگيرد؛ براى مثال ايفاى نقشى كه زن در محيط خانواده مىتواند داشته باشد، هيچگاه در توان مرد نيست. زن با توجّه به ويژگى ساختمان طبيعى و جسمانىاش مىتواند باردار شود و پس از وضع حمل، قادر است كودك خود را با شيرى كه در سينه دارد، تغذيه كند و با توجّه به ويژگيهاى روانىِ مادرانه، او را پرورش دهد؛ امّا اينگونه كارها از مرد كه داراى ويژگىهاى جسمانى و روانىِ ديگرى است برنمىآيد.
مرد نيز با توجّه به خصوصيات جسمانى و روانىِ خود مىتواند وظايفى را در مسير تأمين اهداف خانواده بر عهده بگيرد كه زن به انجام آنها توانا نيست؛ پس تفاوت نقش زن و مرد در تأمينِ اهداف خانواده، به تمايز ويژگىهاى روحى و جسمى آنان مربوط مىشود. در سنجشى كلّى مىتوان گفت كه به طور معمول زن از نظر احساسات و عواطف، و مرد هم از نظر تدبير و تعقّل قوى تر، و از آنجا كه محيط خانواده، هم به تدبير و هم به پرورش و تربيت نياز دارد، اين تقسيم كار به شكل طبيعى پديد مىآيد كه مرد به اداره خانواده و تأمين نيازهاى اقتصادى آن بپردازد و زن كه از عشق و احساس به فرزندان خود لبريز است و بيشتر مىتواند آنها را تحمّل كند، پرورش فرزندان را برعهده گيرد؛ بنابراين، بررسى دقيقِ اخلاق در خانواده و شناختِ احكام و ارزشهايى كه اسلام در اين زمينه مطرح كرده است تا حدّ بسيارى به شناخت خصوصيات جسمى و روحى هريك از اعضاى خانواده و نقشهاى ويژهاى كه مىتوانند ايفا كنند، بستگى دارد.
راههاى تحكيم كانون خانواده
با توجّه به اينكه خانواده جايگاه بسيار مهم و تعيين كنندهاى در صلاح و فساد جامعه دارد، اسلام نقش زن و مرد را در خانواده چگونه ارزيابى مىكند و براى تحكيم كانون خانواده چه تدابيرى انديشيده است؟
(1) دين براى خانواده، كه نخستين هسته زندگى اجتماعى به شمار مىرود، اهمّيّت فراوان قائل است و مىكوشد با وضع قوانين خاص، اين نهاد مهم و بزرگ اجتماعى را تقويت كند. اسلام براى استوار ساختن بنيان خانواده، راههاى گوناگونى را ارائه مىكند كه توضيح مختصر آنها چنين است:
1. غريزه جنسى، طبق مقتضاى فطرت و در چارچوب قوانين شرعى بايد ارضا شود.
شكّى نيست كه هيچ يك از غرايز آدمى، خود به خود راههاى صحيح و مشروع ارضاى آن را به انسان نشان نمىدهد؛ براى مثال، غريزه گرسنگى فقط اقتضا مىكند كه انسان غذايى بخورد تا سير شود؛ امّا اينكه چه غذايى باشد؛ چه كسى آن را تهيه كرده باشد؛ از چه راهى تحصيل شده باشد و...، اينها امورى نيست كه خود غريزه گرسنگى آنها را معيّن سازد. عقل انسان و شرع،
1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 209.
