10. خاتمه: دليل سكوت رهبرى و مراجع در برابر پاره‌اى انحرافات

آيا سكوت رهبرى و برخى مراجع تقليد در برابر پاره‌اى انحرافها كه گاه و بيگاه از بعضى مسؤولين سر مى‌زند، از مصاديق تساهل و تسامح است؟

براى پاسخ به اين سؤال و پرسشهاى مشابه ناگزير از ذكر مقدمّه‌اى كوتاه هستيم:

دين حق و عدالت خواهى گر چه در مقام بحث و نظر مورد قبول همه انسانهاى حق طلب و عدالت‌جو است، ولى در مقام عمل چنين وفاق و پذيرشى از سوى همه اين افراد مشاهده

1. اصل چهارم قانون اساسى: «كليه قوانين و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غيره اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقرّرات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگبهان است.»

2. اصل پنجم قانون اساسى: «در زمان غيبت حضرت ولىّ عصر (عجل اللّه تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصدوهفتم عهده‌دار آن مى‌گردد.»

نمى‌شود. تطبيق رفتار و كردار با همه خواسته‌ها و بايدها و نبايدهاى دينى و يا گردن نهادن به آنچه حقّ و عدالت اقتضاء مى‌كند، در مواردى كه به ضرر افراد تمام مى‌شود پيوسته با پذيرش عملى همراه نيست و بسيارند انسانهايى كه عدالت را تا وقتى مى‌خواهند كه به كامشان تلخى نياورد.

از سوى ديگر، مصالح و ارزشها در اسلام همگى در يك پايه از اهميّت و ارج نيستند و بعضى بر بعض ديگر فزونى مرتبه و اولويّت دارند.

بالاخره، افراد با توجّه به موقعيّت‌هاى خاصّ اجتماعى خود، از نظر تكاليف و وظايف يكسان نيستند و افراد ضمن آن كه به عنوان مكلّف وظايفى در برابر جلوگيرى از كجروى‌ها بر عهده دارند، به تناسب موقعيّت اجتماعى خويش نيز وظايفى سنگين بر دوش خواهند داشت. از همين جاست كه در اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر شرايط ويژه‌اى مطرح مى‌شود و هر كس موظّف است به تناسب موقعيّت خاصّ خود از ارزشهاى اسلامى دفاع كند.

بنابراين، آنچه براى همگان و بويژه رهبران دينى از بالاترين درجه اهميّت برخوردار است، حفظ اساس و كيان اسلام است و رهبرى و مراجع تقليد از آن جهت كه رهبر و مرجع هستند، هرگاه احساس كنند خطرى متوجّه اصل اسلام و احكام نورانى آن است، ساكت ننشسته و اعلام خطر خواهند كرد.

مقام رهبرى نيز كه عهده‌دار پايه‌گذارى سياست‌هاى كلان حكومت است بعد از تشريح اين سياست‌ها، مسؤولان را موظّف به اجراى آن كرده‌اند و بر حُسن اجراى آنها نظارت مى‌كنند. مسؤولان نيز به عنوان بازوهاى اجرايى حكومت، ملزم به اجراى اوامر و دستورهاى رهبرى هستند.

با اين حال، مشكلى كه پيوسته رهبران دينى با آن مواجه بوده‌اند، نحوه برخورد با كسانى است كه از نظر فكر دينى كاستى‌هايى دارند و عملكرد آنها با بينش اسلامى وفق نمى‌دهد. امّا از آنجا كه مهترين چيز براى رهبر حفظ اساس اسلام و نظام اسلامى است، ناچار مى‌بايست در برابر برخى انحرافها به تذكّر و نصيحت بسنده كند؛ زيرا موضع‌گيرى صريح گاه ممكن است بيش از آن كه در تقويت نظام مؤثّر باشد، اساس آن را تضعيف كند. اينجاست كه وجود مصلحت اهمّ كه همان حفظ اساس اسلام و نظام است بر مصالح ديگر اسلام مقدّم مى‌شود و رهبران دين را وا مى‌دارد تا براى صيانت از آن گاهى سكوت اختيار كنند.

البّته اين نوع سكوت هرگز به معناى تساهل و تسامح نيست، بلكه حاكى از خون دل خوردن و حفظ اساس نظام و اسلام است. مى‌توان شكل حادّ موقعيّت رهبران دينى در مقابل كجروى‌هاى مسؤولان حكومتى را در اين سخن امير مؤمنان حضرت على(عليه السلام) ديد كه فرمودند:

«فَصَبَرْتُ وَ فِى الْعَيْنِ قَذَىً وَ فِى الْحَلْقِ شَجَى»(1)؛ به صبر گراييدم در حالى كه ديده از خار غم خسته بود و آوا در گلو شكسته.

آرى، رهبران الهى مى‌سوزند و چون شمع آب مى‌شوند تا مبادا سردمداران و يا افراد امّت از صراط مستقيم هدايت و كمال دور افتند.

امّا با اين همه مردم بايد هوشيار باشند و ضمن داشتن بصيرت در دين و شناخت اوضاع و احوال اجتماعى و نظارت بر كار مسؤولان، مترصّد شنيدن و دريافت رهنمودهاى رهبرى باشند تا حقّ را از باطل تشخيص دهند و به موقع به وظايف شرعى و انقلابى خود عمل كنند.

1. نهج البلاغه، خطبه شقشقيه.