6. اسلام و توسعه سياسى (انگيزه‌هاى پنهان)

مقصود از توسعه سياسى چيست؟ و ديدگاه اسلام در اين رابطه كدام است؟

مفهوم توسعه سياسى كه نخست سياستمداران درباره آن سخن گفتند و سپس اقتصاددانها و پژوهشگران سياسى به آن پرداختند، در عرصه سياست و علم سياست جايگاه مهمّى دارد. با اين حال هنوز ابهام و عدم صراحت زيادى در مورد اين واژه(1) وجود دارد، و به جرأت مى‌توان گفت: واژه «توسعه سياسى» تعريف دقيق و مشخّصى ندارد. با اين همه بايد گفت: توسعه سياسى از دو واژه «توسعه» و «سياست» سامان مى‌يابد كه توضيح هر يك از آن دو مى‌تواند مفهوم توسعه سياسى را روشن‌تر گرداند:

توسعه (Development) عبارت است از: «رفتارى كه يك فرد يا يك ارگان و يا كلّ جامعه با استفاده از بهترين ابزارها و وسايل و توأم با برنامه‌اى كامل، انجام مى‌دهد تا هر چه زودتر و بهتر به هدف سيستم نايل آيد».

در اين تعريف به دو عنصر كمّى و كيفى اشاره رفته است. اين كه مى‌گوييم «زودتر»، به

1. عبدالرحمن عالم، «بنيادهاى علم سياست»، ص 123، به نقل از لوسين پاى. Lucian w.pye

كميّت زمانى رسيدن به مطلوب نظر داريم و هر گاه كه مطلوب ما مطلوب كلّ جامعه نيز باشد، ملازم با مشاركت هر چه بيشتر مردم براى برآوردن هدف خواهد بود؛ و اين كه مى‌گوييم «بهتر» به كيفيّت نيل به هدف نظر داريم كه اين كيفيّت در رابطه با ابزارها و توجّه به بُعد ارزشى به كار‌گيرى آنها و اهداف مورد نظر معنا پيدا مى‌كند.

سياست (Politics) نيز عبارت است از: «رهبرى صلح‌آميز يا غير صلح‌آميز روابط ميان افراد، گروه‌ها و احزاب (نيروهاى اجتماعى) و كارهاى حكومتى در داخل يك كشور، و روابط ميان يك دولت با دولت‌هاى ديگر در عرصه جهانى(1) كه به منظور نيل به اهداف و مصالح يك جامعه و افراد آن صورت مى‌گيرد».

بنابراين، بستر توسعه در بُعد سياسى آن، رهبرى و تدبير روابط افراد و تشكّلها، كارهاى حكومتى و روابط خارجى يك كشور است كه براى رسيدن به اهداف آن انجام مى‌گيرد. بالطبع اين اهداف در عين مشترك بودن در برخى امور، بر حسب كشورهاى مختلف تفاوت‌هايى با يكديگر پيدا مى‌كنند. به عنوان نمونه در كشور ما اين هدف نيل به رفاه مادّى و اقتصادى، توأم با رشد فرهنگى و معنوى و حاكميّت ارزش‌هاى اسلامى، و در يك كلمه تأمين سعادت دنيوى و اخروى شهروندان است كه در سايه عمل به احكام و دستورات اسلامى حاصل مى‌شود.

بنابراين، قوام توسعه سياسى به دو عامل كمّى و كيفى «مشاركت هر چه بيشتر مردم در امور سياسى» و «درك هر چه بهتر ايشان از مسائل سياسى» است. ولى اين تعبير امروز مانند بسيارى از شعارهاى ديگر دستاويزى براى سلطه‌جويان شده كه با ارائه تعريفها و شاخصه‌هاى خاصّى، كشورهاى مستقل و داراى فرهنگ و ايدئولوژى خاصّ، بخصوص اسلام، را از اصالت‌هاى خود تهى كنند و زمينه را براى هجوم فرهنگى فراهم آورند.(2)

اما مفهوم «توسعه سياسى» كه از تلفيق دو واژه توسعه و سياست بدست آمده است مفهومى انتزاعى است، و مفاهيم انتزاعى بر حسب شاخصه‌هاى خود قابل تعريف و شناسايى هستند.(3)

1. همان، ص 30.

