فصل اول

آفرينش زن

تساوى زن و مرد در آفرينش

تفاوت‌هاى زن و مرد

عقل زن

برترى مرد بر زن

آيه‌هاى موهمِ برترى مرد بر زن

خطاب‌هاى مذكّر در قرآن، و برترى مرد

رابطه تفاوت‌هاى تكوينى با اختلاف‌هاى قانونى

تلازم تفاوت تكوينى با تفاوت حقوقى

تساوى زن و مرد در آفرينش

گفته مى‌شود كه از ديد اسلام، زن فرع، و مرد اصل است، و زن، در انسانيّت از مرد پست‌تر است. آيا اين سخن صحيح است؟

جنس مرد و زن در حالى كه هر دو انسان هستند، مشترك است و در اصل ويژگى‌هاى انسانى اشتراك دارند؛ امّا دو صنفِ (صنف به اصطلاح علم منطق) متفاوت هستند و توجّه كامل به اشتراك‌ها و اختلاف‌هاى اين دو قشر، ما را در حلِ مسائل و فهم حقوق و تكاليف آن‌ها يارى خواهد كرد.

موارد اشتراك مرد و زن بر اساس آن‌چه از مطالعه قرآن كريم به دست مى‌آيد مى‌تواند بدين صورت دسته‌بندى شود:(1)

1. مرد و زن از لحاظ ماهيت انسانى و لوازم آن، يكسانند؛ يعنى هردو «انسان» هستند. نهايت اين‌كه در عين داشتن وحدت نوعى، به دو صنف منطقى يا (به تعبير عرفى) به دو جنس تعلّق دارند. از قديم نظريّه‌اى (اگرچه نادر) وجود داشته كه زن‌ها را انسان نمى‌دانسته و براى ايشان ماهيت ديگرى قائل بوده است. اسلام اين نظريّه را به كلّى رد مى‌كند. در آيه اوّل سوره نسا مى‌خوانيم:

يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَة وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها؛ اى مردم! از پروردگارتان كه شما را از يك تن آفريد و همسر او را از او آفريد، بترسيد.

عبارت «خَلَقَ مِنْها زَوْجَها» در اين آيه شريفه به روشنى نشان مى‌دهد كه جفت حضرت آدم(عليه السلام) (حضرت حوّا) از جنس خود او بوده است.(2)

همچنين اشتراك آدم و حوّا در فريفته شدن با وسوسه‌هاى شيطانى، خود بيانگر اشتراك سرنوشت آنان است. مقايسه‌اى كوتاه ميان قرآن كريم و تورات در باب فريب خوردن آدم و حوّا، در اين مورد، نكته‌آموز خواهد بود. طبق آن‌چه در تورات، سفر پيدايش، باب سوم، آيات

1. ر.ك: محمّدتقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 206.

2. در اين زمينه همچنين ر.ك: اعراف (7)، 189؛ نحل (16)، 72؛ روم (30)، 21؛ فاطر (35)، 11؛ شورى (42)، 11؛ حجرات (49)، 13؛ قيامت (75)، 37ـ39.

1ـ13 آمده است، مار با زن (حوّا) به گفتوگو مى‌پردازد و او را وسوسه مى‌كند و مى‌فريبد و سرانجام «چون زن ديد كه آن درخت براى خوراك نيكو است و به نظر خوش‌نما و درختى دل‌پذير و دانش‌افزا است، پس از ميوه‌اش گرفته بخورْد و به شوهر خود نيز داد و او خورد». آدم هنگامى كه مورد خطاب عتاب‌آلود خداوند واقع مى‌شود، مى‌گويد: «اين زنى كه قرينِ من ساختى، وى از ميوه درخت به من داد كه خوردم»؛ آن‌گاه خداوند «به زن گفت: اين چه كار است كه كردى؟! زن گفت: مار مرا اِغوا نمود كه خوردم». بر اين اساس، يهوديان و مسيحيان را عقيده بر اين است كه شيطان، حوّا و حوّا، آدم را فريفت.

قرآن كريم، در هر سه موضعى(1) كه به داستان آدم و حوّا مى‌پردازد، مى‌فرمايد كه آن‌ها يكسان مورد خطاب و نهى خداوند متعالى قرار گرفتند و با هم، فريفته وسوسه‌هاى شيطان شدند؛ بنابراين، چنين نبوده كه عامل فريب حوّا، شيطان و عاملِ فريب آدم حوّا باشد؛ بلكه وسوسه‌گر و فريب دهنده هر دو، شيطان بوده است.

2. مرد و زن بر اثر عبوديّتِ خداى متعالى و انجام تكاليفى كه برعهده آنان است، به طور مساوى و يكسان استكمال مى‌يابند. چنين نيست كه بعضى از انواع و مراتب كمالات انسانى، به مردان اختصاص داشته باشد و زنان را در آن سهمى و مشاركتى نباشد، يا به عكس.(2)

3. در هر يك از دو جناحِ حقّ و باطل، هم مرد و هم زن وجود دارد و چنين نيست كه تكيه جناح حق يا جناحِ باطل بر مردان يا زنان باشد. آن‌چه انسان‌ها را (اعمّ از مرد و زن) در دو جناح حقّ و باطل جاى مى‌دهد، ايمان حقيقى و كفر باطنى و نفاق است، نه زن يا مرد بودن. مردان و زنانى كه به راستى ايمان آورده‌اند و كارهاى شايسته مى‌كنند، با هم در پيوندند و مردان و زنان كافر و منافق نيز با يك‌ديگر ارتباط دارند.(3)

4. بسيارى از تكاليف و مسؤوليت‌ها ميان مردان و زنان مشترك است؛ چه در آياتى كه فقط صيغه مذكّر آمده(4) و چه در آياتى كه هر دو صيغه به كار رفته است. از جمله آيه‌هايى كه در

1. بقره (2)، 35 و 36؛ اعراف (7)، 19ـ23؛ طه (20)، 117ـ122.

2. ر.ك: بقره (1)، 221؛ نساء (4)، 124؛ نمل (27)، 97؛ توبه (9)، 72؛ احزاب (33)، 35؛ فتح (48)، 5 و 6؛ حديد (57)، 12؛ يس (36)، 56 ؛ غافر (40)، 8.

3. ر.ك: توبه (9)، 67 و 68 و 71؛ نور (24)، 26.

4. نكته‌اى كه بايد توجّه داشت اين است كه بيش‌تر خطاب‌هاى قرآنى و اوامر و نواهى آن، متوجّه مردان و زنان با هم است و هيچ اختصاصى به مردان ندارد؛ اگرچه به دليل ويژگى زبانِ عرب از جهت صرفى با صيغه‌هاى مذكر آمده باشد؛ براى مثال، عبارتِ «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ» (بقره، 183) به اين معنا است كه اى مردان و زنان با ايمان! روزه بر شما واجب شده است.

آن، هر دو صيغه ذكر شده، آيات 30 و 31 سوره نور است:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ... وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ؛ به مردان با ايمان بگو چشم هاى خود را [از نگاه به زنان نامحرم ]فرو گيرند و عفاف خود را حفظ كنند... و به زنان با ايمان بگو چشم‌هاى خود را [از نگاه به مردان نامحرم] فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند.

همچنين در آيه دوم از همين سوره مى‌خوانيم: الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة؛ هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد.