اينگونه امور را طورى تنظيم مىكند كه هم غريزه گرسنگى اشباع شود و هم مصالح فردى و اجتماعى آدميان تأمين شود. غريزه جنسى هم راههاى متعدّدى پيش رو دارد و به خودى خود، طريقى را تعيين نمىكند؛ امّا در دين اسلام، ارضاى آزادانه و بدون قيد و شرط اين غريزه به كلّى ممنوع است. راههاى ارضا، به همان مسيرى محدودى است كه فطرت نشان مىدهد و ديگر مصالح فردى و اجتماعى همه انسانها اقتضا مىكند؛ بنابراين، به صورت گام اوّل و اساسى اسلام درباره حفظ خانواده، از يك سو غريزه جنسى بايد به صورت بهره مندى از جنس مخالف كه مقتضاى فطرت است، ارضا شود و همجنسبازى ممنوع و حرام است، و از سوى ديگر كامجويى از جنس مخالف نيز به آنچه در چارچوب قانونى و شرعى صورت گيرد محدود مىشود. اصل اين است كه غريزه جنسى در محيط خانواده قانونى ارضا شود؛ بنابراين، ارتباط جنسى بىبند و بار (زنا) ممنوع است؛ خواه با روسپيان رسمى (سِفاح) باشد و خواه آنچه كه امروزه «رفيق بازى»(1) خوانده مىشود بدين معنا كه مرد و زنى، بدون اينكه به صورت شرعى و قانونى زن و شوهرِ هم باشند، با يكديگر رابطه داشته باشند و اين كار ممكن است ساليانى دراز دوام يابد بىآنكه زن به طور رسمى فاحشه باشد.
2. اسلام به زن و مرد سفارش مىكند كارهايى را كه با هركدام از آنها مناسب است، به عهده بگيرند. اين امر در استحكام زندگى خانوادگى نيز تأثير بسزايى دارد. به حكم عقل و شرع، در هر جمعى (خواه كوچك و خواه بزرگ) بايد هركارى را به كسى سپرد كه آن را بهتر از ديگران مىتواند انجام دهد، و طبيعى است كه هر يك از زن و مرد در برابر تكاليف و مسؤوليتهايى كه برعهده دارد، حقوق و اختيارهايى خواهد داشت.
مهمترين كارهايى كه در زندگى خانوادگى وجود دارد، عبارتند از:
أ. حمل و باردارى، عملى است كه به حكم تكوين برعهده زن نهاده شده، نه به امر شرع؛ در نتيجه، وظيفه زن به شمار مىرود و از بحث ما بيرون است.
ب. رِضاع و شيردادن، به دليل اينكه از پدر برنمىآيد مثل باردارى است؛ امّا از جهت اينكه زن به طور تكوينى مىتواند به فرزند خود شير بدهد يا ندهد، مانند باردارى نيست. ناگفته پيدا است كه كودك به شير مادر نياز ضرور و حياتى ندارد؛ به گونهاى كه اگر از آن نخورد
1. در اصطلاح قرآن، «اتّخاذ خِدن» آمده است؛ يعنى دوست و رفيق از جنس مخالف كه در جامعه ما «دوست دختر» و «دوست پسر» گفته مىشود.
بميرد؛ امّا همه كارشناسان قائلند كه بهترين خوراك كودك، شيرِ زن است؛ به ويژه شير مادر، مگر در مواردى استثنايى مانند بيمارىِ مادر؛ پس، اقتضاى طبيعت اين است كه مادر، خود به فرزندش شير دهد؛ ولى خداوند مادر را به اين كارِ نه چندان آسان، الزام نفرموده است؛ بلكه وى را به اين كار، سفارش اخلاقى كرده(1) و اجازه داده است كه در برابر اين كار، مزد بطلبد.
ج. حِضانت و بچهدارى، اگرچه براى پدر محال نيست و در مواردى مثل بيمارى، مرگ، جدايى همسر يا عللِ گوناگون ديگرى به عهده او مىافتد، بدون شك براى مادر آسانتر است؛ پس حكمت اقتضا مىكند كه اين كار از زن خواسته شود (البتّه نه به صورت تكليف) و در اين مورد هم زن مجاز است كه اجرت بخواهد.
د. خانهدارى، اگرچه در همه جوامع به طور عملى برعهده زن است، از نظر اسلام تكليفِ واجب وى نيست. اگر داوطلبانه و با ميل و رغبت يا شرط هنگام عقد پذيرفت، چه بهتر، در غير اين صورت مىتواند حقّالزّحمه درخواست كند.
كار شيردهى، بچهدارى و خانهدارى هرسه امورى است كه به اعترافِ همگان، زن استعداد بيشترى براى انجام آنها دارد و شرعاً نيز به صورت وظيفهاى استحبابى و اخلاقى (نه واجب) از او خواسته شده است.
