9. نظارت استصوابى

نظارت استصوابى چيست؟ و جايگاه عقلايى و قانونى آن كدام است؟

بطور كلّى نظارت بر چگونگى و حُسن اجراى فرآيندهاى قانونى ـ سياسى در هر كشور، به دو گونه انجام مى‌پذيرد: يكى به صورت استطلاعى و ديگرى به صورت استصوابى.

1. انعام / 68.

نظارت استطلاعى:

به نظارتى گفته مى‌شود كه ناظر موظّف است تنها از وضعيّتى كه مجريان انجام مى‌دهند اطّلاع يابد، سپس بدون آن كه خود اقدام عملى كند و نحوه اجراء را تأييد يا ردّ كند، آنچه را مشاهده كرده به مقامِ ديگرى گزارش كند.

اين گونه نظارت كه صِرفاً جنبه اطّلاع‌يابى دارد، به واقع حقِّ همه شهروندان جامعه نيز هست؛ وگرنه از اين حيث كه ناظران نمى‌توانند هيچ گونه تصميم‌گيرى در مورد تخلّفات احتمالى داشته باشند، تفاوتى با نظارت ساير شهروندان ندارد.

نظارت استصوابى:

استصواب كه واژه‌اى عربى است با واژه صواب هم مادّه (= ريشه) است. صواب به معناى «درست» در مقابل «خطا»، و استصواب به معناى «صائب دانستن و درست شمردن» است؛ مثل اين كه گفته شود: اين كار صحيح و بى‌اشكال است.

در اصطلاح، نظارت استصوابى‌به نظارتى گفته مى‌شود كه در آن ناظر در تمام موارد تصميم‌گيرى حضور دارد و بايد اقدامات انجام شده را تصويب كند تا جلوى هر گونه اشتباه و يا سوء استفاده‌اى از جانب مجريان گرفته شود.

الف) جايگاه عقلايى و قانونى نظارت استصوابى

در تمام كشورهاى جهان و نزد تمامى عقلاى عالم، براى تصّدى مسؤوليت‌هاى مهّم يك سرى شرايط ويژه در نظر گرفته مى‌شود. تا هم وظايف محوّله به فرد مورد نظر به درستى انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بى‌كفايتى و نالايق بودن مسؤول برگزيده پايمال نگردد.

از اين رو، امروزه در دموكراتيك‌ترين نظامهاى دنيا نيز شرايط ويژه‌اى براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاى انتخاباتى) در نظر گرفته مى‌شود و قانون مرجعى رسمى را براى اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مى‌كند. اين مرجع رسمى عهده‌دار بررسى وضعيّت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان ـ كه در نتيجه به تأييد يا ردّ صلاحيّت داوطلبان مى‌انجامد ـ مى‌باشد.

بنابراين، نظارت استصوابى امرى شايع، عقلايى و قانونى در تمامى كشورها و نظامهاى موجود دنيا مى‌باشد. مثلا يكى از شرايط معتبر در كليّه نظامهاى حقوقى جهان اين است كه كانديداى مورد نظر سابقه كيفرى نداشته باشد و افراد داراى سوء سابقه كيفرى از پاره‌اى از

حقوق اجتماعى، از جمله انتخاب شدن براى مجالس تصميم‌گيرى، هيأت‌هاى منصفه، شوراها و غيره محروم‌اند.

امّا آيا وضع چنين شرايطى به معناى سلب حقّ مردم براى انتخاب شدن است؟

بايد گفت: زمانى كه پذيرفتيم لازمه اِعمال حاكميّت صحيح، وجود افراد توانمند براى قانونگذارى و تصميم‌گيرى در بحرانهاى خاص اجتماعى و سياسى است، بالطبع وجود يك سلسله ويژگى‌ها، توانايى‌ها و آگاهى از نيازهاى جامعه و مصالح مردم را در داوطلبان نمايندگى امرى لازم و ضرورى خواهيم دانست. به مانند آن كه مجوّز طبابت و تأسيس مطب فقط به افراد خاصّى كه از اطّلاعات و تعهّد كافى در امر طبابت برخوردارند داده مى‌شود و اين هرگز به معناى سلب حقّ مردم در گرفتن جواز مطّب نيست؛ بلكه دقيقاً به معناى رعايت حقوق و مصالح ساير شهروندان مى‌باشد.