2. ما در اين باره و درباره استراتژى دشمن براى نيل به اهداف استعمارى‌اش، در پاسخ به سؤال بعدى از همين مجموعه بيشتر سخن گفته‌ايم.

3. بنابراين ما نيز با واگذاردن تعريف مستقيم اين واژه (= توسعه سياسى)، شاخصه‌هايى عمده از اين مفهوم را به شرح زير برمى‌شماريم:

1ـ افزايش حقّ رأى و انتخابات آزاد با رأى‌دهندگان زياد

2ـ سياسى شدن يا مشاركت بيشتر و بيشتر مردم در روندهاى سياسى

3ـ مشاركت مردم در هيأت‌هاى تصميم‌گيرى

4ـ تراكم منافع فزاينده توسّط احزاب سياسى با ثبات دموكرات

5ـ آزادى مطبوعات و رشد رسانه‌هاى جمعى

6ـ گسترش امكانات آموزشى

7ـ استقلال قوه قضائيّه و حاكميّت قانون

8ـ دنيايى (= سكولار) كردن فرهنگ

9ـ نيروهاى مسلّح غير سياسى

در مقابل، برخى از ويژگى‌هايى كه موجب اختلال روند توسعه سياسى معرّفى شده‌اند، عبارت‌اند از:

1ـ فساد سياسى به جهت منافع شخصى

2ـ بت شدن فرمانروايان

3ـ تعظيم و تكريم ايدئولوژى رسمى و حاكم

4ـ تعهد كارمندان به خطّ حزب حاكم

5ـ مداخله خارجى در امور داخلى كشور

6ـ سياسى شدن نيروهاى مسلّح

7ـ تظاهرات اعتراض‌آميز با استفاده از خشونت

8ـ سركوبى‌ناراضيان

9ـ فساد گسترده و سوء مديريّت

10ـ سوء قصدهاى سياسى.

اين شاخصها نشان مى‌دهد كه كشورى در چه مرحله از توسعه سياسى قرار دارد: در مرحله فرارَوى و رشد نهادهاى مردمى يا در مرحله توسعه بى‌ثباتى و فروپاشى نهادها(1).

برخى صاحبنظران(2) ضمن تأكيد بر نقش مشاركت سياسى در روند توسعه، «نهادينه كردن» را معيار منحصر به فرد توسعه سياسى مى‌داند. بر اين اساس، آن دسته از نظامهاى سياسى توسعه يافته تلقى مى‌شود كه به نهادهاى پايدار، جا افتاده، پيچيده و منسجمى مجّهز باشد.(3) بنابراين يكى از ويژگى‌هاى مهمّ نظام توسعه يافته داشتن نهادهاى مدنى مستحكم و مستقل معرّفى گرديده است.

فرايند توسعه سياسى آثارى نيز به همراه خواهد داشت، يكى از نظريّه‌پردازان(4) برخى از

1. عبدالرحمن عالم، پيشين، ص 129 ـ 127، با اندكى تلخيص و تصرّف.

2. ساموئل هانتينگتن.

3. پروفسور برتران بديع، «توسعه سياسى»، ترجمه دكتر احمد نقيب‌زاده، ص 82.

4. لئونارد بيندر (Leonard Binder).