هـ از سوى ديگر، شوهر نيز به يك سرى تكاليف وجوبى و استحبابى مكلّف است كه مهمترين آنها، پرداخت هزينه زندگى زن و فرزند است. بر شوهر واجب است هزينه خوراك، پوشاك، مسكن و ديگر امور ضرور زندگى همسر خود را بپردازد؛ خواه بچهدار باشد يا نباشد. نبايد توهّم كرد كه پرداختِ هزينه زنى كه نازا، مريض، يا معلول است، بر شوهر واجب نيست به اين دليل كه وظيفه باردارى يا شيردهى و بچهدارى يا كارِ خانه را انجام نمىدهد؛ زيرا در مقام وضعِ احكام و قوانين اجتماعى و تعيين حقوق و تكاليف افراد جامعه، هميشه اوضاع و احوالِ اعمّ و اغلب ملاحظه، و از حالتهاى استثنايى چشمپوشى مىشود.
وقتى پرداخت هزينه زندگى زن بر شوهر واجب است، پرداخت هزينه زندگى فرزندان نيز به طريق أولا وجوب دارد.(2)
در مقابلِ اين تكليفِ الزامىِ مشكل، بايد كارى كرد كه امكان فعّاليّت اقتصادى براى مرد،
1. ر.ك: بقره (2)، 233.
2. از جمله، پرداخت هزينه شيردادن و پرستارى از بچه در صورتى كه مادر اجرت بخواهد.
از زن بيشتر باشد.(1) اسلام از سويى، به جد خواستار آن است كه كانون خانوادگى مستحكم باشد و از سوى ديگر، خانوادهاى را پيشنهاد مىكند كه در آن، زن متعهّدِ شيردادن به فرزند، بچهدارى و خانهدارى است و مرد، پرداخت هزينه زندگى اعضاى خانواده را به عهده دارد؛ از اين رو، اين دين بايد كارى كند كه مرد بتواند به خوبى از عهده پرداخت مخارج برآيد تا زن به فعّاليت اقتصادى وادار نشود و بتواند از عهده كارهايى كه تعهّد كرده است، به خوبى برآيد. فقط در اين صورت است كه نظام خانوادگى، هم مطلوب و هم ماندنىخواهد بود.
3. سهمالإرث مرد دو برابر سهم زن است.(2) اسلام با تشريع ارث بيش تر براى مرد، سرمايه افزونترى را در اختيار او مىگذارد تا بر امكانِ فعّاليت اقتصادى او بيفزايد و از اين طريق، سبب افزايش درآمد، مرد مىشود و اين درآمد، مرد را قادر خواهد ساخت كه مخارج خانواده خود را تأمين كند.
در جوامع غربى و امروزى، مرد را به پرداخت مخارج خانواده ملزم نمىدانند و تحت عنوان استقلال اقتصادى زن، از زن نيز مىخواهند كه فعّاليت اقتصادى داشته باشد و هزينه زندگى خود را تحصيل كند. آنان چنين مىپندارند كه به زن خدمتى كردهاند؛ حال آن كه اين امر زمينههاى تزلزل و فرو ريختن بنيان خانواده را فراهم مىآورد.
4. مديريّت منزل برعهده مرد است. با توجّه به اين كه قدرت تعقّل و تدبير مرد به مراتب بيش از زن و از طرفى نيز مسؤول مخارج خانه است، به طور طبيعى مرد براى مديريت خانواده شايستهتر است؛ چرا كه اوّلا بسيارى از شؤون مديريّت، به امور اقتصادى و مالى مربوط مىشود و ثانياً قدرت تدبير مرد بيشتر است؛ البتّه همكارى، تعاون، مشورت و امثال اين امور در زندگى جمعى لازم است؛ امّا سخن بر سر تصميمگيرىهاى نهايى است كه بايد برعهده مرد باشد. قرآن كريم به همين دو امتياز مرد اشاره كرده و مديريت خانه را به او مىسپارد:
الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْض وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ
1. اگرچه برخى زنان، شوهر ندارند و مجبور به امرارِ معاش هستند و برخى مىخواهند بيرون از خانه فعّاليت اقتصادى كنند و مانند اينها، در همه جوامع و به ويژه در جامعه مطلوبِ اسلام، مرد بيش از زن عهدهدار مخارج زندگى و كارهاى اقتصادى است.