در آيه 38 سوره مائده نيز آمده است: وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ؛ دست مردِ دزد و زن دزد را به كيفر عملى كه انجام داده اند، به سبب مجازات الاهى قطع كنيد.

5. بين مرد و زن، هيچ تفاوت ناروا و ظالمانه‌اى نبايد وجود داشته باشد. هنگام طلوع آفتاب اسلام، اعراب مشرك، آداب و رسومى داشتند كه به سبب آن، بر جنس مؤنّث ستمى بزرگ مى‌رفت؛ براى مثال، دختران را زنده به گور مى‌كردند كه قرآن كريم در سوره نحل (آيه 58 و 59) و تكوير (آيه 8 و 9) اين رسم را به سختى نكوهش مى‌كند يا بچّه‌هاى چارپايان را اگر زنده مى‌ماندند، فقط از آنِ مردان مى‌دانستند و آن‌ها را بر زنان حرام مى‌پنداشتند. قرآن اين تبعيض‌ها و ستم‌ها را به شدّت تقبيح و رد مى‌كند.(1)

6. همان‌گونه كه مردان در فعّاليت‌هاى اجتماعى و سياسى مستقلّند، زنان نيز استقلال اجتماعى و سياسى دارند، نه اين‌كه تابع مردان باشند. تا آن‌جا كه تفاوت‌هاى جسمى و روانى و حكمت الاهى چيزى را اقتضا نكند، آنان به طور يكسان در شؤون اجتماعى، حقّ مشاركت دارند. بهترين آيه‌هايى كه بر استقلال زنان در امور اجتماعى ـ سياسى دلالت مى‌كند، آيه‌هاى 10 و 12 از سوره ممتحنه است كه مى‌فرمايد:

اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! هنگامى كه زنانِ با ايمان براى هجرت نزد شما آيند، آن‌ها را

1. انعام (6)، 140.

آزمايش كنيد ـ خداوند به ايمانشان آگاه‌تر است ـ هرگاه آنان را مؤمن يافتيد، آن‌ها را به سوى كافران باز نگردانيد. نه آن‌ها براى كافران حلالند و نه كافران براى آن‌ها حلال، و آن‌چه را همسران آن‌ها [براى ازدواج با اين زنان] پرداخته‌اند، به آنان بپردازيد و...(1)

اى پيامبر! هنگامى كه زنان مؤمن نزد تو آيند تا با تو بيعت كنند كه چيزى را شريك خدا قرار ندهند؛ دزدى و زنا نكنند؛ فرزندان خود را نكشند؛ تهمت و افترايى پيش دست و پاى خود نياورند [= به شوهرانشان، جز فرزندان خودِ ايشان را نسبت ندهند] و در هيچ كار شايسته‌اى مخالفتِ فرمان تو نكنند، با آن‌ها بيعت كن و براى آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب كه خداوند آمرزنده و مهربان است.(2)

7. زنان نيز همچون مردان، مالك مى‌شوند و از استقلال اقتصادى بهره‌مند هستند. در دنياى غرب، تا همين چند دهه اخير، زنان استقلال اقتصادى نداشتند؛ حال آن‌كه در جهان اسلام به سبب آموزه‌هاى قرآن، زنان از ابتدا دسترنج خود را مالك و در ارث سهيم شدند.(3)

8. همان‌گونه كه پدران داراى يك سلسله حقوق خانوادگى هستند، مادران نيز حقوقى دارند كه از حقوق پدران هم بيش‌تر است. بى‌شك، تأثير تكوينى پدر و مادر در تشكيل خانواده، تولّد فرزندان، تهيه وسايل معاش آنان و نيز تعليم و تربيت ايشان، منشأ يك رشته حقوق خانوادگى براى آنان مى‌شود. همچنين، بدون ترديد مادر از آن رو كه نزديك نُه ماه، فرزند را در شكم خود دارد و تقريباً دو سال، او را شير مى‌دهد و پرستارى و حضانتِ او را عهده‌دار است، تأثيرى بيش از پدر دارد؛ بنابراين بايد حقّى بيش از او داشته باشد؛ به همين جهت، قرآن و روايات، افزون بر آن‌كه حقوق مشتركى را براى والدين اثبات مى‌كنند، بر حقوق مادر بيش‌تر پاى مى‌فشرند. روايات بسيارى وجود دارد كه نشان مى‌دهد، حقّ مادر بيش از پدر، و بهشت زير پاى مادران است و سفارش‌هاى شگفت‌انگيز ديگرى كه از ذكر آن‌ها صرف‌نظر مى‌كنيم.

برخى از آيه‌هاى قرآن(4) حقوق مشترك پدر و مادر را گوشزد مى‌كند؛ از جمله در سوره

1. ممتحنه (60)، 10.

2. همان، 12.

3. ر.ك: نساء (4)، 32 و 33.

4. ر.ك: عنكبوت (29) ،8؛ بقره (2)، 83؛ نساء (4)، 36؛ انعام (6)، 151؛ مريم (19)، 14.

اسرا، آيه 23 و 24 مى‌خوانيم:

و پروردگارت فرمان داده، جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد. هرگاه يكى از آن دو يا هر دوى آن‌ها نزد تو به سنّ پيرى رسند، كم‌ترين اهانتى به آن‌ها روا مدار و بر آن‌ها فرياد مزن و گفتار لطيف وسنجيده وبزرگوارانه به آن‌ها بگو، و بال‌هاى تواضع خويش را از محبّت و لطف، در برابر آنان فرود آر و بگو پروردگارا! همان‌گونه كه آن‌ها مرا در كوچكى تربيت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده.

در پاره‌اى ديگر از آيه‌ها، فزونى حقوق مادر بر حقوق پدر، همراه با علّت آن، ذكر مى‌شود؛(1)براى مثال در سوره أحقاف، آيه 15 آمده است:

ما به انسان سفارش كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند. مادرش او را با ناراحتى حمل مى‌كند و با سختى برزمين مى‌گذارد، و دوران حمل و از شير گرفتنش 30 ماه است....

ذكر سختى‌هاى مادر، افزون بر حقوق مشترك والدين، مقدّمه و اشاره‌اى براى حقوق و مقام برتر او است.

جهت‌هاى مشترك ميان مرد و زن و لوازم حقوقى آن‌ها، بيش از موارد نام‌برده است كه از ذكر بقيه در مى‌گذريم. نتيجه سخن اين شد كه مرد و زن، در ماهيت انسانى مشترك و يكسان هستند و تبعيضى وجود ندارد.

تفاوت‌هاى زن و مرد

اختلاف مهم و اساسى زن و مرد كه سبب حقوق و تكاليف متنوّع آن‌ها مى‌شود چيست؟ آيا مى‌توان گفت بين زن و مرد تفاوتى اساسى غير از تفاوت بيولوژيك وجود ندارد و اين اختلاف‌هاى ظاهرى سبب تفاوت در حقوق نمى‌شود؟

درباره اين گونه پرسش‌ها بايد گفت: عقل انسانِ مادّى و متعارف، بسى قاصرتر از آن است كه بتواند تفاصيل و جزئيّات اين امور را دريابد. آن‌چه به ذهن انسان مى‌رسد، چيزى بيش از كلّيّات و برخى از جزئيّات نيست، زيرا بشر اساساً بر شناسايى همه مصالح و مفاسد واقعى توانا نيست؛ وگرنه مى‌توانست احكام و قوانينى اخلاقى و حقوقى وضع كند كه تأمين‌كننده سعادت و كمال راستين همگان باشد و در اين صورت، از وحى، نبوّت و دين بى‌نياز مى‌شد. رمز نياز دائم بشر به وحى و نبوّت همين ناتوانى عقل او است؛ به همين دليل نمى‌توان ادّعا كرد

1. ر.ك: لقمان (31)، 14 و 15.