اين آثار را چنين برمى‌شمرد:

1. تغيير هويّت از هويت دينى به هويّت قومى و از هويّت محلّى به هويّت اجتماعى

2. تغيير مشروعيّت از يك منبع متعالى به يك منبع غير متعالى

3. تغيير در مشاركت سياسى از نخبه به توده، و از خانواده به گروه

4. تغيير توزيع مقامات حكومتى از پايه موقعيّت خانوادگى و امتياز به دستاوردها و لياقت‌ها.(1)

بعد از شناخت اجمالى مفهوم توسعه سياسى، نوبت مى‌رسد به اين كه: آيا توسعه سياسى با دين و نظام اسلامى سازگارى دارد يا خير؟

همان‌گونه كه گذشت توسعه سياسى مفهومى انتزاعى است كه بر حسب شاخصه‌هاى آن تعريف مى‌شود، در يك نگاه شاخصه‌هاى توسعه سياسى را مى‌توان به دو بخش مشروعيّت و كارآمدى تقسيم كرد؛ در اين صورت توسعه‌يافتگى تابع پيشرفت و توسعه در اين دو شاخصه عمده خواهد بود.

مشروعيّت به معناى داشتن «چرايى عقلانى بر حكومت و امر و نهى كسى يا گروهى بر ديگران» است. به عبارت ديگر، چرا كسى يا كسانى حقّ امر و نهى بر ديگران داشته باشند؟

هرچه پاسخ اين پرسش دقيق‌تر و عقلانى‌تر باشد حكومت از بُعد مشروعيّت پيشرفته‌تر و توسعه يافته‌تر است. در جلد نخست(2) اين مجموعه معيارهاى مشروعيّت را بازگفتيم و ضمن نقد آنها، خاطرنشان كرديم كه برترين ملاك مشروعيّت «حقّ الهى در امر و نهى و حكومت بر بندگان» است؛ زيرا اين حقّ ناشى از حاكميّت، مالكيّت و ربوبيّت (= صاحب اختيار بودن) تكوينى و تشريعى خداوند متعال بر انسان و تمامى شؤون زندگى او مى‌باشد. خداى متعال با حكمت بالغه، علم بى‌پايان و فضل بى‌كرانه خود قوانين و الزاماتى را ارائه فرموده است كه مصلحت و سعادت اين جهانى و آخرت انسان را در پى دارد. از اين رو، نظامى كه مبتنى بر چنين ديدگاهى مشروعيّت خود را بنا مى‌نهد، توسعه يافته‌ترين نظام سياسى خواهد بود.

1. عبدالرحمن عالم، پيشين، ص 126.

2. استاد محمد تقى مصباح يزدى «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، جلد اوّل، ص 13 ـ 16.

بنابراين، آن دسته از معيارها و آثار توسعه كه مستلزم كنار گذاردن منشأ الهى و متعالى مشروعيّت و روى‌آورى به ملاكهاى ديگر است، در تعارض با اسلام و نظام اسلامى است و هرگز مورد قبول نخواهد بود.

امّا در بُعد كار آمدى ـ كه به نوبه خود شامل شاخصه‌هايى چند از توسعه سياسى مى‌شود ـ تفكّر دينى اقتضاء مى‌كند كه در چارچوب قوانين الهى مشى كنيم. به عبارت ديگر، آنجا كه مجموعه شاخصه‌اى، يا بخشى و معنايى از يك شاخصه مستلزم ناديده گرفتن احكام ثابت و قطعى اسلام است حكم الهى و قانون خدا مقدّم است، و آن مورد معارض و مُنافى با دين كنار گذارده مى‌شود. به عنوان نمونه يكى از پيش‌فرضها و شاخصه‌هاى توسعه، سكولاريزه كردن (= دنيايى كردن و غير دينى كردن) فرهنگ معرّفى شده است. به روشنى پيداست كه چنين مؤلّفه‌اى هرگز مورد قبول اسلام و نظام دينى نخواهد بود. يا امورى چون آزادى مطبوعات تا آنجايى مورد قبول است كه موجب اخلال به مبانى دينى، ارزشها، عفّت و مصالح عمومى و امنيّت ملّى نگردد. همان‌گونه كه افزايش فعاليّت‌هاى سياسى هرگز مجوّزى براى به مخاطره انداختن وحدت ملّى و كوشش براى براندازى نظام اسلامى نخواهد بود.