2. البتّه در بعضى موارد، ارث زن بيشتر از مرد يا مساوى با آن است؛ ولى اين موارد اندك است.
أَمْوالِهِمْ...؛(1) مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به سبب برترىهايى كه خداوند [از نظر نظام اجتماع ]براى بعضى بر بعضى ديگر قرار داده است و به جهت انفاقهايى كه از اموالشان [به زنان ]مىكنند.
بعيد نيست كه از اين آيه و اين بحث بتوان يك نكته را تعميم داد و نتيجه گرفت كه در جامعه نيز مرد به سببِ برترى در تعقّل و تدبير، براى مديريّت لايقتر است.
5. سرانجام، گام ششم در جهت تحكيم خانواده برداشته مىشود. اگر اختلافها و نزاعهاى خانوادگى به حدّى رسيد كه اميد اصلاح و بهبود ازميان برخاست، كسى كه حق دارد درباره انحلال خانواده يا طلاق تصميم بگيرد، مرد است؛ اگرچه زن نيز مىتواند به وسايلى مثل شرطِ ضمنِ عقد و بخشش مهريّه، حقّ طلاق را به دست آورد.
با اقدامهاى پيش گفته، اسلام شرايط لازم را براى تقويت و استحكام بنيان خانواده فراهم مىسازد.
ترويج ازدواج و توسعه آن
سفارش قرآن در باره ازدواج و زن و فرزند چيست؟ آيا تنگدستى مانع ازدواج و عذرى موجّه است و آيا انسان در برابر دختران و پسران بىهمسر وظيفهاى ندارد؟
(2) قرآن كريم بر همسر گرفتن و تشكيل خانواده تأكيد دارد. در آيه 74 سوره فرقان، يكى از ويژگىهاى بندگان خاصّ خداى رحمان چنين معرّفى مىشود:
يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنِ...؛ و كسانى كه مى گويند: پروردگارا ! از همسران و فرزندانمان مايه روشنىِ چشم به ما عنايت فرما.
طبق بيان اين آيه شريفه، يكى از ويژگىهاى انسانهاى ممتاز و نمونه اين است كه از خداى متعالى، همسران و فرزندان خوب مىخواهند. به عبارت ديگر، انسان پسنديده حق، كسى است كه گذشته از صفتهاى نيك ديگرى كه دارد،(3) به امر خانواده و زن و فرزند خود، اهتمام مىورزد. در جاى ديگر مىفرمايد:
1. نساء (4)، 34.
2. محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 210.
3. در آيات پايانى سوره فرقان، ويژگىهاى «عباد الرّحمن» ذكر شده است.
وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهِ...؛(1) مردان و زنانِ بىهمسر و غلامان و كنيزان صالح و درستكارتان را همسر دهيد. اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود، آنان را بىنياز مىسازد.
يكى از نكتههاى بسيار مهمّى كه از اين آيه شريفه به دست مىآيد، اين است كه خداوند بزرگ با آوردن كلمه «أَنكِحُوا» به جاى «إِنكِحُوا» دستور مىفرمايد: گذشته از ازدواج كردن كه مطلوب و مستحب است، دختران و زنان بىشوهر را شوهر، و پسران و مردان بىزن را زن دهند. تعبير «أَنكِحُوا» نظير تعبير «أَقِيمُوا» و «و لا تَحاضُّونَ» و «تَواصَوا بِالحَقِّ و تَوَاصَوا بِالصَّبْرِ» و مانند اينها است. در همه اين موارد، قرآن نمىگويد ازدواج كنيد، نماز بخوانيد، به نيازمندان كمك كنيد يا حق بگوييد و صبر كنيد؛ بلكه سفارش مىكند كه ازدواج، نماز، دستگيرى از مستمندان و عمل به حق و صبر را احيا كرده، و رواج دهيد و همديگر را به اين امور توصيه و تشويق كنيد. به عبارت ديگر، هر فردى دو تكليف دارد: يكى مسؤوليتِ عمل كردن به وظيفه، و ديگرى مسؤوليتِ به عمل واداشتن ديگران. افزون بر اين كه هر مردى يا زنى بايد ازدواج كند، لازم است در انديشه مردان و زنان ازدواج نكرده هم باشد؛ يعنى بكوشد تا موانع ازدواج را از پيش پاى آنان بردارد. اينكه بيش تر افراد جامعه ما، چنين احساس تكليفى ندارند، ناشى از آن است كه از توجّه به معناى دقيق و سفارش قرآن غفلت ورزيدهاند.
