فصل دوم

فلسفه احكام زنان

اختلاف‌هاى تشريعى و حقوقى زن و مرد

ارث زن

شهادت زن

اختلاف‌هاى تشريعى و حقوقى زن و مرد

اختلاف‌هاى قانونى و تشريعى زن و مرد چيست و كدام يك از اين اختلاف‌ها در قرآن ذكر شده است؟

(1) همان‌طور كه در مسائل پيشين ذكر شد، زن و مرد اختلاف‌هاى جسمى و روانى دارند كه مقتضى اختلاف‌هاى قانونى و حقوقى است. حال مى‌گوييم كه زن و مرد در اسلام يك سرى اختلاف‌هاى تشريعى دارند كه اين موارد را به سه گروه مى‌توان تقسيم كرد:

أ. اختلاف در احكام و حقوق فردى؛ ب. اختلاف در احكام و حقوق خانوادگى؛ ج. اختلاف در احكام و حقوق اجتماعى.

أ. اختلاف‌هاى فردى،(2) مانند اين‌كه زن در هر ماه، چند روز (دوران عادت) نماز نمى‌گذارد و روزه نمى‌گيرد؛ حال آن‌كه براى مرد چنين معافيتى وجود ندارد. درباره اختلاف فردى در قرآن كريم آيه‌اى وارد نشده است؛ امّا با مطالعه و تحقيق در روايات معصومان(عليهم السلام) مى‌توان موارد اختلاف فردى ميان زن و مرد را دريافت.

ب. درباره اختلاف‌هاى خانوادگى بيش از 80 آيه در قرآن مجيد موجود است.(3) با توجّه به اين‌كه در زمينه اختلاف‌هاى اجتماعى، در اين كتاب شريف فقط دو آيه وجود دارد، به خوبى در مى‌يابيم كه اكثريّت قريب به اتّفاق اختلاف‌هاى تشريعى و حقوقى زن و مرد كه در قرآن كريم ذكر شده، متوجّه مسائل خانوادگى است و اين خود از اهمّيّت اين نهاد اجتماعى حكايت دارد.

ج. درباره اختلاف‌هاى اجتماعى زن و مرد فقط دو آيه در قرآن آمده است:

1. آيه‌اى كه نبوّت را مختصّ مردان مى‌داند:

1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 209.

2. اختلاف‌هاى فردى با عنوان اختلاف‌هاى تشريعى و قانونى مندرج مى‌شود؛ امّا با عنوان اختلاف حقوقى به معناى خاص كلمه (حقوق خانوادگى و اجتماعى) مطرح نمى‌شود.

3. حدود 20 آيه در سوره بقره و حدود 20 آيه در سوره نساء و تقريباً 40 آيه در ديگر سوره‌ها واقع شده است.

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى...؛(1) و ما نفرستاديم پيش از تو، جز مردانى از اهل آبادى‌ها كه به آن‌ها وحى مى‌كرديم.

2. آيه‌اى كه شهادت و گواهى دو زن را هم‌طِرازِ شهادت و گواهى يك مرد مى‌داند:

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى...؛(2) و دو نفر از مردان[عادل ]خود را [بر اين حق] شاهد بگيريد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب كنيد [و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند] تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى كند.

البتّه در روايات ما، مطالب ديگرى هم درباره اختلاف‌هاى حقوقى زن و مرد در جامعه به چشم مى‌خورد كه به برخى از آن‌ها اشاره مى‌كنيم:

1. اختصاص جهاد ابتدايى به مردان: زن به جهاد ابتدايى مكلّف نشده است؛ يعنى بر زنان واجب نيست.

2. تقدّم مردان بر زنان در جهاد دفاعى: مادامى كه مردان به اندازه كافى وجود دارند، جهاد دفاعى بر زنان واجب نيست و اين جهاد فقط در صورتى بر زن واجب مى‌شود كه به شركت او در جنگ نياز باشد؛ پس در مسؤوليتِ دفاع، اصل مردان هستند.

3. اختصاص حكومت به مردان: تقريباً مورد اتّفاق فقيهان شيعه است كه زن نمى‌تواند حاكم و امير مردم باشد. بعيد نيست رمز اين‌كه قرآن كريم نبوّت را مختص مردان دانسته است نيز همين باشد؛ چرا كه نبوّت هم نوعى زعامت، تدبير و اداره جامعه است.

4. اختصاص تصدّى وظيفه قضا به مردان: البتّه اين مسأله اختلافى است؛ امّا مشهور فقيهان شيعه، قضا را مختص مردان مى‌دانند.

5. اختصاص مرجعيّت تقليد به مردان: اين مسأله نيز بين فقيهان شيعه مشهور است؛ امّا برخى از آنان احتمال داده‌اند كه زن بتواند مرجع تقليد بشود؛ البتّه به اين معنا كه فقط بيان كننده احكام الاهى باشد، نه محلّ رجوع مسائل شرعى و زعامت دينى جامعه.