از سوى ديگر، نگاهى گذرا به پيشينه بيست ساله انقلاب اسلامى نشان مى‌دهد كه بسيارى از شاخصه‌هاى توسعه خود ارمغان انقلاب اسلامى بوده است، به گونه‌اى كه نظام جمهورى اسلامى را به عنوان يكى از مردمى‌ترين و سياسى‌ترين نظامهاى جهان معرّفى كرده است: افزايش حقّ رأى و انتخابات آزاد، فزونى مشاركت سياسى مردم در عرصه‌هاى مختلف و در هيأت‌هاى تصميم‌گيرى، آزادى معقول و مقبول مطبوعات و... همگى دستاوردهاى انقلاب شكوهمند اسلامى بوده‌اند. ضمن آن كه «احساس تكليف دينى» به عنوان عاملى بسيار قوى و انگيزه‌اى مضاعف براى شركت در فعاليت‌هاى سياسى از قبيل: راهپيمائى‌ها، انتخابات، تصدّى مسؤوليت‌ها، ارائه كمك‌هاى مادّى و معنوى، حضور در جبهه‌هاى جنگ و... بوده است؛ عاملى كه در اثر عقيده مردم به الهى و اسلامى بودن حكومت شكل مى‌گيرد و در صورت از دست رفتن يا كمرنگ شدن آن هرگز جايگزين و بديلى نخواهد داشت.

همچنين استقلال نهادها به معناى عدم دخالت دين و ايدئولوژى در ساختار، عملكرد و

اهداف نهادها در جامعه دينى نيست، چه آن كه تفكيك حوزه دين از حوزه ساير نهادها به گونه‌اى كه در نهادهاى ديگر كاملا بريده از دين عمل كنيم، و دين صرفاً به عنوان يك نهاد در كنار ساير نهادها تلقّى شود، امرى است كه هرگز با اسلام ـ كه در همه شؤون زندگى بشر داراى حكم و قانون متناسب باهدف خلقت است ـ سازگارى ندارد.

بنابراين، اسلام دينى است كه نه تنها با پيشرفت و توسعه در عرصه‌هاى گوناگون مخالف نيست، بلكه هر روزِ انسان را بهتر از روز قبل مى‌خواهد. منتها اين پيشرفت و ترقّى را در چارچوب اصول، احكام و ارزشهاى دينى خود مى‌خواهد، چرا كه اساساً سعادت حقيقى اين جهانى انسان ـ علاوه بر سعادت اخروى ـ نيز از همين راه حاصل شدنى است، والاّ ناهنجارى‌هاى گوناگون روانى، اخلاقى و فكرى امروز غرب ـ با وجود توسعه‌يافتگى بالا ـ امرى نيست كه بر كسى مخفى باشد.

نمونه عينى مدّعاى ما كشور اسپانيا در عصر حاكميّت اسلام بر آن سرزمين است كه به اعتراف خود غربى‌ها، اگر نبود ميراثى كه اسلام در اسپانيا بر جاى گذاشت غربى‌ها هنوز در حالت نيمه وحشى به سر مى‌بردند و هرگز اين صنايع و پيشرفت نصيبشان نمى‌شد.

بنابراين، گروهى كه در صددند تحت عناوين «تقابل سنّت و مدرنيسم» دين را مخالف توسعه معرّفى كنند و نتيجه بگيرند: كه يا بايد توسعه و مدرنيسم را پذيرفت و دين را كنار گذاشت، و يا وفادار به دين بود و از قافله پيشرفت و توسعه بازماند، يا اسلام را نمى‌شناسند و يا در پى از بين بردن و استحاله دين و دين‌مدارى ـ لااقل در عرصه‌هاى اجتماعى ـ و حاكميّت سكولاريزم مى‌باشند.