كه انسان به همه مصالح و مفاسد احاطه علمى دارد و مى‌تواند جميع احكام و قوانين الاهى را توجيه عقلانى كند. فقط خداى متعالى بر همه مصالح و مفاسد، كسر و انكسار آن‌ها، و ظرايف و دقايق امور احاطه دارد.

در اين بحث، آن‌چه ما در مى‌يابيم و ادّعا مى‌كنيم، اين است كه بين زن و مرد اختلاف‌هايى وجود دارد كه منشأ آثار متنوّعى در زندگى اجتماعى مى‌شود؛ بنابراين، حقوق و تكاليف اجتماعى متفاوت است. براى آگاهى از جزئيّات بيش‌تر درباره تفاوت حقوق و تكاليف بايد از شرع بپرسيم؛ زيرا دقايق امور در اين باب نيز همچون ابواب ديگر بر ما پوشيده است.

تفاوت‌هايى كه سبب تنوّع حقوق و احكام مى‌شوند، به دو بخش كلّى قابل تقسيم است:

أ. تفاوت‌هاى جسمانى كه با تجربه حسّى قابل درك است و در فيزيولوژى و آناتومى مورد مطالعه قرار مى‌گيرد.

ب. تفاوت‌هاى روحى كه آگاهى به آن از طريق تجربه حسّى مقرون به تجزيه و تحليل‌هاى عقلانى، امكان‌پذير است و در علم روان‌شناسى از آن بحث مى‌شود.

عمده‌ترين محورهاى تفاوت جسمانى زن و مرد عبارتند از:

1. دستگاه تناسلى: دستگاه تناسلى مرد و زن اختلاف روشنى دارند. ياخته‌هاى جنسى مرد(اسپرم) با ياخته‌هاى جنسى زن (تخمك) نيز داراى تفاوت‌هاى اساسى هستند. اين تفاوت‌هاى آشكار سبب شده كه سهم مرد در توليد فرزند با سهم زن متفاوت بوده، و اصلا قابل قياس نباشد. وظيفه طبيعى زن در توليد مثل، كارى است كه به وى اختصاص دارد و از مرد بر نمى‌آيد.

2. تفاوت در شكل پستان: پستان‌هاى زن به گونه‌اى طرّاحى شده كه نوزاد به راحتى مى‌تواند از آن تغذيه كند و به طور طبيعى مسؤوليتِ شيردادن و نگهدارى از كودك بر عهده مادر خواهد بود. قرآن كريم نيز بر سهم مادر در دو سال اوّل زندگى تأكيد مى‌كند.(1)

3. دوره قاعدگى در زنان: حكمت الاهى، اندام زن را به گونه‌اى پى ريخته است كه در هر ماه، چند روزى، مقدارى از خون خود را دفع كند. زن در اين مدّت به طور معمول حالتى بيمارگونه دارد؛ دچار ضعف جسمى است و دستخوش حالت‌هاى روحى غير عادى مى‌شود؛ به همين جهت نيازمند استراحت نسبى است؛ حالتى كه در مرد وجود ندارد.

1. ر.ك: بقره (2)، 233؛ لقمان (31)، 14 و 15؛ احقاف (46)، 15.

4. نيازهاى جنسى و توانايى توليد مثل: زن از لحظه‌اى كه آبستن مى‌شود تا زمانى كه وضع حمل كند و اغلب حتّى مدّتى كه فرزند را شير مى‌دهد، آمادگى براى آبستنى دوباره ندارد و ميل جنسى او كاهش مى‌يابد؛ در حالى كه توان و ميل جنسى مرد اغلب تعطيل بردار نيست.
دستگاه تناسلى زن به طور معمول هر ماه فقط يك تخمك بالغ رها مى‌سازد و در مدّتى كوتاه آماده بارورى است؛ به همين جهت دوران توليد مثل و نياز جنسى زن و مرد متفاوت است.

5. نيروى بدنى: اين اختلاف كه به طور كامل، محسوس نيز هست، با تحقيقات تجربى و آمارى نيز تأييد شده است. آمارها، نشان مى‌دهد كه نيروى بدنى مرد، به طور ميانگين از نيروى بدنى زن بيشتر است. ميزان تحمّل كارهاى سخت در مردها بيش از زن‌ها است. بدن مرد خشن‌تر و با صلابت‌تر و بدن زن به طور معمول لطيف‌تر و ظريف‌تر است.

مهم‌ترين تفاوت‌هاى روحى و نفسانى زن و مرد عبارتند از:

1. برخوردارى زن از عواطف، انفعالات و احساسات بيش‌تر: برخوردارى بيش‌تر زن در اين سه بُعد روانى به طور معمول سبب تأثيرپذيرى بيش‌تر و ابراز رفتارهاى ديگرخواهانه از سوى زنان است. اين ويژگى باعث مى‌شود كه زن، خيلى زودتر از مرد بخندد و بگريد و دستخوش ساير انفعالات شود؛ همان‌طور كه عاطفه بيش‌تر زن نيز سبب مهر و محبّت، رقّت قلب و عطوفت مادرى و... مى‌شود.

يكى از نتايج اين اختلاف، نقص نسبى حزم و دور انديشى او است. غلبه احساسات و عواطف؛ قدرت تفكّر، دورانديشى و داورى درست را سلب مى‌كند. زن به طور معمول در همه دوران عمر، دچار چنين حالتى است. روحيه انفعالى زن، قدرت حكومت و نظارت عقل را ضعيف مى‌كند؛ به همين جهت داورى‌هاى او اغلب سطحى و غير واقع گرايانه است.

اين ويژگى روحى زن، در جاى خود، نتايج بسيار مطلوبى را نيز به همراه دارد. تصدّى كارهاى بسيارى نيازمند برخوردارى از احساسات بيش‌تر و ملايمت افزون‌تر است. زنان در انجام اين گونه كارها موفّق‌ترند. بچه‌دارى، غذا دادن به كودك، نظافت و شست و شوى او، بازى با كودك و مراقبت از او، پاسخگويى به نيازهاى عاطفى‌اش و... همه از كارهايى است كه با روحيه او سازگار، بلكه مطلوب او است؛ در حالى كه مردان اغلب چنين نيستند. اين حقيقت مورد تأييد روان‌شناسان بهويژه روان‌شناسان زن نيز قرار گرفته است.

2. ميل زن به محبوبيّت و توجّه بيشتر: تفاوت مهمّ ديگرى كه كم و بيش معلول تفاوت

پيشين است، ميل بيش‌تر زن به محبوبيّت و مورد توجّه قرارگرفتن است و در برابر، مرد به مهرورزيدن و دوست داشتن تمايل دارد. يكى از نيازهاى روحى زن آن است كه از مرد دلربايى، و نظر او را به خود جلب كند در صورتى كه مرد درصدد است دل خود را گرو دهد و شيفته شود. مردان به طور معمول عاشق‌پيشه، و زنان معشوق پيشه‌اند.