هر كسى وظيفه دارد كه تا حدّ مقدور نگذارد مردِ بىزن و زنِ بىشوهر در جامعه وجود داشته باشد البتّه اين كار را بايد از درون محيط خانواده آغاز كرد؛ سپس به خويشاوندان، نزديكان، دوستان و همسايگان رسيد؛ آنگاه به سراغ افراد ديگر جامعه رفت. خداوند متعالى نيز به جهت تأكيد بر مطلب مىفرمايد كه تنگدست بودنِ مرد يا زن، مانع ازدواج نشود. نه مرد بگويد: من الآن پول ندارم و نمىتوانم هزينه خانواده را فراهم كنم، و نه زن بگويد: اين مرد از لحاظ مادّى در تنگنا است و من نمىتوانم يا نمىخواهم همسر چنين مردى باشم. اينگونه عذرها و بهانهجويىها پذيرفته نيست.
تربيت اسلامى اقتضا مىكند كه مرد و زن به خداوند توكّل داشته باشند و در عين حال با تمام كوشش خود، براى به دست آوردن اسباب و وسايل زندگى از راهى مشروع بكوشند تا صاحب زندگى پاك و آبرومندى شوند.
1. نور (26)، 32.
حال اگر اوضاع و احوال به قدرى نامساعد است كه نه فقط ازدواج دائم، بلكه ازدواج موقّت(1) و حتّى ازدواج با كنيز(2) ـ وقتى كنيز وجود دارد ـ نيز امكانپذير نيست، بايد عفت و پاكدامنى پيشه كرد و منتظر فرصتى شد تا زمينه ازدواج فراهم شود. قرآن در ادامه همان آيه إِنكاح، به اين مطلب امر مىفرمايد: وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِه؛(3)و كسانى كه امكانى براى ازدواج نمىيابند، بايد پاكدامنى پيشه كنند تا خداوند از فضلِ خود آنان را بىنياز سازد.
به هر حال، اسلام كوششهاى فراوانى كرده تا در جامعه، هيچ مردى بىزن، و هيچ زنى بدون شوهر نماند.
تأديب زن
چرا اسلام و قرآن اجازه زدن همسر را به شوهر مىدهد؟ آيا اين حكم، به ويژه جوامع و زمان كنونى قابل تجويز و اجرا است؟ آيا زدن زن، تحقير و خلاف شأن انسانى او نيست؟
(4)اختلافهاى خانوادگى و نزاعهاى زن و شوهر از جمله مسائل مورد توجّه قرآن كريم است؛ از همين رو، چندين آيه بدان اختصاص يافته است. متأسّفانه اختلافهاى خانوادگى از صدر اسلام كه مسلمانان هنوز چنانكه بايد و شايد، تعليم و تربيت اسلامى نيافته بودند، تاكنون كه مسلمانانِ سرتاسر جهان، كم و بيش تحت تأثير فرهنگ مادّى و منحط غرب قرار گرفته، و آموزش و پرورش اسلامى را از ياد بردهاند و عمل نمىكنند، همواره با درجههاى گوناگون در خانوادهها وجود داشته و افراد را از صفا و صميميّت خانوادگى محروم و كم نصيب كرده است. از آنجا كه قرآن كريم، به تقويت و تحكيمِ مبانى خانواده اهتمام فراوان دارد، مىكوشد تا به هر طريقى كه مقدور است، نگذارد اختلاف و شكاف در اين نهاد اجتماعى بسيار مهم راه يابد.
يكى از عوامل اختلافساز در محيط خانوادگى، «نشوز» يعنى سركشى زن درباره كامجويى
1. نساء (4)، 24.