ناگفته نگذاريم كه پيش‌فرض توسعه سياسى «نسبيّت‌گرايى» در معرفت است، به اين معنا كه هيچ كس و هيچ تفكّرى حقّ مطلق نيست، بنابراين با انديشه‌هاى گوناگون مدارا و تساهل بايد داشت؛ چرا كه هر گرايشى حظّى از حق را داراست و فهم از دين و متون دينى نيز از اين قاعده مستثنى نيست، و به اصطلاح «قرائت‌هاى مختلف» از آن وجود دارد. پس اصرار بر امورى به عنوان مبانى و ارزشهاى غير قابل تغيير دينى، نوعى تعصّب و غير واقع‌بينى است.

در ردّ سخن فوق بايد گفت: اصول اسلام و همين طور احكام و قوانين قطعى و ضرورى آن

امورى ثابت و مطلق‌اند و به دليل قطعى بودن ادّله دالّ بر آنها جايى براى برداشت‌هاى گوناگون وجود ندارد و اساساً اگر اين بخش از مسائل اسلامى را هم ثابت و مطلق فرض نكنيم، چيزى نمى‌ماند كه به عنوان اسلام از آن ياد كنيم.

انگيزه‌هاى پنهان در توسعه سياسى

انگيزه برخى افراد از طرح «توسعه سياسى و پاره‌اى مفاهيم مشابه» در اين زمان چيست؟

براى روشن شدن ماهيّت حركت‌هاى فوق، همين طور راه‌كارهايى كه براى رسيدن به اهداف اين حركات برگزيده مى‌شود، ابتدا تاريخچه‌اى كوتاه از تحولات بعد از انقلاب صنعتى اروپا را ذكر مى‌كنيم:

داستان سلطه‌گرى غرب در واقع از زمان انقلاب صنعتى اروپا شروع مى‌شود اگر چه قبل از آن نيز هم در اروپا و هم در بين ساير اقوام گرايش‌هايى براى كشورگشايى و تسلّط بر ديگران وجود داشته است، زمانى كه در سايه پيوند علم و صنعت و فن‌آورى به ابزارهايى جديد دست يافتند و توانستند به توليد كالاهاى انبوه و بسيار ارزان (از نظر هزينه توليد) بپردازند و با فروش اين كالاها به قيمت گزاف ثروت و سودى انبوه به چنگ آورند.

با افزايش سود و در نتيجه سرمايه، سرمايه‌گذارى براى توليد نيز فزونى مى‌يافت و اين خود عاملى براى كسب سود و سرمايه بيشتر مى‌گشت و به اين ترتيب با تكرار چرخه سرمايه و توليد، روز به روز انباشت ثروت رقم بالاترى پيدا مى‌كرد.

ولى از آن طرف با افزايش توليد (= عرضه كالا) دو مشكل اساسى رُخ مى‌نمود: 1ـ كمبود موادّ اوّليه براى توليد، 2ـ كاستى ميزان تقاضا در مقايسه با عرضه توليدات. اين دو عامل كشورهاى غربى را به انديشه استعمار كشورهاى ديگر واداشت، تا هم موادّ خام و هم بازار فروش تازه به دست آورند. اين روند استعمارى از قرن هفدهم تا نوزدهم ادامه مى‌يابد. در اين زمان است كه غربى‌ها متوجّه مشكل ديگرى مى‌شوند و آن كاهش منابع طبيعى و قدرت خريد كشورهاى تحت استعمار بود. از طرفى فن‌آورى و ابزار پيشرفته صادراتى نياز به متخصصينى جهت به كارگيرى آن ابزار داشت؛ از اين رو تصميم گرفتند هم قدرت خريد و هم سطح معلومات در اين كشورها را افزايش دهند و براى اين منظور دو كار انجام دادند:

اوّل: دادن وام و تسهيلات اقتصادى به اين كشورها و تشكيل صندوق بين‌المللى پول.