نكته بسيار جالب توجّه آن‌كه دست آفرينش، وسيله دلربايى را نيز در اختيار زن نهاده است. چنين نيست كه زن در پى شكار دل‌ها باشد؛ امّا دام و دانه‌اى در اختيار نداشته باشد. جذّابيت زن براى مرد چنان است كه او را در كار دلربايى به طور كامل موفّق مى‌سازد. آن‌كه اين همه جذّابيت به زن داده، در مرد نيز آمادگى فراوانى براى مجذوبيّت قرار داده است.

3. ميل افزون زن به خودآرايى و خودنمايى: يكى از دل مشغولى‌هاى زن كه از تفاوت اوّل سرچشمه مى‌گيرد، اين است كه با استفاده از وسايل ممكن و در دسترس، خود را بيارايد و زيباتر جلوه كند و با زيركى خاصّى مى‌كوشد تا آراستگى و زيبايى خود را به ديگران، به ويژه مردان بنماياند تا بدين وسيله، آنان را در دام عشق خويش گرفتار سازد.

4. ميل زن به حامى داشتن: تفاوت روحى ديگر زن و مرد كه آن نيز به نوعى از تفاوت اوّل سرچشمه مى‌گيرد، ميل زن به تحت حمايت قرار گرفتن است؛ در حالى كه مرد به طور معمول به حمايت كردن از ديگران ميل دارد. به تعبير ديگر، زن اغلب دوست دارد به مرد پناه ببرد و مرد خوش دارد كه زن را در پناه خود بگيرد.

مرد و زن تفاوت‌هاى جسمى و روحى كم اهميت‌ترى نيز دارند كه از ذكر آن‌ها صرف‌نظر مى‌كنيم.

تفاوت‌هاى جسمى و روانى گفته شده، سبب اختلاف‌هاى اساسى در زندگى فردى، خانوادگى و اجتماعى مرد و زن مى‌شود كه به طور قطع بايد هنگام تعيين حقوق و تكاليف، مورد توجّه كامل قرار گيرد. تعبيه و طرّاحى اين تفاوت‌ها براى تشكيل و حفظ نظام خانواده و در نتيجه حفظ و بقاى نسل بشر لازم و اجتناب‌ناپذير است.

عقل زن

گفته مى‌شود كه مغز زن از مرد كوچك‌تر است و مرد، قدرت تعقّل بيش‌ترى دارد. در برخى نقل‌ها هم تعابيرى وارد شده كه به نظر بعضى، بر ضعف قواى عقلى زن دلالت

مى‌كند. آيا مى‌توان گفت: عقل زن از مرد كم‌تر است و آيا اين براى زن نقص شمرده نمى‌شود؟

(1)در زمينه اختلاف‌هاى طبيعى زن و مرد به تفاوت‌هايى اشاره شده است كه چندان محكم و قطعى نمى‌نمايد (موارد مهم و مسلّم در بخش مربوط به تفاوت‌ها گذشت)؛ براى مثال گفته‌اند كه مغز زن با مغز مرد اختلاف حجمى دارد و از آن كوچك‌تر است. اگر اين مطلب ثابت باشد، بعيد نيست كه سبب تفاوت‌هايى روانى به ويژه در امر شناخت و آگاهى بشود. همچنين گفته‌اند كه قدرت فهم و ادراك زن در همه زمينه‌ها (يا دست كم در زمينه امور عقلى و استدلالى) از مرد كم‌تر است. براى ما، هنوز اين ادّعاها اثبات نشده است. روايات وارد شده در اين زمينه هم چندان روشن و قطعى نيست و در مورد هريك توجيه‌هايى ذكر شده است.

تحقيق‌هاى روان‌شناختىِ آمارى، بر اين دلالت مى‌كند كه استعداد فراگيرى زن در بعضى از علوم و معارف، مانند رشته‌هاى رياضى و فلسفه از مرد ضعيف‌تر است و نيز مدّعى شده‌اند كه بهره هوش زن(2) از مرد كم‌تر است؛ امّا به گمان ما هنوز چندان روشن نيست و جاى بحث و گفت و گو دارد كه آيا «هوش» نامى است كه به يك قوّه داده‌اند يا اسمى براى مجموعه‌اى از چند قوّه و استعداد، مانند حافظه و سرعت انتقال و تعمّق در امور است. مسأله شناخت، ابعاد و وجوه متعدّد دارد و به ظاهر، روان‌شناسان به مجموع اين ابعاد و وجوه، نام واحدى، يعنى هوش را اطلاق كرده‌اند. شايد اساساً نتوان بهره هوش زن و مرد را مقايسه كرد؛ زيرا چه بسا در پاره‌اى از مراحل گوناگون شناخت و فراگيرى، زن قوى‌تر، و در پاره‌اى ديگر، مرد قوى‌تر باشد. به هرحال، ثبوت اين قبيل مطالب يقينى نيست و به فرض آن‌كه يقينى هم باشد، امورى نيست كه شايان توجّه و سفارش باشد.

نكته‌اى كه اين‌جا بايد سفارش فراوان به آن شود، اين است كه زن به سبب عواطف و احساسات بسيار شديد چنان‌كه بايد و شايد نمى‌تواند بر خود مسلّط باشد و چون ضبط و مهار عواطف و احساسات، شرط اوّلِ تفكّر صحيح و داورى است، زن در اين بُعد بسيار آسيب‌پذير است؛ امّا مرد ـ از آن‌جا كه عواطف و احساسات ضعيف‌ترى دارد ـ با سهولت بيش‌ترى مى‌تواند بر خود تسلّط يابد و با فرو نشاندن گرد و غبارهايى كه احساسات برمى‌انگيزد، به

1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 209.

2. بهره هوش يا ضريب هوش، به معناى نسبت سنّ عقلى فرد به سنّ واقعى او ضرب در عدد 100 است.

روشنى واقعيت‌ها را ببيند و براساس آن داورى كند؛ بنابراين شايد بتوان گفت اين‌كه قدرت تعقّل در مرد بيش‌تر است، از قوّت خودِ مرد سرچشمه نمى‌گيرد؛ بلكه معلول ضعفِ دشمنان تعقّل در او است.

نتيجه بحث اين مى‌شود كه به هرحال يا به واسطه قدرت بيش‌تر تعقّل مرد ـ چنان‌كه برخى قائل شده‌اند ـ يا به جهت نبودِ مزاحم و دشمن بر سر راهِ عقل، در مجموع، مردان از تعقّل و تدبير افزون‌ترى بهره‌مند هستند و همين عامل سبب تفاوت‌هايى در حقوق و تكاليف زن و مرد مى‌شود؛ البتّه توجّه داريم كه وقتى زن و مرد را مقايسه مى‌كنيم، منظور زن و مرد معيّنى نيست؛ بلكه غالب و طبيعت زنان و مردان را در نظر مى‌گيريم و اين قواعد كلّى، همواره استثناهايى نيز دارد.