2. نساء(4)، 25.
3. نور (24)، 33.
4 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 211.
جنسى شوهر از او است . بايد توجّه داشت كه يكى از مهمترين حقوق مرد در خانواده، حقّ بهرهبردارى جنسى از همسر خود است؛ چنان كه زن نيز اين حق را دارد؛ به همين جهت بر زن واجب است اين حقّ تعيين شده و ثابتِ شوهر را رعايت كرده در برابر او تسليم باشد. زنى كه در اين امر، حاضر به تسليم و تمكين نباشد، در برابر حكم الاهى سركشى كرده است. چنين اختلافى از قبيلِ اختلاف در سليقه و ذوق نيست؛ بلكه در اينجا يكى از دوطرفِ اختلاف مىخواهد از قانون سربپيچد و اين چيزى نيست كه به آسانى بتوان از آن گذشت. با اين همه، قرآن كريم از آنجا كه در كاستن و از ميان بردنِ اختلافهاى خانوادگى به بهترين شيوهها سعى تمام دارد، در اين مورد نيز شدّت عمل را تجويز نمىكند.
قرآن كريم مىفرمايد:
وَ اللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً؛(1) و آن دسته از زنان را كه از سركشى و مخالفتشان بيم داريد، پند دهيد، و [اگر مؤثّر واقع نشد]در بستر از آنها دورى جوييد، و [اگر هيچ راهى جز شدّتِ عمل براى وادار كردن آنها به انجام وظايفشان نبود ]آنها را تنبيه كنيد، و اگر از شما پيروى كردند، راهى براى تعدّى بر آنها نجوييد.
ملاحظه مىكنيد در اينجا نيز كه شوهر از اساسىترين و طبيعىترين حقّ خود منع شده است نمىتواند با همسر خود كه بر خلاف قانون، مرد را از استفاده از حق خود باز مىدارد بدرفتارى و خشونت كند. نخست بايد او را با زبانى نرم و گفتارى خوش، پند دهد تا از اين كار نادرست دست بردارد؛ آنگاه اگر نصيحت كارگر نيفتاد، با او ترك معاشرت، و بستر خود را جدا كند. اگر اين تأديب روانى و تعذيب روحى هم مؤثّر واقع نشد، مرد سه راه بيشتر در پيش ندارد. يكى اينكه به زندگى مشتركِ خود با همسرش ادامه دهد بدون اينكه از نخستين و طبيعىترين حقّ خود بهره ببرد، و روشن است كه تحمّل چنين محروميتى به طور عادى نه ممكن، و نه مطلوب است.
دوم آنكه همسرش را طلاق دهد و اين به معناى از هم پاشيدن كانون خانوادگى است و ضررهاى فراوانى به دنبال دارد. سرانجام، قرآن كريم ـ از آنجا كه طلاق، مبغوضترين كار حلال و جايز است ـ از تير آخرى كه در تركش دارد، سود مىجويد تا شايد خانواده از هم
1. نساء (4)، 34.
نپاشد، و آن اين است كه شوهر، همسر خود را تأديب بدنى كند؛ البتّه اين راه سوم، شرايط و حدودى دارد كه در كتابهاى فقه آمده است؛ از جمله اينكه بدن، زخمى و سياه يا كبود نشود. به قول معروف، زدن با چوب نعناع يعنى سبك و خفيف باشد. اگر چنين زدنى مؤثّر افتاد و زن راه تمكين در پيش گرفت، چه بهتر و در اين صورت مرد، حقّ هيچ گونه بهانهجويى ديگرى را ندارد. در واقع، زدن زن (با چنين اوصافى) دواى آخرى است كه براى جلوگيرى از نابودى كانون خانواده تجويز مىشود.
اين آيه شريفه، يكى از بزرگترين دستاويزهاى دشمنان اسلام براى گمراه ساختن مسلمانان به ويژه جوانان و زنان شده است. زمانى طولانى در سرتاسر كشورهاى اسلامى و غيراسلامى با نوشتنِ داستانهاى كوتاه و بلند، نمايشنامهها، فيلمنامهها و با به روى صحنه يا پرده آوردنِ آنها، مىكوشيدند اسلام را دينى معرّفى كنند كه مردان را به زدن، مجروح كردن، شكستن دست و پا و شكنجه دادن زنان تشويق كرده است و بدين وسيله، مردم را از اين دين بيزار كنند.