دوّم: جذب افراد بااستعداد اين كشورها به دانشگاه‌هاى اروپايى از جمله انگلستان، آلمان و فرانسه.

اين كار دوّم به انگيزه تربيت تكنسين‌هايى كه توان بكارگيرى اجناس وارداتى از كشورهاى استعمارگر را دارا باشند انجام مى‌شد. همان‌گونه كه كار اوّل به منظور افزايش قدرت خريد مردم در كشورهاى مستعمره صورت مى‌گرفت تا در سايه آن اجناس بيشترى به اين كشورها صادر شود و بازار فروش غربى‌ها همچنان رونق لازم را داشته باشد.

امّا اين روند همواره براى استعمارگران خوشايند نبود، چون برخى از اين تحصيلكرده‌ها، بعد از بازگشت به كشورهاى خويش، انديشه استقلال خواهى را مطرح كردند و خواهان خروج از استعمار بيگانه شدند، و اين خود آغاز فصلى نوين و دورانى تازه بود كه از اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در قرن بيستم به اوج خود رسيد.

اگر چه مبارزات گوناگونى با چنين حركات استقلال‌طلبانه صورت گرفت، امّا در نهايت غربى‌ها به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است قدرى واقع‌بين باشند و با مطرح كردن ايده «رابطه» به جاى «استعمار» بتوانند در آينده نيز از چنين كشورهايى استفاده ببرند. از جمله اين حركت‌هاى استعمارى، طرح تشكيل كشورهاى مشترك‌المنافع بود كه از سوى انگلستان پيشنهاد شد تا مستعمراتى كه قبلا زير سلطه انگليس بودند و اكنون استقلال يافته‌اند تحت اين عنوان همكار و شريك انگليس گردند و اين بار استعمار به شيوه‌اى ديگر ادامه يابد.

در هر حال، روند استقلال‌طلبى روز به روز تشديد مى‌شد و اين خود شيوه‌هاى نوترى را براى استعمارگرى طلب مى‌كرد. به گونه‌اى كه استعمار آشكار جاى خود را به استعمار پنهان داد. يكى از اين شيوه‌هاى جديد به اين نحو بود كه: دولت‌هاى استعمارى عوامل و احزابى را در كشورهاى استقلال‌يافته به وجود مى‌آوردند جو يا به گونه‌اى در فرايند شكل‌گيرى برخى تشكلها و احزاب دخالت مى‌كردند كه حتّى گاهى خود گردانندگان اين احزاب نيز متوجّه دخالت عوامل بيگانه و جهت‌دهى آنان نبودندج، كه با طرح شعارهاى ضد استعمارى مردم را پيرامون خود جمع مى‌كردند و بعد از قدرت يافتن حزبى كه با شعار مبارزه با استعمار تشكيل و سامان يافته بود، دست دوستى به اربابان خارجى مى‌دادند و منافع آنها را تأمين مى‌كردند.

با گذشت زمان و افزايش تجربه، غربى‌ها به اين نتيجه رسيدند كه دوام و نهادينه شدن استعمار و سوء استفاده از كشورهاى ديگر در گرو تغيير فرهنگ و ايدئولوژى كشورهاست؛ به گونه‌اى كه هم نوع بينش افراد تغيير كند و تفكّرى مبتنى بر فردگرايى، «مصرف‌گرايى» و «ثروت اندوزى» ـ نظير آنچه بر غرب و آمريكا حاكم است ـ پديد آيد، و هم نظامى بر آن كشورها حاكم باشد كه مبنايش استفاده از ابزارها و فن‌آورى جهان غرب و مرعوب گشتن در مقابل پيشرفت‌هاى آنها باشد.