برترى مرد بر زن

بعضى از آيه‌ها و روايات، بر تفاوت تكوينى و تشريعى زن و مرد دلالت مى‌كند و در ضمن نوعى برترى را براى مرد نشان مى‌دهد؛ مثل آيه «لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة» و «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساء». آيا وجود اين اختلاف‌ها ستم به زنان شمرده نمى‌شود؟

بيش‌تر كسانى كه اين شبهه را به صورت اشكال مطرح مى‌كنند، زن را ستمديده مى‌پندارند و قصد دفاع از حقوق زن را دارند؛ امّا پاسخ ما، هم از زن و هم از مرد نفى مظلوميت مى‌كند. در مقام پاسخ، دو بخش تكوين و تشريع را تفكيك، و هريك را به اختصار ذكر مى‌كنيم:

الف) نظام تكوين: اساساً فقط در جايى مى‌توان از عدل و ظلم سخن گفت كه حقّى وجود داشته باشد. موجود، پيش از اين‌كه موجوديّت يابد، وجود ندارد تا حقّى داشته باشد؛ يعنى حقّ اين‌كه از پديد آورنده خود بخواهد كه او را پديد آورد يا نياورد؛ با اين ويژگى‌ها يا با آن ويژگى‌ها به وجود آورد؛ بنابراين هيچ موجودى نمى‌تواند درباره اصل آفرينش يا كيفيّت آفرينش خود اعتراضى داشته باشد؛ چرا كه براى هيچ آفريده‌اى حقّى نيست. هيچ مخلوقى نمى‌تواند به خداى متعالى اعتراض كند كه چرا مرا آفريدى و از ديار عدم بيرون كشيدى. هيچ انسانى از خداوند طلب‌كار نيست به اين‌كه به طور مثال چرا مرا حيوان قرار دادى نه گياه؛ چرا مرا مرد قراردادى نه زن، يا به عكس؛ چرا به من دو چشم دادى نه سه چشم يا يك چشم؛ چرا حافظه و هوش مرا قوى‌تر نساختى و مانند اين پرسش‌ها.

اعطاى وجود، تعيين حد و چگونگى وجود در اختيار خداى متعالى است و بس. او است كه براساس حكمت بالغه خويش و مصالحى كه فقط خودِ او از آن‌ها آگاهى دارد، هرچه را بخواهد و به هرگونه كه بخواهد مى‌آفريند.

اختلاف‌هاى تكوينىِ اجناس، انواع و اصناف موجودات گوناگون، لازمه نظام تكوينى و به خير و صلاح همه آفريدگان است؛ بنابراين در اصلِ آفرينش هر موجود و ويژگى‌هايى كه به آن داده شده است، سخن از حق، عدل، ستم و اعتراض نمى‌توان گفت و آن‌جا جاى خير و مصلحتِ كلّ نظام آفرينش است و بس.

ب) نظام تشريع: در تشريعيّات، سه قسم عدل و ظلم ممكن است:

1. در مقام تكليف؛

2. در مقام داورى؛

3. در مقام اعطاى پاداش و كيفر.

هريك از آيه‌هاى قرآنى كه عدل را براى خداى متعالى اثبات و يا از او ظلم را نفى مى‌كند، به يكى از اين سه قسم اشاره دارد.

اگر خداوند، تكليفى را برعهده كسى مى‌گذاشت كه قدرت انجام آن را نداشت، يا تكليفى را بر دوش كسى مى‌نهاد، ولى در برابر آن تكليف، حقّى به او نمى‌داد، در اين دو صورت، در مقام تكليف، ستم كرده بود.

اگر خداى بزرگ پس از اين‌كه تكاليفى عادلانه بر اساس مصالح و حكمت‌ها بر انسان‌ها وضع كرد، براى هر كسى پاداش يا كيفرى نامتناسب با كارى كه كرده بود، تعيين مى‌كرد، در اين صورت در مقام داورى و تعيين پاداش و كيفر ستم روا داشته بود.

سرانجام اگر خداى متعالى پس از اين‌كه پاداش‌ها و كيفرها را عادلانه تعيين كرد، در عمل نه پاداش نيكوكاران را مى‌داد و نه كيفر بدكاران را يا اين‌كه نيكوكاران را كيفر، و بدكاران را پاداش مى‌داد، در اين صورت در مقام اِعطاى پاداش و كيفر، ظالمانه رفتار كرده بود.

حال مى‌پرسيم: خداوند كدام يك از اين سه قسم ظلم را برزنان يا مردان روا داشته است؟

فهم اين‌كه خداوند بزرگ مرتكب هيچ يك از ستم‌هاى دوم و سوم نشده است، هيچ دشوار نيست. اگر اشكالى وجود دارد، فقط در فهم اين مطلب است كه وى مرتكب ستمى از قسم اوّل (ظلم در مقام تكليف) هم نشده است.

براى توضيح اين مطلب از قرآن استفاده مى‌كنيم. در آيه 228 سوره بقره مى‌خوانيم:

وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ...؛ و براى زنان، همانند وظايفى كه بر دوشِ آن ها است، حقوق شايسته اى قرار داده شده و مردان بر آنان برترى دارند.

معناى جمله نخست اين است كه حقوق و تكاليف زنان با هم متعادل است. همان‌گونه كه مى‌دانيد، اين قاعده كلّى حقوقى است كه هميشه اگر براى كسى حقّى جعل شود، تكليفى نيز متناسب با آن حق بر او وضع خواهد شد، و برعكس اگر بر كسى تكليفى قرار داده شود، حقّى نيز متناسب با آن تكليف براى او جعل خواهد شد. جمله اوّل اين آيه نيز به همين نكته اشاره دارد و تصريح مى‌كند كه اگر بر زنان، تكاليفى مقرّر شده، حقوقى نيز مثل همان تكاليف براى ايشان معيّن شده است تا به ايشان ظلمى (از نوع ظلم در مقام تكليف) نشده باشد؛ البتّه عين اين مطلب در مورد مردان هم صدق مى‌كند.

دقّتى كه اين‌جا بايد به كار برد، اين است كه متعادل بودن حقوق و تكاليف زنان، و متوازن بودن حقوق و تكاليف مردان يك چيز است، و تساوى و هم‌رتبه بودن زن و مرد چيز ديگر. قرآن كريم اوّلى را مى‌پذيرد و دوّمى را رد مى‌كند. جمله نخست آيه مورد مطالعه، بر پذيرش مطلب اوّل، و جمله دوم آن، بر ردّ مطلب دوم دلالت دارد. اگر به مقتضاى نيروها و توانايى‌هاى بيش‌ترى كه مرد به طور تكوينى دارا است، تكاليف و مسؤوليت‌هاى سنگين‌ترى بر عهده‌اش گذاشته شود، در بخش تكليف، بر او ستمى نشده است. حال اگر به ازاى اين تكاليف و مسؤوليت‌ها، حقوق و مزايايى بيش‌ترى برايش معيّن شود، باز هم بدون شك در مقام تكليف، بر او ستمى نرفته؛ زيرا تعادل ميان حقوق و تكاليف او رعايت شده است.