در ايران، زمان حكومت ضدّ اسلامى خاندان پهلوى، بسيارى از جوانان مسلمان بر اثر همين تبليغهاى تحريفگرايانه كه بيشتر از سفارتخانههاى كشورهاى كمونيستى نظير شوروى و چين نشأت مىگرفت، شور و غيرت دينى خود را از دست دادند و با سست شدن اعتقادهاى دينىشان، طعمه خوبى براى ماركسيسم و ديگر مكاتب مادّى شدند. از حق نگذريم و ناگفته نماند كه آنچه ميزان تأثير اينگونه تبليغها را صدچندان مىكند، همانا اعمال غير اسلامى خود ما مسلمانها است. متأسّفانه هنوز هم در بسيارى از خانوادههاى مسلمان طبق آنچه معمول است (برخلاف موازين شرع) مرد انجام كارهايى را از زن مىخواهد كه دين هرگز برعهده زن ننهاده است و چه بسا وى را به سبب همينگونه كارها كتك مىزند و دشنام مىدهد. اگر ما مسلمانان، خودمان موازين شرعى را رعايت مىكرديم، دشمنان اسلام در زشت جلوه دادنِ اين دين عزيز و الاهى تا به اين حد موفق نمىبودند.
روشى كه قرآن پيشنهاد مىكند، واقعبينانهترين، معقولانهترين، منتجترين و عادلانهترين روش جلوگيرى از نشوز و طلاق است. چرا اين روش جايز نباشد؛ چنانكه مرد براى تربيت فرزند نيز حق دارد از همين شيوه سود جويد. در روايات آمده است كه اگر از فرزندتان عملى ناشايست سر زد، نخست با او قهر كنيد؛ امّا آن را طول ندهيد و زود با او آشتى كنيد و اگر راهِ به
صلاح آوردنِ او به زدن منحصر شد، وى را بزنيد؛ امّا زدنى كم و سبك؛ به گونهاى كه شكستگى و جراحتى نبيند و حتّى پوست تنش كبود يا قرمز نشود. همين قدر كه بفهمد خطا و گناهى از او سرزده كه نبايد تكرار شود، كافى است.
در آيه بعدى خداى متعالى مىفرمايد:
وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً؛(1) و اگر از جدايى و شكاف ميان آن دو [همسر] بيم داشته باشيد، يك داور از خانواده شوهر و يك داور از خانواده زن برگزينيد [تا به كار آنان رسيدگى كنند]. اگر آن دو در پى اصلاح باشند، خداوند به توافق آنها كمك مىكند؛ زيرا خداوند دانا و آگاه [و از نيّتهاى همه با خبر] است.
براساس اين آيه شريفه، اگر بستگان و نزديكان هر خانواده اختلافهاى زن و شوهر را رو به افرايش مىبينند، به گونهاى كه بيم آن مىرود كار به دشمنى و جدايى بينجامد، وظيفه دارند دادگاهى خانوادگى تشكيل دهند و دو داور از طرف هر دو فاميل تعيين كنند تا آنان، زن و شوهر را آشتى دهند.
گاه ممكن است نشوز و نافرمانى مرد، عامل اختلاف برانگيز در محيطِ خانواده باشد. در اينجا قرآن مىفرمايد:
وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ؛(2) و اگر زنى از سركشى يا رويگردانى شوهرش بيم داشته باشد، مانعى ندارد با هم صلح كنند، و صلح بهتر است.
لحن اين آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه مقصود از «صلح»، صلحى است كه با چشمپوشى زن و مرد، به ويژه زن از پارهاى از حقوق زناشويى خود صورت مىپذيرد؛ يعنى براى آنكه زن، اُنس و موافقتِ شوهر خود را جلب كند و از جدايى و طلاق پيشگيرى كند، بهتر است از بعضى حقوق خود صرفنظر كند.
1. نساء (4)، 35.
2. نساء (2)، 128.
آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org