اگر اين دو هدف برآورده مى‌شد دوام سلطه نيز تضمين لازم را مى‌يافت؛ امّا يكى از موانع تحقّق اهداف ياد شده، در مشرق زمين، «فرهنگ شرقى» بود كه مبتنى بر قناعت و روحيّه «جمع گرايانه» است. از اين رو، حربه تهاجم فرهنگى با پيچيدگى‌هاى خاصّ آن در دستور كار غربيان قرار گرفت. در اين راستا، ايده توأم بودن فرهنگ و تكنولوژى مطرح شد: مدّعاى اصلى اين ايده اين بود كه هر تكنولوژى فرهنگ ويژه خود را به همراه دارد و هر جا كه تكنولوژى وارد شد فرهنگ آن نيز خواه ناخواه وارد خواهد شد، پس يا بايد تكنولوژى را همراه فرهنگ پذيرفت يا بايد هيچ كدام را نپذيريم؛ و چون تكنولوژى از غرب مى‌آيد به ناچار فرهنگ هم بايد از غرب بيايد.

البتّه اين ايده بطلان خود را در كشور ژاپن نشان داد؛ چرا كه ژاپنى‌ها على رغم پاره‌اى تأثرات كه از فرهنگ مهاجم غرب پذيرفتند، با حفظ و تأكيد بر آداب و سنن و ارزشهاى شرقى و فرهنگ خودى توانستند به پيشرفت‌هاى عظيمى دست يابند به گونه‌اى كه از خود غربى‌ها هم گوى سبقت را ربودند.

پيش از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران نيز، در چارچوب همين سياست غرب، بحث تقابل اسلام و توسعه مطرح شد. طرّاحان اين توطئه مدّعى بودند كه اسلام دين زهد، قناعت و صرفه‌جويى است و توسعه آيين پيشرفت و استفاده از ثروت بيشتر است؛ بنابراين نمى‌توان بين اين دو آشتى داد و اسلام توسعه را برنمى‌تابد و از آنجا كه ما ناچار از توسعه‌ايم، بايد اسلام و يا لااقل آن بخش‌هايى از اسلام را كه مخالف توسعه است كنار بگذاريم.

اين روزها نيز چنين نغمه‌هايى در قالب سخنرانى، مقاله، كتاب و... به گوش مى‌رسد، كه در پى القاء همين تفكّر؛ يعنى، ضديّت اسلام با توسعه است: شكل‌دهى مباحثى از قبيل «تقابل سنّت و مدرنيسم»، «ضرورت نقد سنّت» و امثال آن همگى در اين راستا قابل ارزيابى است.

اگر چه بررسى تفصيلى رابطه اسلام و توسعه مجالى واسع مى‌طلبد، امّا تأكيد مى‌كنيم كه اسلام نه تنها با توسعه و پيشرفت مخالف نيست، بلكه هر روز مسلمان را بهتر از روز قبل مى‌خواهد. منتها اين توسعه را در چارچوب ارزشها و احكام نورانى خود كه تأمين كننده مصالح دنيا و آخرت انسان است طلب مى‌كند، و هيچ گونه تلازمى‌بين پيشرفت و توسعه و پذيرش فرهنگ غربى مشاهده نمى‌كند.

به عنوان نمونه، در عصر توحّش و بربريّت غرب، مسلمانان پرچمدار علم و صنعت در دنيا بودند و به اعتراف خود غربى‌ها اگر نبود ميراثى كه اسلام در اسپانيا به جاى گذاشت غربى‌ها هنوز در حالت نيمه وحشى به سر مى‌بردند و هرگز اين صنايع و پيشرفت نصيبشان نمى‌شد.

امروز نيز طرفداران تفكّر ضديّت اسلام و توسعه سعى دارند به صورت بسيار مرموزى اين فكر را در جامعه ترويج كنند كه «توسعه اقتصادى توأم با توسعه سياسى و توسعه فرهنگى است».