حال كه چنين شرايطى ـ كه البتّه در نظامهاى مختلف بر حسب نوع نگرش و ايدئولوژى حاكم بر نظام و قانون اساسى آنها، مى‌تواند تفاوت‌هايى داشته باشد ـ براى داوطلبان نمايندگى ضرورت دارد، مرجعى نيز بايد وجود داشته باشد تا وجود اين شرايط را در داوطلبان احراز كند. در صورت نبود همه يا بعضى از اين شرايط در داوطلبى خود اين مرجع يا نهاد قانونى ديگرى كه اين مرجع به آن گزارش مى‌دهد، صلاحيّت داوطلبان فاقد شرايط را ردّ كند.

در كشور ما نيز به مانند ساير كشورهاى جهان، قانون مرجعى را معرّفى كرده است كه بر امر انتخابات و صلاحيّت نامزدهاى انتخاباتى نظارت كند، كه مطابق اصل نود و نهم قانون اساسى اين وظيفه بر عهده شوراى نگهبان قرار داده شده است.(1)

نخست وزارت كشور به عنوان مُجرى انتخابات صلاحيّت نامزدها را احراز مى‌كند، سپس به موجب قانون، شوراى نگهبان نظارت مى‌كند كه آيا تأييد يا ردّ صلاحيّت داوطلبان به حقّ بوده است يا خير. اين نظارت كه به موجب اصل 99 قانون اساسى بر عهده شوراى نگهبان است «مطلق» و شامل نظارت بر رأى‌گيرى و روند انتخابات، و نيز صلاحيّت كانديداها مى‌باشد و مقيّد كردن آن به صِرف نظارت بر رأى‌گيرى، بدون دليل و تخطّى از اصل مزبور (= اصل 99) است.

1. اصل نودونهم قانون اساسى: «شوراى نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراى عمومى و همه پرسى را بر عهده دارد.»

امّا به چه دليل نظارت شوراى نگهبان استصوابى است و نه استطلاعى؟ مطابق همان اصل عقلايى كه احراز صحّت انتخابات و تأييد و يا ردّ صلاحيّت نامزدهاى انتخاباتى را بر عهده مرجعى رسمى و قانونى مى‌داند و نيز ضرورت وجود مرجع قانونى كنترل اعمال مجريان (=وزارت كشور) براى برطرف كردن اشتباهات يا سوء استفاده‌هاى احتمالى نهاد اجرايى، و همچنين پاسخگويى به شكايات و اعتراضات داوطلبان از مجريان انتخاباتى، قانون اساسى نهاد ناظرى به عنوان مرجع رسمى ناظر بر انتخابات و تشخيص صلاحيّت نامزدها و عمكرد مجريان انتخاباتى تعيين كرده است. اين نهادِ ناظر شوراى نگهبان است و در قانون نهاد يا شخص ديگرى به عنوان ناظر، يا نهادى كه شوراى نگهبان به آن گزارش دهد معرّفى نشده است. پس تنها ناظر رسمى و قانونى همين شوراى نگهبان است و چون نظارت عقلايى بر رأى‌گيرى و تشخيص صلاحيّت داوطلبان اقتضاى تأييد يا ردّ و ابطال عملى و مؤثّر را دارد و اين ويژگى تنها در قالب نظارت استصوابى قابل تحقّق است، بنابراين نظارت شوراى نگهبان نيز نظارت استصوابى مى‌باشد.

از سوى ديگر، قانون اساسى در اصل نود و هشتم خود، حقّ تفسير قانون اساسى را به شوراى نگهبان داده است(1) و اين شورا به دفعات «نظارت» موجود در اصل نود و نهم قانون اساسى را به «نظارت استصوابى» تفسير كرده است.

البتّه اين نظارت در چارچوب قانون و بر مبناى شرايطى است كه قانون براى نامزدها و يا نحوه اجراى انتخابات تعيين كرده است. در واقع شوراى نگهبان عهده‌دار بررسى وجود شرايط مندرج در قانون در داوطلبان و در عملكرد مجريان انتخاباتى مى‌باشد. البتّه طبق وظيفه اگر وجود اين شرايط را مُحرز نبيند صلاحيّت داوطلبان و يا صحّت انتخابات را تأييد نخواهد كرد.

ب) انگيزه مخالفت با نظارت استصوابى

انگيزه مخالفت با نظارت استصوابى چيست؟

با عنايت به جايگاه عقلايى و قانونى نظارت استصوابى كه در همه كشورها و نظامهاى دنيا

1. اصل نودوهشتم قانون اساسى: «تفسير قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام مى‌شود.»