از سوى ديگر، به زن نيز ظلمى نشده است اگر بنا به اقتضاى توانايى كم‌تر او، تكاليفِ سبك‌ترى از وى بخواهند و متناسب با اين تكاليف، حقوق كم‌ترى برايش تعيين كنند. تا اين‌جا مطلب روشن است؛ امّا اگر حقوق بيش‌تر مرد با اختيارهاى كم‌ترِ زن مقايسه شود، ممكن است توهّم شود كه به زن ظلم شده است؛ در حالى كه اگر حقوق و اختيارهاى مرد بيش‌تر نمى‌بود (با توجّه به تعادل ميان حقوق با تكاليف، و تكاليف با توانايى‌ها) در آن صورت به مرد ستم شده بود؛ پس برترى مرد بر زن در مقام تشريع (همچون مقام تكوين) ظلم نيست؛ بلكه عين عدل است.نكته قابل ملاحظه اين‌كه در اين آيه وجه برترى مرد توضيح

داده نشده است. با توضيحاتى كه ضمن پرسش‌هاى ديگر آمده، روشن مى‌شود كه توان مرد در زمينه تعقّل، تدبير، كار بدنى و اقتصادى بيش‌تر است. براساس اين تفاوت تكوينى، تكليف اداره زندگى، خانواده و هزينه آن بر دوش مرد گذاشته شده، و در پى اين تكليف، حقّ مديريّت و تصميم‌گيرى در امور خانوادگى (و اجتماعى) به مردان داده شده است؛ بنابراين به قرينه آيه شريفه «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ...،(1) منظور از «درجه» در آيه كريمه «وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة»(2)روشن مى‌شود.

آيه‌هاى موهمِ برترى مرد بر زن

پاره‌اى از آيه‌هاى قرآنى(3) مانند آيه 21 و 22 سوره نجم، مى‌فرمايد: «أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الاُْنْثى * تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى؛ آيا پسر خاصّ شما است و دختر خاص او [=خداوند ]اين قسمتى ظالمانه است». مفاد اين آيه‌ها اين است كه به هرحال، زن از مرد پست‌تر است؛ زيرا در اين آيه‌ها، مشركان سرزنش مى‌شوند كه چرا در حالى كه خود پسران را دوست مى‌دارند، فرشتگان الاهى را دختران خداى متعالى مى‌انگارند. اگر دختر، هم‌عرضِ پسر مى‌بود، چرا خداوند اين تقسيم را نمى‌پذيرد و آن را ستمگرانه مى‌داند؟

قرآن كريم، روش محاوره و گفتوگوى جدلى را مى‌پذيرد و خود، از اين شيوه كه براى ساكت كردن خصم و مخالف است، بر مبناى آن‌چه خودِ وى پذيرفته، استفاده مى‌كند. آن‌چه در آيه‌هاى مذكور آمده، در واقع سخنانى جدلى است نه برهانى؛ يعنى محكوميّت مشركان را براساس آن‌چه نزد خودشان مسلّم است، معلوم مى‌دارد، نه بر پايه آن‌چه از ديدگاه خودِ قرآن درست است.

برترى پسر و مرد بر دختر و زن، اصلى است كه نزد مشركان مسلّم بوده، نه قرآن. قرآن كريم به مشركان نشان مى‌دهد كه بر مبناى اين اصل مسلّمشان، محكوم هستند و سخنى ظالمانه مى‌گويند وگرنه چنان‌چه گذشت، قرآن ناقص‌تر بودن زن از مرد را به لحاظ انسانيت و لوازم آن مردود مى‌داند.

1. نساء (4)، 24.

2. بقره (2)، 228.

3. ر.ك: نحل (16)، 57ـ59 و 62؛ صافّات (37)، 149ـ157؛ زخرف (43)، 16ـ19؛ طور (52)، 39.

خطاب‌هاى مذكّر در قرآن و برترى مرد

چرا خطاب‌هاى قرآنى به طور عمده متوجّه مردان است؟ آيا قرآن اصالت را به مردان مى‌دهد و زنان را طفيلى مردان قلمداد مى‌كند؟

(1)براى روشن شدن پاسخ اين شبهه، بايد به يك مقدّمه توجّه كرد: در پاره‌اى از زبان‌ها مثل فارسى، از لحاظ صرفى و نحوى ميان مرد و زن، و مذكّر و مؤنّث فرقى نيست؛ امّا در زبان عربى و برخى زبان‌هاى ديگراين فرق وجود دارد؛ يعنى افعال، ضماير، اسماى اشاره، اسماى موصول و صفات براى مذكّر و مؤنّث يكسان به كار نمى‌روند؛ بنابراين اگر سخن فقط درباره مردان باشد، صيغه‌هاى مذكّر به كار مى‌رود، و اگر گفت و گو فقط درباره زنان باشد صيغه‌هاى مؤنّث به كار مى‌آيد. حال اگر كلام هم درباره مردان و هم زنان باشد، چه بايد كرد؟ پاسخ اين است كه در اين‌گونه موارد نيز در زبان عربى از صيغه‌هاى مذكّر سود مى‌جويند. به بيان ديگر، در زبان عربى در دو جا از صيغه مذكّر استفاده مى‌شود:

أ. آن‌جا كه فقط درباره مردان سخن گفته مى‌شود؛

ب. جايى كه درباره مجموعه‌اى از مردان و زنان سخن در ميان است.

بنابر اين قاعده، اگر بخواهيم بگوييم كه همه (اعمّ از مردان و زنان) بايد پارسا و پرهيزگار باشند، چاره‌اى نداريم جز اين‌كه مقصود خود را با گفتن «فَلْيَتَّقُوا اللّه»(2) برسانيم. همان‌طور كه خواننده منصف ملاحظه مى‌كند، اين گونه جمله‌سازى جز معناى تن دادن به قواعد صرفى و نحوى زبان عربى را ندارد و بحث ارزش‌گذارى در كار نيست؛ پس هرگز نبايد بر اصيل دانستن مردان و تابع انگاشتنِ زنان حمل شود. قرآن كريم نيز از دستور زبان عربى عدول نكرده است؛ از اين رو عبارت‌هايى مانند «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» را نبايد به معناى «اى مردانى كه ايمان آورده‌ايد» گرفت؛ بلكه بايد آن را به معناى «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد» دانست كه هم شامل مردان و هم شامل زنان مى‌شود؛ به همين جهت، تا كنون شنيده نشده است كه زمان نزول آيه‌هاى قرآنى، زنى يا مردى اعتراض كرده باشد كه چرا قرآن فقط با مردان سخن مى‌گويد و به زنان اعتنايى ندارد يا كم‌تر اعتنا دارد، يا پرسيده باشد كه آيا فلان حكم الاهى و امر و نهى قرآنى، مختصّ مردان است يا شامل زنان هم مى‌شود. همه مردم با عرف عربيّت خودشان

1 ر.ك: محمّد تقى مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 206.

2. نساء (4)، 9.

درمى‌يافتند كه اگرچه بسيارى از آيه‌ها و جمله‌هاى قرآنى با صيغه‌هاى مذكّر بيان شده است، به همه آن‌ها (چه مرد و چه زن) توجّه دارد.

آن‌چه ذكر شد، درباره بخشى از خطاب‌هاى قرآنى بود. بخش ديگر، خطاب‌هايى است كه در آن‌ها واقعاً مردان مخاطب هستند و بس؛ آياتى كه زنان سپيدپوستِ سياه‌چشم را از نعمت‌هاى آخرتى مى‌شمارد كه نصيب مردان پارسا و پرهيزگار خواهند شد(1) يا آيه‌اى كه مى‌فرمايد:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ...؛(2) آميزش با زن‌هايتان در شبِ روزه براى شما حلال شد. ايشان پوشش شمايند و شما پوشش ايشان هستيد[= هر دو زينت هم و سبب حفظ يك‌ديگريد].