ما از اين مفاهيم برداشتى ويژه داريم كه تصوّر مى‌كنيم مقصود از آنها پيشبرد اين سه مقوله در جهت اهداف نظام اسلامى است. امّا منظور اين دست از گويندگان و نويسندگان مفهومى خاص از اين واژه‌هاست كه به منظور تحميل فرهنگ غربى بر فرهنگ اسلامى انجام مى‌شود. بمباران اذهان در قالب نشريّات گوناگون، كتابها و تئورى‌هاى علمى در دانشگاه‌ها از يك سو، و كاناليزه كردن فكر دانشجويان اعزامى به خارج از كشور ـ كه در رشته‌هايى چون اقتصاد، جامعه‌شناسى، حقوق و علوم سياسى تحصيل مى‌كنند تا بعد از مراجعه به كشور دقيقاً همان سخن غربيان را بر زبان جارى كنند ـ از سوى ديگر؛ همگى از تاكتيك‌هاى تهاجم غرب و سوق دادن مجدّد كشور به زير سلطه استعمارگران به حساب مى‌آيد.

همچنين به صورت‌هاى مختلفى ترويج مى‌شود كه يا بايد از قافله پيشرفت و تمدّن عقب ماند يا حساسيّت دينى را كنار گذاشت و در مسائل عقيدتى، اقتصادى و سياسى كه احياناً موانع دينى در آنها ـ اگر چه به زعم و يا به القاء اين طيف ـ وجود دارد، اهل تساهل و تسامح بود؛ و در اين راستا از صندوق بين‌المللى و بانك جهانى وام‌هاى كلان گرفت و با ايجاد زمينه براى سرمايه‌گذارى‌هاى خارجى و ايجاد مناطق آزاد، سرمايه لازم براى توليد را كسب كرد. چون مراكز جهانى بدون پيش‌شرط حاضر به پرداخت اين وامها، يا سرمايه‌گذارى در كشور

نيستند، بايد از روحيه انقلابى‌گرى و پايبندى به برخى اصول و ارزشها صرف‌نظر كرد تا بتوان به مقصود خود رسيد.

در مسائل فرهنگى نيز بايد اهل مدارا و تسامح بود، چرا كه در اين صورت مى‌توان در جامعه جهانى وارد شد و براى خود وجهه‌اى بين‌المللى ساخت وگرنه اصرار بر اصول و ارزشهاى ثابت ما را در جهان منزوى خواهد كرد.

پس اصول‌گرايى را بايد وانهاد و ميانه‌رو و ليبرال بود و از جزم‌گرايى و مطلق‌انديشى پرهيز كرد. تا جايى كه اگر كسانى به امورى كه آنها را يقينى مى‌دانيم نيز حمله كردند نبايد چندان حساسيّتى نشان دهيم!!. حال آن كه در اسلام يقين جايگاهى والا دارد و در آيات قرآن كريم و روايات، دارندگان يقين جايگاهى رفيع دارند و در مقابل «شك» و شك‌گرايى ـ كه امروزه يكى از ارزشهاى جهان غرب است ـ امرى مذموم و توقفگاهى منفور در ديدگاه اسلامى است و پافشارى بر اصول و مسلّمات اسلام يكى از والاترين ارزشهاى انسان مسلمان به حساب مى‌آيند.

بنابراين، مفاهيمى چون «توسعه سياسى» كه يكى از ابزارهاى دشمنان براى تفرقه‌افكنى مى‌تواند باشد و زمينه را براى از بين بردن ارزشهاى اسلام و انقلاب و زايل كردن حساسيّت‌هاى دينى و انقلابى مردم فراهم آورد تا ضمن تباه كردن آخرت افراد، دنياى آنها را نيز با به زير سلطه مجدّد كشاندن اين ملّت تباه سازد؛ جا دارد با دقّت هر چه تمامتر از سوى افرادى كه با دلسوزى، و به انگيزه نيل به اهداف نظام اسلامى اين‌گونه مفاهيم را مطرح مى‌كنند توضيح داده شود، و با انجام كارهاى كارشناسانه جلوى سوء استفاده‌ها از آن گرفته شود.