1. همچنين ر.ك: يوسف (12)، 109؛ نحل (16)، 43؛ انبياء (21)، 7 با اين تفاوت كه در اين آيات، به جاى «مِن قَبلِكَ»، «قَبْلَكَ» آمده است.

2. بقره (2)، 282.

ارث زن

چرا ارث مرد، دو برابر زن قرار داده شده است؟ آيا اين، ستم بر زنان و تبعيضى در حقوق آنان نيست؟

(1)همان‌طور كه مى‌دانيد و پيش‌تر هم اشاره شد، در نظام حقوقى اسلام، سهم‌الارث مرد دو برابر سهم زن است؛(2) البتّه در پاره‌اى از فروع و مشتقّات مواردِ ميراث، سهم مرد و زن متفاوت مى‌شود؛ به گونه‌اى كه گاهى مساوى و حتّى در موارد نادرى، سهم زن بيش از مرد مى‌شود و به هرحال، سهم مرد همواره دو برابر سهم زن نيست. مزيتى اقتصادى كه در اين‌جا به مرد تعلّق گرفته است، با توجّه به مزاياى اقتصادى كه نصيب زن شده (و در مباحث ديگر طرح شد) قابل توجيه است. در واقع، مال‌الارث سرمايه‌اى است كه مى‌تواند در زمينه‌هاى گوناگون اقتصادى به كار افتد و سبب گردش سريع‌تر چرخ‌هاى اقتصادى جامعه شود و براى صاحب خود نيز سودآور باشد؛ پس اگر سهم زن و مرد از آن مساوى باشد، هميشه (يا دست كم در موارد بسيارى) نيمى از سرمايه اقتصادى و مالى جامعه راكد خواهد ماند؛ چون زنان به طور معمول نمى‌توانند در امور اقتصادى همانند مردان فعّال باشند.

از اين گذشته، مرد مخارجِ فراوانى بر عهده دارد: مهريّه همسر، هزينه زندگى اعضاى خانواده، پرداخت مزد كارهاى زن مانند شيردهى، پرستارى فرزند، خانه‌دارى (در صورتى كه مطالبه كند) و موارد ديگر؛ در حالى كه بر عهده زنان هيچ خرجى نيست. مرد براى تحصيل درآمدى كه بتواند پاسخگوى اين همه مخارج باشد، بايد سرمايه بيش‌ترى در اختيار داشته باشد تا با به كار انداختنِ آن، سودِ كافى به دست آورد. پيدا است كه سهم‌الارث بيش‌تر، مرد را در رسيدن به اين مقصود كمك مى‌كند.

به طور خلاصه، براى آن‌كه اوّلا ثروت جامعه باقى بماند و روز به روز افزايش يابد، نه اين‌كه به سبب ركود، هم بى‌بهره بماند و هم به تدريج از بين برود و ثانياً مردان بتوانند از عهده مخارج اعضاى خانواده خود برآيند، بايد سهم آنان بيش از سهم زنان باشد؛ البتّه چه بسا حكمت‌هاى ديگرى هم در اين حكم وجود دارد كه ما از آن‌ها بى‌خبريم؛ پس در امر ميراث بر زن، ستمى نشده است؛ بلكه برعكس، سودى كه از سرمايه بيش‌تر مرد حاصل مى‌آيد، به طور

1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 211.

2. ر.ك، نساء (4)، 4.

عمده عايد زن مى‌شود؛ افزون بر اين‌كه زن مى‌تواند سرمايه خود را نيز به كار اندازد و از آن سودى به دست آورد.

در اين‌جا تذكّر يك نكته خالى از فايده نيست كه در بسيارى از جوامع بشرى (چه در گذشته، چه حال) زنان از ارث بى‌نصيب بوده‌اند و هستند. در پاره‌اى از جوامع، حتّى زنان، خود نيز مانند اموال به ارث مى‌رسيده‌اند؛ امّا در اسلام و قرآن تصريح شده است كه زن افزون بر اين‌كه مال‌الارث نيست، مانند مرد ارث مى‌برد؛ البتّه در سهم آن‌ها به سبب مصالحى فرق گذاشته شده است.

در قرآن كريم آمده است:

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً؛(1) براى مردان، از آن‌چه پدر و مادر و خويشاوندان از خود بر جاى مى‌نهند، سهمى است، و براى زنان نيز از آن‌چه پدر و مادر و خويشاوندان مى‌گذارند، سهمى؛ خواه آن مال كم باشد يا زياد. اين سهمى تعيين شده و پرداختنى است.

در ادامه اين سوره، صورت‌هايى چند از موارد ارث و تقسيم آن‌ها ذكر و سهم فرزندان پسر و دختر، خواهر و برادر، مادر و پدر و زن و شوهر تعيين شده است.