اين نوع خطاب‌ها چگونه توجيه مى‌شوند؟ پاسخ اين است كه هم در جامعه صدر اسلام و هم در اجتماع مطلوب و آرمانىِ اين دين، مردان به مراتب بيش از زنان در صحنه‌هاى اجتماعى حضور داشته و دارند؛ چرا كه در اين امور، مردان بسى بيش‌تر از زنان دخالت مى‌كنند و تأثير مى‌گذارند؛ در نتيجه، هرخطابى در عمل و در واقع متوجّه آنان است؛ به ويژه وقتى خطاب كننده پيامبر باشد كه مرد است؛

امّا اين مطلب بدان معنا نيست كه به مردان اصالت داده شده است و زنان اساساً به شمار نيامده‌اند و از لحاظ انسان بودن، ضعيف‌تر و كم‌تر از مردان شمرده شده‌اند؛ پس علّت اصلى اين‌گونه خطاب‌ها، همين است كه مكالمه پيامبر به طور طبيعى بيش‌تر با مردان جامعه است.

رابطه تفاوت‌هاى تكوينى با اختلاف‌هاى قانونى

(شبهه بايد و هست)

به چه دليل، ناهمانندى‌هاى تكوينى و طبيعى، خاستگاه ناهمسانى‌هاى اجتماعى و حقوقى مى‌شود؟ آيا درست است كه بگوييم چون زن و مرد تفاوت‌هاى تكوينى و طبيعى دارند، بايد در حقوق و تكاليف هم متفاوت باشند؟

(3)بايد گفت به همان نحو كه وجوه اشتراك تكوينى مرد و زن، زمينه اشتراك‌هاى تشريعى

1. دخان (44)، 54؛ طور (52)، 20؛ واقعه (56)، 22.

2. بقره (2)، 187.

3 ر.ك: محمّد تقى، مصباح يزدى، جزوه حقوق و سياست در قرآن، درس 208.

آن دو را فراهم مى‌سازد، وجوه افتراق تكوينى آنان نيز منشأ يك سلسله تفاوت‌ها و اختلاف‌هاى تشريعى (چه در حوزه امور فردى و چه در امور اجتماعى) مى‌شود.

منشأ اين پرسش، همان شبهه معروفِ «استنتاج بايد از هست» است. اين بحث را ميان متفكّران غربى، نخستين بار ديويد هيوم (1711 ـ 1771 م) فيلسوف اسكاتلندى طرح كرده است. به عقيده هيوم و پيروان وى، «بايد»ها و «نبايد»هاى اخلاقى و حقوقى هيچ‌گاه نمى‌تواند از «هست» و «نيست»هاى تكوينى به دست آيد و فيلسوفان اخلاق و حقوق بايد از اين نوع مغالطه به شدّت بپرهيزند؛ بنابراين، اختلاف‌هاى طبيعى هرگز نمى‌تواند مجوّز حقوق و تكاليف متفاوت باشد. اين شبهه كه اساساً فلسفى و بلكه منطقى است، با علوم گوناگونى سر و كار دارد و بحث گسترده‌اى را مى‌طلبد كه خلاصه بحث را ذكر مى‌كنيم تا زمينه مساعدى براى حقوق و تكاليف گوناگون زن و مرد فراهم آيد.

شبهه مذكور، به زبان منطقى چنين تقرير مى‌شود: در نتيجه قياس، هرگز نمى‌توان لفظى را به كار برد كه در هيچ‌يك از دو مقدّمه آن نيامده باشد؛ بنابراين، از ضميمه كردن دو مقدّمه كه بر هست و نيست مشتمل است، نمى‌توان نتيجه‌اى را به دست آورد كه بايد و نبايد را در بر داشته باشد؛ پس از نظر منطقى، استنتاجِ بايد از هست چگونه مى‌تواند صحيح باشد؟

خلاصه پاسخ اين است: هرقضيه‌اى كه از قبيل «هست»ها است، هميشه جزئى به نام «مادّه» دارد كه اغلب ذكر نمى‌شود. اين جز مى‌تواند ضرورت، امكان يا امتناع باشد. اگر قضيه‌اى بيانگر ارتباط علّى و معلولى باشد ـ مانند قضيه شرطيه‌اى كه در آن، تحقّقِ شرط، علّت تامّه تحقّق جزا است ـ مادّه آن قضيه، ضرورت بالقياس خواهد بود؛ يعنى وجود معلول، در ظرف تحقّقِ وجود علّت، ضرورت بالقياس دارد. اين مادّه قضيّه مى‌تواند در نتيجه قياس منطقى به صورت لفظِ «بايد» ظاهر شود؛ پس در اين گونه موارد، بايدى كه در نتيجه قياس مى‌آيد، چيزى نيست كه در هيچ يك از دو مقدّمه نباشد؛ براى مثال اگر بتوان گفت كه تركيب اكسيژن و ئيدروژن (به نسبت معيّن و در وضعى خاص) علّت پيدايش آب است، اين قضيه را به صورت شرطيّه نيز مى‌توان بيان كرد؛ يعنى بگوييم: «اگر اكسيژن و ئيدروژن با يك‌ديگر تركيب شوند، آب پديد مى‌آيد»، و بعد اين قضيه را به آن ضميمه مى‌كنيم كه «امّا آب پديد آمده است». در اين صورت، قياسى استثنايى حاصل مى‌شود كه نتيجه آن اين است: «بايد اكسيژن و ئيدروژن با يك‌ديگر تركيب شده باشند».

اين بايدى كه در نتيجه آمده، بيانگر ضرورت بالقياسى است كه از ارتباط علّت تامّه (تركيب اكسيژن و ئيدروژن) و معلول (پيدايش آب) در قضيّه شرطيّه استفاده شده است.

اين مطلب مختصّ علم معيّنى نيست ؛ بلكه در همه علوم مثل رياضيات، طبيعيّات، الاهيّات، منطق، اخلاق و حقوق جريان دارد؛ بنابراين خطا است اگر بپنداريم كه فيلسوفان اخلاق و حقوق هر وقت بايدها را از هست‌ها استخراج مى‌كنند، به مغالطه افتاده‌اند؛ به طور مثال، در علم حقوق، از افزودن قضيه «اگر احكام و تكاليف اجتماعى به طور كامل رعايت شود، سعادت جامعه حاصل مى‌آيد»، به قضيّه «امّا سعادت جامعه مطلوب است»، قياسى پديد مى‌آيد كه نتيجه‌اش اين است: «بايد احكام و تكاليف اجتماعى به طور كامل رعايت شود». ملاحظه مى‌شود كه در قضيّه شرطيّه و كبراى قياس، بايد وجود ندارد؛ بلكه فقط ملازمه‌اى ميان شرط و جزا هست؛ با اين حال، در نتيجه قياس بايدى پديدار مى‌شود بدون اين‌كه دچار خطايى منطقى شده باشيم. بايدهايى كه در اخلاق وجود دارد نيز نظير همين بايدهاى حقوقى است؛ البتّه بايد توجّه داشت، بايدى كه از ضرورت بالقياس استنتاج مى‌شود، در جايى است كه سخن بر سر يك علّت تامّه و معلول آن باشد؛ پس چنين نيست كه از هر قضيّه شرطيّه‌اى بتوان يك بايد استنتاج كرد. در مواردى كه علّيّت تامّه‌اى در كار نباشد و تحقّق شرط، علّت تامّه تحقّق جزا نباشد، استنتاجِ بايد از هست مَغلطه‌آميز است. مثال‌هاى واضح البطلانى كه مخالفانِ هرگونه استنتاجِ بايد از هست، براى ارائه ضعفِ آن عرضه مى‌كنند، همه آن‌ها در مواردى است كه يا علّيّتى در كار نيست يا اگر هم هست، علّيّت ناقصه است؛ براى مثال مغالطه‌آميز بودنِ استدلالِ كسانى كه اختلاف رنگ پوست آدميان را دليل تفاوت حقوق آنان و مجوّز تبعيض‌هاى نژادى مى‌دانند، از اين سرچشمه مى‌گيرد كه رنگ پوست براى هيچ حقّ و تكليفى علّت تامّه نيست، و اگر واقعاً رنگ پوست علّيّت تامّه مى‌داشت، در استدلال مذكور مغالطه‌اى نمى‌بود.