امرى پذيرفته شده و جا افتاده است، اين سؤال مطرح مى‌شود كه چرا برخى در سخنرانى‌ها و نوشته‌هاى خود به مخالفت با اين نظارت مى‌پردازند و در صدد حذف آن هستند؟

در پاسخ بايد گفت: واقعيّت آن است كه هيچ جناح و گروه سياسى در كشور نيست كه قائل به نظارت نباشد و سابقه عملكرد برخى مخالفان امروزين نظارت استصوابى نشان مى‌دهد كه خود به هنگام تصدّى امور، چنين نظارتى را اعمال و شديداً از آن دفاع مى‌كردند. امّا هم اكنون به انگيزه سياسى ـ و نه به انگيزه دينى و ملّى ـ و تأمين منافع گروهى و طيفى خود از در مخالفت با نظارت استصوابى در مى‌آيند، تا بتوانند افرادى كه واجد صلاحيّت نيستند را وارد مراكز تصميم‌گيرى و حساس نظام كنند و از اين طريق اهداف حزبى و اغراض سياسى خود را برآورده سازند.

مثلا به هنگام انتخابات مجلس خبرگان، سعى مى‌كنند افراد غير مجتهد ـ كه از نظر قانونى واجد صلاحيّت نيستند ـ را وارد مجلس خبرگان كنند تا از اين طريق به مقاصد خود دست يابند؛ و چون شوراى نگهبان مطابق قانون با خواست غير عقلانى(1) و غير قانونى آنان مخالفت مى‌كند، سعى در حذف نظارت استصوابى دارند و پيشنهاد مى‌كنند: شوراى نگهبان تنها حقّ نظارت بر روند انتخابات را دارد و بدون اِعمال هيچ گونه برخورد عملى با تخلّفات و كارهاى خلاف قانون، صِرفاً مى‌بايست گزارش كننده ماوقع باشد.

امّا اين كه به چه كسى بايد گزارش كند؟ و آيا اساساً قانون مقام ديگرى را كه شوراى نگهبان گزارش خود را تقديم او كند در نظر گرفته است يا خير؟ سؤالهايى است كه هرگز به آن جوابى نمى‌دهند.

اين مخالفت‌ها گاهى نيز از سوى كسانى كه با حاكميّت اسلام و احكام حياتبخش آن بر اين كشور سر ستيز دارند صورت مى‌گيرد و اينان در پى آنند كه تحت لواى حمايت از «جمهوريّت» نظام، به سست كردن و منزوى ساختن «اسلاميّت» آن بپردازند و با حذف شرايطى كه در اثر داشتن ويژگى اسلامى نظام براى داوطلبان انتخاباتى در نظر گرفته شده است، انگيزه‌هاى ضد دينى و ضد مردمى خود را عملى گردانند.

1. اين خواست از آن رو غير عقلانى است كه نمايندگان مجلس خبرگان عهده‌دار گزينش و معرّفى رهبر به عنوان «فقيه و مجتهد» هستند و از آنجا كه تشخيص توان اجتهاد و فقاهت ـ كه امرى كاملا تخصّصى است ـ در كسى، نيازمند آشنايى كافى با مقوله فقاهت و اجتهاد است و اين جز در افرادى كه خود حظّى از اجتهاد دارند ممكن نيست، لذا مخالفت با شرط اجتهاد در داوطلبان مجلس خبرگان غيرمعقول محسوب مى‌شود.

ما در اينجا به طرح و پاسخ سه شبهه از ميان شبهاتى كه مخالفان نظارت استصوابى مطرح كرده‌اند مى‌پردازيم، تا بى‌پايه بودن دلايل اين گروه بيشتر نمايان شود:

ج) چند شبهه بر نظارت استصوابى

شبهه اول و پاسخ آن

گاه چنين گفته مى‌شود كه اصل بر برائت افراد است و اين كه همه انسانها خوب‌اند مگر خلاف آن ثابت شود. پس بنابراين جستجو در احوال ديگران براى اثبات صلاحيّت آنها كاملا بى‌مورد و خلاف اصل است.

در پاسخ، نخست بايد ديد جايگاه اصل برائت كجاست، تا در پرتو آن معلوم شود كه اساساً اين مورد از موارد جريان اصل برائت است يا خير.

اصل برائت مى‌گويد: اگر كسى بخواهد به كسى نسبتى ناروا بدهد و او را به مجازات برساند، بايد آن را اثبات كند و گرنه تا دليلى اقامه نكرده است، مطابق اين اصل هيچ اتّهامى وارد نيست و طبعاً دليل كه اقامه شد، اصل برائت از كار مى‌افتد و به اصطلاح: «الاصل دليلٌ حيث لا دليل».