شهادت زن

چرا شهادت دو زن در اسلام معادل با شهادت يك مرد دانسته شده و چرا اصل بر اين است كه مرد شاهد شود؟

(2)بر اساس برخى از آيه‌هاى قرآن، شهادت دو زن معادل با شهادتِ يك مرد است. در آيه 282، سوره بقره آمده است: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى...؛ و دو نفر از مردان[عادل ]خود را [بر اين حق ]شاهد بگيريد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، برگزينند [و اين دو زن بايد با هم شاهد قرار گيرند] تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى كند.

1. نساء(4)، 7.

2. محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 210.

در اين زمينه، مسائل فراوانى مى‌تواند مطرح شود؛ از جمله اين‌كه آيا در همه موارد، شهادت دو زن هم‌عرضِ شهادت يك مرد است يا مواردى نيز هست كه در آن‌ها شهادت مرد و زن مساوى باشد؟ طرح اين‌گونه مسائل به حوزه فقه تعلّق دارد. پرسش‌هايى كه در اين‌جا بايد به آن‌ها پاسخ بدهيم، عبارت است از:

أ. چرا اصل بر اين است كه مرد شاهد شود و گواهى دهد؟

ب. اگر مرد براى تحمّل و اداى شهادت، أولا و أصلح است، چرا شهادت زن را نيز پذيرفته؛ آن‌گاه آن را معادل نصف شهادت مرد دانسته‌اند؟

در پاسخ اين پرسش‌ها بايد گفت كه شاهد گرفتن، تحمّل شهادت و اداى آن، همه بدين منظور است كه حقّى ضايع و پايمال نشود؛ از اين رو براى شاهد، وجودِ دو صفت، شرطِ لازم است:

1. در مقام تحمّل شهادت، هوشيار و زيرك باشد و وقايع را به دقّت ضبط كند.

2. در مقام اداى شهادت، تحت تأثير احساسات واقع نشود و هرچه را شاهد و ناظر بوده، بى كم و كاست و بدون افزايش و پيرايش باز گويد. ممكن است شاهد در مقام اداى شهادت، تحث تأثير احساسات خود قرار گيرد و حق را زير پا گذاشته، به سود كسى گواهى دهد فقط به اين سبب كه آن كس پدر يا مادر، خواهر يا برادر، شوهر يا زن يا فرزند يا يكى از خويشاوندان و دوستان او است يا به اين علّت كه آن شخص، فقير و درمانده است يا مانند اين‌ها.

در اين زمينه، خداوند متعالى مى‌فرمايد:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللّهُ أَوْلى بِهِما...؛(1) اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! كاملا به عدالت قيام كنيد. براى خدا شهادت دهيد؛ اگرچه [اين گواهى] به زيان خود شما يا پدر و مادر و نزديكانِ شما بوده باشد؛ [زيرا] اگر آن‌ها غنى يا فقير باشند، خداوند سزاوارتر است كه از آنان حمايت كند.

اگر جنس مرد و زن، در داشتنِ دو وصفِ مذكور مقايسه شوند، روشن خواهد شد كه مردان در هر دو جهت از زنان برتر هستند؛ بنابراين، مردان براى تحمّل و اداى شهادت از زنان شايسته‌ترند؛ به همين جهت، اصل بر اين است كه مرد شهادت دهد؛ همان‌گونه كه در كارِ قضا و داورى نيز امر بر همين روال است؛ افزون بر اين‌كه حضور مردان در جامعه و هنگام وقوع حوادث بيش‌تر است.

1. نساء (4)، 135.

پاسخ قسمت دوم: در بسيارى از موارد، اگر شهادت زن مقبول و معتبر نباشد، حقوقِ فراوانى تضييع خواهد شد. به طور معمول از كسى مى‌خواهند تحمّل شهادت كند كه همواره در دسترس دو طرف مسأله باشد تا اگر اختلافى بين آن‌ها پيش آمد بتوانند او را حاضر كنند و از وى شهادت بخواهند. پيدا است كه در هر اوضاع و احوالى، هميشه يك يا دو مرد در دسترس نيست؛ بنابراين ناگزير بايد شهادت زن را هم معتبر دانست تا هرگاه مردى با آن اوصاف يافت نشد بتوان زنان را به تحمّل و اداى شهادت فراخواند. حال كه بسنده كردن به مرد، سبب از ميان رفتن و لگدمال شدن بسيارى از حقوق مى‌شود، و از اين جهت، شهادت زن نيز مقبول است؛ امّا اين پرسش كه چرا شهادت زن هم‌عرض شهادتِ مرد نيست؟ در پاسخ مى‌توان گفت كه زن نه در مقامِ «تحمّلِ» شهادت، قدرت لازم را دارا است، نه در مقام اداى آن؛ در نتيجه، از آن‌جا كه ممكن است زنى واقعه را فراموش كند يا تحت تأثير احساسات و عواطف خود قرار گيرد و به هرحال، از حق عدول كند و به گمراهى بيفتد ـ چنان‌كه در آيه نيز به حكمتِ اين حكم اشاره شده است ـ احتياط، حكم مى‌كند كه زن ديگرى را همراه وى سازيم تا احتمال حق‌كشى و خطا كاهش يابد.