به زبان حقوقى و در مسأله مورد بحث بايد گفت: حقوق و تكاليف انسان‌ها بايد براساس مصالح و مفاسد نفس‌الامرى و واقعى تعيين شود؛ بنابراين اگر اختلاف چنان باشد كه منشأ اختلاف در مصالح و مفاسد شود، ناگزير سبب تفاوتى در حقوق و تكاليف خواهد شد، و در غير اين صورت، سبب تفاوت نخواهد بود؛ پس در زمينه حقوق (مانند ساير زمينه‌ها) اختلاف در هست‌ها در بعضى موارد، منشأ اختلاف در بايدها مى‌شود.

تلازم تفاوت تكوينى با تفاوت حقوقى؟

آيا در هر مورد كه بين انسان‌ها اختلافى تكوينى وجود دارد و منشأ آثار متفاوتى در زندگى اجتماعى مى‌شود، بايد قوانين و مقرّرات گوناگونى وضع كرد؟ اصولا چه نوع اختلاف‌هايى بين زن و مرد سبب تفاوت حقوق مى‌شود و آيا زن و مرد با يك‌ديگر تفاوتى اساسى دارند؟

شكّى نيست كه انسان‌ها، چه از لحاظ بدنى و چه از لحاظ روحى، بسيار متفاوتند؛ به گونه‌اى كه حتّى دو انسان را (اگرچه برادر) نمى‌توان يافت كه از جميع جهات بدنى و روحى مثل هم باشند. از طرف ديگر، اكثريت قريب به اتفّاق اين اختلاف‌هاى جسمى و روحى، كم و بيش سبب آثار اجتماعى گوناگون مى‌شود؛ از اين رو قانونگذار در مقامِ وضع قانون، سه راه بيش‌تر ندارد: يا همه اختلاف‌ها را در نظر بگيرد يا از همه اختلاف‌ها صرف‌نظر كند يا پاره‌اى از اختلاف‌ها را ملاحظه كند و از پاره‌اى ديگر چشم بپوشد. اگر همه اختلاف‌ها را در نظر بگيرد و بخواهد به مقتضاى هر اختلافى، قانونى خاص وضع كند، بايد به ازاى هر فرد انسانى، يك مجموعه قانون فراهم سازد. بديهى است كه چنين چيزى، نه عملى و نه مفيد است. اگر از همه اختلاف‌ها صرف‌نظر، و تمام آدميان را مشمول يك قانون كند و حقوق و تكاليفى يكسان برايشان قرار دهد، مصالح جامعه، هرگز چنان‌كه بايد و شايد، حاصل نخواهد شد؛ پس بايد فرض سوم را مدّ نظر قرار دهد و بعضى از اختلاف‌ها را در نظر گيرد و از بقيه چشم بپوشد. در اين صورت، جاى اين پرسش هست كه چه نوع اختلاف‌هايى بايد سبب اختلاف در قوانين شود و چه قسم اختلاف‌هايى نبايد چنين باشد.

به نظر مى‌رسد براى آن كه اختلاف تكوينى، سبب پيدايش قوانين و مقرّرات گوناگون شود، بايد سه ويژگى داشته باشد:

1. دائمى باشد: از آن‌جا كه قوانين نمى‌تواند دم به دم تغيير يابد، فقط اختلاف‌هاى دائم و ثابت هنگام وضع قانون بايد در نظر گرفته شود، نه اختلاف‌هاى موقّت و زودگذر.

2. غالبى يا عمومى باشد: اختلاف نبايد مختص يك يا دو يا چند فرد معدود باشد. قانونگذار نمى‌تواند براى هريك از اعضاى جامعه، يك مجموعه قانون جداگانه تدوين كند. كار قانونگذار جز اين نيست كه براى همه افراد جامعه يا قشرى به نسبت گسترده از آنان قانون وضع كند. اگر قشرى به نسبت بزرگ داراى خصلتى باشند، آن‌گاه مى‌توان براى آن قشر به مقتضاى خصلتِ مشترك، حكمى خاص صادر كرد.

3. در امور اجتماعى مؤثّر باشد: اختلافى كه در بازدهِ كار اجتماعى و در كمّ و كيف مشاركت در تأمين نيازهاى جامعه مؤثر نباشد، باعث وضع قوانين و مقرّرات گوناگون نمى‌شود؛ براى مثال، اگر اختلاف رنگ پوست، در نتيجه كار اجتماعى مؤثّر مى‌بود، آن‌گاه مى‌شد و مى‌بايد براى هر نژاد، يك سلسله حقوق جدا تعيين كرد؛ امّا ويژگىِ هيچ رنگ پوست يا نژادى چنان نيست كه در امور اجتماعى، تأثيرى چشمگير داشته باشد.

به نظر ما، زن و مرد داراى يك سرى اختلاف‌هاى تكوينى هستند كه مقتضىِ حقوق و تكاليف متفاوت است. در هر جامعه‌اى و در طول تاريخ، زنان با مردان اختلاف‌هايى دارند كه داراى سه ويژگى ذيل است:

اوّلا ثابت و دائمند؛ چرا كه در طول تاريخ بشرى به ندرت پيش آمده است كه تغيير جنسيتى حاصل، و مردى زن يا زنى مرد شود و اين اختلافات در طول زندگى افراد باقى مى‌ماند.

ثانياً عموميّت دارند؛ زيرا هريك از دو قشر زن و مرد، به طور تقريبى نيمى از جامعه بشرى را تشكيل مى‌دهند.

ثالثاً چنان‌كه خواهد آمد، منشأ آثار گوناگون در زندگى اجتماعى مى‌شوند.

بنابراين به طور كامل معقول، صحيح و عادلانه است كه زنان و مردان، گذشته از حقوق و تكاليف مشتركى كه بر اساس وجوه اشتراك طبيعى و تكوينى خود دارند، در ساير حقوق و تكاليف متفاوت باشند. اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تكاليف به طور كامل رعايت شود، هم مصالح زنان، هم مصالح مردان و هم مصالح جامعه تحصيل خواهد شد. از سوى ديگر، در صورت عدم رعايت نيز بسيارى از مصالح زنان، مردان و جامعه از بين مى‌رود.