ولى در جايى كه وجود يك سرى ويژگى‌ها و توانايى‌ها شرط گزينش است، نمى‌توان وجود آنها را مفروض تلقّى كرد و به تفحّص براى احراز آنها نپرداخت. به تعبير ديگر: اصل برائت عدم وجود اتّهام را اثبات مى‌كند، نه وجود لياقت و توانمندى را. مثلا آيا مى‌توان همه افراد جامعه را بر مبناى اصل برائت مجتهد دانست؟! آيا در اثبات مهارت‌ها و توانايى‌هاى صنعتى مى‌توان بر مبناى اصل برائت حكم كرد؟ و آيا پليس بر اساس اصل برائت به متقاضيان گواهينامه رانندگى مى‌دهد؟

از ساده‌ترين امور تا پيچيده‌ترين آنها وقتى عقلا و قانوناً شرايطى براى واگذارى مسؤوليت وضع شده باشد، احراز آن شرايط نيز حتمى خواهد بود.

شبهه دوم و پاسخ آن

گاه چنين وانمود مى‌شود كه شرط «التزام به اسلام و ولايت فقيه» در نامزدهاى انتخاباتى نوعى تفتيش عقايد است و تفتيش از عقايد اشخاص هرگز مجاز نيست.

در پاسخ بايد گفت: تفتيش عقايد آن است كه شخصى را بدون هيچ ضرورتى و تنها به دليل داشتن عقيده‌اى مورد مؤاخذه قرار دهيم؛ ولى اگر احراز يك پست يا مسؤوليّت منوط به شرط خاصّى باشد، تحقيق و تفحّص درباره آن به هيچ وجه تفتيش عقايد نيست.

از اين رو، درباره كسانى كه داوطلب نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مى‌شوند، بايد تحقيق كرد كه آيا شرايط نمايندگى را دارند يا خير. آيا قانون اساسى را قبول دارند تا در دوران نمايندگى در چارچوبه آن حركت كنند يا نه. آيا التزام عملى به اسلام دارند تا در چارچوب موازين آن به وضع قانون بپردازند يا خير.

بنابراين، كسى كه نماينده مى‌شود بايد ملتزم به قانون اساسى و اصل مؤكّد آن يعنى ولايت فقيه باشد و ـ بجز اقليّت‌هاى دينى ـ التزام عملى به اسلام داشته باشد؛ و اين هرگز تفتيش عقايد نيست. اگر چنانچه مبنا قراردادن شرايط براى گزينش و تأييد صلاحيّت تفتيش عقايد محسوب گردد، خود قانون اساسى را در بسيارى موارد بايد تخطئه كرد. زيرا در قانون اساسى آمده است كه رئيس جمهور بايد از رجال مذهبى و سياسى و... باشد و اگر بخواهيم تحقيق كنيم كه آيا اين شخص از نظر مذهبى و سياسى توان پذيرش اين پست مهم را دارد يا نه، بايد به تفتيش عقائد متّهم شويم؛ در حالى كه چنين نيست.

البتّه بايد توجه داشت شخصى كه خود را نامزد يك مسؤوليّت و مقامى كرده است، در همان قسمت مربوط و راجع به شرايط لازم براى تصدّى آن مقام مى‌توان درباره او تحقيق و تفحّص كرد، ولى نسبت به قسمت پنهان و غير مربوط زندگى او نبايد دخالت كرد.

شبهه سوّم و پاسخ آن

گاه چنين گفته مى‌شود كه بهتر است گزينش را مستقيماً به خود مردم واگذار كنيم و با كنار گذاردن مرجع رسمىِ احراز صلاحيّت افراد خود به تحقيق بپردازند و نامزد مورد علاقه خود را با آزادى بيشترى انتخاب كنند.

پاسخ اين شبهه ـ كه گاه با چاشنى‌هاى جذّاب و مردم پسند همراه است ـ اين است كه:

اوّلا: تحقيق و جستجوى خود افراد در ميان تعداد زيادى داوطلب و احراز شرايط در آنها، نيازمند صرف وقت و نيروى فراوان است كه با وجود گرفتارى‌ها و مشغله‌هاى افراد ناممكن و

يا حدّاقل بسيار مشكل است. به عنوان نمونه براى احراز اين كه داوطلبان سوء سابقه كيفرى ندارند نياز به مراجعه فراوان و وجود دستگاه پاسخگوى بسيار فعّال است كه عملى شدن احراز همين يك شرط با توجّه به تعداد مراجعين ماهها طول مى‌كشد و اگر قرار باشد اين شرط و برخى شروط ديگر توسّط نهاد ثبت نام كننده از داوطلبان احراز و اعلام شود تا مردم به دارندگان آن شرايط رأى دهند و خود متحمّل زحمت نشوند، در اين صورت اين همان نظارت استصوابى يك نهاد رسمى خواهد بود، كه شبهه كنندگان در صدد گريز از آن بودند.

ثانياً: تجربه به خوبى نشان داده است كه آنها كه از پول، امكانات و روشهاى تبليغى بيشتر و بهترى برخوردارند، عملا در چنين وضعيّتى موفّق‌ترند و توانسته‌اند با تبليغات جذّاب، كار را از مسير آن خارج و خود يا داوطلبان مورد نظر خود را ـ اگر چه بدون وجود صلاحيّت لازم براى تصدّى امور در ايشان ـ راهى مجالس و مناصب تصميم‌گيرى و اجرايى كنند.

ثالثاً: بايد آزادى انتخاب مردم را با حفظ حقوق آنها همراه كرد. يعنى مردم هر جا كه بدانند حقوقشان راحت‌تر تأمين شده است، آزادى بيشترى دارند و هر وقت كه دچار ترديد و ابهام ونگرانى بيشترى باشند، از آزادى كمترى برخوردار خواهند بود. پر واضح است كه گزينش درميان مجموعه ده نفرى كه انسان به صلاحيّت تمامى آنها و در نتيجه تضمين حقوق خود با انتخاب هر يك از آنها اطمينان دارد، بسيار راحت‌تر و بهتر از گزينش در ميان مجموعه هزار نفرى است كه شناخت و تضمينى براى افراد وجود ندارد.

بنابراين، وجود اين فيلتر (= نظارت استصوابى) در حقيقت كمككار و ياور مردم در انتخاب بهتر، آزادانه‌تر و به دور از ترديدها و دلهره‌هاست.

د) تفاوت نظام ما با ساير نظامها (در باب نظارت)

پس از آن كه معلوم شد وجود يك سلسله شرايط، در قوانين تمامى كشورها و نظامها براى داوطلبان پست‌هاى حسّاس پيش‌بينى شده است، اينك جاى آن دارد كه بپرسيم: آيا نظام اسلامى ما در اين جهت تفاوتى با ساير نظامها دارد يا خير؟

در پاسخ بايد گفت: هر نظامى بسته به نوع نگرش و ايدئولوژى خود و همين طور قانون اساسى آن نظام به تعريف شرايط مى‌پردازد. در كشور ما كه نظام اسلامى حاكم است و مطابق اصل

چهارم قانون اساسى(1) كليّه قوانين مصوّب كشور ـ اعم از قانون اساسى و ساير قوانين موضوعه ـ بايد بر اساس موازين شرع مقدّس اسلام باشد و از طرفى وضع قوانين در مجلس شوراى اسلامى نيز بايد در چارچوب قانون اساسى صورت گيرد، از اين رو كسانى كه داوطلب نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مى‌شوند، موظّف‌اند در چارچوب موازين اسلامى و قانون اساسى به وضع قانون بپردازند.

بالطّبع كسانى كه با اصل نظامِ مبتنى بر موازين و احكام اسلام مشكل دارند و يا قانون اساسى و يكى از شفّاف‌ترين و مؤكدّترين اصول آن يعنى «ولايت فقيه»(2) را به رسميّت نمى‌شناسند، هرگز نمى‌توانند به عنوان كسى كه بايد در چارچوب موزاين دينى و قانون اساسى و ولايت فقيه حركت و وضع و اجراء قانون كند، برگزيده شوند؛ اين امرى كاملا عقلانى و روشن است. به همين دليل در قانونْ التزام عملى به اسلام و قانون اساسى جزو شرايط داوطلبان نمايندگى مجلس شوراى اسلامى پيش‌بينى شده است و ارتكاب امورى كه منافى با احكام نورانى اسلام است، از قبيل ارتكاب مسائل خلاف عفّت عمومى و منافى اخلاق ـ كه در نظامهاى لائيك و سكولار جرم به حساب نمى‌آيد ـ در نظام اسلامى جرم تلقّى شده، باعث محروميّت از برخى حقوق اجتماعى انتخاب شونده است.